الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البنك الذى يَعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. وأن البنك الطاعن إذا ترك الأوراق التجارية حتى انقضت جميعها بالتقادم، ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير، ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن، دون أن ينال من ذلك ما إذا كان هنا اتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى، إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها، وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق العميل من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية. واستقر قضاء المحكمة أيضًا على تقدير تعويض بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت بالتقادم وبإلزام البنك بأدائها لعميله. لما كان ذلك، وكان البنك المطعون ضده ولئن سبق له أن أخطر الشركة في ٥ / ١١ / ٢٠٠٠ و٢ / ٦ / ٢٠٠٢ لحثها على إيداع كمبيالات أو ضمانات أخرى بديلة، إلا أنه رفض طلب الشركة بتسليمها هذه الأوراق التجارية التى لم يتم تحصيل قيمتها بمقولة إنها “ضمانة” للبنك واحتفاظه بها لحين سقوطها بالتقادم، فلا هو تمكن من تحصيل قيمتها ولا هو سلمها للشركة بناءً على طلبها لمحاولة تحصيل قيمتها بمعرفتها أو حتى من باب إسقاط حجتها في حال فشلها في تحصيلها بعد استلامها لها. وغير صحيح ما قاله البنك في اعتراضاته من خلو الأوراق مما يفيد طلب العميل استلام الأوراق التجارية، فالثابت من حافظة المستندات المقدمة من البنك ذاته، وجود صورة ضوئية لخطاب مقدم بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٩٩ من … ممثل شركة … لبنك … (قبل حوالة الحق) – مختوم بختم البنك في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٩ – للموافقة على استلام الشركة الأوراق التجارية المرتدة دون دفع حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم التأشير على خطاب العميل بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٩ بمعلومات مُفادها (يوجد شيكات مرتدة دون دفع بمبلغ ٨.٢٤٠.٤٧٥ جنيه)، ومؤشر إلى جوارها من مسئولى البنك بعبارة “نظرًا لأن الشيكات جميعها ارتدت بدون دفع فإننا نرى دفع قيمة هذه الشيكات نقدًا لتغطية الرصيد المدين”. ومن ناحية أخرى، فإن الثابت من تقرير الخبير / … المقدم في الدعوى رقم … لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة أن البنك لم يقم بتحصيل شيكات بإجمالى مبلغ ١٦.٨٠٠.٠٠٠ جنيه (ستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف جنيه مصرى)، وآخر هذه الشيكات بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٩ قبل قفل الحساب، لعدم اتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها من جانب الشركة نتيجة لامتناع البنك عن تسليمها للشركة ثم انقضاء أكثر من خمسة أعوام على تواريخ الاستحقاق الثابتة فيها. وكذلك مبلغ ٨.٢٤٠.٤٧٥ جنيه (ثمانية ملايين ومائتين وأربعين ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مصريًا) قيمة الشيكات والكمبيالات التى قامت الشركة بمطالبة البنك بتسليمها الأوراق التجارية المثبتة لها، والمرتدة دون دفع قيمتها والتى رفض البنك ردها إليها إلا بعد دفع قيمتها، ومن ثم تكون اعتراضات البنك على خصم إجمالى مبلغ ١٦.٨٠٠.٠٠٠ جنيه من رصيد المديونية عند قفل الحساب على غير أساس.

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى دفعت أمام محكمة الموضوع ببطلان البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان أوراق تجارية – موضوع الدعوى – والمتضمن إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع في الميعاد ضد المدينين في الأوراق التجارية المظهرة له، وأحقيتها في الرجوع على البنك بالتعويض استنادًا إلى وجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده يتمثل في عدم إخطارها بالأوراق التجارية التى لم يتم تحصيلها لاتخاذ ما تراه مناسبًا وما ترتب على ذلك من سقوط تلك الأوراق بالتقادم مع أن الشركة سبق لها أن أخطرت البنك بذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه بالبحث، وإنما قضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الشركة أعفت البنك بموجب البند ١٠ من العقد من مسئولية رفع دعوى الرجوع في الميعاد القانونى، بغير أن يستظهر فحوى دفاعها بما إذا كان هذا الإعفاء مقصورًا فقط على إجراءين هما إجراء البروتستو في الميعاد ورفع دعوى الرجوع على المدينين أم يمتد كذلك إلى إعفاء البنك من واجبه في المحافظة على المال المرهون وإخطار العميل (الشركة) بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى تتخذ من جانبها ما تراه بشأنها، مع أن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص جوهريًا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الشق الخاص بالدعوى الأصلية.

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة ١١٠٣ من القانون المدنى، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى بشرط ألا يكون قد وقع نتيجة غش أو خطأ جسيم إعمالاً للمادة ٢١٧(٢) من ذات القانون.

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده منح الشركة الطاعنة الأولى، بكفالة الطاعن الثانى، تسهيلات ائتمانية اعتبارًا من ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ تمثلت في ثلاثة عقود هى عقد اعتماد بضمان أوراق تجارية، وعقد اعتماد بضمان بضائع، وعقد حساب جارى مدين، ونشأت عن ذلك المديونية المطالب بها وصارت مفردًا من مفردات الحساب الجارى ومن ثم فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة، وإنما تخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ومدته خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ قفل الحساب، فإنه وأيًا كان وجه الرأى في تحديد تاريخ قفل الحساب، فإن مدة التقادم هذه لم تكن قد اكتملت في تاريخ إقامة الدعوى الفرعية من البنك للمطالبة بمبلغ ٧٣ / ٣٣٥‚٤٠٦‚٨ جنيه حق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٨، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم، ويضحى النعى على الحكم بهذا الشق على غير أساس.

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن قانون التجارة تقوم فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها؛ فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات وفقًا للمادة ٦٨ منه، فقد جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة إعمالاً للمادة ٣٧٢ من ذات القانون، باعتبار أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى، ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا يخضع لها تقادم دين رصيد الحساب الجارى.

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه، بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى، ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعًا للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل هذا الحساب واستخراج الرصيد .

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

أن العمل المصرفى جرى على تقاضى البنوك عمولة من عملائها نظير الخدمات التى تؤديها لهم ، وأن تلك العمولة قد قننها المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

عقود المرابحة التى تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامى هى من صور التسهيلات الائتمانية التى يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذى يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافاً إليها التعويض الشرعى المتفق عليه الذى هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التى شارك بها في المشروع .

 

Views: 0