حكم ——- رقم ٢١٣ لسنة ٢١ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٦ – ٠١ – ٢٠١٩

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما يتعلق بالمنشور المالى رقم ٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى .

——-

حكم ——- رقم ٤٠ لسنة ٣٨ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٣ – ٠٣ – ٢٠١٨

حكمت المحكمة في القضية المقيدة بجدول ——- برقم ٤٠ لسنة ٣٨ قضائية “تنازع” بتاريخ الثانى والعشرين من ديسمبر سنة ٢٠١٦، أقامت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن المدعين هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب ——-، طلبًا للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر القضية رقم ٢٤٥٥٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات مركز الواسطى، والمقيدة برقم ٥٩٢٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات كلى بنى سويف، والقضية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ جنايا

——

حكم ——- رقم ٨٢ لسنة ٣١ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٥ – ٠٢ – ٢٠١٧

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

——-الحكم

حكم ——- رقم ٢٠٤ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٦ – ١١ – ٢٠١٦

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار جهة الإدارة المتمثل في الامتناع عن إعمال الإعفاء الوارد بنص المادة (٣٣) من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء أكاديمية الشرطة .

——-الحكم

حكم ——- رقم ٨٩ لسنة ٣٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٣ – ١٠ – ٢٠١٦

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في شقها الخاص بالطعن على الكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ ثانياً : عدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك بشأن إصدار الحكم في القضية رقم ٨٩ لسنة ٣٦ قضائية “دستورية”

——-الحكم

حكم ——- رقم ٣٨ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٨ – ١١ – ٢٠١٥

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. بشأن طلب ابتغاء الحكم بعدم دستورية قرار وزير الثقافة رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ .

——-الحكم

حكم ——- رقم ٤ لسنة ٣٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٢ – ٠٤ – ٢٠١٥

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب بشأن المقيد بجدول ——- برقم ٤ لسنة ٣٥ قضائية ” رقابة سابقة ” .

——-الحكم

حكم ——- رقم ٥ لسنة ٣٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٢ – ٠٤ – ٢٠١٥

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب بشأن الطلب المقيد بجدول ——- برقم ٥ لسنة ٣٥ قضائية ” رقابة سابقة ” .

——-الحكم

حكم ——- رقم ٣٩ لسنة ١٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٠ – ٠٦ – ٢٠١٣

حكمت المحكمة اولا: بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية بنود عقد الرهن المشهر برقم ٣٦٧ لسنة ١٩٨٣ شهر عقارى الاسكندرية ، ثانيا: اعتبار الخصومة منتهية في الطعن على دستورية البند ط من المادة الاولى من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الادارى في القضية المقيدة بجدول ——- برقم ٣٩ لسنة ١٩ قضائية “دستورية” .

——-الحكم

حكم ——- رقم ٣٩ لسنة ١٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٠ – ٠٦ – ٢٠١٣

حكمت المحكمة أولاً : بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية بنود عقد الرهن المشهر برقم ٣٦٧ لسنة ١٩٨٣ شهر عقارى الإسكندرية . ثانياً : باعتبار الخصومة منتهية في الطعن على دستورية البند “ط” من المادة الأولى من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى .

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٥٥ لسنة ٣١ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٢ – ١٠ – ٢٠١١

حكمت المحكمة بعدم اختصاص نظر الدعوى .

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٧٧ لسنة ٣٠ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٨ – ١٠ – ٢٠١١

القضية المقيدة بجدول ——- برقم ١٧٧ لسنة ٣٠ قضائية “دستورية”

——-الحكم

حكم ——- رقم ٣١ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٦ – ١٠ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٦٩ من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد.

——-الحكم

حكم ——- رقم ٩٩ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٦ – ١٠ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (٧٠) من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٠٣ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجني.

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٢٥ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٢ – ٠٦ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (٧٣) من لائحة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.

[tp_accordionspro id=”100012440″]


حكم ——- رقم ١٣٥ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٢ – ٠٦ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (١٠٧) و (١٠٩) من لائحة نظام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا.

——-الحكم

حكم ——- رقم ٣ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٩ – ٠٥ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاص بنظر الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧٢) من لائحة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.

