الطعن رقم ١٢٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٧٠١ / ٢ من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإن تمسك المستأجر بإجارة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه يتعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كما أنه من المقرر أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ و ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، ينحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

إذ كان الطاعن قد تمسك في دعواه الفرعية باستمرار العلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٣ استناداً إلى اتجاه نية طرفيه إلى استمراره بشروطه وتقاضى المؤجر مقدم إيجار أربعة عشر ألف جنيه وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على اعتراض المالك السابق على مدة هذا العقد – حسبما حصل حكم أول درجة – الذى أبرمه وكيله لمدة ٥٩ عاماً متجاوزاً حدود الوكالة منذ تحرير هذا العقد بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٩ وحتى قيام المطعون ضده بشراء العقار في ٣ / ٥ / ٢٠١٥ ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع استناداً إلى عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٣ فيما جاوز مدة الثلاث سنوات ولم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كانت المادة ٧١٥ من القانون المدنى قد نصت على أنه ” يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ٠٠٠٠ ، غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ” . وإذ نصت المادة ٦٩ مكرراً من تعليمات الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ وقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ المعدل بالقانون ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ على أنه ” إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كأن ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فإنه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمجرد موثق ومصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه ” .

 

  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن المنازعة تدور فيه حول فسخ عقد بيع بما يكون معه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه سوي حل واحد بعينه بالنسبة لجميع الخصوم بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنة الأولي دون الثانية ، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصام الطاعنة الثانية في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن إلى المرافعة لتختصمها فيه الطاعنة الأولي كإجراء واجب قبل الفصل فيه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

وفقاً لنص المادتين ٦٩٩ ، ٧٠٣ من القانون المدني أن الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، كما نصت المادة ٧٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته ” ، وكان  المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن وكالة المجني عليه – شاهد الإثبات الأول – للطاعن كانت وكالة قانونية بموجب التوكيل رقم …. توثيق …. لإنهاء إجراءات تسجيل مخبز سياحي بالشراكة مع أخرى – وقد قام بفض هذه الشراكة لوجود خسائر في المخبز – غير أن الوكيل خرج عن حدود الوكالة – ودون علم الموكل – وتواطئ مع شريكيه في المخبز وقاما بتزوير إيصال أمانة منسوب له ثم رفع جنحة مباشرة به برقم …. وتواصلت إجراءات التقاضي بحضور الطاعن بذات التوكيل في عمل معارضة ثم استئناف ثم معارضة استئنافية للحكم الصادر ضد شاهد الإثبات الأول بموجب إيصال الأمانة سند الجنحة ، ثم قام الطاعن ومن كانت تشاركه في المخبز بمساومته بعد أن أصبح  نهائياً ضده ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه بشأن فساده في الاستدلال وأن ما قام به من أفعال كان بوصفه وكيلاً عن الشاهد الأول يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطِل  هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقاه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تُخالف الحقيقة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها أو من أحوال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة ومنها الإيجار .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المُحدَدة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الساري في حينه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قِبله للغير ، فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يُثبت الوكالة ومداها ، وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها ؛ حتى يستطيع إلزام الموكِل بهذا التصرف ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من التوكيل العام الرسمي رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق طهطا المؤرخ … – حسبما هو ثابت بصورته الرسمية المُقدَّمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف – أنه قد تضمن توكيل الطاعن عن نفسه وبصفته إلى الأساتذة / … ” المحامين ” في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلُّم جميع الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب … ، وإذ كان نطاق الوكالة المُشار إليها لم تُخول الوكيل القيام بعمل من أعمال الإدارة ، ومن بينها الإجارة ؛ فإنها من باب أولى لم تُخوله الإقرار بقيام علاقة إيجارية جديدة ؛ ذلك أن مثل هذا الإقرار ينطوي على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكِل تمثَل في الادعاء بعدم تنفيذه  الصادر لصالحه في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ طهطا الكلية ، والإقرار بحقٍ قِبله للغير تمثل في نشوء علاقة إيجارية جديدة ؛ فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضٍ بإجراء التصرف المذكور ، وهو ما خلا منه التوكيل المار ذكره ؛ ومن ثم فإن هذا الإقرار الحاصل بتاريخ … استناداً إلى هذا التوكيل العام والذى كان سارياً وقتئذٍ لا يُبيح له ذلك ، من خلال تفسير عبارات التوكيل ؛ ومن ثم فإن انصراف أثر الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة الذى أدلى به وكيل الطاعن إبان فترة سريان وكالته يكون غير مُنتِج لآثاره ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة ؛ ومن ثم لا يسري هذا الإقرار في حق الطاعن لتجاوز الوكيل حدود وكالته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جرّه إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه (١٠) ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان  المستأنَف قد عوّل في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن على أن الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام المارّ ذكره ، في حين أنه لا يُبيح ذلك ؛ ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الفرعية بقبولها والقضاء بطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ، ويُقدّر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يُدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة ، وما أصاب المؤجر من ضرر (١١) ، فإن المحكمة – وقد ألمت بظروف وملابسات الدعوى ومراعاةً منها للقيمة الإيجارية للعين المؤجرة – تقضي بالزام المطعون ضده بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً مناسباً عن حرمانه من مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة عن الفترة من مارس ٢٠٠٠ حتى نوفمبر ٢٠٠٤ .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى الأصلية  بطرد الطاعنة من الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩١ ، وعدم نفاذه في حق المطعون ضدهما تأسيساً على صدوره من غير ذى صفة باعتبارهما مالكتى لنصف حق الرقبة بالمشاع للعقار الكائنة به عين النزاع طبقاً للعقد المشهر برقم … لسنة ١٩٨٩ شهر عقارى شمال القاهرة ، وبتاريخ سابق على تحرير ذلك العقد ، ولصدوره خارج حدود الوكالة رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق مصر الجديدة الصادر من والدهما – الوكيل – المؤجر ، وكان الثابت بتقرير الخبير وطبقاً للعقد المشهر سالف البيان ملكية المطعون ضدهما وأخويهما لحق الرقبة للعقار الكائنة به شقة النزاع كل بحصة قدرها ٦ قراريط على المشاع ، وملكية حق الانتفاع به لوالدتهم … والذى انتقل بوفاتها في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٦ – وقبل الفصل في الدعوى ابتداءً – لوالدهما وزوج الأخيرة … المالك الأصلى الصادر منه العقد المسجل آنف البيان ، بما يُرتب قانوناً أن صاحب حق الانتفاع هو صاحب الصفة في الدعوى باعتباره يخول صاحبه حق استعماله واستغلاله دون حق الرقبة الذى يقتصر على حق التصرف فيه ، وكانت والدة المطعون ضدهما هى صاحبة حق الانتفاع ، وبوفاتها انتقل هذا الحق إلى زوجها ووالد المطعون ضدهما قبل الفصل في الدعوى ابتداءً ، بما مؤداه أنهما أصحاب الصفة في الدفاع أو رفع الدعوى عن حق الانتفاع محل العلاقة الإيجارية موضوع الدعويين الأصلية والفرعية ، ولرفعها من المطعون ضدهما أصحاب حق الرقبة بما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة في الدعوى الفرعية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان قضاء  المطعون فيه في الدعوى الأصلية هو الأساس في قضائه في الدعوى الفرعية – عدم نفاذ عقد الإيجار موضوع الدعويين الأصلية والفرعية في حق المطعون ضدهما لصدوره من غير ذى صفة – فإن نقض  المطعون فيه في الدعوى الأصلية يستتبع بقوة القانون نقض قضائه في الدعوى الفرعية .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن (١) ، وكان الثابت أن المحامى رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنة الأولى كما لم يقدمه أثناء نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل  ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” ، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رَفَعَ طعناً قُضِىَ ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رُفِعَ صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم ، بحيث إذا قعدوا عن ذلك ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون برمته غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

إذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه طلب المطعون ضده فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة وهو مما لا يحتمل الفصل فيه غير حلٍ واحدٍ بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها مما لا تقبل الانقسام ، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى وقد أمرت الطاعنة الثانية باختصامها إلاَّ أنها قعدت عن اتخاذ هذا الإجراء رغم إعلانها قانوناً بذلك على يد محضر في ١٨ / ١٢ / ٢٠١٨ ، ومن ثم فإنه يتعين  بعدم قبول الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٨ من التقنين المدنى على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” ، وفى المادة ٧٠٤ من القانون نفسه على أنه ” (١) إذا كانت الوكالة بلا أجر ، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التى يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد . (۲) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أنه ولئن كان العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه ليس ثمة عقود تحكم فيها المبانى لا المعانى ، فحسن النية يظل العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أو كيفية تنفيذها ، وهو ما يوجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكيل ككل متعاقد ، لا يلتزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التى تتضمنها فحسب ، وإنما يجب عليه أن يجرى في تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فإذا أخل بهذا الواجب كان مسئولاً عما يترتب على ذلك من الأضرار التى تلحق بالأصيل ، وفى جميع الأحوال فإن الوكيل مأجوراً أو غير مأجور يكون مسئولاً عن غشه أو خطئه الجسيم حتى لو اتفق مع الموكل على إعفائه من هذه المسئولية .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن کان قد أصدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ” …….. ” التوكيل رقم …. / ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق نادى الصيد للمطعون ضده بقصد تيسير إجراءات التعاقد مع الشركة بتمكينه من التوقيع على العقود بالنيابة عنه ، إلا أنه رغم زوال صفة الطاعن بانتهاء مدة رئاسته لمجلس الإدارة و تخارجه من الشركة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ وتوليه هو لذاك المنصب خلفاً له في ذات التاريخ استمر في إبرام التعاقدات مع عملاء الشركة باسم الطاعن مستغلاً التوكيل المذكور بما ينبئ عن سوء نيته في التنصل من أى مسئولية أو أضرار تنشأ عن هذه العقود ، وقد ترتب على عدم وفائه بالتزاماته العقدية المتولدة عن هذه العقود اتهام المتعاقدين معه للطاعن بالنصب عليهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٦ جنح الدقى وصدور حكم غيابى فيها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وقد ألقى القبض عليه وجرت محاكمته إلى أن قضى ببراءته في الاستئناف رقم …. لسنة ۲۰۰۹ شمال الجيزة ، ولما كانت تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعن للمطعون ضده الوكيل في إجرائها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيماً بمعياره الموضوعى والشخصى على السواء . واذا خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيل الصادر له من الطاعن يبيح له التوقيع على تعاقدات الشركة باسم الأخير ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعن أنها حاقت به من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تفسير مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يستقل به قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض مادام ذلك قائماً على اعتبارات مقبولة وسائغة .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى أن الوكالة تنتهى بإتمام العمل الموكل فيه وبانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل . كما أن الوكالة عقد غير لازم فيجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل للوكيل موجهة للوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء الوكالة موضوع الدعوى الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن حال قيام علاقة الزوجية على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وعبارات التوكيل وللظروف والملابسات تي صدر فيها التوكيل إلى انتفاء ثمة مصلحة للطرفين من استمرار الوكالة بعد ثبوت انتهاء العلاقة الزوجية بين المتخاصمين وقد خلت الأوراق من ثمة ما يدل على وجود مصلحة تبرر استمرار هذه الوكالة التي كان مبناها العلاقة الزوجية وقد انفصمت عراها فلا محل لاستمرارها ، ومن ثم تكون محكمة الموضوع قد ساقت الاعتبارات المؤدية إلى انتفاء مصلحة الطاعن في اعتراضه على انتهاء الوكالة الصادرة من المطعون ضدها واستمرارها حتى بعد انقضاء العلاقة الزوجية التي كان لها بالغ الأثر في حصول هذه الوكالة بين الطرفين ومن ثم فإنه يضحى سديدا ًما خلص إليه  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من انتفاء مصلحة الطاعن في استمرار الوكالة ، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطاعن من أن له مصلحة في ذلك إذ يضحى النعى في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة هذا وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الوكالة موضوع التداعى للوقوف على ما بها من تصرفات وكلته المطعون ضدها في إبرامها والمستندات التي يستدل بها على مخالفة  المطعون فيه لمدلول عباراتها فإن نعيه في هذا يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول . أما ما يتحدى به الطاعن بخصوص تعييب  المطعون فيه لعدم إدخال خصوم في الدعوى وفقاالً للمادة ١١٨ من قانون المرافعات للوقوف على الحالة المرضية للمطعون ضدها الأولى ومدى توافر أهليتها في إصدار التوكيل فإن نعيه في هذا الخصوص وأيا كان وجه الرأي فيه غير مقبول حال كون ذلك رخصة من الرخص المتروك تقديرها لمحكمة الموضوع . بما يكون معه النعى على  المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٤١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعن الأول والطاعنة الخامسة وإن كان قد أودع التوكيلين الرسمين العامين عنهما …………. توثيق نادى هليوبوليس ، ……….. توثيق نادى الصيد إلا أنه لم يقدم عن الأول التوكيل الصادر منه إلى / ………… وكذا التوكيل الصادر من الطاعنة الخامسة إلى / …………. وذلك وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة التوكيلين الصادرين من الطاعن الأول والخامسة لسالفى الذكر واللذان بمقتضاه وكلاه في رفع الطعن حتى يمكن للمحكمة التعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تتضمن الإذن بتوكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين الأول والخامسة، وإذا كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين ومنهما الأول والخامسة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ……….. وإخلاء المطعون ضدهما من الشقة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والمؤجرة إليهما من مورثهما بما يكون معه النزاع غير قابل للتجزئة إذ يعتبر الطاعن الأول والطاعنة الخامسة وباقى الطاعنين سواء في المركز القانوني ماداما يستمدانه من مصدر واحد وهو الميراث ، ومن ثم وجب على المحكمة – وقد خلصت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول والطاعنة الخامسة – أن تأمر باقى الطاعنين باختصامهما في الطعن وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أن إقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يجب أن يستند إلى وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف. لما كان ذلك، وكانتا الطاعنتان قد تمسكتا بتزوير التوقيعات المنسوبة لهما على عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٩ وملخصه المشهر بذات التاريخ إلا ان  المطعون فيه رفض الدفع بقالة أن وكيل الطاعنتين أقر بصحة التوقيعات وأنها تمت أمامه، وتحت مسئوليته وأنه لم يتجاوز حدود وكالته عنهما لأنها تبيح له تأسيس الشركات ولم يطعنا على التصديق على العقد أو على توقيعه بثمة مطعن، وإذ كان ما أورده  وإستند إليه لا يصلح بمجرده رداً على ما أثارتاه الطاعنتان ولا يواجه دفاعهما بتزوير تلك التوقيعات، لأن البين من صيغة كل من التوكيلين أنها جاءت خالية من نص يبيح للوكيل فيه الإقرار بصحة توقيع الموكلة على عقد تعديل الشركة في حين أن ذلك الإقرار ينتقص من حصة الطاعنة الأولى في الشركة ويتضمن إقراراً من الوكيل بحق للغير قبل موكلته الطاعنة الأولى، ومن ثم يجب أن يستند إلى وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة في ذلك الإقرار وهو ما خلت منه صيغة التوكيل الصادر منها له، وكان  قد حجب نفسه بذلك الرد عن بحث وتمحيص وتحقيق دفاع الطاعنتين في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في طلب  برد وبطلان عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٩ وملخصه المشهر بذات التاريخ لتزوير توقيعات الطاعنتين عليهما الوارد ضمن الطلبات في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على ان يكون مع النقض الإحالة.

