فرض خدمات اجتماعية

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد ٥٦٤ ، ٥٦٦ ، ٤٣٢ من القانون المدنى أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة . لما كان ذلك ، وكانت مبانى العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون ١١٨ لسنة ١٩٥٠ بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحيه على ملاك الأراضى الزراعية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مجموعة المبانى المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضى الزراعية ، بما مفاده أنه في الأحوال التى تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة ، فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركه بين المستأجرين وغيرهم من مستغلى هذه الأطيان لايواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ منها مسكنا خاصاً له على وجه الاستقرار ، ويكون استمرار حيازته له رهينا باستمرار العلاقة الإيجارية عن الأرض الزراعية المقام عليها .

الطعن رقم ٦٢٠١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ١٢٢١ )

المقرر في قضاء محكمة النقض طبقا للمواد ٤٣٢، ٥٦٤، ٥٦٦ من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة. ولما كان ذلك، وكانت مباني العزب طبقا للمادة الأولى من القانون ١١٨ لسنة ١٩٥٠ بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ منها سكناً خاصا له على وجه الإستقرار، ويكون استمرار حيازته له رهيناً بإستمرار العلاقة الإيجارية عن الأرض الزراعية المقام عليها. ولما كان مؤدى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على المساكن المؤجرة لكل منهم بإعتبارها منافع مشتركة ومن ملحقات الأراضي بما لا يجوز معه للطاعنين تملك المساكن بوضع اليد مهما طالت مدتها، ورتب على ذلك قضائه برفض دعوى الطاعن الأول بناء على ما خلص إليه في حدود سلطته التقديرية ومن تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وذلك بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٦٥٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٥٦٢ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد ٥٦٤ ، ٥٦٦ ، ٤٣٢ من القانون المدنى أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها و إنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها و أن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما أتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء و عرف الجهة ، لما كان ذلك و كانت مبانى العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٠ بشأن فرض خدمات إجتماعية و صحية على ملاك الأراضى الزراعية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى مجموعة المبانى المخصصة لشغلها بالقائمين و على خدمة الأرض الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التى تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين و غيرهم من مستغلى هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزءاً من هذه الأطيان أن يتخذ مبنى مسكناً خاصاً له على وجه الإستقرار .

الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٣٨١ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٠ الصادر بشأن فرض خدمات صحية و إجتماعية على بعض ملاك الأراضى الزراعية عل أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة ” عزبة ” مجموعة المبانى التى تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون بخدمات الأراضى الزراعية التابعة لهذه العزبة ” ، و في المادة الثانية منه على أنه “لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة ” يدل على أن المشرع قد إشترط توافر شرطين حتى توصف مجموعة المساكن بأنها عزبة في مفهوم هذا القانون و بالتالى تخضع لأحكامه، هما : أولاً – أن تكون المساكن ملحقة بأرض زراعية أى تكون الأطيان هى الأصل و المساكن ملحقة بها ، مما يوجب أن تكون هذه المساكن تابعة لذات مالك الأطيان ، ثانياً – أن يكون شاغلو هذه المساكن من القائمين على خدمة الأرض الزراعية المذكورة مما مقتضاه أن خضوع هذه المساكن لأحكام القانون المشار إليه رهن بإستمرار توافر الشرطين المذكورين معاً .

 

Views: 1