الطعن رقم ٤٨٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٢٧ من التقنين المدنى أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة في ذاتها في التهديد بخطر جسيم في نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق ، ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما في ذمته من دين فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويستوى أن يكون الخطر بتهديد المتعاقد المكره نفسه أو أحد أقاربه أو غيرهم ممن ينزلهم المتعاقد منزلة نفسه إذا ثبت أن الخطر الذى هدد هذا الغير كان من شأنه أن يؤثر في المتعاقد إلى حد إفساد رضائه ، كما أنه يستوى وقوع الإكراه المبطل من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين متى تحقق علم المتعاقد الآخر أو من المفروض حتماً علمه بهذا الإكراه وفقاً لما تقضى به المادة ١٢٨ من التقنين المدنى ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ويجوز له إثباته بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٢٧ من التقنين المدنى على أنه ” يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة في ذاتها في التهديد بخطر جسيم في نفس العاقد بهدف الوصول إلى شىء غير مستحق ، (١) ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما في ذمته من دين ، فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ، ويجوز له إثبات أن الإكراه كان الدافع إلى التعاقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن .

 

      

الطعن رقم ١١٧٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل   قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع ، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته .(١)

 

      

الطعن رقم ١١٧٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق خطية أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً ، فيرجع إليه كدليل في الإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بهذه الصورة إذا أنكرها الخصم .(٢)

 

      

الطعن رقم ١١٧٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها   ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .(٣)

 

      

الطعن رقم ١١٧٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن الطاعنة جحدت الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ ، وطعنت بالتزوير على العقد الابتدائي المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠، فضلاً عن جحد صورة التوكيل رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٢ توثيق المعادى ، إلا أن   المطعون فيه – ومع ذلك – قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الأول ، كما قضى برفض الطعن بالتزوير على العقد الثانى وصحته ونفاذه استناداً إلى صورة التوكيل المشار إليه التى جحدتها الطاعنة ، ومن ثم فإن ما خلص إليه   المطعون فيه في هذا الصدد لا يؤدى بالضرورة إلى النتيجة التى انتهى إليها إذ لم يقم بالرد على ما أثارته الطاعنة من جحد للصور الضوئية المشار إليها وهو ما يرتب زوال حجيتها ، فضلاً على أن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى صحة نسبة التصرف بالبيع إلى المورث ، وهو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال) .(٤)

 

      

الطعن رقم ٤٢٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه والذى جرى على إخضاع عقود إيجار الأماكن التى تبرم في ظله لأحكام القانون المدنى ، فإن مؤدى نص المادتين ١٤٧ ، ١٤٨ من القانون الأخير أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع في بيان نطاقالتعاقد والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه ، وهو ما يستتبع عدم خضوع هذه العقود لحكم المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن الخاضعة لأحكام القانون المدنى لمبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد قد أصبح أمراً مباحاً .

 

      

الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان البين من أسباب ومنطوق   الملتمس فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بطلب الإخلاء على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى نتيجة تقرير الخبير المنتدب بشأن تحديد الأجرة القانونية وزيادتها لكل شقة من الشقتين محل التعاقد ، وانتهى إلى رفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بما كان يعتقده المؤجر من مقدار الزيادة القانونية وبرفض الدعوى الأصلية بطلب الإخلاء لثبوت سداد الأجرة وزيادتها حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف توقياً للإخلاء ، بما مؤداه أن قضاء   الملتمس فيه قد أُقيم على فهم حصلته محكمة الاستئناف من مستندات الدعوى وتقارير الخبراء التى كانت محل أخذ ورد بين طرفى الخصومة ، واستخلصت منها المحكمة ثبوت سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة ، وقضت برفض طلب الإخلاء مصرة عليه للتوقى اقتناعاً منها بنتيجة تقرير الخبراء ، ومن ثم فإن ذلك الفهم والاقتناع – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسميته بالغش ، بل إن سبيل من أصابه غبن من صدور   أن يطعن فيه بطريق النقض ، وإذ تنكّب المطعون ضده بصفته هذا الطريق وسايرته محكمة الاستئناف بقبولها الالتماس شكلاً وبجوازه والتصدى لموضوعه رغم استنفاد ولايتها وتعلق طرق الطعن في الأحكام بالنظام العام ، بما يعيب   المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٤٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد ، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجوداً قانوناً ، ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد الصورى ، إذ مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة (٨) ، وللغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات

 

      

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق طرفيه هو بما عناه العاقدان منه أى بحقيقة الواقع والنية المشتركة التى اتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون اعتداد بما أطلقا عليه من وصف أو ضمناه من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد ، وما قصداه منه .

 

      

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

٣ – إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بصورية عقد البيع المؤرخ ………. المتضمن بيعه عين النزاع لابنه المطعون ضده وتمسك أمام محكمة الموضوع بوجود المانع الأدبى الحائل دون حصوله على ورقة ضد كدليل كتابى وهو علاقة الأبوة التى تربطه بالمشترى ، وإذ كان   المطعون فيه قد ركن في قضائه برفض الدعوى إلى عدم جواز الإثبات بالبينة وخلو الأوراق من دليل كتابى يثبت الصورية وانتفاء المانع الأدبى رغم أن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى التحقيق – بناء على طلب المطعون ضده – لإثبات صحة عقد البيع ، وأن الأخير أشهد شاهديه بالجلسة المحددة للتحقيق بما يعد تنازلاً منه عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الذى تمسك به في صحيفة الاستئناف فضلاً عن أن   المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى انتفاء قيام المانع الأدبى لدى الطاعن في عبارة عامة أطلق فيها القول بأنه لا يوجد مانع أدبى يحول دون تحرير ورقة ضد تثبت صورية التعاقد حاجباً نفسه بذلك عن إعمال سلطته في تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التى ساقها الطاعن لقيام المانع الأدبى الذى تمسك به والإدلاء بالرأى فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الصورية المدعى بها من عدمه ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٩٤١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وأن النص في المادة المشار إليها يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر ما أقدم على التعاقد بشروطه .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المرفق أن العقار الكائن به عين النزاع أنشئ عام ١٩٥٦ وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها لتلك المكتوبة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون ١٢١ / ١٩٤٧ وإذا كانت المادة الخامسة مكرراً (١) من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم ١٩٩ / ١٩٥٢ قد تضمنت النص على أن ” تخفض بنسبه ١٥ % الأجور الحالية للأماكن التى أُنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢ ، وتضمن نص المادة الخامسة مكرر (٢) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم النص على أن ” تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة وإذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة ١٥ % ” ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ٧ / ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص في مادته الأولى على أن ” تخفض بنسبة ٢٠% الأجور الحالية للأماكن المبينة به ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٩٩ / ١٩٥٢ سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس لسنة ١٩٦٥ فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل السارى عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة ” ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون ١٩٩ / ١٩٥٢ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ ، فإنه يكون إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين ، وهى تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجرى عليها التخفيض ، وأن الأجرة التى يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون ٧ / ١٩٦٥ سالف الإشارة إليه هى الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم ١٩٩ / ١٩٥٢ المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الثانية – … – بموجب العقود المؤرخة في ٧ / ٩ / ١٩٦٤ ، ٢٧ / ٥ / ١٩٦٧ ، ١٧ / ٢ / ١٩٧٤ على قيام الشركة سالفة الذكر بطبع وتوزيع مصنفات غنائية من إنتاج المورث على أسطوانات محلياً وفى جميع أنحاء العالم وقد تضمن العقد الأخير حق الطبع – كذلك – على أشرطة كاسيت وبكافة طرق النشر وذلك لقاء نسبة من المبيعات مستحقة للمورث متفق عليها بتلك العقود التى نص في كل منها على أن مدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقد قبل نهايته وإذ خلت الأوراق مما يثبت قيام المورث أو ورثته من بعده بإخطار الشركة المطعون ضدها ثانياً – صوت القاهرة – بالرغبة في الفسخ من تاريخ إبرام كل منها وحتى تاريخ رفع الورثة الدعويين الحاليتين اللتين لم يضمنوهما طلباً صريحاً بالفسخ وإذ كانت تلك العقود سابقة في تاريخ إبرام كل منها على تاريخ إبرام عقود الشركة الطاعنة وقد تضمنت التزاماً على المورث بعدم نشر المصنفات موضوع التعاقد عن غير طريق الشركة المطعون ضدها ثانياً ، ومن ثم فإن تلك العقود وقد استوفت شروط صحتها تكون لا تزال سارية مرتبة لآثارها بين طرفيها ولا يحق للشركة الطاعنة طلب عدم الاعتداد بها وتقرير أحقيتها وحدها في الاستغلال المالى للمصنفات الفنية المبينة بصحيفة دعواها أو المطالبة بالمبالغ الناتجة عن استغلال المطعون ضدها لتلك المصنفات مما يتعين معه رفض دعواها في هذا الشق .