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك ، وكان رئيس مجلس الإدارة بصفته هو الذى يمثل جمعية ….. التعاونية الزراعية أمام القضاء في حين أن المطعون ضده العاشر بصفته ” مدير الجمعية الزراعية ” تابعاً له ، ومن ثم فلا يجوز له تمثيل الجمعية أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٢٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

المقرر أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموها بطلب  بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بتقديم كشف حساب عن الشركة موضوع النزاع لبيان نصيب مورثهم في الأرباح وإلزامهم بما يسفر عنه كشف الحساب وتمسك الطاعن الأول بعدم أحقية المذكورين في طلباتهم لقيام الطاعنة الثانية بالتنازل عن حصة مورثهم في ٩ / ٩ / ١٩٩٦ إليه بموجب التوكيل رقم ١٠٤٠ لسنة ١٩٩٦ توثيق مغاغة النموذجى الصادر في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للتوكيل سالف الذكر ، ومن عقد التخارج المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٦ ، أن مورث المطعون ضدهم المرحوم / محمد صلاح الدين إمبابى المتوفى في ١٩ / ٦ / ١٩٩٧ – أصدر هذا التوكيل لصالح الطاعنة الثانية بموجبه وكل الأخيرة في التصرف في حصته في الشركة موضوع النزاع ، وأن لها الحق في كافة التصرفات بالبيع لنفسها أو للغير وفى التعامل مع كافة جهات التعامل ولها الحق في التوقيع نيابة عنه في عقد تعديل الشركة والسجل التجارى وكل ما يلزم بخصوص تلك الحصة ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وأن الطاعنة الثانية بموجبه وقعت على عقد التخارج المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٦ والذى بموجبه تخارج مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول من الشركة موضوع النزاع ، وكان هذا التنازل قد تم إبان سريان التوكيل المذكور وحال حياة المورث ، ولم يكن هذا التوكيل محل طعن من الورثة ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ، مجتزءاً القول بأن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول لم يتصل علمه بعقد التخارج وقت تحريره ، فضلاً عن مخالفة للبند الرابع عشر من عقد تأسيس الشركة ، وكان هذا القول من  لا يواجه دفاع الطاعنين بشأن تنازل مورث المطعون ضدهم أولاً عن حصته في الشركة ، ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لأشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى بقولها ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” وهو ما تقضى به المادة ٣١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل من سريان أحكام قانون العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر . وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل وإن كان قد بين في المادتين ١ ، ٣ منه أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وحكم القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إلا أن ذات القانون لم يغير في المادتين السادسة والثامنة منه من الطبيعة القانونية لعلاقة العمل التي تربط المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر تحت رقابته وإشرافه بالرغم من تسمية المقابل الذى يحصل عليه أتعاباً وتلك التي تربط شركات القطاع العام بمحامى إدارتها القانونية .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

كما نص صراحة في المادة التاسعة من تكييف علاقة المحامى عند مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية بأنها علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

وكان النص في المادة ١٤ من ذات القانون من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال التي بينتها تلك المادة لا ينفى قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء أجر ما دام طبيعة هذا العمل ليست سوى القيام بأعمال المحاماة متى توافر عنصر التبعية والأشراف خاصة وأن صاحب المكتب قادر من الناحية الفنية كمحام في إدارة أعمال المحامين الذين يلتحقون بمكتبه وتوجيههم في أدائه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المحامى رافع الطعن لم يودع التوكيل الصادر من الطاعنين الثانى والثالث إلى الطاعن الأول الذى أوكله في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفه بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث ، إلا أنه لما كان البين من مدونات  المطعون أنه صدر في موضوع قوامه طلب الطاعنين صورية عقد البيع المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٧ المنسوب صدوره من مورثتهم والمطعون ضدها إلى الأخيرة ، ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانونى ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة بما يتعين معه اختصامهم جميعاً ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أخطرت رافع الطعن بالحضور لجلسة المرافعة وكلفته باختصام الطاعنين الثانى والثالث إلا أنه تقاعس عن الحضور ، ومن ثم فإنه لا تكون قد اكتملت للطعن موجبات قبوله ويكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٥٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة بطريق التستر أو التسخير تقتضى وجود عقد وكالة يكون فيه المسخر وكيلاً عن آخر في تصرف يعنيانه في عقد الوكالة ، ويلى ذلك قيام الوكيل المسخر بإبرام التصرف المعين مع الغير لحساب الموكل ولكن باسمه هو ، مما لازمه ومقتضاه أنه على من يتمسك بالوكالة المستترة أن يثبت وجودها في تاريخ سابق على التصرف الذى يدعى إبرامه بطريق التسخير ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٣٥٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الطاعنة كانت وكيلة مستترة واسماً مستعاراً للمطعون ضده في إبرام عقد شراء شقة النزاع وأن التاريخ الحقيقى لهذا العقد هو ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ وقت أن كانت الزوجية قائمة بينهما دون أن يفصح عن سنده ودليله في ذلك ، وبرغم أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن التعاقد قد تم في التاريخ الثابت في العقد وهو ٢٧ / ٦ / ١٩٩٢ ودللت على ذلك بأصل الإيصال الصادر من شركة توزيع كهرباء القاهرة باسم الطاعنة والمؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩٢ ويتضمن سدادها رسم تركيب عداد بشقة النزاع ، وكذلك بأصل إيصال صادر من الضرائب العقارية يفيد سدادها للضريبة العقارية بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٤ ورغم أن المطعون ضده لم يطعن بأى مطعن على هذين المستندين إلا أن  المطعون فيه التفت عن دلالتهما القاطعة على أن تاريخ الشراء هو ذات التاريخ الثابت بالعقد في ٢٧ / ٦ / ١٩٩٢ ، مما مقتضاه أنه لا يجوز الاستدلال – كما ذهب  المطعون فيه ومن قبله حكم أول درجة – بما ورد بالحوالات البنكية المقدمة من المطعون ضده المدون على بعضها أنها خاصة بأقساط شقة النزاع – على أن الطاعنة كانت وكيلة مسخرة واسماً مستعاراً للمطعون ضده في إبرام عقد البيع سالف الذكر لأن هذه الحوالات جميعها محررة في سنة ١٩٩٥ وما بعدها أى في تواريخ لاحقه على إبرام ذلك العقد فلا يتصور أن يكون تاريخ التصرف المدعى إبرامه بطريق التسخير سابقاً على قيام الوكالة المستترة ، ذلك أن الأثر لا يسبق المؤثر فإن  المطعون فيه إذ استخلص من هذه الحوالات أن الطاعنة كانت وكيلة مسخرة في إبرام العقد سالف البيان يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى من علم المطعون ضده الأول بعقد الإيجار مثار التداعى منذ إبرامه في ١ / ١٢ / ٢٠٠٢ وعدم اعتراضه عليه طيلة ثمانى سنوات بما يعنى إجازته له وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضده الأول بشروط عقد الإيجار سند التداعى وإجازته له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ ، مما يُعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن التوكيل الخاص رقم ٨٤٥١ د لسنة ١٩٩٤ توثيق الإسماعيلية والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى أن المطعون ضده الثانى أنه تضمن حق الوكيل في أن يبيع المحل موضوع النزاع لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصياً وهو ما يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاؤها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الوكيل على إلغاء الوكالة فإن تصرف المطعون ضده الثانى – الوكيل – إلى الطاعن ببيعه له هذا المحل بالعقد المؤرخ ٢٩ / ١٠ / ١٩٩٧ بموجب هذا التوكيل يكون نافذاً في حق المطعون ضدها الأولى – الموكلة – بحسبان أن الطاعن قد تعامل مع من يملك التصرف قانوناً . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أنه من حق المطعون ضدها الأولى – الموكلة – إلغاء التوكيل المشار إليه لأنه خلى مما يفيد أنه صدر لصالح الوكيل أو أجنبى وهو تفسير لا تحتمله عبارات التوكيل المذكور ، ويتضمن خروج عن ظاهر مدلولها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عرف المبيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدى ” وحدد إلتزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لإستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بع دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءاً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان إلتزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث إستحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا البيع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن توَّلد الاعتقاد الشائع بمطابقة في هذا المظهر للحقيقة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعد حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره ، أما إذا كان تسجيل البيع سابقاً على تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها  فلا يكون المشترى خلفاً خاصاً للبائع ولا يكون  حجية عليه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعد حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره ، أما إذا كان تسجيل البيع سابقاً على تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها  فلا يكون المشترى خلفاً خاصاً للبائع ولا يكون  حجية عليه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٧٤ من القانون المدنى على أن ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر” ، وفى المادة ٣١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر” ، يدل على أن المناط في تكييف عقد العمل وتميزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ، ومن ثم فإن حكم المادة التاسعة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والتى نصت على أنه ” يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها ” ، لا يمتد إلى الحالات التى يكون فيها المحامى مرتبط مع أياً من هذه الجهات بعقد عمل ، فيكون عقد العمل هو الأساس في تنظيم علاقة المحامى بهذه الجهات . هذا ، ولما كان للعامل وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً الحق في إثبات قيام علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ، وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قدم سند وكالته عن الطاعن الأول إلا أنه لم يقدم سند وكالته عن الطاعنتين الثانية والثالثة مع صحيفة الطعن كما لم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات رغم تكليفه بذلك ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من القانون السالف تنص في الشق الأول منها على انه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذى قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

وإذ كان البين من الأوراق ومن مدونات  المطعون فيه أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بصفته بطلب  بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٨ وإخلاء مخبز النزاع وتسليمه له قبل الطاعنين وأخريات لم يختصمن في الطعن والمحكوم عليهن في  المطعون فيه وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعة المحل فيه ، وقد كلفت المحكمة الطاعن الأول باختصام الطاعنتين الثانية والثالثة وباقى المحكوم عليهن حال عدم تدخلهن في الطعن منضمات إليهن حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله ، وإذ قعد الطاعن الأول عن تنفيذ ذلك رغم تكليف المحكمة له باختصامهن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها ، والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه عملاً بصريح النص في المادة ٩٠ من القانون المدنى إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تراخى الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دليلاً على قبوله وإجازته لعمل الوكيل .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المحرر في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ خاضع لأحكام القانون المدنى وأن وكيل الطاعن قد أبرم هذا العقد بمقتضى وكالة عامة لا تخصيص فيها ومن ثم فلا يخول لهذا الوكيل صفة إلاّ في أعمال الإدارة العادية عملاً بنص المادتين ٥٥٩ ، ٧٠١ من القانون المدنى . وإذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٤ لمدة ٥٩ سنة بين الطاعن والمطعون ضده بالبند ( ١ ) ورفض دعوى الطاعن الأصلية بإنهاء هذا العقد استناداً إلى إجازة الطاعن للعقد سالف الذكر الصادر من وكيله عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من تراخى الطاعن في إقامة دعواه الأصلية المطروحة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إبرام عقد الإيجار سند الدعوى وسبق عمله بهذا الإيجار وإجازته لها ومن استلامه أجرة شقة التداعى بموجب إنذارات عرض عن المدة من ١ / ٩ / ٢٠١٠ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ استلمها الطاعن بوكيل عنه ، وكان ما ساقة  لا يصلح بذاته سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يستفاد منه بمجرده أي تعبير من الطاعن عن علمه تلك الإيجارة الصادرة من وكيله وكالة عامة ومدتها البالغة تسعة وخمسون عاماً وإجازة الطاعن لها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

الفوائد هى تعويض قانونى عن التأخير في الوفاء بالإلتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين الطرفين و التى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملاً بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى التى تقرر حكما عاما لإستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالإلتزام إذا كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين في الوفاء به ، و إذ رفض  القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرفض و لم يفصح عما إذا كان ما قدره من أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير في الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا فإنه يكون قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