——-الحكم

حكم ——- رقم ٢٠ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٩ – ٠٥ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (٩٢) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

[tp_accordionspro id=”100011823″]

 


 

حكم ——- رقم ١٤٧ لسنة ١٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٩ – ٠٥ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الطعن في قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصررقم ٣٥ لسنة ١٩٩٦، وقرار وزير القوى العاملة ر قم ١٤٧ لسنة ١٩٩٦ ثانيا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على قرار وزير القوى العاملة رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٦ في القضية المتعلقة بالفصل في دستورية قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمل مصر رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٦ وقرارى وزير القوى العاملة رقمى ١٤٦، ١٤٧ لسنة ١٩٩٦.

[tp_accordionspro id=”100012251″]

 


 

حكم ——- رقم ٢٧ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٩ – ٠٥ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاص بنظر الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (٧٢) من لائحة نظام العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

[tp_accordionspro id=”100012410″]

 


 

حكم ——- رقم ١٤٧ لسنة ١٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٩ – ٠٥ – ٢٠٠٨

حكمت المحكمة: أولا: بعدم اختصاصها بنظر الطعن فى قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٦، وقرار وزير القوى العاملة رقم ١٤٧ لسنة ١٩٩٦. ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على قرار وزير القوى العاملة رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٦.

——-الحكم

حكم ——- رقم ٢٠ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٩ – ٠٥ – ٢٠٠٨

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٠٦ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢١ – ٠٤ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر وبعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة رقم (٧٣ب) من اللائحة المذكورة.

[tp_accordionspro id=”100012223″]

 


 

حكم ——- رقم ٦٩ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢١ – ٠٤ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (١١٨) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان وشركاه”.

[tp_accordionspro id=”100011937″]

 


 

حكم ——- رقم ٥٨ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢١ – ٠٤ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧٢) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

[tp_accordionspro id=”100011919″]

 


 

حكم ——- رقم ١٣٣ لسنة ٢١ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٧ – ٠٣ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاص محكمة بنظرالدعوى، وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (١) سادسا فقرة (٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاص بإيجار الأماكن غير السكنية.

[tp_accordionspro id=”100012244″]

 


 

حكم ——- رقم ٤٢ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٨ – ٠٢ – ٢٠٠٨

بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ر قم ٥٧٨ لسنة ٢٠٠٠ .

[tp_accordionspro id=”100011888″]

 


 

حكم ——- رقم ٥٨ لسنة ٢٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٣ – ١٢ – ٢٠٠٧

بشأن الحكم بعد اختصاصها بنظر الدعوى فى القضية المتعلقة بطلب الفصل فى دستورية المادة (١١٢) من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه.

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٦٨ لسنة ٢٨ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٣ – ١٢ – ٢٠٠٧

بشأن الحكم بعد اختصاصها بنظر الدعوى فى القضية المتعلقة بطلب الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧من اللائحة الخاصة بنظام العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٩٣ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٥ – ٠٣ – ٢٠٠٧

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن على البند (٣) من الفقرة الثالثة من المادة (٢٥) من لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين بالمصرف العربي الدولي وعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بنص البند (٣) من الفقرة الثالثة من المادة (١٠٥) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.

[tp_accordionspro id=”100012277″]

 


 

حكم ——- رقم ٧٤ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢١ – ٠٢ – ٢٠٠٧

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في الفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧٢) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الغربية.

[tp_accordionspro id=”100012203″]

 


 

حكم ——- رقم ٩٧ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٤ – ١٢ – ٢٠٠٦

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (٨٢) من لائحة شئون العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٩٥.

[tp_accordionspro id=”100012215″]

 


 

حكم ——- رقم ١٧٤ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٢ – ١٠ – ٢٠٠٦

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها في الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٥٩ لسنة ١٩٩٥ وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

[tp_accordionspro id=”100012268″]

 


 

حكم ——- رقم ١٠٧ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٢ – ١٠ – ٢٠٠٦

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أصليا: بعدم دستورية اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر, الصادرة بقرار مجلس الإدارة تنفيذا لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي واحتياطيا: بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة من البند (ب) من المادة ٧٣ من اللائحة المشار إليها ومصادرة الكفالة وإلزام المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

[tp_accordionspro id=”100012225″]

 


 

حكم ——- رقم ٦٩ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٦ – ٠٩ – ٢٠٠٦

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (٩٢) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

[tp_accordionspro id=”100011935″]

 


 

حكم ——- رقم ٦٤ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٦ – ٠٥ – ٢٠٠٦

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧٢) من لائحة شركة مضارب الإسكندرية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٥٤ لسنة ١٩٩٥

[tp_accordionspro id=”100011927″]

 


 

حكم ——- رقم ٣١ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٦ – ٠٥ – ٢٠٠٦

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٧٠) من لائحة نظام العاملين بشركة شمال التحرير الزراعية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٣ لسنة ١٩٩٥ .