 

      

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كان   المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعنين عقد الإيجار سندها رغم سبق تمسكهم أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة الإيجارية لعين النزاع يحكمها القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والذى يجيز لهم إثبات التعاقد بكافة الطرق وطلبوا الإحالة للتحقيق لإثباتها كما قدموا مستندات تفيد أن العقار أنشئ قبل عام ١٩٤٣ إلا أن   المطعون فيه التفت عن دفاعهم هذا مما حجبه عن بحث طلبهم بإخلاء عين النزاع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم . لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء   الابتدائي ورفض دعوى الطاعنة استناداً إلى ما أورده من أن المحكمة تستنتج من الأوراق المقدمة والأدلة المطروحة أنه بعد أن تبين للمستأنف ضدها – الطاعنة – أن المستأنفة – المطعون ضدها – ترغب في الحصول على شروط أفضل من تلك الواردة في العقد سالف الإشارة في خصوص فترته الثانية ” الشتوية ” التى تبدأ في شهر نوفمبر سنة ٢٠٠٤ ولم تظهر جديتها في استكمال العقد عن هذه الفترة بشروطه ذاتها بدلالة عدم قيامها بتسليم الشيك المستحق في نوفمبر بداية الموسم الشتوى مخالفة بذلك بنود التعاقد وقامت المستأنف ضدها على الفور بالكتابة إلى الإدارة المركزية للرقابة على الفنادق العائمة في ١٨ / ٧ / ٢٠٠٤ بفسخ العقد مع المستأنفة وتعاقدت مع شركة استغلال أخرى عن الموسم الشتوى ذاته في ٢١ / ٧ / ٢٠٠٤ بشروط مقاربة إلى حد كبير لشروط التعاقد الذى لم يستكمل ، وخلص   مما تقدم إلى أن ضرراً لم يصب الطاعنة من جراء إنهاء التعاقد محل النزاع وبانتفاء الضرر تنتفى مسئولية المطعون ضدها ، وكان هذا الذى أورده   وخلص إليه لا يؤدى سائغاً إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها ذلك أنه بنى قضاءه على ما تساندت إليه المطعون ضدها بما قدمته من صورة ضوئية لعقد مؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠٤ بين الشركة الطاعنة وشركة ” يونى ترافل للسياحة ” بشأن استغلال الأخيرة للباخرة موضوع التداعى بداية من ٣ / ١١ / ٢٠٠٤ حتى ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٥ بقيمة مقدارها ٦٩٩٦٩٢ يورو وقد لاقت هذه الصورة جحود الطاعنة بما تفقد حجيتها في الإثبات وتضحى عديمة القيمة كما تساندت المطعون ضدها إلى أصل عقد آخر مؤرخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٤ مبرم بين الشركتين ذاتهما عن استغلال ذات الباخرة وعن الفترة الشتوية محل النزاع بقيمة مقدارها ٣٨٠٠٠٠ يورو ، وإذ كان العقد الأخير هو ما يعتد به فإن البين من قيمته أنها تقل عن قيمة عقد الاستغلال الحقيقى المبرم بين الطرفين المتنازعين بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٤ والبالغ مقدارها ٦٦٨٣٠٤ يورو ، وكان الفارق بينهما يمثل مقدار الضرر الذى حاق بالشركة الطاعنة من جراء خطأ المطعون ضدها في إنهاء التعاقد مما اضطر الطاعنة إلى اللجوء إلى التعاقد الأقل قيمة وهو الأمر المستوجب للتعويض الجابر لهذا الضرر والمتكافئ معه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى في قضائه إلى رفض دعوى الطاعنة في جملتها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما نصت عليه المادة ١٤٦ من القانون المدنى أن من اكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه ، وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشئ ، وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الحق إليه ، وتعتبر الالتزامات من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه .

 

      

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن عقدى الإيجار محل النزاع قد أُبرما بين الملاك السابقين وبين الطاعنين بتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٥ وتم إثبات تاريخهما بالشهر العقارى في يومى ٢٩ / ٨ / ١٩٩٨ و١٢ / ١١ / ١٩٩٨ قبل شراء المطعون ضده الأول للعقار بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١٤ / ٢ / ٢٠٠٠ المقترن بحوالة العقدين له في ذات تاريخ إبرام عقد البيع ، بما مؤداه علمه بتاريخ عقدى الإيجار في ذات وقت التعاقد على الشراء ، فضلاً على أنه يستأجر شقة بذات العقار من الملاك السابقين ويستعملها عيادة طبية ، وأنه كان يتولى تحصيل أجرة وحدات العقار نيابة عن الملاك السابقين ، وهو ما لم ينكره أو ينازع في دفاع الطاعنين بشأنه ، وكان المطعون ضده الأول يستمد حقه في مقاضاة الطاعنين من عقد الحوالة الذى لا يُنشئ له التزاماً جديداً في ذمة الطاعنين بل ينتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدى الإيجار بجميع مقوماتهما وخصائصهما ويظل العقدان محكومين بذات القانون اللذان نشآ في ظله ، لأنه ليس له من الحقوق إلا ما كان لسلفه . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من صورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول فيما قرراه من أن المستأجر السابق للمحلين كان يضع اليد عليهما حتى سنة ١٩٩٨ ولم يتركهما إلا في ذلك التاريخ ، وأحال إلى أسباب   الابتدائي الذى أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير ومن محضر الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٨ جنح أبو قرقاص أن المستأجر السابق ( … ) كان يضع يده على المحلين ويستعملهما مكتباً سياحياً حتى عام ١٩٩٨ ، ورتب على ذلك   بصورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ والتفت عن الدفع المبدى من الطاعنين والمطعون ضدهم ( البائعين ) بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بالبينة فيما يخالف الكتابة ، ومعرضاً عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن المستأجر السابق المشار إليه قد أنهى علاقته الإيجارية عن محلى النزاع في ٢٩ / ١١ / ١٩٩٥ على النحو الوارد بإقراره المؤرخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠١ المودع ملف الدعوى ، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخيرة في صحيفة استئنافهم المنضم رقم … لسنة ٣٨ ق ، فضلاً عن عدم التلازم بين تاريخ إبرام عقدى الإيجار وتاريخ استلام الطاعنين للمحلين ، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم دليل على وقوع غش أو تدليس بين المؤجرين المُحيلين والمستأجرين المحال عليهم ، بما يعيب   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٧٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر، وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم، وأن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفى بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية في مواجهة المستأجر الذي ينكر قيام هذه العلاقة او يجادل في شروط العقد.

