الطعن رقم ١٥٠٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

النص في المواد ٨ ، ٩ ، ١١ / ٣ ، ١٢ / ١ ، ٢٣ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية يدل على أن المشرع أجاز رهن المحل التجارى بما يشمل عليه من مقومات مادية ومعنوية مع بقائه في يد المدين المرتهن خروجًا عن الأحكام العامة المتعلقة بالرهن التجارى ، واشترط لصحة عقد الرهن الذى ينشئ للدائن المرتهن حق امتياز يخوله تتبع المال المرهون في يد حائزة واستيفاء حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، أن يتم إشهاره بقيده خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحريره في سجل خاص لدى مكتب السجل التجارى بالمحافظة التى يوجد بها المحل التجارى ، وإعمالاً للتفويض التشريعى الوارد في المادة ٣٠ من هذا القانون حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١١٠ لسنة ١٩٤٣ أوصاف هذا السجل وإجراءات القيد فيه ، وأكد المشرع في نص المادة ٣٧ / ١ ، ٢ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على وجود ذلك السجل الخاص وحفظه بمكتب السجل التجارى ، وأوجب القيد فيه لجميع التصرفات الواردة على المحل التجارى التى من شأنها نقل ملكيته أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله ، وهو ما لا يغنى عنه مجرد القيد في دفتر السجل التجارى الخاص بقيد أسماء وبيانات التجار أفراداً كانوا أو شركات الذى نظم أحكامه القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن السجل التجارى ، وكان ما أوردته الفقرة الأولى من المادة ١٠٤ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد من أن ” يعد عقد رهن المحال التجارية بعد توثيقه … سندًا تنفيذيًا في تطبيق أحكام المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” لا يتعارض مع وجوب إشهار هذا العقد بالقيد في السجل سالف البيان ، ذلك أن مجرد توثيقه لا يغنى عن هذا الإجراء ولا يطهره من عيب البطلان عند تخلفه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن الوارد بأسباب النعى الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، ولا يعيبه أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل عليها دون إضافة في هذا الخصوص متى كان فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس .

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به عليها وفوائده التأخيرية بواقع ١% من تاريخ التوقف الحاصل في ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية ” الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً ” بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – …………… – الطرف الثانى شركة ……………. ” ………………..وشريكه ” ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى في سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين في إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / ………….– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة …. بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين في السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث … وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع… ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ………..مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ ٣١٦,١٤٦,٦٢ دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ ٩٩٩,٩٩٨,٥٧ دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ ١٠١,٨٠٠ دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة في طلباتها وأحقية المصرف في إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات في ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه في حالة عدم السداد في مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع ١% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل في نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس .

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به عليها وفوائده التأخيرية بواقع ١% من تاريخ التوقف الحاصل في ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية ” الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً ” بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – …………… – الطرف الثانى شركة ……………. ” ………………..وشريكه ” ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى في سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين في إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / ………….– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة …. بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين في السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث … وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع… ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ………..مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ ٣١٦,١٤٦,٦٢ دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ ٩٩٩,٩٩٨,٥٧ دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ ١٠١,٨٠٠ دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة في طلباتها وأحقية المصرف في إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات في ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه في حالة عدم السداد في مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع ١% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل في نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس .

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

إذ كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشىء المرهون ، فإن المشرع أجاز بموجب المادة ٧٨ سالفة البيان للدائن المرتهن في الرهن التجارى إذ حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء ، فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ ، ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع . وإذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشىء المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه . فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه – بمقولة – أن طلبات الطاعن هى الأمر ببيع تلك البضائع المرهونة رهناً حيازياً وسنده في ذلك عقد الرهن المحرر فيما بينه وبين الشركة المطعون ضدها وهو من العقود والتى تعتبر سنداً تنفيذياً وفقاً لنص المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات مما ينعقد به الاختصاص نوعياً لقاضى التنفيذ دون غيره – ورفض إجابة طلب الطاعن بصفته – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١١٨٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره الأول إلى أن ذمة المطعون ضده الأول مشغولة للبنك الطاعن بمبلغ مقداره اثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألفاً وواحد وعشرون جنيهاً وتسعة وأربعون قرشاً حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ بخلاف ما يستجد من عائد ومصروفات حتى تمام السداد ، وأن تلك المديونية ناتجة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة له من البنك المطعون ضده الأخير الذى أحالها إلى البنك الطاعن وهى عبارة عن عقود اعتماد بحساب جارى مدين ، وأن الحساب بينهما لم يغلق حتى هذا التاريخ نظراً لعدم قيام العميل – المطعون ضده الأول – بتمام السداد وفقاً للعلاقة التعاقدية بينهما ، وإذ اعترض المطعون ضده الأول على ذلك التقرير وفقاً للثابت من مذكرته المقدمة أمام المحكمة طالباً أن يوافيه البنك بمستندات منها موقف الضمانات والبضائع المخزنة لديه وما تم بشأنها ورصيد الأوراق التجارية سواء القائمة أو المحصلة وبيان ما اتخذه البنك من إجراءات بشأنها فأعادت المحكمة المأمورية إلى ذات الخبير لبحث تلك الاعتراضات وقدم كل من الطرفين ما عن له أن يقدمه من مستندات وطلب البنك استئجال نظر المأمورية لاستكمال باقى المستندات وتم منحه أجلاً لذلك دون أن يتقدم بها ثم خلص الخبير في تقريره الثانى بناء على ذلك إلى أنه لم يتمكن من بحث الاعتراضات المقدمة من المطعون ضده الأول لعدم تقديم البنك الطاعن للمستندات المطلوبة خلاف ما تم تقديمه عند مباشرة مأمورية التقرير الأول بيد أن الحكم المطعون فيه خلص بناء على ذلك إلى تبرئة ذمة المطعون ضده الأول من كامل المديونية المطالب بها وشطب الرهن التجارى محل الدين استناداً إلى ما ورد بالتقرير الثانى للخبير من أن البنك لم يقدم المستندات الدالة على تدخله وأهمها كشوف الحساب وموقف الضمانات وموقفه من البيان الصادر من البنك المركزى بعدم وجود مديونية مستحقة على العميل وموقف الفوائد الهامشية وأردف إلى القول بعجز البنك عن إثبات انشغال ذمة المذكور بالمديونية المطالب بها على الرغم من أن التقرير الثانى انتهى إلى أنه لم يتمكن من بحث اعتراضات المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة الموضوع بالمذكرة المودعة بجلسة ٢ / ١٢ / ٢٠١٣ لعدم تقديم البنك الطاعن للمستندات المطلوبة منه وأن المبالغ المستحقة عليه مسجلة اعتماداً على بيانات كشوف الحساب والمستندات المقدمة حال مباشرة مأمورية التقرير الأول الأمر الذى يبين منه بجلاء أن ما انتهى إليه التقرير الثانى للخبير الذى عول عليه الحكم لا يؤدى عقلاً أو منطقاً إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها وهى براءة ذمة المطعون ضده الأول من كامل المديونية وما رتبه على ذلك من شطب الرهن الضامن لها ، وقد حجبه ذلك الفهم الخاطئ لهذا التقرير عن بحث صافى المديونية المستحقة للبنك الطاعن في ضوء ما انتهى إليه التقرير الأول للخبير والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها عقد اتفاق التسوية المؤرخ ١٢ / ٣ / ٢٠٠٢ فيما تضمنه من إقرار المطعون ضده الأول بالمديونية المبينة به كما لم يحسم الحكم واقعة التعارض بين تقرير الخبرة الذى عول عليه ، والتقرير السابق عليه الصادر من ذات الخبير وهو ما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جراه لمخالفة القانون .

