الطعن رقم ٤٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٨ ، ١٥٧ من القانون المدنى أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توفر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حُسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٨ ، ١٥٧ من القانون المدنى أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثَبُت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد ، فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١٤٨ من القانون المدنى والنص في المادة ١٥٧ منه يدل على أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توفر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ الذى نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعد أحكام قانون المناقضات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم ٣١ مكرراً نصها ” استثناءً من أحكام المادتين ٣٠ ،٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ….. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه والذى نص في مادته السابعة على أن ” يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ….. ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادي لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضع به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والذى ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية .

 

  

الطعن رقم ١٢١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

النص في المادة ٣٨٣ من قانون التجارة على أنه: “١ – يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدًا منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها. ٢ – ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. ٣ – ويجب بيان العائد في الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. ٤ – ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يُتفق على تاريخ آخر”، يدل على أن المشرع المصرى حسم حكم إضافة العائد (الفائدة الاتفاقية) للمبلغ المثبت في الكمبيالة، على النحو الذى قررته اتفاقية جنيف لإعداد قانون موحد للكمبيالات والسندات لأمر لعام ١٩٣٠ Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, ١٩٣٠)، وهو عدم جواز إضافة شرط العائد إلا في الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. كما يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن هذه المادة اشترطت عائدًا منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة في حالة ما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، واعتبار هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وترجع التفرقة بين هذين النوعين من الكمبيالات وبين النوعين الآخرين، الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو في تاريخ معين، إلى أن ساحب الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ معين يعرف مقدمًا هذا التاريخ وسعر العائد، فيستطيع أن يحدد مقدار العائد المستحق ويضيفه إلى المبلغ، خلافًا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع، ولذلك أوجب المشرع بيان سعر العائد الذى يُحسب من تاريخ الإصدار والذى يُحَددَ وفقًا لمقابل الاستثمار الذى يحدده البنك المركزى وقت التعامل ما لم يُتفق على تاريخ آخر وإلا اعتُبِر شرط العائد كأن لم يكن.

 

  

الطعن رقم ٢٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

أن مؤدى نص المادة ٣٤١ من القانون المدنى – في شأن محل الوفاء – إن الالتزام الذى محله نقوداً فإن المدين يلتزم بالوفاء به نقداً ولا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير النقد كسحب شيك بقيمته إلا بموافقته ، فإذا قبل الدائن الوفاء بموجب شيك باعتبار الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل ، فإن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه بل يظل الالتزام قائماً ولا ينقضى إلا بتمام صرف الشيك المسحوب عليه لقيمته للمستفيد، غير أن الأثر المترتب على قبول الدائن الوفاء بشيك هو التزامه بالسعى لتحصيل مقابل الوفاء به من البنك المسحوب عليه فإن استوفاه انقضى الالتزام بالوفاء، وأن أخفق في تحصيله دون خطأ منه يظل الالتزام قائماً ويحق له الرجوع بمقتضى دينه الأصلى.

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أنه لما كان من القواعد الأصولية الحاكمة للقانون المصرى ولكل الشرائع وأصبح الإيمان بها راسخاً في وجدان البشرية قاعدة أن الغش يفسد كل شىء ، ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية وما يقتضيه شرف التعامل وتنزيهاً لساحات المحاكم أن تُتخذ سبيلاً للانحراف .

 

  

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٨ ، ١٥٧ من القانون المدنى أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبُت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد ، فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .

 

 

الطعن رقم ٥٩٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

إغفال  عقوبة الغرامة ومصادرة السلاح عن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به . خطأ في تطبيق القانون . لا سبيل لتصحيحه مادام الطعن من المحكوم عليهم دون النيابة العامة . أساس وعلة ذلك ؟ كون السلاح المضبوط مما لا يجوز التعامل فيه . يوجب مصادرته.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان الثابت من عقد العمل المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى المحرر بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٠٠ أنه تضمن النص في البند الخامس منه على التزام الطاعن بعدم التعامل لأى سبب من الأسباب مع أي من الهيئات أو الشركات أو الأفراد من عملاء الشركة أو من الغير بدون إذن وتصريح خاص من الشركة المطعون ضدها الأولى . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه بمدوناته ومن المستندات المقدمة رفق هذا الطعن أن الطاعن وبتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٠٢ وقبل انتهاء عقد عمله لدى المطعون ضدها الأولى في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ اشترك في تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية بغرض ممارسة ذات النشاط الذى تمارسه المطعون ضدها الأولى ولم يقدم الطاعن دليلاً على حصوله على إذن وتصريح منها ، فإنه يكون قد أخل بالتزامه الناشئ عن عقد العمل المنصوص عليه بالبند الخامس سالف الذكر ، ولما كان الثابت بعقد العمل المشار إليه أن المطعون ضدها الأولى عهدت بموجبه للطاعن القيام بوظيفة مدير قطاع المبيعات وأن من ضمن أنشطتها المنصوص عليها بسجلها التجارى تصميم وإصدار البطاقات البلاستيكية بكل أنواعها وهو ما يوفر له العلم بكيفية ممارسة هذا النشاط والاتجار فيه ، ومن ثم فإن مشاركته في تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية بغرض ممارسة ذات النشاط من شأنه حتماً الإضرار بمصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ، وقد تحقق هذا الضرر بفوز الشركة المطعون ضدها الثانية بعطاء مناقصة توريد ماكينات تغليف وتقطيع بطاقات بلاستيكية لمطبعة صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٠٣ ، مما ترتب عليه حرمان المطعون ضدها من هذه المناقصة وخسرانها المكاسب المادية الناتجة عنها وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً في اشتراكه ومساهمته في الشركة المطعون ضدها الثانية المنافسة لذات النشاط الذى تمارسه الشركة المطعون ضدها الأولى مما أصابها بأضرار مادية تمثلت في صرف بعض العملاء عنها ، ورتب على ذلك قضائه لها بالتعويض عن هذه الأضرار ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٥٠٠٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعي بأن التحليل لم يتناول كل كمية المخدر المضبوط . منازعة موضوعية في كنه عينة المواد المضبوطة . عدم جواز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟ القول لدي محكمة الموضوع بأن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لا يعد بمجرده منازعة جدية في كنه المواد التي لم يتم تحليلها. النباتات المبينة بالجدول رقم ٥ الملحق . محظور جلبها أو تصديرها أو تملكها أو إحرازها أو التعامل فيها علي أي وجه . استثناء أجزاءها المبينة بالجدول رقم ٦ من الحظر . المادة ٢٩ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في السيارة . ما دام أن  أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في الجوال والكيس البلاستكيتين اللذين كانا بحوزته .