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد البيع سند الدعوى صورى صورية مطلقة وأن إحالة الدعوى إلى التحقيق وسيلته الوحيدة في إثبات الصورية على سند أنه يجوز له إثباتها بالبينة عملاً بالمادة ٦٣ / ١ من قانون الإثبات لأن المتصرف إليه شقيقه وأن الظروف والملابسات التى تم فيها التعاقد تفيد وجود مانع أدبى من الحصول على دليل كتابى يثبت الصورية ، وبأن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى ترتيب آثار العقد وساق تدليلاً لذلك أن ثمن المبيع بالعقد غير حقيقى وبخس لا يمثل ثمن المثل وأنه لم يقبضه ولم يضع المطعون ضده يده على العقار ، إلا أن   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي رفض طلبه على سند من أنه لم يثبت الصورية بدليل كتابى ، وأن علاقة القرابة ليست في حد ذاتها مانعًا من الحصول على ذلك الدليل وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًّا عليه وحجب نفسه بذلك عن إعمال سلطته في تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسك به التى تفتح له الطريق لإثبات دفاعه الجوهرى بالصورية التى إن صحت قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى ، إذ إن من شأن الصورية إن صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونًا فتحول دون   بصحته ونفاذه هو ما يعيب   المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية أن يُحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وأن يوارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافعها – المشترى – إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية إليه تنفيذا عينياً ، ومن ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها ، يحق له الطعن في   الصادر فيها ضده بكافة طرق الطعن الجائزة قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١١٥٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

أن النص في المادة ١٢٥ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبية يتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علم الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه ، مما مفاده أن التدليس وفق ما سلف بيانه يكشف عن العمد وسوء نية المدلس.(٣)

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ / ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ، وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب ، أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ، ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون العلاقة في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً ، ويكون لهؤلاء المستأجرين جميعاً كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار ، وأنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٦٠٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الإيجار سند العلاقة الإيجارية التى تربطه بمورثة المطعون ضدهم قد تجدد لمدة تسع سنوات أخرى مماثلة لاتفاقه معها على ذلك مقابل تحمله نفقات تحويل عين النزاع إلى محل تجارى عند إبرام العقد ، إلا أن المطعون ضدهم لم يلتزموا بذلك واتفقوا معه على تجديده مقابل زيادة الأجرة الشهرية إلى مبلغ ٥٠٠ جنيه ، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم فحكمت المحكمة بجلسة ٢٦ / ٣ / ٢٠١٣ بتوجيه اليمين بالصيغة التى طلبها الطاعن وعلى النحو المبين ب  ، إلا أن المطعون ضدهم بالجلسة المحددة لحلف اليمين اعترضوا على صيغتها وأقروا بعلمهم بحقيقة العلاقة الإيجارية كما هى ثابتة بالعقد مع مورثتهم إلا أنها لم تتفق مع الطاعن على تجديده لمدة أخرى ، وأن العين المؤجرة كانت محلاً عند التعاقد ، وأنهم كذلك لم يتفقوا معه على تجديده لقاء زيادة الأجرة الشهرية ، فقررت المحكمة العدول عن توجيه اليمين ، وقد خلصت من مجرد إقرار المطعون ضدهم بحقيقة العقد وقولهم بانتفاء الوقائع المراد إثباتها باليمين إلى جدية المنازعة وتعسف الطاعن في توجيه اليمين ، وأخذت بناء على ذلك بالعقد وأيدت   الابتدائي في قضائه بإنهائه ورفض ادعاء الطاعن بتجديده لمدة أخرى وذلك دون توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم بشأن اتفاقهم معه على تجديد مدة العقد ، ولا يمين عدم العلم بالنسبة لاتفاق مورثتهم معه على تجديده ، في حين أن إقرارهم بحقيقة العقد وإن كان يكفى حجة عليهم بشأن العلاقة الإيجارية مع مورثتهم إلا أنه لا يبرر عدول المحكمة عن توجيه اليمين ولا مصادرة حقه في إثبات ادعائه باتفاق مورثتهم معه على تجديد العقد لمدة مماثلة لقاء ما تحمله من نفقات تحويل العين إلى محل تجارى وكذلك اتفاق المطعون ضدهم معه على تجديده لقاء زيادة الأجرة الشهرية ، وأن مجرد هذا الإقرار والقول منهم بانتفاء هذا الاتفاق لا يفيد أن الطاعن متعسف في استعمال حقه في توجيه اليمين بالاحتكام إلى ذمة المطعون ضدهم باليمين الحاسمة ، إلا أن   المطعون فيه رغم ذلك قد عدل عن توجيه اليمين وأيّد   الابتدائي في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأقام قضاءه على اعتبارات غير سائغة ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وشابه بذلك فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

لئن كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٥٠٧ من القانون المدنى بطلان عقد الشركة إذ لم يكن مكتوباً إلا أن فقرتها الثانية حجبت هذا البطلان عن النفاذ فيما بين الشركاء ريثما يطلبه أحدهم ، بما مؤاده عدم جواز   به من تاريخ سابق على طلبه كما تكون الشركة التى قامت بين أطراف التعاقد قبل هذا التاريخ من قبيل شركات الواقع التى يجوز إثباتها وإثبات مزاولتها لنشاطها بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٢٩٨٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

إذ كانت المادة الخامسة من القانون المذكور ( ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ) قد جرى نصها على أنه ” إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ” ، كما جرى نص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه ” لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود إيجار أبرمت منذ أول مايو سنة ١٩٤١ على أجرة أبريل سنة ١٩٤١ أو أجرة المثل لذلك إلا بمقدار ما يلى …… على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة ١٩٣٩ أو شهر أبريل سنة ١٩٤١ أو بأجرة المثل لأيهما ” مما مؤداه أن المشرع قد اعتد بالأجرة الاتفاقية عن شهر أغسطس سنة ١٩٣٩ أو شهر أبريل سنة ١٩٤١ واعتبرها أجرة الأساس وترك الخيار للمؤجر بالنسبة للأماكن المؤجرة قبل صدور القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والعمل بأحكامه ، ولا تخضع هذه الأجرة للتخفيض المنصوص عليه بالقانونين ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ ، ٧ لسنة ١٩٦٥ في الدعوى الماثلة باعتبار أنها منشئة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ عملاً بنص المادة ٥ مكرراً (١) من القانون ١٩٩ لسنة ٥٢ والمادة الأولى من القانون ٧ لسنة ١٩٦٥ .

 

      

الطعن رقم ٨٤٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٧٦ مقابل أجرة قانونية مقدارها سبعة جنيهات بما مؤداه أن عين النزاع أنشئت قبل صدور القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ السارى تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية العدد ٣٦ في ٨ / ٩ / ١٩٧٧ والذى جرى نص المادة ٣٥ منه على أنه ” يلتزم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته …… ” ومن ثم فإنه لم يكن على المؤجر توفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد مياه لعين النزاع ولا يوجد في القانون ما يحول دون تأجير عين النزاع دون أن تكون مزودة بالمياه ، كما أن الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٨ بعد أكثر من ٢٢ سنة من إبرام عقد الإيجار والمتضمن قيام المطعون ضده توصيل المياه إلى عين النزاع على نفقته مقابل زيادة الأجرة من سبعة جنيهات إلى عشرين جنيهاً شهرياً قد نفذ في المدة من ١ / ١ / ١٩٩٩ حتى ١ / ٨ / ٢٠٠٩ ولم يطعن عليه الطاعن بأى مطعن بل أقر به أمام محكمة الاستئناف مكتفياً بالادعاء أن ذلك الاتفاق قد أبرم تحايلاً على الأجرة القانونية دون أن يقدم دليلاً على أن عين النزاع كانت مزودة بالمياه منذ بدء التعاقد في ٨ / ٦ / ١٩٧٦ ودون أن يطلب إثبات التحايل المدعى به بسائرطرق الإثبات وهو حق له غير أنه مقرر لمصلحته ، وما كان لمحكمة الموضوع أن تجرى تحقيقاً لم يطلب منها أو تُلفت نظر الطاعن لمقتضيات دفاعه لعدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فضلاً عن أن منازعة المستأجر بأن الأجرة المتفق عليها بالعقد التكميلى تجاوز الأجرة القانونية لا تعتبر منازعة جدية بل يظل المستأجر ملزماً بأداء الأجرة التى كان يدفعها كلها بغير تحفظ لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية ، ولما كان الطاعن لم يتوق الإخلاء بالسداد حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف ، وإذ قضى   المطعون فيه بالإخلاء معتداً بالتكليف بالوفاء المؤسس على شرط الاتفاق المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١٩٩٨ إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة ولعدم ثبوت التحايل على الأجرة القانونية ولعدم سداد كامل الأجرة الواردة بشرط الاتفاق ، فإن ما ينعى به الطاعن على   المطعون فيه في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره فلا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة عملاً بنص المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، ويتعين لما سلف رفض الطعن عملاً بنص المادة ٢٦٣ / ٣ من ذات القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠١٠٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ثبت للمحكمة المطروح عليها الدعوى أن الملكية انتقلت للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً فلا يكون ثمة محل لاختصام البائع للبائع وطلب   بصحة ونفاذ عقد شرائه طالما لم تقم في تلك الملكية منازعة من الغير .

