القيود و الاوصاف القانونية

 اجمالى 13 موضوع فرعي

  • تحويل متحصلات أو نقلها عمداً بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة
  • الشروع في تحويل متحصلات أو نقلها عمداً بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة
  • إكتساب المتحصلات أو إستخدامها أو إدارتها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها عمداً
  • الشروع في إكتساب المتحصلات أو إستخدامها أو إدارتها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها عمداً
  • حفظ متحصلات متحصلة من جريمة أصلية أو حيازتها مع العلم عمداً
  • الشروع فى حفظ متحصلات متحصلة من جريمة أصلية أو حيازتها مع العلم عمداً
  • عدم إخطار الوحدة على وجه السرعة عن أي عمليات يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات أياً كانت قيمتها
  • عدم إمساك سجلات ومستندات لقيد ما يجرى من عمليات مالية محلية أو دولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات
  • عدم الإحتفاظ بالسجلات وبالمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية للمدة المقررة قانوناً
  • عدم تحديث بيانات العملاء والمستفيدين بصفة دورية
  • عدم وضع السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها
  • عدم وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والإجراءات المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الإفصاح عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه تشكيلها متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

المادتان الأولى والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . يقتضي توافر عنصرين . العام . هو علم الجاني وقت ارتكابها بتوافر أركانها . الخاص . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعه. إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال. معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

المادتان الأولى / ب والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . وجوب تربص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إلى أن يتم الفصل في تلك الجريمة بحكم بات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٨٤ )

جريمة التربح . ما يشترط لتوافرها ؟ تكليف الطاعن مرؤوسيه بأمر في شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته أو وظائفهم ومقتضياتها . لا يوفر في حقه جريمة التربح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس ذلك ؟ اختصاص الطاعن باعتماد المناقصات التي أسندت للشاهد الأول مشتري الأرض المخصصة للطاعن . غير مجد . مادام الحكم لم يستند في قضائه إلى ممارسة الطاعن لهذا الاختصاص لتحقيق المنفعة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي التربح وغسيل الأموال

الطعن رقم ٤٢٦٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٠ )

اشتراك الفعل المادى لجريمة التهريب مع أحد عناصر الفعل المادى لجريمة غسل الأموال يرشح لقيام الارتباط بينهما . توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما دون التعرض له بما ينفى قيامه. خطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٩٦٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

المادة ٢ من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها؟ غسل الأموال . ماهيته ؟ جريمة غسل الأموال . توافرها ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟ جريمة المصدر . ثبوتها : شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . تدور وجوداً وعدماً معها. عدم وجود أموال متحصلة من مصدر غير مشروع . تنتفي معه جريمة غسل الأموال . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أفعال جريمة المصدر والغسل وبيان تجريمهما داخل وخارج البلاد وعدم تحديد المبالغ محل الجريمة وبيان نهائية الحكم في جريمة المصدر. قصور. يوجب نقضه . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة ١٤ من قانون مكافحة غسل الأموال. نسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية . شرطه . صدورها بحكم واحد . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل أموال

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

المادتان الأولى والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . يقتضي توافر عنصرين . العام . هو علم الجاني وقت ارتكابها بتوافر أركانها . الخاص . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعه. إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال. معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

حكم الادانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات . عدم استظهار الحكم المطعون أركان جريمة غسل الأموال التي دان الطاعن بها ولم يدلل على توافرها . قصور.

الطعن رقم ١١٨١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٤٠ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أركانها وما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر نهائي بات من عدمه . قصور يوجب نقضه والإعادة . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة ١٤ من قانون مكافحة غسل الأموال . من الغرامات النسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم . غير جائز . شرط تضامنهم فيها : صدور حكم واحد بها عليهم . أساس ذلك ؟ الحكم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ القصور في تسبيب الحكم له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجب لتصحيحه . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال .

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال بيان أفعال الجريمة وتاريخها وحجم الأموال وتحديد الخاضع منها لعمليات بنكية معقدة وحصر الشركات الوهمية المؤسسة في الداخل والخارج ومدى العقاب على تلك الجريمة في الخارج وعدم بيان علاقة السببية والركن المعنوي للجريمة . قصور . مثال لتسبيب معيب في جريمة غسل أموال .

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

المادتان الأولى / ب والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . وجوب تربص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إلى أن يتم الفصل في تلك الجريمة بحكم بات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . العام : هو علم الجاني بأركان الجريمة وقت ارتكابها . الخاص : هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعة . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل غير سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة غسل أموال .

الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٨٤ )

جريمة التربح . ما يشترط لتوافرها ؟ تكليف الطاعن مرؤوسيه بأمر في شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته أو وظائفهم ومقتضياتها . لا يوفر في حقه جريمة التربح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس ذلك ؟ اختصاص الطاعن باعتماد المناقصات التي أسندت للشاهد الأول مشتري الأرض المخصصة للطاعن . غير مجد . مادام الحكم لم يستند في قضائه إلى ممارسة الطاعن لهذا الاختصاص لتحقيق المنفعة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي التربح وغسيل الأموال .

