طلب شهر الإفلاس 

الطعن  رقم  ٦٦٦٣  لسنة  ٨٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/١١/٢٢

إذ  كان  المشرع  من  خلال  القانون  رقم  ۱۲۰  لسنة  ۲۰۰۸  بإنشاء  المحاكم  الاقتصادية  شكلها  من  دوائر  ابتدائية  واستئنافية  ،  ثم  لجأ  إلى  ضم  اختصاصيها  النوعى  والقيمى  معاً  في  هذا  الشأن  ،  وذلك  بأن  حدد  على  سبيل  الحصر  القوانين  الواجب  تطبيقها  على  المنازعات  المتعلقة  بها  ،  فأناط  بالدائرة  الابتدائية  بالمحكمة  الاقتصادية  الفصل  في  الدعاوى  التى  تقل  قيمتها  عن  خمسة  ملايين  جنيه  ،  أما  الدعاوى  التى  تزيد  قيمتها  عن  مبلغ  خمسة  ملايين  جنيه  أو  تلك  غير  محددة  القيمة  فإن  الاختصاص  بنظرها  ينعقد  للدائرة  الاستئنافية  بالمحكمة  الاقتصادية  .  لما  كان  ذلك  ،  وكانت  دعوى  الإفلاس  –  حسبما  هو  مقرر  في  قضاء  محكمة  النقض  –  هى  دعوى  إجرائية  الغرض  منها  إثبات  حالة  معينة  وهى  توقف  المدين  عن  دفع  ديونه  نتيجة  اضطراب  مركزه  المالى  وصولاً  للحفاظ  على  أموال  الدائنين  ولإنهاء  عبث  المدين  بهذه  الأموال  ،  ومن  ثم  فلا  مراء  بأنه  لا  عبرة  بقيمة  المديونية  سند  الدعوى  أو  غيرها  من  الأمور  المتعلقة  بهذه  المديونية  أو  بأشخاص  الخصومة  ،  وأن  إشهار  الإفلاس  –  وعلى  ما  جرى  به  قضاء  محكمة  النقض  –  هو  جزاء  يقتصر  توقيعه  على  التجار  الذين  يتوقفون  عن  سداد  ديونهم  التجارية  نتيجة  اضطراب  مركزهم  المالى  ،  ويقتصر  دور  المحكمة  المنوط  بها  شهر  الإفلاس  على  التحقق  من  توفر  تلك  الحالة  ،  ومن  مدى  جدية  المنازعة  في  الديون  محل  طلب  التوقف  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لها  التحقق  من  حقيقة  مقدار  الديون  ،  وبالتالى  فلا  تعد  دعوی  مطالبة  بها  ،  كما  أنه  بصدور  حكم  شهر  الإفلاس  تنشأ  حالة  قانونية  جديدة  هى  غل  يد  المدين  المفلس  عن  إدارة  أمواله  ،  ومن  ثم  –  والحال  هذه  –  تعد  من  الدعاوى  غير  القابلة  للتقدير،  وتكون  بالتالى  في  حكم  الدعاوى  الزائدة  على  خمسة  ملايين  جنيه  وفقاً  لحكم  الفقرة  الثانية  من  المادة  السادسة  من  قانون  إنشاء  المحاكم  الاقتصادية  ،  وبما  ينعقد  الاختصاص  بنظرها  للدائرة  الاستئنافية  بالمحكمة  الاقتصادية  ،  وإذ  خالف        المطعون  فيه  هذا  النظر  وقضى  بعدم  اختصاصه  بنظر  الدعوى  ،  وإحالتها  إلى  الدائرة  الابتدائية  بالمحكمة  الاقتصادية  ،  فإنه  يكون  مشوباً  بمخالفة  القانون  والخطأ  في  تطبيقه  .

