الطعن رقم ١٢٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٧٠١ / ٢ من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإن تمسك المستأجر بإجارة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه يتعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كما أنه من المقرر أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ و ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، ينحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

إذ كان الطاعن قد تمسك في دعواه الفرعية باستمرار العلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٣ استناداً إلى اتجاه نية طرفيه إلى استمراره بشروطه وتقاضى المؤجر مقدم إيجار أربعة عشر ألف جنيه وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على اعتراض المالك السابق على مدة هذا العقد – حسبما حصل حكم أول درجة – الذى أبرمه وكيله لمدة ٥٩ عاماً متجاوزاً حدود الوكالة منذ تحرير هذا العقد بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٩ وحتى قيام المطعون ضده بشراء العقار في ٣ / ٥ / ٢٠١٥ ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع استناداً إلى عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٣ فيما جاوز مدة الثلاث سنوات ولم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كانت المادة ٧١٥ من القانون المدنى قد نصت على أنه ” يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ٠٠٠٠ ، غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ” . وإذ نصت المادة ٦٩ مكرراً من تعليمات الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ وقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ المعدل بالقانون ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ على أنه ” إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كأن ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فإنه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمجرد موثق ومصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه ” .

 

  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن المنازعة تدور فيه حول فسخ عقد بيع بما يكون معه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه سوي حل واحد بعينه بالنسبة لجميع الخصوم بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنة الأولي دون الثانية ، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصام الطاعنة الثانية في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن إلى المرافعة لتختصمها فيه الطاعنة الأولي كإجراء واجب قبل الفصل فيه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

وفقاً لنص المادتين ٦٩٩ ، ٧٠٣ من القانون المدني أن الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، كما نصت المادة ٧٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته ” ، وكان  المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن وكالة المجني عليه – شاهد الإثبات الأول – للطاعن كانت وكالة قانونية بموجب التوكيل رقم …. توثيق …. لإنهاء إجراءات تسجيل مخبز سياحي بالشراكة مع أخرى – وقد قام بفض هذه الشراكة لوجود خسائر في المخبز – غير أن الوكيل خرج عن حدود الوكالة – ودون علم الموكل – وتواطئ مع شريكيه في المخبز وقاما بتزوير إيصال أمانة منسوب له ثم رفع جنحة مباشرة به برقم …. وتواصلت إجراءات التقاضي بحضور الطاعن بذات التوكيل في عمل معارضة ثم استئناف ثم معارضة استئنافية للحكم الصادر ضد شاهد الإثبات الأول بموجب إيصال الأمانة سند الجنحة ، ثم قام الطاعن ومن كانت تشاركه في المخبز بمساومته بعد أن أصبح  نهائياً ضده ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه بشأن فساده في الاستدلال وأن ما قام به من أفعال كان بوصفه وكيلاً عن الشاهد الأول يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطِل  هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقاه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تُخالف الحقيقة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها أو من أحوال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة ومنها الإيجار .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المُحدَدة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الساري في حينه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قِبله للغير ، فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يُثبت الوكالة ومداها ، وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها ؛ حتى يستطيع إلزام الموكِل بهذا التصرف ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من التوكيل العام الرسمي رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق طهطا المؤرخ … – حسبما هو ثابت بصورته الرسمية المُقدَّمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف – أنه قد تضمن توكيل الطاعن عن نفسه وبصفته إلى الأساتذة / … ” المحامين ” في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلُّم جميع الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب … ، وإذ كان نطاق الوكالة المُشار إليها لم تُخول الوكيل القيام بعمل من أعمال الإدارة ، ومن بينها الإجارة ؛ فإنها من باب أولى لم تُخوله الإقرار بقيام علاقة إيجارية جديدة ؛ ذلك أن مثل هذا الإقرار ينطوي على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكِل تمثَل في الادعاء بعدم تنفيذه  الصادر لصالحه في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ طهطا الكلية ، والإقرار بحقٍ قِبله للغير تمثل في نشوء علاقة إيجارية جديدة ؛ فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضٍ بإجراء التصرف المذكور ، وهو ما خلا منه التوكيل المار ذكره ؛ ومن ثم فإن هذا الإقرار الحاصل بتاريخ … استناداً إلى هذا التوكيل العام والذى كان سارياً وقتئذٍ لا يُبيح له ذلك ، من خلال تفسير عبارات التوكيل ؛ ومن ثم فإن انصراف أثر الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة الذى أدلى به وكيل الطاعن إبان فترة سريان وكالته يكون غير مُنتِج لآثاره ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة ؛ ومن ثم لا يسري هذا الإقرار في حق الطاعن لتجاوز الوكيل حدود وكالته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جرّه إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه (١٠) ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان  المستأنَف قد عوّل في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن على أن الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام المارّ ذكره ، في حين أنه لا يُبيح ذلك ؛ ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الفرعية بقبولها والقضاء بطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ، ويُقدّر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يُدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة ، وما أصاب المؤجر من ضرر (١١) ، فإن المحكمة – وقد ألمت بظروف وملابسات الدعوى ومراعاةً منها للقيمة الإيجارية للعين المؤجرة – تقضي بالزام المطعون ضده بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً مناسباً عن حرمانه من مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة عن الفترة من مارس ٢٠٠٠ حتى نوفمبر ٢٠٠٤ .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى الأصلية  بطرد الطاعنة من الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩١ ، وعدم نفاذه في حق المطعون ضدهما تأسيساً على صدوره من غير ذى صفة باعتبارهما مالكتى لنصف حق الرقبة بالمشاع للعقار الكائنة به عين النزاع طبقاً للعقد المشهر برقم … لسنة ١٩٨٩ شهر عقارى شمال القاهرة ، وبتاريخ سابق على تحرير ذلك العقد ، ولصدوره خارج حدود الوكالة رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق مصر الجديدة الصادر من والدهما – الوكيل – المؤجر ، وكان الثابت بتقرير الخبير وطبقاً للعقد المشهر سالف البيان ملكية المطعون ضدهما وأخويهما لحق الرقبة للعقار الكائنة به شقة النزاع كل بحصة قدرها ٦ قراريط على المشاع ، وملكية حق الانتفاع به لوالدتهم … والذى انتقل بوفاتها في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٦ – وقبل الفصل في الدعوى ابتداءً – لوالدهما وزوج الأخيرة … المالك الأصلى الصادر منه العقد المسجل آنف البيان ، بما يُرتب قانوناً أن صاحب حق الانتفاع هو صاحب الصفة في الدعوى باعتباره يخول صاحبه حق استعماله واستغلاله دون حق الرقبة الذى يقتصر على حق التصرف فيه ، وكانت والدة المطعون ضدهما هى صاحبة حق الانتفاع ، وبوفاتها انتقل هذا الحق إلى زوجها ووالد المطعون ضدهما قبل الفصل في الدعوى ابتداءً ، بما مؤداه أنهما أصحاب الصفة في الدفاع أو رفع الدعوى عن حق الانتفاع محل العلاقة الإيجارية موضوع الدعويين الأصلية والفرعية ، ولرفعها من المطعون ضدهما أصحاب حق الرقبة بما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة في الدعوى الفرعية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان قضاء  المطعون فيه في الدعوى الأصلية هو الأساس في قضائه في الدعوى الفرعية – عدم نفاذ عقد الإيجار موضوع الدعويين الأصلية والفرعية في حق المطعون ضدهما لصدوره من غير ذى صفة – فإن نقض  المطعون فيه في الدعوى الأصلية يستتبع بقوة القانون نقض قضائه في الدعوى الفرعية .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن (١) ، وكان الثابت أن المحامى رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنة الأولى كما لم يقدمه أثناء نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل  ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” ، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رَفَعَ طعناً قُضِىَ ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رُفِعَ صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم ، بحيث إذا قعدوا عن ذلك ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون برمته غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

إذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه طلب المطعون ضده فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة وهو مما لا يحتمل الفصل فيه غير حلٍ واحدٍ بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها مما لا تقبل الانقسام ، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى وقد أمرت الطاعنة الثانية باختصامها إلاَّ أنها قعدت عن اتخاذ هذا الإجراء رغم إعلانها قانوناً بذلك على يد محضر في ١٨ / ١٢ / ٢٠١٨ ، ومن ثم فإنه يتعين  بعدم قبول الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٨ من التقنين المدنى على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” ، وفى المادة ٧٠٤ من القانون نفسه على أنه ” (١) إذا كانت الوكالة بلا أجر ، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التى يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد . (۲) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أنه ولئن كان العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه ليس ثمة عقود تحكم فيها المبانى لا المعانى ، فحسن النية يظل العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أو كيفية تنفيذها ، وهو ما يوجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكيل ككل متعاقد ، لا يلتزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التى تتضمنها فحسب ، وإنما يجب عليه أن يجرى في تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فإذا أخل بهذا الواجب كان مسئولاً عما يترتب على ذلك من الأضرار التى تلحق بالأصيل ، وفى جميع الأحوال فإن الوكيل مأجوراً أو غير مأجور يكون مسئولاً عن غشه أو خطئه الجسيم حتى لو اتفق مع الموكل على إعفائه من هذه المسئولية .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن کان قد أصدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ” …….. ” التوكيل رقم …. / ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق نادى الصيد للمطعون ضده بقصد تيسير إجراءات التعاقد مع الشركة بتمكينه من التوقيع على العقود بالنيابة عنه ، إلا أنه رغم زوال صفة الطاعن بانتهاء مدة رئاسته لمجلس الإدارة و تخارجه من الشركة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ وتوليه هو لذاك المنصب خلفاً له في ذات التاريخ استمر في إبرام التعاقدات مع عملاء الشركة باسم الطاعن مستغلاً التوكيل المذكور بما ينبئ عن سوء نيته في التنصل من أى مسئولية أو أضرار تنشأ عن هذه العقود ، وقد ترتب على عدم وفائه بالتزاماته العقدية المتولدة عن هذه العقود اتهام المتعاقدين معه للطاعن بالنصب عليهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٦ جنح الدقى وصدور حكم غيابى فيها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وقد ألقى القبض عليه وجرت محاكمته إلى أن قضى ببراءته في الاستئناف رقم …. لسنة ۲۰۰۹ شمال الجيزة ، ولما كانت تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعن للمطعون ضده الوكيل في إجرائها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيماً بمعياره الموضوعى والشخصى على السواء . واذا خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيل الصادر له من الطاعن يبيح له التوقيع على تعاقدات الشركة باسم الأخير ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعن أنها حاقت به من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تفسير مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يستقل به قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض مادام ذلك قائماً على اعتبارات مقبولة وسائغة .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى أن الوكالة تنتهى بإتمام العمل الموكل فيه وبانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل . كما أن الوكالة عقد غير لازم فيجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل للوكيل موجهة للوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء الوكالة موضوع الدعوى الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن حال قيام علاقة الزوجية على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وعبارات التوكيل وللظروف والملابسات تي صدر فيها التوكيل إلى انتفاء ثمة مصلحة للطرفين من استمرار الوكالة بعد ثبوت انتهاء العلاقة الزوجية بين المتخاصمين وقد خلت الأوراق من ثمة ما يدل على وجود مصلحة تبرر استمرار هذه الوكالة التي كان مبناها العلاقة الزوجية وقد انفصمت عراها فلا محل لاستمرارها ، ومن ثم تكون محكمة الموضوع قد ساقت الاعتبارات المؤدية إلى انتفاء مصلحة الطاعن في اعتراضه على انتهاء الوكالة الصادرة من المطعون ضدها واستمرارها حتى بعد انقضاء العلاقة الزوجية التي كان لها بالغ الأثر في حصول هذه الوكالة بين الطرفين ومن ثم فإنه يضحى سديدا ًما خلص إليه  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من انتفاء مصلحة الطاعن في استمرار الوكالة ، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطاعن من أن له مصلحة في ذلك إذ يضحى النعى في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة هذا وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الوكالة موضوع التداعى للوقوف على ما بها من تصرفات وكلته المطعون ضدها في إبرامها والمستندات التي يستدل بها على مخالفة  المطعون فيه لمدلول عباراتها فإن نعيه في هذا يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول . أما ما يتحدى به الطاعن بخصوص تعييب  المطعون فيه لعدم إدخال خصوم في الدعوى وفقاالً للمادة ١١٨ من قانون المرافعات للوقوف على الحالة المرضية للمطعون ضدها الأولى ومدى توافر أهليتها في إصدار التوكيل فإن نعيه في هذا الخصوص وأيا كان وجه الرأي فيه غير مقبول حال كون ذلك رخصة من الرخص المتروك تقديرها لمحكمة الموضوع . بما يكون معه النعى على  المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٤١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعن الأول والطاعنة الخامسة وإن كان قد أودع التوكيلين الرسمين العامين عنهما …………. توثيق نادى هليوبوليس ، ……….. توثيق نادى الصيد إلا أنه لم يقدم عن الأول التوكيل الصادر منه إلى / ………… وكذا التوكيل الصادر من الطاعنة الخامسة إلى / …………. وذلك وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة التوكيلين الصادرين من الطاعن الأول والخامسة لسالفى الذكر واللذان بمقتضاه وكلاه في رفع الطعن حتى يمكن للمحكمة التعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن بتوكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين الأول والخامسة، وإذا كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين ومنهما الأول والخامسة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ……….. وإخلاء المطعون ضدهما من الشقة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والمؤجرة إليهما من مورثهما بما يكون معه النزاع غير قابل للتجزئة إذ يعتبر الطاعن الأول والطاعنة الخامسة وباقى الطاعنين سواء في المركز القانوني ماداما يستمدانه من مصدر واحد وهو الميراث ، ومن ثم وجب على المحكمة – وقد خلصت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول والطاعنة الخامسة – أن تأمر باقى الطاعنين باختصامهما في الطعن وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أن إقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يجب أن يستند إلى وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف. لما كان ذلك، وكانتا الطاعنتان قد تمسكتا بتزوير التوقيعات المنسوبة لهما على عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٩ وملخصه المشهر بذات التاريخ إلا ان  المطعون فيه رفض الدفع بقالة أن وكيل الطاعنتين أقر بصحة التوقيعات وأنها تمت أمامه، وتحت مسئوليته وأنه لم يتجاوز حدود وكالته عنهما لأنها تبيح له تأسيس الشركات ولم يطعنا على التصديق على العقد أو على توقيعه بثمة مطعن، وإذ كان ما أورده  وإستند إليه لا يصلح بمجرده رداً على ما أثارتاه الطاعنتان ولا يواجه دفاعهما بتزوير تلك التوقيعات، لأن البين من صيغة كل من التوكيلين أنها جاءت خالية من نص يبيح للوكيل فيه الإقرار بصحة توقيع الموكلة على عقد تعديل الشركة في حين أن ذلك الإقرار ينتقص من حصة الطاعنة الأولى في الشركة ويتضمن إقراراً من الوكيل بحق للغير قبل موكلته الطاعنة الأولى، ومن ثم يجب أن يستند إلى وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة في ذلك الإقرار وهو ما خلت منه صيغة التوكيل الصادر منها له، وكان  قد حجب نفسه بذلك الرد عن بحث وتمحيص وتحقيق دفاع الطاعنتين في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في طلب  برد وبطلان عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٩ وملخصه المشهر بذات التاريخ لتزوير توقيعات الطاعنتين عليهما الوارد ضمن الطلبات في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على ان يكون مع النقض الإحالة.

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك ، وكان رئيس مجلس الإدارة بصفته هو الذى يمثل جمعية ….. التعاونية الزراعية أمام القضاء في حين أن المطعون ضده العاشر بصفته ” مدير الجمعية الزراعية ” تابعاً له ، ومن ثم فلا يجوز له تمثيل الجمعية أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٢٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

المقرر أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموها بطلب  بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بتقديم كشف حساب عن الشركة موضوع النزاع لبيان نصيب مورثهم في الأرباح وإلزامهم بما يسفر عنه كشف الحساب وتمسك الطاعن الأول بعدم أحقية المذكورين في طلباتهم لقيام الطاعنة الثانية بالتنازل عن حصة مورثهم في ٩ / ٩ / ١٩٩٦ إليه بموجب التوكيل رقم ١٠٤٠ لسنة ١٩٩٦ توثيق مغاغة النموذجى الصادر في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للتوكيل سالف الذكر ، ومن عقد التخارج المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٦ ، أن مورث المطعون ضدهم المرحوم / محمد صلاح الدين إمبابى المتوفى في ١٩ / ٦ / ١٩٩٧ – أصدر هذا التوكيل لصالح الطاعنة الثانية بموجبه وكل الأخيرة في التصرف في حصته في الشركة موضوع النزاع ، وأن لها الحق في كافة التصرفات بالبيع لنفسها أو للغير وفى التعامل مع كافة جهات التعامل ولها الحق في التوقيع نيابة عنه في عقد تعديل الشركة والسجل التجارى وكل ما يلزم بخصوص تلك الحصة ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وأن الطاعنة الثانية بموجبه وقعت على عقد التخارج المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٦ والذى بموجبه تخارج مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول من الشركة موضوع النزاع ، وكان هذا التنازل قد تم إبان سريان التوكيل المذكور وحال حياة المورث ، ولم يكن هذا التوكيل محل طعن من الورثة ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ، مجتزءاً القول بأن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول لم يتصل علمه بعقد التخارج وقت تحريره ، فضلاً عن مخالفة للبند الرابع عشر من عقد تأسيس الشركة ، وكان هذا القول من  لا يواجه دفاع الطاعنين بشأن تنازل مورث المطعون ضدهم أولاً عن حصته في الشركة ، ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لأشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى بقولها ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” وهو ما تقضى به المادة ٣١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل من سريان أحكام قانون العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر . وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل وإن كان قد بين في المادتين ١ ، ٣ منه أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وحكم القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إلا أن ذات القانون لم يغير في المادتين السادسة والثامنة منه من الطبيعة القانونية لعلاقة العمل التي تربط المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر تحت رقابته وإشرافه بالرغم من تسمية المقابل الذى يحصل عليه أتعاباً وتلك التي تربط شركات القطاع العام بمحامى إدارتها القانونية .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

كما نص صراحة في المادة التاسعة من تكييف علاقة المحامى عند مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية بأنها علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

وكان النص في المادة ١٤ من ذات القانون من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال التي بينتها تلك المادة لا ينفى قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء أجر ما دام طبيعة هذا العمل ليست سوى القيام بأعمال المحاماة متى توافر عنصر التبعية والأشراف خاصة وأن صاحب المكتب قادر من الناحية الفنية كمحام في إدارة أعمال المحامين الذين يلتحقون بمكتبه وتوجيههم في أدائه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المحامى رافع الطعن لم يودع التوكيل الصادر من الطاعنين الثانى والثالث إلى الطاعن الأول الذى أوكله في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفه بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث ، إلا أنه لما كان البين من مدونات  المطعون أنه صدر في موضوع قوامه طلب الطاعنين صورية عقد البيع المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٧ المنسوب صدوره من مورثتهم والمطعون ضدها إلى الأخيرة ، ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانونى ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة بما يتعين معه اختصامهم جميعاً ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أخطرت رافع الطعن بالحضور لجلسة المرافعة وكلفته باختصام الطاعنين الثانى والثالث إلا أنه تقاعس عن الحضور ، ومن ثم فإنه لا تكون قد اكتملت للطعن موجبات قبوله ويكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٥٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة بطريق التستر أو التسخير تقتضى وجود عقد وكالة يكون فيه المسخر وكيلاً عن آخر في تصرف يعنيانه في عقد الوكالة ، ويلى ذلك قيام الوكيل المسخر بإبرام التصرف المعين مع الغير لحساب الموكل ولكن باسمه هو ، مما لازمه ومقتضاه أنه على من يتمسك بالوكالة المستترة أن يثبت وجودها في تاريخ سابق على التصرف الذى يدعى إبرامه بطريق التسخير ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٣٥٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الطاعنة كانت وكيلة مستترة واسماً مستعاراً للمطعون ضده في إبرام عقد شراء شقة النزاع وأن التاريخ الحقيقى لهذا العقد هو ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ وقت أن كانت الزوجية قائمة بينهما دون أن يفصح عن سنده ودليله في ذلك ، وبرغم أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن التعاقد قد تم في التاريخ الثابت في العقد وهو ٢٧ / ٦ / ١٩٩٢ ودللت على ذلك بأصل الإيصال الصادر من شركة توزيع كهرباء القاهرة باسم الطاعنة والمؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩٢ ويتضمن سدادها رسم تركيب عداد بشقة النزاع ، وكذلك بأصل إيصال صادر من الضرائب العقارية يفيد سدادها للضريبة العقارية بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٤ ورغم أن المطعون ضده لم يطعن بأى مطعن على هذين المستندين إلا أن  المطعون فيه التفت عن دلالتهما القاطعة على أن تاريخ الشراء هو ذات التاريخ الثابت بالعقد في ٢٧ / ٦ / ١٩٩٢ ، مما مقتضاه أنه لا يجوز الاستدلال – كما ذهب  المطعون فيه ومن قبله حكم أول درجة – بما ورد بالحوالات البنكية المقدمة من المطعون ضده المدون على بعضها أنها خاصة بأقساط شقة النزاع – على أن الطاعنة كانت وكيلة مسخرة واسماً مستعاراً للمطعون ضده في إبرام عقد البيع سالف الذكر لأن هذه الحوالات جميعها محررة في سنة ١٩٩٥ وما بعدها أى في تواريخ لاحقه على إبرام ذلك العقد فلا يتصور أن يكون تاريخ التصرف المدعى إبرامه بطريق التسخير سابقاً على قيام الوكالة المستترة ، ذلك أن الأثر لا يسبق المؤثر فإن  المطعون فيه إذ استخلص من هذه الحوالات أن الطاعنة كانت وكيلة مسخرة في إبرام العقد سالف البيان يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى من علم المطعون ضده الأول بعقد الإيجار مثار التداعى منذ إبرامه في ١ / ١٢ / ٢٠٠٢ وعدم اعتراضه عليه طيلة ثمانى سنوات بما يعنى إجازته له وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضده الأول بشروط عقد الإيجار سند التداعى وإجازته له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ ، مما يُعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن التوكيل الخاص رقم ٨٤٥١ د لسنة ١٩٩٤ توثيق الإسماعيلية والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى أن المطعون ضده الثانى أنه تضمن حق الوكيل في أن يبيع المحل موضوع النزاع لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصياً وهو ما يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الوكيل على إلغاء الوكالة فإن تصرف المطعون ضده الثانى – الوكيل – إلى الطاعن ببيعه له هذا المحل بالعقد المؤرخ ٢٩ / ١٠ / ١٩٩٧ بموجب هذا التوكيل يكون نافذاً في حق المطعون ضدها الأولى – الموكلة – بحسبان أن الطاعن قد تعامل مع من يملك التصرف قانوناً . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أنه من حق المطعون ضدها الأولى – الموكلة – إلغاء التوكيل المشار إليه لأنه خلى مما يفيد أنه صدر لصالح الوكيل أو أجنبى وهو تفسير لا تحتمله عبارات التوكيل المذكور ، ويتضمن خروج عن ظاهر مدلولها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عرف المبيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدى ” وحدد إلتزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لإستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بع دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءاً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان إلتزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث إستحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا البيع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن توَّلد الاعتقاد الشائع بمطابقة في هذا المظهر للحقيقة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعد حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره ، أما إذا كان تسجيل البيع سابقاً على تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها  فلا يكون المشترى خلفاً خاصاً للبائع ولا يكون  حجية عليه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعد حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره ، أما إذا كان تسجيل البيع سابقاً على تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها  فلا يكون المشترى خلفاً خاصاً للبائع ولا يكون  حجية عليه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٧٤ من القانون المدنى على أن ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر” ، وفى المادة ٣١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر” ، يدل على أن المناط في تكييف عقد العمل وتميزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ، ومن ثم فإن حكم المادة التاسعة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والتى نصت على أنه ” يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها ” ، لا يمتد إلى الحالات التى يكون فيها المحامى مرتبط مع أياً من هذه الجهات بعقد عمل ، فيكون عقد العمل هو الأساس في تنظيم علاقة المحامى بهذه الجهات . هذا ، ولما كان للعامل وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً الحق في إثبات قيام علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قدم سند وكالته عن الطاعن الأول إلا أنه لم يقدم سند وكالته عن الطاعنتين الثانية والثالثة مع صحيفة الطعن كما لم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات رغم تكليفه بذلك ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من القانون السالف تنص في الشق الأول منها على انه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذى قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

وإذ كان البين من الأوراق ومن مدونات  المطعون فيه أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بصفته بطلب  بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٨ وإخلاء مخبز النزاع وتسليمه له قبل الطاعنين وأخريات لم يختصمن في الطعن والمحكوم عليهن في  المطعون فيه وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعة المحل فيه ، وقد كلفت المحكمة الطاعن الأول باختصام الطاعنتين الثانية والثالثة وباقى المحكوم عليهن حال عدم تدخلهن في الطعن منضمات إليهن حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله ، وإذ قعد الطاعن الأول عن تنفيذ ذلك رغم تكليف المحكمة له باختصامهن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها ، والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه عملاً بصريح النص في المادة ٩٠ من القانون المدنى إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تراخى الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دليلاً على قبوله وإجازته لعمل الوكيل .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المحرر في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ خاضع لأحكام القانون المدنى وأن وكيل الطاعن قد أبرم هذا العقد بمقتضى وكالة عامة لا تخصيص فيها ومن ثم فلا يخول لهذا الوكيل صفة إلاّ في أعمال الإدارة العادية عملاً بنص المادتين ٥٥٩ ، ٧٠١ من القانون المدنى . وإذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٤ لمدة ٥٩ سنة بين الطاعن والمطعون ضده بالبند ( ١ ) ورفض دعوى الطاعن الأصلية بإنهاء هذا العقد استناداً إلى إجازة الطاعن للعقد سالف الذكر الصادر من وكيله عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من تراخى الطاعن في إقامة دعواه الأصلية المطروحة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إبرام عقد الإيجار سند الدعوى وسبق عمله بهذا الإيجار وإجازته لها ومن استلامه أجرة شقة التداعى بموجب إنذارات عرض عن المدة من ١ / ٩ / ٢٠١٠ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ استلمها الطاعن بوكيل عنه ، وكان ما ساقة  لا يصلح بذاته سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يستفاد منه بمجرده أي تعبير من الطاعن عن علمه تلك الإيجارة الصادرة من وكيله وكالة عامة ومدتها البالغة تسعة وخمسون عاماً وإجازة الطاعن لها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

الفوائد هى تعويض قانونى عن التأخير في الوفاء بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين الطرفين و التى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى التى تقرر حكما عاما لإستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالإلتزام إذا كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين في الوفاء به ، و إذ رفض  القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض و لم يفصح عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير في الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا فإنه يكون قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

أن مفاد النص في المادة ٧١٥ من القانون المدنى يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية …. ” .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كان الثابت بالتوكيل رقم …. ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق عام ضواحى …. المقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه صادر من المطعون ضدها الأولى لصالحه بموجب وكالة تبيح له الحق في إدارة المحل الكائن بناحية …. والتعامل مع الجهات الحكومية ويعطيه الحق طبقاً للثابت بالتوكيل بالتصرف بالبيع سواء لنفسه أو للغير ومن ثم يكون التوكيل على النحو الوارد لا يجوز إلغاؤه بالإرادة المنفردة للموكل ” المطعون ضدها الأولى ” بل لا بد من رضاء الوكيل الصادر لمصلحته الوكالة ” الطاعن ” وكان  المطعون فيه وقد قضى بإنهاء الوكالة بقالة أنها ليست صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير خلاف ما هو ثابت بالتوكيل ودون رضاء من الوكيل يكون قد خالف الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان  المستأنف قد انتهى بأسباب سائغة إلى قيام الوكالة الظاهرة عن المستأنفة في إبرام عقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠١٥ – والذى لم تنته مدته بعد – لاسيما وأنها لم تثبت سوء نية المستأنف ضدها في إبرامه أو تطلب من المحكمة إثبات ذلك بأى طريق من طرق الإثبات ، ومن ثم ينصرف أثر العقد إليها .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان البين من الأوراق والكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية أن العقار الكائنة به شقة النزاع مكلف باسم مورث المطعون ضدهم المرحوم / … ، وأن المطعون ضده الأول قد أبرم عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٠ بصفته أحد الورثة دون اعتراض من باقى الورثة الملاك على الشيوع – المطعون ضدهم – فعُد وكيلاً عنهم وكالة ضمنية باعتبار ذلك من أعمال الإدارة المعتادة ، وأن مؤدى الإنذار المعلن للطاعن – المستأجر – في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٦ من المطعون ضدهم عدا الأول باعتبارهم أصحاب الأغلبية المطلقة في ملكية حصص العقار الشائع الكائنة به شقة النزاع – طبقاً لإعلام الوراثة لمورثهم المالك الأصلى – بعدم سداد أجرتها للشريك المؤجر – المطعون ضده الأول – وسدادها للمطعون ضده الثانى كوكيل عنهم بدلاً منه ، وإقرارهم باستلام الأجرة عن مدة المطالبة على النحو الثابت بصحيفة تدخلهم في الخصومة ، مما مؤداه عزلهم للمطعون ضده الأول عن وكالته العامة عنهم في أعمال الإدارة للعين المؤجرة ، ومن ثم زوال صفته في مطالبة الطاعن بالوفاء بالأجرة ، ويضحى سداد الطاعن للأجرة المطالب بها لأصحاب الأغلبية المطلقة في حصص المال الشائع – العين المؤجرة – في شخص وكيلهم المطعون ضده الثانى وإقرارهم بقبضها مبرئاً لذمته منها ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية وبفسخ عقد الإيجار والإخلاء على ما أورده بأسبابه من أن الوفاء بالأجرة عن مدة المطالبة إلى المطعون ضده الثانى بوصفه وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم المالكين لأغلبية حصص العقار لا يبرئ ذمة الطاعن – المستأجر – من دين الأجرة للوفاء بها لغير المتعاقد معه دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده الأول الذى أبرم عقد الإيجار مع الطاعن هو أحد ورثة المالك الأصلى ، وأنه في حال إبرامه للعقد دون اعتراضهم يعُد وكيلاً عنهم وكالة ضمنية مصدرها نص المادة ٢٨٢ من القانون المدنى ولهم الحق في عزله واختيار مديراً غيره من بينهم أو من غيرهم ، وأن الوفاء بالأجرة إلى من يختارونه مبرئ لذمة المستأجر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الراهنة بطلب  بأتعابه على سند من أنه اتفق شفاهةً مع الطاعن بصفته على مقدارها لعدم وجود اتفاق كتابى وأن الأخير تمسك بالدفع التقادم الخمسى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لمضى أكثر من خمس سنوات على صدور  النهائى في الدعوى التى باشرها المطعون ضده بموجب عقد الوكالة الرقيم – – – – لسنة – – – – وصدر فيها  لصالح الطاعن في – – / – / ٢٠٠٧ ولم يدع المطعون ضده ارتباطها بعمل آخر اقتضى استمراره في مباشرته بعد التاريخ المذكور فإن الحق في المطالبة بالأتعاب يسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ إنهاء العمل فيها وإذ أقام دعواه الراهنة بتاريخ – – / – / ٢٠١٥ فإن حقه يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في الأتعاب بالتقادم على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد إلغاء عقد الوكالة سالف البيان وأنه لم يزل سارياً رغم أن وكالة المحامى تنقضى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى في الأتعاب التى لم يقبضها . خطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي و الاستئنافى أن الطاعن قد ذكر في صحيفة الإدخال اسم الجهة المدعى عليها وكالة …… وهو ما يكفى لصحة الاختصام ، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الجهة – بفرض صحته – ورد ذلك في صحيفة استئنافه ، وصدر  المطعون فيه على هذا الأساس فإن النعى في هذا الخصوص – عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفه – يكون على غير أساس ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن الوكالة المطعون ضدها الثانية يمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ………. وليس للمدعو …………. أى صفة أو ما يدل على تمسك المطعون ضده الثانى بصفته بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن نعيه يكون فضلاً عن كونه دفاعاً جديد لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع من قبل فإنه يكون عارياً عن الدليل لعدم تقديم عقد تأسيس الشركة والسجل التجارى مذيلة بخاتم صورة رسمية لمحكمة النقض ويضحى الدفع غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٨٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضده الأول باعتباره وكيلاً عنه تصرف بالبيع في نصف عقار النزاع المملوك له إلى المطعون ضده الثاني ثم استرده بطريق الغش والتحايل بقصد الإضرار به وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به – إن ثبت – وجه الرأي في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيص وقضى برفض دعواه على مجرد القول بأن تصرف المطعون ضده الأول كان في نطاق وحدود عقد الوكالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٤٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة  المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه  ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه أسس قضاءه بالتعويض المادى والأدبى المقضي به استناداً لإنهاء عقد الوكالة محل النزاع دون سبب جدى ومقبول وفقاً لنص المادتين ١٦٣ ، ١٦٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة الواردتين في باب الوكالة التجارية والمتعلقتين بإنهاء الوكالة التجارية ، والمادتان ١٣ مكرراً و١٣ مكرراً / ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالة التجارية ، ولم يؤسس حكمه بالتعويض على المادة ١٨٩ من القانون التجارى سالف البيان والمتعلقة بعدم تجديد العقد عند انتهاء أجله والمقضى بعدم دستوريتها والتى لم يتعرض لها حكم التحكيم ، وهو ما يكون معه النعى بهذه الأسباب وارداً على غير محل من قضاء هذا  ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تراخى الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله وإجازته لعمل وكيله .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وبين الطاعن عن عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٤ لمدة ٥٩ سنة ورفض دعوى الأخير الأصلية بإنهاء هذا العقد استناداً إلى إجازة الطاعن للعقد سالف الذكر الصادر من وكيله المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من الصورة الضوئية لكشف حساب الأجرة المرسل للطاعن من المطعون ضده الثانى ومن إنذار الطاعن لقاطنى العقار ومن بينهم المطعون ضدها الاولى بإنهاء أعمال الترميم واستخلص من ذلك ومن تراخى الطاعن في إقامة دعواه الأصلية المطروحة أكثر من سبع سنوات من تاريخ تأجير وكيله للمطعون ضدها الأولى عين النزاع واقعة علمه بهذا التأجير وإجازته له بالرغم من جحد الطاعن للصورة الضوئية لكشف حساب الأجرة المشار إليه وعدم تقديم المطعون ضدها لأصل هذا الكشف مما يفقد حجيتها في الإثبات ولا يمكن التعويل عليها ، وكان ما ساقه  لا يصلح بذاته سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يستفاد منه بمجرده أى تعبير من الطاعن عن علمه بالتأجير الصادر من وكيله ومدته وإجازته له ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها ، والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط , ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان لا يجوز الطعن بالتزوير في محرر سبق الاحتجاج به في دعوى سابقة إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة في تلك الدعوى ، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان حضور وكيلها عنها في الدعوى رقم ٧١٧ لسنة ٢٠٠٧ صحة توقيع القاهرة لتواطئه مع خصومها وعدم إعلانها بها فإن استناد  في رفضه الطعن بتزوير عقد القسمة المؤرخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٧ لسبق الاحتجاج به في تلك الدعوى يكون معيباً إذ يتعين عليه التحقق بداءه من صحة دفاع الطاعنة في هذا الخصوص قبل التطرق للطعن بالتزوير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