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن – في حدود سلطته التقديرية – إلى تقرير الخبير وعول عليه منتهياً إلى القضاء للمطعون ضده بالتعويض عن هلاك البضائع المرهونة ، تأسيساً على ثبوت خطأ البنك الطاعن في عدم القيام ببيعها قبل تلف تلك البضائع أو إخطار الراهن بتعرضها للتلف بوقت كاف ، ولا ينال من ذلك ما ورد بالبند ١٣ من عقد فتح الاعتماد المؤرخ ٢٨ / ٧ / ١٩٩٧ الذى تضمن إعفاء البنك الطاعن من المسئولية عن تلف تلك البضائع لكونه حائزاً فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن الفعل المكون لكل منها تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية وتأسيساً على أن ما أتاه البنك يعد خطأ جسيماً لتركه البضائع المرهونة دون بيعها ، وقد كفلت له هذا الحق المادة العاشرة من العقد آنف البيان وفق الطريق الذى رسمه القانون بالمادة ٨٧ من القانون التجارى لا سيما وأنه صاحب المصلحة في الحفاظ على الضمان المقرر لأمواله . وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمطعون ضده حجبه عن سداد مديونيته وكلفه عبء عوائدها وهو ما يقع به الضير وتأباه العدالة إذ إن القوانين اسْتُنَّتْ لحماية الحقوق والمراكز القانونية لا بتفنيدها بقصد الخروج على غايتها وأهدافها وإن حاج التظاهر باحترامها وفق عقود القرض التى كما كفلت حقه في فوائد اتفاقية مركبة حينما لم يسدد القرض في أجل معين هو أيضاً قد كفل ضمانات للبضائع المرهونة لديه لطالما كانت في حله ووفر له القانون بيعها ليستوفى من حصيلة ذلك دينه وكافه فوائده ، أما وأنه قد تعسف وأساء استعمال هذا الحق فلا يحق الغُنْم من الغُرْم ويبيت حقه في ثمة أية فوائد منتفياً إلا أن المحكمة إعمالاً لمبدأ : ” ألا يضار الطاعن من طعنه ” ، فلا يسعها إلا تأييد الحكم المطعون فيه في شأن ما قضى به في هذا الشق بما في ذلك انقضاء حق الرهن التجارى على الصيدلية محله لطالما انقضى الدين المضمون به .

الطعن رقم ٦٨٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

أن المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء في قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية ومد إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق في طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى في الأوراق ما يساندها في القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلاً لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل في الدعوى منضماً لهم بدين تتوافر فيه شهر إفلاسه في بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين لو لم يكونوا طرفاً في إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها في المادتين ١٢٦ ، ٢٣٦ من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه رفض استئناف الطاعن على ما أورده بأسبابه في إثبات توقف الطاعن عن أداء الدين الصادر به عقد الرهن التجارى المؤرخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٣ ضد الطاعن لصالح البنك المطعون ضده الثانى وخلص منه إلى أن عدم سداد هذا الدين نشأ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه وهو استخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع في خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من هذا الأمر قيام الطاعن بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب شهر الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت من ظروف الدعوى الأخرى ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب .

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى نحو ما سجله تقرير الخبير الثانى المنتدب فيها أنه طبقاً لبنود عقد القرض بالعملات الأجنبية المؤرخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩١، وعقد الرهن التجارى الرسمى الصادر لصالح البنك الطاعن المؤرخ ٩ / ١٢ / ١٩٩٢ أن البنك المذكور أقرض المطعون ضدهما الأول والثانى مبلغ مقداره ٧٤٨٣١ دولار أمريكى بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩٢ وتعدلت القيمة النهائية للقرض ليصبح مبلغ مقداره ٢٨ , ٨٠١ , ٢٥٠ جنيه مصرى تسدد على خمسة أقساط قيمة كل قسط مبلغ مقداره ١١ , ٤٧٩ , ٦٤ جنيه يستحق القسط الأول منها في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٣ والأخير في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٧ بكفالة مورث المطعون ضدهم ثالثاً في سداد مستحقات البنك الناشئة عن هذا العقد بطريق التضامن ، وأن سعر العائد السارى وقت الاستحقاق أو سداد أى قسط متغير مضافاً إليه قيمة غرامة تأخير بواقع ١% سنوياً وكذا قيمة العوائد والعمولات والمصاريف ، وأن المطعون ضدهم تأخروا في الوفاء بسداد الأقساط المستحقة عليهم الناشئة عن هذا العقد في تواريخ استحقاقها ، وقاموا بسداد مبلغ مقداره ٣١, ٤٧٨ , ٣٦٧ جنيه من قيمة القرض والفوائد وغرامات التأخير والعمولات والمصاريف ، وأن رصيد المديونية المستحقة عليهم للبنك في ١ / ٦ / ٢٠٠٣ مبلغ مقداره ٨٧ , ٠٦١ , ٣٦٤ جنيه بخلاف ماجد وما يستجد بعد ذلك التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن المطروح عليه هو أصل مبلغ القرض دون أن يأبه لما لحق به من فوائد وعمولات وغرامات تأخير ومصاريف تمسك بها البنك الطاعن في طلباته فإنه لايكون قد أعطى الدعوى وصفها من التكييف الصحيح وحاد عن المقصود بطلبات البنك الطاعن ، وإذ رتب على ذلك إغفاله لما تم الاتفاق عليه بين البنك والمطعون ضدهم بموجب عقدى القرض والرهن الرسمى سند الدعوى سالفى البيان والتفت عما جاء بتقرير الخبير الثانى المنتدب في الدعوى والذى انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضدهم بالمبلغ سالف البيان في ١ / ٦ / ٢٠٠٣ بخلاف ماجد وما يستجد بعد هذا التاريخ وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض الدعوى دون أن يواجه ما انتهى إليه الخبير على النحو سالف الذكر بما يعيبه بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