 

  

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن ” ١ – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … ” وفى المادة ١٥٠ منه على أنه : – ” ١ – إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . ٢ – أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى في المعاملات ” . يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ، فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها ، والمراد بعبارة العقد في هذا الخصوص مجموع عباراته لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى كل ما تضمنته نصوص العقد كلها كوحدة متكاملة يُكمّل بعضها بعضاً ، ومتى كانت عبارة العقد واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة تفصح بجلاء عن إرادة المتعاقدين وما اتجه إليه مقصدهما ، وجب على القاضى التقيد بها وإلزام العاقدين بحكمها ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل بدعوى استقصاء النية المشتركة للمتعاقدين ، اعتباراً بأن نص العقد كنص القانون في الفهم والدلالة ووجوب العمل به .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم خلال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل الوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون , ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية.

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما أنعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى والمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً .(١)وأنه لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها و انما يقتصر عمله على تفسير ارادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين

 

 

الطعن رقم ٢٨٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

خطأ  في تقدير العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . طعن المحكوم عليه دون النيابة العامة . أثره : عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه . مصادرة السلاح . يقتضيها النظام العام . لتعلقه بشيء خارج عن نطاق التعامل وغير مشروع .

 

 

الطعن رقم ٣٥٣٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية. العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة و بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال  القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية لجريمة استعراض القوة والعنف والتلويح بهما المرتبطة . خطأ في القانون . لا سبيل إلى تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ إغفال  القضاء بمصادرة الذخيرة المضبوطة . خطأ في القانون . لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . إلا لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مصادرة الذخيرة المضبوطة . يقتضيها النظام العام . علة ذلك : تعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته . وجوب المصادرة إداريًا كتدبير وقائي وجوبي . علة ذلك : رفعًا للضرر ودفعًا للخطر .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

إذ كان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريرى الخبرة المقدمين رفق أوراق الطعن أن اتفاقيه مساهمى الشركة المطعون ضدها … المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ تضمنت في البند ٢٨ منها أنه في حالة عدم حل أى نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أى مسألة تخصها بموجب البند ( ٢٨ – ٢ – ١ ) منها خلال ٣٠ يوماً من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكم وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات وكان الثابت أيضاً من تقريرى الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة …. وهى مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضى به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر ، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضاً القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التى يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئاً لذمتها وعليه يكون التزام شركة …. كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين سارى ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج عليهم به وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم . لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٣ أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتى تضمنت تمسكه أصلياً بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذى أورد  بمدوناته تمسك الطاعن والذى لم يثبت إبداؤه أى طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون وإذ لم يعرض  لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى برفضه فإنه فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٩٤٩٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٤٨ / ١ ، ١٥٨ من القانون المدنى يدل على أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد ، فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المستأنف قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ تأسيساً على توافر أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الخاص بعدم سداد كامل الثمن المستحق لصالح صندوق الاسكان وهيئة تنشيط السياحة والفوائد القانونية ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى حتى ولو تعلق الأمر بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ التزم  المطعون فيه نطاق الاستئناف فيما رفع عنه من قضاء  الابتدائي فإن النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون لخلو العقد من تصديق المحافظ على البيع ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المستأنف قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ تأسيساً على توافر أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الخاص بعدم سداد كامل الثمن المستحق لصالح صندوق الاسكان وهيئة تنشيط السياحة والفوائد القانونية ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى حتى ولو تعلق الأمر بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ التزم  المطعون فيه نطاق الاستئناف فيما رفع عنه من قضاء  الابتدائي فإن النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون لخلو العقد من تصديق المحافظ على البيع ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المستأنف قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ تأسيساً على توافر أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الخاص بعدم سداد كامل الثمن المستحق لصالح صندوق الاسكان وهيئة تنشيط السياحة والفوائد القانونية ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى حتى ولو تعلق الأمر بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ التزم  المطعون فيه نطاق الاستئناف فيما رفع عنه من قضاء  الابتدائي فإن النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون لخلو العقد من تصديق المحافظ على البيع ) يكون على غير أساس .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٢٥٢٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٣٠

لما كان  المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة ‏‏٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ‏‏١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، ‏وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة ٢١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون ١٥ لسنة ٢٠٠٢ هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من  بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته ، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون ، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٢٥٢٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٣٠