إذ كان الثابت بمدونات  المطعون فيه أن عقد الوكالة المبرم بين الطرفين تضمن النص على إحالة جميع المنازعات التي تنشأ عنه إلى التحكيم وفق القانون المصري ، وكان البين من  المطعون فيه أن الطاعنة أرسلت فاكسًا للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠١١ تضمن رغبتها في حل النزاع الذى قام بينهما بشأن عقد الوكالة سالف الذكر بطريق التحكيم ، وكان الإنذار المسلم في ٧ / ١٢ / ٢٠١١ تضمن اختيار الطاعنة لمُحكمها كخطوة أولى في تشكيل هيئة التحكيم ، وتكليفها المطعون ضدهما باختيار مُحكم عنهما تمهيدًا لاختيار المُحكم الثالث لتتولى هيئة التحكيم تعيين مكان التحكيم وهو ما يدل على أن إجراءات التحكيم بدأت منذ اليوم الذى تسلمت فيه المطعون ضدها الأولى طلب التحكيم وفقًا للصورة الضوئية للفاكس المؤرخ ٥ / ١٢ / ٢٠١١ أعقبه إعلانها بطلب تعيين محكم عنها مؤرخ ٧ / ١٢ / ٢٠١١ وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى أقامت الطاعنة الدعوى في ١ / ٣ / ٢٠١٢ بعد مرور أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ الطلب وهو ما يتفق مع أحكام المادة ٢٨ / ١ ، ٢ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها أو من أحوال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة ومنها الإيجار .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف السارى في حينه ، وذلك على ما تقضى به المادة ٧٠٢ فقرة ثالثاً من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

إذ كان البين من التوكيل الرسمى العام رقم … لسنة ٢٠٠٤ توثيق روض الفرج المؤرخ ٨ / ١٢ / ٢٠٠٤ على ما هو ثابت بصورته الرسمية المقدمة ضمن مستندات الطاعنة أمام محكمة أول درجة أنه قد تضمن توكيل مورث المطعون ضدهم للمطعون ضده الثانى في جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه وفى أعمال الإدارة وإدارة الأطيان الزراعية والعقارات وفى فسخ عقود الإيجار أو التنازل عنها والتوقيع على الأوراق والعقود المتعلقة بها عنه وفى صرف وإيداع وقبض المبالغ المستحقة من جميع خزائن الحكومة و… وعلى العموم له صرف أى مبلغ يستحقه الموكل من أى جهة أو أى فرد ، وإذا كان نطاق الوكالة المشار إليها تخول المطعون ضده الثانى التنازل عن عقود الإيجار ، وكان الإقرار بالتنازل المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٨ قد تنازل فيه المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم قبل وفاته الحاصلة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٠ بموجب التوكيل العام – المار ذكره – والذى كان سارياً وقتئذ ويبيح له ذلك من خلال تفسير عبارات التوكيل ولم يطعن عليه بأية مطعن ، ومن ثم فإن انصراف أثر التنازل عن عقد الايجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٧ الذى أبرمه المطعون ضده الثانى إبان فترة سريان وكالته عن مورث المطعون ضدهم يكون منتجاً لآثاره وسارياً في حق مورث المطعون ضدهم ومن بعده في ورثته ” المطعون ضدهم ” ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكان  المستأنف قد عوّل في قضائه بالإخلاء على أن التنازل عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام – المار ذكره – والذى يبيح ذلك ، ومن ثم يتعين تأييده .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٩٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن حصة الشريك في شركات الأشخاص – بحسب الأصل – غير قابلة للتداول بيد أن تلك  ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق في العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله في الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو في حقيقته حوالة حق الشريك في الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن – البائع – أن يطلب بفسخ العقد .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله  المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانياً – هيئة الأوقاف المصرية – قد أفرغوا اتفاقهم في العقد المؤرخ ٤ / ٦ / ١٩٩٧ م وملحقة المؤرخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٧ م والذى من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف ، على أن يقوم ببيع لكل في الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذى يتم به الشراء وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه ، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذى يرسو به المزاد كل بحسب حصته ، وطبقاً للمتفق عليه بين العاقدين ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهى بسبيل الفصل في طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقه الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى ذلك ، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقى طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأسس القانوني الصحيح المؤدية إلى قضائه في هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً . (خطأ في تطبيق القانون)

 

  

الطعن رقم ١٤٥٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

أن النص في المادة ١٠٧ من التقنين المدنى على أنه ” إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقاً كان أو التزاماً ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه ” – يدل على أن الأصل أنه متى انقضت الوكالة بعزل الوكيل فلا ينصرف أثر التعاقد الذى يبرمه مع الغير إلى الموكل أو خلفائه ، إلا أن المشرع بهدف توفير ما ينبغى للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار خرج على هذا الأصل وقرر انصراف أثر التعاقد الذى يبرمه الوكيل مع الغير إلى الموكل إذا كان كلاهما معاً يجهلان وقت التعاقد انقضاء الوكالة ، مما مقتضاه أنه متى ثبت علم أيهما وقت التعاقد بانقضاء الوكالة فإن أثر التصرف لا يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم … لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى محكمة الإسكندرية واستئنافها رقم … لسنة ٦٦ ق الإسكندرية كان قد أقامها الطاعن على زوجته والمطعون ضده الأول بطلب  ببطلان عقد الوكالة رقم …. ط لسنة ٢٠٠٨ توثيق الإسكندرية الصادر منه لزوجته لتجاوزها حدود الوكالة حين تصرفت بالبيع للمطعون ضده الأول بالعقد موضوع الدعوى المطروحة المؤرخ .. / .. / …. مع تسليمه العين المبيعة ، وكان البين من  الصادر في تلك الدعوى أن المحكمة عرضت لبنود عقد الوكالة وما اشتمل عليه من تصرفات خولها إياها بإجرائها للتعرف على مدى سعة تلك الوكالة ، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول – تكييف التصرف بالبيع موضوعاً وما إذا كان ينطوى على بيع وفاء من عدمه ، وقضت برفض الدعوى تأسيساً على أن تصرف الوكيلة بالبيع للمطعون ضده الأول كان في حدود تلك الوكالة ولم تتجاوزها ، فإن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى المطروحة ببطلان هذا البيع لوفائيته ولا يحوز  السابق حجية مانعة من نظر النزاع الحالى وذلك لاختلاف الموضوع والسبب في كل منهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى المطروحة عليه فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد  المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظرها وباختصاص المحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إذ كان الأصل في قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تبعة تقصيره، وإن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل، ويستوى في ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إذ كان ما يميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله في حين أن المستأجر لا يمثل المؤجر ولا يعمل لحسابه، كما أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وفق ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وتطبيق نصوص القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أبرم عقد العمل مع ممثل شركة ………………….. وهو لا يمثلها، كما أنها تخلت عن إدارة الفندق للشركة المذكورة واشترطت عليها في عقد الإدارة عدم إبرام عقود عمل وأنها غير مسئولة عن أي عقود أبرمها ممثل الشركة المذكورة وإذ لم يفطن  المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه لبيان التكييف الصحيح لعقد إدارة الفندق وأثر ذلك على عقد العمل سند الدعوى والالتزامات التى تقع على طرفيه، واتخذ من تقرير الخبير سنداً لقضائه مع أنه لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو دفاع جوهرى – من شأنه لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إذ كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة ومن وزن هذه الأدلة وتقديرها إلاَّ أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان وعدم نفاذ التوكيل رقم ٨٦ج لسنة ٢٠١٠ توثيق الوايلى الصادر من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عنه بالتوكيل رقم ٤٩٠ أ لسنة ١٩٧٩ توثيق الوايلى إلى المطعون ضده الثالث وكذا عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٠ الصادر للمطعون ضدها الثانية بموجب هذا التوكيل لابتنائهما على الغش والتواطؤ بينهم ، وأوضح تفصيلاً القرائن التى استدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيله – المطعون ضده الأول – والمطعون ضدهما الثانية والثالث ومنها الإقرار الصادر من المطعون ضده الأول والذى أقر فيه باستغلاله التوكيل الصادر له من مورث الطاعنين في الاستيلاء على شقة التداعى – والتى سبق وأن باعها للمورث المذكور بموجب العقد المؤرخ ٢ / ٣ / ١٩٩٥ – إلا أن  المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وانتهى في قضائه إلى تأييد  المستأنف برفض الدعوى على سند من أن تصرف المطعون ضده الأول كان في حدود وكالته المأذون له بها وأن الإقرار آنف الذكر لا يتعلق بالتوكيل المطعون عليه وهو ما لا يصلحرداً على دفاع مورث الطاعنين الجوهرى والذى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  يكون قد شابه قصور مبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ١٤ / ١ / ١٩٩٨ لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم ١٢٠٠٩ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم ١٩٤٣ لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن  المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول في أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر  دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد في الاستدلال وقصور )

 

  

الطعن رقم ٣٨٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم سند الوكالة عن الطاعنة الثانية التى وكلته في رفعه ، ولم يختصم الطاعن الأول هذه الطاعنة رغم تكليف المحكمة له بذلك ، وإذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه بطلان عقد البيع المشهر برقم – – – لسنة ١٩٩٨ شهر عقارى قصر النيل ، المبرم بين الطاعنين الأول والثانية ، ومحو وشطب تسجيله ، وهو موضوع حسب طبيعته غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ، ويكون له أثره في حق جميع الخصوم ، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً في الطعن، وإذ قعد الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام الطاعنة الثانية فيه ، ومن ثم يكون غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥١٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

من المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠٦ من القانون المدنى يدل على أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير باسمه دون أن يفصح عن صفته فإن آثار العقد تنصرف إلى الوكيل في علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر أحد الاستثنائين المذكورين في هذه المادة أولهما اذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وثانيهما حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ففى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير ، كما يكون للغير أن يرجع عليه .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن  المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم …… توثيق الأهرام النموذجى – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه …. ، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب  على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان في حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قدم سنداً لوكالته عن الطاعنين صورة طبق الأصل من التوكيل الرسمى العام رقم ٣٦٣ / ب لسنة ٢٠٠٣ توثيق ضواحى الهرم الصادر له من الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقى الطاعنين بالتوكيل الرسمى العام رقم ٢١٤٤ / أ لسنة ٢٠٠١ توثيق ضواحى الهرم دون أن يقدم التوكيل الأخير , ولم تختصم الطاعنة الثانية الطاعنين الأول والثالثة والرابعة رغم تكليف المحكمة لها باختصامهم على النحو الوارد بالإعلانين المؤرخين ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٥ و ٢١ / ١١ / ٢٠١٦ حتى حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة والرابعة غير مقبول ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه قوامه طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١١ / ٣ / ١٩٧٨ وإنهاؤه والتسليم لوفاة مورث المطعون ضدهم – المستأجر الأصلى لعين النزاع – وانتفاء إقامة أى منهم بالعين المبينة بالصحيفة ، ومن ثم يعتبر الطاعنون جميعاً بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة , ويكون الموضوع بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة , إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه لأنهم سواء في المركز القانونى الذى يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث ، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة والرابعة , وقعدت الطاعنة الثانية عن تنفيذ أمر المحكمة لها باختصامهم على نحو ما سلف ، فإن الطعن برمته يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذ كان البين من مطالعة عقد الوكالة رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام بيع العقار محل التداعى لصالح الوكيل – البنك الطاعن – أو الغير ، ومن ثم تستمر الوكالة رغم وفاة الموكل ولا تكون لوفاته – بعد إبرامه عقد الوكالة – أى أثر باعتباره من التصرفات التى يخولها سند وكالته ويتسع له كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد بيع العقار محل التداعى لاتخاذ البنك الطاعن إجراءات مشهرة وتوثيقه بعد انتهاء وكالته عن مورث المطعون ضدهم بوفاته ، قاصراً الاستثناء الخاص بامتداد عقد الوكالة الصادر لمصلحة الوكيل في حالة عزله دون رضائه فقط ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصداً إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذى يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة ، لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى إجازته تصرف وكيله المطعون ضده الثانى بالإجارة للمطعون ضدها الأولى فيما زاد عن ثلاث سنوات معولاً في ذلك على عدم منازعته مدة عشر سنوات منذ إبرام العقد في ١١ / ٦ / ٢٠٠١ وغيابه خارج البلاد وإلى الإنذار الصادر من وكيله عام ٢٠١٠ للمطعون ضدها الأولى ( بانتهاء أعمال الترميم ) , في حين أن هذا الإنذار صدر ممن لا يملك الإجازة وليس بيده وكالة خاصة تبيح ذلك ، وأن سكوت الطاعن مع غيابه خارج البلاد لا يقطع بعلمه وإجازته للتصرف ولا تصلح للتعبير عن إرادة الطاعن , فإن  إذ عول على هذه القرائن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء  الابتدائي القاضى بانتهاء عقد الإيجار , فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها , والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى إجازته لعقد الإيجار الصادر من وكيله المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من أن إبرام وكيله لتلك الإجارة في ذات يوم التنازل عن الإجارة السابقة لتلك العين والخاضعة لقوانين إيجار الأماكن حقق منفعة لموكله الطاعن بتخلص الأخير من علاقة إيجارية غير محددة المدة بأخرى تخضع لأحكام القانون المدنى ، واستخلص من ذلك ومما ورد بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ( نموذج بيان القيمة الإيجارية لشقق العقار الكائن به عين النزاع المقدم من المطعون ضده الثانى وبالخطاب المرسل منه لمن يُدعى … في ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٨ بالتوقف عن إبرام أى عقود إيجار جديدة ) ومن تراخى الطاعن في إقامة دعواه لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تأجير وكيله لعين النزاع ، أن الطاعن كان يعلم بهذا التأجير وأنه أجازه ، وكان هذا الذى ساقه  لا يصلح سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يمكن أن يستفاد منه تعبيراً للطاعن عن علمه بالتأجير الصادر من وكيله ومدته وإجازته لها , فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض الإجازة تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق , فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص , فيجب أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط , ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها , والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

لا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات ابتداء , والتى لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إن تراخى الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إن تراخى الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

وإذ كان الطاعنان قد تمسكا طوال مراحل النزاع بأن التوكيل الخاص رقم …. ب لسنة ٢٠٠٤ توثيق الأقصر الصادر من شقيقهما ….. للمطعون ضده الثانى خوله التصرف بالبيع في مساحة ٥ س ١ ط ، وإذ باع الأخير هذه المساحة لآخرين بموجب عقد البيع المسجل برقم …… لسنة ٢٠٠٤ شهر عقارى الأقصر ، فتكون الوكالة قد انقضت بتمام هذا التصرف ، وإذ تصرف المطعون ضده الثانى بالبيع إلى المطعون ضده الأول في ذات المساحة مرة أخرى بموجب عقد البيع المسجل برقم ….. لسنة ٢٠٠٦ شهر عقارى الأقصر بموجب ذات الوكالة ، فإن هذا التصرف يقع باطلاً ، ولا ينفذ في مواجهة الموكل لصدوره خارج نطاق الوكالة ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى خلاف ذلك دون أن يمحص دفاعهما وأن يعرض للتصرف السابق الصادر من المطعون ضده الثانى ببيع مساحة ٥ س ١ ط لآخرين وما إذا كان صادراً من المطعون ضده الثانى بموجب التوكيل الخاص رقم ٣٦٧٧ ب لسنة ٢٠٠٤ توثيق الأقصر ، واكتفى بالقول بأنه تصرف المطعون ضده الثانى بموجب هذا التوكيل ببيع مساحة ٥س ١ ط بالعقد المسجل برقم ٢٩٥٩ لسنة ٢٠٠٦ شهر عقارى الأقصر قد صدر أثناء سريان الوكالة وفى حدودها ، وأن هذه الوكالة غير مقيدة بتصرف معين وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين وما استدلا به من أن المذكور سبق وباع ذات المساحة لآخرين بالوكالة المشار إليها مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى والطلبات فيها .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

إن مفاد النص في المادة ٧٠٢ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خُول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضاً ، أى بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانونى ، ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثراً ولا ترتب إلتزاماً في ذمة الموكل .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أشترى شقة التداعى من السيد / ……… بصفته وكيلا عن ……. بصفته وكيلا عن الشركة المطعون ضدها بموجب التوكيل رقم ٨٠٢ أ بتاريخ … / …. / ٢٠٠٤ بالبيع للنفس أو للغير في شقة التداعى . ومن ثم فإن التصرف بالبيع ينصرف أثره إلى الشركة المطعون ضدها ويكون عقد البيع صحيحاً في علاقة الموكل بالمشترى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن من شقة التداعى فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت أهلية التصرف القانونى محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل ، فإنه لا يجب توافرها في الوكيل لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل ، فيجوز توكيل المحكوم عليه في جناية في تصرف ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصى .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

أن النص في المادة ٦٩٩ من القانون المدنى على أنه ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ” بما مفاده أنه يجب أن يكون الموكل أهلا للتصرف القانونى محل الوكالة ، أما الوكيل فلا تشترط فيه هذه الأهلية لأن التصرف لا ينصرف إليه ويكفى أن يكون مميزا

 

  

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

وحيث أن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على  المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول دعواها المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقد الوكالة هو عقد رضائي فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وبالتالي لا يصح قانوناً أن يبني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة هذه الدعوى. وحيث أن البين من مطالعة  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول دعوى الطاعنة المدنية استنادا إلى أن الشيك موضوع الدعوى رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٧١ السيدة زينب، التي قضي فيها بتاريخ ٢ يناير سنة ١٩٧٣ بتبرئة المطعون ضدها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا  إلا أنها لم تبن قضاءها على عدم تقديم محامي الطاعنة التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى المدنية بل اعتنقت أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تعرض لها الطاعنة في طعنها فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة ب المطعون فيه ولا متصلة به ومن ثم فلا محل للبحث فيها ولا في .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ، ولا تثريب عليها في الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولها السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها، وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد كيف العقد سند الدعوى على أنه عقد توزيع وليس عقد وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة مستنداً في ذلك إلى مأ أورده من أن ” الثابت للمحكمة من مطالعة الترجمة الرسمية للعقد محل الدعوى ، وكذا ما قرره المدعى – الشركة الطاعنة – بصحيفة دعواها أنه عقد موزع غير منفرد وقد جاء بالبند العشرين من ذلك العقد يحق لأى من الطرفين إنهاء هذا العقد بإعطاء الطرف الآخر إخطاراً مدته ٦٠ يوماً بخطاب أو برقية تلغرافية معززة بخطاب تنبيه لإنهاء العقد …. وكان الثابت أيضاً وفقاً للبند ١٤ من ذات العقد وإلى الحد الذى يسمح به القانون ، وحيث تم تسليم كل المنتجات طبقاً لشروط العقد وتمام سداد قيمتها بالكامل يجب أن يحتفظ البائع بحق الملكية في المنتجات … وبالبناء على ما تقدم ، وكان اتفاق الطرفين هو واجب النفاذ وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وكان اتفاقهما في شكله وفى مضمونه يختلف تمام الاختلاف عن عقد الوكالة حث يجب على الوكيل أن يقوم بعمل لحساب الموكل وهو ما لم يثبت في الدعوى الماثلة حيث إنه عقد توزيع وتقوم الشركة المدعية – الطاعنة – بسداد ثمن البضائع التى تقوم بتوزيعها وتنتقل ملكيتها إليها الأمر الذى ينتفى معه جوهر علاقة الوكالة ” ثم أضاف  المطعون فيه إلى ذلك قوله ” إن العقد موضوع الدعوى مختلف عن عقد الوكالة التجارية …. وإن العقد بالبند الثالث أنه موزع غير منفرد للبائع وجاء بالبند الخامس والثلاثين أن الغرض من هذا العقد هو إعطاء المشترى الحق في توزيع المنتجات وعدم وجود وكالة عامة ” وكان هذا الذى أورده  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ، ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذه الأوجه لا يعدو كونه محض مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن عقد الوكالة بالعمولة حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” ، كما أن وكالة العقود تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر …. ” .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

ذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الثابت من الأوراق الوارد بوجه النعى والقائم على أن العلاقة بينه وبين المطعون ضده علاقة بين الوكيل والموكل وذلك بموجب عقد الوكالة رقم ٦٢٨ / ب لسنة ١٩٨٩ الصادر منه إلي المطعون ضده الذى وكله في إجراء بعض التصرفات القانونية الثابتة بالتوكيل ومن بينها صرف الشيكات موضوع التداعى وأنه قد تم إلغاء التوكيل بمحضر التصديق رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ توثيق كفر الشيخ فلا يسرى التقادم إلا منذ إلغاء الوكالة ، فلا تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم الطويل المدة ، فضلاً عن تمسكه بقيام المانع الأدبى الذى حال بينه وبين المطالبة بالدين إذ إن المطعون ضده شقيقه بالإضافة إلى إقرار الأخير بالحق إقراراً صحيحاً أمام الخبير المنتدب في الدعوى مما مقتضاه عدم سقوط الحق في اقتضاء الدين الثابت بالشيكات الصادر منه قبل تاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٩٤ وكان الثابت وحصله  أن العلاقة بين المتخاصمين إنما هى علاقة وكالة عامة بمقتضى التوكيل رقم ٦٢٨ / ب لسنة ١٩٨٩ . فإن  المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع وأغفل الرد عليه بالرغم من ثبوت هذه الأمور الثلاثة لديه بحسب الثابت بالأوراق وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ولم يفطن إلى أن العلاقة بين الموكل ووكيله يسرى عليها التقادم منذ إلغاء الوكالة ، وقد حجبة ذلك عن بحث مدى توافر مدته في حق الطاعن وقد كان ذلك مطروحاً على المحكمة بعد نقض  السابق والمطعون فيه في الطعن بالنقض رقم ٠٠٠٠ لسنة ٨١ ق مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه تم الاتفاق بينهما والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم على استبدال محل عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ بالدور السابع وجزء من السادس ودللا على ذلك الدفاع بعدة قرائن منها أقوال الشهود وحيازتهما للقدر محل الاستبدال بعد أن قاما بتجهيزه ، وإقرار الوكيل هذا البيع وبالوكالة وعدم إنكار المطعون ضدهم هذه الوكالة إلا أن  المطعون فيه قضى برفض طلبهما تحرير عقد بيع للقدر المستبدل على قولة إنه لا يوجد اتفاق أو عقد مكتوب بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً ورتب على ذلك عدم انصراف هذا التصرف دون أن يتعرض لما تمسك به الطاعنان ، ويقول كلمته في دلالة القرائن والمستندات المؤيدة له ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وشابه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى ايجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن المحكوم له بمصاريف الدعوى كلها على سند مما أورده بمدوناته من أن الثابت بصورة التوكيل الصادر من المستأنف لصالح المستأنف ضده أنه صادر بالتصرف الكامل في البيع لنفسه وللغير في المخزن الكائن … وكان الثابت أيضاً في البند السابع بعقد البيع المؤرخ ١٣ / ١٠ / ١٩٩٨ سند الدعوى أن الطرف الأول البائع المستأنف يلتزم بعمل توكيل للمشترى لإنهاء إجراءات التسجيل بالشهر العقارى للمخزن موضوع التعاقد ومن ثم يكون المستأنف قد أعطى المستأنف ضده الأول توكيلاً لإنهاء إجراءات التسجيل … ويكون الأخير ملزماً بمصاريف تلك الإجراءات ومنها الدعوى المستأنف حكمها … ” وكان مؤدى ذلك أن  اعتبر مجرد قيام المطعون ضده بإصدار توكيل للطاعن تسليماً منه بطلبات الأخير في الدعوى دون أن يبين بمدوناته ما إذا كانت تلك الوكالة تبيح للطاعن التصرف فيما للعين المبيعة من حصة في الأجزاء المشتركة بما يجيز له اتخاذ إجراءات التسجيل الرضائى دون حاجة إلى اضطراره إلى اللجوء للقضاء من عدمه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه فيما قضى به من إلزام الطاعن بمصروفات طلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

أن النص في المادتين ١٠٦ ، ٧١٣ من القانون المدنى يدل على أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن اعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الوكيل والموكل جميع الآثار التى ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله مما مقتضاه أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذى عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل وكان البحث في حقيقة التصرف وما إذا كان جدياً أو صورياً سواء صورية مطلقة أو نسبية من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع الذى تستظهره المحكمة من نية المتعاقدين بناء على تصرفاتهما السابقة والمعاصرة والتالية للتصرف ، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص حقيقة التصرف فإن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق . إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ في حقيقته قد أبرم لمصلحته ولحسابه مستتراً باسم المطعون ضدها الأولى ، ودلل على ذلك بإقرار المطعون ضده الثالث أمام لجنة الخبراء المندوبة من محكمة الاستئناف بأنه كان وكيلاً مسخراً عن الطاعن في شراء أرض النزاع من المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٩ ثم تنازل عنها بناء على طلب الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى التى اتخذ من اسمها اسماً مستعاراً له في الشراء بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ ، كما استدل بالتوكيل رقم …. لسنة ١٩٩١ توثيق مدينة نصر الصادر إليه منها ويخوله إدارة واستغلال أرض النزاع وإبرام كافة التصرفات بما فيها البيع لنفسه وللغير ، وبما تضمن المحضر رقم …. لسنة ٢٠٠١ إدارى مركز بدر من أقوال الشهود والجيران وتحريات الشرطة التى اجتمعت على أنه الحائز لأرض النزاع بوصفه مالكها وانتفاء صلة المطعون ضدها بها وبأنه من شيد بها جميع المنشآت اللازمة لاستصلاحها من ماله الخاص ، كما تمسك بأنه سدد كامل الثمن وبأن اصول عقد البيع وإيصالات السداد جميعها في حيازته ، وإذ اطرح  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذ الدفاع وأقام قضاءه بنفى الصورية النسبية بطريق التسخير عن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ على أن هذا العقد والإيصالات الدالة على الوفاء بالثمن وبطاقة الحيازة الزراعية جميعها تحمل اسم المطعون ضدها الأولى دون اسم الطاعن برغم أن الوكالة بالتسخير أو استعارة الاسم تقتضى بطريق اللزوم المنطقى أن تحمل تلك المستندات الاسم الشخصى للمطعون ضدها معيرة الاسم بوصفها وكيلة مسخرة حتى يظل اسم الطاعن الموكل مستتراً فلا يكشف عن صفته في التصرف الذى يبرمه الوكيل الذى أعار اسمه ، فإن اشتراط  ظهور اسم الموكل في العقد سند الدعوى وباقى المستندات ينطوى على خلط بين الوكالة السافرة والوكالة المستترة بالإضافة إلى ما في ذلك من التساند في نفى الصورية بذات نصوص المستند المطعون عليه بما يُعد مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه ، كما أن اتخاذه من خلو عقد البيع سند الدعوى من حق التقرير بالشراء عن الغير أو حق المطعون ضدها الأولى من إحلال غيرها محلها شرطاً لثبوت الصورية ، هو افتراض للتلازم والاقتران بين أمرين لا تلازم بينهما ، وإذ أضاف  المطعون فيه تأييداً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة في رفضها الدفع بالصورية الإحالة إلى ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التى ندبها برغم خلو هذا التقرير من الفصل في مسألة الصورية مدار النزاع وما كان له أن يتطرق إليها لأنها مسألة قانونية الفصل فيها يدخل في ولاية المحكمة وحدها ولا يجوز لها التخلى عنها لغيرها . فإن هذا الذى قرره  المطعون فيه وما تساند إليه من أسباب  الابتدائي يفصح عن عدم الإلمام بدفاع الطاعن الجوهرى السالف البيان بما يقسطه حقه ويكشف عن أنه على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ومرماه إيراداً له ورداً عليه ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه  من عدم جواز تملك الطاعن بوصفه أجنبياً ” أردنى الجنسية ” لأرض النزاع وبطلان البيع إليه بطلان يتعلق بالنظام العام إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن حظر تملك الأجانب للأرض الزراعية وما في حكمها ذلك أن الفصل في هذا البطلان يتطلب الوقوف بداءة على حقيقة المشترى الذى انعقد البيع موضوع النزاع لحسابه وتنصرف إليه آثاره ، فضلاً عن أن الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقيين والقضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث مدى صحة هذا العقد أو بطلانه متى توافرت شروط التصدى لبحث ذلك البطلان بأن  المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ … / … / …. واعتبار  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …… قليوب كأن لم يكن وتمكينهم من الانتفاع بحصصهم الميراثية في العقار موضوع الدعوى المخلف عن مورث الطرفين ومنع تعرض الطاعنين لهم وتمسك الطاعنون بصحة ذلك العقد بما يكون معه النزاع غير قابل للتجزئة ، ومن ثم يجب – على ما سلف بيانه – تكليف الطاعنة من الثانية حتى الأخيرة باختصام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها في الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٧١٥ من القانون المدنى يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية ، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية ( نية المتعاقدين ) وما انعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى للمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد ، إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه كان قد أبرم مع المطعون ضده الأول عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٠ ، وبتاريخ ٩ / ٩ / ١٩٩٠ اشترى منه عين النزاع بموجب عقد بيع شفهى قبل أن يتسلمها الأخير من مجلس مدينة العريش وذلك نظير ثمن عاجله أربعة آلاف جنيه دفعها إلى المطعون ضده الأول وآجله أقساط الثمن المستحق لمجلس مدينة العريش ، وأن عقد الإيجار صورى وقد انتهى بشرائه عين النزاع ، وأن المطعون ضده الأول استصدر توكيلاً خاصاً له يخوله تمثيله في استلام عين النزاع من مجلس مدينة العريش والتوقيع على عقد البيع الابتدائي والنهائى وتمثيله أمام الكهرباء والمياه والتليفونات وسداد الأقساط الشهرية لمجلس مدينة العريش وفى البيع لنفسه أو للغير بعد سداد الثمن وأنه سدد أقساط الثمن لمجلس مدينة العريش ، وقدم للتدليل على دفاعه الأخير عقد الوكالة الخاصة مصدق عليه بمأمورية الشهر العقارى بالعريش بمحضر تصديق رقم … لسنة ١٩٩٠ توثيق العريش في ٩ / ٩ / ١٩٩٠ وحافظة طويت على خمس عشرة قسيمة سداد أقساط عين النزاع لمجلس مدينة العريش عن المدة من ١ / ٨ / ١٩٨٩ حتى أكتوبر ١٩٩٣ باسم المطعون ضده الأول ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه برفض الدفع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٠ على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن لم يقدم الدليل الكتابى على عقدين متعاصرين مختلفين في أركانهما وشروطهما مبرمين بين الطرفين ، وأن سند الوكالة لا يبيح للطاعن بيع الشقة لنفسه أو للغير إلا بعد سداد كامل الثمن المستحق لمجلس مدينة العريش دون أن يفطن إلى أن حقيقة مراد الطاعن ومرماه من التمسك بصورية عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٠ هو عدم تنفيذه لإبرامه قبل استلام المطعون ضده الأول لعين النزاع طبقاً لما ورد بعقد الوكالة ودون أن يرد على دفاع الطاعن بأن عقد الوكالة قد أبرم بديلاً عن عقد البيع في ٩ / ٩ / ١٩٩٠ وخوله استلام عين النزاع وإدارتها وبيعها لنفسه أو للغير بعد سداد أقساط الثمن لمجلس مدينة العريش ، وهو دفاع جوهرى مؤيد بقسائم السداد السالف بيانها ، فضلاً عن أن عقد الوكالة صادر لصالح الوكيل فلا يجوز للموكل – المطعون ضده الأول – إنهاؤها أو تقييدها دون رضاء الوكيل ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أنهى الوكالة بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٩٩٢ وأنذر الطاعن بذلك على يد محضر بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٩٥ وأقام الدعوى بصحيفة أودعت بتاريخ ٩ / ٢ / ١٩٩٨ بما يعيب  بالخطأ في فهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وقد جره ذلك إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار والإخلاء معتداً بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٠ بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة هو إنهاء عقد إيجار العين محل النزاع والإخلاء والتسليم وهو مما لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم – الطاعنين – بحسب أن العين بطبيعتها مما لا تقبل تجزئتها ، وكانت قاعدة عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة تطبيقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ويتعين إعمالها ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة (٣) ، وكانت المحكمة قد أعلنت الطاعنين ومنهم الطاعنة الثالثة بجلستي ١ / ٨ / ٢٠١٦ ، ٣ / ١١ / ٢٠١٦ لتقديم سند وكالة الطاعنة الأخيرة الصادر منها للمحامى رافع الطعن إلا أنهم لم يمثلوا بهما لتقديمه أو لتكليفهم باختصام الطاعنة الثالثة بصفتها الشخصية , ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٧٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون ” الإلتزام معلوم المقدار ” أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . وإذ كان التعويض المطالب به هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور  النهائى في الدعوى ، ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا  وبالقدر المبين بالمادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بالمبلغ المقضي به كتعويض عن إنهاء عقد الوكالة فلا تسرى الفائدة على هذا المبلغ إلا من تاريخ صدور هذا  في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٥ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجعل بدء سريان الفوائد على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٥ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٧٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة في شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه – في حدود سلطته التقديرية – قد قدر التعويض عن الضرر المترتب على إنهاء عقد الوكالة جملةً حسبما رآه جابراً للضرر بعد أن أبان عناصره وما فات المطعون ضدها الأولى من كسب وما لحقها من خسارة محتسباً في ذلك المصروفات والغرامات المسددة وقيمة خطابات الضمان ونسبة ١٥ % من قيمة البضاعة المباعة للمطعون ضدها الأولى من بداية العقد في ١ / ١ / ٢٠٠٢ حتى فسخه وفقاً للبند العاشر من العقد وذلك أخذاً بما احتسبته الخبرة وما إطمأن إليه  من أوراق ومستندات وترجمة رسمية مقدمة بأوراق الدعوى ، وإزاء عدم وجود نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة بشأن تقدير التعويض المقضي به فإن النعى على  في هذا الصدد ينحدر إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