الطعن رقم ٨٢٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٢

شرط العقاب على جريمة غسل الأموال وقعت في الداخل أو الخارج. أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي. أساس ذلك؟ المقصود بغسل الأموال في مفهوم المادة ١ / ب من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل؟ الشروط الواجب توافرها لقيام جريمة غسل الأموال؟ حكم الإدانة. بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات. قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمتي غسل الأموال وإدخال نقد أجنبي إلى البلاد دون استظهار أركانها والتدليل على توافرها. قصور.

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٧

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . عدم اشتراط القانون طريقا خاصا لإثبات جريمة غسل الأموال. كفاية أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها. عدم التزام المحكمة التي تنظر الدعوى بأن تتربص فصلا نهائيا في جريمة الحصول غير المشروع على الأموال . حسبها بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها. ظهور فاعل الجريمة الأخيرة أو رفع الدعوى الجنائية قبله غير لازم لصحة معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال . متي ثبت ارتكابه لها وهو عالم بعدم مشروعية الحصول عليها. أساس ذلك . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال

الطعن رقم ٤٢٦٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٠ )

اشتراك الفعل المادى لجريمة التهريب مع أحد عناصر الفعل المادى لجريمة غسل الأموال يرشح لقيام الارتباط بينهما . توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما دون التعرض له بما ينفى قيامه. خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٨٤ )

جريمة التربح . ما يشترط لتوافرها ؟ تكليف الطاعن مرؤوسيه بأمر في شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته أو وظائفهم ومقتضياتها . لا يوفر في حقه جريمة التربح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس ذلك ؟ اختصاص الطاعن باعتماد المناقصات التي أسندت للشاهد الأول مشتري الأرض المخصصة للطاعن . غير مجد . مادام الحكم لم يستند في قضائه إلى ممارسة الطاعن لهذا الاختصاص لتحقيق المنفعة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي التربح وغسيل الأموال

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٧

جريمة غسل الأموال لا يشترط طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية اقتناع المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة تقدم لها . عدم وجوب صدور حكم نهائي في جريمة الحصول غير المشروع علي الأموال لإدانة المتهم بجريمة غسل الأموال . للمحكمة بحث عدم المشروعية لدي قضائها في جريمة غسل الأموال . عدم معرفة الفاعل لجريمة الحصول غير المشروع علي الأموال أو عدم رفع الدعوى الجنائية عليه . ليس ضرورياً لمعاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال

الطعن رقم ٩٦٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

المادة ٢ من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها؟ غسل الأموال . ماهيته ؟ جريمة غسل الأموال . توافرها ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟ جريمة المصدر . ثبوتها : شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . تدور وجوداً وعدماً معها. عدم وجود أموال متحصلة من مصدر غير مشروع . تنتفي معه جريمة غسل الأموال . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أفعال جريمة المصدر والغسل وبيان تجريمهما داخل وخارج البلاد وعدم تحديد المبالغ محل الجريمة وبيان نهائية الحكم في جريمة المصدر. قصور. يوجب نقضه . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة ١٤ من قانون مكافحة غسل الأموال. نسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية . شرطه . صدورها بحكم واحد . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل أموال

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

المادتان الأولى والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . يقتضي توافر عنصرين . العام . هو علم الجاني وقت ارتكابها بتوافر أركانها . الخاص . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعه. إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال. معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٨١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٤٠ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أركانها وما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر نهائي بات من عدمه . قصور يوجب نقضه والإعادة . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة ١٤ من قانون مكافحة غسل الأموال . من الغرامات النسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم . غير جائز . شرط تضامنهم فيها : صدور حكم واحد بها عليهم . أساس ذلك ؟ الحكم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ القصور في تسبيب الحكم له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجب لتصحيحه . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال .

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . العام : هو علم الجاني بأركان الجريمة وقت ارتكابها . الخاص : هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعة . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل غير سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة غسل أموال .

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

المادتان الأولى / ب والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . وجوب تربص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إلى أن يتم الفصل في تلك الجريمة بحكم بات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٨٩٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٣

القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟ جريمة غسل الأموال . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصلة منها المال . وجوب استظهار الحكم له صراحة وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجاني . إغفال ذلك . قصور . إنكار الطاعن التهمة والمنازعة في توافر القصد الجنائي بشقيه وتدليل الحكم بما لا يكفى لتوافره . يعيبه . يوجب النقض والإعادة .

الطعن رقم ٨٢٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٢

شرط العقاب على جريمة غسل الأموال وقعت في الداخل أو الخارج. أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي. أساس ذلك؟ المقصود بغسل الأموال في مفهوم المادة ١ / ب من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل؟ الشروط الواجب توافرها لقيام جريمة غسل الأموال؟ حكم الإدانة. بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات. قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمتي غسل الأموال وإدخال نقد أجنبي إلى البلاد دون استظهار أركانها والتدليل على توافرها. قصور.

Views: 0