الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

١٤ – لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد استند في تقدير المديونية المقضي بها على ما جاء ‏بتقرير خبير الدعوى لسلامة الأسس التي بنى عليها والذى ارتكن فيما انتهى إليه إلى ‏المستندات المقدمة من الخصوم ومن بينها عقدا القرض محل النزاع المؤرخ أولهما ‏‏٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ وموثق برقم ….. لسنة ٩٩ البنوك بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ، ‏وثانيهما ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٠ وموثق برقم ….. لسنة ٢٠٠٠ البنوك بمبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠ ‏جنيه ، ومصادقة مورثهم على رصيد المديونية في تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠١ التي لم ينل ‏منها بأى مطعن ، وكشوف الحساب بعد أن واجه اعتراضاتهم عليها ، وعلى عدم ‏خصم الشيكات موضوع الجنح المقامة من البنك المطعون ضده لانتفاء علاقتها ‏بالمديونية ، وأعمل الفوائد القانونية على الرصيد المدين بالنسبة للعقد الأول منذ تاريخ ‏انتهاء المدة المحددة لسداد مديونيته في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ ، وبالنسبة للعقد الثاني منذ ‏تاريخ رفع مورثهم دعوى الحساب في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ ، وكانت أسبابه في هذا ‏الخصوص سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها ، ‏فإن ما يثيره الطاعنون بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع ‏التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويكون غير مقبول .‏

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تعاقد مع الطاعن بصفته ( رئيس الوحدة المحلية بدسوق ) على شراء الوحدة السكنية محل التداعي بموجب عقد مؤرخ .. / .. / ١٩٨٧ تضمن البند الخامس منه قيمة القسط الشهري شاملاً فائدة قرض مقدارها ..% شهرياً ، بما مؤداه انصراف نية طرفي العقد على تحمل المطعون ضده قيمة تلك الفائدة التي تخص وحدته السكنية فلا يجوز الإنحراف عما ورد بعبارات هذا العقد وتفسيرها على ضوء القواعد والشروط التي تضمنها الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ، والذي لا يجوز تطبيقه لفقدانه سند مشروعيته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية والقسط الشهري لها دون أن يدخل فيها فائدة القرض سالف الذكر وفقاً لما ورد بالبند الخامس من العقد سالف الذكر ، فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد خلص إلى أن طلب حجز الوحدة محل النزاع عبارة عن نموذج معد مسبقاً بمعرفة البنك الطاعن وقد تضمن هذا الطلب شروطاً التزم بها مقدمه المطعون ضده الأول وحده دون غيره ولم يتضمن أي التزام يقع على عاتق البنك الطاعن أو الشركة المالكة للمشروع المطعون ضدها الثانية ورتب على ذلك أنه سند ملزم لجانب واحد هو من قدمه – المطعون ضده الأول – وكان الأخير قد قام بتنفيذ الشروط الواردة في هذا الطلب بسداد كامل قيمة الوحدة المحجوزة حتى قسطها الأخير ورغم ذلك لم يقم أى من الطاعن أو المطعون ضدها الثانية باستكمال إجراءات الحجز بتحرير عقد بيع له وتسليمه الوحدة حسبما يقتضيه تنفيذ العقد بما يوجبه حسن النية وانتهى إلى أحقية المطعون ضده الأول في إلغاء طلب حجز الوحدة واسترداد ما سدد من مبالغ وفقاً للبند السابع من الطلب وكان هذا استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته أن سداد أقساط الوحدة كان بعد المواعيد المحددة في طلب الحجز وأن تأخير توقيع العقد الابتدائي لا يبيح للمطعون ضده الأول التأخر في سداد الأقساط في مواعيدها ذلك أن الثابت قبول الطاعن استلام جميع الأقساط ولم يثبت اتخاذه أى إجراء حيال التأخر في سداد تلك الأقساط كما أنه لم يطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إعمال أثراً قانونياً حيال ذلك كما لا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن أن  أغفل عدم سداد المطعون ضده الأول لأقساط قرض البنك المحملة به الوحدة إذ إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى عدم ثبوت تاريخ محدد لبدء سداد المطعون ضده الأول لأقساط القرض ولم يكن ذلك محل طلب صريح وجازم أمام محكمة الموضوع للقضاء به أو إجراء مقاصة بشأنه مع ما يستحق للمطعون ضده الأول من مبالغ وبالتالى يضحى النعى في هذا الوجه وشقيه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملًا بالقانون سالف الذكر ، ثم قيام البنك المقرض باستعمال هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادتي طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي – وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

يُعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل – قيام جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض فإن النعي على  المطعون فيه بتجاوز العائد الذى قضى به مبلغ القرض يكون على غير أساس متعينًا رفضه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الدعوى المطروحة تقوم على عقد قرض أبرم بين البنك المطعون ضده ومورث الطاعنين ، فإن هذا العقد يُعد عملًا تجاريًا من أعمال البنوك أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ، إذ العبرة بالرابطة الأصلية التي تحكم العلاقة بين الطرفين ، وهى عقد القرض ، والقاضي هو المنوط به إعطاء الحساب وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف الذى خلعه الطرفان عليه ، وذلك مشروط بأن يكون بأسباب سائغة .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة ٧ (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، قبل تعديلها بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد، لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، ومن ثم فقد أضحى مباحًا في عمليات البنوك تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأن يجاوز مجموعها أصل الدين. لما كان ذلك، وكانت التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها المطعون ضده الأول من عمليات البنوك التى تعتبر من الأعمال التجارية وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة المشار إليه باعتبار أن البنوك تزاول هذه الأعمال على سبيل الاحتراف، فتُحسب بشأنها الفوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها لأصل المبلغ الدين، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن عمل تجارى، وهو وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، عملية من عمليات البنوك فيكون سعر الفائدة المستحق على التأخير في سداده ٥% سنويًا عملًا بصريح المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الطرفين على ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة، لا سيما وقد انتهى تقرير الخبير المنتدب إلى أنه لا يوجد لدى البنك عقد قرض الحساب الجارى المدين المؤرخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ سند المديونية. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة ٤% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من حكم هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالاتى ” .. يتيح بنك الاستثمار القومى المبالغ التى تحتاجها المحافظة في تمويل بناء الوحدات السكنية الإقتصادية لمحدودى الدخل مقابل حصول البنك على عائد استثمارى منخفض .. مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفض ويتم سداده في مدة قدرها … سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع – المشترى ” … وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الواحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات ، وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد قاموا بالوفاء بباقى الأقساط المستحقة عليهم – وذلك للشركة المطعون ضدها – بموجب إنذار عرض وإيداع للمبلغ خزينة المحكمة دون شروط وذلك بعد أن ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام البنك المطعون ضده بإجراء قيد عكسى خصماً من مستحقات الشركة طرفه وذلك استيفاءً لقيمة القرض الممنوح لمورث الطاعنين ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الأولى – قد عُرض عليها باقى الثمن وقام البنك بخصمه منها قبل صدور  النهائى بالفسخ – وهو ما يقوم مانعاً من إجابة طلب الفسخ مالم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن إلا أن  المطعون فيه والذى أيد  الابتدائي بفسخ العقد لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعنين بالمتبقى من الثمن مانعاً من الفسخ وكان ما قرره من إسناد المماطلة والإعنات إلى الطاعنين لا يعد بياناً للضرر في هذا الخصوص فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد قاموا بالوفاء بباقى الأقساط المستحقة عليهم – وذلك للشركة المطعون ضدها – بموجب إنذار عرض وإيداع للمبلغ خزينة المحكمة دون شروط وذلك بعد أن ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام البنك المطعون ضده بإجراء قيد عكسى خصماً من مستحقات الشركة طرفه وذلك استيفاءً لقيمة القرض الممنوح لمورث الطاعنين ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الأولى – قد عُرض عليها باقى الثمن وقام البنك بخصمه منها قبل صدور  النهائى بالفسخ – وهو ما يقوم مانعاً من إجابة طلب الفسخ مالم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن إلا أن  المطعون فيه والذى أيد  الابتدائي بفسخ العقد لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعنين بالمتبقى من الثمن مانعاً من الفسخ وكان ما قرره من إسناد المماطلة والإعنات إلى الطاعنين لا يعد بياناً للضرر في هذا الخصوص فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد قاموا بالوفاء بباقى الأقساط المستحقة عليهم – وذلك للشركة المطعون ضدها – بموجب إنذار عرض وإيداع للمبلغ خزينة المحكمة دون شروط وذلك بعد أن ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام البنك المطعون ضده بإجراء قيد عكسى خصماً من مستحقات الشركة طرفه وذلك استيفاءً لقيمة القرض الممنوح لمورث الطاعنين ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الأولى – قد عُرض عليها باقى الثمن وقام البنك بخصمه منها قبل صدور  النهائى بالفسخ – وهو ما يقوم مانعاً من إجابة طلب الفسخ مالم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن إلا أن  المطعون فيه والذى أيد  الابتدائي بفسخ العقد لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعنين بالمتبقى من الثمن مانعاً من الفسخ وكان ما قرره من إسناد المماطلة والإعنات إلى الطاعنين لا يعد بياناً للضرر في هذا الخصوص فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد قاموا بالوفاء بباقى الأقساط المستحقة عليهم – وذلك للشركة المطعون ضدها – بموجب إنذار عرض وإيداع للمبلغ خزينة المحكمة دون شروط وذلك بعد أن ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام البنك المطعون ضده بإجراء قيد عكسى خصماً من مستحقات الشركة طرفه وذلك استيفاءً لقيمة القرض الممنوح لمورث الطاعنين ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الأولى – قد عُرض عليها باقى الثمن وقام البنك بخصمه منها قبل صدور  النهائى بالفسخ – وهو ما يقوم مانعاً من إجابة طلب الفسخ مالم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن إلا أن  المطعون فيه والذى أيد  الابتدائي بفسخ العقد لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعنين بالمتبقى من الثمن مانعاً من الفسخ وكان ما قرره من إسناد المماطلة والإعنات إلى الطاعنين لا يعد بياناً للضرر في هذا الخصوص فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت بأوراق الطعن أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أن عقد البيع المؤرخ ……… الصادر لصالح المطعون ضده الثانى إنما هو صورة من صور بيع الوفاء بما يبطله ويبطل كافة التصرفات التالية عليه وصولاً لاستحقاق الطاعن لعين النزاع ، وطلب تمكينه من إثبات هذا الدفاع وندب خبير في الدعوى لبحث وبيان القرض الذى تحصل عليه البائع له ، من البنك المطعون ضده الثانى ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته إذ إن من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم إنشاؤها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحملها المنتفعون بها – المطعون ضدهم – وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه باستبعاد الفائدة من حساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى لكل وحدة من وحدات التداعى متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه وكان مؤدى دفاع الطاعنين بصفاتهم على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدات محل النزاع وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره واتخذ منه أساساً لقضائه لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما تمسك به الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم في هذا الخصوص وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع لتقف على أثره في استبيان وجه الحق في النزاع رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإن  المطعون فيه يكون قد عاره القصور .

 

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض .

 

  

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى ، أنه تضمن في البند السادس من كل عقد ، أن ملكية الوحدة لا تنتقل من الطاعن بصفته للمطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص كل عقد في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى ، استناداً لما تضمنته العقود سالفة الذكر ، إلا أن  المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، وإضافة ٤% فائدة قانونية إلى ثمن الوحدات ، دون احتساب فوائد القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٧٦٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية محل التداعي ، أنه قد نص صراحة في البند التمهيدي منها على أن الطاعن الأول بصفته ، قد اقترض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات السكنية ومن بينها الوحدات محل التداعي ، وأن الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب هذا القرض ، تحتسب من ضمن التكلفة الفعلية لإقامة تلك الوحدات محل العقود المبرمة عنها ، كما نص في البند السادس من هذه العقود على عدم انتقال ملكية الوحدات السكنية المبيعة إلى المشتري ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وكانت نصوص العقود على النحو السالف ، صريحة وواضحة وقاطعة الدلالة ، على تلاقى إرادة الطرفين على الاتفاق على احتساب أعباء القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومي لمحافظة بورسعيد ضمن التكلفة الفعلية لإنشاء مثل تلك الوحدات السكنية، وأن ملكية هذه الوحدات لا تنتقل إلى المشترى ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وإذ قضى  المطعون فيه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعي والقسط الشهري ، على ثلاثين سنة ، بدون الفوائد المقررة ، على سند من أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض ، لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية ، التي يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية ، واعتبرها فوائد لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها ، فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود ، وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

إذ كان البين من مطالعة عقد تملك الوحدة السكنية محل التداعي المؤرخ ٧ / ٢ / ١٩٩٦ والمقدم بالأوراق أنه قد نص في البند التمهيدي منه على قيام الطرف الأول ( الطاعن الأول بصفته ) بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك الوحدة وأن الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب هذا القرض تحتسب ضمن تكاليف إقامة تلك الوحدة فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ خالف ما اتفقت عليه إرادة طرفي التداعي ولم يحتسب فوائد ذلك القرض ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية محل التداعي وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة ٣٣٨ من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من عقود البيع الخاصة بالمطعون ضدهم من الأول حتى الثامنة والعاشرة أنها تضمنت قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ومن ثم فإنهم يلتزمون بسدادها ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مهدراً أحكام العقود المبرمة لتملك هذه الوحدات محل النزاع وساير تقرير الخبير المنتدب الذى استند لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من عدم انطباق أحكامه على الوحدات محل النزاع التي تم شغلها في تاريخ تال لسريان القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم سالفى الذكر .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرض عقد يلزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شىء مثلى آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته ، وعلى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

– مبدأ سلطان الإرادة والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

ولئن كان المشرع قد حرم بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدنى زيادة سعر الفوائد عن الحد الأقصى إلا أنه خرج على هذه  في شأن عقود القرض وسائر العمليات المصرفية ، وأجاز في المادة السابعة فقرة ( د ) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والمعدلة بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۲ لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ۲۲۷ من القانون المدنى فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى في تحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك بضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

القروض بالنسبة للمصارف المقرضة عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة ، كما أن هذه القروض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ۲۳۲ من القانون المدنى ويحق بشأنها تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، فضلاً عن أنه يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جریان العادة في مجال المعاملات المصرفية على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن العلاقة بين طرفى التداعى يحكمها عقد القرض المبرم بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى بكفالة المطعون ضده الثانى ويخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة وما اتفق عليه أطرافه فيه . ولما كان الثابت من بنود عقد القرض أنه تم تحديد سعر الفائدة فيه بواقع ٥ر١٤% سنوياً بفائدة مركبة تضم للمبالغ المسحوبة وتعتبر كجزء منها مع عموله شهرية بواقع واحد في الألف تحتسب على أعلى رصيد مدين ، ونص في البند الثامن منه على أنه إذ تأخرت المطعون ضدها الأولى في السداد عن ميعاد الاستحقاق فتسرى على المبالغ المستحقة عليها فائدة مركبة طبقاً لآخر تعديل يقرره البنك أثناء سريان العقد مضافاً إليها فائدة تأخير، فإن  المطعون فيه إذ خالف نصوص العقد الحاكم للعلاقة والقواعد المصرفية والعادات التجارية في هذا الشأن بوضعه قيداً يشترط فيه ألا يزيد العائد على مبلغ الدين الأصلى والذى تم حسابه عليه خلافاً للثابت بالعقد وصريح اتفاق الطرفين من سريان الفائدة المركبة على قيمة القرض يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع التي يشغلها المطعون ضدهم تم إنشاؤها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحملها المنتفعون بها – المطعون ضدهم – وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه باستبعاد الفائدة من حساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى لكل وحدة من وحدات التداعى متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه ، وكان مؤدى دفاع الطاعنين بصفاتهم على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدات محل النزاع التي يلزم بها المطعون ضدهم وفقاً لما ورد بالبند التمهيدى بالعقود المبرمة بين الطرفين ، وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره واتخذ منهأساساً لقضائه لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما تمسك به الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم في هذا الخصوص وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع لتقف على أثره في استبيان وجه الحق في النزاع رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه يكون قد عاره القصور .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل النزاع تقع جميعها في مكانٍ واحد ، وكان البين من عقود البيع المبرمة بشأنها أنها تضمنت صراحة في البند التمهيدى منها حصول الطاعن الأول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل وبناء تلك الوحدات ، وأن أطرافها اتفقا على احتساب الأعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة ، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدات المباعة على أساسها ، وإذ استبعد  المطعون فيه احتساب الأعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع مُهدراً أحكام العقود وما اتفق عليه أطرافها في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية موضوع التداعى والقسط الشهرى لها ، دون إضافة الفائدة المستحقة لبنك الاستثمار القومى وكان البين من العقد موضوع الدعوى أنه نص في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لمشروع بناء هذه الوحدة تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد  المستأنف القاضي بتحديد قيمة الوحدة السكنية سالفة البيان والقسط الشهرى لها دون فائدة ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب قيمة أقساط الوحدات السكنية محل التداعى على أساس أن سعر الوحدة قد تحدد بقيمة التكلفة الفعلية دون احتساب فوائد القرض الذى سحبه الطاعن الأول من بنك الاستثمار اعتماداً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ يتضمن أن التمليك يكون دون احتساب الفائدة برغم أن الوحدات السكنية قد جرى شغلها في تاريخ تال لسريان القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فلا يسرى القرار المشار إليه عليها ، ولا يسرى عليها الملحق الثانى من هذا القرار لصدوره خارج نطاق التفويض التشريعى على ما سلف بيانه وحال أن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين المتخاصمين قد تضمنت النص في البند التمهيدى على أن محافظ بورسعيد قد قام بسحب قرض من بنك الاستثمار لتمويل بناء الوحدات محل التداعى وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لهذه المساكن، وأنها تكون على عاتق المطعون ضدهم المخصص لهم هذه الوحدات فضلاً عن ما تضمنه العقود من النص في البند السادس من عقود التمليك أن الملكية لا تنتقل إليهم بعد سداد الثمن والفوائد فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ملتفتاً عن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ولم يفطن إلى هذه الأمور واحتسب القسط الشهرى على أساس عدم احتساب الفوائد دون أن يورد الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه على عبارات العقود الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن إرادة المتعاقدين وقانونهم الوارد بالعقود فإنه يكون معيباً ٠ مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

إذ كان البين من عقود البيع للوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم سالفى الذكر ، أنها تضمنت في البند السادس منه ، أن ملكية الوحدة لا تنتقل من الطاعن بصفته للمطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع هذه الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، بما مؤداه انصراف نية طرفى كل عقد منها على تحمل كل من المطعون ضدهم المذكورين بفوائد الأقساط المتبقية من الثمن، التى تخص وحدته المتعاقد عليها ، بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى ، والقسط الشهرى لها على ثلاثين سنة ، دون فوائد القرض ، مقيماً قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير المرفق بملف الدعوى ، مخالفاً بذلك بنود العقود المبرمة بين الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٣٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه أخذاً بتقرير الخبير ولما خلص إليه من بنود العقد إلى أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة القسط الشهرى في احتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية (الاقتصادية) محل التداعى وأن قرض البنك المخصص لبناء الوحدات السكنية يخص الطاعن الأول بصفته دون دخل لإرادة المطعون ضدهم ، قد خالف الثابت من الأوراق وبما ورد في عقد التمليك باعتباره شريعة المتعاقدين من أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته كان بشأن تمويل تلك النوعية من المساكن وأن أقساط وفوائد هذا القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لتلك الوحدات ، فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

اذا كانت الدعوى الماثلة تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى سبب الدفع بعدم الجواز فبينما موضوع الدعوى الماثلة هو المطالبة بالتعويض المادى والأدبى وسببها خطأ المطعون ضده بصفته التقصيرى المتمثل في إساءة استعمال حق التقاضى فإن موضوع الدعوى سبب الدفع بعدم الجواز هو فسخ عقد القرض وإلزام المطعون ضده بصفته باستلام الماكينة محل هذا العقد والإلزام بالتعويض عن فترة توقف الماكينة عن العمل وسببها هو الخطأ العقدى كما أن الطاعن الثالث يعد خصماً حقيقياً في الدعوى محل الطعن الماثل أصابه ضرر مادى تمثل فيما تكبده جراء الدفاع عن شقيقتية ولم يكن مجرد وكيل عنهما في التوقيع على عقد القرض مما يختلف معه الخصوم في الدعويين . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥١٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان الثابت من الصورة طبق الأصل من عقد تملك الوحدة السكنية محل النزاع أنه تم الاتفاق بين طرفيه على تحديد ثمن الوحدة السكنية بمبلغ …… جنيه يسدد المتملك دفعة مقدمة بواقع ١٠% من الثمن عند التوقيع على العقد تقسط بفائدة قدرها ٥% سنوياً ويقسط الباقى على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً قيمة كل قسط مبلغ … جنيه ، وإذ كانت فوائد القرض الذى تم به بناء الوحدة السكنية موضوع النزاع تدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية وتلزم بسدادها المطعون ضدها فضلاً عن أن تحديد قيمة القسط ومدته تدل على قبول تلك الفوائد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب ثمن الوحدة على أساس التكلفة الفعلية دون فائدة وفق ما أورده تقرير الخبير ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل التداعى بالعقود المرفقة بملف الدعوى بتواريخ تالية للعمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان  قد أنزل عليها القواعد والشروط المبينة بالمحلق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقار ذلك القرار سند مشروعيته ورتب على ذلك عدم تطبيق بنود العقد المبرم بين الطرفين بشأن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية والقسط الشهرى الملزم بأدائه المطعون ضدهم إلى الطاعنين والتى تضمنت أن الأعباء المالية المقررة على عاتق الطاعن الأول بصفته بموجب اتفاق الاقتراض مع بنك الاستثمار والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدات وأن ملكيتها لا تنتقل للمطعون ضدهم إلا بسدادها ومن ثم تكون إرادة الطرفين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدهم بفوائد القرض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يُعمِل القواعد المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين . فإنه يكون معيباً . مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٩٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذا كان الثابت أن المطعون ضدها قد اشترت الوحدة السكنية محل النزاع من الطاعن الأول بصفته وتم شغلها ، وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتحديد ثمن تلك الوحدة وقيمة الأقساط وسنوات الاستحقاق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والذى احتسب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع والقسط الشهرى المستحق بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة دون فوائد ، في حين أن الثابت في البند التمهيدى من العقد حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى وأن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدها بتلك الفوائد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٥٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

مفاد المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم الأدلة والمستندات المؤيدة للطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى الطاعنة الفرعية بمطالبته بقيمة القرض مثار النزاع بالتقادم الحولى ، ورتب على ذلك قضائه بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الحولى لإقامتها في ١٦ / ٥ / ٢٠١٠ بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء عقد عمله لديها في ١١ / ١ / ٢٠٠٩ ، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على عدم تمسك المطعون ضده بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإن نعيها على  المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بغير دليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كان البين من أوراق الدعوى أن عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم أنها تضمنت في البند التمهيدى لكل منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الخاصة بهم وحساب الأعباء المالية المقررة بموجب عقد القرض على عاتق المحافظة ضمن تكلفة البناء وتحمل المشترين بفوائد البنك المشار إليه والتى تخص وحداتهم المتعاقد عليها ، بما يتعين إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعى ، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها ، وخالف الثابت بالأوراق، وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص في عقد القرض في البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع ١٥% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع ٢% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقدى القرض على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ ١٢٢١٦٧٩ جنيه حق ١٥ / ٩ / ١٩٨٧ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم من السابع عشر حتى الأخير أنها تضمنت في البند التمهيدى لكل منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الخاصة بهم وحساب الأعباء المالية المقررة بموجب عقد القرض على عاتق المحافظة ضمن تكلفة البناء وتحمل المشترين بفوائد البنك المشار إليه والتى تخص وحداتهم المتعاقد عليها ، بما يتعين إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها ، ولما كان باقى المطعون ضدهم لم يقدم أى منهم عقد تمليك الوحدة السكنية الخاصة به موقعاً عليها منه للتحقق من أنها خلت مما يفيد التزامه بأعباء القرض المشار إليه وعدم إدخالها ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدة السكنية المباعة له فإن دعواهم تكون على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعى فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها ، وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، وكان الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطرفين والمقدمة أمام الخبير المندوب في الدعوى والذى أثبت في تقريره – المرفق صورته الرسمية الموجهة لمحكمة النقض بالأوراق – إطلاعه عليها – أنها تضمنت في بندها التمهيدى النص صراحة على ذلك ، كما نص صراحة في البند السادس من عقود التمليك المرفق صورة ضوئية من بعضها بالأوراق أن الملكية لا تنتقل إلى المخصصة له الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد وغيرها من الأعباء المالية المتعلقة بتنفيذ العقد – بما مفاده أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة وقد قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء تلك الوحدات ، ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين اعتماداً على تقرير الخبير الذى لا يجوز ندبه لمسألة قانونية كتفسير العقود ، فإنه يكون معيباً .(مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ٢٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم الأول والثانى والثالث أنها تضمنت في البند التمهيدى لكل منها النص على قيام المحافظ بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية الخاصة بهم وحساب الأعباء المالية المقررة بموجب عقد القرض على عاتق المحافظة ضمن تكلفة البناء وتحمل المشترين بفوائد البنك المشار إليه والتى تخص وحداتهم المتعاقد عليها ، بما يتعين إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها ، لما كان باقى المطعون ضدهم لم يقدم أى منهم عقد تمليك الوحدة السكنية الخاصة به للتحقق من أنها خلت مما يفيد التزامه بأعباء القرض المشار إليه وإدخالها ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدة السكنية المباعة له فإن دعواهم تكون على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعى فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها ، وخالف الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه المساكن وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها وأن الفوائد المستحقة عن القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع ويتحملها المشترى ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ أنه يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الموضوع أن تنزل على الدعوى المطروحة  القانوني الصحيح بالرجوع إلى العقود المبرمة بين الطرفين وما جرى عليه اتفاقهم لاستظهار صحة ما يدعيه كل من المتخاصمين بخصوص القرض الذى ترتب عليه الفوائد والذى به تم تمويل بناء الوحدات محل النزاع وتحديد الثمن وفقاً للأسس المتفق عليها بين الطرفين والقسط المستحق عن كل وحدة . إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بتعديل القسط الشهرى معتمداً على تقرير الخبير الذى لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولم يحصل بمدوناته شروط التعاقد وكيفية تحديد الثمن الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة قضاء  المطعون فيه مما يعيبه

 

  

الطعن رقم ٩٧٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما اشتريا من الطاعن بصفته الوحدة السكنية محل النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٣ المقدم صورته من الطاعن بصفته – أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتحديد ثمن تلك الوحدة وقيمة الأقساط وسنوات الاستحقاق ، على ما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب ، والذي انزل على العقد المشار اليه – وحسب ما يبين من أبحاثه ومحاضر أعماله – القواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ، على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته ، وهو ما لا يصلح لحمل قضائه ، كما لم يعمل القواعد المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ، لا سيما ما ورد بالبند السادس من هذا العقد ، والذي نص فيه على ان الملكية لا تنتقل الى المشترى، الا بعد سداد كامل الثمن ، من أقساط ، وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ومنها فائدة قرض بنك الاستثمار ، فإنه يكون معيبا.

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدات النزاع على أن تحتسب قيمة القرض وفائدته ضمن حساب التكلفة الفعلية لهذه الوحدات وقضت عقود تمليك هذه الوحدات صراحة على ذلك ومن ثم يتحمل المطعون ضده بأعباء هذا القرض وفوائده ، وكان الثابت من عقد وحده النزاع أنه نص على احتساب الأعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية ، فإن  المطعون فيه إذ استبعد القرض وفائدته من حساب التكلفة استناداً الى تقرير الخبير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٧٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٢

لما كان ذلك ، وكان البين من عقود تملك الوحدات السكنية محل النزاع ، أنه ورد تمهيد في فقرتيه الثالثة والرابعة على أنه ” وقد قام الطرف الأول – الطاعن – بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقا للدراسات الفنية والاقتصادية … وعلى ذلك تحتسب الأعباء المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد ” وإذ كانت فوائد القرض الذى تم به بناء الوحدات السكنية موضوع النزاع تدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلزم بسدادها المطعون ضدهم ، وتوقيع كل منهم على هذا البند بالعقد ينبئ عن موافقتهم على احتساب الفائدة ضمن القسط فإن  المطعون فيه إذا خالف هذا النظر واحتسب ثمن الوحدة على أساس التكلفة الفعلية دون فائدة وفق ما أورده تقرير الخبير يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٦١٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

إذ كان الثابت أن الطاعن ( رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى ) أسس طلبه بإلزام المطعون ضده الرابع بصفته ( وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته) بأن يؤدى إليه المبالغ المنوه عنها خصماً من مستحقات المطعون ضدهم تحت بند ثالثاً لديه على دائنيته لمورث المطعون ضدهم بموجب عقد القرض والرهن الرسمى المبرم بينهما وساند ذلك بالأدلة المشار إليها بسبب النعى فضلاً عما أورده خبراء الدعوى بتقاريرهم من أن العلاقة بين البنك ومورث المطعون ضدهم تحددها بنود عقد القرض مع ترتيب رهن رسمى عقارى ، وأن المطعون ضدهم لم يقدموا ثمة دليل على سداد قيمة هذا القرض ومخالصة نهائية بشأنه من البنك الطاعن , فضلاً عما تضمنته قائمة الرهن المشهرة من إجمالي مديونية بإجمالى مبلغ ٠٠٠٠ مستحقة للبنك حتى ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠ , وأنه قدم صور كشوف مديونية بإجمالى مبلغ ٠٠٠٠ مستحقة للبنك حتى ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠ لمساعدة الخبراء في الدعوى أمام محكمة الاستئناف في أداء مأموريتهم والذين كان يتعين عليهم الانتقال لمقر البنك حيث توجد أصول تلك الكشوف لمطالعتها والوقوف على وجه الحق في طلباته في الدعوى , إلا أن  المطعون فيه لم يعن ببحثها والوقوف على دلالة تلك الأوراق والمستندات وما أورده خبراء الدعوى بتلك التقارير في ثبوت أو نفى تلك المديونية وذهب في أسبابه برفض دعوى الطاعن بصفته وبرفض استئنافه إلى مجرد جحد الصور الضوئية لكشوف الحساب المقدمة من البنك الطاعن وعدم تقديم أصولها , وعلى قالة إن الدعوى قد جاءت خلوا من سندها بالرغم مما سلف وهو مما يعيبه ( القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق) .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

إذ كان الثابت من عقود تمليك الوحدات السكنية محل التداعى ومن البند التمهيدى لكل منها أنه تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى ، وأن أعباء هذا القرض المالية تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، بما مفاده اتجاه إرادة طرفى كل عقد إلى تحمل المشترين ” المطعون ضدهم ” لفائدة القرض الخاص بكل وحدة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلب العارض المقام ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأُول من الطاعن بصفته وهو رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى لوجه بحرى ومقره محافظة الغربية يعدُ شركة مساهمة وليس من الهيئات العامة وله ذمته المالية المستقلة والمنفصلة عن الذمة المالية للبنك الرئيسى و له الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تُعطى له الصفة المستقلة عن نفسه في التقاضى ولا يُعد مخاطباً بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ في الدعوى الفرعية المقامة منه من ضرورة عرض تلك الدعوى محل عقد القرض على لجان التوفيق المشار إليها بالقانون ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٢٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، وأن ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  الصادر في الدعوى رقم ٣١٨ لسنة ٢٠٠٠ جنوب القاهرة الابتدائية ، واستئنافه رقم ١٧٧٧ لسنة ١٢٠ ق القاهرة – المقدم صورتيهما الرسمية بالأوراق – أن المطعون ضده الأول بصفته كان قد أقامها على البنك الطاعن بطلب  برد جميع الشيكات المبينة بصحيفتها لعدم قيام البنك الطاعن بصرف قيمة القرض المتفق عليه بينهما ، وأن البنك الطاعن وجه فيها دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى له المبلغ الذى انتهى إليه خبير الدعوى ومقداره ٤١٦٤٧٣١ جنيه و ٦٨ قرشاً حق ١١ / ١٢ / ١٩٩٨ الناتج عن عقد القرض المؤرخ ١١ / ١٢ / ١٩٩٧ الممنوح له منه عن عقد التسهيل الموثق برقم ٣٤٠٤ لسنة ١٩٩٥ ، وأن المحكمة حكمت بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠٣ برفض دعوى المطعون ضده الأول الأصلية وإجابة البنك الطاعن لطلباته في دعواه الفرعية ، والذى تأيد ب الصادر في الاستئناف رقم ١٧٧٧ لسنة ١٢٠ ق القاهرة بينما الدعوى الراهنة أقيمت من المطعون ضده الأول بصفته والذى أدخل فيها من المطعون ضده الثانى بصفته أمين التفليسة على البنك الطاعن للحكم ببراءة ذمته من جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له منه والمتمثلة في ثلاث عقود قرض منها عقد القرض الموثق برقم ٣٤٠٤ لسنة ١٩٩٥ محل الدعوى السابقة . مما مفاده أن  السابق اقتصر قضاؤه على المديونية الثابتة بالعقد الأخير سالف البيان دون باقى عقود القرض الثلاثة محل الدعوى الراهنة إذ لم تكن مطروحة عليه ولم يتناقش فيها الخصوم ، وينبنى على ذلك أن  النهائى الصادر في الدعوى السابقة رقم ٨١٣ / ٢٠٠٠ سالف البيان لا حجية له في شأن النزاع الماثل إلا بخصوص هذا العقد دون باقى عقود القرض محل الدعوى الراهنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعتد بحجية  الصادر في الدعوى السابقة وقضى بإلغاء  المستأنف الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى المطروحة رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب الجيزة الابتدائية بإلزام المطعون ضده الثانى بصفته بأن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ ٦٣٢٧٨٦٤,٠٦ جنيه من تفليسة المطعون ضده الأول بعد استنزال قيمة عقد القرض الموثق سالف البيان والبالغ قيمته ٤١٦٤٣٣١,٦٨ جنيه لسبق حسم المديونية بشأنه بموجب  الصادر في الدعوى السابقة رقم ٨١٣ لسنة ٢٠٠٠ سالفة البيان والمؤيد ب الصادر في الاستئناف رقم ١٧٧٧ لسنة ١٢٠ ق القاهرة على قالة أن  المحاج به قام بتصفية شامل الحساب بين الطرفين عن عقود القرض الثلاثة ، رغم أن الأساس المشترك بين الدعويين والذى سبق حسمه بموجب  النهائى الصادر في الدعوى السابقة هو عقد قرض واحد الموثق برقم ٣٤٠٤ لسنة ١٩٩٥ مار الذكر دون العقدين الآخرين مرتباً على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى برمتها لسابقة الفصل فيها ب المحاج به سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص في عقد القرض في البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع ١٥% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع ٢% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقدى القرض على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ ١٢٢١٦٧٩ جنيه حق ١٥ / ٩ / ١٩٨٧ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر وإذ انتهى  المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة ٦٨ سالفة البيان مقرراً أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون ذاته وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال ، كما أن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون لتجارة على أن ” تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ” فإن مقتضى ذلك أن فوائد القرض قد أدمجت في رأس المال ومن ثم تأخذ حكمه بخضوع للتقادم الطويل ولا يطبق بشأنها ذلك التقادم الدورى الوارد بنص المادة ٣٧٥ / ١ من القانون المدنى سالف البيان ، كما أنه لا محل لما أثارته الطاعنة من نعى بتجاوز الفوائد لرأس المال إذ أن قروض المصارف تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع من ثم للقواعد والعادات التجارية والاتفاقات المتبادلة والتى تسمح بتقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وهو ما يضحى معه النعى بهذه الأوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٨٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور  المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف ، وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على  المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها في صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون إثارته أمام محكمة النقض من ذلك ، مما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام بشروطه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن وقف في دفاعه لدى محكمة الموضوع على القول بأن عقد القرض موضوع التداعى ورد به أن المدين – المطعون ضده الثانى – تسلم قيمته ولم يقدم البنك المطعون ضده الأول أى مستند يفيد استلام المقترض مبلغ القرض من البنك ، وهو دفاع لا يحمل في مجمله معنى الطعن بصورية ذلك العقد على نحو صريح وجازم ، بما لا يعدو كونه دفاعاً جديداً لم تقل فيه محكمة الموضوع كلمتها ، ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر وإذ انتهى  المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة ٦٨ سالفة البيان مقرراً أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