النص في المادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه ” يجب على المالك الذى يرغب في فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محلاً يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد في محله المختار في القيد برغبته في الفسخ …” يدل ذلك على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام في رهن المنقول ألا وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجاى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، ورغبة من المشرع لتحقيق مواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى فقد أوجب على الأخير إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته في الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الدائن المرتهن من اتخاذ ما يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين في دفع الأجرة ، ولكن استلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل المثقل برهن بهذا الإجراء وهذا القيد في طلب فسخ عقده أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفه .

الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بتأييد أمر الرفض المتظلم منة تأسيساً على ما خلص إليه وأورده من أنه يتعين على المالك المؤجر الذى يرغب في فسخ عقد الإيجار للمحل المؤجر المثقل بديون أو رهن أن يخطر الدائن المقيد في محله المختار إلا أنه يشترط في ذلك أن يكون الأخير قد أبلغ المالك المؤجر بوجود الرهن ، وأن الثابت من الاطلاع على أصل حافظة المستندات المقدمة من البنك أن البند الخاص ببيانات المؤجر جاء خلواً من بيانات اسم المؤجر ومدة الإجارة وقيمة الإيجار السنوية ومواعيد الاستحقاق وهى البيانات التى يتعين على البنك إيرادها ضمن حافظة قيد الرهن وإخطار المالك المؤجر – المطعون ضده الثانى – بها ، وخلت الأوراق من الدليل على إخطاره بوجود الرهن ، وهو الإجراء الذى كان يقع على البنك اتخاذه كتابة حتى يتوقى ما عسى أن يقوم به المؤجر من إجراءات فسخ عقد إيجار محل النزاع المطلوب الأمر ببيعه حتى صدر حكم نهائى بفسخ عقد إيجار هذا المحل بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٩٤٥ لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية وهو ما لا تتوافر معه شروط استصدار الإذن بالبيع وهى أسباب سائغة ولها معينها الثابت في الأوراق وتتفق مع حكم القانون ، وكان ما أثاره البنك من إقامة الحكم قضاءه على حجية الحكم الصادر في دعوى الفسخ حال أنه ليس طرفاً فيها غير صحيح ، ذلك لأن ركيزة الحكم المطعون فيه هو أن البنك الطاعن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها آنفاً حتى صدر الحكم في الدعوى سالفة البيان بفسخ العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدهما بما لا يصادف ما أثاره في هذا الصدد محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ، أما قوله بأن هناك عناصر أخرى للمحل التجارى خلاف حق الإجارة التى عوَل عليها الحكم في قضائه فإن البنك لم يقدم دليلاً على استقلال تلك العناصر المدعى بها عن حق إجارة المحل بكافة مقوماته ومن ثم بات دفعه أيضاً في هذا الصدد على غير سند .