إذ كان النص في عقد الوكالة محل النزاع والصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضده الأول على انها وكلته في القضايا وإجراءات التقاضى وما يتعلق بها وفى اعمال الادارة وفى أعمال التصرف ومنها البيع ، إلا أن عبارات التوكيل لا تبيح له التصرف بالبيع لنفسه أو للغير ومن ثم فإن التوكيل لم يصدر لصالح الوكيل أو للغير بما يحق للطاعنة إلغاؤه بالارادة المنفردة ولا ينال من ذلك ما تم اضافته في التوكيل بخط اليد من عبارات تتيح للمطعون ضده الأول القيام ببعض الاعمال سواء لمصلحته أو لمصلحة الغير لعدم النص فيها على توكيله في البيع لنفسه أو للغير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن عبارات التوكيل وبياناته صادرة من الموكله لصالح الوكيل وانه لا يجوز لها الغاؤه إلا بموافقته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث استئناف الطاعنه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يطرح لأول مرة أمام محكمة النقض طلباً أو دفاعاً قانونياً جديداً يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بطلب التعويض عن عدم تجديد عقد الوكالة سند الدعوى وهو طلب يختلط فيه الواقع بالقانون بما لا يجوز لهما طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانونى الذى ترتكز عليه وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية وكان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها على الطاعنين بطلب  بإخلائهما من عين النزاع تأسيساً على انتهاء عقد الوكالة المبرم بينهما بعد أن أنذرتهما بعدم رغبتها في استمرار العلاقة بينهما أو تجديدها وأن يدهما على عين التداعى صارت بذلك يد غاصب وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة وفقاً لحقيقة المطلوب فيها ليست دعوى فسخ وإنما هى دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب بعد أن أصبح وضع يد الطاعنين عليها بغير سند وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من ٣٦ وحتى ٤٠ من قانون المرافعات فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه وتعتبر قيمتها زائدة على خمسة ملايين جنيه فينعقد الاختصاص بنظرها ابتداءً للمحكمة الاقتصادية بهيئتها الاستئنافية إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب ” أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب طردهما للغصب استناداً إلى عدم رغبتها في تجديد العقد وهى دعوى تقدر بقيمة الحق المتعاقد عليه وفقاً للمادة ٣٧ / ١ من قانون المرافعات بما كان يقع على المحكمة إن لم تستطع تقدير قيمتها ندب خبير لذلك وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه قيمياً بنظرها وانعقاد الاختصاص للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ” يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٦٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى قد تحددت بطلب  بعدم نفاذ عقد البيع المعطى له تاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ والمنسوب له في حدود حصته لصوريته وعدم تعرض الطاعنين له في هذه الحصة مستنداً في ذلك إلى الميراث الشرعى كأصل للملكية وما ارتكبه الطاعن الأول من غش في الوكالة وتحرير عقد بيع للطاعنة الثانية ولم يستند أصلاً إلى الحيازة وإنما قصد من طلب منع التعرض له حماية حقه في الملكية وعدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعن الأول للطاعنة الثانية ، ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها دعوى حق وليست من دعاوى الحيازة ، وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه ، والنعى في هذا الخصوص يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى قد تحددت بطلب  بعدم نفاذ عقد البيع المعطى له تاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ والمنسوب له في حدود حصته لصوريته وعدم تعرض الطاعنين له في هذه الحصة مستنداً في ذلك إلى الميراث الشرعى كأصل للملكية وما ارتكبه الطاعن الأول من غش في الوكالة وتحرير عقد بيع للطاعنة الثانية ولم يستند أصلاً إلى الحيازة وإنما قصد من طلب منع التعرض له حماية حقه في الملكية وعدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعن الأول للطاعنة الثانية ، ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها دعوى حق وليست من دعاوى الحيازة ، وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه ، والنعى في هذا الخصوص يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٦٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان مؤدى تمسك الطاعن بالتزوير على المحرر العرفى بأن ثبوت إنتفاء المعاصرة بين التوقيع وبين بيانات الصلب الواردة في المحرر ، وتأيد ذلك بما أورده التقرير الفنى الذى انتهى إلى ذلك يوجب على محكمة الموضوع تناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ، طالما بيّن صاحب التوقيع أو ورثته كيف وصل توقيعه الصحيح الصادر عن يده إلى المحرر الذى يحتج به عليه نافياً صحة بيانات صلب المحرر التى تكوِّن سند الدين . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده الأول على سند من ثبوت المديونية وصحة المحررين المنسوب صدورهما لمورث الطاعنة على قالة إنها ناتجة عن عقد قرض أبرمه المورث مع شقيقه المطعون ضده الأول ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوراد بوجه النعى والقائم في جوهره على إنتفاء قيام هذه المديونية وعدم وجود عقد القرض ، وأن العلاقة التى تربط مورثها بالمطعون ضده إنما هى علاقة وكالة وأنه محامى المورث والقائم على شئونه في جميع قضاياه الناشئة عن نشاطه التجارى ، وأن المطعون ضده تحصل على السندين الموقعين على بياض باعتباره وكيلاً عن مورث الطاعنة ، وملأ بياناتهما من تلقاء نفسه وقدمت الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك ، وكان  إذ اعتبر في تكييفه العلاقة بين الطرفين علاقة قرض مع إنتفاء الشروط والاعتبارات اللازمة لذلك وبالنظر للظروف المحيطة ولم يفطن لدلالة المستندات المقدمة من الطاعنة والدالة على قيام علاقة الوكالة بين المورث والمطعون ضده ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً لمسئوليتها عن الدين بناء على عقد القرض دون أن يتناول دفاعها المشار إليه ولم ينظر فيه بما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يبحث دلالة المستندات المؤيدة لذلك مع ما قد يكون لها من أثر في الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطا في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

أن مؤدى نص المادتين ٧٠٤،١٤٨ من التقنين المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أنه ولئن كان العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه ليس ثمة عقود تحكم فيها المبانى لا المعانى ، فحسن النية يظل العقود جميعا سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أو كيفية تنفيذها ، وهو ما يوجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

أن الوكيل ككل متعاقد ، لا يلتزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التى تتضمنها فحسب ، وإنما يجب عليه أن يجرى في تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فإذا أخل بهذا الواجب كان مسئولا عما يترتب على ذلك من الأضرار التى تلحق بالأصيل ، وفى جميع الأحوال فإن الوكيل مأجورا أو غير مأجور يكون مسئولا عن غشه أو خطئه الجسيم حتى لو اتفق مع الموكل على إعفائه من هذه المسئولية .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أصدروا للمطعون ضده التوكيلات المبينة بالأوراق بقصد تيسير نقل ملكية الأرض التى باعوها إليه بالعقود العرفية المؤرخة .. ، .. / .. / ١٩٩٨ وخولوه فيها البيع لنفسه واتخاذ إجراءات التسجيل ، فقام بتحرير العقد المسجل برقم …. لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى السويس والذى باع بموجبه الأرض موضوع العقود العرفية لنفسه بصفته وكيلا عن الطاعنين وتعمد رفع ثمن الأرض فيه إلى مبلغ ١٤,١٨٠,٧٤٥ جنيها في حين أن الثمن الحقيقى المدفوع الثابت بالعقود العرفية هو مبلغ ٥,٦٧٢,٢١٤ جنيها وذلك حتى يتمكن من الحصول على قرض من البنك العقارى بضعف الثمن المسمى في العقد المسجل سالف الذكر ، ودون إخطار مصلحة الضرائب بحقيقة الثمن ، وبأن الأرض المبيعة آلت إلى الطاعنين بطريق الميراث ولا تخضع لضريبة التصرفات العقارية ، وهو ما ترتب عليه توجيه تهمة التهرب الضريبى للطاعنين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام غيابية عليهم بالحبس ، فإن تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعنون للمطعون ضده الوكيل إجراءها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيمًا بمعياريه الموضوعى والشخصى على سواء ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيلات الصادرة من الطاعنين تبيح له البيع لنفسه وجحد المطعون ضده للصورة الضوئية للعقود العرفية سالفة الذكر والمبرمة بينه وبين الطاعنين رغم إقراره في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة .. / .. / ٢٠٠٥ بالثمن الوارد في هذه العقود والثمن المسمى في العقد المسجل السابق بيانهما وهو ما أكده شاهد المطعون ضده – محاسب الشركة التى يمثلها – لدى سؤاله بالتحقيق الذى أجرته المحكمة الابتدائية فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعنون أنها حاقت بهم من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدها الأولى  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ الصادر من مورثها ومورث باقى الخصوم ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانونى ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنين الأول والخامس عن  المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنين وباطلاً من الطاعنين الثانى والثالث والرابع والسادسة والسابعة والثامنة وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٨٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

يعد الموضوع متحداً إذا كان  الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا  أو بإنكاره حق أقره فيناقض  الثانى  الأول ، وكان الثابت من  الصادر في الدعوى رقم ٤٥ لسنة ٥ استئناف الإسكندرية الاقتصادية بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٤ – المرفق صورته الرسمية بالطعن – أنه قضى برفض دعوى المطعون ضدها الأولى ضد الطاعنة بصفتها باستمرار عقد الوكالة محل النزاع تأسيساً على أن هذا العقد قد انتهى ، وإذ كان هذا  جائزاً لقوة الأمر المقضي في خصوص هذه المسألة – انتهاء العقد – وأصبح باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض – وفق الثابت من الشهادة المرفقة بالطعن – فإنه يكون مانعاً للخصوم أنفسهم من العودة إلى مناقشتها بالدعوى المطروحة ، وإذ خالف  المطعون فيه حجية هذا  فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه “طبقًا لنظرية الوكالة الظاهرة إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة الممنوحة له وثبت حسن نية الغير الذى تعامل معه الوكيل بالإضافة إلى قيام مظهر خارجى للوكيل يوحى بصدق الوكالة وهذا واضح من التوكيل وحيازته للسيارة وتسليمها للمستأنف فضلًا عن قيامه بتسجيلها لدى الشهر العقارى” ورتب على ذلك انصراف أثر البيع للطاعن مالك السيارة، وكانت القرائن المتساندة التى أقام عليها  قضاءه وهى حيازة السيارة، وتسليمها للمطعون ضده الثانى، وتسجيلها لدى الشهر العقارى، هى أعمال لصاحب الوضع الظاهر الوكيل وليست أعمالًا للموكل، ولم يشترك فيها، فلا تدل على إنابته للوكيل فيما يجاوز الوكالة، ومن ثم فلا تتحقق بها فكرة الوكالة الظاهرة عن الأصيل، الأمر الذى يودى بالدليل المستمد من هذه القرائن، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر المطعون ضده الأول وكيلًا ظاهرًا عن الطاعن، وقضى بإلغاء  المستأنف، وتسليمه السيارة يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

أنه وإن كان الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته (٢) وعلى الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده إلى الأصيل، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه، بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورًا في اعتقاده بأن ثمة وكالة بينهما، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما وهى غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة، ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ودفعه إلى التعامل معه بهذه الصفة، وهو أمر يقتضى أن يكون ما نسب إلى الأصيل سابقًا على إبرام العقد، بشرط أن يكون مؤديًا إلى خداع الغير، وأن يكون هذا الغير حسن النية في اعتقاده، وأن يكون الإيهام الذى دفعه إلى التعاقد قد قام على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالًا للشك والإيهام، وكل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر دون اشتراك الأصيل لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهرة عن الأصيل، ولو كان مؤديًا بذاته إلى خداع الغير، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن تكون أسبابها سائغة ومؤدية إلى ما انتهت إليه.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذ كان الثابت من محضر التصديق رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ توثيق اسبورتنج ، المؤرخ ٢ / ٧ / ٢٠٠١ وعلى نحو ما حصله  الابتدائي و المطعون فيه ، أن المطعون ضدها الثالثة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدهما الأوليين وقعت ومورثة المطعون ضده الرابع والطاعن عقد البيع لحصة قدرها ١٦ قيراطاً مشاعاً في عقار التداعى ، كما أثبتا ان بمدوناتهما أن التوكيل رقم ٠٠٠٠ سنة ١٩٨٧ عام الرمل والصادر من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثالثة والتوكيل رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨٣ عام الرمل الصادر للأخيرة من المطعون ضدها الثانية يخولان الثالثة أعمال التصرف من بيع وشراء ورهن ومقايضة ، وأن التوكيل الأول ألغى في ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ والثانى ألغى في ٢١ / ٥ / ٢٠٠٢ وهو ما يعنى أن التصرف الذى هو المصدر الأصيل للحق العينى قد حدث في تاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠١ ممن يملكه بمقتضى وكالة سارية المفعول وهو ما يرتب نفاذ التصرف في حق المطعون ضدهما الأوليين إذ إن وكالتهما لم تلغ إلا في تاريخ لاحق على تاريخ التصرف ولا يُغير من ذلك إلغاؤها في تاريخ سابق على الشهر ، إذ إن ذلك لا يُخرج التصرف عن طبيعته ولا يغير من تنجيزه فهو ليس شرطاً لقيام العقد صحيحاً ، بيد أنه شرط لنقل الملكية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسميا مُعينا فهو لم يُغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين – وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود وخاصة عن عقدى المقاولة والعمل ، هو أن محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونياً ولا يغير من ذلك قيام الوكيل ببعض الأعمال المادية تبعاً للتصرف القانونى الذى وكل به وأنه إذا وكل ( الوكيل ) لقبض الدين فإنه يسعى ويقوم ببعض الإجراءات المادية لقبض الدين إلا أن ذلك لا ينفى أن مهمته الأصلية هى قبض الدين وهو تصرف قانونى لحساب الموكل لا عمل مادى ، ويعتبر من أعمال الوكالة ويخضع في ذلك لأحكامها ولقواعد قانون المحاماة (إذا كان الوكيل محامياً) ذلك أن المحامى يقوم بعمل فكرى وذهنى ويتم تقدير الاتعاب عنه وفقاً للأسس التى حددتها المادة ٨٢ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وتخضع قيمة أتعاب المحامى على كل حال لتقدير القاضى.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن (المحامى) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بأن العقد محل النزاع هو عقد وكالة يمثل بموجبه الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ حكم صادر لصالحها مقابل أتعاب – نظير عمله الذهنى والفكرى – حددها وفقاً لقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، ولا يخضع هذا العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الذى يسرى على عقود مقاولات الأعمال وعقود الأعمال الاستشارية , وإذ أغفل  المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضى ببطلان هذا العقد لعدم اتباع الأحكام الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند التعاقد على سند من أن ذلك  قد تكفل بالرد على هذا الدفاع رغم أن الطاعن قد أبدى – هذا الدفاع الجوهرى – لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط صحة هذا العقد ونفاذه مما يعيب  المطعون فيه فوق قصوره بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

أن مضمون المواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٩ ، ١٠ ، ١٤ من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن إصدار قانون تنظم المناقصات والمزايدات بأنه يسرى على عقود مقاولات الأعمال ، وعقود الأعمال الاستشارية … ويستلزم لانعقادها إجراءات خاصة منها المتعلقة بمناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل عملاً بالمادة ٦٩٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب في شق منها إلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ……. جنيه وفوائده القانونية من تاريخ تحرير عقد الوكالة محل التداعى في ٢٠٠٨ وحتى تمام السداد وقضت المحكمة بإلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام التنفيذ وهو ما يقل في حسابه عما لو قضت للمطعون ضده بطلباته ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون النعي غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

وحيث أن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على  المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول دعواها المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقد الوكالة هو عقد رضائي فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وبالتالي لا يصح قانوناً أن يبني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة هذه الدعوى. وحيث أن البين من مطالعة  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول دعوى الطاعنة المدنية استنادا إلى أن الشيك موضوع الدعوى رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٧١ السيدة زينب، التي قضي فيها بتاريخ ٢ يناير سنة ١٩٧٣ بتبرئة المطعون ضدها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا  إلا أنها لم تبن قضاءها على عدم تقديم محامي الطاعنة التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى المدنية بل اعتنقت أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تعرض لها الطاعنة في طعنها فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة ب المطعون فيه ولا متصلة به ومن ثم فلا محل للبحث فيها ولا في .

 

الطعن رقم ١١٣١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنان فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٦٩ والطرد والتسليم وإزالة المنشآت محل النزاع التى أقامها المطعون ضده بالعقار المملوك لهما وإلزامه بالتعويض عن الأضرار التى لحقتهما من جراء ذلك وبأداء الأجرة وملحقاتها المتأخرة عليه ، فإن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة باعتبار أن الطاعنينبهذه المثابة يعدان طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه ، بما لازمه أن يكون  الصادر فيها واحداً بالنسبة لهما ، ولا يغير من ذلك أن طلب التعويض من الطلبات القابلة للتجزئة طالما أن باقى الطلبات الأخرى التى لا تقبل التجزئة حسب طبيعة المحل كانت الأساس لطلب ذلك التعويض والذى يصير مآله رهنا بثبوت أو نفى أحقية الطاعنين في تلك الطلبات الأخرى ، وإذ كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية ، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامها فلم يفعل ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تدخلها انضماميا للطاعن المذكور حتى حجز الطعن للحكم ، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت .

 

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي ، القاضى بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع سند الدعوى ، على سند من أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى بصحة توقيع الأخير على هذا العقد ، والذى أقر بصحة توقيعه عليه، وأن تدخل الطاعن في الدعوى بطلب رفضها لملكية مورثه للعقار محل عقد البيع الذى اصطنعه المطعون ضدهما الأولى والثانى بعد وفاته ، وأن بحث تلك المنازعة لا يتعلق بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى ، وإنما بالتصرف المثبت فيه ، وما إذا كان قد صدر من المطعون ضده الثانى حال سريان وكالته أو بعد انتهائها ، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع ، وإذ كان هذا القضاء موافقاً لصحيح القانون ، ويقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمله ، وفيها الرد الضمنى لما أثاره الطاعن من أنه لم يتم اختصام ورثة الموكل مالك العقار محل عقد البيع المطلوب صحة التوقيع عليه ، وانتهاء الوكالة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره بشأن التدخل لكونه غير منتج بعد أن انتهى  المطعون فيه إلى قضائه المتقدم

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المقرر طبقاً للمادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ، إلا أنه للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن جوهر النزاع ينصب على الأثار المترتبة على تنفيذ عقد الوكالة والتزام المطعون ضده الثانى بالالتزامات المترتبة على عقد البيع المؤرخ ٦ / ٣ / ٢٠٠٦ قبل المطعون ضده الأول بوصفه الأصيل في عقد الوكالة ، وعدم اعتراضه على ذلك بعد اختصامه في الاستئناف بما يفيد إقراره لعقد البيع وموافقته على التصرف الطاعن بالبيع ، وقدم الطاعن حافظة مستندات إبان فترة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة الاستئناف تفيد براءة ذمته من ثمن الشقة المبيعة وتسليمه للمطعون ضده الثانى . ولم يعرض  المطعون فيه لهذا الدفاع إيراداً ورداً عليه رغم جوهريته ومن شأنه لوضع أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب وجره ذلك للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

إذ كان الثابت أن المطعون ضده قام بعرض الأجرة المتأخرة بموجب إنذارى العرض المؤرخين ٣ / ٧ / ١٩٩٥ ، ١٣ / ١٢ / ١٩٩٥ موجهين لمكتب محامى الطاعن أعقبه بإيداع المبالغ المعروضة خزينة المحكمة لغلق المكتب . (٣) ، وإذ كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها في عقد الوكالة وفقاً لما توجبه المادة ٧٦ من قانون المرافعات . (٤) ، فإن  المطعون فيه إذ اعتد بإنذارى العرض والإيداع سالفى الذكر في إبراء ذمة المطعون ضده من دين الأجرة وقضى برفض الدعوى لتوقيه الإخلاء بالسداد دون أن يواجه دفاع الطاعن ببطلان إجراءات العرض والإيداع لعرضه على غير ذى صفة وبغير أن يتحقق مما إذا كان المحامى المعروض عليه مفوضاً بقبول العرض عن الطاعن من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المستأجر يلتزم بالوفاء بالأجرة إلى المؤجر مقابل انتفاعه بالعين , ومن ثم يكون الأول باعتباره المدين في هذا الالتزام هو المكلف بإثبات الوفاء بالأجرة لصاحب الصفة .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل – على ما يقضى به نص المادة ١٦٣ من قانون التجارة – إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل , فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود , فاعتبره من العقود التى تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة , ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

مؤدى النص في المواد ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٨٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية – هى عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

يقع على الموكل عبء إثبات صدور هذا الخطأ فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . وقد اعتبر المشرع هذه  من النظام العام , فيبطل كل اتفاق يخالفها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

اذا كان البين من عقود الوكالة الثلاثة المبرمة بين طرفى الطعن الأول السارى اعتباراً من ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ والمؤرخ ٢٨ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ والثانى المؤرخ الخامس من مايو سنة ١٩٩٧ والثالث المؤرخ من أغسطس سنة ٢٠٠٠ أن الطاعنة هى الوكيلة والممثلة التنفيذية للمطعون ضدها أمام كافة الجهات في مصر وأنها تضطلع بمهام ومسئوليات إشرافية متكاملة لحساب المطعون ضدها وأن عليها تعيين طاقم عمل مؤهل بمختلف المطارات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان مصلحة الموكلة . مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال , الأمر الذى يبين منه أن هذه العقود هو عقود وكالة عقود تخضع للأحكام الخاصة التى أوردها قانون التجارة في شأنها , ولما كان الطرفان قد اتفقا فيها على سريانها حتى يتم إنهاؤها بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة ، وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها , فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عزلها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر , وأخضع عقود الوكالة موضوع التداعى للأحكام العامة للوكالة التجارية , ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأى أسباب ولا تلتزم بالتعويض , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

أن الوكالة هى عقد يلتزم الوكيل فيه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل.

 

  

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

إذ كانت عبارات التوكيل رقم … لسنة ١٩٩٤ عام مطروح الصادر من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثانى تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في تمثيله أمام الجهات الحكومية في استخراج التراخيص، وسداد الرسوم، والتوقيع على العقود الصادرة لصالحه، واتخاذ إجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى، وحظر التوكيل على الوكيل التصرف بأى إجراء خاص في نقل الملكية سواء للعقارات أو المنقولات المملوكة للموكل، وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة قد تحدد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل، وتمثيله أمام موثق العقود فيما يتعلق بالتصرفات التى أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود، ولا تخول تلك العبارات الوكيل سلطة إبرام التصرفات القانونية فيما يكون مملوكًا للموكل. لما كان ذلك، وكانت إرادة الموكل وعلى ما سبق القول واضحة من عبارات التوكيل في حظر أعمال التصرف بالبيع على الوكيل فلا يجوز اللجوء إلى البحث عن إرادته الضمنية لإثبات اتساع الوكالة لتلك التصرفات، وكان  المطعون فيه قد ذهب إلى أن الشركة الطاعنة (الموكل) قد فوضت المطعون ضده الثانى (الوكيل) في بيع عقار التداعى استنادًا من  لمجرد تحرير العقد على مطبوعاتها، وسبق توقيع الوكيل على عقد بيع مسجل لصالحها، وتفويضها له في التوقيع على عقود بيع أخرى خاصة بالفيلات، وكان المرجع في تحديد سعة الوكالة إنما يكون بالرجوع إلى عبارات الوكالة ذاتها، والتى حظرت على الوكيل صراحة إجراء أعمال التصرف، فإن تصرفه بإبرام عقد البيع سند الدعوى يعتبر تصرفًا خارجًا عن نطاق الوكالة، فلا ينفذ في حق الشركة الطاعنة (الموكل) فإن  إذ اعتبر أن تصرف الوكيل داخلًا في نطاق الوكالة، وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٩٦، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها، أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته، وما جرت به نصوصه، وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل، وظروف الدعوى. وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيرًا لمضمونها، مما يضطلع به قاضى الموضوع، بغير معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارته بغير مسخ. وأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة، فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولًا عنه.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصرى ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها الموضحة بوجه النعى ومن هذه القرائن إن محاميه هو من قدم صحيفة الدعوى المبتدأة قلم كتاب المحكمة بعد أن مهرها برقم قيده في نقابة المحامين ثم استلم إعلانه بهذه الصحيفة ومثل أمام محكمة أول درجة مسلماً بطلبات المطعون ضده الأول في الدعوى ثم استخرج الصورة التنفيذية للحكم الابتدائي وبعد ذلك مثل أمام محكمة الاستئناف بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول إلا أن  المطعون فيه أطرح دلالة هذه القرائن بقالة أن الطاعن لم يطعن على سند الوكالة الذى مثل بمقتضاه ذلك الوكيل واعتبره كان حاضراً أمام محكمة أول درجة في حين أن ما استند إليه  في قضائه لا يصلح رداً سائغاً على ما تمسك به الطاعن من وجود غش وتواطئ بين وكيله والمطعون ضده الأول للحيلولة دون اتصال علمه بالخصومة و الصادر فيها وبما لا يواجه ما ساقه الطاعن من قرائن ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطئ والغش بحيث لا يترتب على حضور وكيله أمام محكمة أول درجة أى أثر في حقه فإن  المطعون فيه إذ اعتبر  المستأنف حضورياً بالنسبة له وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ١٠٠ من قانون الإثبات على أنه ( يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ) والقرينة هى استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضى أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات على أنه ” إذا صدر  بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور … ” يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتى صدور  بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التى استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش للتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذى جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التى أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية مصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد  المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظرها وباختصاص المحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كان البين من عقد الوكالة محل النزاع – والصادر من الطاعن إلى المطعون ضده الأول بصفته أنه تتضمن توكيل الأخير في التنازل عن قطعة أرض مساحتها ٢٧٥,٥٧١ متراً بقصد إنشاء لوحة توزيع كهرباء لخدمة التقسيم الصادر من محافظ الشرقية لصالح الطاعن ومن ثم فإن الوكالة ليست صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير بما يحق معه للموكل – الطاعن – إلغاؤها بالإرادة المنفردة ولما كان  المطعون فيه خالف هذا الرأى بما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٧١٥ من القانون المدنى يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لا بد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية .

 

  

الطعن رقم ٤٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

أنه لقاضى الموضوع كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعيناً في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً يؤدى إلى ما انتهى إليه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٧

أن أن مؤدى نصوص المواد ٦٩٩ ، ٧٠٣ / ١ ، ٧١٤ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ويكون الوكيل ملزماً بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة أو أن يقوم بإتمام العمل (١)، وتنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل ، فإذا قام الوكيل بعمل بعد انتهاء تلك الوكالة فإن هذا العمل لا ينفذ في حق الموكل (٢)، كما أنه إذ قضى بإلغاء الوكالة فإن أى عمل يصدر عن الوكيل في هذه الحالة لا ينفذ ايضاً في حق الموكل.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، إلا أن  المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٨٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن الأول طلب في دعواه صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٤ / ١ / ١٩٩٠ الصادر من مورث المطعون ضدهم أولاً بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الأخير للطاعنين الثانى والثالث عن أرض زراعية مساحتها ٢٠ س ٢ ط ٨ ف ، وعقد البيع المؤرخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩١ والصادر له من الطاعنين الثانى والثالث عن ذات المساحة المبينة بالعقد الأول ، وكان الطاعن الأول قد قدم بجلسة ٦ / ١ / ١٩٩٨ أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من التوكيل المبين بسبب النعى وهو صادر من المطعون ضده الأخير لشقيقه مورث المطعون ضدهم أولاً بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٧٩ ويبيح له بالإضافة إلى ما ذكر بصلب التوكيل البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والهبة والقسمة وإنهاء الوقف ، فقام مورث المطعون ضدهم أولاً ببيع أرض النزاع المملوكة لشقيقه المطعون ضده الأخير للطاعنين الثانى والثالث ، وتحرر عن ذلك عقد البيع المؤرخ ٤ / ١ / ١٩٩٠ ووقع عليه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأخير ولما كان البيع قد تم بناء على التوكيل المشار إليه والذى لم يكن محل طعن من طرفيه – وفى نطاق هذه الوكالة – فإنه يكون نافذاً في حق المطعون ضده الأخير وتتوافر به صفته في الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه ومن قبله  الصادر بجلسة ٩ / ١ / ٢٠٠٢ هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطلبات ( ٢ )فى الدعوى وجهت للمطعون ضده الأخير والذى لا صفة له فيها إعمالاً للحكم الصادر بجلسة ٩ / ١ / ٢٠٠٢ والذى نفى عن مورث المطعون ضدهم أولاً توقيعه على العقد المذكور بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأخير وهو ما يتعين معه نقضه تبعاً لنقض  المطعون فيه . ( ٣ )

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

إذ كان الواقع في الدعوى أن عقد البيع موضوع النزاع الصادر من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن الطاعنين مؤرخ ١ / ٩ / ١٩٨٣ وكان عزله من الوكالة بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٨٩ ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى نفاذ هذا العقد في حق الطاعنين وألزمهما بتعويض المطعون ضده الأول المشترى فيه ، استناداً إلى حسن نية الأخير لعدم علمه بعزل المطعون ضده الثانى من الوكالة ، وهو من  استدلال فاسد لا يحمل النتيجة التى انتهى إليها بحسن نية المطعون ضده الأول ، إذ إنه في الوقت الذى سلم فيه بأن البيع انعقد بعد عزل الوكيل من الوكالة وأن المطعون ضده الأول كان حسن النية لعدم علمه بذلك العزل ، لم يورد تبريراً على إعطاء العقد تاريخ سابق على إلغاء الوكالة بما يتعارض مع حسن النية ، ومن ثم فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين صورية عقد بيع شقة التداعى التى يمتلكونها على طريق الميراث إليهم ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواءً في المركز القانونى مادام يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث فيكون بهذه المثابة طرفًا واحدًا في هذه الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحدًا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وإذ خلصت المحكمة فيما سلف إلى أن الطعن المقام على  المطعون فيه قد رفع صحيحًا من الطاعنين الرابعة والسادس والسابع وباطلًا من الطاعنين الثالث والخامسة فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم وباقى الورثة غير المختصمين في الطعن وهم (ورثة المرحومين / …، …). وهو ما يقتضى بالتالى إعادة الطعن إلى المرافعة ليقوم الطاعنون الرابعة والسادس والسابع باختصام الطاعنين الثالث والخامسة وورثة المتوفيين الأول والثانى في الطعن باعتباره إجراءً واجبًا قبل الفصل في الطعن.

 

  

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه ، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاً فيه وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور  في دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

لما كان النص في المادة ٩١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ” يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدنى فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة ٧١٤ من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى في الاتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

إذ كان الثابت مخالفة  المطعون فيه هذا النظر ( ما جاء بنص المادة ٦٩٩ من القانون المدنى ) وقضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإلزامه على سند من أنه قام بإبرام العقد والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٠

وإذ كانت الطاعنة الثانية قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الاتفاق المحررين الطاعن الأول بصفته وكيلا عنها والمطعون ضدهما لانتفاء وكالته عنها وكان المطعون ضدهما لم يتثبتا من قيام هذه الوكالة وحدودها فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمبلغ المحكوم به على أساس قيام هذه الوكالة دون بحث دفاعها في هذا الشأن – والذى لو صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى يكون قد ران عليه القصور .

 

  

الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

النص في المادة ٧١٥ من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوكالة – كأصل عام – عقد غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه – استثناءً من هذا الأصل – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه , فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه فإن تصرفه يكون باطلاً وتبقى الوكالة سارية وتنصرف آثارها إلى الموكل

 

  

الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد خلُص إلى صدور عقد الوكالة لصالح المطعون ضدها الأولى من النص فيه على حق الأخيرة في البيع لنفسها أو للغير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى رغم أن توكيل الأخيرة في البيع للنفس وللغير لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالحها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومن ثم فقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفى عقد الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة مستعيناً بعبارة الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها – ” سيما وأن الأخيرة تمسكت في دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مُقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى ولكن قصد منها إشهار حق الإرث إدارة تركة مورثهما ” بما يعيبه أيضاً بالقصور والإخلال بحق الدفاع

 

  

الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص (المادة ٧١٥ من القانون المدنى)هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة , أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية – تقف عليها المحكمة وفقاً لكل حالة على حده – تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها ولا يكفى استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى , ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً

 

  

الطعن رقم ٤١٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تخرج عن حدود الوكالة الصادرة لها من المطعون ضده الأول التى تبيح لها سحب الوديعة موضوع الدعوى وبأن هذه الوكالة صادرة لصالح كل من الوكيل والموكل واستدلت على ذلك بنصوص عقد الوكالة محل النزاع وبوجود شراكة تجارية وحسابات مالية بينهما وأنه لا يجوز إلزامها برد قيمة تلك الوديعة قبل إجراء المحاسبة بينهما حتى يستبين ما لأيهما قبل الآخر وقدمت تأييداً لدفاعها صور ضوئية – غير مجحودة – من عقد ملكيتها والمطعون ضده الأول لمجمع سكنى بالغردقة وتحويلات بنكية لصالحه وكذلك صورة من صحيفة دعوى مرفوعة منها لتصفية الحساب بينهما فاطرح  المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة برد قيمة الوديعة موضوع الدعوى وفوائدها على أن عبارات عقد الوكالة والظروف التى أحاطت بإصدارها تدل على أن الطاعنة كوكيلة تعمل لحساب المطعون ضده الأول الموكل وليس لحسابها الشخصى وأن الوكالة لا تبيح لها سحب تلك الوديعة بغير إذن مسبق من الموكل دون أن يورد  في أسبابه عبارات ونصوص عقد الوكالة ولا الظروف التى أحاطت بإصداره التى استخلص منها ما ذهب إليه واتخذه دعامة لقضائه من أن الوكالة المذكورة صادرة لصالح الموكل وحده وبأنها لا تخول للطاعنة سحب الوديعة المذكورة دون موافقة مسبقة من المطعون ضده الأول كما خلت أسباب  مما يواجه دفاع الطاعنة السالف البيان أو يصلح ردا عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٧٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم عقد تأسيسها الذى نعت على  بأنه فصل في النزاع خلافاً له وذلك حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه وسلامة تطبيق  المطعون فيه للقانون وما إذا كان من أصدر التوكيل للمحامى الذى وكل من رفع الدعوى ذو صفة في تمثيلها أمام القضاء حسبما ورد بنعيها من عدمه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ذلك يكون النعى ( بمخالفة  للعقد الذى أعطى الصفة في تمثيل الشركة لأربعة مديرين من بينهم المدير الذى أصدر الوكالة للمحامى مباشر الدعوى ) عارياً عن دليله .