أن عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا انه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التى يحكمها قانون الصرف والتى يتداولها التجار فيما بينهم في معاملتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدات النزاع على أن تحتسب قيمة القرض وفائدته ضمن حساب التكلفة الفعلية لهذه الوحدات وقضت عقود تمليك هذه الوحدات صراحة على ذلك ومن ثم يتحمل المطعون ضدهم بأعباء هذا القرض وفوائده ، وكان الثابت من عقود وحدات النزاع – عدا عقد المطعون ضده الثانى عشر – أنها نصت على احتساب الأعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية ، فإن  المطعون فيه إذ استبعد القرض وفائدته من حساب التكلفة استناداً لبعض نصوص العقد التى حظرت الفائدة على أقساط الثمن فقط بالنسبة للمطعون ضدهم – عدا الثانى عشر الذى خلا العقد الخاص به من نص بهذا القرض – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة بين البنك المطعون ضده وشركة التأمين الطاعنة يحكمها عقد الاتفاق المؤرخ ٦ / ٧ / ٢٠٠٠ ووثيقة التأمين رقم ٤٧٩٠ لسنة ٢٠٠٣ وبموجبها التزمت الطاعنة بأن تسدد للمؤمن له – البنك – أقساط القرض المتبقية على العميل المؤمن عليه التى توقف عن سدادها بعد خصم النسبة التى يتحملها البنك وقدرها ٣٠% من الرصيد ومن ثم فإن التزام الطاعنة يقتصر على سداد نسبة ٧٠% من رصيد القرض الذى لم يتم سداده وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب النسبة المشار إليها من أصل مبلغ القرض دون أن يستنزل منها ما قام العميل المؤمن عليه بسداده وكذا قيمة الوديعة التى أودعها لدى البنك المؤمن له لضمان سداد القرض فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن قيمة أقساط القرض المتبقية على المدين المؤمن عليه في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤ والتي لم يتم سدادها مضافاً إليها العائد المعمول به لدى البنك وبعد استنزال ما تم سداده منها مبلغ ٢٥٩٨٠ جنيه تستنزل من قيمة الوديعة الخاصة بالمؤمن عليه وقدرها ٦٠٠٠ جنيه ليصبح رصيد القرض المدين هو مبلغ ١٩٩٨٠ جنيه يتحمل منه البنك المؤمن له نسبة ٣٠% وقدرها ٥٩٩٤ جنيه وتتحمل الشركة المطعون ضدها مبلغ ١٣٩٨٦ جنيه ومن ثم يتعين إلزامها بهذا المبلغ .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بتعديله ، وأنه وإن كان المشرع قد نص في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى على حد أقصى للفائدة مقداره ٧% بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا القيد ، وقد أيد الشارع هذا الاتجاه بالنص في المادة ٢٩ مكرراً من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” كما نصت المادة ٧ فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى قانون آخر . لما كان ذلك وكان الثابت أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهما يحكمها العقد المؤرخ ٧ / ٦ / ١٩٩٤ المعنون بعبارة ” عقد قرض ” والذى بموجبة أقرض البنك الطاعن المطعون ضده الأول بكفالة المطعون ضده الثانى مبلغ عشرة آلاف جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوي بسيط بواقع ٩% سنوياً تضاف للرصيد وفى البند الرابع منه على سريان عائد تأخير بسيط على الرصيد المدين بواقع ١% تضاف للعائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، بما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى النزاع هى عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه – متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد ، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء بالعائد المتفق عليه على قول منه إنه مجهل وأنه غير مستحق في ذمة المطعون ضدهما في حين أن الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن ضمن دعواه طلباً صريحاً ب له بالفوائد كما أنه قدم عقد القرض الذى نص فيه على سريان عائد بسيط بواقع ٩% سنوياً بخلاف عائد تأخير بواقع ١% تضاف إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما يعيب  ويوجب نقضه – جزئياً – لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن لتعلقها بهذا الجزء من  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد إشتريا الوحدتين السكنيتين محل التداعى من الطاعن الأول بصفته فإن  المطعون فيه إذا أقام قضاءه بإلغاء الفوائد المضافه إلى ثمنها بإعتبار أن القسط الشهرى غير محل بقيمة الفوائد المستحقة على قرض بنك الإستثمار القومى بمقولة إن المطعون ضدهما لم يكونا طرفاً في عقد القرض المبرم بين الطاعن الأول بصفته وبنك الإستثنار القومى ولا شأن لهما بأعباء هذه القرض وأن نصوص عقدى شراء الوحدتين السكنيتين محل التداعى قد خلت من النص على إضافة فائدة دون أن يعمل القواعد المنصوص عليها بالعقدين المبرمين بين الطرفين من أن الأعباء المالية المقررة على عاتق الطاعن الأول بصفته بموجب إتفاق الإقتراض مع بنك الإستثنار القومى تدخل ضمن التكاليف الفعلية لإقامة الوحدتين وأن ملكيتهما لا تنتقل إلا بسدادها ومن ثم تكون إرادة الطرفين قد إنصرفت إلى إلزام المطعون ضدهما بفوائد القرض طبقاً للبند التمهيدى الوارد بالعقد المؤرخ ١٤ / ٣ / ١٩٩٩و البند السادس من العقدين سندى الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (٥)

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٨ / ٨ / ١٩٩٨ أن الطاعن الأول قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظ بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد كما نص البند السادس منه على أن ملكية الوحدة المبينة لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، وإذ كان البين من عبارات العقد أنه لم يتضمن تحديداً للثمن ، وإنها تم الاتفاق على تقديره وفق الأسس الواردة به ، ومؤدى ذلك أن الفوائد المستحقة على القرض تم الاتفاق على استحقاقها وأنها تدخل ضمن تكاليف بناء الوحدة ، وبالتالى تحتسب في الثمن المفروض سداده وفقاً لإرادة المتعاقدين فإن  المطعون فيه إذ جرى في قضائه على تعديل القسط الشهرى ، وعدم احتساب هذه الفوائد ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى بمقولة أن البند الخامس من العقد حدد سداد الاقساط دون إشارة إلى احتساب فوائد عليه فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الوضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد العاقدين وقانونهم بما يعيبه (مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وقصور في التسيب ).

 

  

الطعن رقم ١٢٠٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

إذ كان البين من عقود تمليك المطعون ضدهم لوحدات التداعى أن كل منها تضمن في بنده التمهيدى النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدة السكنية موضوع العقد ، وهذه البنود جميعها تحمل بجوارها توقيعات المطعون ضدهم سواء بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، بما مؤداه انصراف نية أطراف هذه العقود إلى تحمل المطعون ضدهم لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الأطراف ، إذ أن عبارات العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقود المبرمة بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهم بأدائه من فوائد من تكلفة الوحدات السكنية المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية ( الاقتصادية ) الخاصة بالمطعون ضدهم أنها تضمنت النص على إلزام الأخيرين بكافة الأعباء المالية المقررة على المحافظة نفاذاً للقرض الذى أبرمته الأخيرة مع بنك الاستثمار القومى لتمويل إنشاء هذه الوحدات ومن ثم فإن فائدة هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات وأن ملكيتها لا تنتقل إلى المطعون ضدهم إلا بسدادها وتكون إرادة العاقدين قد انصرفت إلى إلزام مشترى كل وحدة بفوائد القرض المذكور ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب التكلفة الفعلية لكل وحدة والقسط الشهرى بها على أساس التكلفة الفعلية دون إضافة فوائد فإن يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

وكان البين من البندين التمهيدى والخامس من عقد تمليك شقة التداعى للمطعون ضده أن الأعباء المالية المترتبة على القرض الممول به عملية إقامة الوحدة السكنية (الاقتصادية ) من بنك الاستثمار القومى تدخل ضمن التكلفة الفعلية لها وتصبح جزء من ثمنها الملزم به المطعون ضده إعمالاً لصريح عبارة العقد وفق إرادة المتعاقدين وهو ما لا يجوز الانحراف عنه في تفسير عبارات العقد , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد الفائدة المستحقة على القرض الذى تم به تمويل مشروع إنشاء الوحدات السكنية ومنها الوحدة موضوع التداعى عند حساب التكلفة الفعلية لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.(٤)

 

  

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

إذ كان البين من عقود تمليك المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة لوحدات التداعى أن كلا منها تضمن في بنده التمهيدى النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية وحساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكاليف الوحدة السكنية موضوع العقد ، وأن هذه العقود جميعها تحمل توقيعات هؤلاء المطعون ضدهم ، بما مؤداه انصراف نية أطراف هذه العقود إلى تحمل الأخيرين لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الأطراف ، إذ إن عبارات العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقود المبرمة بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة بأدائه من فوائد من تكلفة الوحدات السكنية المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم سالفى الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ كان الثابت من البند التمهيدى لعقود بيع وحدات النزاع أنها تضمنت قيام الطاعن بالإقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات ، واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ، ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسدادها ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه خالف ذلك وقضى لها بتخفيض الثمن والقسط الشهرى بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند ، مما يعد انحرافاً عن عبارة العقد الواضحة بما بعيبه ( مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من عقود البيع محل التداعى أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة وأن قيمة القرض وعائده تدخل ضمن تكاليف إقامتها و يتحملها المشترى ومن ثم يلتزم المطعون ضدهم بسدادها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد هذا القرض والفائدة المحملة عليه من حساب تكلفه بناء تلك الوحدات السكنية على قالة إن عقد القرض المؤرخ ٨ / ١ / ٢٠٠٩ حرر بعد بنائها وتحرير العقود الخاصة بها بتواريخ سابقة على عقد القرض فإنه يكون أهدر ما اتفق المتعاقدان عليه بتلك العقود وانحرف عن عباراتها الواضحة بما يعيبه ( مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل التداعى، أنه تضمن في البند السادس منه ، أن ملكية الوحدة لا تنتقل من الطاعن بصفته ( محافظ بورسعيد) إلى المطعون ضدها ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع هذه الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، دون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

إذ كان البين من عقود تمليك المطعون ضدهم لوحدات التداعى أن كلاً منهما تضمن في بنده التمهيدى النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدة السكنية موضوع العقد وهذه البنود جميعها تحمل بجوارها توقيعات المطعون ضدهم بما مؤداه انصراف نية أطراف هذه العقود إلى تحمل المطعون ضدهم لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الأطراف إذ أن عبارات العقود على نحو ما سلف بيانه واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقود المبرمة بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهم بأدائه من فوائد من تكلفة الوحدات السكنية المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم فإنه يكون قد خالف شروط العقد .(

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

أن الشارع وإن أجاز لمجلس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ، ودون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وإلا طبق السعر القانوني للفائدة . لما كان ذلك ؛ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير  الابتدائي في قضائه باحتساب العائد على المبلغ المقضي به بواقع ٤% سنويًا مخالفًا بذلك الاتفاق الثابت في البند الخامس من عقد القرض المؤرخ ١٦ من يناير سنة ١٩٩٤ على أن يكون العائد في حالة التأخر في السداد بواقع ١٩% سنويًا ، دون أن يُعنى ببحث سعر العائد المتفق على سريانه في حالة التأخر عن السداد بالنسبة لباقي القروض والسلف – إن وجد – ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم انشاؤها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحملها المنتفعون بها – المطعون ضدهم – وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه باستبعاد الفائدة من حساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى لكل وحدة من وحدات التداعى متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه وكان مؤدى دفاع الطاعنين بصفاتهم على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدات محل النزاع ، وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره واتخذ منه أساساً لقضائه لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما تمسك به الطاعنون بصفاتهم ولا يواجه دفاعهم في هذا الخصوص وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع لتقف على أثره في استبيان وجه الحق في النزاع رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإن  المطعون فيه يكون قد عاره القصور .

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته قدم العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده ، وكان الثابت من البندين التمهيدى والخامس به أنه تضمن قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدة (الوحدة السكنية الاقتصادية) ، وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامتها ، وأن المشترى يلتزم بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وفقاً للثمن والفائدة المستحقة بما مؤداه أن إرادة طرفى العقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم احتساب تلك الفائدة في التكلفة الفعلية للوحدة بقالة أن العقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين لم يشر إلى احتسابها بالمخالفة للثابت به على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن البند التمهيدى من عقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم قد تضمن احتساب الأعباء المالية الناشئة عن القرض على محافظة بورسعيد والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدات السكنية ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار التى تخص الوحدات المتعاقد عليها وأن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقا لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين على سند من أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد وجود هذا القرض حال أنه تم تقديمه أمام محكمة الاستئناف فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وقصوره يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن فوائد القرض الذى سحبه من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات محل النزاع تدخل ضمن التكلفة الفعلية وبها يتحدد الثمن المتفق عليه بين المتعاقدين ، وتضمنت شروط العقد الخاص بكل من المطعون ضدهم النص على ذلك ، وأن الملكية لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الثمن والفوائد ، وكان ذلك ثابتاً بنموذج العقد المقدم صورته بالأوراق ، فإنه متى خلا عقد البيع من بيان مقدار الثمن المتفق عليه ، فإنه يتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء الأسس المتفق عليها بين المتعاقدين على تحديد مقداره وذلك في ضوء الظروف والاعتبارات المحيطة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار القسط الشهري على أساس التكلفة الفعلية دون فوائد ملتفتاً عن بحث دفاع الطاعن وما يعتد به من الغموض والتحقيق فإنه يكون معيباً (خطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن البند التمهيدي من عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما قد تضمن احتساب الأعباء المالية الناشئة عن القرض على محافظة بورسعيد والتي تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدة السكنية ، وقد نص صراحة في البند السادس من العقد المبرم بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد ، بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهما بفوائد الاستثمار التي تخص الوحدة المتعاقد عليها ويتحرى مقابل التمليك الذي يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجري في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة الفعلية والقسط الشهري بالمخالفة لإرادة المتعاقدين ، فإنه يكون معيباً . ( مخالفة للقانون وخطأ )

 

  

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد اطمأن – في حدود سلطته التقديرية – إلى تقرير الخبير وعول عليه منتهياً إلى القضاء للمطعون ضده بالتعويض عن هلاك البضائع المرهونة ، تأسيساً على ثبوت خطأ البنك الطاعن في عدم القيام ببيعها قبل تلف تلك البضائع أو إخطار الراهن بتعرضها للتلف بوقت كاف ، ولا ينال من ذلك ما ورد بالبند ١٣ من عقد فتح الاعتماد المؤرخ ٢٨ / ٧ / ١٩٩٧ الذى تضمن إعفاء البنك الطاعن من المسئولية عن تلف تلك البضائع لكونه حائزاً فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن الفعل المكون لكل منها تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية وتأسيساً على أن ما أتاه البنك يعد خطأ جسيماً لتركه البضائع المرهونة دون بيعها ، وقد كفلت له هذا الحق المادة العاشرة من العقد آنف البيان وفق الطريق الذى رسمه القانون بالمادة ٨٧ من القانون التجارى لا سيما وأنه صاحب المصلحة في الحفاظ على الضمان المقرر لأمواله . وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمطعون ضده حجبه عن سداد مديونيته وكلفه عبء عوائدها وهو ما يقع به الضير وتأباه العدالة إذ إن القوانين اسْتُنَّتْ لحماية الحقوق والمراكز القانونية لا بتفنيدها بقصد الخروج على غايتها وأهدافها وإن حاج التظاهر باحترامها وفق عقود القرض التى كما كفلت حقه في فوائد اتفاقية مركبة حينما لم يسدد القرض في أجل معين هو أيضاً قد كفل ضمانات للبضائع المرهونة لديه لطالما كانت في حله ووفر له القانون بيعها ليستوفى من حصيلة ذلك دينه وكافه فوائده ، أما وأنه قد تعسف وأساء استعمال هذا الحق فلا يحق الغُنْم من الغُرْم ويبيت حقه في ثمة أية فوائد منتفياً إلا أن المحكمة إعمالاً لمبدأ : ” ألا يضار الطاعن من طعنه ” ، فلا يسعها إلا تأييد  المطعون فيه في شأن ما قضى به في هذا الشق بما في ذلك انقضاء حق الرهن التجارى على الصيدلية محله لطالما انقضى الدين المضمون به .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الوحدة السكنية محل النزاع انه تضمن صراحة في البند التمهيدى حصول الطاعن بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد ، وان الطرفين إتفقا على احتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية التي يحدد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مهدرا بذلك أحكام العقد الذى تضمن أتفاق الطرفين على أحتساب أعباء القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اشترى من الطاعن (المحافظ) بصفته الوحدة السكنية (الاقتصادية) محل النزاع ، بموجب عقد البيع المؤرخ في ٣ / ٢ / ١٩٩٢ ، المقدم صورته من الطاعن بصفته – أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتحديد ثمن تلك الوحدة وقيمة الأقساط وسنوات الاستحقاق ، على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب ، والذي أنزل على العقد المشار إليه – وحسب ما يبين من أبحاثه ومحاضر أعماله – القواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ، على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته ، وهو ما لا يصلح لحمل قضائه ، كما لم يعمل القواعد المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ، لا سيما ما ورد بالبند السادس من هذا العقد ، والذي نص فيه على أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى ، إلا بعد سداد كامل الثمن ، من أقساط ، وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ومنها فائدة قرض بنك الاستثمار، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة ، يتحمل عبأها المنتفع بها – المطعون ضدهم – دون تحقيق ربح ما وفقاً لشروط العقد المبرم معهم وحسبما جاء بالبند التمهيدى للعقود الخاصة بالوحدات السكنية محل التداعى ، إلا أن  المطعون فيه اتخذ من تقرير الخبير المنتدب ، في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات المذكورة بعد أن استبعد فائدة القرض الممنوح للمحافظة من بنك الاستثمار القومى ، وكان مؤدى دفاع الطاعن بصفته أن هذا القرض إنما تم لتمويل تلك المساكن وأن أقساط هذا القرض تندرج بطبيعة الحال ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وكان ما استند إليه  في قضائه لا يصلح بذاته رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن بصفته ولا يواجه دفاعه المشار إليه وحجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فضلاً عن أنه شابه الفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن فوائد القرض الذى سحبه من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات محل النزاع تدخل ضمن التكلفة الفعلية وبها يتحدد الثمن المتفق عليه بين المتعاقدين وتضمنت شروط العقد الخاص بكل من المطعون ضدهم النص على ذلك ، وأن الملكية لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الثمن والفوائد ، وكان ذلك كاتباً بنموذج العقد المقدم صورته بالأوراق ، فإنه متى خلت عقود البيع من بيان مقدار الثمن المتفق عليه فإنه يتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في مقداره ، وذلك في ضوء الظروف والاعتبارات المحيطة ، وإذ خالفا  المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار القسط الشهرى على أساس التكلفة الفعلية دون فوائد ملتفتاً عن بحث دفاع الطاعن وما يقتضية من الفحص والتحقيق فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

أن الشارع وإن أجاز لمجلس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ، ودون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وإلا طبق السعر القانوني للفائدة . لما كان ذلك ؛ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير  الابتدائي في قضائه باحتساب العائد على المبلغ المقضي به بواقع ٤% سنويًا مخالفًا بذلك الاتفاق الثابت في البند الخامس من عقد القرض المؤرخ ١٦ من يناير سنة ١٩٩٤ على أن يكون العائد في حالة التأخر في السداد بواقع ١٩% سنويًا ، دون أن يُعنى ببحث سعر العائد المتفق على سريانه في حالة التأخر عن السداد بالنسبة لباقي القروض والسلف – إن وجد – ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ابتاع من الطاعن الأول بصفته وحدته السكنية محل النزاع بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه وكان  المطعون فيه وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المرفق بالدعوى قد أنزل على النزاع القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقار ذلك القرار لسند مشروعيته والتفت عما هو ثابت بالبند التمهيدى من عقد التمليك من أن المطعون ضده قد وقع على ما نص عليه من اعتبار قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للطاعن الأول بصفته لتمويل بناء الوحدة محل التعاقد من ضمن تكاليف إقامتها وتحتسب فوائده ضمن ثمنها ، فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١٦٧٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

إذ كان الثابت من عقود الوحدات المبرمة مع المطعون ضدهم أنها تضمنت النص على أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات محل التداعى ، وأن تحتسب الأعباء المالية لهذا القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ، ومن ثم فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن حساب التكلفة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد تلك الفائدة من حساب تكلفة الوحدات للمطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أنه بالاطلاع على عقود تمليك وحدات التداعى المبرمة مع المطعون ضدهم أنها تضمنت النص على أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات وأن تحتسب الأعباء المالية لهذا القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ومن ثم فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن حساب التكلفة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد تلك الفائدة من حساب تكلفة الوحدات للمطعون ضدهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٠١٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

إذ كان الثابت من عقود الوحدات المبرمة مع المطعون ضدهم أنها تضمنت النص على أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات وأن تحتسب الأعباء المالية لهذا القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ومن ثم فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن حساب التكلفة لها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد تلك الفائدة من حساب تكلفة الوحدة للمطعون ضدهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .

 

  

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

إذ كان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين المصرف المطعون ضده الأول وشركة المهندس للمسبوكات ويمثلها الطاعنان كشريكين متضامنين في الشركة وباقي الشركاء الموصين وقد تضمن العقد في بنوده النص على عدم تعديل الشكل القانوني للمنشأة دون موافقة المصرف الكتابية . وفي حالة التغيير يصبح الدين واجب الاداء وكان الثابت في تعديل عقد الشركة المؤرخ ١٨ يونيه سنة ٢٠٠٠ أنه قد تم إدخال شريك متضامن جديد قد تم دون موافقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسرى في مواجهته . وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا يقوم على أساس قانوني صحيح ، فلا يعيب  المطعون فيه إن أغفل الرد عليه . ويضحى النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة ، وإذ أدان  الجنائي المبين بوجه النعى الطاعن عن تهمة تبديد سيارة سلمت إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد الرهن الحيازى المؤرخ ١٧ / ٤ / ١٩٩٤ المحرر ضماناً للوفاء بقيمة القرض الممنوح له من البنك المطعون ضده والعوائد والعمولة التى لم يقم بسدادها فليس ثمة تعارض بين هذا  الجنائي وبين قضاء  المطعون فيه بالإلزام بقيمة المديونية المترصدة عن هذا القرض ذلك أن  الجنائي لم يفصل في تلك المديونية ولم يكن ذلك لازماً للفصل في التهمه المنسوبة للطاعن ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

إذ كانت الوديعة لأجل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد ، وأن عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته ، كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض

 

  

الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم بناؤها بموجب قرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – وفقاً لشروط التعاقد المبرم مع كل منهم ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه متخذا من تقرير الخبير المودع في الدعوى سندا لقضائه في احتساب التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك الفرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها – الوحدات السكنية محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعتبر هذا الرصيد ” النهائى المترتب على قفل الحساب ” ديناً عادياً يستحق بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى ومن ثم يخضع رصيد المديونية بعد قفل الحساب لقواعد التقادم الطويل المنصوص عليها في هذا القانون الأخير إذ الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما حصله  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول عن نفسه وبصفته والطاعنة الثانية والمطعون ضده ثانياً بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المقضي به عليهم بمقتضى العقد المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤ والذى تم إقفال الحساب فيه بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وبالنسبة لعقد الحساب الجارى الذى تحددت المديونية فيه والمقضى بها على الشركة والطاعنين بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ وهو تاريخ قفل الحساب بالنسبة لهذا العقد استناداً إلى المستندات المقدمة في الدعوى وما خلص إليه تقرير الخبير المقدم فيها وبناء عليه يصبح دين الرصيد المحدد بمقتضى هذين العقدين ديناً عادياً محدد المقدار بما ينطبق بشأنهما القواعد الخاصة بالتقادم الطويل البالغ مدته خمسة عشر عاماً وقد أقام البنك دعواه الفرعية بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١١ قبل انقضاء تلك المدة من تاريخى قفل الحساب سالفى البيان فإن الدفع يكون على غير سند من القانون وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الكافى لما ساقه الطاعنان بوجه نعيهما ” النعى على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه طبقاً لما ورد بتقرير الخبير فإن الحساب الناتج عن عقد القرض المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤ تم إقفاله بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وبالنسبة لعقد حساب جارى المدين تم إقفال الحساب بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ ومن هذين التاريخين لم يصل للطاعنين أى إخطار من البنك المطعون ضده الأول بخصوص حركة الحسابيين سالفى البيان وإذ أقام البنك دعواه الفرعية بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١١ أى بعد مضى أكثر من سبع سنوات بما يكون معه حقه في الرجوع على الضامنين قد سقط بالتقادم وفقاً للمادة ٦٨ من قانون التجارة وإذ خالف  هذا النظر برفضه هذا الدفع فإنه يكون معيباً ” بما يضحى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن بحث أمر اتحاد الموضوع في الدعويين يعد فصلاً في مسألة موضوعية مما يستقل به قاضى الموضوع ولا معقب على حكمه فيها متى اعتمد على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وحسبما حصله  المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومن تقرير الخبير الذى اطمأن إليه من أن الثابت من مطالعة  الصادر في الدعوى رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٣ مدنى الغردقة الابتدائية أنه صدر بين ذات الخصوم واقتصر موضوعه على عقد القرض المؤرخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ وكان ضمن ثلاثة عقود اشتملت عليها الدعوى الماثلة والذى قضى بالإذن للبنك المطعون ضده الأول – المدعى في الدعوى الفرعية– ببيع المحل التجارى اقتضاءً لحقه الناتج عن هذا القرض ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تتعرض لبحث موضوع هذا العقد مرة أخرى وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت في الأوراق وإذ رتب على ذلك قضاءه باستبعاد المديونية الناتجة عن ذلك العقد من حساب مجمل المديونية المقضي بها على الطاعنين لصالح البنك في دعواه الفرعية فإن النعى عليه بهذا الوجه ” النعى على  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والتناقض إذ أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بطلب إبان فترة حجز الدعوى للحكم أرفق به حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٣ مدنى الغردقة الابتدائية الصادر لصالحه ببيع مقومات الشركة سداداً لدينه وهو ما يكون معه موضوع الدعوى الفرعية قد سبق الفصل فيه وحاز  بشأنها قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظره مرة أخرى بما كان المتعين معه على المحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بمقتضى  سالف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً ” يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال العمل المصرفى على حساب الفائدة على متجمد الفائدة وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه استند في قضائه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب في التاريخ مار الذكر إلى مطالعة عقد التعهد بحساب جارى مدين وما أورده تقرير خبير الدعوى من اتفاق الطرفين في البند الثامن من ذلك العقد على أنه في حالة التأخير عن السداد عند ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح فيه الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل فإن المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب ثم خلص إلى أن المحكمة قد انتهت إلى تحديد تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ بما تقضى معه بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٦% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وإذ قامت هذه الأسباب صحيحة لا تتعارض مع حكم القانون والقواعد والأعراف التجارية وما تلاقت عليه إرادة الطرفين إلا أنه إذ عاد  إدراجه في ختام هذه الأسباب بوضعه قيداً يشترط فيه ألا يزيد العائد على مبلغ الدين الأصلى والذى تم حسابه عليه فإنه يكون قد تناقض مع تقريراته القانونية الصحيحة سالفة البيان ومخالفاً لتلك القواعد والعادات التجارية في هذا الشأن فضلاً عن مخالفته أيضاً لاتفاق الطرفين بمقتضى عقد التسهيل سند التداعى وإذ سايره  المطعون فيه في وضع هذا القيد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لكل من البنك وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لكل من البنك وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند إلى عقد قرض مؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٢ بموجبه منح البنك الطاعن الجمعية المطعون ضدها الأولى قرضاً بمبلغ ٢٩٠٠٠٠٠ جنيه لتمويل شراء عدد ٢٥ سيارة مينى باص بضمان باقى المطعون ضدهم ، قدم البنك عنه كشف حساب جارى بالرصيد النهائى حق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ وهو ما اتخذه  تاريخاً لقفل الحساب بما يصبح الرصيد المستحق ديناً عادياً تسرى عليه من هذا التاريخ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إذ خلا الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، إلا أنه ولما كان  المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد من التاريخ سالف البيان حسب الحدود القصوى لقرارات البنك المركزى ، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند إلى عقد قرض مؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٢ بموجبه منح البنك الطاعن الجمعية المطعون ضدها الأولى قرضاً بمبلغ ٢٩٠٠٠٠٠ جنيه لتمويل شراء عدد ٢٥ سيارة مينى باص بضمان باقى المطعون ضدهم ، قدم البنك عنه كشف حساب جارى بالرصيد النهائى حق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ وهو ما اتخذه  تاريخاً لقفل الحساب بما يصبح الرصيد المستحق ديناً عادياً تسرى عليه من هذا التاريخ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إذ خلا الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، إلا أنه ولما كان  المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد من التاريخ سالف البيان حسب الحدود القصوى لقرارات البنك المركزى ، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

وفقاً لنصوص قانون البنك المركزى فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر. لما كان ذلك ، وكان البين من عقد القرض محل التداعى سند العلاقة بين الطرفين أنه تضمن في بنده الثالث الاتفاق على حساب فائدة على هذا القرض بواقع ١٣% سنوياً بالإضافة إلى ٢% مصاريف خدمة على الرصيد المدين كل عام فضلاً عن ١% غرامة تأخير عن السداد ومن ثم يسرى بشأن القرض محل التداعى الفوائد الاتفاقية إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وطبق الفائدة الاتفاقية على القرض محل التداعى ، طوال مدة سريانه حتى قفل الحساب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه التفاته عن دفاع الطاعنات الوارد بوجه النعى إذ أنه دفاع ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانونى سليم.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

وفقاً لنصوص قانون البنك المركزى فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر. لما كان ذلك ، وكان البين من عقد القرض محل التداعى سند العلاقة بين الطرفين أنه تضمن في بنده الثالث الاتفاق على حساب فائدة على هذا القرض بواقع ١٣% سنوياً بالإضافة إلى ٢% مصاريف خدمة على الرصيد المدين كل عام فضلاً عن ١% غرامة تأخير عن السداد ومن ثم يسرى بشأن القرض محل التداعى الفوائد الاتفاقية إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وطبق الفائدة الاتفاقية على القرض محل التداعى ، طوال مدة سريانه حتى قفل الحساب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه التفاته عن دفاع الطاعنات الوارد بوجه النعى إذ أنه دفاع ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانونى سليم.

 

  

الطعن رقم ٦٦٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان مؤدى تمسك الطاعن بالتزوير على المحرر العرفى بأن ثبوت إنتفاء المعاصرة بين التوقيع وبين بيانات الصلب الواردة في المحرر ، وتأيد ذلك بما أورده التقرير الفنى الذى انتهى إلى ذلك يوجب على محكمة الموضوع تناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ، طالما بيّن صاحب التوقيع أو ورثته كيف وصل توقيعه الصحيح الصادر عن يده إلى المحرر الذى يحتج به عليه نافياً صحة بيانات صلب المحرر التى تكوِّن سند الدين . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده الأول على سند من ثبوت المديونية وصحة المحررين المنسوب صدورهما لمورث الطاعنة على قالة إنها ناتجة عن عقد قرض أبرمه المورث مع شقيقه المطعون ضده الأول ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوراد بوجه النعى والقائم في جوهره على إنتفاء قيام هذه المديونية وعدم وجود عقد القرض ، وأن العلاقة التى تربط مورثها بالمطعون ضده إنما هى علاقة وكالة وأنه محامى المورث والقائم على شئونه في جميع قضاياه الناشئة عن نشاطه التجارى ، وأن المطعون ضده تحصل على السندين الموقعين على بياض باعتباره وكيلاً عن مورث الطاعنة ، وملأ بياناتهما من تلقاء نفسه وقدمت الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك ، وكان  إذ اعتبر في تكييفه العلاقة بين الطرفين علاقة قرض مع إنتفاء الشروط والاعتبارات اللازمة لذلك وبالنظر للظروف المحيطة ولم يفطن لدلالة المستندات المقدمة من الطاعنة والدالة على قيام علاقة الوكالة بين المورث والمطعون ضده ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً لمسئوليتها عن الدين بناء على عقد القرض دون أن يتناول دفاعها المشار إليه ولم ينظر فيه بما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يبحث دلالة المستندات المؤيدة لذلك مع ما قد يكون لها من أثر في الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطا في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الدين محل المطالبة يستند إلى عقد قرض موقع من مورث المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس ولا يحمل توقيعاً لأى منهم ومن ثم فلا تتوافر في المطالبة شروط استصدار أمر الأداء وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ( وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بصفته بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأداء قيمة القرض لرفعها بغير الطريق القانونى ) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

إذ كان البين من عقد تمليك الوحدة السكنية موضوع التداعى أنه تضمن في البند التمهيدى النص على قيام المحافظة (البائعة) بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، وحساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكلفة إقامة وحدة التداعى، وقد ذيل العقد بتوقيع المطعون ضده (المشترى) بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد إلى تحمل المطعون ضده بفوائد البنك المشار إليه، والتى تخص وحدته المتعاقد عليها، وبما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان، إذ إن عبارة العقد على ما سلف بيانه واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها، وإذ خالف  المطعون فيه شروط العقد المبرم بين طرفيه، واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدة محل التداعى فإنه يكون قد خالف شروط العقد، مما أدى به إلى مخالفة القانون.