لما كان  المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة ‏‏٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ‏‏١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، ‏وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة ٢١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون ١٥ لسنة ٢٠٠٢ هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من  بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته ، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون ، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر(عدم جواز إصدار أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أمراً تكميلياً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا في حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما )وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بتعديل أمر التقدير المتظلم منه أخذاً بما ورد بتقرير الخبير الذى انحصر جهده في إعادة تقدير قيمة العقار محل التعامل بناء على الجدول الوارد بقرار وزير العدل رقم ٢٩٣٦ لسنة ١٩٩٢ الخاص بتقدير قيمة الأرض والمبانى وبيان وصف العقار و واجبة الاتباع كما لو كان إعادة التقدير أمراً مسموحاً ولم يورد  ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادى اللذين يبيحان صدور أمر التقدير أساساً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية أنه يترتب على نشر  بعدم دستورية نص تشريعى امتناع تطبيقه من اليوم التالى للنشر على الوقائع كافة حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية وهو ما ينفى الوجود القانونى للنص ، وتبقى صلاحيته لإحداث الأثر الأصلى المقصود من التشريع وهو حكم الروابط والوقائع التى تقع في نطاق سريانه ، إلا أن  بعدم الدستورية لا ينفى أن هذا النص كان له وجود فعلى ظهر خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ  بعدم دستوريته بمظهر النص القانونى الصحيح واجب الاتباع فانخدع به بعض الأفراد وباشروا تصرفاتهم على هذا الأساس فوقعوا في الغلط بحسن نية نتيجة لخطأ المشرع ، وفى هذه الحالة ينتج النص غير الدستورى أثراً عرضياً على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده ، والغلط واقع يتعين اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيداً لتطبيق النص القانونى المتفق مع الدستور باعتباره وحده هو الواجب التطبيق وهذا ما درج عليه المشرع ، فرغم أنه من المفترض علم الكافة بالقانون على وجهه الصحيح فقد اعتد بالجهل بالقانون في تقديره لصحة الإرادة فنصت المادة ١٢٢ من القانون المدنى على أنه ” يكون العقد قابلاً للإبطال للغلط في القانون ” كما أعفت المادة ١٦٧ من القانون المدنى الموظف من المسئولية عن عمله الذى أضر بالغير إذا كان تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس يعتقد أن طاعته واجبه ، متى كان يعتقد في مشروعية العمل غير المشروع الذى وقع منه كما راعى حسن النية في استقرار التعامل حين حمى المتعاملين مع صاحب الوضع الظاهر ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن النصوص المانعة من التقاضى تعتبر من أسباب وقف التقادم في الفترة من تاريخ نفاذها لحين  بعدم دستوريتها ، لأنها أثرت على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم رغم انعدامها لأن امتناع تطبيق النصوص لا يمنع من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن الصادر برقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً في التركات مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الأسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قصد بما تقضى به المادة ٨١ من القانون المدنى من أن الأموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانون – عدم جواز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، وهو ما نص عليه في المادة ٨٧ / ٢ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٧١٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله  الابتدائي من أن عين التداعى عبارة عن مدخل عقار لا توجد به وحدات سكنية ، وأنها تستغل مقهى ، وأن عقد استئجارها قد توافرت فيه كافة شروط صحته من إيجاب وقبول بين طرفيه ، وتحديد العين المؤجرة وقابليتها للتعامل عليها ، وعدم استهلاكها ، فضلاً عن تحديد أجرتها ، وانتهى هذا  إلى إجابة الطاعن إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد الإيجار موضوع الدعوى ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ هذا العقد ، على سند من أن محلها مدخل عقار ، مما لا يجوز التعامل فيه بالتأجير ، دون أن يبين سنده القانونى في عدم قابلية تلك العين للتأجير ، أو عدم مراعاة المؤجر في ذلك للقوانين واللوائح ، وعلى خلاف إرادة طرفى العقد ، فإن أسباب هذا  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال ، مما ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق ومن صحيفة الاستئناف أن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما منفردين أقاما استئنافهما على سبب واحد هو النعى على حكم أول درجة فيما قضى به بالبند أولاً من بطلان الأقرار المؤرخ ٢٨ / ١ / ١٩٩٨ والموقع عليه من الطاعن الأولى ووكيل الطاعن الثانى تأسيساً على أن توقيعه كان تحت تأثير الإكراه دون النعى على ما قضى به في البند الثانى من أحقيتهما في ارض النزاع ووفقا لبطاقة الإنتفاع الصادرة لهما عنها وبعدم أحقية المطعون ضده الثالث في التعامل عليها وكف منازعتهم لهما في الأرض . مما يعنى تسليمها بصحة ما قضى به في البند ثانياً . ومن ثم لا يُعد مطروحاً على محكمة الاستئناف وكذا التعرض المبنى عليه فلا يجوز لها أن تتعرض له إثباتاً أو نفياً بل تقتصر على بحث الإقرار المؤرخ ٢٨ / ١١ / ١٩٩٨ والموقع عليه منهما بالإكراه المدعى به وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بإلغاء  المستأنف بشقيه وبرفض دعواهما على قوله أن ” وحيث أن المستأنف ضدهما الأول والثانى قد أقاما الدعوى أمام محكمة أول درجة بغية  ببطلان الإقرار المؤرخ ٢٨ / ١١ / ١٩٩٨ وأحقيتهما في قطعة الأرض موضوع الاستئناف وحيث إن الثابت بالأوراق أن هناك تنازل من المنتفع الأصلى عن قطعة الأرض وتم التعامل مع المستأنف ضدهما الأول والثانى واستلما الكتالوج الأصلى للقطعة بعد سداد رسم التنازل والأقساط المقررة وأيضاً تسلما بطاقة الأنتفاع عن القطعة استلاماً فعلياً وقانونياً وحيث إن المستأنف ضده الثالث لم ينازع المستأنف ضدهما بشأن الأحقية في قطعة الأرض موضوع النزاع ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون ” فإنه يكون بذلك قد ناقض قضاءً قطعياً بثبوت أحقيتهما وحدهما في ارض النزاع وكف منازعتهم لهما وعرضَ لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – والمنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – والمواد ١ ، ٣ ، ٦ ، ٧ من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل ، على أن تقدم للبنك المركزى بياناً عما تباشره من هذه العمليات وفقاً للقواعد التى يضعها في هذا الشأن . إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبى بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التى حددها – ومنها بنك التنمية الصناعية المصرى – على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسى ، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبى الخاصة بالاستيراد في مجال نشاط كل مصرف في حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبى ، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبى إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسى لا تستلزمه ، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل في مجال نشاطه .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – والمنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – والمواد ١ ، ٣ ، ٦ ، ٧ من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أجاز القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بهذا التعامل ، على أن تقدم للبنك المركزى بياناً عما تباشره من هذه العمليات وفقاً للقواعد التى يضعها في هذا الشأن . إلا أنه قصر مزاولة عمليات النقد الأجنبى بالنسبة لبعض المصارف المتخصصة التى حددها – ومنها بنك التنمية الصناعية المصرى – على ما تستلزمه الأغراض الموضحة بقرار تأسيسها ونظامها الأساسى ، ويشمل ذلك مزاولة عمليات النقد الأجنبى الخاصة بالاستيراد في مجال نشاط كل مصرف في حدود ما يتحقق له من موارد بالنقد الأجنبى ، مما مؤداه عدم جواز مزاولة هذه المصارف لعمليات النقد الأجنبى إذا كانت الأغراض الموضحة بنظامها الأساسى لا تستلزمه ، أو لخدمة عمليات استيراد لا تدخل في مجال نشاطه .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبره شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث والعكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبله كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجرة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحه ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعاً فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة في الميراث إذ لا حق لهؤلاء في الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به