   

                    

الطعن  رقم  ٩٨٣٥  لسنة  ٨٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ  كانت  دعوى  الإفلاس  –  وعلى  ما  جرى  به  قضاء  محكمة  النقض  –  دعوى  إجرائية  الغرض  منها  إثبات  حالة  معينة  وهى  توقف  المدين  عن  دفع  ديونه  التجارية  نتيجة  اضطراب  مركزه  المالى  ووصولاً  للحفاظ  على  أموال  الدائنين  ولإنهاء  عبث  المدين  بهذه  الأموال  ،  ومن  ثم  فلا  مراء  بأنه  لا  عبرة  بقيمة  المديونية  سند  الدعوى  أو  غيرها  من  الأمور  المتعلقة  بهذه  المديونية  أو  بأشخاص  الخصومة  ،  وإنما  يقتصر  دور  المحكمة  المنوط  بها  شهر  الإفلاس  على  التحقق  من  توافر  تلك  الحالة  ومن  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  محل  طلب  التوقف  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لها  التحقق  من  حقيقة  مقدار  الديون  ،  وبالتالى  فلا  تعد  دعوى  مطالبة  بها  ،  كما  أنه  بصدور  حكم  شهر  الإفلاس  تنشأ  حالة  قانونية  جديدة  هى  غل  يد  المفلس  عن  إدارة  أمواله  وبالتالى  فإنها  –  والحال  كذلك  –  تعد  دعوى  غير  مقدرة  القيمة  وتكون  بالضرورة  زائدة  على  خمسة  ملايين  جنيه  بما  ينعقد  الاختصاص  بنظرها  ابتداءً  للدائرة  الاستئنافية  بالمحكمة  الاقتصادية  وفقاً  للفقرة  الثانية  من  المادة  السادسة  من  قانون  إنشاء  المحاكم  الاقتصادية  ،  وإذ  خالف        المطعون  فيه  هذا  النظر  وساير  حكم  أول  درجة  ومضى  في  نظر  الموضوع  في  الاستئناف  المقام  طعناً  على        الصادر  من  الدائرة  الابتدائية  بالمحكمة  الاقتصادية  بما  ينطوى  على  اختصاصه  ضمنياً  بنظر  المنازعة  فإنه  يكون  معيباً  بمخالفة  القانون  والخطأ  في  تطبيقه  .

   

                    

الطعن  رقم  ٩٢٦٥  لسنة  ٨٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ  كانت  دعوى  الإفلاس  هى  دعوى  إجرائية  الغرض  منها  إثبات  حالة  معينة  وهى  توقف  المدين  عن  دفع  ديونه  نتيجة  اضطراب  مركزه  المالى  وصولاً  للحفاظ  على  أموال  الدائنين  ولإنهاء  عبث  المدين  بهذه  الأموال  ،  ومن  ثم  فلا  مراء  بأنه  لا  عبرة  بقيمة  المديونية  سند  الدعوى  أو  غيرها  من  الأمور  المتعلقة  بهذه  المديونية  أو  بأشخاص  الخصومة  .  وأن  إشهار  الإفلاس  –  وعلى  ما  جرى  به  قضاء  هذه  المحكمة  –  هو  جزاء  يقتصر  توقيعه  على  التجار  الذين  يتوقفون  عن  سداد  ديونهم  التجارية  نتيجة  اضطراب  مركزهم  المالى  ،  ويقتصر  دور  المحكمة  المنوط  بها  شهر  الإفلاس  على  التحقق  من  توافر  تلك  الحالة  ومن  مدى  جدية  المنازعة  في  الديون  محل  طلب  التوقف  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لها  التحقق  من  حقيقة  مقدار  الدين  ،  وبالتالى  فلا  تعد  دعوى  مطالبة  بها  ،  كما  أنه  بصدور  حكم  شهر  الإفلاس  تنشأ  حالة  قانونية  جديدة  هى  غل  يد  المفلس  عن  إدارة  أمواله  ،  ومن  ثم  فإنه  والحال  كما  تقدم  تعد  من  الدعاوى  غير  القابلة  للتقدير  وتكون  كذلك  بالضرورة  في  حكم  الدعاوى  الزائدة  على  خمسة  ملايين  جنيه  وفقاً  لحكم  الفقرة  الثانية  من  المادة  السادسة  من  قانون  إنشاء  المحاكم  الاقتصادية  ،  وبالتالى  فإنها  –  والحال  كذلك  –  تعد  دعوى  غير  مقدرة  القيمة  بما  ينعقد  الاختصاص  بنظرها  للدائرة  الاستئنافية  بالمحكمة  الاقتصادية  ،  وإذ  خالف        المطعون  فيه  هذا  النظر  وقضى  في  موضوع  الاستئناف  المقام  طعناً  على        الصادر  من  الدائرة  الابتدائية  بالمحكمة  الاقتصادية  بما  ينطوى  على  اختصاصه  ضمنياً  بنظر  المنازعة  فإنه  يكون  معيباً  بمخالفة  القانون  والخطأ  في  تطبيقه  .