أن مفاد النص في المادة ٧١٥ من القانون المدنى يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية …. ” .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كان الثابت بالتوكيل رقم …. ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق عام ضواحى …. المقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه صادر من المطعون ضدها الأولى لصالحه بموجب وكالة تبيح له الحق في إدارة المحل الكائن بناحية …. والتعامل مع الجهات الحكومية ويعطيه الحق طبقاً للثابت بالتوكيل بالتصرف بالبيع سواء لنفسه أو للغير ومن ثم يكون التوكيل على النحو الوارد لا يجوز إلغاؤه بالإرادة المنفردة للموكل ” المطعون ضدها الأولى ” بل لا بد من رضاء الوكيل الصادر لمصلحته الوكالة ” الطاعن ” وكان  المطعون فيه وقد قضى بإنهاء الوكالة بقالة أنها ليست صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير خلاف ما هو ثابت بالتوكيل ودون رضاء من الوكيل يكون قد خالف الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان  المستأنف قد انتهى بأسباب سائغة إلى قيام الوكالة الظاهرة عن المستأنفة في إبرام عقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠١٥ – والذى لم تنته مدته بعد – لاسيما وأنها لم تثبت سوء نية المستأنف ضدها في إبرامه أو تطلب من المحكمة إثبات ذلك بأى طريق من طرق الإثبات ، ومن ثم ينصرف أثر العقد إليها .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان البين من الأوراق والكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية أن العقار الكائنة به شقة النزاع مكلف باسم مورث المطعون ضدهم المرحوم / … ، وأن المطعون ضده الأول قد أبرم عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٠ بصفته أحد الورثة دون اعتراض من باقى الورثة الملاك على الشيوع – المطعون ضدهم – فعُد وكيلاً عنهم وكالة ضمنية باعتبار ذلك من أعمال الإدارة المعتادة ، وأن مؤدى الإنذار المعلن للطاعن – المستأجر – في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٦ من المطعون ضدهم عدا الأول باعتبارهم أصحاب الأغلبية المطلقة في ملكية حصص العقار الشائع الكائنة به شقة النزاع – طبقاً لإعلام الوراثة لمورثهم المالك الأصلى – بعدم سداد أجرتها للشريك المؤجر – المطعون ضده الأول – وسدادها للمطعون ضده الثانى كوكيل عنهم بدلاً منه ، وإقرارهم باستلام الأجرة عن مدة المطالبة على النحو الثابت بصحيفة تدخلهم في الخصومة ، مما مؤداه عزلهم للمطعون ضده الأول عن وكالته العامة عنهم في أعمال الإدارة للعين المؤجرة ، ومن ثم زوال صفته في مطالبة الطاعن بالوفاء بالأجرة ، ويضحى سداد الطاعن للأجرة المطالب بها لأصحاب الأغلبية المطلقة في حصص المال الشائع – العين المؤجرة – في شخص وكيلهم المطعون ضده الثانى وإقرارهم بقبضها مبرئاً لذمته منها ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية وبفسخ عقد الإيجار والإخلاء على ما أورده بأسبابه من أن الوفاء بالأجرة عن مدة المطالبة إلى المطعون ضده الثانى بوصفه وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم المالكين لأغلبية حصص العقار لا يبرئ ذمة الطاعن – المستأجر – من دين الأجرة للوفاء بها لغير المتعاقد معه دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده الأول الذى أبرم عقد الإيجار مع الطاعن هو أحد ورثة المالك الأصلى ، وأنه في حال إبرامه للعقد دون اعتراضهم يعُد وكيلاً عنهم وكالة ضمنية مصدرها نص المادة ٢٨٢ من القانون المدنى ولهم الحق في عزله واختيار مديراً غيره من بينهم أو من غيرهم ، وأن الوفاء بالأجرة إلى من يختارونه مبرئ لذمة المستأجر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الراهنة بطلب  بأتعابه على سند من أنه اتفق شفاهةً مع الطاعن بصفته على مقدارها لعدم وجود اتفاق كتابى وأن الأخير تمسك بالدفع التقادم الخمسى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لمضى أكثر من خمس سنوات على صدور  النهائى في الدعوى التى باشرها المطعون ضده بموجب عقد الوكالة الرقيم – – – – لسنة – – – – وصدر فيها  لصالح الطاعن في – – / – / ٢٠٠٧ ولم يدع المطعون ضده ارتباطها بعمل آخر اقتضى استمراره في مباشرته بعد التاريخ المذكور فإن الحق في المطالبة بالأتعاب يسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ إنهاء العمل فيها وإذ أقام دعواه الراهنة بتاريخ – – / – / ٢٠١٥ فإن حقه يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في الأتعاب بالتقادم على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد إلغاء عقد الوكالة سالف البيان وأنه لم يزل سارياً رغم أن وكالة المحامى تنقضى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى في الأتعاب التى لم يقبضها . خطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي و الاستئنافى أن الطاعن قد ذكر في صحيفة الإدخال اسم الجهة المدعى عليها وكالة …… وهو ما يكفى لصحة الاختصام ، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الجهة – بفرض صحته – ورد ذلك في صحيفة استئنافه ، وصدر  المطعون فيه على هذا الأساس فإن النعى في هذا الخصوص – عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفه – يكون على غير أساس ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن الوكالة المطعون ضدها الثانية يمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ………. وليس للمدعو …………. أى صفة أو ما يدل على تمسك المطعون ضده الثانى بصفته بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن نعيه يكون فضلاً عن كونه دفاعاً جديد لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع من قبل فإنه يكون عارياً عن الدليل لعدم تقديم عقد تأسيس الشركة والسجل التجارى مذيلة بخاتم صورة رسمية لمحكمة النقض ويضحى الدفع غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٨٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضده الأول باعتباره وكيلاً عنه تصرف بالبيع في نصف عقار النزاع المملوك له إلى المطعون ضده الثاني ثم استرده بطريق الغش والتحايل بقصد الإضرار به وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به – إن ثبت – وجه الرأي في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيص وقضى برفض دعواه على مجرد القول بأن تصرف المطعون ضده الأول كان في نطاق وحدود عقد الوكالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٤٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة  المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه  ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه أسس قضاءه بالتعويض المادى والأدبى المقضي به استناداً لإنهاء عقد الوكالة محل النزاع دون سبب جدى ومقبول وفقاً لنص المادتين ١٦٣ ، ١٦٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة الواردتين في باب الوكالة التجارية والمتعلقتين بإنهاء الوكالة التجارية ، والمادتان ١٣ مكرراً و١٣ مكرراً / ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالة التجارية ، ولم يؤسس حكمه بالتعويض على المادة ١٨٩ من القانون التجارى سالف البيان والمتعلقة بعدم تجديد العقد عند انتهاء أجله والمقضى بعدم دستوريتها والتى لم يتعرض لها حكم التحكيم ، وهو ما يكون معه النعى بهذه الأسباب وارداً على غير محل من قضاء هذا  ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تراخى الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله وإجازته لعمل وكيله .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وبين الطاعن عن عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٤ لمدة ٥٩ سنة ورفض دعوى الأخير الأصلية بإنهاء هذا العقد استناداً إلى إجازة الطاعن للعقد سالف الذكر الصادر من وكيله المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من الصورة الضوئية لكشف حساب الأجرة المرسل للطاعن من المطعون ضده الثانى ومن إنذار الطاعن لقاطنى العقار ومن بينهم المطعون ضدها الاولى بإنهاء أعمال الترميم واستخلص من ذلك ومن تراخى الطاعن في إقامة دعواه الأصلية المطروحة أكثر من سبع سنوات من تاريخ تأجير وكيله للمطعون ضدها الأولى عين النزاع واقعة علمه بهذا التأجير وإجازته له بالرغم من جحد الطاعن للصورة الضوئية لكشف حساب الأجرة المشار إليه وعدم تقديم المطعون ضدها لأصل هذا الكشف مما يفقد حجيتها في الإثبات ولا يمكن التعويل عليها ، وكان ما ساقه  لا يصلح بذاته سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يستفاد منه بمجرده أى تعبير من الطاعن عن علمه بالتأجير الصادر من وكيله ومدته وإجازته له ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها ، والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط , ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان لا يجوز الطعن بالتزوير في محرر سبق الاحتجاج به في دعوى سابقة إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة في تلك الدعوى ، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان حضور وكيلها عنها في الدعوى رقم ٧١٧ لسنة ٢٠٠٧ صحة توقيع القاهرة لتواطئه مع خصومها وعدم إعلانها بها فإن استناد  في رفضه الطعن بتزوير عقد القسمة المؤرخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٧ لسبق الاحتجاج به في تلك الدعوى يكون معيباً إذ يتعين عليه التحقق بداءه من صحة دفاع الطاعنة في هذا الخصوص قبل التطرق للطعن بالتزوير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

إذ كان الثابت بمدونات  المطعون فيه أن عقد الوكالة المبرم بين الطرفين تضمن النص على إحالة جميع المنازعات التي تنشأ عنه إلى التحكيم وفق القانون المصري ، وكان البين من  المطعون فيه أن الطاعنة أرسلت فاكسًا للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠١١ تضمن رغبتها في حل النزاع الذى قام بينهما بشأن عقد الوكالة سالف الذكر بطريق التحكيم ، وكان الإنذار المسلم في ٧ / ١٢ / ٢٠١١ تضمن اختيار الطاعنة لمُحكمها كخطوة أولى في تشكيل هيئة التحكيم ، وتكليفها المطعون ضدهما باختيار مُحكم عنهما تمهيدًا لاختيار المُحكم الثالث لتتولى هيئة التحكيم تعيين مكان التحكيم وهو ما يدل على أن إجراءات التحكيم بدأت منذ اليوم الذى تسلمت فيه المطعون ضدها الأولى طلب التحكيم وفقًا للصورة الضوئية للفاكس المؤرخ ٥ / ١٢ / ٢٠١١ أعقبه إعلانها بطلب تعيين محكم عنها مؤرخ ٧ / ١٢ / ٢٠١١ وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى أقامت الطاعنة الدعوى في ١ / ٣ / ٢٠١٢ بعد مرور أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ الطلب وهو ما يتفق مع أحكام المادة ٢٨ / ١ ، ٢ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها أو من أحوال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة ومنها الإيجار .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف السارى في حينه ، وذلك على ما تقضى به المادة ٧٠٢ فقرة ثالثاً من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

إذ كان البين من التوكيل الرسمى العام رقم … لسنة ٢٠٠٤ توثيق روض الفرج المؤرخ ٨ / ١٢ / ٢٠٠٤ على ما هو ثابت بصورته الرسمية المقدمة ضمن مستندات الطاعنة أمام محكمة أول درجة أنه قد تضمن توكيل مورث المطعون ضدهم للمطعون ضده الثانى في جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه وفى أعمال الإدارة وإدارة الأطيان الزراعية والعقارات وفى فسخ عقود الإيجار أو التنازل عنها والتوقيع على الأوراق والعقود المتعلقة بها عنه وفى صرف وإيداع وقبض المبالغ المستحقة من جميع خزائن الحكومة و… وعلى العموم له صرف أى مبلغ يستحقه الموكل من أى جهة أو أى فرد ، وإذا كان نطاق الوكالة المشار إليها تخول المطعون ضده الثانى التنازل عن عقود الإيجار ، وكان الإقرار بالتنازل المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٨ قد تنازل فيه المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم قبل وفاته الحاصلة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٠ بموجب التوكيل العام – المار ذكره – والذى كان سارياً وقتئذ ويبيح له ذلك من خلال تفسير عبارات التوكيل ولم يطعن عليه بأية مطعن ، ومن ثم فإن انصراف أثر التنازل عن عقد الايجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٧ الذى أبرمه المطعون ضده الثانى إبان فترة سريان وكالته عن مورث المطعون ضدهم يكون منتجاً لآثاره وسارياً في حق مورث المطعون ضدهم ومن بعده في ورثته ” المطعون ضدهم ” ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكان  المستأنف قد عوّل في قضائه بالإخلاء على أن التنازل عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام – المار ذكره – والذى يبيح ذلك ، ومن ثم يتعين تأييده .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٩٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن حصة الشريك في شركات الأشخاص – بحسب الأصل – غير قابلة للتداول بيد أن تلك  ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق في العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله في الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو في حقيقته حوالة حق الشريك في الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن – البائع – أن يطلب بفسخ العقد .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله  المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانياً – هيئة الأوقاف المصرية – قد أفرغوا اتفاقهم في العقد المؤرخ ٤ / ٦ / ١٩٩٧ م وملحقة المؤرخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٧ م والذى من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف ، على أن يقوم ببيع لكل في الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذى يتم به الشراء وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه ، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذى يرسو به المزاد كل بحسب حصته ، وطبقاً للمتفق عليه بين العاقدين ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهى بسبيل الفصل في طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقه الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى ذلك ، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقى طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأسس القانوني الصحيح المؤدية إلى قضائه في هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً . (خطأ في تطبيق القانون)

 

  

الطعن رقم ١٤٥٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

أن النص في المادة ١٠٧ من التقنين المدنى على أنه ” إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقاً كان أو التزاماً ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه ” – يدل على أن الأصل أنه متى انقضت الوكالة بعزل الوكيل فلا ينصرف أثر التعاقد الذى يبرمه مع الغير إلى الموكل أو خلفائه ، إلا أن المشرع بهدف توفير ما ينبغى للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار خرج على هذا الأصل وقرر انصراف أثر التعاقد الذى يبرمه الوكيل مع الغير إلى الموكل إذا كان كلاهما معاً يجهلان وقت التعاقد انقضاء الوكالة ، مما مقتضاه أنه متى ثبت علم أيهما وقت التعاقد بانقضاء الوكالة فإن أثر التصرف لا يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم … لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى محكمة الإسكندرية واستئنافها رقم … لسنة ٦٦ ق الإسكندرية كان قد أقامها الطاعن على زوجته والمطعون ضده الأول بطلب  ببطلان عقد الوكالة رقم …. ط لسنة ٢٠٠٨ توثيق الإسكندرية الصادر منه لزوجته لتجاوزها حدود الوكالة حين تصرفت بالبيع للمطعون ضده الأول بالعقد موضوع الدعوى المطروحة المؤرخ .. / .. / …. مع تسليمه العين المبيعة ، وكان البين من  الصادر في تلك الدعوى أن المحكمة عرضت لبنود عقد الوكالة وما اشتمل عليه من تصرفات خولها إياها بإجرائها للتعرف على مدى سعة تلك الوكالة ، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول – تكييف التصرف بالبيع موضوعاً وما إذا كان ينطوى على بيع وفاء من عدمه ، وقضت برفض الدعوى تأسيساً على أن تصرف الوكيلة بالبيع للمطعون ضده الأول كان في حدود تلك الوكالة ولم تتجاوزها ، فإن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى المطروحة ببطلان هذا البيع لوفائيته ولا يحوز  السابق حجية مانعة من نظر النزاع الحالى وذلك لاختلاف الموضوع والسبب في كل منهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى المطروحة عليه فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد  المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظرها وباختصاص المحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إذ كان الأصل في قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تبعة تقصيره، وإن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل، ويستوى في ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إذ كان ما يميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله في حين أن المستأجر لا يمثل المؤجر ولا يعمل لحسابه، كما أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وفق ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وتطبيق نصوص القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أبرم عقد العمل مع ممثل شركة ………………….. وهو لا يمثلها، كما أنها تخلت عن إدارة الفندق للشركة المذكورة واشترطت عليها في عقد الإدارة عدم إبرام عقود عمل وأنها غير مسئولة عن أي عقود أبرمها ممثل الشركة المذكورة وإذ لم يفطن  المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه لبيان التكييف الصحيح لعقد إدارة الفندق وأثر ذلك على عقد العمل سند الدعوى والالتزامات التى تقع على طرفيه، واتخذ من تقرير الخبير سنداً لقضائه مع أنه لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو دفاع جوهرى – من شأنه لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إذ كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة ومن وزن هذه الأدلة وتقديرها إلاَّ أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان وعدم نفاذ التوكيل رقم ٨٦ج لسنة ٢٠١٠ توثيق الوايلى الصادر من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عنه بالتوكيل رقم ٤٩٠ أ لسنة ١٩٧٩ توثيق الوايلى إلى المطعون ضده الثالث وكذا عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٠ الصادر للمطعون ضدها الثانية بموجب هذا التوكيل لابتنائهما على الغش والتواطؤ بينهم ، وأوضح تفصيلاً القرائن التى استدل بها على الغش والتواطؤ بين وكيله – المطعون ضده الأول – والمطعون ضدهما الثانية والثالث ومنها الإقرار الصادر من المطعون ضده الأول والذى أقر فيه باستغلاله التوكيل الصادر له من مورث الطاعنين في الاستيلاء على شقة التداعى – والتى سبق وأن باعها للمورث المذكور بموجب العقد المؤرخ ٢ / ٣ / ١٩٩٥ – إلا أن  المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وانتهى في قضائه إلى تأييد  المستأنف برفض الدعوى على سند من أن تصرف المطعون ضده الأول كان في حدود وكالته المأذون له بها وأن الإقرار آنف الذكر لا يتعلق بالتوكيل المطعون عليه وهو ما لا يصلحرداً على دفاع مورث الطاعنين الجوهرى والذى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  يكون قد شابه قصور مبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ١٤ / ١ / ١٩٩٨ لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم ١٢٠٠٩ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم ١٩٤٣ لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن  المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول في أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر  دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد في الاستدلال وقصور )

 

  

الطعن رقم ٣٨٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم سند الوكالة عن الطاعنة الثانية التى وكلته في رفعه ، ولم يختصم الطاعن الأول هذه الطاعنة رغم تكليف المحكمة له بذلك ، وإذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه بطلان عقد البيع المشهر برقم – – – لسنة ١٩٩٨ شهر عقارى قصر النيل ، المبرم بين الطاعنين الأول والثانية ، ومحو وشطب تسجيله ، وهو موضوع حسب طبيعته غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ، ويكون له أثره في حق جميع الخصوم ، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً في الطعن، وإذ قعد الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام الطاعنة الثانية فيه ، ومن ثم يكون غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥١٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

من المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠٦ من القانون المدنى يدل على أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير باسمه دون أن يفصح عن صفته فإن آثار العقد تنصرف إلى الوكيل في علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر أحد الاستثنائين المذكورين في هذه المادة أولهما اذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وثانيهما حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ففى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير ، كما يكون للغير أن يرجع عليه .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن  المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم …… توثيق الأهرام النموذجى – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه …. ، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب  على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان في حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قدم سنداً لوكالته عن الطاعنين صورة طبق الأصل من التوكيل الرسمى العام رقم ٣٦٣ / ب لسنة ٢٠٠٣ توثيق ضواحى الهرم الصادر له من الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقى الطاعنين بالتوكيل الرسمى العام رقم ٢١٤٤ / أ لسنة ٢٠٠١ توثيق ضواحى الهرم دون أن يقدم التوكيل الأخير , ولم تختصم الطاعنة الثانية الطاعنين الأول والثالثة والرابعة رغم تكليف المحكمة لها باختصامهم على النحو الوارد بالإعلانين المؤرخين ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٥ و ٢١ / ١١ / ٢٠١٦ حتى حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة والرابعة غير مقبول ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه قوامه طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١١ / ٣ / ١٩٧٨ وإنهاؤه والتسليم لوفاة مورث المطعون ضدهم – المستأجر الأصلى لعين النزاع – وانتفاء إقامة أى منهم بالعين المبينة بالصحيفة ، ومن ثم يعتبر الطاعنون جميعاً بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة , ويكون الموضوع بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة , إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه لأنهم سواء في المركز القانونى الذى يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث ، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة والرابعة , وقعدت الطاعنة الثانية عن تنفيذ أمر المحكمة لها باختصامهم على نحو ما سلف ، فإن الطعن برمته يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذ كان البين من مطالعة عقد الوكالة رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام بيع العقار محل التداعى لصالح الوكيل – البنك الطاعن – أو الغير ، ومن ثم تستمر الوكالة رغم وفاة الموكل ولا تكون لوفاته – بعد إبرامه عقد الوكالة – أى أثر باعتباره من التصرفات التى يخولها سند وكالته ويتسع له كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عقد بيع العقار محل التداعى لاتخاذ البنك الطاعن إجراءات مشهرة وتوثيقه بعد انتهاء وكالته عن مورث المطعون ضدهم بوفاته ، قاصراً الاستثناء الخاص بامتداد عقد الوكالة الصادر لمصلحة الوكيل في حالة عزله دون رضائه فقط ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصداً إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذى يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة ، لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى إجازته تصرف وكيله المطعون ضده الثانى بالإجارة للمطعون ضدها الأولى فيما زاد عن ثلاث سنوات معولاً في ذلك على عدم منازعته مدة عشر سنوات منذ إبرام العقد في ١١ / ٦ / ٢٠٠١ وغيابه خارج البلاد وإلى الإنذار الصادر من وكيله عام ٢٠١٠ للمطعون ضدها الأولى ( بانتهاء أعمال الترميم ) , في حين أن هذا الإنذار صدر ممن لا يملك الإجازة وليس بيده وكالة خاصة تبيح ذلك ، وأن سكوت الطاعن مع غيابه خارج البلاد لا يقطع بعلمه وإجازته للتصرف ولا تصلح للتعبير عن إرادة الطاعن , فإن  إذ عول على هذه القرائن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء  الابتدائي القاضى بانتهاء عقد الإيجار , فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها , والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى إجازته لعقد الإيجار الصادر من وكيله المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من أن إبرام وكيله لتلك الإجارة في ذات يوم التنازل عن الإجارة السابقة لتلك العين والخاضعة لقوانين إيجار الأماكن حقق منفعة لموكله الطاعن بتخلص الأخير من علاقة إيجارية غير محددة المدة بأخرى تخضع لأحكام القانون المدنى ، واستخلص من ذلك ومما ورد بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ( نموذج بيان القيمة الإيجارية لشقق العقار الكائن به عين النزاع المقدم من المطعون ضده الثانى وبالخطاب المرسل منه لمن يُدعى … في ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٨ بالتوقف عن إبرام أى عقود إيجار جديدة ) ومن تراخى الطاعن في إقامة دعواه لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تأجير وكيله لعين النزاع ، أن الطاعن كان يعلم بهذا التأجير وأنه أجازه ، وكان هذا الذى ساقه  لا يصلح سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يمكن أن يستفاد منه تعبيراً للطاعن عن علمه بالتأجير الصادر من وكيله ومدته وإجازته لها , فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض الإجازة تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق , فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص , فيجب أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط , ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها , والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطاً لحق تقتضى أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذى يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

لا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات ابتداء , والتى لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إن تراخى الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إن تراخى الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

وإذ كان الطاعنان قد تمسكا طوال مراحل النزاع بأن التوكيل الخاص رقم …. ب لسنة ٢٠٠٤ توثيق الأقصر الصادر من شقيقهما ….. للمطعون ضده الثانى خوله التصرف بالبيع في مساحة ٥ س ١ ط ، وإذ باع الأخير هذه المساحة لآخرين بموجب عقد البيع المسجل برقم …… لسنة ٢٠٠٤ شهر عقارى الأقصر ، فتكون الوكالة قد انقضت بتمام هذا التصرف ، وإذ تصرف المطعون ضده الثانى بالبيع إلى المطعون ضده الأول في ذات المساحة مرة أخرى بموجب عقد البيع المسجل برقم ….. لسنة ٢٠٠٦ شهر عقارى الأقصر بموجب ذات الوكالة ، فإن هذا التصرف يقع باطلاً ، ولا ينفذ في مواجهة الموكل لصدوره خارج نطاق الوكالة ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى خلاف ذلك دون أن يمحص دفاعهما وأن يعرض للتصرف السابق الصادر من المطعون ضده الثانى ببيع مساحة ٥ س ١ ط لآخرين وما إذا كان صادراً من المطعون ضده الثانى بموجب التوكيل الخاص رقم ٣٦٧٧ ب لسنة ٢٠٠٤ توثيق الأقصر ، واكتفى بالقول بأنه تصرف المطعون ضده الثانى بموجب هذا التوكيل ببيع مساحة ٥س ١ ط بالعقد المسجل برقم ٢٩٥٩ لسنة ٢٠٠٦ شهر عقارى الأقصر قد صدر أثناء سريان الوكالة وفى حدودها ، وأن هذه الوكالة غير مقيدة بتصرف معين وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين وما استدلا به من أن المذكور سبق وباع ذات المساحة لآخرين بالوكالة المشار إليها مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى والطلبات فيها .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

إن مفاد النص في المادة ٧٠٢ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خُول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضاً ، أى بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانونى ، ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثراً ولا ترتب إلتزاماً في ذمة الموكل .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أشترى شقة التداعى من السيد / ……… بصفته وكيلا عن ……. بصفته وكيلا عن الشركة المطعون ضدها بموجب التوكيل رقم ٨٠٢ أ بتاريخ … / …. / ٢٠٠٤ بالبيع للنفس أو للغير في شقة التداعى . ومن ثم فإن التصرف بالبيع ينصرف أثره إلى الشركة المطعون ضدها ويكون عقد البيع صحيحاً في علاقة الموكل بالمشترى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن من شقة التداعى فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت أهلية التصرف القانونى محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل ، فإنه لا يجب توافرها في الوكيل لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل ، فيجوز توكيل المحكوم عليه في جناية في تصرف ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصى .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

أن النص في المادة ٦٩٩ من القانون المدنى على أنه ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ” بما مفاده أنه يجب أن يكون الموكل أهلا للتصرف القانونى محل الوكالة ، أما الوكيل فلا تشترط فيه هذه الأهلية لأن التصرف لا ينصرف إليه ويكفى أن يكون مميزا

 

  

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

وحيث أن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على  المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول دعواها المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقد الوكالة هو عقد رضائي فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وبالتالي لا يصح قانوناً أن يبني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة هذه الدعوى. وحيث أن البين من مطالعة  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول دعوى الطاعنة المدنية استنادا إلى أن الشيك موضوع الدعوى رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٧١ السيدة زينب، التي قضي فيها بتاريخ ٢ يناير سنة ١٩٧٣ بتبرئة المطعون ضدها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا  إلا أنها لم تبن قضاءها على عدم تقديم محامي الطاعنة التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى المدنية بل اعتنقت أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تعرض لها الطاعنة في طعنها فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة ب المطعون فيه ولا متصلة به ومن ثم فلا محل للبحث فيها ولا في .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ، ولا تثريب عليها في الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولها السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها، وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد كيف العقد سند الدعوى على أنه عقد توزيع وليس عقد وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة مستنداً في ذلك إلى مأ أورده من أن ” الثابت للمحكمة من مطالعة الترجمة الرسمية للعقد محل الدعوى ، وكذا ما قرره المدعى – الشركة الطاعنة – بصحيفة دعواها أنه عقد موزع غير منفرد وقد جاء بالبند العشرين من ذلك العقد يحق لأى من الطرفين إنهاء هذا العقد بإعطاء الطرف الآخر إخطاراً مدته ٦٠ يوماً بخطاب أو برقية تلغرافية معززة بخطاب تنبيه لإنهاء العقد …. وكان الثابت أيضاً وفقاً للبند ١٤ من ذات العقد وإلى الحد الذى يسمح به القانون ، وحيث تم تسليم كل المنتجات طبقاً لشروط العقد وتمام سداد قيمتها بالكامل يجب أن يحتفظ البائع بحق الملكية في المنتجات … وبالبناء على ما تقدم ، وكان اتفاق الطرفين هو واجب النفاذ وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وكان اتفاقهما في شكله وفى مضمونه يختلف تمام الاختلاف عن عقد الوكالة حث يجب على الوكيل أن يقوم بعمل لحساب الموكل وهو ما لم يثبت في الدعوى الماثلة حيث إنه عقد توزيع وتقوم الشركة المدعية – الطاعنة – بسداد ثمن البضائع التى تقوم بتوزيعها وتنتقل ملكيتها إليها الأمر الذى ينتفى معه جوهر علاقة الوكالة ” ثم أضاف  المطعون فيه إلى ذلك قوله ” إن العقد موضوع الدعوى مختلف عن عقد الوكالة التجارية …. وإن العقد بالبند الثالث أنه موزع غير منفرد للبائع وجاء بالبند الخامس والثلاثين أن الغرض من هذا العقد هو إعطاء المشترى الحق في توزيع المنتجات وعدم وجود وكالة عامة ” وكان هذا الذى أورده  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ، ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذه الأوجه لا يعدو كونه محض مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن عقد الوكالة بالعمولة حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” ، كما أن وكالة العقود تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر …. ” .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

ذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الثابت من الأوراق الوارد بوجه النعى والقائم على أن العلاقة بينه وبين المطعون ضده علاقة بين الوكيل والموكل وذلك بموجب عقد الوكالة رقم ٦٢٨ / ب لسنة ١٩٨٩ الصادر منه إلي المطعون ضده الذى وكله في إجراء بعض التصرفات القانونية الثابتة بالتوكيل ومن بينها صرف الشيكات موضوع التداعى وأنه قد تم إلغاء التوكيل بمحضر التصديق رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ توثيق كفر الشيخ فلا يسرى التقادم إلا منذ إلغاء الوكالة ، فلا تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم الطويل المدة ، فضلاً عن تمسكه بقيام المانع الأدبى الذى حال بينه وبين المطالبة بالدين إذ إن المطعون ضده شقيقه بالإضافة إلى إقرار الأخير بالحق إقراراً صحيحاً أمام الخبير المنتدب في الدعوى مما مقتضاه عدم سقوط الحق في اقتضاء الدين الثابت بالشيكات الصادر منه قبل تاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٩٤ وكان الثابت وحصله  أن العلاقة بين المتخاصمين إنما هى علاقة وكالة عامة بمقتضى التوكيل رقم ٦٢٨ / ب لسنة ١٩٨٩ . فإن  المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع وأغفل الرد عليه بالرغم من ثبوت هذه الأمور الثلاثة لديه بحسب الثابت بالأوراق وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ولم يفطن إلى أن العلاقة بين الموكل ووكيله يسرى عليها التقادم منذ إلغاء الوكالة ، وقد حجبة ذلك عن بحث مدى توافر مدته في حق الطاعن وقد كان ذلك مطروحاً على المحكمة بعد نقض  السابق والمطعون فيه في الطعن بالنقض رقم ٠٠٠٠ لسنة ٨١ ق مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه تم الاتفاق بينهما والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم على استبدال محل عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ بالدور السابع وجزء من السادس ودللا على ذلك الدفاع بعدة قرائن منها أقوال الشهود وحيازتهما للقدر محل الاستبدال بعد أن قاما بتجهيزه ، وإقرار الوكيل هذا البيع وبالوكالة وعدم إنكار المطعون ضدهم هذه الوكالة إلا أن  المطعون فيه قضى برفض طلبهما تحرير عقد بيع للقدر المستبدل على قولة إنه لا يوجد اتفاق أو عقد مكتوب بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً ورتب على ذلك عدم انصراف هذا التصرف دون أن يتعرض لما تمسك به الطاعنان ، ويقول كلمته في دلالة القرائن والمستندات المؤيدة له ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وشابه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى ايجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن المحكوم له بمصاريف الدعوى كلها على سند مما أورده بمدوناته من أن الثابت بصورة التوكيل الصادر من المستأنف لصالح المستأنف ضده أنه صادر بالتصرف الكامل في البيع لنفسه وللغير في المخزن الكائن … وكان الثابت أيضاً في البند السابع بعقد البيع المؤرخ ١٣ / ١٠ / ١٩٩٨ سند الدعوى أن الطرف الأول البائع المستأنف يلتزم بعمل توكيل للمشترى لإنهاء إجراءات التسجيل بالشهر العقارى للمخزن موضوع التعاقد ومن ثم يكون المستأنف قد أعطى المستأنف ضده الأول توكيلاً لإنهاء إجراءات التسجيل … ويكون الأخير ملزماً بمصاريف تلك الإجراءات ومنها الدعوى المستأنف حكمها … ” وكان مؤدى ذلك أن  اعتبر مجرد قيام المطعون ضده بإصدار توكيل للطاعن تسليماً منه بطلبات الأخير في الدعوى دون أن يبين بمدوناته ما إذا كانت تلك الوكالة تبيح للطاعن التصرف فيما للعين المبيعة من حصة في الأجزاء المشتركة بما يجيز له اتخاذ إجراءات التسجيل الرضائى دون حاجة إلى اضطراره إلى اللجوء للقضاء من عدمه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه فيما قضى به من إلزام الطاعن بمصروفات طلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

