الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها – المحتكمة – أقامت الدعوى التحكيمية ‏ضد الشركة الطاعنة – المحتكم ضدها – والكائن مقرها الرئيسى في ٦٦ ش كورنيش ‏المعادى بمحافظة القاهرة، بطلب إلزامها أن تؤدى لها قيمة الفواتير المستحقة والتعويض ‏عن فسخ عقد تشييد مصنع زجاج بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية، وتعويض بمبلغ ‏‏٠٠٠‚٩٠٠ جنيه عن سداد مبالغ لتأمينات السويس، ومبلغ مليونى جنيه تعويضًا عن ‏الأضرار المادية والأدبية. وبعد أن صدر حكم التحكيم بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٧، أقامت الشركة ‏الطاعنة دعواها بطلب  ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة. ولما كان ‏التحكيم الماثل غير مؤسسي باتفاق أطرافه وإقرارهم في محضر جلسة التحكيم المعقودة ‏بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٦ بأنه تحكيم حر، ولا يتوافر في حقه أى سبب آخر لاكتساب صفة ‏التحكيم التجارى الدولى. ولا ينال مما تقدم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل ‏اسم “مركز التحكيم الدولى” ومختومة بختمه، ذلك أن الأورق قد خلت مما يفيد أن المركز ‏المذكور قد استوفى معيار منظمة التحكيم دائمة أو مركز التحكيم في مفهوم المادة ٣(ثانيًا) ‏من قانون التحكيم المصرى، فضلاً عن إقرار الطرفين بأن التحكيم حر على ما سلف بيانه. ‏وبذلك تكون المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما ‏مؤداه أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل ينعقد لمحكمة استئناف ‏القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة عملًا بالمادة ٥٤(٢) من القانون ‏المشار إليه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه ولئن قدم لقضائه، صائبًا، بانتفاء أى ‏معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى لاعتبار ‏حكم التحكيم تجاريًا دوليًا وبذلك فإنه يعد تحكيمًا وطنيًا صرفًا، إلا أنه قضى بعدم ‏اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة ‏الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وأنه يتعين رفع دعوى مبتدأة أمام ‏المحكمة المختصة قانونًا، دون أن يفطن إلى أن محكمة استئناف القاهرة هى ذاتها محكمة ‏الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف ‏القانون وأخطأ في تطبيقه.‏

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٦ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالث (غير مصريين) والمتضمن بيعها لهما الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق – ومما حصله  المطعون فيه – أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية تأسيساً على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية ” غير مصرية ” والمتضمن بيعها لها الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبي للعقارات داخل مصر ، بما يبطل ذلك العقد بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمره ، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة خطر التملك المذكور ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات الآمرة ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه ما اشتملك عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب وأن تعطى الوقائع التي حصلها  تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه ، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الطاعنون بصفاتهم قد أقاموا دعواهم بطلب بطلان وعدم الاعتداد بحكم التحكيم رقم ٢٣٩ / ٢٠٠٥ إيداع جنوب القاهرة قولاً منهم أن الأرض محل عقد البيع المؤرخ ٦ / ١١ / ٢٠٠٤ الصادر من المطعون ضده الثانى للأول والمقضى بصحته ونفاذه بحكم التحكيم سالف الذكر من أموال أسرة محمد على والتي آلت ملكيتها للدولة بالمصادرة بموجب القانون ٥٩٨ / ١٩٥٣ إلى وزارة المالية، ومن ثم تكون صفة الطاعنين قائمة في الدعوى بحسبان ما قرروه من أن الأرض المبيعة بموجب عقد البيع سالف الذكر من أملاك الدولة القائمين على حمايتها والمحافظة عليها بالوسائل القانونية التي قررتها القوانين ومنها المادة ٥٣ / ٢ من قانون التحكيم رقم ٢٧ / ١٩٩٤ التي أجازت إقامة دعوى ببطلان حكم التحكيم إذا خالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وإذ انتهى  المطعون فيه أن أياً من الطاعنين لم يكن طرفاً في حكم التحكيم وليس حجة عليه، ومن ثم لا يكون لأى منهم صفة إجرائية في رفع الدعوى الماثلة، فإنه يكون قد خالف ما نصت عليه المادة ٥٣ / ٢ سالفة الذكر وقد حال ذلك دون نظر دعواهم والوقوف على مرمى طلباتهم فيها مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائى، القاضي بطرد الطاعن من أرض التداعى ، وإلزامه بالريع المقضي به ، على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والإقرار المؤرخ …….. ، من أن أرض التداعى ضمن مشترى …… من المدعوة / …….، وقد تصرف المشترى سالف الذكر ببيع مساحة ٥ط قراريط للمطعون ضده من ضمنها أرض التداعى ، وأقر الطاعن وآخر بهذه التصرفات ، ووضع اليد وملكية المشترين من أسعد سيدهم ، وبعدم التعرض لهم ، ومن ضمنهم المطعون ضده بمسطح ٢ط قيراط، وذلك بموجب الإقرار المؤرخ …..والمقضى بصحة توقيع الطاعن عليه ، في الدعوى رقم …. لسنة ….. مدنى كلى ملوى ، كما قام أسعد سيدهم جرجس بالتصرف مرة أخرى بالبيع لمسطح ١٠س ، ١١ط لمن يدعى …….. بالعقد المؤرخ ….. ومن ضمنها أرض التداعى ، ونقل الحيازة باسمه ، إلا أن المشترى سالف الذكر لم يضع اليد على تلك الأطيان ، وتصرف فيها بالبيع للطاعن بموجب العقد المؤرخ – / – / ١٩٩٨ ، والصادر به  في الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدنى كلى ملوى ، واستلم الأرض بموجب محضر تسليم في ……. ، إلا أن الطاعن تنازل عن العقد سالف الذكر للمطعون ضده وباقى المشترين من ……، بموجب الإقرار المؤرخ ٦ / ٧ / ١٩٩٩ ، فضلاً عن أنه صدر حكم في الاستئناف رقم …. لسنة ….. مدنى مستأنف – – ، بوقف تنفيذ  المستشكل فيه ، والصادر لصالح الطاعن ، وأن يد الطاعن على أطيان التداعى ، بدون سند من القانون ، فضلاً عن أن قرار لجنة التحكيم المؤرخ …… تضمن ما تضمنه الإقرار المؤرخ ……. ، وهذه أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ، وكافية لحمل قضاء  ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، منها ما أثاره الطاعن بشأن  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدنى جزئى بندر – – ، وعدم تنفيذ عقد البيع المؤرخ …….. سند المطعون ضده على الطبيعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن تمسكه بتزوير صلب الإقرار المؤرخ …….. ، إذ إنه لم يسلك الطريق الذى حدده القانون للادعاء بالتزوير ، كما أنه لم يبين نوع التقادم الذى تمسك به أمام محكمة الاستئناف ، بشأن عقد البيع المؤرخ ……. ، والذى لم يبحثه  المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعى برمته يكون على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

المقرر في التحكيم، يجب أن يكون التوقيع منصبًا على إرادة إبرام اتفاق التحكيم. وكان اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، والتراضى Consent ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم، وجوهره تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في اتخاذ التحكيم سبيلاً لتسوية منازعاتهما، بعيدًا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها، فإذا عبر أحد الطرفين إيجابًا offer عن رغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول acceptance الطرف الآخر باتًا ومنتجًا في إحداث آثاره، حتى يمكن القول بوجود تطابق حقيقى بين إيجاب وقبول طرفى التحكيم consensus ad idem / meeting of the minds على نحو لا يتطرق إليه أى شك أو احتمال أو جدل. ويتحقق التراضى على شرط التحكيم، بالمفاوضات التى تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلى وشروطه ومن بينها شرط التحكيم – باعتباره عقدًا مستقلاً داخل العقد الأصلى – وإثبات التراضى على ذلك كتابة والتوقيع عليه منهما، وهو ما أوجبته المادة ١٢ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية من أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلاً، وهو كذلك ما استلزمته، من قبل، المادة ٢(٢) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها New York Convention,١٩٥٨ – والتى انضمت إليها مصر ودخلت حيز النفاذ في ٧ يونيه ١٩٥٩ فأضحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية جزءًا لا يتجزأ من النظام القانونى المصرى – من أنه “يشمل مصطلح “اتفاق مكتوب” “agreement in writing” أى شرط تحكيم يرد في عقد أو أى اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين signed by the parties أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة”. وعلة استلزام الكتابة، سواء لوجود اتفاق التحكيم أو لإثباته، مرجعها أن التحكيم والاتفاق عليه من التصرفات القانونية ذات الخطر، لما في ذلك من نزع الاختصاص بنظر النزاع بين طرفى الاتفاق من قضاء الدولة، الذى يتعين عليه الامتناع عن الفصل في أى دعوى يتمسك فيها الخصم بوجود اتفاق تحكيم ويعترض منكرًا أى حق لخصمه في الالتجاء إلى القضاء. ولما يتضمنه اتفاق التحكيم من مخاطرة الطرفين ببعض أو كل حقوقهم، لانعدام الفرصة في الطعن على حكم هيئة التحكيم بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ومن ثم يتعين التيقن من أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إبرام اتفاق التحكيم عن إرادة واضحة ويقين قاطع، ولا عبرة هنا بالإرادة التى لم تتجه لإحداث أثر قانونى. وأخيرًا، لما في اتفاق التحكيم من احتمال ترتيب أثر في حق الغير، حينما يمتد اتفاق التحكيم إلى أطراف آخرين وعقود أخرى تتصل بالعقد الأصلى، كما هى الحال بالنسبة لإمكان امتداده في حالة مجموعة الشركات group of companies أو مجموعة العقود group of contracts، أو امتداده إلى الخلف العام universal successor كالوارث والموصىَ له بجزء غير معين من التركة، أو امتداده للشركة الدامجة company merging باعتبارها خلفًا عامًا للشركة المندمجة company merged، وكذلك امتداده في حالة حوالة الحق assignment of a right إذ ينتقل الحق المحال حوالة صحيحة، والوارد في عقد يتضمن شرط تحكيم، من المحيل assignor إلى المحال إليه assignee مُقيدًا بشرط التحكيم.

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان مدعى البطلان – المطعون ضده الثانى – قد تمسك أمام هيئة التحكيم وفى دعوى البطلان الماثلة بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في الطلبات الموجهة إليه باعتبار أنه ليس طرفًا في شرط التحكيم وبعدم توافر حالة من حالات امتداد هذا الشرط إليه. وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن مجرد توقيعه على العقد المؤرخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بوصفه شاهدًا (بند٣) ومصادقًا وضامنًا لتنفيذ التزاماته هو، لا يمكن أن يؤدى إلى توافر رضاه وانصراف إرادته إلى الالتزام بشرط التحكيم صراحة أو ضمنًا، أو امتداد شرط التحكيم إليه، فالواضح بجلاء من العقود التى وقع عليها، على النحو آنف البيان، أنه عندما وقع كطرف في عقد ١ / ٧ / ٢٠١٢ مع المطعون ضدها الأولى اتفق معها على حسم خلافاتهما عن طريق اللجوء إلى محكمة الجيزة بعيدًا عن التحكيم، وأنه عندما وضع توقيعه على صفحات عقد ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ المبرم بين طرفين – فقط – هما الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، كان جليًا أن اسمه لم يرد في ديباجة هذا العقد كأحد أطرافه، كما أن هذا العقد لم يكسبه أى حق من الحقوق، وإنما وقع عليه بصفته شاهدًا (بند ٣) ومصادقًا وضامنًا لتنفيذ التزاماته هو، والتوقيع بهذه الصفة يقطع باتجاه إرادته إلى التوقيع على بعض بنود العقد – وهى تلك المتعلقة بتنفيذ التزاماته هو – دون غيرها من البنود الأخرى. هذا فضلاً عن أن القول بضمانه لتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد الأول المؤرخ ١ / ٧ / ٢٠١٢ هو –فى واقع الأمر – ذِكر لمفهوم وتحصيل لحاصل. كما اقتصر تحرير هذا العقد، ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢، على نسختين أصليتين فقط لطرفيه الحقيقيين، وكل ذلك يفسر سبب تراضى الأطراف في مجلس العقد على عدم وضع اسمه في ديباجة العقد كطرف ثالث، وعدم توقيعه على الصفحة الأخيرة من العقد تحت عبارة “الطرف الثالث”. ويؤكد ذلك أيضًا أنه عندما تم وضع اسمه لاحقًا في ديباجة الاتفاق التكميلى المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ كطرف ثالث ووقع عليه بهذه الصفة، فإن هذا الاتفاق لم يتضمن الإشارة إلى شرط التحكيم، حتى يمكن القول بانصراف إرادته إلى التقيد به متلاقية في هذا الخصوص مع إرادة الطرفين الآخرين، وإنما جاء هذا الملحق مقصورًا على تقرير مسئوليته القانونية وحده دون غيره عن محتوى الحلقات التى يقدمها مع إخلاء الطاعنة والمطعون ضدها الأولى من هذه المسئولية، بما يقطع بأنه كان يستخدم إرادته عند توقيع العقود عن بصر وبصيرة، فقد وقع كطرف على عقد ١ / ٧ / ٢٠١٢ وعلى عقد ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ حينما اتجهت إرادته إلى أن يكون طرفًا في كل من العقدين، في حين أنه وقع كشاهد (بند٣) ومصادق وضامن لالتزاماته هو الشخصية على عقد ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ بغير أن يكون طرفًا فيه حينما أراد ذلك. وجاء الاتفاق التكميلى المؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٣ المتعلق بتوسيع نطاق الحق الحصرى لعدد مرات عرض البرنامج والنطاق الجغرافى له، والموقع عليه من طرفيه وحدهما، حاسمًا في أنه لم يكن طرفًا معهما في عقد ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ وملاحقه، وإنما كان وجوده في هذا العقد وملحقه الأول لتأكيد التزاماته تجاه المطعون ضدها الأولى باعتبارها المتعاقد الوحيد معه في عقد ١ / ٧ / ٢٠١٢، ثم لتأكيد مسئوليته القانونية وحده عن محتوى البرنامج في عقد ٩ / ١٢ / ٢٠١٢، إذ لو كان طرفًا حقيقيًا في عقد ٢٥ / ٧ / ٢٠١٢ لوجب حتمًا توقيعه على العقد المؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٣ كذلك. وإذ لجأت المطعون ضدها الأولى إلى التحكيم إعمالاً لشرط التحكيم فلم يكن مدعيًا معها في القضية التحكيمية، وعندما اختصمته الطاعنة هو والمطعون ضدها الأولى في التحكيم المقابل دفع من أول وهلة بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بالنسبة له باعتبار أنه ليس طرفًا في شرط التحكيم وأن توقيعه كشاهد (بند٣) وضامن لتنفيذ التزاماته هو لا يشير من قريب أو بعيد إلى انصراف إرادته إلى الالتزام بشرط التحكيم، إذ يقتصر هذا الالتزام على طرفى العقد فقط عملاً بنسبية أثر شرط التحكيم privity of arbitration agreement، ولم ينفك عن التمسك بهذا الدفع في سائر المراحل انتهاءً بالطعن بالنقض. وكان لا محل لما تقوله الطاعنة من أن عدم الرد من جانب  المطعون فيه على دفوع المطعون ضده الثانى ومن بينها الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في خصومة هو طرف فيها – يعد قضاءً ضمنيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي برفض هذه الدفوع؛ إذ إن ذلك شرطه ألا يكون قد قُضى ابتداءً لصالح المطعون ضده الثانى بموجب  المطعون فيه. هذا إلى أنه لا يصح الاحتجاج عليه بأنه لم يقدم طعنًا في  المذكور لقصوره في الرد على دفوعه، لأن مثل هذا الطعن كان مصيره الحتمى هو القضاء بعدم جوازه لانعدام المصلحة منه. لما كان ما تقدم، فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في الطلبات الموجهة إليه باعتبار أنه ليس طرفًا في شرط التحكيم وبعدم توافر حالة من حالات امتداد هذا الشرط إليه، يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وهو ما تقضى معه المحكمة ببطلان حكم التحكيم بالنسبة له وحده.

 

  

الطعن رقم ٢١٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى انتفاء صفة الطاعنين في إقامة الدعوى الراهنة بطلب  بعدم الاعتداد بعرض شراء أصول شركات …. المساهمين فيها ، والمقدم من الشركة المطعون ضدها أولاً بناء على عقد التسوية وملحقيه المبرمين بين المطعون ضده ثانياً وثالثاً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وبين البنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً إذ أنهم ليسوا طرفاً في عقد التسوية وملحقيه سالفى البيان ، وسبق وأن تعرض حكم التحكيم رقم …. لسنة ٢٠١١ الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لذلك ، وأن الطاعنين باعتبارهم من المساهمين في الشركات سالفة البيان وإن كان يحق لهم إقامة الدعوى على ممثل الشركة ورئيس مجلس إدارتها إذا أصابتهم أضرار من جراء تصرفاتهم ، إلا أنه لا يحق لهم رفع الدعوى على الشركة المطعون ضدها أولاً والبنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً الذين تعاملوا مع رئيس مجلس الإدارة ، إذ لا صفة لهم في ذلك وفقاً لقانون شركات المساهمة ، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة  المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه  ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه أسس قضاءه بالتعويض المادى والأدبى المقضي به استناداً لإنهاء عقد الوكالة محل النزاع دون سبب جدى ومقبول وفقاً لنص المادتين ١٦٣ ، ١٦٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة الواردتين في باب الوكالة التجارية والمتعلقتين بإنهاء الوكالة التجارية ، والمادتان ١٣ مكرراً و١٣ مكرراً / ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالة التجارية ، ولم يؤسس حكمه بالتعويض على المادة ١٨٩ من القانون التجارى سالف البيان والمتعلقة بعدم تجديد العقد عند انتهاء أجله والمقضى بعدم دستوريتها والتى لم يتعرض لها حكم التحكيم ، وهو ما يكون معه النعى بهذه الأسباب وارداً على غير محل من قضاء هذا  ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك  فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك  بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

إذ كان الثابت بمدونات  المطعون فيه أن عقد الوكالة المبرم بين الطرفين تضمن النص على إحالة جميع المنازعات التي تنشأ عنه إلى التحكيم وفق القانون المصري ، وكان البين من  المطعون فيه أن الطاعنة أرسلت فاكسًا للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠١١ تضمن رغبتها في حل النزاع الذى قام بينهما بشأن عقد الوكالة سالف الذكر بطريق التحكيم ، وكان الإنذار المسلم في ٧ / ١٢ / ٢٠١١ تضمن اختيار الطاعنة لمُحكمها كخطوة أولى في تشكيل هيئة التحكيم ، وتكليفها المطعون ضدهما باختيار مُحكم عنهما تمهيدًا لاختيار المُحكم الثالث لتتولى هيئة التحكيم تعيين مكان التحكيم وهو ما يدل على أن إجراءات التحكيم بدأت منذ اليوم الذى تسلمت فيه المطعون ضدها الأولى طلب التحكيم وفقًا للصورة الضوئية للفاكس المؤرخ ٥ / ١٢ / ٢٠١١ أعقبه إعلانها بطلب تعيين محكم عنها مؤرخ ٧ / ١٢ / ٢٠١١ وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى أقامت الطاعنة الدعوى في ١ / ٣ / ٢٠١٢ بعد مرور أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ الطلب وهو ما يتفق مع أحكام المادة ٢٨ / ١ ، ٢ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

 

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

الاتفاق بين طرفي خصومة الطعن في ملحق عقد المقاولة على إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم . مؤداه . خضوع إجراءات الدعوى التحكيمية ومنها تقدير المدة اللازمة لاصدار  فيها لتلك القواعد . شرطه . ألا تتعارض مع قاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة في التشريع المصري . علة ذلك . م ٢٢ ق مدني . التزام  المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان شرط التحكيم المدرج بعقد الكفالة موضوع التداعى والمبرم بين البنك الذى يمثله الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الأولى والتزمت الأخيرة بموجبه بوصفها كفيلاً متضامناً مع المطعون ضده الثانى – المدين الأصلى – عن سداد مديونياته لدى البنك – هو شرط نسبى الأثر ، ولا يُلزم إلا طرفيه دون سواهما ، ومن ثم فإن سبق إقامة المطعون ضده الثانى بشخصه – وعن نفسه – الدعوى رقم ………….. لسنة ……….. مدنى كلى جنوب القاهرة لا يستطيل أثره إلى المطعون ضدها الأولى ولا يُمكن اعتباره تنازلاً من جانبها عن شرط اللجوء إلى التحكيم ، ولا يُغير من ذلك كونه ممثلاً لها ، وكان  المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من البنك الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في التمسك بشرط التحكيم ، على سند من مغايرة الصفة كل من الدعويين ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذا كان الاتفاق على التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع ، سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما ، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محدداً سلفاً في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين ، واستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من هذا القانون ، والذى يتطابق في بيانه مع بيانات صحيفة الدعوى ، من حيث إنه بيان مكتوب يرسله المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين ، أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه ، وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية ، وفى حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان  المطعون فيه – وعملاً بما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الشأن – قد خلص من بنود عقد الكفالة المؤرخ ٧ / ٧ / ١٩٩٩ – وموضوع التداعى – إلى أن طرفيه قد اتفقا على اختيار طريق التحكيم للفصل في نزاعاتهم بشأنه ، وأنه لا يلزم الاتفاق مسبقاً على النزاع الذى سيطرح على التحكيم ، وأنتهى تأسيساً على ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى التحكيم المتفق عليه ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، وموافقاً لصحيح القانون وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعى على  المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