 

  

الطعن رقم ٧٨٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٠

إذ كان ذلك  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقدى البيع موضوع التداعى تأسيسا علي عدة قرائن متسانده منها ما أبدته المطعون ضدها الرابعة بصفتها وكيل عن ابنها المالك للعقار المبيع بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسه ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٣ من أن توقيعها على عقدى البيع المؤرخين …. / .. / ….. ، … / .. / …… قد صدر منها في تاريخ لاحق على وفاة ابنها أى بعد انتهاء عقد الوكالة وانها لم تتلق ثمنا من مشترية العقار – الوصية علي الطاعنين – لقاء هذا البيع وكان  قد اعتبر ما ورد بتلك المذكرة اقراراً قضائيا ورتب عليه قضاءه ببطلان التصرفين الصادرين من وكيل المالك وعدم نفاذه في حق ورثته – المطعون ضدهم الثلاثة الأول – في حين أن ما يدعيه الخصم من حق له على الغير لا يعد إقراراً قضائيا و إنما الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونية مدعى بها عليه بقصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يكون  قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه لدليل المستند منها مع القرينة الأخرى التي أوردها  بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب أن يكون () فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى ان المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان قاصر البيان

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لمراقبة محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفتهم قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدتين السكنتين محل النزاع تم تمويلهما بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدتين يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهما – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقود المبرمة معهما واستدلوا على ذلك بتقديم صورة رسمية من عقد القرض أمام محكمة أول درجة إلا أن  المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن الطاعنين بصفاتهم لم يقدموا عقد القرض أمام الخبير ليتسنى له احتساب فوائد القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين بصفاتهم . وحجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما أستدل عليه من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٦٨٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ارتضى حكم الإحالة للتحقيق الصادر من محكمة أول درجة في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ ، كما أنه حضر التحقيق بشخصه ، وناقش شاهدى الطاعن ، وأبدى ملاحظاته على شهادتهما ، ولم يعترض على مباشرة التحقيق ، بما يعد ذلك نزولاً منه عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، وبالتالى لا يحق له من بعد التمسك بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واستبعد شهادة شاهدى الطاعن في الإثبات وعول في قضائه بتعديل المبلغ المحكوم به ، بزيادته على النحو الوارد بمنطوقه ، على الاتفاق الذى تضمنه عقد الوكالة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٠٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول قد حرر عقد البيع سند الدعوى باسمه نائباً – وكيلاً – عن مورث الطرفين، ودللوا على ذلك بعقدى القسمة الموقع عليهما من المطعون ضده بإدراج المساحة المشتراة من البائعة – عمة – الطاعنين والمطعون ضدهم الأول ضمن تركة مورثهم / …..، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور

 

  

الطعن رقم ١٦٤٨٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٨٨٦ )

لما كان  المَطْعُونَ فِيْهِ بَعد أَنَّ بَيَّنَ وَاقِعَة الدَعْوَى بِمَا تَتَوَافَر بِهِ العَنَاصِر القَاْنُونِية لِجَرِيمَةِ الضَرب التي دين الطَاْعِن بها ، عَرَضَ للدَفْعِ باِنْقضَاءِ الدَعْوَى الجِنَائِيَة بِالتَصَالُح وَأطْرَحَهُ فِي قَوْلِهِ : ” وحيث عما قرره المتهم ووكيله بطلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولما كان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومطالعة محضر جلسة تجديد حبس المتهم بجلسة ١٢ / ٨ / ١٩٩٨ والثابت به حضور الأستاذ / …. المحامي وكيلاً عن المجني عليه توكيل رقم …. لسنة ١٩٩٤وأقر بالتصالح ، وكان المتهم قد قرر بإلغاء توكيل المحامي سالف الذكر وفقاً لصورة إلغاء التوكيل بموجب محضر التصديق رقم …. لسنة ١٩٩٨، كما أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أَن المدعي بالحق المدني قد عدل عن التصالح المبدى من وكيله ، ومن ثم فالمحكمة لا تعتبره ولا تعول عليه باعتباره من أسباب الانقضاء المنصوص عليها فِي المادة ١٨ مكرراً ” أ ” من قانون الإجراءات الجنائية المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية عقب حدوث الواقعة ” . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ الاِطْلَاعِ عَلَى المُفْرَدَات المَضْمُومَة – تَحْقِيقَاً لِوَجهِ الطَعْن – أَنَّ المُحَامِي …. حَضَرَ بِجَلسَةِ تَجَدِيد حَبس الطَاْعِن فِي ١٢ / ٨ / ١٩٩٨ بِمُوجَبِ توكيل رَقْم …. لِسَنَةِ ١٩٩٤ عَنْ المَجْنِي عَلَيهِ وَأَقَرَ بِالتَصَالُح ، وَلَمَّا كَاْنَت الوكَالَةُ بِالعُمُولَةِ نَوْعًا مِنْ الوكَالة تَخْضَعَ فِي اِنْعِقَادِها واِنْقضَائِها وَسَائِر أَحْكَامها للقَوَاعِدِ العَامَةِ المُتَعلِقة بِعَقد الوكَالة فِي القَاْنُون المَدَنِي ، وَكَاْنَ مَفَادُ نَصِ المَادَتيِّن ٧١٤، ٧١٥ فقرة أولى مِنْ القَاْنُون المَدَنِي أَنَّ الوكَالَة تنتهي بإِتمَامِ العَمل المُوَكَل فِيْهِ أَوْ باِنتهَاءِ الأَجَلُ المُعَيَّنُ للوكالة أَوْ بِمَوْتِ المُوَكِل أَوْ الوَكِيل ، وَيَجُوز للمُوَكِل بإِرَادَتِهِ المُنفَرِدة عَزْل الوَكِيل فِي أَي وقت وَلَّوْ وُجِدَ اِتفَاقٌ يُخَالِف ذَلِك ، وَلَمْ يَنُصْ القَاْنُونُ عَلَى شَكْلٍ خَاص لعزل الوكيل فأي تعبير يُفِيد مَعنى العَزل يَكفِي ، وَقَد يَكُون هَذا التعبير صريحاً كما قد يَكُون ضَمنِياً ، وَألزَم الشَارِع الموكِل أَنَّ يعلن عن اِنْقضَاءِ الوكالة وحمَّله مسئولية إغفال هذا الإجراء ، فإذا اِنْقَضت الوكالة بالعزل – سَوَاءً كَاْنَ صَرِيحَاً أَوْ ضِمْنِياً – وَلَمْ يُعلِن المُوَكِلُ الوَكِيل بِذَلِك ، فَإِنَّ العَزْلَ لَا يُنْتِجُ أَثَرَهُ وَتَبقَى الوكالة قَائِمَة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُدَوَنَاتِ  المَطْعُون فِيْهِ وَالمُفرَدَات المَضْمُومة تَحقِيقاً لِوَجه الطَعْن أَنَّ التوكيل رقم …. لسنة ١٩٩٤ سالف الذِكْر لَمْ يُلْغْ صَرَاحَةً إِلَّا فِي ١٧ / ١٢ / ١٩٩٨ وَلَمْ يَدعِ المُدَعَي بِالحُقُوق المَدَنِية أَنَّهُ قَدَ أَعْلَنَ الوَكيل بإِلغَاءِ ذَلِك التوكيل ضِمْناً قَبل ذَلِك ، فَإِنَّ الإِجْرَاءَات التي اِتخَذَها الوكيل بِمُوجَبِ هَذا التَوكِيل تَكُون صَحِيحة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ نَصُ المَادَةِ ١٨ مُكَرَّراً ” أ ” مِنْ قَاْنُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِية قَد جَرَىَ عَلَى أَنَّهُ للمَجْنِي عَلَيهِ وَلِوَكيلِهِ الخَاص فِي الجُنح المَنْصُوص عَلَيهِا فِي المَوَادِ ٢٤١ ” فقرتان أولى وثانية ” ، ٢٤٢ ” فقرات أولى وثانية وثالثة ” ، ٢٤٤ فقرة أولى ، ٢٦٥ ، ٣٢١ مُكَرَّراً ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ مُكَرَّراً ، ٣٢٣ مُكَرَّراً أولاً ، ٣٢٤ مُكَرَّراً ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٨ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ” فقرتان أولى وثانية ” ، ٣٦٩ مِنْ قَانُونِ العُقوبَات وَفِي الأَحْوَالِ الأُخْرَى التي يَنُصُ عَلَيهِا القَاْنُون ، أَنَّ يَطْلُب إِلى النِيَابَةِ العَامَة أَوْ المَحْكَمَة بِحَسْبِ الأَحْوَال إِثبَات صُلحَهُ مَع المُتَّهَم ، وَيَتَرَتب عَلَى الصُلْحِ اِنْقضَاء الدَعْوَى الجِنَائِية وَلَّوْ كَاْنَت مَرْفُوعَة بِطَرِيق الاِدِعَاء المُبَاشِر ، وَلَا أَثر للصُلْحِ عَلَى حُقُوقِ المَضْرُور مِنْ الجريمة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الثَابِتُ مِنْ مَحضَرِ جَلسَة ١٢ / ٨ / ١٩٩٨ أَنَّ مُحَامِي المُدَعِي بالحَقِ المَدَنِي قَد أَقَرَ بالتَصَالُح ، فَإِنَّ المَادَةَ ١٨ مُكَرَّراً ” أ ” مِنْ قَاْنُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيَة سَالِفة البيان تَكُون وَاجِبَة التَطْبِيق ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَتَعَيَّن نَقْض  المَطْعُونَ فِيْهِ وَاِنْقضَاءِ الدَعْوَى الجِنَائِيَة بالصُلح دُون حَاجَةٍ إِلى بَحْثِ بَاقِي أَوْجُهَ الطَعْنِ .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

أن الوكالة بالتسخير عقد يقتضى أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصى بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب عليها إعمالاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملاً بالمادتين ١٠٦ ، ٧١٣ من قانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أن البين من نص المواد ٧٠٣ ، ٧٠٤ ، ٧٠٥ من القانون المدنى أن عقد الوكالة يرتب على عاتق الوكيل التزامات يتعين عليه بمقتضاها تنفيذ الوكالة في حدودها وأن يقدم عند انتهائها حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات ، وهذا الالتزام الأخير يترتب عليه أن يقوم الموكل إلى المبادرة إبراءً لذمته أن يعرض ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى الظروف بالإعفاء ، ومن ثم فإن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

أن عقد الوكالة يُلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المناط في تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب  بإلغاء التوكيل الخاص …. لسنة .. فارسكور الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل ” المطعون ضده ” بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وقد أقر المطعون ضده الأول بمذكرته المقدمة أمام أول درجة بجلسة ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٠ بعدم تمام البيع وأن الطاعن لم يرد إليه مقدم الثمن فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله  المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضاً في سعر المنتجات التى يقوم بشرائها تمهيداً لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه  المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة ، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفى البيان المنصوص عليها في المادة ٦ / ٦ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٠

إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ ق – الطاعنة في الطعن المنضم – في ١ / ١ / ٢٠٠٥أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلاً غير حصرى للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجارى لدى العملاء الثمانية المذكورين حصراً بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها ، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدماً بأى استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة ، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها ، وعمولة مقدارها ١٠% من المبيعات التى تتملهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر … ” وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما تختلفان عن نشاط المطعون ضدها – الطاعنة في الطعن المنضم – وهى التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعوى عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى منالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ………….. وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع المنازعة بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

من المقرر أن نص الفقرة الثانية من المادة ٧٠٤ من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة ، لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير ويحاسب دائماً على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التى تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، وتتقرر مسئولية الوكيل في هذه الحالة دون حاجة لإعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعة عن التزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أوكلت الطاعن في الحلول محلها لدى البنك المطعون ضده الثانى في التعامل على عقار التداعى وتحويل الرهن إليه وفسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٨ وإلغاء كافة التوكيلات الصادرة منها وذلك بموجب عقد الوكالة الرسمى رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ توثيق القناطر الخيرية . كما أنها تقدمت بطلب وأرسلت إنذار إلى البنك المطعون ضده الثانى تضمن تنازلها عن ذلك العقار إلى الطاعن وقد تأيد ذلك بما انتهى إليه تقريرا الخبيرين المنتدبين في الدعوى . وإذ انتهى  المطعون فيه إلى اطراح هذه المستندات – وأقام قضاءه ببطلان إلغاء التوكيل الرسمى العام رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ الخاص بعقار التداعى على عدم وجود إقرار موثق من الوكيل بإلغائه – ودون أن يعرض بالفحص والتمحيص لهذه المستندات رغم ما لها من دلالة مؤثرة في الخلاف المردد بين الطرفين وما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى دون أن يواجه في أسبابه الرد على ما جاء بها من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أوكلت الطاعن في الحلول محلها لدى البنك المطعون ضده الثانى في التعامل على عقار التداعى وتحويل الرهن إليه وفسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٨ وإلغاء كافة التوكيلات الصادرة منها وذلك بموجب عقد الوكالة الرسمى رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ توثيق القناطر الخيرية . كما أنها تقدمت بطلب وأرسلت إنذار إلى البنك المطعون ضده الثانى تضمن تنازلها عن ذلك العقار إلى الطاعن وقد تأيد ذلك بما انتهى إليه تقريرا الخبيرين المنتدبين في الدعوى . وإذ انتهى  المطعون فيه إلى اطراح هذه المستندات – وأقام قضاءه ببطلان إلغاء التوكيل الرسمى العام رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ الخاص بعقار التداعى على عدم وجود إقرار موثق من الوكيل بإلغائه – ودون أن يعرض بالفحص والتمحيص لهذه المستندات رغم ما لها من دلالة مؤثرة في الخلاف المردد بين الطرفين وما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى دون أن يواجه في أسبابه الرد على ما جاء بها من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى انتهى إلى أن المطعون ضده الأول قام بالأعمال الثابتة بالصحيفة ، وأن جميع هذه الأعمال إضافية مستجدة ، لم ترد بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة ، أو بالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في الطعن المنضم ، أو بالعقد المبرم بين هذه الأخيرة وبين الهيئة صاحبة العمل ، رغم أن الثابت بالأوراق وعلى ما حصله هذا  أخذاً من هذا التقرير ، من أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول كمقاول من الباطن تعاقدية ، بموجبها أسندت إليه أعمال عدايات السكة الحديد ، ومنها العداية رقم (١) بالدويقة ، وذلك مقابل أن تدفع له مبلغ ١٣٠٠٠٠٠ جنيه ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة الطاعنة بأية مبالغ زيادة عن هذا الأجر المتفق عليه بينهما ، إذا حدث إضافة أو تعديل في التصميم ، ما لم يثبت أن ذلك كان راجعاً إلى خطأ هذه الشركة أو يكون مأذوناً به منها ، وهو ما لم يستظهره  المطعون فيه ، ولا يصلح ردا عليه ، ما أورده بأسباب من أن ما تم و من أعمال اضافية كان بإذن الشركة الطاعنة ، التى وكلت المطعون ضده الأول بتنفيذها بعد أن تقاعست الهيئة صاحبة العمل عن دفع مستحقاته ، وإذ لم يبين هذا المصدر الذى استقى منه هذه الوكالة ولاسيما وأن الأوراق خلت من ثمة إخطار من المطعون ضده الأول للشركة الطاعنة بوجود مجاوزة محسوسة في المقايسة المقدرة بالاتفاق بينهما ، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم تقديم عقد المقاول الأصلى أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وعدم تقديم أصول المستخلصات النهائية ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائى ، لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها ، وأن تقرير الخبير الحالى باطل ، وفى التقارير الفنية المقدمة بالأوراق ما يغنى عنه ، إلا أن  المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهرى ، ولم يقسطه حقه إيراداً وردا ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

أنه طبقاً للمادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يُلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة له فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

  

الطعن رقم ٥١٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان النص في عقد الوكالة محل النزاع والصادر من / ………. يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل الطاعن فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك ، وإذ كان الثابت أنه تاريخ …. / …. / ١٩٩٧ قام الموكل إلغاء التوكيل سالف البيان بموجب محضر التصديق رقم …… دون موافقته ورضا من صدر لصالحه التوكيل الأمر الذى يكون معه هذا الفعل ابتنى على غير أساس سليم من القانون مشوباً بالخطأ في تطبيقه ، وإذ كان البين من  الإبتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل ب المطعون فيه أنه أقام قضاءه بنفى مسئولية تابع المطعون ضده بصفته وبرفض الدعوى قبله على قوله ” … أنه ليس للموثق ثمه دور في إلغاء الوكالة وقد خلا التوكيل من بند يفيد عدم جواز الغاء التوكيل بغير إرادة الطرفين أو عدم جواز إلغائه ” ورتب على ذلك انتفاء مسئولية المطعون ضده بصفته وقضى برفض دعوى الطاعن قبله بناء على الأسباب أنفه الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن استظهار وخطأ تابع المطعون ضده بصفته موظف الشهر العقارى من أن يتثبت من توافر أهلية طرفى المحرر ورضائهما وصفاتهما وسلطاتهما فيما يتعلق بمحتوى المحرر وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ للحكم بالتعويض أو انتفائه بما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة و الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بغش وتواطؤ مع محاميهم ، آياته إعلانهم بصحيفة الدعوى على مكتبه وحضوره في تلك الدعوى دون علمهم أمام محكمة أول درجة بجلسة / / التى قدمت فيها المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على عقد بيع عرفى مؤرخ / / يتضمن بيعهم لها المساحة عين التداعى ومحضر صلح محرر بينهم لإلحاقه بمحضر الجلسة ، وهى مستندات مطعون عليها ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما خلص إليه من أن عدم إتخاذ الطاعنين لإجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة / / يترتب عليه صحة إنعقاد الخصومة في الدعوى وإعتبار  المستأنف حضورياً بالنسبة لهم ، وهو ما لا يصلح رداً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ من شأنه إن صح أن يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ ظهور الغش المدعى به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق الطاعنان قد تمكسا بدفاع حاصله أن عقد الوكالة المحرر للمطعون ضده الأول بوصفه محامياً هو عن وكالة بأجر لتيسير إدارة السيارات المملوكة لشركة النقل الخاصة بهما دون تخصيص وما تقتضيه هذه الإدارة من أعمال وتصرفات وهى وكالة لصالحهما ولا تقيد حقهما في إنهائها بإرادتهما المنفردة ، وكان البين من جماع عبارات التوكيل ومن الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن الطاعنين يعملان في مقاولات النقل بالسيارات وأنهما وكلا المطعون ضده الأول بوصفه محاميا لإدارة جميع أنواع السيارات المملوكة للشركة دون تخصيص وما تقتضيه تلك الإدارة من أعمال قانونية أو تصرفات بالبيع لنفسه أو للغير وخلت هذه العبارات مما يبين منه توقف إنهاء هذه الوكالة على إرادة الوكيل وهو ما يظهر أن إرادة الطاعنين والمطعون ضده الأول قد اتجهت لتوكيل الأخير في أعمال الإدارة وما تقتضيه من تصرفات لنفسه أو للغير وذلك مقابل أجر ولم تتجه لعقد هذه الوكالة لصالح المطعون ضده الأول حتى يتوقف إنهاؤها أو تقييدها على رضائه . مما يحق معه للطاعنين إنهاؤها بإرادتهما المنفردة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الوكالة عقدت لصالح المطعون ضده الأول لمجرد أن عقد الوكالة قد تضمن ما يخوله البيع لنفسه ورتب على ذلك عدم جواز إنهائها إلا برضائه ودون أن ينظر لما تفيده عبارات العقد مجتمعة وبحث ملابسات الدعوى وظروف عقد الوكالة وما تمسك به الطاعنان في هذا الشأن فإنه فضلاً عنقصوره يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد قدم صوره رسميه طبق الاصل من التوكيل رقم…… لسنة ١٩٩٨ توثيق مينا القمح ثابت به أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانى قد وكل الخصم المدخل …………….. في صرف السلف النقدية والعينية والإستثمارية من بنك التنمية والإئتمانية الزراعى كما قدم إحدى عشر إيصالاً تفيد إستلام ذلك الوكيل مبلغ المديونية المطالب بسداده ، ومن ثم فإن ذمة مورث المطعون ضدهما تصبح مشغولة بذلك المبلغ بإعتبار أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وإذ انتهى  المطعون فيه إلى القضاء ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهما على سند مما أورده ” من أن الطاعن لم يقدم عقد القرض دليل الدين وأن الإيصالات المقدمة لا تعد دليلاً على إبرام العقد وعلى قيمة الدين ولا تعدو أن تكون دليل إثبات الوفاء بالمبالغ المحددة بالإيصالات ولا تمتد قوتها في الإثبات إلى ما عدا إثبات الوفاء … ” فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٠٥ من القانون المدنى تنص على أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل.

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الاستدلال به قانوناً ، الا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر فإن رأت العدول الى خلافه تعين عليها أن تبين في أسبابها لم عدلت وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذى اقتنعت به بحيث يتضح من هذا البيان إنها قد أخذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح إستخلاص ما استخلصته منه .

 

  

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة بالتسخير تقتضى أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه ، ومن ثم لا يكون الموكل هو الدائن مباشرة للبائع – المتعاقد مع الوكيل المسخر – بنقل الملكية أو باسترداد الثمن في حالة فسخ التعاقد وإنما الدائن هو الوكيل المسخر فإذا وفى البائع انقضى الالتزام .

 

  

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن برد خمسمائة ألف جنيه إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على ما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى بأن الأخير هو من قام بدفع هذا المبلغ للطاعن كمقدم للثمن بعقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٨ رغم أن الثابت بالأوراق من  النهائى الصادر في الدعوى رقم … سنة ١٩٩٨ جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم … سنة ١١٦ ق القاهرة أنه قضى بفسخ عقد البيع سالف البيان وألزم الطاعن بأن يرد للمطعون ضدها الثانية قيمة مقدم الثمن محل المطالبة الماثلة فإنه فضلاً عن إلزامه الطاعن برد مقدم الثمن رغم القضاء به ب المشار إليه آنفاً للمطعون ضدها الثانية – الطرف الأصل في الالتزام – فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات او ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت من أوراق الدعوى أو من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أن مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية التابعة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أن الطاعن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لها فإن التكييف القانونى الصحيح للعلاقة بينهما هى علاقة وكالة عن المساهمين، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك العلاقة علاقة عمل وأن دعواه ناشئة عن عقد العمل وقضى بسقوط حقه في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

للموكل إثبات مدعاه بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن ، إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه في الإثبات بحصره في طريق دون آخر .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض ان مفاد نص المادتين ١٠٥ ،٢١١ مدنى أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عن حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

لما كان ذلك , وكان الطاعن قد استند في طلباته في الدعوى إلى صورية عقد بيع السيارة موضوع الدعوى المؤرخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٨ والصادر من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الثانية وكلية الطاعن إلى نفسه ، وذلك بالتواطؤ بينهما إضراراً به . وأسس هذه الصورية على انعدام ركن الثمن ودلل عليها بالمستندات المشار إليها بسببى الطعن ، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها وهى بذلك تعد من قبيل الصورية التدليسية إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يغير من وجه الرأى في الدعوى وألتفت عن إجابته إلى طلبه الإحالة إلى التحقيق دون أن يورد بمدوناته ما يسوغ ذلك وانتهى إلى تأييد  الابتدائي على سند من أنه لم يثبت تنحى المطعون ضدها الثانية عن وكالتها عن الطاعن وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون قد عاره القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن عقد إيجار عين النزاع قد جاء خالياً من بيان أنه صدر عن المؤجر بصفته وكيلاً عن الطاعن ، وكان هذا الذى أورده  لا يكفى لحمل قضائه ، ذلك أن الوكيل يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ذلك أن الوكيل يجوز أن يكون مُسَخَّراً فلا يَكْشِف عن صفتهِ في العقود التى يُبْرِمُهَا ومع ذلك تَنْفُذ هذه العقود ويُضَافُ أَثَرُهَا للمُوَكِّلِ مادام أن المُتَعَاقِدَ الآخرَ يستوى عنده أن يتعاملَ مع الوكيلِ أو مع المُوَكِّلِ .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يُشترط لاعتبار المؤجر وكيلاً عن المالك أن تَثْبُتَ له هذه الصفة في عقد الإيجار .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

إذ كانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب اعتبار عقد الإيجار منتهياً مع الإخلاء والتسليم تندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أى من باقى ورثة المالكة الأصلية لم ينازع الطاعن في إقامتها أو في تصرف شريكهم ببيع نصيبه الشائع إليه فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في اتخاذ ذلك الإجراء وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على خلوها مما يفيد اختصاص البائع للطاعن بأرض النزاع وبأن الأخير لم يقدم سنداً له سوى عقد بيع عرفى فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حدٍ سواء إلى المشترى – ما دام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

إذ كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد وقف في تفسيره للعقد موضوع النزاع المبرم بين الطاعنة بصفتها ……………. وبين المطعون ضده في شخص وكيله المدعو ” ……….. ” والمقدمة صورته بالأوراق عند البند الثانى من العقد الذى تضمن التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد وقام بتكييف العقد بأنه وكالة تجارية دون أن يكون في عباراته من الدلالة على تحقق معنى الوكالة التجارية كما هى معرفة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وامتهان المطعون ضده لها إذ تنص تلك المادة على أنه ” يقصد بالوكيل التجارى ، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء ” وهو ذات المعنى الوارد بنص المادة ١٤٨ من قانون لتجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ودون أن يعتد بما ورد بذات البند من التزامه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وأنه تحدد لتنفيذ العقد مدة محددة يعتبر العقد بإنقضائها مفسوخاً من تلقاء ذاته وما ورد بالبند الثالث من دفع المطعون ضده للطاعنة بصفتها مبلغ ………….. دولار مقابل احتجازه الأرض وما ورد بالبند الخامس من تحديد لثمن المبيع وأن البيع يتعين أن يتم صفقة واحد وتضمن الشرط الصريح الفاسخ في حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد فإن التكييف الصحيح للعقد هو أنه وعد بالشراء من المطعون ضده للطاعنة وليس وكالة تجارية ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ اعتبر هذا الاتفاق وكالة تجارية وأيد  المستأنف في انعقاد الاختصاص بالدعوى الأصلية والطلب العارض للمحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد اخطأ في القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

إذ كان النص في عقد الوكالة محل النزاع والصادر من المطعون ضدهم أولاً إلى الطاعنة الأولى على أن تنوب عنهم في بيع عقار التداعى وقبض الثمن وإنهاء إجراءات التوقيع بذلك أمام مصلحة الشهر العقارى ، ومن ثم فإنها ليست صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير بما يحق للمطعون ضدهم ” أولاً ” إلغاؤها بالإرادة المنفردة وإذ خلص  المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه من أنه تم إلغاء الوكالة محل التداعى مستنداً في ذلك إلى دعامتين أولاهما أن الأنذار المؤرخ ١٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ( الموجه من المطعون ضدهم للطاعنة بوقف استكمال أعمال الوكالة الطادرة لها ) يعتبر عزلاً للطاعنة الأولى قبل إنهاء العمل محل الوكالة وثانيهما أن خطاب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٨ أفاد بإيقاف إجراءات شهر عقد البيع موضوع النزاع وبعدم السير فيها ، وكانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء  في هذا الصدد فإن تعييبه في الدعامة الثانية وأياً كان وجه الرأى فيها غير منتج .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

إذ كان ما يثيره الطاعنان في هذا النعى ( بمخالفة  للقانون والخطأ في تطبيقه لإسهام المطعون ” أولاً ” في توافر حسن النية للطاعن الثانى في اعتقاده بصحة الوكالة الصادرة منهم للطاعنة الأولى وبصحة عقد البيع النهائى الصادر منها ومن ثم ليس لهم الحق في المطالبة بعدم نفاذ ذلك التصرف في حقهم ) هو في حقيقته دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمت بجلسة ١٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٥ أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الوكالة المحرر بينها وبين شركة الوادى للتجارة والتى عينت بمقتضاه الشركة الأخيرة وكيلاً تجارياً وحيداً لها في جمهورية مصر العربية ، وكذا صورة ضوئية من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثابت فيها أن شركة الوادى للتجارة وكيلاً تجارياً لشركة كنترول يونيون حتى ٤ مايو سنة ١٩٩٨ ، مما مؤداه أن شركة الوادى بوصفها الوكيل التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى في جمهورية مصر العربية ، وتعد بهذه المثابة موطناً قانونياً لها في مصر تنعقد في مواجهتها الخصومة القضائية عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى رغم تمام الإعلان بها لدى وكيلها التجارى بجمهورية مصر العربية ، مما حجبه عن نظر الموضوع فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٥١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل هو تحديد التكلفة الفعلية والقسط الشهرى للوحدة السكنية موضوع عقد التمليك المبرم بين المطعون ضدها والطاعن الأول بصفته محافظ بورسعيد فإن الأخير يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ويكون اختصامهما في الطعن بغير ذى صفة مما يتيعن معه  بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٧٩٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض وفقاً للمادة ٧٠٧ من القانون المدنى أنه إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها .(٦) وأنه إذا عُيَّن الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه ، مفاد ذلك أن الوكلاء لا يكونون متضامنين في التزاماتهم قبل الموكل إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل قد وقع نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء جميعاً .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

إذ كان  المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي ، فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى ، ورفضها في هذا الخصوص ، على سند من صدور إقرار من المطعون ضده الرابع ، الذى وقع على عقد البيع المؤرخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، بأن هذا البيع قد تم بعد إلغاء عقد الوكالة الصادر من الأخير للمطعون ضده الرابع ، رغم أن هذا الإقرار جاء في ورقة عرفية غير مؤرخة ولا يفيد بذاته ومجرده ، أن البيع تم بعد إلغاء عقد الوكالة ، ورغم أن الثابت بمذكرة المعلومات المحررة من المطعون ضده الرابع والمقدمة لمحكمة أول درجة ، بجلسة ٣١ / ١٢ / ١٩٩٥ والتى تعتبر معروضة على محكمة الاستئناف بالأثر الناقل للاستئناف ، والتى يقرر فيها ، أنه تم تحرير عقد البيع المؤرخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ بموجب التوكيل الصادر له من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الثانية والرقيم … أ لسنة ١٩٩١ عام دمنهور ، وأنه تم تحرير هذا العقد في حضور كل من … و…. ، وهو ما قرراه أمام محكمة الاستئناف ، نفاذاً لحكم التحقيق الصادر منها في هذا الشأن ، وأنه لم يخطر بإلغاء عقد الوكالة ، إلا بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٩١ عن طريق زوجته ، بعد تحرير عقد البيع محل التداعى ، كما أن الثابت بمحضر جلسة ٢ / ٤ / ٢٠٠٢ أمام محكمة الاستئناف ، أن المطعون ضده الرابع حضر ، وقرر نفاذاً لحكم الاستجواب ، أن التوكيل قد صدر له بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ ، وتم البيع في نفس اليوم ، ثم قام المطعون ضده الأول بإلغاء هذا التوكيل في ١٢ / ١١ / ١٩٩١ ، وتم إخطاره بالإلغاء بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٩١ عن طريق زوجته ، وبذلك يكون البيع صحيحاً ، ومن ثم يضحى ما حوته مذكرة المعلومات سالفة الذكر ، إقراراً من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول بأن عقد البيع موضوع الدعوى تم بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ قبل الغاء وكالته بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩١ ، وهذا الإقرار لا يحق للمطعون ضده الرابع التنصل منه بمحض إرادته ، إلا لمبرر قانونى ، وهو ما خلت منه الأوراق ، بل أكدت ما يناقضه ، من خلال ما ثبت بمحضر جلسة ٢ / ٤ / ٢٠٠٢ أمام محكمة الاستئناف على نحو ما سلف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

إذ كان الثابت الثابت بالأوراق – بما لا مراء فيه – بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ٤٣٧٤ لسنة ٢٠٠٢ م . ك جنوب القاهرة بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد البيع المؤرخين ١٥ / ٥ / ٢٠٠٠ وهو ما يترتب عليه – حتماً وبقوة القانون وبغير حاجة إلى دعوى أخرى – إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل هذا العقد فيرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضاه ، ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم – عدا الأخيرة – المتمثلة في دعواهم المطروحة باسترداد الأسهم المبيعة ومنازعة خصمهم البنك الطاعن متمثلاً ذلك في حقه في استرداد ثمن هذه الأسهم إنما هو تكرار للمنازعة في الآثار المترتبة على ذلك  النهائى القاضى بفسخ وبطلان عقدى البيع والوكالة سند التداعى المؤرخين في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٠ وهو ما يعد مساساً بحجية الأمر المقضي لذلك  التى استقرت بين هؤلاء الخصوم ، وهذه الحجية تسمو على النظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الأسهم محل التداعى نفاذاً لذلك  والتى تعتبر أثراً من الآثار الحتمية المترتبة عليه والتى حاز قوة الأمر المقضي بشأنها ، فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك ادعاء البنك بمغايرة العقود التى بيعت بها أسهم التداعى عن عقدى البيع والوكالة السابقين ، إذ إن ذلك – على الفرض الجدلى بصحته – يعد عقبة تنفيذ تختص بها المحكمة المختصة ، وهو ما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٠٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٧

لما كان الثابت من مطالعة  الجنائي الصادر في القضية رقم ٤٥٧٠ لسنة ١٩٨٦ جنح مدينة نصر أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل المطعون ضدهما لقيام الثانى بصفته وكيلاً عن الطاعنين ببيع شقتى التداعى للمطعون ضده الأول رغم انتهاء الوكالة وقضت المحكمة ببراءتها لخلو الأوراق مما يدل على أن التصرف بالبيع تم بعد انتهاء الوكالة مما تنتفى معه جريمة النصب – وبالتالى لا تكون لهذا  حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية ذلك أنه لم يفصل في صحة العقد أو بطلانه أو صوريته ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بحجية  الجنائي في أمور لم يفصل فيها وهو ما حجبه عن بحث الدفع المبدى من الطاعنين بصورية عقد البيع المؤرخ ٧ / ٥ / ١٩٨٣ والتفت عن دلالة المستندات المقدمة منهما ، كما لم يعرض لطلبهما بإحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٣٧٠٣٧ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢١

