الطعن رقم ١٦٩٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه متى كانت المادة ١٧٨ من القانون المدنى قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشئ أن يكون هذا الشئ ألة ميكانيكية أو شيئاً تقتضى حراسته عناية خاصة . وكان يكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما يتكون منه من أعمدة وأسلاك ممتدة ولكن فيما يسرى خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة ولا يتصور تسليما من يد إلى يد شأن الأشياء المادية ولاهمية الطاقة فقد انشأت الدولة لانتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات أعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الاطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للدولة.

الطعن رقم ١٦٩١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض وإذ كانت المادة ١٧٨ من القانون المدنى قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشئ أن يكون هذا الشئ آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضى حراسته عناية خاصة ، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك محدودة ، ولكن فيما يسرى خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ، ويتضح من الإطلاع عليها أن المشروع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة .

الطعن رقم ١٦٠٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من القانون المدنى هى مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل في تقصير حارس الشئ في بذل ما تقتضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر ، وهو خطأ يمكن أن يكون محلاً للمساءلة الجنائية متى تحدد نوعه وقام الدليل على نسبته إلى الحارس أما افتراض مسئولية الحارس على الشئ فإنه قاصر على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الفرض فيها إلى علاقة سببية دون الخطأ ، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة المشار إليها من قابلية افتراضها لإثبات العكس متى أثبت الحارس وجود السبب الأجنبى الذى تنتفى به السببية وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

الطعن رقم ٥٠١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أنه متى كانت المادة ١٧٨ من القانون المدنى قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشئ أن يكون هذا الشئ آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضى حارسته عناية خاصة ، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة ، ولكن فيما يسرى خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لاتقبل بطبيعتها التجزئة ، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية ، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الاطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص …” وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من القانون المدنى هى مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل في تقصير حارس الشئ في بذل ما تقتضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر ، وهو خطأ يمكن أن يكون محلاً للمساءلة الجنائية متى تحدد نوعه وقام الدليل على نسبته إلى الحارس أما افتراض مسئولية الحارس على الشئ فإنه قاصر على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الفرض فيها إلى علاقة سببية دون الخطأ ، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة المشار إليها من قابلية افتراضها لإثبات العكس متى أثبت الحارس وجود السبب الأجنبى الذى تنتفى به السببية وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من القانون المدنى هى مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل في تقصير حارس الشئ في بذل ما تقتضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر ، وهو خطأ يمكن أن يكون محلاً للمساءلة الجنائية متى تحدد نوعه وقام الدليل على نسبته إلى الحارس أما افتراض مسئولية الحارس على الشئ فإنه قاصر على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الفرض فيها إلى علاقة سببية دون الخطأ ، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة المشار إليها من قابلية افتراضها لإثبات العكس متى أثبت الحارس وجود السبب الأجنبى الذى تنتفى به السببية وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

الطعن رقم ٢١٠٦٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٣

أن مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من القانون المدنى هى مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل في تقصير حارس الشئ في بذل ما تقتضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر ، وهو خطأ يمكن أن يكون محلاً للمساءلة الجنائية متى تحدد نوعه وقام الدليل على نسبته إلى الحارس أما افتراض مسئولية الحارس على الشئ فإنه قاصر على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الفرض فيها إلى علاقة السببية دون الخطأ ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة المشار إليها من قابلية افتراضها لإثبات العكس متى أثبت الحارس وجود السبب الأجنبى الذى تنتفى به السببية وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

الطعن رقم ٨٦٢٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٧

أن مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة ١٧٨ من القانون المدنى هى مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل في تقصير حارس الشئ في بذل ما تقتضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر ، وهو خطأ يمكن أن يكون محلاً للمساءلة الجنائية متى تحدد نوعه وقام الدليل على نسبته إلى الحارس ، أما افتراض مسئولية الحارس على الشئ فإنه قاصر على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الغرض فيها إلى علاقة السببية دون الخطأ يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة المشار إليها من قابلية افتراضها لإثبات العكس متى أثبت الحارس وجود السبب الأجنبى الذى تنتفى به السببية وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

إذ كانت المادة ١٧٨ من القانون المدني قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشيء أن يكون هذا الشيء آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضي حراسته عناية خاصة، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة، ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الإطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدني على أن “تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص….” وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

 

 

Views: 0