اتفاق طرفى عقد الإيجار على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط العقد . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى أنه ” بالاطلاع على الترجمة المقدمة من الشركة المدعية – الطاعنة – للعقد الأصلى ” عقد إيجار فندق ” المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٢ يبين أنه قد أبرم بين شركة سفاجا مصر للفنادق – الطاعنة – ” مؤجر ” وبين شركة ترافل جو الإيطالية وشركة البا كلوب لإدارة الفنادق ” مستأجرين ” وقد ورد بالبند ٦ / ١٠ من العقد شرط التحكيم وهو ما لا خلاف عليه بين طرفى الدعوى ، وبالاطلاع على الترجمة المقدمة من الطاعنة لملحق العقد المذكور المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٢ يبين أنه مبرم بين ذات الأطراف الثلاثة السابقة بالإضافة إلى شركة ” إف أم للإدارة المطعون ضدها ” المتنازل إليها عن العقد الأصلى بحلولها محل المستأجر فهى خلف خاص للمستأجر ، وقد ورد في الملحق أنه جزء لا يتجزأ عن عقد إيجار الفندق وبأى حال من الأحوال لا يمكن فصله عنه وتعتبر بنوده وشروط هذا الملحق جزء مكمل للبنود والشروط في عقد إيجار الفندق ولا تشكل بأى حال من الأحوال بديلاً عنها ، ويسرى هذا الملحق رهناً بشروط وبنود مدة سريان عقد إيجار الفندق ، ونص في الملحق على استبدال المستأجر في عقد الإيجار الأصلى كلاً من ” ترافل جو المحدودة ، وألبا كلوب للإدارة ” ويكون المستأجر الوحيد في عقد الإيجار هو شركة إف . إم لإدارة الفنادق – المطعون ضدها – ويكون لها الحق رسمياً كمستأجر في عقد الإيجار بموجب الواجبات والحقوق المعينة وفقاً لبنود وشروط عقد الإيجار أى أنه تمت حوالة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد إيجار الفندق إلى الشركة المدعى عليها – المطعون ضدها – كمستأجر وحيد في عقد الإيجار ، وأن اتفاق الحوالة الواردة في الملحق تم باتفاق المؤجر والمستأجر السابق ” المحيل ” والمستأجر الجديد ” المحال له ” فهى حوالة صحيحة ونافذة بالاتفاق والقبول بين جميع الأطراف ، ولما كان مؤدى انصراف اتفاق التحكيم إلى المحال له أن يصبح هذا الأخير بالنسبة للحق الذى آل إليه كما لو كان طرفاً في العقد الأصلى الذى تولد عنه الحق الذى انتقل إليه ، فإنه بالنسبة للمدعية – الطاعنة – وبصفتها المؤجر في عقد الإيجار الأصلى كانت طرفاً في العقد الأصلى وهى كذلك طرفاً في الملحق فهى لم تكن فقط عالمة بشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلى ، بل هى طرف اتفاق التحكيم في العقد الأصلى وقد خلا الاتفاق في ملحق العقد على إبطال شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلى ، بل على العكس من ذلك نص في الملحق على أنه تعتبر بنوده وشروط هذا الملحق جزءً مكملاً للبنود والشروط الواردة في عقد إيجار الفندق وليست بديلاً عنها وسريان الملحق رهن بشروط وبنود مدة سريان عقد إيجار الفندق ، الأمر الذى يقطع باتجاه إرادة الأطراف إلى استمرار سريان شرط التحكيم وأن شرط التحكم الوارد في العقد الأصلى يسرى على ما يليه من عقد لاحق مكمل له ، ويكفى في هذا أن ينص في العقد اللاحق على تطبيق جميع شروط العقد الأصلى له دون حاجة إلى إحالة صريحة إلى شرط التحكيم الوارد فيه ليكون هناك اتفاق على التحكيم صحيح ونافذ وقابل للتطبيق ” وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه من أسباب رتب عليها قضاءه برفض دعوى الطاعنة الراهنة ببطلان حكم التحكيم محل النزاع بقالة عدم وجود شرط التحكيم في ملحق عقد الإيجار سالف البيان سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا خروج فيه عما تحتمله عبارات عقد إيجار الفندق محل التداعى وملحقه المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٢ ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – المنطبقة على الطعن – إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التى تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه أو  الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم – دون المطالبة بالرسوم – لمن يشاء من الخصوم – خلال سبعة أيام على الأكثر – ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ، بما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها عقد الاتفاق سند التحكيم ، كما لم تقدم حكم التحكيم أو صورة رسمية منهما ، وهو ما لا يغنى عنه تقديم صورة ضوئية من الأخير حتى يمكن التحقق من تجاوز حكم التحكيم لحدود الاتفاق سنده ومن صحة ما أوردته بوجه النعى وأثر ذلك على حكمها إعمالاً لحكم المادة ٢٥٥ سالفة البيان ، فإن نعيها بهذا الوجه في خصوص ما سلف يكون مفتقراً لدليله ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ” والنص في المادة ١٥٠ / ١ من هذا القانون على أن ” إذا كانت عباره العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، كما أنه لا يجوز للقاضى وهو يعالج تفسير المحررات أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ولا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النص في البند ١٨ من صوره ترجمة اتفاقية التوريد المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها على نحو ما أورده  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٦ ق اقتصادى القاهرة بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٥ والمقدمة صورة رسمية منه رفقة صحيفة الطعن – ومما لا خلاف عليه من الخصوم – أنه بعد أن أورد شرط التحكيم نص على أنه ” ١ – …… ٢ – يخول للشركة الطاعنة الحق في إحالة أى منازعات وكذلك تحصيل الديون باللجوء إلى محاكم الإقليم المتفق عليه أو أى محاكم محلية أخرى ، وتوافق الشركة المطعون ضدها إذا ما استخدمت الشركة الطاعنة هذا الحق على عدم الطعن في اختصاص المحكمة أو السعى إلى إقامة دعوى مقابلة أو مقاصة في أى منبر آخر ” . مما يدل على أن إرادة المتعاقدين وإن اتجهت إلى اختيار التحكيم سبيلاً لحل المنازعات التى قد تثور بينهما بمناسبة العقد على النحو الوارد به إلا أنهما اتفقا أيضاً بمقتضى عبارات البند المشار إليها على إعطاء الحق للطاعنة دون المطعون ضدها في اللجوء إلى القضاء المحلى ومنه محاكم جمهورية مصر العربية بخصوص المنازعات التى تثور بينهما ولتحصيل ما هو مستحق لها عليها من ديون وتأيد ذلك بموافقة المطعون ضدها على عدم الطعن في اختصاص المحكمة في هذه الحالة ، وإذ تقطع هذه الموافقة على أن نية الطرفين اتجهت إلى منح الشركة الطاعنة هذه الميزة فإن ذلك ينفى عنها حتمية اللجوء إلى التحكيم بشأن ما تدعيه من أنها تداين الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به بموجب العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من أن المطعون ضدها تمسكت بإعمال هذا الشرط قبل التكلم في الموضوع وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد لجوءها لهيئة التحكيم قبل رفع الدعوى فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة واعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات البند ١٨ منه رغم أن الواجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

يبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع ، وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان  الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا  لا يؤثر في اتفاق التحكيم ويكون لكل ذى مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق . أما إذا كان  – ببطلان حكم التحكيم – قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه – سواء كان قضاؤه بهذا صريحًا أو ضمنيًا – فإن  ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذى المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديد . أما في حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحُكِمَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا  لا يُبْطِل شرط التحكيم السابق عليها ، فيبقى لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن طرفى التداعى حررا عقد اتفاق مؤرخ ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٦ – مكملًا لعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ ١٨ من يناير سنة ١٩٩٥ – واتفقا في البند التاسع منه على حسم أى منازعات متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون ضدها القضية التحكيمية رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٩ أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٩ بمثابة مشارطة للتحكيم وأصدرت هيئة التحكيم حكمها والذى قُضِى ببطلانه ب الصادر في الدعوى رقم ٧٢ لسنة ١١٧ ق القاهرة تأسيسًا على أن هيئة التحكيم فصلت في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذى اتفق عليه الطرفان ، ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد في العقد أو مشارطة التحكيم المتفق عليها في محضر جلسة التحكيم ، فإن هذا  لا يبطل شرط التحكيم الوارد في البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٠٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم، على ما خلُص إليه من الأوراق والمستندات ، من أن الطاعن ليس من المنتفعين بالوحدات المراد تسجيلها ، حتى وإن كان طرفاً في عقد الاتفاق المؤرخ – / – / ٢٠٠٦، فمن ثم كان بإمكانه قبول ذلك الاتفاق أو رفضه ، إذا كان لا يتفق مع مصلحته ، كما أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون مستشار الاتحاد العام للتعاونيات رئيساً لمركز الاتحاد التعاونى الإسكانى للتحكيم ، مادام أنه ليس طرفاً في هيئة التحكيم أو محكمها له ، وأن البين من مطالعة محضر جلسة الإجراءات التمهيدية ، أنه تم الاتفاق بين الأطراف على اختيار محكم واحد دون اعتراض من الطاعن في حينه على أن يكون المحكم فردا بدرجة مستشار ، وليس رئيس نيابة ، وأن الثابت من مطالعة حكم التحكيم أن كافة عباراته مدونة باللغة العربية ، ولا ينال من ذلك أن التواريخ كتبت بلغة غيرها ، كما اشتمل على أسماء الخصوم وعناوينهم واسم المحكم وعنوانه وجنسيته ، وعلى ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ، وأن تحديد جلسة – / – / ٢٠٠٨ لنظر التحكيم بعد ورود خطاب وزير العدل بندب رئيس هيئة التحكيم كان بعد الاتصال به ، يُعد موافقة كتابية منه على قبول التحكيم ، كما أن الثابت من البند التاسع من عقد الاتفاق المذكور أنه نص على اختصاص مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بنظر المنازعات التى قد تنشأ بشأن هذا العقد ، وجاءت عبارة ” بنظر المنازعات ” عامة مطلقة تشمل كافة المنازعات ، وما يترتب عليها من آثار ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء  ، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ١١٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة النقض أن الطاعنة قدمت أمام هيئة التحكيم بجلسة ٢ / ١١ / ٢٠١٥ حافظة مستندات طويت على عقد الإدارة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٩ المبرم بينهما وبين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق فإن  المطعون فيه إذ التفت عن دلالة هذا المستند ولم يعرض لدفاع الطاعنة بشأنه وقضى بإلزام الطاعنة بصرف الأرباح المستحقة للعاملين لديها بالفندق الذى تديره بموجب هذا العقد على أساس إجمالى الأرباح بما فيها الحصة المستحقة للشركة المالكة من هذه الأرباح رغم أنها قد تكون من التكاليف اللازمة لتحقيق الأرباح التى عادت على الطاعنة من إدارتها لهذا الفندق بمقولة أنها لم تقدم عقد الإدارة الذى يسمح لها بخصم حصة الشركة المالكة من الأرباح قبل توزيعها يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٢ أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التى يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتى انعقدت قانوناً في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٧ مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفى الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافياً على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر ، كما أن البين من الدعوى رقم … لسنة ٤ ق اقتصادى استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولاً بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٢ قبل صدور  الملتمس فيه في ٥ / ٢ / ٢٠١٣ مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافياً على الملتمس الذى كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها ، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سبباً لالتماسه ، وفضلاً عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائى وأن مجرد القول به لا يجعله واقعاً حقيقة أو حكماً وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعى ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى للمادة ٢٤١ من قانون المرافعات ، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهى شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسى وقيدها بالسجل التجارى على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين ، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

إذ كان النص في المادة ٥٠٢ / ٣ من قانون المرافعات سالف الإشارة إليه على أنه ” …. ومع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل ” يدل على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل لأن الثقة في المحكم وحسن تقديره وعدالته هى في الأصل مبعث على الاتفاق على التحكيم ، ولا يشترط ترتيب زمنى بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم ، فيجوز أن يتما معاً ، أو أن يتم هذا قبل ذاك .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

التحكيم طريقاً استثنائياً لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم يستوى في ذلك أن يكون التحكيم في نزاع معين بوثيقة حاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات التى قد تنشأ عن عقد معين .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعاً عن تنفيذ عقد التحكيم، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة أقامت الدعوى الراهنة أمام المحكمة الابتدائية بطلب  ببطلان حكم التحكيم محل النزاع لعدم اتفاقها والشركة المطعون ضدها على تعيين أشخاص المحكمين بأسمائهم في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل وقد أجابه  لذلك وفقاً للمادة ٥٠٢ / ٣ من قانون المرافعات – المنطبقة على الدعوى – غير أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى الشركة الطاعنة على قالة أنه تم تعيين محكم الأخيرة وفقاً للإجراءات والمواصفات الواردة باتفاقيتى التحكيم في بنديها (١١) من الاتفاقية الأولى، (١٥) من الاتفاقية الثانية سندا الدعوى ، واستطرد في ذلك إلى القول بأن مقصد المشرع من المادة ٥٠٢ / ٣ سالفة البيان هو وجوب تحديد المحكمين سواء بأسمائهم أو صفاتهم أو بيان الوسيلة التى يتم بها تعيينهم ، وهو ما يعد خروجاً عن صريح النص وتفسيراً له على غير مقصده في اشتراطه أن يكون تحديد المحكمين بأسمائهم دون الاكتفاء بصفاتهم ، كما أنه يعد تطبيقاً لقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الذى لم يكن قد صدر بعد ولا ينطبق بالتالى على الواقعة المطروحة ، ولما كان شرط التحكيم حسب الثابت من مدونات ين الابتدائي والمطعون فيه وصورة الترجمة لشرط التحكيم لم تتضمن تعيين المحكمين بأسمائهم فإن اتفاق التحكيم والحال كذلك يقع باطلاً خلافاً لما انتهى إليه  المطعون فيه مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٧٩٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

المقرر أن التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ويسقط الحق فيه فيما لو أثير بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن محاضر جلسات محكمة أول درجة والمذكرات المقدمة من الطاعنين أنها قد خلت من التمسك بالدفع بشرط التحكيم وأنهما لم يتمسكا بهذا الدفع إلا بصحف الاستئناف ، ومن ثم يكون الطاعنان قد أسقطا حقهما في إبداء هذا الدفع سالف البيان لسبق التكلم في الموضوع ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فيما تضمنته من أن هذا الشرط الذى أبرمه مورثهما لا ينصرف إلى خلف أطرافه ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ، ويضحى ما ينعاه الطاعنان على  المطعون فيه – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ، وبالتالى فهو غير مقبول . فضلاً عن أن إقامة الطاعنين للدعوى رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠٠١ مدنى الجيزة الابتدائية بالمطالبة ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٩ يعد تنازل منهما عن التمسك بشرط التحكيم ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إعلان  إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لهذه المحكمة – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلِّمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على قيام الطاعنة بإثبات تحقق إعلان المطعون ضده بحكم التحكيم موضوع التداعي بتسلم الأخير الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلِّمت إلى تلك الجهة ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدعوى شكلاً على سند من أن صورة إعلان حكم التحكيم سُلِّمت لجهة الإدارة مؤشراً عليها بإخطار المطعون ضده بذلك بكتاب مسجل وأفادت الإدارة العامة للبريد بارتداد هذا المسجل بتأشيرة ” عزِّل ” بما مفاده عدم اتصال علم المطعون ضده بحكم التحكيم ويظل ميعاد الطعن عليه مفتوحاً ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب النعي ” النعى على  المطعون عليه البطلان للتناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات أكثر من تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمطعون ضده وفقاً للمادة ٥٤ / ١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إلا أن  المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً لعدم اتصال علم المطعون ضده بحكم التحكيم بما يجعل ميعاد الطعن عليه مفتوحاً أخذاً بالشهادة الصادرة من إدارة البريد بارتداد الخطاب المسجل بإعلانه ب على عنوانه المدون في عقد الإخراج مثار النزاع – بعد تسليمه لجهة الإدارة لغلق المسكن – مؤشراً عليه بعبارة ” عزِّل ” ، في حين أنه اعتد بصحة إعلان المطعون ضده بإجراءات الدعوى التحكيمية على ذات  ، ورغم أن تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية يُعد دليلاً قاطعاً على صحة إعلان المطعون ضده به وانقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان عنه ” على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لتجاوز حدود عقد الإخراج الذي تضمن شرط التحكيم بقضائه بإلزام المطعون ضده بالتعويض لمسئوليته عن خطأ كاتب السيناريو أخذاً بأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه حال إبرام الطاعنة عقداً مستقلاً مع الأخير غير خاضع لشرط التحكيم ، ومدَّ البطلان إلى الشق الآخر من حكم التحكيم المتعلق بإلزام المطعون ضده برد ما تقاضاه عن عقد الإخراج بعد انفساخه دون أن يبين بمدوناته أسباب قضائه بالبطلان في هذا الشق ، ورغم إمكان فصله عن الجزء المقال ببطلانه الخاص بالتعويض ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرَّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

أن الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ،ومن ثم فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصومة ،وأن حجية  المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى ، أن الدعوى المحاج بها – حكم التحكيم رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٠٥ الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٠٧ – طرفاها المساهمون في الشركة المطعون ضدها الثانية ورئيس مجلس إدارتها بطلب بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة العادية لتلك الشركة ببيع الأرض محل النزاع ، أما الدعوى الماثلة فإن طرفاها الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – والطاعنون – المساهمون في الشركة المطعون ضدها الثانية – بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ ، ومن ثم تكون الدعويين قد اختلفتا في الخصوم والموضوع والسبب ، مما يكون معه حكم التحكيم سالف الذكر لا حجية له قبل الشركة المطعون ضدها الأولى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه قصوره في تسبيبه في هذا الشأن طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه  من أسباب دون أن تنقضه ، مما يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضده الثانى (غير مصرى) والمتضمن بيعها له الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ .. / ١٢ / ٢٠٠٣ بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / ٥ / ٢٠٠٢ المتضمن بيع مورث المطعون ضده الأول للطاعنين الأطيان محل العقد على سند مما استخلصه من وقائع الدعوى من أن لجوء الطاعنين إلى طريق التحكيم بشان صحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان دون المحاكم العادية قد انطوى على الغش إذ قصد به التحايل على القانون للتهرب من أحكامه الآمرة والمتعلقة بالنظام العام فيما أوجبته من شهر صحيفة الدعوى و الصادر فيها وسداد الرسوم المستحقة على الشهر ، وهو من  استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى لما أثاره الطاعنون على خلافه فإن تعييبه بما أورده الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يقبل – من بعد – تحدى الطاعنين بدفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك  فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك  بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . وكان الثابت أن وكيل الشركة المطعون ضدها قدم أمام هيئة التحكيم تفويضاً خاصاً صادراً له من رئيس مجلس الإدارة بصفته يبيح له حضور جلسات وإجراءات التحكيم المقامة من الطاعنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا التحكيم ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان حكم التحكيم المطعون عليه بقالة أن وكيل المطعون ضدها لم يقدم توكيلاً خاصاً بالتحكيم مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

