الطعن رقم ٣١٤٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة ٨٣٢ من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٣ وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٢ ولكن لم يستدل علي الطاعن فقمن بإعادة إعلانه ، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين ١١ / ٢ / ٢٠١٣ و ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة ، وأن الطاعن أقام اعتراضه في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٤ بعد فوات الميعاد ، ورتب  على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة ٨٣٢ من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن ، ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق ، ومن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده السابع ‏أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٦ ، والمتضمنة مذكرة التحقيق الذى أجرته ‏إدارة التحقيقات ببورصتي القاهرة والإسكندرية ، أن البنك المطعون ضده الأول – ‏‏….. ….. ….. – تمكن دون الإعلان بالبورصة بموجب الأمر الوقتي رقم … ‏لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ من نقل ملكية جميع ‏أسهم الشركة محل النزاع – ….. ….. ….. – وعددها ١٠٠٠٠ سهم لنفسه ، ‏والتي كان يملك فيها مورث الطاعنين – ….. ….. ….. – والطاعن في الطعن ‏الثاني – ….. ….. ….. – ٩٠٠٠ سهم مناصفة بينهما ، ثم أجريت عملية نقل ‏الملكية ببورصة الأوراق المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٤ بوساطة ‏الشركة المطعون ضدها الثامنة – بوصفها شركة تداول أوراق مالية – إلى الشركة ‏المطعون ضدها الثانية (….. ….. ….. …..) ، والتي قامت بدورها ببيع جميع ‏الأسهم لكل من المطعون ضده الثالث بواقع ١٣٤٢ سهمًا ، والمطعون ضده الخامس ‏بواقع ١٢٠٢سهم ، والمدعو / ….. ….. ….. ….. بواقع ٦٢٥٤ سهمًا بموجب ‏ثلاثة عقود بيع مؤرخة جميعها ٢١ / ٦ / ٢٠٠٤ ، والمطعون ضده الرابع بواقع ١٢٠٢ ‏سهم بموجب عقد بيع مؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ وتم تنفيذ عملية البيع ببورصة الأوراق ‏المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ بوساطة ذات الشركة سالفة الذكر ‏، وكان الثابت من الأوراق أن الأمر الوقتي آنف البيان ألغى بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ ‏بموجب  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة ‏الابتدائية وتأيد بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. لسنة ٩ ق القاهرة ، وبالتالي عادت ‏ملكية الأسهم آنفة البيان إلى كل من المورث سالف الذكر والطاعن في الطعن الثاني ‏، وزالت ملكية بائعي هذه الأسهم في العقود المشار إليها فأصبحت صادرة من غير ‏مالك ، ومن ثم يضحى طلب الطاعنين في الطعن الأول – ورثة / ….. ….. ….. – ‏، والطاعن في الطعن الثاني – ….. ….. ….. – بعدم نفاذ تلك العقود وعمليات البيع ‏التي تمت بموجبها في البورصة في حقهم إعمالًا لحكم المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون ‏المدني قد صادف صحيح القانون .‏

 

  

الطعن رقم ١٦١٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفقرة الثانية من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى تنص على أنه : – ” …. وللمشترى ثمن المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ” . وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ” وهو مما يدل جميعه على أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينتقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها أو استيداد ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٧٥ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط بمنعه من استعماله . وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع . إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم لكسب ملكيتهم لها. وكان  المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها . وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. وإذ اقتصر  المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۳ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أن ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو ……….أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ” وفي الفقرة الأولى من المادة ٢٥ منه على أن ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون …. ” يدل على أن المشرع – لاعتبارات تتعلق بالنظام العام – استثنى من القواعد العامة في حرية التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني ، ومن أحكام قانون الشهر العقاري التي تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين لعقار واحد من بائع واحد ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بتسجيل عقد شرائه التدليس أو التواطؤ مع البائع ، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله – مما مفاده أن بيع المالك وحدة مبنية لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام ولو كان مسجلاً ، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه تعتبر مقيدة لتلك القواعد العامة ولا يجوز إهدارها وإعمال هذه الأخيرة

 

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع ، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له ، كما يلزم أن تكون خفية ، وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة ٤٤٧ المشار إليها إذا اثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ النص في المادة الأولى من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ على أنه ” لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون ” وفي مادته الثانية على أن ” تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها ” يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ٣١ / ١ / ١٩٩٦ فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني ، متى أبرمت في ظله.

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الملكية – وعلى ما تقضي به المادة ٩٣٤ من القانون المدني – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٥ أن القانون المدنى ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وانحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى بأن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التى ترتبت عليها كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من أثار فسخ العقد .

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كانت المادة ٧١٥ من القانون المدنى قد نصت على أنه ” يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ٠٠٠٠ ، غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ” . وإذ نصت المادة ٦٩ مكرراً من تعليمات الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ وقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ المعدل بالقانون ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ على أنه ” إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كأن ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فإنه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمجرد موثق ومصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه ” .

 

  

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للطرف الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى بما مؤداه أنه إذا كان الفسخ مرده خطأ أحد المتعاقدين فإنه لا يلزم برد ما حصل عليه فقط إنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه نتيجة لذلك الفسخ

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى وتقديم المستندات الدالة عليها واللازمة للتسجيل ، فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية وذلك عملاً بالمادتين ٢٤٦ ، ٤٢٨ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٥٥٨٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أىٍ من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ولا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٢٦ / ٢ من التقنين المدنى يدل على إنه يجوز للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة ، ويكون هذا البيع صحيحاً ونافذاً بين عاقديه ومنتجاً لآثاره القانونية . ويحق للمشترى طلب  بصحة ونفاذ هذا البيع قبل الشريك البائع حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه .

 

  

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣ % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في هذا العقد إلى ٧ % وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع ٣ % فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

إذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر (بتنظيم المناقصات والمزايدات) أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن الأول بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣% على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧% ووجوب الرجوع بسعر الفائدة المنصوص عليها في هذا العقد إلى ٧% وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع ٣% فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدني – يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه ، خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ولا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم توافر الشرائط القانونية للمادة ٩٦١ من القانون المدنى في حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول من حيازتهم لأرض التداعى بموجب عقد البيع المؤرخ في – / – / – – – – لمدة سنة كاملة قبل رفع الدعوى بمنع التعرض والتي أقاموها في – – / – – / – – – – ، وهى مدة حيازة تقل عن السنة اللازمة لرفع تلك الدعوى ، وإذ قضى  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بالطلبات للمطعون ضدهم سالفى الذكر دون بحث وتمحيص هذا الدفاع وهو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان  رد عليه بما لا يواجه ببحث ملكية أرض التداعى وهو لا يجوز في دعوى منع التعرض فضلاً عن اختلاف حدود الأرض الواردة في عقد البيع سالف الذكر عما جاء بتقرير الخبير بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير ١٩٢٤ – والذي عدل نصوص القانون المدني القديم فيما يتعلق بشهر العقود – والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، والمادة الرابعة عشر من القانون أن الملكية في العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه في أول يناير ١٩٢٤ فتبقى هذه المحررات خاضعةً لأحكام القانون المدني القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أثار العقد وفقاً لنص المادة ١٤٥ من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً

 

  

الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٦٠ من القانون المدنى يدل على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لإعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى أن يكون المتصرف إليه وارثاً إلا أن ذلك لا يمنع الوارث من أن يثبت إن كان المتصرف إليه غير وارث أن التصرف يستر وصية متحملاً هو عبء الإثبات ، بما مؤداه أنه على الوارث إثبات شرطى إعمال القرينة الواردة بالمادة سالفة الذكر وأولهما إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما إثبات احتفاظ المتصرف بحقه في الانتفاع بهذه العين على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ومستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه ، ومن ثم فإن حيازة المورثة التى عول عليها  المطعون فيه لا تصلح سنداً لإعمال القرينة سالفة البيان ولا الاستدلال بها على أن البيع يستر وصية ، ذلك أن استمرار وضع يد المورثة على العين المبيعة لا يتنافى مع تنجيز البيع ، كما أن ما قرره  من عدم دفع المتصرف إليهما الثمن المسمى في العقد هو قول افترضه  دون أن يقيم الدليل عليه أو يبين المصدر الذى استقاه منه وبرغم تمسك المتصرف إليهما بأداء الثمن ، فضلاً عن أن عدم دفع الثمن بفرض صحته لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يستر وصية إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحاً سواء أكان بيعاً في حقيقته أم هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانونى . وإذ اتخذ  المطعون فيه من رعاية مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول للمتصرف إليهما أو كفالتها لهما قرينة على صورية عقد البيع المؤرخ ٨ / ٤ / ٢٠١٢ وإخفاءه لوصية ، فإن هذه القرينة تكون ظاهرة الفساد لأنها تقوم على افتراض التلازم والإقتران بين أمرين لا تلازم ولا ارتباط بينهما .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد تساند إلى أقوال شاهدى المطعون ضدهم التى حصلها  الابتدائي لإثبات القرينة الواردة بالمادة ٩١٧ من القانون المدنى رغم خلوها مما يفيد عدم تنجيز لتصرف المورثة واتجاه قصدهما إلى إضافة التمليك إلى ما بعد موتها وهو ما يشترط إثباته لاعتبار البيع ساتراً لوصية بما تكون معه القرائن التى ساقها  المطعون فيه واستدل بها على صورية عقد البيع موضوع الدعوى وستره لوصية تكون جميعها قرائن معيبة لا تؤدى إلى ما استخلصه منها ، فإنه يكون قد عاره الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٥٧ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني يدل على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من ثمن .

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن  المطعون فيه قضي بفسخ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ٢٠١٢ ورتب على ذلك إعمالاً لحكم المادة ١٦٠ من القانون المدني إلزام الطاعنة بتسليم العين المبيعة دون أن يمد هذا الأثر إلى المطعون ضده بإلزامه برد ما تقاضاه من الثمن إلى الطاعنة باعتباره أثراً لازماً للفسخ ورغم إقراره باستلام مبلغ مائة ألف جنيه منه ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٣٣ ، ٤١٩ ، من القانون المدنى أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتعيين المبيع عن سواه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترٍ آخرَ ووفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٦٠ من القانون المدني تنص على أنه “إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد …” مما مفاده أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل بأن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن

 

  

الطعن رقم ٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة طالباً  باستبعاد الوحدة السكنية رقم ٦٠١ بالعقار رقم ٢٩ شارع الدكتور عبد الحكيم الرفاعى الحى الثامن مدينة نصر المشتراة بموجب عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٣ / ١٩٩١ واستبعادها من تفليسة شركة انتراكو للإنشاء والتعمير المشهر إفلاسها بموجب  في الدعوى رقم ١١٦٤ لسنة ١٩٩٢ إفلاس ، وعدم نفاذ قيد قائمة الرهن الرسمى المشهر رقم ٣٠١٧ في ١٩ / ١١ / ١٩٩٠ شهر عقارى شمال القاهرة ، ومن ثم فإن دعواه على هذا النحو هى دعوى استحقاق عقار باعتبار أن المنازعة بشأنها تدور رحاها في المقام الأول حول الادعاء بملكيته لتلك الشقة ، ومن ثم فإنه وبهذا التكييف الحقيقى لها لا تخرج عن كونها منازعة مدنية بحتة لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، إذ لا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده وإنما تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق – توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه – ، وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٤٧ و١٥٠ من القانون المدنى يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها .

 

  

الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٤۳۹ من القانون المدني أن التزام البائع وورثته من بعده بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزامٌ مؤبدٌ يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته وليس لهم منازعة المشتري إلا إذا ثبت وضع يدهم بعد تاريخ البيع المدة الطويلة المكسبة للملكية.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون , فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قِبَل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف العقد إلى الخلف الخاص – وهو الذى يتلقى من سلفه شيئاً سواء أكان هذا الشيء حقاً عينياً أم حقاً شخصياً – وإن كان يُعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى , إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذى قرره المشرع لهذه  في المواد الثلاث الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة بها , لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قِبَل المستأجر من البائع , أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه , أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار , وحقه في تَسلُّم العقار المبيع المترتب على البيع هو حق شخصى يترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره , وأن علاقة المشترى بالبائع له مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر , ولا يترتب عليها أي علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار .

 

  

الطعن رقم ٧١٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٩٥ من التقنين المدنى على أنه : – ” إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة ” ، وفى المادة ٤١٨ منه أن : – ” البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدى ” . يدل على أن المشرع قد أقام من اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية في العقد دون أن يعلقا إتمامه على الاتفاق على مسائل آخرى قرينة بسيطة على اعتبار العقد تاما . (١) وكان المقصود بالمسائل الجوهرية في عقد البيع إتجاه إرادة طرفيه إلى البيع والشراء واتفاقها على المبيع والثمن بوضعها أركان البيع الأساسية التى ينعقد بتوافرها لأن القانون قد تكفل بتنظيم شروط وأحكام البيع الآخرى بقواعد مكملة واجبة التطبيق في حال عدم الاتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٧١٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وكان مؤدى نص المادة ١٥٠ من التقنين المدنى أن الأساس في تفسير وتكييف العقد هو الكشف عن الإرادة المشتركة لعاقديه لا الإرادة الفردية لكل منهما (٣) دون اعتداد باللألفاظ التي صيغ بها والتكييف الذى أسبغه الطرفان عليه متى كان مخالفاً لحقيقة التعاقد (٤) ولا يجوز الوقوف عند بند بعينه أو عبارات بذاتها بل يجب النظر في مجموع بنود العقد باعتبارهما متضامنين جميعاً في الافصاح عن المعنى الذى أراده المتعاقدان واتجه إليه قصدهما ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغى من شرف التعامل والأمانة والثقة بين المتعاقدين (٥) وكان البين من الأوراق – بعد أن أمرت المحكمة بضم الملفات – وخاصة المحرر المعنون بعبارة ” استمارة حجز بلاتينية ” والجدول المرفق بها وبالنظر في مجموع بنودها – التى انفردت بوضعها المطعون ضدها الأولى – أن هذه الاستمارة ليست مجرد دعوة لحث الناس كافة على التقدم بالإيجاب لشراء وحدات مشروع مراسى المملوك لها وإنما هى كما جاء بالبند الأول من الشروط الخاصة مخصصة للمدعوين للحفل الذى أقامه المطعون ضدهما في ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٦ وقد اشتملت والجدول المرفق بها على بيان بالوحدات المعروضة للبيع ومواصفاتها بالتفصيل وأثمانها ونص بالبند الثالث منها على تحديد المدة من ٢٤ / ٩ حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦ أجلاً لسداد مقدم الثمن وهو ما يتوافر به جميع العناصر والمقومات التى يتطلبها القانون في الإيجاب البات الملزم للمطعون ضدها الأولى خلال الأجل المذكور ، وقد صادفه قبول من الطاعن بتحديد الوحدة التى يرغب في شرائها وسداد مقدم الثمن خلال الأجل المضروب ، فإن المحرر سالف الذكر يكون قد تضمن بيعا باتا وليس مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون إذ تعين فيه أطراف العقد والعين المبيعة تعييناً نافياً للجهالة والثمن الذى دفع والباقى منه فتوافرت فيه الأركان اللازمة لانعقاد البيع ولا يغير من ذلك النص في البند العاشر من المحرر على أن التعاقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى لا يتم إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي لأن هذا البند ليس من شأنه أن يغير من حقيقة المحرر ومن أن بنوده وعباراته في مجموعها تنطوى على بيع تام ملزم للطرفين ، ذلك أن هذا البند لا يفيد تعليق البيع اتفاقا جديدا بين الطرفين لقيامه إذ خلت بنود المحرر مما يفصح عن وجود شروط أخرى أراد الاتفاق عليها لانعقاد البيع عدا أركانه الأساسية وهى المبيع والثمن . هذا إلى أن الأخذ بظاهر عبارات البند العاشر سالف البيان وحده وإغفال دلالة باقى بنود المحرر يؤدى إلى إهدار أى معنى للمحرر ويجعله عبثاً ينزه العاقل عنه فضلاً عن مخالفته لقواعد التفسير التى تقضى بأنه إذا احتمل المحرر من التأويل وجوهاً وجب حمله على المعنى الذى يجعله ينتج أثراً قانونيا وليس على المعنى الذى يجعله عديم الأثر وهو ما يعبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأن ” إعمال الكلام خير من إهماله ” ، ومن ثم يتعين تفسير ذلك البند بأن المقصود لا يعدو أن يكون مجرد التأكيد على عقد بيع قائم بالفعل وهو ما يتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين . وكان الاتفاق بين الطرفين في البند الخامس من المحرر موضوع الدعوى على تحديد الثمن وفقاً لما ورد بالجدول المرفق به – والذى يعد جزءاً منه – مع حق المطعون ضدها الأولى البائعة في زيادته بالنسبة المتفق عليها بما لا يزيده عن ١٥% لا يجعل الثمن غير مُقدر . إذ يكفى تحديد الثمن وفقاً لما تقضى به المادتان ٤٢٣ ، ٤٢٤ من التقنين المدنى الاتفاق على الأسس التى يحدد بمقتضاها . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه النظر المتقدم وخلص إلى أن المحرر موضوع النزاع المعنون ” استمارة حجز بلاتينية ” لا تُعد بيعاً ولا وعداً لخلوه من تحديد الثمن والنص في البند العاشر منه على أن البيع لا يتم إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على أنه ” يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ” يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع .

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان البين من  المطعون فيه إنه لم يقض بالفسخ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ وإنما قضى بفسخ عقد البيع (لأرض التداعى) المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً للفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني في حين أنه (الطاعن المشترى) تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود أية تقديرات من الجهات المختصة لقيمة المرافق العامة وطلب بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقدير قيمة المرافق ، لا سيما أنه قد جحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول (البائع) بما تنحسر عنها حجيتها في الإثبات ، وإذ أغفل  المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) .

 

  

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدنى أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه .

 

  

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٩٥٢ من القانون المدنى أن الحيازة تنتقل من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه ولو لم يكن هناك تسليم مادى للشئ محل الحق.

 

  

الطعن رقم ٤٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٨ ، ١٥٧ من القانون المدنى أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توفر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حُسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٤٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩

إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع إلى المطعون ضده الثانى قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف إلا بموافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعن بصفته بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هى منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة يكون متعلقاً بالنظام العام على المحكمة أن تتحقق من توافره وأن تعمله من تلقاء نفسها كما يكون للطاعن بصفته مصلحة في التمسك به وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الشرط الوارد بالبند العاشر من عقد البيع المؤرخ ……. قولاً منه بأنه جاء مخالفاً لنص المادة ٤٢٨ من القانون المدنى مع أن هذا الشرط ليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين بل إعمالاً لقانون ملزم أملته المصلحة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما الراهنة طالبين  بأحقيتهما في ملكية الشاليه محل التداعى واستبعاده من أموال التفليسة تأسيساً على ملكيتهما له بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ ، فإن دعواهما على هذا النحو هى دعوى استحقاق عقار ، باعتبار أن المنازعة بشأنه تدور رحاها في المقام الأول حول الادعاء بملكيتهما لذلك الشاليه ومن ثم فإنه وبهذا التكييف الحقيقى لها لا تخرج عن كونها منازعة مدنية بحتة لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، إذ لا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده وإنما تخضع لما تخضع له مثيلاتها من أحكام القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه ، وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من التصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب  بأحقيته في قطعة الأرض محل النزاع واستبعادها من أموال التفليسة وتسليمها له، وبصحة ونفاذ عقدى بيع تلك الأرض المؤرخين ١٥ / ٩ / ٢٠٠١ و٢ / ٣ / ٢٠٠٩، استنادًا إلى أنه مالك الأرض المذكورة بعد شرائها من المطعون ضده الثالث بموجب العقد المؤرخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٩، وقد تملكها الأخير عن طريق شرائها من الطاعن بصفته بموجب عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠١، وأن العقد الأخير تم تسجيله بالشهر العقارى من عام ٢٠٠١ وهو تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد بحكم شهر الإفلاس في ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٢، فإن موضوع النزاع، وعلى هذا النحو، لم ينشأ عن الإفلاس ومن المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس، ولا تعتبر الدعوى بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن التفليسة؛ إذ لا تتعلق بإدارة التفليسة، كما أن الفصل فيها لا يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ومن ثم فلا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص بها المحاكم المدنية باعتبارها دعوى استحقاق عقار وصحة ونفاذ عقدى بيع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ويُسبغ عليها وصفها الحق، وأسلمه ذلك إلى تأييد  المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٨٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة ١٥٧ من القانون المدنى يدل على أن سلطة المحكمة في رفض دعوى فسخ عقد البيع لعدم الوفاء بباقى الثمن على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة في فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها ، وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وما سدده وما بقى في ذمته ونسبته إلى الالتزام في جملته توصلاً لإجراء تقديرٍ واعٍ حصيفٍ لمدى أهمية ذلك الباقى بالنسبة إلى الالتزام في جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها في كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل .

 

  

الطعن رقم ٧٠٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابع باعوا العقار محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم بعد ذلك قاموا بالتصرف في ذلك العقار إلى المطعون ضده الخامس بصفته بموجب عقد التنازل المؤرخ في .. / .. / …. ، وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة الطاعن لطلبه بصحة ونفاذ عقده متي تحققت المحكمة من توافر أركان العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعن ب له بصحة ونفاذ العقد الصادر له ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من صور بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٢٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مؤدى نص المادة ٨٢٦ من القانون المدنى أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وأن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء على الشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين في جزء مفرز من العقار الشائع وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى ولولم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل الى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشترى في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشترى.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ على سند من أن حقيقته قسمة مضافة إلى ما بعد الموت في صورة عقد بيع ، وكان  المطعون فيه رفضها على سند من عدم انطباق شروط المادة ٩١٧ من القانون المدنى – بقالة أن المتصرف إليهم ليسوا ورثة ، إذ إن صفة الوارث لا تثبت إلا بوفاة المورث فإنه يكون أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يُصبغ عليها التكييف القانوني الصحيح ولم يتقصِّ  القانوني المنطبق على هذا التكييف ذلك أن مجال إعمال نص المادة ٩١٧ مدنى – يكون حين يطعن الوارث على العقد بأنه يخفى وصية احتيالاً على أحكام الإرث أما الدعوى المطروحة فإنها تتعلق بحق الطاعنة في الرجوع في القسمة التى أجرتها بين الورثة في صورة عقد بيع إعمالاً لأحكام المادة ٩٠٩ من ذات القانون ، ومن ثم فإن خطأ  في تكييف الدعوى على وجهها الصحيح قد أدى به إلى عدم تطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً بما يعيبه (الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال) .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي والاستئنافى أن العقد موضوع التداعى قد نُص في بنده التاسع على اتفاق أطرافه على عدم نفاذه إلا بعد وفاة الطاعنة وأن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد أقرا أمام محكمة أول درجة أن حقيقته وصية ولم يدفع فيه ثمن وهو ما تستظهر منه هذه المحكمة أن العقد محل الطعن وإن وصفه عاقداه بأنه عقد بيع ، غير أنه وفقاً لحقيقة الواقع والنية المشتركة التى اتجهت إليها إرادة أطرافه وما تضمنه في بنده التاسع وما أقر به المطعون ضدهما الثالث والرابع لا يخرج عن كونه عقد قسمة مضافة إلى ما بعد الموت يجوز للطاعنة الرجوع فيها عملاً بالمادة ٩٠٩ من القانون المدنى وهو ما أفصحت عنه الطاعنة بإقامتها الدعوى المطروحة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته من الغير الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٠١ من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد وقبول من الموعود له ، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به.

 

  

الطعن رقم ٦٧٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن ” المشرع عرف عقد البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” …. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى ” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أُعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو والشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن ” و للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى له حق تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ١١٤٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة . وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامه المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المدنى من وجوب إفراغه في ورقة رسمية . لما كان ذلك ، وكان الخطاب المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ الصادر من المطعون ضده الثالث بصفته قد تضمن تبرعه بالمحل موضوع التداعى لمحافظة الإسكندرية لإقامة مكتبة للطفل ، وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك فإن هذا التعاقد الذى تم صحيحاً بين عاقديه يكون في حقيقته عقداً من عقود المعاوضة غير المسماة ، وهو ما جرى الفقه والقضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً في نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، وهو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ، ولا يجوز الرجوع فيه ، وذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ إن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالف البيان .(١)

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، ومؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المبايعين واتفاقهم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٥٩٤ من القانون المدنى استثنى فيها المشرع من أثر الشرط المانع من النزول عن الإيجار حالة البيع الاضطرارى للمتجر المنشأ في العين المؤجرة وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر رغم وجود الشرط الصريح في عقد الإيجار الذى يحرم التنازل عنه للغير متى توفرت الشروط الواردة بالمادة سالفة البيان من بينها تقديم المشترى ضماناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته باعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى في الانتفاع بالعين المؤجرة كرهن أو كفالة ، إلا أنه قد يكون المشترى أكثر ملاءة من المستأجر السابق فلا تكون هناك حاجة إلى ضمان خاص يضاف إلى حق امتياز المؤجر على المنقولات القائمة بالعين طالما أنه لم يلحقه ضرر محقق من ذلك التنازل .