   

                    

الطعن  رقم  ٢٨٦  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المشرع  نظم  في  المواد  من  ٤٩  حتى  ٥٨  من  قانون  الإثبات  طريق  الادعاء  بالتزوير  وأوجب  في  المادة  ٤٩  منه  أن  يكون  الادعاء  بالتزوير  بتقرير  بقلم  الكتاب  ،  وأنه  يجب  على  مدعى  التزوير  أن  يسلك  في  الادعاء  بالتزوير  الأوضاع  المنصوص  عليها  في  تلك  المادة  وما  بعدها  من  قانون  الإثبات  حتى  ينتج  الادعاء  بالتزوير  أثره  القانوني  ومن  حق  مدعى  التزوير  اللجوء  إليه  دون  حاجة  إلى  تصريح  من  المحكمة  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  الثابت  بمحضر  جلسة  ٢٨  /  ٣  /  ٢٠٠١  أن  الحاضر  عن  المطعون  ضده  الأول  انكر  السداد  المقدم  بحافظة  مستندات  الطاعن  ،  وبجلسة  ٢٦  /  ٦  /  ٢٠١١  طلب  الحاضر  عن  الطاعن  التصريح  بإعلان  المطعون  ضده  الأول  بشخصه  بشأن  المخالصة  ،  إلا  أنه  بالجلسة  المحددة  لذلك  لم  يقدم  الإعلان  ،  فضلًا  عن  أن  الطاعن  لم  يتخذ  الإجراءات  المقررة  للطعن  بالتزوير  والتي  لا  تحتاج  صدور  ترخيص  من  المحكمة  ،  وكان        الابتدائي  قد  انتهى  إلى  ثبوت  توقف  الطاعن  عن  دفع  دينه  وأنه  حال  الأداء  ومعين  المقدار  وخلا  من  النزاع  الجدى  ،  وأن  الطاعن  لم  يقم  بالوفاء  دون  أن  يبد  عذرًا  طرأ  عليه  حال  دون  وفائه  بدينه  ،  وخلص  من  ذلك  إلى  اضطراب  مركزه  المالي  مما  من  شأنه  أن  يعرض  حقوق  دائنيه  للخطر  ورتب  على  ذلك  قضاءه  بإشهار  إفلاسه  ،  وكان  ذلك  بأسباب  سائغة  لها  معينها  الثابت  بالأوراق  وكافيًا  لحمل  قضائه  ،  وأيده  في  ذلك        المطعون  فيه  فإنه  يكون  قد  انتهى  إلى  النتيجة  الصحيحة  في  القانون  ولا  على        إن  التفت  عن  الرد  على  دفاع  لا  يستند  إلى  أساس  قانونى  سليم  أو  تتبع  الطاعن  في  مختلف  أقواله  وحججه  .

   

                    