أن النص في المادتين ١٠٦ ، ٧١٣ من القانون المدنى يدل على أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن اعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الوكيل والموكل جميع الآثار التى ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله مما مقتضاه أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذى عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل وكان البحث في حقيقة التصرف وما إذا كان جدياً أو صورياً سواء صورية مطلقة أو نسبية من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع الذى تستظهره المحكمة من نية المتعاقدين بناء على تصرفاتهما السابقة والمعاصرة والتالية للتصرف ، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص حقيقة التصرف فإن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق . إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ في حقيقته قد أبرم لمصلحته ولحسابه مستتراً باسم المطعون ضدها الأولى ، ودلل على ذلك بإقرار المطعون ضده الثالث أمام لجنة الخبراء المندوبة من محكمة الاستئناف بأنه كان وكيلاً مسخراً عن الطاعن في شراء أرض النزاع من المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٩ ثم تنازل عنها بناء على طلب الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى التى اتخذ من اسمها اسماً مستعاراً له في الشراء بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ ، كما استدل بالتوكيل رقم …. لسنة ١٩٩١ توثيق مدينة نصر الصادر إليه منها ويخوله إدارة واستغلال أرض النزاع وإبرام كافة التصرفات بما فيها البيع لنفسه وللغير ، وبما تضمن المحضر رقم …. لسنة ٢٠٠١ إدارى مركز بدر من أقوال الشهود والجيران وتحريات الشرطة التى اجتمعت على أنه الحائز لأرض النزاع بوصفه مالكها وانتفاء صلة المطعون ضدها بها وبأنه من شيد بها جميع المنشآت اللازمة لاستصلاحها من ماله الخاص ، كما تمسك بأنه سدد كامل الثمن وبأن اصول عقد البيع وإيصالات السداد جميعها في حيازته ، وإذ اطرح  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذ الدفاع وأقام قضاءه بنفى الصورية النسبية بطريق التسخير عن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ على أن هذا العقد والإيصالات الدالة على الوفاء بالثمن وبطاقة الحيازة الزراعية جميعها تحمل اسم المطعون ضدها الأولى دون اسم الطاعن برغم أن الوكالة بالتسخير أو استعارة الاسم تقتضى بطريق اللزوم المنطقى أن تحمل تلك المستندات الاسم الشخصى للمطعون ضدها معيرة الاسم بوصفها وكيلة مسخرة حتى يظل اسم الطاعن الموكل مستتراً فلا يكشف عن صفته في التصرف الذى يبرمه الوكيل الذى أعار اسمه ، فإن اشتراط  ظهور اسم الموكل في العقد سند الدعوى وباقى المستندات ينطوى على خلط بين الوكالة السافرة والوكالة المستترة بالإضافة إلى ما في ذلك من التساند في نفى الصورية بذات نصوص المستند المطعون عليه بما يُعد مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه ، كما أن اتخاذه من خلو عقد البيع سند الدعوى من حق التقرير بالشراء عن الغير أو حق المطعون ضدها الأولى من إحلال غيرها محلها شرطاً لثبوت الصورية ، هو افتراض للتلازم والاقتران بين أمرين لا تلازم بينهما ، وإذ أضاف  المطعون فيه تأييداً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة في رفضها الدفع بالصورية الإحالة إلى ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التى ندبها برغم خلو هذا التقرير من الفصل في مسألة الصورية مدار النزاع وما كان له أن يتطرق إليها لأنها مسألة قانونية الفصل فيها يدخل في ولاية المحكمة وحدها ولا يجوز لها التخلى عنها لغيرها . فإن هذا الذى قرره  المطعون فيه وما تساند إليه من أسباب  الابتدائي يفصح عن عدم الإلمام بدفاع الطاعن الجوهرى السالف البيان بما يقسطه حقه ويكشف عن أنه على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ومرماه إيراداً له ورداً عليه ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه  من عدم جواز تملك الطاعن بوصفه أجنبياً ” أردنى الجنسية ” لأرض النزاع وبطلان البيع إليه بطلان يتعلق بالنظام العام إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن حظر تملك الأجانب للأرض الزراعية وما في حكمها ذلك أن الفصل في هذا البطلان يتطلب الوقوف بداءة على حقيقة المشترى الذى انعقد البيع موضوع النزاع لحسابه وتنصرف إليه آثاره ، فضلاً عن أن الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقيين والقضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث مدى صحة هذا العقد أو بطلانه متى توافرت شروط التصدى لبحث ذلك البطلان بأن  المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ … / … / …. واعتبار  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …… قليوب كأن لم يكن وتمكينهم من الانتفاع بحصصهم الميراثية في العقار موضوع الدعوى المخلف عن مورث الطرفين ومنع تعرض الطاعنين لهم وتمسك الطاعنون بصحة ذلك العقد بما يكون معه النزاع غير قابل للتجزئة ، ومن ثم يجب – على ما سلف بيانه – تكليف الطاعنة من الثانية حتى الأخيرة باختصام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها في الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٧١٥ من القانون المدنى يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية ، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية ( نية المتعاقدين ) وما انعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى للمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد ، إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه كان قد أبرم مع المطعون ضده الأول عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٠ ، وبتاريخ ٩ / ٩ / ١٩٩٠ اشترى منه عين النزاع بموجب عقد بيع شفهى قبل أن يتسلمها الأخير من مجلس مدينة العريش وذلك نظير ثمن عاجله أربعة آلاف جنيه دفعها إلى المطعون ضده الأول وآجله أقساط الثمن المستحق لمجلس مدينة العريش ، وأن عقد الإيجار صورى وقد انتهى بشرائه عين النزاع ، وأن المطعون ضده الأول استصدر توكيلاً خاصاً له يخوله تمثيله في استلام عين النزاع من مجلس مدينة العريش والتوقيع على عقد البيع الابتدائي والنهائى وتمثيله أمام الكهرباء والمياه والتليفونات وسداد الأقساط الشهرية لمجلس مدينة العريش وفى البيع لنفسه أو للغير بعد سداد الثمن وأنه سدد أقساط الثمن لمجلس مدينة العريش ، وقدم للتدليل على دفاعه الأخير عقد الوكالة الخاصة مصدق عليه بمأمورية الشهر العقارى بالعريش بمحضر تصديق رقم … لسنة ١٩٩٠ توثيق العريش في ٩ / ٩ / ١٩٩٠ وحافظة طويت على خمس عشرة قسيمة سداد أقساط عين النزاع لمجلس مدينة العريش عن المدة من ١ / ٨ / ١٩٨٩ حتى أكتوبر ١٩٩٣ باسم المطعون ضده الأول ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه برفض الدفع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٠ على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن لم يقدم الدليل الكتابى على عقدين متعاصرين مختلفين في أركانهما وشروطهما مبرمين بين الطرفين ، وأن سند الوكالة لا يبيح للطاعن بيع الشقة لنفسه أو للغير إلا بعد سداد كامل الثمن المستحق لمجلس مدينة العريش دون أن يفطن إلى أن حقيقة مراد الطاعن ومرماه من التمسك بصورية عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٠ هو عدم تنفيذه لإبرامه قبل استلام المطعون ضده الأول لعين النزاع طبقاً لما ورد بعقد الوكالة ودون أن يرد على دفاع الطاعن بأن عقد الوكالة قد أبرم بديلاً عن عقد البيع في ٩ / ٩ / ١٩٩٠ وخوله استلام عين النزاع وإدارتها وبيعها لنفسه أو للغير بعد سداد أقساط الثمن لمجلس مدينة العريش ، وهو دفاع جوهرى مؤيد بقسائم السداد السالف بيانها ، فضلاً عن أن عقد الوكالة صادر لصالح الوكيل فلا يجوز للموكل – المطعون ضده الأول – إنهاؤها أو تقييدها دون رضاء الوكيل ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أنهى الوكالة بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٩٩٢ وأنذر الطاعن بذلك على يد محضر بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٩٥ وأقام الدعوى بصحيفة أودعت بتاريخ ٩ / ٢ / ١٩٩٨ بما يعيب  بالخطأ في فهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وقد جره ذلك إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار والإخلاء معتداً بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٠ بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة هو إنهاء عقد إيجار العين محل النزاع والإخلاء والتسليم وهو مما لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم – الطاعنين – بحسب أن العين بطبيعتها مما لا تقبل تجزئتها ، وكانت قاعدة عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة تطبيقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ويتعين إعمالها ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة (٣) ، وكانت المحكمة قد أعلنت الطاعنين ومنهم الطاعنة الثالثة بجلستي ١ / ٨ / ٢٠١٦ ، ٣ / ١١ / ٢٠١٦ لتقديم سند وكالة الطاعنة الأخيرة الصادر منها للمحامى رافع الطعن إلا أنهم لم يمثلوا بهما لتقديمه أو لتكليفهم باختصام الطاعنة الثالثة بصفتها الشخصية , ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٧٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون ” الإلتزام معلوم المقدار ” أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . وإذ كان التعويض المطالب به هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور  النهائى في الدعوى ، ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا  وبالقدر المبين بالمادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بالمبلغ المقضي به كتعويض عن إنهاء عقد الوكالة فلا تسرى الفائدة على هذا المبلغ إلا من تاريخ صدور هذا  في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٥ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجعل بدء سريان الفوائد على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٥ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٧٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة في شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه – في حدود سلطته التقديرية – قد قدر التعويض عن الضرر المترتب على إنهاء عقد الوكالة جملةً حسبما رآه جابراً للضرر بعد أن أبان عناصره وما فات المطعون ضدها الأولى من كسب وما لحقها من خسارة محتسباً في ذلك المصروفات والغرامات المسددة وقيمة خطابات الضمان ونسبة ١٥ % من قيمة البضاعة المباعة للمطعون ضدها الأولى من بداية العقد في ١ / ١ / ٢٠٠٢ حتى فسخه وفقاً للبند العاشر من العقد وذلك أخذاً بما احتسبته الخبرة وما إطمأن إليه  من أوراق ومستندات وترجمة رسمية مقدمة بأوراق الدعوى ، وإزاء عدم وجود نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة بشأن تقدير التعويض المقضي به فإن النعى على  في هذا الصدد ينحدر إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

إذ كان النص في عقد الوكالة محل النزاع والصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضده الأول على انها وكلته في القضايا وإجراءات التقاضى وما يتعلق بها وفى اعمال الادارة وفى أعمال التصرف ومنها البيع ، إلا أن عبارات التوكيل لا تبيح له التصرف بالبيع لنفسه أو للغير ومن ثم فإن التوكيل لم يصدر لصالح الوكيل أو للغير بما يحق للطاعنة إلغاؤه بالارادة المنفردة ولا ينال من ذلك ما تم اضافته في التوكيل بخط اليد من عبارات تتيح للمطعون ضده الأول القيام ببعض الاعمال سواء لمصلحته أو لمصلحة الغير لعدم النص فيها على توكيله في البيع لنفسه أو للغير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن عبارات التوكيل وبياناته صادرة من الموكله لصالح الوكيل وانه لا يجوز لها الغاؤه إلا بموافقته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث استئناف الطاعنه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يطرح لأول مرة أمام محكمة النقض طلباً أو دفاعاً قانونياً جديداً يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بطلب التعويض عن عدم تجديد عقد الوكالة سند الدعوى وهو طلب يختلط فيه الواقع بالقانون بما لا يجوز لهما طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانونى الذى ترتكز عليه وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية وكان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها على الطاعنين بطلب  بإخلائهما من عين النزاع تأسيساً على انتهاء عقد الوكالة المبرم بينهما بعد أن أنذرتهما بعدم رغبتها في استمرار العلاقة بينهما أو تجديدها وأن يدهما على عين التداعى صارت بذلك يد غاصب وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة وفقاً لحقيقة المطلوب فيها ليست دعوى فسخ وإنما هى دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب بعد أن أصبح وضع يد الطاعنين عليها بغير سند وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من ٣٦ وحتى ٤٠ من قانون المرافعات فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه وتعتبر قيمتها زائدة على خمسة ملايين جنيه فينعقد الاختصاص بنظرها ابتداءً للمحكمة الاقتصادية بهيئتها الاستئنافية إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب ” أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب طردهما للغصب استناداً إلى عدم رغبتها في تجديد العقد وهى دعوى تقدر بقيمة الحق المتعاقد عليه وفقاً للمادة ٣٧ / ١ من قانون المرافعات بما كان يقع على المحكمة إن لم تستطع تقدير قيمتها ندب خبير لذلك وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه قيمياً بنظرها وانعقاد الاختصاص للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ” يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٦٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى قد تحددت بطلب  بعدم نفاذ عقد البيع المعطى له تاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ والمنسوب له في حدود حصته لصوريته وعدم تعرض الطاعنين له في هذه الحصة مستنداً في ذلك إلى الميراث الشرعى كأصل للملكية وما ارتكبه الطاعن الأول من غش في الوكالة وتحرير عقد بيع للطاعنة الثانية ولم يستند أصلاً إلى الحيازة وإنما قصد من طلب منع التعرض له حماية حقه في الملكية وعدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعن الأول للطاعنة الثانية ، ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها دعوى حق وليست من دعاوى الحيازة ، وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه ، والنعى في هذا الخصوص يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى قد تحددت بطلب  بعدم نفاذ عقد البيع المعطى له تاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ والمنسوب له في حدود حصته لصوريته وعدم تعرض الطاعنين له في هذه الحصة مستنداً في ذلك إلى الميراث الشرعى كأصل للملكية وما ارتكبه الطاعن الأول من غش في الوكالة وتحرير عقد بيع للطاعنة الثانية ولم يستند أصلاً إلى الحيازة وإنما قصد من طلب منع التعرض له حماية حقه في الملكية وعدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعن الأول للطاعنة الثانية ، ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها دعوى حق وليست من دعاوى الحيازة ، وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه ، والنعى في هذا الخصوص يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٦٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان مؤدى تمسك الطاعن بالتزوير على المحرر العرفى بأن ثبوت إنتفاء المعاصرة بين التوقيع وبين بيانات الصلب الواردة في المحرر ، وتأيد ذلك بما أورده التقرير الفنى الذى انتهى إلى ذلك يوجب على محكمة الموضوع تناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ، طالما بيّن صاحب التوقيع أو ورثته كيف وصل توقيعه الصحيح الصادر عن يده إلى المحرر الذى يحتج به عليه نافياً صحة بيانات صلب المحرر التى تكوِّن سند الدين . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده الأول على سند من ثبوت المديونية وصحة المحررين المنسوب صدورهما لمورث الطاعنة على قالة إنها ناتجة عن عقد قرض أبرمه المورث مع شقيقه المطعون ضده الأول ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوراد بوجه النعى والقائم في جوهره على إنتفاء قيام هذه المديونية وعدم وجود عقد القرض ، وأن العلاقة التى تربط مورثها بالمطعون ضده إنما هى علاقة وكالة وأنه محامى المورث والقائم على شئونه في جميع قضاياه الناشئة عن نشاطه التجارى ، وأن المطعون ضده تحصل على السندين الموقعين على بياض باعتباره وكيلاً عن مورث الطاعنة ، وملأ بياناتهما من تلقاء نفسه وقدمت الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك ، وكان  إذ اعتبر في تكييفه العلاقة بين الطرفين علاقة قرض مع إنتفاء الشروط والاعتبارات اللازمة لذلك وبالنظر للظروف المحيطة ولم يفطن لدلالة المستندات المقدمة من الطاعنة والدالة على قيام علاقة الوكالة بين المورث والمطعون ضده ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً لمسئوليتها عن الدين بناء على عقد القرض دون أن يتناول دفاعها المشار إليه ولم ينظر فيه بما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يبحث دلالة المستندات المؤيدة لذلك مع ما قد يكون لها من أثر في الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطا في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