 

  

الطعن رقم ٩٨٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم خلال حياته أو خلال مشاركتهم له أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل الوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جازللمؤجر مقاضاته دون اختصامهم حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلى إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم من بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها تبرز فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

المقرر أن مؤدى نص المادة ١٢٤ من القانون المدنى أن المشرع نهى عن تمسك أحد المتعاقدين بما قد يقع فيه المتعاقد الآخر من غلط سواء في صفة الشئ أو شخص المتعاقد إذا كان ذلك يتعارض مع ما يوجبه حسن النية في التعامل بل يلتزم بالعقد الذى قصد إبرامه متى أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذه وذلك حرصاً من المشرع على نزاهة التعامل على ما أوردته المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة . (٢)

 

  

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على الدوام محبوسة أبداً عن أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات فإذا ما تصرف المستحق في أعيان الوقف بالبيع فإن هذا التصرف يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ومن ثم فلا تلحقه الإجازة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٠٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذاكانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٦٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى لنشر  بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور  بعدم الدستورية ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور  بعدم الدستورية وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ ، القضية رقم ٦٥ لسنة ١٧ ق دستورية بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية ، على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوى الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقريرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التى تفتقر لمبرراتها .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٢٦

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كانت أحكام الإرث و تبين نصيب كل وارث من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام و ما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عن هذا التحايل ، إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ قد اعتبرها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، و قد اجيزت استثناءً بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة و هى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث و غير الوارث و تنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث و ذلك عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٥

إن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا في مصلحته ولا يجوز أن يحاج بما يضره من عقد مستتر , وأن العبرة في تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل ونشوء الالتزام وهو الوقت الذى انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه وبنى عليه تعامله , فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٤٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية أنه يترتب على نشر  بعدم دستورية نص تشريعى امتناع تطبيقه من اليوم التالى للنشر على الوقائع كافة حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية ، وهو ما ينفى الوجود القانونى للنص ، وتبقى صلاحيته لإحداث الأثر الأصلى المقصود من التشريع وهو حكم الروابط والوقائع التى تقع في نطاق سريانه ، إلا أن  بعدم الدستورية لا ينفى أن هذا النص كان له وجود فعلى ظهر خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ  بعد دستوريته بمظهر النص القانونى الصحيح واجب الاتباع ، فانخدع به بعض الأفراد وباشروا تصرفاتهم على هذا الأساس فوقعوا في الغلط بحسن نية نتيجة لخطأ المشرع ، وفى هذه الحالة ينتج النص غير الدستورى أثرا عرضياً على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده ، وهو واقع يتعين اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيداً لتطبيق النص القانونى المتفق مع الدستور باعتباره وحده هو الواجب التطبيق ، وهذا ما درج عليه المشرع ، فرغم إنه من المفترض علم الكافة بالقانون على وجهه الصحيح ، فقد اعتد بالجهل بالقانون في تقديره لصحة الإرادة فنصت المادة ١٢٢ من القانون المدنى على أنه ” يكون العقد قابلاً للإبطال للغلط في القانون ” كما أعفت المادة ١٦٧ من القانون المدنى الموظف من المسئولية عن عمله الذى أضر بالغير إذا كان تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس يعتقد أن طاعته واجبة ، متى كان يعتقد مشروعية العمل غير المشروع الذى وقع منه كما راعى حسن النية لاستقرار التعامل حين حمى المتعاملين مع صاحب الوضع الظاهر ، كما أن النصوص المانعة من التقاضى تعتبر من أسباب وقف التقادم في الفترة من تاريخ نفاذها لحين  بعدم دستوريتها ، لإنها أثرت على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم رغم انعدامها لأن امتناع تطبيق النصوص لا يمنع من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصلين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيما معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .

 

  

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٣

النص في المادتين ١٤٨ ، ١٥٧ من القانون المدنى – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح بطريقة تتنافى مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٨

يترتب على تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأموال العامة التى لا ترد عليها ملكية الأفراد حال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاع بها أو التعامل عليها بأى وجه من الوجوه التى تتنافى حتماً مع الغرض الذى خصصت هذه الأرض ابتداءً من أجله .

