الطعن رقم ٥٤١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

النص في المادة ٧٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – التي أبقى عليها القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن “إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة ٨٦٢ من القانون المدني … ويكون البائع بالتقسيط عضواً في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضواً في الاتحاد” مؤداه أن اتحاد الملاك – قبل نفاذ القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ – كان ينشأ بقوة القانون بمجرد زيادة عدد الشقق على خمس، وملاكها على خمسة أشخاص، حتى ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة.

الطعن رقم ٥٤١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

العنوان :

ملكية ” من أنواعها : ملكية الطبقات ، اتحاد الملاك ” ” انتقال الملكية “. قانون. التزام. عقد . بيع. دعوى ” دعوى صحة ونفاذ البيع “. تنفيذ. تسجيل . شيوع. مسئولية ” المسئولية العقدية “. تعويض . حكم . عيوب التدليل :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”.

الموجز :

اتحاد الملاك قبل نفاذ ق ٤ لسنة ١٩٩٦. نشأته بقوة القانون بمجرد زيادة عدد كل من الشقق وملاكها على خمسة ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة. المادتان ٧٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ٨٦٢ مدني.

القاعدة :

النص في المادة ٧٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – التي أبقى عليها القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن “إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة ٨٦٢ من القانون المدني … ويكون البائع بالتقسيط عضواً في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضواً في الاتحاد” مؤداه أن اتحاد الملاك – قبل نفاذ القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ – كان ينشأ بقوة القانون بمجرد زيادة عدد الشقق على خمس، وملاكها على خمسة أشخاص، حتى ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة.

 

Views: 0