الطعن رقم ٢٢٤٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الجمعية الطاعنة ولئن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن نشاطها قد زاد واتسع بعد إبرام عقد العارية وأنها أصبحت في حاجة للمبنى المعار بما يجيز لها طلب إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها إعمالاً لنص المادة ٦٤٤ / ١ من القانون المدنى إلا أنها لم تقدم لهذه المحكمة ثمة دليل على أن حاجتها لمبنى النزاع عاجلة وغير متوقعة وقت انعقاد العارية ولم تطلب تمكينها من إثبات ذلك بإحدى الطرق المقررة في القانون فإن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة ببحث هذا الدفاع الذى لم تقدم الطاعنة دليله ولا يعيب  الالتفات عنه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٣

النص في المادة ٦٤٤ من القانون المدنى على أنه ” يجوز للمعير أن يطلب في أى وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية : (أ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لم تكن متوقعة ٠٠٠ ” يدل على أنه يجوز للمعير إذا جدت له بعد إبرام عقد العارية حاجة للشئ المعار أن يطلب إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها بشرطين أولها أن تكون حاجته للشئ عاجله والثانى ألا تكون متوقعه وقت انعقاد العارية ، ويقع على المعير عبء إثبات كون الحاجة للشئ المعار عاجله وغير متوقعة .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٦١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٥١ )

لما كانت المادة ٦٣٩ من القانون المدني قد نصت على أنه ” ….. ليس للمستعين أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد , وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية ” , بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان  المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه – بانتفاء القصد الجنائي لديه وفى شأن عرض المنقولات على المجني عليها – قد اشترط أن يرد المستعير ( الطاعن ) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية , فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا , كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها , فإنه يكون مشوبا – فوق مخالفته للقانون – بالقصور في التسبيب.

 

 

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٣٨٤ )

حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة ٦٤٣ من القانون المدني حالتين لإنتهاء العارية الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بإنتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين ولكنهما اتفقا على الغرض الذي أُعير من أجُله الشئ فتنتهي العارية في هذه الحالة بإنتهاء استعمال الشئ فيما أُعير من أجله، أما الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع مجال إعمالها بألا تكون من الحالتين سالفتي الذكر فلا أجل محدد ولا غرض معين فتنتهي العارية في هذه الحالة في أي وقت يريده المُعير بعد إمهال المستعير لمدة معقولة لرد الشئ المعار.

 

  

الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٤٢ )

لما كانت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات قد نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الوكالة . و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً في ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة و الموضحة بقائمة جهازها و أقر بأنها في عهدته و ذمته و أنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات  الإبتدائى أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فإختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجنى عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجنى عليها إلى ما بعد صدور  الإبتدائى بمعاقبته . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعة و رفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج ” المطعون ضده ” و التسليم ينفى الإختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب في الوديعة رد الشىء بعينه و عقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الإستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما إستطردت إليه في شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم فيها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك و الصحيح أن الجهاز من القيميات و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف لأن إشتراط رد قيمة الشىء لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعى على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشئ موجوداً . و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس في السرقة غير كاف إذ هى لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و أنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه . و من ثم فإذا ما إنتهى  إلى إعتبار أن قائمة الجهاز التى تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض  المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى المدنية – و الإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

 

 

Views: 0