 

  

الطعن رقم ٢٩٤٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١٢٦٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٨ ، ١٥٧ من القانون المدنى أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/٠٩

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ في شأن  المحلى المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ قد نصت على أن ” وحدات  المحلى هى المحافظات المراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ..” كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات  المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ” كما نصت المادة الثانية من قانون نظام  المحلى سالف الذكر على أن ” تتولى وحدات  المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى ” ثم تضمنت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ النص على أن ” تتولى الوحدات المحلية شئون التموين والتجارة الداخلية ٠٠٠٠ ” فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن التجارة الداخلية بالنسبة لوحدة المركز هو رئيسه باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته . لما كان ذلك وكانت الوحدة الصحية بالقيراطية تبعاً للوحدة المحلية بمركز المحلة الكبرى ، وكان القانون لم يمنح هذه الوحدة الصحية شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء ، كما أنه لا صفة لمحافظ .. أو وزير الصحة في تمثيلها أمام القضاء فإن الدعوى الحالية ( للمطالبة بقيمة أجهزة تعاقدت الوحدة الصحية على شراءها دون سدادها باقى الثمن ) وقد رفعت من المطعون عليها ضد الطاعنين ( المحافظ ، وزير الصحة و رئيس الوحدة الصحية ) تكون غير مقبولة ، ولا يقدح في صحة هذا النظر ما أثارته المطعون ضدها أن الوحدة الصحية بالقيراطية هى التى تعاقدت على شراء الأجهزة المبيعة لها مما يستتبع في نظرها جواز اختصامها ، ذلك أنه لما كان القانون – وعلى ما سلف بيانه – لم يمنح هذه الوحدة الشخصية الاعتبارية فإن مباشرتها التعاقد بواسطة أحد الموظفين فيها مع المطعون ضدها على شراء ما ابتاعته منها لا يضفى بذاته عليها أهلية التقاضى طالما خلت نصوص القانون مما يسبغ عليها هذه الأهلية . وإذ جانب قضاء  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٣٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٥٤ )

لما كان البين من عبارات صورة المحرر المعنون محضر الاجتماع الثانى للجنة الودية لبحث الخلاف حول عقود المرابحة بين المصرف الطاعن والشركة المطعون ضدها يوم الإثنين الموافق ٢٢ من فبراير سنة ١٩٨٨ ومن صورة ملخص جلسة هذه اللجنة بتاريخ ١٧ من فبراير سنة ١٩٨٨ المقدمان من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٣ / ٣ / ١٩٩١ أن هذه اللجنة شكلت في اجتماعها الأول من رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وبحضور ممثل واحد عن المصرف وثلاثة أشخاص عن الشركة المطعون ضدها كما حضر الاجتماع من يدعى محمود عطا عرابى كشاهد أعقبه أن حضر بالجلسة الثانية اثنان عن هذه الشركة وورد به العبارة الآتية وذلك لمواصلة دراسة الأسس الشرعية والودية لتسوية الخلاف بين طرفى الطعن وانحصرت المناقشات التى أجراها أعضاء هذه اللجنة في هاتين الجلستين في بحث مدى التزام الشركة المطعون ضدها بسداد المديونية بالدولار بدلاً من الجنية المصرى بعد أن تقاعس المصرف عن إخطارها بذلك بعد عامين ونصف من سداد جزء منها بالعملة المصرية واقتراح طرفى النزاع بشأن تسوية هذا الأمر أبدى رئيس اللجنة الرأى الشرعى في خصوصه بأن توزع الخسائر الناجمة عنه بينهما حسب مدى تقصير كل منهما وكان البين من قرارى هذه اللجنة الصادر أولهما في ٢ من مايو سنة ١٩٨٨ والثانى في ٢٦ من يونيه سنة ١٩٨٨ المرفق صورتهما بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها لخبير الدعوى أمام محكمة أول درجة أن أولهما تضمن أسس تسوية الخلاف في النقاط الآتية : عدم جواز مطالبة الشركة المطعون ضدها بعوض تأخير لأنها ليست من العملاء المماطلين والتزامها بأصل الدين فقط بالعملة التى تم التعامل بها مع اعتبارها مديونية جديدة على أن يتم سدادها على أقساط ربع سنوية اعتباراً من أول يوليه سنة ١٩٨٨ بحيث لا تؤثر على سمعتها التجارية ثم عادت وأصدرت قرارها الثانى بعد أن اعترض المصرف على القرار الأول حسبما ورد في مذكرته المؤرخة ١٩ / ٦ / ١٩٨٨ الموجهة إلى رئيس اللجنة خلصت فيه إلى اقتراح تسوية جديدة تسدد الشركة بموجبه المديونية على أقساط شهرية قيمة كل قسط ٢٠٠٠٠ جنيه يبدأ القسط الأول منها اعتباراً من شهر ديسمبر ١٩٨٨ مع دعوتهما إلى أن يتعاونا على بيع السيارات المملوكة للشركة والموجودة في حوزة المصرف مع خصم قيمتها من المديونية وأوصت باستمرار التعاون بينهما لدعم معاملاتهما وفقاً للشريعة الإسلامية فإن هذا القرار الأخير أخذاً بما سبقه من اجتماعات للجنة التى أصدرته وتغايرت فيها أشخاص أعضائها وما دارت بينهم من مناقشات عدلت على أثرها عن قرار الذى أصدرته لقرار آخر قاطعة في محاضر أعمالها بأنها لجنة ودية لبحث الخلاف بين طرفى الطعن نافية عن قرارها طابع الإلزام لا يعد حكم تحكيم صادر عن هيئة تحكيم بما لا يجوز طلب بطلانه استناداً إلى المادة ٥١٢ مرافعات المنطبقة على الواقع في الدعوى خلافاً لما انتهى إليه  المطعون فيه وكان عقد الاتفاق والتسوية الذى أبرمه الطرفان بتاريخ السادس من سبتمبر سنة ١٩٨٨ الذى حسم الخصومة بينهما قد صدر صحيحاً خلت الأوراق من ادعاء بأنه صدر عن إرادة معيبة من طرفيه أقرت فيه المطعون ضدها بأن المديونية المستحقة عليها حتى تاريخ تحريره والناتجة عن عملياتها الاستثمارية مع المصرف هى مبلغ ١٢٤٣٧١٩ جنيه والتزمت بسداده على أقساط شهرية قيمة كل قسط ٢٠٠٠٠ جنيه حررت بها شيكات يبدأ استحقاقها اعتباراً من ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٨ والتزمت فيه عند تخلفها عن سداد أى قسط في موعده حلول كافة الأقساط والوفاء بالمديونية كاملة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار تلك اللجنة وعقد الاتفاق والتسوية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٩٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .

 

  

الطعن رقم ٩١٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٠٥ )

مفاد النص في المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان رقم ٤٦ سنة ١٩٨٢ في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان على أنه تتبع الجمعية في التعامل مع أعضائها في سبيل توفير أراضى البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية : ١) …….٢……٣……..٤…….. يدعى الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الارض أو الوحدة السكنية التى تخصص لكل منهم بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار بحسب أقدمية العضوية ……٥ – ويوقع العضو الذى يتم تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التى قبلها … وتسلم العضو شهادة تفيد تمام التخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التى قبلها …. وتسلم للعضو شهادة تفيد تمام التخصيص مبيناً بها تحديد قطعة الأرض أو الوحدة المختصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات ” وأن من مقتضى تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية لعضو الجمعية التعاونية للبناء والاسكان ، أن تكون هذه القطعة أو تلك الوحدة السكنية معينة بذاتها تعييناً يميزها عن غيرها ، ويكون محل التزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو معيناً بذاته حسبما انتهى اليه هذا التخصيص ، بما لازمه أن تكون هذه الوحدة قد صارت معينة بذاتها ومعلومة لكل من الجمعية والعضو الذى خصصت له وبالتالى لا يكون له المطالبة بغيرها .

 

  

الطعن رقم ٣٧٢٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٩٥ )

لما كان يترتب على تخصيص الأرض المملوكة للافراد للمفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأموال العامة التى لا ترد عليها ملكية الأفراد وحال تخصيصها للمنفعه العامة ، ولا يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاع بها أو التعامل عليها بأى وجه من الوجوه التى تتنافى حتماً مع الغرض الذى خصصت هذه الأرض ابتداء من أجله .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٧/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٥٢ )

وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم ٧١لسنة ١٩٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة – وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ٣٧من قانون الوصية المشار إليه.

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٢٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٥٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغيير ولكن يجوز أن يكسبه حقا ” يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التى بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتوالدة منه إلا إلى عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن فيه بمفرده بل يعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادىء العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر.

 

  

الطعن رقم ٨٦١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨٦٧ )

لما كان القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ إذ عاقب في المادة ٣٣ منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالوساطة ملحوظا في ذلك طرحة وتداوله بين الناس سواء كان الجالب استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى، قصدا من الشارع القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولى، وهذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون لجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان، ولا يلزم  أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن الشارع نفسه لم يغفل في نصه عن الجلب الإشارة إلى القصد منه، بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز، ولما كان ما أثبته  المطعون فيه من ضخامه كمية الجوهر الذى أدخل البلاد والتى بلغت ١٣,٧,٢٩ كيلو جرام حشيش كافيا في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه الطاعن لفظ ” الجلب ” كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل بغير حاجة إلى استظهار القصد الخاص لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه، خاصة وأن ما يثيره الطاعن من انه لم يتم وزن كل طربه من طرب المخدر المضبوط على حده ولم يجر تحليلها لبيان كنهها وأثر ذلك على قصد الجلب لا يعدو ان يكون منازعة موضوعية في كنه بقية المواد المضبوطة التى لم ترسل للتحليل ولا يجوز التحدى به امام محكمة النقض، ما دام الطاعن لا ينازع في أن العينات التى تم تحليلها هى جزء من مجموع ما ضبط، ولم يطلب من محكمة الموضوع إتخاذ إجراء في هذا الشأن، ومن ثم يكون النعى على  في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٦٩٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٦٦ – صفحة ٥٨٠ )

مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة و العاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقا لما يتكشف لها من أدلة و قرائن – كذلك عند عدم تقديم المحررات و المستندات للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة ، و عليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال و للممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة ٥٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير و إلاصار الربط نهائياً و تصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية ، و للممول أن يطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى يقيم في دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ، و يكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان  ، مما مؤداه عدم جواز إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً في تقديرات المأمورية سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة في القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير و بالتالى عدم قبول الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة في أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن في قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون الإلتجاء إليها أولاً – بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة .

 

  

الطعن رقم ٦١٣٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٧٠ )

لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٥٠ و٣٣١ لسنة ١٩٥٢ و١١١ لسنة ١٩٥٢ هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها – سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى – إلا بناء على طلب كتابي من جهة الاختصاص، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ١٤ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغى القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ تأكيداً لهذا القيد. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها  لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه البطلان.