أن النص في المادة ٢٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بأن ” يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ” يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التى تعتبر من ركائز التحكيم وهى استقلال شرط التحكيم الذى يكون جزءاً من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يعيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان أو إنهائه ومن ثم ففسخ العقد الأصلى أو بطلانه أو إنهاؤه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره . طالما هو صحيح في ذاته . ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلاً في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلى فإنه يتمتع باستقلال قانونى بحيث يصبح بمنأى عن أى عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى يترتب عليه فسخه أو بطلانه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى بطلان حكم التحكيم لانتهاء عقدى النزاع وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم في حين أن شرط التحكيم الوارد بهذين العقدين صحيح في ذاته وبالتالى يكون بمنأى عن أى عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت في حكم التحكيم موضوع الدعوى أن التحكيم بدأ بموجب طلب تحكيم قدمته الطاعنة بتاريخ ٢٨ من إبريل سنة ٢٠٠٤ إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وعينت فيه الدكتور / عبد الحميد الأحدب محكماً لها واختار المطعون ضدهم الدكتور / حاتم على لبيب جبر كمحكم لهم واجتمع المحكمان واتفقا على اختيار البروفيسور / برناردو إم كريمادس رئيساً لهيئة التحكيم ، واجتمعت هيئة التحكيم وحددت الجدول الزمنى الإجرائى لسير التحكيم وتم تقديم المذكرات الختامية من جميع الأطراف في ١٢ من فبراير سنة ٢٠٠٦ والتعقيب عليها بتاريخ ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٦ ، وأثبتت هيئة التحكيم ملاحظة في نهاية حكمها باتفاقها بالإجماع على أن تتداول في مدريد بتاريخ ٦ ، ٧ مارس سنة ٢٠٠٦ بشأن  النهائى في التحكيم ، وكان الثابت في الكتاب المؤرخ ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٦ المرسل من الدكتور / حاتم جبر المحكم المختار من جانب المطعون ضدهم إلى مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى يبلغه فيه بإيقاف اشتراكه كمحكم في كل المداولات الخاصة بالقضية التحكيمية المقيدة برقم ٣٨٢ لسنة ٢٠٠٤ إلى أن يتم إيقاف أو إلغاء  الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ١٩ من فبراير سنة ٢٠٠٦ في الدعوى رقم ١٨٦٢٨ لسنة ٥٩ ق ببطلان شرط التحكيم الوارد في عقد الامتياز موضوع التحكيم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء إجراءات التحكيم في القضية المذكورة ، ويطلب فيه تسليم نسخة من هذا الخطاب إلى هيئة التحكيم وأطرافه لإخطارهم بموقفه ، بما مفاده أن محكم المطعون ضدهم لم يشترك في المداولة مع المحكميْن الآخرين وإصدار حكم التحكيم موضوع الدعوى والتوقيع على مسودته ويكون  بذلك قد صدر من هيئة تحكيم مكونة من محكمين اثنين وليس عددها وتراً ومن ثم يكون باطلاً ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار المحكم المذكور متنحياً عن نظر التحكيم – وأياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان الواقع في الدعوى – حسبما حصله  المطعون فيه – أن الهيئة المطعون ضدها تعاقدت مع الشركة الطاعنة بتاريخ ٦ من يناير سنة ١٩٩٩ على توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة الشرقية وقد تضمن هذا العقد من الشروط وتوافر له مقومات تكييفه بأنه عقد إدارى – بلا خلاف بين طرفيه – واتُفِق فيه على حسم المنازعات التى تنشأ بينهما عن تطبيقه عن طريق التحكيم ، وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها وفقاً لقانون إنشائها رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس إدارتها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة إلا أنها تمارس اختصاصات محددة لا تملك فيها سلطة وزير البترول إذ أن قرارتها خاضعة لإشرافه ورقابته ومن ثم فلا يتمتع الرئيس التنفيذى للهيئة بسلطات الوزير بالمعنى المقصود بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على موافقة وزير البترول على شرط التحكيم الوارد بالعقد أو اعتماده وإجازته فإن هذا الشرط يكون قد وقع باطلاً . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم المستند إلى شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين طرفى التداعى تأسيساً على بطلان الاتفاق على التحكيم لعدم موافقة وزير البترول عليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

– إذ كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع أي في صورة شرط سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بينهما ، فإن المشرع لم يشترط في هذا الحالة أن يكون موضوع النزاع محدداً سلفاً في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى “statement of cleny” المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من هذا القانون والذى يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث إنه بياناً مكتوباً يرسله المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية ، وهو ما يحقق هدف المشرع وتنتفى معه شائبة البطلان ، وفى حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته – وهو ما لا يفقد اتفاق التحكيم فاعليته على أن يعرض النزاع على هيئة تحكيم جديدة – وذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

– إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين طرفيها أن اتفاق التحكيم ورد بالعقد المؤرخ ١٠ من أغسطس سنة ٢٠٠١ المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثانية في المادة الثالثة عشر منه ، إذ اتفقوا فيه على أنهم يلتزمون ببذل أقصى جهودهم لضمان إتمام تسوية المنازعات التى قد تثور فيما بينهم ودياً وبطريقة منصفة وعادلة دون اللجوء إلى التحكيم ، وفى حالة وجود أى خلاف أو نزاع ناتج عن هذا الاتفاق يتعذر تسويته من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف فيتم إحالته إلى ممثليهم لحله باتباع الطريقة التى نصت عليها الفقرة السابعة من المادة السادسة وفى حالة عدم التوصل لحل يتم عرض النزاع على التحكيم ، وأى نزاع أو خلاف لم تتم تسويته وفقاً لما سلف بيانه يخضع لقواعد التسوية الودية للمنازعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية (قواعد بدائل تسوية المنازعات) إذا اتفق الأطراف على ذلك ، وإذا لم يتم هذا الاتفاق يُسوَّى النزاع بصورة نهائية وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد يتم تعيينه وفقاً لقواعد التحكيم المذكورة وبمعرفتها على أن يقام التحكيم في مصر باللغة الإنجليزية وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ، فإن هذا البند من العقد يدل على أن ولوج طريق التحكيم لأى من أطراف العقد معلق على شرط واقف هو عدم توصلهم إلى حل ودى لما يثور بينهم من نزاع أو عدم اتفاقهم على سلوك طريق التسوية الودية للمنازعة الخاصة بغرفة التجارة الدولية وإلا فإن الدعوى التحكيمية تكون غير مقبولة ، وليس في ذلك ما يخالف النظام العام أو الآداب . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على توصل الأطراف إلى حل ودى للنزاع أو الاتفاق على سلوك طريق التسوية الودية على نحو ما سلف بيانه فإن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية يكون متاحاً لهم وواجب الاتباع لحل المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بينهم ، وإذ كان الثابت من حكم التحكيم النهائى المؤرخ ٢٦ من يناير سنة ٢٠١١ أنه صدر في القاهرة وتضمن ما يفيد استيفاء بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من قانون التحكيم بتحديد أسماء أطرافها وعناوينهم وشرح وقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع والطلبات الختامية فيه ، وتم تعيين المحكم من قِبَل محكمة التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية وحضرت الطاعنة أمامه وناقشت الخطة الإجرائية لخصومة التحكيم (وثيقة المهمة) وأبدت ملاحظاتها واعتراضاتها المبينة بأسباب الطعن ورفضت التوقيع عليها وامتنعت عن السير في الدعوى التحكيمية ، فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم التحكيم بما جاء بأسباب النعى لا يكون قد استند إلى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم لا يلحقه البطلان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وفسَّر نصوص عقد الشراكة مستخلصاً منها توافر شرط اللجوء إلى التحكيم بعد تعذر الاتفاق على الحل الودى للنزاع بطرقه المختلفة بما لا يكون معه المحكم قد حرَّف بنود العقد في هذا الخصوص ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفى لحمله ، بلا أى تناقض ، ولم تقدم الطاعنة ما يناهض ما أثبته حكم التحكيم من صدوره في القاهرة ، فإن النعى على  المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ أنه لما كانت الأوامر على العرائض – وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات – هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض ، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى في الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه – ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضى الآمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، وأن التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور  في الدعوى الموضوعية ولا يقيد  الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر  في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة ١٣ / ٤ ، ٥ من عقد اتفاق التحالف المؤرخ ١٠ من أغسطس سنة ٢٠٠١ المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثانية أنه في حالة عدم موافقة الأطراف الثلاثة على تسوية ما ينشأ بينهم من نزاع وفقاً لقواعد التسوية الودية للمنازعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية (قواعد بدائل تسوية المنازعات) أو إذا لم يسوى النزاع وفقاً للقواعد المذكورة خلال خمسة وأربعين يوماً بعد تقديم طلب التسوية أو بعد انقضاء المدة التى اتفق عليها الأطراف كتابة .. يجب أن يسوى النزاع بصورة نهائية وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد يتم تعيينه بواسطة غرفة التجارة الدولية وفقاً لقواعد التحكيم المذكورة على أن يقام التحكيم في مصر باللغة الإنجليزية ، فإن مؤدى ذلك ارتضاء الأطراف إخضاع التحكيم بينهم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس وهو ما من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إلا ما يتعلق منها بالنظام العام ، فتضحى تبعاً لذلك المادة ٢٤ من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية رقم ١٤٦٩٥ / EC والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تمديد مدة البت في القضية بناء على طلب مسبب من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً ، ومن ثم يكون الأمر الوقتى رقم ١٩ لسنة ١٢٥ ق القاهرة بإنهاء إجراءات التحكيم والمؤيد بالتظلم رقم ٢٣ لسنة ١٢٥ ق القاهرة قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الأطراف حال كونه دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور  في الدعوى الموضوعية ولا يقيد  الصادر فيه محكمة الموضوع ، وإذ التفت  المطعون فيه عن الأمر الوقتى بإنهاء إجراءات التحكيم وطبَّق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس بشأن الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة دون قانون التحكيم المصرى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه ، ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إن مؤدى نص المادتين ١ ، ١١ من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن التوفيق في بعض المنازعات المدنية والتجارية والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك فيما عدا المنازعات الأتية :(١) المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها (٢) المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية (٣) المنازعات التى يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية (٤) المنازعات التى يتفق الأطراف على فضها عن طريق هيئات التحكيم (٥) المنازعات التى تقرر لها القوانين أنظمة خاصة تنفرد بالاختصاص بنظرها ، وإذ كان المراد بأموال الوقف أن تستبدل بالأرض الموقوفة أرض أخرى لتصبح الأرض الثانية وقفاً وذلك وفقاً لما يختص به ناظر الوقف طبقاً للأوضاع والاعتبارات المقررة قانوناً وذلك من أجل تحقيق المصالح والمنافع المرجوة من الوقف ، فإن الدعوى بطلب إثبات التعاقد عن استبدال الأرض وطلب تحرير عقد استبدال تعد من الدعاوى العينية العقارية باعتبار أنها دعوى استحقاق لأرض الوقف وبالتالى فإن أحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر لا تنسحب على هذه المنازعة وتكون الدعوى مقبولة في حالة عدم اللجوء إلى هذه اللجان قبل رفعها ، وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر في هذا الخصوص فإن النعى عليه بما ورد بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٥١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

يتحقق النزول الضمنى عن التمسك بشرط التحكيم إذا ما اتخذ صاحب الحق في إبداء الدفع موقفاً ينبئ بجلاء عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم لسبب يراه محققاً لصالحه في عرض النزاع على المحاكم العادية بأن يبادر إلى منافشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها ، ولا يعد في هذا المقام تنازلاً قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها في الاحتجاج بها بمجرد جحدها وان المعول عليه في ذلك هو ما تتضمنه أصول المستندات ، ولا يعتبر من ذلك إقامة المطعون ضدهما للطلب العارض المبدى منهما حال تداول الدعوى إذ لا يعد ذلك تنازلاً ضميناً عن التمسك بشرط التحكيم طالما لم يتضمن مناقشة موضوع الدعوى الأصلية وأدلتها فضلاً عن وجوب ارتباطها بالدعوى الأصلية ، لما كان ذلك وإذ اقتصر الأمر بالنسبة لموقف المطعون ضدهما على جحد صور المستندات المقدمة من خصمها وعلى طلب  بعدم الاعتداد بما أطلق عليه عقد التسوية المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٦ وهو أمر يختلف عن الطلب في الدعوى الأصلية المتعلق بعقد التسوية النهائية المؤرخ بذات التاريخ وهو ما يستخلص منه بجلاء أن أى من الأمرين سالف الذكر لا يعد تنازلاً ضمنياً عن التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٨٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد النص في المادة ٩٣ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ على أنه يشترط لكى تكون المنازعة جماعية وبالتالى تخرج عن اختصاص المحكمة وتختص بها هيئات التحكم أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم ، وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو بمبدأ يؤثر في المصلحة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى أو شخصى لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أقاموا الدعوى ، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم أحقيتهم في تعويضهم عن التشغيل كل من أولهم وثالثهم ومورث الثانى لعدد ست ساعات يومياً زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً عن المدة من ١ / ١ / ١٩٨٤ وحتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ وبالتالى فإن هذا يتعلق بحق ذاتى وشخصى لكل منهم على حده مما لا يعد من المنازعات الجماعية التى تدخل في اختصاص هيئة التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

النص في المادة الأولى من قواعد مركز القاهرة الإقليمى – المعمول بها بتاريخ التداعى – أنه ١ – إذا اتفق طرفا العقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الطرفان كتابة ٢ – تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا – كان هناك – تعارض بين قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته . إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص مرتبطاً بما ورد بالمادتين ٦١ ، ٦٢ من عقد المقاولة رقم ٣ والمادة ١٦ من عقد التوريد رقم ١٠ من أن محل التحكيم القاهرة – جمهورية مصر العربية والمادة ٢٢ من القانون المدنى التى تنص على أنه ” يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه الإجراءات ” ، مما مؤداه أن القواعد الإجرائية التى لا يجيز التشريع المصرى الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم ٣٨٠ لسنة ٢٣ قضائية دستورية بجلسة ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٣ بعدم دستورية المادتين ١٣ / ٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ والمادة ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ ، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها … يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتى فرضت التحكيم جبراً على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات ، دون أن يمتد هذا الالتزام إلى العقود التى تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتى يكون مرجعها إرادة طرفى عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى – المحرر بين جمعيتان من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان – قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكاني ، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقاً لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٣ يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها ( المادتين ١٣ / ٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على على أن مناط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يفصل ذلك التحكيم في مسائل تخرج عن اتفاق التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم المطروح على سند مما خلص إليه من أن ما شمله اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين بموجب عقد الصيانة المؤرخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠١بصيانة المولدات وما لم يشمله ذلك الاتفاق مما يخضع للتحكيم متداخل ومرتبط ويتعذر فصل أحدهما عن الآخر ، وخلص من ذلك إلى أن حكم التحكيم المطعون فيه قد جاوز نطاقه بالفصل في مسائل لا يختص بها بموجب عقد الصيانة سالف البيان دون أن يبين هذه المسائل التى خرج بها ذلك  عن اختصاصه ، كما لم يكشف أيضاً في أسباب قضائه عن ماهية المسائل المتداخلة غير الخاضعة للتحكيم والتى يتعذر فصلها عن الأخرى الخاضعة له ، فضلاً عن ذلك فإن الأوراق جاءت خلواً من الدليل على ثبوت هذا التداخل في الأصل ، ذلك لأن الثابت أن الطاعن أقام دعواه التحكيمية قبل المطعون ضدها استناداً إلى ما نص عليه عقد الصيانة سالف الإشارة إليه المبرم بين الطرفين من أنه حال حدوث خلاف بينهما ينشأ عنه يتم اللجوء للتحكيم وفقاً لقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وأنه وإن كان قد نص في البند الرابع من هذا العقد على أن عرض الصيانة لا يشمل إجراء عمرات أو نصف عمرات أو الإصلاحات الجسيمة ، فإن الثابت من الأوراق – وعلى نحو ما سجله حكم التحكيم بأسباب صحيحة – أن السبب الرئيسى في عمل عمرة كاملة للمولد رقم ٣ محل النزاع هو إهمال الشركة المطعون ضدها الجسيم في أعمال صيانته بتغيير” البستم الثالث ” بآخر بقطر مختلف ورقم مسلسل مختلف ” للبستم الأصلى” وعدم تغيير باقى” البساتم ” مما أدى إلى خلل في الأداء وإخفاق تام في دورانه وتشغيله بعد الصيانة مباشرة مما استلزم إجراء عمرة كاملة لذلك المحرك والذى أخفق هو الآخر في الدوران بعد تشغيل لا يجاوز ٦٠٠ ساعة بما يستفاد منه أن انهيار ذلك المولد كان مرده الخطأ الجسيم في صيانته من جانب الشركة المطعون ضدها مما استوجب عمل العمرة الكاملة سالفة الإشارة ، وهى ما يتسع لهاوالحال كذلك بنود عقد الصيانة سند التداعى ولا يخرج عن نطاق التحكيم المتفق عليه بموجبه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له ، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء  المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما تطبيقاً لمبدا سلطان الإرادة

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

إذ كان  المطعون فيه جرى في أسبابه على أن طرفى النزاع قد أبرما عقد اتفاق ومشارطة تحكيم مؤرخة ١٥ / ٩ / ٢٠٠١ وتم النص فيها صراحة على أنه رغبة منهم في تصفية الحسابات المالية بينهم بالطرق الودية فقد اتفقوا على الامتثال لحكم الجلسة الودية ، وقرار لجنة التحكيم ويعتبر قرارها نهائياً وتم تسمية أعضاء اللجنة الثلاثية ، ومن ثم تستبين المحكمة أن هذا الاتفاق تضمن صراحة الاتفاق على التحكيم ، وهو ما عناه الطرفان وقصدا إليه من العقد بما يكون معه النعى على  بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب أحقيته في صرف معاش شهرى على سند من ثبوت عجزه عجزاً جزئياً مستديماً مرضياً وفق نص المادة ١٨ / ٣ من قانون التأمينات الاجتماعية سالفة البيان إبان عمله بالشركة المطعون ضدها الأولى بموجب عقد عمل في الفترة من ٢٠ / ٣ / ١٩٨٤ حتى انتهاء العملية المكلف بها فى٣١ / ١٢ / ١٩٨٦ حسبما قرر الحاضر عن الشركة أمام خبير الدعوى ، وأنه كان مؤمناً عليه خلال هذه الفترة وقد أحالته الأخيرة للعلاج في التأمين الصحى وعرضته على اللجنة الطبية العامة لجنة العجز التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى التى أصدرت قرارها فى٢١ / ٤ / ١٩٨٦ بعد تشخيص حالته المسببة للعجز الجزئى المستديم بأنها تليف كبدى ودوالى مرئ واستئصال الطحال ، وأن هذه الحالة تمنعه من أداء عمله الحالى كلحام ، كما عرضته الشركة على لجنة التحكيم الطبى حيث قررت اللجنة بجلستها المنعقدة في ١ / ٩ / ١٩٨٦ بأن حالته عجز جزئى مستديم مرضى يمنعه من العمل كلحام فقررت الشركة إنهاء عمل الطاعن فى١٧ / ٥ / ١٩٨٦ بدعوى انتهاء العملية المكلف بها ، رغم ما قرره الحاضر عن الشركة من أن انتهاء العملية المكلف بها فى٣١ / ١٢ / ١٩٨٦ ، الأمر الذى يوفر في حق الطاعن شروط استحقاق المعاش وفقاً لنص المادة١٨ / ٣ من القانون رقم٧٩ لسنة١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف رقم٩٧٥ لسنة٥٢ق الإسكندرية بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من أحقية الطاعن في المعاش المقضي به ورفض هذا الطلب استناداً الى أن الثابت بالأوراق أن مرض المستأنف عليه ليس من الأمراض المهنية المبينة على سبيل الحصر بالجدول رقم (١) المرافق للقانون رقم٧٩ لسنة١٩٧٥ ومن ثم لا يعتبر مرضه إصابة عمل فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٩١٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٦١ )

إذا انتهت المحكمة بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وقضت بإلزامه بأن يؤدى إلى المضرور التعويض الذى قدرته فإن هذا  يسبغ على الأخير مركزاً قانونياً بمسئوليته عن دفع التعويض للمضرور ، ويمنعه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن الأخير طرفاً في  الذى قرر مسئوليته في دعوى المضرور قبله ، ويكون إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها باعتبار أن إلزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذى نشأ عنه الضرر ، ولا يكون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بدعوى الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٧١ )

مفاد المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس وهو القانون الذى أبرم – عقد المقاولة محل التداعى في ظله – أن هيئة قناة السويس وهى الجهة التى تتبعها الشركة الطاعنة تتمتع بشخصيه معنوية مستقلة وأموالها أموال خاصة ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة بما لا ينطبق بشأنها حكم المادة ٦٠ من القانون الأخير بشأن اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع القائم بين الشركة الطاعنة وبين إحدى شركات القطاع العام أو إحدى الجهات الحكومية , كما أن مؤدى البند الخامس عشر من عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المطعون ضدها أن يقبل الطرفان اللجوء إلى التحكيم بعد وقوع النزاع بينهما بما معناه أن سبق اللجوء إلى التحكيم ليس شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء العادى .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

المقرر أنه لا يحتج ب الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التى صدر فيها هذا  ، وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التى تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التى اتفق في شأنها على التحكيم ألا يكون  الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان  . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن  المطعون فيه قد استند في قضائه بتعيين مصفًّ لتصفية شركة التداعى معتداً في ذلك بحجية حكم التحكيم رقم ١٤٧٩١ آى سى الصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ على سند من أنه قضى بانتهاء الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ بما يعد ذلك سبباً من أسباب انقضاء الشركة ، في حين أن حكم التحكيم سالف الذكر قد قضى بإنهاء عقد الشركة المؤرخ ٨ / ٤ / ١٩٩٧ والمبرم في الخارج بين المطعون ضدهما وبين شركة ” ………… ” اعتباراً من ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ والذى لم تكن ” شركة ………. ” طرفاً في هذا العقد إذ لم تكن قد تأسست إلا بموجب عقدها الموثق بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ والذى نص في المادة الخامسة منه على أن مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجارى في ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ – أى تنتهى مدتها في ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ – كما أنها لم تكن طرفاً في دعوى التحكيم سالف الذكر ومن ثم فلا تحاج به ، الأمر الذى يكون معه  قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها سند حكم التحكيم كما لم يقدم صحيفة طلبات المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم أو صورة رسمية منهما حتى يمكن التحقق من كيفية تجاوز حكم التحكيم لحدود الاتفاق والطلبات من عدمه , وكذلك لم يرفق استمارة الشحن محل النعى بالشق الثانى إعمالاً لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه بشأن وقوع غش على هيئة التحكيم وأثر ذلك على حكمها , فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله .

 

  

الطعن رقم ٥١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٣

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية من أن ” يُعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ، ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ” – مؤداه أن المشرع أراد بهذا النص الخاص سريان أحكام قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو بدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون أى في ظل قانون المرافعات ، وكان الثابت أن الاتفاق على اللجوء على التحكيم تضمنه البند رقم ٦١ / ٢ من الشروط الخاصة من عقد المقاولة المؤرخ ٦ / ٦ / ١٩٨٩ ، وكانت المنازعة التحكيمية قد بدأت في ٥ / ٥ / ٢٠٠٢ بالإنذار الذى وجهته الطاعنة للمطعون ضده بصفته بطلب تسمية محكمة ، ومن ثم فإن أحكام قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعة التحكيمية الماثلة دون أحكام التحكيم الواردة في المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن المرافعات المدنية والتجارية .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

أوجبت اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام التحكيم الأجنبية في المادة الثالثة منها على جميع الدول المتعاقدة الاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها والالتزام بتنفيذها إلا إذا قدم الخصم المراد اعترافه بحكم التحكيم أو تنفيذه في مواجهته ما يدل على إلغاء ذلك  أو العدول عنه في الإقليم الذى صدر فيه حيث يكون الأمر حينئذ متعلقاً بمعدوم لا وجود له في الواقع ، أو قدم الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناه في نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع التزم مبدأ الاختصاص الإقليمى فيما يجرى داخل مصر من تحكيم وبسط رقابته عليها بيد أنه في ذات الوقت مد مظلته لتشمل أيضاً التحكيم الذى يجرى خارج البلاد شريطة اتفاق الخصوم مسبقاً على الخضوع لأحكام القانون المصرى احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق وهذا يتفق مع جاء باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية التى وافقت عليها مصر بمقتضى القرار بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه والتى قننت ليس فحسب الخروج عن النطاق القاضى الإقليمى بل جاوزته إلى الفصل في هذه الأنزعة عن طريق التحكيم الذى يكون قد صدر في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الإقليم ودون القانون الوطنى الذى انحسر دوره بالنسبة لما يصدر من أحكام في هذا المجال من هيئات التحكيم ومنها على سبيل التأكيد مسألة بطلان هذه الأحكام من عدمه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا على أن حل أى خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ولم يرد في الأوراق ما يدل على اتفاقهما على إعمال أحكام القانون المصرى في هذا الصدد بما لا يجوز معه طرح النزاع بشأنه على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام المواد من ٧٢ إلى ٨٧ من قانون التجارة الجديد .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

إذ كان قانون التحكيم قد صدر لاحقاً على تاريخ إبرام عقد نقل المعلومات سند الدعوى فلا يحتج بالأثر المباشر له لأنه وإن كانت بعض نصوصه وأحكامه فيما يتعلق بعقد نقل التكنولوجيا آمرة إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام حتى ينصرف أثرها المباشر على العقد سند الدعوى ، وبالتالى فإن القضاء السويسرى هو المختص بنظر هذه المنازعة دون القضاء المصرى وهو ما يتفق وأحكام اتفاقية نيويورك التى تلتزم بها مصر .

 

  

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد الاتفاق موضوع الدعوى المبرم بين الطرفين تضمن عرض النزاع الذى يثور بشأنه على التحكيم والجهة التى تختص به ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الذى قصده المتعاقدان ولا يخالف الثابت في الأوراق فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ما تثيره الطاعنة بشأن دلالة تحرير المطعون ضده لسندات الدين المطالب به أو سداده جزء منه وتعهده بالوفاء بالباقى منه لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التى خلص إليها  المطعون فيه على نحو ما تقدم ، ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الخصوص أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٠

إذ كان الثابت من الإطلاع على قرار وزير قطاع الأعمال العام الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في الطعن الأول إعمالاً للمادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وهو ما يفيد خضوعها لأحكامه وكان القانون سالف البيان يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من ٢٠ / ٧ / ١٩٩١ قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف فإنه يسرى – بشأن الاختصاص الولائى على دعوى الضمان الفرعية الماثلة عملاً بمفهوم المخالفة للاستثناء الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات فلا تختص هيئات التحكيم بنظرها ويبقى الاختصاص لجهة القضاء العادى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائى سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخصومة على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم فأوجبت المادة العاشرة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إن الثابت بوثيقة التأمين عن أخطار المقاولين والتى أبرمتها الشركة المطعون ضدها الرابعة مع الشركة الطاعنة في ٣ / ٢ / ١٩٩٧ أنها تضمنت في القسم الأول المخاطر التى تغطيها عن الأضرار المادية بالبنود الواردة بالجدول وفى القسم الثانى تغطية مسئولية الشركة المطعون ضدها الرابعة قبل الغير في حدود القيمة المؤمن عليها وفى البند العاشر من الشروط العامة أن كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير الوثيقة أو تنفيذها يكون من اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها المركز الرئيسى للشركة المؤمنة كما أوجبت الوثيقة في حالة الخلاف مع الشركة المؤمن لها حول تقدير قيمة الأضرار الناشئة عن حادث تغطية الوثيقة عرضه على محكم للفصل فيه ، فإنما تدل على أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى انصراف شرط التحكيم في حالة الخلاف بينهما حول تقدير قيمة الأضرار المغطاة في القسم الأول فقط ذلك أن القسم الثانى والذى يتناول التزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الرابعة في حدود القيمة التأمينية المبينة بالجدول عن أية مبالغ تصبح الأخيرة مسئولة عن دفعها قانوناً كتعويض عن الأضرار التى تلحق بالغير واشترطت لذلك عدم إقرار الشركة المؤمن لها بأى مسئولية أو تقديم أو دفع تعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المؤمنة التى يحق لها أن تتولى باسم الشركة المؤمن لها الدفاع أو تسوية أى مطالبة وأن تقيم دعوى باسم المؤمن لها ولصالحها عن أى مطالبة بتعويض كما أن الفصل في دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الرابعة على الشركة الطاعنة يتطلب تحقق أركان المسئولية التقصيرية قبل الشركة المؤمن لها ومتى توافر الخطأ الموجب لمسئوليتها وهو ما يتعلق بمسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ولا يشار إليها إلا بدعوى مباشرة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى متعيناً رفضه فإن النعى ( نعى الطاعنة على  المطعون فيه بمخالفته الثابت بالأوراق لقضاءه بسقوط حقها في الدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية لوجود شرط التحكيم ) – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٤٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٣٥ )

إذ كان  الإبتدائى مؤيداً بقضاء  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض ما تمسكت به الطاعنة في هذا الخصوص على أن الرسوم المطالب بإلغائها مقررة عن حكم تحكيم صادر في منازعة متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الجمعية الطاعنة وإحدى جمعيات الإنشاء والتعمير لبناء وحدات سكنيه بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بشأن التعاون الإسكانى ، ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة ٦٦ / ٩ من هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان النص في المادة الأولى من قواعد اليونسترال يدل على أنه إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الطرفان كتابة ، والنص في المادة ٢٩ من ذات القواعد يدل على أن لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب بالنفى ، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة ، ولهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة في أى وقت قبل صدور قرار التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية ، مؤداه أن قرار إنهاء خصومة التحكيم أو إعادة فتح باب المرافعة فيها هو حق أصيل بيد هيئة التحكيم تعمله من تلقاء نفسها وفقاً لظروف النزاع واكتمال أدلة الخصومة ومستنداتها سيما وقد خلا نص المادة ٢٩ المذكور من تحديد ميعاد أو مدة معينة لإنهاء خصومة التحكيم ولا يكفى للادعاء بعدول طرفى التحكيم وهيئة التحكيم ذاتها عن اتفاقهم بإخضاع النزاع لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ما ساقه الطاعنان بما هو ثابت من محاضر جلسات الدعوى التحكيمية بتحديد الهيئة الجلسة الأولى ميعادا البدء التحكيم ، وما قامت به هيئة التحكيم بتشكيلها الأخير بمد مدة التحكيم ستة أشهر بدء من ٥ نوفمبر ٢٠٠١ وما قدمه وكيل الشركة المطعون ضدها بطلب لهيئة التحكيم بجعل مدة تنحى المحكم المسمى عنها والمحكم المرجح وقفاً للخصومة غير محتسب من مدة التحكيم وما تمسك به وكيل الطاعنين من سقوط التحكيم بانتهاء مدتيه الأصلية والإضافية إذ ليس من كل ما تقدم ما يتعارض مع نصوص الاتفاقية طالما لم يتفق الطرفان صراحة على استبعادها أو باتخاذ موقف لا يدع مجالاً للشك على استبعاد تطبيق أحكام الاتفاق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بسقوط اتفاق التحكيم على سند من أن طرفى التحكيم قد أقرا بجلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٠٠ على تطبيق قواعد اليونسترال بما مفاده تفويض هيئة التحكيم في تحديد ميعاد إصدار  وفقاً لتقديرها ، فيه الرد السائغ على الدفع ، لا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً من استصدار هيئة التحكيم لأمر إضافى لإصدار  من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٠٢ لمدة ستة أشهر تبدأ من ٤ مايو ٢٠٠٢ وصدور  خلال تلك المدة لا يغير من النتيجة الصحيحة التى خلص إليها ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك  فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك  بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

إن المقرر أنه يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولة التزام طرفى العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء بنظر النزاع .

 

  

الطعن رقم ١١٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

إذ كان البين من البند ثانياً من الأحكام العامة لعقد المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها أنه نص على اختصاص شعبة التحكيم والمصالحات بلجنة الخطة لتعاونيات البناء والإسكان دون غيرها بالفصل في أى نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد أو عن تفسيره ، وكانت دعوى المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ المطالب به – والذى يمثل باقى مستحقاتها لديها – من الدعاوى الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لشعبة التحكيم سالفة البيان دون غيرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الذى قضى برفض الدفع ( بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ) وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٧ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضى كأى حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء ، إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده ، وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندى محل التداعى لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهى شركة …… – تنفيذاً للعقد المبرم بينهما في ٢٤ / ١ / ١٩٩٥ وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعى برقم ٠٠٧٥ / بى أى أر من خلال بنك …… بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد ، وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفى الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسماً له تصالحاً على أن يتنازل المستفيد الكورى – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقى من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد …… وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجارى الكورية في ١٩ / ١١ / ١٩٩٥ ، وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقى خطاب اعتماد التداعى والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في ١١ / ١١ / ١٩٩٥ وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في ٢٣ / ١١ / ١٩٩٥ وبعدم دفع باقى قيمة الاعتماد الكورى …… وأنه اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكورى ، إذ ينقضى الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضى بالوفاء وحسم النزاع بين طرفى الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولاً من المستفيد الكورى عن حقه قبل البنك المدين له بالباقى من قيمة الاعتماد ، وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكورى – على نحو ما تقدم – فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً ، ويكون مسئولاً عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر ” الشركة المطعون ضدها ” إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى ، ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالاً لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاماً شخصياً ومباشراً بمقتضى خطاب التأييد ويعد – من ثم – مديناً بمبلغ الاعتماد الذى أيده قبل المستفيد تماماً كالبنك فاتح الاعتماد ، فالبنكان ، الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ….. فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد ، ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة ٤٩ من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية ” مدونة رقم ٥٠٠ ” تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أى مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندى موضوع التداعى بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذى تنازل عنه المستفيد الكورى ، وقضى بإلغاء  المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٧٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٣

إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد بسبب النعى إلا أن  المطعون فيه لم يعن بتمحيصه أو يقسطه حقه من البحث والتمحيص وأقام قضاءه برفض دعواهما بطرد المطعون ضده من عقار التداعى على قالة إنهما لم يسجلا عقد البيع الصادر لهما فلا ينفذ في حق المطعون ضده وأنه يضع يده على حصة في المنزل تمثل نصيبه الميراثى بمقتضى عقد القسمة المقدم صورته في الأوراق معولاً في ذلك على ما جاء بتقرير الخبير وهو قول لا يواجه دفوعهما إذ يمتنع على المطعون ضده وهو من ورثة البائع الأول لعقار التداعى كما أنه من الموقعين على شرط التحكيم والاتفاق التعرض للطاعنين في ملكيتهما للعقار حتى ولو لم يكن عقدهما مسجلاً ، وجحدهما للصورة الكربونية لعقد القسمة التى عول عليها  فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣١٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن العقد المؤرخ في ٠٠٠٠٠٠ هو في حقيقته مقايضة وليس بيعاً وأنه تم العدول عنه باتفاق الطرفين واستدل على ذلك بأقوال شاهدى المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة فضلاً عن الصورة الضوئية غير المجحودة لمحضر لجنة التحكيم العرفية المشكلة بمعرفة جهة الإدارة وارتضى الطرفان حكمها سلفاً والذى انتهت فيه إلى العدول عن البدل وأن يتسلم كل طرف الأطيان الخاصة به والتى قايض بها الطرف الآخر . وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، إلا أن  المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ هذا العقد وأغفل بحث وتمحيص دفاع الطاعن وإعمال دلالة المستند الذى يركن إليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بوضع اليد المدة الطويلة على أرض النزاع كسبب مستقل بذاته لكسب الملكية اكتمل لسلفه شروطه القانونية بعد أن اشتراها من مورث المطعون ضده الثانى بعقود عرفية وخلفه الطاعن وباقى ورثته في وضع اليد عليها مدة تتراوح بين ٢٢ إلى ٣٠ عاماً قبل بيع المطعون ضده الثانى إياها لزوجته المطعون ضدها الأولى المشهر برقم ٣١٠٧ لسنة ٢٠٠٢ والذى لم ينفذ على الطبيعة لاستمرار حيازة الطاعن وأخوته لها وأن المطعون ضدهما أقرا بالموافقة على قرار لجنة التحكيم التى انتهت إلى ذلك بعد صدور قرار النيابة بمنع تعرض ثانيهما لهم وهو ما أكده تقريرا الخبرة المقدمان إلى محكمة أول درجة ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتسليم عين النزاع لمجرد أفضلية المطعون ضدها الأولى لشرائها بالعقد المشهر سالف البيان دون أن يبحث العناصر الواقعية لهذا الدفاع الجوهرى الذى – لو صح – لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه ( بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ) .

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٢٣ )