 

      

الطعن رقم ٥٠٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ٥٨٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد لا يعتبر تامًا ملزمًا بمجرد تدوين نصوصه كتابة، ولو حصل التوقيع عليها، بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه، وهذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه، بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقًا لما صلح هذا دليلًا على قيام الالتزام كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور، أو تحقيق شروط معينة، فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليمها للأمين، لأن حجية الورقة تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط، فإن تحققت الشروط أو تم تسليمها إلى الدائن اختيارًا استردت الورقة بذلك حجيتها في الاثبات، أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الأخر، أو موافقته ، انتفت عنها تلك الحجية، ولم يكن من الجائز بالتالى الاحتجاج بما ورد بها قبله.

 

      

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتسلم المحل المؤجر له ولم ينتفع به وأنه تم الاتفاق بين طرفى النزاع عقب تحرير ذلك العقد وقبل نفاذه على فسخ ذلك العقد رضائياً وكان ذلك في حضور شهود وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها لإثبات هذا الدفاع وكان هذا هو الوسيلة الوحيدة لإثبات مدعاه بحسبان أن ذلك من قبيل الوقائع المادية المتعلقة بالنزاع مما يجوز إثباتها بكافة طرقالإثبات وإذ كان   المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع الجوهرى الذى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بقالة أن عقد الإيجار سند الدعوى قد استوفى أركانه وأن المستأجر قد عاين العين محل عقد الإيجار وقت التعاقد طبقاً للثابت ببنود العقد مما يعيب   ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت أن الدعوى محل هذا الطعن مقامة من المطعون ضده ضد الطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدى إليه ما تقاضته منه دون وجه حق والفوائد القانونية ، على سند من أنه قد قام بسداده مرة أخرى لشقيقها حتى لا يقضى بفسخ عقد البيع المبرم بينهما حال أن الدعوى رقم …… / ٩٦ مدنى جنوب القاهرة مقامة من شقيق الطاعنة ضده بطلب فسخ ذلك العقد لتخلفه عن سداد باقى ثمن الشقة محل هذا التعاقد وأن موضوع الجنحة رقم ….. / ٩٦ المعادى هو طلب المطعون ضده معاقبة الطاعنة وشقيقها لقيامهما بالنصب عليه واستيلائهما على أمواله باستعمال طرقاحتيالية مما مؤداه اختلاف الدعوى محل هذا الطعن عن الدعويين السالفتين محلاً وسبباً وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على ما أورده من الأدلة والقرائن السائغة أخذاً من شهادة شاهدى المطعون ضده الأول من أن البيع قد تم بدون ثمن لحرمان الأخير من الميراث ، وما استنبطه من قرائن تدل على يسار البائع وعدم حاجته لأية مبالغ نقدية تدفعه إلى البيع ، وأنه تصرف في تاريخ معاصر لهذا البيع في أملاك لسائر خصوم المطعون ضده واطرح أقوال شاهدى الطاعنة لمخالفتها الواقع في الدعوى وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو قرينة ساقتها الطاعنة ولا يغير من ذلك إقرار المورث في الدعوى المشار إليها إذ أن المطعون ضده الأول يستمد حقه في الطعن على العقد المتنازع عليه من القانون فلا يلتزم بالتصرف الصادر من المورث ولا يتقيد بأحكامه ولا بما ورد في التعاقد بشأنه ولا إقراره البيع في الدعوى المشار إليها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل ، مما لا يجوز ابداؤه أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤٤٥٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأنه لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل   الذى يصدر في الدعوى ممكنين ، وأنه بحسب المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير.

 

      

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في الغش والتدليس أن يكون ما استعمل من خدع مع المتعاقد حيلة وأن تكون الحيلة غير مشروعة قانوناً ومن شأنها جعل المتعاقد غير قادر للحكم على الأمور حكماً سليماً والحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر على المتعاقد الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

إذ كان الثابت أن   المعطون فيه قد قضى في الطعن بالإنكار على الإقرار المنسوب صدوره لها بصحته وفى الموضوع برفضه معاً بحكم واحد دون أن يتيح للطاعنة فرصة الادعاء بالتزوير على هذا الإقرار , مخالفاً بذلك نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات الذى يوجب على المحكمة أن تتصدى أولاً للفصل في الطعن ثم تقضى بإعادة الدعوى للمرافعة حتى لا تحرم الطاعنة من إبداء ما يعن لها من أوجه دفاع أخرى , وهو ما يعيب   بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الادعاء بالإنكار أن تقضى في موضوع الدعوى , بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على الدفع حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير إذا أراد أو تحرمه من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الطعن بالإنكار ما يغنى عنها .

 

      

الطعن رقم ١١٢٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ومن شأنها جعل المتعاقد غير قادر على   على الأمور حكماً سليماً والحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبيه يتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

إذ وكانت الدعوى المطروحة في حقيقتها وحسب مرماها أنها أُقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إثبات التعاقد عن العقار محل النزاع والمملوك للطاعنة وكان التعاقد على البيع طبقاً للمادة ٤١٨ من القانون المدنى لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام البيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يقترن به قبول مطابق له من المتعاقد الآخر (٨)، والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقدأصلاً فلا ينتج العقد أثراً (٩)، واستظهار هذه الأمور مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون ذلك مقاماً على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق (١٠)، بما كان يتعين معه على   المطعون فيه التثبت من أنه توجد علاقة قانونية معتبره قانوناً قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى تخوله إنشاء الالتزام في جانبها ، إلا أن   لم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام الطعنة والمطعون ضده الثانى بتحرير عقد بيع للمطعون ضده الأول وتسليمه الفيلا موضوع النزاع تأسيساً على نكول المطعون ضده الثانى عن حلف اليمين الحاسمة التى وجهها له المطعون ضده الأول وأعمل أثر هذا النكول في حق الطاعنة دون أن يقيم الدليل على وجود ثمة رابطة مباشرة معتبرة قانوناً قائمة بين الطاعنة ،والمطعون ضده الأول من جهة وبينها وبين المطعون ضده الثانى والتى يتولد عنها نشوء الالتزام في جانبها بتحرير العقد بشروطه التى يدعيها المطعون ضده الأول وموجبات قيام هذا الالتزام ولم يبين المصدر الذى استقى منه قيام شروط هذا الإلزام ، فإنه يكون قد(شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) ران عليه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

إذ كان   المطعون فيه قد بنى قضاءه بتأييد   المستأنف الذى قضى ببطلان عقدى البيع المؤرخين ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ورفض دعوى الطاعن رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ على قالة أن ” الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أقوال الشهود أن المتوفى / ….. كان في فترة البيع للعقد الأول وما قبله وما بعده يعانى من انفصام وغير مدرك لتصرفاته وأن ذلك أدى إلى تدهور صحته وتجارته وتفاقم ديونه ، مما أدى إلى قيام زوجته بالتأثير عليه وبث الخوف والرهبة في نفسه مما سيقع على تجارته ومكتبته من الحجز عليها وأوقعته وهو يعالج بالمستشفى على عقد البيع المؤرخ …… ببيع المكتبة لها للمحافظة عليها من الدائنين وبالتالى يكون ركن الرضا في هذا العقد غير متوافر لعدم صدور البيع عن إرادة حرة ورتب على ذلك قضاءه بإبطال العقدالأول وما تبعه من تصرف بالبيع في العقد الثانى رغم أن أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد خلت مما أورده   من قيام المطعون ضدها الأولى بالتأثير على مورث المطعون ضدهما الثانى والثالث – البائع – وبث الرهبة في نفسه وتهديده بخطر جسيم محدق به أو بماله حمله على التعاقد ، إذ اقتصرت أقوالهم على أن المورث كان يعانى من الأمراض وتراكمت عليه الديون ووقع على عقد البيع لزوجته للمحافظة على المكتبة ، فإنه يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلاً فاسداً وخرج بها عن مدلولها وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٢

إذ كان طلب المطعون ضدهما الأولى والثانية وشقيقتهما بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف بإبطال عقد البيع محل النزاع لوقوع غلط في شأن طبيعة جزء من الأطيان محل البيع من شأنه طبيعة جزء من الأطيان محل البيع من شأنه لو علمن به وقت التعاقد زيادة ثمن الأطيان سالفة البيان مما قد ينطوى على إقرار قضائى منهن بحصول ذلك البيع وهو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن   المطعون فيه إذ أغفل بحثه ولم يقسطه حقه وقضى بإلغاء   المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية بمقولة إن الطاعنة لم تقدم ثمة مستندات فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٨١٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينه حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشترى سواء سجل عقده أم لم يسجله , أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة , ليتوصل بذلك إلى محو العقد من الوجود , إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته , وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده , ويصبح له بهذه الصفة أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية , وبالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر .

 

      

الطعن رقم ٣٨٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ إنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .

 

      

الطعن رقم ٤١١٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة ، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها   الحقيقة في ذاتها .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشتر ثان أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده ويعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع له إلى مشتر آخر مما مؤداه أن   الصادر ضد السلف استناداً إلى ذلك التصرف لا حجية له قبله ما دام قد طعن عليه بالصورية .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن عقد الطاعنة الثانية صورى صورية مطلقة وأن المطعون ضدها الأولى من الغير بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وأنه بثبوت الصورية يكون العقد باطلاً . لما كان ذلك ، وكان يتعين لاعتبار المطعون ضدها الأولى خلفاً للبائع أن يكون عقد الطاعنة الثانية صحيحاً ومن ثم فإن البائع سالف الذكر لا يمثل المطعون ضدها الأولى في الدعوى …. سنة ….. مدنى محكمة دمياط الابتدائية التى أقامتها الطاعنة الثانية على البائع لها بصحة عقدها ولا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى حجية بالنسبة إلى المطعون عليها الأولى وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن لقاضى الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التى يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أنه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو كانت سماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع في الدعوى ما دام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه أو على كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلون بها استدلالاً على دفاعهم إذ في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكافة الحجج والطلبات ومن ثم يكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها على الطاعن الأول ” البائع لها ” بطلب   بصحة ونفاذ عقد شرائها المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٨٤ ثم قامت باختصام المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير ” البائعين للبائع لها ” ووجهت طلباً عارضاً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ١٥ / ١٠ / ١٩٦١ الصادر منهم للطاعن الأول وكان الثابت أن سند البائع لها عقداً عرفياً ومن ثم يكون القضاء بصحة ونفاذ عقد شرائها متوقفاً على قبول الدعوى بالنسبة إلى عقد البائع لها والقضاء بصحته ونفاذه ليكون انتقال الملكية وتسجيل   الذى يصدر لها في الدعوى ممكناً وكانت المطعون ضدها الأولى لم تقم بإشهار صحيفة الطلب العارض ومن ثم فإنه يكون غير مقبول وكانت الملكية لم تنتقل إلى البائع لها حتى يستطيع نقلها إليها وكما أنه يستحيل تسجيل   بصحة عقدها قبل أن يسجل البائع لها عقد شرائه ومن ثم يكون طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها أيضاً غير مقبول وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي القاضى بصحة ونفذا عقدى البيع المؤرخين ١٥ / ١٠ / ١٩٦١ ، ١ / ١٠ / ١٩٨٤ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٦ سنة ١٩٩١ على أنه ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ” والفقرة الثانية من المادة ١٠٣ من ذات القانون على أنه ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” والنص في المادة ١٢٦ مكرر من ذات القانون أيضاً على أنه لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه “. يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف   بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

المقرر أنه إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل   الذى يصدر له في الدعوى ممكنين ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب   بصحة العقد الصادر منه إلى البائع للمشترى توطئه للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل   الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه فإنه لا يكون للمحكمة أن تجيب المشترى الأخير إلى طلبه وتكون دعواه بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة ذلك أنه ما دامت الملكية لم تنتقل إلى البائع له فإن هذا البائع لا يستطيع نقلها إليه كما أن   للمشترى في هذه الحالة بصحة عقده لا يمكن أن يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيله قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة لهذا التسجيل ولا يكون في الإمكان إجباره على إنفاذ التزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحة التعاقد إذا تبين أن البيع الصادر منه غير صحيح أو غير واجب النفاذ بسبب قانونى .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها ضد الطاعن الأول بطلب   بصحة ونفاذ عقد شرائها منه واختصامها المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير وتوجيهها طلباً عارضاً بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى الصادر منهم له . مؤداه . توقف القضاء بصحة ونفاذ عقد شرائها على قبول الدعوى بالنسبة إلى عقد البائع لها . القضاء بعدم قبول الطلب العارض لعدم إشهار صحيفته . مؤداه . عدم انتقال الملكية إلى البائع للمطعون ضدها الأولى واستحالة تسجيل   بصحة عقدها . أثره . عدم قبول دعواها . مخالفة   المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بصحة ونفاذ عقدى البيع موضوع الدعوى . مخالفة وخطأ .

 

      

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن تأجير وبيع الأماكن – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك وفقاً لأسس تقدير التكاليف المشار إليها بالقانون ، وجعل للمستأجر مجرد الحق في الطعن على تقدير المؤجر النهائى خلال تسعين يوماً من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة وإلا سقط حقه في الطعن وصار تقدير الأجرة باتاً واختار للدلالة على ثبوت علم المستأجر بالأجرة ومناسبتها واحدة من ثلاث وقائع لا تكون متعاصرة أولها : تاريخ التعاقد متى أبرم عقد الإيجار بعد إتمام البناء ، وثانيها إذا أبرم العقد قبل إتمام البناء بحيث لا يستطيع المستأجر أن يتعرف على مستوى العين المؤجرة فلا يسرى الميعاد إلا من تاريخ إخطار المالك للمستأجر بالأجرة النهائية التى حددها ، وثالثها : أن يقوم المستأجر بشغل العين .

 

      

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن ينم ذلك عن إهدار أى وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، وإذ تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فىالدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٨٨٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة ، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على   الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة ٩٩٩ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

إذ كان قرار الهيئة العامة لميناء بورسعيد رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٩٢ بتنظيم عملية الحراسة على السفن بالميناء – والصادر بموجب الاختصاص الممنوح للهيئة وفقاً للمادة الثانية من قانون إنشائها رقم ٨٨ لسنة ١٩٨٠ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٨٠ – قد نص في المادة الأولى من الأحكام العامة على أن الحراسة على السفن التى تعمل بالميناء الزامية . كما نص في المادة الخامسة من الضوابط والالتزامات المتعلقة بالعمل على أنه : “فى حالة طلب أى نوع من أنواع الخدمات البحرية من قبل الملاك أو الربانية من التوكيل الملاحى المختص – وبأية طريقة منطرق الاتصال – يتعين على التوكيل الملاحى إسناد الخدمة وتكليف المقاول الأصلى للباخرة – طبقاً لما تحت يده من مستندات سابقة الخدمة – دون أى مقاول آخر..) ، ونص في المادة السابعة من تلك الضوابط والالتزامات على وجوب احترام العقود المبرمة مع ملاك السفن واعتبار سابقة العمل بين المقاولين والسفن لمدد طويلة في حكم العقد مع تعزيز ذلك من الملاك ، وفى حالة إلغاء مثل هذا التعاقد أو سابقة الأعمال يكون ذلك بناء على محرر رسمى من مالك السفينة بتحديد المقاول الجديد مع إبداء الأسباب” ، كما نصت المادة الحادية عشر على أنه: “لا يعتد بالتلكسات الواردة لأى من المقاولين ولا يؤخذ بها إلا بعد التأكد من مصدرها ، على أن تعزز بخطاب من المالك رأساً إلى التوكيل الملاحى المختص” ، فإن مؤدى ذلك أنه متى سبق أن تعامل الوكيل الملاحى مع أحد المقاولين على خدمات الحراسة ، فإنه يعد في حكم العقد المحرر بينهما لأداء هذه الخدمات.

 

      

الطعن رقم ٦٨١٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه و لئن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه يجب عليها متى تمسك الخصم بمبدأ الثبوت بالكتابة و طلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أن تقول كلمتها في هذه الورقة ، فإذا هى اغفلت ذلك و اطرحت الورقة بغير إبداء أسباب هذا الاطراح فإن حكمها يكون قاصر البيان .