 

  

الطعن رقم ١٤١٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ١٦٨٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يقع عليه عبء إيوائهم قانوناً أو أدبياً ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يقيد و لا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشىء بذاته علاقة إيجارية بينهم و بين المؤجرين و لو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار . إذ لا تترتب في ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلى إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد في التعامل مع المؤجر و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعدها .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٦٨ )

مؤدى نص المادة ١٥٢ مدنى أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص و الموضوع بما يقتضى أنه أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه و الخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتوالدة منه إلا إلى عاقديه ، و لئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له أيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى في السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد في التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة في نسبية آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده و إنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التبديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٠٩ )

جرى التقنين المدنى على أن حق المستأجر المتولد من عقد الإيجار في الإنتفاع بالشىء المؤجر ، بوصفه من الحقوق المالية ، يقبل التعامل فيه سواء بالنزول عنه إلى الغير كلاً أو جزءاً ، مدة الإجارة كلها أو بعضها ، بمقابل أو بدونه ، أو بتأجيره إلى الغير لقاء أجره على النحو المتقدم و ذلك ما نصت عليه المادة ٥٩٣ من القانون المدنى بقولها ” للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن و ذلك عن كل ما إستأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك ” دلالة على أن المنع من هذه التصرفات هو إستثناء من الأصل لا يقوم إلا بالإتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر ، إلا أنه تنظيماً للعلاقات بين المؤجرين و المستأجرين أصدر المشرع قوانين آمرة منها القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ و من بعده القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ الذى حدد أجرة الأماكن و مد الإيجار بعد إنتهاء مدته الإتفاقية سالباً المؤجر بذلك حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب ، و مقيداً حقه في ذلك بأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه بغير إذن كتابى صريح من المالك مما أضحى معه الأصل الذى أورده القانون المدنى بشأن الحق في التأجير من الباطن إستثناء يستلزم ترخيصاً به من المؤجر و ذلك على تقدير من المشرع بإنه لا وجه لتخويل المستأجر حق إستغلال المكان المؤجر عند عدم إحتياجه إلى الإنتفاع به بنفسه و بمن يشملهم الحق في الإنتفاع بطريق التبعية له ، و ذلك بتأجيره إلى الغير من باطنه كله أو بعضه بغير إذن من المالك ، ثم جاء بعد ذلك القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ مقتفياً هذا الأثر و مضيفاً إليه النص على حظر التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مؤكداً بذلك التسوية في  بين التنازل عن الإيجار و بين التأجير من الباطن إتباعاً لحكم المادة ٥٩٤ من القانون المدنى التى تقضى بأن “منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار و كذلك العكس ” و محققاً شمول  لكافة صور تخلى المستأجر عن الحق في الإنتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه ، و لو بغير طريق التنازل أو التأجير من الباطن ، فدل بذلك على أن الأصل في ظل هذا القانون الآمر هو إنفراد المستأجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق في الإنتفاع بالمكان المؤجر و عدم جواز تخليه عنه إلى الغير كلياً كان ذلك أو جزئياً ، مستمراً أو موقوتاً بمقابل أو بدونه بإعتبار هذا التخلى بجميع صوره ، خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم هذا القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٠ )

لعقد الإيجار طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له إيواءهم . و قد إستهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر و تمكينه و المقيمين معه من إقامة مستقرة في السكن إبان أزمة الإسكان ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يجوز إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد ، و من حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من إلتزام . طالما بقى المستأجر الأصلى على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ، لم يبرحها إلى مسكن آخر ، و لم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه في الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليها القانون . يؤيد هذا النظر الذى لم يرد به نص صريح في القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ أن المشرع في المادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ثم في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ عنى بتعيين المستفيد من ميزة الإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلى لا تترتب في زمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى في السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد في التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية ، إنحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد حين يقوم بإرادة النائب و ينصرف أثره إلى الأصيل لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده ، و إنما تمتعهم بالإقامة في العين قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التعديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . لما كان ذلك و كان الواقع في الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم في ١٩٦٧ / ٩ / ١٦ بين الطاعنة و بين إنبتها التى كانت زوجاً للطاعن آنذاك ، و أن المؤجرة إستصدرت حكماً في الدعوى رقم ١٠٩٧٧ لسنة ١٩٧٠ مدنى مستعجل القاهرة قبل إبنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها في سداد الأجرة من أول يناير ١٩٦٨ و لتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ ، و كان هذا  قد نفذ بإخلاء المستأجرة و زوجها المطعون عليه الذى كان يقيم معها في ١٩٧١ / ٤ / ١٢ فإن ما خلص إليه  المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال الفترة المطالب بأجرتها و طالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأى سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها هو النتيجة التى تتفق و التطبيق الصحيح للقانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٥٨١ )

من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله مستوجباً للرفض. لما كان ما تقدم وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تعامله في النقد الأجنبي المضبوط على خلاف الشروط والأوضاع القانونية وعاقبه بمقتضى المادتين ١ / ١، ٩ / ١، ٣ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ المعدل وكانت المادة التاسعة قد نصت على أن تكون الغرامة التي يقضى بها في هذه الجريمة “تعادل ضعف المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائة جنيه” كما جرى نص الفقرة الثالثة منها على أن “تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها لجانب الخزانة” لما كان ذلك، وكان المفهوم من صريح هذا النص أن الغرامة تقدر بضعف قيمة النقد الأجنبي الذي كان محل التعامل وكذلك الشأن في المصادرة فإنها تنصب على النقد الأجنبي المضبوط والذي كان محل الجريمة التي دين بها الطاعن، وإذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد عم قضاءه بالغرامة فجعلها مقدرة بضعف قيمة المبالغ المضبوطة التي شملها أيضاً بالمصادرة على الرغم من أن من بين المضبوطات تسعمائة وعشرين جنيها مصرياً لم يكن لها صله بالجريمة التي أخذ بها الطاعن فإن  المطعون فيه يكون بذلك قد أخطأ تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بجعل الغرامة المقضي بها معادلة لضعف قيمة النقد الأجنبي المضبوط فقط دون غيره من النقود المصرية المضبوطة وقصر المصادرة أيضاً على ذلك النقد الأجنبي المضبوط فحسب وذلك بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها.