الطعن  رقم  ٦٨٩٤  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/٠٥/٢٣

أن  المشرع  قد  وضع  نظاماً  قائماً  بذاته  لقواعد  شهر  الإفلاس  سواء  في  قانون  التجارة  القديم  أو  الحالى  لوحظ  فيه  حماية  حقوق  الدائنين  مع  رعاية  المدين  حسن  النية  ومد  إشراف  القضاء  على  كافة  مراحل  نظر  دعوى  الإفلاس  ولم  يجعل  الحق  في  طلب  الإشهار  للدائن  وحده  بل  خوله  للمدين  ذاته  وللنيابة  العامة  والمحكمة  من  تلقاء  ذاتها  بما  لازمه  أن  تنازل  الدائن  عن  طلب  إشهار  إفلاس  مدينه  بعد  أن  أوفاه  دينه  ليس  من  شأنه  أن  يؤثر  على  استمرار  نظر  المحكمة  للدعوى  بحسبان  أنها  قد  ترى  في  الأوراق  ما  يساندها  في  القضاء  بإشهار  إفلاسه  ،  كما  إذا  تبين  لها  أن  دائنين  غائبين  أو  أن  مساومته  لبعض  الحاضرين  منهم  قصد  به  منعهم  من  استمرار  نظرها  توصلاً  لإشهار  إفلاسه  أو  تمكين  من  تدخل  في  الدعوى  منضماً  لهم  بدين  تتوافر  فيه  شهر  إفلاسه  في  بلوغ  هذه  الغاية  باعتبار  أن  أمر  هذه  الدعوى  متى  أقيمت  من  أحد  الدائنين  فإنها  لا  تتعلق  بمصلحته  فحسب  ،  وإنما  بمصلحة  جميع  الدائنين  لو  لم  يكونوا  طرفاً  في  إجراءاتها  أو  كانوا  دائنين  غير  ظاهرين  وهو  ما  يستتبع  كله  تقيد  نطاق  أحكام  التدخل  المنصوص  عليها  في  المادتين  ١٢٦  ،  ٢٣٦  من  قانون  المرافعات  وكان        المطعون  فيه  رفض  استئناف  الطاعن  على  ما  أورده  بأسبابه  في  إثبات  توقف  الطاعن  عن  أداء  الدين  الصادر  به  عقد  الرهن  التجارى  المؤرخ  ٥  /  ٦  /  ٢٠٠٣  ضد  الطاعن  لصالح  البنك  المطعون  ضده  الثانى  وخلص  منه  إلى  أن  عدم  سداد  هذا  الدين  نشأ  عن  مركز  مالى  مضطرب  يتزعزع  معه  ائتمانه  وهو  استخلاص  موضوعى  سائغ  تستقل  به  محكمة  الموضوع  في  خصوص  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  دون  أن  يغير  من  هذا  الأمر  قيام  الطاعن  بأداء  الدين  الذى  كان  محلاً  لطلب  شهر  الإفلاس  طالما  أن  محكمة  الموضوع  وجدت  من  ظروف  الدعوى  الأخرى  ومن  وجود  دائنين  آخرين  أن  التوقف  عن  دفع  الدين  المحكوم  به  كان  بسبب  المركز  المالى  المضطرب  .

   

                    

الطعن  رقم  ١٠١٢٨  لسنة  ٨٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٤/١١/٢٧

اذ  كان        المطعون  فيه  قد  أقام  قضاءه  بشهر  إفلاس  الشركة  الطاعنة  على  ما  خلص  إليه  من  أوراق  الدعوى  من  أن  توقف  الطاعنة  عن  دفع  ديونها  قد  تحقق  منذ  تاريخ  سابق  على  رفع  دعوى  الإفلاس  واستمر  حتى  رفعت  الدعوى  واستئنافها  وحتى  بعد  إجراء  تسوية  المديونية  المستحقة  للمطعون  ضدها  الأولى  بتاريخ  ٢٠  /  ١٢  /  ٢٠١١  ممثلة  في  بنك  ”  بيريوس  مصر  حالياً  ”  بموافقة  الطرفين  على  جدولة  قيمة  السندات  لأمر  محل  التداعى  البالغ  عددها  ١٤  سند  وقيمتها  ١١٧٠٠٠٠  جنيه  سددت  منها  مبلغ  ١٠٠٠٠٠جنيه  عند  تقديم  طلب  الجدولة  كما  اتفق  في  البند  الخامس  من  عقد  الجدولة  على  أنه  يعتبر  لاغياً  ويحق  للبنك  المطالبة  بقيمة  المديونية  المستحقة  له  إذا  ما  تخلفت  الطاعنة  عن  سداد  أى  قسط  منها  وهو  ما  حدث  بالفعل  بتوقفها  عن  السداد  وفقاً  لما  تم  الاتفاق  عليه  وهو  ما  ينبئ  عن  أن  هذا  التوقف  كان  نتيجة  عجز  حقيقى  عن  الوفاء  بديون  المطعون  ضدها  التجارية  الحالة  يكشف  عن  اضطراب  مركزها  المالى  وضعف  ائتمانها  إذ  لو  كانت  جادة  في  السداد  وقادرة  على  الوفاء  ولم  يكن  توقفها  نتيجة  عجز  حقيقى  مستمر  لبادرت  بسداد  الأقساط  في  المواعيد  المتفق  عليها  بعقد  الجدولة  إثباتاً  لاقتدارها  وسلامة  ائتمانها  ،  وهى  أسباب  سائغة  لها  أصلها  الثابت  في  الأوراق  وكافية  لحمل  قضائه  وتتضمن  الرد  المسقط  لكل  حجة  مخالفة  بما  يؤدى  إلى  النتيجة  التى  انتهى  إليها  ،  ومن  ثم  فإن        المطعون  فيه  يكون  التزم  صحيح  القانون  .