 

 

الطعن رقم ١٤٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . التزم  المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المطعون ضده الثانى – على أن ” على جميع الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات التى يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقاً للخطة وأحكام هذا القانون ، وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزماُ لجميع الجهات والبنك . وجرى النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٩٤ لسنة ٢٠١١ على أن ” تشكل لجنة فنية لفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ….. وفى المادة الثانية منه على أن يحظر على الوزارات والجهات المشار إليها بالمادة الأولى إقامة أو الاستمرار في دعاوى أو منازعات أمام الهيئات القضائية قبل العرض على اللجنة المشار اليها ….. وفى المادة الثالثة على أن ” تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى بما تقرره اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس مجلس الوزراء . وكانت نصوص تلك المواد لم تتضمن حسب صريح عباراتها ثمة قيد على حق البنك في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو شروطاً أوجبت عليه اتباعها لقبول دعواه أو رتبت جزاء أوجبت إعماله إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء مباشرة دون مراعاة الإجراءات التى أوردتها تلك النصوص وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لأى من تلك الأسباب يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى في هذا الخصوص ” النعى على  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته إجراءات التقاضى إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سبق عرض المنازعة على لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وكذا لعدم عرضها على اللجنة المختصة بفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية المشكلة – بقرار رئيس الوزراء رقم ٤٩٤ لسنة ٢٠١١ ولرفعها قبل الأوان وفقاً للمادة ١١ من القانون رقم ١١٩ بإنشاء – بنك الاستثمار القومى والبند ١٨ من عقد القرض سند التداعى وهو ما يعيب  ” على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه ، هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً وبالتالى ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التى تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه وباعتبار الوديعة في هذه الحالة حق شخص يسرى في شأنه التقادم المسقط والتى تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أى من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه المساكن وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، وكان الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطرفين أن البند التمهيدى تضمن النص صراحة على ذلك ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصَّصة له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد وغيرها من الأعباء المالية المتعلقة بتنفيذ العقد بما مفاده أن الفوائد المستحقة عن القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع ويتحملها المشترى ، ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ إنه يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين اعتماداً على تقرير الخبير الذى لا يجوز ندبه لمسألة قانونية كتفسير العقود ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن البند التمهيدى من عقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم قد تضمن احتساب الأعباء المالية الناشئة عن القرض على محافظة بورسعيد والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدات السكنية ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار التى تخص الوحدات المتعاقد عليها وأن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن العقد محل الدعوى تضمن التزام المطعون ضدها بسداد الأعباء المالية المستحقة على القرض الذي اقترضته المحافظة من بنك الاستثمار واحتسابها من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية محل هذا العقد مما مؤداه انصراف نية طرفيه إلى تحمل المطعون ضدها لهذه الأعباء المالية التي تخص الوحدة المتعاقد عليها ويتعين التزام ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على معنى يغاير لظاهرها وإذ انتهى  المطعون فيه إلى أن أمر تمويل هذا البناء يقع على عاتق الدولة وهو أمر خارج عن مشترية الوحدة كما أنه لم يرد ببنود العقد أن المشترية طرف في عقد القرض وأن الأوراق خلت مما يثبت أن هذا القرض قد تم صرفه في بناء هذه الوحدة ورتب على ذلك قضاءه بعدم احتساب أية فائدة خاصة به ضمن تكاليف إقامتها فإنه يكون قد خرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ومسخ نصوصه وخالف قواعد التفسير بما يعيبه ( الخطأ في تطبيق القانون )

 

  

الطعن رقم ٥٢٥٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تعاقد مع الطاعن بصفته على شراء الوحدة السكنية محل التداعى ، بموجب عقد تمليك مسكن اقتصادى مؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٧ ، والذى تضمن البند التمهيدى منه ، أن محافظة بورسعيد قد اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة ، وأن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة ، بموجب الاتفاق مع البنك، ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد ، على تحمل المطعون ضده الأول بفوائد بنك الاستثمار القومى ، التى تخص وحدته المتعاقد عليها ، فلا يجوز الانحراف عما ورد بعبارات هذا العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، باحتسابه التكلفة الفعلية للوحدة السكنية والقسط الشهرى لها الملزم بأدائه المطعون ضده الأول ، دون أن يدخل فيها القرض سالف الذكر ، وفقاً لما ورد بالبند التمهيدى بالعقد المحرر بينه وبين الطاعن بصفته ، فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت أن العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد …. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٢١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت أن العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد …. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧١٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من العقد أساس الدعوى أن البند الأول منه يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءا من حكم هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” …. وحيث خصصت محافظة بورسعيد في حدود المتاح من موازنتها المبالغ اللازمة لإقامة المساكن الاقتصادية لمحدودى الدخل ووفرت الأراضى اللازمة لهذا الغرض دون احتساب قيمتها في التكلفة الفعلية لتلك الوحدات ونظرا لعدم كتابة المبالغ الموجودة في الموازنة لهذا القرض مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفضة ويتم سداده في مدة مقدارها ٤٠ سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع ( المشترى ) ” . وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة ، وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى تقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذا العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

إذ كان الخُلف بين طرفى التداعى يدور حول تفسير بنود عقد تمليك الوحدة السكنية لبيان ما إذا كانت الزيادة في قيمة الأقساط الشهرية ناشئة عن إضافة فوائد إليها من عدمه ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن تلك الزيادة تمثل فوائد القرض الذى اقترضوه من بنك الاستثمار القومى لتمويل عملية بناء تلك الوحدة بما يوجب احتسابها ضمن التكلفة الفعلية لها ، ويتحملها المطعون ضده إعمالاً لبنود عقد التمليك وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه – لأسبابه – إلى احتساب القسط الشهرى تأسيساً على عدم جواز إضافة فوائد على الأقساط الشهرية لمخالفة ذلك للقصد الذى أنشئت تلك الوحدة من أجله وهو التيسير على المواطنين وما يستتبعه ذلك من وجوب ألا تضاف أية فوائد على الأقساط الشهرية ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنهم قد حصلوا على قرض من البنك المشار إليه سلفاً لتمويل بناء الوحدة السكنية ، فإن فوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لها ، ومن ثم فإن ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع على ضوء ما استدلوا به من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٧٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما الماثلة على البنك الطاعن بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٣ بطلب ندب خبير لتحديد المديونية المستحقة عليهما للبنك الناشئة عن عقد القرض مثار التداعى وهو ما يعد إقراراً – ضمنياً – منهما قاطعاً بمديونيتهما للبنك تنقطع به مده التقادم إذا حصل أثناء سريانها ويمنع حكمها إذا تم بعد انتهائها ويبدأ من تاريخ حصوله تقادم جديد تكون مدته مماثله لمدة التقادم الأصلى وإذ تمسك المطعون ضدهما بسقوط حق البنك في المطالبة بالدين بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى بصحيفة طلباتهما المعدلة المعلنة للبنك في ٥ / ٣ / ٢٠١٤ قبل اكتمال التقادم الجديد لمدته فإن  إذ قضى لهما بسقوط حق البنك بالتقادم دون أن يعمل الأثر المترتب على ما تضمنته صحيفة دعواهما الأصلية من طلبات تنطوى على إقرار – ضمنى – منهما بثبوت المديونية في ذمتهما يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٧٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بطلب ندب خبير لتحديد قيمة المديونية المستحقة عليهما والناتجة عن عقد القرض والرهن مثار التداعى وهى – بحالتها هذه – لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التى أوردها قانون المرافعات في المواد ٣٧ إلى ٤٠ منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر وتندرج في النصاب القيمى للدائرة الاستئنافية ولا يغير من ذلك تعديل المطعون ضدهما طلباتهما إلى طلب سقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بقيمة القرض وملحقاته وفوائده بالتقادم وبراءة ذمتهما من المبالغ وقدرها ١,٤٥٤٦٣٣,٧٨ جنيه إذ إنه يعد طلباً مضافاً للطلب الأصلى – ندب الخبير – لا يترتب عليه انحسار الاختصاص عن الدائرة الاستئنافية الاقتصادية وإذ فصل  المطعون فيه في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظرها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا الوجه من السبب الأول على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٤٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

إذ كان الثابت من البند التمهيدى لعقد بيع الوحدة السكنية أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدة ، واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ، ومن ثم يلتزم المطعون ضده بسدادها – إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه خالف ذلك وقضى بتخفيض ثمن الوحدة والقسط الشهرى بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بالعقد مما يعد انحرافاً عن عبارة العقد الواضحة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٤٣٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت أن العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد …. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت من العقد أساس الدعوى أن البند الأول منه يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من حكم هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … يتيح بنك الاستثمار القومى المبالغ التى تحتاجها المحافظة في تمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية لمحدودى الدخل مقابل حصول البنك على عائد استثمارى منخفض …. مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفض ويتم سداده في مدة قدرها … سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع المشترى …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد … ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة ، وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذا العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

إذ كان البين من العقود محل الدعوى أنها تضمنت في البند التمهيدي التزام المطعون ضدهم بسداد الأعباء المالية المستحقة على القرض الذي اقترضته المحافظة من بنك الاستثمار واحتسابها من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية محل هذه العقود ، وهو ما يكفي بذاته دليلًا على وجود القرض وفوائده بما مؤداه انصراف نية أطراف تلك العقود إلى تحمل المطعون ضدهم لهذه الأعباء المالية التي تخص الوحدات المتعاقد عليها ويتعين الالتزام بما اتفقوا عليه ، إذ أن عبارات العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على معنى مغاير لظاهرها وإذ خالف  المطعون فيه هذا الثابت بالعقود بأنها خلت مما يفيد حصول المحافظة على قرض لإقامة الوحدات محل التداعي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقود ومسخ نصوصها وخالف قواعد التفسير ، مما يعيبه ( بالخطأ في تفسير القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

إذ كان البين من العقد محل الدعوى أنه تضمن في البند التمهيدي التزام المطعون ضده بسداد الأعباء المالية المستحقة على القرض الذي اقترضته المحافظة من بنك الاستثمار القومي واحتسابها من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية محل هذا العقد بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد إلى تحمل المطعون ضده بهذه الأعباء المالية التي تخص الوحدة السكنية المتعاقد عليها ويتعين التزام ما اتفق عليه الطرفان ، إذ أن عبارة العقد – على نحو ما سلف – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر واستبعد فائدة قرض بنك الاستثمار القومي من حساب التكلفة الفعلية لإقامة الوحدة السكنية محل العقد ، فإنه يكون قد خرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ، ومسخ نصوصه مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

إذ كان البين بالأوراق أن الوحدة السكنية محل التداعى تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لهذه الوحدة يتحمل عبأها المنتفع بها – المطعون ضدها – دون تحقيق أى نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معه ، كما وأن الثابت من عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته – محافظ بورسعيد – وبين المطعون ضدها هو التزامهما باحتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفى التعاقد على تحمل المطعون ضدها لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحدتها السكنية المتعاقد عليها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مسكن المطعون ضدها من عناصر التكلفة الفعلية لوحدتها السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٩٨٩١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعن الأول بصفته وكل من المطعون ضدهم على تحديد ثمن الوحدة الخاصة لكل منهم على أساس تكلفة المبانى الفعلية دون الأرض وأن يلتزم كل من الأخيرين بسداد مبلغ ١٠٪ من الثمن نقداً ويقسط الباقى بدون فوائد على أقساط شهرية لمدة ثلاثين سنة ، وأنه نص بعقود تمليكهم – الموقعة منهم – على اعتبار قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للطاعن الأول لتمويل بنائها وفوائده داخلة ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لكل منها بما مؤداه انصراف نيتهم لتحملهم فوائد القرض المشار إليه كل فيما يخصه ، فإن  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه – إذ خالف هذا النظر ولم يحتسب ضمن ثمن الوحدات محل النزاع فوائد قرض بنك الاستثمار القومى سالف الذكر رغم اتجاه إرادة المتعاقدين لاعتبارها ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لوحدات النزاع وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضدهم أخذاً بتقرير خبير لجنة فض المنازعات ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٧٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

إذ كان الثابت من عقود تمليك المطعون ضدهم لوحدات التداعى ، أنها تضمنت في البند التمهيدى من كل منها النص على قيام الطاعن الأول بصفته (المحافظ) بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية – ومنها وحدات التداعى – واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدات السكنية موضوع العقود , وهذا البند بكل عقد يحمل بجواره توقيع المطعون ضدهم ، بما مؤداه انصراف نية أطراف العقود إلى تحمل المطعون ضدهم لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص الوحدة المتعاقد عليها في كل منها ، بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه أطراف العقود ، إذ أن عبارات العقود على نحو ما سلف بيانه واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها ، وإذ خالف  المطعون فيه شروط العقود المبرمة بين أطراف الدعوى ، واستبعد ما التزم المطعون ضدهم من فوائد من تكلفة الوحدات المبيعة , وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من عقد البيع محل التداعى أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة المباعة واحتساب الاعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ومن ثم يلتزم المطعون ضده بسدادها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أعباء ذلك القرض من التكلفة الفعلية يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٣٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

إذ كان الثابت من البند التمهيدى من عقود البيع مثار النزاع أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة واحتساب الاعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ومن ثم يلزم المطعون ضدهم بسدادها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب التكلفة الفعلية دون إضافة أعباء ذلك القرض يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتخفيض التكلفة الفعلية والقسط الشهرى اعتماداً على تقرير الخبير الذى اقتصر في تقديره الثمن على أحكام القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ والذى لا ينطبق على الوحدات محل النزاع لإنشائها وشغلها بعد صدور القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حين أنه كان يتعين على  المطعون فيه تقدير الثمن وفقاً للظروف والاعتبارات التى تم الاتفاق عليها صراحة أو ضمناً بين المتعاقدين ، وإذ خلا  المطعون فيه من بحث هذه الأمور ولم يرد على ما تمسك به الطاعنون ( أمام محكمة الموضوع ) من أن قرضاً أبرمه الطاعن الأول يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ، مع ما قد يكون له من أثر في تقدير الثمن ، وإذ كان التقرير بصحة ذلك يستلزم الاطلاع على ما قدمه الخصوم من المستندات والتى اكتفى  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه إلى القول بأنه اطلعت عليها المحكمة دون أن يبسطها كعنصر من عناصر الإثبات المؤثرة في الدعوى ولم يورد مضمونها ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، مما يعيب  المطعون فيه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان البين من البند التمهيدى من عقدى تمليك وحدتى التداعى أنه تم الاتفاق على تحديد ثمن كل منهما على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يسدد ١٠٪ من الثمن والباقى يسدد على أقساط شهرية ، وأن الطاعن الأول بصفته اقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويلها ، وتحسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ، مما مفاده أن الطرفين في كل عقد قد اتفقا على أن فائدة القرض المذكور تدخل ضمن تكاليف إنشاء الوحدتين محل التعاقد ، ويلتزم بسدادها المشترى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتخفيض أقساط ثمن كل وحدة استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب بعد استبعاد فائدة القرض سالف البيان من حساب التكلفة الفعلية لإقامتها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان الثابت من عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته وكل من المطعون ضدهم هو التزامهم باحتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفى تلك العقود إلى تحمل كل من المطعون ضدهم لفوائد قرض بنك الاستثمار التى تخص وحدته السكنية المتعاقد عليها ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد فائدة هذا القرض من عناصر التكلفة الفعلية لوحدات النزاع ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان الثابت من عقد تمليك الوحدة السكنية موضوع الدعوى ، وبالبند التمهيدى منه أنه تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى ، وأن أعباء هذا القرض المالية تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، بما مفاده اتجاه إرادة طرفى العقد الى تحمل المطعون ضدها لفائدة القرض التى تخص وحدتها المتعاقد عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد تلك الفائدة ، من عناصر التكلفة الفعلية لوحدة التداعى استناداً إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان البين من مطالعة عقد تمليك الوحدة السكنية محل التداعى أنه قد نص في البند التمهيدى منه على اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدة وعلى أن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب هذا القرض من ضمن تكاليفها بما مؤداه انصراف إرادة المتعاقدين إلى أن فائدة القرض تحتسب من ضمن التكاليف الفعلية لإقامتها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم احتساب تلك الفائدة ضمن التكاليف الفعلية لبناء الوحدة السكنية محل التداعى مخالفاً ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق ومن عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته وبين المطعون ضدها أن الوحدة السكنية محل التداعى تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدة يتحمل عبأها المنتفع بها ” المطعون ضدها ” بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد على تحمل المطعون ضدها لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحدتها المتعاقد عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض المار ذكره من عناصر التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦

إذ كان المطعون ضده الأول حين أبرم وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحدد المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثاني ، إنما كان يرمي إلى ضمان سداد القرض الذي حصل عليه من البنك في حالة وقوع الحادث المؤمن منه للمركب الذي اقترض من البنك من أجل شرائه وغرقه وعجزه بالتالي عن سداد القرض وفوائده للبنك ، فإن له بلا شك مصلحة في إبرام هذه الوثيقة مع الشركة بل هو المستفيد الأول منها .(٢

 

  

الطعن رقم ١٥٠٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من عقد تمليك الوحدة السكنية موضوع الدعوى ، وبالبند التمهيدى منه أنه تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى ، وأن أعباء هذا القرض المالية تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، بما مفاده اتجاه إرادة طرفى العقد إلى تحمل المطعون ضده لفائدة القرض التى تخص وحدته المتعاقد عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باستبعاد تلك الفائدة من عناصر التكلفة الفعلية لوحدة التداعى استناداً إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل التداعى ثم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبأها المنتفعون بها ” المطعون ضدهم ” دون تحقيق أى نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، كما وأن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن بصفته محافظ بورسعيد وبين المطعون ضدهم عدا الثامن الذى خلت الأوراق من عقد تمليكه – إنه يتم احتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفى تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم سالفى الذكر لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مساكن المطعون ضدهم انفى البيان من عناصر التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن . أما بالنسبة للمطعون ضده الثامن فلما كان الطاعن بصفته لم يقدم عقد تمليك الوحدة التى تخصه فإن نعيه يكون عار عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥١٧٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

إذ كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضدها وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة ، على سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات ، وبالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقد بيع تلك الوحدة والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد ، كما نص البند السادس على أنه لا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى الطرف الثانى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدها لفائدة قرض بنك الاستثمار القومى المستخدم في تمويل إقامة الوحدة السكنية المباعة لها ومن ثم يكون  معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥١٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

إذ كان البين من عقد تمليك شقه التداعى المؤرخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٠١ والمقدم من الطاعنين لمحكمة أول درجة أن البند التمهيدى منه تضمن قيام الطرف الأول الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدة واتفق على أن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد … وكان مؤدى ذلك هو تحمل المطعون ضده بما يخص وحدة التداعى من فوائد هذا القرض ضمن الأقساط الشهرية المستحقة عليه بعد دفع مقدم الثمن وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى باحتساب هذه الأقساط دون إضافة تلك الفوائد على سند من خلو العقد مما يفيد إضافة أية فوائد إلى ثمن الوحدة ، مهدرًا عبارات العقد الواضحة والصريحة في هذا الشأن فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

إذ كان ذلك ، وكان الثابت بالبند التمهيدى من بنود عقود البيع المودعة بالأوراق المبرمة بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٠ ، ١٧ / ٩ / ٢٠٠٠ ، ٥ / ٢ / ٢٠٠١ ، ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن كلا من طرفيها قد اتفق على أن القرض الذى حصل عليه الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها ، كما نص البند السادس من تلك العقود على عدم انتقال ملكية الوحدات للمطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وكان مؤدى ذلك هو اتفاق الطرفين صراحة على احتساب فائدة القرض المذكور ضمن عناصر التكلفة الفعلية لوحدات التداعى وإضافتها بالتالى إلى الأقساط الملزم بها المطعون ضدهم ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة فض المنازعات التى لجأ إليها ابتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم بجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت مساكن التداعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، فإن  بهذا القضاء يكون قد اعتبر أن فائدة القرض المذكور لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام ، ويكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان البين من عقد التمليك المحرر بين الطرفين أنه تضمن في البند التمهيدى النص على قيام المحافظة (البائعة) بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية وحساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكلفة إقامة وحدة التداعى، وهذا البند يحمل توقيع المطعون ضده (المشترى)، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد إلى تحمل الأخير بفوائد القرض المشار إليه، والتى تخص وحدته المتعاقد عليها، وبما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان، إذ إن عبارة العقد على نحو ما سلف بيانه واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها، وإذ خالف  المطعون فيه شروط العقد، واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء وحدة التداعى، فإنه يكون قد خالف شروط العقد، مما أدى به إلى مخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت من العقد المبرم بين المحافظة (البائعة) التى يمثلها الطاعن الأول (المحافظ) وبين المطعون ضده (المشترى) بشأن بيع الوحدة السكنية مثار التداعى للأخير أنه نص في البند التمهيدى على تمليك المحافظة الوحدات السكنية التى تقيمها لمواطنيها على أساس تكلفة المبانى دون الأرض، وأن المحافظة حصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل إقامة تلك الوحدات، وأنه أُتفق بين طرفى العقد على حساب الأعباء المالية التى تقررت على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكلفة المبانى، وهو ما يدل بوضوح على ارتضاء المطعون ضده حساب الأعباء المالية التى تقررت على عاتق المحافظة ومنها فائدة القرض ضمن تكلفة الوحدة السكنية المبيعة له، فإن  المطعون فيه إذ أهدر هذا الشرط، ولم يعمل عبارة العقد الواضحة الدلالة على إرادة الطرفين، وانتهى في قضائه إلى تأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء المطعون ضده من سداد حصتها في تلك الأعباء، وحساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية المبيعة له دون فائدة القرض المشار إليه يكون قد خالف العقد، مما أدى به إلى مخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كان الثابت من البند التمهيدى لعقود تمليك الوحدات محل التداعى ، أنه تضمن قيام الطاعن بالإقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة ، واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ، وبالتالى يلتزم المطعون ضدهم بسدادها ، إلا أن  المطعون فيه خالف ذلك وقضى بتخفيض الثمن والقسط الشهرى بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند ، مما يعد منه انحرافاً عن عبارة العقد الواضحة ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٥٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد استند في قضائه أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمامه ولما خلص إليه من بنود العقد أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة القسط الشهرى في احتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعى وأن قرض البنك المخصص لبناء الوحدات السكنية أمر يخص الطاعن الأول بصفته دون دخل لإرادة المطعون ضدهم ، قد خالف الثابت من الأوراق وبما ورد في عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم باعتباره شريعة المتعاقدين , من أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته كان بشأن تمويل تلك النوعية من المساكن , وأن فوائد وأقساط هذا القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لتلك الوحدات فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول خصص للمطعون ضدها الوحدة السكنية محل التداعى بموجب العقد المؤرخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ وذلك بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وكان  المطعون فيه قد أنزل عليه القواعد والشروط الواردة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقاد ذلك القرار لسند مشروعيته ، وكان مؤدى ما ورد بالبند التمهيدى الوارد بعقد التخصيص المؤرخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ أن الطرفين قد اتفقا على أن الطاعن قد سحب قرضاً من البنك لتمويل بناء الوحدة السكنية وقد تضمن العقد أيضاً في البند السادس منه بأن الملكية لا تنتقل للطرف الثانى إلا بعد سداد كامل الثمن وفوائده أو أية مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وخلو العقد من بيان وتحديد الثمن الإجمالى للوحدة السكنية إنما يدل على أن العاقدين تركا تحديد ذلك وفقاً للأسس والاعتبارات المشار إليها ومن ثم فإن إرادة الطرفين تكون قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدها بتلك الفوائد ، وإذ خالف  المطعون هذا النظر وقضى باحتساب ثمن الوحدة بدون فوائد القرض الذى سحبه الطاعن الأول من بنك الاستثمار وعول في ذلك على تقرير الخبير الذى انتهى على خلاف صحيح القانون بخضوع الوحدة السكنية لأحكام القرار المشار إليه وأهدر عبارات العقد الواضحة الدلالة على أن القرض يدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من عقد التمليك الصادر للمطعون ضدهما أنه تضمن النص صراحة في البند التمهيدى من هذا العقد على أن الطاعن الأول بصفته أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء المشروع الكائن به الوحدة السكنية المبينة في هذا العقد ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منه أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء وحدات المشروع وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المنتفعين بالمشروع ومنهم المطعون ضدهما ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقد البيع بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

عقد القرض الذى يبرمه البنك مع أحد عملائه يعتبر عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص القرض من أجله … ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم العادى . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة البند الثانى عشر من عقد القرض الأول ويقابله البند الثالث عشر من عقد القرض الثانى أنه نص في كليهما على التزام المطعون ضده بسداد كامل القرض مع عوائده بواقع ١٥,٥% سنوياً على عدد عشرة أقساط وعائد تأخير بواقع ١% ، وفى جميع الأحوال تسرى تلقائياً على كامل دين البنك من أصل وعوائد وملحقات وعوائد تأخير المشار إليها بهما اعتباراً من تواريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وتضاف هذه الفوائد تلقائياً إلى الأصل أولاً بأول وتندمج فيه وتصبح جزءاً منه وتأخذ حكمه وذلك كله دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر ، فإن مقتضى هذا الشرط أن فوائد القرض قد أدمجت في رأس المال وأصبحت جزءاً منه ، ومن ثم تأخذ حكمه في التقادم تغليباً للأصل على الفرع وبالتالى فلا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع الخاص بشقة المطعون ضده الثالث أنه تضمن صراحة في البند التمهيدى منه على حصول الطاعن الأول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وأن الطرفين اتفقا على احتساب الأعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه على خلاف ذلك مهدراً نصوص العقد المبرم بين الطرفين فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما حجبة عن معالجة الدعوى مع احتساب أعباء القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع فيكون أيضاً معيباً بالقصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع الخاص بشقة المطعون ضده أنه تضمن النص صراحة في البند التمهيدى منه على حصول الطاعن الاول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد ، وأن الطرفين أتفقا على أحتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية التي يتحدد على أساسها ثمن الوحدة المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يتحدد على أساسها ثمن الوحدة المبيعة ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مهدراً أحكام العقد المبرم بين الطرفين في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٦٤١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بتحديد قيمة التكلفة الفعلية للوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم عدا الثالث وقيمة القسط الشهرى بعد خصم المبلغ المدفوع مقدماً وتقسيط باقى الثمن على ثلاثين عاما بدون فائدة ، استناداً إلى ما ثبت لديه من الأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه وأخذاً بما ورد بعقود التمليك المبرمة بين الطرفين باعتبارها شريعة المتعاقدين ، وإذ كان ما خلص إليه  المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد التزام المطعون ضدهم – عدا الثالث – بأعباء القرض المشار إليه بسببى الطعن ، كما أن الطاعنين بصفاتهم لم يرفقوا بطعنهم عقد البيع الخاص بالمطعون ضده الأخير – السابع – حتى يمكن التحقق من صحة دفاعهم في هذا الخصوص ، فإن ما يثيره الطاعنون بصفاتهم في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦٤١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بتحديد قيمة التكلفة الفعلية للوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم عدا الثالث وقيمة القسط الشهرى بعد خصم المبلغ المدفوع مقدماً وتقسيط باقى الثمن على ثلاثين عاما بدون فائدة ، استناداً إلى ما ثبت لديه من الأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه وأخذاً بما ورد بعقود التمليك المبرمة بين الطرفين باعتبارها شريعة المتعاقدين ، وإذ كان ما خلص إليه  المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد التزام المطعون ضدهم – عدا الثالث – بأعباء القرض المشار إليه بسببى الطعن ، كما أن الطاعنين بصفاتهم لم يرفقوا بطعنهم عقد البيع الخاص بالمطعون ضده الأخير – السابع – حتى يمكن التحقق من صحة دفاعهم في هذا الخصوص ، فإن ما يثيره الطاعنون بصفاتهم في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع الخاص بشقة المطعون ضده أنه تضمن النص صراحة في البند التمهيدى منه على حصول الطاعن الاول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد ، وأن الطرفين أتفقا على أحتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية التي يتحدد على أساسها ثمن الوحدة المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يتحدد على أساسها ثمن الوحدة المبيعة ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مهدراً أحكام العقد المبرم بين الطرفين في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٦

إذ كان الثابت أن العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد …. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩١٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

إذ كان الثابت من عقد التمليك الصادر للمطعون ضدهما أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى من هذه العقود على أن الطاعن الأول بصفته أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء المشروع الكائن به الوحدة السكنية المبينة في هذا العقد ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منه أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء وحدات المشروع وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المنتفعين بالمشروع ومنهم المطعون ضدهما ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقد البيع ، بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

القروض التى تعقدها المصارف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لكل من البنك المقرض وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أن عقد القرض المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٥ أساس العلاقة بين طرفى التداعى قد نص في البند الثالث منه على الاتفاق على عائد بواقع ١٤,٥% سنوياً يتحمل المقترض – المطعون ضدهم – منه عائداً مقداره ٦% طالما ظل مستحقاً للدعم وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد الأصلى والسعر المدعم وقد أجرى الخبير المندوب في الدعوى حساب المديونية المستحقة للطاعن على أساس هذين السعرين ، وادعى فرعياً البنك الطاعن بطلب  له بالمديونية التى جرى حسابها وفقاً لسعر العائد الاتفاقى بواقع ١٤,٥% سنوياً حتى ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٦ كما طلب  له بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد فإن مفاد طلب ما يستجد من فوائد في السياق المتقدم ينصرف إلى العائد الاتفاقى الذى على أساسه جرى حساب المديونية التى طالب بها الطاعن بدعواه الفرعية والتى أجابه  إليها ولا يعد – بذلك – طلباً مجهلاً كما انتهى  . كما أن طلب ما يستجد من المصاريف ينصرف – كما سلف – إلى ذلك المقابل الذى يتقاضاه البنك الطاعن من العميل – المطعون ضدهم – نظير عملية الاقراض والخدمات التى يؤديها له والتى جرى عليها العرف المصرفى وإذ رفض  إجابة الطاعن إلى هذين الطلبين على قالة أنه لم يبين ماهية كل منهما ولم يقدم الدليل على المصاريف المطالب بها بالرغم من أن المطعون ضدهم لم يدعوا بأن تلك المصاريف لا تقابل خدمة حقيقية أو أنها تخالف تعليمات البنك المركزى بشأنها ، فإن  يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذا حل أجل الوفاء بالمديونية المترصدة عن القرض وتأخر العميل في الوفاء بها ترصد الفائدة التأخيرية الاتفاقية تعويضاً عن الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى ، فإذا لم يكن قد تم الاتفاق على الفائدة التأخيرية يلزم العميل بأن يدفع للبنك الفائدة القانونية بواقع ٥% سنوياً باعتبارها تعويضاً عن التأخير في الوفاء بدين تجارى عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٣٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن محافظة ” بورسعيد ” أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية التى تقيمها ومنها شقة التداعى ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات وهو ما نص عليه صراحة في البند التمهيدى من عقد التمليك سند الدعوى والمبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده بما مؤداه انصراف نيتهما إلى تحمل الأخير لفوائد قرض بنك الاستثمار القومى التى تخص وحدته السكنية المتعاقد عليها من ضمن تكلفة تنفيذها ، ولما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأهدر ما نص عليه في البند التمهيدى سالف الذكر ولم يلتزم عبارته الواضحة ثم قضى باستبعاد فائدة القرض المشار إليها من قيمة الأقساط المستحقة على المطعون ضده أخذاً بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

إذ كان البين من الأوراق ومن عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته وبين المطعون ضدها أن الوحدة السكنية محل التداعى تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدة يتحمل عبأها المنتفع بها ” المطعون ضدها ” بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد على تحمل المطعون ضدها لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحدتها المتعاقد عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض المار ذكره من عناصر التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

إذ كان البين من البند التمهيدى لعقد تخصيص الوحدة السكنية محل التداعى أنه قد نُص فيه على أن الطاعن الأول بصفته قد قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدة وأن الأعباء المالية المقررة على عاتقه بسبب هذا القرض تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها فإن مفاد ذلك اتفاق الطرفين على أن فائدة القرض الذى تم به تمويل بناء الوحدة السكنية محل التداعى تدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية وتلتزم بسدادها المطعون ضدها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، ولم يلتزم بالاتفاق سالف البيان رغم دلالة عباراته الواضحة على مقصود المتعاقدين ، وقضى باستبعاد الفائدة آنفة الذكر من قيمة الأقساط الشهرية المستحقة على الوحدة المار ذكرها بقالة إن المطعون ضدها ليست طرفاً في عقد القرض ، وأن القرض المترتب عليه قد خلت الأوراق مما يفيد استخدامه في بنائها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

إذ كان البين من الأوراق ومن عقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته – محافظ بورسعيد – وبين المطعون ضدهم – عدا الثالثة التى خلت الأوراق من عقد تمليكها – وإن أرفق ترخيص بشغل مسكن بصفة مؤقتة – أن الوحدات السكنية محل التداعى تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى )

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

إذ كان الثابت من البند التمهيدى من عقد التمليك موضوع الدعوى أن المطعون ضده قد وقع على ما نص عليه من اعتبار قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للطاعن الأول بصفته لتمويل بناء الوحدة محل التعاقد – من ضمن تكاليف إقامتها ، وتحتسب فوائده ضمن ثمنها ، وكان  المطعون فيه قد قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السالفة والقسط الشهرى عنها بدون فائدة ، فإنه يكون قد أهدر ما اتفق عين الطرفان – بالبند التمهيدى المشار إليه – بعبارات صريحة وواضحة تعبر تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة في هذا الخصوص ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٢

يشترط في الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع ، فإن لم يكن منتجا أثراً فلا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من السابع وحتى التاسعة ومن تم اختصامها في الطعن بالتضامن بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الخامس المبلغ المقضي به ، ورفض الدفع بصورية عقد القرض متوسط الأجل بحد ( ١٨) مليون جنيه لإلغائه ، كما رفض طلب الطاعنون إنهاء كفالتهم التضامنية لمورثهم بشأنه لانقضاء دين الأخير استناداً إلى تقرير خبير المحكمة الاقتصادية المندوب من المحكمة التى اطمأنت لما انتهى إليه من أن مديونية مورثهم المشمول بكفالتهم التضامنية بلغت طبقا لكشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول – بنك القاهرة – مبلغ ٣٠٨٦٣٤٨٣ جنيه حتى ٢٥ / ٧ / ١٩٩٩ ، وقد أورد الخبير الثانى تفصيلا لهذا المبلغ فيما تضمنه من أنه وفقا لكشوف الحساب المودعة من بنك القاهرة بملف الدعوى يبين أن إجمالى مسحوبات المورث المذكور ٦٣٥٨٩١٤٢ جنيه ، وإجمالى الإيداعات ٣٨٥٤٤٨٥٢ جنيه ، وأن الرصيد المدين ٢٥٠٤٤٢٩٠جنيه ، وبلغت المديونية القائمة طبقا لكشوف الحساب المودعة بملف الدعوى حتى ٢٥ / ٧ / ١٩٩٩ مبلغ ٣٠٨٦٣٤٨٣ جنيه ، وهو عبارة عن الرصيد المدين السابق توضيحه والبالغ مقداره ٢٥٠٤٤٢٩٠ جنيه ، مضافاً اليه قيمة الفوائد والعمولات والمصاريف ومقدارها ٥٨١٩١٩٣ جنيه وأضاف التقرير انه استمر تحميل الحساب بالفوائد المدينة والمصاريف حتى بلغ الرصيد المدين مبلغ ٣٩٣٩٩٤٤٩,٥٣ جنيه في ٣١ / ٧ / ٢٠٠١ ، وهو ما أقره العميل / فوزى على إبراهيم – مورث الطاعنين – بموجب خطابه الموجه إلى البنك في ٩ / ٨ / ٢٠٠١ والمودع ملف الدعوى . كما خلص  استناداً إلى ما تضمنه تقريرى الخبرة من أن عقد القرض متوسط الأجل سالف البيان لم يلغ وإنما تم منحه لمورثهم بناء على طلبه لجدولة بعض التسهيلات التى سبق أن منحها له البنك ، وتم دمج هذه الحسابات في حساب واحد وأغلقت تماماً بعد تصفيرها بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٨ بموجب عقد القرض سالف البيان ، بالتالى فهو دين على العميل وتظل ذمته مشغولة به حتى الوفاء بضمان الكفلاء له فيه والتزامهم بموجب عقود الكفالة التضامنية الصادرة من كل منهم بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٩٨ ، إذ أن الكفلاء المتضامنين في حكم المدين المتضامن ، وكان هذا من  استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعنين، ويكون ما يثار بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى تعييبه بما جاء بأسباب الطعن بخصوص الطعن بالتزوير على المصادقات على المديونية المقدمة من البنك المطعون ضده الأول لخبير الدعوى الأول المندوب من محكمة طنطا الابتدائية ” مأمورية المحلة الكبرى ” – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج أثراً في الدعوى ، إذ لم يعول  المطعون فيه حسبما سلف عليها في قضائه ، ويكون النعى برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا باقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ( الإسكان الإقتصادى ) فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات وهو ما تضمنه عقود تمليكها فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط بالمخالفة للثابت بالعقد فإنه يكون معيباً .(٢)

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهم يحكمها العقد سند الدعوى المعنون بعبارة ” عقد قرض ” والذى بموجبه أقرض الطاعن المطعون ضدهم الثلاثة الأوّل بكفالة مورث المطعون ضدهم الباقين مبلغ ١٢٤٥٠٠ جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوى بسيط بواقع ٩% وفى البند الرابع على سريان عائد تأخير مركب على الرصيد المدين بواقع ١% يضاف شهرياً إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط بين الطرفين هى عقد القرض سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرام هذا التسهيل الائتمانى باعتبار أن المطعون ضدهم هم دائماً الطرف الدافع والبنك الطاعن هو القابض ولا يغير من ذلك أدراج هذا القرض داخل حساب المطعون ضدهم إذ إن العبرة في هذا الصدد بالرابطة الأصلية التى تحكم العلاقة بين الطرفين وهو عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد إعمالاً لمبداً سلطان الإرادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحساب مقفلاً بتوقف المطعون ضدهم عن سداد القرض ورتب على ذلك احتساب عائد قانونى على الرصيد المدين بواقع ٥% من تاريخ رفع الدعوى دون الاعتداد بالعائد المتفق عليه بعقد القرض بواقع ١٠% سنوياً حتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٣