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٣ تجارى الجيزة الابتدائية بطلب تعيين محكم عن الشركة الطاعنة في نزاع قام بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة لامتناعها كرب عمل عن تعيين محكم عنها رغم إعذارها فأصدرت المحكمة حكماً بتعيين المحكم …… صاحب الدور والذى تبين أنه كان قد توفى من قبل صدور  بتعيينه ، ومن ثم فإن هذا  يكون منعدماً لوروده على محل مستحيل مما كان يتعين معه على المطعون ضدها الأولى أن ترجع إلى المحكمة لتعيين محكم آخر بديلاً عنه بذات الإجراءات ، وإذ ثبت تقدمها بطلب لرئيس المحكمة الذى أشر بتعيين محكم آخر من الجدول ، وكان هذا الإجراء مخالفاً لما نص عليه القانون من أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى التى يطلب إليهاتعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه ( المطعون ضدها الأولى ) فإن هذا الإجراء يكون باطلاً وبالتالى يبطل حكم التحكيم الذى أصدرته الهيئة التى من أعضائها ذلك المحكم ، ولا محل للقول بأن قرار تعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة ٣ / ١٧ من قانون التحكيم إذ متى كان تعيين المحكم عن الطاعنة قد تم بإجراء مخالف لما نص عليه القانون ، فإنه يكون منعدماً قانوناً فهو والعدم سواء ولا يرتب أثراً ، وإذ كان  المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٩٧ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة ١٩٩٣ المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفان على حل أى خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى …. ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور ، ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين ، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين ” مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التى تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التى تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التى تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد . مما يكون تصدى هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهت إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ ١٩٨٠ / ٤ / ٤ لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه ، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما ، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين ، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كانت الوقائع التى استخلصتها هيئة التحكيم من أن صياغة البند الرابع من العقد رغم أن القراءة السريعة قد توحى بأن الأمر يتعلق بفسخ اتفاقى يقع من تلقاء نفسه إلا أن التأمل في النص والربط فيه بين خيار الفسخ وخيار الاستمرار في العقد يجعله موقوفاً على إرادة الطاعنة المحضة وبالتالى لا يمكن إعماله على خلاف مقتضى مبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة ١٤٨ والتى ” تنص على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية “كما أن القول بإعمال هذا الشرط المحض قد يؤثر على صحته ذاتها وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أخطر الطاعنة عدة مرات وبعضها عن طريق إنذار على يد محضر باستعداده لتسليم الأرض محل التعاقد ولكن الطاعنة لم ترد على هذه الإخطارات والإنذارت في الحال بما مفاده أنها لم تكن جادة في إعمال الشرط الفاسخ ولو كانت جادة في ذلك لكانت قد بادرت فوراً بمجرد انتهاء مدة الستة أشهر أو فوراً بعد تسلمها للإخطار بتسلم الموقع بإعلان المطعون ضده بإنهاء العلاقة التعاقدية وفسخ العقد أما تراخيها عن القيام بذلك فلا مناص من تفسيره لصالح المطعون ضده وبالتالى يعتبر حق الطاعنة في استخدام خيار الفسخ حتى على فرض اعتباره شرطاً فاسخاً صريحاً ، منقضياً بعدم استعماله في اليوم التالى لآخر يوم من مدة الستة أشهر ، كما وأن الإخطار بإعمال خيار الفسخ المؤرخ ٥ / ٨ / ١٩٩٨ يتناقض مع المحضر الموقع من طرفى التداعى في ١٢ / ٣ / ١٩٩٨ حيث لم يذكر فيه أى تأخير أو تقاعس من جانب المطعون ضده في تنفيذه العقد إذ قاما معاً برفع المبانى الموجودة وتنظيم عملية الجات ولم يرد به أية إشارة إلى وجود مخلفات بالأرض أو إشغالات يجب أن تزال أو أية تحفظات على سير المشروع وأنه مما يتنافى مع مبدأ حسن النية الادعاء بعد ذلك بما يقرب من شهرين بأنه كانت هناك محاولات ودية من جانب الطاعنة لإعطاء المطعون ضده مزيداً من الوقت لإنهاء الموافقات والتراخيص الخاصة بالمحطة بما مؤداه أن الطاعنة كانت مستعدة وحريصة على استكمال المشروع حتى ٥ / ٤ / ١٩٩٨ حين قامت بتسليم رسومات الموقع ولكنها بعد ذلك ظهرت وكأنها فقدت كل اهتمام بالمشروع وعدم الاستمرارية فيه لتغيير قيادات الطاعنة والخروج منه وإنهائه ومن هنا كانت محاولة منها بإعمال خيار الفسخ بعد فوات ميعاد الستة أشهر بما يقارب الشهرين مما لا يعطيها مبرراً لفسخ العقد وتطبيق حكم المادة ١٥٧ من القانون المدنى وليس حكم المادة ١٥٨ منه … وأن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون المصرى الذى اتفق الطرفان ليحكم العقد والنزاع فكل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الفسخ وما يتصل به من تفسير العقد وتحديد نطاقه وإلزام أطرافه به ، تكون واردة وتعتبر جزءاً من القانون الواجب التطبيق وليس المادة ١٥٨ دون غيرها من القانون المدنى المصرى . لما كان ذلك ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى تأييد حكم التحكيم فيما انتهى إليه صائباً من انطباق المادة ١٥٧ مدنى والخاصة بشروط  بالفسخ وأن وقائع الدعوى لا تعطى الطاعنة المبرر لفسخ العقد ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء  فيما خلص إليه ، فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس (٢) .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٠ قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة ٥٣ منه على سبيل الحصر ، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم التحكيم بما جاء بسبب النعى ليس من بين حالات البطلان التى عددتها المادة سالفة الذكر فلا تسوغ البطلان ، إذ إن القضاء بتعويض جملة دون بيان عناصر الضرر واحتفاظ المطعون ضده بالمبلغ الذى تسلمه من الطاعنة وقت إبرام العقد والمبالغة في تقدير التعويض من مسائل الواقع مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وليست من حالات البطلان ، فإن النعى على  بما ورد بسبب النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٠ قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة ٥٣ منه على سبيل الحصر ، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم التحكيم بما جاء بسبب النعى ليس من بين حالات البطلان التى عددتها المادة سالفة الذكر فلا تسوغ البطلان ، إذ إن القضاء بتعويض جملة دون بيان عناصر الضرر واحتفاظ المطعون ضده بالمبلغ الذى تسلمه من الطاعنة وقت إبرام العقد والمبالغة في تقدير التعويض من مسائل الواقع مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وليست من حالات البطلان ، فإن النعى على  بما ورد بسبب النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كانت الوقائع التى استخلصتها هيئة التحكيم من أن صياغة البند الرابع من العقد رغم أن القراءة السريعة قد توحى بأن الأمر يتعلق بفسخ اتفاقى يقع من تلقاء نفسه إلا أن التأمل في النص والربط فيه بين خيار الفسخ وخيار الاستمرار في العقد يجعله موقوفاً على إرادة الطاعنة المحضة وبالتالى لا يمكن إعماله على خلاف مقتضى مبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة ١٤٨ والتى ” تنص على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية “كما أن القول بإعمال هذا الشرط المحض قد يؤثر على صحته ذاتها وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أخطر الطاعنة عدة مرات وبعضها عن طريق إنذار على يد محضر باستعداده لتسليم الأرض محل التعاقد ولكن الطاعنة لم ترد على هذه الإخطارات والإنذارت في الحال بما مفاده أنها لم تكن جادة في إعمال الشرط الفاسخ ولو كانت جادة في ذلك لكانت قد بادرت فوراً بمجرد انتهاء مدة الستة أشهر أو فوراً بعد تسلمها للإخطار بتسلم الموقع بإعلان المطعون ضده بإنهاء العلاقة التعاقدية وفسخ العقد أما تراخيها عن القيام بذلك فلا مناص من تفسيره لصالح المطعون ضده وبالتالى يعتبر حق الطاعنة في استخدام خيار الفسخ حتى على فرض اعتباره شرطاً فاسخاً صريحاً ، منقضياً بعدم استعماله في اليوم التالى لآخر يوم من مدة الستة أشهر ، كما وأن الإخطار بإعمال خيار الفسخ المؤرخ ٥ / ٨ / ١٩٩٨ يتناقض مع المحضر الموقع من طرفى التداعى في ١٢ / ٣ / ١٩٩٨ حيث لم يذكر فيه أى تأخير أو تقاعس من جانب المطعون ضده في تنفيذه العقد إذ قاما معاً برفع المبانى الموجودة وتنظيم عملية الجات ولم يرد به أية إشارة إلى وجود مخلفات بالأرض أو إشغالات يجب أن تزال أو أية تحفظات على سير المشروع وأنه مما يتنافى مع مبدأ حسن النية الادعاء بعد ذلك بما يقرب من شهرين بأنه كانت هناك محاولات ودية من جانب الطاعنة لإعطاء المطعون ضده مزيداً من الوقت لإنهاء الموافقات والتراخيص الخاصة بالمحطة بما مؤداه أن الطاعنة كانت مستعدة وحريصة على استكمال المشروع حتى ٥ / ٤ / ١٩٩٨ حين قامت بتسليم رسومات الموقع ولكنها بعد ذلك ظهرت وكأنها فقدت كل اهتمام بالمشروع وعدم الاستمرارية فيه لتغيير قيادات الطاعنة والخروج منه وإنهائه ومن هنا كانت محاولة منها بإعمال خيار الفسخ بعد فوات ميعاد الستة أشهر بما يقارب الشهرين مما لا يعطيها مبرراً لفسخ العقد وتطبيق حكم المادة ١٥٧ من القانون المدنى وليس حكم المادة ١٥٨ منه … وأن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون المصرى الذى اتفق الطرفان ليحكم العقد والنزاع فكل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الفسخ وما يتصل به من تفسير العقد وتحديد نطاقه وإلزام أطرافه به ، تكون واردة وتعتبر جزءاً من القانون الواجب التطبيق وليس المادة ١٥٨ دون غيرها من القانون المدنى المصرى . لما كان ذلك ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى تأييد حكم التحكيم فيما انتهى إليه صائباً من انطباق المادة ١٥٧ مدنى والخاصة بشروط  بالفسخ وأن وقائع الدعوى لا تعطى الطاعنة المبرر لفسخ العقد ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء  فيما خلص إليه ، فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن موضوع التداعى الذى انصب عليه التحكيم لم يكن يتناول جريمة البناء على أرض زراعية في ذاتها أو كان يستهدف تحديد المسئول عنها أو الجهة المختصة بإصدار تراخيص مما لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وإذ أورد  المطعون فيه بمدوناته ” أن المطعون ضده قد حصل على موافقة الجهة المختصة باعتبار الأرض المخصصة للمشروع أرض مشروعات ولم يرفق بالأوراق ما يفيد اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضده ” وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء  ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن موضوع التداعى الذى انصب عليه التحكيم لم يكن يتناول جريمة البناء على أرض زراعية في ذاتها أو كان يستهدف تحديد المسئول عنها أو الجهة المختصة بإصدار تراخيص مما لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وإذ أورد  المطعون فيه بمدوناته ” أن المطعون ضده قد حصل على موافقة الجهة المختصة باعتبار الأرض المخصصة للمشروع أرض مشروعات ولم يرفق بالأوراق ما يفيد اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضده ” وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء  ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

النص في المادة ٢٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بأن ” يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ” يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التى تعتبر من ركائز التحكيم وهى استقلال شرط التحكيم الذى يكون جزءاً من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان او إنهائه ومن ثم ففسخ العقد الأصلى أو بطلانه أو إنهائه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لأثاره طالما هو صحيح في ذاته . ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلاً في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلى فإنه يتمتع باستقلال قانونى بحيث يصبح بمنأى عن أى عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى يترتب عليه فسخه أو بطلانه ، وإذ كان حكم التحكيم المؤيد ب المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض دفع الطاعنة وأن شرط التحكيم الذى تضمنه عقد النزاع صحيحاً في ذاته فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

النص في المادة ٢٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بأن ” يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ” يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التى تعتبر من ركائز التحكيم وهى استقلال شرط التحكيم الذى يكون جزءاً من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان او إنهائه ومن ثم ففسخ العقد الأصلى أو بطلانه أو إنهائه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لأثاره طالما هو صحيح في ذاته . ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلاً في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلى فإنه يتمتع باستقلال قانونى بحيث يصبح بمنأى عن أى عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى يترتب عليه فسخه أو بطلانه ، وإذ كان حكم التحكيم المؤيد ب المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض دفع الطاعنة وأن شرط التحكيم الذى تضمنه عقد النزاع صحيحاً في ذاته فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين أوجه الغش التى استعملها المطعون ضده ليخفى عنها سبب ضمان التعرض الذى تدعيه وموضعه من حكم التحكيم المؤيد ب المطعون فيه وأثره في قضائه ، فإنه يكون مجهلاً .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين أوجه الغش التى استعملها المطعون ضده ليخفى عنها سبب ضمان التعرض الذى تدعيه وموضعه من حكم التحكيم المؤيد ب المطعون فيه وأثره في قضائه ، فإنه يكون مجهلاً .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان استمرار أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون – قانون التحكيم – مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان استمرار أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون – قانون التحكيم – مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات ، واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل ، وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ……. فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …….. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة ١ % من إجمالى الإيراد ، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذى أسبغ على العقد أى استبعاد للقانون المصرى واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه ، وأياً كان الرأى في تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى  المطعون فيه إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة ، ويضحى النعى عليه في هذا الشق على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

إذ كان النعى قد خلط بين شرط التحكيم من ناحية ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى ، وإن كان الاثنان يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم ، أى اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق ،غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذى لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصراً ومقدماً ، ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، كل ذلك خلافاً لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل على الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه ، ومن ثم أوجب المشرع المصرى في المادة العاشرة من القانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

إذ اشترطت المادة ١٨ من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس بمجرد تلقى الملف من الأمانة العامة تقوم محكمة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استناداً إلى المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وفى ضوء آخر ما قدموه ، وتتضمن الوثيقة ما يلى : أ– أسماء وألقاب وصفات الأطراف . ب– عناوين الأطراف التى توجه إليها أى إخطارات أو مراسلات أثناء سير التحكيم ج …… د …… ه – أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين …… و …… ز …… توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة التحكيم ……. ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وحكم التحكيم أن الطرفين وافقا على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء قام السكرتير العام بتاريخ ٢٠٠٣ / ١١ / ٤ بتثبيت تعيين البروفيسور …… والمستشار …… كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم ضدها على التوالى ، وفى ٢٠٠٣ / ١٢ / ٢ تم تثبيت تعيين الأستاذ ……. المحامى كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء على ترشيح مشترك من المحكمين المعينين من الطرفين ، وبعد تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة على الشروط المرجعية وتم التوقيع على وثيقة المهمة في القاهرة بتاريخ ٢٠٠٤ / ٣ / ١ ، وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين إعمالاً لنص المادة ١٨ من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان ، ومفاد ذلك أن طرفى التداعى اختارا – بصفة نهائية – إخضاع إجراءات التحكيم بينهما للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس عملاً بشرط التحكيم الوارد في المادة ١ / ١٣ من عقد الإدارة – محل النزاع – والمادة ٢٥ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، كما وأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى الذى ورد فيه ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته على مؤدى نص المادة ٢٣ من قانون التحكيم المصرى سالف الذكر ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصرى واطرح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من سبب النعى فإن النعى في هذا الشأن يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

ذ كان الثابت بالأوراق ومدونات  المطعون فيه أن اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم كان سابقاً على قيام النزاع بينهما واتخذ صورة شرط التحكيم كما ورد بيانه في الفقرة الأولى من المادة ١٣ من عقد النزاع من أن ” أى خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً ، ويتم طرحه على التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة ” وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذى يتحقق به مطلوب الشارع ، وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذى قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد ، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذى تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التى أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها ولم تبد الطاعنة ثمة اعتراض على نظر أى مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات ، واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل ، وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ……. فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …….. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة ١ % من إجمالى الإيراد ، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذى أسبغ على العقد أى استبعاد للقانون المصرى واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه ، وأياً كان الرأى في تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى  المطعون فيه إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة ، ويضحى النعى عليه في هذا الشق على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٨

النص في المادة ٢٤٦ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ المعمول به اعتباراً من الثالث من نوفمبر سنة ١٩٩٠ على أن “إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى في دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو ….. بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسى أو فرع وكالة …… ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق في هذا الاختيار أو تقييده ” والنص في المادة ٢٤٧ منه على أنه ” في حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن العقد المذكور . ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع تابع الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٦٣ ق النص في المادة ٢٤٦ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ المعمول به اعتباراً من الثالث من نوفمبر سنة ١٩٩٠ على أن “إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى في دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو ….. بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسى أو فرع وكالة …… ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق في هذا الاختيار أو تقييده ” والنص في المادة ٢٤٧ منه على أنه ” في حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن العقد المذكور . ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام ” مفاده أن المشرع إذ راعى أهمية أسلوب التحكيم في التقاضى باعتباره المفضل عند الناقلين والشاحنين على السواء فقد ارتأى أن يقيم توازناً بين مصالحهم المتعارضة التى يخشى الإخلال بها إن أجيز للطرف القوى إجبار الطرف الآخر وقت إبرام العقد على قبول مكان غير مناسب له للتحكيم بكلفة نفقات باهظة – على نحو يحول دون مطالبته بحقوقه – أو يطلق يد المحكمين في عدم التقيد بأحكامه ، وذلك بأن أكد فاعلية ذلك كله بإبطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب حق المدعى في اختيار مكان التحكيم الأنسب له متى توافرت شروطه أو يحول دون  له على غير مقتضى أحكام هذا القانون – وقد نقلت أحكام هذين النصين من المادتين ٢٢ ، ٢٣ من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحراً لسنة ١٩٧٨ (قواعد هامبورج) بلا تعارض مع المادة ٢٥ منها والتى سرت أحكامها في الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٢ وصدقت عليها مصر في ٢٣ من مارس سنة ١٩٧٩ – وكان نص المادتين ٢٤٦ ، ٢٤٧ سالفى الذكر وقد جاء آمراً فإنه يتعين إعمالهما على آثار المراكز القانونية التى لم تستقر بعيقضى بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام ” مفاده أن المشرع إذ راعى أهمية أسلوب التحكيم في التقاضى باعتباره المفضل عند الناقلين والشاحنين على السواء فقد ارتأى أن يقيم توازناً بين مصالحهم المتعارضة التى يخشى الإخلال بها إن أجيز للطرف القوى إجبار الطرف الآخر وقت إبرام العقد على قبول مكان غير مناسب له للتحكيم بكلفة نفقات باهظة – على نحو يحول دون مطالبته بحقوقه – أو يطلق يد المحكمين في عدم التقيد بأحكامه ، وذلك بأن أكد فاعلية ذلك كله بإبطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب حق المدعى في اختيار مكان التحكيم الأنسب له متى توافرت شروطه أو يحول دون  له على غير مقتضى أحكام هذا القانون – وقد نقلت أحكام هذين النصين من المادتين ٢٢ ، ٢٣ من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحراً لسنة ١٩٧٨ (قواعد هامبورج) بلا تعارض مع المادة ٢٥ منها والتى سرت أحكامها في الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٢ وصدقت عليها مصر في ٢٣ من مارس سنة ١٩٧٩ – وكان نص المادتين ٢٤٦ ، ٢٤٧ سالفى الذكر وقد جاء آمراً فإنه يتعين إعمالهما على آثار المراكز القانونية التى لم تستقر بعد عند نفاذ أحكام ذلك القانون بأثر فورى .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٦ )

إذ كانت المادة ١٨ من عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند ٣ من تلك المادة من أن القواعد التى تحكم إجراء التحكيم هى قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة …… الذى وقع عليه ممثل لهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتى الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وأن يتولى هذا المركز إدارتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر – قانون البلد الذى أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى – وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن [ ١ – على هيئة التحكيم إصدار  المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر  خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . . . ]فإن مؤداه أن المشرع المصرى قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا  وصف  الإجرائية الآمرة فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ من قواعد تحكيم مركز القاهرة هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمى ….. لسنة ٢٠٠٢ ، ….. لسنة ٢٠٠٢ التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٤١٢٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٧

التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، يستوى في ذلك أن يكون التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات التى قد تنشأ عن عقد معين .

 

  

الطعن رقم ٤١٢٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٧

لما كان امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعاً عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله ، وإذ كان قانون المرافعات المنطبق على واقعة الدعوى لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات .

 

  

الطعن رقم ٤١٢٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٧

النص في المادة (٥٠٢ / ٣) من قانون المرافعات المنطبق على واقعة الدعوى قبل إلغائها بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يدل على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل لأن الثقة في المحكم وحسن تقديره وعدالته هى في الأصل مبعث على الاتفاق على التحكيم ، ولا يشترط ترتيب زمنى بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز أن يتما معاً أو أن يتم هذا قبل ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٧٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بتراخى المطعون ضده الأول في إتخاذ إجراءات الشفعة – منذ بيع الأرض المشفوع فيها بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٦٩ حتى أعلن رغبته في الشفعة – بعد ثلاثة عشر عاماً – في ١٤ / ٣ / ١٩٨٣ ، وكان عالماً بالبيع واستلام الطاعنين للأرض وقيامهما باستصلاحها طوال هذه المدة – واشترك في محاولة الصلح بين الطاعنين والبائعين لهما ” والدته وأخواته ” على تسجيل عقد بيع الأرض المشفوع فيها على النحو الثابت بمحضر التحكيم المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٧٩ والمقدم من الطاعنين – مما يعد تنازلاً منه عن حقه في الأخذ بالشفعة ويترتب عليه سقوط حقه فيها – إلا أن  المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى – مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٢٢٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٦

– إن كان للمحكمة ألا تتقيد برأى الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها إلا أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق ، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أبرمت مع الطاعن عقداً اتفقا فيه على تحديد مقابل أتعابه بنسب متفاوتة وعن عناصر محددة من إجمالى المبالغ التى يحكم بها من هيئة التحكيم ومنحته مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه كمقدم أتعاب على أن تصرف له باقيها عند تنفيذ  ، وكان البين من تقارير الخبراء المودعة أن قيمة الأتعاب محسوبة على أساس ما تم الاتفاق عليه في العقد من إجمالى ما حكم به للمطعون ضدها مبلغ ٩٥٠ر٩٢٠٦٨ جنيه تقاضى الطاعن منها مبلغ ٠٠٠ر٥٠ جنيه وقت التعاقد فيكون الباقى مما هو مستحق له مبلغ ٩٥٠ر٤٢٠٦٨ جنيه وأن دفاع المطعون ضدها باحتساب مقابل الأتعاب على أساس ما تم صرفه بالفعل من الجهة المتنازعة بموجب الشيك المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٤ بإجمالى مبلغ يقل كثيراً عما حكم به لا سند له كما أنها لم تقدم دليلاً على حصول الطاعن من هيئة التحكيم على ثمة مبالغ تجرى عليها مقاصة بينهما وهو الأمر الذى على أساسه قضت محكمة أول درجة برفض الطلب العارض للمطعون ضدها وبما انتهى إليه تقرير الخبير في الدعوى الأصلية . وكان  المطعون فيه إذ قضى بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبإلزام الطاعن في الدعوى الفرعية بأن يرد للمطعون ضدها مبلغ ٣٥٠ر٨٩٤٣ جنيه قد اعتد في احتساب مقابل الأتعاب على أساس جملة المبالغ التى صرفت للمطعون ضدها بموجب الشيك المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٤ ثم انساق عند إجراء المقاصة مع دفاع المطعون ضدها باحتساب مبلغ ١٦٦٦٧ جنيه بادعاء حصول الطاعن عليها من هيئة التحكيم تضاف إلى ما سبق أن تقاضاه كمقدم أتعاب وقت التعاقد فيكون ملتزماً برد الزيادة رغم أن هذا الذى أقام  عليه قضاءه يخالف ما انعقدت عليه إرادة الطرفين في العقد المبرم بينهما من احتساب مقابل الأتعاب على أساس المبالغ المحكوم بها بحكم التحكيم كما يخالف الوقائع الثابتة بتقريرى الخبرة من عدم تقديم المطعون ضدها ثمة دليل يبرر تخالصها مع الجهة المتنازعة معها عن باقى المبالغ المحكوم بها والاكتفاء بقبض قيمة الشيك المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٤ بمبالغ تقل كثيراً عما حكم به وأن دفاعها بشأن قبض الطاعن مبلغ ١٦٦٦٧ جنيه من هيئة التحكيم بمستند من صنعها لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من خلو الأوراق من ثمة دليل يمكن نسبته إليه في هذا الخصوص وإذ خلا  المطعون فيه من إيراد السبب المقنع لاطراحه نصوص العقد الواضحة في دلالتها وما جاء بتلك التقارير من حجج وما أقيم عليه قضاء أول درجة بل وعكس أمر المديونية بجعلها على عاتق الطاعن بعد أن كانت له بأسباب لا تحمله فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٦١٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٦

– المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن ” يفصل في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون ” مؤداه أنه يلزم لاختصاص هيئات التحكيم الإجبارى أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عدتهم المادة سالفة الذكر و إذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص – بعد وقوع النزاع – إحالته إلى التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٦١٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٦

إذ كانت الجمعية المطعون ضدها – .. التعاونية الزراعية – طبقاً للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ – بإصدار قانون التعاون الزراعى – تعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم لا تخضع للتحكيم إلا بموافقتها وإذ خلت الأوراق مما يفيد تبعيتها المباشرة لبنك التنمية و الائتمان الزراعى أو قبولها بعد وقوع النزاع ( بينها و إحدى شركات القطاع العام ) إحالته إلى التحكيم ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادى .

 

  

الطعن رقم ١٦١٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا استوفى عقد التأمين مدته يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياً وأنه يجرى في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصه ما يجرى على تفسير سائر العقود لما لا يخرج بها عن عبارتها الظاهرة .

 

  

الطعن رقم ١٦١٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٦

إذ كان البين من وثيقة التأمين إنها تضمنت النص على انه ” بعد تمام سداد القسط تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات ٠٠٠ بسبب حادث سطو أو سرقة بالإكراه ٠٠٠٠ وذلك في أى وقت خلال مدة التأمين المبينة بالجدول أو أية مدة لاحقة بشرط أن يكون المؤمن له قد سدد عنها ما يستحق من قسط لتجديد هذه الوثيقة وأن تكون الشركة قد قبلته ٠٠٠٠ ” كما نص في الجدول الملحق بهذه الوثيقة على أن ” مدة التأمين تبدأ من ١٥ / ٦ / ١٩٨١ الساعة ١٢ ظهراً إلى ١٥ / ٦ / ١٩٨٢ الساعة ١٢ ظهراً ” فإن مفاد هذه النصوص – بحسب مدلولها الظاهر – أن تلك الوثيقة وإن كانت قد تضمنت نصاً صريحاً على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته إلى مدد زمنية مماثلة للمدة الواردة به إلا أن هذا التجديد يظل معلقاً حدوثه على سداد المؤمن له لقسط التأمين كاملاً وقول المؤمن لهذا السداد فلا تلتزم الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن الخطر المؤمن منه إلا بعد دفع القسط المستحق بما يعنى توقف آثار العقد حتى تقوم الأخيرة بالوفاء بهذا القسط وإذ كان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن تلك الوثيقة امتدت بعد السنة الأولى طبقاً لما تطلبته نصوصها حتى ١٥ / ٦ / ١٩٨٦ ثم توقفت آثارها لعدم سداد المطعون ضدها قسط التأمين الذى استحق للطاعنة عن السنة التى تبدأ يوم ١٥ / ٦ / ١٩٨٦ وتنتهى في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧ وإذ تحقق الخطر المؤمن منه يوم ٣ / ٨ / ١٩٨٦ فلا تلتزم الطاعنة بالتعويض عنه وإذ حاد  المطعون فيه عن إعمال نص وثيقة التأمين السالفة البيان فيما قرره من أن إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن الحادث المؤمن منه كان بسبب عدم إعذارها بدفع القسط بل وانتظرت أن تحمله إليها في مقرها ولم توفد من قبلها من يطالبها به إذ أن هذا القول يجافى عبارة النص المتقدم والتى لم تستلزم حصول هذا الإعذار كما وأنه لم يفرض على الطاعنة أمر طلب القسط من المطعون ضدها في مركز أعمالها رغم أن الوفاء بالقسط يكون محمولاً وليس مطلوباً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٣٨ )

كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأس مالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التى تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال في الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ ١٥ يونيه سنة ١٩٩٩ – المتضمن شرط التحكيم – قد أبرم بين شركة … – المطعون ضدها في الطعن رقم … لسنة … ق ، وشركة ….. – الطاعنة – ، وأن شركة ….. المطعون ضدها في الطعن الحالى – لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق ولم تتدخل في تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها في خصومته . ولا يُعد الخطاب الصادر منها بتاريخ ٦ يونيه سنة ٢٠٠١ الموجه إلى هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلاً على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم – وفق مفهومه سالف البيان – ذلك أنها تمسكت فيه بطلب إخراجها منه . وإذ خلص  المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً في اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو في تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٣٨ )

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء.

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٣٨ )

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا في مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٨

إذ كان الطاعنان قد تمسكا بقيام العلاقة الايجارية بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول عن شقة النزاع منذ عام ١٩٦٦ في ظل العمل بالقانون المذكور وبامتداد الإيجار إلى ابنه الطاعن الثانى الذى كان يقيم معه حتى تاريخ تركه العين في عام ١٩٩٠ واستدلا على ذلك باستمرار حيازتهما لمدة تزيد على ثلاثين سنة سابقة على رفع الدعوى وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب والمستندات المقدمة منهما وأقوال شهود الطرفين وتعاقد الطاعن الأول مع شركة الكهرباء منذ عام ١٩٦٩ وبما ورد بمحضر لجنة التحكيم المؤرخ ٦ / ١٠ / ١٩٩٦ المزيل بتوقيع هذه اللجنة وكل من المطعون ضده الأول والطاعن الأول والمتضمن موافقتهما على زيادة القيمة الايجارية لشقة النزاع والشقة المؤجرة لأبنه المطعون ضده الأول بالعقار المملوك للطاعن الأول إلى ستين جنيهاً شهرياً وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه على أن إقامة الطاعنين في عين النزاع على سبيل التسامح من المطعون ضده الأول لمجرد إنها مقيدة باسمه في كشوف مصلحة الضرائب العقارية وأن العقار الكائنة به مخلف عن مورث الطرفين واختص به المطعون ضدهما دون أن يعرض  لدلالة المستندات المقدمة من الطاعنين وما ساقاه من قرائن تأييداً لدفاعهما وكان ما أورده  لا يؤدى بطريق اللزوم إلى نفى العلاقة الايجارية ولا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٩٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة متى كانت عبارات المحررات واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها (١) . وكان النص في البند الثانى والعشرين من عقد الاتفاق المبرم بين طرفى النزاع والمرفق بالأوراق على أن ” أى نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد تفصل فيه هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان المحكم الثالث وإن لم يتم الاتفاق عليه فيكون تسمية المحكم الثالث من نقابة المهندسين وتكون له الرئاسة ٠٠٠ ” مفاده أن اللجوء إلى نقابة المهندسين لتسمية المحكم الثالث مرهون بعدم اتفاق محكمى الطرفين على تعيينه . وكان الثابت من مدونات حكم التحكيم موضوع النزاع أن محكمى الطرفين اتفقا فيما بينهما على اختيار المحكم الثالث بما لازمه تخلف الحاجة إلى الالتجاء إلى نقابة المهندسين لتعيينه أو تطلب الأمر أن يكون مهندساً .

 

  

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٩٥ )

لما كان الواقع حسبما حصله  المطعون فيه وما تضمنته سائر الأوراق أن الطاعنة كانت قد أبرمت مع الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير – الغير مختصمة في الطعن عقد ضمان إئتمان صادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية مؤرخ ١٥ من يناير سنة ١٩٩٦ بغرض تغطية ضمان المبالغ المستحقة عن شحنات الأرز التى ترغب هذه الشركة في تصديرها إلى الخارج وقد تضمنت بنوده المخاطر التى يغطيها هذا العقد وحدودها وشروط استحقاق التعويض ومداه ، وأحقية تلك الشركة المصدرة في أن تتنازل عن حقها في التعويض المستحق لها وفقاً لهذا العقد للبنك أو المؤسسة المالية التى قامت بتمويل صادراتها ، ثم خضوع العقد لأحكام القانون المصرى وأخيراً الاتفاق على شرط التحكيم ، وإنه إزاء تقاعس تلك الشركة عن الوفاء بقيمة كميات الأرز التى قامت المطعون ضدها بتمويلها فقد تنازلت للأخيرة بتاريخ ٢٩ من فبراير سنة ١٩٩٦ عن ما قد يستحق لها من تعويض وفقاً لعقد الضمان سالف الذكر وورد في هذا التنازل ما نصه ( نتنازل نحن الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير . . عن حقنا في التعويض الذى قد ينشأ لنا قبل الشركة المصرية لضمان الصادرات بموجب وثيقة الضمان رقم ١ / ٩٦ بتاريخ ١٥ / ١ / ١٩٩٦ والسارية حتى ١٤ / ١ / ١٩٩٧ ) وقد تم إعلان الطاعنة بهذا التنازل فقبلته بموجب كتابها المرسل إلى المطعون ضدها في ٦ / ٣ / ١٩٩٦ الذى أرفقت به ملحقاً لوثيقة الضمان الموضح به الحدود الائتمانية والشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ عملية التصدير على نحو ما جاء بأصل هذا الخطاب المرفق بالأوراق وورد في نهايته العبارة الآتية (نعزز لسيادتكم بأن التعويض الذى قد يستحق لكم بناء على هذا التنازل سوف يتم دائماً طبقاً لأحكام وضوابط وثيقة الضمان بعاليه ) . وإذ تعذر الاتفاق بين طرفى الطعن على ما يستحق للمطعون ضدها من تعويض بالتراضى فقد طلبت من الطاعنة الالتجاء إلى التحكيم فتحرر اتفاق بينهما بشأنه في ٨ / ٧ / ١٩٩٨ جاء في التمهيد الوارد به عرض لمضمون عقد الضمان آنف البيان واتفاق تنازل الشركة المصدرة للمطعون ضدها عن الحق في التعويض المقرر وفقاً له وقبول الطاعنة لذلك وتحديداً لطلبات المطعون ضدها بإلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ ١٢٥١٠٠ دولار أمريكى والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في ١٧ / ٤ / ٩٦ وحتى السداد مع تعويض عن الأضرار الأدبية قدرته بمبلغ خمسون ألف جنيه كطلب أصلى وإلزامها بذات المبلغ الأول كطلب احتياطى وفقاً لمسئولية الطاعنة التقصيرية وجاء بالبند الثانى من هذا الاتفاق بأن يجرى هذا التحكيم طبقاً لأحكام عقد الضمان ونصوص ومواد القانون رقم ٢٧ / ٩٤ الخاص بالتحكيم وقواعد القانون المدنى ثم توالت بنوده ببيان الإجراءات الواجب اتباعها أمام هيئة التحكيم وجاء أخيراً في البند العاشر منه ما نصه (هذا الاتفاق مكمل لاتفاق التحكيم المبرم ضمن وثيقة الضمان وهو بمثابة اتفاق على إجراءات التحكيم وما يتطلبه من شروط يتفق عليها أطراف التحكيم بداية وقبل إجراءات التحكيم ) وكان البين مما جاء باتفاق التنازل الصادر من الشركة المصدرة للمطعون ضدها وكتاب الطاعنة المتضمن قبولها هذا التنازل وما ورد بعقد الاتفاق على التحكيم المحرر بين طرفى الطعن وما جاء بعقد الضمان – على نحو ما سلف بيانه أن موضوع اتفاق التحكيم قد تحدد باتفاق طرفيه فيما يكون للمطعون ضدها (المحال لها) من حق في التعويض الذى قد يستحق للشركة المصدرة (المحاله) لدى الطاعنة (المحال عليها) وفقاً لعقد الضمان باعتباره ذات الحق الذى في ذمتها وانتقل بجميع مقوماته وخصائصه للمطعون ضدها ومن ثم يخضع التحقق من موجبات آداء هذا التعويض لأحكام المسئولية العقدية ، ما لم يرتكب أحد طرفى عقد الضمان سالف الذكر فعلاً يؤدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو غش أو خطأ جسيم يرتب تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية . وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى الذى اتفق طرفى التحكيم على إعمال مواده وكان الثابت من حكم التحكيم محل دعوى البطلان أنه بعد أن عرضت هيئة التحكيم في أسباب قضائها لدفاع طرفى التحكيم بشأن مدى أحقية الشركة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنة بالتعويض وفقاً لأحكام عقد ضمان الائتمان باعتباره موضوع اتفاق التحكيم – محل حوالة الحق – وانتهت إلى رفض القضاء بإلزام الطاعنة بأدائه لعدم تحقق موجبه – وفقاً لأحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية تبعاً للمفهوم السابق بيانه – عادت وتناولت بحث مدى أحقية المطعون ضدها في إلزام الطاعنة بآداء التعويض المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الناتج عن خطأ ادعت أنها ارتكبته وهو عدم التحقق من حسن سمعة وملاءة شخص المصدر قبل إصدارها عقد ضمان الائتمان له بما ساهم في تردى المطعون ضدها في التعامل معه وتمويل قيمة الشحنة المصدرة للخارج وفقدان قيمتها وخلصت من بحثها له إلى توافر خطأ كل من طرفى خصومة التحكيم في التعاقد مع الشركة المصدرة والمتمثل في خطأ الطاعنة في إبرام عقد الضمان معها ، وخطأ المطعون ضدها في اختيارها هذه الشركة وتمويل الشحنة التى صدرتها للخارج وتعذر استرداد قيمتها ، ورتبت هيئة التحكيم على هذه النتيجة تحمل كل من الطاعنة والمطعون ضدها جزءً من قيمة الشحنة بلغ نصيب الطاعنة منها المبلغ المقضي به محل دعوى البطلان وإذ كان ما انتهت إليه هيئة التحكيم في هذا الخصوص يتعلق بمسألة لا يشملها اتفاق التحكيم آنف البيان ولا يسار إليه إلا بدعوى مباشرة تقيمها المطعون ضدها على الطاعنة لا شأن لها بالالتزام التعاقدى موضوع طلب التحكيم (محل حوالة الحق ) بما يضحى معه قضاؤها فيه وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه وافتئات على الاختصاص الولائى للقضاء العادى صاحب الولاية العامة في النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية ومنها طلب التعويض عن الخطأ التقصيرى المشترك سالف البيان على فرض صحة تحققه

 

  

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٨٩ )

لما كان البند السابع عشر من عقد المبيعات العام المحرر من الطاعن والمطعون ضده الأول – محل النزاع – والمعنون بعبارة “التحكيم والقانون المطبق” الذي جاء به ما نصه “إذا نجم أي نزاع، خلاف أو مطالبة بسبب ناتج عنه أو يتعلق بحقوق أو التزامات الطرفين أو بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق سيحل نهائيا عن ذلك التحكيم في اليونان بهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، أن الطرف الطالب للتحكيم سيقدم إشعار تحكيم للطرف الآخر محددا محكما يمثله وسيحدد الطرف الآخر في غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلامه لهذا الإشعار اسم محكمة كتابة ويختار المحكمان في غضون مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الآخر المحكم الثالث إذا أخفق الطرف الآخر في اختيار محكم في غضون هذه المدة أو إذا أخفق المحكمان في الاتفاق على المحكم الثالث في غضون المدة المحددة، فإن الطرف الطالب للتحكيم سيحق له الالتجاء إلى غرفة التجارة العربية اليونانية “أثينا” لتعيين المحكم الثاني أو الثالث حسبما تكون الحالة وستأخذ هيئة المحلفين قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات وستقرر الإجراءات التي سوف تتبع وتكلفة التحكيم سيخضع هذا الاتفاق للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية” إن هذه العبارات على هذا النحو قد تكفلت إيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم من الطاعن والمطعون ضده الأول وفقا لقانون التحكيم سالف الذكر على نحو يرتب آثاره في منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بين طرفيه بشأنه متى تمسك به أمامها أحدهما. ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم من تعيين محكم يمثله وتحديد المسائل محل النزاع في البيان المكتوب الذي يتعين أن يرسله لخصمه ولأعضاء هيئة التحكيم بعد الاتفاق عليهم.

 

  

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٨٩ )

لما كان البين من استقراء المواد ١، ٢، ٣، ٧، ١٠، ١٢، ١٥، ١٧، ٢٢، ٢٥، ٢٨، ٣٠ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المنطبق على الواقع في الدعوى – أنه يكفي لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجا لآثاره في منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه – أن يكون مكتوبا مبينا به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج بغرض تسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضاعه لأحكام القانون المصري حتى تتكفل مواد قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفي اتفاق التحكيم في بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشروط الواجب توافرها فيهم ووسيلة اختيارهم وطرق تسليم الإعلانات وإجراءات التحكيم المناسبة له، ثم تحديد المسائل محل النزاع التي لم ترد به ونشأت من بعد، وذلك في البيان المكتوب الذي يرسله طالب التحكيم إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه موضحا به طلباته وما للأخير من الأحقية في أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعه ردا على هذا البيان أية طلبات عارضة متصلة بذات النزاع.

 

  

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٢٧١ )

التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره بالنظر إلى خطورته إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أياً منهما طرفاً في تلك المشارطة.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٤٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضدها فيما جاوز مساحة ٢ س ١٦ ط ٧ ف المملوكة للأخيرة بموجب العقد المسجل برقم….. لسنة ١٩٨٣ شهر عقاري شمال القاهرة كما تمسكت في دفاعها أمام تلك المحكمة بقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت المباني الإدارية وحظيرة السيارات وورش الإصلاح منذ استلام الأخيرة للعين ودللت على ذلك بما أفصحت عنه الأخيرة في طلب التحكيم رقم….. لسنة ١٩٨٥ تحكيم عام وزارة العدل الذي طلبت بموجبه تقدير القيمة الإيجارية للأرض بما عليها من مبان وهو ما انتهى إليه  في التحكيم المشار إليه بتحديد تلك الأجرة وقد أقرت المطعون ضدها بقبضها لها مقابل الانتفاع بالأرض بما عليها من مبان ومما هو ثابت بعقد شراء المطعون ضدها المسجل سالف البيان من وجود مبان بالعين, وما ورد بمحضري التسليم المؤرخين ١٥ / ٢, ٢٧ / ٢ / ١٩٨٣ نفاذا له, وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك العلاقة, وإذ لم يورد  المطعون فيه بمدوناته الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى ويرد عليه والتفت عن دفاعها بشأن العلاقة الإيجارية الجديدة دون أن يعن ببحثه وتمحيصه على ضوء الدلائل التي أشارت إليها, وطلبها الإحالة للتحقيق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – لو ثبت – وجه الرأي في الدعوى مؤسسا قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بين الطرفين وإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع ورفض دعواها الفرعية باعتبار العلاقة الإيجارية المنعقدة بينهما تحكمها تشريعات إيجار الأماكن على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ ١١ / ٢ / ١٩٦٤ المشار إليه بمدونات  الصادر في طلب التحكيم رقم….. لسنة ١٩٨٥ تحكيم عام وزارة العدل من أن العين المؤجرة من المطعون ضدها للطاعنة أرض فضاء استؤجرت لاستعمالها حظيرة للسيارات مما لازمه أن تكون طبيعتها بحسب هذا الوصف حتى يمكن استعمالها في الغرض المؤجرة من أجله, ومن أن المباني المدعى بوجودها من الطاعنة قد خلت الأوراق من أنها كانت محل اعتبار عند تقدير القيمة الإيجارية للعين التي حددت بمبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد, هذا في حين أن الأوراق قد خلت من ضم مفردات التحكيم الذي عول  على محضر التسليم الوارد بمدونات قضاءه ليتناضل الطرفين في دلالة هذا المستند, وأن الغرض الذي استؤجرت من أجله العين محل النزاع وقيمتها الإيجارية لا ينهضان بمجرديهما دليلا على تحديد طبيعة العين المؤجرة ومن ثم فإن  يكون فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع مشوبا بالفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩٠٠ )

إذ كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محدداً سلفاً في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بياناً مكتوباً يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بيد. أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٢٧ )

مفاد نص المادة (٢٢) من القانون المدني خضوع الإجراءات لقانون القاضي وذلك بإعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة في قانونها دون القواعد السارية في أي دولة أخرى وبإعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هى الأخرى إقليمية وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق، فإن النعي على  المطعون فيه أمره بتنفيذ حكم التحكيم رغم عدم ذكر أسباب إمتناع أحد المحكمين الثلاثة عن التوقيع عليه عملاً بقانون التحكيم المصري, وأن شروط التحكيم الواردة بالمادة العاشرة من عقد المقاولة المؤرخ ١٩٧٨ / ٩ / ١٨ – غير المرفق بملف الطعن – تطلب كإجراء مبدئي سابق على التحكيم الرجوع إلى مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس للحصول على تقرير رسمي مصدق عليه من الوقائع المتعلقة بتنفيذ العقد يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٢٧ )

مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ الصادر بتاريخ ١٩٥٩ / ٢ / ٢ وأصبحت تشريعا نافذاً اعتباراً من ١٩٥٩ / ٦ / ٨ اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها والتي يحددها قانونها الداخلي ما لم يُثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية التي تنص على أن: (١) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ  بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه ب إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: أ – أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه : ب – أن الخصم المطلوب تنفيذ  عليه لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه: ج – أن  فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به, ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من  الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء  الغير متفق على حلها بهذا الطريق: د – أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق: ه – أن  لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر . (٢) يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها: أ – أن قانون ذلك البلد لا يُجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو: ب – أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٢٧ )

المقرر أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة (٦٥١) وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسئولية العقدية فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيها رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولة التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون  قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يغفل دفاعاً جوهرياً ويكون النعي عليه على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٩٧ – صفحة ١٦٢٢ )

إذا كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أنه “وقد ألتزم المستأنف عليهم – الطاعنون – بإتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين في عضويتها وفق ما نصت عليه المادة ١٣ من لائحة النظام الداخلي للجمعية والذي تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة ١٧ من هذه اللائحة وذلك استثناءً من القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم إتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التي صيغت بها عبارات الالتجاء إلى التحكيم فورود هذا الأمر في اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع” وهو ما يخالف نص المادة ١٦٧ من الدستور على أن “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم” بما يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت مخالفة للدستور.