 

  

الطعن رقم ٥٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣ % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز نسبة ٧ % وليس ١٠% حسب السعر السائد بالبنك المركزى ، وإذ خلت الأوراق من اتفاق الطرفين على مقدار الفائدة فإنه يجب الرجوع إلى سعر الفائدة حسب المادة ٢٢٧ من القانون المدنى وهو ٧% وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع ٣ % فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بطلب  بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ….. بشأن العين المبينة في صحيفة الدعوى – فيلا – والمبرم بينه وبين المطعون ضده الرابع لعدم سداد الأخير ثلاثة أقساط متتالية من ثمن المبيع استناداً إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند الثالث من العقد المشار إليه ، فإن المنازعة على هذا النحو تستلزم تطبيق أحكام القانون المدنى وتخرج عن نطاق تطبيق أي من القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية آنف البيان ، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة للاختصاص . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد البيع موضوع الدعوى من التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك لعملائها مستدلاً على ذلك بتجاوز نسبة الفائدة السنوية الاتفاقية على الثمن لنسبة الفوائد الاتفاقية الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى تدلان على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موث مورثهم فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أن دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته ، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في ذلك ، وإذ أثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث ، فإن البيع يسرى أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجاوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت ، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع بأخذ حكم الوصية ويسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترى وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصورية البيع في مرض الموت .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ٦ / ٣ / ٢٠٠٣ المحدد المدة بتسعة وخمسين سنة الصادر من المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعى كمؤجر وبين المطعون ضدها الأولى كمستأجرة وقد خلت الأوراق مما يفيد تسجيله ومن ثم فلا يسرى في مواجهة الطاعن فيما يزيد عن مدة تسع سنوات باعتباره من الغير بالنسبة لذلك العقد وفقاً لنص المادة ١١ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ وذلك لشرائه العقار بموجب عقد البيع الصادر له من المالك السابق مورث المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامسة المؤرخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٦ وتم تحويل ملكية ذات العقار باسم الطاعن لدى هيئة تنمية مدينة العاشر من رمضان الكائن بها عقار التداعى بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٦ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبنفاذ عقد الإيجار “سالف الذكر” في مواجهة الطاعن تأسيساً على أن ذلك العقد ثابت التاريخ وذلك بتقديمه في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٤ صحة توقيع الزقازيق المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٥١ ق المنصورة مأمورية الزقازيق وكان الطعن للمرة الثانية ومن ثم يتعين التصدي للفصل فيه ، ولما كان ما تقدم ، وكانت المستأنفة قد أقرت بأن عقد الإيجار المؤرخ ٢ / ٦ / ٢٠٠٣ البالغ مدته أربع سنوات قد تم التفاسخ عنه رضاءً فيما بين طرفيه بموجب الاتفاق بينهما الموثق بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٤ بالشهر العقارى ” مأمورية العاشر من رمضان” ومن ثم تكون العلاقة الإيجارية المتعلقة به قد انفصمت بين طرفيها بموجب ذلك التقايل والتفاسخ ، وكان عقد الإيجار الثانى والذى يحمل ذات تاريخ العقد الأول المحدد مدته بتسعة وخمسين عاماً غير مسجل بمصلحة الشهر العقارى طبقاً لإجراءات التسجيل المنصوص عليها بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ سالف الذكر ومن ثم فلا يسرى في حق المستأنف عليه إلا لمدة تسع سنوات تنتهى في ١ / ٦ / ٢٠١٢ ويضحى وضع يد المستأنفة على شقة التداعى منذ ذلك التاريخ الأخير غصباً مفتقراً إلى سنده من الواقع والقانون إعمالاً لحكم المادة ١١ من قانون الشهر العقارى المشار إليه والمادة ٥٩٨ من القانون المدنى بحسبان أن ذلك العقد خاضع لأحكام القانون المدنى إعمالاً لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ، وإذ أقام  المستأنف قضاءه في الدعوى الأصلية برفضها وفى دعوى المستأنف عليه الفرعية بطرد المستأنفة والتسليم وعدم نفاذ ذلك العقد في حق المستأنف عليه للغصب اطمئناناً من المحكمة إلى أقوال شاهدى الأخير ومن انتفاء علمه بذلك العقد لاسيما وأن شاهدى المستأنفة لم يجزما بعلمه به وتشاطر هذه المحكمة محكمة الدرجة الأولى في هذا الاطمئنان خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد قبول أو إجازة الطاعن لتلك الإجازة المستترة على نحو ما ورد بالمادتين ١٤٦ ، ٦٠٤ / ٢ من القانون المدنى بل تمسك بعدم نفاذه في مواجهته في جميع مراحل الدعوى ، وإذ انتهى  المستأنف إلى نتيجة صحيحة قانوناً ومن ثم يتعين تأييده فيما قضى به في الدعوى الأصلية وتعديله فيما قضى به في الدعوى الفرعية من عدم نفاذ عقد الإيجار البالغ مدته تسعة وخمسين عاماً في حق ” المستأنف عليه ” وبنفاذ ذلك العقد لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ تحريره في ٢ / ٦ / ٢٠٠٣ وتنتهى في ١ / ٦ / ٢٠١٢ مع تأييده في قضائه فيها فيما عدا ذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا القضاء لاسيما وأن القضاء الأخير لم يناقض حجية أي مسألة قانونية سبق الفصل فيها ب الناقض المشار إليه آنفاً .

 

  

الطعن رقم ٤٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها الراهنة طالبة  بأحقيتها في ملكية الشقة محل التداعى واستبعادها من أموال التفليسة تأسيساً على ملكيتها لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٧ / ٩ / ١٩٩٦ ومن ثم فإن دعواها على هذا النحو هى دعوى استحقاق عقار ، باعتبار أن المنازعة بشأنها تدور رحاها في المقام الأول حول الادعاء بملكيتها لتلك الشقة ، ومن ثم فإنه وبهذا التكييف الحقيقى لها لا تخرج عن كونها منازعة مدينة بحتة لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده ، وإنما تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من التصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون المدنى قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة ١٤١ منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة ومن وقت العقد احتراماً للأوضاع التى استقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل

 

  

الطعن رقم ١٣٧٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ” والنص في المادة ١٥٠ / ١ من ذات القانون على أنه ” إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد ما إلتزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .(

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين قد انحصرت في طلب  برد وبطلان العقد المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨١ شهر عقارى – – – سند الدعوى الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول . وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة دعوى بطلان ذلك العقد لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من وقت انعقاد العقد مما تكون معه الدعوى قد سقطت بمضى المدة على اعتبار أن تلك المدة المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة ١٤١ من القانون المدنى هى مدة سقوط لدعوى البطلان ولا ترد عليها أحكام الوقف والانقطاع ورتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعنون من انقطاع مدة تقادم دعوى البطلان ووقفها لسبب وجود مانع أدبى لدى مورثهم حال بينه وبين مطالبة شقيقه المطعون ضده الأول بنصيبه في عين التداعى فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون جره إلى القصور في التسبيب بعدم بحث المانع الأدبى الذى تمسك به الطاعنون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٤٣٣ ، ٤٣٤ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد ، وأن تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان استلام الطاعن للمحلين موضوع عقد البيع المؤرخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٩ وإن تم فعلاً في تاريخ إبرام هذا العقد إلا أن هذا التسليم لا يشمل بأى حال من الأحوال حصة هذين المحلين الشائعة في أرض العقار الكائنين به باعتبار أن هذه الحصة وبحسب طبيعتها يستحيل أن تكون محلاً لتسليم فعلى وإنما العبرة في هذا الشأن هو بما يسفر عنه كشف التحديد المساحى بالنسبة لمقدار حصة هذين المحلين في أرض العقار الواقع به هذين المحلين وهو ما لا يتسنى الوقوف عليه إلا بعد تقديم طلب التسجيل وصدور كشف التحديد المساحى والذى يبين منه ما يخصهما من الأرض ، وإذ التفت  المطعون فيه عن الوقوف على ذلك وصولاً لتاريخ الاستلام الفعلى بالنسبة لحصة هذين المحلين الشائعة في الأرض مع أنه التاريخ الذى يبدأ منه سريان التقادم المسقط لدعوى إنقاص الثمن واعتد في هذا الصدد بتاريخ استلامه المحلين مع أنه لا يشمل حصتهما في الأرض إستلاماً فعلياً واعتبر نتيجة لذلك أن حق الطاعن في انقاص الثمن قد سقط بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٤٣٣ من القانون المدنى فانه يكون فضلاً عن خطأه في فهم الواقع في الدعوى قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – البيع هو عقد يلتزم بموجبه البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عرف المبيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدى ” وحدد إلتزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لإستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بع دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءاً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان إلتزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث إستحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا البيع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٧١ من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين … أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في إحتصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً ” والنص في الفقرة الثانية من المادة ٤٦٩ من ذلك القانون على أن ” يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رُفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدى ” يدل على أن تحريم شراء القضاه وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذ كان النظر في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو بأسم مستعار ، ويعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه في حالتين الأولى إذا رُفعت بعد دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع ، والثانية أن قوم في شأن الحق المبيع نزاع جدى ويستوى أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق أو انقضائه ، وأن فصل محكمة الموضوع في كون الوقائع التى أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦٩ من القانون المدنى سالفة الذكر

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ٩٦ من القانون المدنى على أنه: ” إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا”، ونصت المادة ٩٩ من ذات القانون على أنه “لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد … “، ومؤدى ذلك أن طرح المزايدات وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات ليست إيجابًا، وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد والاستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجابًا؛ فالتقدم في مزايدة بعطاء بالشروط المبينة فيه يُعد إيجابًا، ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المزايدة لهذا الإيجاب بالإرساء،

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الفقرة الثانية من المادة – ١٤١ من القانون المدنى تنص على أنه ” تسقط دعوى البطلان بمضى خمسة عشرة سنة من وقت العقد ” بما مفاده سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمسة عشرة سنة من وقت العقد احتراماً للأوضاع التى استقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل . (١)

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

يجب لتمام التعاقد أن يكون القبول مطابقًا للإيجاب، أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصًا أو تعديلًا، فإن العقد لا يتم، ويعتبر مثل هذا القبول رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا، وإذ كانت المزايدة التى أجرتها الطاعنة وجرى على أساسها التعاقد تتعلق بقرية آمون السياحية وملحقاتها المعينة الحدود والمعالم بكراسة شروط المزايدة، وكانت الشركة الطاعنة (البائعة) لا تمارى في رسو المزاد على الشركة المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أرسلت خطابًا مؤرخًا ١٤ / ١ / ٢٠٠٧ يفيد قبولها رسو المزايدة دون تحفظ، فإن عقد البيع بطريق المزايدة بين الطرفين يكون قد انعقد باقتران الإيجاب والقبول فيه، وليس للشركة الطاعنة من بعد التنصل من ذلك بالمنازعة في مساحة القرية المبيعة وملحقاتها، ذلك أنها تضمن للمشترى استحقاق هذا المبيع وفق كراسة شروط المزايدة، وللمشترى وحده حق الخيار بين إنقاص الثمن أو طلب الفسخ عملاً بالمادة ٤١٣ من القانون المدنى إذا ما سلمته الطاعنة القرية السياحية وملحقاتها وبها عجز في المساحة المبينة تفصيلاً في كراسة شروط المزايدة، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب بطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ … / ١ / ١٩٨٧ وهى بهذه المثابة مجرد دعوى بطلان مجردة اقتصرت طلبات رافعها على مجرد تقرير بطلان شرط المنع من التصرف ، ومن ثم فإنها تسقط بمضى خمسة عشرة سنه من تاريخ إبرام العقد إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ١٤١ من القانون المدنى سالفة الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

القانون المدنى وضع في المادة ١٥٧ منه قاعدة للفسخ غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين مقتضاها وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ومنح في المادة ١٥٨ منه للمتعاقدين حرية الاتفاق على وقوع الفسخ بقوة الاتفاق ذاته بمجرد تحقق الإخلال دون حاجة للجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ، وبالتالى وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة الاتفاق فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتمًا ومن تلقاء ذاته بمجرد حصول الإخلال بالالتزام الموجه إليه. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون قد خلص سائغًا في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها إلى اعتبار أن رسو المزاد ببيع كامل قرية آمون السياحية ومقوماتها والأراضى الفضاء الملحقة بها لصالح المطعون ضدها الأولى هو عقد بيع ابتدائى مع التسليم، تأسيسًا على ما مؤداه أن الطاعنة قد أقرت بمذكرة دفاعها المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٠٧ بأن وكيل المطعون ضدها الأولى قام بسداد باقى قيمة التأمين والعمولات، وأن المطعون ضدها الأولى أوفت بالتزامها وعرضت على الطاعنة شيكًا لتكملة نسبة ال٣٠% من إجمالى الثمن المتفق عليه إلا أن الأخيرة رفضت استلامه، وأن الإفادة المقدمة من المطعون ضدها الأولى تفيد أن الشيك مازال مقيدًا ببنك بلوم مصر لصالح الطاعنة، وانتهى  من كل ذلك إلى أن قضاءه في ليس قضاءً منشئًا وإنما هو قضاء كاشف لمركز قانونى، فإن ما خلص إليه  يعد – بهذه المثابة – تنفيذًا عينيًا للعقد، وبذلك يكون قد قضى ضمنًا برفض دفاع الطاعنة بفسخ العقد، لاسيما وأن ما ورد بالبند الثامن من كراسة شروط المزايدة موضوع الدعوى من أنه “فى حالة عدم التزام الراسى عليه المزاد بمواعيد السداد المتفق عليها بجلسات المزايدة أو أخل بأى شرط من الشروط الواردة بهذه الكراسة تعد عدولاً من جانبه عن إتمام البيع وفسخًا له ويعتبر رسو المزاد كأن لم يكن ولا يحق له تبعًا لذلك المطالبة برد أى مبالغ قام بسدادها وتعتبر بمثابة تعويضًا اتفاقيًا غير خاضع لرقابة القضاء وللجهة البائعة الحق في إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضًا ولا تقبل المزايدة منه”، لا يؤدى إلى فسخ العقد حتمًا ومن تلقاء ذاته فور تراخى الراسى عليه المزايدة في تنفيذ التزاماته، إذ جاءت عبارات الفسخ مقصورة على مجرد منح الجهة البائعة حق فسخ العقد، وهو ذات الحق المقرر لها في القانون في العقود الملزمة للجانبين، أى أن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديدًا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، ومن ثم فلا على  من بعد إن لم يرد صراحة على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص إذ لا تأثير له على الأسس التى أقيم عليها ، ومن ثم يكون هذا النعى في غير محله.

 

  

الطعن رقم ٩٣٢٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان عقد البيع المبرم بين الطرفين قد نص في البند الرابع منه على أنه ” إذا تأخرت المشترية عن سداد قسطين متتاليين يكون هذا العقد لاغيًا من تلقاء نفسه دون إنذار أو تنبيه ” وكانت هذه العبارات صريحة وقاطعة الدلالة على اتفاق المتعاقدين على الشرط الفاسخ الصريح متى تأخرت المشترية في الوفاء بقسطين متتاليين من أقساط باقى الثمن ، ومن ثم فإن الفسخ يقع فور تحقق المخالفة الموجبة له وإبداء البائع رغبته فيه ، وإذ اعتبر  المطعون فيه ذلك الشرط مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى وأعمل أحكامه المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من القانون المدنى ، ومنها توقى المطعون ضدها للحكم بالفسخ بعرض وإيداع الثمن قبل صدور  النهائى في الدعوى برغم أن عقد البيع موضوع الدعوى قد انفسخ إعمالًا للشرط الفاسخ الصريح سالف البيان بتخلف المطعون ضدها عن الوفاء بأقساط باقى الثمن المستحقة اعتبارًا من ١ / ٦ / ٢٠١٠ فإن عرضها وإيداعها في ٤ / ٢ / ٢٠١٦ أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه ، وكان هذا الانفساخ يترتب عليه أن يصبح وضع يد المطعون ضدها على العين المبيعة بغير سند قانونى وبمثابة الغصب من تاريخ تحقق المخالفة الموجبة له وإبداء الطاعن رغبته في ذلك برفع الدعوى رقم …. لسنة ٢٠١١ شمال الجيزة الابتدائية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الفسخ ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدها في التعويض عن حرمانها من الانتفاع بالعين المبيعة في الفترة التى تسلمها فيها الطاعن نفاذًا للحكم الصادر في الدعوى المشار إليها فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

أن مؤدى نص المادتين ٤٣١ و ٤٣٥ من القانون المدنى أن الشارع ألزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع (١) ، كما نص على أن يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق مع إعلام المشترى أن المبيع وضع تحت تصرفه (٢) ورتب على مخالفة ذلك – طبقاً للقواعد العامة – حق المشترى في طلب التنفيذ العينى أو بمقابل وله الاكتفاء بالفسخ مع التعويض طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون ذاته.

 

  

الطعن رقم ١٦٣٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وعليهم مثله عدم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم الادعاء بالتقادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول كان قبل شراء العين موضوع الدعوى بالعقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٩ مستأجرا لها بالعقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٧ الذى تنازل بموجبه المستأجر السابق للعين ” الشركة العامة للمعادن ” عن حق الانتفاع بها للطاعن مقابل مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف جنيه ، وتم هذا التنازل بموافقة شركة مصر للتأمين المؤجرة والتى حلت محلها الشركة المطعون ضدها وهو ما ترتب عليه انتهاء الإجارة بإتحاد الذمة بشراء الطاعن المستأجر العين المؤجرة من المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مقتضاه أنه بزوال سبب إتحاد الذمة بفسخ عقد البيع سالف الذكر وبما للفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد إعمالاً لنص المادة ١٦٠ من التقنين المدنى فإن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تعود نافذة بشروطها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الأثر القانوني لزوال إتحاد الذمة وقضى بإلزام الطاعن الأول بتسليم العين المؤجرة بعد أن قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى ولئن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما اوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما اعد بصفه دائمه لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب فيما ضمته نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات” وهذا ما يدل جميعه على ان عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ أبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

اذا كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه ببطلان العقد مشترى الطاعن المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ لكونه لاحقاً على عقد بيع المطعون ضده الثانى المؤرخ ٢٨ / ٥ / ١٩٩٢ طبقاً لنص المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم أنه بصدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ والسارى اعتباراً من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم سريان تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ , ١٣٦ لسنة ١٩٨١ طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وأخضع كافة النزاعات للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت في ظله وبالتالي أحكام قانون الشهر العقارى فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما تنعى عليه من أسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضي ببطلان عقد البيع الثانى المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ رغم صدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الذى أبرم العقد المذكور في ظله وهو ما يترتب عليه عدم بطلان ذلك العقد الثانى سالف البيان لوجوب إعمال الأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون المدنى على أنه على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي وإن المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبينة المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

  

الطعن رقم ٧٥٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أن النص في المادة ٨٩ من التقنين المدنى يدل على أن التراضى الصحيح بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانونى معين هو قوام العقد وأساسه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن النص في المادة ٤٣٣ من القانون المدنى على أنه إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، وفى المادة ٤٣٤ منه يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القر المتفق عليه في العقد ، وأن تقادم حق المشترى في انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من تسليمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبنياً على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنه بل تتقادم بخمس عشرة سنة .

 

  

الطعن رقم ٢٧٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها واخلال البائع بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع بضمان عدم التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية ينشئ للمشترى عدة دعاوى من بينها طلب فسخ العقد ، وفسخ العقد يترتب عليه وفقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدنى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد ويجوز مع طلب الفسخ طلب التعويض إن كان له مقتضى .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أنه طبقاً للمادة ١٦١ من القانون المدنى أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للأخر ألا يوفى بالتزامه فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن المطعون ضدهما بصفتيهما طرحا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة – وهى من أملاك الدولة الخاصة – للبيع بطريق المزاد العلنى وفق كراسة شروط البيع حيث تم رسو المزاد على الطاعن الذى قام بسداد ما قيمته ٢٥% من الثمن والباقى يتم سداده على عشرة أقساط سنوية مضافاً إليها الفوائد المقررة وتسلم الطاعن الأرض بموجب محضر التسليم المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٥ ولم يتم تحرير عقد بيع ابتدائى أو نهائي بين الطرفين ، وإذ كانت كراسة الشروط قد أحالت في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن إلى أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقرار محافظ أسوان رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه قد أوردت في المادة ١٢٠ منها على استحقاق عائد على دفعات باقى الثمن عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وكان ما أوردته اللائحة في هذا الشأن خارجاً عن نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون التي صدرت بالاستناد إليه ومخالفاً لأحكام القانون المدنى بما يجعلها – وهى الأدنى مرتبة في مدارج التشريع – معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها في مقام تطبيق القانون بشأن تحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن ، ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى وتطبيق القرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ الصادر من محافظ أسوان – المطعون ضده الأول بصفته – الذى حدد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن بنسبة ٣% سنوياً بحسبان أن كراسة شروط البيع قد اعتبرته – إلى جانب القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ – مكملاً لها ، بالإضافة إلى اعتبار ذلك القرار – إذ حدد سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن – إيجاباً من البائع – المطعون ضدهما بصفتيهما – لاقى قبولاً لدى المشترى – الطاعن – وتعبيراً صادقاً عن إرادتيهما المشتركة بما يمتنع معه على الطرف الأول أن يستقل برفع نسبة تلك الفائدة أو تعديلها بإرادته المنفردة ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الثانى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى انطباق القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على البيع محل الدعوى دون أحكام القانون المدنى بشان سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٦٢ من القانون المدنى على أن – نص المادة – يدل على أن الأصل أن نفقات عقد البيع تُعد جزءاً من الثمن يكون للبائع إذ أداها أن يرجع على المشترى وأن يحبس المبيع حتى يستوفيها وأن يطلب فسخ عقد البيع عند عدم الوفاء بها وذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق المشترى في استرداد الثمن من البائع في حالة فسخ العقد يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق ، وقد أكدت المادة ١٨٢ من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام زال سببه بعد أن تحقق وهو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه في عقد فسخ بعد ذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار في عقد البيع ، ولم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين بشأنها فإن العبرة في أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك على مقتضى حكم المادة ٤٣٣ من القانون المدنى هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة .

 

  

الطعن رقم ٦٣٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الإلتصاق بالعقار قد أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية وهو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة أن مالك الشى الأصلى هو الذى يملك الشىء التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه من مبانى بحكم الإلتصاق ، وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، وهو الأمر الذى أفصحت عنه المواد ٩٢٢ ، ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون المدنى من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض ، ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً إلى قواعد الإلتصاق لا يصح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن العين المبينة معينة بالذات وقد تعين مقدارها بعقد البيع وقد جرى اتفاق المتعاقدين بأن الزيادة المسموح بها ويتملكها المشترى دون مقابل حتى ٥ % ، وإذ تكشف أن هذه المساحة تزيد عن المساحة المسموح بها بأكثر من هذه النسبة وقد تحددت قيمتها بمبلغ ٢٧٣٢٦٠ جنيه ومن ثم كان يتعين على  المطعون فيه إزاء هذا الاتفاق أن يأخذ في تحديد هذه الزيادة بما جرى به اتفاق المتعاقدين ، غير أن  المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد البيع سند الدعوى تم بشأن المبيع كله كوحدة واحدة في حين أن العبرة في أحقية المطعون ضدهما في أخذ الزيادة التي ظهرت في المبيع عن المساحة المبين مقدارها في عقد البيع هو بما اتفق عليه الطرفان في هذا العقد وعملاً بالمادة ٤٣٣ / ٢ من القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في تملك هذا القدر الزائد من الأرض دون مقابل دون أن يبين الاعتبارات المسوغة لما انتهت إليه على خلاف ما جرى به اتفاق الطرفين فإنه يكون معيباً .(خطأ في تطبق القانون )

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٤٢ / ١ من القانون المدنى تنص على أنه ” في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد .. ” .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٨٢ القانون المدنى تنص على أنه ” يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق ” .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق – وبلا خلاف بين الطرفين – أن الطاعنة أوفت للمطعون ضده الأول بصفته ثمن عقار التداعى الذى ابتاعته منه بموجب عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٤ إلا أن محكمة القيم العليا قد قضت بإلغاء ذلك البيع وقامت الطاعنة برد العقار المبيع لورثة المالك الأصلى فإن الثمن المدفوع يكون واجب الرد من البائع وذلك تطبيقاً لنص المادتين ١٤٢ ، ١٨٢ من القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة باسترداد الثمن المدفوع للمطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣ % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في هذا العقد إلى ٧ % .

 

  

الطعن رقم ٣٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهما بصفتيهما طرحا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة – وهى من أملاك الدولة الخاصة – للبيع بطريق المزاد العلنى وفق كراسة شروط البيع حيث رسا المزاد على الطاعن الذى أوفى بدوره بما قيمته ٢٥% من الثمن على أن يتم سداد الباقى على عشرة أقساط سنوية مضافاً إليها الفوائد المقررة ، وذلك وفقاً لما تم بجلسة المزاد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٥ ولم يتم تحرير عقد بيع بين الطرفين ، وإذ أحالت كراسة الشروط في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن إلى أحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقرار محافظ أسوان رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه قد أوردت في المادة ١٢٠ منها أن ما يُستحق من عائد على دفعات باقى الثمن يكون بما يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وكان ما أوردته اللائحة في هذا الشأن قد جاوز نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون التي صدرت استناداً إليه ، ومخالفاً لأحكام القانون المدنى بما يجعلها – وهى الأدنى مرتبة في مدارج التشريع – معدومة الأثر قانوناً ولا يُعتد بها في مقام تطبيق القانون بشان تحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن ، ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى وتطبيق القرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ الصادر من محافظ أسوان – المطعون ضده الأول – الذى حدد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن بنسبة ٣% سنوياً بحسبان كراسة شروط البيع قد اعتبرته – إلى جانب القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ – مكملاً لها ، اضافة إلى اعتبار ذلك القرار – إذ حدد سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن – إيجاباً من البائع – المطعون ضدهما – لاقى قبولاً لدى المشترى – الطاعن – وتعبيراً صادقاً عن إرادتيهما المشتركة بما يمتنع معه على الطرف البائع أن يستقل برفع نسبة تلك الفائدة أو تعديلها بإرادته المنفردة ما لم يوافق على ذلك الطرف المشترى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى انطباق القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على البيع محل الدعوى ، دون أحكام القانون المدنى بشأن سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٨٠٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو ذلك العقد من الوجود إذ إنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدني له أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده وله أن يثبت تلك الصورية بكافة طرف الإثبات.

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصحة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط التعاقد من الظروف الملابسة له ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى نص المادة ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٥٦٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في الحبس وفقاً لما جرى به نص المادة ٢٤٦ من القانون المدنى يثبت للدائن الذى يكون ملتزماً بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين طالما أن التزامه بتسليم الشئ مرتبط بسبب الحق الذى يطلب الوفاء به ومترتب عليه وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن مقدراً بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذ كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان للمشترى الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ١٤٤٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤٨٨ من التقنين المدنى تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، متى كان العقد الساتر للهبة مستوفياً الشروط المقررة في القانون ، مما مؤداه أن الهبة في صورة عقد بيع تصح إذا كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤١٨ من القانون المدنى على ” أن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى ” – يدل على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو مقصود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادة ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين بإتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي تحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص.

 

  

الطعن رقم ٩٢٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٩ من القانون المدنى على أن ” يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد ” والنص في المادة ٩٣ من ذات القانون على أنه ” إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه …” ، ولما كان الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا عين ميعاد للقبول ، فإن الإيجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول ، وإذ أوجب المشرع في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه للمالك فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعاداً للإيجاب فيظل الإيجاب منتجاً لأثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك ، ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذا أبدى المالك رغبته في الشراء مودعاً قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني فإن ذلك يعد منه رضاءً بات بالشراء ، وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه تطبيقاً لنص المادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من القانون المدنى أن بيع ملك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقى الذى لم يجزه ، وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله ، وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بين طرفيه بل ينقلب العقد صحيحاً في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ومن ثم فإن مقتضى تمسك المشترى بقيام العقد في بيع ملك الغير أن يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدى لا يسقط عنه . ومن ثم فإن ما ذهب إليه  المطعون فيه من أن بطلان بيع ملك الغير هو بطلان مطلق تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام لا يصادف محلاً من القانون

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف البيان أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة قدرها ٣% على المتبقي من سعر الشراء بالمزاد العلني بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المتنازع في مقدارها إلى ٧ % .

