صيغة عقد بقيام مقاول بأعمال ابلناء دون تقديمه للمواد

عقد بقيام مقاول بأعمال البناء دون تقديمه للمواد

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يلتزم الطرف الثانى باقامة عمارة سكنية ” أو غير ذلك من العقارات المبنية ” للطرف الاول وفقا للرسومات الهندسية المقدمة له من الاخير وللمواصفات والشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا العقد والتى تعتبر جزءا مكملا له ، وينصرف العمل لكل ما يتطلبه البناء من حفر وخرسانة وبناء حتى اعمال المحارة .

(البند الثانى) تتكون العمارة سالفة البيان من    طابق يستغل الارضى منها كجراج يعلوه الطابق الاول مشتملا على       شقة  ، ثم تتكرر الطوابق مماثلة للطابق الاول .

(البند الثالث) يقر الطرف الاول بانه خصص قطعة الارض المملوكة له والبالغ مساحتها       مترا مربعا ، والكائنة بشارع        قسم       محافظة       لاقامة العمارة ، وقد تم عمل         ” ثلاث أو اربع” جسات بمعرفة المهندس المعمارى       فتبين صلاحيتها لاقامة هذا البناء  ، وذلك وفقا للتقرير الهندسى المقدمة صورته للطرف الثانى .

ومع ذلك يتعين على الاخير معاينة الارض واخطار الطرف الاول فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للاساسات ، عن أى عيب يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على أن الاخطار كتابة .

(البند الرابع) يلتزم الطرف الثانى بدراسة التصميم والرسومات الهندسية المقدمة له صورتها والموقع عليها من الطرفين على الا يبدأ فى الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكملة الاعمال وفقا لها ، ولا يجوز له ابداء أية اعتراضاتعليها او طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطرف الاول على ذلك كتابة .

(البند الخامس) لا يجوز للطرف الثانى بعد بدء التنفيذ أن يرجع توقفه عن العمل أو تأخره فيه الى عيب فى التصميم والا كان مسئولا عن التوقف أو التأخير وفقا للبنود التالية دون اعتداد بهذا الادعاء .

(البند السادس) يتعهد الطرف الثانى باستخراج ترخيص البناء واشغال الطريق وقد وكله الطرف الاول فى ذلك ” يمكن ان يتعهد المال بذلك ”

(البند السابع) تم الاتفاق على ان يقدم الطرف الاول كافة المواد اللازمة لاعمال البناء بما يتناسب مع ما تضمنته قائمة الشروط والمواصفات المرفقة من حيث النوع والكمية .

(البند الثامن) فى حالة تقديم الطرف الاول تختلف فى نوعها عما هو وارد بالقائمة سالفة البيان ، يكون للطرف الثانى أن يطلب من الطرف الاول أذنا كتابيا باستعمال هذا النوع بشرط أن يكون مستوفيا لكافة العناصر مما لا ينال من سلامة المبنى والا كان للطرف الثانى التوقف عن العمل واخطار الطرف الاول بأسباب ذلك .

(البند التاسع) يلتزم الطرف الاول بان يدفع للطرف الثانى مبلغ      فقط     جنيها عن كل يوم توقف فيه العمل بسبب تقديم الاول مواد غير صالحة للبناء فان استمر التوقف لمدة ثلاثة أيام متصلة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر ، وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الاول بدفع تعويض اتفاقى للطرف الثانى قدره      فقط         يتمثل فيما فاته من كسب عدم اتمام العمل .

(البند العاشر) إذا تبين عدم احقية الطرف الثانى فى توقفه عن اعمال البناء بأن كانت المواد سليمة وصالحة للاستعمال، التزم بدفع تعويض للطرف الاول قدره      فقط    جنيها عن كل يوم توقف فيه العمل ، فضلا عن حق الاخير فى استصدار اذن من القضاء فى الاستمرار فى الاعمال بمعرفة مقاول آخر على أن يتحمل الطرف الثانى فرق الاجر أن وجد .

(البند الحادى عشر) فى حالة استمرار الطرف الثانى فى تنفيذ التزامه ، يتعهد بأن يكون ذلك باشرافه الشخصى ، ولا يجوز له أن يعهد باعمال الخرسانة المسلحة والبناء الى غيره من مقاولى الباطن لاى سبب من الاسباب .

(البند الثانى عشر) تناط المسئولية المدنية والجنائية المتعلقة بحراسة البناء والاشياء بالطرف الثانى منذ استلامه للارض وحتى تسليم البناء .

(البند الثالث عشر) إذا ثبت للطرف الاول اثناء سير العمل أن الطرف الثانى يقوم به على وجه معيب او مناف لما تضمنه العقد أو القائمة الملحقة به ، جاز له انذاره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ فورا ، والا كان له طلب فسخ العقد أو استئذان المحكمة – فى غير حالات الاستعجال – فى ان يعهد بالعمل الى مقاول آخر على أن يتحمل الطرف الثانى بفرق الاجر أن وجد .

(البند الرابع عشر) يتحمل الطرف الثانى وحدة كافة نفقات الاعمال المعيبة سواء ما تم منها قبل الانذار أو بعدها ، وسواء قام هو باصلاحها او عهد بها الى مقاول آخر كما يلتزم بنفقات الترميم التى يتطلبها ذلك .

(البند الخامس عشر) إذا تبين للطرف الاول استحالة اصلاح العيب ، جاز له الفسخ والتعويض

(البند السادس عشر) يلتزم الطرف الاول بتعيين مهندس معمارى يتحمل اجره للاشراف على جميع الاعمال التنفيذية ومراقبتها ، وله الاعتراض على أى منها ويعتبر نائبا عن الطرف الاول فى ذلك ، وفى حالة اعتراضه يتعين عدم تنفيذ أو اتمام العمل الذى اعترض عليه ، ولا يخل هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطرف الثانى قبل الطرف الاول ” يكون تعيين المهندس المشرف اختياريا إذا قلت قيمة الاعمال عن خمسة الاف جنيه ”

(البند السابع عشر) يلتزم الطرف الثانى بالتأمين عن الاضرار التى قد تتسبب اعمال البناء فى احداثها وكذلك عن مسئوليته قبل الطرف الاول عن تهدم البناء أو تصدعه كما يلتزم بالتأمين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية عن عماله فور اخطار الطرف الاول لهذه الهيئة بالمقاولة .

(البند الثامن عشر) يلتزم الطرف الثانى بتسليم العمارة على المحارة خلال     شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استلامه الارض ، على الا يتجاوز ذلك عشرة أيام من تاريخ صدور رخصة البناء .

(البند التاسع عشر) يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثانى الارض المعدة لاقامة البناء خلال عشرة أيام من صدور ترخيص البناء على أن يخطره الاخير به فور صدوره ، والا التزم الطرف الاول بدفع مبلغ

فقط      للطرف الثانى عن كل يوم تأخير .

فأن صدر الترخيص وتراخى الطرف الثانى فى اخطار الطرف الاول بصدوره ، التزم بأن يدفع للطرف الاول مبلغ         فقط        عن كل يوم تال لليوم العاشر من صدور الترخيص .

(البند العشرون ) يلتزم الطرف الاول باتمام اعمال النجارة خلال      من تاريخ اخطار الطرف الثانى له باعداد المبنى لاعمال المحارة ، وتضاف مدة التأخير الى المدة المحددة للتسليم .

(البند الواحد والعشرون) غذا أخل الطرف الثانى بالتزامه المبين بالبند الثامن عشر ، التزم بدفع مبلغ

فقط      جنيها عن كل يوم تأخير على أن يخصم هذا التعويض عند تصفية الحساب ، فأن أصبحت المدة الباقية من المدة المحددة للتسليم غير كافية لانجاز العمل وفقا لطبيعته وامكانيات وظروف الطرف الثانى ، كان للطرف الاول طلب الفسخ دون انتظار حلول الاجل المشار اليه ، وذلك دون اخلال بما تضمنه البند العشرون .

(البند الثانى والعشرون) لا يكون للطرف الثانى فى حالة الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوع على الطرف الاول فيما يتعلق بما قام به من أعمال وفقا للاجور الواردة بهذا العقد وانما للطرف الاول دفع أقل القيمتين التاليتين : ما اثرى به مقدار بوقت القيام بالاعمال أو ما أفتقر به الطرف الثانى مقدرة وقت الحكم .

(البند الثالث والعشرون) يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى أو ما يظهر من عيب فى البناء ولو كان ذلك راجعا الى عيب فى الارض ذاتها ، ويبدأ هذا الضمان من وقت تسلم البناء تسلما فعليا أو حكميا .

“يراعى قصر هذا البند على المقاول وحدة دون تنويه الى تضامنه فى المسئولية مع المهندس المعمارى واضع التصميم وذلك وفقا لنظرية نسبية آثار العقد إذ ليس الاخير طرف فيه ، ولكن يجوز للمالك اختصامه فى ذات دعوى الضمان على سند من العقد المبرم فيما بينهما ، وحينئذ لا تقضى المحكمة بالتضامن الا إذا طلبه المالك صراحة فلا تكفى ان يشير الى التضامن بصحيفة الدعوى ”

” ومدة العشر سنوات المحددة للضمان ، هى حد أدنى ، فيقع باطلا كل اتفاق على الغائها أو انقاصها قبل تحقق سبب الضمان ، والبطلان هنا مطلق لتعلقه بالنظام العام مما يلزم المحكمة بالتصدى له من تلقاء نفسها ولا ترد عليه الاجازة  ولكن يجوز الاتفاق على مدة أطول كما يجوز التصالح بعد تحقق سبب الضمان ”

(البند الرابع والعشرون ) يلتزم الطرف الاول بتسلم البناء فور الانتهاء من اعمال المحارة فان امتنع بالرغم من انذاره على يد محضر ، ولم يكن هناك مبرر للامتناع ، اعتبر انه تسلمه حكما اعتبارا من اليوم المحدد بالانذار دون حاجة الى طلب تعيين حارس عليه .

(البند الخامس والعشرون) يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال المحددة بهذا العقد ، وفقا لما تم الانفاق عليه وبالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة لقاء أجر اجمالى وجزافى قدره       فقط      جنيها يدفع على النحو التالى :

أولا : دفعة مقدمة قدرها       فقط        جنيها تدفع فور التوقيع على هذا العقد .

ثانيا: مبلغ       جنيها بعد صب سقف كل طابق .

ثالثا : مبلغ         فقط       جنيها عند الانتهاء من نصف اعمال المحارة مقدرة  بـ      طابق .

رابعا : المبلغ الباقى عند التسليم .

“يمكن احتساب الاجر على اساس الوحدة ، كمتر المسلح ومتر البناء والمحارة واعمال الحفر اللازمة للاساس ، وفى هذه الحالة تدفع دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد ، والدفعات التالية عند اتمام عدد من الوحدات يتم الاتفاق عليه ”

(البند السادس عشر) يعتبر التقدير الذى تضمنه البند السابق نهائيا ، ولا يجوز للطرف الثانى المطالبة بزيادته ولو كان ذلك راجعا لارتفاع أجور العمال أو لغيره من الاسباب ، كما لا يجوز للطرف الاول المطالبة بتخفيضه إذا ما تبين ان الاجور الفعلية تقل بكثير .

(البند السابع والعشرون) إذا أخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه فيما يتعلق بالوفاء بالاجر على نحو ما تقدم رغم قيام الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه ، كان للاخير استصدار حكم بالزامه به مع التعويض فضلا عن الفوائد القانونية من وقت رفع الدعوى ، فأن كانت الاعمال قد تمت كان له حبسها حتى يستوفى حقه كاملا .

(البند الثامن والعشرون) “اختيارى فى حالة استحقاق باقى الاجر بعد التسليم ”

تم الاتفاق على تأجيل الوفاء بمبلغ        فقط         الى ما بعد الستليم بستة أشهر ويكون للطرف الثانى بموجب هذا حق امتياز على العقار محل هذا العقد ضمانا له ، وله الحق فى اتخاذ اجراءات قيده ، ويلتزم الطرف الثانى بمحو هذا القيد فور الوفاء له بهذا المبلغ .

(البنتد التاسع والعشرون) تختص محاكم       بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الثلاثون) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

قائمة الشروط والمواصفات

تنبيه هام : يتعين دائما تحديد قائمة الشروط والمواصفات بمعرفة المهندس الذى قام بعمل التصميم ، اذ تختلف الشروط والمواصفات من تصميم لاخر ، ولذلك فالقائمة الماثلة لا تدرج بعقد المقاولة الا بعد أن يدخل عليها المهندس المصمم التعديلات التى تتناسب مع التصميم وهو وحده المسئول عن ذلك مدنيا وجنائيا ، ومفاد ما تقدم أن تلك القائمة أوردناها على سبيل الاسترشاد فقط . ويمكن الاسترشاد أيضا والمواصفات الواردة فى نموذج المناقصة رقم 166 .

أولا : الحفر اللازم للأساسات

(في حالة مساواة الطابق الأرضي لمنسوب الشارع )

بعد تسوية الأرض وفقا لمنسوب الشارع ، يتم عمل الحفر بالمواضع الواردة بالرسومات الهندسية والمخصصة لرمى الأساسات ، على أن يصل العمق إلى      مترا أسفل منسوب الشارع وذلك بعد دك قاع الحفر دكا جيدا وفقا للأصول المتعارف عليها .

ويتعين أن يكون اتساع كل حفرة بما يسمح بالقيام بالإعمال اللازمة للأساسات وإلا تكون معرضة للانهيار وفى حالة الخشية من ذلك يجب عمل مساند ببناء حائط من الطوب الأحمر .

ووفقا للتقرير الهندسي المقدم صورته للطرف الثاني ، فقد دلت الجسات التي عملت لاختبار الأرض سلامتها من العيوب الجوفية ، ومع ذلك إذا تبين من أعمال الحفر ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو وجود عيب في جوف الأرض أو أطلال أو غير ذلك ، وجب على الطرف الثاني عرض الأمر فورا على الطرف الأول لبحثه مع المهندس الذي وضع التصميم .

وبعد الانتهاء من عمل الأساسات والارتفاع بها إلى منسوب سطح الأرض وجفافها تماما وطلائها بمادة عازلة للرطوبة يتعين ردم الفراغات المجاورة للأساسات مع الدك الجيد المستمر أثناء الردم حتى الوصول إلى منسوب سطح الأرض .

(في حالة الانخفاض عن منسوب الشارع)  يتعين رفع الأتربة من الأرض لخفض مسطحها عن منسوب الشارع بمقدار      (150 سنتيمتر مثلا) في كافة أجزائها ثم تسوى تماما وتدك دكا جيدا مع الرش بالماء ، وبعد ذلك يتم الحفر ” وفقا لما تدم ”

ثانيا : الأساسات : ( في حالة دك أعمدة خرسانية مسلحة )

يجب على الطرف الثاني دك أعمدة خراسانية مسلحة بالقدر وبالأماكن المحددة بالرسومات الهندسية بعمق     مترا من منسوب الأرض بعد خفضه عن منسوب الشارع بمقدار     (250 سم مثلا )

وبعد دك الأرض جيدا تقام على تلك الأعمدة كمرات خرسانية بالمواصفات الآتية :

(يتعين تحديد هذه المواصفات من حيث الحجم وكمية المواد ومواصفاتها بمعرفة المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم ، وكذلك الحال إذا تتطلب العمل تغطية الأرض فوق الأعمدة بحصيرة خرسانية ، وقد يرى المهندس طريقة أخرى تتفق مع التصميم ) .

في حالة الأساسات العادية : يجب على الطرف الثاني قبل رمى الأساسات التحقق من وصول الحفر إلى العمق المطلوب وان القاع قد تم تسويته ودكه جيدا . توضع دكة من الخرسانة مخلوطة جيدا مكونة من 200 كيلو من الاسمنت البورتلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخاص بالبناء الخشن الملمس + متر مكعب من الدقشوم .

بعد أن تجف الدكة جيدا ، توضع فوقها كمرة خرسانية مكونة من حديد تسليح بأقطار      ( يحدها المهندس المعمارى كما يحدد مقاسات الكمرات بما يتفق مع التصميم ) مع تجنيش الاسياخ ، وتتكون الخلطة من 350 كيلو من الاسمنت البورتدلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخشن الملمس + متر من الزلط الفينو لا يتجاوز متوسط قطر الواحدة 3.5 سم ، وذلك لكل رمية .

ويثبت بالكمرة أسياخ بقطر   ( يحدده المهندس المعمارى ) بالمواضع المحددة للاعمدة وفقا للرسومات .

” يمكن تعديل الاساسات وفقا لما تراه المهندس الذى قام بالتصميم ”

ثالثا : الخرسانة المسلحة : الاسمنت : يجب ان يكون الاسمنت المستعمل من نوع (البورتلاندى أو المستورد من     بمعرفة      ) معبأ فى عبوات المصنع خالية من التمزقات توضع بعيدا عن مصادر المياه وتغطى بمشمع لا تتسرب منه المياه وعلى طبالى خشبية .

الزلط : يكون من النوع الفينو لا يتجاوز قطر الواحدة 3.5 سم على الاكثر .

الرمل : يكون من النوع خشن الملمس لا تقل كل حبة من حبيباته عن نصف مليمتر ، خال تماما من المواد الغربية .

اسياخ التسليح : تكون اقطار اسياخ الكمرات      سم ، واسياخ الاعمدة     سم ، اسياخ الاسقف       سم ( يجب تحديد الاقطار بمعرفة المهندس الذى قام بعمل التصميم .

ويجب ان تكون خالية من البرومة تماما ولا يعد كذلك الصدأ السطحى الذى لا عمق له والذى يزال بمجرد الصنفرة البسيطة .

وتجنش جميع الاسباخ ليتم تثبيتها فى بعضها على نحو محكم ، وتضم جيدا بالاسلاك المعدة لذلك ، وتحدد عدد الاسباخ اللازمة للكمر والاعمدة والاسف وكيفية وضعها على النحو التالى :

الكمبر :    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)

الاعمدة:    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)

الاسقف :    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم )

ويتعين رفع اسباخ الاسقف عن الشدة بمقدار 3 سنتيمتر ووضع الاخشاب اللازمة على الشدة لتحل محلها مواسير الكهرباء بالمواضع التى يرشد عنها المختص بأعمال الكهرباء .

( ويحدد سلك الكمر والاعمدة والاسقف بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم )

صب الخلطة : بعد تضريب الخلطة جيدا على الجاف ، تضاف اليها المياه مع التضريب المستمر حتى يتم اعدادها للصب ، ثم ترمى الصبة على دفعات مع الدك الجيد لكل دفعة حتى لا تترك فراغات

ولا تنزع الشدة الخشبية الا بعد التحقق من الجفاف التام للصبة ، ثم يوالى رشها بالمياه مرة كل يوم .

وتكون نسب الخلط على النحو المبين بالاساسات

(فى حالة الخلطة الجاهزة ) : للطرف الثانى الاستعانة بالخلطة الخرسانية الجاهزة على أن يكون ذلك من شركة ..( احدى الشركات التى يختارها الطرف الاول والمتخصصة ببيع الخلطة الجاهزة ) على أن يتم نقل الكمية المطلوبه بعرباتها المعدة لذلك على أن يتم التفريغ على الشدات مباشرة مع مراعاة اعمال الدك المستمر على نحو ما تقدم ، ولا يجوز بأى حال من الاحوال التفريغ على طبالى .

رابعا: المبانى : تتم المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس      سم ( أو بالطوب الطفلى أو بالطوب الاحمر) على ان يكون بحالة سليمة تماما ويغمر فى الماء قبل الاستعمال .

وتتكون المونة من خلطة بنسبة 200 كج من الاسمنت لكل متر مكعب من الرمل ، ويكون اتصال كل مدماك بالاخر بمونة لا يجاوز ارتفاعها سنتيمتر واحد يتم ازالة البارز منها من الجانبين قبل جفافها .

ويتعين استعمال الميزان والقدة دائما لتفادى اى ميل او انبعاج فى الجدران ، وان يوضع القالب فوق منتصف القالبين اللذين يعلوهما ، وترش المبانى جيدا بالماء عند جفاف المونة .

خامشا : البياض : الجدران : تتم طرطشة الجدران بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 300 كج أسمنت لكل متر من الرمل ، تلى الطرطشة بطانة بمونة من الاسمنت والرمل والجير مخلوطة بنسبة 100 كج اسمنت ، 600 سم 3 رمل ، 400 سم 3  جير ، أما الطبقة الاخيرة من البياض فتكون بمونة من الاسمنت والجبش بنسبة 1:2 أما السفل فيكون من الخشب الموسكى بارتفاع 15 سم .

الاسقف : تتم الطرطشة والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من المصيص الناصع البياض المنتج حديثا .

الواجهة والمناور : تتم الطرطشة والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من الحبس والجير بنسبة 3 :1 يضاف اليها لون     ( حسب طلب الطرف الاول ) وترش على البطانة .

سادسا: الدهانات: الجدران : يتعين عمل معجون على جميع الجدران فيما عدا جدران الحمام بارتفاع متر ونصف لتغطيتها بالقيشانى ، ثم يصنفر المعجون بعد جفافه ، ويغطى ببطانة من بوبة الزيت مكونة من زيت بذرة الكتان المغلى والسبداج ذلك تصنفر جيدا ثم يعمل المعجون بالاماكن التى تحتاج الى ذلك وتعاد الصنفرة ثم تطلى الجدران ببوبة مكونة من زيت الكتان المغلى والزنك الابيض بنسب متساوية مع اضافة سائل الاسكاتتى لسرعة التجفيف ، ثم يعاد الطلاء مرة ثانية مع تمرير بكرة المط على كافة الاجزاء على أن تحدد الالوان وفقا لطلبات الطرف الاول ، أما الوش الاخير للمطبخ والحمام فيكون ببوية جاهزة ديلوكس .

الابواب والنوافذ : يتعين عمل معجون كامل على الابواب والنوافذ لمعالجة الشروخ والوصلات والثقوب ، ثم تصنفر . وتطلى بوبة على نحو ما تقدم ، على أن يكون الوش الاخير من الديلوكس .