لما كان ذلك وكان الثابت من البند التمهيدى لعقود بيع وحدات النزاع أنها تضمنت قيام الطاعن الأول بالإقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات ، واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ، ومن ثم يلتزم المطعون ضدهم بسدادها ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه خالف ذلك وقضى لهم بتخفيض الثمن والقسط الشهرى بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند ، مما يعد انحرافاً عن عبارة العقد الواضحة ، بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٥٣٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بتحديد قيمة التكلفة الفعلية ومقدار القسط الشهرى لمدة ثلاثين عاماً بدون فائدة بعد خصم المدفوع مقدماً ، استناداً إلى ما ثبت لديه من الأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه وأخذاً بما ورد بعقد التمليك المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضدها الأخيرة ، باعتباره شريعة المتعاقدين في هذا الشأن ، وإذ كان ما خلص إليه  المطعون فيه سائغاً بغير خطأ في تطبيق القانون وله معينه من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ، سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد التزام المطعون ضدها الخامسة بأعباء القرض المشار إليه بوجه النعى فإن ما يثيره الطاعن بصفته بسبب الطعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٢

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٥٣٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٢

إذ كان البين من الأوراق وعقود بيع الوحدات السكنية محل النزاع أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى بكل منها حصول الطاعن بصفته عل قرض من بنك الاستثمار القومى للتمويل بناء الوحدات السكنية محل العقود ، وأن الطرفين اتفقا على احتساب الأعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة وكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدات المبيعة على أساسها وإذ استبعدً  المطعون فيه احتساب الأعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع مهدراً بذلك أحكام العقد وما اتفق عليه الطرفان في هذا الصدد ، وحجب نفسه بذلك عن الفصل الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٢

إذ كان البين من الأوراق وعقود بيع الوحدات السكنية محل النزاع انها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى بكل منها حصول الطاعن بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل العقود ، وان الطرفين إتفقا على احتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل العقود ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفين بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التي يحدد على أساسها ثمن الوحدات المبيعة ، وإذ أستبعد  المطعون فيه إحتساب الأعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع مهدرا بذلك أحكام العقد وما أتفق عليه الطرفان في هذا الصدد ، وحجب نفسه بذلك عن الفصل في الدعوى على هذا الأساس ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٢

إذ كان البين من الأوراق وعقود بيع الوحدات السكنية محل النزاع انها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى بكل منها حصول الطاعن بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل العقود ، وان الطرفين إتفقا على احتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل العقود ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفين بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التي يحدد على أساسها ثمن الوحدات المبيعة ، وإذ أستبعد  المطعون فيه إحتساب الأعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع مهدرا بذلك أحكام العقد وما أتفق عليه الطرفان في هذا الصدد ، وحجب نفسه بذلك عن الفصل في الدعوى على هذا الأساس ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٣٩٤٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠١

إذ كان الثابت من عقود تمليك الوحدات السكنية محل النزاع أن المطعون ضدهم اشتروا من الطاعن الأول ” محافظ بورسعيد بصفته ” هذه الوحدات وتضمنت عقود البيع في بندها التمهيدى اتفاق الطرفين على قيام البائع بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، على أن تحتسب الأعباء المالية الناتجة عن هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعى ، ولا تنتقل ملكيتها للمشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من المبالغ التى تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، بما مفاده أن فوائد قرض بنك الاستثمار القومى تدخل ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باستبعاد الفائدة التى حددها البنك الممول لبناء هذه الوحدات من حساب التكلفة الفعلية لها بمقولة أن أمر تمويل البناء يقع على عاتق الدولة ، وأن المطعون ضدهم ليسوا طرفاً في عقد القرض متسانداً في قضائه إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم انعدام أثره لتجاوزه نطاق التفويض الوارد بالمادة ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بما يجعله حابط الأثر مُتعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

إذ انتهى  المطعون فيه إلى تحديد الفائدة ١٠% من تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠ وكان الثابت من عقد القرض سند الدعوى خلوه من الاتفاق على تحديد لسعر الفائدة في حالة غلق الحساب بين الطرفين ومن ثم فإن الفائدة القانونية هى التى تسرى بشأنه ، وإذ كانت القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة الملغى وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها وتسرى الفائدة المقررة وهى ٥% عملاً بصريح نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى وتسرى من تاريخ قفل الحساب ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

إذ كان الثابت من البند التمهيدى بعقد تمليك وحدة التداعى الصادر من الطاعن بصفته إلى المطعون ضدها أنه تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدها – وفقاً لبند عقد الملكية المبرم معها ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى للوحدة المشار إليها بدون فوائد على سند من خلو العقد المبرم مع المطعون ضدها مما يفيد التزامها بفائدة القرض ، وأنها لم تكن طرفا في عقد ذلك القرض مهدراً دلالة البند التمهيدى الوارد بهذا العقد على النحو سالف البيان ، وما قد يترتب على ذلك من اعتبار أقساط هذا القرض وفوائده ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب تلك التكلفة ، وكان ما استند إليه  يُعد خروجاً وانحرافاً عن عبارات العقد الواضحة بوصفها التعبير الصادق للإرادة المشتركة لطرفى العقد فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدتين السكنيتين محل النزاع تم انشاؤهما بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لهاتين الوحدتين التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهما – وفقا لشروط التعاقد المبرم بينهما ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سندا لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدتين محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها – الوحدتين محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لها التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضده – وفقا لشروط التعاقد المبرم بينهما ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سندا لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها – الوحدة محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم انشاؤها بقرض من البنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدة التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضده – وفقا لشروط التعاقد المبرم بينهم ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سندا لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدة محل النزاع وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٨٨٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم الاتفاق على تحديد ثمن الوحدة السكنية على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يسدد ١٠% من الثمن وتقسيط الباقى بدون فوائد فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد اتفقا على سداد أقساط باقى الثمن بدون فوائد وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الفوائد المفروضة على أقساط الثمن ما هى إلا فائدة القرض الذى تم به بناء الوحدات السكنية موضوع التداعى وتدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلتزم بسدادها المطعون ضدهم وفقاً لبنود العقد إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض أقساط الوحدات السكنية استناداً إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى بعد استبعاد فوائد القرض سالف البيان من حساب التكلفة الفعلية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح بمجرده رداً عليه فإن  المطعون فيه يكون قد ران عليه قصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم انشاؤها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدة التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضده – وفقا لشروط العقد المبرم بينهما ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سندا لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدة محل النزاع وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٠٥

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده على تحديد ثمن الوحدة المباعة للأخير على أساس تكلفة المبانى الفعلية دون الأرض وأن يلتزم كل مشترى منهم بسداد مبلغ ١٠٪ من الثمن نقداً ويقسم الباقى بدون فوائد على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وأنه قد نص بعقد التمليك الموقع منه على اعتبار قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للطاعن الأول لتمويل بنائها وفوائده داخلة ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يحتسب ضمن ثمن الوحدة محل النزاع فوائد القرض المشار إليه رغم اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبارها ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل التداعى تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفعون بها ” المطعون ضدهم ” دون تحقيق أى نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، كما وأن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن بصفته ” محافظ بوسعيد” وبين المطعون ضدهم هو التزامهم – باحتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية ، بما مؤداه انصراف نية طرفى تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم سالفى الذكر لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مساكن المطعون ضدهم من عناصر التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده على تحديد ثمن الوحدة المباعة للأخير على أساس تكلفة المبانى الفعلية دون الأرض وأن يلتزم كل مشترى منهم بسداد مبلغ ١٠٪ من الثمن نقداً ويقسم الباقى بدون فوائد على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وأنه قد نص بعقد التمليك الموقع منه على اعتبار قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للطاعن الأول لتمويل بنائها وفوائده داخلة ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يحتسب ضمن ثمن الوحدة محل النزاع فوائد القرض المشار إليه رغم اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبارها ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان البنك المدعى – الطاعن – أقام دعواه الفرعية بطلب  بإلزام المدعى عليه – المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ ٩١٦٨٣,٥٦ جنيه قيمة رصيده المدين في ٦ / ١ / ٢٠٠٠ بخلاف الفوائد البنكية بواقع ١٦% سنوياً حتى تمام السداد وكان  الصادر في الدعوى الأصلية التى أقامها المدعى عليه فرعياً بطلب براءة ذمته من الدين قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن ذمته لا تزال مشغولة بقيمة القرض وفوائده ، وإذ حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإن هذه المحكمة تلتزم به حال فصلها في الدعوى الفرعية الراهنة منعاً للتناقض بين شقى  ، وكان البين من كشف الحساب المقدم من البنك المدعى فرعياً تأييداً لدعواه والذى لم يكن محل طعن أو اعتراض من المدعى عليه أن رصيده المدين في التاريخ سالف الذكر هو المبلغ المطالب به ، وكان الثابت – أيضاً – من عقد القرض المؤرخ ٢٢ / ١ / ١٩٩٥ المبرم بين طرفى التداعى أنه تضمن في البند الثامن منه الاتفاق على حساب فائدة بواقع ١٥% سنوياً تضاف إلى الرصيد في حال التأخير عن سداد قسطين متتاليين وقد انتهى تقرير الخبير المقدم في الدعوى إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالدين بيد أنه أجرى حسابه حتى تاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٠٢ بعد أن أضاف إليه غرامات التأخير والفوائد والعمولات وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتأخذ به في خصوص ما انتهى إليه بشأن ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه وتطرح تقديره لهذا الدين بمبلغ ١٤٨١٥٤,٥٩ جنيه التزاماً بنطاق الطلبات المطروحة في الدعوى الفرعية ومن ثم فإنها تجيب البنك المدعى إلى دعواه وتقضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ ٩١٦١٣,٥٦ جنيه والفوائد الاتفاقية بواقع ١٥% سنوياً اعتباراً من ٦ / ١ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان البين من البند التمهيدى من عقود هؤلاء المطعون ضدهم أنه تم الاتفاق على تحديد ثمن الوحدة السكنية على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يسدد ١٠٪ من الثمن ويقسط الباقى بدون فوائد وأن الطاعن الأول بصفته اقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات وتحسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية ، فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد اتفقا على أن فائدة القرض الذى تم به بناء الوحدات السكنية موضوع النزاع – تدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلتزم بسدادها المطعون ضدهم المذكورين سلفاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتخفيض أقساط ثمن الوحدات السكنية استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب بعد استبعاد فوائد القرض سالف البيان من حساب التكلفة الفعلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

وإذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد التكلفة الفعلية للوحدات السكنية الخاصة بهؤلاء المطعون ضدهم وقيمة القسط الشهرى بعد خصم المدفوع وتقسيط باقى الثمن على ثلاثين سنة بدون فائدة استناداً إلى ما ثبت لديه من الأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه وأخذاً بما ورد بعقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته وبينهم باعتباره شريعة المتعاقدين في هذا الشأن والتى خلت مما يفيد التزامهم بأعباء القرض (الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية موضوع النزاع إلى أقساط الثمن المتبقية على تلك الوحدات باعتبار أنها تدخل ضمن تكلفتها الفعلية التى يلتزم بسدادها المطعون ضدهم وفقاً لبنود العقود المبرمة معهم) وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول بصفته بسبب الطعن (مخالفة  المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتخفيض القسط الشهرى للوحدات بعد استبعاد فائدة القرض باعتبارها فائدة على أقساط الثمن) بالنسبة للمطعون ضدهم يكون على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان الثابت من مطالعة عقد شراء المطعون ضده الأول للوحدة محل التداعى أنه خلا من النص على تحمل هذا الأخير لثمة فوائد على الأقساط المتبقية من ثمن الشقة كما خلا مما يفيد اقتراض المحافظة من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدة ، ومن ثم لا يجوز إلزام المطعون ضده الأول بثمة فوائد على ما تبقى عليه من أقساط ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقالة إن الوحدات السكنية محل التداعى تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى ، وأن الأعباء المالية لهذا القرض تحتسب ضمن تكاليف إقامتها الفعلية) على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان الثابت أن الطاعن الأول بصفته لم يقدم عقد تمليك المسكن الاقتصادى بالنسبة للمطعون ضده الثالث والعشرين حتى يمكن التحقق مما يثيره بسبب النعى على  المطعون فيه (مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتخفيض القسط الشهرى للوحدات بعد استبعاد فائدة القرض باعتبارها فائدة على أقساط الثمن) وأن ما قدم بالأوراق هو ترخيص بشغل مسكن بصفة مؤقته فيكون النعى عارياً عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع للمطعون ضدها الثانية ، والمحرر في غضون عام ٢٠٠٤ ، أنه تضمن في بنده التمهيدى على أن قيمة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى وعائده تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المشترى ، كما تضمن في بنده الخامس بأن تقسط باقى تكلفة الوحدة والمتمثل في القرض المنصرف عليها محملاً بالفائدة البسيطة المقررة ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الوحدة السكنية محل التداعى قد تم تمويل إقامتها بهذا القرض ، وأن فوائده تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة ، تتحمل عبئها المطعون ضدها ، وفقاً لشروط العقد سالف الذكر ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، قد خالف هذا النظر ، وقضى بتحديد قيمة الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضدها الثانية ، والقسط الشهرى لها ، على ثلاثين عاماً بدون فائدة ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

أن العقود التى تبرمها المصارف والخاصة بالعمليات المصرفية تعتبر للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة ” القديم ” وهى كذلك بالنسبة للمتعاقد مع المصرف مهما كانت صفته والغرض الذى خصص المبلغ المالى الناتج عن هذه العقود.

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان المطعون ضده الثانى قد أبرم مع البنك المطعون ضده الأول بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٩٨١ عقداً باعتماد مالى لمدة سنة بضمان بضائع مرهونة لصالح البنك رهناً حيازياً ، ومن ثم فإن طلب البنك الإذن ببيع هذه البضائع لاستيفاء دينه من قيمتها يكون عملاً تجارياً بالنسبة للبنك والمطعون ضده الثانى ، وبالتالى فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى أن المنازعة المطروحة عملاً تجارياً بالنسبة للبنك ، والمطعون ضده الثانى ، وأن عقد الرهن عقد ضماناً لدين تجارى ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأذن ببيع البضائع المرهونة فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت من البند التمهيدى من عقد البيع المبرم بين الطرفين أن المحافظة خصصت للمطعون ضدها الوحدة موضوع التداعى ، وأن المحافظة أبرمت قرضًا مع بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ، وأن هذا القرض يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى وأن المطعون ضدها المخصص لها الوحدة تتحمل هذه الفوائد ولا تنتقل الملكية إليها إلا بعد سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة ، وإذ خالف  المطعون فيه ما ورد بالعقد في البند التمهيدى رغم وضوح عباراته الدالة على استحقاق أعباء على القرض الذى عقده الطاعن الأول والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية و قضى باحتساب القسط الشهرى على أساس التكلفة الفعلية دون الفوائد وبالمخالفة لنصوص العقد فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف بعيدًا عن قصد المتعاقدين وما ورد بالعقد بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٧٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

إذ كان الثابت من عقد القرض المبرم بين الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول والموثق بالشهر العقارى في ٢٨ / ٨ / ١٩٨٦ برقم ….. لسنة ١٩٨٦ عام بنوك أن الطاعنين رهنوا لصالح البنك ضماناً لسداد القرض البالغ قدره ٧٠٠٠٠ جنيه وفوائده كامل أرض وبناء العقار محل النزاع وكافة ملحقاته والتزم الطاعنون بسداد الدين فيما بينهم دون تجزئة أو انقسام ولم يتضمن العقد المذكور الاتفاق على تجزئة الرهن على وحدات بعينها من العقار وإنما نص على أن العقار جميعه مرهون للبنك وضامن لكل الدين وبالتالى فإن طلب الطاعنين بقصر الرهن على وحداته العشر الخاصة بالمطعون ضدهم من الثانى إلى الحادى عشر وإعادة توزيع الدين المضمون عليهم دون باقى وحدات العقار يخالف ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض الذى لم ينص على تجزئة الرهن ولا يغير من ذلك قيام البنك المطعون ضده الأول الدائن المرتهن بتوزيع الدين المضمون على جميع وحدات العقار المرهون بموجب قرار لجنة الائتمان لديه المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٩١ ذلك أن عدم تجزئه الرهن مقرر لمصلحة الدائن المرتهن الذى له بعد انعقاد الرهن أن ينزل عنه ويرتضى بالتجزئة غير أنه لا يجوز حمله على تجزئه بعينها لا يراها محققة لمصلحته ولا وجه للاحتجاج عليه بعقود شراء الوحدات السكنية بالعقار المرهون المبرمة بين الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى للأخير وما تضمنته من التزام كل من المطعون ضدهم سالفى الذكر بسداد حصة الوحدة الخاصة به في القرض ما دام ان البنك لم يكن طرفاً فيها كما لا محل للقول بحوالة الطاعنين دينهم إلى المطعون ضدهم إذ إن الأوراق قد خلت من أقرار البنك الدائن لتلك الحوالة أو إعلانه بها ومن ثم فلا تنفذ في حقه ولا يعتبر مجرد قبوله سداد جزء من الدين من بعض مشترى الوحدات السكنية قبولاً منه للحوالة ومن ثم فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ قضى بتجزئة الدين المضمون على جميع وحدات العقار ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الطاعنين ببراءة ذمتهم من الدين الذى انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا على  المطعون فيه إذ اعتد بتقرير الخبير سالف الذكر بالرغم من أن محكمة الاستئناف ندبت لجنة خبراء ذلك أنه متى لم تأمر تلك المحكمة باستبعاد التقرير الأول فلا عليها إن عادت وأخذت به وأن تعيب  في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك باقتراضه من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدة ( وحدات الإسكان الإقتصادى ) فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدة وهو ما تضمنه عقد تمليكها وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط بالمخالفة للثابت بالعقد فإنه يكون معيباً. ( ٢ ) .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٥

أقامة البنك الطاعن دعواه استناداً إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثانى وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع ، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداءً، ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء ، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذه النظر فإنه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١١٥٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨

إذ كان البين من الأوراق وعقود تمليك الوحدات محل النزاع انها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى في كل منها على حصول الطاعن على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المساكن الاقتصادية ومنها وحدات النزاع ، وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الأعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدات المبيعة على اساسها ، وإذ استبعد الاعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع مهدراً بذلك أحكام عقود تمليكها وما أتفق عليه الطرفان في هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن معالجة عناصر الدعوى على هذا الاساس .

 

  

الطعن رقم ١١٥٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي بتحديد قيمة التكلفة الفعلية للوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم عدا العاشرة وقيمة القسط الشهرى بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط باقى الثمن على ثلاثين عاما بدون فائدة ، استناداً الى ما ثبت لديه من الأوراق وتقرير الخبير الذى أطمأن اليه والعقد البرم بين الطرفين باعتباره شريعة المتعاقدين ، وإذ كان ما خلص اليه  المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ، ومن شأنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص ، وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ، سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد التزام المطعون ضدهم عدا العاشرة باعباء قرض الاستثمار المشار اليه بسبب الطعن ، فإن ما يثيره الطاعن بصفته ( باستبعاد احتساب فائدة القرض الممنوح من البنك لتمويل البناء من التكلفة الفعليه لبناء تلك المساكن ) في هذا الشأن يكون على غير اساس .

 

  

الطعن رقم ١١٥٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع الخاص بشقة المطعون ضدها العاشرة انه تضمن صراحة في البند التمهيدى منه على حصول الطاعن الاول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وان الطرفين إتفقا على احتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ، مما كان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثم الوحدة المبيعة على اساسها ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك ( مستبعداً فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية لشقة النزاع ) ، مهدراً نصوص العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن معالجة الدعوى باحتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع فيكون معيباً ايضا بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية محل النزاع انها تضمنت النص في البند التمهيدى على ان الطاعن الاول بصفته قد حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقود وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية التى يتحدد على أساسها ثمن الشقة المبيعة , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك ( مستبعداً فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية لشقة النزاع ) , دون ان يطبق أحكام العقد التى تضمنت اتفاق الطرفين على احتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسها ثمن الوحدة المبيعة ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد اشترت من الطاعن الأول بصفته الوحدة السكنية موضوع التداعى بالعقد المرفق , وقد تضمن العقد في البند التمهيدى منه النص على اقتراض الطاعن بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك الوحدة على أن تحتسب فوائد هذا القرض وتندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لبناء تلك الوحدة , فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من اقساط وفوائد ، كما نص في البند التمهيدى لهذا العقد على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء الوحدات الاقتصادية تحتسب ضمن تكاليف إقامتها إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتحديد قيمة الوحدة السكنية سالفة الذكر والقسط الشهرى دون فائدة مخالفاً بذلك بنود العقد المبرمة بين الطرفين فإنه يكون معيباً .(

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢

إذ كان البين من عقد البيع للوحدة السكنية محل التداعى أنه نص في البند التمهيدى منه على أن ” المحافظة اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة عل عائق المحافظة بموجب الأتفاق مع البنك المذكور من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد ، كما نص في البند السادس منه على أن ” لا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ” بما مؤداه التزام المطعون ضده بأعباء القرض المشار إليه بوجه ص ئالنعى والمنصوص عليه بالبند التمهيدى لعقد شرائه ، وذلك بسداد القسط الشهرى للوحدة محل التعاقد محملاً بفائدة القرض المذكور ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضده التزم بسداد فائدة قرض الطاعن من بنك الاستثمار القومى لبناء هذه الوحدات فتدخل ضمن التكلفة الفعلية لها ، وهو ما تضمنه عقد بيع وحدة المطعون ضده وتوقيعه صراحة على هذا البند المستقل منفرداً بالإضافة لتوقيعه على العقد مجملاً ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط بالمخالفة للثابت بالعقد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال. ( ٢ ) .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى احتساب فائدة قانونية ٥% على المبلغ المستحق للبنك الطاعن كمديونية قبل المطعون ضده بإجمالى ٥١٠٠٠١.٣٢ جنيهاً من تاريخ قفل الحساب في ١٥ / ٤ / ١٩٩٩ وحتى صدور  المطعون فيه وقضى بالمقاصة من المبلغ المستحق للمطعون ضده في الدعوى رقم ١٢٨٨ لسنة ١ ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية وقدره ١٣٢٣٠٩٤ جنيهاً ، ليكون المستحق المتبقى للأخير مبلغ وقدره ٨١٣٠٩٢.٦٨ جنيهاً وكان ذلك على سند من تقرير الخبير المنتدب من الجدول والذى خلص إلى أن الطاعن لم يقم ببيع البضائع المرهونة لديه بالرغم من التقارير الفنية التى أوصت بسرعة التصرف فيها ، والتى أهمل البنك في الحفاظ عليها مما تسبب في هلاكها ، إذ كان يتعين عليها بيعها استناداً إلى المادة ١٠ من عقد فتح اعتماد بضمان بضائع مما يعد إساءة وتعسفاً في استعمال حقه وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمطعون ضده قد حجبه عن سداد مديونيته وكلفه عبء عوائدها – وهو ما يقع به الضير وتأباه العدالة إذ أن القوانين استنت لحماية الحقوق والمراكز القانونية لا بتفنيدها بقصد الخروج على غايتها وأهدافها وإن حاج التظاهر باحترامها وفق عقود القرض التى كما كفلت حقه في فوائد اتفاقية مركبة حينما لم يسدد القرض في أجل معين هو ايضاً قد كفل ضمانات للبضائع المرهونة لديه لطالما كانت في حلة ووفر له القانون بيعها ليستوفى من حصيلة ذلك دينه وكافة فوائده أما وأنه قد تعسف وأساء استعمال هذا الحق فلا يحق الغنم من الغرم ويبيت حقه في ثمة أية فوائد منتفياً إلا أن المحكمة إعمالاً لمبدأ – ألا يضار الطاعن من طعنه – فلا يسعها إلا تأييد  المطعون فيه في شأن ما قضى به في هذا الشق ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت أن عقد القرض محل التداعى هو من عمليات البنوك وبالتالى تسرى بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض فإن النعى على  المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بطلب حساب الفائدة على المديونية في ضوء الاتفاق مع مدينه المطعون ضده الأول بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن رسمى عقارى المؤرخ ١١ / ٥ / ١٩٩٧ وتمسك بدلالة كتاب البنك المركزى بتحرير سعر الفائدة بين البنوك وعملائها بشأن القروض والسلفيات وبيان أسعار الفائدة التى تطبق على المعاملات التى تتم بين البنك المركزى والبنوك الخاضعة لرقابته ومنها البنك الطاعن وكان الثابت بالأوراق وفقاً للبندين الثالث والخامس من عقد القرض سند الدعوى سالف البيان أنه نص على سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين بواقع ١٦% سنوياً وأنه في حال عدم سداد الدين كله أو جزء منه ، في ميعاد استحقاقه يسرى فائدة ٢% سنوياً زيادة عن سعر الفائدة السارى والممنوح به القرض وفقاً لحكم البند الثالث ، كما نص على أنه يحق للطرف الأول – البنك الطاعن – تعديل سعر الفائدة على المنصرف من مبلغ القرض في بداية كل سنة من سنوات استحقاق الأقساط طبقاً للسعر السائد في ذلك التاريخ المعمول به في البنك دون حاجة إلى موافقة مجددة من الطرف الثانى – المطعون ضده – وإذ خلص الخبير في إحدى نتيجتى تقريره إلى أنه وفى ضوء الفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطاعن وعميله المطعون ضده الأول طوال فتره النزاع فإن المستحق عليه للبنك مبلغ ٢٢٢٦٠٩٧,٢٢ جنيه حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ والنتيجة الأخرى في ضوء الفائدة المعمول بها بين البنك المركزى والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته تكون المديونية المستحقة مبلغ ١٥١٢٤٧١,٨٩ جنيه حتى التاريخ مار الذكر وإذ أخذ  المطعون فيه بالنتيجة الأخيرة سنداً لقضائه دون أن يعرض لطلب الطاعن ولما تمسك به من دفاع بشأن إنفاذ الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن سند الدعوى وهو ما تلاقت عليه إرادتهما وكان من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد نصت على أن ” وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات ” . لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بدعوى المطعون ضده الأول قبل البنك الطاعن بشطب عقد الرهن العقارى المشهر قائمته برقم ٢٠٩٥ في ١٤ / ٧ / ١٩٨٥ شمال القاهرة نفاذاً لعقد القرض الموثق في ٩ / ٧ / ١٩٨٥ استناداً إلى صدور حكم نهائى لصالحه في الدعوى رقم ١٨٨٩١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بسقوط حق البنك الطاعن في الرجوع عليه باعتباره كفيلاً في الدين المستحق له على مدينه الأصلي والمنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك باعتبار البنك الطاعن طرفاً في هذه العلاقة الناشئة في الأصل عن عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطرفين حتى ولو كان الكفيل غير تاجر وبالتالى فإن هذه المنازعة تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالاً للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى باعتباره مختصاً بها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ١٢١٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

إذ كان البين من عقود بيع الوحدة السكنية أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدها إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذا العقد أن الأعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات وتحتسب ضمن تكاليف إقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة تتحمل عبئها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها ، كما نص في البند التمهيدى لهذا العقد على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدة السكنية موضوع هذا العقد تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب للتكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المشترى لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه احتسب التكلفة الفعلية للوحدتين محل التداعى وثمنها الاجمالى والقسط الشهرى لها لمدة ثلاثين سنة بدون فائدة ، وعلى سند مما انتهى إليه تقريرى الخبيرين ، وعلى سند من خلو الأوراق من عقد القرض الذى بموجبه اقترض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية ومن بينها الوحدتين محل التداعى ، وكان ما انتهى إليه  المطعون فيه قد جاء على خلاف ما نص عليه في البند التمهيدى لعقدى تمليك الوحدتين محل التداعى والذى أورى بأن الطاعن الأول بصفته أقترض من بنك الاستثمار القومى بناء تلك الوحدات واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة تلك الوحدات كما نص في البند السادس من ذلك العقد على أن ملكية الوحدة محل التداعى لا تنتقل إلى المشترى المطعون ضدهما إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وكانت عبارة العقدين المزيلين بتوقيع طرفيهما الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهما كل على حدة على نحو ما سلف واضحة الدلالة على انصراف إرادة المتعاقدين ونيتهما إلى احتساب قيمة القرض من بنك الاستثمار القومى وفوائده ضمن تكاليف انشاء الوحدتين محل التداعى ، والتزام المشترى بسداد قيمة تلك الفوائد ، الا أن  الابتدائي و المطعون فيه خالفا هذا النظر واحتسبا قيمة التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى والقسط الشهرى لها لمدة ثلاثين سنة بدون فائدة بقالة أن نصوص العقدين قد خلت من النص على التزام المشتريين بسداد الفائدة وخلو الأوراق من عقد القرض المزعوم ، وكان هذا الذى ذهب إليه ان الابتدائي والمطعون فيه انحراف عن مؤدى عبارة العقدين الواضحة إلى معنى مغاير لظاهرها دون أن يبررا هذا المسلك بأسباب مقبولة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الأخير .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

إذ كان البيّن من عقد تملك الوحدة السكنية محل النزاع أنه تم الاتفاق بين طرفيه على تحديد ثمن الوحدة السكنية على أساس أن يسدد المتملك ١٠٠٠٠ جنيه قيمة ٢٠% من الثمن ويقسط الباقى على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً قيمة كل قسط مبلغ ١٣٣ جنيها ، وإذ كانت فوائد القرض الذى تم به بناء الوحدة السكنية موضوع النزاع تدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلزم بسدادها المطعون ضدها فضلاً عن أن تحديد قيمة القسط ومدته تدل على قبول تلك الفوائد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب ثمن الوحدة على أساس التكلفة الفعلية دون فائدة وفق ما أورده تقرير الخبير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدتين السكنيتين محل النزاع تم تمويلهما بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدتين التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهما – وفقاً لشروط العقدين المبرمين معهما ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدتين محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن – ومنها الوحدتين محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما آثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها ، وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدة التىيتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدها – دون تحقيق ربح ما ، وذلك وفقاً لشروط العقد المبرم معها ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المرفق في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها أقساط ذلك القرض وفائدته ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن – ومنها الوحدة محل النزاع ، وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما آثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى نحو ما سجله تقرير الخبير الثانى المنتدب فيها أنه طبقاً لبنود عقد القرض بالعملات الأجنبية المؤرخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩١، وعقد الرهن التجارى الرسمى الصادر لصالح البنك الطاعن المؤرخ ٩ / ١٢ / ١٩٩٢ أن البنك المذكور أقرض المطعون ضدهما الأول والثانى مبلغ مقداره ٧٤٨٣١ دولار أمريكى بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩٢ وتعدلت القيمة النهائية للقرض ليصبح مبلغ مقداره ٢٨ , ٨٠١ , ٢٥٠ جنيه مصرى تسدد على خمسة أقساط قيمة كل قسط مبلغ مقداره ١١ , ٤٧٩ , ٦٤ جنيه يستحق القسط الأول منها في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٣ والأخير في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٧ بكفالة مورث المطعون ضدهم ثالثاً في سداد مستحقات البنك الناشئة عن هذا العقد بطريق التضامن ، وأن سعر العائد السارى وقت الاستحقاق أو سداد أى قسط متغير مضافاً إليه قيمة غرامة تأخير بواقع ١% سنوياً وكذا قيمة العوائد والعمولات والمصاريف ، وأن المطعون ضدهم تأخروا في الوفاء بسداد الأقساط المستحقة عليهم الناشئة عن هذا العقد في تواريخ استحقاقها ، وقاموا بسداد مبلغ مقداره ٣١, ٤٧٨ , ٣٦٧ جنيه من قيمة القرض والفوائد وغرامات التأخير والعمولات والمصاريف ، وأن رصيد المديونية المستحقة عليهم للبنك في ١ / ٦ / ٢٠٠٣ مبلغ مقداره ٨٧ , ٠٦١ , ٣٦٤ جنيه بخلاف ماجد وما يستجد بعد ذلك التاريخ إلا أن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن المطروح عليه هو أصل مبلغ القرض دون أن يأبه لما لحق به من فوائد وعمولات وغرامات تأخير ومصاريف تمسك بها البنك الطاعن في طلباته فإنه لايكون قد أعطى الدعوى وصفها من التكييف الصحيح وحاد عن المقصود بطلبات البنك الطاعن ، وإذ رتب على ذلك إغفاله لما تم الاتفاق عليه بين البنك والمطعون ضدهم بموجب عقدى القرض والرهن الرسمى سند الدعوى سالفى البيان والتفت عما جاء بتقرير الخبير الثانى المنتدب في الدعوى والذى انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضدهم بالمبلغ سالف البيان في ١ / ٦ / ٢٠٠٣ بخلاف ماجد وما يستجد بعد هذا التاريخ وقضى بتأييد  المستأنف الذى رفض الدعوى دون أن يواجه ما انتهى إليه الخبير على النحو سالف الذكر بما يعيبه بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

لئن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر الفوائد عن الحد الأقصى إلا أنه خرج على هذه  في شأن عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ” د” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها – لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

أنه ولئن كانت المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى ، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق ، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر سلطتها أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير من حجج ، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شيء مثلى آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته ، وعلى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق وعقد تمليك الوحدة محل النزاع أنه تضمن النص في البند التمهيدى منه على حصول الطاعن الاول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المساكن الاقتصادية ومنها شقة النزاع وأن الطرفين أتفقا على أحتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يتم على أساسها تحديد ثمن الوحدة المبيعة ، وإذ أستبعد  المطعون فيه إحتساب ألاعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع مهدراً بذلك أحكام عقد التمليك وما إتفق عليه الطرفان في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٤٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعي للمطعون ضدهم سالفي الذكر ، أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدهم المذكورين ، إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد ، كما نص كل عقد من هذه العقود في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومي لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، وإذ قضى  المطعون فيه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعي والقسط الشهري على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقود المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى ، والتى أطلع عليها الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات ، أنها تضمنت في بندها التمهيدى من كل عقد على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده ، يدخلان ضمن التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى ، استنادا لما تضمنته العقود سالفة الذكر ، إلا أن  المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بيم الطرفين فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٩٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٥

إذ كان الثابت بالبند التمهيدي من عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدة محل التداعي وقد نص صراحة فيه على احتساب فائدة القرض ضمن تكلفة البناء ، ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدة ويتحدد بذلك الثمن الذي يلتزم به المخصص له الوحدة ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهبت في قضائه إلى عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية ، فإنه يكون قد خالف بنود العقد التي هي قانون العاقدين بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق على تحديد ثمن الوحدات السكنية محل النزاع على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يسدد ١٠% من الثمن ويقسط الباقى بدون فوائد وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الفوائد المفروضة على أقساط الثمن ما هى إلا فائدة القرض الذى تم به بناء الوحدات السكنية موضوع التداعى وتدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلزم بسدادها المطعون ضدهم وفقا لما جاء ببنود العقود المبرمة معهم إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض أقساط ثمن الوحدات السكنية استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب أمام لجنة فض المنازعات بعد استبعاد فائدة القرض سالف البيان من حساب التكلفة الفعلية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ويصلح بمجرده رداً عليه ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من عقد التمليك الصادر للمطعون ضده ، أنه تضمن النص صراحة في البند التمهيدى من هذا العقد على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدة السكنية المبينة في هذا العقد ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منه أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدة وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضده ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذا الوحدة ، ويلتزم بها المشترى لها، وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع الواجب الوفاء بها ، فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقد البيع بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٧٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢١