أن مؤدى نص المادتين ٧٠٤،١٤٨ من التقنين المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أنه ولئن كان العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه ليس ثمة عقود تحكم فيها المبانى لا المعانى ، فحسن النية يظل العقود جميعا سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أو كيفية تنفيذها ، وهو ما يوجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

أن الوكيل ككل متعاقد ، لا يلتزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التى تتضمنها فحسب ، وإنما يجب عليه أن يجرى في تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فإذا أخل بهذا الواجب كان مسئولا عما يترتب على ذلك من الأضرار التى تلحق بالأصيل ، وفى جميع الأحوال فإن الوكيل مأجورا أو غير مأجور يكون مسئولا عن غشه أو خطئه الجسيم حتى لو اتفق مع الموكل على إعفائه من هذه المسئولية .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أصدروا للمطعون ضده التوكيلات المبينة بالأوراق بقصد تيسير نقل ملكية الأرض التى باعوها إليه بالعقود العرفية المؤرخة .. ، .. / .. / ١٩٩٨ وخولوه فيها البيع لنفسه واتخاذ إجراءات التسجيل ، فقام بتحرير العقد المسجل برقم …. لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى السويس والذى باع بموجبه الأرض موضوع العقود العرفية لنفسه بصفته وكيلا عن الطاعنين وتعمد رفع ثمن الأرض فيه إلى مبلغ ١٤,١٨٠,٧٤٥ جنيها في حين أن الثمن الحقيقى المدفوع الثابت بالعقود العرفية هو مبلغ ٥,٦٧٢,٢١٤ جنيها وذلك حتى يتمكن من الحصول على قرض من البنك العقارى بضعف الثمن المسمى في العقد المسجل سالف الذكر ، ودون إخطار مصلحة الضرائب بحقيقة الثمن ، وبأن الأرض المبيعة آلت إلى الطاعنين بطريق الميراث ولا تخضع لضريبة التصرفات العقارية ، وهو ما ترتب عليه توجيه تهمة التهرب الضريبى للطاعنين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام غيابية عليهم بالحبس ، فإن تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعنون للمطعون ضده الوكيل إجراءها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيمًا بمعياريه الموضوعى والشخصى على سواء ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيلات الصادرة من الطاعنين تبيح له البيع لنفسه وجحد المطعون ضده للصورة الضوئية للعقود العرفية سالفة الذكر والمبرمة بينه وبين الطاعنين رغم إقراره في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة .. / .. / ٢٠٠٥ بالثمن الوارد في هذه العقود والثمن المسمى في العقد المسجل السابق بيانهما وهو ما أكده شاهد المطعون ضده – محاسب الشركة التى يمثلها – لدى سؤاله بالتحقيق الذى أجرته المحكمة الابتدائية فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعنون أنها حاقت بهم من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدها الأولى  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ الصادر من مورثها ومورث باقى الخصوم ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانونى ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنين الأول والخامس عن  المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنين وباطلاً من الطاعنين الثانى والثالث والرابع والسادسة والسابعة والثامنة وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٨٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

يعد الموضوع متحداً إذا كان  الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا  أو بإنكاره حق أقره فيناقض  الثانى  الأول ، وكان الثابت من  الصادر في الدعوى رقم ٤٥ لسنة ٥ استئناف الإسكندرية الاقتصادية بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٤ – المرفق صورته الرسمية بالطعن – أنه قضى برفض دعوى المطعون ضدها الأولى ضد الطاعنة بصفتها باستمرار عقد الوكالة محل النزاع تأسيساً على أن هذا العقد قد انتهى ، وإذ كان هذا  جائزاً لقوة الأمر المقضي في خصوص هذه المسألة – انتهاء العقد – وأصبح باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض – وفق الثابت من الشهادة المرفقة بالطعن – فإنه يكون مانعاً للخصوم أنفسهم من العودة إلى مناقشتها بالدعوى المطروحة ، وإذ خالف  المطعون فيه حجية هذا  فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه “طبقًا لنظرية الوكالة الظاهرة إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة الممنوحة له وثبت حسن نية الغير الذى تعامل معه الوكيل بالإضافة إلى قيام مظهر خارجى للوكيل يوحى بصدق الوكالة وهذا واضح من التوكيل وحيازته للسيارة وتسليمها للمستأنف فضلًا عن قيامه بتسجيلها لدى الشهر العقارى” ورتب على ذلك انصراف أثر البيع للطاعن مالك السيارة، وكانت القرائن المتساندة التى أقام عليها  قضاءه وهى حيازة السيارة، وتسليمها للمطعون ضده الثانى، وتسجيلها لدى الشهر العقارى، هى أعمال لصاحب الوضع الظاهر الوكيل وليست أعمالًا للموكل، ولم يشترك فيها، فلا تدل على إنابته للوكيل فيما يجاوز الوكالة، ومن ثم فلا تتحقق بها فكرة الوكالة الظاهرة عن الأصيل، الأمر الذى يودى بالدليل المستمد من هذه القرائن، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر المطعون ضده الأول وكيلًا ظاهرًا عن الطاعن، وقضى بإلغاء  المستأنف، وتسليمه السيارة يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

أنه وإن كان الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته (٢) وعلى الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده إلى الأصيل، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه، بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورًا في اعتقاده بأن ثمة وكالة بينهما، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما وهى غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة، ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ودفعه إلى التعامل معه بهذه الصفة، وهو أمر يقتضى أن يكون ما نسب إلى الأصيل سابقًا على إبرام العقد، بشرط أن يكون مؤديًا إلى خداع الغير، وأن يكون هذا الغير حسن النية في اعتقاده، وأن يكون الإيهام الذى دفعه إلى التعاقد قد قام على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالًا للشك والإيهام، وكل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر دون اشتراك الأصيل لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهرة عن الأصيل، ولو كان مؤديًا بذاته إلى خداع الغير، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن تكون أسبابها سائغة ومؤدية إلى ما انتهت إليه.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذ كان الثابت من محضر التصديق رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ توثيق اسبورتنج ، المؤرخ ٢ / ٧ / ٢٠٠١ وعلى نحو ما حصله  الابتدائي و المطعون فيه ، أن المطعون ضدها الثالثة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدهما الأوليين وقعت ومورثة المطعون ضده الرابع والطاعن عقد البيع لحصة قدرها ١٦ قيراطاً مشاعاً في عقار التداعى ، كما أثبتا ان بمدوناتهما أن التوكيل رقم ٠٠٠٠ سنة ١٩٨٧ عام الرمل والصادر من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثالثة والتوكيل رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨٣ عام الرمل الصادر للأخيرة من المطعون ضدها الثانية يخولان الثالثة أعمال التصرف من بيع وشراء ورهن ومقايضة ، وأن التوكيل الأول ألغى في ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ والثانى ألغى في ٢١ / ٥ / ٢٠٠٢ وهو ما يعنى أن التصرف الذى هو المصدر الأصيل للحق العينى قد حدث في تاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠١ ممن يملكه بمقتضى وكالة سارية المفعول وهو ما يرتب نفاذ التصرف في حق المطعون ضدهما الأوليين إذ إن وكالتهما لم تلغ إلا في تاريخ لاحق على تاريخ التصرف ولا يُغير من ذلك إلغاؤها في تاريخ سابق على الشهر ، إذ إن ذلك لا يُخرج التصرف عن طبيعته ولا يغير من تنجيزه فهو ليس شرطاً لقيام العقد صحيحاً ، بيد أنه شرط لنقل الملكية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسميا مُعينا فهو لم يُغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين – وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود وخاصة عن عقدى المقاولة والعمل ، هو أن محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونياً ولا يغير من ذلك قيام الوكيل ببعض الأعمال المادية تبعاً للتصرف القانونى الذى وكل به وأنه إذا وكل ( الوكيل ) لقبض الدين فإنه يسعى ويقوم ببعض الإجراءات المادية لقبض الدين إلا أن ذلك لا ينفى أن مهمته الأصلية هى قبض الدين وهو تصرف قانونى لحساب الموكل لا عمل مادى ، ويعتبر من أعمال الوكالة ويخضع في ذلك لأحكامها ولقواعد قانون المحاماة (إذا كان الوكيل محامياً) ذلك أن المحامى يقوم بعمل فكرى وذهنى ويتم تقدير الاتعاب عنه وفقاً للأسس التى حددتها المادة ٨٢ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وتخضع قيمة أتعاب المحامى على كل حال لتقدير القاضى.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن (المحامى) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بأن العقد محل النزاع هو عقد وكالة يمثل بموجبه الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ حكم صادر لصالحها مقابل أتعاب – نظير عمله الذهنى والفكرى – حددها وفقاً لقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، ولا يخضع هذا العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الذى يسرى على عقود مقاولات الأعمال وعقود الأعمال الاستشارية , وإذ أغفل  المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضى ببطلان هذا العقد لعدم اتباع الأحكام الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند التعاقد على سند من أن ذلك  قد تكفل بالرد على هذا الدفاع رغم أن الطاعن قد أبدى – هذا الدفاع الجوهرى – لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط صحة هذا العقد ونفاذه مما يعيب  المطعون فيه فوق قصوره بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

أن مضمون المواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٩ ، ١٠ ، ١٤ من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن إصدار قانون تنظم المناقصات والمزايدات بأنه يسرى على عقود مقاولات الأعمال ، وعقود الأعمال الاستشارية … ويستلزم لانعقادها إجراءات خاصة منها المتعلقة بمناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل عملاً بالمادة ٦٩٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب في شق منها إلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ……. جنيه وفوائده القانونية من تاريخ تحرير عقد الوكالة محل التداعى في ٢٠٠٨ وحتى تمام السداد وقضت المحكمة بإلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام التنفيذ وهو ما يقل في حسابه عما لو قضت للمطعون ضده بطلباته ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون النعي غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

وحيث أن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على  المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول دعواها المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقد الوكالة هو عقد رضائي فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وبالتالي لا يصح قانوناً أن يبني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة هذه الدعوى. وحيث أن البين من مطالعة  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول دعوى الطاعنة المدنية استنادا إلى أن الشيك موضوع الدعوى رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٧١ السيدة زينب، التي قضي فيها بتاريخ ٢ يناير سنة ١٩٧٣ بتبرئة المطعون ضدها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا  إلا أنها لم تبن قضاءها على عدم تقديم محامي الطاعنة التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى المدنية بل اعتنقت أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تعرض لها الطاعنة في طعنها فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة ب المطعون فيه ولا متصلة به ومن ثم فلا محل للبحث فيها ولا في .

 

الطعن رقم ١١٣١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنان فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٦٩ والطرد والتسليم وإزالة المنشآت محل النزاع التى أقامها المطعون ضده بالعقار المملوك لهما وإلزامه بالتعويض عن الأضرار التى لحقتهما من جراء ذلك وبأداء الأجرة وملحقاتها المتأخرة عليه ، فإن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة باعتبار أن الطاعنينبهذه المثابة يعدان طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه ، بما لازمه أن يكون  الصادر فيها واحداً بالنسبة لهما ، ولا يغير من ذلك أن طلب التعويض من الطلبات القابلة للتجزئة طالما أن باقى الطلبات الأخرى التى لا تقبل التجزئة حسب طبيعة المحل كانت الأساس لطلب ذلك التعويض والذى يصير مآله رهنا بثبوت أو نفى أحقية الطاعنين في تلك الطلبات الأخرى ، وإذ كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية ، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامها فلم يفعل ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تدخلها انضماميا للطاعن المذكور حتى حجز الطعن للحكم ، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت .

 

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي ، القاضى بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع سند الدعوى ، على سند من أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى بصحة توقيع الأخير على هذا العقد ، والذى أقر بصحة توقيعه عليه، وأن تدخل الطاعن في الدعوى بطلب رفضها لملكية مورثه للعقار محل عقد البيع الذى اصطنعه المطعون ضدهما الأولى والثانى بعد وفاته ، وأن بحث تلك المنازعة لا يتعلق بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى ، وإنما بالتصرف المثبت فيه ، وما إذا كان قد صدر من المطعون ضده الثانى حال سريان وكالته أو بعد انتهائها ، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع ، وإذ كان هذا القضاء موافقاً لصحيح القانون ، ويقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمله ، وفيها الرد الضمنى لما أثاره الطاعن من أنه لم يتم اختصام ورثة الموكل مالك العقار محل عقد البيع المطلوب صحة التوقيع عليه ، وانتهاء الوكالة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره بشأن التدخل لكونه غير منتج بعد أن انتهى  المطعون فيه إلى قضائه المتقدم

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المقرر طبقاً للمادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ، إلا أنه للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن جوهر النزاع ينصب على الأثار المترتبة على تنفيذ عقد الوكالة والتزام المطعون ضده الثانى بالالتزامات المترتبة على عقد البيع المؤرخ ٦ / ٣ / ٢٠٠٦ قبل المطعون ضده الأول بوصفه الأصيل في عقد الوكالة ، وعدم اعتراضه على ذلك بعد اختصامه في الاستئناف بما يفيد إقراره لعقد البيع وموافقته على التصرف الطاعن بالبيع ، وقدم الطاعن حافظة مستندات إبان فترة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة الاستئناف تفيد براءة ذمته من ثمن الشقة المبيعة وتسليمه للمطعون ضده الثانى . ولم يعرض  المطعون فيه لهذا الدفاع إيراداً ورداً عليه رغم جوهريته ومن شأنه لوضع أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب وجره ذلك للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

إذ كان الثابت أن المطعون ضده قام بعرض الأجرة المتأخرة بموجب إنذارى العرض المؤرخين ٣ / ٧ / ١٩٩٥ ، ١٣ / ١٢ / ١٩٩٥ موجهين لمكتب محامى الطاعن أعقبه بإيداع المبالغ المعروضة خزينة المحكمة لغلق المكتب . (٣) ، وإذ كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها في عقد الوكالة وفقاً لما توجبه المادة ٧٦ من قانون المرافعات . (٤) ، فإن  المطعون فيه إذ اعتد بإنذارى العرض والإيداع سالفى الذكر في إبراء ذمة المطعون ضده من دين الأجرة وقضى برفض الدعوى لتوقيه الإخلاء بالسداد دون أن يواجه دفاع الطاعن ببطلان إجراءات العرض والإيداع لعرضه على غير ذى صفة وبغير أن يتحقق مما إذا كان المحامى المعروض عليه مفوضاً بقبول العرض عن الطاعن من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المستأجر يلتزم بالوفاء بالأجرة إلى المؤجر مقابل انتفاعه بالعين , ومن ثم يكون الأول باعتباره المدين في هذا الالتزام هو المكلف بإثبات الوفاء بالأجرة لصاحب الصفة .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل – على ما يقضى به نص المادة ١٦٣ من قانون التجارة – إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل , فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود , فاعتبره من العقود التى تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة , ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

مؤدى النص في المواد ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٨٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية – هى عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

يقع على الموكل عبء إثبات صدور هذا الخطأ فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . وقد اعتبر المشرع هذه  من النظام العام , فيبطل كل اتفاق يخالفها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

اذا كان البين من عقود الوكالة الثلاثة المبرمة بين طرفى الطعن الأول السارى اعتباراً من ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ والمؤرخ ٢٨ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ والثانى المؤرخ الخامس من مايو سنة ١٩٩٧ والثالث المؤرخ من أغسطس سنة ٢٠٠٠ أن الطاعنة هى الوكيلة والممثلة التنفيذية للمطعون ضدها أمام كافة الجهات في مصر وأنها تضطلع بمهام ومسئوليات إشرافية متكاملة لحساب المطعون ضدها وأن عليها تعيين طاقم عمل مؤهل بمختلف المطارات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان مصلحة الموكلة . مما مفاده إنها تباشر نشاطها على وجه الاستقلال , الأمر الذى يبين منه أن هذه العقود هو عقود وكالة عقود تخضع للأحكام الخاصة التى أوردها قانون التجارة في شأنها , ولما كان الطرفان قد اتفقا فيها على سريانها حتى يتم إنهاؤها بإرادتها المنفردة دون أن يصدر خطأ من الطاعنة ، وقد خلت الأوراق من دليل صدور هذا الخطأ منها , فإن المطعون ضدها تلتزم بتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عزلها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر , وأخضع عقود الوكالة موضوع التداعى للأحكام العامة للوكالة التجارية , ورتب على ذلك إعطاء المطعون ضدها الحق في إنهاء العقد دون التقيد بأى أسباب ولا تلتزم بالتعويض , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

أن الوكالة هى عقد يلتزم الوكيل فيه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل.