 

      

الطعن رقم ٦٨١٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها بأن الطلبات و مشروع عقد البيع النهائى المقدمه من وكيل البائعين – المطعون ضدهم السبعة الأوائل – للشهر العقارى يعد بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة و قدمت المستندات الدالة على ذلك و طلبت إحالة الدعوى ( دعوى الطاعنة على المطعون ضدهم بصحة و نفاذ عقد البيع ) للتحقيق لتكملته ، فإن   المطعون فيه إذ أغفل دفاعها في هذا الخصوص و لم يقل كلمته في تلك الأوراق الصادرة من وكيل البائعين ، و رفض دعواها على ما ذهب إليه من أنها لم تثبت أن فقد العقد لم يكن بسبب أجنبى عنها و هو ما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

مفاد نص المادتين ١٦ ، ٤٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ والمادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير الأماكن أن المشرع اعتبر الالتزام بافراغالتعاقد على عقد الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام ، وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

إن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم صلاحية الورقة لإثبات الحق سواء لبطلانها أو لتنازل الخصم عن التمسك بها لا يعنى بطلان الاتفاق أو التنازل عن الحق المثبت بها وإنما ينصرف فقط إلى الورقة ذاتها ولا يحول ذلك دون إثبات حصول ما تضمنته بأى دليل مقبول قانوناً الأمر الذى لا يصح معه اعتبار تنازل الخصم عن التمسك بدليل في الدعوى تنازلاً عن الأدلة الأخرى المقبولة قانوناً طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

و المورث و طلبه منهما الحلول محله بدعوى سابقة أقامها على آخر بطلب منع تعرضه له في حيازته في جزء من أرض النزاع و تمسك الطاعنتين بكفايته كدليل كتابى على وقوع البيع أو تمثيله مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود . مخالفة و خطأ و قصور .

 

      

الطعن رقم ٥٧١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينه حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ٤٦٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ، وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم وأنه يجوز إثبات التحايل على حقيقة العقد بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٥٤٩١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١١

– إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم العشرة الأوائل لأطيان النزاع المؤرخ ١٣ / ٥ / ١٩٨٣ صورية مطلقة بقصد الأضرار به لسابقة شراء ذات الأطيان من نفس البائعة بعقدى بيع مؤرخين ٢٠ / ١٢ / ١٩٧٤ ، ٧ / ٦ / ١٩٧٩ فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف المدعى بصوريته ويجوز له إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية على قاله إن الطاعن لم يبين ماهية الصورية المدعاة فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حماية للطرف الضعيف هو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ١٩٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية قد اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٢٦٢٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٠٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى أن يختصم في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – البائع للبائع – ليطلب   بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده – شريطة ثبوت ملكية البائع للعين بأى طريق من طرق اكتساب الملكية حتى يمكن أن تنتقل الملكية للمشترى الثانى أو الثالث .

 

      

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون العلاقة الإيجارية في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حُرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار . وأنه يجوز للمستأجر وحدة باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية وأنه ليس ثمه ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤُجرين ومستأجرين .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠١

المقرر – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وأن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار ، وأنه يجوز للمستأجر وحده باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية ، وأنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٣

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .(٣)

 

      

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٣

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ على أنه ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨ ، ٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تطبيق هذا النصر يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، يؤيد ذلك أن المشرع وضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . وإذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقاً لأحكام قوانين المبانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص . ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين رقمى ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمبانى ٠٠٠ أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقاً للعناصر والشروط المبينة بكل قانون . فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتى شرعت لحماية المستأجر وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام قوانين المبانى أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد . هذا إلى أن المشرع استخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمبانى المنشأة بعد صدور القانون على سبيل المثال المواد ١،٦،١١،١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة في حالات تطبيقه . هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المبانى المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء . ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون بالأخير أو القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ على تلك المبانى – التى لم يصدر بشأنها ترخيص – يكون عير أساسى لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك .

 

      

الطعن رقم ٨٤٣٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أجاز في المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر إثبات واقعة أالتأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذ إنطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١١٨٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص في المادة ٧٦ من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة سالفة البيان – يدل – على أن المشرع اعتبر الالتزام بافراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو حالة الاحتيال على شرط من شروطه في صورة مخالفة إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية ولازم ذلك ومقتضاه التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابى على قيام العلاقة الايجارية .

 

      

الطعن رقم ٢٩٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/٢٠

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح وجازم .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقود القرض المنسوبة إليه لنقص أهليته وقت التعاقدالمزعوم مضيفاً أنه لم يسبق له التعامل مع المطعون ضدهم ولم يوقع على أية كشوف أو أوراق تثبت مديونيته وتمسك بتزوير إقرار المديونية المقدم منهم الغير مؤرخ إلا أن   المطعون فيه قضى بتأييد   الابتدائي الذى اتخذ من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه والذى قد يتغير بتحقيقه لو صح وجه الرأى في الدعوى ولم يحقق ادعاءه بالإنكار على قالة أنه لم يطعن على توقيعه بثمة مطعن جدى ينال من صحته أو يطلب اتخاذ إجراءات الطعن عليه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٦١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر ، وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا التزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ٦١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن ميعاد طعن المستأجر على تقدير المالك النهائى لأجرة المساكن يبدأ من تاريخ التعاقد متى كان العقد بعد تمام البناء ، فإذا كان التعاقد سابقاً على إتمام البناء فلا يجرى الميعاد إلا بواحدة من اثنتين أولاهما : أن يخطره المالك بتقديره النهائى للأجرة ، والثانية أن يشغل المستأجر العين بعد تمام البناء .

 

      

الطعن رقم ٦١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن تامة البناء وقت التعاقد وأنه وضع على المبنى أختام بالقرار ٨٠ لسنة ١٩٨٢ في المخالفة ١١٨ لسنة ١٩٨٢ لأنه أُقيم بدون ترخيص ولم ترفع الأختام إلا بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٩٨٦ ولم يتسلم الطاعن العين إلا بتاريخ ١ / ٤ / ١٩٨٦ وأن ما أقر به في المحضر ٤٧ لسنة ١٩٨٧ جنح أمن دولة مدينة نصر من أنه شغل العين بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٨٥ مخالف للحقيقة الثابتة بالأوراق قصد به تثبيت حقه في إجارة عين النزاع وأن يتوصل لإثبات أن المطعون ضده قد تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار واستدل على ذلك بمحضر تصالح المالك في المخالفة المذكورة والكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المثبت به عدم استكمال وحدات العقار في عام ١٩٨٥ وأنها شغلت عام ١٩٨٦ وربطت الضرائب العقارية عام ١٩٨٧ وكذلك شهادة بإدخال الكهرباء في ٢١ / ٥ / ١٩٨٧ فالتفت   المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات وأقام قضاءه على أن إقرار الطاعن بتاريخ استلام العين حجة قاطعة عليه وحجبه ذلك عن بحث ظروف هذا الإقرار وملابساته والمقصود منه ومدى اتساقه مع الواقع الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٦١٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون العلاقة الايجارية في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً. وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون هؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد . ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار . وأنه يجوز للمستأجر وحدة باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية وأنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار ومؤُجرين ومستأجرين .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٧

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجوز إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر إلتزاما بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغه التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية كافة طرق الأثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٧٢ )

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن العين محل النزاع كانت قائمة سنة ١٩٤٩ وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها لتلك المكتوبة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧, وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (١) من القانون المذكور والمضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ قد تضمنت النص على أن تخفض بنسبة ١٥% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢, وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (٢) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم أن تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة ١٥%, ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمنا النص في مادته الأولى على أن تخفض بنسبة ٢٠% الأجور الحالية للأماكن المبينة به ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس ١٩٦٥, فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضا بذات النسبة, ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره, فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة سبتمبر سنة ١٩٥٢ فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساسا يجرى عليه التخفيض وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه.

 

      

الطعن رقم ٤٣١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر تدليسا السكوت عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ، وأن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامه بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٠٢ )

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاما بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التي عناها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم, وأن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية مواجهة المؤجر – الذي ينكر قيام هذه العلاقة – لعدم التوقيع عليها منه.

