١

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أنه بمقتضى عقد مؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٨٢ تكونت شركة بين مورث المطعون ضدهم الخمسة الأُول وآخر ( المرحوم / …….. ) ومورث الطاعنين بغرض إقامة عقار للإسكان الإدارى على الأرض المبينة بالأوراق ونُصَّ في البند السادس من هذا العقد على أن ينفرد مورث الطاعنين ، بوصفه شريكاً بالعمل بإدارة المشروع وفى البند الحادى عشر على قسمة صافى أرباح المشروع بين الشركاء الثلاثة بالتساوى ، ثم اتفقوا بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٨٥ على تصفية الشركة وذلك ببيع أرض المشروع بما عليها من مبانى بعد استكمال الهيكل الخرسانى ونُصَّ في البند الرابع من عقد التصفية على توزيع الأرباح التى تتحقق من المشروع بين الشركاء الثلاثة بحق الثلث لكل منهم بعد خصم جميع التكاليف على النحو المبين بهذا البند ، وكانت نصوص عقدى الشركة والتصفية سالفة البيان التى تقضى بأن مورث الطاعنين شريكاً بالعمل وليس أجيراً وتحدد طريقة تصفية الشركة ونصيب كل شريك في أرباح المشروع ملزمة للشركاء والمتعاقدين ولخلفهم العام والخاص على سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدهم تأسيساً على أن مبلغ العشرة آلاف جنيه الذى قام المطعون ضدهم بعرضه على مورث الطاعنين ثم إيداعه يُبرئ ذمتهم من أى مستحقات له نظير إشرافه على أعمال بناء عقار النزاع وبأنه ليس له حقوق قبل المطعون ضدهم سوى المقابل لهذا الإشراف ورتب على ذلك براءة ذمتهم وإنهاء الحراسة دون أن يبين الحكم سنده في إهدار ومخالفة نصوص عقد الشركة والتصفية التى تنظم العلاقة بين الشركاء وأطراف الخصومة من بعدهم ويتوقف على تطبيق أحكامها تحديد حقوق والتزامات كل منهم وتصفية الحساب بينهم فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0