مواسير الصرف والكرينال : يدهن بالسلاقون ثم بالبوبة المكونة من زيت الكتان المغلى والزنك بنسب متساوية .

سابعا: الصحى : يركب بكل حمام طقم ملون ماركة      مكون من بانيو طول 15 سم وحوض صينى بقاعدة مثبتة مقاس     وسلطانية مرحاض مزودة بسيفون صينى ، ويزود الحوض بخلاط ماركة     والبانو بدش ماركة   ( يمكن اضافة بيديه )  .

تكون مواسير المياة الداخلية مقاس نصف بوصة معدة لتوصيل المياة الساخنة والباردة الى كل من حوض الحمام والمطبخ والبانيو مارة بسطح المبانى ، أما حوض المطبخ فيكون من الفخار المطلى بالصينى مقاس      مزودا بخلاط ماركة       ويركب ملاصقا للحوض قطعة من الرخام بعرض الحوض وبطول 70 سم ويزود الحمام الاضافى بحوض صينى ماركة      مقاس     وسلطانية مرحاض بسيفون صينى ودش عادى .

وتعمل بالوعة بكل من الحمامين والمطبخ بالقرب من مكان مواسير الصرف . وتكون مواسير المياه الخارجية مقاس بوصة وربع مارة بسطح المبانى ” غير مدفونة”

أما مواسير الصرف فيجب أن تكون من الزهر وبالاقطار المناسبة ويتم لحام وصلاتها بالقصدير النقى .

ثامنا : أعمال الكهرباء : تكون المواسير المستعملة من البلاستيك باقطار مناسبة مدوفونة تماما داخل الجدران ، وتقسم الخطوط داخل كل شقة الى ستة خطوط مصدرها تابلوه التوزيع الموضوع بمدخل الشقة على أن تكون الخطوط ذات الاحمال العالية متصلة بالحجرات التى بها أجهزة تكييف او بالحمام اذا وجد به سخان كهربائى أو بالمطبخ وذلك وفقا لما يطلبه الطرف الاول .

ويجب الا يقل قطر الاسلاك عن ثلاثة ملليمترات ، وتزود الاسقف بجانشات بأماكن تدلى اللمبات ، ويكون اسفل كل مفتاح انارة بريزة فيما عدا الحمام والمطبخ فتكون مجاورة له مع اضافة بريزة بجوار مواسير سخان الحمام .

أما مفاتيح الكهرباء والبرايز فتكون من ماركة     وتابلوه توزيع الكهرباء ماركة     مشتمل على ستة خطوط على الاقل .

تاسعا : النجارة : تتم جميع اجزاء الابواب والنوافذ من الخشب السوديى سمك ثلاث بوصات ، وتجلد الابواب بالابلكاج سمك 5 مم على ان يكون المحشو من الخشب السويدى بمسافات لا تتجاوز 25 سم ، ويوضع برواز يحيط بمواضع اتصال الابلكاج باطار الباب .

ويجب ان تكون الحلوق من نفس الخشب السويدى تثبت فى الحائط بكانات حديدة لا تقل عن ست كانات لكل حلق .

ويكون تركيب زجاج النوافذ الاسقاط من اعلى داخل فتحة تعد بالنوافذ لا يتجاوز اتساع مجراها 3.5 سم ، ويكون الزجاج من النوع المحلى او المستورد سمك 3 مم يتم تركيبه بعد الانتهاء من اعمال البوية .

وكوالين الابواب الداخلية تكون من ماركة         أما كالون باب الشقة فيكون من ماركة وتركيب للنوافذ سبانيولات ماركة           .

عاشرا : الارضيات : تكون أرضية الحجرات من الخشب الموسكى مثبت على مراين يفصل بين كل منها مسافة لا تتجاوز ثلاثين سنتيمترا مع وضع فواصل بين كل مرينتين على مسافات لا تتجاوز 80سم ، ثم تغطى المراين بالرمل ويجب ان تكون الارضيات فى مستوى واحد .

أما الصالة والطرقات والحمام والمطبخ ، فتكون الارضية من البلاط (الموازيكو) والاسطح من البلاط الاسمنتى .

حادى عشر: السلالم:تصب السلالم الخرسانية المسلحة على أن تغطى بعد الانتهاء من اعمال التشطيب بدرجات من الرخام الابيض ماركة      على أن تكون الدرجة بطول     سم وعرض           سم خالية التسويس او الشروخ أو الكسر ، ويكون سفل السلالم من ذات الرخام بارتفاع 15سم . أما سور السلم فيكون من الطوب الاحمر بعرض نصف طوبة

(الطرف الاول)                                              (الطرف الثانى)

 

صيغة عقد بوضع نظام لادارة الاجزاء المشتركة

عقد بوضع نظام لادارة الاجزاء المشتركة .

أنه فى يوم ………     الموافق      /     /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

  • السيد/…. مصرى الجنسية مقيم برقم …….. شارع …… قسم …… محافظة ….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …… (طرف اول)
  • السيد/…..مصرى الجنسية مقيم برقم …… شارع …… قسم …… محافظة …..بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …… (طرف ثان)

يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :

(البند الاول) بتاريخ     /    /  أبرم المتعاقدون عقدا بتكوين اتحاد ملاك فيما بينهم أناط بالاتحاد وضع نظام لادارة الاجزاء المشتركة ، وقد أبرم هذا العقد نفاذا لذلك وبأجماع المتعاقدين ” الاجماع شرط لنفاذ النظام ”

(البند الثانى) تعتبر من الاجزاء المشتركة المملوكة لجميع المتعاقدين على الشيوع ، الجراج الكائن بالطابق الارضى والارض المشيد عليها العقار والاساسات والاعمدة الخرسانية والكمرات المكونة لهيكل العقار سواء وجدت داخل الوحدات أو خارجها والاسقف والجدران الرئيسية والمدخل والافنية والسلم والمناور والحديقة والسطح وبابه المصاعد والممرات وقواعد الارضيات وكل أنواع المواسير الا ما كان منها داخل الوحدة وخزانات المياه وآبار الصرف الصحى ، وكل ما أعد للاستعمال المشترك بين جميع المتعاقدين .

(البند الثالث) لا يجوز لاى متعاقد المساس بالاجزاء المشتركة أو ادخال تعديل عليها الا بموافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد العقار ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الاجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقى المتعاقدين وبشرط اجرائه على نفقة من أجراه .

(البند الرابع) لا يجوز على وجه الاطلاق احداث كسر أو حفر او نقل فى الاعمدة الخرسانية أو الكمرات او الاسقف او قواعد الارضيات والا تعين الزام المخالف برد الشئ لاصله بمصاريف على عاتقه فضلا عن الزامه بالتعويض .

فان امنتنع المخالف عن تنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخ انذاره كان للاتحاد ان يطلب من القضاء بيع وحدته بالمزاد واجراء الاصلاحات اللازمة من الثمن المودع خزينة المحكمة .

ولا يجوز للمخالف الاعتراض على طلب الاتحاد باعتباره مفوضا من جميع المتعاقدين بذلك .

(البند الخامس) يتعين استعمال الاجزاء المشتركة وفقا للغرض المخصصة له ، فلا يجوز وضع أمتعه أو منقولات بالافنية والممرات والسطح والحديقة ، كما لا يجوز تربية دواجن أو حيوانات بها بالمطلات الموجودة داخل الوحدة والا التزم المخالف بالازالة والتعويض .

(البند السادس) يخصص لكل متعاقد مفتاح لباب السطح ولا يجوز استعمال السطح لاقامة الحفلات مع مراعاة البند السابق .

(البند السابع) لا يجوز لاى متعاقد ان يحول دون باقى المتعاقدين واستعمال الاجزاء المشتركة او على نحو يؤدى الى الاضرار بهم أو بالبناء .

(البند الثامن) يكون كل متعاقد مسئولا عن نفسه وتابعيه فى حالة احداث اى ضرر بالبناء ، ويعتبر وحده حارسا على الجزء المفرز المخصص له مسئولا عما يحدثه من اضرار .

(البند التاسع) للاتحاد باجماع الاراء بيع السطح للارتفاع بالبناء الى العلو المصرح به قانونا وفقا للرسومات الهندسية والتصميم المعد عند البدء فى اقامة البناء ، وله القيام بذلك بمشاركة جميع المتعاقدين لبيع الوحدات المستحدثة وتوسعة نطاق الاتحاد وذلك فى النطاق المقرر قانونا ، وله فى سبيل ذلك عقد قرض بضمان العقار .

” يعتبر البناء المستحدث تشييدا جديدا يخضع للنسبة المقررة للايجار وفقا لاحكام قانون ايجار الاماكن ويبطل كل تحايل على أحكامه ”

(البند العاشر) للاتحاد دعوة جميع المتعاقدين أو خلفائهم بكتاب موصى عليه للاجتماع لنظر المسائل التى يرى المأمور طرحها ، وتكون قرارات الاتحاد ملزمة للجميع متى صدرت مستوفية الاغلبية لاعضائه محسوبة على أساس قيمة الانصباء .

(البند الحادى عشر) للاتحاد بالاغلبية المبينة بالبند السابق أن يفرض أى تأمين مشترك من الاخطار التى تهدد العقار او المتعاقدين فى جملتهم ، وله منح قرض لأحد اعضائه لتنفيذ التزاماته المتعلقة بملكية الوحدة ويكون للاتحاد امتيازا على حصة المقترض تحسب مرتبته من يوم قيده .

(البند الثانى عشر) يمثل المأمور أعضاء الاتحاد جميعا . وعليه تنفيذ كل ما تضمنه العقد وهذا النظام متعلقا بالتزامات الاعضاء ، ودعوة جميع الاعضاء على النحو المبين بالبند العاشر كلما رأى داعيا لذلك .

(البند الثالث عش) حرر هذا العقد من ……. نسخة ، لكل طرف نسخة وسلمت ةنسخة لمامور الاتحاد .

(المتعاقدون)

محضر تصديق رقم      لسنة

انه فى يوم           الموافق     /  /

حضر أمامنا نحن      الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ …….مصرى الجنسية مسلم الديانة يقيم …… يوحمل بطاقة عائلية رقم ……… بتاريخ     /   /    سجل مدنى …….. ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .

(الموثق)

 

صيغة عقد مقاولة بناء اجر اجمالى

عقد مقاولة بناء اجر اجمالى

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

(البند الاول) يلتزم الطرف الثانى باقامة عمارة سكنية للطرف الاول وفقا للرسومات الهندسية المقدمة له من الاخير وللمواصفات والشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا العقد والتى تعتبر جزءا مكملا له .

(البند الثانى) تتكون العبارة سالفة البيان من        طابق يستغل الارض منها كجراج يعلوه الطابق الاول مشتملا على       شقة ، ثم تتكرر الطوابق مماثلة للطابق الاول .

(البند الثالث) يقر الطرف الاول بأنه خصص قطعة الارض المملوكة له والبالغ مساحتها      مترا مربعا ، والكائنة بشارع       قسم       محافظة       لاقامة العمارة ، وقم تم عمل      “ثلاث أو أربع ” جلسات بها بمعرفة المهندس المعمارى      فتبين صلاحيتها لاقامة هذا البناء ، وذلك وفقا للتقرير الهندسى المقدمة صورته للطرف الثانى .

ومع ذلك ، يتعين على الاخير معاينة الارض واخطار الطرف الاول فورا عند اجراء أعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للاساسات ، عن أى عيب قد يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته على أن يتم الاخطار كتابة .

(البند الرابع) يلتزم الطرف الثانى بدراسة التصميم والرسومات الهندسية المقدمة له صورة منها والموقع عليها من الطرفين على الا يبدأ فى الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكملة الاعمال وفقا لها ، ولا يجوز له ابداء أية اعتراضات عليها أو طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطرف الاول على ذلك كتابة .

(البند الخامس) لا يجوز للطرف الثانى بعد بدء التنفيذ أن يرجع عن العمل أو تأخره فيه الى عيب فى التصميم والا كان مسئولا عن التوقف أو التأخير وفقا للبنود التالية دون اعتداد بهذا الادعاء .

(البند السادس) يتعهد الطرف الثانى باستخراج ترخيص البناء أو اشغال الطريق وقد وكله الطرف الاول فى ذلك ” يمكن أن يتعهد المالك بذلك ”

(البند السابع) يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة المواد اللازمة للبناء وفقا للمواصفات التى تضمنتها القائمة المرافقة ، وباحضار الادوات والمعدات اللازمة للتشغيل .

(البند الثامن) على الطرف الثانى القيام بكافة أعمال البناء باشرافه الشخصى ولا يجوز له ان يتعهد بذلك الى غيره من مقاولى الباطن لاى سبب من الاسباب ، فيما عدا اعمال البياض والارضيات والتجارة والسباكة والكهرباء على أن يظل مسئولا عنها أمام الطرف الاول .

(البند التاسع) تناط المسئولية المدنية والجنائية المتعلقة بحراسة البناء والاشياء بالطرف الثانى منذ استلامه للارض وحتى تسليم البناء .

(البند العاشر) إذا ثبت للطرف الاول اثناء سير العمل ان الطرف الثانى يقوم به على وجه معيب أو مناف لما تضمنه هذا العقد أو للقائمة الملحقة به ، جاز له انذاره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ فورا ، والا كان له طلب فسخ العقد أو استئذان المحكمة – فى غير حالات الاستعجال – فى أن يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة الطرف الثانى .

(البند الحادى عشر) يتحمل الطرف الثانى وحدة كافة نفقات الاعمال المعيبة سواء ما تم منها قبل الانذار أو بعده ، وسواء قام هو باصلاحها أو عهد بها الى مقاول أخر ، كما يلتزم بنفقات الترميم التى يتطلبها ذلك .

(البند الثانى عشر) إذا تبين للطرف الاول استحالة اصلاح العيب ، جاز له طلب الفسخ والتعويض .

(البند الثالث عشر) يلتزم الطرف الاول بتعيين مهندس معمارى يتحمل أجره ، للاشراف على جميع الاعمال التنفيذية ومراقبتها ، وله الاعتراض على أى منها ويعتبر نائبا عن الطرف الاول فى ذلك ، وفى حالة اعتراضه يتعين عدم تنفيذ أو اتمام العمل الذى اعترض عليه ، ولا يخل هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطرف الثانى قبل الطرف الاول ” يكون تعيين المهندس المشرف اختياريا إذا قلت قيمة الاعمال عن خمسة الاف جنيه ”

وتعرض عليه مستخلصات الصرف لاعتمادها قبل تقديمها للطرف الاول .

(البند الرابع عشر) يلتزم الطرف الثانى بالتامين عن الاضرار التى قد تتسبب أعمال البناء فى احداثها وكذلك عن مسئوليته قبل الطرف الاول عن تهدم البناء أو تصدعه . كما يلتزم بالتامين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية عن عماله فور اخطار الطرف الاول لهذه الهيئة بالمقاولة .

(البند الخامس عشر) يلتزم الطرف الثانى بتسليم العمارة كاملة التشطيب ومعدة للسكنى خلال     شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استلامه للارض على الا يتجاوز ذلك عشرة أيام من تاريخ صدور رخصة البناء

(البند السادس عشر) إذا أخل الطرف الثانى بالتزامه المبين بالبند السابق ، التزم بدفع      جنيها عن كل يوم تأخير على أن يخصم هذا التعويض عند تصفية الحساب فأن اصبحت المدة الباقية من المدة المحددة للتسليم غير كافية لانجاز العمل وفقا لطبيعته وامكانيات وظروف الطرف الثانى ، كان للطرف الاول طلب الفسخ دون انتظار حلول الاجل المشار اليه .

( البند السابع عشر) لا يكون للطرف الثانى فى حالة الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوع على الطرف الاول فيما يتعلق بما قام به من أعمال وفقا للقيمة الواردة بهذا العقد وانما للطرف الاول دفع أقل القيمتين التاليتين : ما أثرى به مقدرا بوقت البناء أو ما افتقر به الطرف الثانى مقدرة وقت الحكم .

(البند الثامن عشر) يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى او ما يظهر من عيب فى البناء ولو كان ذلك راجعا الى عيب فى الارض ذاتها ويبدأ هذا الضمان من وقت تسلم البناء تسلما فعليا أو حكميا .

“يراعى قصر هذا البند على المقاول وحده دون النويه الى تضامنه فى المسئولية مع المهندس المعمارى واضع التصميم وذلك وفقا لنظرية نسبية آثار العد إذ ليس الاخير طرفا فيه ، ولكن يجوز للمالك مخاصمته فى ذات دعوى الضمان على سند من العقد المبرم فيما بينهما وحينئذ لا تقضى المحكمة بالتضامن الا إذا طلبه المالك ”

” ومدة العشر سنوات المحددة للضمان ، هى حد أدنى ، فيقع باطلا كل اتفاق على الغائها أو انقاصها قبل تحقق سبب الضمان ، والبطلان هنا مطلق لتعلقة بالنظام العام مما يلزم المحكمة بالتصدى له من تلقاء نفسها زلا ترد عليه الاجازة ، ولكن يجوز الاتفاق على مدة أطول ” .

(البند التاسع عشر) يلتزم الطرف الاول بتسلم العمارة فى خلال عشرة أيام من اخطار الطرف الثانى له ، فإذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذاررسمى على يد محضر ، اعتبر انه تسلمها حكما اعتبارا من اليوم المحدد بالانذار دون حاجة الى طلب تعين حارس عليها .

(البند العشرون) يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال المحددة بهذا العقد وفقا لما تم الاتفاق عليه وبالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة لقاء أجر اجمالى وجزافى قدره     فقط     جنيها يدفع على النحو التالى :

أولا: الدفعة المقدمة قدرها        فقط        جنيها تدفع فور التوقيع على هذا العقد .

ثانيا: الدفعة الثانية وتستحق بعد الانتهاء من أعمال الاساسات وفقا للمستخلص الخاص بهذه المرحلة .

ثالثا : الدفعة الثالثة وتسحق بعد الانتهاء من صب سقف الطابق الاول وفقا للمستخلص الخاص بهذه المرحلة

رابعا: يعتبر الانتهاء من صب سقف كل طابق بعد ذلك مرحلة تستحق الدفعة الخاصة بها وفقا للمستخلص المتعلق بها ، حتى الوصول الى الطابق الاخير المرخص به .

خامسا: تصرف دفعة قدرها       فقط       لاعمال التجارة والارضيات والسباكة والكهرباء والبياض والطلاء ، ويتم الاتفاق على الدفعة التالية بعد تقديم المستخلصات المتعلقة بهذه الاعمال .

سادسا: تتم تصفية الحساب نهائيا بعد اتمام كافة الاعمال ، ويحرر الطرف الثانى مخالصة بذلك .

(البند الواحد والعشرون) يعتبر التقدير الذى تضمنه البند السابق نهائيا ، ولا يجوز للطرف الثانى المطالبة بزيادته ولو كان ذلك راجعا لارتفاع اثمان المواد الاولية اللازمة لاعمال البناء أو لارتفاع أجور العمال او للنقل أو للضرائب الجمركية على الواردات أو لاى سبب آخر ، كما لا يجوز للطرف الاول المطالبة بتخفيضه إذا ما تبين أن التكاليف الفعلية تقل عنه بكثير طالما التزم الطرف بتنفيذ الاعمال وفقا لما تم الاتفاق عليه .

(البند الثانى والعشرون) إذا اخل الطرف الاول بتنفيذ التزامه فيما يتعلق بالوفاء بالاجر على نحو ما تقدم ، رغم قيام الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه ، كان للاخير استصدار حكم بالزامه به مع التعويض فضلا عن الفوائد القانونية من وقت رفع الدعوى ، أو طلب الفسخ والتعويض ، فأن كانت الاعمال قد تمت كان له حسبها حتى يستوفى حقه كاملا .

(البند الثالث والعشرون) ” اختيارى فى حالة استحقاق باقى الاجر بعد التسليم ” تم الاتفاق على تأجيل الوفاء بمبلغ       الى ما بعد التسليم بستة اشهر ويكون للطرف الثانى بموجب هذا حق امتياز على العقار محل هذا العقد ضمانا لع ، وله الحق فى اتخاذ اجراءات قيده ، ويلتزم الطرف الثانى بمحو هذا القيد فور الوفاء له بهذا المبلغ .

(البند الرابع والعشرون) اذا تأخر الطرف الاول فى تسليم الارض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور ترخيص البناء ، يلزم بدفع مبلغ        فقط       جنيها عن كل يوم تأخير ، وقد روعى فى هذا التقدير ما قد يفوت على الطرف الثانى من كسب وما قد لحق به من خسارة .

“يراعى عدم النص على تسليم الارض للمقاول فور التوقيع على العقد الا اذا كان المالك قد استصدر رخصة البناء بالفعل حتى لا تنتقل الحيازة للمقاول بدون مبرر ”

(البند الخامس والعشرون ) تختص محاكم        بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

البند السادس والعشرون) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                   (الطرف الثانى)

قائمة الشروط والمواصفات

تنبيه هام : يتعين دائما تحديد قائمة الشروط والمواصفات بمعرفة المهندس الذى قام بعمل التصميم ، اذ تختلف الشروط والمواصفات من تصميم لاخر ، ولذلك فالقائمة الماثلة لا تدرج بعقد المقاولة الا بعد أن يدخل عليها المهندس المصمم التعديلات التى تتناسب مع التصميم وهو وحده المسئول عن ذلك مدنيا وجنائيا ، ومفاد ما تقدم أن تلك القائمة أوردناها على سبيل الاسترشاد فقط . ويمكن الاسترشاد أيضا والمواصفات الواردة فى نموذج المناقصة رقم 166 .

أولا : الحفر اللازم للأساسات

(في حالة مساواة الطابق الأرضي لمنسوب الشارع )

بعد تسوية الأرض وفقا لمنسوب الشارع ، يتم عمل الحفر بالمواضع الواردة بالرسومات الهندسية والمخصصة لرمى الأساسات ، على أن يصل العمق إلى      مترا أسفل منسوب الشارع وذلك بعد دك قاع الحفر دكا جيدا وفقا للأصول المتعارف عليها .