[tp_accordionspro id=”100011858″]

 


 

حكم ——- رقم ١٩٩ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠١ – ٠٣ – ٢٠٠٦

بشأن الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧٢) من لائحة نظام العاملين بشركة القاهرة العامة للمقاولات.

[tp_accordionspro id=”100012281″]

 


 

حكم ——- رقم ١٢٨ لسنة ١٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٤ – ٠١ – ٢٠٠٦

بشأن الحكم بعد الاختصاص بنظر الطعن في قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٦

[tp_accordionspro id=”100012241″]

 


 

حكم ——- رقم ٤٩ لسنة ٢٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٤ – ٠١ – ٢٠٠٦

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (٢٤ و٤٥ و٤٨) من لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة المقالون العرب والشركات الأخرى الأعضاء

——-الحكم

حكم ——- رقم ٤٢ لسنة ٢٢ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٥ – ٠٨ – ٢٠٠٥

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على قرار وزير المالية رقم ١٣١ لسنة ١٩٩١ بحلول هيئة القطاع العام للنقل البحرى محل الامانة العامة لقطاع النقل البحرى بوزارة النقل البحرى في ايجار احدى الشقق وفيما عدا ذلك بعدم قبول الدعوى .

——-الحكم

حكم ——- رقم ٥٠ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٦ – ٠٥ – ٢٠٠٥

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (٩٤) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ ، بقرار مجلس إدارتها رقم ١ لسنة ١٩٧٩ المعدل بقراره رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨ .

[tp_accordionspro id=”100012482″]

 


 

حكم ——- رقم ٢٧٦ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٨ – ٠٤ – ٢٠٠٥

بشأن حكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وبمصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران .

[tp_accordionspro id=”100012301″]


حكم ——- رقم ١٧٩ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٨ – ٠٤ – ٢٠٠٥

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ومصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من شروط انتفاع المهندسين بالوحدات السكنية في مشروع إسكان نقابة المهندسين بمدينة المنيا عزبة المصاص .

[tp_accordionspro id=”100012270″]

 


 

حكم ——- رقم ٢٤٣ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٧ – ٠٤ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة أ من المادة ٣ من النظام الاساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران

——-الحكم

حكم ——- رقم ٢٦٦ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٧ – ٠٤ – ٢٠٠٥

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى طالب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة (٧٢) من لائحة العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٥٩ لسنة ١٩٩٥ .

[tp_accordionspro id=”100012300″]


حكم ——- رقم ٢٤٤ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٠ – ٠٣ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (٣) من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران فيما تضمنته من النص على عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .

[tp_accordionspro id=”100012296″]


حكم ——- رقم ٦ لسنة ٢٦ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٠ – ٠٣ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم الأختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( ٧٢ ) من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٠٦ لسنة ١٩٩٥ والتى خطرت الحصول على مقابل نقدى من الإجازات الإعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر .

[tp_accordionspro id=”100011790″]

 


 

حكم ——- رقم ٣١٥ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٠ – ٠٣ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى قرارى وزير التعمير بتاريخ ٨ / ٥ / ١٩٨٥ و ٨ / ٣ / ١٩٨٨ بجول الفئات الجديدية العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية .

[tp_accordionspro id=”100012305″]


حكم ——- رقم ٤٥ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٠ – ٠٣ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية البند ( ثالثاً ) من القرار الرابع من قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التجارى الدولى الصادرة في إجتماعها المنعقد في ٢٩ مايو سنة ١٩٩٧ بالموافقة على توزيع الأرباح عام ١٩٩٦ .

[tp_accordionspro id=”100012481″]

 


 

حكم ——- رقم ٢٧٧ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٤ – ٠١ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ ) من المادة الثالثة من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران ، فيما تضمنته من عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .

[tp_accordionspro id=”100012302″]


حكم ——- رقم ١٧٣ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٤ – ٠١ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية المادة ( ١١٢ ) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات .

[tp_accordionspro id=”100012267″]

 


 

حكم ——- رقم ٢٧٠ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٤ – ٠١ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم الإختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( ٩٢ ) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .

[tp_accordionspro id=”100012484″]


حكم ——- رقم ٨٨ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٣ – ٠١ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بدستورية المادة (٨٢) من لائحة شئون العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٩٥ .

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٤٤ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٣ – ٠١ – ٢٠٠٥

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في نظر الدعوى بطلب الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٧٢) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٥ فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .

[tp_accordionspro id=”100012443″]


حكم ——- رقم ١٤٥ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٢ – ١٢ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم فى دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٥ فيما تضمنته تلك الفقرة من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة اشهر .

——-الحكم

حكم ——- رقم ٢٦٨ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٢ – ١٢ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم فى دستورية نص المادة ٧١ من لائحة نظام العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة المعتمدة بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٥ .

——-الحكم

حكم ——- رقم ٢٣٤ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٤ – ٠٦ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٦٦ من لائحة العاملين بالشركة

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٧٨ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٤ – ٠٦ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعد الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة النظام الاساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران

——-الحكم

حكم ——- رقم ٢٠ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٠ – ٠٦ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (١١٢) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى فيما تضمنته من وضع حد أقضى اربعة اشهر لصرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية للعامل

——-الحكم

حكم ——- رقم ٢٠ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٠ – ٠٦ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (١١٢) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى فيما تضمنته من وضع حد أقضى اربعة اشهر لصرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية للعامل

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٤٣ لسنة ٢٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٥ – ٠٤ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من حكم المادة (٧٢) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٥٥

[tp_accordionspro id=”100012246″]

 


 

حكم ——- رقم ٢٤٠ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٥ – ٠٤ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر بتحديد أعداد المقبولين بكليات الجامعة بمجموع درجات يختلف بالنسبة للبنين عن البنات

[tp_accordionspro id=”100012294″]

 


 

حكم ——- رقم ٢٢٤ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٠٤ – ٠٣ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الاعمال ٥٦٢ لسنة ١٩٩٥ .

[tp_accordionspro id=”100012290″]

 


 

حكم ——- رقم ٨٦ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٩ – ٠١ – ٢٠٠٤

بشأن الحكم بعد الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (١١٢) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات .

[tp_accordionspro id=”100012295″]

 


 

حكم ——- رقم ٣٣٧ لسنة ٢٣ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٩ – ٠٥ – ٢٠٠٣

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في ١٩٩٩ / ٦ / ٢

[tp_accordionspro id=”100012307″]


حكم ——- رقم ٣٨ لسنة ٢٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٩ – ٠٥ – ٢٠٠٣

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في ٢١ / ٧ / ١٩٩٣ بترشيح رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى لرئاسة الجمهورية .

[tp_accordionspro id=”100011880″]

 


 

حكم ——- رقم ٨٩ لسنة ٢٢ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٧ – ٠٢ – ٢٠٠٣

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (٩٩) من قانون مجلس الشعب.

[tp_accordionspro id=”100012210″]

 


 

حكم ——- رقم ١٠٨ لسنة ٢١ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٧ – ٠٢ – ٢٠٠٣

بشأن عدم الاختصاص في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ١٠٤ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والصادرة بقرار مجلس ادارتها رقم ١ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ١٧ / ١٩٩٨

[pdf-embedder url=”https://wasetlaws.com/wp-content/uploads/2020/08/الحكم-108-لسنة-20.pdf” title=”الحكم 108 لسنة 20″]


 

حكم ——- رقم ٣١ لسنة ٢٣ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٤ – ١١ – ٢٠٠٢

بشأن عدم الاختصاص في نظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (١١٢) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات

 

 


 

حكم ——- رقم ١٤٤ لسنة ٢٢ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٥ – ١٢ – ٢٠٠١

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات.

[tp_accordionspro id=”100012483″]

 


 

حكم ——- رقم ١٨١ لسنة ٢٢ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٥ – ١٢ – ٢٠٠١

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد ( ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٢” مكررا” و ١٣) من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية

[tp_accordionspro id=”100011778″]

 


 

حكم ——- رقم ١٤٤ لسنة ٢٢ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٥ – ١٢ – ٢٠٠١

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات، والورادة بقراري الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين رقمي ١٧٩ و١٨٠ لسنة ١٩٩٧، وذلك فيما تضمنته من عبارة “بعد تجريده من كافة العلاوات المبينة عاليه”.

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٠٠ لسنة ٢١ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٩ – ٠٧ – ٢٠٠١

بشأن القضية المقيدة بجدول ——- برقم ١٠٠ لسنة ٢١ قضائية دستورية .

[tp_accordionspro id=”100012216″]

 


 

حكم ——- رقم ١٠٠ لسنة ٢١ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٩ – ٠٧ – ٢٠٠١

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية لائحة صندوق الزمالة للعاملين بمصنع شركة مصر شبين الكون للغزل والنسيج فيما تضمنته من تفرقة بين العمال المحالين للمعاش.

