الطعن رقم ١٢١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٢٦ )

من المقرر أنه وإن كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليه في المادة ٣٢ من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استنادا إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها   توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها, فإنه بعدم تطبيقها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يتعين معه تصحيحه بإنزال حكم القانون طبقا للفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ولما كان   الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل ب  المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها – بقوله بأن المتهم أزال الجمع الذي كان موضوع على محله وإدارة المحل وفتحه للعمل – من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ب  الوارد بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات،مما كان يوجب   على المطعون ضده بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة التي دانت المطعون ضده بها، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية عن الجريمة الثانية والاكتفاء بعقوبة الغرامة التي قضى بها   عن الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.

الطعن رقم ١٨٩٦٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٢٠ )

لما كان المستفاد من نص المادة ١٤٧ من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. ومن ثم, فإنه يتعين على   الصادر بالإدانة أن يعنى باستظهار هذا الركن, ولما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة, حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها ب , وإلا كان قاصرا. فإن   المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى, ولم يستظهر أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله.

الطعن رقم ٦٥٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٨٨ )

لما كان المستفاد من نص المادة ١٤٧ من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على   الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أو جبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها ب  وإلا كان قاصراً وكان   في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه كما اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١١٦١ )

.من المقرر ان الاختام التى تعاقب على كسرها بالمادة ١٤٧ وما بعدها من قانون العقوبات ، هى الاختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى او قياما بامر قضائى او بما تراه هو واجبا عليها للمحافظة على الاماكن او الأوراق او الامتعة الاخرى ومتى كانت الاختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية – قضائية كانت او ادارية – فلا يجوز لاى انسان المساس بها ولو كان يزعم ان لا حق لها في وضع تلك الاختام

الطعن رقم ٤٦٢٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٠٨ )

المستفاد من نص المادة ١٤٧ من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الاختام أن تكون هذه الاختام التى صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم و من ثم فإنه يتعين على   الصادر بالادانة أن يعنى باستظهار هذا الركن و لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها ب  و إلا كان قاصراً و كان   في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن و التى قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه فإنه لا يكون قد بين الواقعة كافيا هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية و التفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها في قضائه بالادانة و بيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة .

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٨٢٦ )

أوجبت المادة ١٥٠ من قانون العقوبات عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة إن كان من فك الختام هو الحارس بنفسه.

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٨٢٦ )

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة على محله بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة، وطلبت عقابه بالمادتين ١٤٧ و١٥٠ / ١ من قانون العقوبات وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادتي الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين، وإذ استأنف المطعون ضده   الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل   المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات، وأورد   المطعون فيه في مدوناته “إنه بسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر بأنه كان معيناً حارساً على الجمع وأنه هو الذي قام بفتح المحل. وأن قلم المحكمة قد جرى خطأ على القضاء باستبدال عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس رغم تعيين المتهم حارساً مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة الحبس …” فإنه كان يتعين على المحكمة وقد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى أن المطعون ضده فك الأختام الموضوعة على محله حالة كونه الحارس بنفسه، وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد، أن تنبه المطعون ضده لهذا الوصف وتوقع عليه العقاب بشرط ألا يزيد في مقداره عن العقوبة المقضي بها ابتدائياً. أما وهي لم تفعل وقضت بتعديل   المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات، فقد غدا حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجباً نقضه. ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ١٢٠٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٨٣ – صفحة ١١٧٢ )

إذا كانت الواقعة – كما صار إثباتها في   – أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان   المطعون فيه قد إنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين ١٤٧ ، ٢ / ١٥٠ من قانون العقوبات ، و إذ قضى   بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٣١٩ )

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمتي الشروع في سرقة كيروسين وفك أختام مصلحة السكة الحديد الموضوعة على الصهريج وطبقت عليه الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات لما بين الجريمتين من الارتباط وقضت عليه بالعقوبة الأشد وهي عقوبة الشروع في السرقة فلا مصلحة للمتهم فيما يثيره في الطعن على هذا   من جهة كون الأختام ليست لمصلحة السكة الحديد بل هي لشركة الغاز المصرية وهي ليست مصلحة حكومية.

الطعن رقم ٤٠٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/٠٥

إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة ووضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز في هذه الحالة تطبيق المادة ١٣١ عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الاستهانة بإجراءات السلطات العامة، لأن نص القانون صريح في أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط. فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة. على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت باحتياله هذا من عقاب المادة ١٣١ فإن في الاستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة.

الطعن رقم ٣١٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠١/١٨

الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة ١٢٨ عقوبات وما بعدها هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانوني أو بأمر قضائي أو قياماً بما تراه هي واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية في وضعها. ونص هذه المادة واضح في أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها. فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام. ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هي مما لا يجوز التوسع في تفسيره وإخراج معناه عن دلالة الألفاظ.

Views: 0