الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

مفاد نص المادة ١٤٣ من القانون المدنى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا لحق البطلان شقاً من عقد ولم يقدم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإن ما بقى من العقد يظل صحيحاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده وهو ما يعرف بانتقاص العقد ويستوى في ذلك أن يكون البطلان الذى لحق بهذا الشق مطلقاً أم نسبياً ويدخل في نطاق قاعدة انتقاص العقد – تلك – ما يشترط فيه القانون أن يقف عند رقم محدد على أن ينقص ما يزيد على هذا الرقم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الورثة المطعون ضدهم ادعوا ببطلان عقود استغلال المصنفات الفنية التى أبرموها ومورثهم مع الشركة الطاعنة لعدم تحديد مدة الاستغلال بها إلا أنهم لم يقدموا الدليل على أن إرادتهم أو إرادة مورثهم قد انصرفت إلى إبرام تلك العقود بقصد تأبيد مدتها وأنهم أو مورثهم ما كانوا يرتضوا إبرامها لو كانت مدتها محددة بما لا يجاوز مدة الحماية القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون حماية حق المؤلف سالف الذكر ومن ثم فإن البطلان لا يصيب من العقد إلا الشق الذى قام به سببه وعلى ذلك يبطل العقد في شقه الخاص بعدم تحديد مدة الاستغلال بما يدل على أنها مؤبدة ويظل العقد صحيحاً في حدود المدة المقررة قانوناً لانقضاء حقوق الاستغلال المالى للمصنفات الفنية وهى خمسون عاماً على وفاة المؤلف – مورث المطعون ضدهم أولاً – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقود الاستغلال المؤرخة ٣ / ٢ / ١٩٨٠ ، ١١ / ٧ / ١٩٨٢ ، ٨ / ١٩٨٤ لعدم تحديد مدتها دون أن يعرض لقصد طرفيها من ذلك في ضوء الظروف المحيطة بإبرام تلك العقود سيما وأن الشركة الطاعنة تمسكت بتأقيت مدة التعاقد بمدة الحماية القانونية وأن الورثة المطعون ضدهم أعوزهم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإنه يكون قد شابه القصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الثانية – … – بموجب العقود المؤرخة في ٧ / ٩ / ١٩٦٤ ، ٢٧ / ٥ / ١٩٦٧ ، ١٧ / ٢ / ١٩٧٤ على قيام الشركة سالفة الذكر بطبع وتوزيع مصنفات غنائية من إنتاج المورث على أسطوانات محلياً وفى جميع أنحاء العالم وقد تضمن العقد الأخير حق الطبع – كذلك – على أشرطة كاسيت وبكافة طرق النشر وذلك لقاء نسبة من المبيعات مستحقة للمورث متفق عليها بتلك العقود التى نص في كل منها على أن مدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقد قبل نهايته وإذ خلت الأوراق مما يثبت قيام المورث أو ورثته من بعده بإخطار الشركة المطعون ضدها ثانياً – صوت القاهرة – بالرغبة في الفسخ من تاريخ إبرام كل منها وحتى تاريخ رفع الورثة الدعويين الحاليتين اللتين لم يضمنوهما طلباً صريحاً بالفسخ وإذ كانت تلك العقود سابقة في تاريخ إبرام كل منها على تاريخ إبرام عقود الشركة الطاعنة وقد تضمنت التزاماً على المورث بعدم نشر المصنفات موضوع التعاقد عن غير طريق الشركة المطعون ضدها ثانياً ، ومن ثم فإن تلك العقود وقد استوفت شروط صحتها تكون لا تزال سارية مرتبة لآثارها بين طرفيها ولا يحق للشركة الطاعنة طلب عدم الاعتداد بها وتقرير أحقيتها وحدها في الاستغلال المالى للمصنفات الفنية المبينة بصحيفة دعواها أو المطالبة بالمبالغ الناتجة عن استغلال المطعون ضدها لتلك المصنفات مما يتعين معه رفض دعواها في هذا الشق .