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجنى عليهم علاقة مدنية ، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله “.. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجنى عليهم ، وذلك لتشغيلها لحسابهم ، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية ، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة ، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات واختلسها لنفسه ، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه ، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفى لمعاقبته وفقاً لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه ، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ” ، وهذا الذى أورده  يكفى في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين ، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة ٣٤١ عقوبات .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضده  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٥ الصادر إليه من الطاعنين الثلاثة الأول والمرحوم / إبراهيم محمود مورث باقى الطاعنين وقد دفع الطاعن الأول أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع ، ثم تمسك به الطاعنون جميعاً في الاستئناف المقام منهم عن  الصادر منها بصحة العقد ، كما تضمنته أسباب الطعن بالنقض المرفوع منهم جميعاً ، وكان الفصل في صورية هذا العقد لا يحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ، إذ لا يتصور أن يكون صورياً بالنسبة للبعض وجدياً بالنسبة للبعض الآخر ، ومن ثم يكون  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، مما يستلزم أن يكون المحكوم عليهم جميعاً ممثلين في الطعن تمثيلاً صحيحاً حتى يستكمل الطعن مقومات قبوله ، وإذ لم يقدم المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض التوكيلات الصادرة من الطاعن الأول ، ومن الرابع حتى الثامنة لزميله الذى وكله في رفع الطعن بالنقض نيابةً عنهم ، وأمرت المحكمة الطاعنين الثانية والثالثة باختصامهم في الطعن ، إلا أنهما قعدا عن تنفيذ ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقومات قبوله بما يوجب  بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله , كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها , ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها المطعون ضدهم دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، واستدلوا أمام الخبير المندوب في الدعوى بصورة عقد القرض المبرم بينهم والبنك المشار إليه , وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع, وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض , في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدات محل النزاع وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون , ولا يواجه دفاعهم المشار إليه , وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل عليه من مستندات , رغم انه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ قد نصت على أنه ” يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمى بتوكيل المحامى الموكل في الطعن , كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت أولاً : صور رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من  الابتدائي إذا كان  المطعون فيه قد أحال في أسبابه إليه وإلا حكم بعدم قبول الطعن. ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات , وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه أو  الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم , لمن يشاء من الخصوم …. ما يطلبه من صور الأحكام والمستندات أو الأوراق مزيلة بعبارة ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ” .. ” مما مفاده أن المشرع أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من المستندات والأوراق مزيلة بعبارة ” لتقديمها إلى محكمة النقض ” التى تؤيد طعنه , لما كان ما تقدم وكان البنك الطاعن لم يودع رفق صحيفة طعنه صورة من  الابتدائي الصادر برفض الدفع مثار النعى (نعى الطاعن على  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لتمسكه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لانصراف أثر بيع أرض النزاع إلى الطعون ضدهم خامسا الصادر منهم توكيل إليه ببيعها بالمزاد العلنى ) والذى أيده  المطعون فيه لأسبابه في هذا الخصوص , كما لم يقدم عقد الوكالة وعقد بيع المزاد العلنى الذى تم نفاذاً له وباقى المستندات المؤيدة لزعمه , ومن ثم يضحى النعى على  المطعون فيه بهذا السبب عاريا من دليله , وبالتالى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم … ب لسنة ١٩٧٦ عام قضايا الجيزة ، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٧ مدنى كلى جنوب الجيزة ، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، بطلب  بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٤ / ٢ / ١٩٨٢ ، الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق ، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها ، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى الطاعن والمطعون ضده الأول رغم تعارض مصالحهما فيها ، وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً ، إضراراً بالطاعن ، ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى في تلك الدعوى لم تتم بداءة ، على نحو يتفق وصحيح القانون ، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما ، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى ، والإجراءات التى تمت بشأنها ، و الصادر فيها ، ثمة أثر في حق الطاعن ، إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات ، ومن ثم يكون ذلك  والعدم سواء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد ب الصادر في دعوى الفسخ المذكورة ) ، فإنه يكون معيباً

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

اذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمسكت في صحيفة الدعوى بعقد الوكالة التجارية المؤرخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٣ ، وأنه مستمر ، وأنها ما زالت هى الوكيل الحصرى والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين الطاعنتين في مصر ، فإن أساس النزاع يدور حول هذا العقد ويكون عقد التسوية المؤرخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٦ متفرع عنه . لما كان ذلك ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية لتعلقه بمنازعة بشأن عقد وكالة تجارية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

اذ كان طلب المطعون ضدها الأولى  بصفة مستعجلة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة رقم …. بسجل الوكلاء التجاريين حتى سداد مستحقاتها المترتبة على عقد التسوية المنوه عنه سلفاً ، فإن هذا الطلب يكون تابعاً للطلب الأصلى وتختص به محكمة الموضوع المختصة بنظر الطلب الأصلى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذا النظر وأورد في قضائه أن النزاع الراهن تختص به المحكمة الاقتصادية ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها المطعون ضدهم دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، واستدلوا أمام الخبير المندوب في الدعوى بصورة عقد القرض المبرم بينهم والبنك المشار إليه , وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع, وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض , في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدات محل النزاع وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون , ولا يواجه دفاعهم المشار إليه , وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل عليه من مستندات , رغم انه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله , كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها , ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

عقد الوكالة . ماهيته . تجاوز الوكيل حدود الوكالة . أثره . عدم نفاذ العمل في حق الموكل . إقراره للعمل . لازمه . اعتباره تم في حدود الوكالة من وقت إجرائه . المادتان ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ مدنى .

 

  

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد بتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أو كان تعرضاً قانونياً لأنه من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .

 

  

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أورد في أسبابه بشأن طلبات المطعون ضده الأول ” المدعى ” ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ بطلاناً نسبياً وعدم سريانه في حقه أن شقيقته المطعون ضدها الثانية قد باعت بموجب هذا العقد الحصة المملوكة لشقيقها في عقار التداعى لزوجها المطعون ضده الثالث بموجب التوكيل الصادر لها من المالك برقم ….. لسنة ١٩٨١ إمبابة الذى يخولها الحق في تصرفها بالبيع فيما يملكه وأن البيع سالف البيان قد وقع منها صحيحاً قبل إلغاء التوكيل المذكور وفى حدود وكالتها دون تجاوز ، منتهيا من ذلك إلى رفض طلب إبطال العقد وسريانه في حقه ، وكان مؤدى القضاء بصحة العقد ونفاذه في حق المطعون ضده الأول ” الموكل ” أنه ملزم بالقيام بكل ما هو ضرورى لنقل ملكية الحصة المبيعة إلى المطعون ضده الثالث ” المشترى ” كما أنه ملزم بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بها وحيازتها حيازة هادئة وعدم منازعته فيما اكتسبه من حقوق عليها بموجب عقد البيع محل النزاع ، ولما كان المشترى المطعون ضده الثالث قد تصرف بالبيع للحصة مشتراه إلى مورث الطاعنة بصفتها ممثلة لشركة أبو طالب للمقاولات بموجب العقد المشهر برقم ….. لسنة ١٩٩٦ شهر عقارى جنوب القاهرة وأصبحت تلك الشركة بموجب هذا التصرف دائناً له ومن حقها استعمال حقه في مطالبة المطعون ضده الأول بضمان عدم التعرض المشار إليه بطريق الدعوى غير المباشرة وقد استعملت هذا الحق في الدعوى الماثلة إلا أن  الابتدائي أجاب المطعون ضده الأول لطلبة بعدم نفاذ العقد الأخير في حقه وطرد الشركة المذكورة من الحصة محل النزاع وتسليمها إليه رغم أن ذلك يُعد من قبيل المنازعات التى يمتنع على الأخير إبداؤها كأثر من أثار التزامه بالضمان فإنه يكون قد تناقض في أسبابه وتعارض مع ما انتهى إليه في قضائه بشأن رفض طلب بطلان عقد البيع المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ ونفاذه في حقه ، وإذ سايره  المطعون فيه في ذلك بقالة ” أن  الصادر في الدعوى رقم ١٠٩٦ لسنة ١٩٩٦ مدنى مستأنف جنوب القاهرة قد ألغى  الصادر بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ محل المنازعة بين المطعون ضدهم الأول كمدعى والثانى والثالث كمدعى عليهما ولا يحق للشركة الطاعنة أن تستمد منه الحق في ضمان عدم التعرض إليه من قبل المطعون ضده الأول ، مع أن  سالف البيان اقتصر قضاؤه على مجرد بطلان صحيفة الدعوى ولم يتعرض لبحث موضوعها ” عقد البيع ” مما يكون معه  الابتدائي والمؤيد استئنافياً قد وقع تناقضاً في أسبابه بما لا يفهم معه كيف رفض طلب المطعون ضده الأول بطلان العقد وسريانه في حقه بموجب وكالة صحيحة منتهيا إلى عدم نفاذ ما ترتب على ذلك من آثار في حقه مما يكون معه  موصوفاً فضلاً عن عيب سلامة الاستنباط للتناقض في الأسباب بالفساد في الاستدلال ، كل ذلك جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧

إذا كان الثابت من الإطلاع على الصورة الضوئية لهذا العقد أنه تضمن بيع الطاعن وآخرين أرضاً مساحتها ٤٧ , ٤٣٩ م للمطعون ضدهم وذُيل بتوقيعات منسوبة لأفراد الطرف البائع بأسمائهم عدا الطاعن حيث ذُكرت عبارة ” عن أحمد فرحات توكيل رقم ٩٨١ ” دون بيان شخص الوكيل أو يثبت له توقيع قرين هذه العبارة , لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد اعتد بهذا العقد قِبَل الطاعن قولاً منه أنه لم يطعن بالإنكار بصورة جازمة على توقيع وكيله على العقد أو يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه – دون أن ينسب أحد التوقيعات الموجودة على العقد إلى هذا الوكيل – وبما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن المشار إليه , كما اعتبر عن تقديمه لأصل ذلك التوكيل ما يفيد صحة صدوره عنه بالرغم من أن عبء إثبات الوكالة يقع على المطعون ضدهم – الطرف المشترى المتمسك بالعقد – فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٨٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢١

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بأوراق الطعن أن وكيل الطاعن قرر أمام الخبير المنتدب ” ص٣ من التقرير ” بأن الطاعن حصل على مبلغ التسهيل الائتمانى المتفق عليه كاملاً ، فإن دفاعه الوارد بالنعى والقائم على طلب فسخ عقد الوكالة لعدم حصوله على باقى مبلغ التسهيل الائتمانى يكون ظاهر الفساد ، ولا يعيب  المطعون فيه التفاته عنه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٨ فإن وكاله المطعون ضده الثانى عنه تكون قد انتهت في ذلك التاريخ ، وبالتالى فإن مخاصمته في الدعوى رقم …….. لسنة ١٩٩٩ بصفته وكيلاً عن مورث الطاعنين أو اتخاذ الإجراءات في مواجهته يكون من قبيل الإجراءات الباطلة حابطة الأثر بالنسبة للطاعنين ، ولا يترتب على رفعها عليه بهذه الصفة أى أثر ولا يصححها اختصام المطعون ضده الثالث وإدخاله في الدعوى إذ أنه لا يمثل باقى الورثة وكان يتعين اختصام سائر الورثة الطاعنين وإذ لم يفعل المطعون ضده الأول ذلك فانهم لم يكونوا خصوماً في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى المحلة الكبرى لا حقيقة ولا حكماً فإذ مثل المطعون ضده الثانى في تلك الدعوى بصفته وكيلاً عن مورث الطاعنين بعد زوال تلك الصفة وإقراره بالبيع والصلح يكون غير ذى أثر فلا يحاج الطاعنون ب الصادر فيها باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية  سالف الذكر في مواجهة الطاعنين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصم في هذا  التمسك بعدم الاعتداد به

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣

أن مفاد نص المادة ٧١٤ من القانون المدنى يدل على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف أثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً باعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣

أن مفاد نص المادة ٧١٤ من القانون المدنى يدل على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف أثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً باعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ومن ثم فإنها بالنسبة للخصم الذى يكون قد توفى قبل رفع الدعوى معدومة ولا ترتب أى أثر ولا يصححها أى إجراء لاحق ولو كان المدعى يجهل وفاته إذ يتعين عليه مراقبة ما يطرأ على خصمه قبل اختصامه

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل رقم ….. والصادر له من الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنة الثالثة بالتوكيل العام رقم ….. إلا أنه لم يقدم هذا التوكيل الأخير حتى قفل باب المرافعة في الطعن كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيلتها للمحامى رافع الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثالثة ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه قوامه إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ٢ / ١٩٦٨ الصادر من مورث الطاعنين وآخرين ( …. – …. – …. – …… ) لمورث المطعون ضدهم وتسليم العين المؤجرة وهو على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حل واحد بعينه ذلك أنهم سواء في المركز القانونى الذى يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث إذ لا يتصور أن يكون العقد قائماً لأحدهم وغير قائم بالنسبة للباقين وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة . ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إلى الطاعنة الثالثة وقعد الطاعنان الأول والثانية عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام الطاعنة الثالثة وباقى المحكوم عليهم / … – … – … – …. رغم تكليف المحكمة باختصامهم على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة ١ / ٣ / ٢٠١٢ فإن الطعن برمته يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢١

أن لقاضى الموضوع كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة ، وبيان ما قصده المتعاقدان منها ، مستعيناً في ذلك بعبارة التوكيل ، وظروف الدعوى وملابساتها ، متى كان استخلاصه سائغاً يؤدى إلى ما انتهى إليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢١

أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم ، فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢١

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلغاء التوكيل موضوع الدعوى ، على سند من أنها لم تعد لها مصلحة قائمة في الوكالة ، في ظل عدم استقرار العلاقة الزوجية وانفصام عراها بالطلاق ، وخشيتها على مصالحها المالية من الضرر، وإذ كانت عبارات التوكيل تتيح للطاعن التصرف بالبيع للنفس أو للغير ، بيد أنه باعتباره توكيل من زوجة لزوجها ، للإنابة عنها في بعض التصرفات ، ولم تبين ظروف الدعوى ، أنها مقررة لمصلحة الوكيل ، كما لم تشمل عبارات التوكيل على عدم إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، بما لا يعد هذا التوكيل مقرراً لمصلحة الوكيل ، فضلاً عن ذلك ؛ فإن الطاعن مثل بوكيل أمام المحكمة وطلب أجلاً للاطلاع ، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع ، ولم يتمسك بأن هذا التوكيل مقرراً لمصلحة الطاعن ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء  ، وتدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحديد نطاق عقد الوكالة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلاً في هذه السلطة ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٦

أن الوكالة عقد غير لازم ويجوز للموكل بإرادته المنفردة أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل انتهاء العمل الموكل من أجله . إلا أنه من مقتضى المادة ٧١٥ من القانون المدنى أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير فإنه لا يتم إنهائها بالإرادة المنفردة للموكل بل لا بد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل أو الأجنبى التى صدرت لصالحه الوكالة ، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن ذلك لا يترتب عليه بمجرده إنهاء الوكالة ويترتب على ذلك أن تصرفه يكون صحيحاً ولا يتم عزل الوكيل وتبقى الوكالة سارية رغم ذلك وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٦

إذ كان الواقع الثابت بعقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٤ أنه تم بين كلًّ من المطعون ضده الأول والطاعن متضمناً بيع الأول للثانى الحصة الشائعة في العقار محل النزاع وقد وقّع عن المطعون ضده الأول البائع المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عنه بالتوكيل رقم … لسنة ١٩٩٤ مدينة نصر ، كما أنه وقع عن الطاعن وكيله ……………… بالتوكيل الصادر فيه مباشرة رقم ….. لسنة ٨٢ق عام الوايلى ، وكان الثابت من عبارات التوكيل الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى إنما هى وكالة غير قابلة للإلغاء إلا بحضور الطرفين وإذ كان من مقتضى ما تقدم أن صفة البائع والمشترى في العقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٤ لم تجتمعا في شخص المطعون ضده الثانى وكيل المطعون ضده الأول ، إنما الثابت أنه تغاير الشخصان على ما سلف بيانه ، كما أن الوكالة الصادرة من المطعون ضده الأول سالفة الذكر غير قابلة للإلغاء بإرادته المنفردة ، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد استقل بإلغاء الوكالة بإرادته المنفردة فإنه لا يكون لذلك ثمة أثر في إلغائها ولا يترتب عليه مجرده عزل الوكيل بل لابد أن يشاركه الأخير في إنهاء الوكالة ومن ثم يكون ما تم من إجراءات تاليه للعقد صحيحة سواء ما تمت قبل حصول هذا الإلغاء من جانب المطعون ضده الأول أو ما تم بعده ، وينصرف أثرها إلى الموكل ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ لم يتفهم هذا الواقع الثابت بالأوراق وانتهى على خلافه إلى أن صفة البائع والمشترى اجتمعتاً في شخص المطعون ضده الثانى وأنه تم إلغاء الوكالة دون أن يورد الاعتبارات السائغة والمبررة لما انتهى إليه بالمخالفة لعبارات عقدى البيع والوكالة الواضحة فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة له فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل.

 

  

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة له فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل.

 

  

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن إجازة المطعون ضدها الخامسة الضمنية لعقد القسمة على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومن عبارات عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٧٩ أنه لم يشير في أى من بنوده إلى عقد القسمة سند الدعوى وأن ما ورد بالبند الخاص بالملكية يخص عقد قسمة آخر فضلاً على أن المطعون ضدها الخامسة لم توقع على عقد القسمة ولم تجزه وكان هذا الاستخلاص استخلاصاً سائغاً له مأخذه الصحيح من الأوراق وكافياً لحمل النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن إجازة المطعون ضدها الخامسة الضمنية لعقد القسمة على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومن عبارات عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٧٩ أنه لم يشير في أى من بنوده إلى عقد القسمة سند الدعوى وأن ما ورد بالبند الخاص بالملكية يخص عقد قسمة آخر فضلاً على أن المطعون ضدها الخامسة لم توقع على عقد القسمة ولم تجزه وكان هذا الاستخلاص استخلاصاً سائغاً له مأخذه الصحيح من الأوراق وكافياً لحمل النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١

كان ملحق عقد الإيجار محل النزاع ينطوى على إبراء المطعون ضده من الزيادة السنوية في الأجرة ويخوله إذ الإنفراد بتجديد عقد الإيجار وهو على هذا النحو عمل تبرعى يلزم لإنصراف أثره إلى الطاعنتين أن يُعين التصرف ومحله على وجه التخصيص في التوكيلات الصادرة من الطاعنتين لوكلائهما وكذا الصادرة من وكلائهم لمن وقع ملحق عقد الإيجار وإذ خلت تلك التوكيلات من هذا التعيين فإن ملحق عقد الإيجار يكون باطلاً حابط الأثر وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحته ونفاذه وبانصراف أثره إلى الطاعنتين ورتب على ذلك رفض دعواهما فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض إن نقض  في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية بإعتباره مؤسساً عليه عملاً بالمادة ٢٧١ مرافعات .

 

  

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١

فى المقرر قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٧٠٢ من القانون المدنى في فقرتها الثانية أن الوكالة الخاصة في التبرعات لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع مُعيناً على وجه التخصيص فإذا لم يرد بالتوكيل بيان الأعيان محل النزاع فلا يكون للوكيل سلطه القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل .

 

  

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإبراء من الأجرة عملاً تبرعياً بالنسبة للمؤجر مما يلزم لإنصراف أثره إليه أن يعين محله على وجه التخصيص في التوكيل الصادر من المؤجر

 

  

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٦

إذ كان نص المادة ١٤٤ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية قد نصت على أن ” يعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز في الدعاوى التى تقام منه أوعليه في جمهورية مصر العربية … ” وكان المقصود بالمجهز على ما تقضى به المادة ٧٨ من ذات القانون أنه ” من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك ”

 

  

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لتمسكها أمام محكمة الموضوع بأنها اختصمت في الدعوى رقم …لسنة ١٩٩٩ تجارى كلى بورسعيد وصدر  ضدها بصفتها وكيلاً ملاحياً عن ملاك السفن الأجنبية فلا تسأل عن ديون موكليها في مالها الخاص غير أن  المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ورفض تظلمها وألزمها بالرسوم التى طولبت بها بصفتها الشخصية وفى مالها الخاص بما يعيبه ) وكان  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والرد عليه وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى في الدعوى فإن  يكون قد شابه قصور يعيبه

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة ، على سقوط حق المحامى في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب ، عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها ، بمضى خمس سنوات ، من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال ، ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة في التقادم المسقط , والمنصوص عليه في المادتين ٣٧٦ ، ٣٧٩ من التقنين المدنى ، وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة ، تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به ، بمقتضى التوكيل الصادر إليه ، على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت ، وينقضى بمضى خمس سنوات من تمامها ، ما لم يكن قد حرر بها سند كتابى ، فلا يتقادم الحق في المطالبة بها ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن عقود البيع المسجلة سند ملكيته صادرة من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم ( أولاً وثانياً ) بموجب التوكيل رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٠٤ ب توثيق فايد وليس بصفته الشخصية ، واستدل على ذلك بما ورد في هذا التوكيل وما أثبت في تلك العقود ، وبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في خصوص ذلك ، بما مؤداه انصراف أثر هذه العقود مباشرة إليهم ونفاذها في حقهم ويلتزمون قبله بما يلتزم به البائع في مواجهة المشترى من تسليم المبيع ، وضمان عدم التعرض له فيه ، ومن ثم فلا أثر لفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٤ الصادر منهم إلى شقيق المطعون ضده الثالث بوكالته على صحة عقود البنك ونفاذها في حقهم ، لأنه ليس طرفاً في هذا العقد ولم يتلق المبيع من المشترى فيه ، وإذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه لم يفطن لحقيقة هذا الدفاع ، ولم يعرض له بما يصلح رداً عليه ، وقضى بعدم نفاذ العقود مشترى البنك من الطاعن في حق المطعون ضدهم المذكورين ، ورفض تسليمه الأرض المبيعة كأثر لفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٤ بين عاقديه على قول منه بأن هذه العقود صادرة من المطعون ضده الثالث بشخصه وليس بصفته وكيلاً عنهم متحجباً بذلك عن بحث دفاع الطاعن، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها المطعون ضدهم دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، واستدلوا أمام الخبير المندوب في الدعوى بصورة عقد القرض المبرم بينهم والبنك المشار إليه , وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع, وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض , في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدات محل النزاع وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون , ولا يواجه دفاعهم المشار إليه , وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل عليه من مستندات , رغم انه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله , كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها , ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )

مؤدى النص في المواد ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٨٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية – هى عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه.

 

  

الطعن رقم ١٤٤٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )

إذ كان البين من عقد الوكالة المبرم بين طرفى الطعن المؤرخ الأول من مايو سنة ١٩٩٣ , أن الطاعنة هى الوكيل الوحيد للمطعون ضدها في بيع وتوزيع منتجاتها في مصر وتمثيلها أمام كافة الجهات , وتحددت التزامات الطاعنة بموجبه في مراعاة مصالح الموكل وإحترام الأسعار وشروط التسليم والدفع التى حددها له وعدم تمثيل شركات تعمل في منتجات مشابهة , دون أن يتضمن العقد أى تحديد لكيفية ممارستها لعملها أو ما يفيد خضوعها لإشراف أو رقابة مباشرة من المطعون ضدها في ذلك , مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال , الأمر الذى يبين منه أن هذا العقد هو عقد وكالة عقود يخضع للأحكام الخاصة التى أوردها قانون التجارة في شأنه . ولما كان الطرفان قد اتفقا في العقد على أنه غير محدد المدة , فإن المطعون ضدها لا يجوز لها إنهاؤه بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة , وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها , فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عزلها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر , وأخضع عقد الوكالة موضوع التداعى للأحكام العامة للوكالة في القانون المدنى , ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأى أسباب ولا تلتزم بالتعويض , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )

إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل – على ما يقضى به نص المادة ١٦٣ من قانون التجارة – إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل , فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود , فاعتبره من العقود التى تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة , ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل.

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد خلص إلى أن المركز المطعون ضده الأول لم يبرم عقد المفاوضة على التوريد المؤرخ في ١٧ من إبريل سنة ١٩٩٠ باسمه أو بصفته أصيلاً عن نفسه , وإنما الذي أبرم العقد نيابةً عن الشركة المطعون ضدها الثانية هو مندوبها المهندس الفنى ……….. , وإقتصر دور المركز في هذا الخصوص على تلقى رغبة الطاعنة في استيراد قطع الغيار وإخطار المطعون ضدها الثانية بذلك , وحضور مندوبه مع المهندس الفنى للشركة لمعاينة الماكينة وتحديد ما تستلزمه من قطع غيار وللمساعدة في التفاوض لإبرام عقد التوريد . واستخلصت المحكمة من ذلك أن وكالة المركز عن الشركة المطعون ضدها الثانية لم تكن سوى وكالة عقد أى وكالة عادية تخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى وليست وكالة بالعمولة , فلا ينصرف أثر العقد إلى شخص الوكيل وإنما يلتزم به الموكل وحده , ومن ثم تنتفى صفة المطعون ضده الأول في الدعوى المقامة من الطاعنة بشأن التعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عما صاحب عملية التوريد من إخلال , ورتب  على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة . وكان ما خلص إليه في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها , ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه في ذلك يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٧٣٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١١

إذ كان الطاعن قد تمسك بالطعن بالتزوير على عقد البيع المنسوب إليه المؤرخ ٢ / ٨ / ١٩٩٣ صلبا وتوقيعا وأورد في شواهد التزوير تواطؤ المطعون ضدهما لسلب ماله باصطناع هذا العقد وطلب تحقيق طعنه بوسائل الإثبات المقررة قانوناً ، كما طلب إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصل العقد بعد سحبه فور صدور  الابتدائي ، وقد واجه  المطعون فيه الادعاء بتزوير العقد بأنه غير منتج في الدعوى بعد ما أقر وكيل الطاعن بالجلسة بصحته وتسليمه بالطلبات إقراراً نافذاً في حق الأصيل ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص ولا يصلح رداً عليه ، وذلك أنه لو ثبت تزوير العقد على الطاعن ، فإن إقرار وكيله بشأنه لا يحاج به الطاعن لوروده على واقعة ثبت كذبها ، بما يكون  قد صادر على مطلوب الطاعن وأخل بحقه في الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١١٦٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٧

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن  المستأنف قد صدر عن غش وتواطؤ بين المطعون ضده والمحامى الذى حضر عنه كنائب عنه بالجلسات أمام محكمة أول درجة إذ أنه كان قد ألغى سند وكالته عنه وأخطره بذلك في تاريخ سابق على جلسة ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٤ التى سلم فيها للمطعون ضده بطلباته ، وإذ اعتد  المطعون فيه بهذا الإقرار وحاج الطاعن به ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف المقام منه على سند من قبوله للحكم المستأنف قبل صدوره دون أن يمحص هذا الدفاع أو يعنى بتحقيقه ليقف على حقيقته مع أنه دفاع جوهرى ، واكتفى رداً عليه بأنه أقوال مرسلة لم يقدم الطاعن دليلاً عليها وهو ما لا يكفى لإطراحه ولا يصلح رداً عليه ، سيما وأن مسلك الطاعن أمام محكمة الاستئناف وتمسكه بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد البيع سند دعواه للطعن عليه بالتزوير يتنافى مع واقعة التسليم بطلباته أمام محكمة أول درجة التى استند إليها  في قضائه مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/١٣

إذ كان موضوع النزاع قوامه فسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة للطاعنين جميعاً فيكون غير قابل للتجزئة ، وكانت قاعدة عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة تطبيقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ويتعين إعمالها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض فإن الطاعنتين الأولى والتاسعة إذ لم يختصما الطاعن العاشر رغم تكليف المحكمة لهما بذلك فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن ويتعين القضاء بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ١٥١١٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قبول عرض الأجرة من التصرفات القانونية التى لا يجوز للوكيل مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها في عقد الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٥١١٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النيابة الاتفاقية تقتضى تلاقى إرادة طرفيها – الأصيل والنائب – على عناصر الوكالة وحدودها ، وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٩

المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الصورة الضوئية للتوكيل رقم ٣٥١٩ لسنة ١٩٩٥ عام الإسكندرية أن عباراته تضمنت حق الوكيل ( … في التوقيع على عقد البيع الابتدائي والنهائى الخاص بالعقار رقم ….. وله حق البيع لنفسه أو للغير وتوكيل الغير أمام الشهر العقارى … ) مما مفاده اتساع التوكيل لإبرام عقد جديد للنفس أو للغير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ العقد المشهر برقم ٤٩٧ في ١٩ / ٣ / ١٩٩٦ توثيق الدخيلة وشطب هذا التسجيل على سند من أن ذلك التوكيل لا يخول للطاعن سوى التوقيع على عقد البيع النهائى الخاص بالعقار محل التداعى واستكمال إجراءات شهر ذلك العقد وأن الطاعن تجاوز حدود الوكالة وخرج عليها لأن التوكيل سالف البيان لا يخول له إصدار عقد بيع ثان بصفته وكيلاً للمستأنفة متجاهلاً بذلك اتساع ذلك التوكيل لإبرام الوكيل لعقد جديد للنفس وللغير فخالف  المطعون فيه الثابت من عبارات ذلك التوكيل مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعنة الثانية رغم تكليف المحكمة الطاعن الأول باختصامها على النحو الثابت بمحاضر جلسات هذه المحكمة بدءاً من جلسة ١٦ / ٩ / ٢٠١٠ حتى جلسة ١٧ / ٣ / ٢٠١١ التى حجزت فيها القضية للحكم لجلسة اليوم فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الثانية غير مقبول ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه قوامه طلب المطعون ضده ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعنين عن الشقة المؤجرة له بموجب العقد المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٨٩ باعتبارها خالية وبالأجرة القانونية ومقدارها خمسة جنيهات شهرياً وإلزام الأخيرين بأن يدفعا له مبلغ ٤٩٢٠ جنيه قيمة ما دفعه بالزيادة عن الأجرة القانونية خلال المدة من ١ / ١١ / ١٩٨٩ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩١ ومن ثم يعتبر الطاعنان بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة ويكون الموضوع بالنسبة لهما غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه لأنهما سواء في المركز القانونى ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية وقعد الطاعن الأول عن تنفيذ أمر المحكمة له باختصامها على نحو ما سلف فإن الطعن برمته يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في  بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعنبالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله – فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات الذى أوجب على الطاعن إيداع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن أنه إذا لم يودع هذا السند إلى ما قبل حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون باطلاً إذ يتعذر على المحكمة الوقوف على ما إذا كان توكيل المحامى يخوله الطعن بالنقض أم لا يخوله ذلك .

 

  

الطعن رقم ٣١٠٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول بموجب التوكيل رقم …… لسنة ١٩٨١ توثيق الجيزة قد تنازل عن قطعة الأرض محل النزاع للطاعن الأول بتاريخ ٣ / ٩ / ١٩٨٨ وقبل إخطاره بإلغاء التوكيل المشار إليه ، ومن ثم يكون ذلك التنازل قد جاء صحيحاً نافذاً للأثر . وإذ انتهى  المطعون فيه ببطلان هذا التنازل بقالة صدوره بعد انتهاء الوكالة دون أن يبين مصدره الذى استقى منه ذلك فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٣

إذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة يتعلق بطلب إخلاء المطعون ضدهما للعين محل النزاع وتسليمها للطاعنين في الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الثانى عن عين النزاع وهو ما لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون  واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم وبحسب أن العين مما لا تقبل الانقسام بطبيعتها ولما كانت المحكمة قد خلصت على ما سلف بيانه إلى عدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليهم سالفى الذكر لرفعه من غير ذى صفة ومن ثم فإنه يتعين تكليف الطاعنين الأولى عن نفسها والعاشر والحادى عشر باختصامهم في الطعن كإجراء واجب قبل الفصل فيه

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

الوكالة بالعمولة تخضع في إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

النص في المادة ٨١ من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – جرى على أن الوكالة بالعمولة عقد بمقتضاه يتعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه بصفته أصيلاً لحساب موكله ومن ثم تنصرف آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة إليه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

الوكيل بالعمولة يكسب صفة التاجر إذا احترف الوكالة بالعمولة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التى يعمل لحسابها فوكيل العقود بتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التى توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العرف التجارى والعادات التجارية من أحكام .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

إنه يشترط وفقاً للمادتين ١١١٤ من القانون المدنى ، ١٢ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لكى يسرى الرهن الحيازى العقارى في حق الغير إلى جانب إنتقال الحيازة . قيد الرهن ، وأنه وفقاً للمادة ٤٣ من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن في حق الغير ، والمقصود بالغير في حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة في عدم سريان الرهن في حقه إذا لم يكن قد قيد ، أو إذا قيد ولم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية ، ولو كان انتقال الملكية إلى المشترى لاحقاً على القيد قبل سقوطه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

إن الضمان الناشئ لمصلحة مشترى العقار نتيجة قيام البائع بتحميل هذا العقار برهن رسمى باعتباره تعرضاً مادياً منه ، لا يتيح لهذا المشترى الذى لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استيفاء المبيع من الرهن فإن امتنع البائع عن التنفيذ أو استحال عليه ذلك لم يكن لهذا المشترى سوى التعويض بمقابل ، وفى الحالين لا يكون له أن يطلب إلزام البائع بأن يؤدى إليه هو الدين المضمون بالرهن لينوب عنه في تسليمه للدائن المرتهن . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قضى بعدم نفاذ عقد الرهن المبرم بين البنك الطاعن والمطعون ضده الثانى في حق المطعون ضدها الأولى باعتبارها من الغير بالمخالفة للنظر السابق ؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٠٣٠ من القانون المدنى أن الرهن الرسمى يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أى يد تكون .