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٩٧ – صفحة ١٦٢٢ )

النص في المادة ١٥ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية على أنه “فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وإلا ما استثنى بنص خاص” وفي المادة ٥٠١ / ١، ٢ من قانون المرافعات على أنه “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة” يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين.

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٩٧ – صفحة ١٦٢٢ )

النص في المادة ١٠ من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن “يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي: … ٥ إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة ١٧ من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية”. والنص في المادة ١٣ من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ على أن “…. ويجب أن تتوافر في طالب العضوية الشروط الآتية:…. على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه. كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام”. وفي المادة ١٧ منه على أن “يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه بت وسنده في الاعتراض عليه وعلى الجهة التي يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذي يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لاتخاذ إجراءات الفصل في النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام” كل ذلك يدل على أن مناط الالتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقراراً عند طلبه عضوية الجمعية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد ٥٠١ إلى ٥١٣ من قانون المرافعات – المنطبق على واقعة الدعوى – والأحكام التفصيلية السالفة.

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٥٨ )

إذا كانا الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة أن عقد الإيجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على اساسه هذا  لم ينعقد قانوناً وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق إنه تضمن في البندالواحد والعشرون منه النص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدى وعلى إحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدى . فإن المرجع في ذلك يكون إلى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده وإليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده، دون القانون المدنى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين في هذا الشأن وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذى يفترض في حكم المحكمين صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقوماته وصحته قانوناً وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات اصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بصيغة التنفيذية قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا في ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلى فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون في نتيجته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢١٣ )

إغفال  الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب  بالقصور – لما كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود علاقة ايجارية بين الطاعن الأول وشركة مصر للتأمين وأن الطاعنة الثانية تدير دار السينما لصالح المجلس الأعلى للثقافة طبقاً للقرار الجمهوري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٠ وقدما تدليلاً على ذلك حكم هيئة التحكيم الذي ألزم الطاعن الأول بدفع القيمة الايجارية لشركة مصر للتأمين كما تمسكا في دفاعهما أن السيد / ……………. قد استأجر عين النزاع من مورث المطعون ضدهم وقد خضع الأخير للحراسة الإدارية وشملت ممتلكاته عين النزاع التي انتقلت إلى جهة الحراسة كما قدما صورة ضوئية من عقد إيجار عين النزاع لصالح………. وطلبا ندب خبير لتحقيق دفاعهما بالانتقال لجهاز الحراسة العامة وفحص مستندات العقار محل النزاع إلا أن  المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يقل رأيه في تلك العلاقة واكتفى بالقول أن الصورة الضوئية من عقد الإيجار غير موقعة من طرفي العلاقة الإيجارية ولم يعرض لباقي مستندات الطاعنين رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بما يعيبه بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٤٥ )

التحكم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوى في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصراف إلى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى إتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل – دون الجمع بينهما – اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف .

 

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٤٥ )

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وإستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد قامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارتها . لما كان ذلك وكان البين من  الابتدائي – المؤيد ب المطعون فيه أنه خلص وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية – إلى أن المديونية الثابته بالمحرر المؤرخ ١٩٧٨ / ١٠ / ٢٢ ناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ ١٩٧٤ / ٧ / ٣١ المبرم بين الطرفين والذى تضمن البند ٢٤ منه تنظيم وسيلة التحكيم في جميع المنازعات والخلافات التى تثور بينهما عند تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو التى تنشأ بسببه أو في حالة وقفه أو إنهائه مطرحا دفاع الطاعنه بأن المطالبة محل الدعوى سندها إقرار بالمديونية مستقل بذاته عن العقد ورتبت على ذلك قضاءها بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها طبقا لشروط التحكيم المتفق علية بالعقد سالف الإشارة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضاء  المطعون فيه والرد على دفاع الطاعن الذى تمسك به فإن النعى على  يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٩٣١ )

التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكلفه العادية بما تكلفه من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما أتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره – بالنظر إلى خطورته – إلى مشارطه إيجارى السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أياً منهما طرفا في تلك الشارطة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطه إيجار السفينة والتى تضمنت في البند العشرين منها الاتفاق على التحكم باعتبارها مندمجة في سند الشحن فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٠٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٨٣ )

لما كان البين من المفردات المضمومة على ما سلف أن الشيك محل الجريمة و إن كان قد سلم للمطعون ضده الثالث بموجب عقد من عقود الأمانة هو عقد الوديعة إلا أن الطاعن فوض هيئة التحكيم في تسليمه لخصمه المطعون ضده الثانى في حالة تقاعسه عن تنفيذ حكم المحكمين ، و من ثم فإن قيام المطعون ضده الثالث بتسليم الشيك تنفيذاً لقرار المحكمين يخرج عن نطاق التأثيم طبقاً لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات لتخلف قصده الجنائي و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و يكون  المطعون فيه إذ قضى ببراءته قد إقترن بالصواب لما كان ذلك و كان من المقرر أنه و إن كان للساحب بحسب نص المادتين ٦٠ من قانون العقوبات و ١٤٨ من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء إلا أن مناط ذلك هو تحقق حاله من تلك الحالات ، فإذا إنتفى تحققها عاد الأمر إلى الأصل العام و هو أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه .

 

  

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٨٢ )

لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم في مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن النص في المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه ( فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص . و تبين قواعد إختصاص المحاكم في قانون المرافعات و قانون الإجراءات الجنائية ) و في المادة ١٧ منه على أن ( للمحاكم دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل في المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة و الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك ) ، و في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على أن ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : – ( أولاً ) الطعون الخاصة بإنتخابات الهيئات المحلية . ( ثانياً ) المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ( ثالثاً ) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . ( رابعاً ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . ( خامساً ) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . ( سادساً ) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . ( سابعاً ) دعاوى الجنسية . ( ثامناً ) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم في منازعات العمل و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأوليها . ( تاسعاً ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . ( عاشراً ) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . ( حادى عشر ) المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . ( ثانى عشر ) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون . ( ثالث عشر ) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً ( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية . . . ) ، يدل على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل في ” سائر المنازعات الإدارية ” – تطبيقا لذلك البند أن تكون للمنازعة ذات الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع في البنود الأخرى ، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام – كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها – أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل في الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الادارية و ما أستثنى بنص – خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية – لما كان ذلك و كانت طلبات التعويض التى ترفعها جهات الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز في عهدهم لا تتعلق بتصرفات قانونية لجهة الإدارة بل تتعلق بمسئوليتهم المدنية عن أفعال شخصية تنسب جهة الإدارة إليهم أنهم إرتكبوها إضراراً بها فإن محاكم القضاء العادى تكون وحدها هى المختصة ولائيا بالفصل في هذه الطلبات .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٢ )

المقرر أن التحكيم – إذ هو طريق استثنائى لفض الخصومات – قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية – و ما تكلفه من ضمانات و من ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم يستوى في ذلك أن يكون الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصرف إلى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين ، و لازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى إتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما إتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف – و كان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو إمتداد نطاق التحكيم إلى غير ما إتفق عليه الطرفان أو  في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التى يخالطها واقع و كان الطاعن لم يتمسك بسبب النعى أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ٩٦٨ )

لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية و إلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا إشتمل الإتفاق على التحكيم بالقضاء في منازعات لا يجوز فيها ، فإنه – شأنه في ذلك شأن سائر العقود – يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٥٣ )

تنص الفقرة الأولى من المادة ٥٠١ من قانون المرافعات على أنه ” يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التى تنشأ في تنفيذ عقد معين ” . فإن مفاد هذا النص . – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق في الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات مما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو يصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في  في النزاع يستوى في ذلك أن يكون المحكمون في مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم بطريق إستثنائى لفض المنازعات و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام.

 

  

الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٤٥ )

و إذ كان الثابت بالدعوى أن عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة إيجار بالرحلة إشتملت على شروط الإتفاق و حرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامة إلى ما تضمنته المشارطة من شروط و من بينها شرط التحكيم ، و كان الشاحن هو مستأجر السفينة ، فإن توقيعة على المشارطة بما إشتملت عليه من شروط التحكيم يلزم الطاعن بإعتباره مرسلاً إليه و طرفاً ذا شأن في النقل يتكافأ مركزه و مركز الشاحن مستأجر السفينة حينما يطالب بتنفيذ العقد الذى تثبته المشارطة ، و من ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عن الطاعن في عقد المشارطة أو في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة ، و لا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذى يعد في هذه الحالة مجرد إيصال بإستلام البضاعة و شحنها على السفينة .

 

  

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣١٨ – صفحة ١٧٠٧ )

نص المادتان ١٥ ، ١٧ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ يدل على أن المشرع استقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن في التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الاستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كان الثابت ب الإبتدائى الذى تأييد ب المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده في ١٩٦٤ / ٦ / ١٠ برقم ٣١١٥ على العقارات المنفذ عليها و كانت الطاعنة “المعترضة” قد سجلت عقد شرائها من المدين و  الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع ١٩٦٤ / ٧ / ١٥ برقم ٣٧٤١ أى أن المطعون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل  بصحة و نفاذ عقد البيع المشار إليه و لا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . و لا يغير من ذلك قول  المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ١٩٥٥ / ١٢ / ٢٥ و ذلك في ١٩٦٤ / ٧ / ١٥ برقم ٣٧٤١ في حين أن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٢ – صفحة ٧٧٥ )

دلالة نصوص المواد ٦٣ ، ٦٣ مكرراً ، ٨١ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ مجتمعة أن العامل الذى يصاب – أثناء سريان عقد العمل – بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون التأمينات الاجتماعيه الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ يستحق المعونة المالية المنصوص عليها في هذه المادة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزا كاملا والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن يكون في إستطاعة صاحب العمل بارادته المنفردة – حين ينهى عقد العمل – أن يحرم العامل المريض من المعونة المالية التى ألزم القانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأدائها ، إذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبى عن حالة المريض المشمول بقوامة المطعون ضده الأول أن حالته قابلة للتحسن ولم تستقر حتى ١٩٦٧ / ٩ / ٣٠ بالشفاء أو العجز الكامل ، فإن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء عقد عمله بتاريخ ١٩٦٧ / ١ / ٧ – وأيا كان وجه الرأى فيما انتهت إليه محكمة الموضوع في شأن هذا الانهاء لا يؤثر في استحقاقه للمعونة المالية ، ما دام مشتركا في التأمين الصحى لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو تسعة أشهر متقطعه اتصل منها الشهران الأخيران تطبيقا لنص المادة ٥٠ من قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٩٨ – صفحة ١٥٤٨ )

قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ظرفاً ذا شأن في سند الشحن بأعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن بتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – و مركز الشاحن و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ أرتباط الأخير به ، و إذ كانت الطاعنة لم تنازع في إنعقاد عقد النقل البحرى رغم عدم التوقيع على سند الشحن ، فإن  المطعون فيه إذ إستخلص – في حدود سلطته الموضوعية – قبول الشاحن الضمنى للشروط التى تضمنها سند الشحن – سواء كانت شروط عادية أو إستثنائية – من قرينة إستلامه السند دون أى أعتراض و من قيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ و إستخلص علم و قبول الطاعنة – المرسل إليها – بشروط سند الشحن المشار إليه بما في ذلك شرط التحكيم – الوارد بمشارطة الإيجار التى أحال إليها سند الشحن – من إستنادها إليه و مطالبتها بتنفيذه ، فإن  يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١١٠ )

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى ، كضامنة متضامنة للمطعون ضده الثانى بالمبلغ المقضي به و بإحالة النزاع بينهما و بين البنك الطاعن إلى هيئة التحكيم المختصة و قضى بالنسبة لطلب البنك الطاعن قبل المطعون ضده الثانى كمدين أصلى في عقد فتح الإعتماد بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين و بيان مقدار المديونية إن وجدت ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المردده بين أطرافها – و هى طلب  بإلزام المطعون ضده الثانى بالرصيد المدين بعقد فتح الإعتماد كمدين أصلى ، و طلب  بإلزام المطعون ضدها الأولى به كضامنة متضامنة – كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فإن الطعن في الشق الأول من  المطعون فيه الخاص بالكفيل قبل الفصل في باقى الطلبات موضوع الشق الثانى الخاص بالمدين الأصلى يكون غير جائز . و لا وجه لما يقوله الطاعن من أن  بالإحالة إلى هيئة التحكيم تنهى الخصومة و تبت به الصلة بين المحكمة و النزاع المحكوم فيه ، ذلك أن نص المادة ٢١٢ سالفة الذكر ، و على ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و إذ كان  المطعون فيه لم يحسم الخصومة كلها في الدعوى القائمة – و هى الفصل في طلب الإلزام بالنسبة للمدين الأصلى و الكفيل على السواء – فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٣٥ )

متى كان الشاحن هو مستأجر السفينة فإن التحدى بخلو سند الشحن من توقيع الشاحن للقول بعدم إلتزام الطاعن و هو المرسل إليه بالشروط الإستثنائية المحال إليها في مشارطة إيجار السفينة لا يجدى ، لأن توقيع الشاحن – و هو في نفس الوقت مستأجر السفينة – على مشارطة إيجارها بما إشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن به بإعتباره مرسلاً إليه ، و طرفاً ذا شأن في عقد النقل ، و يكون عدم توقيع الشاحن على سند الشحن غير مؤثر على هذه النتيجة . و إذ كان  المطعون فيه قد حصل في نطاق سلطته الموضوعية أن سند الشحن قد تضمن الإحالة على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار و كان مقتضى هذه الإحالة إعتبار شرط التحكيم من ضمن شروط سند الشحن ، فيلتزم به الطاعن بإعتباره في حكم الطرف الأصيل فيه ، و إنتهى إلى إعمال أثر هذا الشرط وفق هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤١٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٦ )

متى قضت محكمة النقض بقيام علاقة عمل بين العمال التابعين للنقابة الطاعنة و بين شركات البترول المطعون ضدها ، و كان أولئك العمال ليسوا من بين الطوائف المستثناة من نص المادة الأولى من المرسوم بقانون ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ في شأن عقد العمل الفردى فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلباتها بسريان أحكام ذلك المرسوم بقانون على العمال التابعين لها و كذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٥٠ بشأن إصابات العمل و القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٤٢ بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث العمل و القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٠ بشأن التعويض عن أمراض المهنة و هى جميعاً قوانين قصد بها تنظيم العلاقة بين العمال و أرباب العمل . أما عن القانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالبطاقات الشخصية الذى كانت تنص المادة الأولى منه على أنه ” يجب على جميع العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية و التجارية . . . . أن يكونوا حاملين لبطاقة شخصية ” فإنه قد حل محله القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية الذى أوجب في مادته الأولى على كل مواطن تزيد سنة على ستة عشر عاماً أن يحصل على بطاقة شخصية ، و من ثم فلم تعد البطاقات الشخصية قاصرة على العمال ، فلا يكون لطلب إعمال القانون ١٢٣ لسنة ١٩٤٤ من محل .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٠٩٠ )

مفاد نصوص المواد ٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ و ٩٦ و ٩٧ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ ، أن القانون شرع للعاملين أن يحتفظوا في كل الأحوال بالأميز لهم مما إكتسبوه من حقوق سواء أكان مصدرها قانون العمل أم عقد العمل المشترك أم عقد العمل الفردى .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٠٨ )

لرب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة و الإشراف – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون . فإذا كانت الشركة الطاعنة قد أذنت فيما مضى لعمالها المسيحيين بأن يبدأوا عملهم صباح يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة العاشرة بدلاً من الساعة الثامنة ، و رأت لمقتضيات العمل أن توقف هذا الإذن ، و لم يمنعها من ذلك نص في عقد العمل ، فلا يجوز إلزامها بالعودة إليه . و إذ كان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة – نقابة العمال – لم تقدم أمام هيئة التحكيم ما يستدل منه على أن تخفيض الشركة ساعات العمل لهؤلاء العمال في ذلك اليوم قد إتخذ صفة الثبات و الإستقرار، فإنه لا يسوغ لها بالتالى التحدى بأنهم كسبوا حقاً في المطالبة به ، و لا وجه لتمسك الطاعنة بما يجرى عليه نظام العمل في مصالح الحكومة أو في المنشآت الأخرى . إذ كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢١ )

إذا كانت المادة ٨٣١ من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن  المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بإنقضاء المشارطة و إعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار  في النزاع ، يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢١ )

مؤدى نص المادة ٨٢٦ من قانون المرافعات السابق – المقابلة للفقرة الأولى من المادة ١ / ٥٠٣ من القانون الحالى – أن الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم و ليست شرطاً لإنعقاد مشارطة التحكيم . و إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لإنعقاده ، إذ إستلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد و إلا إعتبر باطلاً ، و إستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم و الذى ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم – و هو محرر له قوة الكتابة في الإثبات – و رتب  على ذلك بطلان المشارطة لعدم إنعقادها فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢١ )

الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار  في النزاع المعروض على الهيئة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى – المرفوعة قبل إنقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلاً ممن تنحى – عملاً بالمادة ٨٣٨ من قانون المرافعات السابق ، و ذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ، و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢١ )

إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى – المطلوب  ببطلانها – هى عقد رضائى توافرت عناصره من إيجاب و قبول صحيحين بين طرفيه ، و كان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه و قد وقع محكمان على المشارطة و أقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، فإن المشارطة تكون قد إنعقدت صحيحة و يكون طلب  ببطلانها على غير أساس . و لا يغير من هذا النظر قول المطعون ضده الأول إنه بوفاة المحكم – الذى لا يجوز تعين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح – أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة ، لأن ذلك مردود بأن المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة إستجدت في سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها ، لأنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير إتفاق الطرفين ، و مؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم بمنع المحكم عن  فلا ينفذ عقد التحكيم إلا بإتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر طبقاً للمادة ٨٢٤ من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق في الدعوى و التى يعتبر حكمها من النظام العام ، و كل هذا لا يخل بشروط إنعقاد المشارطة موضوع النزاع التى توافرت قبل وفاة المحكم .

 

  

الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٧٩ )

الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية ، تحل بها إرادة الوصى محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانونى إلى ذلك الأخير ، و لئن كانت المادة ٣٩ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال قد تضمنت بياناً بالتصرفات التى لا يجوز أن يباشرها الوصى إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية ، و من بينها التحكيم الذى أنزلته الفقرة الثالثة منها منزلة أعمال التصرف إعتباراً بأنه ينطوى على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين ، إلا أن إستصدار هذا الإذن في الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك ليس بشرط للتعاقد أو التصرف ، و إنما قصد به – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية و المحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة إرتأى الشارع لخطورتها ألا يستقل الوصى بالرأى فيها ، فنصب من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال رقيباً عليه في صددها . و هو بهذه المثابة يعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم . و إذ كان الأمر في الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكيم أبرمت بين الطاعن و المطعون عليها عن نفسها و نيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية الإذن لها بذلك ، كما رفضت التصديق على حكم المحكمين عقب صدوره ، فإنه لا يكون للطاعن الحق في التمسك ببطلان حكم المحكمين و يكون ذلك الحق مقصوراً على المحتكمين من ناقصى الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم ، و ذلك بعد بلوغهم سن الرشد .

 

  

الطعن رقم ٥١٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٤٦ )

آثار العقد وفقا لنص المادة ١٤٥ من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه و لم تربطه صلة بأى من طرفيه ، سواء كانت هذه الآثار حقا أم إلتزاما . و إذ كان يبين من تدوينات  المطعون فيه أن الطاعنة ” المشترية ” قد أتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص هيئة تحكيم ، و إذ لم تكن الشركة الناقلة طرفا في هذا العقد ، و إنما تتحدد حقوقها و إلتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها و بين الشركة البائعة فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة ، و لا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة و بين الطاعنة ” المشترية ” ، و ذلك تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود .

 

  

الطعن رقم ٥١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٩٨ )

توجب المادة ٩٩ من قانون التجاره البحرى ذكر أسم المرسل إليه في سند الشحن كما أن المادة ١٠٠ من هذا القانون أوجبت أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن و الربان ، و خصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة ١٠١ من هذا القانون مقدرة أن سند الشحن المحرر بالكيفيه السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين , و هم من عبر عنهم في النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوو الشأن في الشحن . و لما كان الربط بين هذه المادة الاخيرة و المادتين السابقتين عليها يفيد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحه في عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – و مركز الشاحن – و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ ارتباط الأخير به . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سندات الشحن قد تضمنت الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار ، فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سندات الشحن ، فتلتزم به الطاعنة “المرسل إليها ” لوروده في نسخ سندات الشحن المرسل إليها باعتبارها في حكم الأصيل فيها

 

  

الطعن رقم ١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤١١ )

إذا كانت المادة ٨٣١ من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن  المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بإنقضاء المشارطة و إعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار  في النزاع ، يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٤٢٠ )

تشترط المادة ١٤٤ من القانون المدنى لتحول العقد الباطل إلى عقد آخر أن تتوافرفيه أركان عقد آخر صحيح و أن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الإرتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلى من أسباب البطلان و إذ كان عقد التحكيم لا تتوافر فيه أركان عقد آخر يمكن أن تكون نية الطرفين قد إنصرفت إلى الإرتباط به فإن عقد التحكيم متى قام به سبب من أسباب البطلان لا يمكن أن يتحول إلى عقد آخر ملزم للمتعاقدين لأن المحتكمين لم يقبلا بموجب عقد التحكيم إلا الإلتزام ب الذى يصدره المحكم فإذا لم يصدر هذا  تحللا من مشارطة التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٩١ – صفحة ٦٠٥ )

النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن ,, للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم إنتهائى – أياً كانت المحكمة التى أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع ،، يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون ان صادرين بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه ،، و إذ كان ان المطعون فيهما صادرين من محكمة ابتدائية في إستئناف عن حكم صادر من محكمة المواد الجزئية و النزاع فيه مردد بين المطعون عليهم و بين شركة شل في حين أن  الصادر من هيئة التحكيم إنما صدر في نزاع مردد بين نقابة عمال شركة شل و بين الشركة ، و كانت دعوى النقابة – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء ، و تختلف عنها في موضوعها و في سببها و في آثارها و في الأشخاص ، فإن شرط جواز الطعن بالنقض في ين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به يكون غير متحقق .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ١٠٢١ )

تنص المادة ٨٢٤ من قانون المرافعات القائم – والمادة ٧٠٥ المقابلة لها في القانون الملغى – “على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا  منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها” . وهذا النص صريح في وجوب إتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم بأسمائهم سواء في مشارطة التحكيم أو في عقد سابق عليها . وحكم هاتين المادتين – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان  الذى يصدره المحكمون – الذين لم يعينوا طبقاً له – بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين . وما دام القانون لا يجيز تعيين  المفوض بالصلح بغير إتفاق الخصوم فإنه يمتنع المحكمة في جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان .

 

  

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٠٠ )

النزاع بشأن تفسير شرط التحكيم الوارد بالعقد إنما هو نزاع يتعلق بحق محكمة الموضوع في تفسير العقد و تحصيل فهم الواقع منه ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٠٠ )

توجب المادة ٩٩ من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه في سند الشحن ، كما توجب المادة ١٠٠ من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن و الربان . و خصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة ١٠١ من ذات القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها ” أى في المادتين ٩٩ و ١٠٠ المشار إليهما ” يكون معتمداً بين جميع المالكين ، و هم من عبرعنهم في النص الفرنسى لهذه المادة بعبارة les partis interesseess au chargements أى الأطراف ذوو الشأن في الشحن . و لما كان الربط بين هذه المادة الأخيرة و المادتين السابقين عليها يفيد – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – و مركز الشاحن ، و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ إرتباط الأخير به . و مقتضى ذلك أن يلتزم المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد في نسخة سند الشحن المرسل إليه في حكم الأصيل فيه ، و من ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عنه في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن الشاحن قد تصرف في شأن من شئون المرسل إليه وهو لا يملك حق التصرف فيه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٨ – صفحة ٦٥ )

متى كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم الإعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن “المشترى” للمطعون عليه الأول “المحال له” لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون فان أثره في جميع ماتضمنه بما في ذلك شرط التحكيم لا يتعدى طرفى هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول في خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة ، وإذا كان  قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فانه يكون قد إنتهى صحيحاً في القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٩١٧ )

إذا كانت المادة ٨٣١ من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن  المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بإنقضاء المشارطة و إعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار  في النزاع ، يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧٧٨ )

متى كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن عاملاً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على مايستفاد من نص المادتين ٩٠و٩١ من قانون التجارة البحرى جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى ، فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها في التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التى عادت على السفية من تفريغها في مدة تقل عن المدة المحددة أصلا ، و كانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضا نصاً صريحاً لتنظيم عملية التفريغ و مواعيدها و مقابل التأخير و مكافأة السرعة ، و هو من نصوص مشارطة الإيجار التى شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن ، فإن المطالة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التى ينصرف إليها شرط التحكيم ، ويكون  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم ، لم يخالف القانون إذ أن الوزارة لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسله إليها طرف ذو شأن في سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو إندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها .

 

  

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٨٧ )

إذ كانت الوزارة الطاعنه لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسلة اليها طرف ذو شأن في سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو إندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها ، و كان شرط التحكيم الذى أحال إليه سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تنفيذ حمولة السفينة تعتبر على مايستفاد من نص المادتين ٩٠و٩١ من قانون التجارة البحرى جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها في التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التى عادت على السفينة من تفريغها في مدة تقل عن المدة المحددة أصلاً ، وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً – هو نص المادة التاسعة منها – لتنظيم عملية التفريغ و مواعيدها و مقابل التأخير و مكافأة السرعة ، و هو من نصوص مشارطة الإيجار التى شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن ، فإن المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التى ينصرف إليها شرط التحكيم ، ويكون  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم ، لم يخالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٨٧ )

توجب المادة ٩٩ من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه في سند الشحن كما أوجبت المادة ١٠٠ من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة ١٠١ من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوو الشأن في الشحن ، و من ثم فإن الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاَ ذا شأن في سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – ومركز الشاحن و أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به ، فإذا كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى أن سند الشحن قد أحال صراحة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار سنتروكون، فإن مؤدى هذه الإحالة أن يلتزم المرسل إليه – وهو طرف ذو شأن في هذا السند – بهذا الشرط وذلك بإعتباره جزءاً من سند الشحن بعد أن نص في هذا السند على وجوب تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧٧٨ )

توجب المادة ٩٩ من القانون التجارى البحرى ذكر إسم المرسل إليه في سند الشحن ، كما أوجبت المادة ١٠٠ من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة ١٠١ من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوى الشأن في الشحن ، والربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيدأان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه – حين يطالب بتنفيذ عقد النقل – ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به ، فإذا كان  المطعون فيه قد إنتهى في نطاق سلطتة الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار وأن الوزارة الطاعنة قد علمت بهذا الشرط في حينه ، فإن مقتضى ذلك أن تلتزم به ولا يكون لها أن ترفع دعواها مباشرة إلى المحاكم قبل الإلتجاء إلى التحكيم

 

  

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٢٠ )

توجب المادة ٩٩ من قانون التجارة البحرى ذكر إسم المرسل إليه في سند الشحن ، كما أوجبت المادة ١٠٠ من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصليه يوقع عليها من كل من الشاحن والقبودان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة ١٠١ من هذا القانون مقرره أن سند الشحن المحرر بالكيفيه السالف ذكرها – أى في المادتين ٩٩ و ١٠٠ المشار إليهما – يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسى لهذه المادة les parties ineteresse`es au chargement .أى الأطراف ذوو الشأن في الشحن . ومن ثم فإن الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – ومركز الشاحن ، وإنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به . فإذا كان  المطعون فيه قد إنتهى في نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فتلتزم به الطاعنة ( المرسل إليها ) لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسل إليها .

 

  

الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٢٢٦ )

إذا كان رب العمل قد تمسك في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تعيين جميع عماله بأجر شامل بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها و أنهم ارتضوا هذا الوضع دون اعتراض أو شكوى ، و رد القرار المطعون فيه على هذا الدفاع بما اثبته مفتش مكتب العمل في تقريره من أن ” تعديلات بالاضافة قد أجريت للتغيير من طبيعة مقابل العمل و تحويله من أجر إجمالى إلى أجر مقسم أصلا إلى أساسى وغلاء معيشة بأعلى فئاتها و ذلك لضمان عدم تأثر قيمة الغلاء بتغير الحالة الاجتماعية للعامل ، فإن ما رد به القرار من ذلك ينطوى على قصور يعيبه إذ هو لا يواجه دفاع رب العمل من أنه جرى على أن يضمن أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها و مفهومه أن ما أجراه من تغييرات بالاضافة في الاجور الثابتة بملفات و سجلات العمال لم يؤثر في حقيقة التعاقد و الاوضاع القائمة بينه و بينهم منذ تعيينهم ، و كان يتعين على هيئة التحكيم أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في النزاع لا أن تكتفى في الرد عليه بما اثبته الخبير من حصول تغيير في الاجور الثابتة بالملفات .

 

  

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٤٦ )

تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل التنظيمية أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال . و من ثم فإن طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة لبيان العمل الزراعى من العمل الصناعى لا تختص هيئة التحكيم إبتداء بالنظر فيه إذ هو لا ينطوى على نزاع خاص بالعمل أو بشروطه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٧٣ )

متى كان  المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض طلب الطاعن استحقاقه مدفوعات الشركة في صندوق التوفير بالإضافة إلى مبلغ المكافأة ، على أن الشركة المطعون عليها عدلت لائحة الصندوق بمقتضى السلطة المخولة لها في المادة ٣ منها وذلك قبل سريان القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ وثبت هذا التعديل في قرار هيئة التحكيم في نزاع بين الشركة ونقابة عمالها ومؤدى هذا التعديل أن تعتبر مدفوعات الشركة في الصندوق جزءا من المكافأة التى يستحقها العامل ، وكان القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ قد نص في المادة ٣٩ منه على عدم الجمع بين المكافأة وحصيلة الصندوق من مدفوعات الشركة ، فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد

 

  

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١ – صفحة ١٣ )

إذا لم تبلغ عبارات العقد من الوضوح الحد الذي يدعو إلى عدم الإنحراف عنها تعين عند تفسيره البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات (المادة ١٥٠ / ٢ مدني) وينبغي على ذلك أنه متى أولت هيئة التحكيم عبارات عقد الصلح المبرم بين الطرفين بأنها تنطوي على إقرار من الشركة (صاحب العمل) بحق المستخدمين والعمال في “المنحة” على أن يكون تقديرها مرتبطاً بحالة الشركة المالية وبنت على ذلك تقديرها للمنحة فإنها لا تكون قد خالفت عبارات العقد أو انحرفت عن مدلول عباراته، ولا وجه للتحدي بأنه يشترط في المنحة أن تكون ثابتة المقدار لأن هذا الثبات إنما يشترط توافره عندما يكون مصدر المنحة العرف الذي جرى بإعطائها لا الإتفاق.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ٤ )

لا يعيب  استناده في تفسير القانون إلى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم القانون واستشهاده في ذلك بقرارات لهيئة التحكيم رأى أنها تتفق وذلك التفسير الصحيح.

 

  

الطعن رقم ٥٨٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٣٠ )

إذا كان الطرفان قد حدد في مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع وحددا مأموريته بمعاينة الأعمال التي قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال كما نصا في المشارطة على تفويض المحكم في  والصلح، وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذ أصدر حكمه في الخلاف وحدد في منطوقة ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعا حتى تاريخ  بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما طلبه الخصوم.

 

  

الطعن رقم ٥٨٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٣٠ )

متى كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التي قام بها المطعون عليه الأول باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التي أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا فإن  وقد انتهى في أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد ألتزم في عمله الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٦١ )

ليس في نصوص المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ بشأن عقد العمل الفردى ما يوجب على صاحب العمل وضع كادر ينظم المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف و إنشاء الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية لعماله – و إذ كان ذلك و كانت هيئة التحكيم – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين و اللوائح فيما يعرض عليها من منازعات بين أصحاب الأعمال و العمال و لها إلى جانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون و ذلك وفقا للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة في المنطقة ، و كانت النقابة الطاعنة لم تقدم ما يدل على قيام عرف خاص يقتضى إلزام صاحب العلم بوضع مثل هذا الكادر كما أنها لم تنسب إلى مشروع الكادر الذى وضعته الشركة إخلاله بمراكز قائمة أو بحقوق مكتسبة لمستخدمى الشركة و عمالها ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون فيما انتهى إليه من أنه ليس من إختصاص هيئة التحكيم إلزام الشركة بوضع كادر لعمالها على وجه معين .

 

  

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٨٢ )

إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول ( الطاعنة ) و شركات البترول و وكلائهم ( المطعون عليهم ) قد ورد في صدر أسباب قرارها المطعون فيه ” أن الفيصل في أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة و إشراف أحد و قد ثبت من الأوراق و من تقرير الخبير إنتفاء صفة العمالية عنهم ” إلا أنها أعقبت ذلك بالقول بأنه ” لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات إلا فيما له شأن بضمان تنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل أسم الشركات فلا يسمح الوكلاء أو الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و إسمها التجارى ” ، و كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد أثبتت في قرارها أن ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت أن هذا التفتيش يقع ” ضمانا لتنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات ” إلا أنها قررت في الوقت ذاته أن الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الأمانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات – و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم – أثر هذا الذى قررته أخيرا في قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه ، فإن قرارها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٣٩ )

إذا كان الواقع أن مجلس إدارة الجمعية الزراعية المصرية – الطاعنة – إنعقد و صادق على إقتراح بأن يحال على المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعية و خدمها السايرة ، فتقدمت نقابة مستخدمى و عمال الجمعية المذكورة – المطعون عليها – بشكوى إلى مكتب العمل طالبة إلغاء هذا القرار ، و لما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل إلى هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة و إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتحديد سن الستين للإستغناء عن خدمة الموظفين و العمال ، و كان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم على نظر حاصله ان العقود المبرمة بين الطاعنة و عمالها خالية من نص يحدد موعدا لإنتهائها فلا يحق لها ان تصدر قرار تغير به من هذا الوضع بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة ٤٥ من المرسوم بقانون ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ ، و بما يترتب على ذلك من الإخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم في ان تظل عقودهم غير محددة المدة ، و بما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فإن هذا الذى إستند إليه القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون ، ذلك أن ما إتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشأته و تنظيم العمل فيه على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و لما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلى من إسناد سوء القصد لصاحب العمل في إصدار قراره المذكور . كما ان هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها في الإلغاء على أنه أريد بهذا القرار الإساءة إلى العمال ، فإن سلطة صاحب العمل في هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، و لا مجال في هذا الخصوص للتحدى بنص المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ / ١٩٥٢ إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرض إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس إلا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا .

 

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨١٦ )

إذا كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بعلاج أسر العمال إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢، وإنما أقام قضاءه على شرط في العقد المبرم بين الشركة والحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال، وكان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار في هذا الذى أقام عليه قضاءه، وكانت المادة ٥٠ من القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، فإن النعى على القرار بمخالفة القانون يكون على غيرأساس.

 

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – صفحة ٨١٦ )

إذا كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بعلاج أسر العمال إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢، وإنما أقام قضاءه على شرط في العقد المبرم بين الشركة والحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال، وكان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار في هذا الذى أقام عليه قضاءه، وكانت المادة ٥٠ من القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، فإن النعى على القرار بمخالفة القانون يكون على غيرأساس.

 

  

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥٧١ )

متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشارطة تحكيم بالظاهر الذى ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواء إلا إذا تبينت أن ما يدعو إلى هذا العدول .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٦٠٤ )

إذن صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر في القانون و لم تتخذ صفة الإستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً في هذه الزيادة إذ لايخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً في المطالبة بتكرارها فمتى كان قرار هيئة التحكيم قد إلتزم في رفض طلب زيادة الاجازات أحكام القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ في شأن عقد العمل الفردى و لم ير تكليف صاحب العمل بأكثر مما قرره فإنه لا يكون بحاجة لبحث مبررات الزيادة المطلوبة في الاجازات و لا مسوغات إلغاء الزيادة السابق منحها

 

  

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٤٢٦ )

لم يورد المشرع في القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ في شأن عقد العمل الفردى نصاً يوجب على رب العمل وضع كادر خاص بالعمال . فإذا كانت نقابة العمال لم تقدم ما يدل على قيام عرف يقتضى إلزام رب العمل بوضع كادر لعماله فإن قرار هيئة التحكيم لا يكون قد خالف القانون إذا قرر أنه لا إلزام على صاحب العمل بأن يضع كادراً لعماله إلا برضائه

 

  

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٤٢٦ )

متى كان الثابت أن هناك منحة سنوية إعتبرها رب العمل ثابتة و تعهد بصرفها للعمال بإستمرار و على إطراد فإن قرار هيئة التحكيم برفض طلب صرفها يكون قد خالف القانون و ذلك طبقاً للمادة ٦٨٣ من القانون المدنى و المادة ٤ من قانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢

 

  

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٤٢٦ )

إذا كان قرار هيئة التحكيم قد حصل من الأوراق أن الحالات التى عرضتها نقابة العمال على الهيئة و إدعت أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح الذى أبرم بينه و بين العمال و صدقت عليه الهيئة في تحكيم سابق بشأن إعانة الغلاء هى حالات فردية لا تمس صالح العمال أو فريق منهم فان تحصيله يكون موضوعياً لا رقابة لمحكمة النقض عليه . و يكون غير منتج التحدى بخطأ القرار في تكييف ذلك الصلح القضائي

 

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٣٨ )

التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية و ما تكفله من ضمانات ، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم و لا يصح تبعا إطلاق القول في خصوصه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . فإذا كان  المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، و ذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة . فضلاً عما إعترض به أمام هيئة التحكيم من أنها ممنوعة من النظر في الكيان القانونى لعقد الشركة ، فهذا  لا يكون قد خالف القانون في شىء

 

  

الطعن رقم ٤٧ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١٢/٣١

إذا كانت واقعة الدعوى هى أنه ، حسماً للنزاع لقائم بين فريق قبيلتى السناقرة و القطعان و بين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السناقرة و آخر من القطعان و إتهام قبيلة الجبيهات فيهما ، إتفق بعض أفراد الفريقين ، بمقتضى كتابة موقع عليها منهم، على أن يحكموا في هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفاً من حكمدار مديرية البحيرة رئيساً، و ثمانية أعضاء محكمين إختار كل فريق أربعة منهم ، و قرر الجميع أنهم قابلون للحكم الذى يصدر من هذا القومسيون مهما كان ، و أنهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق ، و أن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبيهات و بإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلى الموقعين عليه من أفراد قبيلتى السنافرة و القطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة و خمسين يميناً . بأن القتل حصل من قبيلة الجبيهات ، و وقع على هذا  بعض أفرار هذه القبائل ، فإن هذا  يرتب على الموقعين عليه من أفراد قبيله الجبيات تعهداً بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للمعوقين عليه من قبيلتى السناقرة و القطعان معلقاً على شرط حلف عدد معلوم من االأيمان ؛ و هذا الشرط الذى قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد على تحققه ليس مخالفاً للقانون بل له أصله في القسامة في مسائل الدية في الشريعة الإسلامية ، فهو إذن تعهد مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها في التعهدات ، و سببه ، و هو حصول المتعهدين على الصلح بينهم هم و باقى أفراد قبيلتهم و بين المتعهد لهم و باقى أفراد القبيلتين الأخرين بخصوص حادثه القتل ، و هو سبب صحيح جائز قانوناً ، ف الذى لا يعتبر هذا تعهداً ملزماً يكون مخالفاً للقانون .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/١٢/٢٠

إن المادة ٧٠٥ من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح و ترا ، و أن يذكروا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو في ورقة سابقة عليها . و هذا النص ينتفى معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين في المشارطة و توكيل هذا البعض في تعيين آخرين من بعد . و حكم هذه المادة هو من النظام العام ، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة . إن المادة ٧١١ من قانون المرافعات إذ أوجبت ، من جهة ، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة ، و إذ أفادت المادة ٧٠٥ مرافعات ، من جهة أخرى ، أن أسماء المحكمين و وترية عددهم تكون في نفس المشارطة أو في ورقة سابقة عليها ، فذلك يفيد قطعاً أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه – على الأقل – لا يجوز فيه الرضاء الضمنى .

Views: 0