   

                    

الطعن  رقم  ١٧٢٧٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

النص  في  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٥٥١  من  قانون  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  بشأن  إصدار  قانون  التجارة  على  أنه  (  يجوز  شهر  إفلاس  التاجر  بعد  وفاته  أو  اعتزاله  التجارة  إذا  توفى  أو  اعتزل  التجارة  ،  وهو  في  حالة  توقف  عن  الدفع  ويجب  تقديم  طلب  شهر  الإفلاس  خلال  السنة  التالية  للوفاة  أو  اعتزال  التجارة  ،  ولا  يسرى  هذا  الميعاد  في  حالة  اعتزال  التجارة  إلا  من  تاريخ  شطب  اسم  التاجر  من  السجل  التجارى  )  مفاده  أنه  انطلاقاً  من  مبدأ  المساواة  في  منظومة  شهر  الإفلاس  فقد  وضع  المشرع  حداً  للقضاء  بإشهار  إفلاس  التجار  بحيث  جعل  التاجر  المتوفى  أو  الذى  يعتزل  التجارة  ،  بمنأى  من  القضاء  بإشهار  إفلاس  أى  منهم  ولكنه  لم  يجعل  هذا  الحد  على  إطلاقه  بل  أوجب  أن  يكون  التاجر  المتوفى  أو  المعتزل  للتجارة  في  حالة  توقف  عن  الدفع  عند  الوفاة  أو  اعتزال  التجارة  ،  وأن  تقام  دعوى  الإفلاس  خلال  سنة  من  تاريخ  الوفاة  أو  الاعتزال  ،  وأن  هذا  القيد  يسرى  من  تاريخ  المحو  من  السجل  التجارى  في  حالة  اعتزاله  التجارة  .

   

                    

الطعن  رقم  ١٦٤٥٣  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٣  –  قاعدة  ٦٣  –  صفحة  ٤١٢  )

النص  في  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٥٥١  من  القانون  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  بشأن  إصدار  قانون  التجارة  على  أنه  ”  يجوز  شهر  إفلاس  التاجر  بعد  وفاته  أو  اعتزاله  التجارة  إذا  توفى  أو  اعتزل  التجارة  ،  وهو  في  حالة  توقف  عن  الدفع  ويجب  تقديم  طلب  شهر  الإفلاس  خلال  السنة  التالية  للوفاة  أو  اعتزال  التجارة  ،  ولا  يسرى  هذا  الميعاد  في  حالة  اعتزال  التجارة  إلا  من  تاريخ  شطب  اسم  التاجر  من  السجل  التجارى  ”  مفاده  أنه  انطلاقاً  من  مبدأ  المساواة  في  منظومة  شهر  الإفلاس  فقد  وضع  المشرع  حداً  للقضاء  بإشهار  إفلاس  التجار  بحيث  جعل  التاجر  المتوفى  أو  الذى  يعتزل  التجارة  ،  بمنأى  من  القضاء  بإشهار  إفلاس  أى  منهم  ولكنه  لم  يجعل  هذا  الحد  على  إطلاقه  بل  أوجب  أن  يكون  التاجر  المتوفى  أو  المعتزل  للتجارة  في  حالة  توقف  عن  الدفع  عند  الوفاة  أو  اعتزال  التجارة  ،  وأن  تقام  دعوى  الإفلاس  خلال  سنة  من  تاريخ  الوفاة  أو  الاعتزال  ،  وأن  هذا  القيد  يسرى  من  تاريخ  المحو  من  السجل  التجارى  في  حالة  اعتزاله  التجارة  .