ويتعين أن يكون اتساع كل حفرة بما يسمح بالقيام بالإعمال اللازمة للأساسات وإلا تكون معرضة للانهيار وفى حالة الخشية من ذلك يجب عمل مساند ببناء حائط من الطوب الأحمر .

ووفقا للتقرير الهندسي المقدم صورته للطرف الثاني ، فقد دلت الجسات التي عملت لاختبار الأرض سلامتها من العيوب الجوفية ، ومع ذلك إذا تبين من أعمال الحفر ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو وجود عيب في جوف الأرض أو أطلال أو غير ذلك ، وجب على الطرف الثاني عرض الأمر فورا على الطرف الأول لبحثه مع المهندس الذي وضع التصميم .

وبعد الانتهاء من عمل الأساسات والارتفاع بها إلى منسوب سطح الأرض وجفافها تماما وطلائها بمادة عازلة للرطوبة يتعين ردم الفراغات المجاورة للأساسات مع الدك الجيد المستمر أثناء الردم حتى الوصول إلى منسوب سطح الأرض .

(في حالة الانخفاض عن منسوب الشارع)  يتعين رفع الأتربة من الأرض لخفض مسطحها عن منسوب الشارع بمقدار      (150 سنتيمتر مثلا) في كافة أجزائها ثم تسوى تماما وتدك دكا جيدا مع الرش بالماء ، وبعد ذلك يتم الحفر ” وفقا لما تقدم ”

ثانيا : الأساسات : ( في حالة دك أعمدة خرسانية مسلحة )

يجب على الطرف الثاني دك أعمدة خراسانية مسلحة بالقدر وبالأماكن المحددة بالرسومات الهندسية بعمق     مترا من منسوب الأرض بعد خفضه عن منسوب الشارع بمقدار     (250 سم مثلا )

وبعد دك الأرض جيدا تقام على تلك الأعمدة كمرات خرسانية بالمواصفات الآتية :

(يتعين تحديد هذه المواصفات من حيث الحجم وكمية المواد ومواصفاتها بمعرفة المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم ، وكذلك الحال إذا تتطلب العمل تغطية الأرض فوق الأعمدة بحصيرة خرسانية ، وقد يرى المهندس طريقة أخرى تتفق مع التصميم ) .

في حالة الأساسات العادية : يجب على الطرف الثاني قبل رمى الأساسات التحقق من وصول الحفر إلى العمق المطلوب وان القاع قد تم تسويته ودكه جيدا . توضع دكة من الخرسانة مخلوطة جيدا مكونة من 200 كيلو من الاسمنت البورتلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخاص بالبناء الخشن الملمس + متر مكعب من الدقشوم .

بعد أن تجف الدكة جيدا ، توضع فوقها كمرة خرسانية مكونة من حديد تسليح بأقطار      ( يحدها المهندس المعمارى كما يحدد مقاسات الكمرات بما يتفق مع التصميم ) مع تجنيش الاسياخ ، وتتكون الخلطة من 350 كيلو من الاسمنت البورتدلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخشن الملمس + متر من الزلط الفينو لا يتجاوز متوسط قطر الواحدة 3.5 سم ، وذلك لكل رمية .

ويثبت بالكمرة أسياخ بقطر   ( يحدده المهندس المعمارى ) بالمواضع المحددة للاعمدة وفقا للرسومات .

” يمكن تعديل الاساسات وفقا لما تراه المهندس الذى قام بالتصميم ”

ثالثا : الخرسانة المسلحة : الاسمنت : يجب ان يكون الاسمنت المستعمل من نوع (البورتلاندى أو المستورد من     بمعرفة      ) معبأ فى عبوات المصنع خالية من التمزقات توضع بعيدا عن مصادر المياه وتغطى بمشمع لا تتسرب منه المياه وعلى طبالى خشبية .

الزلط : يكون من النوع الفينو لا يتجاوز قطر الواحدة 3.5 سم على الاكثر .

الرمل : يكون من النوع خشن الملمس لا تقل كل حبة من حبيباته عن نصف مليمتر ، خال تماما من المواد الغربية .

اسياخ التسليح : تكون اقطار اسياخ الكمرات      سم ، واسياخ الاعمدة     سم ، اسياخ الاسقف       سم ( يجب تحديد الاقطار بمعرفة المهندس الذى قام بعمل التصميم .

ويجب ان تكون خالية من البرومة تماما ولا يعد كذلك الصدأ السطحى الذى لا عمق له والذى يزال بمجرد الصنفرة البسيطة .

وتجنش جميع الاسباخ ليتم تثبيتها فى بعضها على نحو محكم ، وتضم جيدا بالاسلاك المعدة لذلك ، وتحدد عدد الاسباخ اللازمة للكمر والاعمدة والاسف وكيفية وضعها على النحو التالى :

الكمبر :    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)

الاعمدة:    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)

الاسقف :    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم )

ويتعين رفع اسباخ الاسقف عن الشدة بمقدار 3 سنتيمتر ووضع الاخشاب اللازمة على الشدة لتحل محلها مواسير الكهرباء بالمواضع التى يرشد عنها المختص بأعمال الكهرباء .

(ويحدد سلك الكمر والاعمدة والاسقف بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)

صب الخلطة : بعد تضريب الخلطة جيدا على الجاف ، تضاف اليها المياه مع التضريب المستمر حتى يتم اعدادها للصب ، ثم ترمى الصبة على دفعات مع الدك الجيد لكل دفعة حتى لا تترك فراغات

ولا تنزع الشدة الخشبية الا بعد التحقق من الجفاف التام للصبة ، ثم يوالى رشها بالمياه مرة كل يوم .

وتكون نسب الخلط على النحو المبين بالاساسات

(فى حالة الخلطة الجاهزة ) : للطرف الثانى الاستعانة بالخلطة الخرسانية الجاهزة على أن يكون ذلك من شركة ..( احدى الشركات التى يختارها الطرف الاول والمتخصصة ببيع الخلطة الجاهزة ) على أن يتم نقل الكمية المطلوبه بعرباتها المعدة لذلك على أن يتم التفريغ على الشدات مباشرة مع مراعاة اعمال الدك المستمر على نحو ما تقدم ، ولا يجوز بأى حال من الاحوال التفريغ على طبالى .

رابعا: المبانى : تتم المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس      سم ( أو بالطوب الطفلى أو بالطوب الاحمر) على ان يكون بحالة سليمة تماما ويغمر فى الماء قبل الاستعمال .

وتتكون المونة من خلطة بنسبة 200 كج من الاسمنت لكل متر مكعب من الرمل ، ويكون اتصال كل مدماك بالاخر بمونة لا يجاوز ارتفاعها سنتيمتر واحد يتم ازالة البارز منها من الجانبين قبل جفافها .

ويتعين استعمال الميزان والقدة دائما لتفادى اى ميل او انبعاج فى الجدران ، وان يوضع القالب فوق منتصف القالبين اللذين يعلوهما ، وترش المبانى جيدا بالماء عند جفاف المونة .

خامشا : البياض : الجدران : تتم طرطشة الجدران بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 300 كج أسمنت لكل متر من الرمل ، تلى الطرطشة بطانة بمونة من الاسمنت والرمل والجير مخلوطة بنسبة 100 كج اسمنت ، 600 سم 3 رمل ، 400 سم 3  جير ، أما الطبقة الاخيرة من البياض فتكون بمونة من الاسمنت والجبش بنسبة 1:2 أما السفل فيكون من الخشب الموسكى بارتفاع 15 سم .

الاسقف : تتم الطرطشة والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من المصيص الناصع البياض المنتج حديثا .

الواجهة والمناور : تتم الطرطشة والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من الحبس والجير بنسبة 3 :1 يضاف اليها لون     ( حسب طلب الطرف الاول ) وترش على البطانة .

سادسا: الدهانات: الجدران : يتعين عمل معجون على جميع الجدران فيما عدا جدران الحمام بارتفاع متر ونصف لتغطيتها بالقيشانى ، ثم يصنفر المعجون بعد جفافه ، ويغطى ببطانة من بوبة الزيت مكونة من زيت بذرة الكتان المغلى والسبداج ذلك تصنفر جيدا ثم يعمل المعجون بالاماكن التى تحتاج الى ذلك وتعاد الصنفرة ثم تطلى الجدران ببوبة مكونة من زيت الكتان المغلى والزنك الابيض بنسب متساوية مع اضافة سائل الاسكاتتى لسرعة التجفيف ، ثم يعاد الطلاء مرة ثانية مع تمرير بكرة المط على كافة الاجزاء على أن تحدد الالوان وفقا لطلبات الطرف الاول ، أما الوش الاخير للمطبخ والحمام فيكون ببوية جاهزة ديلوكس .

الابواب والنوافذ : يتعين عمل معجون كامل على الابواب والنوافذ لمعالجة الشروخ والوصلات والثقوب ، ثم تصنفر . وتطلى بوبة على نحو ما تقدم ، على أن يكون الوش الاخير من الديلوكس .

مواسير الصرف والكرينال : يدهن بالسلاقون ثم بالبوبة المكونة من زيت الكتان المغلى والزنك بنسب متساوية .

سابعا: الصحى : يركب بكل حمام طقم ملون ماركة      مكون من بانيو طول 15 سم وحوض صينى بقاعدة مثبتة مقاس     وسلطانية مرحاض مزودة بسيفون صينى ، ويزود الحوض بخلاط ماركة     والبانو بدش ماركة   ( يمكن اضافة بيديه )  .

تكون مواسير المياة الداخلية مقاس نصف بوصة معدة لتوصيل المياة الساخنة والباردة الى كل من حوض الحمام والمطبخ والبانيو مارة بسطح المبانى ، أما حوض المطبخ فيكون من الفخار المطلى بالصينى مقاس      مزودا بخلاط ماركة       ويركب ملاصقا للحوض قطعة من الرخام بعرض الحوض وبطول 70 سم ويزود الحمام الاضافى بحوض صينى ماركة      مقاس     وسلطانية مرحاض بسيفون صينى ودش عادى .

وتعمل بالوعة بكل من الحمامين والمطبخ بالقرب من مكان مواسير الصرف . وتكون مواسير المياه الخارجية مقاس بوصة وربع مارة بسطح المبانى ” غير مدفونة”

أما مواسير الصرف فيجب أن تكون من الزهر وبالاقطار المناسبة ويتم لحام وصلاتها بالقصدير النقى .

ثامنا : أعمال الكهرباء : تكون المواسير المستعملة من البلاستيك باقطار مناسبة مدوفونة تماما داخل الجدران ، وتقسم الخطوط داخل كل شقة الى ستة خطوط مصدرها تابلوه التوزيع الموضوع بمدخل الشقة على أن تكون الخطوط ذات الاحمال العالية متصلة بالحجرات التى بها أجهزة تكييف او بالحمام اذا وجد به سخان كهربائى أو بالمطبخ وذلك وفقا لما يطلبه الطرف الاول .

ويجب الا يقل قطر الاسلاك عن ثلاثة ملليمترات ، وتزود الاسقف بجانشات بأماكن تدلى اللمبات ، ويكون اسفل كل مفتاح انارة بريزة فيما عدا الحمام والمطبخ فتكون مجاورة له مع اضافة بريزة بجوار مواسير سخان الحمام .

أما مفاتيح الكهرباء والبرايز فتكون من ماركة     وتابلوه توزيع الكهرباء ماركة     مشتمل على ستة خطوط على الاقل .

تاسعا : النجارة : تتم جميع اجزاء الابواب والنوافذ من الخشب السوديى سمك ثلاث بوصات ، وتجلد الابواب بالابلكاج سمك 5 مم على ان يكون المحشو من الخشب السويدى بمسافات لا تتجاوز 25 سم ، ويوضع برواز يحيط بمواضع اتصال الابلكاج باطار الباب .

ويجب ان تكون الحلوق من نفس الخشب السويدى تثبت فى الحائط بكانات حديدة لا تقل عن ست كانات لكل حلق .

ويكون تركيب زجاج النوافذ الاسقاط من اعلى داخل فتحة تعد بالنوافذ لا يتجاوز اتساع مجراها 3.5 سم ، ويكون الزجاج من النوع المحلى او المستورد سمك 3 مم يتم تركيبه بعد الانتهاء من اعمال البوية .

وكوالين الابواب الداخلية تكون من ماركة         أما كالون باب الشقة فيكون من ماركة وتركيب للنوافذ سبانيولات ماركة           .

عاشرا : الارضيات : تكون أرضية الحجرات من الخشب الموسكى مثبت على مراين يفصل بين كل منها مسافة لا تتجاوز ثلاثين سنتيمترا مع وضع فواصل بين كل مرينتين على مسافات لا تتجاوز 80سم ، ثم تغطى المراين بالرمل ويجب ان تكون الارضيات فى مستوى واحد .

أما الصالة والطرقات والحمام والمطبخ ، فتكون الارضية من البلاط (الموازيكو) والاسطح من البلاط الاسمنتى .

حادى عشر: السلالم:تصب السلالم الخرسانية المسلحة على أن تغطى بعد الانتهاء من اعمال التشطيب بدرجات من الرخام الابيض ماركة      على أن تكون الدرجة بطول     سم وعرض           سم خالية التسويس او الشروخ أو الكسر ، ويكون سفل السلالم من ذات الرخام بارتفاع 15سم . أما سور السلم فيكون من الطوب الاحمر بعرض نصف طوبة

(الطرف الاول)                                       (الطرف الثانى)

صيغة عقد مقاولة بناء بمقايسة على أساس الوحدة

عقد مقاولة بناء بمقايسة على أساس الوحدة

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يلتزم الطرف الثانى باقامة عمارة سكنية للطرف الاول وفقا للرسومات الهندسية المقدمة من الاخير وللمواصفات والشروط التى تضمنتها القائمة الملحقة بهذا العقد والتى تعتبر جزءا مكملا له .

(البند الثانى) تتكون العمارة سالفة البيان من       طابق ، يستغل الارضى منها كجراج يعلوه الطابق الاول مشتملا على       شقة ، ثم تتكرر الطوابق مماثلة للطابق الاول .

(البند الثالث) يقر الطرف الاول بأنه خصص قطعة الارض المملوكة له والبالغ مساحتها       مترا مربعا ، والكائنة بشارع     قسم       محافظة       لاقامة العمارة ، وقد تم عمل   ” ثلاثة أو أربع ” جسات بها بمعرفة المهندس المعمارى       فتبين صلاحيتها لاقامة هذا البناء وذلك وفقا للتقرير الهندسى المقدمة صورته للطرف الثانى .

ومع ذلك ، يتعين على الاخير معاينة الارض واخطار الطرف الاول فورا عند اجراء اعمال الحفر للوصول الى العمق المقرر للاساسات ، عن أى عيب قد يظهر له متعلقا بالارض مع بيان وسائل معالجته ومقدار ما يتوقعه من زيادة فى المواد وما يستتبع ذلك من زيادة فى الاجر على أن يتم الاخطار كتابة .

(البند الرابع) يترتب على الاخطار المتقدم، أن يكون للطرف الاول إذا كانت الزيادة فى الكم غير جسيمة ، الاستمرار فى المقاولة على أن يدفع للطرف الثانى الاجر المستحق عن تلك المجاوزة ، أما ان كانت المجاوزة جسيمة ، كان له اما الاستمرار فى المقاولة على ان يدفع للطرف الثانى الاجر المستحق عن ذلك واما أن يتحلل من المقاولة طالبا وقف العمل وتعويض الطرف الثانى بدفع قيمة ما أتجزه من الاعمال مقدرة وفقا للاجر المحدد بهذا العقد دون ان يكون للاخير الرجوع عليه بما كان يستطيع كسبه لو أنه اتم المقاولة

(البند الخامس) إذا لم يطلب الطرف الاول وقف العمل خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالمجاوزة على نحو ما تقدم ، كان للطرف الثانى الاستمرار فى العمل وفى هذه الحالة يتحمل الطرف الاول الاجر المستحق عن المجاوزة كاملا .

(البند السادس) لا يجوز للطرف الثانى المطالبة بزيادة الاجر عن مجاوزة الاعمال إذا تراخى فى اخطار الطرف الاول أو غذا لم يضمن اخطارة مقدار ما يتوقعه من زيادة أو الاسس التى تقوم عليها المجاوزة

وعليه الاستمرار فى العمل الى أن يطلب اليه الطرف الاول ايقافه

(البند السابع) على الطرف الثانى دراسة التصميم والرسومات الهندسية المقدمة له صورة منها والموقع عليها من الطرفين ، ويلتزم بعدم البدء فى الاعمال التنفيذية الا بعد تحققه من موافقتها لكافة الاصول الفنية التى يتمكن معها من تكملة الاعمال وفقا لها ، ولا يجوز له ابداء اية اعتراضات عليها او طلب تعديلها بعد البدء فى التنفيذ ما لم يوافق الطرف الاول على ذلك كتابة ، فإن كان فى ذلك مجاوزة للاعمال التى تضمنتها المقايسة ، سرت البنود فى الرابع الى السادس .

(البند الثامن) لا يجوز للطرف الثانى بعد بدء لتنفيذ أن يرجع توقفه عن العمل او تأخره فيه الى عيب فى التصميم ، والا كان مسئولا عن ذلك وفقا للبنود التالية دون اعتداد بهذا الادعاء .

(البند التاسع) يتعهد الطرف الثانى باستخراج ترخيص البناء واشغال الطريق ، وقد وكله الطرف الاول فى ذلك ” يمكن ان يلتزم المالك باستخراج الترخيص ” .

(البند العاشر) يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة المواد اللازمة للبناء وفقا للمواصفات التى تضمنتها القائمة المرافقة ، وباحضار الادوات والمهمات اللازمة للتشغيل .

(البند الحادى عشر) على الطرف الثانى القيام بكافة اعمال البناء باشرافه الشخصى ، ولا يجوز له أن يعهد بذلك الى غيره من مقاولى الباطن لاى سبب من الاسباب فيما عدا اعمال البياض والنجارة والسباكة والكهرباء والارضيات ، على أن يظل مسئولا عنها امام الطرف الاول .

(البند الثانى عشر) إذا ثبت للطرف الاول أثناء سير العمل أن الطرف الثانى يقوم به على وجه معيب او مناف لما تضمنه هذا العقد أو للقائمة الملحقة به ، جاز له انذاره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ فورا ، والا كان له طلب فسخ العقد أو استئذان المحكمة – فى غير حالات الاستعجال – فى أن يعهد بالعمل الى مقاول آخر على نفقة الطرف الثانى .

(البند الرابع عشر) يتحمل الطرف الثانى وحده كافة نفقات الاعمال المعيبة سواء ما تم منها قبل الانذار او بعده ، وسواء قام هو باصلاحها أو عهعد بها الى مقاول آخر ، كما يلتزم بنفقات الترميم التى يتطلبها ذلك .

(البند الخامس عشر) إذا تبين للطرف الاول استحالة اصلاح العيب ، جاز له طلب الفسخ والتعويض .

(البند السادس عشر) يلتزم الطرف الاول بتعيين مهندس معمارى يتحمل أجره ، للاشراف على جميع الاعمال التنفيذية ومراقبتها ، وله الاعتراض على أى منها ، ويعتبر نائبا عن الطرف الاول فى ذلك ، وفى حالة اعتراضه يتعين عدم تنفيذ او اتمام العمل الذى اعترض عليه ، ولا يخل هذا التعيين بالمسئولية الكاملة للطرف الثانى قبل الطرف الاول ” يكون تعيين المهندس المشرف اختياريا إذا قلت قيمة الاعمال عنخمسة الاف جنيه )

(البند السابع عشر) يلتزم الطرف الثانى بالتأمين عن الاضرار التى قد تتسبب اعمال الابناء فى احداثها وكذلك عن مسئوليته قبل الطرف الاول عن تهديم البناء او تصدعه .

كما يلتزم بالتأمين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية عن عماله فور اخطار الطرف الاول لهذه الهيئة بالمقاولة

(البند الثامن عشر) يلتزم الطرف الثانى بتسليسم العمارة كاملة التشطيب ومعدة للسكنى خلال     شهرا من تاريخ توقيعه على محضر استلامه للارض على الا يتجاوز ذلك عشرة ايام من تاريخ صدور رخصة البناء

(البند التاسع عشر) إذا أخل الطرف الثانى بالتزامه المبين بالبند السابق ، التزم بدفع جنيها عن كل يوم تأخير ، على ان يخصم هذا التعويض عند تصفية الحساب ، أن أصبحت المدة الباقية المحددة للتسليم غير كافية لانجاز العمل وفقا لطبيعته وامكانيات وظروف الطرف الثانى ، كان للطرف الاول طلب الفسخ دون انتظار حلول المدة المشار اليها .

(البند العشرون) لا يكون للطرف الثانى فى حالة الحكم بفسخ عقد المقاولة الرجوع على الطرف الاول فيما يتعلق بما قام به من أعمال وفقا للقيمة الواردة بهذا العقد وانما للطرف الاول دفع أقل القيمتين التاليتين : ما أثرى به مقدارا بوقت البناء أو ما افتقر به الطرف الثانى مقدرة وقت الحكم .

(البند الواحد والعشرون) يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى أو ما يظهر من عيب فى البناء ولو كان ذلك راجعا الى عيب فى الارض ذاتها ويبدأ هذا للضمان من وقت تسلم البناء تسلما فعليا أو حكميا .