الطعن رقم ٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

إذ كان الظاهر من عبارات العقود المبرمة بين المتخاصمين والتى قضى ببطلانها في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم … لسنة ٢ ق القاهرة أنها تضمنت على ما يدل أن العقود هى من عقود المدة المستمرة والدورية التنفيذ وتستحق فيها الحقوق للطرفين بصفة منتظمة ودورية والتزم المرخص له باستغلال المصنفات الفنية بإمساك دفاتر لهذا الغرض ، ومن ثم فإن ما انقضى من هذه المدة تبقى العقود فيها محتفظة بآثارها وتقف هذه الآثار من وقت القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك ، وإذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعى وطلبت إعمال شروط عقود الاستغلال وما تضمنته من أحكام عن المدة السابقة للقضاء بالبطلان ، وما ترتب على ذلك من آثار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام الشركة الطاعنة برد مبلغ القرض كاملاً دون أن يفطن إلى هذه الأمور جميعها ملتفتاً عن دفاع الشركة الطاعنة وما يقتضيه من البحث والتمحيص دون أن يستظهر حقيقة التكييف القانونى للعقود المبرمة بين المتخاصمين وإذا ما كانت تعد من عقود المدة التى تستعصى على الأثر الرجعى للبطلان أو أنها مجرد بيع لحق الاستغلال وأثر ذلك على الدفاع المشار اليه ، فإنه يكون معيبا.

الطعن رقم ٩٨٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٣

لما كان البيَّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين دفعوا بالدفع المبين في وجه النعى وهو دفع يُعد جوهرياً في صورة الدعوى لما يترتب على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فيها وقد اطرحه الحكم بقوله : ” ومن حيث إنه عن الدفع باعتبار ممارسة الفعل الذى أتاه المتهمون مباح طبقاً لأحكام المادتين ٧ , ٦٠ من قانون العقوبات فإنه دفع فاسد ذلك أن المحكمة قد استندت في توافر الاستغلال الجنسى إلى أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقدم بيانه دون حاجة للتكرار ” . وذلك في إشارة إلى ما جاء في مدوناته من أنه ” لم يثبت طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قيام زوجية تقرها الشريعة أو يُقرها القانون لعدم وجود شاهدين وولى رشيد ومن ثم فإن هذه العلاقة لا تخرج عن كونها علاقة مادية أساسها الاستغلال المادى والانتفاع … ” , وقد دلل الحكم على ذلك بما أورده من أن ” المحكمة تستخلص من أقوال المجنى عليها والمتهمين الثانى والثالثة الطاعنين الأول والثانية ومما جاء بتحريات الشرطة أن ما قيل عن زواج المجنى عليها تخلف عنه شروط صحة الزواج بعدم حضور الشاهدين ليشهدوا على صحته …” , وأورد الحكم في تحصيله صورة الواقعة ” وباستطلاع رأى فضيلة الدكتور مفتى جمهورية مصر العربية أورى فضيلته بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج ، إذ لا يزوج الرجل بابنته في مثل هذه المسالك إلا فاسق ظاهر المجانة ساقط العدالة ، فهو زواج من غير ولى معتد به شرعاً فيكون باطلاً واعتبر هذه الوقائع لمآلاتها استغلالاً جنسياً ينبغى أن يعاقب فيه فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهله أو سعى في إتمامه على هذا النحو الذى لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا المؤمنون ” . وقد عرض الحكم للدفع بعدم الاعتداد بالرأى المتقدم للمفتى بقوله : ” إن المحكمة تنأى عن الدخول في مساجلات الفقهاء فيما يتعلق بشرط الكفاءة كأحد شروط اللزوم في عقد الزواج واستندت إلى عدم صحة الزواج لتخلف شرط حضور الشاهدين على ما سبق بيانه ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلص في نطاق اطراحه الدفع بإباحة الفعل إلى عدم صحة عقد زواج المجنى عليها تأسيساً على عدم حضور شاهدين في مجلس العقد لما استخلصته المحكمة من أقوال المجنى عليها ذاتها واعترافى المحكوم عليهما الثانى والثالثة الطاعنين الأول والثانية وما جاء بتحريات الشرطة ، بيد أنه لما كان البيَّن من الحكم أنه لم يورد فيما حصله من مؤدى تلك الأدلة ما قال إن المحكمة استخلصته منها في خصوص عدم حضور ثمة شهود على عقد الزواج ، مما يُعد تجهيلاً منه لأدلة الثبوت التى عول عليها بفرض صحة مأخذها ولا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .

الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٨٠١ )

النص في المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه ” إذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف عن العمل . ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه ، وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عنسنة كاملة ، وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة ….. ” ، مفاده أن التوقف الجزئى هو الذى يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائياً وذلك دون الانقطاع العارض الذى لا يد له فيه والذى يدخل في مفهومه قصر النشاط على جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر في سنوات المحاسبة أو خلالها نزولاً على مقتضيات السوق وآلياته ، أو إذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته كأن يكون موسمياً أو يُزاول بموجب عقود مؤقتة تتضمن بالضرورة بيانات ببدء مزاولته وتحديد مدته .