الطعن رقم ١٢٢٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصر .إذ كان الثابت أن عقد البيع المؤرخ ١١ / ١٢ / ١٩٨٦ المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لأحدى ممتلكاتها وهى المزرعة الخاصة بها وهو ما لا يعد تصفية لها إلى البنك الطاعن وقدمته الشركة في هذا العقد ووقع عليه المدعو / ……… رئيس مجلس الإدارة وله حق التوقيع عنها وذلك طبقاً لما هو ثابت بسجلها التجارى وأن عقد الرهن الرسمى المؤرخ ٥ / ١ / ١٩٨٧ مثل الشركة فيه ووقع عليه المدعو / ……………….العضو المنتدب وله حق التوقيع عن الشركة وإذ لم يحظر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هذه التصرفات عن مجلس الإدارة وخلت الأوراق مما يفيد أنها تتدرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة للشركة فإنها تكون ملزمه لها حتى ولو تجاوزت سلطه مصدرها ، لا ينال من ذلك ما تمسكت به بتقديم سالفى الذكر لاستقالتهما وتنازلهما عن الأسهم المملوكة لهما بتاريخ سابق إذ لا يحتج بذلك في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجارى للشركة والبين بالاطلاع على ذلك السجل أن التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة تم إثباتها به بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٨٧ أى بتاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقدى البيع والرهن محل التداعى مما يقطع بحسن نيه الطاعن لتعاقده مع صاحب الصفة في تمثيل الشركة الثابت بسجلها التجارى وخلو الأوراق مما يفيد علمه بتغيير ممثلها القانونى أو أنه كان في مقدوره أن يعلم بذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وافترض سوء نية الطاعن استناداً إلى كونه تاجر محترف وكان عليه أن يتحقق من تفويض الجمعية العامة للشركة للشخص الذى تعاقد معه وهو ما لا يصلح دليلاً لتوافر سوء النية في حق الطاعن . كما خالف ما تم الاتفاق عليه بالبند التاسع بعقد الرهن بالتزام المطعون ضدها الأولى الغير معلق على شرط بمصروفات ورسوم قيد الرهن وتجديده ورفض هذا الطلب وكان من المقرر أن القاضى ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر سيما وأن سجل الشركة التجارى ثابت به هذا الرهن وأنه تم تجديده بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩١ . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٣٣ لسنة ١٩٩٨ شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٥ من مايو سنة ١٩٩٩ ومن ثم فقد حل أجل الدين عملاً بالمادة ٦٠٦ من ( قانون التجارة ) ، وإذ تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وتقاعست المطعون ضدها عن الوفاء به ، وقدم أصل عقد التسهيلات الائتمانية وعقد الزيادة وعقد الرهن الحيازى ثابت التاريخ وأصل التنبيه بالوفاء ثابت فيه مبلغ الدين . ورغم اتخاذ البنك الطاعن هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( الشروط المقررة لإستصدار الوقتي الامر بالبيع وفقا للمادة ١٢٦ من قانون التجارة ) مما يعيبه .

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ولما كانت الشركة قد تأسست في ١٠ / ١١ / ١٩٩٢ ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

إن مؤدى النص في المادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ / ١ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ قد خصص القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الذى أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجارى بأن أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحى .

الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ أى منذ سريان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٠

النص في المادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه ” يجب على المالك الذى يرغب في فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محلاً يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد في محله المختار في القيد برغبته في الفسخ …” يدل ذلك على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام في رهن المنقول ألا وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجاى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، ورغبة من المشرع لتحقيق مواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى فقد أوجب على الأخير إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته في الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الدائن المرتهن من اتخاذ ما يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين في دفع الأجرة ، ولكن استلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل المثقل برهن بهذا الإجراء وهذا القيد في طلب فسخ عقده أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفه .

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٠

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن ( دعواه بطلب شطب الرهن ) على سند من أن الأخير لم يختصم المطعون ضده الأول – الدائن المرتهن – في دعواه ضد المستأجر بفسخ عقد إيجار المحل دون أن يتحقق من أنه كان قد تم إبلاغ الطاعن كتابة بوجود الرهن واعتبر عقد الرهن سارياً في حقه باعتباره حائزاً للمحل بعد فسخ الإجارة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٢٩٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٢١

يدل النص في المادة العاشرة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن المشرع وضع شرطاَ خاصاً برهن المحل التجاري يخول لوزير التجارة والصناعة – حالياً وزير التموين والتجارة الداخلية – أن يحدد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها حماية للتاجر الذي تضطره حاجته إلى رهن محله التجاري وذلك بتخير الدائن الذي يمنعه مركزه من محاولة استغلاله، لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم ٢٣ لسنة ١٩٨١ المعمول به في ٦ / ٤ / ١٩٨١ قد صدر من وزير التموين والتجارة الداخلية بالترخيص لبنك فيصل الإسلامي المصري بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقاً للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى في قضائه ببطلان عقد الرهن موضوع الدعوى على سند من أن البنك الطاعن غير مرخص له من وزير التجارة برهن المحال التجارية يكون قد خالف القانون.

الطعن رقم ٦٩٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٨

النص في المادة ١٠٩٦ من التقنين المدنى على أن ” الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه ، أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشئ لحين إستيفاء الدين ، و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة في إقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء في أى يد يكون ، يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود إلتزام أصلى يضمنه و يتبعه في وجوده و إنقضائه و أوصافه فإذا كان الإلتزام الأصلى تجارياً إعتبر الرهن عملاً تجارياً و لما كان من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين ٤ ، ٥ من المادة الثانية من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر ، و كان فتح الإعتماد هو عقد يتم بين البنك و عميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها فإذا كان الإعتماد مصحوباً برهن حيازى لضمان رد المبالغ التى يسحبها العميل من الإعتماد المفتوح لصالحه إعتبر الرهن في هذه الحالة عملاً تجارياً لا يسرى عليه ما يتطلبه القانون المدنى من إجراءات لنفاذه في حق الغير بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ذلك أنه طبقاً للمادة ٧٦ من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٥٥ لسنة ١٩٥٤ يثبت الرهن الذى يعقد ضماناً لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ، و من ثم فإن القانون التجارى يكفى لنفاذ الرهن في حق الغير بإنتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعنيه المتعاقدان وفقاً لما تقضى به المادة ٧٧ من قانون التجارة و لا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن و لا تدوين هذا العقد في أية ورقة .

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٢

إذا طلب الحكم وجوبا ببطلان عقد الرهن لوقوعه في فترة الريبة على سند من المادة ٢٢٧ وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه في أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة ٢٣١ من ذات القانون ، و التى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن ، إذا تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الرهن يكون تزيدا فيما لم يطلب منه القضاء فيه و لا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضي ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة في الطعن فيه .

الطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٤/٠٦

متى كان الطاعن قد رهن سنداً إذنياً للبنك تأميناً لقرض وظهر السند المرهون على بياض ونص في عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد أو شرط وكان البنك إعمالاً لنص المادة ٨٠ من القانون التجاري وممارسته لحقه المكفول في عقد القرض قد قام بإخطار المطعون عليه الأول “المدين” بتظهير السند إليه تأميناً للقرض فقام هذا الأخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الإستحقاق. فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحاً في القانون. ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك في اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الإستحقاق الذي كان مقرراً لمصلحته ولا يجدي الطاعن في هذه الحالة تمسكهم بالمادتين ١٤٥ و١٤٦ من القانون التجاري.

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٦/٢٥

لما كان الحكم إذ نفى عن العقد موضوع النزاع وصف الوكالة بالعمولة و كذلك وصف الرهن التجارى و اعتبره عقدا من نوع خاص و قرر صحة تصرف المطعون عليها ببيع القطن المسلم إليها من الطاعن دون الحصول على أمر من القاضى بالبيع إنما اقام قضاءه على ما استخلصه من نصوص العقد ذاته و ظروف التعاقد ، و كان في ذلك لم يخرج عن مدلول عباراته ، و كانت إشارته الى العرف التجارى لم يكن المقصود منها تغليب هذا العرف على أحكام القانون الآمرة و انما كان ذلك منه بيانا لما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقد موضوع النزاع دون أن يكون في ذلك ما يخالف القانون ، لما كان ذلك فان النعى على هذا الحكم بالخطأ في التكييف ومخالفة القانون يكون على غير أساس.

