طلب الحصول على الرخصة

الطعن رقم ١٧٥١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التنازل المؤرخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٨ واعتباره كأن لم يكن والمتضمن تنازله للمطعون ضده الأول عن المنفذين المبينين به والمملوكين له والمؤجرين للمطعون ضده الأول ، ولما كانت أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة تحظر التصرفات الناقلة للملكية والماسة بها لذا حرر للمطعون ضده الأول هذا التنازل حتى يتمكن الأخير من استخراج رخصة لتشغيل المنفذين ووقع الأخير على إقرار بذات التاريخ هذا التنازل يُقر فيه على نفسه برد المنفذين للطاعن فور استخراج الرخصة المطلوبة إلا أنه وبعد حصوله على الترخيص المطلوب أخل بالتزامه ولم يرد العين للطاعن سيما وأن محكمة أول درجة قضت بجلسة ٣١ / ١ / ٢٠١٠ بصحة الإقرار الصادر منه ، ومن ثم فإن الطلبات في الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها تدور حول صورية التنازل محل التداعى الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يسبغ التكييف الصحيح للدعوى في حدود سببها والطلبات المطروحة فيها ، وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى عما إذا كان التنازل المؤرخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٨ الصادر منه صورياً كان القصد من تحريره تحقيق غرض معين هو استخراج رخصة التشغيل المنفذين المؤجرين للمطعون ضده الأول من عدمه ، سيما وأن الأخير حرر على نفسه إقراراً مفاده رد المنفذين لمالكهما – الطاعن – بعد الانتهاء من استخراج الرخصة المطلوبة ، فضلاً عن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة هذا الدفاع ، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك ، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لا يوجد ثمة تعارض بين ما جاء بالإقرار وما قرره الطاعن بصحيفة الدعوى وأن كل ما للطاعن هو مطالبة المطعون ضده الأول بالتنازل عن منفذى النزاع عقب انتهاء رخصة التشغيل وهو ما لم يطلبه ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن سالف البيان ولم يقسطه حقه بالرغم من أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى.

الطعن رقم ١١٩٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ” … أن المتهم …. عُرض على القومسيون الطبي طبقاً للقرار الطبي رقم …. وذلك من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة وتم أخذ عينة بول منه بمعرفة …. أخصائي التحاليل وتم تحليل تلك العينة بمعمل تحاليل الإدمان وورد نتيجتها إيجابية تحوي مخدر الحشيش … ” ، وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من شهادة …. أخصائي التحاليل بمستشفى …. العام ومدير معامل الإدمان بالقومسيون الطبي ومما ثبت من تقرير تحاليل معمل الإدمان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل قد نصت على أن : تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة … وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ١٢ ، ١٣ من المادة السابقة ، وكانت المادة ٢٦١ من القرار رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦، ٨ ، ١١ ، ١٢ من المادة ٣٤ من القانون ، ومن ثم فإن توقيع الكشف الطبي وأخذ عينة من بول طالب الرخصة يكون حال تقدمه للحصول على رخصة من الرخص المبينة بالبنود السابقة ، وهي رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى أو رخصة قيادة مترو أو ترام أو رخصة قيادة مركبات ” التوك توك ” أو رخصة قيادة شرطة أو رخصة قيادة للتجربة ، الأمر الذي يكون معه المشرع قد أخرج طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة من ذلك التنظيم الإداري ، ونظم طلب الحصول عليها في المادة ٢٥٧ من اللائحة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يرغب في استخراج رخصة قيادة خاصة والتي لم يشترط المشرع لها إجراء فحص طبي من القومسيون الطبي طبقاً للقرار ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن وتحليلها قد جاء على خلاف أحكام القانون ، ومن ثم فهو إجراء يتصف البطلان ، ولا ينال من ذلك رضاؤه – بفرض صحة ذلك – بأخذ تلك العينة وإجراء التحليل عليها ؛ إذ إن هذا الرضا لم يصدر عن علم بظروف التحليل وأن من يجريه ليس له حق في إجرائه ، وإذ يبطل إجراء أخذ العينة لوقوعه دون مبرر قانوني ، فإنه يبطل الدليل المستمد منه ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل مشروع سوى ما أسفر عنه تحليل تلك العينة الباطلة وشهادة من أجراه ، فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨١٤ )

لا يؤثر في تجريم فعل حيازة الكسب بقصد البيع بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧ أن يكون المتهم قد قدم طلبا للحصول على الرخصة من قبل تاريخ الواقعة المسندة إليه ، أو أن يكون حصوله على هذه الرخصة قد تم بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام ما دام الثابت أنه في يوم حصول الواقعة لم يكن مرخصا له بالإتجار ، فيكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة لما ضبط للأسباب التى أوردها قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه ويتعين تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة المصادرة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها .

 

Views: 0