 

  

الطعن رقم ٦٠١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

إذ كان الثابت من ين الابتدائي والمطعون فيه أنه بموجب عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧ اشترت المطعون ضدها من الطاعنة شقة التداعى لقاء ثمن قدره ٥٩٠٠٠ جنيه ، سددت منه وقت تحرير العقد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه ، والتزمت بسداد الباقى وقدره ٤٩٠٠٠ جنيه في موعد غايته ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧ ، وأن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة دعواها بتحقق موجبات فسخ ذلك العقد طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى ، إزاء إخلال المطعون ضدها بالتزامها بسداد باقى الثمن ، وبأن ضرراً قد لحق بها جراء تأخرها في الوفاء بالتزامها بسداده قرابة ثماني سنوات من تاريخ استحقاقه ، بما يفقد هذا الوفاء أثره في توقى  بالفسخ ، وكان  المطعون فيه في معرض الرد على هذا الدفاع قد اجتزأ القول بأن المطعون ضدها قد توقت  بفسخ العقد بأن بادرت بعرض وإيداع باقى الثمن ، وكان هذا الذى ساقة  واتخذ منه ركيزة لقضائه برفض الدعوى لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص – رغم جوهريته – ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدني ، أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله ، وعدم اعتداده بالاقرار الوارد بعقد الجدولة لالغاء العقد يجوز للمتعاقد الآخر بعد إنذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد ، وأن تقدير مبررات الفسخ بمقتضى ذلك النص (المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدني ) وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه ، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ، متى استندت إلى أسباب سائغة .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني ، أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ العقد ، أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فيرد كل منهما ما تسلمه بمقتضى العقد من الآخر بعد ما تم فسخه ويكون الرد في هذا المجال على أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق وهى صورة من صور الإثراء بلا سبب إعمالاً للمادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن  المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ عقد الحوالة والجدولة المؤرخ ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤ وذلك لإخلال البنك الطاعن بتنفيذ التزاماته الواردة بالعقد المذكور إلا أنه لم يقم بإعمال آثار الفسخ وهى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد ذلك أنه لم يبحث طلب الطاعن – المدعى في الدعوى الفرعية – برد المبالغ التي في ذمة المطعون ضده الأول للبنك الطاعن وقت إبرام العقد المقضي بفسخه والمتضمن كيفية سداد المديونية التي في ذمة المطعون ضده الأول وذلك تنفيذاً للحوالة موضوع النزاع التي أصبحت نافذة في حق الأخير باعتباره مديناً للمحال إليه – البنك الطاعن – بمبلغ المديونية محل الحوالة سالفة الذكر ، ولا ينال من ذلك مقولة أن عقد الحوالة بالجدولة المؤرخ ٨ / ٩ / ٢٠٠٤ انعدمت آثاره منذ نشأته بصدور حكم بفسخه ذلك أن بنود العقد المذكور تتضمن ما يفيد إقراراً صريحاً من المطعون ضده الأول بقبول حوالة الحق موضوع النزاع وذلك لقيامه بتنفيذ حوالة الحق موضوع النزاع بسداد القسط الأول من تلك المديونية للبنك الطاعن – المحال إليه – المستحق في٣٠ / ١١ / ٢٠٠٥ ، ومن ثم فإن هذا الإقرار وهو إقرار إخباري لا يرد عليه أحكام الفسخ وأن العقد موضوع النزاع وإن كان قد فسخ لعدم تنفيذ الالتزامات الواردة فيه من قبل البنك الطاعن ، فإن الإقرار الذى تضمنه بقبول الحوالة لا يسقط ، مما يكون معه المطعون ضده الأول ذمته مشغولة بالمديونية محل الحوالة – باعتباره المحال عليه – للبنك – باعتباره المحال إليه – ، ولما كان  المطعون فيه لم يبحث طلب الطاعن في الدعوى الفرعية برد مبالغ المديونية على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الثمن ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يتحدد بمقتضاها فيما بعد . ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وقضى برفض دفاع الطاعن بصورية عقدى البيع المؤرخين ١٣ / ٢ / ٢٠٠٥ سند ملكية مورث المطعون ضدهم بالبند ثانياً والدعوى متقيدا في قضائه بصدور حكم في الدعوى ٩٠٦ لسنة ٢٠١٢ مدنى كلى الجيزة والقاضى بعدم صحة طلب البطلان للصورية المطلقة لهذين العقدين معتبراً أن ذلك  قد حاز قوة الأمر المقضي رغم أنه لم يحز تلك الحجية بعد أن استؤنف بالاستئناف ٨٦٩٨ لسنة ١٣١ ق القاهرة والذى لم يفصل فيه بعد وفق الشهادة المرفقة بالطعن بالنقض ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على ما يخالف صحيح القانون باعتبار أن الفصل في هذا الاستئناف يتوقف على نهائية  الصادر في تلك الدعوى ، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن بشأن صورية عقدى البيع سند تملك مورث المطعون ضدهم بالبند ثانياً صورية مطلقة والرد عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ويشوبه بالقصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد نظم إجراءات وأحكام نزع الملكية وتقدير التعويض الجابر للضرر الذى يتقاضاه الملاك وأصحاب الحقوق نفاذا لذلك القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠، فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع في حلها إلى نصوص القانون المدنى ، وكان النص في المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه على أن ” يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ….” إنما يدل على أنه يقصد من توقيع الملاك وأصحاب الحقوق وذوى الشأن تقرير حكم نقل العقار المنزوع ملكيته إلى ملكية الدولة وإضافته للمنافع العامة بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه وتقديره . وأن المشرع قد اشترط نقل ملكية العقار النزوع ملكيته للمنفعة العامة أن يتم ذلك بأحد طريقين أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن .

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان صدور قرار بنزع ملكية العقار محل الدعوى للمنفعة العامة وتم تقدير قيمة التعويض عنه للطاعنة بمعرفة اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن الطاعنة اعترضت على هذه التقديرات أمام المحكمة وطبقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، ومن ثم فإن ملكية العقار تكون قد آلت إلى الدولة وخرج عن دائرة التعامل وغير جائز التصرف فيه ، ويضحى حق الطاعنة قد انتقل إلى التعويض عن نزع ملكيته ، وإذ أجرى  المطعون فيه أحكام المادة ١٤٧ من القانون المدنى على واقعات الدعوى مثار النزاع وقضى برفضها على قالة أن الطاعنة قامت ببيع ذلك العقار إلى المطعون ضده الأول بصفته بموجب عقد البيع المشهر وتلاقت إرادتهما على تحديد سعر المتر للمبيع ولا يجوز للطاعنة طلب زيادة سعر المتر بإرادتها المنفردة ، بما يكون للطاعنة المعارضة في تقدير التعويض الذى قدرته اللجنة إلا إذا كان اتفاقا وديا عن إرادة حرة قد جرى بينها وبين الجهة نازعة الملكية على الثمن وتقاضته فيها هذا إلى أن  المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هذا الاتفاق الذى قدر التعويض بمقتضاه للطاعنة والتوقيع على عقد البيع المشهد قد تم الاتفاق عليه وديا مع الطاعنة بقصد نقل ملكيته مباشرة للدولة ، أو أنه قد جرى على ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من القانون سالف الذكر والذى لم يقصد به إلا تقرير حكم نقل العقار المنزوع ملكيته إلى ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر قرار نزع الملكية بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه وتقديره ، مع أن لكل حالة حكمها ومقتضاها ، وإذ لم يعدد  الأسباب السائغة والمؤدية لما انتهى إليه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سداد  وتطبيقه للقانونه على وجهه الصحيح مما يعيبه . ( خطأ في تطبيق القانون )

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦ من القانون المدنى أن الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في حقوقه قبل المستأجر ، وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكيته العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يُعد تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه  في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة بها ، لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه .(١)

 

  

الطعن رقم ٩٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، إذ لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً ” . وفى المادة ٩٨ منه على أنه ” ١ – إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب . ٢ – ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصال الإيجاب بهذا التعامل ، او إذا تمحص الإيجاب المنفعة من وجه إليه ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أنه لا يجوز الخلط بين التعبير الضمنى عن الإرادة وبين مجرد السكوت . ذلك أن السكوت وحده وبذاته لا يعد إفصاحاً أو تعبيراً عن الإرادة ، وهو ما يعبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه ” لا ينسب لساكت قول ” لأن السكوت مجرد ووضع سلبى فهو عدم والعدم لا ينبئ بشئ ، بينما التعبير الضمنى وضع إيجابى فالإرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية يجب أن يقوم الدليل عليها ، ومن ثم فإن النزول عن الحق المسقط له لا يفترض من مجرد سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقه ، بل يجب أن يقوم الدليل على هذا النزول من قول أو عمل أو إجراء يدل بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو باتخاذ صاحب الحق موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته قصد النزول عن الحق ، وعبء إثبات التنازل صريحًا كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . (١) وإذ خالف  المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة واعتبر سكوت الطاعن عن رفع دعوى بالفسخ لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولاً ضمنياً عن هذا الشرط برغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قد اتخذ موقفاً إيجابياً يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط فإن  يكون قد خلط بين التعبير الضمنى عن الإرادة ومجرد السكوت وهو موقف سلبى لا ينبئ بشئ ولا تقوم به مظنه النزول عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن ” ١ – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … ” وفى المادة ١٥٠ منه على أنه : – ” ١ – إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . ٢ – أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى في المعاملات ” . يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ، فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها ، والمراد بعبارة العقد في هذا الخصوص مجموع عباراته لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى كل ما تضمنته نصوص العقد كلها كوحدة متكاملة يُكمّل بعضها بعضاً ، ومتى كانت عبارة العقد واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة تفصح بجلاء عن إرادة المتعاقدين وما اتجه إليه مقصدهما ، وجب على القاضى التقيد بها وإلزام العاقدين بحكمها ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل بدعوى استقصاء النية المشتركة للمتعاقدين ، اعتباراً بأن نص العقد كنص القانون في الفهم والدلالة ووجوب العمل به .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التعاقد على بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، مما مؤداه أن الإيجاب يكون على الدوام من راغب الشراء ، ولا ينعقد البيع إلا بقبول صاحب الصفة بالتصديق عليه وفقًا لما تقضى به المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، إلَّا أنه لما كانت هذه النصوص – فيما عدا ما تقدم – لم تتطلب شكلًا خاصًّا لانعقاد بيع أملاك الدولة الخاصة ، ولم تشترط طريقة معينة لتعبير صاحب الصفة عن إرادته بقبول البيع ، فإن عقد بيع أملاك الدولة الخاصة كسائر عقود البيع ينعقد كأصل بمجرد تراضى المتبايعين ، ويسرى عليه فيما يتعلق بالتعبير عن الإرادة القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٩٠ وما بعدها من التقنين المدنى ، ممَّا مؤداه أن تعبير صاحب الصفة في بيع أملاك الدولة الخاصة عن إرادته بقبول البيع قد يكون صريحًا يصدر في عبارة واضحة جلية تدل على ذلك ولا تحتمل التأويل ، كما يكون ضمنيًّا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على قصد القبول بالبيع ، وسواء كان القبول صريحًا أو ضمنيًّا من صاحب الصفة وتضمن الاتفاق على المسائل الجوهرية من تحديد للمبيع والثمن فإن بصدوره ينعقد البيع تامًّا ملزمًا لطرفيه ولا يجوز لأيهما بإرادته المنفردة نقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً، في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدنى ، إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه ، دون حاجة لحكم قضائى ، عند عدم الوفاء بالالتزام .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة التحقق من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه ، مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً ، بناء على الدفع بعدم التنفيذ ، في حالة توفر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي ، طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى.

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان ذلك ، وكان النص في البند الخامس من عقد البيع موضوع التداعى على أن ” يلتزم الطرف الثانى ” الطاعنة ” بالوفاء بالمبالغ المستحقة للطرف الأول ” المطعون ضده بصفته ” في مواعيد استحقاقها ، وإذا تأخر عن الوفاء بأى قسط من الأقساط المستحقة ، أو أى مبالغ أخرى تكون مستحقة وناشئة عن هذا العقد ، مدة تتجاوز ثلاثون يوماً، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول غرامة تأخير قدرها واحد ونصف بالمائة شهرياً من دفعه المبالغ المستحقة للطرف الأول ، وذلك من تاريخ استحقاقها ، وحتى تاريخ السداد ، ويسرى ذلك على المبلغ المحدد لدفعة الاستلام ، وإذا حل موعد استحقاق القسط التالى ، ولم يكن الطرف الثانى قد قام بالسداد ، تحل باقى الأقساط تلقائياً ، وكذا تستحق الفوائد المقررة على التأخير ، فإن صيغة العقد في هذا البند لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخه حتماً من تلقاء نفسه ، في حالة التأخر في دفع أى قسط أو جزء منه من أقساط المبيع ، على نحو ما نصت عليه المادة ١٥٨ من القانون المدنى ، بما مؤداه أن المطعون ضده بصفته أسقط حقه في وجوب إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبندين الرابع والسادس من ذات العقد ، بحيث لا تعدو هذه النصوص الثلاثة مجتمعة من ذلك العقد ، إلا ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمنى ، المقرر في العقود الملزمة للجانبين ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، قضاءه بانفساخ عقد البيع محل التداعى ، على سند من أحقية المطعون ضده بصفته في إعمال الجزاء المنصوص عليه بالبندين الرابع والسادس المشار إليهما آنفاً ، من عقد البيع باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه او إنذار أو حكم لتأخر الطاعنة في سداد بعض أقساط المبيع المستحقة عليها ، ومن غير أن يعنى ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة – أمام محكمة الموضوع – من دفاع جوهرى على النحو الوارد بسببى الطعن ، وتمسكها بإعمال البند الخامس من ذات العقد ، وما يترتب عليه من إسقاط المطعون ضده بصفته لحقه في إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبندين الرابع والسادس من العقد ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد شابه قصوراً مبطل ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٥٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن عقد البيع المسجل برقم ١٩١٦ لسنة ٢٠٠٠ في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠ توثيق روض الفرج الصادر من الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول قد انصب على حصة شائعة في أرض وبناء العقار المبين بالأوراق فإن مؤدى ذلك خروج هذا العقد من نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون آنف البيان ويخضع من ثم للقواعد العامة في القانون المدنى وأحكام قانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ التى تقضى بإجراء المفاضلة بين ذلك العقد المسجل وعقد البيع الابتدائي السابق عليه والمؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٨ الصادر للمطعون ضدها من ذات البائع – الطاعن الثانى –

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ، ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى تمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، ولأن من غير المنطقى محاولة شخص كسب ملكية مال هو ملكه فعلاً ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ بشقيه

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره إلى أن أرض النزاع في حيازة أحد ورثة البائع خلفاً لوضع يد مورثه الذى كان يضع اليد عليها قبل وفاته ، وبالتالى فإن عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ٣٠ / ٥ / ١٩٧٩ لم ينفذ على الطبيعة ، ومن ثم وعملاً بأحكام المادة ٤٣٩ من القانون المدنى يمتنع على البائع وورثته أبداً التعرض للمشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع ومنها الانتفاع بأرض النزاع لالتزامه بضمان عدم التعرض ، كما يمتنع عليهم أيضاً دفع الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم ، وهو ما يضحى معه الدفعان اللذان تمسكا بهما الطاعن بشأن انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط وملكيته لأرض النزاع بالتقادم المكسب مخالفين للقانون ، ولا على  المطعون فيه إن هو التفت عنهما طالما أنهما لم يستندا إلى أساس قانونى صحيح

 

  

الطعن رقم ١٢٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الإلتصاق بالعقار قد أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية – من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاّ قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية وهو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلى هو الذى يملك الشئ التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبانى بحكم الإلتصاق ، وبالتالى فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الإلتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، وهو الأمر الذى أفصحت عنه المواد ٩٢٢ ، ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض ، ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً إلى قواعد الإلتصاق لا يصلح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أى مالكها .

 

  

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

أنه من المقرر إعمالاً للمواد ١٥٧ / ٢ ، ١٥٨ / ٢ / ١٦١ من القانون المدنى – أنه يشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقى أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق – فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٩٢٤ / ١ من القانون المدنى ، يدل وفقاً لما صرحت به في صدرها على أن الحق الذى قرره المشرع في طلب إزالة المنشآت التى يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً ، وليس لغيره الحق في استعمالها . (٢) وكانت العبرة في استعمال هذه الرخصة أن يكون مالكاً للأرض التى استقر عليه البناء وقت إقامة هذا البناء ، فإذا لم يكن مالكاً وقت إقامة البناء .

 

  

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

أن نص المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك ، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشئ ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٩٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – المقدم صورته رفق الطعن – أن الطاعن الأول اشترى عقار النزاع بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٩٩٩ – والذى أشار إليه  المطعون فيه بأنه مؤرخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٠ – من مورثة المطعون ضدهم ثانياً المالكة له وبادر إلى تسجيل عقده بالمشهر رقم …. في ٢٦ / ٩ / ٢٠٠١ توثيق شمال القاهرة ، وإذ خلت الأوراق من المنازعة بأن هذا التعاقد تم مع مالك حقيقى ، أو أن عيباً يشوب ملكية البائعة له بما يبطلها ، فإن عقد البيع يكون قد وقع صحيحاً وانتقلت بتسجيله الملكية إلى الطاعن الأول ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ذلك البيع ومحو الشهر على سند أنه جاء لاحقاً على عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٦ / ١٠ / ١٩٨٤ الصادر للمطعون ضده أولاً من ذات البائعة للطاعن الأول بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رغم عدم انطباقها على واقعات النزاع إذ أنه فضلاً على أن الحظر الوارد بتلك المادة لا يسرى على المالك الذى يبيع كامل العقار ، فإن التصرف بالبيع للطاعن الأول أبرم في ظل سريان القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه – الذى أخضعه لأحكام القانون المدنى التى تنظم حالات البيع لأكثر من مشتر وحالات المفاضلة بين العقود في حالة تزاحمهم والاعتداد بالأسبقية في التسجيل ، وهو ما يعيب  المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .(٤)

 

  

الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد حدد في المادة ١٤٠ من القانون المدنى مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة في كل حالة ,ولم ينص على تحديد مدة لسقوط العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف ومن ثم تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد.(١)

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى ، فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته .

 

  

الطعن رقم ١٧٨١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد باقى الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر في سداد باقى الثمن في موعده بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، وجب على القاضى أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى.(

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص – الذى تنتقل إليه ملكية العين المؤجرة – بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار ، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى ، إلا أنه طبقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه  في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع له أن يطالبه بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار أن يسجل عقد الشراء لتنتقل الملكية بموجبه أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصى مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره ، وأن علاقة المشترى بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها قيام أى علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ، ومن ثم فليس له أن يطالبه بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ، وأن الإعلان الذى تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الإعلان بالطريق الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ويشتمل الإعلان على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية .

 

  

الطعن رقم ٧٢٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

مؤدى النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه ” إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ” وأن شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة ١٦٠ من القانون المدنى , تعود العلاقة الإيجارية التى كانت قائمة بينهما قبل انعقاد عقد البيع بحيث يعود المشترى مستأجراً والبائع مؤجراً لاستعادته صفة المالك , أى ترتيب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما.(١١)

 

  

الطعن رقم ١٤٩٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – من أنه متى كان المتعاقدان قد اتفقا في عقد البيع على أن يكون مفسوخاً في حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء ، فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بنص المادة ١٥٨ من القانونى المدنى ولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه .(٢)

 

  

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشِأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٩٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضى به المادة ١٦١ من القانون المدنى إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به

 

  

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله ، إذ أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمناً بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٩٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أجاز للمشترى في الفقرة الثانية من المادة ٤٥٧ من القانون المدنى أن يحبس الثمن إذ أخيف على المبيع أن ينتزع من يده ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له وكان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.

 

  

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٣٣ من القانون المدنى على أنه إذا عُين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف مالم يتفق على غير ذلك وأنه لما كان حق المشترى المقرر بذات المادة في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلب إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب اخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان (١) وأن مناط تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز في المبيع هو ثبوت نقص القدر الحقيقى الذى ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه في العقد .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، دون تنبيه أو إنذار، عند تخلف المشترى عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة ، للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه ، مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه، في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٢٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

ذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره أن العرض الذى قام به المطعون ضده الثانى لباقى الثمن غير مبرئ للذمة إذ اقتصر على الباقى من الثمن دون أن يشمل فوائده فلا يقضى للمطعون ضده الأول بطلباته ، وكان يجوز للبائع أن يتمسك في مواجهة المشترى من البائع له بكافة الدفوع التى كان له أن يواجه بها البائع ومنها الدفع بعدم استيفاء كامل الثمن وفوائده المستحقة عن باقى الثمن ، وإذ كان الثابت من إنذار عرض المطعون ضده الثانى لباقى الثمن أنه لم يشتمل على فوائده المستحقة من يوم تسليم العين محل التداعى إليه من الطاعن ، وأن الطاعن تحفظ على العرض بأنه ناقص وغير مبرئ للذمة ، وأنه يتسلم المبلغ المعروض خصما من مستحقاته ، فإن  المطعون فيه إذ رفض دفاع الطاعن المشار إليه على قوله أن عقد البيع خلا من استحقاق فوائد تأخير عن الباقى من الثمن مغفلاً بذلك حكم المادة ٤٥٨ من القانون المدنى ، واعتبر العرض مبرئاً للذمة ورتب على ذلك القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٧ / ١٩٩٧ وذلك دون أن يستظهر استحقاق هذه الفوائد ومقدارها والأثر المترتب على عدم الوفاء بها على الطلبات المطروحة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠٣ من القانون المدنى على أن ” ١ دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك . ٢ فإذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر ” ، يدل أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً مستخلصاً من ظروف الدعوى ووقائعها – على أن دفع العربون يُقصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن ونية المتعاقدين وحدها هى التى يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانونى ، فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة ١٠٣ من القانون المدنى – سالفة البيان – بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة ، فيستطيع المشترى العدول فيخسر الذى دفعه للبائع نظير هذا العدول ، وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن المبيع ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذى قبضه ، وذلك بغض النظر عن الضرر الذى يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة ١٠٣ – السالفة – أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد ، فلا يجوز لأى من الطرفين العدول عن البيع ، ويُعتبر المدفوع جزءاً من الثمن ، وجاز لأى من الطرفين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العينى أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة في الدعوى بدعوى الضمان – وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعاً فيها – للحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية ، وكانت هذه الدعوى بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك أو أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وإنما أساسها المسئولية العقدية الناشئة عن عقد البيع المبرم بينهما والواردة في القانون المدنى وهو ما تنأى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى الضمان فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

ذ كانت طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى في الدعوى الفرعية والدعوى رقم ٠٠ لسنة ٢٠٠٨ مدنى كلى الغردقة إلزام الطاعنين بتسليم الأرض موضوع العقد المؤرخ ٢٦ / ٤ / ١٩٨٤ وبأن يؤدى لهما تعويضاً مقداره خمسون مليون جنيه عن ما لحقها من أضرار استناداً إلى أحكام المسئولية التقصرية وإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها التعاقدية ولا تعتبر طلباً بإلغاء القرار الإدارى رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧ والتعويض عنه ولا يغير من هذا النظر أن الفصل في هذه الطلبات يتضمن التعرض بالبحث في الآثار المترتبة على صدور القرار وإلغائه وسحبه من المحكمة الإدارية لأن ذلك لا يغير من طبيعة هذه العلاقة الناشئة عن عقد البيع الصادر من الطاعنين للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد تمام إبرامه والتصرف في أرض النزاع . وإذ انتهى  المطعون فيه إلى القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى على اعتبار أن المنازعة المطروحة منازعة مدنية يختص بنظرها القضاء المدنى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كانت أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهى وفقاً للمواد ٨٧٠ وما بعدها من القانون المدنى الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية .

 

  

الطعن رقم ٤٥٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أيّد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده من أطيان النزاع وقضى بتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المكسب لهذه الملكية استناداً إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلاً على ذلك بما جاء بتقرير الخبير وأقوال الشهود أمامه وهذا من  استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه وكان لا يجدى الطاعنين تمسكهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز تملكها وفقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إذ أن ذلك بفرض صحته إنما هو مقرر لمصلحة الدولة وليس لمصلحة الطاعنين ، وقد سبق لهم اختصام محافظ قنا بصفته مدير إدارة أملاك الدولة بقنا ، في الدعوى الأصلية ، وصدر  بتثبيت الملكية ضدهما باعتبارهم خصوماً في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بطلب تثبيت ملكية واستأنفت الدولة  الصادر في تلك الدعوى الفرعية بطلب إلغائه والقضاء برفضها غير أن الدولة تركت الخصومة في الاستئناف وقد قضى بإثبات هذا الترك وصار  نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي في هذا الشق من الخصومة بما لا يتحقق للطاعنين بما ورد في هذا الخصوص أن الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة – سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعنين وضعوا يدهم ومورثهم من قبلهم خلال المدة من تاريخ العقد العرفى المدعى به فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وإذ كان التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه يعد سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، فإن ما يتحدى به الطاعنون بخصوص القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٦٢ المنسوب صدوره لمورثهم ، يعّد وارادً على غير محل من قضاء  المطعون فيه الذى اعتمد في قضائه على التملك بوضع اليد دون الاستناد إلى عقد البيع المشار إليه بما يكون النعى في هذا الخصوص غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٤٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضده على سند من بطلان عقد مشترى الطاعنة الأولى لكونه لاحقاً في إثبات تاريخه على عقد المطعون ضده عملاً بنص المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم عدم انطباقها على واقعات النزاع التى تنطبق عليها أحكام القانون المدنى التى تنظم حالات البيع لأكثر من مشتر وحالات المفاضلة بين العقود في حالة تزاحمهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب ، إذ لم يتحر الأفضلية بين الطرفين على أساس الأسبقية في التسليم طالما تعادلا في سنديهما وكان المتصرف إليهما واحداً – على نحو ما سلف بيانه – ولم يقف على صحة دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ، وهو ما يعيبه .(٣)

 

  

الطعن رقم ٨٥١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

أن الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين ٣٤٧ / ٢ , ٤٥٦ من القانون المدنى ، أن يكون دفع الدين في محل المدين ، إلا إذا أُتفق على خلاف ذلك ، فإن النص في عقد البيع ، على الشرط الصريح الفاسخ ، عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفى الأخير من السعى إلى موطن المشترى ، لاقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإذا قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد بدون حق ، اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد ممّا يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذٍ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى.(

 

  

الطعن رقم ٥١٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم ، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفاعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ،ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصح أن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية للتنفيذ العينى لالتزامه و ورثته من بعده بنقل الملكية وتسليم المبيع للمشترى.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٨٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ١٦٠ من القانون المدنى تنص على أنه ” إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ” وكان يترتب على الفسخ انحلال العقد بالنسبة للغير بأثر رجعى وبالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التى ترتبت عليها ، كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع البائع عن رده إليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٤١٨،٨٩ من القانون المدنى يدل على أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه حازم عن إرادته في إبرام العقد .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، دون تنبيه أو إنذار ، عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ، ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية ، التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه ، في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ، في حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي ، طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

أنه إذا كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدني لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيقه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتباره تعبيراً صادقاَ عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدني والذي يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضي الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحري ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أوضمنا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

أن النص في المادتين ١٠٦ ، ٧١٣ من القانون المدنى يدل على أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن اعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الوكيل والموكل جميع الآثار التى ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله مما مقتضاه أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذى عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل وكان البحث في حقيقة التصرف وما إذا كان جدياً أو صورياً سواء صورية مطلقة أو نسبية من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع الذى تستظهره المحكمة من نية المتعاقدين بناء على تصرفاتهما السابقة والمعاصرة والتالية للتصرف ، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص حقيقة التصرف فإن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق . إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ في حقيقته قد أبرم لمصلحته ولحسابه مستتراً باسم المطعون ضدها الأولى ، ودلل على ذلك بإقرار المطعون ضده الثالث أمام لجنة الخبراء المندوبة من محكمة الاستئناف بأنه كان وكيلاً مسخراً عن الطاعن في شراء أرض النزاع من المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٩ ثم تنازل عنها بناء على طلب الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى التى اتخذ من اسمها اسماً مستعاراً له في الشراء بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ ، كما استدل بالتوكيل رقم …. لسنة ١٩٩١ توثيق مدينة نصر الصادر إليه منها ويخوله إدارة واستغلال أرض النزاع وإبرام كافة التصرفات بما فيها البيع لنفسه وللغير ، وبما تضمن المحضر رقم …. لسنة ٢٠٠١ إدارى مركز بدر من أقوال الشهود والجيران وتحريات الشرطة التى اجتمعت على أنه الحائز لأرض النزاع بوصفه مالكها وانتفاء صلة المطعون ضدها بها وبأنه من شيد بها جميع المنشآت اللازمة لاستصلاحها من ماله الخاص ، كما تمسك بأنه سدد كامل الثمن وبأن اصول عقد البيع وإيصالات السداد جميعها في حيازته ، وإذ اطرح  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذ الدفاع وأقام قضاءه بنفى الصورية النسبية بطريق التسخير عن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ على أن هذا العقد والإيصالات الدالة على الوفاء بالثمن وبطاقة الحيازة الزراعية جميعها تحمل اسم المطعون ضدها الأولى دون اسم الطاعن برغم أن الوكالة بالتسخير أو استعارة الاسم تقتضى بطريق اللزوم المنطقى أن تحمل تلك المستندات الاسم الشخصى للمطعون ضدها معيرة الاسم بوصفها وكيلة مسخرة حتى يظل اسم الطاعن الموكل مستتراً فلا يكشف عن صفته في التصرف الذى يبرمه الوكيل الذى أعار اسمه ، فإن اشتراط  ظهور اسم الموكل في العقد سند الدعوى وباقى المستندات ينطوى على خلط بين الوكالة السافرة والوكالة المستترة بالإضافة إلى ما في ذلك من التساند في نفى الصورية بذات نصوص المستند المطعون عليه بما يُعد مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه ، كما أن اتخاذه من خلو عقد البيع سند الدعوى من حق التقرير بالشراء عن الغير أو حق المطعون ضدها الأولى من إحلال غيرها محلها شرطاً لثبوت الصورية ، هو افتراض للتلازم والاقتران بين أمرين لا تلازم بينهما ، وإذ أضاف  المطعون فيه تأييداً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة في رفضها الدفع بالصورية الإحالة إلى ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التى ندبها برغم خلو هذا التقرير من الفصل في مسألة الصورية مدار النزاع وما كان له أن يتطرق إليها لأنها مسألة قانونية الفصل فيها يدخل في ولاية المحكمة وحدها ولا يجوز لها التخلى عنها لغيرها . فإن هذا الذى قرره  المطعون فيه وما تساند إليه من أسباب  الابتدائي يفصح عن عدم الإلمام بدفاع الطاعن الجوهرى السالف البيان بما يقسطه حقه ويكشف عن أنه على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ومرماه إيراداً له ورداً عليه ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه  من عدم جواز تملك الطاعن بوصفه أجنبياً ” أردنى الجنسية ” لأرض النزاع وبطلان البيع إليه بطلان يتعلق بالنظام العام إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن حظر تملك الأجانب للأرض الزراعية وما في حكمها ذلك أن الفصل في هذا البطلان يتطلب الوقوف بداءة على حقيقة المشترى الذى انعقد البيع موضوع النزاع لحسابه وتنصرف إليه آثاره ، فضلاً عن أن الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقيين والقضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث مدى صحة هذا العقد أو بطلانه متى توافرت شروط التصدى لبحث ذلك البطلان بأن  المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٣٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع كما عرفته المادة ٤١٨ من القانون المدنى هو العقد الذى يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حق مالى آخر في مقابل ثمن نقدى ، والالتزامات المتعلقة بالبائع هى التزامات بنقل ملكية المبيع للمشترى وتسليمه المبيع وضمان عدم التعرض وضمان العيوب الخفية .