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/٢١

لما كان من أركان عقد الرهن الحيازى وفقا لأحكام القانون المدنى الذى كان ساريا وقت التعاقد وضع الشىء المرهون في حيازة الدائن المرتهن ، فاذا لم تنتقل إليه الحيازة فان الرهن لاينعقد ، وكان الثابت من عقود الاتفاق المبرمه بين الطرفين أنه فتح بمقتضاها حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للشركة المطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة متفق عليها دون إنذار أو تنبيه إذا نزلت الاسعار ولم يكن في حسابه لديها ما يكمل حد الغطاء المتفق عليه ، كما أنه قد افترض بين المتعاقدين احتمال أن لايقوم الطاعن بتوريد الكمية المتفق عليها في الميعاد المحدد فنص في هذه العقود على أنه في حالة تأخر الطاعن في توريد كمية القطن المتفق عليها أو جزء منها حتى اليوم المحدد لذلك يكون ملزما بتعويض قدر بمبلغ معين عن كل قنطار لم يورده الأمر الذى يتنافى مع اعتبار العقد رهنا حيازيا ، وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى وصف الرهن عن عقود الاتفاق المشار إليها ، واستبعد تبعا لذلك أحكام الرهن ، واعتبر هذه العقود من نوع خاص وقرر صحه تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في المادة ٨٤ من قانون التجارة المختلط قد استند في هذا الخصوص إلى ما استخلصه من نصوص هذه العقود ومن ظروف التعاقد ؛ وكان في كل ذلك لم يخرج عن مدلول عبارات العقود . أما إشارته في أسبابه إلى العرف التجارى فلم يكن المقصود منها تغليب أحكام هذا العرف على أحكام القانون الآمرة ؛ وإنما كان ذلك بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن استنادا إلى ما استخلصه من نصوصها بيانا لما جرى عليه العرف من التعامل على أساس هذه العقود التى لاتخالف شروطها أحكام القانون ، وأنه تنفيذا لهذه الشروط بيع قطن الطاعن بالبورصة حسب السعر الجارى بيعا لايشوبه أى غش أو تدليس ، لما كان ذلك ، يكون النعى على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/٢١

لما كان من أركان عقد الرهن الحيازى وفقا لأحكام القانون المدنى الذى كان ساريا وقت التعاقد وضع المدين الشىء المرهون في حياوة دائنة تأمينا للدين و من أحكامه عدم جواز تصرف المدين الراهن في الشىء المرهون تصرفا يخرجه من حيازة الدائن المرتهن قبل أن يوفيه بدينه كاملا ، وكان الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والشركة المطعون عليها أنه فتح بمقتضاه حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للمطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عموله تتقاضاها وذلك دون إنذار أو تنبيه في حالة ما إذا هبطت الأسعار ولم يكن في حساب الطاعن ما يكمل الغطاء المتفق عليه وأن للطاعن قطع سعر الأقطان الموردة منه في خلال فترة محددة تبدأ من يوم تسليمها وللشركه المطعون عليها حلج أقطان الطاعن الموجودة لديها وتسليمها إلى الحكومة إذا كانت تقبل الأقطان بأسعار معينة كما أن للمطعون عليها الحق المطلق في قطع سعر الأقطان في تاريخ معين دون إعلان الطاعن ، ولما كانت كل هذه الشروط لا تتفق مع طبيعة عقد الرهن الحيازى وأحكامه وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى عن العقد وصف الرهن واعتبره عقدا من نوع خاص وقرر صحه تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٨٤ من قانون التجارة المختلط أسس قضاءه على ما استخلصه من نصوص العقد ذاته وظروف التعاقد ولم يخرج في ذلك عن مدلول عباراته ، كما أضاف أنه تنفيذا لشروط العقد بيعت الأقطان حسب السعر الجارى في البورصة وأن هذا التصرف من جانب الشركة المطعون عليها لايشوبه أى غش أو تدليس ، و كانت إشارته إلى العرف التجارى في أسبابه لم يكن المقصود منها تغليب هذا العرف على أحكام القانون الآمرة وإنما كان ذلك منه بيانا لما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقد موضوع النزاع ، دون أن يكون في ذلك ما يخالف أحكام القانون ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم بالخطأ في تكييف العقد ومخالفه القانون يكون على غير أساس

 

 

Views: 0