 

  

الطعن رقم ٩٣٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن موضوع الدعوى المطروحة هو طلب  بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ٢ / ٩ / ١٩٧٤ دون تخصيص أى من الطاعنين بقدر معين فإن الدعوى بهذه المثابة لا تحتمل سوى حل واحد وبالتالى يكون الموضوع غير قابل للتجزئة . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنات عن  المطعون فيه قد رفع صحيحاً عن الطاعنتين الأولى والثالثة وباطلاً بالنسبة للطاعنات الثانية والرابعة والخامسة وهو ما إنتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إليهن ، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك إختصامهن في الطعن ، وهو ما يقتضى بالتالى إعادة الدعوى إلى المرافعة لتقوم الطاعنتان الأولى والثالثة بإختصامهن كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن

 

  

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٨

إذ كان البين أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه صحة ونفاذ عقد بيع عقار النزاع وهو نزاع لا يقبل التجزئة . إذ البين من مدونات  أنه صادر في موضوع قوامه طلب صحة العقد موضوع النزاع الصادر لمورثهم ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانونى ما دام يستمدونه من مصدر قانونى واحد هو حقهم في الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في هذه الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها سوى حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة السادسة بصفتها وصية على ابنها القاصر وقد أمرت باقى الطاعنين باختصامها بهذه الصفة فلم يفعلوا حتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته وتقضى المحكمة بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٦٧٦٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١٠١٧ )

إذ كان الثابت أن المحامى الموكل في الخصومة أمام محكمة أول درجة عن المطعون ضدهم بموجب توكيل خاص – أودع بأوراق الدعوى – قد حضر عنهم بالجلسات وباشر الدعوى وصدق على عقد البيع وفق ما يخوله له هذا التوكيل ، ومن ثم فإنهم يكونوا قد مثلوا في الخصومة تمثيلاً صحيحاً وفقاً لنص المادة ٧٥ من قانون المرافعات المشار إليها ولا يستطيع أيهم التنصل من مباشرة الوكيل الخصومة في هذا النطاق ، ولا يغير من ذلك أن هذا التوكيل لا يخول الوكيل الإقرار بالالتزام بقيمة العجز في المبيع ، إذ إن انتفاء هذا التعويض الخاص يقتصر أثره على هذا الإقرار ولا يتجاوزه إلى صحة تمثيل الوكيل للمطعون ضدهم في الخصومة ولا يبقى لهم إلا أن يطعنوا على هذا الشق من  بالاستئناف في الموعد القانونى الذى يبدأ من تاريخ صدور  باعتبار أنه صدر حضورياً بالنسبة لهم . وإذ كان  الابتدائي صدر بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٩٩٢ وأقيم الطعن عليه بالاستئناف بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٩٩٢ ولم يثبت أنه صادف آخر يوم عطلة رسمية أو وقع فيه أمر مما يعد قوة قاهرة أو حادث فجائى بالنسبة للمطعون ضدهم ، فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المحدد بنص المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بسقوط الحق فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً محتسباً ميعاد الطعن من تاريخ إعلان  ، معتبراً أن تجاوز حدود الوكالة بالنسبة للإقرار بالالتزام بقيمة العجز في المبيع ينسحب على الوكالة والخصومة كلها فيجعل  الصادر فيها غيابياً ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٥٤٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢١

أن من المقرر أن التوكيل عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل ، فإذا لم يثبت هذا القبول من إجراء العمل الموكل فيه أو من أى دليل آخر مقبول قانوناً انتفت الوكالة ولم يبق إلا مجرد إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول من الوكيل .

 

  

الطعن رقم ٣٥٤٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢١

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي الذى أيده  المطعون فيه ، أخذاً بأسبابه أنه رفض الطعن بصورية عقد البيع المؤرخ أول مايو سنة ١٩٧٩ صورية نسبية لكونه يخفى وصية لخلوه من توافر شرطى القرينة الواردة في المادة ٩١٧ من القانون المدنى . حال أنه لا يجوز التحدى بعدم توافر تلك القرينة استناداً إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه لأن جديته بوصفه عقد بيع هى ذاتها موضوع الطعن عليه . كما استخلص  عدم توافر تلك القرينة من أقوال شاهدى الطاعنة والتوكيل المقدم من المطعون ضدهم التسعة الأوائل والصادر منهم لمورثها والذى يخوله تحصيل أجرة العقار المبيع لحسابهم وعمل الحساب الختامى لصالحهم والتى لاحظت المحكمة انه بخط المورث ومن ثم تكون حيازته للعقار المبيع لهم واستغلاله لحسابهم مدى حياته بما تنتفى معه تلك القرينة وهو ما أكده  المطعون فيه في أسبابه المضافة رغم أن الثابت من أقوال شاهدى الطاعنة بأن مورثها كان يحصل أجرة العقار بصفته المالك له ولحساب نفسه ولم يقم يعه ولم يقدم المطعون ضدهم ما ينفى ذلك ، فضلاً أن  قد اعتد بالتوكيل في تغير صفة المورث المتصرف في عقار التداعى منذ صدوره بجعلها حيازة لحساب المتصرف إليهم دون أن يتحقق من المصدر الذى استقى منه أن التوكيل بخط المورث والتثبت من قبوله لهذه الوكالة وتاريخ صدورها ان وجدت سيما أن الطاعنة دفعت بعدم صدوره من مورثها فيكون ما انتهى إليه  غير سائغاً ويكون بقضاؤه قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

أن أول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة , دون نقض أو زيادة , فإن نقص أو زاد , كان بين التفريط والإفراط , وكلاهما يكون مسئولاً عنه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

أن الوكيل يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

إذ كان الثابت من الاطلاع على صورة التوكيل الخاص المؤرخ ………. أن الطاعنة وكلت المطعون ضده بتأجير الفيلا رقم …. شارع …….. بالمعادى الجديدة , ومراجعة الجهات الرسمية بالدولة ومأموريات الشهر المختصة , وتقديم كافة الطلبات المختلفة بمرافق الدولة , والتوقيع على كل ما يلزم بذلك , وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق هذه الوكالة , تحدد في تأجير هذه الفيلا وإدارة مرافقها المتصلة بمرافق الدولة , دون أن تخول الوكيل صلاحية إخراج المنقولات الموجودة بها , ونقلها إلى مكان آخر بعيداً عنها , وإذ كان الثابت من أقوال شاهدى الطاعنة , وما تضمنه المحضر الإدارى رقم ….. البساتين من أقوال مستأجر هذه الفيلا , أن المطعون ضده قام بإخراج المنقولات محل النزاع من الفيلا المذكورة , بواسطة عمال تابعين له , وتحميلها أمامهم على سيارة نقل , وتوجه بها إلى حجرة ملحقة بمقبرة تخصه , حيث ضبطت هناك , وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم ……. لسنة ……… البساتين , ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد تجاوز حدود الوكالة الصادرة له من الطاعنة , واستولى على المنقولات المملوكة لها , بما يتوافر في جانبه أركان المسئولية العقدية , وما يترتب عليها من حق الطاعنة في طلب التعويض , وإن كان  الابتدائي أجابها لهذا الطلب , إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر , وقضى بإلغاء هذا  ورفض الدعوى , على سند من أن المطعون ضده قام بإعداد الفيلا للإيجار ثم تأجيرها فعلاً , فيكون نفذ عقد الوكالة المبرم بينه وبين الطاعنة على الوجه الأكمل , فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق , الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون , بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٨٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

المقرر أن الأصل في قواعد الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، وأن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوى في ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالما بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تقدما إلى محكمة الاستئناف بقرائن ومستندات مؤثره إثباتاً لدفاعهم ببطلان عقد البيع سند الدعوى لتواطوء الوكيل في إبرام العقد مع المطعون ضدها الأولى منها إن تسجيله تم في تاريخ لاحق لوفاة مورثتهم بثلاثة أشهر رغم علمه بوفاتها وأن المطعون ضدها الأولى مشترية العقار شريكه له في مصنع ملابس وأن الثمن المبين بالعقد يقل عن ثمن العقار الحقيقى طبقاً لما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبالنظر إلى موقع العقار ومساحته ، وكان  المطعون فيه لم يشر إلى هذه القرائن والمستندات إلا بإشارة عابرة تناول فيها بعضها فقط عند إيراد أسباب الاستئناف واكتفى بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغنى  أنه أحال على أسباب  الابتدائي في الرد على ما ذكره منها في معرض أسباب الاستئناف ، لأن بحث  الابتدائي لما بحثه منها وهو قلة كان قاصراً على مدى سلامة إجراءات إيداع الثمن المثبت بعقد البيع في حساب مورثة الطاعنين بالبنك وفقاً للإجراءات الخاصة بحسابات الأجانب أنذاك . ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد عاره من هذه الناحية بطلان جوهرى .

 

  

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كان النص في المادة ٧١٣ من القانون المدنى على أن تطبق المواد من ١٠٤ إلى ١٠٧ الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل ، وفى المادة ١٠٦ منه على أنه إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب يدل ” على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة وتعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة انها ترتب مثل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

 

  

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم باعتباره الأخ الأكبر لوالدته وقد قام بتربيتها اشترى الشقة محل النزاع بصفته نائباً عنها وبأنه أى الطاعن ووالدته ووالده وشقيقه أقاموا فيها منذ تاريخ شرائها بالعقد المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٨٤ واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبما قدمه من إيصالات سداد أقساط ثمن شقة النزاع ، وكان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بين والدته وبين الحصول من شقيقها مورث المطعون ضدهم على دليل كتابى وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه في هذا الشأن ، وإذ قعدت محكمة الاستئناف عن إعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانت العلاقة بين مورثة الطاعن ومورث المطعون ضدهم من واقع وظروف الدعوى وملابساتها تعد كافية لتقوم مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة واكتفت بما أوردته في حكمها المطعون فيه من أنه لم يكن هناك ما يمنع من أن يحرر عقد البيع لهما معاً وأن قيام الطاعن ومن قبله مورثته بدفع ثمن الشقة لا يكفى وحده كدليل على ملكيته لعين النزاع وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ويتضمن مصادرة على حقه في إثباته رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى هذا إلى أنه لما كان المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه كسب ملكية الشقة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب تحقيقه على النحو الوارد في دفاعه ، فإن  المطعون فيه إذ اطرح دون تحقيق هذا الوجه من الدفاع على سند من إقامته بشقة النزاع و باقى أفراد أسرته كانت على سبيل التسامح والاستضافة من قبل مورث المطعون ضدهم دون أن يقم الدليل على ذلك أو يبين المصدر الذى استقاه منه فهو خطأ من جانب  المطعون فيه أدى به أيضاً إلى مصادرة حق الطاعن في إثبات ملكيته لعين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية ومن ثم يكون معيب .

 

  

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى والتى يسرى فيما بينهما ، وبالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها ، ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة والأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة ٦٣ من قانون الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .

 

  

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كان قانون تنظيم الشهر العقارى فيما تضمنه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً ، فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين ، وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهما بجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل وإذ كان نص المادة ٧٠٠ من القانون المدنى يوجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، فإن الوكالة في بيع وشراء العقار تكون هى أيضاً رضائية ولا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها وهذا الأمر يستوى سواء أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .

 

  

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .

 

  

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كان قانون تنظيم الشهر العقارى فيما تضمنه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً ، فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين ، وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهما بجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل وإذ كان نص المادة ٧٠٠ من القانون المدنى يوجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، فإن الوكالة في بيع وشراء العقار تكون هى أيضاً رضائية ولا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها وهذا الأمر يستوى سواء أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه منازعة في مدى صحة التوقيع بالبصمة والخاتم المزيل به عقد البيع سند الدعوى والمنسوب صدوره لمورث الطاعنين ، وهو بهذه المثابة يُعد نزاعاً غير قابل التجزئة إذ يعتبر الصادر ضدهم  سواء في المركز القانونى يسمدون حقهم من مصدر واحد هو الميراث فيعتبرون بذلك طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، إذ لا يتصور أن يكون التوقيع صحيحاً بالنسبة لبعض الورثة وغير صحيح بالنسبة لباقيهم ، ولما كانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين الثانى والثالثة والسادسة باختصام باقى المحكوم عليهم ” …. ، …… ، ….. ” باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله.

 

  

الطعن رقم ٤٢٤٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٠٦ من القانون المدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل حالة تعاقد الوكيل لحسابه ولكن لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان الأولى إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل . والثانية إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ، وفى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٤٢٤٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها والتفت  عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٤٢٤٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٤

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه هو المتعاقد الحقيقى والمستأجر الأصلى للشقة محل النزاع وأن المطعون ضدها الثانية كانت زوجته وتعاقدت مع المطعون ضده الأول باعتبارها وكيلة بالتسخير عن الطاعن لوجوده خارج البلاد وقت التعاقد ودللَّ على ذلك بما قدمه من إقرار صادر من المطعون ضدها الثانية ثابت به تعاقدها باعتبارها وكيلة عن الطاعن وإيصال أمانة محرر باسمه عن مبلغ الخلو المدفوع للمطعون ضده الأول عند استئجار عين النزاع وكذا الشكوى المقدمة منه ضد المالك عن واقعة الخلو والخطابات المتبادلة بينه وبين زوجته المطعون ضدها الثانية فضلاً عما تضمنه من أقوال شاهديه أن التعاقد كان لحسابه وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع ودلالة تلك المستندات ولم يبين بمدوناته سبب ذلك رغم أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى متخذاً من عدم حضور شاهديه واقعة تحرير العقد دليلاً على عدم علم المؤجر المطعون ضده الأول بأن المطعون ضدها الثانية تتعاقد معه باعتبارها وكيلة عن زوجها الطاعن بما يعيبه بالقصور فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٦٢ )

النص في المادة ١٠٥ من القانون المدنى على أنه ” إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل ” ، وفى المادة ٦٩٩ منه على أن ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ” وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه ” إذ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير أثاره فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع أثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث في شأن النيابة القانونية ” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب في حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هى في إنشاء العقد وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شيء من ذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم  على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى وأياً ما كان وجه الرأى فيه يضحى غير منتج . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض دعوى الطاعن بالمطالبة بصحة ونفاذ عقد شرائه للأسهم محل النزاع مؤسساً هذا القضاء على دعامتين مستقلتين ، الأولى : هى عدم ثبوت صحة وكالة المطعون ضده الثالث عن المطعون ضده الثانى ( مالك تلك الأسهم ) ونفى الأخير لهذه الوكالة ، والتى لم يقدم الطاعن الدليل عليها ، والثانية : أن هذا العقد لم يتم طبقاً لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية مما يبطله ، وكانت الدعامة الأولى وحدها كافية لحمل قضاء هذا  ، فإن تعييبه في الدعامة الثانية بما ورد بهذه الأسباب يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله – فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله . (٢)

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالث للطاعن الثانى الذى وكله في رفعه ولم يختصم الطاعن الثانى الطاعنين الأول والثالث رغم تكليف المحكمة له باختصامهما على النحو الثابت بمحاضر جلسات هذه المحكمة بدءاً من جلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٨ حتى جلسة ٢١ / ١ / ٢٠١٠ التى حجزت فيها القضية للحكم لجلسة اليوم فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنين الأول والثالث غير مقبول ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه قوامه طلب مورثة المطعون ضده الأول إلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع ووجه الأخير دعوى فرعية بطلب بطلان عقد التبادل المبرم بين مورثة المطعون ضده الأول وبين المطعون ضده الثانى وبفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى والإخلاء والتسليم وقد تدخل الطاعنان الثانى والثالث في الاستئناف منضمين للطاعن الأول لشرائهما عقار النزاع منه بعقد ابتدائى ومن ثم يعتبر الطاعنون الثلاثة بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة ويكون الموضوع بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه لأنهم سواء في المركز القانونى ، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالث وقعد الطاعن الثانى عن تنفيذ أمر المحكمة له باختصامهما على نحو ما سلف فإن الطعن برمته يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . (١)

 

  

الطعن رقم ١٣٩٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين في الطعنين قد جحدوا الصورة الضوئية التى قدمها المطعون ضده الأول لكل من عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٨ والتوكيل رقم …… لسنة ١٩٨٤ توثيق الإسكندرية ، كما دفعوا ببطلان عقد التخصيص المؤرخ ٢٢ / ٥ / ١٩٨٧ المتضمن بيع المطعون ضده الأول عين النزاع لنفسه لصدوره بناءً على التوكيل المشار إليه رغم أنه لا يبيح له ذلك ، وكان  المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع في شقة الأول بقالة أن العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده الأول ومورث الطاعنين في الطعن الثانى ثابتة من تقرير الخبير ، وهو ما لا يصلح رداً على إنكار الطاعنين لتلك العلاقة وتمسكهم بعدم جواز إثبات المطعون ضده الأول المؤجر لها بغير الكتابة نزولاً على حكم المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، كما التفت  المطعون فيه عن بحث الشق الثانى من دفاع الطاعنين المتعلق ببطلان عقد التخصيص المشار إليه ولم يرد عليه في ضوء جحدهم لصورة التوكيل سالف الذكر ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعد حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره ، أما إذا كان تسجيل البيع سابقاً على تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها  فلا يكون المشترى خلفاً خاصاً للبائع ولا يكون  حجية عليه .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  المستأنف الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ……. والتأشير بذلك  والتغيير في صحف الوحدات العقارية وفقاً لأحكام السجل العينى مع التسليم وهو قضاء بكل طلبات الطاعن وكان طلب ترك الخصومة على ما حصله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه لا يُعد مطروحاً على محكمة الموضوع إذ لم يطلب الطاعن خلال جلسات المرافعة تركه للخصومة كما لم يقدم الحاضر عن الطاعن سند الوكالة الذى يفوضه في ذلك ومن ثم فإن  المطعون فيه لم يتضمن ما يضر بمصلحة الطاعن ويكون الطعن عليه غير مقبول لانعدام المصلحة في الطعن عليه.

 

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٣١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٢

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم  بإزالة المنشآت التى أقامها الطاعن الأول على الأرض مشتراهم منه بموجب عقد البيع المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤ ، و تدخل الطاعن الثانى و ادعى ملكيته لهذه المبانى تأسيساً على أنه أقامها على الأرض المشتراه من نفس البائع بالعقد المؤرخ ١٠ / ١ / ١٩٨٤ ، فإن الموضوع على هذا النحو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه بالنسبة للطاعنين و من ثم فإن  المطعون فيه يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، و إذ كان الطعن – على ما سلف – غير مقبول من الطاعن الأول ( لعدم تقديمه سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ) فإنه يتعين تكليف الطاعن الثانى باختصامه في الطعن حتى يستقيم شكل الطعن بالنسبة لهما .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد البيع المؤرخ / / في حق المطعون ضدها الخامسة عن حصتها المملوكة لها على أساس من الوكالة الظاهرة وأنها أقرت تصرف والدتها كنائبة عنها في التعاقد وأخذت منها نصيبها في الثمن إلا أن  المطعون فيه أطرح هذا الدفاع والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ركوناً منه إلى ما قررته والدة المطعون ضدها سالفة الذكر بعدم علم أولادها بالتصرف الصادر منها بالبيع رغم أن هذا القول لا يصلح رداً على دفاعهما فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثانى الذى وكله في رفعه ولم يختصم الطاعن الثانى الطاعنة الأولى رغم تكليف المحكمة له باختصامها على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة / / والتى حجزت فيها القضية للحكم ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى غير مقبول ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه قوامه بطلان عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لقيام الطاعنة الأولى بصفتها حارسة قضائية على العقار بتأجيرها للطاعن الثانى متجاوزة حدود مهمتها كحارسة فإن الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد فلا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً لأحدهما وغير ذلك بالنسبة للآخر بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة للجميع ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى وقعد الطاعن الثانى عن تنفيذ أمر المحكمة له باختصامها – على نحو ما سلف – فإن الطعن برمته يكون باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى ثبوت خطأ المطعون ضدها بإخلالها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية أورد أن عناصر الضرر الذى لحق الطاعن وقضى له بالتعويض عنها التى تمثلت في فسخ الشركة المطعون ضدها عقد الوكالة بدون مبرر مقبول وما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب تمثل في قيمة مصاريف التنفيذ على خطاب الضمان وقيمة المعلبات الفاسدة من الرسالة ومصاريف وعمولات البنك وقيمة التأمين على الاعتماد المستندى رقم …… وحدد لكل منها مقدار الضرر الذى لحق الطاعن بجانب الأضرار الأدبية التى لحقت به في سمعته في سوق دولة …….. نتيجة فسخ ذلك العقد وإحجام المستهلك عن الشراء منه عاد وقضى بمبلغ ٢٥٠٠٠ دولار أمريكى تعويضاً عن هذه الأضرار المادية والأدبية مجتمعة التى حاقت به دون أن يورد سبباً لعدم أخذه بقيمة كل من الأضرار التى أشار إليها أو يعرض لمبرراته التى يتوازن به أساس التعويض مع العلة من فرضه فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٨٤٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٣

الأصل في الملكية الشائعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله ، ويكون البناء ملكاً شائعاً بينهم ولو لم يوفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١١٦٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٥٤ )

إذ كان عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى والمعنون ” مذكرة التفاهم ” والمؤرخ في أغسطس سنة ١٩٩٩ قد أسند إلى الأخيرة القيام بمهمة الترويج لسمعة الطاعنة والتعريف بها وبسابقة أعمالها بجمهورية الجزائر ، وأن تقدم لها بياناً عن التوقعات المستقبلية وتحليل لسوق العمل والكشف عن البرامج والفرص المستقبلية لنشاطها وإسداء النصح والمشورة بشأن الأوضاع التى تؤثر على أنشطتها ، وإعداد التقارير والعطاءات وعروض الأسعار والاتفاقيات ، وتحديد مصادر التمويل ، والتعريف بالقطاع المصرفى ، وغير ذلك من الأعمال الوارد ذكرها بهذه المذكرة ، وكانت وكالة العقود وإن عدت صورة من صور الوكالة التجارية إلا أنها تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى ، وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة – والصادر في تاريخ لاحق لمذكرة التفاهم موضوع النزاع – لهذه الوكالة العقود بأنها ” عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر …… ” وبهذا المفهوم فإن وكالة العقود تختلف عن نشاط المطعون ضدها الأولى المكلفة به من الطاعنة وفق وبهذا المفهوم فإن وكالة العقود تختلف عن نشاط المطعون ضدها الأولى المكلفة به من الطاعنة وفق مذكرة التفاهم والتى تقتصر مهمتها وفقاً لها على المهام سالفة الذكر دون أن يكون لها أن تتدخل في إبرام العقود ، وإنما تنتهى مهمتها عند وضع العميل أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أُبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص في الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ – في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية – والتى جاء بها ما نصه ” …… كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه – ولو عن صفقة واحدة – على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد …… ” ، ومن ثم فعمله عمل مادى هو التوسط لإيجاد متعاقد آخر لإبرام عقد معين ، خلافاً لوكيل العقود الذى يلتزم بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل والذى رتبت الفقرة الثانية من المادة ١٩٠ من قانون التجارة على هذه الطبيعة القانونية الخاصة سقوط جميع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية والذى لا يمتد إلى غيرها من صور الوكالة التجارية ومنها الوساطة التجارية التى أسندت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم المحررة سالفة الذكر ، ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب في غير محله ولا يعيب  المطعون فيه قصوره في الرد عليه باعتباره دفاعاً لا يستند إلى أساس سليم في القانون ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٤

إذ كان البين من صورة التوكيل رقم .. لسنة .. توثيق طنطا الصادر من المطعون ضدها الثانية لمن يدعى ….. أنه قد خلا من نص خاص يمنعه من توكيل الغير فيما وكل فيه و كان التوكيل سالف البيان قد تضمن أنه يبيح له التعامل نيابة عن الموكله في أعمال التصرفات الناقلة للملكية من بيع و شراء و التوقيع على العقود و من ثم يجوز للوكيل أن ينيب غيره في تنفيذ ما وكل فيه و ينصرف أثر التصرف الذى أبرمه هذا الغير إلى الموكل نفسه ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر – و قضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / .. فيما يخص نصيب المطعون ضدها الثانية فيه تأسيساً على أن عبارات التوكيل سالف البيان قد خلت من التصريح بتوكيل الغير فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه قد استند في قضائه برد وبطلان ومحو عقد الرهن الرسمى محل التداعى إلى خلو هذا العقد من توقيع المطعون ضدهم الأربعة الأول عليه وانتفاء صفة وكيلهم ٠٠٠٠٠ الذى وقعه نيابة عنهم بموجب سند الوكالة رقم ٠٠٠ أ لسنة ١٩٩٣ قصر النيل وذلك لعدم توقيعهم عليه وفقاً لصورته الرسمية المقدمة من البنك الطاعن ، دون أن يفطن إلى أن توقيع الموكل يكون على أصل التوكيل المودع بمكتب التوثيق بالشهر العقارى وليس على الصورة الرسمية التى تقدم منه وأن أصول المحررات لا يجوز أن تنتقل من مكاتب التوثيق وإنما على المحكمة الانتقال للاطلاع عليها عملاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق ( والتى تنص على أنه ” لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها ، على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب إلى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده ) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن فساده في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له الخيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف من أنه لم يقم ببيع عين النزاع وأن المطعون ضده الثانى هو من وقع على عقد البيع المؤرخ ١٣ / ٦ / ١٩٩٤ بموجب وكالة لا تبيح له أعمال التصرف وتسلم ثمنها وقد قُضى نهائياً ببطلان ذلك العقد ومن ثم فإن آثاره ينصرف إليه لتجاوزه حدود وكالته ودلل على ذلك بالمستند المبين بوجه النعى ( التوكيل الصادر منه للمطعون ضده الثانى ) إلا أن  المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢٢

إن محكمة الموضوع ملزمة بالرد على كل دفاع جوهرى يبديه الخصوم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تبدى رأيها فيه وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب .

 

  

الطعن رقم ٨٢٣٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين – وأخرى – أقاموا الدعوى إبتداءً بطلب  بمحو وشطب العقود المسجلة ( عقود البيع ) أرقام ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ شبين الكوم بمقدار المساحة المملوكة لهم بها والتى سبق لمورثهم شرائها وانتقلت ملكيتها إليه في تاريخ سابق لهذه العقود ، فإن الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه بالنسبة للطرفين إلا حلاً واحداً ، وإذ كان ما تقدم وكان الطاعنون الثانى والثالث والسادسة لم يقدموا بجلسات المرافعة سند الوكالة الصادر منهم إلى الطاعن الأول يبيح له توكيل محام في الطعن بالنقض ، فكلفت المحكمة بجلسة ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٧ باقى الطاعنين باختصامهم في الطعن بالنقض حتى يستقيم شكل الطعن باعتبار أن  المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب عدم قبوله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات ، واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل ، وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ……. فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …….. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة ١ % من إجمالى الإيراد ، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذى أسبغ على العقد أى استبعاد للقانون المصرى واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه ، وأياً كان الرأى في تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى  المطعون فيه إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة ، ويضحى النعى عليه في هذا الشق على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات ، واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل ، وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ……. فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …….. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة ١ % من إجمالى الإيراد ، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذى أسبغ على العقد أى استبعاد للقانون المصرى واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه ، وأياً كان الرأى في تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى  المطعون فيه إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة ، ويضحى النعى عليه في هذا الشق على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما أدلى به الطاعن بطريق الجزم في دفاعه الوارد بسبب النعى – من أنه تعاقد على شراء عين النزاع مع المطعون ضده الأخير بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما الأول والثانية بموجب التوكيل رقم ٣٤٦ه لسنة ١٩٨٧ توثيق عام مصر الجديدة النموذجى – وهو دفاع جوهرى من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأى في الدعوى ، إلا أن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أعرض وناء كل منهما بجانبه وحجبا نفسيهما عن بحث هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى بإبطال عقد شراء الطاعن لعدم تسجيله ، واعتبار الطاعن خلفاً خاصاً للمطعون ضده الأخير – المقضي بفسخ تعاقده مع المطعون ضدهما الأول والثانية – دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الاستثنائين المشار إليهما بالفقرة الأخيرة من المادة ١٠٦ من القانون المدنى مما يعيبه بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٤

النص في المادة ١٠٦ من القانون المدنى على أنه ” إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ” ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن – وقت إبرام العقد الذى تخوله الوكالة إصداره – أنه يتعاقد بصفته نائباً ولكن بصفته أصيلاً ، ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد ، فإن ذلك لا يغير من علاقة الوكيل مع موكله ، فيلتزم الأخير بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ، وكل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل في هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه ، دون الموكل الذى لا يضاف إليه أثر العقد دائناً أو مديناً ، ويستثنى من ذلك حالتان ، هما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وفى حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ، وفى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير ، كما يكون للغير أن يرجع عليه .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قًضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله – فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

إذا كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل ( ) والصادر له من وكيل الطاعنة الثالثة بموجب التوكيل ( ) إلا أنه لم يقدم هذا التوكيل الأخير حتى جلسة المرافعة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثالثة وإذ لم يختصم الطاعنان الأولى والثانى الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ( ) – أحد المحكوم عليهما – رغم تكليف المحكمة باختصامهما على نحو ما هو ثابت بمحضر جلستى ( ) فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها ( ) غير مقبول ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه قوامه إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ( ) الصادر من المطعون ضده لمورث الطاعنين والإخلاء والتسليم وهو على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حلٍ واحدٍ بعينه ذلك أنهم سواء في المركز القانونى الذى يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث إذ لا يتصور أن يكون العقد قائماً لأحدهم وغير ذلك بالنسبة للباقين وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة ، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية على ( ) والطاعنة الثالثة وقعد الطاعنان الأولى عن نفسها والثانى عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام الطاعنة الأولى – بصفتها – على نحو ما سلف – فإن الطعن برمته يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٧٠٨٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٤

العاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ، ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

إذ كان الطلب العارض الذى وجهته الطاعنة إلى المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهما الثالث والرابعة بثبوت العلاقة الإيجارية كمستأجرة لعين النزاع من الأخير بذات شروط عقد الإيجار السابق تحريره بينه وبين المطعون ضده الأول يترتب على إجابته تفادى  بطلبه تسليمه الصيدلية خالية من الشواغل الأمر الذى يدخله في نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة ١٢٥ من قانون المرافعات فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي بعدم قبوله بمقولة أنه ليس من الطلبات العارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رقم ١٨١٩ لسنة ١٩٩٩ مدنى قنا الابتدائية ” مأمورية الأقصر ” رفعها المطعون ضده الأول بمطالبة الطاعنة بنصيبه فى أرباح الصيدلية محل النزاع باعتباره مالكاً لها وذلك عن المدة من عام ١٩٨٨ حتى نهاية عام ١٩٩٧ . ووجهت الطاعنة فيها طلباً عارضاً بصحة ونفاذ إقرار المطعون ضده الأول والمؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ بملكيتها لجميع موجودات الصيدلية من بضائع وديكورات وأموال وقد قضى في الطلب العارض بصحة ونفاذ هذا الإقرار وبرفض الدعوى الأصلية . لما كان ذلك وكانت الدعوى الحالية مرفوعة من المطعون ضده الأول ببطلان عقد الشركة المؤرخ ١٢ / ٧ / ١٩٩٩ والذى أبرمه المطعون ضده لثانى كوكيل عنه مع الطاعنة لتجاوز الوكيل حدود وكالته فيتضح من ذلك أن الدعويين السابقة واللاحقة يختلفان موضوعاً وسبباً ومن ثم فلا يحوز  السابق صدوره في الدعوى سالفة الذكر حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية لعدم توافر شروط إعمالها ويكون النعى على  المطعون فيه بهذا السبب ( النعى عليه بمخالفة القانون لمخالفته حجية  النهائى الصادر في الدعوى رقم ١٨١٩ لسنة ١٩٩٩ مدنى قنا الابتدائية ) في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

إذ كانت عبارات التوكيل الخاص رقم ٧٧٥٥ لسنة ١٩٩٨ دبى تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في التوقيع عنه على عقد الشركة مع الطاعنة في ملكية صيدلية رانيا وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة تحدد بالتوقيع فقط على العقد وهو ما لا يتسع لغيره من التصرفات ومنها إبرام العقد ذاته وبالشروط التى تضمنها وكان هذا الذى استخلصه  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه يتفق وعبارات سند الوكالة وأوراق الدعوى وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحديد نطاق الوكالة فإن النعى بأن الوكالة تتيح إبرام العقد ذاته يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي أنه قد أفصح عن سبب عدوله عن  التمهيدى السابق صدوره بندب خبير من أن موضوع الدعوى الأصلية يدور حول طلب بطلان عقد الشركة لتجاوز الوكيل حدود وكالته وهو ما لا يتطلب الاستعانة بأهل الخبرة ومن ثم فلا يعيب  عدم بيان ذلك بمحضر الجلسة ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٠٤ )

إن المقرر – طبقاً للمادتين ٦٩٩ ،٧٠٣ / ١ من القانون المدنى – أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل

 

  

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠١

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، وبالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها ، ويكون الإثبات طبقا للقواعد العامة والأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أُثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة ٦٣ من قانون الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠١

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً أسم المطعون ضده لانطباق الشروط التى حددتها الجهة البائعة لها عليه ، وأنه يقيم بتلك الشقة باعتباره مشترياً لها ، وأنه لم يحصل من المطعون ضده على دليل كتابى بذلك لوجود مانع أدبى ، وكانت محكمة الاستئناف قد قعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضده من واقع ظروف الدعوى وملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لتقدير أقوال شاهديه في إثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما ، واكتفت بما أوردته في حكمها من أن الطاعن ليس طرفاً في عقد شراء عين النزاع وأن أقوال شاهديه جاءت مرسلة لا يساندها دليل مكتوب وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن من قيام المانع الأدبى الذى حال بينه وبين الحصول على دليل كتابى – الذى لو صح – لكان من شأنه أن يغير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠١

النص في المادة ٧١٣ ، ١٠٦ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر كأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد ، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

 

  

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض  فيما قضى به في الدعوى الأصلية يستتبع نقض قضائه في الدعوى الفرعية باعتباره مؤسساً على قضائه المنقوض في الدعوى الأصلية عملاً بالمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٠

أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها سواء بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم فالتصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٩٩٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

تنص الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله – فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٤٧٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٢

أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى على المطعون ضدها بطلب  بإخلائها من ” المحل ” المبين بالصحيفة وتسليمه لها خالياً وإذ توفيت المدعية أثناء نظر الدعوى تم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثتها – الطاعنين وآخرين غير ممثلين بالطعن – وإذ قضى  الابتدائي بإخلاء المطعون ضدها فاستأنفت هذا  وقضت المحكمة بإلغاء  المستأنف وبطلان إعلان صحيفة الدعوى ، فطعن الطاعنان على هذا  بالنقض دون باقى الورثة ، ولما كانت الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم هو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله فقد أمرت المحكمة الطاعنين باختصام باقى الورثة ، كما كلفت الطاعن الأول بتقديم التوكيل رقم ٥٩٨٤ لسنة ١٩٨٩ عام الإسكندرية الصادر له من الطاعن الثانى الذى وكله في رفع الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل محامى في الطعن بالنقض وإذ قعدا عن تنفيذ ذلك فإن الطعن لا يكون مقبولاً .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلاً عن الطاعنة عن نفسها وبصفتها عقد صلح مؤرخاً في ……….. تضمن تنازلاً عن الطعن الماثل ، وذلك بعد فوات ميعاد الطعن ، فإنه لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ، ومن ثم يتعين  بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

من المقرر أنه من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بما وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء رغم أن وكالته مستترة إلا أن من شأنها أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التى ترتبها الوكالة السافرة فيكون الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله ، فإذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه وإن كان ذلك يلزم في علاقة الأصيل بالغير ، ولا يغير من ذلك تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ذلك أنه ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر في العلاقة بين الوكيل والموكل . (٢)

 

  

الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

بطلان العقد لا يحول دون بحث الدفع بصوريته صورية نسبية بطريق التسخير ذلك أن بطلان العقد يترتب عليه طبقاً للمادة ١٤٢ من القانون المدنى أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل من المتعاقدين ما اعطاه في حين أن الفصل في ذلك الدفع من شأنه تحديد الطرفين الحقيقيين للعقد الباطل اللذين يحق لكل منهما الاسترداد . (١)

 

  

الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بشراء شقة النزاع من المطعون ضده الثانى بالعقد المسجل برقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ مأمورية الموسكى مستعيرة اسم مورث المطعون ضدهم الأول وقدمت تدليلاً على ذلك إيصالات ومخالصة من البائع تفيد سدادها ثمن تلك الشقة ومحضر استلامها لها في ٥ / ١١ / ١٩٨٤ وإقراراً من مورث المطعون ضدهم الأول بأنها هى التى دفعت الثمن وتوكيلاً صادر فى٢٦ / ١ / ١٩٨٥ من المورث ولاحقاً على العقد المسجل المذكور يبيح لها التصرف في شقة النزاع وكذلك عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٨٣ لهذه الشقة صادراً لها من المورث المذكور ، وكان  المطعون فيه رغم تسليمه بأن مورث المطعون ضدهم الأول لم يكن في إبرامه عقد البيع المسجل سالف البيان إلا اسما مستعاراً للطاعنة وهو ما مقتضاه أن المورث المذكور باعتباره وكيلاً مسخراً لا يكتسب شيئاً هو ولا ورثته من الحقوق المتولدة عن ذلك العقد بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل إلا أن  رفض طلب الطاعنة تقرير صورية العقد المذكور صورية نسبية بطريق التستر وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الأول لشقة النزاع استناداً إلى بطلان البيع لمخالفته أحكام القانون ٨١ لسنة ١٩٧٦ لأن المشترية سورية الجنسية في حين أن هذا البطلان – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يجعل من العقد الصورى تصرفاً حقيقياً ينقل ملكية المبيع إلى الوكيل المسخر ولا يحول دون إجابة طلب الطاعنة السالف بيانه بل من شأنه تحديد الطرفين المتعاقدين الحقيقيين اللذين يحق لكل منهما استرداد ما أداه في حالة تقرير البطلان مما يعيب  بمخالفة القانون والتناقض .