 

  

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

إذ كانت عبارات التوكيل رقم … لسنة ١٩٩٤ عام مطروح الصادر من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثانى تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في تمثيله أمام الجهات الحكومية في استخراج التراخيص، وسداد الرسوم، والتوقيع على العقود الصادرة لصالحه، واتخاذ إجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى، وحظر التوكيل على الوكيل التصرف بأى إجراء خاص في نقل الملكية سواء للعقارات أو المنقولات المملوكة للموكل، وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة قد تحدد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل، وتمثيله أمام موثق العقود فيما يتعلق بالتصرفات التى أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود، ولا تخول تلك العبارات الوكيل سلطة إبرام التصرفات القانونية فيما يكون مملوكًا للموكل. لما كان ذلك، وكانت إرادة الموكل وعلى ما سبق القول واضحة من عبارات التوكيل في حظر أعمال التصرف بالبيع على الوكيل فلا يجوز اللجوء إلى البحث عن إرادته الضمنية لإثبات اتساع الوكالة لتلك التصرفات، وكان  المطعون فيه قد ذهب إلى أن الشركة الطاعنة (الموكل) قد فوضت المطعون ضده الثانى (الوكيل) في بيع عقار التداعى استنادًا من  لمجرد تحرير العقد على مطبوعاتها، وسبق توقيع الوكيل على عقد بيع مسجل لصالحها، وتفويضها له في التوقيع على عقود بيع أخرى خاصة بالفيلات، وكان المرجع في تحديد سعة الوكالة إنما يكون بالرجوع إلى عبارات الوكالة ذاتها، والتى حظرت على الوكيل صراحة إجراء أعمال التصرف، فإن تصرفه بإبرام عقد البيع سند الدعوى يعتبر تصرفًا خارجًا عن نطاق الوكالة، فلا ينفذ في حق الشركة الطاعنة (الموكل) فإن  إذ اعتبر أن تصرف الوكيل داخلًا في نطاق الوكالة، وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٩٦، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها، أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته، وما جرت به نصوصه، وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل، وظروف الدعوى. وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيرًا لمضمونها، مما يضطلع به قاضى الموضوع، بغير معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارته بغير مسخ. وأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة، فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولًا عنه.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصرى ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها الموضحة بوجه النعى ومن هذه القرائن إن محاميه هو من قدم صحيفة الدعوى المبتدأة قلم كتاب المحكمة بعد أن مهرها برقم قيده في نقابة المحامين ثم استلم إعلانه بهذه الصحيفة ومثل أمام محكمة أول درجة مسلماً بطلبات المطعون ضده الأول في الدعوى ثم استخرج الصورة التنفيذية للحكم الابتدائي وبعد ذلك مثل أمام محكمة الاستئناف بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول إلا أن  المطعون فيه أطرح دلالة هذه القرائن بقالة أن الطاعن لم يطعن على سند الوكالة الذى مثل بمقتضاه ذلك الوكيل واعتبره كان حاضراً أمام محكمة أول درجة في حين أن ما استند إليه  في قضائه لا يصلح رداً سائغاً على ما تمسك به الطاعن من وجود غش وتواطئ بين وكيله والمطعون ضده الأول للحيلولة دون اتصال علمه بالخصومة و الصادر فيها وبما لا يواجه ما ساقه الطاعن من قرائن ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطئ والغش بحيث لا يترتب على حضور وكيله أمام محكمة أول درجة أى أثر في حقه فإن  المطعون فيه إذ اعتبر  المستأنف حضورياً بالنسبة له وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ١٠٠ من قانون الإثبات على أنه ( يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ) والقرينة هى استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضى أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات على أنه ” إذا صدر  بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور … ” يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتى صدور  بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التى استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش للتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذى جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التى أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية مصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزها من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد  المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظرها وباختصاص المحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كان البين من عقد الوكالة محل النزاع – والصادر من الطاعن إلى المطعون ضده الأول بصفته أنه تتضمن توكيل الأخير في التنازل عن قطعة أرض مساحتها ٢٧٥,٥٧١ متراً بقصد إنشاء لوحة توزيع كهرباء لخدمة التقسيم الصادر من محافظ الشرقية لصالح الطاعن ومن ثم فإن الوكالة ليست صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير بما يحق معه للموكل – الطاعن – إلغاؤها بالإرادة المنفردة ولما كان  المطعون فيه خالف هذا الرأى بما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٧١٥ من القانون المدنى يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لا بد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبى الذى صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية .

 

  

الطعن رقم ٤٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

أنه لقاضى الموضوع كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعيناً في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً يؤدى إلى ما انتهى إليه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٧

أن أن مؤدى نصوص المواد ٦٩٩ ، ٧٠٣ / ١ ، ٧١٤ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ويكون الوكيل ملزماً بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة أو أن يقوم بإتمام العمل (١)، وتنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل ، فإذا قام الوكيل بعمل بعد انتهاء تلك الوكالة فإن هذا العمل لا ينفذ في حق الموكل (٢)، كما أنه إذ قضى بإلغاء الوكالة فإن أى عمل يصدر عن الوكيل في هذه الحالة لا ينفذ ايضاً في حق الموكل.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، إلا أن  المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٨٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن الأول طلب في دعواه صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٤ / ١ / ١٩٩٠ الصادر من مورث المطعون ضدهم أولاً بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الأخير للطاعنين الثانى والثالث عن أرض زراعية مساحتها ٢٠ س ٢ ط ٨ ف ، وعقد البيع المؤرخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩١ والصادر له من الطاعنين الثانى والثالث عن ذات المساحة المبينة بالعقد الأول ، وكان الطاعن الأول قد قدم بجلسة ٦ / ١ / ١٩٩٨ أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من التوكيل المبين بسبب النعى وهو صادر من المطعون ضده الأخير لشقيقه مورث المطعون ضدهم أولاً بتاريخ ١ / ٣ / ١٩٧٩ ويبيح له بالإضافة إلى ما ذكر بصلب التوكيل البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والهبة والقسمة وإنهاء الوقف ، فقام مورث المطعون ضدهم أولاً ببيع أرض النزاع المملوكة لشقيقه المطعون ضده الأخير للطاعنين الثانى والثالث ، وتحرر عن ذلك عقد البيع المؤرخ ٤ / ١ / ١٩٩٠ ووقع عليه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأخير ولما كان البيع قد تم بناء على التوكيل المشار إليه والذى لم يكن محل طعن من طرفيه – وفى نطاق هذه الوكالة – فإنه يكون نافذاً في حق المطعون ضده الأخير وتتوافر به صفته في الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه ومن قبله  الصادر بجلسة ٩ / ١ / ٢٠٠٢ هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطلبات ( ٢ )فى الدعوى وجهت للمطعون ضده الأخير والذى لا صفة له فيها إعمالاً للحكم الصادر بجلسة ٩ / ١ / ٢٠٠٢ والذى نفى عن مورث المطعون ضدهم أولاً توقيعه على العقد المذكور بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأخير وهو ما يتعين معه نقضه تبعاً لنقض  المطعون فيه . ( ٣ )

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

إذ كان الواقع في الدعوى أن عقد البيع موضوع النزاع الصادر من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن الطاعنين مؤرخ ١ / ٩ / ١٩٨٣ وكان عزله من الوكالة بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٨٩ ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى نفاذ هذا العقد في حق الطاعنين وألزمهما بتعويض المطعون ضده الأول المشترى فيه ، استناداً إلى حسن نية الأخير لعدم علمه بعزل المطعون ضده الثانى من الوكالة ، وهو من  استدلال فاسد لا يحمل النتيجة التى انتهى إليها بحسن نية المطعون ضده الأول ، إذ إنه في الوقت الذى سلم فيه بأن البيع انعقد بعد عزل الوكيل من الوكالة وأن المطعون ضده الأول كان حسن النية لعدم علمه بذلك العزل ، لم يورد تبريراً على إعطاء العقد تاريخ سابق على إلغاء الوكالة بما يتعارض مع حسن النية ، ومن ثم فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين صورية عقد بيع شقة التداعى التى يمتلكونها على طريق الميراث إليهم ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواءً في المركز القانونى مادام يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث فيكون بهذه المثابة طرفًا واحدًا في هذه الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحدًا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وإذ خلصت المحكمة فيما سلف إلى أن الطعن المقام على  المطعون فيه قد رفع صحيحًا من الطاعنين الرابعة والسادس والسابع وباطلًا من الطاعنين الثالث والخامسة فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم وباقى الورثة غير المختصمين في الطعن وهم (ورثة المرحومين / …، …). وهو ما يقتضى بالتالى إعادة الطعن إلى المرافعة ليقوم الطاعنون الرابعة والسادس والسابع باختصام الطاعنين الثالث والخامسة وورثة المتوفيين الأول والثانى في الطعن باعتباره إجراءً واجبًا قبل الفصل في الطعن.

 

  

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه ، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاً فيه وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور  في دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

لما كان النص في المادة ٩١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ” يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدنى فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة ٧١٤ من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى في الاتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

إذ كان الثابت مخالفة  المطعون فيه هذا النظر ( ما جاء بنص المادة ٦٩٩ من القانون المدنى ) وقضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإلزامه على سند من أنه قام بإبرام العقد والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٠

وإذ كانت الطاعنة الثانية قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الاتفاق المحررين الطاعن الأول بصفته وكيلا عنها والمطعون ضدهما لانتفاء وكالته عنها وكان المطعون ضدهما لم يتثبتا من قيام هذه الوكالة وحدودها فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمبلغ المحكوم به على أساس قيام هذه الوكالة دون بحث دفاعها في هذا الشأن – والذى لو صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى يكون قد ران عليه القصور .

 

  

الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

النص في المادة ٧١٥ من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوكالة – كأصل عام – عقد غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه – استثناءً من هذا الأصل – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه , فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه فإن تصرفه يكون باطلاً وتبقى الوكالة سارية وتنصرف آثارها إلى الموكل

 

  

الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد خلُص إلى صدور عقد الوكالة لصالح المطعون ضدها الأولى من النص فيه على حق الأخيرة في البيع لنفسها أو للغير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى رغم أن توكيل الأخيرة في البيع للنفس وللغير لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالحها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومن ثم فقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفى عقد الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة مستعيناً بعبارة الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها – ” سيما وأن الأخيرة تمسكت في دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مُقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى ولكن قصد منها إشهار حق الإرث إدارة تركة مورثهما ” بما يعيبه أيضاً بالقصور والإخلال بحق الدفاع

 

  

الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص (المادة ٧١٥ من القانون المدنى)هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة , أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية – تقف عليها المحكمة وفقاً لكل حالة على حده – تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها ولا يكفى استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى , ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً

 

  

الطعن رقم ٤١٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تخرج عن حدود الوكالة الصادرة لها من المطعون ضده الأول التى تبيح لها سحب الوديعة موضوع الدعوى وبأن هذه الوكالة صادرة لصالح كل من الوكيل والموكل واستدلت على ذلك بنصوص عقد الوكالة محل النزاع وبوجود شراكة تجارية وحسابات مالية بينهما وأنه لا يجوز إلزامها برد قيمة تلك الوديعة قبل إجراء المحاسبة بينهما حتى يستبين ما لأيهما قبل الآخر وقدمت تأييداً لدفاعها صور ضوئية – غير مجحودة – من عقد ملكيتها والمطعون ضده الأول لمجمع سكنى بالغردقة وتحويلات بنكية لصالحه وكذلك صورة من صحيفة دعوى مرفوعة منها لتصفية الحساب بينهما فاطرح  المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة برد قيمة الوديعة موضوع الدعوى وفوائدها على أن عبارات عقد الوكالة والظروف التى أحاطت بإصدارها تدل على أن الطاعنة كوكيلة تعمل لحساب المطعون ضده الأول الموكل وليس لحسابها الشخصى وأن الوكالة لا تبيح لها سحب تلك الوديعة بغير إذن مسبق من الموكل دون أن يورد  في أسبابه عبارات ونصوص عقد الوكالة ولا الظروف التى أحاطت بإصداره التى استخلص منها ما ذهب إليه واتخذه دعامة لقضائه من أن الوكالة المذكورة صادرة لصالح الموكل وحده وبأنها لا تخول للطاعنة سحب الوديعة المذكورة دون موافقة مسبقة من المطعون ضده الأول كما خلت أسباب  مما يواجه دفاع الطاعنة السالف البيان أو يصلح ردا عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٧٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم عقد تأسيسها الذى نعت على  بأنه فصل في النزاع خلافاً له وذلك حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه وسلامة تطبيق  المطعون فيه للقانون وما إذا كان من أصدر التوكيل للمحامى الذى وكل من رفع الدعوى ذو صفة في تمثيلها أمام القضاء حسبما ورد بنعيها من عدمه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ذلك يكون النعى ( بمخالفة  للعقد الذى أعطى الصفة في تمثيل الشركة لأربعة مديرين من بينهم المدير الذى أصدر الوكالة للمحامى مباشر الدعوى ) عارياً عن دليله .