الطعن رقم ١٠٦٦٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٧٠٤ )

لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ على أن: “لا تسرى أحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى إنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون” ونص المادة الثانية منه على أن: “تطبق أحكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن إستغلالها أو التصرف فيها” يدلان – في صريح لفظهما وواضح دلالتهما – على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، وقصر إستبعاد سريان القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى إنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده. بما مفاده أنه إستثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التى تخلو بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانونى إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية الجديدة وعقود الاستغلال التى تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدنى، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سارية بجميع نصوصها، المدنية والجنائية، على العلاقات الايجارية القائمة والتى أبرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، ومن بينها النصوص التى أثمت تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً، ذلك أن القانون الأخير، إذ يؤكد إستمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية القائمة، لم يتضمن نصاً بإالغاء أى من نصوص التجريم فيهما أو يعدل في أحكامها، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٦ بإلغاء كل نص في أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود إيجار الأماكن الخالية أو التى تخلو بعد نفاذه، وهى التى أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدنى وحده، فألغى تطبيق أى قانون آخر في شأنها، ومن ثم فإن الجرائم التى وقعت طبقاً لنصوص القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ كما هو الحال في الجريمتين موضوع الطعن الماثل تظل قائمة، خاضعة لأحكامها، حتى بعد صدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعى لتخلف مناط إعمال هذا الأثر.

الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – صفحة ٥ )

لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٤لسنة١٩٩٦،المشار إليه،على أنه “لا تسرى أحكام القوانين رقمى ٤٩لسنة١٩٧٧فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦لسنة١٩٨١ شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولاعلى الأماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او انتهى بعده لاى سبب من الاسباب دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها طبقا للقانون”ونص المادة الثانية منه على أن “تطبق أحكام القانون المدنى في شأن تأجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها او التصرف فيها ” تدلان – فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما – على أن المشروع حدد نطاق تطبيق القانون رقم ٤لسنة١٩٩٦، وقصرا استبعاد سريان القانونين رقمى ٤٩لسنة١٩٧٧و١٣٦لسنة١٩٨١على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده، بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التى تخلو بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانونى إيجار الأماكن المشار إليهما واخضع العلاقات الايجارية الجديدة وعقود الاستغلال التى تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدنى، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمى ٤٩لسنة١٩٧٧و١٣٦لسنة١٩٨١تظل سارية بجميع نصوصها، المدنية والجنائية، على العلاقات الايجارية القائمة والتى ابرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل باحكام القانون رقم ٤لسنة١٩٩٦، ومن بينهما النصوص التى اثمت تقاضى مقدم ايجار يزيد عن المقرر قانونا، ذلك ان القانون الاخير، اذ يؤكد استمرار سريان احكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية،لم يتضمن نصا بالغاء اى من نصوص التجريم فيهما او يعدل في احكامها ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم٤لسنة١٩٩٦بإلغاء كل نص في أى قانون أخر يتعارض مع أحكامه اذ أن احكامه لا تنطبق إلا على عقود إيجار الأماكن الخالية أو التى تخلو بعد نفاذه، وهى التى أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدنى وحده، فألغى تطبيق أى قانون أخر في شأنها، ومن ثم فإن الجرائم التى وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمى ٤٩لسنة١٩٧٧و١٣٦لسنة١٩٨١تظل قائمة، خاضعة لأحكامهما، حتى بعد صدور القانون رقم ٤لسنة١٩٩٦والعمل بأحكامه، ولا يمتد اليها أحكام هذا القانون بأثر رجعى لتخلف مناط أعمال هذا الأثر على ما سلف بيانه

الطعن رقم ١٩٣٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٣٩٢ )

إذا كان اشتداد أزمة المساكن وتفاقمها قد يضطر المستأجر – نظرا لحاجته إلى السكن – إلى الموافقة على التعاقد وفقا لشروط مجحفة يفرضها المؤجر بقصد الاستغلال فمن ثم تدخل المشرع بإصدار قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام لاعادة التوازن بين مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر ومن أهم تلك الأحكام خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التى تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائيا وبحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر إلا أن المؤجر قد يتحايل على تلك الأحكام بطريقه أو بأخرى كأن يعهد من قبله لآخر في إبرام عقد إيجار لمستأجر عن عين يمتلكها حتى يتمكن من إخلاء المستأجر عندما يرغب في ذلك بأن يصطنع عقدا آخر مع المؤجر أو مع غيره ثم يقيم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لكي يتمكن من طرد المستأجر من العين المؤجرة والمقرر في قضاء هذا المحكمة أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلا ويجوز إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن .

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٤٠ )

لم يستثن المشرع عقود إيجار أراضي الحدائق والمشاتل من أحكام الامتداد القانوني كما استثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة، إذ أنه وعلى ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي والقوانين المتعاقبة التي نصت على امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية إنما يهدف إلى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة من ريع وأن قوانين الامتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الأراضي التي تزرع بمحاصيل حقلية عادية دون الحدائق والمشاتل التي يعتبر استئجارها أقرب إلى الاستغلال التجاري منه إلى الاستغلال الزراعي.

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٤٦ )

مفاد نص المادة ٣٥ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ أن إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية إمتداداً قانونياً بعد إنتهاء المدة المتفق عليها فيها إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، أما عقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزاً فهى لا تخضع لحكم تلك المادة بالنظر إلى طبيعتها الخاصة دون تفرقة بين ما إذا أجرت الأرض بما عليها من غراس و أشجار أو أجرت خالية منها و رخص للمستأجر بزراعتها و إعدادها لتكون حدائق ، إذ في هذه الحالة الأخيرة تتدخل إرادة العاقدين في شأن تحديد المدة و تقدير الأجرة بما يكون أوفى بمقصودهما و بالغاية من التعاقد و أدنى إلى الموازنة بين الإلتزامات و الحقوق المتبادلة ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة ٣٣ مكرراً “أ” من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ من أنه لايسرى الحد الأقصى لأجرة الأراضى الزراعية المشار إليها في المادة السابقة على الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزاً أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التى تبقى مزروعة في الأرض لأكثر من سنة عدا القصب … ” تقديراً من المشرع أنه ليس من العدل ألا يشارك المالك المستأجر فيما تنتجه الحديقة من ريع يفوق كثيراً ما تغله الأرض الزراعية العادية ، و إذ إنطلقت أجرة الحدائق من قيمة التحديد المنصوص عليه في المادة ٣٣ من قانون الإصلاح الزراعى فإنها تخضع في تقديرها عند التعاقد لظروف العرض و الطلب وهى ظروف تتغير من آن لآخر فتؤثر على قيمة الأجرة إرتفاعاً أو هبوطاً ، و لذلك كان من المتعين أن تتدخل الإرادة بعد إنتهاء مدة الأجارة لتحديد الأجرة الجديدة في ظل ظروف العرض و الطلب ، و القول بغير ذلك – أى بإمتداد عقود الإيجار التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزاً إمتداداً قانونياً يتعارض مع طبيعة تلك العقود . و لا يغير من هذا النظر أن المشرع لم يستثن العقود المذكورة من أحكام الإمتداد القانونى كما إستثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة ، إذ أنه – وعلى ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعى المتعاقبة التى نصت على إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية – إنما يهدف إلى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة إليهم من ريع ، فلو لم يتدخل بالنص على إمتداد عقود الإيحار لحرمت الكثرة الغالبة من هؤلاء الزراع الذين يستأجرون من الأراضى الزراعية ما مساحته ثلاثة ملايين فدان تقريباً من مصدر رزقهم الوحيد و هو ما يترتب عليه خفض مستوى معيشتهم و إنتشار البطالة بينهم ، و هذا الذى جاء في المذكرات الإيضاحية يدل على أن قوانين الإمتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الأراضى التى تزرع محاصيل حقلية عادية دون الحدائق التى يعتبر إستئجارها أقرب إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى خاصة و أن مستأجرى هذه الحدائق غالباً ما يكونون من تجار الفاكهة أو على الأقل ليسوا من صغار الزراع الذين قصد المشرع حمايتهم ، يؤكد ذلك إنه بعد أن أضيفت المادة ٣٩ مكرراً إلى قانون الإصلاح الزراعى بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ١٩٥٢ خاصة بإمتداد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية ١٩٥٢ / ١٩٥١ لمدة سنة زراعية واحدة أخرى ، صدر التفسير التشريعى رقم واحد لسنة ١٩٥٢ و جاء في المادة الثالثة منه أن ” المستأجر الذى يمتد عقد إيجاره وفقاً لحكم المادة ٣٩ مكرراً هو الذى يستأجر الأرض لسنة زراعية كاملة ، فلا ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول شتوى أو نيلى أو كان يستأجرها لزراعة الخضر أو المقات جزءاً من السنة ” ، فهذا الإستثناء يحدد طبيعة الأراضى التى تخضع عقود إستئجارها لأحكام الإمتداد القانونى بأنها التى تزرع محاصيل حقلية عادية لأن هذه الأراضى – دون الحدائق – هى التى يمكن تأجيرها على النحو المشار إليه في الشق الأخير من ذلك التفسير التشريعى .