 

      

الطعن رقم ٣٠٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٤

من المقرر – في قضاء النقض – ان الأصل أن العقود لا تنفذ الا في حق عاقديها ، وان صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها الا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين ان المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعا مع وحده علتها واتساق   المشتركة فيها بما يحول وضعها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الأعمال متى توافرت موجبات أعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها انه إذا كان صاحب الحق قد اسهم بخطئه – سلبا أو إيجابا – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه بما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها ان تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ومقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق .

 

      

الطعن رقم ٣٠٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٤

للمحكمة – في حدود سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى – تطمئن الى أقوال شاهدى الطاعنين وتستخلص منها أن مورثة المستأنف ضدهم تحت بند اولا والمستأنف ضده الثانى – ملاك العقار – قد أسهما بخطئهما في اظهار المستأنف ضده الأخير ، المقاول بمظهر المالك بعدم حضورهما الى موقع العمل وتركه به بمفرده يقوم بأعمال البناء والاتفاق مع العمال والحرفيين ودفع الأجور والنفقات اليهم دون تردد منهم أو مراجعه او إعلان بلافتة أو خلافه مما يفيد ملكيتهم للعقار وسبق تعاقده على شقق أخرى بذات العقار دون منازعة منهم وهى شواهد من شأنها أن تولد الاعتقاد بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما دفع بالطاعنين وهما حسنى النية الى التعاقد معه على شقة النزاع اعتقادا منهما انه المالك للعقار خاصة وان العقد المحرر بين المستأنف ضدهم تحت بند اولا والمستأنف ضده الأخير ظل أمره خافيا على الطاعنين لكونهما ليسا طرفا فيه ، الأمر الذى يترتب عليه نفاد عقد البيع العرفى المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٩١ المحرر بين المستأنف ضده الأخير والمستأنفين في مواجهة المستأنف ضدهم تحت بند اولا خاصة وان الأخيرين لم يزعموا ان المستأنف ضده الأخير بتصرفه الى المستأنفين قد تجاوز نصيبه الوارد في عقد المقاولة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩١ أو اخل بطريقة تقسيم الشقق بين طرفيه .

 

      

الطعن رقم ٢٦٧٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٣٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .

 

      

الطعن رقم ٨٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٥٢ )

اذ كان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن العقار الكائن به العين محل النزاع أنشئ في عام ١٩٥١ و أن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها لتلك المكتوبة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧، وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (١) من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ قد تضمنت النص على أن “تخفض بنسبة ١٥% الأجور الحالية للاماكن التى أنشئت منذ أول يناير ١٩٤٤ وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر ١٩٥٢” وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (٢) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم النص على أن “تكون الأجرة بالنسبة للاماكن المذكورة في المادة السابقة، إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة ١٥ % ” ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص في مادته الأولى على أن “تخفض بنسبة ٢٠ % الأجور الحالية للاماكن المبينة ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس ١٩٦٥ فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة” ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره و تعذر معرفة أجرة شهر سبتمبر ١٩٥٢ فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينه و القرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين، و هي تعتبر بهذه المثابة و اقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض، و أن الأجرة التي يحسب عيها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون ٧ لسنة ١٩٦٥ سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

المقرر إنه متى قام عقد الإيجار صحيحًا يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه ، إلا أنه إزاء اشتداد أزمة وجود الأماكن وتفاقمها فقد يضطر المستأجر إلى الموافقة على التعاقد وفقًا لشروط مجحفة قد يفرضها المؤجر تحايلاً على تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية التى تضمنت بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، ومن أهمها خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التى تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائيًا بحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر … … وكان من المقرر في قضاء النقض أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلاً ، ويجوز إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، بما فيها البينة والقرائن .

 

      

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز له وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينه وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب ، أو تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٩٦٠ )

لما كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن “المستأنف ضده……….البائع للمستأنفة قد حلف اليمين بعدم وجود عقد البيع المقول بصدوره من………..المالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما………..لم يقع ولا وجود له، وترتيبا على ذلك فإن عقد البيع المؤرخ ٩ / ١ / ١٩٧٦ سند دعوى صحة التعاقد يكون صادرا من غير مالك، ومن ثم لا يمكن للبائعين للمستأنفة أن ينقلا إليها ملكية العقار المبيع وبالتالي يتعين رفض دعوى صحة التعاقد…” فاعتبر بذلك مجرد أحد البائعين بالصيغة الواردة بالمادة ٢٣ من قانون الإثبات دليلا على عدم وقوع البيع ذاته رغم انتفاء التلازم بينهما، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص الإقرارات الصادرة من البائعين لمورثة الطاعنة وملحق العقد المشار إليه آنفا، رغم تمسك الأخيرة بدلالتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من المالك الأصلي، وهو ما كان يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيب   المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٤٣٨٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٠٦ )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة (٢٤) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص في المادة (٧٦) من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة سالفة البيان – مفادهما أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو حالة الاحتيال على شرط من شروطه في صورة مخالفة, إثبات حقيقة التعاقد وشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية, ولازم ذلك ومقتضاه التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابي على قيام العلاقة الإيجارية.

 

      

الطعن رقم ١٦٨٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٩٣٣ )

إذ كان البين من الأرواق أن المطعون ضد أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنه باعتبارها وارثة البائعة بطلب   بصحة عقد البيع المؤرخ ١٩٦٥ / ٣ / ١ فدفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها على العقد وارشدت عن أسماء ومحال إقامة باقى ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل وقضت رغم ذلك بصحة العقد في حين أن الطعن بالجهالة على توقيع المورثة على البيع سند الدعوى مما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا لاحلاً واحداً لأنه من المقرر أن الدفع بالإنكار وهو صورة من مور بالتزوير لا يقبل التجزئة، مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى وإذ قضى   المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٩٣٣ )

تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة في الدعاوى المبتدأ والإقلال من تناقض الأحكام كما في الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة ١١٨ من قانون المرافعات أحكام المادة ١٤٤ المقابلة لها في التشريع القديم بأن إستبدال بالحالات التى عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجه سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب ان يكون للقاضى من دور إيجابى في تسيير الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبى لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذى تقدر أن الإدخال في صالحة بالقيام بإجراءات الإدخال، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع الاتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢١٣ )

أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقدالمكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ٧٧٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٠٢١ )

أجاز المشرع في المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٦٧ – صفحة ٤٥١ )

المقرر في قضاء محكمة النقض إن نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المنطبق على واقعة الدعوى – يدل على أن المشروع قد فرض على المؤجر التزاما بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظرا للأهمية البالغة التىعلقها المشرع على فرض هذا الإلتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروطالتعاقد المكتوب على تحاليل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم.

 

      

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٣ )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد ……..وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد   المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ من قانون الأثبات من أنه “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى”فحجب   المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته في تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برايه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧١ )

لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه،ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل   الذى يصدر في الدعوى ممكنين فإذا كان سند البائع فيما يبيعه عقدا عرفيا تعين على المشترى اختصام البائع للبائع له في الدعوى ليصدر   بصحة ونفاذ العقدين ومؤدى ذلك أنه إذا كان البائع يستند فيما باعه إلى حكم بصحة ونفاذ عقده – حتى ولو لم يكن قد أشهر فلا موجب لاختصام البائع له سواء صدر   قبل رفع دعوى المشترى الأخير والبيع له أو أثناء نظرها إذ حسب محكمة صحة التعاقد أن تجيب المدعى فيها إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير .

 

      

الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٣٨٥ )

اعتبر المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أوفى حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة ، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرقالإثبات .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٤٩ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ على أن ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الأخطار أو من تاريخ شغله المكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من   ٤٩ لسنة ١٩٧٧” يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ ١٩٨١ / ٧ / ٣١العمل بأحكام هذا القانون ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى حظرت الطعن بالاستئناف على   الابتدائي إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبرت   الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بطريق النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجراء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون يتعين إعمال حكمة على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين البانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين ٥٢ لسنة ١٩٦٩، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبينة بكل قانون فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في لإقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتي شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام فوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع استخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمباني المنشأة بعد صدور القانون ” على سبيل المثال المواد ١، ٦،١١،١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص أحكام متضاربة في حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المباني المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على غير أساس لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً عن أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة ١٤ منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء الرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.