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية أنها تضمنت في بنودها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذه العقود أن الأعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات وتحتسب ضمن تكاليف إقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المطعون ضدهم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فانه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المنتفع بها المطعون ضدهم دون تحقيق ربح ما وفقا لشروط العقد المبرم معهم وحوت الأوراق المستندات الدالة على ذلك إلا أن  المطعون فيه اتخذ من تقرير الخبير في الدعوى سندا لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات المشار إليها بعد أن استبعد فائدة القرض الممنوح للمحافظة من بنك الاستثمار القومى، وكان مؤدى دفاع الطاعنين بصفاتهم سالف البيان أن هذا القرض إنما تم لتمويل تلك النوعية من المساكن وأن أقساط هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وكان ما استند إليه  قضائه لا يصلح بذاته رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ولا يواجه دفاعهم المشار إليه وحجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فضلاً عن أنه شابة الفساد في الاستدلال جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٨٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية موضوع التداعى أنها تضمنت في البند التمهيدى لكل منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكلفة إقامة وحدات التداعى، وهذا البند يحمل أسفله توقيع كل من المطعون ضدهم، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقود إلى تحمل المطعون ضدهم بفوائد البنك المشار إليه والتى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وبما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان، إذ أن عبارة العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها، وإذ خالف  المطعون فيه شروط العقود المبرمة بين طرفيها واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدات محل التداعى، فإنه يكون قد خالف شروط العقد مما أدى به إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدات تحميل عبئها المنتفع بها المطعون ضدهم وأن ملكية الوحدات المبيعة لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم وقدموا تدليلاً على ذلك صور من تلك العقود المبرمة مع المطعون ضدهم ، إلا أن  المطعون فيه اتخذ من تقرير الخبير في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات المشار إليها بعد أن استبعد فائدة القرض الممنوح للمحافظة من بنك الاستثمار القومى . وهو تقرير لا يصح الاستناد إليه لأن مؤدى دفاع الطاعنين سالف البيان أن هذا القرض لتمويل تلك النوعية من المساكن وأن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال و بطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن طبقاً لشروط العقد المبرم بين الطرفين ومن ثم فإن ما أستند إليه  في قضائه لا يصلح بذاته رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه بأن العقد قانون المتعاقدين ومن ثم فإن  يكون قد جاء قاصراً في التسبيب وجره ذلك لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٧٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته ( المحافظ )تمسك بأن المحافظة أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك النوعية من الإسكان (الإسكان الاقتصادى) وأن القرض وفائدته يدخلان ضمن التكلفة الفعلية للوحدات وقد نص على ذلك صراحة بعقد تمليك الوحدة محل النزاع ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية أخذاً من تقرير الخبير الذي استند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ في حين أن هذا القرار في ملحقه الأول مقصور على الوحدات التي أنشئت وشغلت قبل العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وأن ملحقه الثاني خاصاً بالوحدات التي تم شغلها في تاريخ لاحق لهذا القانون ومنها وحدة النزاع – قد أضحى وفقاً لما استقر عليه – قضاء هذه المحكمة – فاقداً للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذي نص عليه القانون ، وإذ لم يفطن  إلى ما ورد بعبارات العقد المبرم بين الطرفين ، وما تضمنه البند التمهيدي من أن الطاعن الأول بصفته اقترض من بنك الاستثمار القومي لبناء الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدتها المحافظة وأن الأعباء المالية المترتبة على هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية وما يتضمنه البند السادس من أن ملكية الوحدة المبيعة لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مقتضاه أن هذه الفوائد متفق عليها وأنها تدخل ضمن تكلفة المباني وبالتالي ضمن الثمن المفروض سداده وفقاً لإرادة المتعاقدين ، ولم يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة السائغة لخروجه على عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن الثمن فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد العاقدين وقانونهم بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده اشترى الوحدة السكنية محل التداعى من الطاعن الأول فإن  المطعون فيه إذ لم يعتد بما ورد بالبند التمهيدى من العقد من التزامه بسداد الفوائد المستحقة عن قرض بنك الاستثمار القومى – الذى حصلت عليه المحافظة لإقامة الوحدة السكنية – ضمن حساب التكلفة الفعلية باعتبار أن هذا العقد هو شريعة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع قد تضمن النص في البند التمهيدى منه على أن الطاعن بصفته قد حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد ، وأن الطرفين أتفقا على أن تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ أستبعد  المطعون فيه احتساب ألاعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع مهدراً أحكام العقد التى تضمنت أتفاق الطرفين على ذلك ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ٣٠٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان الثابت أن العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد …. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن عقود بيع الوحدات السكنية قد تضمنت النص في البند التمهيدى في كل منها على أن الطاعن الاول بصفته قد حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل العقود ، وأن الطرفين أتفقا على أن تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدات المبيعة على أساسها ، وإذ أستبعد  المطعون فيه احتساب ألاعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع مهدراً أحكام العقود في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده على تحديد ثمن الوحدة المباعة للأخير على أساس تكلفة المبانى الفعلية دون الأرض وأن يلتزم كل مشترى منهم بسداد مبلغ ١٠٪ من الثمن نقداً ويقسم الباقى بدون فوائد على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وأنه قد نص بعقد التمليك الموقع منه على اعتبار قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للطاعن الأول لتمويل بنائها وفوائده داخلة ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يحتسب ضمن ثمن الوحدة محل النزاع فوائد القرض المشار إليه رغم اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبارها ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٨٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان الثابت من عقد تمليك الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده الخامس ” ……. ” أنه تضمن اتفاق طرفيه على قيام البائع بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لبناء هذه الوحدة على أن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق البائع بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية(الاقتصادية) ولا تنتقل ملكيتها للمشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من المبالغ التى تتعلق بتنفيذ هذا العقد , بما مفاده أن فوائد قرض بنك الاستثمار القومى يدخل ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذا المسكن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده الخامس والقسط الشهرى المحدد لها بدون فوائد على ثلاثين عاماً مستبعداً فوائد القرض فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٨٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد استخلص من عقود بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم سالفى الذكر أنها تضمنت التزامهم بسداد باقى الثمن على أقساط شهرية بدون فوائد بما لا يجوز معه للطرف الآخر تعديل هذه العقود بالمخالفة لإرادة المتعاقدين , ورتب  على ذلك قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية والأقساط الشهرية بدون فوائد , وكان ما استخلصه  سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الذى تحتمله نصوص هذه العقود ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد وفيه الرد المسقط لما يخالفه سيماً وقد خلت الأوراق مما يفيد التزام المطعون ضدهم عدا الخامس بأعباء القرض المشار إليه بوجه النعى(تضمين العقود بأنه تم تمويل الوحدات السكنية الاقتصادية بموجب القرض الممنوع للمحافظة من بنك الاستثمار القومى مع احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للمبانى) . فإن ما يثيره الطاعنون بهذا الوجه يكون على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٩٤٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي بتحديد قيمة التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وقيمة القسط الشهرى بعد خصم المدفوع وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة بدون فائدة استناداً إلى ما ثبت لدى المحكمة من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف لجنة التوفيق الذى اطمأنت إليه وأخذاً بما ورد بعقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده الثالث باعتباره شريعة المتعاقدين في هذا الشأن , وإذا كان ما خلُص إليه  المطعون فيه سائغاً بغير خطأ في تطبيق القانون , وله معينه في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمله قضائه في هذا الصدد وفيه الرد المسقط لما يخالفه سيما وأن عقد المطعون ضده الثالث قد خلا مما يفيد التزامه بأعباء القرض المشار إليه بوجه النعى (أن فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات تدخل ضمن التكلفة الفعلية لكل وحدة سكنية) فإن ما يثيره الطاعنون بصفاتهم بالنسبة له يكون على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٢٠٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان  المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد استند في قضائه – أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المودع ملف لجنة التوفيق وما خلُص إليه من بنود العقد – أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة القسط الشهرى في احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية(الاقتصادية) وأن قرض البنك المخصص لبناء الوحدة السكنية يخص الطاعن الأول بصفته دون دخل لإرادة المطعون ضدها قد خالف الثابت من الأوراق بما ورد في عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدها باعتباره شريعة المتعاقدين من أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته كان بشأن تمويل تلك النوعية من المساكن وأن أقساط وفوائد هذا القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لتلك الوحدة فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعبيه

 

  

الطعن رقم ٩٤٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

الثابت من عقود التمليك المحررة للمطعون ضدهم الأول والثانى والخامس في البند التمهيدى منها أن الطاعن الأول بصفته تحصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لبناء الوحدات السكنية (الاقتصادية) محل هذه العقود وقد نص صراحة على احتساب فائدة القرض من ضمن التكلفة الفعلية لبناء ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدات ويتحدد بذلك الثمن الذى يلتزم به المخصصة لهم تلك الوحدات , وكان الثابت أيضا من العقد المحرر للمطعون ضده الرابع اتفاق طرفيه صراحة في البند الخامس على مقدم الثمن والقسط الشهرى لمدة ثلاثين عاماً بما يتعين معه إعمال ذلك الاتفاق وعدم الخروج عليه , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه على عدم احتساب ثمة فائدة على الأقساط استناداً للبند الخامس من هذه العقود وأهدر ما ورد بها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٧١٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا باقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ( الإسكان الإقتصادى ) فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات وهو ما تضمنته عقود تمليكها وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط بالمخالفة للثابت بالعقد فإنه يكون معيباً. ( ٢ ) .

 

  

الطعن رقم ٩٩٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٨ أن الطاعن الأول قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد كما نص البند السادس منه على أن ملكية الوحدة المبيعة لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، وإذ كان البين من عبارات العقد أنه لم يتضمن تحديداً للثمن ، وإنما تم الاتفاق على تقديره وفق الأسس الواردة به ، ومؤدى ذلك أن الفوائد المستحقة على القرض تم الاتفاق على استحقاقها وأنها تدخل ضمن تكلفة بناء الوحدة وبالتالى تحتسب في الثمن المفروض سداده وفقاً لإرادة المتعاقدين ، فإن  المطعون فيه إذ جرى في قضائه على تعديل القسط الشهرى ، وعدم احتساب هذه الفائدة ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى بمقولة عدم تقديم الطاعنين الدليل على اقتراضهم من بنك الاستثمار القومى فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الوضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد العاقدين وقانونهم بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٠٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم اشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية المبينة بالأوراق وقد تضمن البند السادس من العقود المحررة بين الطرفين أن الوحدة المبيعة لا تنتقل ملكيتها إلا بعد سداد كامل أقساط الثمن والفائدة وغيرها من مبالغ تتعلق بالعقد وإذ تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية تم تمويل بنائها بقرض عقده الطاعن الأول مع بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها، وأن العقود المبرمة مع المطعون ضدهم جاءت خالية من تحديد ثمن الوحدات أو قيمة الأقساط التى تم بها تحديد التكلفة الفعلية النهائية ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه بحساب التكلفة الفعلية لكل من الوحدات دون احتساب فائدة القرض الممول لإقامتها متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه في حساب هذه التكلفة التى احتسبها الخبير في ضوء أحكام القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر من رئيس الوزراء رغم انعدام أثره قانوناً لخروجه عن التفويض التشريعى الموضح له قانوناً ودون مراعاة ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بخصوص التكلفة الفعلية واحتسابها في ضوء ما جاء بالبند السادس من العقود المبرمة بينهما فإن  يكون قد خرج عن عبارات العقد معتمداً على بعضها دون أن يتخذ المعنى الذى تفيده عباراتها بأكملها باعتبارها وحدة متماسكة مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم تحرير عقد بينه وبين المطعون ضده بخصوص الوحدة السكنية محل النزاع وقد خلت الأوراق من ذلك العقد مما يقيد المحكمة عن الوقوف على حقيقته وبحث شروطه وتطبيق بنوده توصلاً إلى حقيقة ما تم الاتفاق عليه بين طرفى النزاع وتفسير ما انعقدت عليه إراداتهما فيما يتعلق بمدار النزاع في الدعوى المتمثل في تحديد التكلفة الفعلية للوحدة والقسط الشهرى المستحق دون فوائد ، ولا يغنى عن ذلك ما ذهب إليه  المطعون فيه من استخلاص وجود العقد بدفع مقدم الثمن وتسليم الوحدة للمطعون ضدهما طالما لم يبين من ذلك ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بشأن التكلفة الفعلية للوحدة والقسط المستحق واحتساب فوائد القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات الاقتصادية والمتوسطة من ضمن التكلفة الفعلية محل النعى في الطعن وإذ قضى  المطعون فيه رغم ذلك باحتساب القسط الشهرى للوحدة السكنية المذكورة على أساس التكلفة الفعلية دون فوائد استناداً إلى تقرير خبير الدعوى ودون أن يكون مطروحاً عليه العقد الخاص بالوحدة السكنية محل النزاع ، فإنه يكون مشوباً يعيب الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٥

إذ كان البين من عقود تمليك المطعون ضدهم لوحدات التداعى أن كلًا منها تضمن في بنده التمهيدى النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدة السكنية موضوع العقد، وهذه البنود جميعها تحمل بجوارها توقيعات المطعون ضدهم، بما مؤداه انصراف نية أطراف هذه العقود إلى تحمل المطعون ضدهم لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها، بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الأطراف، إذ إن عبارات العقود على نحو ما سلف بيانه واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها، فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقود المبرمة بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهم بأدائه من فوائد من تكلفة الوحدات السكنية المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٩

إذ كان البين بالأوراق أنه ورد بالبند التمهيدى من عقد الوحدة السكنية محل التداعى أن الطاعن الأول بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات، وأن الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك تحتسب ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية وهذا الجزء من البند التمهيدى يحمل بجواره توقيع المطعون ضده ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد على تحمل المطعون ضده لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحدته المتعاقد عليها، بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقد على نحو ما سلف بيانه واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها. إذ كان  المطعون فيه قد خالف شروط العقد المبرم بين طرفى الدعوى، واستبعد فوائد قرض بنك الاستثمار القومى من التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٩

إذ كان الثابت من العقود أنها تضمنت في البند التمهيدى لكل منها النص على تمليك المساكن التى تقدمها المحافظات لمواطنيها على أساس تكلفة المبانى دون الأرض، وأن المحافظة حصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل إقامة تلك المساكن، وأنه اتفق بين الطرفين على احتساب الأعباء المالية التى تقررت على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكلفة المباني، وهو ما يدل بوضوح على ارتضاء المطعون ضدهم في العقود على دخول الأعباء المالية التى تقررت على عاتق المحافظة الطاعنة بموجب الاتفاق مع بنك الاستثمار القومى ومنها فائدة القرض ضمن تكلفة الوحدات السكنية المبيعة لهم ، فإن  المطعون فيه إذ أهدر هذا الشرط ولم يعمل عبارة العقد الواضحة الدلالة على إرادة الطرفين، وانتهى في قضائه إلى إعفاء المطعون ضدهم من سداد حصتهم من تلك الأعباء، وأيد  الابتدائي القاضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية المبيعة دون فوائد القرض المشار إليه يكون قد خالف العقد، مما أدى به إلى مخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٦٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم أنها تضمنت النص صراحة على أن الطاعن الأول (بصفته المحافظ ) سحب قرضاً من بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من اقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بسحب هذا القرض واستخدامه في بناء هذه الوحدات ، وأن هذه الأعباء يتحملها المطعون ضدهم ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ويلتزم بها المشترون لها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ودون أن يورد في اسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحرف بها بعيداً عن قصد المتعاقدين بما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٦٠٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من البند التمهيدى لعقد تمليك الوحدة محل التداعى ، أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالإقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة المباعة ، واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها وبالتالى يلتزم المطعون ضده بسدادها ، إلا أن  المطعون فيه خالف ذلك وقضى بتخفيض الثمن والقسط الشهرى بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند مما يعد منه انحرافاً عن عبارة العقد الواضحة ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل التداعى ، أنه تضمن في البند السادس منه ، أن ملكية الوحدة لا تنتقل من الطاعن بصفته للمطعون ضدها ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في بنده التمهيدى ، على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى ، لتمويل مشروع بناء هذا الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى ، استناداً لما تضمنه العقد سالف الذكر إلا أن  المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل التداعى ، أنه تضمن في البند السادس منه ، أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن بصفته للمطعون ضدهما ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى ، لتمويل مشروع بناء هذه الوحدة ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى ، استناداً لما تضمنه العقد سالف الذكر ، إلا أن  المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٤

إذ كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق على تحديد ثمن الوحدة السكنية على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يسدد ١٠% من الثمن ويقسط الباقى بدون فوائد وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الفوائد المفروضة على أقساط الثمن ما هى إلا فائدة القرض الذى تم به بناء الوحدات السكنية موضوع النزاع وتدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلزم بسدادها المطعون ضدهم إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض أقساط ثمن الوحدات السكنية استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بعد استبعاد فوائد القرض سالف البيان من حساب التكلفة الفعلية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح بمجرده رداً عليه ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٩٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع باقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدات النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد نص صراحة بعقود التمليك المقدمة على دخول القرض ضمن التكلفة الفعلية لوحدات المشروع ومن ثم يلتزم به وبفائدته المطعون ضدهم إعمالاً لصريح عبارة العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط انحرفاً عن عبارات العقد الواضحة بمقولة خلو العقود من النص عليها واقتصر على فائدة التأخير في سداد المقدم والأقساط يكون معيباً. ( ٢ ) .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من عقود البيع الصادرة من الطاعن الأول بصفته أن ثمن الوحدة يتم احتسابه على أساس التكلفة الفعلية للمبانى دون الأرض ، إلا أن عقود البيع قد خلت من تحديد الثمن الأجمالى لتلك الوحدة في ضوء الأسس المشار إليها ، وقد تضمن البند السادس من العقد أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد التكلفة والفوائد ، وقد تمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن المحافظة أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومى ، وأن فائدة هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدة بما مؤداه أن الثمن يتحدد في ضوء التكلفة الفعلية وما ورد في هذا الخصوص بالعقد ، وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم احتساب الفائدة ضمن التكلفة الفعلية بالمخالفة لعبارات العقد الواضحة الدلالة على استحقاق هذه الأعباء المالية والفوائد ودخولها ضمن التكلفة الفعلية للوحدة دون أن يورد الاعتبارات المقبولة والمسوغة للأخذ بمعنى يغاير المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه يكون ذهب بعيداً عن قصد المتعاقدين ، وخالف القانون بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع باقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدات النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد نص صراحة بعقود التمليك المقدمة على دخول القرض ضمن التكلفة الفعلية لوحدات المشروع ومن ثم يلتزم به وبفائدته المطعون ضدهم إعمالاً لصريح عبارة العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط انحرفاً عن عبارات العقد الواضحة بمقولة خلو العقود من النص عليها واقتصر على فائدة التأخير في سداد المقدم والأقساط يكون معيباً. ( ٢ ) .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقع في الدعوى – وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خُصص له القرض ، ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها ، ذلك بأن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين ، أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى .

 

  

الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه باحتساب التكزلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع وتقسيطها علي ثلاثين سنه دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها علي سند من أنه تم الاتفاق في عقد بيع تلك الوحدة المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٣ على سداد الأقساط دون ثمة إشارة بالعقد لاحتساب فائدة علي تلك الأقساط , وذلك بالمخالفة لعبارات البند التمهيدي الواضحة من العقد المذكور والتي تُفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدة واحتساب الاعباء المالية المقررة علي عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد , ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدها لفائدة قرض بنك الاستثمار المستخدم في تمويل إقامة الوحدة السكنية المباعة لها بموجبه , وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه جزئيا في شأن ما قضي به بالنسبة للوحدة السكنية المباعة للمطعون ضدها الثانية . وحيث إن النعي غير سديد في شقه الخاص بالمطعون ضده الأول وذلك إعمالاً لما سلف ذكره من تقريرات قانونيه إذ أن عقد البيع الخاص بالوحدة السكنية المباعة له والمؤرخ .. / .. / ١٩٩٣ قد خلا من النص على ما يفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدة , ومن ثم يكون النعي في هذا الشق على غير أساس وتقضى المحكمة برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول .

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحملها المنتفع بها – المطعون ضدهم – دون تحقيق ربح ما ذلك وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعى ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين بصفاتهم على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن – ومنها وحدات النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما آثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٧٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها وحدات النزاع ، وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

إذ كان البين من عقد فتح الاعتماد أن البند الخامس منه نص فيه – على نحو ما سجله  الابتدائي وبما لا خلاف عليه من الخصوم – على أن مدته – العقد – سنة تبدأ في ٢٨ / ١١ / ١٩٩١ بفائدة اتفاقية مركبة بواقع ٢٢% سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً بالإضافة للمصاريف والعمولات وفى حالة استحقاق الرصيد المدين بانتهاء مدة العقد يحتسب على الرصيد عائد تأخير بواقع ١% سنوياً يضاف إلى الرصيد شهرياً ليصبح ٢٣% سنوياً حتى تمام السداد ومقتضى هذا الشرط أن فوائد القرض قد أدمجت في رأس المال ومن ثم تأخذ حكمه في التقادم تغليباً للأصل على الفرع ويسرى عليها التقادم الطويل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتقادم الخمسى للفوائد السابقة على تاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٧ كما أنه اعتبر الحساب مقفلا من هذا التاريخ ورتب على ذلك قضاءه بسريان الفوائد القانونية بواقع ٥% سنوياً اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون أن يبين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها واستخلصت منه تاريخ قفل الحساب وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها والتحقق من سلامة تطبيق القانون فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٧٠٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان البين من عقد البيع للوحدة السكنية (الاقتصادية) محل التداعى ، أنه تضمن في البند السادس منه ، أن ملكية الوحدة لا تنتقل من الطاعن بصفته للمطعون ضده ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع هذه الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته ( المحافظ) قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى ، استناداً لما تضمنه العقد سالف الذكر ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى ، والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، دون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٠١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

إذ كان البين من الصورة الضوئية من عقد وحدة النزاع المؤرخ ١٦ / ١ / ١٩٩٣ والمقدم من الطاعن الثانى بصفته أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢١ / ١ / ٢٠٠٤ – الذى لم يطعن عليه المطعون ضده بثمة مطعن – أنه تم الاتفاق بين طرفيه على تحديد ثمن الوحدة على أساس تكلفة المبانى الفعلية دون الأرض وأن يلتزم المشترى – المطعون ضده – بسداد مبلغ ١٠٪ من الثمن نقداً ويقسم الباقى بدون فوائد على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وعلى اعتبار قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للطاعن الثانى بصفته لتمويل بنائها وفوائده تدخل ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لها ، فإن  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه – إذ خالف هذا النظر ولم يحتسب ضمن ثمن الوحدة فوائد قرض بنك الاستثمار القومى رغم اتجاه إرادة المتعاقدين لاعتبارها ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لها وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفتهم قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدتين السكنتين محل النزاع تم تمويلهما بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدتين يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهما – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقود المبرمة معهما واستدلوا على ذلك بتقديم صورة رسمية من عقد القرض أمام محكمة أول درجة إلا أن  المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن الطاعنين بصفاتهم لم يقدموا عقد القرض أمام الخبير ليتسنى له احتساب فوائد القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين بصفاتهم . وحجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما أستدل عليه من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٨٢٧١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٧

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل للمطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها ونص في معظم العقود على أن الاعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المشترى لها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان الثابت من عقود الوحدات ( الاسكان الاقتصادى ) المبرمة مع المطعون ضدهم أن عقد شرائهم قد نص فيها على أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات وأن تحتسب الاعباء المالية لهذا القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ومن ثم فإن القرض وفائدته يدخلان ضمن حساب التكلفة لها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب تكلفة الوحدة للمطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ( ٢ ) .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار لتمويل هذه المساكن فإن فائدة هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد بما مفاده أن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان الثابت من عقود الوحدات ( الاسكان الاقتصادى ) المبرمة مع المطعون ضدهم أنها تضمنت النص على أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات وأن تحتسب الاعباء المالية لهذا القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ومن ثم فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن حساب التكلفة لها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد تلك الفائدة من حساب تكلفة الوحدات للمطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ( ٢ ) .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان الثابت من عقود الوحدات ( الاسكان الاقتصادى ) المبرمة مع المطعون ضدهم أن عقد شرائهم قد نص فيها على أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات وأن تحتسب الاعباء المالية لهذا القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ومن ثم فإن القرض وفائدته يدخلان ضمن حساب التكلفة لها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب تكلفة الوحدة للمطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ( ٢ ) .

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان الثابت من عقود الوحدات ( الاسكان الاقتصادى ) المبرمة مع المطعون ضدهم أنها تضمنت النص على أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات وأن تحتسب الاعباء المالية لهذا القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ومن ثم فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن حساب التكلفة لها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد تلك الفائدة من حساب تكلفة الوحدات للمطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ( ٢ ) .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم من الأول حتى الأخير أنها تضمنت النص صراحة على أن الطاعن الأول سحب قرضاً من بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بسحب هذا القرض واستخدامه في بناء هذه الوحدات ، وأن هذه الأعباء يتحملها المطعون ضدهم ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحراف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقود البيع بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

إذ كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم اشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية موضوع الدعوى بموجب العقود مثار التداعى والتى نص في بندها التمهيدى على أن الطرف الأول – الطاعن الأول بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات …. وعلى ذلك تحتسب الاعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذه العقد ، كما نص بالبند السادس على أنه لا تنتقل ملكية الوحدات المبيعة إلى الطرف الثانى – المشترى – إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ومن ثم تكون إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدهم بالفوائد المستحقة لبنك الاستثمار في حدود النسبة التى تخص كل منهم بشأن وحدته المتعاقد عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

إذ كان البين من العقود الخاصة بباقى المطعون ضدهما أنها قد خلت من النص على حصول الطاعن على قرض من بنك الأستثمار القومى واحتساب فوائده ضمن التكلفة الفعلية أو ثمة اتفاق على التزامهم بأية فوائد عن باقى الثمن فإن  المطعون فيه إذ أيد  الابتدائي في قضائه لهم بالطلبات فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه استناده في أسبابه إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم يكون غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من عقدى البيع الخاص بالمطعون ضدهما الثالث والرابعة أنه تضمن قيام الطاعن بالافتراض من بنك الإستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة واحتساب الاعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف اقامتها ومن ثم فإنهما يلتزمان بسدادها وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مهدراً أحكام العقود المبرمة لتملك هذه الوحدات مستنداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من عدم إنطباق أحكامه على الوحدات محل النزاع التى تم شغلها في تاريخ تالى لسريان القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم سالفى الذكر .

 

  

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق وعقد التمليك للوحدات السكنية محل النزاع انها تضمنت النص في البند التمهيدى لكل منها على ان الطاعن بصفته قد حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل العقود ، وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الأعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدات المبيعة على اساسها ، وإذ أيد  المطعون فيه قضاء  الابتدائي مستبعداً أحتساب الاعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسها ثمن الوحدات المبيعة ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان الثابت من عقد بيع كل وحدة سكنية خاصة بكل من المطعون ضدهما ( المشترين )الثانى والثالثة ، أنه خلا من بند القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى ( للبائع الطاعن الأول بصفته المحافظ ) واحتساب فائدته ، من ضمن التكاليف الفعلية للوحدتين السكنتين سالفى الذكر ، فإن  المطعون فيه ، إذ قضى باحتساب القسط الشهرى للوحدة السكنية ( الاقتصادية ) الخاصة بكل منهما بسعر التكلفة دون احتساب فائدة القرض ، على ثلاثين سنة ، فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن هؤلاء المطعون ضدهم (من الرابع حتى السادس ، ومن الثامنة حتى الثانية عشرة)، قد تعاقدوا مع الطاعن الأول بصفته ( المحافظ) على شراء الوحدات السكنية ( الاقتصادية ) الخاصة بهم محل التداعى ، بموجب عقود في غضون أعوام ١٩٨٩ ، ١٩٩٤ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ ، تضمن البند التمهيدى منها أن محافظة بورسعيد قد اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، وأن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة ، بموجب الاتفاق مع البنك ، ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقود على تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار القومى ، التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها ، فلا يجوز الانحراف عما ورد بعبارات هذه العقود ، وتفسيرها على ضوء القواعد والشروط التى تضمنها الملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ، وهو الذى لا يجوز تطبيقه لفقدانه سند مشروعيته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية والقسط الشهرى لها ، الملزم بأدائه المطعون ضدهم ، دون أن يدخل فيها فوائد القرض سالف الذكر ، وفقاً لما ورد بالبند التمهيدى بالعقود المحررة بينهم وبين الطاعن الأول بصفته ، فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٣٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان الثابت من عقد بيع الوحدة السكنية ( الاقتصادية ) محل التداعى ، على ما أورده الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات قد تضمن في البند التمهيدى منه أن الطاعن بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، وتحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق محافظة بورسعيد ، بموجب هذا القرض ، ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد ، وكان الطاعن بصفته ( المحافظ ) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل التداعى تم تمويل إقامتها بهذا القرض ، وأن فوائده تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة ، يتحمل عبئها المطعون ضده ، وفقاً للثابت من شروط عقد البيع الذى أطلع عليه الخبير ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية سالفة الذكر، والقسط الشهرى لها دون فوائد هذا القرض ، مخالفاً بذلك ما تضمنه البند التمهيدى من العقد المحرر بين الطاعن بصفته والمطعون ضده من احتساب الأعباء المالية – ومنها فوائد القرض – المقررة على عاتق المحافظة بموجب اتفاق الاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدة محل التداعى من ضمن أعباء تكلفتها الفعلية فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٧٦٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية ( الاقتصادية) محل التداعى ، أنه تضمن في البند السادس من كل عقد ، أن ملكية الوحدة لا تنتقل من الطاعن بصفته للمطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص كل عقد في بنده التمهيدى ، على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى ، لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن ( المحافظ) بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى ، استناداً لما تضمنته العقود سالفة الذكر ، إلا أن  المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ….. انتهى …. في أسبابه من أن ” الوحدة السكنية محل عقد البيع سند الدعوى قد شغلت بعد العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فتكون بمنأى عن إعمال أحكام المادة ٧٢ منه ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن قواعد تملك المساكن الاقتصادية ويطبق في شأنها أحكام وبنود عقد البيع المبرم بين طرفى التداعى باعتباره شريعة المتعاقدين والتى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة ٧٢ آنفة البيان ” إلا أنه ذهب بعيداً بما له من سلطة تقديرية في تفسير عقد تمليك الوحدة السكنية عن إعمال بنوده وإنزال التفسير الصحيح الظاهر لها إذ التفت عما جاء بالبند التمهيدى منه من أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى يدخل من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية المبيعة للمطعون ضده في عبارة واضحة الدلالة ظاهرة بجلاء لا تفسر إلا تفسيراً واحداً واعتد بما ورد بالبند الخامس فقط من العقد ، دون أن يأخذ بعبارات العقد بأكمله وفى مجموعها في احتساب التكلفة الفعلية على أساس ما ورد العقد باحتساب تكاليف القرض الممنوح من الطاعن الأول بصفته من البنك المشار إليه من ضمن التكاليف الفعلية فإن  يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ

 

  

الطعن رقم ١٥٢٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته قدم العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده ، وكان الثابت من البندين التمهيدى والخامس به أنه تضمن قيام الطاعن بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدة(الوحدة الاقتصادية) وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامتها ، وأن المشترى يلتزم بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وفقاً للثمن والفائدة المستحقة مما مؤداه أن إرادة طرفى العقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم احتساب تلك الفائدة في التكلفة الفعلية للوحدة بقالة أن العقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين لم يُشر إلى احتسابها بالمخالفة للثابت به على نحو ما سلف ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٢١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته قدم العقود سند الدعوى المبرمة بينه وبين المطعون ضدهم الأول والثالث والخامسة ، والثابت من الاطلاع عليها أنها جميعاً متماثلة في بنودها عدا بيان الوحدة المتعاقد عليها ، وكان الثابت من البندين التمهيدى والخامس بكل من العقود موضوع النزاع أنها تضمنت قيام الطاعن بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ، وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ، وأن المشترى يلتزم بدفع ثمن وحدته ، وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وفقاً للثمن المقرر والفائدة المستحقة ، مما مؤداه أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم احتساب تلك الفائدة في التكلفة الفعلية لكل وحدة بقالة أن العقود التى تحكم العلاقة بين الطرفين لم تُشر إلى هذا القرض بالمخالفة للثابت بها على نحو ما سلف ، وأن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في عقد القرض ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٢١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون (١). إذ كانت الأوراق قد خلت من عقد بيع الوحدة للمطعون ضده الرابع والذى يستدل به الطاعن بصفته على تضمنه احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية المبيعة ، وإذ لم يقدم الطاعن بصفته رفقة طعنه هذا العقد المستدل به حتى يمكن التحقق من صحة دفاعه في هذا الصدد فيكون النعى(بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لخلو عقود التمليك من نص بفرض الفائدة على عاتق المطعون ضدهم) عارياً من الدليل ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

إذ كان الثابت من العقود المبرمة مع المطعون ضدهم أنها تضمنت في البند التمهيدى منها ما يفيد قيام المحافظة الطاعنة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل إقامة الوحدات السكنية المبيعة للمطعون ضدهم على أن تحتسب الأعباء المالية التى تقررت على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكاليف إقامة تلك الوحدات ، وهذا البند يحمل بجواره توقيع المطعون ضدهم ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد إلى تحمل كل متعاقد فوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحدته ، بما كان يتعين معه على  المطعون فيه إمضاء ما اتفق عليه المتعاقدان إذ إن عبارة العقد – وعلى نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقود المبرمة مع المطعون ضدهم واستبعد فوائد بنك الاستثمار القومى من تكلفة الوحدات المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق عنه – يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

إذ كان البين من العقد المحرر بين طرفى الدعوى أنه تضمن في البند التمهيدى منه النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدات السكنية موضوع العقد، وهذا البند يحمل بجواره توقيع المطعون ضده، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد إلى تحمل المطعون ضده لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحدته المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان، إذ إن عبارة العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقد المبرم بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضده بشأن أداء الفوائد من تكلفة العين المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢

إذ الثابت من عقود شراء الوحدات ( الاسكان الاقتصادى ) والمبرمة مع المطعون ضدهم أنه قد نص فيها على أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات على أن تحتسب الأعباء المالية لهذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لها ومن ثم فإن ذلك القرض فائدته يدخلان ضمن حساب التكلفة لها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعدها من حساب تكلفة تلك الوحدات فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

إذ كان الثابت من عقد تمليك الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده الثانى ” ….. ” أنه تضمن اتفاق طرفيه على قيام البائع بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لبناء هذه الوحدة على أن تُحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق البائع بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية ولا تنتقل ملكيتها للمشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من المبالغ التى تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، بما مفاده أن فوائد قرض بنك الاستثمار القومى يدخل ضمن حساب التكلفة إقامة المسكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده الثانى والقسط الشهرى المحدد لها بدون فوائد على ثلاثين عاماً مستبعداً فوائد القرض فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد اشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل التداعى ، وتضمنت العقود في البند التمهيدى منها النص على اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات على أن تحتسب فوائد هذا القرض ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدات ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر لما استخلصه من تقرير الخبير المودع ملف لجنة فض المنازعات – المشار إليه سلفاً – ومن بنود العقود من أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة على القسط الشهرى في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعى ، وقضى باستبعاد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى الممول لبناء تلك الوحدات ، فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين بما يعيبه

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

إذ كان الثابت من عقد تمليك الوحدة السكنية الخاصة للمطعون ضده أنه تضمن اتفاق طرفيه على قيام البائع بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لبناء هذه الوحدة على أن تُحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق البائع بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية ولا تنتقل ملكيتها للمشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من المبالغ التى تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، بما مفاده أن فوائد قرض بنك الاستثمار القومى يدخل ضمن حساب تكلفة إقامة المسكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده والقسط الشهرى المحدد لها بدون فوائد على ثلاثين عاماً مستبعداً فوائد القرض فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٠١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

إذ كان الثابت من العقد المبرم بين طرفى الدعوى أنه تضمن في البند التمهيدى منه النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدة السكنية موضوع العقد، وهذا البند يحمل أسفله توقيع المطعون ضده. كما تضمن البند السادس ألا تنتقل ملكية الوحدة المباعة إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد. بما مؤداه انصراف نية طرفيه إلى تحمل المطعون ضده بفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحدته المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقد المبرم بين طرفى الدعوى، واستبعد فوائد قرض بنك الاستثمار القومى من التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة، وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

إذ كان الثابت من العقود المبرمة بين طرفى الدعوى أنها تضمنت في البند التمهيدى منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدات السكنية موضوع العقود وهذا البند يحمل أسفله توقيع كل من المطعون ضدهم. كما تضمنت بالبند السادس في كل منها ألا تنتقل ملكية الوحدة المباعة إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد. بما مؤداه انصراف نية طرفيها إلى تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارات العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقود المبرمة بين طرفى الدعوى واستبعد فوائد قرض بنك الاستثمار القومى من التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٧٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