 

  

الطعن رقم ٥٢٦٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

أن النص في المادة ٤٤٣ من القانون المدنى على أن ” إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع : (١) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (٢) قيمة الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع (٣) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية (٤) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة ٤٤٠ (٥) وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع ، كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ” يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشترى أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بنص المادة سالفة البيان ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ، ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلى وفق ما نصت عليه المادة ٤٤٣ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح يدور حول طلب الطاعن بصفته إلزام المطعون ضده بصفته بأداء مقابل انتفاعه عن الفترة المطالب بها بعد زوال سنده (فسخ عقد البيع لعدم سداد الأقساط) على أرض النزاع ، ولما كان البين من عقد البيع أنه قد خلا من أى شرط استثنائى فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة ، كما لا يتصل موضوع هذا العقد بتسيير مرفق عام ، وإنما هو عقد بيع لقطعة أرض من أملاك الدولة تدخل في نطاق الملكية الخاصة وتعتبر العقود التى تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية محضة لذلك تعد من عقود القانون الخاص التى تختص المنازعات التى تثور بشأنها جهة القضاء العادى ، ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ إلا أن يكون إعمالاً من جانبها لنص المادتين ١٥٧ , ١٥٨ من القانون المدنى التى تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، ومن ثم فإن المنازعة فيما ورد بالبندين الثامن والحادى عشر بالعقد محل التداعى سالف الذكر تعد من قبيل المنازعات التى تدور حول عقد بيع الأملاك الخاصة والتى تختص جهة القضاء العادى بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد اسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في البند الثانى من عقد البيع موضوع التداعى على أنه ” …. في حالة تأخر الطرف الثانى المطعون ضده عن سداد أى قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقها يتم احتساب عائد مدين قدره ١٥% سنوياً شاملاً العمولة ودون إخلال بحق الطرف الأول في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار … ” فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخير في دفع أى قسط من الأقساط على نحو ما نصت عليه المادة ١٥٨ من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمنى المقرر في العقود الملزمة للجانبين ، وإذ ألتزم  المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا الشرط بأن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى الشرط الفاسخ الصريح فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء , ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائيا بل يكفى مجرد التمسك بها , كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى يدفع حال الأداء أو مؤجلاً , وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداءه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها , ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة ٤٥٨ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ١٧١٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٣

إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها وقعت في غلط جوهرى إذ توهمت أنها بشرائها من المطعون ضده سيارة حديثة صنعت في ذات عام الشراء من النوع الذى يختص بوكالته داخل السوق المصرى ستضمن خلوها من العيوب وأنها لو علمت بوجود عيوب بالسيارة لأحجمت عن التعاقد وأنه كان في مقدور المطعون ضده بحكم خبرته الواسعة في مجال تصنيع وتجارة هذا النوع من السيارات العلم بأمر تلك العيوب وهو ما تأيد بما انتهى إليه الخبير المندوب بتقريره من أنه لحق بالسيارة عيب صناعة لا علاقة له باستخدام الطاعنة وكان  المطعون فيه بعد أن أشار إلى نصوص المواد ١٢٠، ١٢١، ١٢٥ من القانون المدنى رفض دعوى الطاعنة وقوفاً منه عند حد القول ” بأن الأوراق جاءت خالية من توافر الحالات سالفة الذكر ” وهو من  قول مجمل لا يبين منه  القانونية التى أراد تطبيقها ومفترضاتها الواقعية التى استلزمها والعناصر الواقعية التى استخلصها والتى أدت به إلى الامتناع عن تطبيقها ورفض دعوى الطاعنة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ويعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٩٣٤ من القانون المدنى تقضى بأنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين ، أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقارى ، وأن هذا القانون هو الذى يبين التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٣٣٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء كان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك مشروط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد وبنوده ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن امتناع المشترى عن الوفاء كان مشروعاً ، وجب على المحكمة أن تتجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح لعدم تحققه ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٩٧٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

  

الطعن رقم ٩٧٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد أثبت أن التزام المطعون ضده بنقل ملكية الأرض المباعة للطاعن قد صار مستحيلاً لصدور قرار رئيس الوزراء رقم ١٤٣٥ لسنة ٢٠١٤ باعتبار مشروع تنظيم ميدان صلاح سالم المعتمد عام ١٩٩١ من أعمال المنفعة العامة المنشور بالعدد ٣٨ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ – فإنه بذلك قد أثبت إن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع لسبب أجنبى ، فلا يجدى في ذلك ما أورده  المطعون فيه بأن استيلاء الدولة على الأرض كان بعد ١٥ عام من تاريخ الشراء ، وكانت الدعوى بالنظر إلى هذا الأساس تتعلق بانفساخ عقد البيع سندها من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية وما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لنص المادة ١٥٩ من القانون المدنى ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر مخالفاً بذلك الوقائع التى أسس عليها الطاعن طلباته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخرج بالدعوى عن نطاقها ، وإذ حجبه خطأه عن إعمال الآثار التى يرتبها القانون على تلك الوقائع الثابتة في الأوراق ، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله.

 

  

الطعن رقم ٤٠٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة ٩٦٩ من القانون المدنى على أن ” السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون ” أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سببا صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى ، متى كان هذا البيع مسجلاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سببا صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك ، ومن ثم فإن  بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أى أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سببا صحيحاً لذلك التملك لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وحده وأن يسقط حيازة سلفه بشرط ألا يعلم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إن المشرع عرف البيع فيما نص عليه من المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” .. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا مالياً لآخر في مقابل ثمن نقدى ” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤١٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها فإن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع للمشترى كما أوجب عليه فيما تضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ثم رتب فيما تضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى بالشروط الواردة بهذه المواد .

 

  

الطعن رقم ١٧٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – البيع هو عقد يلتزم بموجبه البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المتبايعين واتفاقهم .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضمان المقرر قانوناً على البائع عند استحقاق المبيع أوبعضه إنما يُلزمه وفقاً لمقتضى المادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدنى – برد الثمن مع التعويض ما لم يكن المشترى عالماً وقت المبيع بالسبب الذى أدى إلى الاستحقاق إذ لا يجوز في هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات وهذا أو ذاك دون حاجة لاشتراط خاص في العقد وهذا الاتفاق يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من اتفاقيهما وذلك حسبما نصت عليه المادتين ٤٤٥ ، ٤٤٦ من ذات القانون ، وكل ذلك مشروط بألا يكون هناك غش من البائع بإخفاء حق الأجنبى على المبيع ، ويكون للبائع أن يثبت أمام محكم الموضوع أن المشترى كان يعلم بالعيب اللاحق بسند البائع وأنه أقدم على الشراء عالماً بذلك دون مسئولية على البائع أو أنه اشترى ساقط الخيار ، ويتعين في هذه الحالة على محكمة الموضوع استظهار هذا العلم لدى كل من البائع والمشترى والتحقق من ذلك في ضوء اتفاقيهما والظروف المحيطة بالتعاقد وإعمال الآثار القانونية على ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود قد قضى برفض طلب الطاعن بحبس باقى الثمن والتعويض عن العيوب الخفية ورتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد الغير مؤرخ للتخلف عن الوفاء بباقى الثمن بغير حق وذلك على ما أورده بمدوناته ” أن العقد تضمن في بنده السابع إقرار الطرف الثانى المشترى بأنه عاين المبيع وملحقاته المعاينة التامة النافية للجهالة وأطلع على عقد شراء الطرف الأول من الشركة المالكة وقبل شرائه بأوصافه وحالته التى هى عليه وقت التعاقد وليس له أن يدعى مستقبلاً بوجوب عيوب بالمبيع أو العقود ظاهرة كانت أم خفية كما أقر بأنه استلم المبيع موضوع هذا العقد بموجب محضر استلام موقع منه وأن المشترى قد ارتضى بهذا المبيع على وصفه وقت التسليم وأنه اطلع على عقود البيع الصادرة للبائع له من الشركة وأنه قَبِل الشراء بهذا الوضع ويعلم أن هناك ملكية وهناك حق انتفاع ” ثم رتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد البيع الغير مؤرخ استناداً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى لعدم الوفاء بباقى الثمن رغم إنذاره وكان ما خلص إليه  من أسباب في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه لدحض قوله بتعمد إخفاء المطعون ضدهم الثلاثة الأول العيوب الخفية عن غش ولا عليها إن التفتت عن طلب ندب خبيراً أخر في الدعوى ومن ثم يضحى النعى في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلاف تلك التى خلص إليها  المطعون فيه مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز معه للمتعاقد طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .

 

  

الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم ، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدني ، وإما بدعوى الفسخ ، و الإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة ، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها ، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه ، ولا يطلب إنحلاله ، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل ، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني ، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون ، أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد ، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن ، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة .

 

  

الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة عين التداعي من المطعون ضدها الأول والثاني بصفتيهما مع رد مقدم الثمن والتعويض استناداً إلى أنهما قد أخلا بالالتزامات التعاقدية الملقاه على عاتقهما والتي توجب عليهما تسليم الماكينة المبيعة خالية من العيوب فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع والتي يجب على المشتري المبادرة إلي إخطار البائع بها طبقاً للمادة ٤٤٩ من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع والا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين بالمادة ٤٥٢ من القانون المدني بل هي دعوى رجع بها الطاعنون على المطعون ضدهم بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة موضوع التداعي مع التعويض لإخلالهم بالتزاماتهم الواردة بالعقد واستناداً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزاماته وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعنين دعوى ضمان عيب ورتب على ذلك  بسقوطها فإنه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه ذلك عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنين فإن ذلك مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الواقع الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضدها باعت حصتها الميراثية في العقار المورث لها من والدتها بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ ونص فيه على استلامها الثمن منها بما مؤداه أن سبب التزام المطعون ضدها بالتنازل عن الحصة الميراثية المبيعة هو استلامها كامل الثمن إلا أنه قد تحرر عوضاً عن الثمن إيصال أمانة موقع من الطاعنة لصالح آخر هو زوج المطعون ضدها يتضمن استلامها منه المبلغ المدون فيه لتوصيله إلى شخص آخر من الغير ، وكان المقرر أن تجديد الدين بتغير الدائن وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٥٢ من القانون المدنى إنما يتم بأحد طريقين : – إما إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد ، ولابد في صورة تجديد الدين بتغيير الدائن من اتفاق الأطراف الثلاثة وهم الدائن القديم والدائن الجديد والمدين على هذا التجديد بكافة عناصره ومقوماته وشروطه ، ويجب أن ينصب الاتفاق على التجديد على انقضاء الالتزام القديم وإنشاء التزام آخر جديد ، يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة من العاقدين أو الموضوع أو السبب وأن يكون ذلك على ما نصت عليه المادة ٣٥٤ من ذات القانون واضحاً إذ أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف بما مؤداه أن المطعون ضدها قد ارتضت في الصورة المتقدمة أن يذكر في عقد البيع أن الثمن قد قبض كاملاً وأن يستبدل سداده بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ ذاته ، لصالح زوجها موقع من الطاعنة يتضمن استلامها المبلغ منه لتوصيله لآخر من الغير ، وكانت هذه العلاقة المركبة القائمة بين الطاعنة المدينة بالثمن ، والمطعون ضدها البائعة الدائنة وزوجها الذى صار دائناً بالدين القديم والآخر من الغير وبالتالى يتعين إسباغ التكييف القانونى الصحيح لهذه الحقيقة القائمة بالأوراق طبقاً للظروف والوقائع التى تتألف منها العلاقة القائمة بين الطرفين ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد لإخلال الطاعنة بالتزامها بسداد الثمن للأسباب التى استند إليها وفقاً لما استخلصه من  الجنائي الذى قضى بالبراءة في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٠ دسوق المحررة عن إيصال الأمانة المشار إليه وأقوال شاهدى المطعون ضدها وسكت عن بيان ما أورده ذوى الشأن بخصوص إيصال الأمانة المشار إليه وتكييف حقيقة ما تم بينهم في الواقع وملتفتاً عن دفاع الطاعنة بخصوص عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في العقد بخصوص الثمن دون أن يبين في أسبابه الرد على هذا الدفاع والأثر المترتب على معاصرة تحرير إيصال الأمانة لصالح زوج المطعون ضدها مع تحرير عقد البيع سند التداعى على إنقضاء الالتزام ومدى الوفاء بالمبلغ المدون بالإيصال فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة ١٦١ من القانون المدنى ، إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه ، كان للآخر ألا يوفى بالتزامه ، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو طابع وقائى يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة ، وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون العيوب كامنة في مادة الشئ المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له.

 

  

الطعن رقم ١٢٥١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض المشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على عقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسلم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى يمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم السبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العينى التزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ وفقاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ولان من غير المنطقى محاولة شخص كسب ملكية مال هو في ملكيته فعلاً ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهته المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه

 

  

الطعن رقم ١٠٩٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٤٣٣ من القانون المدنى بشأن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه في العقد ، والمادة ٤٣٤ منه بشأن تقادم حق المشترى في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعليا ، إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة ٤٣٤ في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عُين في العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبنيا على وجه التقريب ، فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل بخمس عشر سنة .

 

  

الطعن رقم ٨٥٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة ١٠١ من القانون المدنى اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به ، فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ، وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر ، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتي ما كان البيع يتم بدونها .

 

  

الطعن رقم ٨٥٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة ١٠٢ من القانون المدنى في حالة نكول المتعاقد الآخر عن إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يُحدَّد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يُحدَّد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنف دفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٨٣ الصادر من المستأنف ضده الثانى بصفته للمستأنف ضدها الأولى ، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية هذا العقد فأشهد المستأنف شاهدين شهدا بإنهما لا يعلما شيئاً عن العقد محل الدفع ولكنهما سمعا من المستأنف أنه غير صحيح ، ولما كانت تلك الأقوال لا تمثل شهادة تطمئن إليها المحكمة على إثبات صورية العقد ، كما أن المستأنف لم يقدم ثمة أدلة أو قرائن أخرى تؤيد دفعه ، فإنه يكون قد عجز عن إثبات الصورية بما تنتهى معه المحكمة إلى رفض الدفع المُبدى منه بصورية العقد سند الدعوى . وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض  المطعون فيه ومن ثم تعين  في الموضوع عملاً بالمادة ٤٦٦ / ٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان عقد البيع موضوع الدعوى قد توفرت له أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وبالتالى يتولد عنه التزام على المستأنف ضده الثانى ( البائع ) بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المستأنف ضدها الأولى ( المشترية ) عملاً بالمادة ٤٢٨ من القانون المدنى ، ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى فيه مقام التنفيذ العينى عملاً بالمادة ٢١٠ من القانون المدنى بما يتعين معه بالتالى وهدياً بما سلف القضاء في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة ١١٩ ق . القاهرة بتأييد  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إبطال عقدي شراء الطاعن للفيلا عين التداعى من المطعون ضده الثاني بصفته والمؤرخين ١ / ١ / ٢٠٠٥ م ، ١٤ / ٦ / ٢٠٠٥ م لانطوائهما على بيع ثاني لذات الفيلا مشتراه من المطعون ضده الثاني بصفته بموجب العقد المؤرخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠١م بما يبطلهما بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١م بالإضافة إلى أنهما صوريين صورية مطلقة حررا بالتواطؤ فيما بين الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفته بغرض اغتيال حقه في هذه الفيلا بما يجعلهما منعدمين ولا وجود لهما قانوناً وبما لا محل معه لإجراء المفاضلة بينهما وبين عقد شراءه لذات الفيلا الذي لا زال قائماً ولم يطلب  بعدم نفاذ هذين العقدين في مواجهته فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ هذين العقدين في مواجهة المطعون ضده الأول بعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى بعدم نفاذ البيع الصادر من الغير في حق المالك وطبق عليها أحكام المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون المدني رغم أنها تغاير أحكام البطلان المطلق الواردة بالمادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١م فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند مخالفة المشترى لشروط العقد من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله , ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإذا تبين له أن البائع قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد , وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان (  المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة سفاجا للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة سفاجا للسياحة في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى – ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة ١٤٧ من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند  المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان ١٠٨ ، ٤٧٩ من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة سفاجا ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة سفاجا للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء ، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة سفاجا للسياحة ، وإذ خالف  المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين بصفتيهما تمسكا بمذكرات دفاعهما المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومنها المذكرتين المقدمتين لمحكمة الاستئناف بجلستى ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ٢٨ / ١ / ١٩٩٩ بأن أرض التداعى من الأملاك الخاصة للدولة ، والتى لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم ، طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى ، إذ إن الثابت من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، أن هذه الأرض تضمنتها اللوحة المساحية رقم …… المبينة بالدفتر القديم ، المعتمد عام ١٩٤٩ ، وتقع بحوض …….. نمرة …… فصل أول ، ضمن القطعة رقم ١ أصلية ، وقد ورد بهذا الدفتر أنها تكليف أطيان الميرى الحرة ، ولم يثبت التقدم بطلبات لتملك هذه الأرض، وأن طلبات الشراء المقدمة من البائعين للمطعون ضدها الأولى إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى الصحراوية ، لم يتم البت فيها حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة ، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ثمة عقود أو أحكام قضائية مسجلة ، تثبت ملكيتها لها ومن قبلها البائعين لها بالعقود الابتدائية ، كما لم يثبت أن أى منهم ، كان يضع اليد على أرض النزاع لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة عن طريق وضع اليد مهما طالت مدته ، إلا أن  المطعون فيه قضى بإلغاء  الابتدائي وثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع ، على ما استخلصه من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، ومن العقود الخمس المسجلة أرقام ……. لسنة ١٩٠٣ ، …….. لسنة ١٩٠٣ ، ………. لسنة ١٩٠٥ بمحكمة الاسكندرية المختلطة ، ومن المستندات المقدمة من المطعون ضده الثانى المتدخل انضماميا للمطعون ضدها الأولى في طلباتها في حين أن ما خلص إليه  في قضائه على هذا النحو لا يصلح في ذاته لإقامة بنيانه ، إذ إن الثابت من تقارير الخبراء سالفة الذكر أن أرض التداعى من الأملاك الأميرية للدولة ، وأن العقود سالفة البيان لم يرد بها ثمة بيانات مساحية تفيد التطبيق على أرض النزاع ، وأن كل ما ورد بها عبارة عن مسميات قديمة ، يتعذر الاستناد إليها في التطبيق الهندسى ، وأن المساحات الواردة بها مشاعاً في مساحة أكبر قدرها عشرة آلاف فدان أملاك أميرية ، كما أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الثانى لا تدل بذاتها على إثبات وضع يد المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، خاصة عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٨٤ الصادر للخصم المتدخل من / ………. ، الوارد به أن أرض النزاع تقع بحوض …….. نمرة ٢ قسم ثان الحيطة وشاوش القطعة رقم ١٧ من ١ أصلية يختلف عن الثابت بتقريرى الخبرة من أن أرض النزاع تقع بحوض ………نمرة ٢ قسم أول قطع أرقام ٥٥ ، ١٥٩ ، ١٥٢ ،١٥٦ ، ١٥٨ من القطعة رقم ١ أصلية عند الكيلو ١٨ / ١٦ ، ومن ثم فإن هذا الاختلاف بشأن موقع أرض التداعى يؤكد على أنها تقع في أملاك الميرى سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون شابه القصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أقاموها بطلب  بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بالتعويض عن استحالة تنفيذهما لالتزامهما بنقل ملكية الأرض محل عقد البيع المؤرخ…. / ٤ / ١٩٩٥ عيناً لثبوت ملكيتها للمطعون ضده الثالث بصفته بعقد مسجل وحيازته لها قبل العقد ، وذلك عملاً بالمادتين ٢١٥ ، ٤٤٣ من القانون المدنى ، فإن  المطعون فيه إذ كيف الدعوى بدعوى فسخ العقد استناداً لنص المادة ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٦٠من القانون السالف – وهو طلب لم يطرحه عليه الخصوم – وقضى بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى على هذا الأساس يكون قد خرج بها عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى مما يعيبه بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٨١٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها الوحدات المحلية أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان الطاعنون قد دفعوا أمام المحكمة المطعون في قضائها ببطلان العقد محل النزاع لابتنائه على الغش والتدليس وتمسكوا بدفاعهم الوارد بوجه النعى القائم في جوهره على انتفاء قصد البيع عند مورثهم وإنما الأمر كان ضمن مشروع زواجه من المطعون ضدها واستحال أن يتم واوضحوا تفصيلاً ظروف تحريره والقرائن التى استدلوا بها على الغش والتدليس ، وكان  المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناول بالبحث تلك القرائن واكتفى بالقول بأن  الصادر بالبراءة قد تكفل بالرد على هذا الدفاع في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠٠٦ تلا وأنه سبق القضاء بصحة التوقيع في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٣ م . ك صحة توقيع شبين الكوم وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ودون أن يبين ما تأسس عليه  الجنائي وفصل فيه فصلاً لازماً للقضاء بالبراءة وكان من شأن ذلك أن يجهل بالأسباب التى أقام  عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن مراقبة القانون ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان التسليم يُعد أثرًا من آثار عقد البيع، باعتباره التزامًا يقع على عاتق البائع، سجل العقد أو لم يسجل، إلا أن آثار العقد وفقًا لنص المادة ١٤٥ من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفًا فيه، ولم تربطه صلة بأى من طرفيه، سواء كانت هذه الآثار حقًّا أم التزامًا.