“يراعى قصر هذا البند على المقاول وحده دون التنويه الى تضامنه فى المسئولية مع المهندس المعمارى واضع التصميم ، وذلك وفقا لنظرية نسبية آثار العقد غذ ليس الاخير طرفا فيه ، ولكن يجوز للمالك مخاصمته فى ذات دعوى الضمان على سند من العقد المبرم بينهما ، وحينئذ لا تقضى المحكمة بالتضامن الا إذا طلبه المالك ”

” ومدة العشر سنوات المحددة للضمان ، هى حد أدنى فيقع باطلا كل اتفاق على الغائها او انقاصها قبل تحقق سبب الضمان ، والبطلان هنا مطلق لتعلقه بالنظام العام مما يلزم المحكمة بالتصدى له من تلقاء نفسها ولا ترد عنية الاجازة ولكن يجوز الاتفاق على مدة أطول ”

(البند الثانى والعشرون) يلتزم الطرف الاول بتسلم العمارة فى خلال عشرة ايام من اخطار الطرف الثانى له ، فإذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى على يد محضر ، اعتبر انه تسلمها حكما اعتبارا من اليوم المحدد بالانذار دون حاجة الى طلب تعيين حارس عليها .

(البند الثالث والعشرون ) يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الاعمال المحددة بهذا العقد وفقا لما تم الانفاق عليه وبالمواصفات التى تضمنتها القائمة المرفقة .

وتمت المقايسة على أساس الوحدة ، وفقا للكشف الموقع عليه من الطرفين والملحق بهذا العقد ، وكان اجمالى الاجر المستحق للطرف الثانى هو      فقط      جنيها يتم الوفاء به على النحو التالى :

أولا : دفع الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ       فقط      جنيها كدفعة مقدمة بمجلس هذا العقد .

ثانيا: يدفع الطرف الاول قيمة الاعمال التى تتم فيما يتعلق بالاساسات وفقا للمستخلص الخاص بهذه المرحلة

ثالثا: الدفعة الثالثة وتستحق بعد الانتهاء من صب سقف الطابق الاول وفقا للمستخلص الخاص بهذه المرحلة

رابعا: يعتبر الانتهاء من صب سقف كل طابق بعد ذلك مرحلة تستحق الدفعة الخاصة بها وفقا للمستخلص المتعلق بها ، حتى الوصول الى الطابق الاخر .

خامسا: تصرف دفعة قدرها       فقط      لاعمال النجارة والارضيات والسباكة والكهرباء والبياض والطلاء .

سادسا: تتم تصفية الحساب نهائيا بعد اتمام كافة الاعمال ويحرر الطرف الثانى مخالصة بذلك .

(البند الرابع والعشرون ) يعتبر الاجر المحدد بهذا العقد نهائيا ، ولا يجوز للطرف الثانى ، فيما عدا حالات المجاوزة ، المطالبة بزيادته ولو كان ذلك راجعا لارتفاع الثمن المواد الاولية اللازمة لاعمال البناء أو لارتفاع اجور العمال أو النقل أو الضرائب الجمركية على الواردات أو لاى  سبب آخر كما لا يجوز للطرف الاول المطالبة بتخفيضه إذا ما تبين ان التكاليف الفعلية تقل عنه بكثير طالما التزم الطرف الثانى بتنفذ الاعمال حسبما تم الاتفاق عليه .

(البند الخامس والعشرون) إذا أخل الطرف الاول بالتزامه فيما يتعلق بالوفاء بالاجر على نحو ما تقدم رغم قيام الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه ، كان للاخير استصدار حكم بالزامه به مع التعويض فضلا عن الفوائد القانونية من وقت رفع الدعوى ، أو طلب الفسخ والتعويض ، فأن كانت الاعمال قد تمت كان له حبسها حتى يستوفى حقه كاملا .

(البند السادس والعشرون) ” اختيارى فى حالة استحقاق باقى الاجر بعد التسليم”

اتفق الطرفان على تأجيل الوفاء بمبلغ      فقط      الى ما بعد التسليم بستة أشهر ويكون للطرف الثانى بموجب هذا حق امتياز على العقار محل هذا العقد ضمانا له ، وله الحق فى اتخاذ اجراءات قيده ويلتزم بمحو هذا القيد فور الوفاء له بهذا المبلغ .

(البند السابع والعشرون) إذا تأخر الطرف الاول فى تسليم الارض خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ترخيص البناء ، يلزم بدفع مبلغ      فقط     جنيها عن كل يوم تأخير ، وقد روعى فى هذا التقدير ما قد يفوت على الطرف الثانى من كسب وما قد يلحق به من خسارة .

(البند الثامن والعشرون) تختص محاكم      بنظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به مونا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند التساع والعشرون) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة

(الطرف الاول )                (الطرف الثانى)

(قائمة الشروط والمواصفات)

تنبيه هام : يتعين دائما تحديد قائمة الشروط والمواصفات بمعرفة المهندس الذى قام بعمل التصميم ، اذ تختلف الشروط والمواصفات من تصميم لاخر ، ولذلك فالقائمة الماثلة لا تدرج بعقد المقاولة الا بعد أن يدخل عليها المهندس المصمم التعديلات التى تتناسب مع التصميم وهو وحده المسئول عن ذلك مدنيا وجنائيا ، ومفاد ما تقدم أن تلك القائمة أوردناها على سبيل الاسترشاد فقط . ويمكن الاسترشاد أيضا والمواصفات الواردة فى نموذج المناقصة رقم 166 .

أولا : الحفر اللازم للأساسات

(في حالة مساواة الطابق الأرضي لمنسوب الشارع )

بعد تسوية الأرض وفقا لمنسوب الشارع ، يتم عمل الحفر بالمواضع الواردة بالرسومات الهندسية والمخصصة لرمى الأساسات ، على أن يصل العمق إلى      مترا أسفل منسوب الشارع وذلك بعد دك قاع الحفر دكا جيدا وفقا للأصول المتعارف عليها .

ويتعين أن يكون اتساع كل حفرة بما يسمح بالقيام بالإعمال اللازمة للأساسات وإلا تكون معرضة للانهيار وفى حالة الخشية من ذلك يجب عمل مساند ببناء حائط من الطوب الأحمر .

ووفقا للتقرير الهندسي المقدم صورته للطرف الثاني ، فقد دلت الجسات التي عملت لاختبار الأرض سلامتها من العيوب الجوفية ، ومع ذلك إذا تبين من أعمال الحفر ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو وجود عيب في جوف الأرض أو أطلال أو غير ذلك ، وجب على الطرف الثاني عرض الأمر فورا على الطرف الأول لبحثه مع المهندس الذي وضع التصميم .

وبعد الانتهاء من عمل الأساسات والارتفاع بها إلى منسوب سطح الأرض وجفافها تماما وطلائها بمادة عازلة للرطوبة يتعين ردم الفراغات المجاورة للأساسات مع الدك الجيد المستمر أثناء الردم حتى الوصول إلى منسوب سطح الأرض .

(في حالة الانخفاض عن منسوب الشارع)  يتعين رفع الأتربة من الأرض لخفض مسطحها عن منسوب الشارع بمقدار      (150 سنتيمتر مثلا) في كافة أجزائها ثم تسوى تماما وتدك دكا جيدا مع الرش بالماء ، وبعد ذلك يتم الحفر ” وفقا لما تدم ”

ثانيا : الأساسات : ( في حالة دك أعمدة خرسانية مسلحة )

يجب على الطرف الثاني دك أعمدة خراسانية مسلحة بالقدر وبالأماكن المحددة بالرسومات الهندسية بعمق     مترا من منسوب الأرض بعد خفضه عن منسوب الشارع بمقدار     (250 سم مثلا )

وبعد دك الأرض جيدا تقام على تلك الأعمدة كمرات خرسانية بالمواصفات الآتية :

(يتعين تحديد هذه المواصفات من حيث الحجم وكمية المواد ومواصفاتها بمعرفة المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم ، وكذلك الحال إذا تتطلب العمل تغطية الأرض فوق الأعمدة بحصيرة خرسانية ، وقد يرى المهندس طريقة أخرى تتفق مع التصميم ) .

في حالة الأساسات العادية : يجب على الطرف الثاني قبل رمى الأساسات التحقق من وصول الحفر إلى العمق المطلوب وان القاع قد تم تسويته ودكه جيدا . توضع دكة من الخرسانة مخلوطة جيدا مكونة من 200 كيلو من الاسمنت البورتلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخاص بالبناء الخشن الملمس + متر مكعب من الدقشوم .

بعد أن تجف الدكة جيدا ، توضع فوقها كمرة خرسانية مكونة من حديد تسليح بأقطار      ( يحدها المهندس المعمارى كما يحدد مقاسات الكمرات بما يتفق مع التصميم ) مع تجنيش الاسياخ ، وتتكون الخلطة من 350 كيلو من الاسمنت البورتدلاندى + نصف متر مكعب من الرمل الخشن الملمس + متر من الزلط الفينو لا يتجاوز متوسط قطر الواحدة 3.5 سم ، وذلك لكل رمية .

ويثبت بالكمرة أسياخ بقطر   ( يحدده المهندس المعمارى ) بالمواضع المحددة للاعمدة وفقا للرسومات .

” يمكن تعديل الاساسات وفقا لما تراه المهندس الذى قام بالتصميم ”

ثالثا : الخرسانة المسلحة : الاسمنت : يجب ان يكون الاسمنت المستعمل من نوع (البورتلاندى أو المستورد من     بمعرفة      ) معبأ فى عبوات المصنع خالية من التمزقات توضع بعيدا عن مصادر المياه وتغطى بمشمع لا تتسرب منه المياه وعلى طبالى خشبية .

الزلط : يكون من النوع الفينو لا يتجاوز قطر الواحدة 3.5 سم على الاكثر .

الرمل : يكون من النوع خشن الملمس لا تقل كل حبة من حبيباته عن نصف مليمتر ، خال تماما من المواد الغربية .

اسياخ التسليح : تكون اقطار اسياخ الكمرات      سم ، واسياخ الاعمدة     سم ، اسياخ الاسقف       سم ( يجب تحديد الاقطار بمعرفة المهندس الذى قام بعمل التصميم .

ويجب ان تكون خالية من البرومة تماما ولا يعد كذلك الصدأ السطحى الذى لا عمق له والذى يزال بمجرد الصنفرة البسيطة .

وتجنش جميع الاسباخ ليتم تثبيتها فى بعضها على نحو محكم ، وتضم جيدا بالاسلاك المعدة لذلك ، وتحدد عدد الاسباخ اللازمة للكمر والاعمدة والاسف وكيفية وضعها على النحو التالى :

الكمبر :    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)

الاعمدة:    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم)

الاسقف :    ( تحدد بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم )

ويتعين رفع اسباخ الاسقف عن الشدة بمقدار 3 سنتيمتر ووضع الاخشاب اللازمة على الشدة لتحل محلها مواسير الكهرباء بالمواضع التى يرشد عنها المختص بأعمال الكهرباء .

( ويحدد سلك الكمر والاعمدة والاسقف بمعرفة المهندس الذى وضع التصميم )

صب الخلطة : بعد تضريب الخلطة جيدا على الجاف ، تضاف اليها المياه مع التضريب المستمر حتى يتم اعدادها للصب ، ثم ترمى الصبة على دفعات مع الدك الجيد لكل دفعة حتى لا تترك فراغات

ولا تنزع الشدة الخشبية الا بعد التحقق من الجفاف التام للصبة ، ثم يوالى رشها بالمياه مرة كل يوم .

وتكون نسب الخلط على النحو المبين بالاساسات

(فى حالة الخلطة الجاهزة ) : للطرف الثانى الاستعانة بالخلطة الخرسانية الجاهزة على أن يكون ذلك من شركة ..( احدى الشركات التى يختارها الطرف الاول والمتخصصة ببيع الخلطة الجاهزة ) على أن يتم نقل الكمية المطلوبه بعرباتها المعدة لذلك على أن يتم التفريغ على الشدات مباشرة مع مراعاة اعمال الدك المستمر على نحو ما تقدم ، ولا يجوز بأى حال من الاحوال التفريغ على طبالى .

رابعا: المبانى : تتم المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس      سم ( أو بالطوب الطفلى أو بالطوب الاحمر) على ان يكون بحالة سليمة تماما ويغمر فى الماء قبل الاستعمال .

وتتكون المونة من خلطة بنسبة 200 كج من الاسمنت لكل متر مكعب من الرمل ، ويكون اتصال كل مدماك بالاخر بمونة لا يجاوز ارتفاعها سنتيمتر واحد يتم ازالة البارز منها من الجانبين قبل جفافها .

ويتعين استعمال الميزان والقدة دائما لتفادى اى ميل او انبعاج فى الجدران ، وان يوضع القالب فوق منتصف القالبين اللذين يعلوهما ، وترش المبانى جيدا بالماء عند جفاف المونة .

خامشا : البياض : الجدران : تتم طرطشة الجدران بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 300 كج أسمنت لكل متر من الرمل ، تلى الطرطشة بطانة بمونة من الاسمنت والرمل والجير مخلوطة بنسبة 100 كج اسمنت ، 600 سم 3 رمل ، 400 سم 3  جير ، أما الطبقة الاخيرة من البياض فتكون بمونة من الاسمنت والجبش بنسبة 1:2 أما السفل فيكون من الخشب الموسكى بارتفاع 15 سم .

الاسقف : تتم الطرطشة والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من المصيص الناصع البياض المنتج حديثا .

الواجهة والمناور : تتم الطرطشة والبطانة على نحو ما تقدم ، أما الطبقة الاخيرة فتكون من الحبس والجير بنسبة 3 :1 يضاف اليها لون     ( حسب طلب الطرف الاول ) وترش على البطانة .

سادسا: الدهانات: الجدران : يتعين عمل معجون على جميع الجدران فيما عدا جدران الحمام بارتفاع متر ونصف لتغطيتها بالقيشانى ، ثم يصنفر المعجون بعد جفافه ، ويغطى ببطانة من بوبة الزيت مكونة من زيت بذرة الكتان المغلى والسبداج ذلك تصنفر جيدا ثم يعمل المعجون بالاماكن التى تحتاج الى ذلك وتعاد الصنفرة ثم تطلى الجدران ببوبة مكونة من زيت الكتان المغلى والزنك الابيض بنسب متساوية مع اضافة سائل الاسكاتتى لسرعة التجفيف ، ثم يعاد الطلاء مرة ثانية مع تمرير بكرة المط على كافة الاجزاء على أن تحدد الالوان وفقا لطلبات الطرف الاول ، أما الوش الاخير للمطبخ والحمام فيكون ببوية جاهزة ديلوكس .

الابواب والنوافذ : يتعين عمل معجون كامل على الابواب والنوافذ لمعالجة الشروخ والوصلات والثقوب ، ثم تصنفر . وتطلى بوبة على نحو ما تقدم ، على أن يكون الوش الاخير من الديلوكس .

مواسير الصرف والكرينال : يدهن بالسلاقون ثم بالبوبة المكونة من زيت الكتان المغلى والزنك بنسب متساوية .

سابعا: الصحى : يركب بكل حمام طقم ملون ماركة      مكون من بانيو طول 15 سم وحوض صينى بقاعدة مثبتة مقاس     وسلطانية مرحاض مزودة بسيفون صينى ، ويزود الحوض بخلاط ماركة     والبانو بدش ماركة   ( يمكن اضافة بيديه )  .

تكون مواسير المياة الداخلية مقاس نصف بوصة معدة لتوصيل المياة الساخنة والباردة الى كل من حوض الحمام والمطبخ والبانيو مارة بسطح المبانى ، أما حوض المطبخ فيكون من الفخار المطلى بالصينى مقاس      مزودا بخلاط ماركة       ويركب ملاصقا للحوض قطعة من الرخام بعرض الحوض وبطول 70 سم ويزود الحمام الاضافى بحوض صينى ماركة      مقاس     وسلطانية مرحاض بسيفون صينى ودش عادى .

وتعمل بالوعة بكل من الحمامين والمطبخ بالقرب من مكان مواسير الصرف . وتكون مواسير المياه الخارجية مقاس بوصة وربع مارة بسطح المبانى ” غير مدفونة”

أما مواسير الصرف فيجب أن تكون من الزهر وبالاقطار المناسبة ويتم لحام وصلاتها بالقصدير النقى .

ثامنا : أعمال الكهرباء : تكون المواسير المستعملة من البلاستيك باقطار مناسبة مدوفونة تماما داخل الجدران ، وتقسم الخطوط داخل كل شقة الى ستة خطوط مصدرها تابلوه التوزيع الموضوع بمدخل الشقة على أن تكون الخطوط ذات الاحمال العالية متصلة بالحجرات التى بها أجهزة تكييف او بالحمام اذا وجد به سخان كهربائى أو بالمطبخ وذلك وفقا لما يطلبه الطرف الاول .

ويجب الا يقل قطر الاسلاك عن ثلاثة ملليمترات ، وتزود الاسقف بجانشات بأماكن تدلى اللمبات ، ويكون اسفل كل مفتاح انارة بريزة فيما عدا الحمام والمطبخ فتكون مجاورة له مع اضافة بريزة بجوار مواسير سخان الحمام .

أما مفاتيح الكهرباء والبرايز فتكون من ماركة     وتابلوه توزيع الكهرباء ماركة     مشتمل على ستة خطوط على الاقل .

تاسعا : النجارة : تتم جميع اجزاء الابواب والنوافذ من الخشب السوديى سمك ثلاث بوصات ، وتجلد الابواب بالابلكاج سمك 5 مم على ان يكون المحشو من الخشب السويدى بمسافات لا تتجاوز 25 سم ، ويوضع برواز يحيط بمواضع اتصال الابلكاج باطار الباب .

ويجب ان تكون الحلوق من نفس الخشب السويدى تثبت فى الحائط بكانات حديدة لا تقل عن ست كانات لكل حلق .

ويكون تركيب زجاج النوافذ الاسقاط من اعلى داخل فتحة تعد بالنوافذ لا يتجاوز اتساع مجراها 3.5 سم ، ويكون الزجاج من النوع المحلى او المستورد سمك 3 مم يتم تركيبه بعد الانتهاء من اعمال البوية .

وكوالين الابواب الداخلية تكون من ماركة         أما كالون باب الشقة فيكون من ماركة وتركيب للنوافذ سبانيولات ماركة           .

عاشرا : الارضيات : تكون أرضية الحجرات من الخشب الموسكى مثبت على مراين يفصل بين كل منها مسافة لا تتجاوز ثلاثين سنتيمترا مع وضع فواصل بين كل مرينتين على مسافات لا تتجاوز 80سم ، ثم تغطى المراين بالرمل ويجب ان تكون الارضيات فى مستوى واحد .

أما الصالة والطرقات والحمام والمطبخ ، فتكون الارضية من البلاط (الموازيكو) والاسطح من البلاط الاسمنتى .

حادى عشر: السلالم:تصب السلالم الخرسانية المسلحة على أن تغطى بعد الانتهاء من اعمال التشطيب بدرجات من الرخام الابيض ماركة      على أن تكون الدرجة بطول     سم وعرض           سم خالية التسويس او الشروخ أو الكسر ، ويكون سفل السلالم من ذات الرخام بارتفاع 15سم . أما سور السلم فيكون من الطوب الاحمر بعرض نصف طوبة

(الطرف الاول)                                (الطرف الثانى)

ويراعى اضافة الاتفاق المتضمن تحديد الاجر بالنسبة لكل وحدة .

صيغة عقد مقاولة لاعمال نجارة

عقد مقاولة لاعمال نجارة

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يقوم الطرف الثانى بتصنيع عدد         بابا و           نافذة المتعلقة بعمارة الطرف الاول والكائنة بشارع        وسبق للطرف الثانى أن قام بالمعاينة ورفع المقاسات .

(البند الثانى) تشمل المقاولة الحلوق الخشبية والسباليونات وتركيب الكوالين وتسليم كافة الابواب والنوافذ بحالة جيدة من حيث التسكيك دون ترك فواصل ما بين الضلف فيما بينها او بينها وبين الحلق .

(البند الثالث) تم تحديد كمية الاخشاب اللازمة بـ مترا مكعبا من الخشب السويدى و     لوحا من الابلكاج ، تعهد الطرف الاول بتسليمها للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد للبدء فى العمل . كما يتعهد بتسليم الكوالين والسبالونات اللازمة وعددها .

(البند الرابع) لا يجوز للطرف الثانى أن يعهد بالعملية الى مقاول من الباطن انما عليه القيام بها بنفسه أو تحت اشرافه ، سواء تم العمل بالورشة الخاصة به أو بمكان وجود آلات تجهيز النوافذ والابواب ، ويراعى دائما أن يتم الجميع والتقفيل تحت اشرافه .

(البند الخامس) فى حالة مخالفة الطرف الثانى لما تضمنه البند السابق ، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار او اى اجراء آخر مع التزام الطرف الثانى بدفع مبلغ     فقط      جنيها للطرف الاول كتعويض متفق عليه .

(البند السادس) لا يجوز للطرف الثانى استعمال اخشاب غير التى تسلمها من الطرف الاول او استعمال تلك الاخشاب فى غير الاعمال المتفق عليها .

(البند السابع) يجب عمل الحلوق والضلف من قطع غير موصولة ، ويراعى ذلك ند البدء فى التشغيل ، وللطرف الاول رفض استلام اى وحدة تتم بالمخالفة لهذا البند ، ويكون اصلاح المخالف على نفقة الطرف الثانى سواء تم ذلك بمعرفته او بمعرفة الطرف الاول .

(البند الثامن) يلتزم الطرف الثانى بتسليم العملية كاملة خلال أجل أقصاه يوم       الموافق    /  /          وفى حالة التأخير يلتزم بدفع مبلغ         عن كل يوم تأخير ، فان جاوز التاخير        يوما جاز للطرف الاول ان يعهد بتكملة العملية الى مقاول آخر على نفقة الطرف الثانى بدون اذن المحكمة لتوافر الاستعجال ، ولا يعتبر الستليم قد تم الا بعد تصحيح الاعمال التى تتطلبها اعمال الدهانات .

(البند التاسع) إذا تبين عدم وجود باقى الاخشاب او امتنع الطرف الثانى عن ردها للطرف الاول تنفيذا للبند السابق ، كان هذا الامتناع بدون حق مما يتحقق معه اعتبار الطرف الثانى مبددا ويكون للطرف الاول اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المدنية والجنائية .

(البند العاشر) تحدد اجر الطرف الثانى على اساس مبلغ       للنافذة الكاملة ومبلغ       لباب الحجرة ومبلغ     لباب الحمام ومثله لباب المطبخ ، وكلها شاملة الحلوق .