أما بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع ، فلما كان البين من عقدى شرائهما للوحدتين السكنيتين خلوهما من التزامهما بأى فوائد وهو ما يقتضى الالتزام بالتعاقد المبرم بين طرفيه ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي فيما قضى به من عدم الزام المطعون ضدهما السادس والسابع بثمة فوائد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالنسبة لهما على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

إذ كان الثابت في العقد المؤرخ ٣١ / ١٠ / ١٩٩٣ أن العاقدين أضافا إليه بخط اليد التزام المطعون ضده الأول بالفائدة المقررة عن الأقساط المستحقة عن باقى الثمن ، كما التزم المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامسة ببنود عقودهم بسداد الفوائد المستحقة عن قرض بنك الاستثمار القومى الذى حصلت عليه المحافظة لإقامة الوحدات السكنية ضمن حساب التكلفة الفعلية باعتبار أن هذه العقود هى شريعة المتعاقدين وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد تلك الفائدة من حساب تكلفة بناء الوحدات السكنية على قالة ” أن الخبير انتهى إلى أن محافظة بورسعيد لم تقترض ثمة قروض لإنشاء المشروع الذى تقع به وحدات التداعى ” في حين أن الثابت من محاضر أعمال هذا الخبير في معرض رد المحافظة بالنسبة لتكلفة المبانى أنها سبق أن قدمت في الدعاوى المماثلة بمكتب الخبراء ما يفيد اقتراض المحافظة من بنك الاستثمار القومى ، كما أن البين من تقرير الخبير المرفق بطلب التوفيق رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ المقدم من المطعون ضدهم امام محكمة أول درجة أن محافظة بورسعيد قدمت صورة عقد قرض لتمويل مشروعات الإسكان منخفض التكاليف المحرر بينها وبين بنك الإستثمار القومى فإن  المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى ساقه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة من استبعاد فائدة القرض .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

إذ كان لا خلاف بين الطرفين من أن العقد أساس الدعوى قد جاء البند الأول منه ليقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيه يعد جزءا من أحكام هذا العقد ، وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالاتى ” ….. وافق مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الإقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقا للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى ، وجاءت واضحه في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة لطرفيه قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد تعاقد مع الطاعن الأول بصفته (المحافظ) على شراء الوحدة السكنية (الاقتصادية) محل التداعى ، بموجب عقد والذى تضمن البند التمهيدى منه ، أن محافظة بورسعيد قد اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة ، وأن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة ، بموجب الاتفاق مع البنك ، ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد ، بما مؤاده نية طرفى العقد على تحمل المطعون ضده بفوائد بنك الاستثمار القومى ، التى تخص وحدته المتعاقد عليها ، فلا يجوز الانحراف عما ورد بعبارات هذا العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، باحتسابه التكلفة الفعلية للوحدة السكنية والقسط الشهرى لها الملزم بأدائه المطعون ضده دون أن يدخل فيها القرض سالف الذكر ، وفقاً لما ورد بالبند التمهيدى بالعقد المحرر بينه وبين الطاعن الأول بصفته ، فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من عقود الوحدات محل التداعى ، أنه قد نص فيه على ” قيام الطرف الأول – محافظة بوسعيد – بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى ، لتمويل هذه الوحدات ، وأن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة ، بموجب الاتفاق مع البنك ، ضمن تكاليف إقامة الوحدة موضوع هذا العقد “، بما مؤداه انصراف نية طرفى التعاقد على احتساب نسبة تكلفة إقامة الوحدات ( السكنية الاقتصادية ) محل النزاع ، من قيمة قرض بنك الاستثمار والفائدة المستحقة عليها ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات مراعاة لثمنها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر مستخلصاً أن إرادة طرفى العقد قد انصرفت إلى تحديد ثمن الوحدة بتكلفتها الفعلية ، دون فائدة ، متجاوزاً بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد ، وما تحتمله نصوصه ، بوضوح إرادة عاقديه دون أن يبين بأسبابه سبب عدوله عن عبارات العقد الواضحة ، ودلالة نصوصه ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، مما ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

إذ كان البين من عقدى بيع الوحدتين السكنيتين ( الاقتصاديتين ) محل النزاع ، والمحررين في غضون عامى ١٩٩٧ ، ٢٠٠١ ، أنها تضمنا في البند السادس منهما أن الملكية لا تنتقل من الطاعن بصفته ( المحافظ) للمشترين ( المطعون ضدهما ) ، إلا بعد سداد كامل الثمن ، من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيد كل من هذين العقدين على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل هذه الوحدات ، تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بتحديد قيمة الوحدتين السكنيتين محل التداعى والقسط الشهرى لهما ، دون فائدة مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٤٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدة يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدها – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقد المبرمة معها وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المرفق بالدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع وكان الخبير قد استبعد منها فائدة القرض في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدة محل النزاع ، وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه وهو ما حجب  عن بحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٢٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٧

وإذ كان  المطعون فيه قد أيد قضاء  الابتدائي بتحديد قيمة التكلفة الفعلية للوحدات السكنية وقيمة القسط الشهرى بعد خصم المدفوع وتقسيط باقى الثمن على ثلاثين سنة بدون فائدة بالنسبة للمطعون ضدهم ، استناداً إلى ما ثبت لدى المحكمة من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف لجنة التوفيق الذى اطمأنت إليه وأخذاً بما ورد بعقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم سالفى الذكر ، باعتبارها شريعة المتعاقدين في هذا الشأن ، وإذ كان ما خلص إليه  المطعون فيه سائغاً بغير خطأ في القانون ، وله معينه في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد وفيه الرد المسقط لما يخالفه سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد التزام المطعون ضدهم عدا الثامن بأعباء القرض المشار إليه بوجه النعى ، فإن ما يثيره الطاعنون بصفتهم بالنسبة للمطعون ضدهم سالفى الذكر في هذا الشأن يكون على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٥٢٢٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثامن قد تعاقد من الطاعن الأول بصفته على شراء الوحدة السكنية موضوع التداعى بالعقد المؤرخ ١ / ١١ / ٢٠٠٠ ، وقد تضمن العقد في البند التمهيدى منه النص على أن يقترض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات على أن تحتسب فوائد هذا القرض ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلص أخذاً من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ومما استخلصه من بنود العقد أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة على القسط الشهرى في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ، وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لبناء تلك الوحدة، فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

إذ كان البين من عقد تمليك الوحدة السكنية محل التداعى أنها قد تضمنت في البند السادس على أن ملكية الوحدة لا تنتقل إلى المشترى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وإذ كانت فوائد القرض الذى تم بناء الوحدة السكنية موضوع النزاع تدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلتزم بسدادها المطعون ضده إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر على سند من أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على الاقتراض من بنك الاستثمار القومى وهو ما لا يصلح بذاته ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ولا يواجهه دفاعهم مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاعهم في هذا الخصوص وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٢

إذ كان الثابت بالبند التمهيدي من عقدي البيع محل التداعي أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدتين المباعتين واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها و من ثم يلتزم المطعون ضدهما بسدادها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أعباء ذلك القرض من التكلفة الفعلية يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة المخصصة للمطعون ضده و قد نص في عقد تخصيصها له على احتساب الفائدة المقررة على هذا القرض ضمن تكاليف إنشائها ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة أخذاً من تقرير الخبير الذى استند لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ في حين أن ذلك القرار مقصور على الوحدات التى أنشئت وشغلت قبل العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فقط ليضحى الملحق الثانى المستند لهذا القرار و الخاص بالوحدات المنشأة والمشغولة بعد العمل بهذا القانون ومنها وحدة النزاع فاقداً للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من البند التمهيدي من عقود البيع مثار النزاع أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة وإحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها وبالتالى يلتزم المطعون ضدهم بسدادها إلا أن  المطعون فيه خالف ذلك وقضى للمطعون ضدهم بتخفيض الثمن والقسط الشهري لتلك الوحدات بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند مما يعد انحرافاً عن عبارة العقد الواضحه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٧٥٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من البند التمهيدي من عقود البيع مثار النزاع أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة وإحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها وبالتالى يلتزم المطعون ضدهم بسدادها إلا أن  المطعون فيه خالف ذلك وقضى للمطعون ضدهم بتخفيض الثمن والقسط الشهري لتلك الوحدات بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند مما يعد انحرافاً عن عبارة العقد الواضحه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من البند التمهيدي الوارد بعقود البيع مثار النزاع أنه تضمن قيام الطاعن بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها وبالتالى يلتزم المطعون ضدهم بسدادها إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه خالف ذلك وقضى باحتساب التكلفة الفعلية و القسط الشهرى دون اضافة تلك الفائده مهدراً للثابت بوضوح بذلك البند مما يعد منه انحرافاً عن عبارة العقد الواضحة بما يعيبه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية ( الاقتصادية )محل التداعى ، أنه تضمن في البند السادس منه أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته للمطعون ضدها ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيده على أن الاعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع بناء هذه الوحدة تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى ، استناداً لما تضمنه العقد سالف الذكر ، الإ أن  المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

إذا كان الثابت أن المطعون ضدها قد اشترت الوحدة السكنية محل النزاع من الطاعن الأول بصفته وتم شغلها ، وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتحديد ثمن تلك الوحدة وقيمة الأقساط وسنوات الاستحقاق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والذى احتسب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع والقسط الشهرى المستحق بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة دون فوائد ، في حين أن الثابت في البند التمهيدى من العقد حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى وأن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدها بتلك الفوائد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٣٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى لعجز الطاعن عن تقديم الإيصال الدال على سحب المطعون لكامل قيمة القرض وإقرار الأخير بسداده ، مفترضاً بذلك أن الأخير أوفى بقيمة ما تحصل عليه برغم ثبوت نشأة الالتزام في حقه وعدم تقديمه الدليل على عدم تسلمه لكامل قيمة عقد القرض – والذى هو ليس محل منازعة بين طرفيه – وأطرح دلالة المستندات وكشوف الحساب المقدمة من الطاعن ، فإن  المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٤١١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لهذا النوع من الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضده – دون تحقيق ربح وفقاً لشروط العقد المبرمة معه وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المرفق في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعن بصفته على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم من ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها الوحدة محل النزاع وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن بصفته ولا يواجه دفاعه المشار إليه وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٠

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية موضوع التداعى أنها تضمنت في البند التمهيدى لكل منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكلفة إقامة وحدات التداعى، وهذا البند يحمل أسفله توقيع كل من المطعون ضدهم، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقود إلى تحمل المطعون ضدهم بفوائد البنك المشار إليه والتى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وبما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان، إذ أن عبارة العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها، وإذ خالف  المطعون فيه شروط العقود المبرمة بين طرفيها واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدات محل التداعى، فإنه يكون قد خالف شروط العقد مما أدى به إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٨

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من عقود البيع محل التداعى أنها تضمنت قيام الطاعن بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف اقامتها ومن ثم يلتزم المطعون ضدهم بسدادها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب التكلفة الفعلية دون إضافة أعباء ذلك القرض يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة بما يعيبه بالخطأ و مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم وقد نص في عقود تخصيصها لهم – والمرفقة بالأوراق – على احتساب الفائدة المقررة على هذا القرض ضمن تكاليف إنشاء تلك الوحدات إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ولم يحتسب فائدة القرض ضمن حساب التكلفة ومخالفاً بذلك ما ورد في بنود العقد من وجوب احتسابها باعتباره شريعة المتعاقدين بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣١٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٧

إذ كان الثابت من من العقد أساس الدعوى أن البند الأول يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزئاً من أحكام هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” …. وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض…… وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويل التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق علية البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد … ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية المبيعة لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن هذه الوحدة واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف عن تفسيره لعبارات العقد أساس الدعوى وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعن الأول بصفته وكل من المطعون ضدهم على تحديد ثمن الوحدة الخاصة لكل منهم على أساس تكلفة المبانى الفعلية دون الأرض وأن يلتزم كل من الأخيرين بسداد مبلغ ١٠٪ من الثمن نقداً ويقسط الباقى بدون فوائد على أقساط شهرية لمدة ثلاثين سنة ، وأنه نص بعقود تمليكهم – الموقعة منهم – على اعتبار قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للطاعن الأول لتمويل بنائها وفوائده داخلة ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لكل منها بما مؤداه انصراف نيتهم لتحملهم فوائد القرض المشار إليه كل فيما يخصه ، فإن  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه – إذ خالف هذا النظر ولم يحتسب ضمن ثمن الوحدات محل النزاع فوائد قرض بنك الاستثمار القومى سالف الذكر رغم اتجاه إرادة المتعاقدين لاعتبارها ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لوحدات النزاع وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضدهم أخذاً بتقرير خبير لجنة فض المنازعات ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٦٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥

إذ كان البين من عقد بيع الشقة مثار النزاع أنه قد تضمن في البندين التمهيدى والسادس منه أنه لا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى الطرف الثانى المشترى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد على تحمل المطعون ضده فوائد قرض بنك الاستثمار القومى التى تخص وحدته المتعاقد عليها بما يتعين إمضاء ما اتفق عليه الطرفان إذ أن عبارات العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف بتفسيرها إلى معنى أخر وذلك بسداد القسط الشهرى للوحدة محل التعاقد محملا بفائدة القرض المذكور و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية أنها تضمنت في البند السادس منها ان ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المشترى لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة بإحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في البند التمهيدى لهذا العقد أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدة تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتماد توصية لجنة توفيق المنازعات بتحديد قيمة الوحدة السكنية سالفة الذكر والقسط الشهرى دون فائدة مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، ومن ثم فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدة النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداته وفقاً لنص عقود تمليكها ، كما تضمن البند السادس منه عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وذلك بعبارات صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض بما يتعين معه إضافة أعباء هذا القرض للتكلفة الفعلية لوحدة النزاع – التزاماً بما اتفق عليه بالعقد – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب قيمة الوحدة محل النزاع بعد استبعاد فائدة ذلك القرض منحرفاً عن صريح نص العقد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا باقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ( الاسكان الإقتصادى ) فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات وهو ما تضمنه عقود تمليكها وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط بالمخالفة للثابت بالعقد يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٤٥٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن الفائدة المقررة لهذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإنشاء الوحدات السكنية وفقاً للثابت بعقود تملكهم لها مما يتعين معه احتساب هذه الفائدة ضمن تكلفة هذه الوحدات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة استناداً إلى تأويل نصوص العقد وتفسيره منحرفاً عن عبارة العقد الصريحة الواضحة في ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره.

 

  

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا باقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ( الاسكان الإقتصادى ) فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات وهو ما تضمنه عقود تمليكها وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط بالمخالفة للثابت بالعقد يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٠

إذ كان الثابت من العقد سند الدعوى أنه تضمن بنداً باقتراض الطاعنين من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد ومن ثم تدخل فائدة ذلك القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر واحتسب القسط الشهرى للوحدة محل التداعى دون إضافة فائدة القرض بالمخالفة لبنود العقد فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٤

إذ كان الثابت بعقود المطعون ضدهن أنها تضمنت أضافة بخط اليد بألتزامهن بالفائدة المقررة عن الاقساط المستحقة عن باقي الثمن ومن ثم تكون ارادة المتعاقدين أنصرفت الى الزامهن بتلك الفائدة وتخليا عما جاء ببنود العقد المطبوعة بشأنها واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر والتفت عن عبارة العقد الواضحة وعن أن المطعون ضدهما …… خلت الأوراق مما يثبت شرائهما للوحدتين وأنما ينتفعان بها فقط وعن أن الأوراق خلت من عقود الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم ……. وقدمت عقود بأسماء أشخاص أخرين الا أن  المطعون فيه قضى لهم بالطلبات دون الرجوع الى عقودهم للوقوف على حقيقة ما جاء بها من مدى التزامهم بفائدة قرض بنك الاستثمار القومي وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع فأنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم سالفي الذكر ٠

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٤

وكان الثابت من البند التمهيدى لعقد تمليك الوحدة محل التداعى أنه تضمن قيام الطاعن بالافتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة المباعة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها وبالتالى يلتزم المطعون ضده بسدادها ، إلا أن  المطعون فيه خالف ذلك وقضى له بتخفيض الثمن والقسط الشهرى بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند ، مما يُعد انحرافاً عن عبارات العقد الواضحة ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٤١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٤

إذا كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده الخامس أنه لم يتضمن ما يفيد حصول الطاعن الأول بصفته على قرض بنك الاستثمار القومى ، ومن ثم فإن مطالبته له بفائدة القرض يخالف صريح نص المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى ، وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الخامس لطلبه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة الخاصة به والقسط الشهرى على ثلاثين عاماً دون فائدة طبقاً لتقرير الخبير ، فإن يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بالنسبة له على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٤

إذ كان الثابت بالبند التمهيدي من عقود البيع الخاصة بالمطعون ضدهم أنها تضمنت قيام الطاعن الاول بالأقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات المباعة وأحتساب الاعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف أقامتها ومن ثم فأنهم يلتزمون بسدادها .

 

  

الطعن رقم ١٠٤١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٤

اذا كان الثابت من البند التمهيدي من عقود بيع وحدات النزاع عدا عقد المطعون ضده الخامس أنها تضمنت قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات و احتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ، ومن ثم يلتزم المطعون ضدهم عدا الخامس بسدادها إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه خالف ذلك ، وقضى لهم بتخفيض الثمن والقسط الشهرى بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند ، مما يعد انحرافا عن عبارة العقد الواضحة .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٤

إذ كان الثابت بالبند التمهيدي من عقود البيع محل التداعى أنها تضمنت قيام الطاعن بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة و احتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ، ومن ثم يلتزم المطعون ضدهم بسدادها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب التكلفة الفعلية دون إضافة أعباء ذلك القرض يكون قد انحرف عن عبارة العقود الواضحة ، بما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٨١٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٤

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من عقود البيع مثار النزاع أنها تضمنت قيام الطاعن بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف اقامتها وبالتالى يلتزم المطعون ضدهم بسدادها إلا أن  المطعون فيه خالف ذلك وقضى للمطعون ضدهم بتخفيض الثمن والقسط الشهرى بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند مما يعد منه انحرافاً عن عبارة العقد الواضحة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق.

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف وقد تضمن البند التمهيدى لعقد تخصيصها للمطعون ضدهم المرفق بالأوراق على احتساب الفائدة المقررة لهذا الغرض ضمن تكاليف إنشائها كما تضمن البند السادس نصاً بعدم انتقال الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد وذلك بطريقة صريحة ومطلقة فتظل عن إطلاقها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة رغم أنها تدخل ضمن التكلفة الفعلية التى تحسب على أساسها الأقساط المستحقة على تلك الوحدات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٠

إذ كان الثابت من من العقد أساس الدعوى أن البند الأول يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزئاً من أحكام هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” …. وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض…… وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويل التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق علية البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد … ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية المبيعة لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن هذه الوحدة واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف عن تفسيره لعبارات العقد أساس الدعوى وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل التداعى ثم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفعون بها ” المطعون ضدهم ” دون تحقيق أى نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، كما وأن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته وبين المطعون ضدهم أنه يتم احتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفى تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم سالفى الذكر لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مساكن المطعون ضدهم من عناصر التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

 

  

الطعن رقم ١١٥٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل التداعى تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها وهم المطعون ضدهم دون تحقيق ربح ما وفقاً لبنود العقود المبرمة معهم ، فإن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بتخفيض قيمة القسط الشهرى للوحدات محل النزاع متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ سنة ١٩٧٨ سنداً لقضائه في حساب تكلفة تلك الوحدات ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين بصفاتهم على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من البنك لتمويل تلك النوعية من المساكن فإن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية ومن ثم فإن ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ولا يواجه دفاعهم المشار إليه وهو ما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل التداعى تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفعون بها – المطعون ضدهم – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط التعاقد المبرم معهم ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المنضم للأوراق سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع بعد أن استبعد فائدة هذا القرض في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب تكلفة البناء الفعلية وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  المطعون فيه تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع حال أنه جوهري يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل التداعى تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفعون بها – المطعون ضدهم – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط التعاقد المبرم معهم ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المنضم للأوراق سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع بعد أن استبعد فائدة هذا القرض في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب تكلفة البناء الفعلية وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  المطعون فيه تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع حال أنه جوهري يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٠٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٨

إذ كان البين من الاطلاع على عقد التسوية أنه تضمن التقرير بأن الدين ناتج عن تسهيلات مصرفية ناتجة عن عمليات فتح اعتماد بحساب جارى مدين ومن ثم فإنه بهذه المثابة ينحسر عنه وصف القرض ويخضع للفقرة الأولى من المادة ٥٩ من القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر فإن تعييبه بوجه النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٩٣١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . (٧) لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقدى الوحدتين الخاصتين بالمطعون ضدهما العاشر والسابع والعشرين أنه تم تمويلهما بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدتين يتحمل عبأها المطعون ضدهما سالفا الذكر دون تحقيق أى نسبة ربح وفقا لعقود التعاقد المبرم بينهما ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العاقدين على تحمل المطعون ضدهما السالفين لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحدتهما المتعاقد عليهما . واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد قيمة فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مسكنى المطعون ضدهما آنفى البيان من عناصر التكلفة الفعلية لوحدتهما السكنيتين محل التداعى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن ، أما بالنسبة لباقى المطعون ضدهم فلما كان  المطعون فيه قد احتسب القيمة الفعلية لوحداتهم السكنية وأقساطها والفوائد المستحقة أخذاً بما ورد بعقود التمليك المبرمة بينهم والطاعن بصفته ” محافظ بورسعيد ” باعتبارها شريعة المتعاقدين فإن ما يثيره الأخير بالنسبة لهم يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨١١١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

إذا كان الثابت أن المطعون ضدهم قد اشتروا الوحدات محل النزاع بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتأسيس على الملحق الثانى من القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر من رئيس مجلس الوزراء المتضمن قواعد تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات وتم شغلها بعد التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ مرتباً على ذلك عدم الاعتداد بالفوائد المتفق عليها في العقود الخاصة بالوحدات محل التداعى لمخالفتها للقرار المشار إليه في حين أن مؤدى دفاع الطاعن الأول بصفته أنه في حالة حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن فإن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن وهو ما تضمنه البند التمهيدى من تلك العقود المحررة بين الطرفين فإنه يكون معيباً بمخالفه القانون والخطاء في تطبيقة .

 

  

الطعن رقم ٨١١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

إذا كان الثابت أن المطعون ضدها قد اشترت الوحدة السكنية محل النزاع من الطاعن الأول بصفته وتم شغلها ، وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتحديد ثمن تلك الوحدة وقيمة الأقساط وسنوات الاستحقاق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والذى احتسب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع والقسط الشهرى المستحق بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة دون فوائد ، في حين أن الثابت في البند التمهيدى من العقد حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى وأن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدها بتلك الفوائد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٧٧٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى من هذه العقود على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً من بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤاده قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدات وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضدهم وأنها تدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقود البيع بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع أنه تضمن في البند الخامس منه أن ملكيتها لا تنتقل إلى الطرف الثانى المشترى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى أن تمليك هذه الوحدة يتم على أساس تكلفة المبانى بدون الأرض مما مؤداه أن الفائدة المقررة على القرض الممنوح لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تدخل ضمن التكلفة الفعلية لها ويتحمل عبئها المشترى وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر واعتبر أن هذه الفائدة على أقساط الثمن واحتسب القسط الشهرى بدونها فإنه يكون قد شابه الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه أن ملكيتها لا تنتقل إلى الطرف الثانى المشترى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذا العقد أن الأعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المشترى لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاءه محكمة أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٦

إذ كان البين من صور عقود بيع الوحدات السكنية(الاقتصادية) محل التداعى ، أنها تضمنت في البند التمهيدى من كل عقد ، على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وأنها تضمنت في البند السادس من كل عقد أن ملكية الوحدات المبيعة لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذه العقود، كما أنها خلت من الثمن الإجمالى والقسط الشهرى لها ، على أساس أنه سوف يتم تقديرهما بعد حساب القيمة الحقيقية والفعلية لهذه الوحدات السكنية، وكان الطاعنون بصفاتهم قد تمسكوا في صحيفة الاستئناف بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى ، استناداً لما تضمنته العقود سالفة الذكر ، إلا أن  المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقود المبرمة بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٥٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٦

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية(الاقتصادية) للمطعون ضدهم سالفى الذكر المحررة في عامى ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن بصفته للمطعون ضدهم المذكورين ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص كل عقد من هذه العقود في تمهيده أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى ، لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات ، تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بتحديد قيمة الوحدات السكنية سالفة الذكر ، والقسط الشهرى لها ، دون فائدة ، مخالفاً بذلك بنود العقود المبرمة بين الطرفين ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٣٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم اشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل النزاع بالعقود المؤرخة في أعوام ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ – أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتخفيض القسط الشهرى للوحدات السكنية(الاقتصادية) موضوع التداعى على ما جاء بتقرير الخبير الذى احتسب القسط الشهرى تطبيقاً للقواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ، عل الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته ، بما يعيبه بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، هذا فضلاً عن أنه تجاهل ما ورد بالعقود المبرمة بين المطعون ضدهم والطاعن الأول بصفته(المحافظ) إذ إن الثابت من العقد المبرم بين المطعون ضده الأول والطاعن الأول بصفته في بنده التمهيدى منه من أن محافظة بورسعيد اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدة السكنية التى اشتراها من الطاعن الأول بصفته ، وأن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة ، بموجب الاتفاق مع البنك ، ضمن تكليف إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد ، كما ورد بالفقرة الأولى من البند السادس بذات العقد ، الملكية لا تنتقل إلى المشترى ، إلا بعد سداد كامل الثمن ، من أقساط وفوائد، وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد على تحمل المطعون ضده بفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحدته المتعاقد عليها، والثابت من عقدى المطعون ضدهما الثانية والأخير تحديد القسط الشهرى بالعقد بمبلغ محدد ، بما يتعين إمضاء ما اتفق عليه الطرفان ، إذ إن عبارة العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على ضوء القواعد والشروط التى تضمنها الملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ، والذى لا يجوز تطبيقه لفقدانه سند مشروعيته – على نحو ما سلف بيانه –.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٦

إذ كان الثابت من مراجعة عقود بيع الوحدات السكنية المحررة بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهم كل على حدة ، أنه قد نص بالبند التمهيدى منها ، على احتساب الأعباء المالية المترتبة على عاتق الطاعن بصفته بموجب الاتفاق مع بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات ، ضمن تكاليف إقامتها . بما مؤداه أنه يدخل ضمن تلك الأعباء الفائدة المقررة على القروض الممولة لإقامة الوحدات المباعة للمطعون ضدهم . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب تكاليف وحدات التداعى دون احتساب فائدة عليها ، فإنه يكون قد خرج عن مدلول عبارات العقود المحررة بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهم ، الواضحة المعنى والدلالة ، دون مبرر من الواقع أو القانون بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٦

إذ كان الثابت من البند التمهيدى لعقد تمليك الوحدة السكنية محل النزاع أنه تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى وتحتسب الأعباء المالية بموجب هذا القرض من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد ، وهو ما مؤداه أن إراده الطرفين قد توافقت على أن فوائد هذا القرض تندرج ضمن العناصر الأساسية لتكلفة الوحدة السكنية ، وأن العقد تضمن في بنده السادس من أن ملكية الوحدة السكنية لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدها ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع والقسط الشهرى لها بدون فائدة على ثلاثين سنة ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد اشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل التداعى ، وتضمنت العقود في البند التمهيدى منها النص على اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات على أن تحتسب فوائد هذا القرض ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر لما استخلصه من تقرير الخبير المودع ملف لجنة التوفيق – المشار إليه سلفاً – ومن بنود العقود من أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة على القسط الشهرى في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية ، وقضى باستبعاد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى الممول لبناء تلك الوحدات ، فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١١٣٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية ومنها الوحدة محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضده – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقد المبرمة معه ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المنضم للأوراق سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع بعد أن إستبعد منها فائدة هذا القرض في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب تكلفة البناء الفعلية وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع حال أنه جوهرى يتغير به لو صح وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها – الوحدات محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها – الوحدات محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان الخلاف بين طرفى التداعى يدور حول تفسير بنود عقد تمليك الوحدة السكنية محل هذا العقد لبيان ما إذا كانت الزيادة في قيمة الأقساط الشهرية ناشئة عن إضافة فوائد من عدمه ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن تلك الزيادة تمثل فوائد القرض الذى تحصل عليه من بنك الاستثمار القومى لتمويل عملية بناء الوحدات السكنية ونص بالبند التمهيدى بالعقد على احتساب القسط الشهرى مضافاً إليه الأعباء المالية الناتجة عن ذلك القرض باعتبارها ضمن التكلفة الفعلية ويتحملها المطعون ضده ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى تخفيض القسط الشهرى تأسيساً على وجوب احتساب قيمة الوحدة وفقاً للقيمة الفعلية للبناء دون إضافة أية فوائد إلى تلك الأقساط ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعن على النحو المتقدم أنه تحصل على قرض من البنك السالف لتمويل بناء الوحدات السكنية ، ومفاد ذلك بطبيعة الحال وبطريق اللزوم أن تندرج فوائد ما اقترضه لهذا الغرض ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية للوحدة ، ويكون ما اتخذه  سنداً لقضائه لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه بسبب الطعن الأمر الذى حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع على ضوء ما دلل به عليه من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٤٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفعون بها – المطعون ضدهم – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المرفق بالدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة للوحدات السكنية محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعن على النحو المتقدم أنه في حالة حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن – ومنها الوحدات محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذي اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن بصفته ، ولا يواجه دفاعه المشار إليه ، وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٧٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق على تحديد ثمن الوحدة السكنية على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يسدد ١٠% من الثمن ويقسط الباقى بدون فوائد وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الفوائد المفروضة على أقساط الثمن ما هى إلا فائدة القرض الذى تم به بناء الوحدتين السكنيتين موضوع الدعوى وتدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلزم بسدادها المطعون ضدهما إلا أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتخفيض أقساط ثمن كل وحدة سكنية استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب أمام لجنة فض المنازعات بعد استبعاد فوائد القرض سالف البيان من حساب التكلفة الفعلية لعدم النص على تلك الفوائد في عقد بيع كل وحدة سكنية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح بمجرده رداً عليه ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدة التى يتحمل عبئها المنتفع بها وهو المطعون ضده دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقد المبرم معه ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المودع في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية موضوع النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين بصفاتهم على النحو المتقدم أنه في حالة حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل تلك النوعية من المساكن فإن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن – ومنها وحدة النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذي اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١١٤٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات موضوع النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم . وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى لتلك الوحدات متخذاً من تقرير الخبير المقدم أمام لجنة التوفيق في المنازعات سنداً لقضائه في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين أن تمويل تلك الوحدات تم بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تدخل في حساب التكلفة الفعلية لبنائها وأن أقساط القرض وفوائده تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب تلك التكلفة ، وإذ كان ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على دفاع الطاعنين وما جاء بعقود تمليك وحدات التداعى والذى – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان الخلاف بين طرفى التداعى يدور حول تفسير بنود عقد تمليك الوحدة السكنية محل هذا العقد لبيان ما إذا كانت الزيادة في قيمة الأقساط الشهرية ناشئة عن إضافة فوائد من عدمه ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن تلك الزيادة تمثل فوائد القرض الذى تحصل عليه من بنك الاستثمار القومى لتمويل عملية بناء الوحدات السكنية ونص بالبند التمهيدى بالعقد على احتساب القسط الشهرى مضافاً إليه الأعباء المالية الناتجة عن ذلك القرض باعتبارها ضمن التكلفة الفعلية ويتحملها المطعون ضده ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى تخفيض القسط الشهرى تأسيساً على وجوب احتساب قيمة الوحدة وفقاً للقيمة الفعلية للبناء دون إضافة أية فوائد إلى تلك الأقساط ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعن على النحو المتقدم أنه تحصل على قرض من البنك السالف لتمويل بناء الوحدات السكنية ، ومفاد ذلك بطبيعة الحال وبطريق اللزوم أن تندرج فوائد ما اقترضه لهذا الغرض ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية للوحدة ، ويكون ما اتخذه  سنداً لقضائه لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه بسبب الطعن الأمر الذى حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع على ضوء ما دلل به عليه من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدة ويتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضده – وذلك وفقاً لشروط العقد المبرم معه ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى للوحدة بدون فائدة على سند من خلو العقد مما يفيد التزام الأخير بها ومتخذاً من تقرير الخبرة سنداً لقضائه في حساب تكلفة الوحدة بدون فوائد القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حالة حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية ، وكان ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن ، ولا يواجه دفاعه المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٣٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقود المبرمة معهم واستدلوا بما ورد بالبند التمهيدى بالعقود المبرمة بين المطعون ضدهم والطاعن الأول بصفته ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات والمرفق بالدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حالة حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن – ومنها الوحدات محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذي اعتمد  تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات رغم أنه دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٤٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