 

  

الطعن رقم ٨٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون التأجير التمويلى سالفة الذكر قد قام على أساس مخالفة النص للدستور لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ولعدم حمايته الملكية الخاصة والصناعة الوطنية وكان هذا الدفع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ذلك أن ما يتقاضاه المؤجر من المستأجر في عقد التأجير التمويلى هو أجرة المال المؤجر المتفق عليها بالعقد وليست فوائد ربوية كما أنه لا يعتبر من قبيل البيع الوفائى الذى بموجبه يحتفظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة إذ إن المستأجر تمويلياً لا يحتفظ بحقه في الاسترداد وإنما يلتزم بعد قيامه بنقل ملكية المال إلى المؤجر بأن يؤدى له الأجرة المتفق عليها وله بعد انقضاء المدة المتفق عليها الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد بالعقد وله رد المال إلى المؤجر أو تجديد العقد ومن ثم فإن هذا العقد يختلف محلاً وسبباً عن عقد البيع الوفائى الذى أبطله المشرع في المادة ٤٦٥ من القانونى المدنى ولا مخالفة فيه لمواد الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وحماية حقوق الملكية الخاصة كما أنه لا إخلال فيه بمبدأ العدالة والمساواة لاختلاف المركز القانونى للمستأجر في عقد التأجير التمويلى عن المستأجر في عقود الإيجار الأخرى إذ إن قانون التأجير التمويلى خصه بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو عدم شرائه على ما قررته المادة الخامسة منه كما أن النص الطعين ليس من شأنه عدم حماية وتدعيم الصناعة الوطنية ذلك أن غاية القانون هى العمل على تطوير وتحديث أدوات الإنتاج بتقديم تمويل جديد للمستأجر يساعده على تحقيق تلك الغاية ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية لا تتوافر له سمة الجدية التى هى شرط لقبوله ولا على  إن هو التفت عنه ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

إذ كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورة مكتوباً ، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات ، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق كما يجوز له الاستفادة من القرينة المقررة لصالحه بالمادة ٩١٧ من القانون المدني عند توافر شروطها ، ذلك أن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت بمدونات  المطعون فيه في معرض رده على ما تمسكت به الطاعنة من أن عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ قُصد به الإيصاء والاحتيال على قواعد الإرث إضراراً بحقها في الميراث ، اجتزأ القول بأن العقد صدر صحيحاً منتجاً لآثاره ولا يحمل ثمة تصرف مستتراً وساق دليلاً على ذلك ما أورده البند الثامن من العقد من اتفاق طرفيه على أن يظل البائع مُقيماً بالعين لحين وفاته وأنه لا يجوز لأى طرف مهما كانت صلته بالبائع الاعتراض على تسليم العين وما بها من منقولات التى حواها كشف موقع من الطاعنة ، فإنه يكون قد عول في قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه واستدل من نصوصه على تنجيزه رغم أن حقيقة ادعاء الطاعنة أن هذه العبارات وإن دلت في ظاهرها على تنجيز التصرف إلا أنها لا تُعبر عن الحقيقة وإنما قصد بها الاحتيال على قواعد الميراث ، كما خلُص إلى نفى الصورية وإجازة الطاعنة للبيع محل الطعن من توقيع الأخيرة كشاهدة على عقد البيع وكشف المنقولات الملحق به وإقرارها بالتخارج والتنازل عن الإقامة في عين النزاع بعد وفاة زوجها ” مورث المطعون ضدهم ” رغم أن توقيعها على العقد كشاهدة كان في وقت لم تُصبح فيه وارثة ، ومن ثم فهو لا يعدو أن تكون شهادة بصدور التصرف من المورث وليست شهادة بتنجيزه ، أما تخارجها وتنازلها عن الإقامة في عين التداعى فقد كانا في تاريخ لم تكن فيه الطاعنة زوجة ، وبالتالى فقد وردا على ما لا تملك ، فإن قيل أن صفة الوارث التى تخولها حقاً في التركة قد توافرت بوفاة مورثها ، فمردود عليه بأن هذه الصفة لم تتوافر لها حال التخارج أو التنازل ، ومن ثم فيقعان باطلين بحسبانهما تصرف في تركة مستقبلة فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن موافقة مورث المطعون ضدهم على استحقاق الطاعنة دون غيرها من الورثة للمعاش الخاص به لا يعدو أن يكون لغواً لا أثر له ، ذلك أن القانون حدد المستحقين لمعاش المؤمن له وصاحب المعاش في حالة وفاته وحدد أنصبتهم ، فإن  المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على قرائن فاسدة لا تصلح رداً على دفاع الطاعنة وهو ما حال بينه وبين الوقوف على مدى تحقق شرطى القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى ، والوقوف على حقيقة العقد وإنزال حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ، وفى حال اعتباره وصية استظهار عناصر التركة وتقدير صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة ، بما يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٤٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق أن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٨٧ المحرر بين المطعون ضدهما ، وقضى نهائياً ببطلانه لما ثبت لدى المحكمة من المستندات المقدمة فيها ، وتحقيقات جهاز المدعى العام الاشتراكى والخبير المنتدب في الدعوى وأوراق حجز الكمبيوتر أن الطاعن هو مالك الشقة بموجب العقد المؤرخ ٢ / ١٢ / ١٩٨٧ وقام بسداد كامل الثمن واستلامها ، وأن المطعون ضدها ليست لها علاقة بتلك الشقة ، وكانت حقوق الطرفين قد استقرت بهذا  النهائى الذى فصل في المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين وهو بطلان عقد البيع سند المطعون ضدها الأولى فلا يجوز لهما معاودة النزاع فيما فصل فيه ، ولا ينال من حجيته صدور حكم جنائى لاحق بإدانة صاحب الشركة المطعون ضدها الثانية في الجنحة ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٢ العمرانية لبيعة وحدة سكنية مرتين ، وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بحجية  المدنى السابق المانعة من نظر الدعوى الحالية بدعوى أن هناك اختلاف في السبب والموضوع في الدعويين ، فإنه يكون قد عراه الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة ٤٦٦ / ١ من القانون المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلاً برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشترى وكذلك في حالة صيرورة البائع مالكاً للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة ٤٦٧ من القانون المدنى بفقرتيها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية للمشترى بهذا البيع بما ينبنى عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكناً فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت مما حصله  الابتدائي و المطعون فيه أنه الطاعن – البائع – وأن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه تمسك بتملكه أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مدة تزيد عن خمسة عشر سنة سابقة على صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ بتعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى وأقام ومن قبله مورثه منزلاً عليها وهو ما أثبته تقرير الخبير ومن ثم فإن انتفال الملكية إليه قد بات ممكناً إن صح دفاعه بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة وذلك حسبه في إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضده ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠١ ورد الثمن المدفوع على سند من عدم ملكية الطاعن لأرض النزاع واعتبار العقد بمثابة بيع ملك الدولة ويحق للمشترى طلب  بإبطاله دون بحث دفاع الطاعن المبين بوجه النعى وتحقيقه وتمحيصه وهو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه ( بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ).

 

  

الطعن رقم ١٢٣١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب سريان ونفاذ عقد الوعد بالبيع وتحرير عقد بيع وفقاً لشروطه وأحكامه وتسليم الأعيان المبينة بذلك العقد وإلزام الواعد بغرامة تأخيريه ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد البيع والوعد به المنصوص عليها في القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية – سالف الذكر – ولا ينال من ذلك تساند المطعون ضده الأول في دعواه إلى نص المادتين ٥٥، ٥٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة إذ إن إعمال صحيح القانون على ما يقدمه الخصوم من طلبات هو من عمل القاضى وحده وأن الفصل في الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً تخص صحة العقود والشروط الواجب توفرها في عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم العادية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب سريان ونفاذ عقد الوعد بالبيع وتحرير عقد بيع وفقاً لشروطه وأحكامه وتسليم الأعيان المبينة بذلك العقد وإلزام الواعد بغرامة تأخيريه ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد البيع والوعد به المنصوص عليها في القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية – سالف الذكر – ولا ينال من ذلك تساند المطعون ضده الأول في دعواه إلى نص المادتين ٥٥، ٥٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة إذ إن إعمال صحيح القانون على ما يقدمه الخصوم من طلبات هو من عمل القاضى وحده وأن الفصل في الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً تخص صحة العقود والشروط الواجب توفرها في عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم العادية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب سريان ونفاذ عقد الوعد بالبيع وتحرير عقد بيع وفقاً لشروطه وأحكامه وتسليم الأعيان المبينة بذلك العقد وإلزام الواعد بغرامة تأخيريه ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد البيع والوعد به المنصوص عليها في القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية – سالف الذكر – ولا ينال من ذلك تساند المطعون ضده الأول في دعواه إلى نص المادتين ٥٥، ٥٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة إذ إن إعمال صحيح القانون على ما يقدمه الخصوم من طلبات هو من عمل القاضى وحده وأن الفصل في الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً تخص صحة العقود والشروط الواجب توفرها في عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم العادية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع بعد أن عرف عقد البيع فيما نص عليه بالمادة ٤١٨ من القانون المدنى . وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد ٤٢٨ إلى ٤٥٥ منه قد أوجب على البائع فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ تال في تاريخه على انتقال ملكية العين محل النزاع إليه بموجب عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضدها الثانية المسجل برقم ٧١٠ لسنة ١٩٩٩ توثيق الجيزة ، ومن ثم يعتبر من الغير بالنسبة إلى تلك الإيجارة ، وكان من بين طلباته في طلبه العارض عدم نفاذ عقد الإيجار سالف الذكر في حقه ، وقدم تأييداً لذلك صورة رسمية من المشهر بمصلحة الشهر العقارى المشار إليه والذى يعد حجة على الكافة ، إلاّ أن  المطعون فيه قضى بنفاذ عقد الإيجار سالف الذكر في مواجهة الطاعن بصفته بذات الشروط الواردة به وبرفض طلبه العارض في الدعوى استناداً إلى أنه خلف خاص للمطعون ضدها الثانية وفقاً للمادة ١٤٦ من القانون المدنى وأن استلام الطاعن لعين التداعى منها مجرد استلام حكمى ، ومن ثم يسرى ذلك العقد في حقه ، وإذ التفت  عن بحث دفاع الطاعن المشار إليه وما استدل به عليه رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى الأصلية والطلب العارض ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره ذلك الخطأ إلى القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٦٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ يدل على أنه اعتباراً من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وتاريخ العمل بهذا القانون فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى ، متى أبرمت في ظله .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى ولو لم يكن عقدة مسجلاً ان يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر الذى سجل عقدة صورية مطلقه ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى – أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطريق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من ورثه نفس البائع إلى مشتر آخر .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٦٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الملكية – وعلى ما تقضى به المادة ٩٣٤ من القانون المدنى – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقارى

 

  

الطعن رقم ١٨٢٦٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

إذ كان الثابت من  المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة الثانية قد اشترت عقار النزاع من الطاعن الأول وبادرت إلى تسجيل عقدها الذى أبرم في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ والمشهر برقم ٣٤٥ لسنة ٢٠١١ شهر عقارى السويس فاستحال بذلك تنفيذ التزام الطاعن الأول نقل ملكية العين المبيعة إلى المطعون ضدهما اللذين لم يقوما بتسجيل عقدهما المؤرخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٦ لخروجها من ملكيته وذلك عملاً بأحكام القانون المدنى في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على ما سلف بيانه – وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بعدم نفاذ عقد البيع الصادر للطاعنة الثانية المسجل والمشهر برقم ٣٤٥ لسنة ٢٠١١ شهر عقارى السويس على سند من بطلانه إعمالاً لنص المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٩٩ من القانون المدنى أنه إذا تضمنت قائمة شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن ، فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين

 

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد

 

  

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع – وعلى ما حصله  المطعون فيه المؤيد للحكم الصادر من أول درجة – ببطلان عقد البيع محل التداعى استناداً إلى انعدام أهلية مورثته الصادر منها هذا العقد حال تحريره لما هى تعانيه من حالة العته وأمراض الشيخوخة ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك ، وتساند إلى أنه سبق أن قدم طلباً إلى نيابة الأحوال الشخصية لتوقيع الحجر عليها غير أنه لم يفصل فيه لوفاتها إلى رحمة مولاها ، وكانت الدعوى برمتها إنما تدور حول انتفاء إرادة المتصرفة حال صدور العقد ، ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن من عبارات بخصوص الصورية ذلك أنه إذ كانت الصورية في العقد هى إتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين . لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها إنما تدور حول طلب الطاعن بطلان العقد لانعدام إرادة المتصرفة حال صدوره ، وإذ كان  المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعن في الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها ، وما تأسست عليه الدعوى برمتها ، فإن  المطعون فيه إذ التزم ظاهر الوصف الذى أضافه الطاعن على الدعوى في شق منها ولم يتفهم التكييف الصحيح للدعوى برمتها حسبما سلف ، وحجبه ذلك عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه ، وقضى بسقوط الطلب المضاف على قالة إن الطاعن تمسك بالاستغلال الواقع على مورثته وفقا للمادة ١٢٩ من القانون المدنى مع انتقاء شروط تطبيق ذلك النص ، ورفض دعوى الصورية دون الفصل في تلك المسألة الأولية ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع – وعلى ما حصله  المطعون فيه المؤيد للحكم الصادر من أول درجة – ببطلان عقد البيع محل التداعى استناداً إلى انعدام أهلية مورثته الصادر منها هذا العقد حال تحريره لما هى تعانيه من حالة العته وأمراض الشيخوخة ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك ، وتساند إلى أنه سبق أن قدم طلباً إلى نيابة الأحوال الشخصية لتوقيع الحجر عليها غير أنه لم يفصل فيه لوفاتها إلى رحمة مولاها ، وكانت الدعوى برمتها إنما تدور حول انتفاء إرادة المتصرفة حال صدور العقد ، ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن من عبارات بخصوص الصورية ذلك أنه إذ كانت الصورية في العقد هى إتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين . لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها إنما تدور حول طلب الطاعن بطلان العقد لانعدام إرادة المتصرفة حال صدوره ، وإذ كان  المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعن في الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها ، وما تأسست عليه الدعوى برمتها ، فإن  المطعون فيه إذ التزم ظاهر الوصف الذى أضافه الطاعن على الدعوى في شق منها ولم يتفهم التكييف الصحيح للدعوى برمتها حسبما سلف ، وحجبه ذلك عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه ، وقضى بسقوط الطلب المضاف على قالة إن الطاعن تمسك بالاستغلال الواقع على مورثته وفقا للمادة ١٢٩ من القانون المدنى مع انتقاء شروط تطبيق ذلك النص ، ورفض دعوى الصورية دون الفصل في تلك المسألة الأولية ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى في حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه في حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن وقد خولت المواد ١٦١ ، ٢٤٦ / ١ ، ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس باقى ثمن المبيع لعدم وفاء مورث المطعون ضدهم بالدين المحملة به الأرض المبيعة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بما يحول دون نقل ملكيتها وحيازتها القانونية إليه ولعدم تسليمه هذه الأرض ، وكان العقد قد تضمن النص على بيع الأرض محملة بفوائد الدين دون أصله ، وإذ كان الأصل أن عقد البيع يرتب التزاماً على عاتق البائع بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت إبرام عقد البيع ، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق على غير ذلك ، ومن ثم يلتزم البائع ومن بعده ورثته – المطعون ضدهم – بتسليم الطاعن الأرض المبيعة عملاً بالمادة ٤٣١ من القانون المدنى ، وكان  المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد البيع دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه وما يقتضيه من البحث والتمحيص واطرح دلالة المستندات المؤيدة له رغم أنه جوهرى ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ من شأنه يكون للطاعن أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى يقوم المطعون ضدهم بتنفيذ التزامهم بتطهير الأرض المبيعة من الدين المحملة به وتسليمها إلى الطاعن ، بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع فسخ العقد بسببه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة ، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧٧١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٩٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بما مؤداه أن امتناعه عن الوفاء بالمتبقى من الثمن كان بسبب إخلال المطعون ضده بصفته بشروط عقد التخصيص سند الدعوى والرسومات المعدة للمكان وموقع الأرض المتعاقد عليها من البحر ، وكان من شأن هذا الدفاع – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ، إذ إن مؤداه أحقية الطاعن – المخصص له – أن يوقف التزامه بالمتبقى من الثمن حتى يقوم المطعون ضده بتنفيذ التزاماته بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر بالمادة ١٦١ من القانون المدنى أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفى بالتزامه ، فهو امتناع مشروع عن الوفاء ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة والمتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين ، وإذ كانت محكمة الاستئناف لم تتناول هذا الدفاع الجوهرى ولم تقسطه حقه في الرد وما يقتضيه من البحث ، مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعن من مجرد تخلفه عن الوفاء بباقى الثمن ، ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل الذى جرها إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق كما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات حين يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفا لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٥٠ من القانون المدنى يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضى إذ ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى باع الأطيان محل النزاع إلى الطاعنين بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم عاد وتصرف في ذات الأطيان إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ .. / .. / …. , وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل , بما يمتنع معه نزع العين من تحت يد من تسلمها وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك – متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد – وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر بأن أقام قضاءه على حجية  النهائى الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ مدنى جزئى صدفاً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. المتضمن شراء المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع من المطعون ضده الثانى , ورتب على ذلك أفضلية لها على عقد البيع الصادر من ذات البائع لها إلى الطاعنين رغم تعادل سندات المشترين في عدم تسجيلها – ودون أن يقف على تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد شرائها لأرض النزاع أو التأشير بمنطوق  الصادر بصحة ونفاذ عقدها سالف البيان على هامش صحيفة دعواها المسجلة فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، و هو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، إذ ليس لورثة البائع دفع دعوى المشترى بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع بالتقادم استناداً إلى عدم تسجيل عقد البيع أو  الصادر بصحته مدة تزيد على خمس عشرة سنة طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم ، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره ، لا يجوز له أن يدعيها لنفسه استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه.

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أنه إذ كان مؤدى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى أنه لا يشترط تحديد الثمن في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لانتاج ثمرات أو إيرادات آخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لانتاج ثمرات حتى وقت الايداع عملاً بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الايداع الكامل لا يقضى بصحة ونفاذ عقد البيع .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لانتاج ثمرات أو إيرادات آخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لانتاج ثمرات حتى وقت الايداع عملاً بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الايداع الكامل لا يقضى بصحة ونفاذ عقد البيع .

 

  

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع المشترى وكان هذا المبيع قابلاً لانتاج ثمرات أو إيرادات آخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلمه المبيع القابل لانتاج ثمرات حتى وقت الايداع عملاً بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الايداع الكامل لا يقضى بصحة ونفاذ عقد البيع

 

  

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لانتاج ثمرات أو إيرادات آخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لانتاج ثمرات حتى وقت الايداع عملاً بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الايداع الكامل لا يقضى بصحة ونفاذ عقد البيع .

 

  

الطعن رقم ٣٦٠٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٥٨ ، ٤٥٧ من التقنين المدنى يدل على أن الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاد استحقاقه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط . ولا يحول دون إعمال هذا الشرط وأثره القانونى تمسك المشترى بالحق في الحبس لقيام سبب يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إذا كان تاريخ قيام هذا السبب لاحقا على تحقق الشرط الفاسخ لأن العقد يكون مفسوخاً بمجرد حصول المخالفة التى ترتب عليها الفسخ . و به يكون مقرراً للفسخ لا منشئاً له .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كانت عبارة الأماكن أو أجزاء الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص التشريعات الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها ، وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لتجرده من وصف المكان ، ومن ثم تخضع للأحكام العامة الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت في ظله .

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه في الضمان ، لأن التزام البائع به هو من الالتزمات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من عقد البيع اللاحق المؤرخ ٤ / ١٢ / ١٩٩٠ الصادر من مورث المطعون ضدهم” ثانياً ” إلى مورث الطاعنة والمطعون ضدهم ” ثالثاً ” قد انصب على حصة شائعة في عقار النزاع بالنسبة للعقد الصادر للمطعون ضدها الأولى وانصرف عقد البيع الصادر عن ذات العقار لمورث الطاعنة والمطعون ضدهم المذكورين للعقار بأكمله أو على حصة شائعة بغرض استبعاد حصة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ، ولا المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإنما تسرى عليه الأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت في ظله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ( عدم جواز نزع العين من تحت يد المشترى المستلم لها من البائع وتسليمها لآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له ) وجرى قضاءه بالاعتداد بعقد المطعون ضدها الأولى وإلزام المطعون ضدهم ” ثانياً ” بالتسليم دون أن يفطن إلى أن القواعد العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى هى التى تسرى عند المفاضلة بين العقود الصادرة من نفس البائع عن ذات العقار ، ولم يستظهر في قضائه الحقوق الثابتة لكل من المتخاصمين على العين محل النزاع إعمالاً لهذه القواعد ، وما تدعيه المطعون ضدها من حقوق بشأن حضانتها لإبنة مطلقها البائع لها وملتفتاً عن دفاع الطاعنة ( بأن عقد البيع محله حصة شائعة من العقار وليس وحدة سكنية ، فلا يطبق في شأنها الحظر الوارد في المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) وما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

  

الطعن رقم ٨٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

أن للبائع وعلى ما جرى به نص المادة ٤٥٨ من القانون المدنى الفوائد عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وأن هذه الفوائد تجب بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الاعفاء وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبيع والثمن ويعتبر استثناء عن  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف فإن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضدها الثانية لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لانتاج ثمرات حتى وقت الايداع فإن  المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع على سند من مجرد عدم استحقاق البائع لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها مغفلاً بذلك نص المادة ٤٥٨ من القانون المدنى وأعتبر هذا الايداع مبرئاً للذمة ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع مثار النزاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

عقد بيع ملك الغير إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يبقى قائمًا منتجًا لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد انعقاده وقبل تسجيله من حقوق والتزامات شخصية، (١) وتنتقل هذه الحقوق وتلك الالتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهذا البيع ينقلب صحيحًا في حق المشترى بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع أو ورثته بعد صدور العقد عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة ٤٦٧ من القانون المدنى.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتها بصورية عقد البيع المؤرخ ١٢ / ١ / ١٩٧٠ الصادر من مورثته للمطعون ضدهما الأول والثانية لستره وصية لا تسرى إلا في حدود ثلث تركة المورث استناداً إلى تحقق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى مستدلاً على ذلك باحتفاظ المورث بحيازة العقار المبيع وبحق الانتفاع به طوال حياته حسبما ورد بالبند السادس من العقد وبما قدمه من مستندات تفيد أن التصرف بالبيع الصادر من المورث هو تصرف صورى غير أن  المطعون فيه إذ انتهى إلى خلاف ذلك دون أن يفطن لحقيقة ومرمى دفاع الطاعن في هذا الخصوص وما استدل به عليه ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى سيما وأن احتفاظ المورث بحيازة العقار المبيع والانتفاع به مدى حياته ليس محل خلاف يبين طرفى الخصومة فإنه يكون معيباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن بيع المتجر وفق المادة ٥٩٤ / ٢ من القانون المدنى من شأنه أن ينقل حقوق المستأجر والتزاماته للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متولدة عن عقد الإيجار ويكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها في مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل وينقل عقد الإيجار إلى المشترى محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع مورث المطعون ضدهما الأول والثامن من مورث الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٧ ، وأن الطاعن تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع بأن المستأجر الأصلى قد باع المقهى محل النزاع بالجدك لمن يدعى / محمد محمد الصعيدى بموجب عقد بيع بالجدك مصدق عليه برقم ٤٠١٠ لسنة ١٩٩٥ في ١٥ / ١٢ / ١٩٦٥ وأن الأخير قام بالتنازل عن ذات المقهى بموجب عقد بيع بالجدك مصدق عليه برقم ١٦١٢ج في ١٤ / ٩ / ١٩٧٤ للمطعون ضده الأول ومن تدعى / الباتعة محمود عطية كل بحق النصف وقدم الطاعن بجلسة ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من مكتب تصديق محرم بك النموذجى وأوردها  المطعون فيه بمدوناته ومن ثم يكون سند تواجد المطعون ضده الأول بالمقهى يكون بصفته مشترياً بالجدك بموجب عقد البيع الأخير ممن يدعى / محمد محمد الصعيدى وليس بصفته وارثاً للمستأجر الأصلى له الحق في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٧ مما مفاده أن يحل المشترى بالجدك ” المطعون ضده ” الأول ” محل المستأجر الأصلى البائع له ” محمد محمد الصعيدى ” فيما له من حقوق وما عليه من التزامات في عقد الإيجار المذكور وأن المتنازل إليه المذكور قد أبرم عقد إيجار جديد مؤرخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٨ فيما بينه وبين الطاعن ( وهو أحد الملاك على الشيوع للعقار بعد وفاة مورثه المؤجر الأصلى ) لذات عين التداعى ، وكان العقد الأخير سند الدعوى الثانية التى أقامها الطاعن بطلب إخلائها والتسليم للتدليل على أنه العقد الحاكم للنزاع بين الطرفين ، وإذ أعرض  المطعون فيه عن هذا الدفاع المتقدم دون بحث دلالة المستندات المقررة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى وانتهى في الدعوى الأولى إلى أن هناك علاقة إيجارية ثابتة فيما بين مورث المطعون ضده الأول ومورث الطاعنين وأن العقد امتد لصالح ورثة المستأجر الأصلى المرحوم / أحمد مبروك وأن ورثة المؤجر الأصلى يلتزمون بهذا العقد وشروطه ورتب على ذلك بطلان عقد الإيجار الجديد المؤرخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٨ وبطلان تنازل المطعون ضده عن عقد إيجار مورثه المذكور في الدعوى الأولى وعدم قبول الدعوى الثانية لبطلان التكليف بالوفاء فيها بمقولة تضمنه المطالبة بزيادة تزيد نسبتها السنوية عن النسبة المقررة بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ دون أن تعمل المحكمة سلطتها في بحث مدى توافر شروط الإخلاء للعين المؤجرة في هذه الدعوى على ضوء عقد الإيجار الجديد سالف الذكر والخاضع لأحكام القانون المدنى عملاً بالمادتين ١ ، ٢ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ . فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما جره إلى القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٠١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض المقضي به على ثبوت الخطأ في جانبهما ببيع عقار قبل أن تنتقل إليهما ملكيته استناداً إلى أن  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ١ ق تجارى استئناف القاهرة لصالح الغير قضى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم …. لسنة ١٩٨٤ شمال القاهرة سند ملكية الطاعنين للأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة المبيعة للمطعون ضده بالعقد المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٧ ورتب على ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية رغم تسليمه بقيام علاقة عقدية بين طرفى الخصومة بمقتضى عقد البيع سالف الذكر ، ودون أن يتسبب  للطاعنين ارتكاب خطأ جسيم أو غش أو فعل يؤثمه القانون مما لا يجوز معه تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في النزاع المطروح فإنه يكون قد خالف صحيح القانون . وإذ حجب  نفسه بهذه المخالفة عن بحث دفاع الطاعنين المؤسس على وجوب إعمال قواعد المسئولية العقدية الواردة في التقنين المدنى المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق التى تقضى بأن حق الضمان المقرر للمطعون ضده كمشتر لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير له في المبيع ، وبأن  الصادر ضدهما بعدم نفاذ عقد البيع المسجل السالف البيان لا يصلح سنداً لقيام حق الضمان لأن المطعون ضده لم يدع منازعة الغير له فعلاً في انتفاعه بالمبيع وحيازته حيازة هادئة أم أقام الغير عليه دعوى استحقاق وأن مجرد خشيته من وقوع التعرض أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوله حق الرجوع على الطاعنين بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى من هذا الغير فإن  المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أنشأ للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حق كان له – وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – أن يختار ما يشاء من بينها ، فإذا كفل البائع للمشترى وجود صفات في المبيع ، ثم تبين تخلفها عند التسليم ، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التى نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدنى ، وإما بدعوى الفسخ أو الإبطال للغلط ، متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة ، ولكل منها أحكامها التى تستقل بها فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه ، ولا يطلب انحلاله ، ويعد إجابة المشترى لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل ، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدنى ، وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون ، أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد ، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشترى لما دفعه من الثمن ، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة ، وتقام تلك الدعوى بخمس عشرة سنة .(٢)

 

  

الطعن رقم ١٥٣٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

إذ كانت دعوى الطاعن حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هى بطلب  بفسخ عقود البيع المؤرخة ١١ / ٣ / ١٩٨٦ ، ١٩ / ٢ / ١٩٨٧ المبرمة بينه وبين المطعون ضدهم ، وإلزامهم برد ثمن الوحدات موضوعها لإخلالهم بالتزامهم لعدم مراعاتهم للأصول الفنية والهندسية في تشييد تلك الوحدات وهى – بهذه المثابة – دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب ، والذى ألحق به التقنين المدنى الحالى تخلف الصفة التى كفل البائع وجودها في المبيع وقت التسليم ، وهى مما يتقادم بخمس عشرة سنة طبقاً للقواعد العامة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وكيف طلبات الطاعن على أنها دعوى ضمان عيب خفى ، وأعمل في شأن هذه الدعوى التقادم المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ المشار إليها ، ورتب على ذلك  بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وأقام قضاءه على غير الأساس الذى أقيمت عليه دعوى الطاعن وخلط بين الإخلال بالالتزامات الموجب للفسخ وضمان العيوب الخفية وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن مما يعيبه. ( ٤ )

 

  

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأنه وفقا لنص المادة ٤٣١ من القانون المدنى أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

مؤدى النص في المادة ٦٤٨ من القانون المدنى أن المقاول إذا التزم بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل وأن ضمان المقاول – في هذه الحالة– لجودة المواد المقدمة منه يكون وفقاً لأحكام الضمان المقررة في عقد البيع باعتباره بائعاً للمادة فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية من وقت تمام صنع الشىء المتفق عليه وتسليمه لرب العمل وذلك وفقاً لأحكام ضمان العيوب الخفية المنصوص عليها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٥ من ذات القانون وأن مسئولية المقاول عن خطئه إذ خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو إنحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعُرفها أو أساء اختيار مادة العمل التى قدمها من عنده يكون مسئولاً مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذى ينجم عن إخلاله بالتزاماته .