وقد التزم الطرف الاول بدفع مبلغ         فور ابرام هذا العقد ومبلغ      عند تسكيك الدور         ومثله عن تسكيك الدور      والباقى عند تسليم العملية .

(البند الحادى عشر) للطرف الثانى التوقف عن العمل اذا ما أخل الطرف الاول بالتزاماته المحددة بالبند السابق وفى هذه الحالة يلتزم الاخير بدفع مبلغ      عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه ، وتضاف مدة التأخير ، ولو تكررت ، للمدة المحددة لتسليم العملية .

(البند الثانى عشر) تختص محاكم         بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الثالث عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                                 (الطرف الثانى)

صيغة عقد مقاولة لطبع كتاب وتجليده

عقد مقاولة لطبع كتاب وتجليده

أنه في يوم          الموافق      /     /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يلتزم الطرف الثانى بطبع كتاب ” نماذج العقود والتصرفات القانونية ” للطرف الاول من عدد     نسخة انترتيب ، على ان تتضمن كل صفحة     سطرا ولا يقل السطر عن 11 كلمة ، وللطرف الاول الحق فى حصر الكمية التى يتم طبعها على الا يتجاوز ذلك خمس مرات .

(البند الثانى) تراجع البروفات بمعرفة الطرف الاول على أن يوقع على البروفة الاخيرة بما يفيد موافقته على الطبع وفقا لها ، ولا يكون الطرف الثانى مسئولا عن أية مطبعية طالما تطابقت الملازم التى تم طبعها مع البروفات الموقع عليها من الطرف الاول متضمنه أمره بالطبع .

(البند الثالث) للطرف الثانى الحق فى مراجعة البروفة إذا تأخر الطرف الاول عن ذلك لمدة يومين ، وفى هذه الحالة يعتبر مفوضا من الطرف الاول بالمراجعة ويستحق مبلغ    عن كل ملزمة ولا يكون مسئولا عن أية أخطاء مطبعية لم يدركها اثناء المراجعة .

(البند الرابع) يجب أن يتم تصحيح البروفة على أصول الكتاب التى تم الصف وفقا لها ، فإن أراد الطرف الاول اضافة عبارات غير واردة بالاصول التزم بدفع مبلغ     عن كل سطر ، على أنه إذا تطلبت هذه الاضافة تضريب الصفحات التزم بدفع مبلغ     عن كل صفحة يتم تضريبها .

(البند الخامس) يجب ضبط الكبس والاحبار عند الطبع بحيث لا تظهر بروزات يظهر الصفحة أو تكون الاحبار زائدة او خفية .

(البند السادس) يسرى البند السابق عند طبع الغلاف على أن تتم طباعته على لونين ، بحيث يكون اسم الكتاب واسم المؤلف والناشر والكعب باللون الاسود ، اما موضوعات الكتاب فتكون باللون الاحمر ، ووفقا للتنسيق الذى يقره الطرف الاول .

(البند السابع) يلتزم الطرف الثانى بالقيام بجميع الاعمال اللازمة لتجليد النسخ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها خاصة بها فيما يتعلق بالتطبيق والتجميع والتكسير .

(البند الثامن) يجب وضع الكتب التى يتم تجليدها فى بواكى يتحمل الطرف الاول تكاليفها .

(البند التاسع) يقر الطرف الاول بأن اصول الكتاب المسلمة للطرف الثانى هى صورة اما الاصل فيحتفظ به عليه الموافقات المقررة من الجهات المختصة ، ويتعهد بتقديمها فى حالة طلب الطرف الثانى لها ، وتتكون من     صفحة .

(البند العاشر) على الطرف الاول تقديم الملزمة الاولى للهيئة العامة للكتاب للحصول على رقم الايداع واخطار الطرف الثانى به او اثباته بنهاية الاصول ، كما يلتزم بايداع العد اللازم من النسخ بالجهات المعينة.

(البند الحادى عشر) يلتزم الطرف الاول فور الانتهاء من اعمال التجليد واعداد البواكى بنقل جميع النسخ ، فأن تأخر فى ذلك التزم بدفع مبلغ      عن كل يوم تأخير كأجر للوديعة .

(البند الثانى عشر) لا يجوز للطرف الاول طلب استلام عد من النسخ قبل الاجل المحدد لتسليم الكتاب الا مرة واحدة بعدد       نسخة .

(البند الثالث عشر) ليس للطرف الثانى ان يطبع الا لعدد المتفق عليه وأن يضيف اليه مائة ملزمة كزيادات لحساب الهالك ، فأن أدى ذلك الى زيادة فى الكمية كانت من حق الطرف الاول بدون مقابل .

فأن تبين مخالفة الطرف الثانى للعدد المتفق عله على نحو ما تقدم كان للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء آخر ، ويكون له تسلم الاصول والملازم التى تم طبعها وكمية الورق الباقية واكليشهات الكتاب على الا يلتزم بدفع شئ عن الكمية الزائدة مهما كان عدد الملازم التى تم طبعها .

“يمكن فى هذه الحالة النص على حق الطرف الاول فى تكملة الطباعة والتجليد بمطبعة اخرى على ان يتحمل الطرف الثانى فرق الاجر .

(البند الرابع عشر) تم تحديد يوم      الموافق     /   /   لتسليم الكتاب مغلقا فى بواكى من الملازم الزائدة . وفى حالة التأخير يلتزم الطرف الثانى بدفع مبلغ       عن كل يوم تأخير .

(البند الخامس عشر) أجر الملزمة البالغ عدد صفحاتها 16 صفحة هو    جنيها مقابل الصف والطبع ومبلغ    مليما مقابل التجليد ومبلغ    مليما عن كل باكو ” الورق من ملازم الكتاب الدشت ” ومبلغ     عن طباعة الغلاف .

ويلتزم الطرف الاول بدفع       جنيها عند التوقيع على هذا العقد ومبلغ      جنيها بعد طبع كل خمس ملازم ويصفى أجر الطبع فور الانتهاء من آخر ملزمة ويدفع مع هذه التصفية أجر التجليد وقدره …….جنيها وفى حالة اخلال الطرف الاول بهذا الالتزام يكون للطرف الثانى حبس جميع النسخ حتى يستوفى حقه كاملا .

(البند السادس عشر) يتعهد الطرف الاول باحضار الورق اللازم للطباعة مقاس 70× 100 فور التوقيع على هذا العقد ، وفى حالة التأخير سواء فيما يتعلق بالدفعة الاولى أو الدفعات التالية تضاف مدة التأخير للمدة المحددة للتسليم . وتحسب نسبة الهالك من الورق بخمسة فى المائة .

(البند السابع عشر) تختص محاكم       بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .

(البند الثامن عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                                 (الطرف الثانى)

صيغة عقد مقاولة لهدم بناء

عقد مقاولة لهدم بناء

أنه في يوم          الموافق      /     /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يمتلك الطرف الاول العقار المبنى رقم       الكائن بشارع       قسم      محافظة      والمكون من     طابق ، ويشمل كل طابق على       شقة ، والبناء من الكمر المسلح والطوب الاحمر ، أو الحجر الجيرى ” وقد استصدر ترخيصا بهدمه ” يمكن اناطة استخراج الترخيص بالطرف الثانى”

(البند الثانى) يقر الطرف الثانى أنه قام بمعاينة العقار سالف البيان معاينة تامة بدخول جميع وحداته والوقوف على المواد المستخدمة فى تشييده وانه قبل ابرام هذا العقد على هذا الاساس وفقا لما تضمنته بنوده .

(البند الثالث) يلتزم الطرف الثانى بالقيام بكافة الاعمال اللازمة لهدم العقار المشار اليه ونزع جميع اساساته بالعمق التى هى عليه ، ولا تتم تسوية الارض الا بعد أن يقر الطرف الاول كتابة بقبوله للاعمال التى قام بها الطرف الثانى فيما يتعلق بنزع الاساسات .

(البند الرابع) تتم اعمال الهدم وفقا للاصول الفنة المتعارف عليها ، مع بذل العناية الواجبة للمخالفة على الانقاض بقدر الامكان وتفادى الاضرار بالغير .

(البند الخامس) يتعهد الطرف الثانى بنزع النجارة من أبواب ونوافذ وأرضيات كمرحلة اولى ، على أن يعهد بذلك الى شخص له دراية بهذه الاعمال للمحافظة على سلامتها ، ويكون الطرف الثانى مسئولا عن الاتلافات التى كان يمكن تفاديها . كما يلتزم بمثل ما تقدم عند نزع الرخام لا” ان وجد ” .

(البند السادس) لا يجوز للطرف الثانى الهدم بدفع الجدران لاسقاطها بل يجب ان يتم الهدم على المدماك .

(البند السابع) تتنقل الحراسة بالنسبة للعقار الى الطرف الثانى اعتبارا من تاريخ هذا العقد ، فيكون مسئولا عنه وفقا للاحكام المقررة لمسئولية حارس البناء او حارس الاشياء ، على أن يلتزم الطرف الاول بتسليمه اليه فور التوقيع على العقد بموجب محضر يثبت فيه ذلك .

(البند الثامن) تتم كافة الاعمال بعمال الطرف الثانى ويكون وحده مسئولا عنهم كتابعين له سواء امام الغير او هيئة التأمينات الاجتماعية .

(البند التاسع) يلتزم الطرف الثانى باستصدار ما يلزم من تراخيص لاشغال الطريق ويكون وحده المسئول عن الاشغالات ، ولا يكون له الحق فى الرجوع على الطرف الاول بشئ مما يتحمله فى هذا الخصوص ، عدا المبالغ تدفع فى سبيل استصدار التراخيص فيتحمل بها الطرف الاول .

(البند العاشر) يلتزم الطرف الثانى بفرز المواد الناتجة من عملة الهدم وتخصيص مكان لكل منها ، على أن يتحمل الطرف الاول أجور خفارتها .

(البند الحادى عشر) مدة هذا العقد       شهرا يلتزم الطرف الثانى باتمام كافة اعمال الهدم ونزع الاساسات وتسوية الارض فى خلالها ، فأن لم يتم التنفيذ على هذا النحو ، التزم الاخير بدفع مبلغ      فقط      جنيها عن كل يوم تأخير ويكون للطرف الاول الحق فى خصم هذا التعويض من باقى الاجر المستحق للطرف الثانى ، فأن ظل التأخير بما يجاوز المدة المتفق عليها بشهر ، أعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار أو أى إجراء آخر .

(البند الثانى عشر) الاجر المستحق للطرف الثانى مقابل الاعمال سالفة البيانم قدره       فقط      جنيها ، دفع منه بمجلس هذا العقد مبلغ      فقط      جنيها ، دفع منها بمجلس هذا العقد مبلغ      فقط    جنيها ويدفع مبلغ     فقط      جنيها    عند وصول الاعمال الى سطح الطابق       أما الباقى فيدفع عند انتهاء جميع الاعمال وتسليم الارض للطرف الاول .

(البند الثالث عشر) فى حالة عدم الوفاء بالدفعة الثانية يكون للطرف الثانى الحق فى التوقف عن العمل على أن يلتزم الطرف الاول فى هذه الحالة بأن يدفع للطرف الثانى مبلغ      فقط     جنيها عن كل يوم ويمثل ذا المبلغ أجور العمال وما فات الطرف الثانى من كسب لو أنه استمر فى عمله .

فأن تعلق عدم الوفاء بالدفعة الاخير ، كان للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول وفقا للقواعد العامة .

(البند الرابع عشر) لا يجوز للطرف الثانى أن يعهد الى مقاول من الباطن بتنفيذ الاعمال التى تضمنها هذا العقد والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر .

(البند الخامس عشر) للطرف الثانى أن يطلب الى الطرف الاول نقل الانقاض التى تم فرزها متى كانت تحول دون الاستمرار فى أعمال الهدم .

(البند السادس عشر) تختص محاكم        بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما يتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند السابع عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                          (الطرف الثانى)

ملاحظة : تنص المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء على أنه لا يجوز هدم المبانى الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى الكائن البناء فى دائرته .

صيغة عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم ومقايسة 2

عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم ومقايسة

أنه في يوم          الموافق      /     /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يلتزم الطرف الثانى بمعاينة الارض الفضاء المملوكة للطرف الاول الكائنة بشارع     قسم

محافظة     للوقوف  على مساحتها ومعرفة وضعها على الطبيعة ، ثم القيام بعمل العدد اللازم من الجسات للتحقق من طبيعة باطنها تمهيدا لاجراء التصميم بما يتناسب مع نتيجة هذه الجسات .

(البند الثانى) على الطرف الثانى اتمام كافة الاعمال الموضحة بالبند السابق خلال      يوما من تاريخ هذا العقد وتقديم تقرير هندسى مفصل للطرف الاول متضمنا تصوراته المبدئية عن كيفية تنفيذ البناء بتحديد مواقع المناورة والمساحة الواجب تركها بدون بناء ومناقشة الطرف الاول فى ذلك لاتما التصميم والرسومات المعمارية على هدى ما تسفر عنه هذه المنافسة ، دون أدنى مسئولية على الطرف الاول .

كما يجب ان يتضمن التقرير عدد الجسات التى تمت لاختيار باطن الارض والعمق الذى وصلت اليه كل منها وموقعها والرأى الفنى المترتب على نتيجتها الذك يتفق مع ذلك .

على أن يقدم التقرير خلال أسبوع واحد من نهايى الاجل السابق .

(البند الثالث) مع مراعاة ما تضمنه البند الثانى ، يلتزم الطرف الثانى بتقديم الرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية للطرف الاول خلال .. يوما من نهاية الاجل المقرر لتقديم التقرير الهندسى ، وعليه توضحها للاخير الذى يكون له الحق فى طلب ادخال تعديلات عليها بما لا يمس التصميم او يتنافى مع الاصول الفنية

وفى حالة طلب تعديلات بالشروط المتقدمة ، تصحح الرسومات وفقا لها على أن يتم ذلك خلال      يوما من تاريخ هذا الطلب .

(البند الرابع ) فى حالة الموافقة على الرسومات ، يوقع عليها كل من الطرفين وتسلم صورة منها للطرف الاول .

(البند الخامس) يلتزم الطرف الثانى عند وضع التصميم والرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية ، مراعاة خط التنظيم او حد الطريق أو خط البناء الواجب اتباعه وعرض الشارع والمناسب المقررة لها أمام واجهات البناء .

(البند السادس) يتم وضع التصميم والرسومات على اسس اقمة عمارة سكنية مكونة من     طابق يستغل الارضى منها جراج وتقسم الطوافق التى تعلو الى وحدات سكنية بالعدد الذى تتضمنه الرسومات التى يوافق الطرف الاول عليها .

(البند السابع) يضع الطرف الثانى المقايسة التى يتطلبها تنفيذ البناء على النحو المتقدم مشتملة على بيان تفصيلى لكافة عناصرها ، مراعيا فى ذلك الاصول الفنة المتعارف عليها .

(البند الثامن ) يكون الطرف الثانى مسئولا مسئولية كاملة الاضرار التى قد تلحق بالطرف الاول او بالغير فى حالة وجود خطأ فى التصميم مهما كان قدره وعليه الالتزام بالاصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الاعمال الانشائية واعمال البناء وبما يتفق مع ما يتضمنه تقريره سالف البيان .

(البند التاسع)من المتفق عليه ان الطرف الثانى لا شأن له بالاشراف على الاعمال التنفيذية بالمتعلقة بالبناء ، ولا التحقق من أن الاعمال الانشائية تتفق مع الاصول الفنية الواجب اتباعها تنفيذا للتصميم ، ويلتزم الطرف الاول باختيار مهندس معمارى للاشراف على اعمال البناء .

(البند العاشر) يلتزم الطرف الثانى بأن يوضح للطرف الاول الطريقة التى يتم بها تنفيذ الاعمال المتعلقة بالتصميم اذا ما تطلبت اعمال التنفيذ ذلك ، على أن يكون التوضيح بمعرفة الطرف الثانى شخصيا وفى خلال يومين على الاكثر من تاريخ مطالبته بذلك ، وعليه القيام بذلك من تلقاء نفسه ولا يكون له التحلل من مسئوليته المتعلقة بالتصميم لاى من الاسباب .

(البند الحادى عشر) لا تنقضى مسئولية الطرف الثانى عن أعمال التصميم الا بانقضاء عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطرف الاول للبناء تسلما فعلا او حكميا دون أن يؤثر فى ذلك تأخر المقاول فى التسليم .

” مدة العشر سنوات المحددة للضمان ، هى حد أدنى ، فيقع باطلا كل اتفاق على الغائها أو انقاصها قبل تحقق سبب الضمان ، والبطلان هنا مطلق لتعلقه بالنظام العام مما يلزم المحكمة بالتصدى له من تلقاء نفسها ولا ترد عليه  الاجازة ، ولكن يجوز الاتفاق على مدة أطول ، كما يجوز التصالح بعد تحقق سبب الضمان ”

(البند الثامن عشر) يكون الاجر الذى يستحقه الطرف الثانى مقابل قيامه بالتصميم ووضع المقايسة مقدرا بنسبة 1.5% فقط واحد ونصف فى المائة من قيمة الاعمال .

ويلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ      فقط   جنيها عند التوقيع على الرسومات ، ومبلغ     فقط     جنيها بعد    شهر من الدفعة الاولى والباقى عند نهاية الاعمال .

(البند الثالث عشر) لا يستحق الطرف الثانى اجره المحدد بالبند السابق كاملا اذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذى وضعه فى حالة رفض الطرف الاول له ويقتصر حقه فى هذه الحالة على مبلغ جزافى           قدره        فقط       جنيها دون ما حاجة لابداء الطرف الاول اسبابا لهذا الرفض .

فان كان الرفض راجعا لعيب فى التصميم أو لعدم الالتزام بتعليمات الطرف الاول أو لعدم انجازه فى الموعد افلذى تم الاتفاق عليه فلا يسحق الطرف الثانى اى اجر على الا يتم العمل بموجب التصميم .

(البند الرابع عشر) يعتبر العقد مفسوخا حتما بدون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجراء آخر فى حالة وفاة الطرف الثانى أو فقد أهليته قبل اتمام أعمال التصميم والمقايسة معا وقبول الطرف الاول لها .

ولايعتد بتوقيع الاخير على الرسومات طالما لم تعرض عليه المقايسة ويوافق عليها .

(البند الخامس عشر) تختص محاكم        بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنما مختارا له فى هذا الصدد .

(البند السادس عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                   (الطرف الثانى)

صيغة عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم ومقايسة

عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم ومقايسة

مع الاشراف على الاعمال

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يلتزم الطرف الثانى بمعاينة الارض الفضاء المملوكة للطرف الأول الكائنة بشارع        قسم        محافظة      للوقوف على مساحتها ومعرفة وضعها على الطبيعة ، ثم القيام بعمل العدد اللازم من الجسات للتحقيق من طبيعة باطنها تمهيدا لاجراء التصميم بما يتناسب مع نتيجة هذه الجسات .

(البند الثانى) على الطرف الثانى اتمام كافة الاعمال الموضحة بالبند السابق خلال       يوما من تاريخ هذا العقد وتقديم تقرير هندسى مفصل للطرف الاول متضمنا تصوراته المبدئية عن كيفية تنفيذ البناء بتحديد مواقع المناور والمساحة الواجب تركها بدون بناء ومناقشة الطرف الاول فى ذلك لاتمام التصميم والرسومات المعمارية على هدى ما تسفر عنه هذه المناقشة ، دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

كما يجب أن يتضمن التقرير عدد الجسات التى تمت لاختيار باطن الارض والعمق الذى وصلت اليه كل منها وموقعها والراى الفنى المترتب على نتيجتها والتصميم الذى يتفق مع ذلك .

على أن يقدم التقرير خلال أسبوع واحد من نهاية الاجل السابق .

(البند الثالث) مع مراعاة ما تضمنه البند الثانى ، يلتزم الطرف الثانى بتقديم الرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية للطرف الاول خلال      يوما من نهاية الاجل المقرر لتقديم التقرير الهندسى وعليه توضيحها للاخير الذى يكون له الحق فى طلب ادخال تعديلات عليها بما لا يمس التصميم او يتنافى مع الاصول الفنية .

وفى حالة طلب تعديلات بالشروط المتقدمة ، تصحح الرسومات وفقا لها على أن يتم ذلك خلال      يوما

من تاريخ هذا الطلب .

(الند الرابع) فى حالة الموافقة على الرسومات ، يوقع عليها كل من الطرفين وتسلم صورة منها للطرف الاول .

(البند الخامس) يلتزم الطرف الثانى عند وضع التصميم والرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية ، مراعاة خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء الواجب اتباعه وعرض الشارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء .

(البند السادس) يتم وضع التصميم والرسومات على اساس اقامة عمارة سكنية مكونة من       طابق يستغل الارضى منها جراج وتقسيم الطواق التى تعلوه وحدات سكنية بالعدد الذى تتضمنه الرسومات التى يوافق الطرف الاول عليها

(البند السابع ) يضع الطرف الثانى المقايسة التى يتطلبها تنفيذ البناء على النحو المتقدم مشتملة على بيان تفصيلى لكافة عناصرها مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها .

(البند الثامن) “اختيارى ان لم يتضمن العقد المبرم مع المقاول التزم الاخير باستصدار ترخيص البناء”

يتعهد الطرف الثانى باستصدار ترخيص البناء فور اتمام الاجراءات المقررة فى هذا الصدد والحصول على وثيقة التأمين .

(البند التاسع) يكون الطرف الثانى مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم والاشراف ، وعليه الالتزام فى اعداد الرسومات وتعديلاتها ، سواء تم هذا التعديل وفقا لرغبة الطرف الاول او بناء على طلب الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ، بالاصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد ، والقرارات الصادرة فى شأن أسس التصميم وشروط تنفيذ الاعمال الانشائية وأعمال البناء .