نعى الطاعنون بصفاتهم على  المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه لعدم اعتداده بفوائد القرض المتفق عليها بين الطرفين و الوارد بنصوص العقد بإلزام المطعون ضدهم بسداد الفوائد و المبالغ المتعلقة بتنفيذ العقد بإدخال فائدة القرض في احتساب التكلفة الفعلية لوحدات التداعى و خلوها من الثمن الإجمالى و قيمة القسط الشهرى هو غير مقبول في شأن وحدات المساكن الاقتصادية محل التداعى والمخصصة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير ذلك أن الأوراق قد خلت من العقود المبرمة بينهم وبين الطاعن الأول بصفته حتى يمكن الوقوف على مدى التزامهم بفوائد قرض بنك الاستثمار من عدمه – ومن ثم يكون النعى عارٍ عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم تحويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها ، وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدة يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضده – دون تحقيق أية نسبة من الربح وفقاً للبند التمهيدى والتعاقد المبرم معه وقدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى لتلك الوحدة متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه والذى خلص إلى احتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى للوحدة على ثلاثين سنة بدون فائدة ، في حين أن مبنى دفاع الطاعن الأول بصفته أن تلك النوعية من المساكن تم تحويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تدخل في حساب التكلفة الفعلية لبنائها وأن أقساط هذا القرض وفوائده تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب تلك التكلفة وهو ما تضمنه البند التمهيدى الوارد بالعقد من احتساب الأعباء المالية الناتجة عن الاقتراض لتمويل الوحدات ضمن تكاليف إقامة الوحدة المبيعة محل التداعى ، وإذ كان ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن الأول بصفته ولا يواجه دفاعه المشار إليه رغم أنه دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٧٤٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إذا كان الثابت أن المطعون ضدها قد اشترت الوحدة السكنية محل النزاع من الطاعن الأول بصفته وتم شغلها ، وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتحديد ثمن تلك الوحدة وقيمة الأقساط وسنوات الاستحقاق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والذى احتسب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع والقسط الشهرى المستحق بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة دون فوائد ، في حين أن الثابت في البند التمهيدى من العقد حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى وأن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدها بتلك الفوائد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٧١٨٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بدفاعهم الوارد بوجه النعى ( المبدى أمام محكمة الموضوع على أنه يستحق على المطعون ضدهم فوائد عن القرض الذى سحب من بنك الاستثمار ويتحمله المخصص لهم هذه الوحدات) والقائم في جوهره على استحقاق فوائد عن الثمن المؤجل سداده على أقساط استناداً إلى أن الطاعنين قاموا بتمويل هذه الوحدات بموجب قرض أخذه الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى ينشأ عنه أعباء مالية يتحملها المخصص له الوحدة السكنية ، وكان  المطعون فيه قد قضى بعدم احتساب هذه الفوائد عما لم يدفع من الثمن اعتماداً على ما ذهب من خلو العقد من الاتفاق على ذلك ولا في حالة التأخير عن الوفاء بالأقساط دون أن يفطن إلى أنهما إن لم يتفقوا على ذلك فإنهم يكونون قد تركوا أمر استحقاق هذه الفوائد لما نصت عليه المادة ٤٥٨ من القانون المدنى رغم اختلاف شروط وأحكام الفائدة القانونية الواردة في هذه المادة عن تلك الفائدة المنصوص عليها في القانون المدنى التى تستحق في حالة تأخر المدين المشترى عن سداد القسط الشهرى في موعده المحدد والتفت عن بحث دفاع الطاعنين المشار إليه ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه مع قيام الظروف والاعتبارات التى ساقوها ، ولم يعمل الأثر القانونى المترتب على عدم النص في العقود على هذه الفوائد المستحقة عما لم يدفع من الثمن فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٨٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف وأن القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لوحداته ، وقد نص على ذلك صراحة بالبند التمهيدى بعقد وحدة المطعون ضده كما تضمن البند السادس منه عدم انتقال ملكية الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد – وذلك بصفة صريحة ومطلقة فتظل على إطلاقها – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة استناداً لبعض نصوص العقد التى حظرت الفائدة على أقساط الثمن فقط رغم أن فائدة القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية التى تحسب على أساسها الأقساط المستحقة على هذه الوحدة . فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعبارات العقود الصريحة التى وردت في بنودها التمهيدية من حصول الطاعن الأول على قرض من بنك الاستثمار لتمويل وحدات النزاع تحتسب فوائده ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات التى يلتزم بها المطعون ضدهم فإن  المطعون فيه إذ خالف ذلك واستبعد فوائد القرض المذكور من حساب التكلفة الفعلية لوحدات النزاع رغم صراحة نصوص العقود على حسابها ضمن التكلفة الفعلية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٨٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بحصول الطاعن الأول على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به عين النزاع وقد نص على ذلك صراحة بعقد تمليك عين النزاع وعلى دخول القرض ضمن التكلفة الفعلية لوحدات المشروع ومن ثم يلتزم به المطعون ضده وبفائدته ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد القرض وفائدته عند احتساب القسط انحرافاً عن عبارات العقد الواضحة بمقولة خلو الأوراق من اتفاق على القرض والفوائد فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٢٩٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف أنشئت وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لوحداته وقد نص على ذلك صراحة بالبند التمهيدى لعقدى الوحدتين محل النزاع كما تضمن البند السادس منهما بعدم انتقال ملكية أى منهما إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد وذلك بصفة صريحة ومطلقة فتظل على إطلاقها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة استناداً لبعض نصوص العقد التى حظرت الفائدة على أقساط الثمن فقط رغم أن فائدة القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية التى تحسب على أساسها الأقساط المستحقة على تلك الوحدتين فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٨٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

إذ وكان البين من عقد بيع الوحدة السكنية أنها تضمنت في البند السادس منه أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدها إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذا العقد على أن الأعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدة تحتسب ضمن تكاليف إقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة تتحمل عبئها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جرة للخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٨١٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

إذ كان البين من العقد سند الدعوى أنه تضمن في البند التمهيدى فيه على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء تلك الوحدات تحتسب ضمن تكاليف اقامتها ، وكان قد نص في البند السادس من العقد ذاته على أن ملكية الوحدة السكنية لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدها بصفتها إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى والأقساط الشهرية على ثلاثين عاماً بدون فائدة ، مخالفاً بذلك إرادة المتعاقدين الصريحة التى عبرت عنها بنود العقد المبرم بينهما ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذه العقود وأن الأعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

إذ كان ما تقضى به المادة المشار إليها يُعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام ، وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ، وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض ، وكان البين من عقدى تمليك الوحدتين السكنيتين محل التداعى أنه قد نص صراحة في البند التهميدى منهما على أن الطاعن الأول بصفته قد اقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية ومن بينها الوحدتين محل التداعى وأن الأعباء المالية المقررة على عائق المحافظة بموجب ذلك القرض تحتسب من ضمن التكلفة الفعلية لإقامة تلك الوحدات محل العقود المبرمة عنها ، كما نص في البند السادس من هذين العقدين على عدم إنتقال مليكة الوحدة السكنية المبيعة إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وكانت نصوص العقد على النحو السالف صريحة وواضحة وقاطعة الدلالة على تلاقى إرادة الطرفينعلى الاتفاق على احتساب أعباء القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لمحافظة بورسعيد ضمن التكلفة الفعلية لإنشاء مثل تلك الوحدات السكنية بل وحرصا على تأكيد ذلك المعنى بالنص في البند السادس على أن ملكية هذه الوحدات لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

إذ كان البين من عقدى تمليك وحدتى التداعى أنه نص في الفقرة الأولى من البند الخامس منه على أن الدفعة المقدمة من ثمن الوحدة هى ١٠% عشرة بالمائة من الثمن تدفع عند التوقيع على العقد ، وأشارت الفقرة الثانية من ذات البند على تقسيط باقى الثمن على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً دون فائدة ، فإن مفاد عبارة دون فائدة الواردة بعجز الفقرة الثانية من البند الخامس من عقود تمليك الوحدات السكنية الاقتصادية محل التداعى لا تعنى عدم احتساب فوائد على ثمن الوحدة السكنية على إطلاقه ، ولا يصح أن يكون تفسيرها بهذا المعنى بمعزل عما نص عليه في عقود تمليك مثل هذه الوحدات لا سيما في البندين التمهيدى والسادس منها واللذين نص فيهما على إقتراض المحافظة من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات الاقتصادية ، وأن الأعباء المالية الملقاة على عائق المحافظة من هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدات والتى لا تنتقل ملكيتها إلى المشترى إلا بعد سداده كامل ثمن الوحدة من أقساط وفوائد وخلافه من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذه العقود ، فإن مفاد عبارة بدون فائدة الواردة بعجز الفقرة الثانية من البند الخامس في ظل وضوح عبارة النص في البندين التمهيدى والسادس سالف الاشارة إليهما إنما يكون المقصود بها هو عدم احتساب ثمة فوائد على الأقساط الشهرية المستحقة على الوحدة السكنية الاقتصادية لمدة ثلاثين عاماً لسبق احتساب الفوائد المستحقة على الوحدة السكنية من قبل عقد احتساب التكلفة الفعلية لإنشائها والتى من بين عناصرها الأعباء المالية الناتجة عن القرض الممنوع من بنك الاستثمار القومى للمحافظة لتمويل بناء تلك الوحدات ، وحتى قبل سداد الدفعة المقدمة من الثمن ، وحتى لا يكون هناك محل لمطالبة المشترى بثمة مبالغ أخرى زائدة عما تم الاتفاق عليه بتلاقى إرادة الطرفين المتعاقدين عليه في عقود تمليك الوحدات محل التداعى ، وكان لازما النص في البند الخامس من هذه العقود والخاص بتحديد ثمن الوحدة المبيعة وكيفية سداده ، على أن يكون سداد الأقساط المستحقة كباقى ثمن الوحدة المبيعة بعد خصم المدفوع مقدماً على ثلاثين عاماً بدون فائدة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وانحرف في تفسيره لعبارات العقد الواضحة إلى معنى أخر مغاير لظاهرها ، ومخالف لما توافقت عليه إرادة المتعاقدين المشتركة ، دون أن يورد في أسبابه ما يبرر هذا المسلك ، فإنه يكون معبياً بمخالفة القانون الذى جره إلى الخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٥

إذ كان البين بالأوراق أنه ورد بالبند التمهيدى من عقد الوحدة السكنية محل التداعى أن الطاعن الأول بصفته ( المحافظ ) قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة وأن الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك تحتسب ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية . وهذا الجزء من البند التمهيدى يحمل بجواره توقيع المطعون ضده بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد على تحمل المطعون ضده بفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحدته المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد ذهب مع ذلك إلى أن تقرير الخبير لم يبين قيمة القرض المخصص للمشروع مع أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على تمويل بناء الوحدة السكنية من هذا القرض وقد حدد الخبير قيمة التكلفة الفعلية لهذه الوحدة وفائدة القرض التى تتحملها المحافظة . فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقد المبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده واستبعد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى من تكلفة الوحدة السكنية المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضده ، يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٣

إذ كان  المطعون فيه استند في إثبات خطأ الطاعنة على مجرد قيامها برهن مباني الفيلا إلى البنك الراهن مقابل قرض بموجب عقد الرهن الرسمي ورتب على ذلك حق المطعون ضدهما في الرجوع على الطاعنة بضمان القرض وإلزامها بالتعويض ، وكان هذا الذى أورده  لا ينهض بذاته سبباً لتوافر خطأ الطاعنة ولا يعتبر تعرضاً للمشترى يبيح له رفع دعوى الضمان لجواز عدم حصول التعرض مستقبلاً من صاحب حق الرهن وتكون دعواه سابقة لأوانها ولا سيما إذا كانت البائعة الطاعنة قد التزمت في عقد البيع بتطهير العين من كافة ما عليها من الحقوق العينية ، وهو ما يوصم  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … وافق مجلس الوزراء بجلسته المعقوده في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد …. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى ، وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة لطرفيه قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية المبيعة لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف عن تفسيره لعبارات العقود أساس الدعوى وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٩٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

إذ كان البين من صور عقود التمليك المبرمة بين الطاعن بصفته ( المحافظ ) والمطعون ضدهم ( المشترين ) عدا الثانى عشر ، أنه قد تضمن كل منها في بنده التمهيدى ، أن الطاعن بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المساكن الاقتصادية التى أقامتها محافظة بورسعيد ، وتحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن فوائد هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لمبانى الوحدات السكنية المبيعة للمطعون ضدهم المذكورين الملزمين بسدادها ، وفقاً لشروط العقود سالفة الذكر ، إلا أن  المطعون فيه قضى بإلغاء  المستأنف واحتساب القسط الشهرى لهذه الوحدات السكنية ، دون أن يدخل في احتساب التكلفة الفعلية لها فوائد هذا القرض ، تأسيساً على أن شروط التعاقد لم تتضمن ذلك ، وأن المطعون ضدهم المذكورين لم يكونوا طرفاً في عقد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقود المبرمة بينهم وبين الطاعن بصفته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، نقضاً جزئياً.

 

  

الطعن رقم ٢٦٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع لمحل النزاع أنه تضمن صراحة في البند التمهيدى منه على حصول الطاعن بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد ، وأن الطرفين أتفقا على احتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ أستبعد  المطعون فيه احتساب ألاعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع مهدراً أحكام العقد ، وما اتفق عليه اطرفان في هذا الصدد فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٥٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدتين السكنيتين محل النزاع قد تم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتضمن عقدا بيعهما النص صراحة في البند التمهيدى منها للعقد منها على ان الطاعن الاول بصفته قد حصل من بنك الاستثمار القومى على قرض لتمويل بناء الوحدتين السكنتين محل النزاع ، وأن الطرفين أتفقا على أن تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية لكل وحدة فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مستبعدا احتساب أعباء القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدتين مهدراً نصوص عقدى البيع ، وما اتفق عليه اطرفان في هذا الصدد فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٥٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل النزاع قد تم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتضمنت النص صراحة في البند التمهيدى للعقد منها على ان الطاعن الاول بصفته قد أقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقود ، وأن الطرفين أتفقا على أن تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ أنتهى  المطعون فيه إلى خلاف ذلك مستبعدا احتساب أعباء القرض ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات مهدراً نصوص عقود البيع ، وما اتفق عليه اطرفان في هذا الصدد فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قدموا صورة ضوئية العقد المؤرخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠١ المبرم بينهم وبين المطعون ضده ، وكان الثابت من البندين التمهيدى والخامس بالعقد موضوع النزاع أنهما تضمنا قيام الطاعن بصفته الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ( السكنية الاقتصادية )وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ، وأن المشترى يلتزم بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وفقاً للثمن المقرر والفائدة المستحقة مما مؤداه أن إرادة طرفى العقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم احتساب تلك الفائدة في التكلفة الفعلية للوحدة بقالة أن العقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين لم يُشر إلى هذا القرض بالمخالفة للثابت به على نحو ما سلف ، وأن المطعون ضده لم يكن طرفاً في عقد القرض ، فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٥٢١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من عقدى التمليك المبرمين بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهما أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدتين ( الاقتصاديتين ) محل التداعى وقد نُص صراحة فيه على احتساب فائدة القرض ضمن تكلفة البناء ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لبناء هاتين الوحدتين ويتحدد بذلك الثمن الذى يلتزم به المخصص لهما الوحدتين ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وذهب في قضائه إلى عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية فإنه يكون قد خالف بنود العقد التى هى قانون العاقدين بما يعيبه

 

  

الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان الثابت من البند التمهيدى من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن الأول تحصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية (الاقتصادية) محل التداعى وقد نص صراحة فيه على احتساب فائدة القرض من ضمن تكلفة البناء ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لبناء تلك الوحدات ويتحدد بذلك الثمن الذى يلتزم به المخصصة لهم تلك الوحدات وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضاءه على عدم احتساب ثمة فائدة على الأقساط استناداً للبند الخامس من عقود التمليك المشار إليها وأهدر ما ورد بالبند التمهيدى في العقود سالفة الذكر فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته قدم العقود المبرمة بينه وبين المطعون ضدهم ، والثابت من الاطلاع عليها أنها جميعاً متماثلة في بنودها عدا بيان الوحدة المتعاقد عليها ( وحدة سكنية اقتصادية ) ، وكان الثابت من البندين التمهيدى والخامس بكل من العقود موضوع النزاع أنها تضمنت قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ، وأن المشترى يلتزم بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وفقاً للثمن المقرر والفائدة المستحقة مما مؤداه أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم احتساب تلك الفائدة في التكلفة الفعلية لكل وحدة بقالة أن العقود التى تحكم العلاقة بين الطرفين لم تُشر إلى هذا القرض بالمخالفة للثابت بها على نحو ما سلف ، وأن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في عقد القرض ، فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

اذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أولاً اشترى من الطاعن الأول الوحدة السكنية الخاصة به بموجب عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان  المطعون فيه قد أنزل عليه القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته ، وأطرح ما هو ثابت بالبند التمهيدى من ذلك العقد من أن الطرف الأول الطاعن الأول قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة ، وأن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد ، كما أن الثابت بالبند السادس من العقد أنه لا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى الطرف الثانى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ومن ثم تكون إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضده أولاً بالفوائد المستحقة لبنك الاستثمار في حدود النسبة التى تخص وحدته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧١٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

اذ كان ذلك وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب قيمة وحدات التداعى للمطعون ضدهم عدا السادسة على أساس قيمة تكلفتها الفعلية دون فائدة حسبما ورد بتقرير الخبير الذى ندبته لجنة التوفيق في بعض المنازعات ، وكان البين من عقود بيع وحدات الإسكان الاقتصادى موضوع التداعى أنها شغلت خلال الفترة من سنة ١٩٩٩ حتى سنة ٢٠٠٣ أى بتاريخ لاحق على سريان القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومع ذلك طبق الخبير أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ١١٠ لسنة ١٩٧٨ عليها رغم عدم سريانه على المساكن التى أقيمت وشغلت بتاريخ لاحق لتاريخ سريان القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، كما التفت  عن إعمال مقتضى البند التمهيدى من العقود والذى ينص على الاتفاق على اعتبار الأعباء الناشئة عن حصول الطاعن الأول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات ضمن عناصر تكلفتها الفعلية وهو ما أطرحه  بقالة إنه لم يتضح من المستندات ما يفيد استخدام هذا القرض في إنشاء وحدات التداعى ، في حين أن ما تضمنه البند التمهيدى سالف البيان من العقود هو بذاته كاف للدلالة على استخدام القرض في تمويل إنشاء الوحدات ولم ينازع في صحة هذا البند أى من المطعون ضدهم وهو ما مقتضاه انصراف نية العاقدين على احتساب فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان البين من الأوراق ان الوحدة السكنية محل النزاع تم شغلها قبل العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتضمن النص صراحة في البند التمهيدى على أن الطاعن الاول بصفته قد أقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وأن الطرفين أتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ أنتهى  المطعون فيه على أستبعاد احتساب أعباء القرض ضمن التكلفة الفعلية لكل وحده مهدراً نصوص عقد البيع المبرم بين الطرفين فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٣٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان البين من الأوراق وعقود البيع الخاصة بالمطعون ضدهم المذكورين أنها تضمنت صراحة في البند التمهيدى منه على حصول الطاعن بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل هذه العقود ، وأن الطرفان أتفقا على احتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لها مما كان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مستنداً إلى تقرير الخبير الذى لايصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بصفته من دفاع في هذا الصدد , ومهدراً نصوص العقد المبرم بين الطرفين فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٤٢٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت أن العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد …. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان البين من الأوراق وعقود البيع الخاصة بالمطعون ضدهم عدا الثانى عشر أنها تضمنت صراحة في البند التمهيدى منها ان الطاعن بصفته حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل النزاع ، وأن طرفى العقد أتفقا على احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية لها مما كان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مستنداً إلى تقرير الخبير الذى لايصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بصفته من دفاع في هذا الصدد , ومهدراً نصوص العقد المبرم بين الطرفين فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٤٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت أن العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد …. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان البين من الأوراق ومكاتبات التخصيص الخاصة بورثة المطعون ضده الاول أنها تضمنت أن اجمالى سعر الورشة مبلغ ١٨٠٠٠ جنيه ويسدد قسط شهرى بمبلغ ٣٠٠ جنيه لمدة اثنين وثلاثين شهرا وسدد مبلغ عشرة الاف جنيه كمقدم للثمن مما يفيد ما اتفق عليه الطرفان واتجهت اليه إرادتهما أن التعاقد ليس بحسب التكلفة الفعلية ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مستنداً إلى تقرير الخبير الذى لايصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بصفته من دفاع جوهرى في هذا الصدد ملتفتا عن تمحيصه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع المبرم بين الطرفين انه تضمن صراحة في البند التمهيدى فيه على أن الطاعن بصفته قد أقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وأن الطرفين أتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ أستبعد  المطعون فيه احتساب ألاعباء المالية لقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع مهدراً أحكام العقد في هذا العقد في هذا الصدد فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية يتحمل عبئها المنتفعون بها (المطعون ضدهم سالفوا الذكر ) دون ربح للجهة الإدارية وفقاً لبنود العقد معهم ، وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم احتساب فائدة القرض في التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم افتقار ذلك القرار لسند مشروعيته على نحو ما سلف ذكره ، وأن ما استند إليه في عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية ، التى يمتلكها المطعون ضدهم المشار إليهم قد جاء مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق أخذاً بما ورد بعقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم المذكورين باعتبارها شريعة المتعاقدين في هذا الشأن من أن هذا القرض إنما تم لتمويل تلك النوعية من المساكن وأن فوائد وأقساط هذه القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدات السكنية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لبناء تلك الوحدات السكنية ، فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان البين من الأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده على تحديد ثمن الوحدة المباعة للأخير على أساس تكلفة المبانى الفعلية دون الأرض وأن يلتزم كل مشترى منهم بسداد مبلغ ١٠٪ من الثمن نقداً ويقسم الباقى بدون فوائد على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وأنه قد نص بعقد التمليك الموقع منه على اعتبار قرض بنك الاستثمار القومى الممنوح للطاعن الأول لتمويل بنائها وفوائده داخلة ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية لها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ولم يحتسب ضمن ثمن الوحدة محل النزاع فوائد القرض المشار إليه رغم اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبارها ضمن تكلفة الإنشاء الفعلية وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قدم العقود سند الدعوى المبرمة بينه وبين المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى الخامس ومن السابع للأخير ، والثابت من الاطلاع عليها أنها جميعاً متماثلة في بنودها عدا بيان الوحدة المتعاقد عليها ، وكان الثابت من البندين التمهيدى والخامس بكل من العقود موضوع النزاع أنها تضمنت قيام الطاعن بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ، وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ، وأن المشترى يلتزم بدفع ثمن وحدته ، وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وفقاً للثمن المقرر والفائدة المستحقة ، مما مؤداه أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم احتساب تلك الفائدة في التكلفة الفعلية لكل وحدة بقالة أن العقود التى تحكم العلاقة بين الطرفين لم تشر إلى هذا القرض بالمخالفة للثابت بها على نحو ما سلف ، وأن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في عقد القرض ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد قاموا بشراء الوحدات السكنية موضوع الدعوى في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان  المطعون فيه قد أنزل عليها القواعد والشروط المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم افتقار هذا القرار لسند مشروعيته واتخذ من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية واستبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات المنصوص عليها في البند التمهيدى للعقود الخاصة بتلك الوحدات التى تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بالنسبة للمطعون ضدهم عدا( الثامنة والعشرون ) مما يعيبه بمخالفة القانون

 

  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

اذ كان ذلك وكان الثابت من البند التمهيدى من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن الأول تحصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل التداعى وقد نص صراحةً فيه على احتساب فائدة القرض من ضمن تكلفة البناء ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لبناء تلك الوحدات ويتحدد بذلك الثمن الذى يلتزم به المخصصة لهم الوحدات وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات بمقولة إن أمر تمويل بناء الوحدات المشار إليها يقع على عاتق الطاعن الأول بصفته كما أن المطعون ضدهم ليسوا طرفاً في ذلك القرض ولا يتحملون فوائده وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ينطبق على تلك الوحدات رغم شغلها بعد تاريخ العمل به فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٨٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من عقود تمليك الوحدات السكنية محل النزاع أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً اشتروا من الطاعن الأول ” محافظ بورسعيد بصفته ” هذه الوحدات وتضمنت عقود البيع اتفاق الطرفين على قيام البائع بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات على أن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق البائع بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية ولا تنتقل ملكيتها للمشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من المبالغ التى تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، بما مفاده أن فوائد قرض بنك الاستثمار القومى يدخل ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد الفائدة التى حددها البنك الممول لبناء هذه الوحدات من حساب التكلفة الفعلية لها بمقولة إن أمر تمويل البناء يقع على عاتق الدولة وأن المطعون ضدهم ليسوا طرفاً في عقد القرض وأن عقد البيع خلا من النص على احتساب ثمة فوائد ، فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٠٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بفرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية يتحملها المنتفعون بها ( المطعون ضدهم ) سالفى الذكر ، دون ربح للجهة الإدارية وفقاً لبنود العقد المبرم معهم ، وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم احتساب فائدة القرض من التكلفة الفعلية للوحدات السكنية أخذاً بتقرير الخبير الذى استند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم افتقار ذلك القرار سند مشروعيته على نحو ما سلف ذكره ، وأن ما استند إليه في عدم احتساب فائدة القروض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية التى يتملكها المطعون ضدهم المشار إليهم سلفاً قد جاء مخالفاً كما هو ثابت بالأوراق ، وأخذاً بما ورد بعقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم المذكورين ، باعتبارها شريعة المتعاقدين في هذا الشأن من أن هذا القرض إنما تم لتمويل تلك النوعية من المساكن وأن فوائد وأقساط هذا القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم فهن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدات السكنية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لبناء تلك الوحدات السكنية فإنه يكون قد أصدر إرادة المتعاقدين .

 

  

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ وكان  المطعون فيه قد أيد قضاء  الابتدائي بتحديد قيمة التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع وقيمة القسط الشهرى بعد خصم المدفوع وتقسيط باقى الثمن على ثلاثين سنة بدون فائدة بشأن الوحدات السكنية التى يمتلكها المطعون ضدهم سالفوا الذكر ، استناداً إلى ما ثبت لدى المحكمة من الأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه وأخذاً بما ورد بعقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالث والعاشر والثانى عشر حتى الرابع عشر باعتبارها شريعة المتعاقدين في هذا الشأن كما خلت الأوراق مما يفيد التزام المطعون ضدهم المذكورين بأعباء القرض المشار إليه بوجه النعى وهو من  استخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه في هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٢٣١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل النزاع بالعقود المؤرخة المحررة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وكان  المطعون فيه قد أعمل القواعد والشروط المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقار ذلك القرار سند مشروعيته واتخذ من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى للوحدات موضوع الدعوى واستبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات المنصوص عليه في البند التمهيدى لتلك العقود التى تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً عدا المطعون ضدهم الثامن عشر والسادس والثلاثين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم احتساب فائدة القرض في التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم افتقاره لسند مشروعيته على نحو ما سلف ذكره ، كما أن البين من أوراق الدعوى ومن عقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم باعتبارها شريعة المتعاقدين في هذا الشأن أنه قد نص في البند التمهيدى منها على أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته كان لتمويل تلك الوحدات السكنية وأن فوائد وأقساط هذا القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة القرض الممنوح لبناء تلك الوحدات فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل التداعى بالعقود المرفقة بملف الدعوى بتواريخ تالية للعمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان  قد أنزل عليها القواعد والشروط المبينة بالمحلق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقار ذلك القرار سند مشروعيته ورتب على ذلك عدم تطبيق بنود العقد المبرم بين الطرفين بشأن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية والقسط الشهرى الملزم بأدائه المطعون ضدهم إلى الطاعنين مع أن الآخيرين تمسكوا بهذا الدفاع وهو دفاع جوهرى قد يتغير به لو صح وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه

 

  

الطعن رقم ١٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٧

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل النزاع والمحررة في غضون عامى ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ أنها تضمنت في البند التمهيدى على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، فضلاً أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذه العقود ، بما يدل على ان إرادة الطرفين صريحة في هذا الخصوص بما لا مجال لإعمال الرأى في تفسيرها ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة باحتساب القسط الشهرى لشقق التداعى دون فوائد القرض فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ساقه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

إذ كان البين من العقود المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أنها تضمنت في البند التمهيدى منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدات السكنية موضوع العقود ، وتلك البنود تحمل بجوارها توقيعات المطعون ضدهم ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد إلى تحمل المطعون ضدهم لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان ، إذ أن عبارة العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقد المبرم بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهم بشأن أداء الفوائد من تكلفة العين المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من عقود البيع المبرمة مع المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابع والسادسة والسابع والثامن والعاشر والحادى عشر أنها تضمنت ما يفيد اتفاق الطرفين على إضافة فائدة القرض الذى حصلت عليه المحافظة الطاعنة من بنك الاستثمار القومى لتمويل إقامة الوحدات المبيعة للمطعون ضدهم المذكورين إلى تكاليف إقامة تلك الوحدات ، كما أن الثابت من عقد البيع المبرم مع المطعون ضده الخامس أنه تضمن بندا يسمح للمحافظة الطاعنة بإضافة الفائدة المقررة على ما تبقى من ثمن الوحدة المبيعة فإن  المطعون إذ خالف شروط العقود المبرمة بين طرفى الدعوى وانتهى في قضاءه إلى إعفاء المطعون ضدهم المذكورين من سداد تلك الفوائد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

إذ كان البين بالأوراق أنه ورد بالبند التمهيدى من عقد الوحدة السكنية محل التداعى أن الطاعن الأول بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات، وأن الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك تحتسب ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية وهذا الجزء من البند التمهيدى يحمل بجواره توقيع المطعون ضده ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد على تحمل المطعون ضده لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحدته المتعاقد عليها، بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقد على نحو ما سلف بيانه واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها. إذ كان  المطعون فيه قد خالف شروط العقد المبرم بين طرفى الدعوى، واستبعد فوائد قرض بنك الاستثمار القومى من التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣١٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

إذ كان البين من العقود المحررة بين طرفى الدعوى أنها تضمنت في البند التمهيدى منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدات السكنية موضوع العقود ، وتلك البنود تحمل بجوارها توقيع المطعون ضدهم ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد إلى تحمل المطعون ضدهم لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان ، إذ أن عبارة العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقد المبرم بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهم بشأن أداء الفوائد من تكلفة العين المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

إذا كان الثابت أنه تم الاتفاق على تحديد ثمن الوحدة السكنية على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يسدد ١٠% من الثمن ويقسط الباقى بدون فوائد ، فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد اتفقا على سداد أقساط باقى الثمن بدون فوائد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الفوائد المفروضة على أقساط الثمن ماهى إلا فائدة القرض الذى تم به بناء الوحدات السكنية موضوع النزاع وتدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلتزم بسدادها المطعون ضدهم إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض أقساط ثمن الوحدات السكنية استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بعد استبعاد فوائد القرض سالف البيان من حساب التكلفة الفعلية دون أن يُعمل القواعد المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين من أن الأعباء المالية المقررة على عاتق الطاعن الأول بصفته بموجب اتفاق الاقتراض من بنك الاستثمار القومى تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدة وأن ملكيتها لا تنتقل إلا بسدادها ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدهم بفوائد القرض ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٥٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

إذا كان الثابت أنه تم الاتفاق بين طرفى التداعى على تحديد ثمن الوحدة السكنية على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يسدد ١٠ % من الثمن ويقسط الباقي بدون فوائد ، فإن مفاد ذلك أنهما قد اتفقا على سداد أقساط باقى الثمن بدون فوائد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الفوائد المفروضة على أقساط الثمن ما هى إلا فائدة القرض الذى تم به بناء الوحدات السكنية موضوع النزاع وتدخل ضمن تكاليف إنشائها الفعلية ويلتزم المطعون ضدهم بسدادها وفقاً لما ورد بالفقرة الثالثة من البند التمهيدى بعقود بيع الوحدات محل النزاع والممهورة بتوقيعات المطعون ضدهم ، بما مؤداه انصراف نية طرفي العقد إلى تحمل سالفى الذكر بفوائد بنك الاستثمار كل فيما يخص وحدته المتعاقد عليها بما يتعين معه إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ أن عبارة العقد على نحو ما سلف بيانه واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى استبعد فوائد القرض سالف البيان من حساب التكلفة الفعلية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح بمجرده رداً عليه ومن ثم يكون  معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما ساقه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

إذ كان الثابت من البندين التمهيدى والخامس بعقد تمليك الوحدة السكنية موضوع النزاع أنهما تضمنا صراحة قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة الوحدة ويلتزم المشترى بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية وفقاً للثمن المقرر والفائدة المستحقة ، مما مؤداه أن إرادة الطرفين قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ، والذى قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء الوحدة من هذا العقد . ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد الأعباء المالية لهذا القرض من حساب تكلفة هذه الوحدة بمقولة أن العقد لم يتضمن الاتفاق على ثمة فائدة ، فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٣٠٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

إذ كان الثابت من البندين التمهيدى والسادس من عقدى المطعون ضدهما الأول والرابع ، أنهما تضمنا صراحة قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ويلتزم المشترى بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم ، وأن ملكيه الوحدة لا تنتقل إليه إلا بعد سداد الثمن والفوائد ، مما مؤداه أن إرادة الطرفين قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ، والذى قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء هذه الوحدات واحتساب الفائدة ضمن التكلفة الفعلية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد الأعباء المالية لهذا القرض من حساب تكلفة هاتين الوحدتين فإنه فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

إذ كان الثابت في البند التمهيدى والبند السادس من عقد البيع المبرم بين الطرفين أن المحافظة خصصت للمطعون ضده الوحدة محل التداعى ، وأن المحافظة أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار لتمويل بناء هذه الوحدات ، وأن هذا القرض يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى وأن المطعون ضده يتحمل هذه الفوائد ولا تنتقل إليه الملكية إلا بعد سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة ، وإذ خالف  المطعون فيه ما ورد بالعقد في البنالتميدى والبند السادس رغم وضوح عبارته الدالة على استحقاق أعباء على القرض الذى عقده الطاعن الأول والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدة ويتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضده – وذلك وفقاً لشروط العقد المبرم معه ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى للوحدة بدون فائدة على سند من خلو العقد مما يفيد التزام الأخير بها ، ومتخذاً من تقرير الخبرة سنداً لقضائه في حساب تكلفة الوحدة بدون فوائد القرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعن على النحو المتقدم أنه في حالة حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية ، وكان ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن ، ولا يواجه دفاعه المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

إذ كان الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أنها حررت طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ وأن ملكية تلك الوحدات لا تنتقل إلى المطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من الأقساط والفوائد المستحقة عن كل وحدة كل حسب ما ورد في عقده ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ذلك واحتسب قيمة القسط الشهرى لكل وحدة دون فوائد اعتماداً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ يتضمن أن التمليك يكون دون احتساب الفائدة رغم أن الوحدات محل العقود قد جرى شغلها في تاريخ تال لسريان القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في ٩ / ٩ / ١٩٧٧ فلا يسرى القرار المشار إليه عليها ، ولا يسرى عليها الملحق الثانى من هذا القرار لصدوره خارج نطاق التفويض التشريعى على ما سلف بيانه ، فإن  المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك ولم يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وقانونهم بالعقود المبرمة بينهم بما يعيبه (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه باحتساب القسط الشهرى للوحدتين السكنيتين محل النزاع على أساس التكلفة الفعلية وتقسيطها على ثلاثين سنة فائدة القرض الذى موّل بناءهما على سند من إرادة المتعاقدين في العقدين قد اتجهتا إلى عدم احتساب أية فوائد على قرض بنك الاستثمار لمواجهة تقسيط المبلغ على ثلاثين سنة بالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقدى بيع الوحدتين محل النزاع المؤرخين ٢٥ / ١ / ١٩٩٦ ، ٢٦ / ٢ / ١٩٩٦ والتى تفيد في العقدين اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك الوحدات واحتساب الأعباء المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدتين السكنيتين موضوع النزاع ، ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقدين الواضحة وخالف الثابت بهما ، ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهما لفائدة القرض المستحقة لبنك الاستثمار المستخدم في تمويل إقامة الوحدتين السكنيتين المباعة لهما بموجب هذين العقدين وفى حدود النسبة التى تخص وحدة كل منهما ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت وكان البين من عقود تمليك وحدات التداعى الخاصة بالمطعون ضدهم أن البند التمهيدى في كل منها قد تضمن قيام الطرف الأول الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات على أن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكية محل العقد ، ومن ثم يتعين الالتزام بهذه العبارات الواضحة وإعمال مقتضاها ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد فائدة هذا القرض من عناصر التكلفة الفعلية لوحدات التداعى ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض قيمة الأقساط على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة مستنداً في قضائه إلى خلو العقود من نص على إضافة أى فائدة على قيمة الوحدات وأن ما ورد فيها بشأن قرض بنك الاستثمار القومى لا شأن للمشترين به لأنهم ليسوا طرفاً في هذا القرض ولم يرد ببنود العقود ما يفيد تحملهم بفوائد من أى نوع لخدمة هذا القرض .. فإنه يكون قد أخطأ في تفسير عقود وحدات التداعى وخالف الثابت بها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٢٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل التداعى المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ أنه تضمن في البند السادس منه ، أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن بصفته للمطعون ضده ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيد هذا العقد ، على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى ، لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته (المحافظ) قد تمسك أمام محكمة الموضوع ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن عناصر التكلفة الفعلية لوحدة التداعى ، استناداً لما تضمنه العقد سالف الذكر إلا أن  المطعون فيه ، قضى بتأييد  الابتدائي ، القاضى باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى للوحدة محل التداعى ، على ثلاثين سنة بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، والذى استند إليه الطاعن بصفته في دفاعه في الدعوى ، والذى تضمن أن قرض بنك الاستثمار وفوائده ، يدخلان في التكلفة الفعلية للشقة عين التداعى ، فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٣٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع ، والمحرر في عام ١٩٩٧ أنه تضمن في البند السادس منه أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدها إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع بناء هذه الوحدة ، تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بتحديد قيمة الوحدة السكنية سالفة الذكر والقسط الشهرى لها دون فائدة مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذ كان الثابت بعقود التمليك المبرمة بين الطرفين التزام المشتركين بسداد الفوائد المستحقة على قرض بنك الاستثمار العقارى الممنوح للطاعن الأول بصفته لتمويل بناء تلك الوحدات السكنية محل التداعى وبالتالى فإن إرادتهما قد انصرفت إلى التزام المطعون ضدهم بسداد فوائد القرض باعتبارها فوائد قد اندمجت بطبيعة الحال في حساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، ومن ثم فإن منازعتهم بشأن التكلفة الفعلية لبناء تلك الوحدات قد جاء على غير سند من القانون ، وإذ خالف  المستأنف ذلك وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار من التكلفة الفعلية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب إلغاءه ورفض الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذا كان البين من مدونات  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد  المستأنف باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى دون فائدة للوحدة السكنية محل التداعى استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود قرض استثمار خاص بتلك الوحدة ، في حين أن عقد تمليك الوحدة تضمن بأنه تم تمويلها بموجب القرض الممنوح للمحافظة من بنك الاستثمار القومى مع احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للمبانى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذا كان  المطعون فيه قد استند في قضائه أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المودع ملف لجنة التوفيق ، ولما خلص إليه من بنود العقد أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة القسط الشهرى في احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ، وأن قرض البنك المخصص لبناء الوحدة السكنية أمر يخص الطاعن الأول بصفته دون دخل لإرادة المطعون ضدها ، قد خالف الثابت من الأوراق وبما ورد في عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدها باعتباره شريعة المتعاقدين من أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته كان بشأن تمويل تلك النوعية من المساكن وأن فوائد أقساط هذا القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لبناء لتلك الوحدة فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذا كان  المطعون فيه قد استند في قضائه أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المودع ملف لجنة التوفيق ، ولما خلص إليه من بنود العقد أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة القسط الشهرى في احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ، وأن قرض البنك المخصص لبناء الوحدة السكنية أمر يخص الطاعن الأول بصفته دون دخل لإرادة المطعون ضدها ، قد خالف الثابت من الأوراق وبما ورد في عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدها باعتباره شريعة المتعاقدين من أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته كان بشأن تمويل تلك النوعية من المساكن وأن فوائد أقساط هذا القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لبناء لتلك الوحدة فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذا كان الثابت أن المطعون ضدها قد اشترت من الطاعن الأول ، بصفته الوحدة السكنية موضوع التداعى بالعقد المرفق ، وقد تضمن العقد في البند التمهيدى منه النص على اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك الوحدة على أن تحتسب فوائد هذا القرض وتندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لبناء تلك الوحدة فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٧٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذ كان الثابت من البند التمهيدى من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهم أن الأول تحصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل التداعى وقد نص صراحة فيه على احتساب فائدة القرض من ضمن تكلفة البناء ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لبناء تلك الوحدات ويتحدد بذلك الثمن الذى يلتزم به المخصصة لهم تلك الوحدات وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المشار إليها بمقولة إن الأوراق خلت من استعمال ذلك القرض في بنائها وأن نصوص العقد نصت صراحة على تحديد ثمن الوحدات محل كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للمبانى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعى على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وتقسيط الباقى منها بعد خصم المدفوع مقدماً على ثلاثين سنة دون احتساب فائدة قرض بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات على أساس خلو الأوراق مما يفيد أن هناك قرضاً استثمارياً تم استخدامه في أنشاء الوحدات السكنية المذكورة في حين أن الثابت لهذه المحكمة من مطالعة عقود تمليك الوحدات السكنية محل التداعى أنه نص في البند التمهيدى منه على أن ” المحافظة اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك المذكور من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد ” كما نص في البند السادس منه على أن ” لا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغة تتعلق بتنفيذ هذا العقد . بما مؤداه التزام المطعون ضدهم بأعباء القرض المشار إليه بسبب الطعن ، والمنصوص عليه بالبند التمهيدى لعقود الشراء ، وذلك بسدادهم الأقساط الشهرية للوحدات محل التعاقد محملة بفائدة القرض المذكور ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذه العقود على أن الأعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المشترى لها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٨١٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