 

  

الطعن رقم ٨٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٥

النص في المادة ٧١٣ ، ١٠٦ من القانون المدنى – يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار أسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر وذلك في حالتين هما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتما أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وحاله ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أفصحت في صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير بأنها أصدرت لوالد المطعون ضده الثانى التوكيل المقدم صورته بملف الدعوى وهو ما يعد منها إقراراً بوجوده – وهو ما خلص إليه  الناقض وتعين التزامه – فلا يجوز لها من بعد أن تجحد صورته الضوئية ، ولما كان الثابت من تلك الصورة أن التوكيل يسمح للوكيل بتأجير العقارات وتحرير عقود الإيجار الخاصة بها . وكان في وجود هذا التوكيل وتمسك الطاعن به منذ فجر الخصومة وتقديم صورة ضوئية منه ما يدل على أنه كان يعلم بأن مورث المطعون ضده الثانى قد أبرم عقد الإيجار المؤرخ ٣٠ / ٩ / ١٩٩١ بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى وهو ما لم يثبت عكسه كما خلت الأوراق مما يدل على أن شخص المؤجر كان محل اعتبار لدى الطاعن عند إبرام العقد مما مفاده أنه كان يستوى لديه أن يتعامل مع الوكيل أو الأصيل ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إلى المطعون ضدها الأولى باعتبارها الأصلية في التعاقد عملاً بنص المادة ١٠٦ من القانون المدنى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٧٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٩٦ )

إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن أن عقد الاتفاق المؤرخ ١٢ / ١ / ١٩٩٥ قد تضمن مقدم أتعاب مقداره مليون جنيه ومؤخر أتعاب تمثل في وحدة سكنية ، وإذ قضى  ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم الأتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جزءاً من الأتعاب قد دفع قبل تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضى عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً على وجود ظروف أثرت في إرادته عند التعاقد شأن أجور الوكلاء عموماً وإذ عول بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الاتفاق المؤرخ ١٢ / ١ / ١٩٩٥ بمقولة إنه كاشف ويعبر عن نية الطاعن في تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون أن يبين الجهد الذى قامت به والاعمال محل هذاالجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونة قانوناً لتقدير الأتعاب ومن ثم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٢٧٥٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٦٤ )

من المقرر أن الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة ( المادة ٧٠٣ من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة ( المادة ٧٠٤ من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة ٧٠٥ من القانون المدنى ) ورد ما للموكل في يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلاً لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه ، أو كى يسلمها للموكل فيما بعد ، ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمناً هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة ، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله ، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون ، أو لم يقدم الحساب إلى موكله ، أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها  المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادىلجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة ، فإن  المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه و ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٧

المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر المتمسك بها متى كان الأخير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ، لما كان ذلك وكان البين من التوكيل رقم ( ) عام بلبيس على ما هو ثابت بصورته المقدمة ضمنى مستندات المطعون ضده الثانى أمام محكمة أول درجة أنه قد تضمن توكيل الطاعن وباقى اشقاؤه لشقيقهم المطعون ضده الأول في جميع القضايا التى ترفع منهم أو عليهم وفى أدارة الأملاك واستلام الريع والتوقيع على الأوراق عنهم وفى قبض جميع المبالغ التى تكون بخزائن الحكومة على أنواعها ، وفى جميع ما يكون مطلوباً عنهم من المستأجرين لأملاكهم بما في ذلك البيع والشراء والرهن ، وإذ كان نطاق الوكالة المشار إليها تخول المطعون ضده الأول حق تأجير أموال الطاعن وكان  المطعون فيه قد التزم في استخلاصه هذا النظر مرتباً عليه انصراف أثر عقد الايجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٤ الذى أبرمه المطعون ضده الأول إبان فترة سريان وكالته عن الطاعن التى تم الغاؤها بالإقرار الموثق بمأمورية بلبيس في ٢٤ / ٩ / ١٩٩٣ إلى الطاعن فإن هذا من  يكون استخلاصاً موضوعياً سائغاً غير مخالف للثابت بالأوراق مؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ولو نفى الطاعن إقراره ذلك التعاقد أو حرره وكيله باسمه ما دامت الوكالة ثابتة تمسك بها المطعون ضده الثانى ، وكان الطاعن لم يثر أو يتمسك بأسباب طعنه بانتفاء علم المطعون ضده الثانى بوجود تلك الوكالة ولا يقدح في هذا الذى انتهى إليه  ما أثاره الطاعن بشأن عقد الايجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٧٢ وبأن العين محل النزاع لم تكن خالية عند تحرير العقد المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٤ ذلك أن مؤدى قضاء  المطعون فيه أن يكون العقد الأخير هو العقد النافذ الذى يعتد به وحده ابتداء من تاريخ إبرامه بالنسبة للعين وهو ما لا ينازع فيه المطعون ضده الأول المحرر العقد المؤرخ ١٠ / ٥ / ١٩٧٢ لصالحه والذى تضمن قضاء محكمة أول درجة فسخه دون أن يستأنفه المذكور . لما كان ما تقدم وكان ما عرض له الطاعن بأوجه الطعن من ايراد القواعد القانونية في شأن الغش في عقد الوكالة والتواطؤ بين الوكيل وبين الغير دون أن يبين بأسباب طعنه ما إذا كان هناك غشاً أو تواطؤ بين المطعون ضدهما في ابرام العقد المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٤ أو يبين العيب الذى يعزوه إلى  وموضعه منه في هذا الصدد وأثره في قضائه هو نعى مجهل غير مقبول ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه بسببى الطعن يضحى على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٦٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٦

إذ كان الثابت إن الطاعنة الأولى قدمت إقراراً موثقاً بمأمورية الشهر العقارى بالجيزة ….. يتضمن تركها الخصومة في الطعن ، وإذ كان النزاع في شأن امتداد عقد الإيجار للطاعنتين يقبل التجزئة ، وكان ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ترك الخصومة في الطعن بعد فوات مواعيده يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه دون حاجة لقبول الخصم الآخر ، فإنه يتعين إثبات ترك الطاعنة الأولى الخصومة في الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٩٥١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين صحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ومن ثم يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانونى ما داموا يستمدونه من مصدر واحد وهو حقهم في الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم جميعاً ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، ولما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الأول باختصام الطاعنتين الثانية والثالثة فقعد عن اتخاذ هذا الإجراء ، فإن الطعن يكون والحال كذلك لم تكتمل له موجبات قبوله ، ويتعين القضاء بعدم قبوله برمته .

 

  

الطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٨٠ )

لما كان الثابت بالأوراق ومدونات  المطعون فيه , بما لا ينازع فيه الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ثبوت عدم تحصيل البنك الذي يمثله المطعون ضده لقيمة الشيكين اللذين ظهرهما له المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما وإيداعه في حسابه فإن ذلك وأن جاز أن يكون أساساً لدعوي التعويض إذا أثبت المدعي بالحقوق المدنية الخطأ في جانب البنك والضرر في جانبه وعلاقة السببية بينهما ويظل حقه في هذا التعويض ثابتاً طبقاً للقواعد العامة في المادة ٢١٧ من القانون المدني حتي ولو اشترط البنك عدم المسئولية في هذا الشأن وذلك في حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا أن ذلك الخطأ من جانب البنك الذي يمثله المطعون ضده لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة – علي ما سلف بيانه – لأن تلك الجريمة لا تقوم إلا بحصول العبث بملكية المال المسلم إلي المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق علي – ما سلف بيانه – أن الأوراق قد خلت مما يشكل جريمة خيانة الأمانة , وان حقيقة العلاقة بين الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – والبنك الذي يمثله المطعون ضده هي علاقة تجارية فإن  المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ، ولا يؤثر في سلامة  القاضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية أن يكون قد انطوي علي بعض التقريرات القانونية الخاطئة في مدوناته مادامت لم تمس جوهر قضاءه وكانت النتيجة التي خلص اليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم – علي ما سلف بيانه – وتقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بتصحيح تلك الأسباب عملاً بالحق المخول لها بمقتضي المادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٦٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٣

إذ لما كان  المطعون فيه أورد بمدوناته ” أن توكيل المنيا للملاحة التابع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية ليس وكيلاً عن شركة التأمين الأجنبية في مباشرة عقد التأمين على النحو الثابت بتقرير الخبراء ” وإذ كانت مسألة تكييف العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية تخرج عن نطاق أعمال الخبرة فإن أخذ  بما تضمنه تقرير الخبير في هذا الخصوص من نفى الوكالة وما قام عليه من مفاضلة بين الآراء القانونية لا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء برأى فيها والتى كان ينبغى على المحكمة أن تعرض وتقول كلمتها فيها وما قدم من مستندات في شأنها فإن  إذ خالف ذلك فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٢٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه  الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين .

 

  

الطعن رقم ٦٨٥٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٢

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما الماثله بطلب إخلاء الشقة محل النزاع استناداً إلى إلغاء التوكيل رقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٨ توثيق عام الاسكندرية الصادر منهما للمطعون ضده بإدارة العين محل النزاع وانتفاء العلاقة الإيجارية بينهما وبين الأخير عن العين وجحدا صورة عقد الايجار التى قدمها تأييداً لادعائه وقدما تدليلاً على ذلك صورة إعلان وجهاه للمطعون ضده بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٢ بإلغاء التوكيل المشار إليه ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنين على سند مما استخلصه من انتفاء قيام علاقة إيجارية بينهما وبين المطعون ضده عن الشقة محل النزاع ومن أن وضع يد الأخير على العين خارج نطاق أعمال الوكالة بأن إنهاء هذه الوكالة ليس موجباً للإخلاء دون أن يبين سند المذكور في وضع يده وكان ما استخلصه  لا يؤدى بحكم اللزوم العقلى إلى النتيجة التى خلص إليها ولا يصلح بمجرده سنداً لوضع يد المطعون ضده على العين محل النزاع فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٥٩٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٢١ )

الطاعن بصفته تمسك بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف أبان فترة حجز الدعوى للحكم بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠١ بهذا الدفاع المبين بوجه النعى إلا أن  المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً ورداً بما يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٦

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٣٩ )

إذ كان ما تثيره الطاعنة بوجه النعى وإن كان سبباً قانونياً متعلقاً بالنظام العام ، إلا أنه سبب قانونى يخالطه واقع لم تكن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٣٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجارة تعد عملاً من أعمال الإدارة .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٣٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط نفاذ الحوالة لعقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامة بسداد الأجرة للمحال إليه فإذا ما نفذت الحوالة في حقه فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٣٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٢٨ / ٣ من القانون المدنى من أنه ” إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عُدٌ وكيلاً عنهم ” وأن طلب إخلاء العين المؤجرة والمطالبة بأجرتها يندرج ضمن إدارة المال الشائع ……. أن تعتبر هناك وكالة ضمنية صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه وكيلاً عن باقى الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء من كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة في مفهوم نص المادة ٧٠١ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٣٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمشترى العقار – ولو لم يكن عقده مسجلاً – أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار . ومنها الأجرة إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ويحق للمشترى المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ .

 

  

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٢٦٠ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٨٤٩ )

إذ كان الواقع حسبما حصله  المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أيدت ما قامت به مأمورية الضرائب من إجراء ربط إضافي على ما حققه الطاعن من أرباح من منشأته خلال فترة المحاسبة – من عام ١٩٨٦ وحتى عام ١٩٨٩ – على سند مما تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروته نتيجة شرائه قطعة الأرض المحرر عنها عقد البيع المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٩١ والتي عجز عن إثبات مصدرها فتمسك الطاعن في نفي ذلك بأنه حرر هذا العقد بصفته وكيلا مسخرا عن أصهاره المقيمين بالخارج فتعتبر الصفقة فيما بينه وبينهم قد تمت لمصلحتهم ولحسابهم وليس لحسابه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد فيما بينهم في مواجهة مصلحة الضرائب, فإن  المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفاع على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن هذه الزيادة قد طرأت عليه نتيجة تحويلات نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي في حين أنها على فرض حصولها لم ترد لحسابه أو زوجة أو أولاده القصر وفق ما اشترطته المادة ١٥٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وإنما لحساب موكليه وهو على هذا النحو إسناد قاصر عن مواجهة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولا يصلح ردا عليه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٨٤٩ )

مفاد المادتين ٧١٣, ١٠٦ من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا, بما مؤداه أنه وإن كانت للوكيل المسخر ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية في علاقته بالأصيل تمنعه من الاحتجاج بها عليه.

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٦٣ )

إذا كان البين أن الطاعنين قد تمسكا بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفا في عقد الإيجار المؤرخ / / وان المستأجر المحرر باسمه العقد تعاقد معهما بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها فأطرح  المطعون فيه هذا الدفاع والغى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وأقام قضاءه على أن المحرر باسمه عقد الإيجار السالف بيانه كان نائباً عن الشركة في إبرام هذا العقد أخذاً بأقوال شاهديها بأنه كان عاملاً لديها رغم خلو أقوالهما مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام عقد الإيجار بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة آثار العقد إلى الشركة ودون أن يعنى ببحث ما إذا كانت الشركة قد كشفت عن صفتها وتاريخ ذلك كما لم يبحث  أثر إعلان من حرر العقد باسمه بتاريخ ٤ / ٣ / ١٩٨٤ بقرار هدم عقار النزاع وطعنه في هذا القرار ومدى حجية  النهائى الصادر في الدعوى ٢٦ لسنة ١٩٨٨ إيجارات طهطا قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٧٢ )

من المقرر أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري “مواد ٨١ إلى ٨٩” وقد أجازت المادة ٦٠ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ إثبات مثله بالبينة وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واستلزم الكتابة لإثبات عقد الوكالة بالعمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٦٣ )

النص في المادة ١٠٦ من القانون المدنى – يدل على أن تعاقد الوكيل باسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل في علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبيا عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنيابة وانصرف قصده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة آثاره للأصيل أو كان يستوى عند الغير التعامل مع الأصيل أو النائب وفى هاتين الحالتين يعتبر الأصيل ممثلاً في شخص النائب في كل عمل يصدر من الأخير أو في مواجهته من الغير بشأن تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته في التعامل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادره على الوكيل المعير لاسمه حجة على الموكل الذى لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصما في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٣٥ )

إن النص في المادة ٧٠٢ من القانون المدني على أن “١ – لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. ٢ – والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو ولم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. ٣ – والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري” – يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٦١ )

إذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت إلي بطلان عقد البيع موضوع الوكالة (التي تقرر الطاعنة أنها صادرة لها من المطعون ضده الأول ببيع شقة بمنقولاتها وأنها قامت ببيع الشقة لآخر واشترت المنقولات لنفسها وسلمته وابنته المطعون ضدها الثانية (أزيد من الثمن الفعلي ) وعدم وجود دليل علي شراء الطاعنة للمنقولات وهما السببان اللذان قامت عليهما الدعوى فإن رفضها يكون شاملاً لكافة الطلبات القائمة عليها وإذ خالف  المطعون فيه هذا ورفض بحث طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ ٤٨٠٠ جنية ( التي تقرر الطاعنة انه أزيد من الثمن الفعلي للبيع ) علي سند من عدم استنفاد محكمة اول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالاً لحكم المادة ١٩٣ مرافعات مع ان هذا الطلب قد شملة قضاءها بالرفض ودون حاجة إلي ذكر ذلك في أسباب  .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٦١ )

إن المقرر قانوناً بالمادة ١ / ١٤٢ من القانون المدني انه ” في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد …” فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشتري المبيع إلي البائع ورد البائع الثمن إلي المشتري ، ويترتب علي ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب علي الوكيل أن يؤدي إلي الموكل ما حصلة من المشتري نتيجتة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل ان يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقاً له لأن الموكل وليس الوكيل في في النهاية هو الذي يطالب برد غير المستحق لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هي عبارة عن ثمن الشقة التي باعتها لحساب الأول ومقدارة ٢٨٠٠٠ جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها ٢٢٠٠ جنية بزيادة قدرها ٤٨٠٠ عن ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها فإن  المطعون فيه إذ رفض طلباتها علي سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل علي شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفي تسلم الطاعنة لثمنها من المشتري بصفتها وكيله عن البائع – المطعون ضده الأول – وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هي المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك في دعواها فإنه يكون قد اخطأ في فهم واقع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٥

البين من مدونات  المطعون فيه أن الدعوى أقيمت بطلب التعويض عن وضع يد الطاعنين على أطيان النزاع دون سند بعد فسخ عقد البيع وما قام عليه دفاعهم من انهم يضعون اليد بعد فسخ عقد البيع استنادا إلى ما نص عليه صراحة بعقد البيع فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد هو وجود عقد الإيجار أو انتفائه بعد فسخ عقد البيع استنادا لنصوص العقد الأخير ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة الثانية بصفتها وصيه على أولادها القصر لم تتدخل في الطعن منضمة إلى الطاعنين في طلباتهما ولم يقم الأخيران من جانبهما أو بناء على أمر المحكمة بتكليفهما باختصامها فإن الطعن بذلك لا يكون قد اكتملت له مقومات قبوله مما يوجب  بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٧

لما كانت المادة / ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وإلا كان الطعن غير مقبول ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلا صادرا له من ” أشرف دربالة ” بصفته وكيلاً عن الطاعنين الأول والخامسة والسادسة إلا أنه لم يودع وقت تقديم الصحيفة وحتى حجز الطعن للحكم والتوكيل الصادر من الأخيرين إلى الموكل سالف الذكر وإذ كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة فيه وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في الطعن بطريق النقض و توكيل الغير في الطعن فإن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والخامسة والسادسة يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٢٣

لما كان  المطعون فيه أغفل الرد على ما تمسكت به الوكالة الطاعنة من دفاع بأن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز للمطعون ضده فسخه بالإرادة المنفردة وأقام قضاءه على ما عزاه إلى الوكالة الطاعنة من تقصير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يقسطه حقه من البحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فضلاً عن أنه لم يبين ماهية التقصير الذى عزاه إلى الوكالة ومظاهره بما يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يعيبه بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٢٢١٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٦٢٨ )

إذ كان النص في عقد الوكالة محل النزاع – والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول – على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصيا يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت عبارات الإقرار المؤرخ ٢١ / ٦ / ١٩٩٤ لا يستفاد منها موافقة الوكيل على ذلك لخلوها حتى من مجرد الإشارة إليه واستمرار حيازته لشقة النزاع بعد ذلك حتى بيعها للطاعنة الثانية في ٢٤ / ٤ / ١٩٩٦ فإن  إذ استدل منه على حق الموكل في إلغاء الوكالة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. ولما كانت الطاعنة الثانية قد اشترت الشقة من الطاعن الأول الوكيل عن المطعون ضدها الأولى بمقتضى وكالة سارية المفعول على نحو ما سلف فإنها تكون قد تعاملت مع من يملك التصرف ويكون العقد نافذا في حق الموكلة – المطعون ضدها الأولى – ولا مجال لتمسك الطاعنة الثانية بحسن النية استنادا إلى الوكالة الظاهرة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الوكالة وعدم نفاذ العقد المؤرخ ٢٤ / ٤ / ١٩٩٦ فإنه يكون معيبا.

 

  

الطعن رقم ٢١٤٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٠١ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة التي كانت في حيازته بمقتضى عقد الوكالة سالف الذكر (الصادر له من المطعون ضده) حتى يستوفي ما أنفقه في تشطيبها، وما دفعه من ثمنها نيابة عن المطعون ضده، وقيمة ما سدده من القرض التعاوني وأن  المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شرائه (عقد شراء الطاعن للشقة) ورفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضده في حقه يجعل يده على الشقة يد غاصب، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعن، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/١٦

البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٦ المتضمن بيع مورثها ومورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم لها العقار المبين بصحيفة الدعوى وقد تمسك الطاعنون بصورية هذا العقد صورية مطلقة استنادا إلى أن الغرض منه التحايل على قواعد الإرث ، وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول وجود العقد أو صوريته ولا يتصور أن يكون هذا التصرف صحيحاً وموجودا بالنسبة لبعض ورثة المتصرف وصوريا بالنسبة للبعض الآخر مع أنهم جميعاً سواء في المركز القانونى وقد صدر  المطعون فيه ضدهم بوصفهم كذلك وبالتالى فلا يحتمل الفصل في الطعن على تصرف مورثهم غير حل واحد ، وبما لازمة أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ، ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن  المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنين الأول والثانى وباطلاً بالنسبة لباقى الطاعنين من الثالث وحتى الأخيرة وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم ، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعنين الأول والثانى باختصام باقى الطاعنين المحكوم ضدهم في الطعن فقعدا عن ذلك ، فإن الطعن على هذا النحو لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٣٠

إذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء هو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محلها لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حل واحد هو قيام العقد أو انتهاؤه ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين عدا التاسع والخامسة عشر لم يقدموا سندات وكالتهم للطاعن التاسع الذى وكل المحامى المقرر بالطعن الماثل وقد أعلنتهم المحكمة مكلفة إياهم بتقديم سندات الوكالة سالفة البيان فلم يحضروا ولم يقدموها فأمرت المحكمة الطاعن التاسع بإختصامهم في الطعن حتى يستقيم شكل الطعن ، إلا أنه لم يفعل حتى حجز الطعن للحكم الأمر الذى يكون معه الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤

أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره فوكالته مستترة فيبدو الشأن شأنه في الظاهر مع كونه شأن الموكل في الواقع مما يقتضى أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً وحكمه هو حكم كل وكيل ، فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشىء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التى ترتبها الوكالة السافرة ، فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان ثبوت الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٦٠٧٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٧

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله وحفظه ومن حيث مسئوليته إذا أخل بالتزامه وغصب هذا الحق أو افتأت عليه ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ، فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع كونه في الواقع شأن الموكل أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة ، الشأن فيها للموكل ظاهراً وباطناً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٠ )

أن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٠ )

أن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

الشريك في شركة التضامن يُسئل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة ٢٢ من قانون التجارة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها, ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

النص في المادة ١٠٣٠ من القانون المدني يدل على أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون، والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه، وجب أن يكون صادراً منه له وكالة خاصة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

النص في المادة ١٠٣٠ من القانون المدني يدل على أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون، والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه، وجب أن يكون صادراً منه له وكالة خاصة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالرجوع إلى عبارة الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالرجوع إلى عبارة الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

مقتضي عقد الكفالة أن الكفيل يتعهد بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

مقتضي عقد الكفالة أن الكفيل يتعهد بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

الشريك في شركة التضامن يسئل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة ٢٢ من قانون التجارة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا في ذمة الشركة وحدها, ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (… ) توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن – باعتباره شريكاً متضامناً وهو لا يماري فيه الطاعن – كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب على ذلك أن يصبح الطاعن – باعتباره شريكاً في شركة التضامن – مسئولاً في أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً ولو كان الدين في ذمة شركة التضامن وحدها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١٦ )

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (… ) توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن – باعتباره شريكاً متضامناً وهو لا يماري فيه الطاعن – كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب على ذلك أن يصبح الطاعن – باعتباره شريكاً في شركة التضامن – مسئولاً في أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً ولو كان الدين في ذمة شركة التضامن وحدها.

 

  

الطعن رقم ٦٠٣٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٤٠٨ )

حرص المشرع على انصراف آثار التصرفات لأصحاب الحق فيها و وضع قاعدة عامة حاصلها أنه في عقود المعاوضة المالية التى يستوى فيها أن يتعامل المتعاقد مع من أبرم معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة يجوز لأى من المتعاقدين متى كان حسن النية ، كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكى تضاف آثار العقد إلى الأصيل .

 

  

الطعن رقم ٥٥٧٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١١٦٦ )

النص في المادة ١٠٦ من القانون المدنى على أنه ” إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يٌضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ” ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، ولذلك فإن أثر العقد لا يٌضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان ، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وحالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل في هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٥٥٧٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١١٦٦ )

لما كان  المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله ” إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمى وصحف الدعاوى أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذى يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوى ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه في الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقى على نحو ما يدعيه ” ، واستند لهذا في القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده ، وكان هذا الذى أورده  في نفى وكالة من يدعى …. المستترة للطاعن لكونها لم تذكر في المستندات المقدمة منه لا يكفى لحمل قضائه في هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التى يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة ١٠٦ من القانون المدنى ، وقد ترتب على خطأ  هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٦ سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر في وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧٤٨ )

النص في المادة٧٠٨من القانون المدنى على أنه “١) إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية ٢) اما إذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه في ما اصدره له من تعليمات. ٣) ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل او لنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، يدل على أنه يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ جميع ما وكل فيه أو في جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في سنة وكالته ويكون له ذلك من باب أولى إذا تضمن سند التوكيل والترخيص له في ذلك سواء عين الموكل شخص النائب أو اطلق أمر اختياره للوكيل ويترتب على تلك الإنابة متى قامت صحيحة متوافرة الأركان قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط أعمال هذا الأثر ولا يكون لوفاة الوكيل – بعد إبرامه عقد الإنابة – باعتباره من التصرفات التى يخولها له سند وكالته وينصرف أثرها مباشرة إلى الموكل – أى أثر في علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات أو توافر صفته في القيام بأى إجراء يتسع له عقد الإنابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة .

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٧٠ )

من المقرر أن المادة ٦٣ من قانون الاثبات تبيح إثبات عقد الوكالة بالبينة في حالة وجود مانع أدبى لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه ، وأن المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً ، وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، فمتى رأى القاضى من ظروف الدعوى أن لعلاقة الأبوة بين الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قيام هذا المانع وقبل إثبات الوكالة بالبينة فلا معقب على رأيه في ذلك ، ذلك أن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التى تفصل فيها المحكمة وجوداً أو عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها ، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٢١٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٥٤ – صفحة ١٣٠٢ )

لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن، وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وإذ كان البين من الإطلاع على توكيل المحامى رافع الطعن أنه صادر إليه من وكيل الطاعنة إقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها دون المرافعة أو المدافعه أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامى رافع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفة.

 

  

الطعن رقم ١١٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٦٦٦ )

مؤدى نص المادة ٦٩٩ من القانون المدنى أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هى لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الادارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه، وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل، مما يقتضى توجيه الدعوى في النزاع الناشىء عنه إلى الاخير واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض في إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٣١ )

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب  ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ١٩٧٧ / ٥ / ٢٨ على سند من أن هذه الإجارة لا تنفذ في حقها باعتبارها مالكة وأنها وردت على الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها في ١٩٧٥ / ٥ / ٢٨ ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي – المطعون ضده الثاني – قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ ١٩٧٧ / ١١ / ١ وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقاً لنص المادة ١٠٧ مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصل – المطعون ضدها الأولى – فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت منذ إبرام العقد في ١٩٧٧ / ١١ / ١ حتى رفع الدعوى في١٩٨٥ / ١ / ١٩ رغم عملها بقرار إنهاء الوصاية في ١٩٧٥ / ٥ / ٢٨ ومن المقرر أن إجارة ملك الغير تنفذ في حق المالك بالإجازة وإذ حجب  المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد إستناداً إلى أن إمتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة ٣٥ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ قد غل يد الوكيل في تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة في حين أن الوصاية قد انتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا في بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية، كما أن الإمتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مردة أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة ٥٥٩ من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة ٥٥٩ مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل في التأجير مما يعيب .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٣١ )

أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب إنتهائها، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء، وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكالة إذا استمر يعمل وكيلاً بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التي وُكل فيها، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأي سبب آخر من أسباب إنتهائها وهذه الحالة هي أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته أو بعد عزله، فإنه من السهل في هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه – يجهلان إنقضاء الوكالة ومن ثم اختص المشرع في هذه الحالة بنص خاص هو المادة ١٠٧ من القانون المدني وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو إلتزاماً، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد.

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٧٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعتبر أسمه ليس إلا وكيلاً عن من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكُل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٧٤ )

لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده باعتباره الأخ الأكبر الذي كان يتولى إدارة شئون الأسرة استأجر شقة النزاع نائباً عن والدته وعن والدته وعن الطاعن وباقي أشقائه وإنهم المستأجرون الأصليون لها وبأن المطعون ضده الأول لم يقم في عين النزاع وإنما أقام في مسكن آخر منذ بدء الإجارة في عام ١٩٦٥ في حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع والدته وباقي أخوته ثم أستقل بها بعد وفاة والدته وترك باقي أخوته لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً وردا رغم إنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٧٤ )

ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣١١ – صفحة ١٦٦١ )

الوكالة بالعمولة تخضع في إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وكان مفاد ما تقضى به المادتين ٧١٥، ٧١٦ من القانون المدنى – وعلى ما ورد بمجوعة الأعمال التحضرية – أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل – بإرادته المنفرده – عزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة.

 

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣١١ – صفحة ١٦٦١ )

لما كان النص في المادة ٢١٧ من ذات القانون على أنه١_ ……. ٢_ وكذلك يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من أيه مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم مؤداه أنه – في غير حالتى الغش والخطأ الجسيم – يجوز الإتفاق بين طرفى عقد الوكالة على حق الموكل في عزل الوكيل في أى وقت دون أن يكون مسئولا قبله عن أى تعويض ويعد هذا الإتفاق واردا على الإعفاء من مسئولية عقدية مما يجيزه القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٠٥ – صفحة ١٦٣٣ )

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ ١٩٨٦ / ٧ / ٥ موضوع التداعى كان مسخرا عنها إذ إشتراه من مالها الخاص الذى أدخرته طوال فترة إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك ٠٠٠٠٠٠ ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به لو صح – وجه الرأى في الدعوى وإذ رفض  المطعون فيه الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أوردة في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوى لأنها ليست طرفا في العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٢١ )

الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها في ” التوقيع على عقد البيع النهائى أمام الشهر العقارى فيما يخصنى عن العقار ” وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد ، بينما أقام  المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقى التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقى البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى وهو ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ، وإذ رتب  على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذى أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٨٩٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٨٦ )

من المقرر أن أختصاص الموظف بالعمل الذى حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه ركن أساسى في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات مما يتعين أثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه، وكانت مدونات  المطعون فيه قد خلت من الرد على المنازعة الطاعن في توافر ركن الأختصاص بل أنه قد اثبت في تحصيله للواقعة أن الطاعن قد استورد الآلات من الشركة الصينية بأسمه الشخصى وليس باسم الشركة التى يعمل بها، كما أنه لم يستظهر تاريخ استيراد تلك الآلات رغم أن ما أثاره الدفاع من أن إسهام الطاعن بعيدا عن عمله وليس من خلال وظيفته في أبرام صفقات مع الشركة الصينية لحساب الغير في تاريخ لم تكن تلك الشركة قد ارتبطت فيه بعد مع الشركة التى يعمل فيها بثمة رابطة أو وكالة،يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعا جوهريا، لأن من شأنه لو صح أن ينأى بالواقعة برمتها عن نطاق التأثيم الجنائي بغض النظر عما قد ينجم عن هذا الفعل من مسئولية إدارية إذا كان ينطوى على مخالفة للوائح الشركة إذ ينحسر به ركن الأختصاص عن جريمة التربح، كما ينتفى به فعل اللأضرار وأيضا لأن أحقية الشركة التى يعمل بها الطاعن في مبلغ العمولة التى استأثر به وهو لب جريمة اللأضرار وعمدها إنما تستند إلى عقد وكالتها عن الشركة الصينية وبالتالى لا يكون هناك محل للقول بالأضرار إذا ثبت صحة الدفاع بأن حصول الطاعن على تلك العمولة كان سابقا على عقد الوكالة.