وليس له التحلل من الاشراف الا بعد شهر من ابداء هذه الرغبة كتابة والا كان مسئولا عن توقف الاعمال مع مراعاة ما تضمنه البند الخامس عشر .

(البند العاشر) لا تنقضى مسئولية الطرف الثانى عن أعمال التصميم والاشراف الا بانقضاء عشر سنوات تبدا من تاريخ تسلم الطرف الاول للبناء تسلما فعليا أو حكميا .

“مدة العشر سنوات المحددة للضمان ، هى حد أدنى ، فيقع باطلا كل اتفاق علي الغائها او انقاصها قبل تحقق سبب الضمان ، والبطلان هنا مطلق لتعلقه بالنظام العام مما يلزم المحكمة بالتصدى له من تلقاء نفسهال ولا ترد عليه الاجازة ، ولكن يجوز الاتفاق على مدة أطول كما يجوز التصالح بعد تحقق سبب الضمان .

(البند الحادى عشر) على الطرف الثانى التواجد بنفسه يوميا بموقع العمل طوال فترة العمل التى تبدا من الساعة     صباحا وحتى الساعة         مساء لمراقبة كافة الاعمال خاصة نسب خلط المونة واعمال المسلح وصب الخرسانة حتى يتم ذلك وفقا للاصول الفنية ، وعليه اخطار الطرف الاول فورا بكافة الملاحظات التى يرى احاطته علما بها ، على أن يتم ذلك كتابة من صورتين يحتفظ بأحدهما موافقا عليها من الطرف الاول أو من ينوب عنه .

” إذا كان التصميم والاشراف منوط بمكتب هندسى ، تعين النص على التزامه بتعيين مهندس مشرف من قبله يتحمل أجره ” .

(البند الثانى عشر ) يلتزم الطرف الثانى ، فضلا عما تقدم ، بوضع قائمة الشروط والمواصفات التى تلحق بالعقد المبرم ما بين الطرف الاول والمقاول المنفذ لتتم الاعمال التنفيذية وفقا لها على أن تكون مواد البناء التى تتضمنها مطابقة للمواصفات المصرية المقررة ، وباقرار حساب المقاول وتسلم العمل منه .

(البند الثالث عشر) تم الاتفاق على أن يكون أجر الطرف الثانى مقابل جميع الاعمال التى عهد اليه بها مبلغا يقدر بنسبة 3% فقط ثلاثة فى المائة من قيمة الاعمال .

ويدفع للطرف الثانى دفعة مقدمة عند موافقة الطرف الاول على الرسومات المعمارية قدرها         فقط    جنيها ، ومبلغ      فقط       عند صدور ترخيص البناء ، ومبلغ       فقط       جنيها    فور صب سقف كل طابق ، مبلغ        فقط           جنيها بعد الانتهاء من أعمال الكهرباء والنجارة والصحى والارضيات ، على أن يعمل الحساب النهائى ويقدر الاجر وفقا له بعد تسليم المفتاح .

” يذهب بعض الشراح الى وجود عرف بتحديد اجر المهندس عند وضع التصميم وعمل المقايسة بنسبة 2% من قيمة الاعمال و 3% من هذه القيمة للاشراف ووضع قائمة الشروط والمواصفات واقرار حساب المقاول وتسلم العمل منه ، والصحيح هو عهدم وجود مثل هذا العرف ، وقد تحققنا من أن كثيرا من المكاتب الهندسية المشهود لها بالكفاءة تكتفى بالنسبة التى أوردناها بالبند وأن كانت تطلب نسبة 2% من قيمة الاعمال عن وضع التصميم وعمل المقايسة ”

(البند الرابع عشر) لا يستحق الطرف الثانى اجره المحدد بالبند السابق كاملا إذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذى وضعه فى حالة رفض الطرف الاول له ويقتصر حقه فى هذه الحالة على مبلغ جزافى             قدره     فقط       جنيها ، دون ما حاجة لابداء الطرف الاول أسبابا لهذا الرفض .

فإن كان الرفض راجعا لعيب فى التصميم أو لعدم الالتزم بتعليمات الطرف الاول أو لعدم انجازه فى الموعد الذى تم الاتفاق عليه فلا يستحق الطرف الثاى أى أجر على الا يتم العمل بموجب التصميم .

(البند الخامس عشر) إذا اخل الطرف الاول بالتزامه المبين بالبند الثالث عشر ، كان للطرف الثانى فضلا عن الرجوع عليه بما يكون مستحقا له ، التوقف عن أعمال الاشراف .

” ينص القانون على ضرورة توقف اعمال البناء التى تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه فور توقف المهندس المشرف عن الاشراف وحتى يتم اختيار غيره ”

(البند السادس عشر) يعتبر العقد مفسوخا حتما بدون حاجة الى تنبيه او انذار أو أى اجراء اخر وذلك بالنسبة للشق الذى لم ينفذ فى حالة وفاة الطرف الثانى أو فقد اهليته دون وفاة الطرف الاول أو فقد أهليته .

(البند السابع عشر) تختص محاكم       بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند الثامن عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول )                                       (الطرف الثانى)

صيغة عقد مقاولة من الباطن

عقد مقاولة من الباطن

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يقر الطرف الثانى – المقاول من الباطن – بأنه اطلع على عقد المقاولة المبرم فيما بين الطرف الاول – المقاول الاصلى – وبين السيد         والمتعلق        وقد أحاط تامة ، كما قام بمعاينة       ” محل المقاولة الاصلية ، وأنه قبل ابرام هذا العقد على هذا الاساس .

(البند الثانى) يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط التى تضمنها العقد المشار اليه بدون اى تحفظ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها وعلى الطرف الاول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد وإلا كان للطرف الثانى الرجوع عليه بتعويض عن الاضرار التى أصابته بسبب عدم تنفيذ .

(البند الثالث) ينقضى الالتزام بضمان سلامة العمل وبضمان العيوب الخفية بالنسبة للطرف الثانى بتسليم الطرف الاول له ” سواء تعلق العمل ببناء او بغيره إذ أن مدة العشر سنوات المقررة لسقوط دعوى الضمان فى البناء تقتصر على المقاول الاصلى دون المقاول من الباطن .”

اما اخلال الطرف الثانى بالالتزامات الاخرى ” كالتسليم فى الموعد المتفق عليه ” فلا تنقضى بالتسليم ويكون للطرف الاول الرجوع بشأنها على الطرف الثانى .

(البند الرابع) يتعهد الطرف الثانى بتوفير المعدات والمهمات اللازمة لانجاز العمل دون ان يطلب الى الطرف الاول احضار شئ منها .

(البند الخامس) يتم تنفيذ العمل بواسطة الطرف الثانى وعماله ، ويلتزم بالتأمين على من لم يسبق التأمين عليه منهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية ، ويكون مسئولا عنهم وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .

(البند السادس) تنتقل الحراسة “سواء كانت حراسة بناء أو أشياء ” الى الطرف الثانى فور تسلمه العمل ويكون وحده المسئول عن كافة الاضرار التى يسببها        “البناء أو الشئ ” وفقا للاحكام المقررة فى شأن هذه المسئولية .

(البند السابع) اختيارى إذا تعلق العمل ببناء : يظل الطرف الاول مسئولا عن بوليصة التأمين المنصوص عليها بالبند      من العد الاصلى والمتعلقة باعمال البناء ، اما اشغالات الطريق فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها وعليه استصدار التراخيص اللازمة لها .

(البند الثامن) ابرم هذا العقد لقاء أجر جزافى قدره          فقط        جنيها يدفع منه مبلغ      فقط      جنيهافور التوقيع على العقد ، ومبلغ        فقط        جنيها فى      /    / ومبلغ      فقط      جنيها               فى     /   /        والباقى بعد التسليم .

(البند التاسع) إذا أخل الطرف الاول بالتزاماته المحددة بالبند السابق ، كان للطرف الثانى بعد انذار الطرف الاول فى العقد الاصلى – رب العمل – الرجوع بدعوى مباشرة بما يكون مدينا به للطرف الاول .

(البند العاشر) اختيارى فى حالة بقاء جزء من الاجر بعد تسليم العمل :

يقر الطرف الاول بالتزامه بالوفاء للطرف الثانى بالباقى من اجره وقدره      فقط        جنيها فى موعد غايته     /   /   وهو موعد حلول القسط المستحق على رب العمل ، وللطرف الثانى توقيع الحجز على هذا القسط تحت يد الاخير استعمالا لحق الامتياز المقرر له على قيمة القسط .

(البند الحادى عشر) على الطرف الاول تسلم العمل فور اخطار الطرف الثانى له بذلك والا كان للاخير انذاره بالاستلام ، وفى هذه الحالة ينقضى التزام الطرف الثانى المتعلق بالضمان كما تنتقلب تبعة الهلاك الى الطرف الاول ما لم يرجع عدم التسليم الى مخالفة الطرف الثانى للمواصفات المتفق عليها .

(البند الثانى عشر) تختص محاكم        بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعل بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له هذا الصدد .

(البند الثالث عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                          ( الطرف الثانى)

ملاحظات :

  • إذا اتفق على اجر وفقا لمقايسة على اساس الوحدة وتبين ان هناك مجاوزة محسوسة عند التنفيذ ، وجب على المقاول من الباطن اخطار المقاول الاصلى بذلك فى الحال والا سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة .
  • اما اذا اتفق على اجر اجمالى جزافى وفقا لتصميم معين ، فليس للمقاول من الباطن المطالبة بأية زيادة فى الاجر ولو رجع ذلك لارتفاع اجور العمالة او النقل .
  • نظم المشرع المقاولة من الباطن دون التنازل عن المقاولة ومن ثم تسرى القواعد العامة على التنازل ، فتنطبق قواعد حوالة الحق فيما يتعلق بحقوق المقاول قبل رب العمل ، وقواعد حوالة الدين بالنسبة لانتقال التزامات المقاول ، ويجب اقرار رب العمل للتنازل ليسرى فى حقه إذ لا يكفى الاعلان الا فيما يتعلق بنقل حقوق المقاول قبله .

من صور المقاولات ، عقد النشر والاعلان والعرض المسرحى والاتعاب وعقد المرضعة ان كان مقابل مبلغ معين .

وثيقة التأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء .

موضوع التأمين: هذه الوثيقة صادرة وفقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ووفقا للشروط والاستثناءات وحدود التعويض القصوى الواردة بهذه الوثيقة واية شروط اخرى مضافة اليها بموجب ملاحق مكملة ومتممة لها .

بما أن ” المؤمن لهم ” الواردة اسماؤهم بجدول هذه الوثيقة قد قاموا الى شركة       للتأمين المنوه عنها فيما بعد ” الشركة” طلبا كتابيا على النموذج المعد والمعتمد لهذا الغرض يعتبر مع اية بيانات اخرى مكتوبة مقدمة منهم بخصوص هذه الوثيقة جزءا متمما لها وبعد قيام المؤن لهم بسداد القسط الموضح بجدول الوثيقة تتعمد الشركة بتغطية المسئولية المدنية للمهندس والمقاولين عن الاضرار التى تلحق بمالك البناء المسمى بجدول هذه الوثيقة والتى تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الاعمال الموضحة بهذا الجدو وذلك باستثناء عمال المقاولين ، كما تغطى الشركة كذلك المسئولية المدنية خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى وكذا الاضرار التى تقع للغير خلال هذه الفترة بسبب ما يحدث فى الاعمال الموضحة بجدول الوثيقة من تهدد كلى او جزئى او ما يوجد بها من عيوب تهدد متانتها وسلامتها .

وفى جميع الاحوال يبدأ سريان هذه الوثيقة اعتبارا من تاريخ صرف الترخيص اللازم عن الاعمال موضوع هذا التامين ويكون سداد التعويض بمقتضاها بعد ثبوت مسئولية المؤمن لهم بحكم قضائى نهائى .

الحدود القصوى لمسئولية الشركة : تكون الحدود القصوى لمسئولية الشركة بمقتضى هذه الوثيقة على النحو التالى :

  • قيمة ما تم من اعمال وذلك بالسنبة للاضرار المادية التى تلحق بمالك البناء بسبب الاعمال الموضحة بجدول الوثيقة .
  • مائة الف جنيه مصرى عن الحادث الواحد او سلسلة من الحوادث الناشئة عن سبب واحد على الا تتعدى مسئولية الشركة الاضرار الجسمانية للشخص الواحد مبلغ خمسة الاف جنيه مصرى وذلك بالنسبة للاضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير.

جدول الوثيقة

اسم مالك اللاعمال موضوع التأمين

المهنة أو النشاط :

العنوان :

الجنسية :

بيانات المؤمن لهم :

  • اسم المهندس المصمم

العنوان :

رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية :

  • اسم المهندس الاستشارى

العنوان :

رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية .

  • اسم المهندس المشرف على التنفيذ :

العنوان :

رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية :

  • اسم مقاول المشروع :

العنوان :

يرفق صورة من التعهد الكتابى من المهندس التنفيذى وفقا للمادة 12 من القانون 106 لسنة 1976 .

الاعمال موضوع التأمين :

  • بيان الاعمال :
  • يمة الاعمال :
  • القسم
  • المحافظة :

يكون المؤمن لهم مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات التى يتضمنها هذا الجدول .

مدة التأمين:

أ- عن فترة التنفيذ : تسرى التغطية بموجب هذه الوثيقة عن فترة تنفيذ الاعمال الموضحة بعاليه عن المدة من       الى     او بمجرد تسلم المالك للاعمال ايهما يحدث أولا .

ويعتبر تاريخ تسليم هذه الاعمال هو تاريخ انتهاء مدة التنفيذ المشار اليها بعاليه ، ما لم يتم التسليم الفعلى فى تاريخ آخر .

ولا يعتد باى استلام مؤقت او جزئى لاى من الاعمال المؤمن عليها الا بعد حصول المؤمن له على موافقة الشركة

ب- عن فترة الضمان : تسرى التغطية بموجب هذه الوثيقة عن فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى المصرى وهى عشر سنوات من وقت تسلم المالك للاعمال .

قسط التأمين : يكون قسط التامين بواقع 1% (واحد فى المائة) من قيمة الاعمال المرخص فيها (موضوع التامين ) ويتم سداده عند اصدار هذه الوثيقة .

وفى حالة امتداد فترة تنفيذ الاعمال موضوع التأمين عن الفترة المحددة بجدول الوثيقة يستحق على المؤمن له قسط عن الفترة التى تتجاوز ذلك بنفس الشروط والاسعار التى نص عليها القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليها وبنسبة مدة التجاوز الى المدة الكلية المحددة بجدول الوثيقة .

 

مليم مليم القسط
……. ……. قيمة القسط 1% (واحدة فى المائة) من قيمة الاعمال المرخص بها (موضوع التأمين)
……. ……. قيمة نصف الدمغة النسبية
……. ……. قيمة نصف دمغة الاتساع
……. ……. رسم الاشراف والرقابة
……. ……. مصاريف اصدار
……. ……. الجملة

الاستثناءات

لا تغطى هذه الوثيقة المسئولية المدنتية الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لاحد العوامل الاتية :

  • الحروب (سواء اعلنت أو لم تعلن ) ، أو الثورات او الاضطرابات او المظاهرات أو الاضراب او الشغب او الغزو او العدوان او الاعمال الفدائية او العمليات الحربية او الحروب الاعلية او التمرد او العصيان أو الانتقلابات العسكرية او اغتصاب السلطة او المؤامرات او أى نشاط لاى منظمة يكون غرضها قلب الحكومة بالقوة أو التأشير عليها بالعنف والارهاب ، وكذلك المصادرة والاستيلاء أو هدم المبانى بأمر أو بإذن من الحكومة أو السلطات الحاكمة او السلطات المحلية والبلدية ( ما لم يكن ذلك بسبب خطر تغطية هذه الوثيقة ) ، أو الفيضانات او الزوابع او الاعاصير او الزلازل أو البراكين او الهزات الارضية او اية ظواهر طبيعية أو الحركات الارضية الناشئة عن استغلال المناجم .
  • الاصابات او الاضرار التى يسببها المؤمن له أو أحد تابعيه للمالك أو للغير عمدا .
  • الاصابات او الاضرار المادية التى تصيب اى شخص من أتباع المؤمن له أو ممن يعملون فى خدمته أو افراد أسرته الذين يكون مسئولا عنهم .
  • الاضرار التى تلحق بأشياء الغير المسلمة له لاستخدامها فى تنفيذ الاعمال موضوع التأمين .
  • اى حادث ينشأ عن اى مركبة او سيارة مرخص باستخدامها على الطريق العام
  • الاضرار التى تكون مغطاه بوثائق تأمين أخرى .
  • الانفجارات أيا كان نوعها أو الحرائق ناتجا عن حادث يشمله بموجب هذه الوثيقة .
  • المسئولية المدنية المترتبة عن خسائر تحدث بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لانفجار او حرار او اشعاع ناشئ عن تفاعلات نووية أو عن زيادة سرعة مكونات الذرة سواء كان ذلك للاغراض السليمة او العسكرية .
  • المسئولية التى تنشأ نتيجة للتعاقد مع الغير وما يتعلق بها من تعويضات وغرامات وجزاءات وما يرتبط بذلك من مصروفات واتعاب قضائية .

 

 

(البند الاول) الشروط العامة : يجب على المؤمن له أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع اى خطأ أو تلف او مسئولية او حادث ويجب عليه ايضا تنفيذ البناء والاعمال طبقا للاصول الفنية التى يفرضها قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها السلطات المختصة

(البند الثانى) التعديلات خلال مدة سريان الوثيقة

إذا طرأ وتغيير جوهرى على موضوع التأمين خلال مدة سريان الوثيقة وكان من طبيعة هذا التغير أن يزيد من درجة الخطر المؤمن منه وجب اخطار الشركةفورا بهذا التغيير والحصول على موافقتها .

(البند الثالث ) التنازل عن الوثيقة : لا يجوز للمؤمن له ان يتنازل او يحول للغير الحقوق المترتبة له بموجب هذه الوثيقة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة .

(البند الرابع) الرقابة الفنية والتفتيش الهندسى : يكون للشركة فى الاحوال التى تراها الحق فى ان تعهد – على نفقتها الخاصة – الى احد مكتب الخبرة الهندسية المعتمدة منها بمراجعة مستندات اعمال البناء موضوع التأمين او مراقبة هذه الاعمال خلال فترة التنفيذ .

ولمندوب الشركة الحق فى معاينة الاعمال موضوع التأمين والاطلاع على البيانات والمستندات والرسومات الخاصة بتنفيذ الاعمال المذكورة .

(البند الخامس) الحوادث :

  • فى حالة وقوع حادث يجب على مالك البناء والمؤمن له أو من ينوب عنه أيهما اخطار الشركة فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ وقوع الحادث بخطاب موصى عليه ، ويتعين فى حالة وقوع الحادث بخطاب موصى عليه ، ويتعين فى حالة وقوع حادث جسيم اخطار الشركة فى الحال ، وعلى مالك البناء أو المؤمن له افادة الشركة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالحادث والمتسبب فيه واسماء الاشخاص المصابين وعناوينهم وقيمة الاضرار المادية التى اصابت الغير مع ضرورة ابلاغ الحادث فورا الى اقرب قسم او نقطة شرطة واخطار الشركة برقم المحضر المحرر عن الحادث والحصول على اسماء وعناوين شهود الحادث .
  • يجب على مالك البناء او المؤمن له أو من ينوب عنهما ان يحول للشركة اى خطاب او اعلان قد يصل اليه بخصوص هذا التأمين .
  • لا يجوز للمؤمن له القيام باى تصرف بالنسبة لاى حادث تغطيه هذه الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمضرورين حجة قبل الشركة الا اذا تمت بموافقتها الكتابية .
  • تتحمل شركة التأمين المصروفات القضائية واتعاب المحاماة الخاصة بمطالبات التعويضات والتى توافق كتابة عليها .
  • اذا ظهرت تأمينات اخرى تضمن نفس الخطر فان شركة التامين لا يلتزم الا بدفع جزء من قيمة التعويض والمصاريف محسوبا على اساس النسبة بين مبلغ هذا التأمين وبين مبالغ تلك التأمينات مجتمعة .

(البند السادس) حلول الشركة محل المؤمن : للشركة الحق بموجب هذه الوثيقة ان تحل محل المؤمن له فى كافة حقوقه الناشئة عن هذه الوثيقة قبل الغير .

حق رجوع الشركة على المؤمن له : يحق لشركة التأمين ان ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض عن اى حادث يدخل فى نطاق هذه الوثيقة فى الحالات الاتية :

  • اخلال المؤمن له بالتزاماته الواردة بوثيقة التأمين .
  • مخالفة المؤمن له للوائح والاشتراطات التى يفرضها قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها السلطة المحلية المختصة طالما انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية .
  • ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفاء اية بيانات جوهرية خاصة بالخطر موضوع التأمين .
    ولا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين على المؤمن له اى مساس بحقوق المضرور .

(البند الثامن) التوقف عن التنفيذ : يتعهد المؤمن له باخطار الشركة فورا عند اى توقف فى تنفيذ الاعمال موضوع التامين الموضح بجدول الوثيقة يتجاوز ثلاثة شهور .

واذا امتدت فترة التوقف لاكثر من ثلاثة شهور اخرى يحق للشركة اتخاذ كافة الاجراءات لاثبات هذه الحالة وتحديد مسئوليتها وفقا لشروط التغطية بموجب هذه الوثيقة .

وفى جميع حالات التوقف يتعين على المؤمن له اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتلافى وقوع اضرار للاعمال موضوع التامين او للغير .

(البند التاسع) لا يجوز للشركة التأمين ولا للمؤمن له ان يلغى وثيقة التامين اثناء فترة سريانها ما لم يتم الغاء الترخيص بالبناء او الاعمال بمعرفة الجهات المختصة .

(البند العاشر) شروط المحاكم : ينعقد الاختصاص بنظر اى نزاع يتعلق بهذه الوثيقة للمحكمة المختصة وفقا للقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى قانون المرافعات .

ملاحظة : تنص المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على ما يلى :

لا يجوز صرف ترخيص ابلناء أو البدء فى التنفيذ بالنسبة الى الاعمال التى تصل قيمتها ثلاثين الف جنيه ، والتعليات مهما بلغت قيمتها الا بعد ان يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين .

ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر الفا من الجنيهات لمرة واحدة ولدور واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونا .

وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الاضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشأت من تهدم كلى او جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :

  • مسئولية المهندس والمقاولين اثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم .
  • مسئولية المالك اثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .

ودون الاخلال او التعديل فى المسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق اجهزته او من يعهد اليه بذلك وتتحدد مسئوليته المدنية وفقا لاحكام هذا القانون .

ويكون الحد الاقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للاضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد على الا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الاضرار الجسمانية مبلغ خمسين الف جنيه .

ويصدر قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده وأوضاعه والاحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الضرر ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على الا يجاوز القسط 1% من قيمة الاعمال المرخص بها ويحسب القسط على اساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان بالاتفاق مع وزير الاقتصاد .

وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاقتصاد

طلب مقدم الى شركة …………

للتأمين عن المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين

المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 106

لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

أولا: اسم مالك البناء .

عنوانه

المهنة او النشاط

ثانيا: الاعمال المطلوب التأمين عنها :

1- بيان الاعمال

2- قيمة الاعمال

3- الموقع

4- القسم

5- المحافظة

ثالثا : المدة المتفق عليها لاتمام الاعمال موضوع التأمين وتسليمها للمالك :

تبدأ فى                 وتنتهى فى

رابعا : المهندسون والمقاولون (طالبو التأمين)

  • اسم المهندس المصمم

عنوانه

رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية

  • اسم المهندس الاستشارى

عنوانه

رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية

  • اسم المهندس المشرف على التنفيذ

عنوانه

رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية

  • اسم المقاول المشروع

عنوانه

“يرفق صورة من التعهد الكتابى من المهندس التنفيذى وفقا للمادة 12 من القانون ”

اقرار

نقر نحن الموقعين على هذا الطلب بصحة البيانات الواردة به ونكون مسئولين مسئولية كاملة بالتضامن فى حالة اخفاء اية بيانات او ذكرها على غير حقيقتها فى هذا الطلب .

التاريخ       /   /

توقيع طالبى التأمين

 

عقد تنفيذ مقاوله

النموذج الاصلى

حفظ

حذف تحميل

مقدمة

إنه في يوم …. الموافق …./…./…… م، …/…./…….هـ. تم الاتفاق بين كل من: – 1- الشركة … – ويمثلها في هذا العقد السيد/ ……….. – بصفته -رئيساً لمجلس الإدارة (طرف أول) 2- الســـيد/ ………..، عنوانه: ………………… (طرف ثاني) على أن يقوم الطرف الأول بإنشاء ………

المراجع القانونيه

البند الأول: نطاق العقد

يقوم الطرف الأول بتنفيذ جميع أعمال الحفر والردم وأعمال الخرسانات بأنواعها وأعمال المباني وعمل الأساسات وكافة أعمال التشطيبات للمنشاَت المشار إليها بالكروكي المرفق وذلك طبقاً لتعليمات جهة الإشراف المحددة من قبل الطرف الثاني.

المراجع القانونيه

البند الثاني: وثائق العقد

بالإضافة إلى هذه الوثيقة الأساسية فإن ما يلي يعتبر من وثائق العقد وجزء لا يتجزأ منه … 1- الشروط العامة للطرف الثاني. 2- الرسومات التفصيلية ثم العامة. 3- المقايسة التقديرية. 4- المواصفات الخاصة. 5- تقرير الجسات. 6- المواصفات الفنية العامة للطرف الثاني. 7- المواصفات القياسية ……. تفسر هذه الوثائق بعضها البعض وعند التعارض يراعى الترتيب السابق وتعليمات جهة الإشراف.

المراجع القانونيه

البند الثالث: المقايسة التقديرية

يتم الحسـاب طبقاً للأسعـار الواردة بالمقايسة التقديرية المرفقة بهذا العقد والتي تبلغ قيمتها التقديرية……… والعبرة في المحاسبة بما تم تنفيذه على الطبيعة مطابقاً للرسومات وتعليمات جهة الإشراف.

المراجع القانونيه

البند الرابع: طريقة الدفع

يقوم الطرف الأول بتقديم مستخلصات شهرية عن الأعمال المنفذة فعلاً والمطابقة للعقد ومستنداته والأصول الفنية، والمعتمدة من جهة الإشراف ويرفق بها دفاتر حصر الأعمال المدرجة بالمستخلص. 1-الدفعة المقدمة: – يلتزم الطرف الثاني بسداد …. % من القيمة التقديرية للعقد كدفعة مقدمة يتم خصمها من المستخلصات التي يقدمها الطرف الأول. 2-طريقة الدفع: – يتم صرف …. % (فقط ……. بالمائة) من قيمة المستخلص الشهري خلال ثلاثون يوماً من تاريخ اعتماده من جهة الإشراف بالموقع على أن يحرر بالمبلغ المتبقي لقيمة المستخلص (……% من القيمة) وذلك بعد خصم شيكات أجله في حدود ثلاث أشهر…… …% دفعة مقدمة …% تأمين ضمان أعمال …% تأمين نهائي …% تأمينات اجتماعية …% لصالح مصلحة ضرائب …. على أن يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة تأمين ضمان الأعمال بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل التنفيذ وكذلك سداد قيمة التأمين النهائي بعد مرور ستة شهور من تسليم المشروع.

المراجع القانونيه

البند الخامس: مدة العقد والبرنامج الزمني

1-يلتزم الطرف الأول بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد في مدة أقصاها…. شهراً من تاريخ استلام الموقع. 2-على الطرف الأول أن يقوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعاقد بتقديم برنامج زمني يوضح به ترتيب الإجراءات التي يقترحها لتنفيذ الأعمال والأولويات وتتابع العمل وذلك لاعتماده مــن الطـرف الثاني وجهة الإشراف. تقديم الطرف الأول للبرنامج الزمنى المشار إليه إلى الطرف الثاني واعتماده لا يعفيه من أي من واجباته أو التزاماته بمقتضى هذا العقد. 3-لا يحق للطرف الأول إدخال أي تعديلات على البرنامج الزمني وكذلك أولويات وتتابع العمل بالموقع دون الحصول على موافقة خطية من الطرف الثاني. 4-إذا ما تأخر الطرف الأول عن اتمام بنود الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني ولم يرد الطرف الثاني داعياً لسحب العمل توقع عليه غرامة تأخير قدرها (…. %) من التكلفة اليومية للمشروع عن كل يوم تأخير خلال الأسبوع الأول ترفع إلى (…. %) خلال الأسبوع الثاني وإلى (…. %) لما زاد عن ذلك بحيث لا تزيد إجمالي الغرامات عن (…%) من إجمالي المشروع. 5-يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الطرف الأول إذا تأخر عن البرنامج الزمني أو امتنع عن بدء الأعمال أو أوقف سير العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة دون الحاجة إلى إنذار أو أية إجراءات، واستكمال الأعمال المتبقية على نفقة الطرف الأول.

المراجع القانونيه

البند السادس: أسلوب العمل

1- يقوم الطرف الأول بتعيين جهاز فني لإدارة العمل بالموقع، يشتمل على مدير موقع مهندس مدنى خبرة لا تقل عن … سنوات ويعتمد هذا الجهاز من الطرف الثاني. وفي حالة اعتراض الطرف الثاني على أي من أفراد الجهاز لعدم كفاءته فعلى الطرف الأول استبداله فوراً. 2- يلتزم الطرف الأول بتعليمات وتوجيهات جهة الإشراف التي يحددها الطرف الثاني والمنوط بها مراقبه سير الأعمال والإشراف عليها وفحص واختبار أية مواد ومصنعيات ولا يجوز للطرف الثاني الانتقال من بند لآخر إلا بعد استلام جهة الإشراف وموافقتها الكتابية. وإن كان هذا الاستلام لا يخلي مسئولية الطرف الأول عما يقوم به من أعمال. 3- يلتزم الطرف الأول بإجراء ما يلزم من اختبارات تطلبها جهة الإشراف مثل قياس اجهادات الخرسانات المسلحة بواسطة مكعبات الاختبار. 4- الطرف الأول مسئول عن اتمام الأعمال محل التعاقد مسئولية كاملة وعليه أن يقوم بتسليم تلك الأعمال على الوجه الأكمل طبقاً لشروط ومواصفات العقد والأصول الفنية المعمول بها، ويقوم على نفقته الخاصة بإزالة أو إصلاح أية أعمال مخالفة، ويتحمل وحده أية أضرار تترتب على ذلك. 5- لا يجوز للطرف الأول التنازل عن العقد أو جزء منه أو إسناد أية أعمال من الباطن دون موافقة كتابية من الطرف الثاني. 6- على الطرف الأول مراجعة التصميمات واللوحات والتفاصيل ومطابقتها مع بعضها البعض وموافاة الطرف الثاني بأي ملاحظات خلال خمسة عشر يوماً من التعاقد وإلا اعتبرت كما لو كانت صادرة منه مسئولية كاملة. 7- على الطرف الثاني مراجعة التصميمات واللوحات والتفاصيل ومطابقتها مع بعضها البعض وموافاة الطرف الأول بأي ملاحظات خلال خمسة عشر يوماً من التعاقد وإلا اعتبرت كما لو كانت صادرة منه ومسئول عنها مسئولية كاملة. 8- تقرير الجسات و التربة المرفق بالعقد استرشادي وعلى الطرف الأول إجراء الجسات اللازمة للتأكد من مناسبة التربة للتصميم الإنشائي. 9- يجوز للطرف الثاني فسخ العقد أو ايقاف الأعمال كلياً أو جزئياً في حالة مخالفة الطرف الأول لالتزاماته التعاقدية أو عند امتناعه عن إزالة أو اصلاح المخالفات أو الأخطاء التى يطلبها الطرف الثاني وجهة الإشراف و يتحمل الطرف الأول وحدة المسئولية الكاملة الناجمة عن ذلك مع احتفاظ الطرف الثاني حقه في اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لضمان حقوقه. 10- إذا تأخر الطرف الثاني في الوفاء بمستحقات الطرف الأول طبقاً للبند الثالث دون إخلال من الطرف الأول بالشروط المنصوص عليها في هذا العقد يجوز للطرف الأول المطالبة بغرامة قيمتها…% من قيمة مستحقاته عن كل شهر. 11- يجوز للطرف الثاني أن يزيد أو ينقص أعمال هذا العقد في حدود (… %) من قيمة العقد بنفس الشروط الواردة به. 12- الطرف الأول مسئول عن عماله وموظفيه وما يصدر منهم و عليه اتخاذ كافة الاحتياطات و الجزاءان اللازمة لعلم الأضرار بالغير بسبب العمل بالموقع، و يتحمل مسئولية ما ينجم عن ذلك.

المراجع القانونيه

البند السابع: التحكيم (بند اختياري)

في حالة حدوث خلاف لا قدر الله يتم الفصل فيه بواسطة التحكيم الودي طبقاً لاحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وتتكون لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء يختار كل طرف عضواً يمثله خلال أسبوع من طلب أحد الطرفين التحكيم، ويختار المحكمان عضواً ثالثاً مرجحاً يرأس اللجنة، وفي حالة اتفاقهما على اختياره أو امتناع أحد الطرفين عن تحديد ممثله كان لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء لإختيارهما.

المراجع القانونيه

البند الثامن: انفساخ العقد

في حالة وفاة الطرف الأول أو إفلاسه أو وضع الحراسه عليه فأن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو أية إجراءات أخرى.

المراجع القانونيه

البند التاسع: الموطن المختار

ترسل جميع الإشعارات التي توجه للطرف الأول بمقتضى هذا العقد باليد أو بالبريد المسجل على العنوان التالي:- ………………. وترسل جميع الإشعارات التي توجه للطرف الثاني بمقتضى هذا العقد باليد أو بالبريد المسجل على العنوان التالي:- ……………….. وفي حالة تغيير العنوان ينبغي أن يختار الطرف الآخر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير وألا تعتبر المراسلات على العنوان المذكور عاليه في حكم المسلمة.

المراجع القانونيه

البند العاشر: نسخ العقد

يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الأول نسخة منها وبيد الطرف الثاني نسختين للعمل بموجبهما عند اللزوم.

المراجع القانونيه

 

عقد مشاركه مع مقاول

النموذج الاصلى

حفظ

حذف تحميل

مقدمة

إنه في يوم …………… الموافق …/…/…… تحرر هذا العقد بين كل من: أولاً: 1. السيد/ ……….. 2. السيد/ ……….. 3. السيد/ ……….. 4. السيد/ ……….. 5. السيد/ ……….. (طرف أول) ثانياً: 1. السيد/ ………… 2. السيد/ ………… (طرف ثان)

المراجع القانونيه

الإقرار بالأهلية

وبعد أن أقر كل منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد، اتفقوا على ما يلي:

المراجع القانونيه

محل العقد

حيث أن أفراد الطرف الأول يمتلكون فيما بينهم على المشاع قطعة أرض مساحتها ….. م2 مقام عليها عقار رقم …… شارع ……. مكون من ثلاثة أدوار بما فيها الأرضي وحدوده كالآتي: الحد البحري: …………………….. الحد الشرقي: …………………….. الحد القبلي: …………………….. الحد الغربي: …………………….. وقد اَلت ملكية هذه الأرض وما عليها من مبان للطرف الأول بطريق الميراث عن مورثهم المرحوم/ …….. والذي اَلت إليه الملكية من/ ……….. بموجب عقد البيع المسجل والمشهر برقم ….. شهر عقاري ……. بتاريخ …../…./……… وحيث أن أفراد الطرف الأول أقروا بخلو العقار من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية، ورغبة منهم في هدم هذا العقار وإنشاء عمارة سكنية بدلاً منه على ذات قطعة الأرض من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر من الحي. ولما كان أفراد الطرف الثاني يعملون في مجال مقاولات البناء والتشييد ويرغبون في مشاركة أفراد الطرف الأول في العمارة المطلوب إقامتها. وبعد قيام أفراد الطرف الثاني بمعاينة قطعة الأرض موضوع المشاركة المعاينة التامة واطلاعهم على مستنداتها وكافة الأوراق الخاصة بها، وقبولهم لها بالحالة التي هي عليها. فقد وافق الطرفان على إقامة هذا المشروع وفقاً لأحكام هذا العقد.

المراجع القانونيه

بند تمهيدي

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

المراجع القانونيه

البند الأول: التزامات صاحب العقار

يلتزم الطرف الأول بما يلي: 1. تقديم كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالبند التمهيدي من هذا العقد إلى الطرف الثاني للقيام بإنشاء عمارة سكنية تتكون من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذي يصدر في هذا الشأن من البلدية. 2. تسليم أرض ومباني العقار للطرف الثاني فور قيام الطرف الثاني بشراء وحدتين سكنيتين للمستأجرين شاغلي العقار الحالي لبدأ اتخاذ إجراءات استصدار رخصتي الهدم والبناء. 3. إذا أمتنع أفراد الطرف الأول عن تسليم العقـار بعد إخلائه من السكان أو إذا قاموا بعرقلة تنفيذ هذا العقد بأية وسيلة لأسباب لا دخل للطرف الثاني بها، يلتزمون بتسليم الوحدتين اللتين تم إخلائهما للطرف الثاني مقابل ما دفعه ثمناً للشقتين التمليك للمستأجرين شاغلي العقار وتعويضاً عن أي مصروفات أخرى. 4. تسهيل كافة الإجراءات الخاصة لإتمام المقاولة موضوع هذا العقد وتقديم كافة العون والمستندات اللازمة للطرف الثاني.

المراجع القانونيه

البند الثاني: التزامات المقاول (المشارك)

يلتزم الطرف الثاني بما يلي: 1- التحمل بمفرده تكلفة شراء عدد (2) شقة تمليك للساكنين الشاغلين للشقتين المؤجرتان لهما بالعقار دون الرجوع على الطرف الأول بأية مبالغ في هذا الشأن. 2- يلتزم الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة بتوفير عدد (….) شقة إيجار لأحد أفراد الطرف الأول من تاريخ استلام الطرف الثاني للعقار خالياً إلى حين الانتهاء من إتمام بناء العمارة. 3- تخصيص نصف عدد الوحدات التي يتم إنشاؤها إلى أفراد الطرف الأول مخصوماً من هذه النسبة شقة تضاف إلى نصف عدد الوحدات السكنية التي تخصص لأفراد الطرف الثاني. 4- عدم مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية مساهمة في مصاريف إخلاء الساكنين المستأجرين لوحدات سكنية بالعقار أو لمصاريف استخراج رخصة الهدم أو البناء أو المساس بحصة الطرف الأول من الوحدات المخصصة لهم وهي نصف الوحدات ما عدا وحدة سكنية تخصم من حصتهم وتضاف إلى حصة الطرف الثاني. 5- يلتزم الطرف الثاني بإقامة العمارة والبناء حسب الترخيص الصادر وحسب التصميم الموقع عليه من الطرفين بمراعاة أحكام القانون المنظم لأعمال البناء كما يتحمل وحده كافة المسئوليات الناتجة عن ذلك في حالة حدوث أي مخالفة في أعمال البناء أو التشييد، ويكون الطرف الثاني مسئولاً وحده عن ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول. 6- يلتزم الطرف الثاني بالقيام بتسليم شقة من الشقق المخصصة لأفراد الطرف الأول مشطبة سوبر لوكس تسليم مفتاح كاملة التشطيب، وكذلك القيام بتشطيب عدد ….. شقق أخرى تشطيب كامل ما عدا الحمامات الموجودة بهذه الشقة فتسلم دون تشطيب على أن يكون التشطيب بأرضيات ……. بكل شقة وأرضيات حجرات النوم …… وأرضيات البلكونات …… والمطابخ بـ……. وتشطيبات الحوائط بالبلاستيك النظيف، أما باقي الوحدات المخصصة لأفراد الطرف الأول فتسلم بنصف تشطيب (محارة + حلوق أبواب + باب رئيسي + الوصلات الخارجية للمرافق) 7. أن تكون الشبابيك والبلكونات من …… أما الوجهات الجانبية والخلفية فتكون من ………

المراجع القانونيه

البند الثالث: مصاريف التراخيص

يتحمل الطرف الثاني وحده كافة المصاريف لاستخراج تراخيص الهدم والبناء والإنشاء وأعمال التشييد اللازمة لإنشاء العمارة …. وكافة الالتزامات المالية دون مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية في هذا الشأن.

المراجع القانونيه

البند الرابع: المخالفات الإدارية

يتحمل الطرف الثاني وحده بأية مخالفات إدارية أو إشغالات طريق دون أدنى مسئولية على أفراد الطرف الأول.

المراجع القانونيه

البند الخامس: التراجع في إجراءات المشاركة

إذا تراجع الطرف الثاني عن السير في إجراءات المشاركة لسبب لا يرجع إلى أفراد الطرف الأول، فلا يحق لهم مطالبة أفراد الطرف الأول بأية مستحقات مالية يكون الطرف الثاني قد تحملها أثناء قيامه بالسير في إجراءات التراخيص لهدم العقار أو رخصة البناء أو أي مصاريف أخرى.

المراجع القانونيه

البند السادس: تشطيب العقار

يلتزم الطرف الثاني بتشطيب واجهات العقار وكذلك المدخل والدهاليز والسلم وتوصيل المرافق الخارجية والداخلية والمنافع المشتركة في العمارة بمستوى فاخر ووفقاً للرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة والموقعة من الطرفين.

المراجع القانونيه

البند السابع: نصيب أطراف العقد

يتم توزيع نصيب كل طرف من أطراف هذا العقد وذلك بعد استخراج التراخيص من الحي وفقاً لعدد الأدوار المصرح بها.

المراجع القانونيه

البند الثامن: مدة التنفيذ

اتفق الطرفان على أن مدة التنفيذ هي من تاريخ استلام رخصة المباني وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ لإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم ولا يجوز للطرف الثاني التأخير عن هذه المدة لأى سبب من الأسباب وإلا التزم بدفع غرامة قدرها …………… عن كل شهر تأخير.

المراجع القانونيه

البند التاسع: مسئولية بيع الشقق

يتحمل كل من طرفي العقد كافة التبعات الإدارية والمسئولية عن بيع كل وحدة من الوحدات المخصصة له.

المراجع القانونيه

البند العاشر: المحكمة المختصة

أي خلاف ينشأ حول تنفيذ هذا العقد أو أي من بنوده أو تفسيره تختص بالفصل فيه محكمة ……

المراجع القانونيه

البند الحادي عشر: نسخ العقد

حرر هذا العقد من عدد ….. نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل به عند اللزوم.

المراجع القانونيه

 

عقد مقاولة

النموذج الاصلى


مقدمة

إنه في يوم ——– الموافق —/—/——— تحرر هذا العقد بين كل من: أولاً: ——– المقيم: ——– (طرف أول) ثانياً: ——– المقيم: ——– (طرف ثاني)

المراجع القانونيه

الإقرار بالأهلية

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الآتي:

المراجع القانونيه

البند الأول: محل العقد

بموجب هذا العقد قبل الطرف الثاني أن يقوم ببناء ——– للاستغلال لحساب الطرف الأول ووصفها كالتالي:- ———————- وموضحة بالرسوم والتصميمات والمواصفات وقائمة الشروط المرفقة والموقع عليها من الطرفان والتي قام بوضعها المهندس/ ——– وذلك على قطعة الأرض الكائنة ——– والمملوكة للطرف الأول.

المراجع القانونيه

البند الثاني: تحديد الثمن

يقر الطرف الثاني بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع الاشتراطات والرسوم المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد، وأنه تحقق من تفصيلات العملية وموقع الأرض وطبيعتها وأنه حدد ثمن المقاولة على أساس هذه التفاصيل، كما تعهد بالقيام بجميع الأعمال المشترطة دون استثناء.

المراجع القانونيه

البند الثالث: فحص الرسوم

على الطرف الثاني فحص الرسوم قبل تنفيذها، كما عليه أن يحذر المالك في الوقت المناسب بكل خطأ أو سهو قد يكتشفه فيها، على أنه لا يحق له إجراء أي تغيير أو تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتابي من المالك أو المهندس المعين من قبله.

المراجع القانونيه

البند الرابع: تراخيص البناء

على الطرف الثاني استخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء وشغل الطريق وخلافه بمعرفته كما يلزم عليه إقامة السقالات واستحضار ما يحتاج إليه لإنجاز العمل من أدوات ومهمات بمصروفات على عاتقه، وإتباع جميع لوائح التنظيم والشرطة وخلافه وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين المعمول بها أو التي تصدر أثناء العمل.

المراجع القانونيه

البند الخامس: الاحتياطات الأمنية

على الطرف الثاني اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة.

المراجع القانونيه

البند السادس: المواد اللازمة للعمل

على الطرف الثاني إحضار جميع المواد اللازمة للعمل على أن تكون من أحسن الأنواع المستعملة في الأبنية الحديثة، وعليه استخدام عدد كاف من العمال المتخصصين لحسن سير العمل، كل ذلك على نفقته الخاصة، كما عليه تحمل ثمن استهلاك المياه اللازمة للبناء.

المراجع القانونيه

البند السابع: سلامة العمال والجمهور

يكون الطرف الثاني مسئولاً عن سلامة العمال والجمهور وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، كما يكون مسئول عن أي جريمة يرتكبها أحد عماله أو المقاولين من الباطن أو عمالهم وعليه تعيين من يلزم من الأشخاص لحراسة المبنى والمواد الموجودة بها وما تم بناءه من أجزاءها لحين تسليمها للمالك، كل ذلك دون أدنى دخل أو مسئولية على هذا الأخير.

المراجع القانونيه

البند الثامن: القيام بعملية البناء

على الطرف الثاني القيام بعملية البناء حسب أصوله الفنية ويكون مسئولاً عن متانة الأعمال التي يقوم بها وقوة احتمالها.

المراجع القانونيه

البند التاسع: مراقبة سير العمل

للطرف الأول الحق في تعيين أي مهندس يختاره لمراقبة سير العمل دون أدنى اعتراض من الطرف الثاني.

المراجع القانونيه

البند العاشر: ثمن المقاولة

اتفق الطرفان على أن يكون إجمالي ثمن المقاولة ….. يسدد كالتالي:- ……………………………………..

المراجع القانونيه

البند الحادي عشر: مدة إتمام المقاولة

تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بهذه المقاولة مدة أقصاها ——– شهراً تبدأ من اليوم وعلى ذلك تعهد الطرف الثاني بتسليم المبنى تام البناء واللوازم حسب الرسوم والمواصفات وقائمة الشروط المتفق عليها.

المراجع القانونيه

البند الثاني عشر: وفاة المقاول

في حالة وفاة الطرف الثاني يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار للورثة مع اعتبار ما دفع من الأتعاب حق للورثة، وتكون التزاماته قبلهم دفع قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات بشرط قيام الورثة بتسليم الرسوم التي بدأ في تنفيذها، وكذلك تسري جميع أحكام هذا البند في حالة فقدان أهلية الطرف الثاني وإشهار إفلاسه أو الحجر عليه.

المراجع القانونيه

البند الثالث عشر: هلاك البناء قبل تسليمه

أن هلك البناء قبل تسليمه للمالك فليس للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بثمن عمله أو برد نفقاته وكذا الحال إذا هلكت أو سرقت المواد التي استخدمها.

المراجع القانونيه

البند الرابع عشر: ضمان تهدم البناء

يضمن الطرف الثاني ما يحدث خلال ——– سنة من تاريخ تسليم المبنى للطرف الأول من تهدم كلي أو جزئي فيها ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في طبيعة الأرض ذاتها.

المراجع القانونيه

البند الخامس عشر: التأخر في سداد أقساط المقاولة

في حالة قيام الطرف الثاني بإنجاز أي عمل من الأعمال الموضحة بالبند التاسع وتأخر الطرف الأول عن سداد القسط المستحق له من هذا العمل، يحق للطرف الثاني بعد أسبوع من التنبيه عليه بخطاب موصى عليه اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه والتوقف عن العمل ومطالبة الطرف الأول بتعويض عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل، كما اتفق الطرفان على أنه في حالة مخالفة أحد الطرفان لبند من بنود هذا التعاقد يكون ملزماً بمبلغ ——– كشرط جزائي غير خاضع لرقابة القضاء.

المراجع القانونيه

البند السادس عشر: حق امتياز المقاول

يكون للطرف الثاني حق امتياز المقاول على العقار موضوع المقاولة عن جميع المبالغ المستحقة له نتيجة لهذا العقد، ومن حقه إشهار القيد اللازم لحفظ هذا الحق بمصروفات على عاتق الطرف الأول.

المراجع القانونيه

البند السابع عشر: الموطن المختار

يقر كل من الطرفين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطناً مختاراً له بالعنوان الموضح به، وفي حالة تغييره عليه إخطار الطرف الأخر بذلك بخطاب موصى عليه.

المراجع القانونيه

البند الثامن عشر: المحكمة المختصة

كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة موطن العقار الابتدائية وجزئياتها كل في حدود اختصاصها.

المراجع القانونيه

البند التاسع عشر: نسخ العقد

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

المراجع القانونيه

 

عقد مقاوله من الباطن

صيغة و نموذج عقد عارية سيارة

8 فبراير، 2017/ايثار موسى/لا تعليقات بعد

نموذح و صيغة عقد عارية سيارة

 

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

 

الحلول القانونية من هنا تفضل للدخول

 

رقم مكافحة الابتزاز

 

 

 

عقد عارية الاستعمال

 

 

 

 

 

 

 

انه في يوم ………… الموافق …./ …./ ….. تم الاتفاق بين كل من :-

 

أولا :- السيد / ……… ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من ……… والمقيم سكناً……… ( طرف أول )

 

ثانيا :- السيد / ……… ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من ……… والمقيم سكناً ……… ( طرف ثان )

 

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-

 

) البند الأول (

 

أعار الطرف الأول إلى الطرف الثاني بموجب هذا العقد ………… ( يذكر الشيء المعار وأوصافه تحديدا وقيمته ) لاستعماله بدون أجر على أن يرده له بحالته التى تسلمه عليها عند طلبه ( أو في موعد أقصاه …./ …./ …..).

 

 

 

البند الثاني

 

يقر الطرف الثاني باستلامه الشيء المعار والمبين فى البند الأول من هذا العقد بحالة جيدة وبعد معاينته المعاينة التامة النافية للجهالة وتحقق من صلاحيته للاستعمال .

 

البند الثالث

 

يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على الشيء المعار وأن يبذل العناية اللازمة للحفاظ عليه كما يحافظ الشخص على ماله الخاص . ويتعهد باستعمال الشيء المعار بنفسه كما يتعهد بعدم تمكين العير من استعماله .

 

البند الرابع

 

يكون الطرف الثاني مسئولا عن رد الشيء المعار ويكون مسئولا عن ضياعه أو هلاكه أو تلفه ولو كان بسبب لا يد له فيه أو لسبب راجع إلى قوة قاهرة أو حادث فاجئ .

 

البند الخامس

 

يتحمل الطرف الثانى مصروفات صيانة الشيء المعار طوال مدة الاستعارة ولا يحق له مطالبة الطرف الأول بأى مصروفات قد يكون دفعها .

 

البند السادس

 

للطرف الأول إنهاء العارية فى أى وقت وبدون إبداء أسباب دون اعتراض من جانب الطرف الثانى .

 

البند السابع

 

ينتهى العقد بوفاة أى طرف من طرفى هذا العقد .

 

البند الثامن

 

جميع مصروفات هذا العقد يتحملها الطرف الثانى وحده .

 

البند التاسع

 

يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العنوان الذى يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والاخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العناوين بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمى .

البند العاشر

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .

البند الحادي عشر

حرر هذا العقد من نسختين
عقد مقاولة من الباطن
إنه في يوم الموافق / / 2018
تحرر هذا العقد بين كل من : –
1 – السادة شركة /

( طرف أول )
2- السيد المقاول /
بطاقة رقم بطاقة تسجيل مقاول القطاع الخاص
بطاقة ضريبية ملف ضريبي مأمورية ضرائب
( طرف ثان – مقاول من الباطن)
وبعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا علي ما يأتي : –

1 – يقر الطرف الثانى – المقاول من الباطن بانه اطلع على عقد المقاولة المبرم فيما بين الطرف الاول – المقاول الاصلى – و بين السيد / و المتعلق و قد احاط ببنوده احاطة تامة ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا له , كما قام بمعاينة و انه قبل ابرام هذا العقد على هذا الاساس.
2- يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط التى تضمنها العقد المشار اليه بدون اى تحفظ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها . و على الطرف الاول تسليمه العمل في موعد غايته / / .
3- قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد أن يقوم بأعمال ( ) بمشروع وذلك حسب العقد المحرر بين الطرف الاول و شركة ( ) والمؤرخ / / وكذا الرسومات والتصميمات والمواصفات والشروط وقائمة الأثمان المرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
4 – يقر الطرف الثاني بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع الاشتراطات والمواصفات والرسومات الخاصة بهذه العملية والتي تعتبر جزأً لا يتجزأ من العقد وأنه تحقق من كل التفصيلات وعاين الموقع ودرس طبيعة الأعمال وأنه حدد أجرة المصنعية علي أساس هذه التفاصيل ، كما تعهد بتنفيذ جميع الأعمال المشترطة بدون استثناء .
5 – علي الطرف الثاني استخدام العدد الكافي من العمال المختصين لحسن سير العمل .
6 – الطرف الثاني مسئول وحده عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث للغير أو لأعمالهم وأموالهم نتيجة لما يقوم به عماله .
7 – يتحمل الطرف الثاني جميع الالتزامات والنصوص التي نصت عليها قوانين عقد العمل الحالية .
8 – علي الطرف الثاني مباشرة العمل موضوع هذا العقد والإشراف عليه بنفسه وليس له أن يتنازل عنه أو جزء منه لمقاول أخر من الباطن وإلا حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار .
9 – علي الطرف الثاني إقامة السقالات طبقاً لاشتراطات السلامة والأمان الخاصة بالأمن الصناعي واستحضار ما يحتاج إليه لإنجاز العمل من أدوات بمصروفات علي عاتقه وإتباع جميع لوائح التنظيم والحي وخلافه وهو المسئول وحده عن كل مخالفة القوانين المعمول بها والتي تصدر أثناء العمل ، وعليه اتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع وصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة .
10 – للطرف الأول الحق في تعيين أي مهندس أو ملاحظ مشرف يختاره لمراجعة سير العمل موضوع هذا العقد دون أدني اعتراض من الطرف الثاني ، وعلي هذا الأخير إتباع إرشاداته علي أن هذا لا يخلي مسئولية الطرف الثاني قبل الطرف الأول عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها وقوة احتمالها ومطابقتها للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة
11 – يجوز للطرف الأول رفض الأعمال الناجمة عن عدم مطابقتها للرسومات والمواصفات أو الشروط والمقاسات وأصول الصناعة ، وعلي الطرف الثاني في هذه الحالة إزالة الأشياء المرفوضة واستبدالها بغيرها علي حسابه الخاص بمجرد استلامه أمر كتابي بذلك دون حاجة إلي تنبية أو إنذار أو أي إجراء قضائي – ولا يدفع الطرف الأول أي شئ للطرف الثاني عن الأعمال التي ترفض أو تزال بل علي العكس يلتزم الطرف الثاني في هذه الحالة بثمن المهمات والمواد التي قدمها له الطرف الأول لهذه الأعمال ولا يترتب علي ذلك امتداد مدة العقد .
وعلي الطرف الثاني تحمل مسئولية ما ينتج عن هذا من تأخير أو أضرار للطرف الأول ويحق للطرف الأول في هذه الحالة اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار مع كل ما يترتب علي ذلك من حقه في تكليف مقاول أخر بإنجاز العمل علي نفقة الطرف الثاني دون حاجة لرفع الأمر للقضاء وتسري أحكام هذه المادة أيضاً في حالة توقف الطرف الثاني بدون عذر قهري أو إذا لاحظ الطرف الأول أنه لم يقم بالعمل بهمة ونشاط تمكنانه من إتمامه في الموعد المحدد أو قام بأعمال معيبة أو مخالفة للشروط .
12 – ( أ ) للطرف الأول الحق في إسناد أعمال إضافية للطرف الثاني زيادة علي الوارد في العقد كما أن له الحق في إلغاء أي جزء من الأعمال الواردة في العقد قبل البدء فيها وذلك في حدود 25 % ( خمسة وعشرون بالمائة ) من القيمة الإجمالية لهذا العقد وتكون المحاسبة بمقتضي الكميات المنفذة فعلاً والفئات الواردة وفي قائمة الأسعار المرفقة بالعقد .
( ب ) إذا اقتضت الضرورة زيادة الأعمال المتعاقد عليها بين الطرفين عن 25 % فللطرف الأول الحق في استمرار التعاقد بعد تعهد الطرف الثاني بالموافقة علي تطبيق نفس الفئات الواردة في العقد علي هذه الأعمال .
13 – علي الطرف الثاني القيام بجميع أعمال المقاولة موضوع العقد المؤرخ / / وتسليم العمل كاملاً للطرف الأول حسب الشروط الفنية والرسومات والمواصفات وقائمة الاشتراطات المرفقة علي أن تدفع له أجرة المصنعية علي أساس أسعار كل وحدة كما هو موضح بالكشف الموقع عليه والمرفق بهذا العقد وتكون المحاسبة طبقاً لمستخلص شهري بـواقع % من قيمة الأعمال التي يتمها الطرف الثـاني مع العلم بأن قيـام الطرف الأول بدفع أي مبلغ للطـرف الثاني لا يعتبر بأي حال من الأحوال تسليماً منه بأن هذه الأعمال قد تمت أو نشأت طبقاً للمواصفات والاشتراطات المتفق عليها .
14- ظل الطرف الاول مسئولا عن بوليصة التأمين المنصوص عليها بالبند من العقد الاصلى و المتعلقة باعمال البناء . اما اشغالات الطريق فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها و عليه استصدار التراخيص اللازمة لها .
15 – تعهد الطرف الثاني بتسليم العمل كاملاً حسب الرسومات والمواصفات وقائمة الشروط في مدة أقصاها من تاريخ استلام العمل بموجب محضر تسليم الموقع المؤرخ / / 200.
16 – إذا تأخر الطرف الثاني عن إتمام الأعمال المسندة إليه في المدة المحددة بالبند السابق توقع عليه غرامة تأخير تخصم من مستحقاته وتحدد من الآن وباتفاق الطرفين وبصفة نهائية بمبلغ جنيه عن كل يوم تأخير – وهذا التعويض لا رقابة للقضاء عليه وإذا تعدت مدة التأخير عن يوماً حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار مع كل ما يترتب علي ذلك قانوناً من حقه في تكليف مقاول أخر بإنجاز العمل علي نفقة الطرف الثاني دون حاجة لرفع الأمر للقضاء طبقاً للمادة 815 قانون 9 لسنة 1983 م .
17 – أجرة مصنعية كل وحدة من أعمال المقاولة الموضحة بالكشف المرفق قد تم تحديدها والاتفاق عليها بصفة نهائية .
18 – إذا هلك جزء من العمل أو أي شئ منه قبل تسليمه للطرف الأول في العقد الاصلي فلا يحق للطرف الثاني ( المقاول من الباطن ) أن يطالب بأجرة عمله أو رد نفقاته إذا كان هلاكه أن تلفه قبل التسليم راجعاً إلي أخطاء من الطرف الثاني ويكون ملزماً فضلاً عن ذلك بتعويض الطرف الأول عما يكون قد ورده من مادة هذا العمل .
19 – كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة
20 – يقرر كل من الطرفين بأنه اتخذ طول مدة سريان هذا العقد محلاً مختاراً له بالعنوان المبين به وفي حالة تغييره عليه إخطار الطرف الأخر بخطاب موصي عليه .
21 – حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
22 – تاريخ بدء العمل هو محضر تسليم الموقع .

طرف أول طرف ثان

قائمة أسعار
م بيان الأعمال الوحدة الكمية الفئة بالجنيه الإجمالي

محضر استلام موقع
عملية
بموجب العقد المؤرخ في / /
بين كل من
أولاً : السيد /
( طرف أول – مقاول )

ثانياً : السيد /
( طرف ثان – مقاول من الباطن )

حيث اجتمع الطرفان وبالمرور علي موقع العملية وجد إنه خالي من الموانع ولا مانع من استلام الطرف الثاني له وانه بمجرد التوقيع على هذا المحضر اصبح الموقع في حيازة الطرف الثاني وتحت يده.

طرف أول طرف ثان

نسخة بيد كل طرف للعمل به عند اللزوم .

 

 

 

الطرف الأول الطرف الثاني1) السيد / …… الجنسية ….. مقيم برقم …..

قسم …….. محافظة ……..

سجل مدنى …..

” طرف اول ”

2) السيد / …….. الجنسية ….. مقيم برقم

قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم ……..

سجل مدنى ……..

” طرف ثانى ”

يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى :

“البند الاول”

اعار الطرف الاول الطرف الثانى السيارة …….. رقم …….. ماركة …….. و المملوكة له بغرض …….. و لا يجوز للاخير اجراء اى تصرف فى شانها .

“البند الثانى”

يتعهد الطرف الثانى برد السيارة للطرف الاول فور الانتهاء من الاعمال التى ابرمت العارية من اجلها , على ان يتم الرد بتسليمها للطرف الاول بجراج …….. الكائن ……..

“البند الثالث”

يقر الطرف الثانى بان عداد الكيلو مترات الخاص بالسيارة قد وصل الى رقم …….. و يتعهد بعدم استعمال السيارة لاكثر من …….. كيلو متر خلال العارية و الا التزم بالرد فور الوصول لهذا القدر .

“البند الرابع”

يلتزم الطرف الثانى بعدم استغلال السيارة لتحقيق كسب له او بتسليمها للغير و لو بغير عوض و الا التزم بردها فورا و لو لم يكن قد بدأ فى الاعمال التى ابرمت العارية من اجلها .

“البند الخامس”

فى حالة تنفيذ الطرف الثانى لالتزامه بالرد وفقا للبندين السابقين , يلتزم بان يدفع للطرف الاول مقابل انتفاع قدره …….. عن كل ساعة اعتبارا من الوقت الواجب فيه الرد و حتى التنفيذ , و قد روعى فى هذا التقدير ما جرت به المعاملات فيما يتعلق بتقدير اجرة مثل السيارة المعارة .

“البند السادس”

من المتفق عليه ان العمل الذى ابرمت العارية من اجله يستغرق …….. و استنادا الى ذلك فان العارية تنتهى حتما بأقرب الاجلين التاليين : اتمام هذا العمل أو بانقضاء المدة سالفة البيان على انه يجوز للطرف الثانى انهاء العارية و تسليم السيارة قبل ذلك .

يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على السيارة المعارة و ان يعهد بقيادتها الى عامل له دراية بذلك و بصيانتها لمختص فى هذا الصدد , ملتزما ببذل العناية التى يبذلها عادة فى المحافظة على ما له دون أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد .

“البند السابع”

للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول بما انفقه من مصروفات تطلبتها المحافظة على السيارة المعارة اثناء سريان العارية , كما يلتزم بأن يرد له مقابل المصروفات النافعة مقدرة بما انفقه عليها .

“البند الثامن”

للطرف الثانى الحق فى حبس السيارة المعارة اذا لم يرد له الطرف الاول المصروفات التى انفقها عليها اثناء العارية .

و يمكن استبدال البند التالى بهذا البند :

لا يجوز للطرف الثانى حبس السيارة المعارة بعد انقضاء العارية مهما كان سبب الانقضاء , و عليه ردها فورا ثم المطالبة وديا او قضائيا بما يكون قد انفقه من مصروفات عليها اثناء العارية .

“البند التاسع”

لا ضمان على الطرف الاول فى حالتى استحقاق السيارة او العيوب او العيوب الخفية , و لا يجوز للطرف الثانى الرجوع عليه بسبب ذلك .

“البند العاشر”

للطرف الاول ان يطلب فى اى وقت انهاء العارية اذا عرضت له حاجة عاجلة للسيارة لم تكن متوقعة عند ابرام العقد , او اذا اساء الطرف الثانى استعمالها او قصر فى القيام بالاحتياط الواجب للمحافظة عليها او اذا اعسر بعد انعقاد العارية او اذا علم الطرف الاول انه كان معسرا وقت انعقادها .

و يمكن استبدال البند التالى بهذا البند :

للطرف الاول فى اى وقت الحق فى استرداد السيارة المعارة , و فى هذه الحالة يلتزم الطرف الثانى بردها فور طلبه .

“البند الحادى عشر”

يقر الطرف الثانى بأنه تسلم السيارة بمجلس هذا العقد تسليما حكميا و انه عاينها من قبل و قام بتجربتها و وجدها بحالة حسنة , و يلتزم عند ردها أن تكون بذات الحالة .

واعتبارا من اليوم يكون الطرف الثانى مسئولا عن السيارة وفقا لاحكام الحراسة على الاشياء .

“البند الثانى عشر”

مصاريف الوقود و الصيانة العادية يتحملها الطرف الثانى .

“البند الثالث عشر”

تمت هذه العارية بدون عوض , و يتعهد الطرف الاول بأن يترك السيارة المعاره للطرف الثانى لحين اتمام اعمال النقل أو حتى انقضاء الاجل المحدد لانتهائها ايهما اقرب وفقا لما تضمنه البند الخامس .

“البند الرابع عشر”

تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .

“البند الخامس عشر”

حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .

” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “

 

Views: 0