إذ كان البين من عقد الوحدة السكنية محل النزاع والمحرر في ٢٠٠٦ أنها تضمنت في البند السادس منه أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته للمطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها تتعلق بتنفيذ العقد كما نص في البند التمهيدى للعقد على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها . إذ أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتخفيض القسط الشهرى للمساكن مستبعداً فائدة القرض فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدي من هذه العقود على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومي ، وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية لإقامة هذه الوحدات ، وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك ، واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدات وأن الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضدهم المخصص لهم هذه الوحدات ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ومن ثم يلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين ، وما ورد بعقود البيع بما يعيبه

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

إذا كان الثابت أن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها ، وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – دون تحقيق أية نسبة من الربح وفقاً للبند التمهيدى والتعاقد المبرم معهم وقدموا المستندات المؤيدة لهذا الدفاع ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى لتلك الوحدات متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه وأضاف أن عقد القرض المرفق لم يحدد فيه عما إذا كان القرض الممنوح قد استعمل في بناء وحدات التداعى من عدمه في حين أن مبنى دفاع الطاعن الأول بصفته أن تلك النوعية من المساكن تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تدخل في حساب التكلفة الفعلية لبنائها وأن أقساط هذا القرض وفوائده تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب تلك التكلفة فضلاً عن أن البند التمهيدى الوارد بالعقود تضمن احتساب الأعباء المالية الناتجة عن الاقتراض لتمويل الوحدات ضمن تكاليف إقامة الوحدات المبيعة محل التداعى ، وإذ كان ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن الأول بصفته ولا يواجه دفاعه المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٩١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان المعنى الظاهر لعبارات البندين التمهيدى ، والسادس من عقد التمليك المؤرخ.. / .. / ١٩٩٨ المبرم بين الطاعن الأول بصفته ، والمطعون ضدها مؤداه أن إرادة طرفيه قد اتجهتا لتحميل الأخيرة بما اقترضه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدة محل العقد باعتباره ضمن تكاليف إقامتها ، وأن الملكية لن تنتقل إليها إلا بعد سدادها لكامل الثمن وفوائده وغيره من مبالغ تتعلق بتنفيذ التعاقد ، وقد وافقت على بنود العقد دون تحفظ ، وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة القرض المشار إليه من تكلفة الوحدة مشترى المطعون ضدها والتى وافقت عليه دون تحفظ معولاً في قضائه على تقرير خبرة لا يصح الاستناد إليه فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أعاد احتساب التكلفة الفعلية لوحدات التداعى وثمنها الإجمالى وقيمة القسط الشهرى لكل وحدة لمدة ثلاثين سنة على سند مما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره وعلى سند من خلو عقود تمليك الوحدات محل التداعى من اتفاق المتعاقدين على استحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن ، وخلو أوراق الدعوى مما يفيد استخدام الطاعنين بصفتيهما قرض بنك الاستثمار القومى في تمويل بناء الوحدات محل التداعى وقيمة ذلك القرض ، وذلك على خلاف ما نص علية في البند التمهيدى لعقود تمليك الوحدات محل التداعى والذى نص فيه على اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات واحتساب الاعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات محل العقود ، وكانت عبارة العقود المزيلة بتوقيعات المطعون ضدهم على نحو ما سلف واضحة الدلالة على انصراف إرادة المتعاقدين ونيتهما إلى احتساب قيمة قرض بنك الاستثمار القومى وفوائده المستحقة ضمن تكاليف أنشاء الوحدات محل التداعى والتزام المشترى بسداد قيمة تلك الفوائد ، وهو ما انتهى إليه  الابتدائي ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وعدل ثمن كل وحدة من الوحدات محل التداعى والقسط الشهرى لها بقالة خلو عقود تمليك الوحدات المذكورة من اتفاق المتعاقدين على استحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من ثمن وخلو الأوراق مما يفيد استخدام الطاعنين بصفتيهما للقرض الممنوح لهما من بنك الاستثمار القومى في تمويل بناء تلك الوحدات ، وكان هذا من  المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين بصفتيهما ، فإنه انحرف عن مؤدى عبارة العقد الواضحة إلى معنى آخر مغاير لظاهرها دون أن يبرر هذا المسلك بأسباب مقبولة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٠٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

إذ كان البين من عقود الوحدات السكنية محل النزاع أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد كما نص في البند التمهيدى لهذه العقود على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتحديد قيمة الوحدات السكنية سالفة الذكر والقسط الشهرى دون فوائد القرض مخالفاً بذلك بنود العقود المبرمة بين الطرفين ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية أنه تضمن في البند السادس منه أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده الا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذا العقد على أن الاعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء الوحدة تحتسب ضمن تكاليف أقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المشترى لها . وإذ خالف  المطعون هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٥٧٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية محل التداعى أنه نص في البند التمهيدى منها على اقتراض محافظة بورسعيد من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ، كما تضمن ذات البند احتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف أقامة الوحدات السكنية موضوع هذه العقود وفى البند السادس منها على ألا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة للمشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذه العقود ، إلا ان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم احتساب فوائد القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى للمحافظة من ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدات السكنية محل التداعى رغم صراحة النص على ذلك في البند التمهيدى بعقود شراء تلك الوحدات وكذا البند السادس منها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٨٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧

إذ كان البين من عقود تميلك الوحدات السكنية موضوع التداعى أنها تضمنت في البند التمهيدى لكل منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكلفة إقامة وحدات التداعى ، وهذا البند في كل منها يحمل أسفله توقيع المشترى ، بما مؤداه انصراف نية طرفيها إلى تحمل المطعون ضدهم بفوائد البنك المشار إليه والتى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وبما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان ، إذ أن عبارة العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها ، وإذ خالف  المطعون فيه شروط العقود المبرمة بين طرفى الدعوى واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدات محل التداعى ، فإنه يكون قد خالف شروط العقد مما أدى به إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧

إذ كان البين من العقود المحررة بين طرفى الدعوى أنها تضمنت في البند التمهيدى منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدات السكنية موضوع العقود ، وتلك البنود تحمل بجوارها توقيع المطعون ضدهم ، بما مؤداه انصراف نية طرفى العقد إلى تحمل المطعون ضدهم لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الطرفان ، إذ أن عبارة العقد – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقد المبرم بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهم بشأن أداء الفوائد من تكلفة العين المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

إذ كان الثابت من البند التمهيدي الوارد بعقود البيع مثار النزاع أنه تضمن قيام الطاعن الأول باقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات المباعة احتساب الاعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن التكاليف إقامتها وبالتالي يلتزم المطعون ضدهم بسدادها ، إلا أن  المطعون فيه خالف ذلك وقضى باحتساب التكلفة الفعلية القسط الشهري مهدراً للثابت بوضوح بذلك البند ، مما بعد منه انحرافاً عن عبارة العقد الواضحة بما يعيبه بالخطأ في التطبيق القانون ولا ينال من ذلك استناده الى تقرير الخبير الذى اعتد بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ لافتقادها سند مشروعيتها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

اذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها على سند من خلو عقود الوحدات المبرمة بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهم من احتساب أية فائدة على تلك الأقساط وذلك بالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة بتلك العقود والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة تلك الوحدات ، ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهم لفائدة قرض بنك الاستثمار المستخدم في تمويل إقامة الوحدات السكنية المباعة إليهم بموجبه مما يعيب

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

إذ كان الثابت في الأوراق وكان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى أنها تضمنت في البند التمهيدى منها اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لإقامة الوحدات على أن تحتسب الأعباء المالية الناتجة عن هذا القرض من ضمن تكاليف إقامة هذه الوحدات وقبول المشترين – المطعون ضدهم – لذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باحتساب القسط الشهرى للوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم على أساس التكلفة الفعلية بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين عاماً بدون فائدة على سند من أنه لا شأن للمشترين باقتراض الطاعن لتمويل وحداتهم فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهم لفائدة ذلك القرض ، ومن ثم يكون  قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

إذ كان الثابت من البند التمهيدي من العقود محل الدعوى أن الطرف الأول أقترض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات وأن طرفي العقد أتفقا على احتساب الاعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن التكاليف الفعلية لإقامة الوحدة والتزام الطعون ضدهم من ثم بسدادها ن وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وقضى باحتساب القسط الشهري للوحدات على اساس استبعاد فأئده قرض بنك الاستثمار القومي من التكلفة الفعلية فإنه يكون قد خالف الثابت بذلك البند التمهيدي مما يعد منه انحرافاً عن عبارات العقود الواضحة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف التى انشئت وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لوحداته ونص على ذلك صراحة بعقود وحدات المطعون ضدهم . كما تضمن البند السادس من تلك العقود بعدم انتقال ملكية أى منهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد وذلك بصفة صريحة ومطلقة فتظل على إطلاقها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة استناداً لبعض نصوص العقود التى حظرت الفائدة على أقساط الثمن فقط رغم أن فائدة القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية التى تحسب على أساسها الأقساط المستحقة على تلك الوحدات فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من عقدي التمليك الصادرين من الطاعن الأول للمطعون ضدهما وفقاً لما ورد في البند التمهيدي أن المحافظة قد تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدتين محل التداعي ونصت على أنه يتم احتساب فائدة هذا القرض في التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ، ومن ثم فإنه يتعين إلزام المخصص له الوحدة بهذه التكلفة بما في ذلك أعباء هذا القرض ، ومؤدى ذلك أن الثمن وإن لم يتحدد في العقد إلا أنه قابل للتحديد وفقاً لما جرت به نصوص العقد وفى ضوء ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدتين السكنيتين المخصصتين للمطعون ضدهما بمقولة خلو الأوراق مما يفيد الاقتراض لتمويل بناء هاتين الوحدتين وأنه لم يتم تحديد الثمن في كلا العقدين وذلك بالمخالفة لعبارات العقدين الواضحة الدلالة على أن هذه الفوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية وذلك دون أن يورد الاعتبارات المقبولة والمسوغة للأخذ بمعنى مغاير لظاهر عبارات العقد فإنه يكون قد أهدر عبارات العقد الواضحة الدلالة وذهب بعيداً عنها بما يعيبه

 

  

الطعن رقم ٦٨٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف التى انشئت وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لوحداته وقد نص على ذلك صراحة بعقد وحدة المطعون ضده كما تضمن البند السادس منه عدم انتقال الملكية إليه إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد وذلك بصفة صريحة ومطلقة فتظل على إطلاقها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة استناداً لبعض نصوص العقد التى حظرت الفائدة على أقساط الثمن رغم أن فائدة القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية التى تحسب على أساسها الأقساط المستحقة على تلك الوحدة فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها ، وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – دون تحقيق أية نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، وقدموا المستندات المؤيدة لهذا الدفاع ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بتخفيض التكلفة الفعلية والقسط الشهرى لتلك الوحدات على سند من أن الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف لم يستطيع أن يحسب حصة تلك الوحدات من قيمة القرض متخذاً من تقريره سنداً لقضائه ، وكان ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه ، ولم تقسط محكمة الاستئناف هذا الدفاع حقه من البحث والتمحيص رغم توافر كافة عناصره الواقعية والقانونية ، إذ كان يتعين عليها أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلاء الحقيقة في الدعوى سواء بندب خبير آخر أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره أو أى إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت المسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأى فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى قيمة التكلفة الفعلية لكل وحده من وحدات النزاع والقسط الشهرى المستحق عليها ، ومن ثم يكون  المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٩٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت من البندين التمهيدى والسادس بكل من عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير أنهما تضمنا صراحة قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات وإن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ويلتزم المشترى بدفع ثمن وحدته ، وأن ملكيه الوحدة لا تنتقل إليه إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، مما مؤداه أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه والذى قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء الوحدات من هذه العقود ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد الأعباء المالية لهذا القرض من حساب تكلفة هذه الوحدات فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت أن عقود بيع الوحدات السكنية الأربعة حُررت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإن  المطعون فيه إذ اعتد بتقرير الخبير الذى أنزل على هذه العقود القواعد والشروط المثبتة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ بالرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته وعلى ما سلف بيانه ، كما رفض إدراج فائدة قرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية التى تحسب على أساسها هذه الأقساط بمقولة إن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في عقد القرض فلا يلزمون بأعبائه حال أن العقود جميعها أشارت إلى أن الطاعن الأول اقترض من البنك المذكور لتمويل بناء الوحدات وأن تحسب الأعباء المالية للقرض ضمن تكاليف إقامة الوحدات ، بما تكون إرادة الطرفين قد انصرفت إلى إدراج فائدته ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت من البنود التمهيدى والخامس والسادس من عقد تمليك الوحدة السكنية موضوع النزاع أنها تضمنت صراحة قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات وأن الأعباء المالية التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ، ويلتزم المشترى بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية ، وأن ملكية الوحدة المبيعة لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، مما مؤداه أن إرادة طرفى العقد قد انصرفت إلى إدارج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد الأعباء المالية لهذا القرض من حساب تكلفة هذه الوحدة بمقولة إن تمويل بناء المساكن الاقتصادية التزام على الدولة ولا شأن له بالطرف المشترى الذى لم يكن طرفا في عقد القرض وأن نصوص العقد تشير في مجموعها إلى عدم التزام المطعون ضدهما باعباء ذلك القرض ، فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

إذ كانت الوديعة لأجل هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً من العميل للمصرف المودع لديه تخضع لأحكام عقد القرض ، فيما لم يرد بشأنه نص في العقد ، وكان عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن مورث المطعون ضدهن الثلاثة الأول فتح حساب ودائع الأولى بمبلغ مقداره ١٣٢٨٩٩.٤٣ دولار أمريكى حتى ٩ من أكتوبر سنة ١٩٨١ وعائد قدره ١٨.٨٧% سنوياً مع التعويض عن الأضرار التى لحقت بها والوديعة الثانية بمبلغ مقداره ١٣١٨٦٥.١٧ دولار أمريكى وعائد قدره ١٦.٥٠% سنوياً اعتباراً من ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٨١ مع التعويض وذلك باسم المطعون ضدها الثانية باعتباره ولياً طبيعياً عليها والوديعة الثالثة بمبلغ ١٣٢٢٥٧.٧١ دولار أمريكى وعائد قدره ١٦.٢٥% سنوياً اعتباراً من ٢٦ من أغسطس سنة ١٩٨١ حتى تمام السداد مع التعويض باسم المطعون ضدها الثالثة بصفته ولياً طبيعياً عليها وقد توفى المورث أثناء سريان هذه العقود ولم يخطر المصرف من ورثة المودع بعدم رغبتهم في امتداد العقد ، فإن ذلك العقد يمتد ما لم يصل المصرف الإخطار المشار إليه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقرير حق ورثة المودع المطعون ضدهن في التمسك بشروط عقود الودائع المبرمة بين مورثهن والمصرف ورتب على ذلك استحقاقهم للفوائد طوال مدة بقاء الودائع بالمصرف ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون والنعى عليه بهذا الوجه في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١

إذ كان الثابت من البند التمهيدي من عقد البيع مثار النزاع أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالافتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدة المباعة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها وبالتالي يلتزم المطعون ضده بسدادها إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه خالف ذلك ، وقضى بتحديد الثمن والقسط الشهري دون اضافة تلك الفائدة بالمخالفة لما هو ثابت بوضوح بذلك البند ، مما يعد منه انحرافاً عن عبارات العقد الواضحة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدة المخصصة للمطعون ضده وقد نُص في عقد تخصيصها له – والمرفق بالأوراق – على احتساب الفائدة المقررة على هذا القرض ضمن تكاليف إنشائها إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ولم يحتسب فائدة القرض ضمن حساب التكلفة ومخالفاً بذلك ما ورد في بنود العقد من وجوب احتسابها باعتباره شريعة المتعاقدين مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من البندين التمهيدى والخامس بكل من عقود تمليك الوحدات السكنية موضوع النزاع أنهما تضمنا صراحة قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ويلتزم المشترى بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية وفقاً للثمن المقرر والفائدة المستحقة كما نص البند السادس من كل منها على عدم انتقال الوحدة المبيعة إليه إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، مما مؤداه أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدارج فائدة القرض المشار إليه والذى قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء الوحدات من هذه العقود ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد الأعباء المالية لهذا القرض من حساب تكلفة هذه الوحدات فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٦١٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من البندين التمهيدى والسادس من عقدى المطعون ضدهما سالفى الذكر أنهما تضمنا صراحة قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات وأن الأعباء المالية التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ويلتزم المشترى بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم ، وأن ملكية الوحدة لا تنتقل إليه إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد المستحقة ، مما مؤداه أن إرادة الطرفين قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ، والذى قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء هاتين الوحدتين واحتساب الفائدة ضمن التكلفة الفعلية لهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٩٣١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من البندين التمهيدى والخامس من عقد تمليك الوحدة السكنية موضوع النزاع أنهما تضمنا صراحة قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات وأن الأعباء المالية التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ، ويلتزم المشترى بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية لمدة ثلاثين سنة وفقاً للثمن المقرر والفائدة المستحقة ، كما نص البند السادس منه على عدم انتقال ملكية الوحدة المبيعة إليه إلا بعد سداده كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، مما مؤداه أن إرادة طرفى العقد قد انصرفت إلى إدارج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد الأعباء المالية لهذا القرض من حساب تكلفة هذه الوحدة بمقولة أن المطعون ضده لم يكن طرفا في ذلك القرض وأن العقد لم يرد به ما يدلل على الاتفاق على تحمل المطعون ضده لأعبائه ، فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف التى أنشئت وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لوحداته ، وقد نص على ذلك صراحة بالبند التمهيدى لعقود وحدات المطعون ضدهم وذلك بشطب عبارة أن أقساطها الشهرية ” بدون ” فائدة ، وإبقاء كلمة ” الفائدة ” وتوقيع المطعون ضدهم على بقائها . كما تضمن البند السادس من العقود عدم انتقال ملكية الوحدات إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد وذلك بصفة صريحة ومطلقة فتظل على إطلاقها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية استناداً لبعض نصوص العقود على أنها تضمنت إضافة الفائدة في حالة معينة دون اعتبارها ضمن هذه التكلفة التى تحسب على أساسها الأقساط المستحقة على هذه الوحدات . فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢١٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع باقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لبناء المشروع الكائن به وحدات النزاع وهى من الإسكان منخفض التكاليف – وقد أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وقد نص على ذلك صراحة بعقود التمليك المقدمة من المطعون ضدهم ، عدا الأولى والرابعة عشرة والسادسة عشرة – اللاتى خلت الأوراق من عقود التمليك الخاصة بهن – مما مؤداه دخول القرض ضمن التكلفة الفعلية لوحدات الأولين ومن ثم يلتزمون به وبفائدته وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض من احتساب الأقساط المستحقة انحرافاً عن عبارات العقد الواضحة فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بحصول الطاعن الأول على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل المشروع الكائن به عين النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد نص على ذلك بعقود تمليك الوحدات على احتساب القرض ضمن التكلفة المالية للوحدات ومن ثم يلتزم به المطعون ضدهم وبفائدته وإذ خالف  المطعون فيه ذلك واستبعد القرض وفائدته عند احتساب القسط انحرافاً عن عبارات العقد الواضحة بمقولة خلو الأوراق من عقد القرض فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات السكنية محل التداعى ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات وبها يتحدد الثمن الذى يلتزم به المخصص له الوحدة السكنية ، وقد نُص صراحة على ذلك في عقد التمليك وبأن الملكية لا تنتقل إلى المخصص الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفائدة إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر إرادة المتعاقدين وجرى قضاؤه على عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية على قالة انتفاء ما يدل على بيانات القرض ونصيب كل وحدة منه وما يستحق على كل من المخصص لهم هذه الوحدات من أعباء هذا القرض الذى تم به وهو ما لا يصلح لحمل قضائه إزاء وضوح عبارات العقود المبرمة بين الطرفين من استحقاق تلك الفوائد على مالكي هذه الوحدات ، مما يعيب  المطعون فيه

 

  

الطعن رقم ٢١٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أنه بالنسبة لطلبات المطعون ضدهن الأولى والرابعة عشرة والسادسة عشرة فلما كانت الأوراق قد خلت من عقود التمليك الخاصة بهن مما يتعذر معه الوقوف على حقوق والتزامات الطرفين واستظهار الإرادة المشتركة للمتعاقدين في شأن دخول القرض وفائدته في التكلفة الفعلية للوحدات ومن ثم تحتسب في الأقساط المستحقة وهو ما لم تتعرض له محكمة الموضوع فإن دعواهن تضحى خالية من المستندات المؤيدة لدعواهن مما يتعين معه نقض  المطعون فيه وإلغاء  الابتدائي ورفض دعواهن بحالتها .

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

إذ كان البين من عقدى تمليك المطعون ضدهما لوحدتى التداعى أنهما تضمنا في البند التمهيدى منهما النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدتين السكنيتين موضوعى العقدين ، وهذا البند بكل عقد يحمل بجواره توقيع المطعون ضدهما ، بما مؤداه انصراف نية أطراف العقدين إلى تحمل المطعون ضدهما لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص الوحدة المتعاقد عليها في كل منهما ، بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه أطراف العقدين ، إذ أن عبارات العقدين – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقدين المبرمين بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهما بأدائه من فوائد من تكلفة الوحدتين المبيعتين وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهما ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣١٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

إذ كان البين من عقود تمليك المطعون ضدهم لوحدات التداعى أن كل منها تضمن في بنده التمهيدى النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب عقد القرض من ضمن تكاليف الوحدة السكنية موضوع العقد ، وهذه البنود جميعها تحمل بجوارها توقيعات المطعون ضدهم سواء بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، بما مؤداه انصراف نية أطراف هذه العقود إلى تحمل المطعون ضدهم لفوائد بنك الاستثمار القومى التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها بما يتعين معه إمضاء ما اتفق عليه الأطراف ، إذ أن عبارات العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها إلى معنى مغاير لظاهرها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف شروط العقود المبرمة بين طرفى الدعوى واستبعد ما التزم المطعون ضدهم بأدائه من فوائد من تكلفة الوحدات السكنية المبيعة وقضى بتخفيض القسط الشهرى المستحق على المطعون ضدهم ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن هذه الوحدات موضوع النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات والتى يتحمل عبئها المنتفع بها ، إلا أن  المطعون فيه انتهى في قضائه إلى تخفيض قيمة القسط الشهرى لها دون احتساب فائدة القرض الممول لإنشائها متخذاً من تقرير الخبير المنتدب من لجنة التوفيق في بعض المنازعات سنداً لقضائه ، دون أن يتقصى  الصحيح المنطبق على العلاقة بين أطراف النزاع وذلك بالرجوع إلى العقود المحررة بينهم واستظهار مدى صحة ما تمسك به الطاعنون بصفاتهم من أن الثمن المتفق عليه يشتمل على الفائدة المستحقة على القرض سالف ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ، مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٦٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

إذ كان الثابت بالبند التمهيدي من عقد البيع محل التداعي أنه تضمن قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدة المباعة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ومن ثم يلتزم المطعون ضده بسدادها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب التكلفة الفعلية دون إضافة أعباء ذلك القرض يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المحرر في عام ١٩٩٦ أنه تضمن في البند السادس من أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدها ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع بناء هذه الوحدة، تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى بتحديد قيمة الوحدة السكنية سالفة الذكر والقسط الشهرى دون فائده مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٩٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان  المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد استند في قضائه أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المودع ملف لجنة التوفيق وما خلص إليه من بنود العقد أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة القسط الشهرى في إحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ، وأن قرض البنك المخصص لبناء الوحدة السكنية أمر يخص الطاعن الأول بصفته دون دخل لإرادة المطعون ضده قد خالف الثابت من الأوراق وبما ورد في عقد التمليك المبرم بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده باعتباره شريعة المتعاقدين من أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته كان بشأن تمويل تلك النوعية من المساكن وأن أقساط وفوائد هذا القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لتلك الوحدة فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ابتاع من الطاعن الأول بصفته وحدته السكنية محل النزاع بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه وكان  المطعون فيه قد استند إلى تقرير الخبير الذى أخضع الوحدة السكنية محل التداعى لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته كما أنه التفت عما جاء بالبند التمهيدى من عقد تمليك الوحدات السكنية من أن القرض الممنوح للطاعن الأول من بنك الاستثمار يدخل من ضمن تكاليف إقامة تلك الوحدة السكنية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٧٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وتقسيط الباقى منها بعد خصم المدفوع مقدما على ثلاثين سنة بدون فائدة استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير إلى أنه نص في العقد على كيفية تحديد القسط وقيمة المقدم الذى يدفعه المتعاقد وكيفية سداد باقى الثمن بدون فائدة على ثلاثين سنة وأنه لا يجوز لاى من طرفى العقد أن يقوم بتعديل بنود العقد بإرادته المنفردة كمخالفتة لنص المادة ١٤٧ من القانون المدنى إذ لابد من موافقة الطرف الأخر على أى تعديل في بنود العقد في حين أن الثابت لهذه المحكمة من مطالعة عقد تمليك الوحدة السكنية محل التداعى المؤرخ ١١ / ٣ / ٢٠٠٠ أنه قد نص في البند التمهيدى منه على ان المحافظة اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك الوحدات وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك المذكور من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد كما نص في البند السادس منه على انه لا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد بما مؤداه التزام المطعون ضده بأعباء القرض المشار إليه بوجه النعى والمنصوص عليه بالبند التمهيدى لعقد شرائه وذلك بسداده القسط الشهرى للوحدة محل التعاقد محملاً بفائدة القرض المذكور وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .(

 

  

الطعن رقم ٥٧٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٥

إذ كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه ان ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذا العقد أن الأعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المشترى لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة بإحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٦١٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١١

إذ كان الثابت في التمهيد الوارد في عقود البيع موضوع النزاع أن الطاعن بصفته اقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات سكنية ، وأن الأعباء المالية الناشئة عن هذا القرض تدخل ضمن تكلفة إقامة تلك الوحدات . وتضمن البند الأول من العقود اعتبار هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من أحكامها . وإذ التزم المطعون ضدهم بتلك العقود ، الدالة بذاتها على وجود القرض وإتمامه ، ودخول الأعباء المالية الناشئة عنه الفوائد ضمن تكلفة الوحدات المباعة ، فإنه لا محل من بعد لمطالبة الطاعن بصفته بتقديم الدليل عليه ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر ، بنفيه وجود الدليل على القرض وفوائده فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٤٨٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى من هذه العقود على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى ، وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية لإقامة هذه الوحدات ، وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك ، واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدات وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضدهم المخصص لهم هذه الوحدات ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ومن ثم يلتزم بها المشترون لها وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة ، وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين ، وما ورد بعقود البيع بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع ان المحافظة حصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف التى أنشئت وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . وأن أعباء هذا القرض تدخل ضمن التكاليف الفعلية لوحداته وفقاً لنصوص عقدى الوحدتين محل النزاع حيث نص البند السادس منهما على عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد وذلك بعبارات صريحة وواضحة لا لبس ولا غموض فيها بما يتعين معه إضافة أعباء هذا القرض للتكلفة الفعلية لوحدتى النزاع – التزاماً بما اتفق عليه – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد أعباء هذا القرض تحت ستار تفسير العقد وتأويله منحرفاً بعبارات العقد الصريحة والواضحة ومخالفاً لما اتفق عليه المتعاقدان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدة النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وأن أعباء هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداته وقد نص على هذا بعقد الوحدة محل النزاع ، كما تضمن البند السادس منه عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وذلك بعبارات صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض بما يتعين معه إضافة أعباء هذا القرض للتكلفة الفعلية لوحدة النزاع – التزاماً بما اتفق عليه بالعقد – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد أعباء القرض تحت ستار تفسير العقد وتأويله منحرفاً بعبارات العقد الصريحة ومخالف لما اتفق عليه المتعاقدان ، مما يعيب  بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحافظة حصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف التى أنشئت وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ومن ثم فإن أعباء هذا القرض تدخل ضمن التكاليف الفعلية لوحداته وقد نص على ذلك بعقدى الوحدتين محل النزاع ، كما تضمن البند السادس منهما عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وذلك بعبارات صريحة وواضحة لا لبس ولا غموض فيها بما يتعين معه إضافة أعباء هذا القرض للتكلفة الفعلية لوحدتى النزاع – التزاماً بما اتفق عليه – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد أعباء هذا القرض بالمخالفة لما اتفق عليه المتعاقدان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لوحداته وقد نص على ذلك في البند التمهيدى للعقود كما تضمن البند السادس من تلك العقود بعدم انتقال ملكية أياً منهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقود وذلك بصفة صريحة ومطلقة فتظل على أطلاقها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة استناداً لبعض نصوص العقود التى حظرت الفائدة على اقساط الثمن فقط رغم أن فائدة القرض المذكور تدخل ضمن التكلفة الفعلية التى تحسب على أساسها الأقساط المستحقة على تلك الوحدات – فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٣٩٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحافظة حصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف التى أنشئت وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ومن ثم تدخل أعباء هذا القرض ضمن التكاليف الفعلية لوحداته وقد نص على هذا بعقدى الوحدتين محل النزاع ، كما تضمن البند السادس منهما عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وذلك بعبارات صريحة وواضحة لا لبس ولا غموض فيها بما يتعين معه إضافة أعباء هذا القرض للتكلفة الفعلية لوحدتى النزاع – التزاماً بما اتفق عليه – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد أعباء هذا القرض تحت ستار تفسير العقد وتأويله منحرفاً بعبارات العقد الصريحة والواضحة ومخالفاً لما اتفق عليه المتعاقدان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لوحداته وقد نص على ذلك في البند التمهيدى للعقود كما تضمن البند السادس من تلك العقود بعدم انتقال ملكية أى منهم إلا بعد سداد كامل الثمن من اقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقود وذلك بصفة صريحة ومطلقة فتظل على اطلاقها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة استناداً لبعض نصوص العقود التى حظرت الفائدة على اقساط الثمن فقط رغم أن فائدة القرض المذكور تدخل ضمن التكلفة الفعلية التى تحسب على أساسها الأقساط المستحقة على تلك الوحدات ، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن المحافظة حصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف التى أنشئت وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وأن أعباء هذا القرض تدخل ضمن التكاليف الفعلية لوحداته وفقاً لنص عقد الوحدة محل النزاع ، حيث نص البند السادس منه على عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وذلك بعبارات صريحة وواضحة لا لبس ولا غموض فيها بما يتعين معه إضافة أعباء هذا القرض للتكلفة الفعلية للوحدة عين النزاع – التزاماً بما اتفق عليه – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد أعباء هذا القرض تحت ستار تفسير العقد وتأويله منحرفاً بعبارات العقد الصريحة والواضحة ومخالفاً لما اتفق عليه المتعاقدين ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ.

 

  

الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة اقترضت من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدات النزاع وأن هذا القرض وفائدته يدخل في حساب التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ونصت عقود تمليك هذه الوحدات صراحة على ذلك ومن ثم يتحمل المطعون ضدهم بأعباء هذا القرض ومنها فوائده وقدموا المستندات المؤيدة لدفاعهم إلا أن  المطعون فيه خالف هذه النصوص الصريحة بعقود التمليك واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية للوحدات قولاً منه أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في عقد القرض وأخذا بتقرير الخبير الذى استند لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ في حين أن ذلك القرار مقصور على الوحدات التى أنشئت وشغلت قبل العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فقط ليضحى الملحق الثانى المستند لهذا القرار والخاص بالوحدات التى أنشئت وشغلت بعد العمل بالقانون المذكور ومنها وحدات النزاع فاقداً للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٣٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٥

إذ كان وكان الثابت من عقدى التمليك المبرمين بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهما أنهما حررا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ أن ملكية هاتين الوحدتين لا تنتقل إلى المطعون ضدهما إلا بعد سداد كامل الثمن الأقساط والفوائد المستحقة لكل وحدة كل حسب ما ورد في عقده ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ذلك واحتسب قيمة القسط الشهرى لكل وحدة دون فوائد اعتماداً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ يتضمن أن التمليك يكون دون احتساب الفائدة رغم أن هاتين الوحدتين قد جرى شغلهما في تاريخ تال لسريان القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في ٩ / ٩ / ١٩٧٧ فلا يسرى القرار المشار إليه عليهما ولا يسرى عليهما الملحق الثانى من هذا القرار لصدوره خارج نطاق التفويض التشريعى على ما سلف بيانه ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى ذلك ولم يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن الثمن فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وقانونهم بالعقدين المبرمين بينهم بما يعيبه (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

 

Views: 0