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الطاعن بصفته أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة العيوب التى ظهرت باللنش الخشبى الذى عهد إليه بتصنيعه والتى تكشفت له عقب استلامه وهى عبارة عن آفة حشرية لا يمكن اكتشافها ظهرت في الأخشاب المستخدمة في تصنيع اللنش ، وإذ قضت محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعواه تأسيساً على أن اللنش موضوع التداعى هو لنش خدمة يعمل داخل الميناء ولا يعتبر سفينة طبقاً لقانون التجارة البحرى ولا يخضع لأحكامه ومنها ضمان متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية وإنما يظل خاضعاً لأحكام العقد المبرم بين طرفى التداعى والتى خلت من الاتفاق على ضمان المطعون ضده العيوب الخفية التى تظهر باللنش بعد تجربته وتسلمه من قبل الطاعن دون أن تتقصى  القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض التى تخضع لأحكام عقد المقاولة ومنها ضمان المقاول – المطعون ضده – جودة المواد المقدمة منه المنصوص عليه في المادة ٦٤٨ من القانون المدنى السالف بيانها وذلك وفقاً لأحكام ضمان البائع العيوب الخفية المنصوص عليها في ذات القانون ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣١٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به , وأن المشرع أجاز تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة ٤٥٧ من القانون المدنى للمشترى ما لم يمنعه نص في العقد أن يحبس الثمن إذا أُضيف على المبيع أن ينزع من يده , وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله , وقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده يعتبر من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ويتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض. (٤) فإن  المطعون فيه إذ التزم هذا النظر في قضائه وقضى بقبول الاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٦٥ ق على سند من أنه البائع للمطعون ضده ثالثاً ويلتزم بضمان عدم تعرض الغير للأخير في عقار النزاع فإنه يكون قد جاء وفق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٨٠١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كان الطاعن بصفته قد أقام دعواه الراهنة طالبا  بأحقيته للعقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة تأسيسا على ملكيته له بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٢ وقدم عنه طلب لتسجيله برقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٢ وامتد هذا الطلب تحت رقم ٩٣١ لسنة ٢٠٠٣ شهر عقارى الدقى ومن ثم فإن دعواه على هذا النحو هى دعوى استحقاق عقار باعتبار أن المنازعة بشأنها تدور رحاها في المقام الأول حول الادعاء بملكيته لذلك العقار وقد تدخل فيها خصماً آخر بدعوى ملكيته له أيضا ومن ثم فإن وبهذا التكييف الحق لا تخرج عن كونها منازعة مدنية بحتة لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده، وإنما تخضع لما لا تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلا إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وأيد  الابتدائي فيما انتهى اليه من التصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على اختصاصه ضمنيا بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المادة ٤٦٦ من القانون المدني ، قد نصت في فقرتها الأولى ، على أنه ” إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ” ، كما تقضي الفقرة الثانية من ذات المادة ، بعدم سريان هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير ، إلا للمشتري دون البائع له ، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه ، أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلاً في حقه ، إذا كان العقد قد سُجل ، أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للملك الحقيقي ، لعدم تسجيل عقد البيع ، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته .

 

  

الطعن رقم ١٤١٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتمًا طبقًا للمادة ١٥٩ من القانون المدنى ، بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملًا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أن مؤدى نص المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إراداتهما المشتركة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أنه إذ كان مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلًا للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنًا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه , فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد لا يكون مقبولاً (١), ولا يبقى له – عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن – سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى , وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور  في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١١٢٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٣٤ من القانون المدنى أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشترى في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٨ ، ١٥٨ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٥

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن واجه دعوى المطعون ضده بطلب فسخ عقد البيع إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح بإقامته طلبا عارضاً بإلزامه بقيمة التعويض الاتفاقى على سند من أنه هو الذى أخل بالتزامه لعدم الترخيص ببناء الشقة محل النزاع والكائنة بالطابق السابع في حين أن ترخيص البناء الصادر للمطعون ضده بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٠٧ لا يسمح له إلا بناء ستة أدوار بما فيه الدور الأرضى ومن ثم فإن الشقة المشار إليها تكون قد أقيمت بلا ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ الصادر ترخيص البناء في ظله والقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الذى حل محله مما يؤدى إلى التقليل من انتفاع الطاعن بالعين محل النزاع إذ لن يستطيع شهر عقد شرائه طبقاً لنص المادة ٦٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ سالف الذكر وهو ما يعد إخلالاً من المطعون ضده ( البائع ) بالتزامه المترتب على عقد البيع بعدم التعرض طبقاً لنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى ومن ثم فإن لا يجوز له اللجوء لطلب فسخ العقد وتكون دعواه بهذه المثابة مفتقدة لسندها القانونى بما يتعين معه رفضها ، ويعطى هذا الإخلال الحق للطاعن في حبس قيمة التعويض الاتفاقى الوارد بالبند السابع من عقد البيع من ثمن الشقة محل النزاع إعمالاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد البيع ورفض الطلب العارض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضده اقتصر في تمسكه ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢ محل النزاع لاشتماله على فائدة غير قانونية بالمخالفة للمادة ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله ما دام هو نفسه لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة بفسخ عقد البيع محل النزاع استناداً لبطلانه لاشتماله على فوائد قانونية بالمخالفة لنص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان للمشترى طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى ثمرات المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أو لم يسجل فإن من حقه ولو كان عقده عرفيًا الرجوع بريع المبيع على من استولى عليه غصبًا مدة استيلائه عليه.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٣ / ١ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٩ لسنة ١٨ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم ، والنص في المادة ٨٢٣ من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مده معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إن البطلان المقرر بالمادة ٨٢٤ من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص – أو لطائفة من الناس – ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشروط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً الى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الأخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكلمة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .(١) إذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن تنازل المطعون ضده الأول عن الوحدة السكنية محل النزاع للمطعون ضدهما الثانى والثالثة هو إخلال جزئى قليل الأهمية وحرم الطاعن من حق طلب فسخ التعاقد الأصلى المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبتت مخالفة المذكور لشرط المنع من التصرف وحجب نفسه عن بحث مدى جوهرية المنع من التصرف وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات يدلل بها على مخالفة المطعون ضده الأول لذلك الشرط فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٩٣٥ من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون تعليقاً على هذه المادة من أن ” الشفعة رخصة وليست يحق بل هى سبب من أسباب كسب الملكية ” يدل على أن الشفعة ليست حقاً عينياً لأنها لا تعطى للشفيع سلطة مباشرة على العقار المطلوب أخذه بالشفعة إذ هو لم يتملكه بعد وإنما تعطيه فقط سلطة طلب الحلول محل المشترى في عقد البيع ، كما أنها ليست حقاً شخصياً وذلك الانعدام الرابطة القانونية أصلاً بين الشفيع وبين طرفى عقد البيع وعلى ذلك فالشفعة ليست بحق أصلاً وإنما هى سبب لكسب الحق .

 

  

الطعن رقم ١٣١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

إذ كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه وما أضافه من أسباب قد جابهه دفاع الطاعنين بشأن ما ورد بسبب النعى بما أورده بأسبابه أن المستأنف ضدها المطعون ضدها قد أقامت دعواها بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٠٨ وأوردت في صحيفتها أنها لا تعلم بإقامة المباني إلا في نهاية عام ٢٠٠٧ وكانت المدة بين تاريخ إقامة الدعوى وتاريخ علمها بإقامة المنشآت على النحو الذى ذكرته أقل من السنة وكان من المقرر أن عب إثبات الدفع على مبديه وكانت المستأنفة قد ارتكنت في سقوط حق المستأنف ضدها في إقامة الدعوى بطلب الإزالة إلى محضر الزراعة المحرر لمورث المستأنفة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٠ وكانت المستأنف ضدها ليست طرفاً فيه ولم يرد بأى من مدوناته ما يفيد علم المستأنف ضدها به ومن ثم لا يصلح بذاته دليلاً على علم المستأنف ضدها بتاريخ إقامة المنشآت المشار إليها ويكون الدفع بالسقوط على هذا النحو على غير ذى سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه …. وأردف  قوله … بأن الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه محكمة أول درجة أن هناك تعدى من مورث المستأنفة عن نفسها وبصفتها على مساحة ثلاثة قراريط مشترى المستأنف ضدها الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ولكل ما سلف برفض هذا الاستئناف وتأييد  المستأنف لأسبابه ، وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين لا تنازع فيه المطعون ضدها أن المبانى أقيمت عام ٢٠٠٠ وحرر بشأن إقامتها محضر مخالفةبتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٠ ضد مورثهما وأن المطعون ضده بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٠ ضد مورثهما وأن المطعون ضدها قامت بشراء الأرض المقام عليها المنشآت بموجب عقد البيع المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٢ وقد تسلمتها في حينه ووضعت يدها عليها منذ تاريخ الشراء ومن ثم يفترض علمها – بحسب الظاهر – بوجودها منذ هذا التاريخ ، كما أن  المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة في شأن إلزام الطاعنين بإزالة المنشآت التى أقاموها على أرض النزاع استناداً إلى ما قرره من عدم ثبوت ملكيتهما لهذه الأرض دون تطبيق أحكام المادتين ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون المدنى سيما وأن ثبوت ملكية المطعون ضدها للأرض محل النزاع لا يكفى وحده لتوافر سوء نية الطاعنين في إقامة هذه المنشآت فإذا ما نقل  المطعون فيه عبء إثبات إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ علم المطعون ضدها بإقامة المنشآت وحسن النية على عاتق الطاعنين ، في حين أن من يقع عليه إثبات ذلك وتقديم الدليل عليه هى المطعون ضدها إذ أنها تمسكت بملكيتها للأرض المقام عليها تلك المنشآت فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٨٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٥٨ / ٢ من القانون المدنى وكما أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل على أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حدٍ سواء ما دام المبيع شيئاً معنياً بالذات مالم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد منْ لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع .

 

  

الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص (المادة ٧١٥ من القانون المدنى)هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة , أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية – تقف عليها المحكمة وفقاً لكل حالة على حده – تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها ولا يكفى استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى , ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً

 

  

الطعن رقم ٣٥٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

إذ أنه بمطالعة نص الفقرة ب من البند رابعا من عقد البيع موضوع التداعى فقد جرى بأنه يقر الطرف الثانى بأنه إذا تأخر عن دفع أى قسط من الأقساط الواردة بالبند الثانى في موعده المحدد فإن للطرف الأول الحق في إلزامه بدفع باقى الأقساط فورا ودون تنبيه أو إنذار وفى حالة التأخير في دفع قسطين متتاليين أو أكثر فيكون من حق الطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً دون إنذرا أو تنبيه ويكون له الحق في التصرف في العين المبيعة دون أى اعتراض من الطرف الثانى الذى قبل هذه الشروط مقدماً ” فإن صيغة الشرط على النحو سالف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخير في دفع قسطين متتاليين على نحو ما نصت عليه المادة ١٥٨ من القانون المدنى ولا تعدوا أن تكون ترديدا لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمنى المقرر في العقود الملزمة للجانبين والذى تخول المدين الحق في أن يتوقى الفسخ بوفاء الدين ولو بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد وبعد رفع الدعوى بطلب الفسخ وإلى ما قبل صدور  نهائى فيها . وإذ أقام  المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قضاءه على سند من تكييفه هذا الشرط بأنه شرط فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ واعتبر العقد مفسوخا وجوبا وقضى بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه من غير أن يعنى بحث وتمحيص ما أثاره الطاعن من دفاع جوهرى على النحو الوارد بسبب النعى من شأنه لو صح لتغير وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقى الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٦٠ من القانون المدنى يدل على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع – بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد – وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن.

 

  

الطعن رقم ١١٦٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٥

إذ ساير قضاء هذه المحكمة الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بقيامه بسداد القسط الأول المستحق من الثمن قبل إقامة الدعوى وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، كما طلب الاحتكام إلى ضمير المطعون ضده في هذا الشأن بتوجيه اليمين الحاسمة إليه ، وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوى ، وقد أغفل  المطعون فيه الرد على هذين الطلبين ، وأهدر دفاع الطاعن السالف بيانه رغم جوهريته . إذ قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ذلك أنه ولئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشترى بتنفيذ التزامه بالوفاء بباقى الثمن عملاً بنص المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى إلا أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء به قبل صدور  النهائى بفسخ عقده فإن قبل البائع سداد الثمن يمتنع  بفسخ البيع ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١٧١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق , فإذا تبين أن البائع هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المشترى لالتزامه أو كان امتناع المشترى عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى ٠

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى أن المشرع أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخوله أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

أن النص في المادة ٤٤٣ من القانون المدني على أن ” إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: (١) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (٢)…….. (٣)……. (٤)……. (٥) وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع – كل ذلك ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ” يدل على أن للمشتري في حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوى هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد، وللمشتري أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى التنفيذ بمقابل فإن ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه في رفع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧٥٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه – وفقاً للمادة ٤٣٩ من القانون المدنى – التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٣١ / ١ من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لصحة عقد البيع وجود المبيع وقت التعاقد ، أو أن يكون ممكن الوجود ، فيجوز أن يكون محل التعاقد شيئا مستقبلاً

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان المشرع وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٥٧ / ٢ ، ٣ من القانون المدنى قد خولت المشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٠٦ من القانونى المدنى يدل على أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وأن المالك في استعماله إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح ، وإذا ورد على هذا الحق قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشئ أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق المشترى في حبس الثمن ورد فيه نص خاص هو نص المادة ٤٥٧ سالفة الذكر إلا أنه ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق في الحبس بوجه عام المنصوص عليه في المادة ٢٤٦ من القانون المدنى ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان هو البادئ في عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشترى استعمال الحق في حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد ، إذ لا يصح في هذا الحالة اعتبار البائع مقصراً في الوفاء بالتزاماته قبله .

 

  

الطعن رقم ٢٧١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصل الثانى – المنظم لأسباب كسب الملكية – من الباب الأول للكتاب الثالث , فاعتبره سبباً مستقلاً بذاته من الأسباب القانونية للملكية , وهو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلى هو الذى يملك الشئ التابع , فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الالتصاق , وبالتالى فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها , وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد ٩٢٢ , ٩٢٤ , ٩٢٥ من القانون المدنى بلفظ صريح على أن ما يقام من بناء يكون لصاحب الأرض ، وعلى ماجرى به نص المادة ٩٢٣ مدنى ، ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً لقواعد الالتصاق لا يصح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أى مالكها , ولما كان حق ملكية العقار لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل , فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه , ولا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير في الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل .

 

  

الطعن رقم ٨١٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

الأحكام المنظمة لضمان البائع للتعرض والاستحقاق المنصوص عليها في المواد من ٤٣٩ إلى ٤٤٧ من القانون المدنى لا تتعلق بالنظام العام ، ويجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، فلا تملك المحكمة تطبيق هذه الأحكام من تلقاء نفسها بغير طلب من الدائن في الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق ، وكان الالتزام بضمان التعرض الناشئ عن عقد البيع الصادر من المورث ولئن كان ينتقل إلى الوارث إلا أن إخلال الأخير بهذا الالتزام لا يترتب عليه استحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشترى منه وإنما يخول المشترى من المورث الرجوع على الوارث بالتعويض .

 

  

الطعن رقم ٩٩٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٩٩٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وإن كان الاتفاق على أن تكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ , إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى , ووجوب إعماله , ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد , كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض من إرادة فسخ العقد , أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه , أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه , وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى , ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى(١). وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور  في الدعوى

 

  

الطعن رقم ١٦٠٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٤٢٨ من القانون المدنى وإعمالاً للمواد ٢٠٤ , ٩٣٢ , ٩٣٤ من ذات القانون وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدنى – أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضرورى من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم مستندات ملكيته للمشترى , وهو التزام بتحقيق غاية , ومن ثم فإنه يكفى لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات , إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً .

 

  

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدها الثالثة في التمسك بأبطال عقد البيع المؤرخ ٧ / ٧ / ١٩٩٢ بالتقادم المنصوص عليه في المادة ١٤٠ من القانون المدنى لمضى أكثر من ثلاث سنوات ما بين بلوغها سن الرشد ورفع الوصاية عنها بالقرار الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٨٧ حسبى مركز الإسماعيلية بتاريخ ٢٠ – ٦ – ١٩٨٧ – حسبما هو ثابت بالصورة الرسمية من هذا القرار المقدمة أمام محكمة أول درجة بالحافظة المعلاه تحت رقم ١١ دوسيه – وبين أقامتها الدعوى بتاريخ ١٦ – ٢ – ٢٠٠٢ ، وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى بطلان عقد البيع سالف البيان دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه بوجه النعى إيراداً أو ردا رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة ، فقد نصت المادة ٨٢٦ فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه ” إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه ومن وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة ” ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون ضده الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون ضده عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون ضده خلص للطاعن ، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون ضده بطريق القسمة .

 

  

الطعن رقم ١١٨٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

أن من أحكام المبيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه – وهو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ، ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط التملك بالحيازة على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم ادعاء الملكية ذلك أنه ليس للبائع في حالة عدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه.(١)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ، وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع ، وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية إليه ويصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته في دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده ، وعلى ذلك فأنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكاً على الشيوع أو متلقياً ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعى الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشترى ، وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى في المادة ٨٢٦ منه ، ومن ثم كان للمطعون ضده أن يبيع للطاعن مفرزا أو شائعاً ، ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه بهذا الشق يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من ذات القانون يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر , كما يمتنع على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧١٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٥٩ ، ١٦٠ من القانون المدنى مفاده أن عقد البيع ينفسخ حتماً من تلقاء نفسة طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ احد المتعاقدين , ويترتب علي الانفساخ ما يترتب علي الفسخ من عودة المتعاقدين الي حالة التي كانا عليها قبل العقد , ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من ذات القانون يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر , كما يمتنع على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة الثانية من المادة ١٤١ من القانون المدنى يدل على أن سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التى استقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٤٢٣ ،٤٢٤ من القانون المدنى أنه لا يشترط تحديد الثمن في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فيما يعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

إذ كان من الطاعنون ينعون على  المطعون فيه مخالفتة لنص المادتين ٨٢٣ ، ٨٢٤ من القانون المدنى والمادتين ١٦ ، ٢٤ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ببطلان عقود البيع مثار النزاع بطلانا مطلقاً وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانوننيه بحكمها الصادر بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٠ في الطعن رقم ٥١٢ لسنة ٦٣ ق والذى سبق أن أقامه الطاعنون طبقاً على  محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٢ في الدعوى الماثلة وجاء بمدوناته يقصر الحق في التمسك ببطلان التصرف بالبيع على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى دون ورثة هذا البائع باعتباره بطلانا نسبياً مقرر لمصلحة تلك الهيئة وليس بطلاناً مطلقاً وكان  المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذه الأساس فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوم يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٥٨٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى ، الحق في حبس الثمن ، إذا تبين وجود سبب جدى ، يخشى معه نزع المبيع من يده ، وكان مفاد هذا النص أن مجرد قيام هذا السبب ، ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء ،حتى يزول الخطر الذى يهدده .

 

  

الطعن رقم ٧٤٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٨

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

أن الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين ٣٤٧ / ٢ , ٤٥٦ من القانون المدنى ، أن يكون دفع الدين في محل المدين ، إلا إذا أُتفق على خلاف ذلك ، فإن النص في عقد البيع ، على الشرط الصريح الفاسخ ، عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفى الأخير من السعى إلى موطن المشترى ، لاقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإذا قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد بدون حق ، اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

 

  

الطعن رقم ١١٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان النص إلى البند الثالث من عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩١ المبرم بين الطرفين على أن الباقى من الثمن ومقداره ……. جنيه يدفع عند الانتهاء من تسجيل حصة الأرض الخاصة بالوحدات المبيعة ، لا يفيد صراحة أو ضمناً اتفاق المتعاقدين على أن يقوم البائع – الطاعن – بإجراءات التسجيل أو تحمل تكاليفه فإن القيام بهذه الإجراءات وما تطلبه من نفقات يقع على عاتق المشترية – المطعون ضدها – ، وإذ فسر  المطعون فيه عبارات ذلك البند بأنها تضع على عاتق الطاعن التزام القيام بإجراءات التسجيل ورتب على ذلك عدم حلول أجل استحقاق الباقى من الثمن إلا بعد تنفيذ هذا الالتزام فإنه يكون قد خرج في تفسيره لذلك البند عما تحتمله عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها ، وإذ لم تدع المطعون ضدها اتخاذ إجراءات التسجيل وخلت الأوراق من دليل على تقصير الطاعن في الوفاء بما يفرضه عليه القانون من التزامات بنقل الملكية وتيسير انتقالها إليها متدارج عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩١ حتى تاريخ تحرير عقد جديد بتاريخ .. / .. / ١٩٩٦ بين المدعى العام الاشتراكى البائع له والمطعون ضدها التى وقعت على هذا العقد بصفتها مشترية منه مباشرة لحصتها من أرض النزاع وكان توقيع المطعون ضدها على ذلك العقد باعتبارها مشترية من البائع للطاعن يجعله بمثابة اتفاق مباشر بين المطعون ضدها كدائن بالتزام نقل الملكية وبين المدعى العام الاشتراكى كمحال عليه حل بمقتضاه الأخير محل الطاعن المدين الأصلى في هذا الالتزام وفقاً لنص المادة ٣٢١ من القانون المدنى وهو ما يترتب عليه براءة ذمة الطاعن المدين الأصلى من ذلك الالتزام من تاريخ إلزام العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ ومن ثم استحقاقه للباقى من الثمن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذه الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان الطاعن قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائعين والمشترية قبل أن يوجه الإنذار الرسمى المنصوص عليه في المادة ٩٤٠ من القانون المدنى، وأودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين ألف جنيه الثمن الذى قدر أنه مقابل البيع وفقاً لما هو ثابت بالطلب المقدم للشهر العقارى بالرمل ثم أقام الدعوى بطلب  بأخذ العقار المبيع بالشفعة ، وقدمت مورثة المطعون ضدهم أولاً عقد البيع المؤرخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٥ أمام خبير الدعوى ، ويتضمن أن ثمن العقار المشفوع به مائة وسبعون ألف جنيه ، وقدم الخبير تقريراً قدر فيه أن الثمن الحقيقى الذى تم به البيع هو مبلغ ١٨٠ ألف جنيه ، وأخذت محكمة الموضوع بالثمن الثابت بعقد البيع سالف البيان وبأقوال شاهدى الطاعن بمبلغ ١٧٠ ألف جنيه ثم صدر  الابتدائي بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٣ بسقوط حق الطاعن في الشفعة وبعدها أودع الشفيع باقى الثمن ومقداره مائة وعشرون ألف جنيه خزينة محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٣ ورفع الاستئناف رقم … لسنة ٥٩ ق. إسكندرية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٠٣ طالباً  له بالطلبات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر باشتراطه اكتمال الإيداع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشفيع (الطاعن) بالثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه مما يعد قيداً لا يحتمله نص المادة ٩٤٢ / ٢ من القانون المدنى ، وأجرى قياساً على النص في غير محله على ما سلف بيانه مما حجبه عن إعمال سلطته بخصوص استخلاص توافر علم الشفيع بالثمن الحقيقى وتاريخه ومدى التزام سالف الذكر بإيداع باقى الثمن في الأجل المناسب في ضوء الاعتبارات المشار إليها ، وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا بتحديد قاضى الموضوع لهذا الثمن ، والفصل في هذه المسألة الأولية اللازمة للقضاء في سقوط دعوى الشفعة من عدمه ، وهو ما يعيب  بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٩ ، ٤١٨ من القانون المدنى – أن التعاقد على البيع لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا قام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على البيع وتعيين المبيع وتحديد الثمن .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٩٦٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٠٤١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٤

إذا كان البين من عقد بيع الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده الخامس أنه لم يتضمن ما يفيد حصول الطاعن الأول بصفته على قرض بنك الاستثمار القومى ، ومن ثم فإن مطالبته له بفائدة القرض يخالف صريح نص المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى ، وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الخامس لطلبه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة الخاصة به والقسط الشهرى على ثلاثين عاماً دون فائدة طبقاً لتقرير الخبير ، فإن يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بالنسبة له على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠١

إذ كان نص المادة ٤٥٨ / ١ من القانون المدنى من أنه لاحق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع وكان هذا الشىء قابلاً أن ينتج ثمرات وإيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ، إذ كان البين من عقد البيع في الدعوى أنه تضمن في البند السادس منه أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها فتدخل أى فوائد تتعلق بتنفيذ هذا العقد من قروض أو غيرها وقد خالف  المطعون فيه ذلك وأيد حكم أول درجة بإحتساب القسط الشهرى دون فائدة مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٧١٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٣

إذ كان البين من عقد البيع موضوع التداعى أن الطاعن قد أبرم هذا العقد بصفته وكيلاً عن البائعة مورثة المطعون ضده الثالث بالتوكيل رقم …. لسنة ١٩٧٩ عام مصر الجديدة ومن ثم فإن ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات إنما ينصرف إلى الأخيرة باعتبارها الأصيل إعمالاً لنص المادة ١٠٥ من القانون المدنى ومن بعد إلى المطعون ضده الثالث باعتباره وارثاً لها وخلفاً عاما ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ اطرح دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى وقضى بإلزامه مع المطعون ضده الثالث برد ما دُفع من الثمن كأثر لفسخ عقد البيع موضوع التداعى بقالة أن الطاعن كان طرفاً في ذلك العقد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٨/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم انطباق شروط المادة ٩١٧ من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضى بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .

 

  

الطعن رقم ٩٦٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة “ب” من المادة ٩٤٨ من القانون المدنى أن حق الشفعة يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع فإذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها  بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ……… للطاعن ……… والمسجل برقم …… لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا  أمام محكمة الاستئناف التى انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من القانون المدنى باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ في حق المالك بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له المطعون ضدها الثالثة والمسجل برقم ….. لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثرة الخصوم وهو الأمر المحظور عليها ، كما تردى  في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقى بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد  المستأنف القاضى بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذى يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه ، هذا إلى أن  قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيقدفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذى تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها ، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة ٢٤٤ من القانون المدنى وهو ما يعيب  فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

إذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها  بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ( أمينة عبده حسن ) للطاعن ( توفيق إسماعيل السحلى ) والمسجل برقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا  أمام محكمة الاستئناف التى انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من القانون المدنى باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ في حق المالك بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له المطعون ضدها الثالثة والمسجل برقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثرة الخصوم وهو الأمر المحظور عليها ، كما تردى  في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقى بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد  المستأنف القاضى بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذى يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه ، هذا إلى أن  قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذى تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها ، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة ٢٤٤ من القانون المدنى وهو ما يعيب  فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الشارع قد استنَّ أحكام الشفعة استمداداً من مبادئ الشريعة الإسلامية لاعتبارات اجتماعية واقتصادية تقوم عليها مصلحة الجماعة ، فجعل البيع سبباً للشفعة ، وجعل حق الشفيع فيها متولداً من العقد ذاته بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، وكفل قيام هذا الحق دائماً للشفيع في مواجهة البائع والمشترى على السواء فإذا ما تمسك الشفيع بهذا الحق وسلك في سبيله طريق الدعوى التى يرفعها على كل من البائع والمشترى توصلاً إلى ثبوته حتى إذا ما صدر له حكم نهائى بذلك يعتبر سنداً لملكيته للعقار المشفوع فيه فإنه يحل بموجبه محل المشترى في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن البيع فتخلص له ملكية العقار المبيع في مقابل الثمن الحقيقى الذى أوجب المشرع إيداعه خزانة المحكمة طبقاً للمادة ٩٤٢ من القانون المدنى ضماناً لحق المشترى فيسترده الأخير إذا كان قد وفّاه.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه ولئن كان عقد البيع ينفسخ حتماً من تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه بسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين

 

  

الطعن رقم ٥٧٠٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول والرابعة والخامسة قد دفعوا بمذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة ….. بأن الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقى، وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن قيمة الأرض المشفوع فيها تقدر بمبلغ ٢٧١٨٠ ج ، وأن الثمن المبين في عقد البيع المؤرخ …. والمودع خزينة المحكمة مقداره ٨٠٢٠ جنيه ، وكان شاهدى المطعون ضدهم وهما ….،…….قد شهدا بأن الطاعن كان يعلم الثمن الحقيقى، وأنه عرض شرائها بوساطة الشاهد الثانى بمبلغ ثلاثين ألف جنيه . وإذ كانت المحكمة تطمئن لما شهد به الشاهدان سالفى الذكر ، وما جاء بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ، وتستخلص منهما أن الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقى وأن مورث الطاعنين كان يعلم بحقيقة الثمن الذى تم به البيع فعلاً من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة ، وأن الإيداع الذى قام به الشفيع كان ناقصاً أى مخالفاً لما أوجبته المادة ٩٤٢ / ٢ من القانون المدنى بما يسقط حقه في الأخذ بالشفعة ، ولما كان القضاء بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة يستوى من حيث النتيجة والقضاء برفض الدعوى فإن المحكمة تقضى بتأييد  المستأنف.

 

  

الطعن رقم ٥٧٠٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقى ، فإن الشفيع باعتباره من الغير في هذا العقد أن يأخذ بالعقد الظاهر ، ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة ، وعبء إثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه ، وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صوريه الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذى تم به البيع فعلاً من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة ، فإن فلح في إثبات هذين الأمرين معاً كان الإيداع الذى قام به الشفيع ناقصا ، أى مخالفاً لما أوجبته المادة ٩٤٢ / ٢ من القانون المدنى بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة

 

  

الطعن رقم ٧٤٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٧٥٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٦٦٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إذ كانت عبارة الشرط الواردة في عقد البيع موضوع الدعوى تنص أنه ” إذا تأخر المطعون ضده في سداد أى قسط من باقى الثمن لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقه يعتبر العقد لاغياً ” فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت من الأوراق أن  الابتدائي قد قضى في منطوقه المرتبط بالأسباب التى بنى عليها قضاءه بمنح المطعون ضده مهلة لمدة شهر من تاريخ صدوره لسداد الباقى من الثمن وإلا اعتبر العقد سند التداعى مفسوخاً من تلقاء نفسه ، ذلك طبقاً للمادة ١٥٧ / ٢ من القانون المدنى ، وإذ كان نص هذه المادة ومن نص المادة ٣٤٦ / ٢ من القانون ذاته أن المهلة التى يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ التزامه متى استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرراً جسيماً لا تنطوي في ذاتها على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إنما يبقى العقد قائماً والوفاء مازال ممكناً بعد انقضاء الأجل حتى صدور  النهائي ، ويكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير في الوفاء ولا يتعين عليه أن يحكم بالفسخ ويجوز له أن يحكم برفضه إذا تبين أن الوفاء المتأخر مما لا يضار به الدائن ، وإذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد بنى قضاءه على الشرط الفاسخ الضمني فإن ما يثيره الطاعنون بخصوص عدم تطبيق نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى على واقعة الدعوى وعدم بيان الأساس الذى أقام عليه قضاءه برفض طلب الفسخ على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧١٨٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إذ كان نص المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريحاً في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا البيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى اتفاق أو عرف يقضى بذلك ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبيع والثمن ويعتبر استثناء من الفائدة المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حال أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ومن ثم فلا يمنع استحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع مؤجلاً من الأصل أو أن عقد البيع المبرم بين الطرفين قد خلا من اتفاق الطرفين على عدم استحقاق البائع لفوائد الثمن فإنهما يكونان قد تركا أمر استحقاق هذه الفوائد وفقاً للقواعد العامة في القانون المدنى ، وهو ما نصت عليه المادة ٤٥٨ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦٦٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٥٨ من القانون المدنى يدل على أن اتفاق الطرفين في العقد على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه بحكم الاتفاق بغير حاجة للتقاضي بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ودون أن يكون للعاقد ولا للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٩٩ من القانون المدنى على أن ” لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد …” مفاده أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاما خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٣

مفاد النص في المادة ٤٣٩ من القانون المدني يدل على أن حق الضمان لا ينشأ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا من وقت منازعة الغير للمشترى في حيازته للمبيع وانتفاعه به منازعة مبنية على دعوى حق عيني على المبيع ، أما مجرد اكتشاف وجود حق رهن على العين المبيعة دون حصول تعرض فعلى من صاحب حق الرهن للمشترى ومع احتمال حصول هذا التعرض في المستقبل لا يبيح قانوناً للمشترى رفع دعوى الضمان لجواز عدم حصول التعرض مستقبلاً من صاحب حق الرهن ، بل تكون دعواه سابقة لأوانها .

 

  

الطعن رقم ٧٩٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

المقرر – في محكمة النقض – أن النص في المادتين ١٤٧، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى ، يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين ، والخطأ في تطبيق نصوصه ، خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهاؤه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صاداقً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧١٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى ان العقد شريعة المتعاقدين ، وهو شريعة اتفاقية يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً ، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله ، بل ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين ، والتى يكشف عنها عبارة العقد الواضحة التى لا يجوز للقاضى الانحراف عنها إلى معنى آخر

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حدد في المادة ١٤٠ من القانون المدنى مدة سقوط الحق في ابطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة في كل حالة . ( ٤ ) ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف . ومن ثم تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

أن مؤدى نص المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أنه يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها وذلك رعاية لمبدأ سلطان الارادة .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

إن عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من صور بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى والتى مفادها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز أن يرد في ورقة منفصلة بشرط توافر المعاصرة الزمنية التى تربطه بالبيع وأساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهناً هو أنه غير مشروع ، ومن ثم لا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أثر سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

أن مقتضى نص المادتين ٤٢٣، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات ، وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع في هذا البعض من العقارات شائعاً ويصبح بمقتضى عقد شرائه شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التى اشتراها ، أما إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع فإن المشترى في هذه الحالة لا يُعتبر شريكاً ولا يكون له أى حق من حقوق الشركاء (٢) ، ولو كان قد سجل عقد شرائه ، بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٢٦ من القانون المدنى . (٣) لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ، والواقع المطروح فيها أن أرض النزاع شائعة ضمن مساحة أكبر قدرها ١٢ س ١٣ ط ٣ ف ترجع ملكيتها إلى المرحوم / …….. مورث مورثة الطاعنين وكذا البائعتين لمورث المطعون ضده بالعقد المؤرخ ٣ / ٩ / ١٩٨٣ الغير ممثلتين في الدعوى وأن مورثة الطاعنين كانت تضع يدها على أرض النزاع البالغ مساحتها ١٢ ط في حدود حصتها الشائعة المملوكة لها ، وكانت تقوم بتأجيرها لمورث المطعون ضده بالعقد المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٧٨ إلى أن قضى نهائياً بفسخه في الدعوى رقم ٦٥٠ لسنة ١٩٨٢ مدنى محكمة المنشأة الجزئية وطرده منها والتسليم ، وقام الطاعنون الأربعة الأول باستلام تلك المساحة بموجب محضر تسليم رسمى مؤرخ ١٩ / ٣ / ١٩٨٧ ثم أبرموا مع ورثة المستأجر الأصلى ومنهم المطعون ضده عقد صلح أقر فيه الأخيرون باستلام الطاعنين الأربعة الأول ومورثة الأخير أرض النزاع ووضعوا اليد عليها بعد انتهاء العلاقة الإيجارية التى كانت قائمة مع مورثهم واتفقوا في ذات العقد على قيام الطاعنين الأربعة الأول ومورثة الأخير بتأجير أرض النزاع إلى المطعون ضده فأصدورا له عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١١ / ١٩٨٧ المؤرخين ١ / ١١ / ١٩٨٧وإذ انتهت العلاقة الإيجارية بموجب القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ فأقام الطاعنون دعواهم بطلب تسليمهم أرض النزاع وذلك استمراراً لوضع يدهم عليها وانتفاعهم بها . وإذ قضى  المطعون فيه برفض دعواهم استناداً إلى عدم ثبوت اختصاص مورثة الطاعنين بأطيان النزاع لعدم وجود دليل يفيد حدوث قسمة بين ورثة المالك الأصلى رغم ثبوت وضع يد الطاعنين على أرض النزاع وانتفاعهم بها كملاك على الشيوع بقيامهم ومورثتهم من قبلهم بتأجيرها إلى المطعون ضده ومورثه من قبله على النحو السالف بيانه بما لا يجوز انتزاعها منهم بمناسبة شراء مورث المطعون ضده لها من شركاء آخرين بالعقد المؤرخ ٣ / ٩ / ١٩٨٣ ، كما أن البين من الواقع المطروح في الدعوى أن البيع الصادر له بموجب هذا العقد انصب على جزء مفرز وهو أرض النزاع بما لا يجعل منه شريكاً ولا يكون له أى حق من حقوق الشركاء ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد أن البائعتين فيه يضعان اليد عليها ويحوزانها حيازة فعلية بما يحق للمشترى منهما مورث المطعون ضده أن يحل محلهما في الانتفاع بها في مواجهة باقى الشركاء المشتاعين ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . (٤)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٩٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٣ من الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة له ووضع اليد عليها ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها عليها بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠١ وخلت الأوراق بدورها مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية في أى وقت من الأوقات وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٧ تطالبها فيه بتسليمها تلك الشقة تنفيذاً للعقد مشتراها وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها . ومن ثم فإنه لا يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود أفضلية لها لتساويها معه في سنده بعقد بيع ابتدائى صدر من نفس البائع وذلك عملاً بأحكام القانون المدنى في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على نحو ما سلف بيانه . ولما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان العقد مشترى الطاعن لكونه لاحقاً وفق ما تقضى به المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الاولى رغم عدم انطباق هذا القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٩٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على ممثلى الشركة الطاعنة الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠٠٧ المعادى بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد ١١٦ ، ٣٣٦ ، ٣٤١ من قانون العقوبات لقيامهم بالتصرف للغير في الوحدة السكنية مشتراها من الشركة الطاعنة بالعقد المؤرخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠١ . وكان الثابت من  الصادر بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٨ في القضية رقم ….. لسنة ٢٠٠٧ جنح مستأنف جنوب القاهرة أنه قضى بتأييد  الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الأفعال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر في حقهم وأقام قضاءه في ذلك على ما أورده صراحةً في أسبابه من أنه لم يثبت للمحكمة يقيناً عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة في الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير لأن مسألة ثبوت سريان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضدها الأولى في ١٠ / ٩ / ٢٠٠١ وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو أمر مثار أمام المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم إلا أنه لا يمكن تحقيقه أمامها لكونه أمر داخل في اختصاص القضاء المدنى دون سواه ، ومن ثم فإن  الجنائي لم يفصل في واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه . وإذ كان  المطعون فيه قد عرض لما دار من نزاع بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن ثبوت واقعة البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإنه لا يكون قد خالف  الجنائي المذكور ويضحى النعى عليه بهذا الوجه( بمخالفته  الجنائي القاضى بالبراءة حين انتهى في قضائه إلى ثبوت العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعمال ذلك ، إذ إن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد . كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً للمادة ١٥٠ من القانون المدنى أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها ، فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

إذ كان القضاء بفسخ عقد البيع لإخلال المشترى بالتزامه بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها لا يعد بذاته مسألة أساسية شاملة يندرج فيها إثبات أو نفى واقعة صدور إجاره بين الطرفين المالك بصفته مؤجراً لذات العين لنفس البائع ، ما دام أن هذه الواقعة لم تكن محل مجادلة من أحد الطرفين أو بحث من المحكمة في دعوى الفسخ السابق صدور حكم فيها بينهما ولا يحول القضاء بفسخ عقد البيع طلب المشترى المستأجر من التمسك بطلب منع التعرض له في العين المؤجرة له إعمالاً لعقد الإيجار الذى عاد إلى الوجود بعد القضاء بالفسخ وما له من أثر رجعى ، وتعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة قبل القضاء بالفسخ وبالتالي لا يكون للحكم السابق صدوره بين الخصوم في هذا الخصوص حجية بشأن واقعة الإيجار ، ويتعين على محكمة الموضوع الفصل فيها دون ثمة قيد عليها في ذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى برفض دعوى الطاعن التي يستند فيها إلى عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٣ ، واستند في قضائه إلى حجية  المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن وسنده في منع التعرض بناء على عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٣ وطلب صحته و نفاذه بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يعيبه .(٣)

 

  

الطعن رقم ٢٥٧١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدنى يدل على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ، وأن شراء المستأجر العين المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة ١٦٠ من القانون المدني تعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد البيع بحيث يعود المشترى مستأجراً والبائع مؤجراً لاستعادته صفة المالك أي تترتب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما ، ذلك أن اتحاد الذمة ليس في الحقيقة سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص ، فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى . (١)

 

  

الطعن رقم ١٤٩٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً ، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله ، وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ وجب على القاضى أن يتجاوز عن الشرط الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقا للمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الميرى الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ لوزير المالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات فأصبح معقوداً وفقاً للمادة الأولى منه للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة – إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع – وزير المالية – أو المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا إذ يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

إذا كان عقد البيع محل النزاع قد انصب على حصة ميراثية شائعة في مساحة ٢٥٠ متر مربع مما لا تتحقق معه شرط التجزئة على نحو ما قصده المشرع فمن ثم فإن هذا البيع يكون بمنأى عن الحظر الوارد بتلك الأحكام وجزاء البطلان المترتب على مخالفتها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع محل التداعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث صحة العقد ومدى توافر شروط انطباق المادة ١٣١ من القانون المدنى عليه وما إذا كان يتضمن محله التعامل في تركة مستقبلة من عدمه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٨١٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

أن مفاد نص المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب هذا العقد ، إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه .

 

  

الطعن رقم ١٠٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في التقادم المكسب – وفقاً لما تقضى به المادتان ٩٦٨ ، ٩٦٩ من القانون المدنى – أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سبباً للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إن مؤدى نص المادة ١٤٢ من القانون المدني أنه يترتب على القضاء بإبطال العقد أو بطلانه أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، بما مؤداه أن العقد يكون منعدم الأثر منذ التعاقد وبالتالي فإن  ببطلان العقد الصادر من المورث يتضمن حتماً استحقاق ورثته ملكية العقار المبيع دون المشترى أو خلفه العام والخاص ، وعودة الورثة مالكين العقار على الشيوع ، وبالتالي لا وجه لافتراض أن الملكية انتقلت إلى أي من الورثة مفرزة إذ يترتب على ذلك عودة العقار على الشيوع بكافة أوضاعه وأوصافه منذ تاريخ التعاقد ، وبوفاة المورث تنتقل الملكية شائعة طالما لم تحصل قسمة بين الشركاء على الشيوع

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ والمادة ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانه تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات

 

  

الطعن رقم ٢٦٩١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

مفاد نص المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى وفقاً للأصل القانونى العام أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بمفرده بنقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى أيضاً و أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قبض الثمن ليس ركناً من أركان عقد البيع ويستحق وعلى ما تقضى به المادة ٤٥٧ / ١ من القانون المدنى وقت تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف على خلافه .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إن مؤدى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على عقود تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد وإنما يجوز للمتعاقدين الاتفاق على الأسس التى يتم بها تحديد الثمن بعد ذلك ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد هذا الثمن من حيث مقداره في ضوء الأسس التى حددها المتعاقدان سلفاً .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ من القانون المدني يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضي ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها ، بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١١٨٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمنى يختلفان طبيعة وحكماً . فالشرط الفاسخ الضمنى لا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، وللقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ ، أما الشرط الفاسخ الصريح فهو فيما تقضى به المادة ١٥٨ من القانون المدنى موجب للفسخ حتماً ، فلا يملك معه القاضى إمهال المشترى المتخلف عن أداء الثمن ، ولا يستطيع المشترى أن يتفادى الفسخ بأداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه متى كان قد سبقها التنبيه الرسمى إلى الوفاء . بل قد يكون الشرط الفاسخ الصريح موجباً للفسخ بلا حاجة إلى تنبيه إذا كانت صيغته صريحة في الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه ولا إنذار .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

التعاقد بشِأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادتين ٢٦١ ، ٣٠٠ من القانون المدنى الملغى والمادة ٤٣٩ من القانون القائم التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلاّ إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعه المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ومن ثم فإن دفع وارث البائع بعدم تسجيل عقد المشترى وبسقوط حق الأخير , المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلب الوارث بتثبيت ملكية لبعض العقار المبيع إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً لمقضتى التزام مورثه بالضمان .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ووفقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدنى – أنه يترتب على الفسخ انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد المشترى المبيع وثماره إذا كان قد تسلمه ويرد البائع الثمن وفوائده .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ووفقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدنى – أنه يترتب على الفسخ انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد المشترى المبيع وثماره إذا كان قد تسلمه ويرد البائع الثمن وفوائده .

 

  

الطعن رقم ٧١٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع المؤرخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٧ الصادر منه إلى المطعون ضده ، هو عقد بيع صورى ، لأنه يخفى رهناً ، إلا أن  المطعون فيه ، قضى بتأييد  الابتدائي ، القاضى بالتسليم ، وأعرض عن تحقيق دفاع الطاعن بصورية عقد البيع سند الدعوى ، بمقولة أنه ثابت بالكتابة ، وأن الطاعن أحد طرفيه ، فلا يجوز له إثبات صوريته إلا بالكتابة ، رغم أنه من المقرر – أن عقد البيع الذى يخفى رهناً ، يجوز للمتعاقد أن يثبت صوريته بكافة الطرق ، ومنها البينة والقرائن ، لأن الصورية النسبية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع ، تُعّد تحايلاً على القانون ، يترتب عليه بطلان البيع طبقاً للمادة ٤٦٥ من القانون المدنى ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً – لو صح – لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧١٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية النسبية التدليسية ، التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع ، تعد تحايلاً على القانون ، يترتب عليها بطلان البيع ، إذ عقد البيع الذى يخفى رهناً ، يستطيع البائع فيه استراد المبيع ، إذا هو رد الثمن إلى المشترى ، إنما هو صورة من بيع الوفاء ، الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى ، وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى ، دون التفات إلى نصوص العقد ، أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .

 

  

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٦٥١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٥٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١١٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قضى باحتساب أقساط الثمن المستحق على الوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم من الطاعن الأول دون احتساب الفوائد المستحقة عن القرض الذى عقده الطاعن لتمويل بناء هذه الوحدات و دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين ومحصلته أنه لم يتم تحديد الثمن النهائى لهذه الوحدات وأن البيع تم على أساس أن الفوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات وأن الثمن النهائى يتحدد وفقاً لهذه الأسس وأن هذا الثمن تستحق عنه فائدة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدنى ، إذ لا يجوز للمشترى الجمع بين البدلين ريع المبيع وفوائد الثمن ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ أيد  المستأنف القاضى بعدم احتساب هذه الفوائد على سند من أوراق ومستندات الدعوى قد خلت من وجود ما يفيد أن هذا القرض استخدم في تمويل بناء الوحدات موضوع النزاع وأن صورة عقد القرض لا تفيد على وجه اليقين استخدامه في بناء هذه الوحدات ، دون أن يواجه دفاعهم المشار اليه بما يصلح رداً عليه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ٧٢٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه ، فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد باقى الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر في سداد باقى الثمن في موعده بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، وجب على القاضى أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن من أحكام البيع المقرر بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، هو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدتة التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون المدنى يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها التزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بإلتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٩٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بإلتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن , وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة ١٦١ من القانون المدنى . فأغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب  بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد اشترت من شركة رمادو انترناشيونال لبناء وتمليك المساكن – الغير مختصمه في الطعن – بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٢ وحدة سكنية بمشروع جرين هوم عبارة عن أرض بالبدروم مساحتها ٨٥ متراً بالعقار عين النزاع ، حسبما هو ثابت بهذا العقد ، ثم باعت ذات الشركة لحامد أبو الوفا زيدان – المختصم في الطعن – بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٢٩ / ٣ / ١٩٨٦ وحدة سكنية بمشروع جرين هوم عبارة عن ٦٥٠ متراً من مسطح بدروم العقار سالف الذكر ، حسبما هو ثابت بهذا العقد ، ثم باع الأخير إلى الطاعن بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٧ محل رقم ٤ ببدروم العقار بمساحة ١٣٤,٥ متراً، وقد قام الطاعن بتسجيل عقد شرائه برقم ٥٠٢٥ لسنة ١٩٩٧ شمال القاهرة ، وكان كلا العقدين الصادرين للمطعون ضدها وللطاعن لم يصدرا من مالك واحد ، كما أن أحدهما انصب على وحدة سكنية والأخر على محل ، فإنهما بذلك ، يخرجان عن نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ويخضعا للقواعد العامة في القانون المدنى، وأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، والتى تقضى بإجراء المفاضلة بين عقدى البيع سالفى الذكر ، على أساس الأسبقية في التسجيل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء  المستأنف ، وبطلان عقد البيع الصادر من حامد أبو الوفا زيدان – المختصم في الطعن – للطاعن المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٧ والمسجل برقم ٥٠٢٥ لسنة ١٩٩٧ شمال القاهرة والمتضمن بيع محل ببدروم العقار ، وعدم نفاذه في حق المطعون ضدها ، على سند من أنه جاء لاحقاً لتصرف سابق على ذات المحل ، صادر الى المطعون ضدها من شركة رمادو إنترشيونال لبناء وتمليك المساكن – الغير مختصمه في الطعن – إعمالاً لنص المادة ٢٣من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

مؤدى نص المادة ٢٢٣ من القانون المدنى أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانوناً أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففى هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدنى يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص . باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سبباً لالتزام الأخر مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى في تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الاهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توافره من حسن النية في تنفيذ العقد .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٦

أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وعليهم مثله عدم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم الادعاء بالتقادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن توافر شروط القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى يعد قرينة على صورية التصرف ويقع على من يدعى عكس ذلك أن يثبته

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

مفاد النص في المادة ٥١١ من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر أن يكون الشريك ملزماً بمجرد العقد بنقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ولا ينتقل هذا الحق سواء بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ويحق للشركة أن تقاعس عن ذلك إجباره على تنفيذ هذا الالتزام وإقامة الدعوى عليه بصحة ونفاذ التصرف حتى إذا ما سجل  الصادر فيها انتقلت إليها ملكية حصة الشريك العينية .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

أنه إذ كان نص المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريحاً في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا البيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى اتفاق أو عرف يقضى بذلك ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبيع والثمن ، ويعتبر استثناء من  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ومن ثم فلا يمنع استحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع مؤجلاً من الأصل أو أن عقد البيع المبرم بين الطرفين قد خلا من اتفاق الطرفين على عدم استحقاق البائع لفوائد الثمن فإنهما يكونان قد تركا أمر استحقاق هذه الفوائد وفقاً للقواعد العامة في القانون المدنى ، وهو ما نصت عليه المادة ٤٥٨ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٣٥٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من آثار عقد البيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٥٨ من القانون المدني أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ، ويستوى في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشترى للثمرات كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٠٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٧٠ من القانون المدنى أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وأن شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ؛ لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له فيها صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة ومن ثم لا حق للمؤجر في طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر في دفع الأجرة المستحقة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد دلل على دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع قضائى بِأن عقار التداعى نشأ قبل تحرير عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول بتقديم صورة رسمية من  الصادر في الدعاوى أرقام …. ، … ، ….. ، …… ، …. لسنة ١٩٧١ مدنى المنصورة الابتدائية والمقامة من الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة وآخرين والتى يدور النزاع فيها حول تركه المورث ” …… ” ومن ضمنها عقار التداعى وأحقية الطاعن في ثلث هذه التركة بعد شرائه ما يخص ” …… ” بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٦ / ١٩٧١ واستئنافيهما رقمى .. ، … لسنة ٣٤ ق المنصورة ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى خلو أوراق الدعوى مما يستدل منه على وجود منازعة على العقار محل التداعى ومن ثم انتفاء فكرة المضاربة كشرط لإعمال أحكام المادة ٤٦٩ من القانون المدنى دون أن يبحث المستندات المقدمة من الطاعن رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن وجود نزاع جدى على العقار محل النزاع قبل إبرام عقد البيع الصادر للمتنازل ضده باعتباره أحد الشروط الجوهرية لقيام حق الطاعن في استرداد العقار ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس يعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة إلى أحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٥٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الفسخ إذا لم يشترط بنص صريح في العقد فإنه يكون طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدنى خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه ، وأنه وإن كان الوفاء في غضون هذا الأجل مانعاً من جواز  بالفسخ فإن انقضاء الاجل دون وفاء كامل لا يوجب  بالفسخ حتماً إذ لا ينطوى منح الأجل في ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وإنما تبقى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، فيظل العقد قائماً ويكون الوفاء بالالتزام لا يزال ممكناً بعد انقضاء الأجل حتى صدور  النهائى ويكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير في الوفاء فيقضى بالفسخ أو برفضه .

 

  

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

إذ كان الثابت من مطالعة من الإقرار المؤرخ ….. إحتفاظ البائع ” مورث الطاعن ” بحق استرداد الأرض محل عقد البيع المحرر بينه وبين مورث المطعون ضده في ذات تاريخ الإقرار في خلال خمس سنوات في حالة سداد قيمتها ومن ثم يكون البيع الذى تم بين مورثى الطرفين في حقيقته بيعاً وفائياً يستر رهناً فيقع باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ، ولا يؤدى إلى اكتساب الملكية مهما طال أمره إلا إذا حصل تغيير في سببه على نحو ما تقضى به المادة ٩٧٢ / ٢ من القانون المدنى .(٢)

 

  

الطعن رقم ١٠٩٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب  بفسخ عقد البيع ورد الثمن المسمى به وكان تاريخ التقرير بالفسخ هو الذى يبدأ منه التقادم القصير المنصوص عليه في المادة ١٨٧ من القانون المدني ومن ثم لم يبدأ بعد سريان التقادم الثلاثي لطلب رد الثمن لإقامته في ذات دعوى الفسخ والتي أقيمت قبل اكتمال مدة تقادمها بخمس عشرة سنة ويكون ما تمسك به الطاعنان في هذا الخصوص ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على  المطعون فيه إن هو لم يعرض هذا الدفاع التفاتاً ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بإلتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى أن المشرع اجاز للمشترى إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى في ذمته من الثمن .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ١٨٧ من القانون المدني ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة وطالما يكون للدائن – المشترى – أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء وممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن حق المشترى في استرداد الثمن من البائع في حالة فسخ البيع يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير حق وقد أكدت المادة ١٨٢ من القانون المدني هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام زال سببه بعد أن تحقق وهو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه في عقد فسخ بعد ذلك إلا أنه في حالة انفساخ العقد لاستحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية فإن رد الثمن لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو انفساخه طبقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدني التي تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٣٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦٧ من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال أو تجعله صحيحاً فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار البيع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٠٢ / د من القانون المدنى ترفض طلب الرجوع في الهبه إذا كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الراهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٠٢ / د من القانون المدنى ترفض طلب الرجوع في الهبه إذا كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الراهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وأن شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له فيه صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة ، ومن ثم لا حق للمؤجر في طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر في دفع الأجرة المستحقة .