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٣٣١ )

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما ،و بالتالي فعلى من يدعى بقيامها ان يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما قضى به المادة ١٠٦ مدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو ميناً إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب بعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٣٣١ )

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما ،و بالتالي فعلى من يدعى بقيامها ان يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما قضى به المادة ١٠٦ مدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو ميناً إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب بعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٣٣١ )

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما ،و بالتالي فعلى من يدعى بقيامها ان يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما قضى به المادة ١٠٦ مدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو ميناً إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب بعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٣٣١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٧١٣ من القانون المدني ……. وفى المادة ١٠٦من هذا القانون ……. يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ، ولكن بصفته أصيلاً ، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد ، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

 

  

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٦٣ )

بأن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجرائها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد الرجوع إلى عبارات الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعه الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ، وأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولا عنه لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم٩٥لسنة١٩٨٠عام شربين تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها……والمزايدة فيما نزع ملكيته بناء على طلبه و برسو المزاد وكل ما تستلزمه قضايا نزع الملكية……..وفى التوقيع عنه على العقود التى تحرر أمام موثق العقود الرسمية بسائر أنواعها من بيع ورهن وبدل وإيجار وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة تحدد في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود ولا تخول هذه العبارات الوكيل في إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وكان الذى إستخلصه  يتفق وعبارات سند وأوراق الدعوى وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكالة فإن النعى بأن الوكالة تبيح الإجراة يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٦٣ )

ان القانون لا يحظر على المالك أن يؤجر الوحدات المملوكة له لأهله الذين يستحقون في ميراثه ويعتبر المستأجر من هؤلاء صاحب حق شخصى على العين المؤجرة له ويخضع في ذلك للقواعد المقررة في المفاضلة بين عقود الإيجار وعند تزاحم المستأجرين لذات العين المؤجرة والتى تقضى أن تكون المفاضلة بين عقود صحيحة ونافذة وتكون الأفضلية للعقد الأسبق تطبيقا لحكم المادة٢٤من قانون رقم٤٩لسنة١٩٧٧، ولما كانت الطاعنة هى إبنة المالك قد تمسكت بعقد الإيجار المؤرخ١٩٨٣ / ١ / ١الصادر لها من وكيل والدها وإزاء وجود عقد آخر من المالك المطعون ضده الأول فى١٩٨٣ / ١ / ١٠عن ذات العين المؤجرة فقد انتهى  المطعون فيه صحيحاً إلى أن عقد إيجار الطاعنة المؤرخ١٩٨٣ / ١ / ١قد صدر من غير مالك العين المؤجرة أو من وكيل عنه له حق التأجير على ما سلف بيانه ويكون غير نافذ في حق المالك ومن ثم فلا محل للمفاضلة بين عقدها وعقد المطعون ضده الأول، وإذ كان  المطعون فيه انتهى إلى أنها لا تعتبر مستأجرة لعين النزاع فلا تعتبر عندئذ من الغير واعتبرها من الخلف العام للمؤجر وهى بتلك الصفة يمتنع عليها التعرض للمطعون ضده الأول وتلتزم بضمان عدم التعرض، وإذ إلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى على  المطعون فيه بأن الطاعنة تعتبر من الغير وليست من الخلف العام للمؤجر على الرغم من أن عقد إيجارها غير نافذ ويكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٦٣ )

ان التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيد لنصوص القانون المدنى التى تتعرض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص وإذ نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت لمستأجر بالبقاء شاغلا له ما دام موفيا بإلتزاماته على النحو الذى فرضه القانون فإن هذا  يكون قد قيد أحكام القانون المدنى الخاصة بإنتهاء الإيجار، وإذ كان ذلك وكان  المطعون فيه رفض طلب الطاعنة إنهاء عقد إيجار المطعون ضده لوفاة صاحب حق الإنتفاع فإنه يكون قد أعمل أحكام قانون إيجار الأماكن والتى يتعين إعمالها ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ١٧٣١ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وإذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ ١٩٧٤ / ٢ / ١٠ على ما أورده بأسبابه من أن “لو كان العقد المشار إليه صحيحاً وصادراً في تاريخه السالف بيانه لما كان ثمة ما يدفع المستأنف الأول توكيل المستأنف ضده الأخير في بيع الأرض موضوع العقد بعقد الوكالة الموثق في ١٩٧٥ / ٢ / ٤ برقم ٣٣١ج توثيق جنوب القاهرة – وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ ١٩٧٤ / ٢ / ١٠ وما تقاعست المستأنفه الثانية عن رفع دعواها بصحة التعاقد حتى سنة ١٩٧٨ فضلاً عن عدم إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدى الطاعنين. وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وكافياً لحمل قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ ١٩٧٤ / ٢ / ١٠ الصادر للطاعنة الثانية من الطاعتن الأول فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوزإثارته أمام محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٢١٥٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١١٧١ )

عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٣٩ )

المقرر أن إشكال العقود والتصرفات يخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق المصرى رقم ١٤ لسنة ١٩٤٦. لما كان ذلك وكان الثابت من الورقة المقدمة من المحامى الذى رفع الطعن رقم ٦٤١ لسنة ٦٠ ق والمعنونة ” توكيل خاص ” إنها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن . . . . ، . . . .، قد وكلا عنهما المحامى المذكور لإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في  المطعون فيه وذلك بصفتهما الصادر بها  المطعون فيه وكان المطعون عليهما لم يتعرضا بأن إجراءات التوكيل التى تمت بدولة الإمارات قد وقعت المخالفة للقانون المعمول به في هذه الدولة، كما لم يقدم ما يفيد ذلك ومن ثم فإن هذا التوكيل حجه في إسباغ الوكالة للمحامى الذى رفع الطعن المذكور.

 

  

الطعن رقم ١٥٣٣ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٨٩٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهرى و الغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ولمحكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً لما إنتهى إليه قضاؤها وكافياً لحمله.

 

  

الطعن رقم ١٧٠٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٩٢ – صفحة ٧٤١ )

متى كان  المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول –  بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٦٤ بإعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ، فلا يعيبه إن إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن بشأن توافر شروط الوكالة الظاهرة في تصرف غير معروض عليها و يكون النعى عليه بالقصور في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ٢٠٢ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة في أستيفاء الحق ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات  المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضواً بتاريخ ١٩٨٥ / ٧ / ٢٤ – مبلغ ٢٥٠ جنيه على محامى الطاعنين كما عرضواً بتاريخ ١٩٨٧ / ١١ / ١٥ مبلغ ١١٧٠ جنيه إلا أنه رفض استلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين في قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها في عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض في قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلا عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة في استيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف  المطعون فيه هذا النظر و اعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٢٨ )

إذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها و المؤرخ / / إنه خاص بوكالته عنها في القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فإن عبارات الوكيل على هذا النحو إنصرفت إلى عمل معين لعبارة عامة ، و من ثم فإن تحديد نطاق الوكالة و تقدير مداها ينصرف بطريق اللزوم إلى وكالة المحامى في النزاع مرافعة و طعناً في جميع مراحل التقاضى إلتزاماً بعبارات الوكالة الواضحة ، و إذا إلتزم  المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف و رفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها و المرافعة عنها أمام الإستئناف فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٥٠٨ )

إذ كانت الوكالة بالتسخير تقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى و إن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون إسمه مستتراً و يترتب عليها – تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى في العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر – أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافره فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .

 

  

الطعن رقم ٦٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٢٤٩ )

إذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير ، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل مما ينبنىء في ظاهر الأمر عن إنصراف إرداته إلى إنابته لسواه في التعامل بإسمه بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً في إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما و من حق الغير حسن النيه في هذه الحالة أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من أعتقد بحق أنه وكيل – إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما – و هى غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ، و ذلك لأن ما يُنسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النيه في نيابة المتعامل معه على ذلك الأصل و دفعه إلى التعامل معه بهذه الصفة و هو أمر يقتضى أن يكون ما نُسب إلى الأصيل سابقاً على إبرام العقد بشرط أن يكون مؤدياً إلى خداع الغير و أن يكون هذا الغير حسن النيه في إعتقاده و أن يكون الإيهام إلى التعاقد قد قام على مبررات إقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالاً للشك و الإيهام ، و كل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر – دون إشتراك الأصيل – لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهره عن الأصيل و لو كان مؤدياً بذاته إلى خداع الغير ، و تستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن يكون بأسباب سائغة و مؤدية إلى ما إنتهت إليه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٦٦ )

نصت المادة ٧١٤ من القانون المدني على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة أو الوكيل بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً باعتبار أن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الإذنى المؤرخ ٢٠ / ١١ / ١٩٧٩ إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً وكان الثابت في الدعوى أن المظهر توفى في أكتوبر سنة ١٩٨٠ فإن وكالة البنك عن المظهر في تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد / رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند في٣٠ / ٦ / ١٩٨١ فإن صفته في استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٦٦ )

البين من نص المادة ١٤٥ من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٦٨٨ )

إذ كان لمحكمة النقض – و على ما جرى به قضاؤها أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى و أن تعطيها وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح غير مقيده في ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها ، و كان البين من  المطعون فيه و من الأوراق أن طلب المطعون ضده الأول عدم نفاذ التنازل هو في حقيقته طلب بإبطال هذا التصرف لإبتنائه على الغش من خروج الوكيلة عن حدود الوكالة ، إذ للموكل – إذا لم ير إجازة هذا التصرف أن يطلب إبطالة ، و إذ كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم المبين في المادة ١٤٠ من القانون المدنى فإن  الإبتدائى المؤيد ب فيه إذ رفض هذا الدفع بما أورده من أن ” ………. موضوع الدعوى الماثلة هو طلب عدم نفاذ تصرف في حق المدعى ” المطعون ضده الأول ” لخروجة عن حدود الوكالة ……… “يكون قد خرج عن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده الأول و حجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شروط التقادم بما يعيبة بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥١٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٨٩٢ )

الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافده في حق الأصيل إلا بإجازته و على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته و حدودها و يتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعه تقصيره، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاباً في خلق مظهر خارجى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية و يجعله معذوراً في إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير في هذه الحالة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسك بإنصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة ، متى كان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبة خطأ غير مغتفر ، إذ كان ذلك و كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثانى كان وكيلاً ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولى في إبرام عقدى البيع ، و إستخلص  هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما و مظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة و بيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية على باقى الوحدات ، و قيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشترى عقب البيع ، و توالى قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلاً عن زوجته و ولياً طبيعياً على أولاده ، و كل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام ١٩٧٤ حتى إقيمت الدعوى في عام ١٩٧٨ ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه  و كافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و لا شابه قصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٦١٨ )

مؤدى نص المادة ٧٠٢ من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٨٦٦ )

الوكالة بالتسخير و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تفترض أن يعمل الوكيل بأسمه الشخصى و أن كان يعمل لحسابه الموكل الذى يكون أسمه مستتراً ، و يترتب عليها – و تطبيقا لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى في العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر – إنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٥٨ )

إذ كان مفاد نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ – الذى كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها في ظله – أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة و إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه في عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً فيها ، فإن ما يتقاضاه من مكافأه مقابل عمله يعتبر حصة في الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة و الإدارة ، و من ثم يستمد حقه في هذه الحصة من عقد الوكالة الذى تضمنه عقد الشركة و لا يستمد هذا الحق من عقد عمل و إذ كان  المطعون فيه قد أعمل في شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعوى الناشئة عن عقد العمل – و التى نصت عليها المادة ٦٩٨ من القانون المدنى – مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون بإعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٧٣٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٢٩ )

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، و بالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها و يكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة و الأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة ٦٣ من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً إسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه ، و أنه يقيم بتلك الشقة بإعتباره مشترياً لها ، و قدم تدليلا على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع و بما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى و قعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة ، و إكتفت بما أوردته في حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يوثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى و هو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و بالإخلال في حق الدفاع بما يوجب نقصه.

 

  

الطعن رقم ٧٣٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٢٩ )

النص في المادة ٧١٣ ، ١٠٦ من القانون المدنى يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الأثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٠٦ – صفحة ١٦٠٢ )

إذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه و بين البنك المركزى يحكمها التفويض الصادر من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم فإن الأمر ينطوى على وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجارى القائم بين الجهات الحكومية و البنك المركزى دون أن يكون مرخصاً للأخير في إجراء هذه الوكالة . و لما كانت المادة ٧٠٨ من القانون المدنى تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو و يكون الوكيل و نائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل و لنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح و غير مبرىء لذمة البنك فإن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرىء ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء . و كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة و لا يسقط حقه في الرجوع عليه إلا بالتقادم العادى المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ذلك أن إلتزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسئولية العقدية و إذ إلتزام  المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون و تفسيره يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٤١ )

البين من مدونات  المطعون فيه و من سائر أوراق الطعن – أن الشركة الطاعنة فوضت مورث المطعون ضدهما بخطابها المؤرخ ١٩٧٤ / ١٠ / ٨ بالتعاقد مع مقاول نقل عينته له للقيام بنقل كميات الجير التى تعهد بتوريدها و حددت له أجرة النقل بواقع ٢٠ ديناراً ليبياً عن كل طن يصل إلى مخازنها بسبها في ليبيا على أن يقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحها و إذ تقاعس ذلك المقاول عن تقديم خطاب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهما البحث عن مقاول آخر يتولى القيام بعملية النقل بذات الأجرة و لما تعذر عليه العثور على من يقبل النقل بالأجرة المحددة – إضطر إلى زيادتها بواقع ٧ / ١٦٦ جنيه للطن رغم إعتراض الطاعنة و قام بسداد الفرق من ماله الخاص لأمين النقل خشية إخلاله بتنفيذ إلتزامه بالتوريد في المواعيد المتفق عليها – و كان مفاد ذلك أن مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى صفته كبائع إلتزم بتوريد الجير – كان وسيطاً في عملية نقله – تسرى عليه أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التى نص عليها قانون التجارة في المادة ٩٠ و ما بعدها – و هى ضمانة نقل البضاعة في المواعيد المتفق عليها ، كذا أحكام الوكالة في القانون المدنى – و أخصها إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة و إلتزام الموكل برد المصروفات التى ينفقها الوكيل من ماله الخاص متى كانت داخلة في تلك الحدود – أما ما جاوز ذلك فلا يكون للوكيل حق الرجوع به على الموكل إستناداً إلى عقد الوكالة و إن جاز له ذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الموكل .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٦٩٠ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل و ينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة – و من ثم – فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرىء ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء و كانت إجازته تدخل في حدود الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٤٢ )

لما كانت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات قد نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الوكالة . و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً في ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة و الموضحة بقائمة جهازها و أقر بأنها في عهدته و ذمته و أنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات  الإبتدائى أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فإختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجنى عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجنى عليها إلى ما بعد صدور  الإبتدائى بمعاقبته . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعة و رفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج ” المطعون ضده ” و التسليم ينفى الإختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب في الوديعة رد الشىء بعينه و عقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الإستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما إستطردت إليه في شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم فيها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك و الصحيح أن الجهاز من القيميات و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف لأن إشتراط رد قيمة الشىء لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعى على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشئ موجوداً . و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس في السرقة غير كاف إذ هى لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و أنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه . و من ثم فإذا ما إنتهى  إلى إعتبار أن قائمة الجهاز التى تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض  المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى المدنية – و الإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٢٢ )

المقرر في القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ في حق الموكل .

 

  

الطعن رقم ٨١٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٨٣ – صفحة ١٤٤٠ )

إذا كان المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار باسمه هو رب الأسرة و كان إستئجاره السكن ليقيم فيه مع أفراد أسرته قياماً منه بواجبات أدبية تجاههم و هى واجبات ذات طابع خاص و قابلة للتغيير و التبديل ، لا يعنى إعتبار هؤلاء الأفراد مستأجرين أصليين مثله ، إذ لا توجد في هذه الصورة نيابة حقيقية ، فإن الأمر يختلف إذا أثبت قيام هذه النيابة بين المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه و بين آخرين ، حتى لو كانت النيابة مستترة على المؤجر و كانت لا تلزم هذا الأخير ، إذ أن الوكالة المستترة ترتب في العلاقة بين الموكل و الوكيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، و لا يكون الوضع في هذه الحالة مجرد واجبات أدبية على عاتق الوكيل بل إلتزامات قانونية منشؤها عقد الوكالة . لما كان ذلك و كان المؤجر غير مختصم في الدعوى ، و كانت الورقة العرفية المؤرخة .. و المنسوب صدورها إلى .. الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه تتضمن إقراره بأن جميع منقولات شقة النزاع ملك له و لأخويه .. ، .. ” الطاعن الأول ” حيث قاموا بتأثيثها بالتعاون سوياً منذ أكثر من عشر سنوات و إن عقد الإيجار كتب باسمه بإعتباره الأخ الأكبر ، فإن ذلك يعنى أنه إنما كان نائباً عن أخويه المذكورين في إستئجار الشقة و أنهما يعتبران مستأجرين أصليين لها و إن هذا الإقرار يرتب إلتزامات قانونية و ليس مجرد واجب أدبى . و إذ كانت الورقة التى يتضمنها هذا الإقرار مزيلة بتوقيع منسوب إلى .. و كانت زوجته المطعون ضدها خلفاً عاماً له فإنها تكون حجة عليها بما دون فيها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ٩٩١ )

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة ٧١٤ من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة في إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٨٧٣ )

نص الفقرة الثانية من المادة ٧٠٤ من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الإتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير و يحاسب دائماً على التقصير الجسيم و لو كان قد إعتاده في شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الإحتياطات التى تقتضيها رعاية مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، و تقرر مسئولية الوكيل في هذه الحالة دون حاجة لاعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعه عن إلتزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٦٧٩ )

العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام المحكمة وقت المرافعة – هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة في إستيفاء الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن عرض المبلغ المذكور في الجلسة على محامى المطعون ضده في غيبة موكله ، و إذ كان قبول هذا العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها في عقد الوكالة ، و كان الثابت من سند وكالة محامى المطعون ضده ، أنه غير مفوض في قبول العرض ، فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة في إستيفاء الحق و يكون الإيداع المشار إليه بسبب النعى غير مسبوق بإجراءات العرض الحقيقى التى يتطلبها القانون مما لا يعتبر وفاءاً مبرئاً للذمة .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٥٢ )

الأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه . و كان الثابت من عند فتح الإعتماد المؤرخ … بين البنك الطاعن و مورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً و تأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب و قد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التى يراها محققة لمصلحة طرفى العقد و أن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة ٧٠٥ من التعيين المدنى التى توجب على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٩٣ )

لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكالة الذى أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة ، مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر في العلاقة بين الوكيل و الموكل.

 

  

الطعن رقم ٦٨١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٣٥ )

حيث أن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن و ذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من ” … … … … … كانت ” الأشياء ” سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره … … … ” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معروف في المادة ٦٩٩ من القانون المدنى – الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشئ أو غيره ، يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسى للمادة ٣٤١ وضعت كلمة ” عامل ” بعد كلمة وكيل بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى أو بعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره ، و من ثم فإن إختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد الأخشاب التى سلمت إليه لتصنيعها لمنفعة مالكها – الطاعن – و رفض الدعوى المدنية قبله إستناداً إلى أن العقد الذى تسلم بموجبه تلك الأخشاب لا يعد من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض  المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى المدنية – و الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٠١ )

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أنه قضى بتأييد  الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً في أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن في ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه  قضاءه في هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل في الظاهر إلا أن إنتقالها في الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات  أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة ٩٢٥ من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن  المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٠١ )

التناقص الذى يفيد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يأتى معه فهم الأساس الذى أقيم عليه  ، و إذ كان البين من  المطعون فيه أنه قضى في الدعوى على أساس من ثبوت إستعارة المطعون ضده الأول لإسم زوجته الطاعنة في إبرام عقد البيع فكانت وكالتها عنه مستترة في الشراء ، و هذا الذى قال به  هو بعينه ما كان محلاً لإدعاء المطعون ضده الأول مما تعتبر معه الصورية التى عناها  هى الصورية في شخص المشترى و هى الوكالة المستترة و هذه الصورية النسبية بطريق التسخير عن الصورية التى تنصرف إلى التعاقد ذاته إذ هى تفترض قيام العقد و جديته ، و من ثم فلا يكون ثمت تناقص إعترى أسباب  .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٠١ )

إذ كان قانون تنظيم الشهر العقارى فيما تضمنه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً ، فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين ، وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهما بجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل وإذ كان نص المادة ٧٠٠ من القانون المدنى يوجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، فإن الوكالة في بيع وشراء العقار تكون هى أيضاً رضائية ولا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها وهذا الأمر يستوى سواء أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .

 

  

الطعن رقم ١٢٧١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٣٧ )

إذ كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الثابت بالشكوى الإدارى المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعى أنه إستأجر من المطعون عليه الثانى الشقة محل النزاع و لم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتى العقار و لا يكفى لقيام وكالته أنه إبن لإحدامها ، و إستند لهذا في القضاء بطرد الطاعن . و كان هذا الذى أورده  من نفى وكالة المطعون عليه الثانى لأنها لم تذكر في عقد الإيجار و لأن مجرد بنوته لإحدى المالكين لا تتوافر بها الوكالة لحمل قضائه في هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التى يبرمها و مع ذلك تنفيذ هذه العقود و يضاف أثرها للموكل في الحالتين – و هما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، و حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل – المنصوص عليهما في المادة ١٠٦ من القانون المدنى ، و قد ترتب على خطأ  هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٦ سالفة الذكر ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٢٢ )

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة – المؤجرة – لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه – المستأجر – أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل في تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه  يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و في حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة في ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة ٥٦١ من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤١٦ – صفحة ٤١٢ )

إذ يبين من مطالعة أوراق الطعن – أن محكمة الموضوع قد إستخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق و من القرائن المقدمة إليها و ظروف الأحوال أن عقد الإيجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن في التأجير و أنه هو الذى قام فعلاً بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع إلى مستأجريها و تحصيل أجرتها – و رتبت المحكمة على ذلك أن المحامى المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن في تأجير شقة النزاع الي المطعون عليه ومن ثم ينصرف اثر العقد الي الطاعن – و كان قيام الوكالة الظاهرة في هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن . و لما كان ما إستخلصته محكمة الموضوع من ذلك و على نحو ما سلف بيانه – قيام مظهر خارجى منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه و جعله معذوراً في إعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له و بين الطاعن ، و كان هذا الإستخلاص منها و في حدود سلطتها الموضوعية – سائغاً و مؤدياً لما إنتهت إليه و كافياً لحمل قضائها . فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، و يكون النعى على  المطعون فيه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤١٦ – صفحة ٤١٢ )

الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف بإسم هذا الأخير و لحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه و في غير الأحوال التى نص قيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً بإتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما – و هو النائب – محل الآخر – و هو الأصيل في إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه – و تقتضى – تلك النيابة الإتفاقية ممثلة في عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها – الأصيل و النائب – على عناصر الوكالة و حدودها ، و هو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل و تنصرف آثاره إليه . و تخضع العلاقة – بين الموكل و الوكيل في هذا الصدد من حيث مداها و آثارها لأحكام الإتفاق المبرم بينهما و هو عقد الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤٠٤ – صفحة ٣٦١ )

من المقرر طبقاً للمادتين ٦٩٩ ، ١ / ٧٠٤ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ، إلا أن للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة – لما كان ذلك – و كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ٢٦٣ )

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل قيام مظهر خارجى منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيرا في إستطلاع الحقيقة ، و إذ اعتد  الابتدائي بوكالة المطعون ضده الثانى الظاهرة على أساس أنه إبن الموكلة و يقيم معها و ينوب عنها في تحصيل الأجرة ، و كان هذا الذى استدل به  المذكور على قيام الوكالة الظاهرة ليس فيه ما يوهم الغير بأن للابن حق التصرف في مال والدته ، و لا ينهض لتشكيل مظهر خارجى خاطىء من جانب المطعون ضدها الأولى من شأنه أن يخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع إبنها فيما لا يملك التصرف فيه مع أن وكالته لا تتسع لغير حق الإدارة .

 

  

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ٢٦٣ )

الأصل في قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى في ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الاضرار بالموكل أو بغيره .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٢٩٣ )

النص في المادة ٧١٢ من القانون المدنى على أنه ” إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك ” ، مفاده إنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين نحو الوكيل ، و إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية و القضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثانى ، فإن الطاعنين يكونون متضامنين في إلتزامهم نحو المطعون عليه الأول و هو ما نص عليه في عقد الإتفاق سند الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٢٩٣ )

إذ كان  المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم في إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و في هذا ما يقوم مقام الكتابة في إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .

 

  

الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ١٥٦١ )

الأصل ألا تسرى أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أى أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، و من ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية و ما ترتب عليها من آثار قبل  بأحكامه ، و إنما يجب عليها و هى بصدد بحث هذه العلاقات و تلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت في ظله ، لما كان ذلك و كان عقد الوكالة الذى يلتزم المطعون عليهم بموجبه بأداء أتعاب الطاعن قد أبرم و نفذ في ظل قانون المحاماة السابق رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ ، فإن قواعد تقدير الأتعاب – عند عدم الإتفاق عليها كتابة – المنصوص عليها في هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق ، و لو تم التقدير بعد العمل بقانون المحاماة الجديد رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ ، و لما كانت المادة ١١٤ من هذا القانون الأخير قد إستحدثت حكماً لا نظير له في القانون السابق ، مقتضاه ألا تزيد الأتعاب على ٢٠ % و لا تقل عن ٥ % من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير ، فإن المحكمة و هى بصدد تقدير أتعاب محام إستحقت قبل العمل بالقانون الجديد لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكامه المستحدثة في هذا الخصوص ، و حسبها أن تقدر الأتعاب و فقاً لما تستصوبه مراعية في ذلك الجهد الذى بذله الطاعن و أهمية العمل الذى ينظر به و ثروة الموكل و ما له أو عليه من منفعة مباشرة .

 

  

الطعن رقم ٥٩٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٩١ – صفحة ١٥١٠ )

إذا كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه في ” البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن ” فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى في التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٧٤ – صفحة ١٤٢٤ )

إذ كان الثابت من مدونات  أن الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبما له من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وأن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين وكان هذا يعنى أن المطعون ضده الثاني حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها – أخذاً بنص البند الثاني من عقد البيع الصادر للطاعنة – كان ينفذ ما انصرفت إليه إرادة الشركاء المشتاعين والرغبة في بيع جميع شقق العمارة، وأنه كان في تعاقده يمثل نفسه وينوب عن باقي الشركاء وهم زوجته وأولاده منها نيابة ضمنية مظهورة بمظهر المكلف ببيع نصيب باقي الشركاء المشتاعين ودلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستنده إلى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته وأولاده ولم يقم أي دليل على انتفائها، فإن قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفاً بائعاً في عقد البيع يمتنع عليها أن تنقض ما تم منسوبا إليها بطلبها الشفعة لنفسها ويسقط حقها في الشفعة وقد وافقت على بيع زوجها لنصيبها في العين.

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٩١ – صفحة ١٦٩٣ )

مفاد نص المادتين ٢٦١ ، ٧٨ من قانون المرافعات و المادة ٩٠ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ ، أن كل ما إشترطه المشرع هو أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على ما يرى المطعون عليه تقديمه من مذكرات و مستندات أمام محكمة النقض ، و لم يستوجب أن يصدر التوكيل إلى هذا المحامى منه مباشرة أو من محام آخر مقبول أمام محكمة النقض ، و إستثناءاً من قواعد الوكالة المدنية و أخذاً بما تقتضيه الوكالة بالخصومة فإن للوكيل المحامى أن ينيب عنه تحت مسئوليته محامياً آخر في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى دون حاجة لتوكيل خاص ما لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل ، لما كان ذلك و كان الثابت أنه و إن كان التوكيل المودع صادر من المطعون عليهما الأولين إلى محام غير مقيد أمام محكمة النقض إلا أن هذا التوكيل يخوله الإذن بتوكيل غيره فيما تضمنه عقد الوكالة و من ينيبه الحضور و المرافعة أمام محكمة النقض ، و قد أناب عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض في التوقيع على مذكرة دفاع المطعون عليهما المذكورين و إيداعها قلم كتاب المحكمة ، و من ثم فإن هذه الإجراءات ليس فيها ما يعاب و يكون طلب إستبعاد المذكرة لا محل له .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٣٢ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني بموجب عقد اتفاق مؤرخ في الخامس من نوفمبر سنة ١٩٧١ لتصنيعها وتركيبها في عمارتها إلا أنه لم يقم بتصنيعها كلها وامتنع عن رد ما تبقى منها ثم عرض  لدفاع الطاعن في شأن تكييف العقد ورد عليه بقوله “وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود على الوجه الذي تراه مفهوماً منها فإن عقد الاتفاق المبرم بين المدعية والمتهم هو عقد من عقود الأمانة التي حصلتها المادة ٣٤١ ع”. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من “…. كانت (الأشياء) سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو لغيره …” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معرف في المادة ٦٩٩ من القانون المدني – الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره. يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة ٣٤١ وضعت كلمة “عامل” بعد كلمة “وكيل” بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أنه قد تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني لتصنيعها لحسابها مقابل أجر، فإن امتناعه عن رد ما تبقى منها يكون مؤثماً وفق نص المادة ٣٤١ سالفة الذكر. ولا مصلحة للطاعن من تعييب  فيما أخطأ فيه – في موضع منه – من تكييفه عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والمدعية بالحق المدني بأنه عقد وديعة طالما أن الوصف القانوني الصحيح للواقعة حسبما تقدم – تنطبق عليه المادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي عامل  الطاعن بها وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فيها، ومن ثم فإن ما ينعيه الطاعن على  في هذا الصدد يكون غير منتج.

 

  

الطعن رقم ١٤٤٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٠٢ )

وحيث أن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على  المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول دعواها المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقد الوكالة هو عقد رضائي فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وبالتالي لا يصح قانوناً أن يبني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة هذه الدعوى. وحيث أن البين من مطالعة  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول دعوى الطاعنة المدنية استنادا إلى أن الشيك موضوع الدعوى رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٧١ السيدة زينب، التي قضي فيها بتاريخ ٢ يناير سنة ١٩٧٣ بتبرئة المطعون ضدها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا  إلا أنها لم تبن قضاءها على عدم تقديم محامي الطاعنة التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى المدنية بل اعتنقت أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تعرض لها الطاعنة في طعنها فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة ب المطعون فيه ولا متصلة به ومن ثم فلا محل للبحث فيها ولا في .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٤١ )

إذ كان  المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية من أقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم أمام الخبير إلى أن التأجير للمطعون عليه الأول بموافقة الطاعنة التى كانت تحوز الأطيان المؤجرة من قبل بمقتضى وكالتها عن زوجها المؤجر و أن المستأجر المذكور وضع يده على العين المؤجرة إعتباراً من تاريخ التعاقد ، و كان لا تناقض بين صدور عقد إيجار إلى الطاعنة عن أرض النزاع و بين إعتبار حيازتها لها من قبيل الإشراف بمقتضى الوكالة الصادرة لها من زوجها المالك إذ ليس ثمة تلازم بين تحرير عقد الإيجار و إقترانه بوضع اليد ، كما أنه لا تعارض بين قيام هذه الوكالة و ثبوت تعامل الطاعنة مع البنك بإسمها إذ لا مانع من تعامل الوكيل بإسمه لحساب موكله .

 

  

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٧٨ – صفحة ١٤٦٧ )

النص في المادة ٧١٣ ، و المادة ١٠٦ من القانون المدنى يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ، و يعتبر و كأنه أعار إسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل ، و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر

 

  

الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٧٢٩ )

إن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في عقود الأمانة حالة من “… … كانت الأشياء سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك أو غيره …” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى إحالة عقد الوكالة – حسبما هو معرف في المادة ٦٩٩ من القانون المدني: الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره، يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة ٣٤١ وضعت كلمة “عامل” بعد كلمة “وكيل” بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره، ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ١٧٥٧ )

القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص ، و إذ كان عقد الوكالة موضوع الدعوى – الصادر للمحامى – قد إنعقد و ترتبت عليه آثاره و إنقضى بإنذار الموكلة للوكيل مورث المطعون ضدهم في ١٩٦٨ / ٣ / ١٣ أى قبل نفاذ قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ الذى عمل به من تاريخ نشره وفق المادة الخامسة من مواد إصداره ، فإن أحكامه لا تمتد إلى العقد موضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ١٧٥٧ )

تنص المادة ١٤٣ من القانون المدنى على أنه ” إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال ، فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذى وقع باطلاً أو قابل للإبطال فيبطل العقد كله ” و مفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً بإعتباره عقداً مستقلاً و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من  المطعون فيه أن الطاعنة إقتصرت في تمسكها ببطلان عقد الوكالة على مجرد إشتماله على شرط تقدير أجرة الوكالة بنسبة من صافى التركة بعد التصفية على خلاف ما تقضى به المادة ٤٤ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ المنطبق على الواقعة و على شرط جزائى يلزمها بأن تدفع للوكيل مبلغ … … … إذا عزلته في وقت مناسب فإن بطلان هذين الشرطين أو إحداهما لا يترتب عليه بطلان العقد كله ما دامت هى نفسها لم تقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد و يضحى نعيها ببطلان العقد – في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ١٧٥٧ )

إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة – الصادرة منها للمحامى – تم بناء على وساطة سمسار فلا يقبل منها أن تثير هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع حتى يتسنى لها أن تحققه و أن تقدره .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ١٧٥٧ )

إن ما نص عليه في البند الثالث عن عقد الوكالة – الصادر من الطاعنة للمحامى – من أنه ” لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقاً للأصول القانونية فإذا عزلته قبل إنتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض إتفاقى لا يقبل المجادلة مقداره ٥٠٠٠ ج يستحق دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى ” هو إتفاق صحيح في القانون و لا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر و هو صريح في أنه شرط جزائى حدد مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد طبقاً لما تقضى به المادة ٢٢٣ من القانون المدنى .

 

 

Views: 0