   

                    

الطعن  رقم  ١٣٢٩٨  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

النص  في  المادة  ٧٠٣  /  ١من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  “إذا  شهر  إفلاس  الشركة  وجب  شهر  إفلاس  جميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  ويشمل  شهر  الإفلاس  الشريك  المتضامن  الذى  خرج  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  إذا  طلب  شهر  إفلاس  الشركة  قبل  انقضاء  سنة  من  تاريخ  شهر  خروج  الشريك  في  السجل  التجارى  ”  مفاده  عدم  جواز  شهر  إفلاس  الشريك  المتضامن  متى  تخارج  من  الشركة  وأشهر  تخارجه  بالسجل  التجارى  قبل  سنة  من  تاريخ  توقف  الشركة  عن  الدفع  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  الثابت  بالأوراق  أن  الطاعنة  الأولى……..  ،  قد  ثبت  شهر  تخارجها  بالسجل  التجارى  من  الشركة  بتاريخ  ٧  من  أبريل  سنة  ١٩٩٩  وحلت  محلها  الطاعنة  الثانية  ،وكان        المطعون  فيه  قد  حدد  ١٥  من  يونيه  سنة  ٢٠٠٠  تاريخاً  مؤقتاً  للتوقف  عن  الدفع  أى  بعد  أكثر  من  سنة  من  تاريخ  تخارجها  فإن        المطعون  فيه  وقد  خالف  هذا  النظر  وقضى  بإشهار  إفلاسها  يكون  خالف  القانون  وأخطأ  في  تطبيقه.

   

                    

الطعن  رقم  ٨٩٥  لسنة  ٧٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠١/١٢/١٣

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٢  –  قاعدة  ٢٥٢  –  صفحة  ١٢٩٧  )

لما  كان  المطعون  ضده  الأول  قد  طلب  شهر  إفلاس  الطاعن  لتوقفه  عن  دفع  ديونه  التجارية  المقضي  لصالحه  بها  بموجب        الصادر  في  الدعويين  رقمى……..  سنة……..،  ……  سنة………  جنوب  القاهرة  الابتدائية  والمؤيد  بالاستئنافين  رقمى……،  ……..  لسنة……  القاهرة  وكان  البين  من  أسباب  هذا        النهائى  أن  الطاعن  قد  دفع  الدعوى  بعدم  اختصاص  المحكمة  نوعياً  لتجارية  الدين  فرفضت  المحكمة  الدفع  على  سند  من  عدم  توافر  الدليل  على  قيام  هذه  الصفة  فيه  ثم  قضت  بإلزامه  به  وبالفوائد  القانونية  المقررة  للديون  المدنية  ورفضت  شمول        بالنفاذ  المعجل،  وكان  هذا  القضاء  في  خصوص  الفوائد  والنفاذ  المعجل  مما  يتحمل  على  أسباب        التى  قطعت  بنفى  الصفة  التجارية  عن  الدين  فإن  هذه  الأسباب  المرتبطة  بالمنطوق  تكون  قد  حازت  قوة  الأمر  المقضي  في  شأن  مدنية  الدين  وهى  حجية  مانعة  من  إعادة  البحث  في  طبيعة  الدين  مرة  أخرى  أمام  محكمة  الإفلاس،  وإذ  خالف        المطعون  فيه  هذا  النظر  وقضى  بإشهار  إفلاس  الطاعن  على  سند  من  توقفه  عن  دفع  دينه  التجارى  المقضي  به  عليه  لصالح  المطعون  ضده  الأول  ب      الصادر  في  الدعويين  آنفتي  الإشارة  واستئنافهما،  فإنه  يكون  قد  ناقض  قضاء  سابقاً  حاز  قوة  الأمر  المقضي  في  شأن  مسألة  كلية  ثار  حولها  النزاع  بين  طرفي  الخصومة  واستقرت  حقيقتها  بينهما  وهى  أن  الدين  موضوع        سالف  الذكر  هو  دين  مدني  ومن  ثم  لا  يترتب  على  توقف  الطاعن  عن  دفعه  إشهار  إفلاسه  كتاجر.

 

Views: 0