 

  

الطعن رقم ٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه . فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من أقساط الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد مثبتاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ . فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً . ولا يبقى له عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى . وفى هذه الحالة يكون تقدير أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور  في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

إن مفاد نص المادة ٩٤٨ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يجوز ولو قبل البيع ، وأنه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً إلا أن أثر هذا التنازل نسبى ، فإذا صدر لصالح أشخاص معينين فلا يفيد منه غيرهم ، ذلك بأن الشفعة رخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة في عقاره الذى يشفع به ، والتنازل عنها التزام لا يرتبط به إلا من ارتضاه ولا يعتبر حقا عينيناً يتبع العقار في يد كائن من كان ، ولأن النزول عن الشفعة يؤدى إلى سقوط الحق فيها فلا يجوز التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أنه أقام قضاءه باستحقاق الطاعن الأول فائدة قانوينة على أقساط البيع استنادا لنص المادة ٤٥٨ / ١ من القانون المدنى حيث لم ينص في العقود على إعفاء المطعون ضدهم منها ، وضمن أسبابه صراحة إن الوحدات شغلت بعد العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولا ينطبق عليها القرار المشار إليه بوجه النعى بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث استند في قضائه لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم انعدامه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة إلى أحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٦٦٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب فسخ عقد البيع وباقتضاء المشترين ثمن السيارة المبيعة إليهم من الطاعن مع التعويض لبيعها إليهم قبل أداء الرسوم والضريبة الجمركية المستحقة عليها لاستيرادها من الخارج وهو دين ممتاز له أسبقية عن غيره من الديون وفقاً للمادة ١١٣٩ من القانون المدنى وهو ما يترتب عليه بذاته حصول التعرض للمطعون ضدهم في الانتفاع بالسيارة المبيعة سواء تمت المصادرة قانوناً أو أنها لم تتم فعلياً وهو ما يجيز للمطعون ضدهم رفع أى من الدعاوى الثلاث السالف الإشارة إليها في الرد على الوجه الأول ، فإن  المطعون فيه وإن انتهى صحيحاً إلى تحقق الفسخ على أسباب تحمل قضائه في هذا الخصوص إلا أنه لم يقف على القيمة الحقيقية للسيارة وقت الاستحقاق أو عند تحقق سبب الفسخ في ضوء الظروف والاعتبارات التى ساقها الطاعن في دفاعه ) بتمسكه أمام محكمة الموضوع على أنه قام بتنفيذ كل التزاماته الناشئة عن العقد وسلم السيارة للمطعون ضدهم وقاموا بنقل ملكيتها وهى في حيازتهم ويستغلونها منذ تاريخ التعاقد حتى الآن ، ولم يتم تنفيذ حكم المصادرة فعلياً ، كما أنهم لم يردوا هذه السيارة للبائع ، مما كان يتعين على محكمة الموضوع تقدير قيمة السيارة وقت الاستحقاق وخصم مقابل استهلاك السيارة وما عاد على المطعون ضدهم من منفعة وخصم ذلك من الثمن والتعويض ) ولم يرد  على دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى مع أنه مؤيدا بالمستندات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعن ، مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه . (٧)

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادة ٤٦٦ من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين المتعاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه لا يجوز لغيره التمسك به .

 

  

الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فيما بعد فإنه يتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكنها لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتها بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٦٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى ذلك ( مفاد مانصت عليه المادة ١٦٠ مدنى ) أنه في حالة القضاء بالفسخ ( فسخ عقد البيع ) إعمالاً للمادة ٤٤٣ من ذات القانون تترتب الآثار التى نصت عليها المادة ١٦٠ من القانون المدنى وهو أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد فسخه .

 

  

الطعن رقم ٦٦٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ١٦٠ من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ، ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل وبالتالى يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن يعود المبيع إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من ثمن .

 

  

الطعن رقم ٦٦٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى ( طبقاً للمادة ٤٤٣ ق مدنى ) الرجوع على البائع له في حالة استحقاق المبيع بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع أخل بالتزاماته الناشئة عن العقد ، وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها ” كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ العقد أو بطلانه ” ، ومقتضى ذلك أن الخيار إنما يكون للمشترى الذى له أن يختار إحدى الدعاوى الثلاث مع اختلاف كل منها في الشروط والأحكام والتقادم ، ومن ثم إذا اختار المشترى الفسخ فإنه في حالة القضاء به يرتب الآثار التى نصت عليها المادة ١٦٠ من القانون المدنى وهى أن يعود المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه .

 

  

الطعن رقم ٦٦٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء منها ، وأن مؤدى نص المادة ٤٤٣ من القانون المدنى يدل على أن للمشترى في حالة استحقاق المبيع ثلاث دعاوى هى دعوى الإبطال والفسخ ودعوى ضمان الاستحقاق ، ودعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يطلب انحلاله وتعد إجابة المشترى إلى طلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل ولا يرد فيها الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أثار العقد وفقاً لنص المادة ١٤٥ من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً

 

  

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٢٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقه ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى – أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتٍر آخر.

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان من مقتضى نص المادتين ٤٢٣،٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما إرتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فميا بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في التقادم المكسب – وفقاً لما تقضى به المادتان ٩٦٨ ، ٩٦٩ من القانون المدنى – أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سبباً للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ،١٥٠ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاض أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخه فالقاض لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاٌ عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني

 

  

الطعن رقم ٧٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد النص في المادة ١٦٠ من القانون المدنى أن فسخ عقد البيع يترتب عليه انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن من يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع عرف المبيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدى ” وحدد إلتزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لإستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بع دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءاً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان إلتزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث إستحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا البيع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف.

 

  

الطعن رقم ٧٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وأن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الورد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ أن عقد البيع الذى يخفى رهناً يستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى ، وهذه الصورة النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٤٥ / ١ ، ٤٤٦ من القانون المدنى على أن التزام البائع القانونى بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقة أو تضييقه ، وإنه يشترط لصحته ( ضمان استحقاق المبيع ) توافر شرطين أولهما : ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع ، وثانيهما: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبى ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة فإذا لم يقم البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو انتزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمينات إلا إذا اشترط البائع على المشترى إسقاط ضمان الاستحقاق اطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد اخفاء حق الأجنبى على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع ، وإذا كان المشترى عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاحق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشئ في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات دفعن بصورية عقد بيع عقار النزاع المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٥ لصدوره من مورثهن لزوجته المطعون ضدها الأولى ، وأنه يخفي وصية تحايلاً على أحكام الإرث وتمسكن بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني لاحتفاظ البائع بحيازة المبيع والانتفاع به من تاريخ البيع وحتى وفاته وقدمن مستندات للتدليل على استمرار تعامل المورث خلال هذه الفترة مع الجهات الحكومية كمالك للعقار واستدللن على ذلك أيضاً بعدة قرائن قضائية وهي بخس الثمن المسمى بالعقد وعدم قدرة المطعون ضدها المادية على سداده ، إلا أن  المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وأيَّد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بالصورية وبصحة ونفاذ هذا العقد ، مكتفياً بما أورده هذا  من أن شاهدي الإثبات قررا أنهما لا يعلمان شيئاً عنه ، دون أن يتعرض لبحث القرينة القانونية الواردة بالمادة ٩١٧ من القانون المدني ومدى توافر شروطها في ضوء المستندات التي قُدِمت إثباتاً لها ، وكذلك القرائن القضائية التي ساقتها الطاعنات في دفاعهن وأثرها في إثبات صورية العقد مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٣١٧٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٦

إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه برفض دفع الطاعنين بالتقادم المسقط ملتزماً هذا النظر القانونى الصحيح فإن ما ورد بالنعى تعييباً له يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المادة ٤٦٦ من القانون المدنى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه ” إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ” كما تقضي الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلاً في حقه إذا كان العقد قد سُجل ، أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته .(

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادة٤٣٣ من القانون المدنى أن البائع يضمن للمشترى إنقاص الثمن بقدر ما أصابه من ضرر لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الثمن بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة أما إذا زاد المبيع عن القدر المعين وكان الثمن جملة واحدة فيبقى المبيع ولا يطالب المشترى بزيادة الثمن لأن تحديد القدر المبيع يكون هذه الحالة من قبيل الوصف الذى لا يقابله ثمن أما إذا حدد المبيع بحساب سعر الوحدة فلا تكون الزيادة من حق المشترى ومن ثم يكون للبائع الحق في المطالبة بمقابل الزيادة في المبيع .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه عملاً بمفاد نص المادة ١٥٧ من القانون المدنى الذى يدل على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٩٩ من القانون المدنى ” أن التقدم بالعطاء في المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه ” بما مؤداه أن العقد في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد ، وأنه إذا تضمنت قائمة شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان ان الجنائيان محل النعى لم يعرضا لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ( البنامية الجنسية ) والتى انتخبت البائع لأسهمها عبد الفتاح الشافعى كرئيس لمجلس الإدارة من عدمه كما لم يعرضا لصحة عقد البيع من عدمه بل أثبت في مدوناته أنه يترك هذا الأمر للقضاء المدنى ومن ثم فإنه لا يحوز  الصادر فيهما ببراءة المتهمين حجية أمام المحاكم المدنية ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه  الجنائي الصادر بتاريخ …… في أسبابه من توافر صفة للبائع لأسهم الشركة البنامية الجنسية ، فتلك إشارة لا حجية لها لأن  أوردها في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادى لجريمة النصب في شأن المشترين ، وإلا لما اتبع ذلك باختصاص القضاء المدنى بالفصل في أمر صحة عقد البيع محل التداعى ، ولا يعيب  المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع غير القانونى .

 

  

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع أمام محكمة الموضوع أن العقد موضوع التداعى ( عقد بيع ) قد استوفى أركان انعقاده ، وشروط صحته ، من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ، ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه ، وثمن نقدى معلوم مسدد بالكامل ، وبالتالى يتولد عن ذلك العقد التزام على المطعون ضده بصفته البائع بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى ، عملاً بنص المادة ٤٢٨ من القانون المدنى ، وهو التزام بعمل لا ينفك عن المطعون ضده بصفته ، يمكن تنفيذه عينياً ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنين ، بتغيير بيانات عقد البيع الصادر إليهم من المطعون ضده بصفته ، بما يتفق وموقع الأطيان محل ذلك العقد ، على سند من أن ما انتهى إليه خبير الدعوى ، من وقوع تلك الأطيان بحوض الرمية ٣٣ ، يتعارض مع ما ثبت من محضر التسليم والمعاينة ، بإقرار الطاعنين استلامهم لأطيان التداعى ، وهو ما لا يكفى للقول بقيام المطعون ضده بصفته بتنفيذه التزامه بنقل ملكية أطيان التداعى إلى الطاعنين ، طالما أنه لا خُلف بين طرفى النزاع على أن الأطيان المستلمة من الطاعنين ، هى بذاتها الأطيان محل عقد البيع موضوع التداعى ، بما يكون معه  المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال ، ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاًّ مالياًّ آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المتبايعين واتفاقهم .(

 

  

الطعن رقم ٤٣٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٤٢٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

مؤدى نص المادة ١٦٠ من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ انحلال العقد بالنسبة للغير بأثر رجعى وبالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التى ترتبت عليها ، كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

أن النص في المادة ١٥٢ من القانون المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنة إلا إلى عاقديه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدنى أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة وأن شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له فيه صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة ومن ثم لا حق للمؤجر في طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر في دفع الأجرة المستحقة .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٢

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاه هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

الثمن البخس ( في عقد البيع ) فهو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدى قصد البائع أن يتقاضاه ، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه ، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعاً على عقار وصادراً من غير ذى أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقاً للمادة ٤٢٥ من القانون المدنى (٤) ، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئاً مع قيمة المبيع ، بل كل ما يُشترط فيه ألا يكون تافهاً ، فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع .

 

  

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب  به وتتقيد المحكمة بتلك الطلبات ولا تخرج عن نطاقها وإلا كان حكمها باطلا . لما كان ذلك ,وكان الثابت بالأوراق أن نطاق الطلبات في الدعوى الراهنة تحدد بطلبى الفسخ والتسليم , ولم يطلب الطاعن فيها بأعمال الأثر المترتب على الفسخ وفقاً لنص المادة ١٦٠ من القانون المدنى , فإن  المطعون فيه إذ لم يقض به يكون قد التزم نطاق الطلبات المعروضة عليه , ومن ثم يكون النعى ( النعى عليه بالخطأ لعدم أعمال الأثر المترتب على الفسخ وفقاً للمادة ١٦٠ مدنى بإلزام البائع برد ما قبضه من ثمن ).على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بمذكرتى دفاعه المقدمين بجلستى ٢١ / ١١ / ١٩٩٢ , ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧ بدفاع حاصله وجوب إعمال حكم المادة ١٠٣٤ من القانون المدنى باعتبار أن عقد الرهن الذى تم إبرامه مع المطعون ضدها الثالثة جاء حال كونها مالكة للعقار المرهون , وأنه في ذلك الوقت كان حسن النية لتعامله مع مالك لا يشوب سند ملكيته شائبة , وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى , وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن أثر  الصادر من ذات المحكمة بجلسة ١٥ / ٦ / ١٩٩٤ بمحو تسجيل  رقم ٤٨٦٤ لسنة ١٩٨٠ والمسجل برقم ١٨٠١ لسنة ١٩٨٦ ومحو تسجيلها البيع المؤرخ ٦ / ٢ / ١٩٨٠ هو اعتبار هذا العقد ما زال ابتدائياً لا ينقل الملكية ولم يتقرر إبطاله فلا يكون ثمة محل لتطبيق حكم المادة ١٠٣٤ مدنى على واقعات النزاع ويكون رهن العقار موضوع الدعوى صادراً من غير مالك وقابلاً للإبطال باعتباره رهناً لملك الغير , وكان ما استند إليه  المطعون فيه لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن ولا يوجه دفاعه المشار إليه بوجه النعى , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب على نحو جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما تنص عليه المادة ١٥٧ من القانون المدنى من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق ثابت لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ ,وإذ خلت الأوراق من مثل هذا الاتفاق ( الاتفاق الصريح في عقد البيع محل التداعى بحظر طلب أحد طرفيه الفسخ ) فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ( النعى على  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بالفسخ رغم خلو العقدين الأبتدائى والنهائى من النص عليه ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لم تسلمها مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيتها مما يخولها الحق في حبس باقى الثمن ، وكان البين من  المطعون فيه أنه أيد  الابتدائي برفض هذا الدفع على سند من إلتزام الطاعنة بأداء باقى الثمن حال الأداء وأن عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على حق المشترى في حبس باقى الثمن مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة ٤٥٧ من القانون المدنى فيما جرى به من ثبوت ذلك الحق للمشترى ما لم يمنعه شرط في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ٥٠١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ أن عقد البيع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات.

 

  

الطعن رقم ٣٢٦٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم السبعة الأوُّل والمطعون ضده الثامن قد تمسكا بصورية عقد الطاعن المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٥ ، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية بطرق الإثبات كافة باعتبار أن المشترى يعد من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لنص المادة ٢٤٤ من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة ، وإذ خلص  على ما سلف إلى القضاء بصورية عقد البيع معتمداً على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم المذكورين ، فإن نعى الطاعن في هذا الخصوص وبفرض صحته لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ، ومن ثم يضحى النعى بوجهيه ( بالصورية )على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان نص المادة ٤١٨ من القانون المدنى أن المشرع جعل الثمن ركنا أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى .

 

  

الطعن رقم ٤٢٥٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٣٢٦٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد في ذاته لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ولهذا المشترى إثبات صورية عقد البيع الآخر بكافة طرق الإثبات باعتباره من الغير.

 

  

الطعن رقم ٣٢٦٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٣ مكرر (ز) من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢ يدل في ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التى دارت في مجلس الشعب بمناسبة سن القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢ على أن المشرع قرر أن ينهى تأبيد عقود إيجار الأراضى الزراعية المقرر بالقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٩٩٢ لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدنى ، فقدمت الحكومة مشروعاً تضمن إضافة فقرة للمادة ٣٥ مكرر (ب) المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلى ، “(ثالثاً) إذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوماً ….ويصدر حكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتباراً من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر٢٠٠ مثل الضريبة العقارية عند رفع الدعوى تعويضاً له عند إنهاء عقد الإيجار ” ولكن اللجنة المشتركة من الزراعية والرى والشئون الدستورية استصدرت تعديل نص المادة ٣٣ مكرر (ز) على النحو الذى صدر به القانون وبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما أقترح بعض أعضاء المجلس أنه يعطى المستأجر أولوية في الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت الأغلبية هذه الاقتراحات مكتفية بتقرير حق المستأجر في طلب إنهاء عقد الإيجار في حالة البيع للغير وتقاض المقابل المنصوص عليه أو الاستمرار في الإجارة المهلة التى قررها القانون فقط ، وإذ لم تحظر المادة على مالك الأرض الزراعية بأن يبيعها للغير دون المستأجر وأجازت بيعها للأخير في حالة الاتفاق على ثمنها.

 

  

الطعن رقم ٣٩١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات ، وكان الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد هو مسخ له .

 

  

الطعن رقم ٧٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل ، وبالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود – بقوة القانون – العين المبيعة إلى البائع ، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطاله أو بطلانه .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ١٥٨ من القانون المدنى تنص على أنه ” يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ” . (٣) وكانت عبارة البندين الخامس والثانى عشر من عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ٤ / ٦ / ١٩٩٧ والبندين الرابع والخامس من العقد المعدل له المؤرخ ١٣ / ١٠ / ١٩٩٧ تنص على أنه ” في حالة عدم التزام المشترى بتنفيذ المشروع والبدء في تشغيله أو عدم سداد باقى الثمن خلال المدة المبينة به يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم من القضاء مع أيلولة المنشآت المقامة بمعرفة المشترى إلى البائع دون الحق في المطالبة عنها بأى تعويض ” فإن البين من هذه العبارة أن الطرفين اتفقا صراحة على أنه إذا تأخر المشترى عن إقامة المشروع وتشغيله وسداد باقى الثمن خلال الموعد المحدد يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعى( بعدم إعمال  المطعون فيه الأثر المترتب على عدم إنذار الطاعن بالفسخ ) وأياًّ كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٦٦ من التقنين المدنى في فترتها الأولى على أنه ” ……………….. ” وبفقرتها الثانية على أنه ” ……………. ” . يدل على عدم سريان بيع ملك الغير سواء في حق المالك الحقيقى أو حق المشترى منه الأجنبيين عن هذا البيع بموجب هذا النص التشريعى الصريح الخاص بالبيع لعلة مردها هى كونه منافياً لطبيعة عقد البيع الذى يرتب في ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه ، ومن ثم فإنه يكون من حق أى منهما – ذوداً عن ملكيته – ولوج طريق التقاضى برفع دعوى على البائع والمشترى للمطالبة بعدم سريان هذا البيع في حقه سواء لإزالة ما يعكر صفو ملكية المالك أو لكى يزيل العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقد المشترى من المالك والذى تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها .

 

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان المتعاقدان قد اتفقا في عقد البيع على أن يكون العقد مفسوخاً في حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء , فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بالمادة ١٥٨ من القانون المدنى.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع عملاً ب العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون المدنى سلطة  برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتأخير في سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له من سند بالأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

المستقر علية في قضاء محكمة النقض إن مفاد النص في المادة ٤٥٨ / ٢ من القانون المدنى ومذكرته الإيضاحية تعليقاً على هذه الفقرة يدل على أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منها باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع.

 

  

الطعن رقم ٤٣٧٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

أن مقتضى المادة ٨٥٣ من القانون المدنى أنه ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة إلا بموافقة الشركاء جمعيا ولابد من هذه الموافقة حتى يصبح عقد البيع الصادر لأجنبى عن الأسرة صحيحاً وهذه الموافقة كما تكون صريحة قد تكون ضمنية وذلك باتخاذ الشريك في ملكية الأسرة عملاً أو تصرفا أو موقفا يفيد ضمنا موافقته على التصرف الصادر من شريكه لأجنبى واستظهار هذه الأمور مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن عقد شراء الطاعن بصفته لشقة النزاع قد أشهر في …. / .. / …… وأن عقد شراء المطعون ضده الأول لذات العين قد أبرم في … / … / ……. أى أن التصرفين قد تما بتاريخ لاحق لنفاذ القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ سالف الذكر بما تجرى عليهما أحكام القانون المدنى ولا يسرى عليهما حكم القواعد الاستئنائية بقوانين بيع وإيجار الأماكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو وشطب العقد المشهر برقم ….. / …… جنوب القاهرة في حدود العين محل التداعى والتى آلت ملكيتها بموجبه للطاعن بصفته وعدم نفاذه في مواجهة المطعون ضده الأول وتسليمها له لما انتهى إليه من أنه بيع باطل لاحق للبيع الأول عملاً بالمادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ دون أن يعمل في خصوص الدعوى أحكام القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه في هذا الخصوص .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

المقرر أن مؤدى نص المادة ٤٣٥ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تسليم المبيع ، يتم بوضعه تحت تصرف المشترى ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، بغير حائل ، مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى ، بل افترض تمام التسليم ، متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشترى على المبيع ، استيلاءً ماديًّا (٦) ، فإذا كان المبيع وقت البيع تحت يد آخر غير البائع ، بسبب عقد الإيجار ، الذى يعطى للمستأجر الحق في الانتفاع بالمبيع ، مقابل الأجرة ، وكان الالتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع ، فهو الملتزم بمقتضى عقد البيع، بأن يسلم المبيع إلى المشترى ، ولا يلتزم بذلك المستأجر ، الذى يكون المبيع تحت يده بسبب قانونى ، فإذا ما طلب المشترى تسليم المبيع ، فإنه يجاب إلى ذلك ، إلا أن التسليم في هذه الحالة ، يجب أن لا يتعارض مع حقوق المستأجر الحائز للمبيع ، فتسليم المبيع المؤجر ، بموجب عقد إيجار قائم ونافذ ، يكون بتسليم عقد الإيجار للمشترى وتحويله إليه ، حتى تنشأ علاقة مباشرة بين المشترى والمستأجر ، يستطيع من خلالها مطالبته بالأجرة ، وبالتزاماته الأخرى الناتجة عن عقد الإيجار.

 

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقًا للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مما مقتضاه وعملاً بالمادة ٥٣ من القانون المدنى أن لها ذمة مالية مستقلة ، كما أن لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها

 

  

الطعن رقم ٥٣٥٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ , ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيقه نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى باع حانوت التداعى للمطعون ضده الأول بتاريخ ٤ / ٨ / ١٩٩٣ في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ثم قام ببيعه مرة أخرى للمطعون ضده الثالث بمقتضى عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣، وكان كلا العقدين قد انصبا على محل تجارى وليست بوحدة سكنية بما يخرجها في ضوء ما سلف من نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ويخضعها من ثم للقواعد العامة في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

مؤدى النص في المادتين ٤٣١ ، ٤٣٢ من القانون المدنى وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية أن التزام البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة لا يقتصر على المبيع ذاته ، بل يشمل أيضاً ملحقاته ، وكل ما أُعد بصفة دائمة ليكون تابعاً له وملحقاً به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له ، أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع ، وفقاً لإتفاق العاقدين ، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمنى في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشئ المبيع وعرف الجهة .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي و المطعون فيه وهو ما لا يمارى فيه طرفا النزاع أن المشترين ” المطعون ضدهم خامساً ” في عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ٤ / ١٩٨٠ لم يسددوا باقى ثمن الأرض المباعة إلى البائعين ” المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً ورابعاً ” , وقد قام المشترون المذكورون بواسطة البنك الطاعن وآخر ببيع هذه الأرض بالمزاد العلنى إلى مورثة المطعون ضدهم أولاً التى قامت بإيداع مبلغ نقدى خزانة المحكمة وطلبت إجراء المقاصة بينه وبين باقى الثمن وفوائده المستحق للبائعين في عقد البيع الأول رغم إنها ليست دائنة أو مدينة بشخصها لهم وفى ذات الوقت ليس هؤلاء البائعون دائنين أو مدينين بشخصهم لها , ومن ثم ينتفى شرط التقابل بين الدينين في طرفى المقاصة طبقاً للمادة ٣٦٢ من القانون المدنى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام المقاصة بين الدينين المشار إليهما , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٤١٨ من القانون المدنى أن المشرع جعل الثمن ركنا أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلا لالتزام المشترى .

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٢

إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه , هو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر , فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض , وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته , فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية – وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان , كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم , لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط , ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه , ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح أن يكون سبباً للإدعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب , ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه

 

  

الطعن رقم ٤٣١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٢

إذ كان الثابت من الاطلاع على كراسة الشروط التى أجُريت على أساسها المزايدة أنها تضمنت في البند الرابع فقرة – ب – التزام من يرسو عليه المزاد بسداد نسبة ٥% من الثمن مصاريف إدارية ، كما أحال البند الرابع من عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ على هذه الكراسة ونص على أن المبيع تم لقاء ثمن إجمالى مقداره ١٠٤٠٠٠٠ جنيه الثمن الذى رسا به المزاد – بالإضافة إلى ٥% مصاريف إدارية آلت لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وبما لازمه أن إرادة الطرفين انعقدت على اعتبار المصاريف الإدارية جزء من الثمن يلزم الطرف المشترى بأدائه وفق الأصل المقرر بالمادة ٤٦٢ من القانون المدنى آنفة البيان , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعنين بصفتهما في تحصيلها وألزمهما بردها بمقولة أنها تندرج في الثمن الأساس الذى أرسى وفقاً له المزاد فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٣١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٢

النص في المادة ٤٦٢ من القانون المدنى يدل على أن الأصل أن نفقات عقد البيع تُعد جزءاً من الثمن يكون للبائع إذ أداها أن يرجع على المشترى وأن يحبس المبيع حتى يستوفيها وأن يطلب فسخ عقد البيع عند عدم الوفاء بها وذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك

 

  

الطعن رقم ٣٦٣٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

إذ كان الهدف من الأحكام الواردة بالمادة ١٢ سالفة الذكر(ق١١٤لسنة١٩٤٦) والمادتين ١٠٥٤ ، ١١١٤ من القانون المدنى تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان ، فتعتبر هذه الأحكام لذلك من النظام العام ومن ثم تكون القواعد التى قررتها آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا يسوغ مخالفتها ، والعبرة في المفاضلة بين التصرفين الواردين على عقار واحد بخصوص البيع الصادر من البائع الراهن بتاريخ الشهر سواء بالتسجيل أو القيد دون ما عداه من إجراءات سابقة عليه إذ أن ما يسبق ذلك من تقديم طلبات أو إجراءات ليس عنصراً في المفاضلة بين التصرفين وليس له أثر قانونى

 

 

Views: 0