[tp_accordionspro id=”100012216″]

 


 

حكم ——- رقم ١٠٠ لسنة ٢١ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٩ – ٠٧ – ٢٠٠١

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية لائحة صندوق الزمالة للعاملين بمصنع شركة مصر شبين الكون للغزل والنسيج فيما تضمنته من تفرقة بين العمال المحالين للمعاش.

[tp_accordionspro id=”100012216″]

 


 

حكم ——- رقم ١١٧ لسنة ٢٠ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٠ – ٠٣ – ٢٠٠٠

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (ح) من المادة الثامنة من النظام الاساسى لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

[tp_accordionspro id=”100012233″]

 


 

حكم ——- رقم ٦٧ لسنة ٢٠ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٨ – ٠٣ – ١٩٩٩

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من لائحة نظام التأمين الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس الصادر بقرار وزير التأمينات رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١.

[tp_accordionspro id=”100011933″]

 


 

حكم ——- رقم ٦٥ لسنة ٢٠ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٨ – ٠٣ – ١٩٩٩

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة ٨٧ من لائحة نظام العاملين بشركة النصر للفوسفات الصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٥

[tp_accordionspro id=”100011929″]

 


 

حكم ——- رقم ١٥٦ لسنة ١٨ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٨ – ٠٦ – ١٩٩٨

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة ١٤ من لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول

——-الحكم

حكم ——- رقم ٧٩ لسنة ١٩ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٨ – ٠٦ – ١٩٩٨

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول

[tp_accordionspro id=”100012208″]

 


 

حكم ——- رقم ١٠٦ لسنة ١٨ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٧ – ١١ – ١٩٩٧

بشأن عدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية بالبند ثالثا من قرار الهيئة المصرية للبنرول الصادر برقم ١٩ لسنة ١٩٨٥

[tp_accordionspro id=”100012222″]

 


 

حكم ——- رقم ٣٠ لسنة ١٨ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٥ – ٠٥ – ١٩٩٧

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند ٨ من المادة ١٤٣ من نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي وبنوك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات من أن إلغاء الوظيفة يعتبر منهياً للخدمة.

——-الحكم

حكم ——- رقم ٦٣ لسنة ١٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٦ – ٠٥ – ١٩٩٦

حكمت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية قرار شركة طنطا للزيوت والصابون ببيع أراضي النزاع بالمزاد العلني والمعلن عنها بجريدة الأهرام فى ٨ يوليو سنة ١٩٩٤.

——-الحكم

حكم ——- رقم ٦٢ لسنة ١٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٦ – ٠٥ – ١٩٩٦

بشأن عدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى الطعن بعدم دستورية قرار رئيس شركة طنطا للزيوت و الصابون ببيع أرض النزاع بالمزاد العلنى

[tp_accordionspro id=”100011923″]

 


 

حكم ——- رقم ٣٠ لسنة ١٧ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٤ – ٠٣ – ١٩٩٦

بشأن عدم الاختصاص في نظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨٤ بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية

——-الحكم

حكم ——- رقم ٢٦ لسنة ١٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢١ – ١٢ – ١٩٩٥

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار البنك الأهلس المصري برفع سعر الفائدة على رصيد قرض.

[tp_accordionspro id=”100011833″]

 


 

حكم ——- رقم ١٩ لسنة ١٤ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٠ – ٠٤ – ١٩٩٥

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٩ فيما تضمنه من إسقاط اسم المدعي من تاج قمة جميع مرؤوسيه أبطال حرب أكتوبر المكرمين فيه، وما تضمنه من حرمانه من جميع حقوقهم وكل مميزاتهم المقررة لهم فيه”.

——-الحكم

حكم ——- رقم ١٢ لسنة ١٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٢ – ١٢ – ١٩٩٤

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قراري الجمعية العمومية لمحكمة شبين الكوم الكلية في ٣٠ / ٩ / ٩٢ و١ / ١٢ / ١٩٩٢ بتوزيع العمل بالمحكمة الكلية وجزئياتها.

——-الحكم

حكم ——- رقم ٣٠ لسنة ١٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٢ – ١٢ – ١٩٩٤

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣

[tp_accordionspro id=”100012480″]

 


 

حكم ——- رقم ٢٣ لسنة ١٥ دستورية
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٢٤ – ٠٢ – ١٩٩٤

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ٧٦، ٧٧ من الدستور.

[tp_accordionspro id=”100011825″]

Views: 0