 

  

الطعن رقم ٨٠٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، فإن القول بأن خروج نظام الاستيراد بدون تحويل عملة إلى حيز الوجود بمقتضى القرارات الصادرة في هذا الشأن يترتب عليه بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي التعارض مع حكم المادة الأولى من قانون النقد وأن التعارض يرتكز على محل واحد هو التعامل في النقد الأجنبي للاحتياج إليه في التمويل وأن السماح باستيراد السلع بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية قد ألغى تراخيص الاستيراد بصورة مطلقة شاملة يكون فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون اجتهاد غير جائز إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه وتوسعاً في تفسير القوانين الجنائية وأخذاً بحكمتها لا بعلتها وهو ما لا يجوز قانوناً.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١٢٨٧ )

التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو في الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .

 

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٣١ )

التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما كان متصلا بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعا ، كإعتبار شخص وارثا و هو في الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزياده أو النقص في حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحتة لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٨١ – صفحة ١٨٥٦ )

قصد المشرع بما تقضى به المادة ٨١ من القانون المدنى من أن الأموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانون ، عدم جواز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، و هو ما نص عليه في المادة ٢ / ٨٧ من القانون المدنى و هذا أمر لا شأن له بتقدير قيمة الدعوى ٠

 

  

الطعن رقم ١٩٩٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٩٢ )

متى كان الدخان المضبوط هو من الأدخنة العادية التى لا تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشاً ، و كان  المطعون فيه قد أبطل دليل الغش – بفرض وقوعه – حين أبطل محضر الضبط المثبت له ، فإن القضاء بالمصادرة سواء بصفتها تدبيراً وقائياً أو بصفتها تعويضاً مدنياً يكون ممتن

 

  

الطعن رقم ١٩٩٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٩٢ )

متى كان الدخان المضبوط هو من الأدخنة العادية التى لا تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشاً ، و كان  المطعون فيه قد أبطل دليل الغش – بفرض وقوعه – حين أبطل محضر الضبط المثبت له ، فإن القضاء بالمصادرة سواء بصفتها تدبيراً وقائياً أو بصفتها تعويضاً مدنياً يكون ممتنعاً .

 

  

الطعن رقم ١١٦٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٨٢ )

إن المادة الثانية من قانون التجارة تعتبر كل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات عملاً تجارياً ، و هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق إلا في شأن الصانع رب العمل وحده و لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه – و من ثم فإن مثل هذا العمل يعتبر تجارياً من جانب واحد و لا يجرى عليه الوصف نفسه بالنسبة إلى الجانب الآخر و إنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر . و من المقرر أن القاضى الجنائي مقيد بقواعد الإثبات العامة كلما توقف قضاؤه في الواقعة الجنائية على الفصل في مسألة مدنية أو تجارية تكون عنصراً من عناصر الجريمة التى يفصل فيها . و مقتضى هذه القواعد أنه متى كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين و مدنياً بالنسبة إلى الطرف الآخر إتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية – مع من كان العمل تجارياً بالنسبة إليه . و لما كان  المطعون فيه قد أثبت بما له من سلطة تقديرية إشتغال الطاعن بالتجارة لما يقوم به من أعمال من بينها إصلاح النجف و هو صاحب ” ورشة ” بها عدد من العمال يضارب على عملهم الأمر الذى يندرج تحت نص المادة الثانية من قانون التجارة . فإن  المطعون فيه إذ إنتهى جواز إثبات التعامل بالنسبة إلى الطاعن بشهادة الشهود لا يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٠٨ )

تقضى القواعد الشرعية على ماجرى به قضاء النقض بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات فاذا ماتصرف المستحق في أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لايجوز التعامل فيه بحكم القانون و من ثم فلا تلحقه الاجازة

 

  

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٦١ – صفحة ١٠٢٨ )

لما كان من أركان عقد الرهن الحيازى وفقا لأحكام القانون المدنى الذى كان ساريا وقت التعاقد وضع المدين الشىء المرهون في حياوة دائنة تأمينا للدين و من أحكامه عدم جواز تصرف المدين الراهن في الشىء المرهون تصرفا يخرجه من حيازة الدائن المرتهن قبل أن يوفيه بدينه كاملا ، وكان الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والشركة المطعون عليها أنه فتح بمقتضاه حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للمطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عموله تتقاضاها وذلك دون إنذار أو تنبيه في حالة ما إذا هبطت الأسعار ولم يكن في حساب الطاعن ما يكمل الغطاء المتفق عليه وأن للطاعن قطع سعر الأقطان الموردة منه في خلال فترة محددة تبدأ من يوم تسليمها وللشركه المطعون عليها حلج أقطان الطاعن الموجودة لديها وتسليمها إلى الحكومة إذا كانت تقبل الأقطان بأسعار معينة كما أن للمطعون عليها الحق المطلق في قطع سعر الأقطان في تاريخ معين دون إعلان الطاعن ، ولما كانت كل هذه الشروط لا تتفق مع طبيعة عقد الرهن الحيازى وأحكامه وكان  المطعون فيه إذ نفى عن العقد وصف الرهن واعتبره عقدا من نوع خاص وقرر صحه تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٨٤ من قانون التجارة المختلط أسس قضاءه على ما استخلصه من نصوص العقد ذاته وظروف التعاقد ولم يخرج في ذلك عن مدلول عباراته ، كما أضاف أنه تنفيذا لشروط العقد بيعت الأقطان حسب السعر الجارى في البورصة وأن هذا التصرف من جانب الشركة المطعون عليها لايشوبه أى غش أو تدليس ، و كانت إشارته إلى العرف التجارى في أسبابه لم يكن المقصود منها تغليب هذا العرف على أحكام القانون الآمرة وإنما كان ذلك منه بيانا لما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقد موضوع النزاع ، دون أن يكون في ذلك ما يخالف أحكام القانون ، لما كان ذلك فان النعى على  بالخطأ في تكييف العقد ومخالفه القانون يكون على غير أساس

 

 

 

Views: 0