 

  

الطعن رقم ٧٨٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٠

إذ كان ذلك  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقدى البيع موضوع التداعى تأسيسا علي عدة قرائن متسانده منها ما أبدته المطعون ضدها الرابعة بصفتها وكيل عن ابنها المالك للعقار المبيع بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسه ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٣ من أن توقيعها على عقدى البيع المؤرخين …. / .. / ….. ، … / .. / …… قد صدر منها في تاريخ لاحق على وفاة ابنها أى بعد انتهاء عقد الوكالة وانها لم تتلق ثمنا من مشترية العقار – الوصية علي الطاعنين – لقاء هذا البيع وكان  قد اعتبر ما ورد بتلك المذكرة اقراراً قضائيا ورتب عليه قضاءه ببطلان التصرفين الصادرين من وكيل المالك وعدم نفاذه في حق ورثته – المطعون ضدهم الثلاثة الأول – في حين أن ما يدعيه الخصم من حق له على الغير لا يعد إقراراً قضائيا و إنما الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونية مدعى بها عليه بقصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يكون  قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه لدليل المستند منها مع القرينة الأخرى التي أوردها  بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب أن يكون () فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى ان المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان قاصر البيان

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لمراقبة محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفتهم قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدتين السكنتين محل النزاع تم تمويلهما بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدتين يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهما – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقود المبرمة معهما واستدلوا على ذلك بتقديم صورة رسمية من عقد القرض أمام محكمة أول درجة إلا أن  المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن الطاعنين بصفاتهم لم يقدموا عقد القرض أمام الخبير ليتسنى له احتساب فوائد القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين بصفاتهم . وحجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما أستدل عليه من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٦٨٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ارتضى حكم الإحالة للتحقيق الصادر من محكمة أول درجة في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ ، كما أنه حضر التحقيق بشخصه ، وناقش شاهدى الطاعن ، وأبدى ملاحظاته على شهادتهما ، ولم يعترض على مباشرة التحقيق ، بما يعد ذلك نزولاً منه عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، وبالتالى لا يحق له من بعد التمسك بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واستبعد شهادة شاهدى الطاعن في الإثبات وعول في قضائه بتعديل المبلغ المحكوم به ، بزيادته على النحو الوارد بمنطوقه ، على الاتفاق الذى تضمنه عقد الوكالة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٠٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول قد حرر عقد البيع سند الدعوى باسمه نائباً – وكيلاً – عن مورث الطرفين، ودللوا على ذلك بعقدى القسمة الموقع عليهما من المطعون ضده بإدراج المساحة المشتراة من البائعة – عمة – الطاعنين والمطعون ضدهم الأول ضمن تركة مورثهم / …..، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور

 

  

الطعن رقم ١٦٤٨٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٨٨٦ )

لما كان  المَطْعُونَ فِيْهِ بَعد أَنَّ بَيَّنَ وَاقِعَة الدَعْوَى بِمَا تَتَوَافَر بِهِ العَنَاصِر القَاْنُونِية لِجَرِيمَةِ الضَرب التي دين الطَاْعِن بها ، عَرَضَ للدَفْعِ باِنْقضَاءِ الدَعْوَى الجِنَائِيَة بِالتَصَالُح وَأطْرَحَهُ فِي قَوْلِهِ : ” وحيث عما قرره المتهم ووكيله بطلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولما كان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومطالعة محضر جلسة تجديد حبس المتهم بجلسة ١٢ / ٨ / ١٩٩٨ والثابت به حضور الأستاذ / …. المحامي وكيلاً عن المجني عليه توكيل رقم …. لسنة ١٩٩٤وأقر بالتصالح ، وكان المتهم قد قرر بإلغاء توكيل المحامي سالف الذكر وفقاً لصورة إلغاء التوكيل بموجب محضر التصديق رقم …. لسنة ١٩٩٨، كما أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أَن المدعي بالحق المدني قد عدل عن التصالح المبدى من وكيله ، ومن ثم فالمحكمة لا تعتبره ولا تعول عليه باعتباره من أسباب الانقضاء المنصوص عليها فِي المادة ١٨ مكرراً ” أ ” من قانون الإجراءات الجنائية المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية عقب حدوث الواقعة ” . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ الاِطْلَاعِ عَلَى المُفْرَدَات المَضْمُومَة – تَحْقِيقَاً لِوَجهِ الطَعْن – أَنَّ المُحَامِي …. حَضَرَ بِجَلسَةِ تَجَدِيد حَبس الطَاْعِن فِي ١٢ / ٨ / ١٩٩٨ بِمُوجَبِ توكيل رَقْم …. لِسَنَةِ ١٩٩٤ عَنْ المَجْنِي عَلَيهِ وَأَقَرَ بِالتَصَالُح ، وَلَمَّا كَاْنَت الوكَالَةُ بِالعُمُولَةِ نَوْعًا مِنْ الوكَالة تَخْضَعَ فِي اِنْعِقَادِها واِنْقضَائِها وَسَائِر أَحْكَامها للقَوَاعِدِ العَامَةِ المُتَعلِقة بِعَقد الوكَالة فِي القَاْنُون المَدَنِي ، وَكَاْنَ مَفَادُ نَصِ المَادَتيِّن ٧١٤، ٧١٥ فقرة أولى مِنْ القَاْنُون المَدَنِي أَنَّ الوكَالَة تنتهي بإِتمَامِ العَمل المُوَكَل فِيْهِ أَوْ باِنتهَاءِ الأَجَلُ المُعَيَّنُ للوكالة أَوْ بِمَوْتِ المُوَكِل أَوْ الوَكِيل ، وَيَجُوز للمُوَكِل بإِرَادَتِهِ المُنفَرِدة عَزْل الوَكِيل فِي أَي وقت وَلَّوْ وُجِدَ اِتفَاقٌ يُخَالِف ذَلِك ، وَلَمْ يَنُصْ القَاْنُونُ عَلَى شَكْلٍ خَاص لعزل الوكيل فأي تعبير يُفِيد مَعنى العَزل يَكفِي ، وَقَد يَكُون هَذا التعبير صريحاً كما قد يَكُون ضَمنِياً ، وَألزَم الشَارِع الموكِل أَنَّ يعلن عن اِنْقضَاءِ الوكالة وحمَّله مسئولية إغفال هذا الإجراء ، فإذا اِنْقَضت الوكالة بالعزل – سَوَاءً كَاْنَ صَرِيحَاً أَوْ ضِمْنِياً – وَلَمْ يُعلِن المُوَكِلُ الوَكِيل بِذَلِك ، فَإِنَّ العَزْلَ لَا يُنْتِجُ أَثَرَهُ وَتَبقَى الوكالة قَائِمَة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُدَوَنَاتِ  المَطْعُون فِيْهِ وَالمُفرَدَات المَضْمُومة تَحقِيقاً لِوَجه الطَعْن أَنَّ التوكيل رقم …. لسنة ١٩٩٤ سالف الذِكْر لَمْ يُلْغْ صَرَاحَةً إِلَّا فِي ١٧ / ١٢ / ١٩٩٨ وَلَمْ يَدعِ المُدَعَي بِالحُقُوق المَدَنِية أَنَّهُ قَدَ أَعْلَنَ الوَكيل بإِلغَاءِ ذَلِك التوكيل ضِمْناً قَبل ذَلِك ، فَإِنَّ الإِجْرَاءَات التي اِتخَذَها الوكيل بِمُوجَبِ هَذا التَوكِيل تَكُون صَحِيحة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ نَصُ المَادَةِ ١٨ مُكَرَّراً ” أ ” مِنْ قَاْنُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِية قَد جَرَىَ عَلَى أَنَّهُ للمَجْنِي عَلَيهِ وَلِوَكيلِهِ الخَاص فِي الجُنح المَنْصُوص عَلَيهِا فِي المَوَادِ ٢٤١ ” فقرتان أولى وثانية ” ، ٢٤٢ ” فقرات أولى وثانية وثالثة ” ، ٢٤٤ فقرة أولى ، ٢٦٥ ، ٣٢١ مُكَرَّراً ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ مُكَرَّراً ، ٣٢٣ مُكَرَّراً أولاً ، ٣٢٤ مُكَرَّراً ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٨ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ” فقرتان أولى وثانية ” ، ٣٦٩ مِنْ قَانُونِ العُقوبَات وَفِي الأَحْوَالِ الأُخْرَى التي يَنُصُ عَلَيهِا القَاْنُون ، أَنَّ يَطْلُب إِلى النِيَابَةِ العَامَة أَوْ المَحْكَمَة بِحَسْبِ الأَحْوَال إِثبَات صُلحَهُ مَع المُتَّهَم ، وَيَتَرَتب عَلَى الصُلْحِ اِنْقضَاء الدَعْوَى الجِنَائِية وَلَّوْ كَاْنَت مَرْفُوعَة بِطَرِيق الاِدِعَاء المُبَاشِر ، وَلَا أَثر للصُلْحِ عَلَى حُقُوقِ المَضْرُور مِنْ الجريمة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الثَابِتُ مِنْ مَحضَرِ جَلسَة ١٢ / ٨ / ١٩٩٨ أَنَّ مُحَامِي المُدَعِي بالحَقِ المَدَنِي قَد أَقَرَ بالتَصَالُح ، فَإِنَّ المَادَةَ ١٨ مُكَرَّراً ” أ ” مِنْ قَاْنُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيَة سَالِفة البيان تَكُون وَاجِبَة التَطْبِيق ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَتَعَيَّن نَقْض  المَطْعُونَ فِيْهِ وَاِنْقضَاءِ الدَعْوَى الجِنَائِيَة بالصُلح دُون حَاجَةٍ إِلى بَحْثِ بَاقِي أَوْجُهَ الطَعْنِ .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

أن الوكالة بالتسخير عقد يقتضى أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصى بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب عليها إعمالاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملاً بالمادتين ١٠٦ ، ٧١٣ من قانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أن البين من نص المواد ٧٠٣ ، ٧٠٤ ، ٧٠٥ من القانون المدنى أن عقد الوكالة يرتب على عاتق الوكيل التزامات يتعين عليه بمقتضاها تنفيذ الوكالة في حدودها وأن يقدم عند انتهائها حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات ، وهذا الالتزام الأخير يترتب عليه أن يقوم الموكل إلى المبادرة إبراءً لذمته أن يعرض ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى الظروف بالإعفاء ، ومن ثم فإن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

أن عقد الوكالة يُلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المناط في تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب  بإلغاء التوكيل الخاص …. لسنة .. فارسكور الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل ” المطعون ضده ” بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وقد أقر المطعون ضده الأول بمذكرته المقدمة أمام أول درجة بجلسة ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٠ بعدم تمام البيع وأن الطاعن لم يرد إليه مقدم الثمن فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله  المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضاً في سعر المنتجات التى يقوم بشرائها تمهيداً لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه  المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة ، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفى البيان المنصوص عليها في المادة ٦ / ٦ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٠

إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم ٣١٢٥ لسنة ٨٢ ق – الطاعنة في الطعن المنضم – في ١ / ١ / ٢٠٠٥أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلاً غير حصرى للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجارى لدى العملاء الثمانية المذكورين حصراً بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها ، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدماً بأى استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة ، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها ، وعمولة مقدارها ١٠% من المبيعات التى تتملهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بأن ” الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل ” كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر … ” وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما تختلفان عن نشاط المطعون ضدها – الطاعنة في الطعن المنضم – وهى التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعوى عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى منالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ………….. وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع المنازعة بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

من المقرر أن نص الفقرة الثانية من المادة ٧٠٤ من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة ، لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير ويحاسب دائماً على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التى تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، وتتقرر مسئولية الوكيل في هذه الحالة دون حاجة لإعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعة عن التزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أوكلت الطاعن في الحلول محلها لدى البنك المطعون ضده الثانى في التعامل على عقار التداعى وتحويل الرهن إليه وفسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٨ وإلغاء كافة التوكيلات الصادرة منها وذلك بموجب عقد الوكالة الرسمى رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ توثيق القناطر الخيرية . كما أنها تقدمت بطلب وأرسلت إنذار إلى البنك المطعون ضده الثانى تضمن تنازلها عن ذلك العقار إلى الطاعن وقد تأيد ذلك بما انتهى إليه تقريرا الخبيرين المنتدبين في الدعوى . وإذ انتهى  المطعون فيه إلى اطراح هذه المستندات – وأقام قضاءه ببطلان إلغاء التوكيل الرسمى العام رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ الخاص بعقار التداعى على عدم وجود إقرار موثق من الوكيل بإلغائه – ودون أن يعرض بالفحص والتمحيص لهذه المستندات رغم ما لها من دلالة مؤثرة في الخلاف المردد بين الطرفين وما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى دون أن يواجه في أسبابه الرد على ما جاء بها من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أوكلت الطاعن في الحلول محلها لدى البنك المطعون ضده الثانى في التعامل على عقار التداعى وتحويل الرهن إليه وفسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٨ وإلغاء كافة التوكيلات الصادرة منها وذلك بموجب عقد الوكالة الرسمى رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ توثيق القناطر الخيرية . كما أنها تقدمت بطلب وأرسلت إنذار إلى البنك المطعون ضده الثانى تضمن تنازلها عن ذلك العقار إلى الطاعن وقد تأيد ذلك بما انتهى إليه تقريرا الخبيرين المنتدبين في الدعوى . وإذ انتهى  المطعون فيه إلى اطراح هذه المستندات – وأقام قضاءه ببطلان إلغاء التوكيل الرسمى العام رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ الخاص بعقار التداعى على عدم وجود إقرار موثق من الوكيل بإلغائه – ودون أن يعرض بالفحص والتمحيص لهذه المستندات رغم ما لها من دلالة مؤثرة في الخلاف المردد بين الطرفين وما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى دون أن يواجه في أسبابه الرد على ما جاء بها من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى انتهى إلى أن المطعون ضده الأول قام بالأعمال الثابتة بالصحيفة ، وأن جميع هذه الأعمال إضافية مستجدة ، لم ترد بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة ، أو بالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في الطعن المنضم ، أو بالعقد المبرم بين هذه الأخيرة وبين الهيئة صاحبة العمل ، رغم أن الثابت بالأوراق وعلى ما حصله هذا  أخذاً من هذا التقرير ، من أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول كمقاول من الباطن تعاقدية ، بموجبها أسندت إليه أعمال عدايات السكة الحديد ، ومنها العداية رقم (١) بالدويقة ، وذلك مقابل أن تدفع له مبلغ ١٣٠٠٠٠٠ جنيه ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة الطاعنة بأية مبالغ زيادة عن هذا الأجر المتفق عليه بينهما ، إذا حدث إضافة أو تعديل في التصميم ، ما لم يثبت أن ذلك كان راجعاً إلى خطأ هذه الشركة أو يكون مأذوناً به منها ، وهو ما لم يستظهره  المطعون فيه ، ولا يصلح ردا عليه ، ما أورده بأسباب من أن ما تم و من أعمال اضافية كان بإذن الشركة الطاعنة ، التى وكلت المطعون ضده الأول بتنفيذها بعد أن تقاعست الهيئة صاحبة العمل عن دفع مستحقاته ، وإذ لم يبين هذا المصدر الذى استقى منه هذه الوكالة ولاسيما وأن الأوراق خلت من ثمة إخطار من المطعون ضده الأول للشركة الطاعنة بوجود مجاوزة محسوسة في المقايسة المقدرة بالاتفاق بينهما ، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم تقديم عقد المقاول الأصلى أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وعدم تقديم أصول المستخلصات النهائية ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائى ، لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها ، وأن تقرير الخبير الحالى باطل ، وفى التقارير الفنية المقدمة بالأوراق ما يغنى عنه ، إلا أن  المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهرى ، ولم يقسطه حقه إيراداً وردا ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

أنه طبقاً للمادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يُلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة له فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .