عقد تخارج تركه

عقد تخارج من تركة
_________________

الفريق الأول: السيد ………………..
الفريق الثاني: ( جميع الورثة … )
** توفي المدعو ……….. بتاريخ 16 نيسان 2016 عن ورثته الشرعيين وهم ( زوجته ………..فقط كما هو ثابت من الوثيقة الإرثية رقم اساس …….تاريخ 16 ايار 2016 الصادرة عن القاضي الشرعي الأول بدمشق
وقد ترك مما يورث شرعا وقانوناً عقارات ومنقولات واموالا منقولة وحقوقا قبل غيره،
تم الإتفاق والتراضي على ما يلي:
مادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءً لا يتجزأ منه
مادة 2 ـ باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد الفريق الاول إلى الفريق الثاني القابل لذلك كاملة حصته من التركة بالغة ما بلغت والتي آلت اليه أرثاً من مؤرثه المرحوم ……. الموضحة في البند السابق .
مادة 3 ـ يقر الفريق الأول بأنه لم يتصرف قبل اليوم في الحصة المبيعة بموجب هذا العقد أو في أي جزء منها.
مادة 4 ـ تم هذا البيع وقبل وذلك بثمن اجمالي وجزافي متفق عليه بين الفرقاء عن جميع الحصة المبيعة، ويعترف الفريق الأول بأنه تسلم بتاريخ التوقيع على هذا العقد المبلغ المذكور كاملا نقدا وعدا من يد الفريق الثاني وماله
مادة 5 ـ يقر الفريق الثاني بأنه عالم بجميع محتويات الحصة المبيعة العلم التام النافي للجهالة شرعا وقانونا، وأنه قبل الشراء بحالتها الراهنة ، كما يقر بأن البيع الصادر منه بموجب هذا العقد نهائي ولا رجوع فيه بأي حال من الأحوال.
مادة 6 ـ عند التوقيع على هذا العقد يصبح الفريق الثاني المالك لجميع الحصة المبيعة ويقر الفريق الأول بتنازله له عن حصته في العقود والأحكام والقيود والتسجيلات المذكورة و يتعهد ويلتزم الفريق الأول بالتنازل والفراغ والتسجيل لدى الدوائر القانونية والحكومية المختصة ويحله محله في نصيبه فيها، كما يصرح للسيد رئيس المكتب العقاري المعاون ولكل موظف مختص ولمن يلزم باجراء التأشير بما تقدم على هامش القيود المسجلة لصالح المورث أينما وجدت.
وبما أن جميع المستندات الخاصة بالتركة موجود تحت يد باقي الورثة، فلا يحق لـ الفريق الثاني مطالبة الفريق الأول بتسلمه له، وهو وشأنه مع باقي الورثة.
مادة 7 ـ من المتفق عليه بين المتعاقدين أن هذا البيع لا يشمل إلا حصة الفريق الأول في موجودات التركة والتزاماتها الموضحة على سبيل الحصر
مادة 8ـ جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه، وكل ما يلزم لتمام استيفائه، على عاتق الفريق الثاني وحده.
مادة 9 ـ حرر هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.

مادة 11- كل ما ينشأ بين الفريقين حول تنفيذ هذا العقد أو حول مضمونه و ما ينشأ عنه يحل بالطرق الودية و إلا فعن طريق التحكيم الأحادي وفوضى الفريقان معا” المحامي ……” محكماً مفوضا” بالصلح ومعفى من التقييد بالأصول والمواعيد.
مادة 12- نظم هذا العقد على ثلاث نسخ لكل فريق نسخة للعمل بها و احتفظت بالنسخة الثالثة بمكتب المحامي يحيى الرحمون وبصم الفريقين و الشهود على العقد بعد تلاوته عليهم وتفهمهم لمضمونه.

وللبيان حرر في دمشق في تاريخ 1 / 8/2016

شاهد أول شاه ثاني الفريق الأول الفريق الثاني

 

Views: 0