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٤٢ )

النص في المادة ٣٩ مكرر “أ ” من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى معدله بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٦٢ – التى كانت نافذة أثناء قيام الإجازة محل النزاع – على أن عقود الإيجار تمتد إلى نهاية السنة الزراعية ١٩٦٤ / ١٩٦٥ ، إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية . أما عقود إيجار الحدائق فهى لا تخضع لحكم تلك المادة ، لأن التعاقد فيها لا يقع على منفعة الأرض فحسب ، و إنما يقع أيضا على منفعة الأشجار المثمرة القائمة فيها و التى تكبد المالك في سبيل غرسها و العناية بها نفقات كبيرة ، بل أن هذه المنفعة الأخيرة هى – في الواقع – الغاية الحقيقية التى يهدف إليها المستأجر و هى التى على أساسها تقدر الأجرة عند التعاقد ، و من أجل ذلك نصت المادة الأولى من التفسير التشريعى رقم واحد لسنة ١٩٥٣ على أنه ” لا يسرى تحديد الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة على إيجار الحدائق … ” تقديرا من المشرع أنه ليس من العدل ألا يشارك المالك المستأجر فيما تنتجه الحديقة من ريع يفوق كثيرا ما تغله الأرض الزراعية العادية . و إذ أنطلقت أجرة الحدائق من قيد التحديد المنصوص عليه في المادة ٣٣ من القانون الإصلاح الزارعى ، فإنها تخضع في تقديرها عند التعاقد لظروف العرض و الطلب و لحالة الحديقة و طاقة أشجارها في الإثمار ، و هى أمور قد تتغير من آن لآخر فتؤثر على قيمة الأجرة إرتفاعا أو هبوطاً ، و لذلك كان من المتعين أن تتدخل الإرادة بعد إنتهاء مدة الأجارة لتحديد الأجرة الجديدة في ظل الظروف التى سبق بيانها ، و القول بغير ذلك – أى بإمتداد عقود إيجار الحدائق إمتدادا قانونيا – يؤدى إلى ثبات هذه العقود عند قيمة الأجرة الأولى المحدد فيها ، و هو أمر يتعارض مع طبيعة تلك العقود . و لا يغير من هذا النظر أن المشرع لم يستثن العقود المذكورة من أحكام الأمتداد القانونى ، كما أستثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة إذ أنه – و على ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعى و القوانين المتعاقبة التى نصت على إمتداد عقود الإيجار الزراعية و منها القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه فيما تقدم – إنما يهدف إلى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة إليهم من ريع ، فلو لم يتدخل بالنص على إمتداد عقود الإيجار لحرمت الكثرة الغالبة من هؤلاء الزراع الذين يستأجرون من الأراضى الزراعية ما مساحته ثلاثة ملايين فدان تقريبا من مصدر رزقهم الوحيد و هو ما يترتب عليه خفض مستوى معيشتهم و إنتشار البطالة فيهم في الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى توفير دخل معقول لكل مواطن . و هذا الذى جاء في المذكرات الإيضاحية يدل على أن قوانين الإمتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الآراضى التى تزرع بمحاصيل حقلية عادية دون الحدائق التى يعتبر إستجارها أدنى إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى خاصة و أن مستأجرى هذه الحدائق غالبا ما يكونون من تجار الفاكهة أو على الأقل ليسوا من صغار الزراع الذين قصد المشرع حمايتهم ، يؤكد ذلك أنه بعد أن أضيفت المادة ٣٩ مكرراً إلى قانون الإصلاح الزراعى بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ١٩٥٢ قاضية بإمتداد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية ١٩٥١ / ١٩٥٢ لمدة سنة زراعية واحدة أخرى صدر التفسير التشريعى رقم واحد لسنة ١٩٥٢ و جاء في المادة الثالثة منه أن ” المستأجر الذى يمتد عقد إيجاره وفقا لحكم المادة ٣٩ مكرراً هو الذى يستأجر الأرض لسنة زراعية كاملة ، فلا ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول شتوى أو نيلى أو كان يستأجرها لزراعة الخضر أو المقات جزءا من السنة ” فهذا الإستثناء يحدد طبيعة الأراضى التى تخضع عقود إستئجارها لأحكام الإمتداد القانونى بإنها التى تزرع بمحاصيل حقلية عادية ، لأن هذه الأراضى – دون الحدائق – هى التى يمكن تأجيرها على النحو المشار إليه في الشق الأخير من ذلك التفسير التشريعى .

 

Views: 0