الصيغة الاولى

                          نموذج و صيغة طعن انتخابي به شق مستعجل              

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة الطعون )

بعد التحية

مقدمة المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي

ضد

السيد وزير الداخلية بصفته

الموضوع

رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفته عاملا وقدم اوراق رسمية لمديرية امن واذا طعن علي ترشيحه من يدعي وهو عامل مدعيا ان الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه .

وبعد ان استعرضت اللجنة المختصة الاوراق اصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه

1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم / /

2- وفي الموضوع الحكم بالغائه

اسباب الطعن

اولا :- ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل

ثانيا :- ان قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشوري بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب

ثالثا :- انه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيا تعويف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات الي عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971

بناء عليه

وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة

ويلتمس الطاعن الحكم :-

اولا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في / / باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي ان ينفذ هذا الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان .

ثانيا :- وفي الموضوع

باحالة الدعوي الي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بالغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب

استشارات قانونية مجانية

الصيغة الثانية

السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة الطعون)

بعد التحية

مقدمة …………………. المقيم …………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/…………………. المحامي ضد السيد ………………….. بصفته

الموضوع

رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة ……….. عن الدائرة قسم ……….. محافظة ……….. بصفته عاملا وقدم أوراق رسمية لمديرية امن ……….. وإذا طعن علي ترشيحه من يدعي ……….. وهو عامل مدعيا أن الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه.
وبعد أن استعرضت اللجنة المختصة الأوراق أصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه
1 – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم ../ ../ …
2 – وفي الموضوع الحكم بإلغائه

أسباب الطعن

أولاً: – أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل .
ثانيًا: – أن قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشورى بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب
ثالثا: – أنه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيًا تعريف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971

بناء عليه

وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة
ويلتمس الطاعن الحكم: –
أولاً: – وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في …/ …./ …. باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي أن ينفذ هذا الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
ثانيًا: – وفي الموضوع بإحالة الدعوي إلي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بإلغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب

بوابة مصر للقانون والقضاء

الصيغة الثالثة

السید الأستاذ / المستشار رئیس مجلس الدولة ورئیس محكمة القضاء الادارى( دائرة الطعون ) بعد التحیة مقدمة …… المقیمومحلھ المختار مكتب الأستاذ / ……. المحامي الكائن ……. ضد السیدوزیرالداخلیةبصفتھ الموضوع رشح الطالب نفسھلعضویة مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفتھ عاملا وقدم أوراق رسمیةلمدیریة امن وإذا طعن علي ترشیحھ من یدعيوھو عامل مدعیا أن الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبھ . وبعد أن استعرضت اللجنة المختصة الأوراق أصدرت قرارھا باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرتھ من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انھیضر بالطاعن ضررا بلیغا فمن ثم یطعنعلیھ : ١ -بصفة مستعجلة بوقف تنفیذهحیثانھ توافر ركن الاستعجال والجدیة نظرا لكون الانتخابات ستجري یوم / / ٢ -وفي الموضوع الحكم بإلغائھ

أسباب الطعن

أولا :- إن الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من القانون ١٨ لسنة ٧٢ حــددت مــن ھــو العامل . ثانیــا :- أن قــول اللجنــة بــان الطــاعن وھــو عامــل اســقط عــن نفســھ صــفة العمــال بترشیحنفسھ لمجلس الشورى بصفتھ فئات قول تتقصھ الدقة ویخالف القانون رقم ٣٨لسنة ٧٥ في شان مجلس الشعب . ثالثــا :- انــھ اســتنادا للدســتور صــدر القــانون ٣٨ لســنة ٧٢ مبنیــاتعریــف العامــل والفلاح وجاء بنص صریحانھ لا یعتبرتغیر الصفة من فئات إلي عمال وفلاحین إذا كان ذلك بعد ١٥ مایو ١٩٧١ بناء علیھ وبعد الإطلاع علي قانون مجلس الدولة ویلتمس الطاعن الحكم :- أولا :- وبصــــفة مســــتعجلة وقــــف تنفیــــذ قــــرار لجنــــة الاعتراضــــات لمدیریــــة امــــن والمطعــون علیــھ والصــادر فــي / / باســتبعاد الطــاعن مــن الترشــیح كعامــل واعتباره فئات علي أن ینفذھذا الحكم بمسودتھالأصلیة دون إعلان . ثانیا :- وفي الموضوع بإحالة الدعوى إلــي ھیئــةالمفوضــین ثــم الحكــم فیھــا بإلغــاء القــرار المطعــون علیــھ واعتبار الطاعن من العمال مع إلزام الجھةالإداریة بالمصروفات والأتعاب

المرشد فىصیغ الدعاوى القضائیة

Views: 0