 

      

الطعن رقم ١٩٣٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٣٩٢ )

إذا كان اشتداد أزمة المساكن وتفاقمها قد يضطر المستأجر – نظرا لحاجته إلى السكن – إلى الموافقة على التعاقد وفقا لشروط مجحفة يفرضها المؤجر بقصد الاستغلال فمن ثم تدخل المشرع بإصدار قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام لاعادة التوازن بين مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر ومن أهم تلك الأحكام خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التى تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائيا وبحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر إلا أن المؤجر قد يتحايل على تلك الأحكام بطريقه أو بأخرى كأن يعهد من قبله لآخر في إبرام عقد إيجار لمستأجر عن عين يمتلكها حتى يتمكن من إخلاء المستأجر عندما يرغب في ذلك بأن يصطنع عقدا آخر مع المؤجر أو مع غيره ثم يقيم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لكي يتمكن من طرد المستأجر من العين المؤجرة والمقرر في قضاء هذا المحكمة أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلا ويجوز إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٦٢ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ على أنه ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان، أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨،٢٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧” يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨،٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى حظرت الطعن بالاستئناف على   الإبتدائى إلا للخطأ في تطبيق القانون وأعتبرت   الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين أعمال حكمه على كافه الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين المبانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين رقمى ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبنية بكل قانون إذ لا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من المسائل المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء، والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيره منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتى شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام قوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع أستخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمبانى المنشأة بعد صدور القانون ” على سيبل المثال المواد ١ , ٦ , ١١ , ١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة في حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المبانى المقامة بدون ترخيص بعد بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على أساس لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً على أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة ١٤ منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في أقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص في أقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.

 

      

الطعن رقم ٧٠٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٨٨ – صفحة ١٨٣٥ )

مفاد النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة للمادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – والنص في المادة ٤٤ من ذات القانون على معاقبة من يخالف حكم المادة حكم المادة سالفة البيان، يدل على أن المشرع اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار كتابة من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو حالة الإحتيال على شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقدوشروطه بجميع طرق الإثبات القانونية.

 

      

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٧١ )

اليمين هى إستشهاد الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى في مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف في غير مجلس القضاء بإتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفق على الحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل لها ، ترتبت عليها جيمع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها في مواجهة من وجهها إلى خصمه .

 

      

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٨٩ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و لئن كان المشرع في المادة ٣ / ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلة للمادة ٢ / ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب و أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على التحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام فضلاً عن أن يكون هذا التحايل بقصد الإضرار به أما إذا كان هذا التحايل على القانون لم يكن موجهاً ضد مصلحته فلا يجوز له إثبات ما يخالف العقد المكتوب إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إعمالاً للقواعد العامة إذ ليس ثمة ما يحول دون حصوله على ورقة ضد تثبت العقد المستتر الذى إتجهت إليه نية الطرفين .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٩٥٠ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة الإستئناف و في مذكرتهم المقدمة بجلسة ” ………….. ” بدفاع مؤداه أن جراج النزاع الذى يستأجر كل منهم حيزاً فيه هو جراج خاص لا يقدم أى خدمات و يحكم علاقاتهم بالمالك عقد إيجار المكان و لا يعد عقد إيواء سيارة و إنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية و قدموا تأييداً لدفاعهم إيصالات الأجرة التى تضمنت تخصيص مبلغ لاستعمال الجراج ، و إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند مع أن عين النزاع جراج عام لا ينتفع الطاعنون بالحيز المكانى فيه فقط بل يشمل الإنتفاع بمجموعة من الخدمات هى الحراسة و النظافة و خلافه مقابل ما يدفعونه من أجرة و من ثم لا تخضع علاقتهم بالمطعون ضده لأحكام قانون إيجار الأماكن و كان   لم يكشف في مدوناته عن مصدر الذى أستقى منه وجود الخدمات التى أشارت إليها في أسبابه و إعتبرها هى العنصر الجوهرى في التعاقد دون الحيز المكانى ذاته و أطرح دفاع الطاعنين في هذا الخصوص دون أن يعنى ببحثه على نحو يدل بأن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع و أخضعته لتقديرها رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٢٠٧ )

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة التعاقد محل النزاع – و نص الفقرة أ من المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير الأماكن – الذى أقيمت الدعوى في ظله – يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله إستثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شروط الحظر من التأجير من الباطن و يتعين على المستأجر الأصلى أن يحظر المستأجر من باطنه بالإخلاء و لو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التى إمتد إليها ، و ذلك عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أعتبر العقد منتهياً بقوة القانون و تتجرد يد المستأجر من الباطن من سندها القانونى و يلتزم بإخلاء العين ، و إذ لم يشترط القانون لترتيب هذا الأثر ، أن يتضمن عقد الإيجار ما يفيد أن التأجير قد تم بسبب إقامة المستأجر مؤقتاً بالخارج أو ثبوت علم المستأجر من الباطن بهذه الواقعة ، و من ثم فإنه يكفى لإعمال حكم النص المشار إليه أن يقيم المستأجر الأصلى الدليل على أن تأجيره للعين المؤجرة له كان بمناسبة إقامته الموقوتة خارج البلاد ، و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة لها و إستخلاص سبب التأجير من كافة الظروف و الملابسات المحيطة بواقعة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مؤدية للنتيجة التى إنتهت إليها .

 

      

الطعن رقم ٦٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٣١ – صفحة ٢٢٨١ )

لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار بأنها أرض فضاء ، و أن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التى تقرر الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و لو إنتهت مدتها الإتفاقية ، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية إستثناء من نص المادة ١ / ٦١ من الإثبات ، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتى الموضوع أنها تبقى من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية ، و قد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد في عقد الإيجار ، فحكمت بندب خبير في الدعوى لمعاينة أرض النزاع ، و بيان ما بها من منشآت و تاريخ إقامتها ، و من أقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ إستغلالها ، و بيان المستغل لها و سنده في ذلك ، و بيان مساحة كل منشأة على حده ، و صرحت له بسماع أقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، و الإطلاع على المستندات لدى اى جهة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره إنتهى   صحيحاً إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين و منهم الطاعنة ، و أقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً إلى أن المنشآت لم تكن محل إعتبار عن التعاقد ، و من ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية و قد سأل الخبير في محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها ، و إطلع على المستندات المقدمة منها ، و من باقى الخصوم و قد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد ، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، و من ثم تكون الطاعنة قد أخفقت في إثبات التحايل على القانون …. و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج .

 

      

الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٣١ – صفحة ٢٢٨١ )

لئن تمسكت الطاعنة بصورية وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار بأنها أرض فضاء ، و أن المؤجرين قصدوا التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن التى تقرر الإمتداد القانونى لعقود الإيجار و لو إنتهت مدتها الإتفاقية ، مما يجيز لها إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية إستثناء من نص المادة ١ / ٦١ من الإثبات ، إلا أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمتى الموضوع أنها تبقى من هذا الدفاع إثبات أن العين المؤجرة عليها منشآت مبنية ، و قد رأت محكمة الدرجة الأولى التحقق من وصف العين المؤجرة الوارد في عقد الإيجار ، فحكمت بندب خبير في الدعوى لمعاينة أرض النزاع ، و بيان ما بها من منشآت و تاريخ إقامتها ، و من أقامها ، و الغرض منها ، و تاريخ إستغلالها ، و بيان المستغل لها و سنده في ذلك ، و بيان مساحة كل منشأة على حده ، و صرحت له بسماع أقوال الخصوم و شهودهم و من يرى لزوماً لسماعه ، و الإطلاع على المستندات لدى اى جهة ، و بعد أن قدم الخبير تقريره إنتهى   صحيحاً إلى أن الوصف الوارد بعقد الإيجار للعين المؤجرة مطابق لحقيقة الواقع ، إذ ثبت له من هذا التقرير أن المنشآت مملوكة للمستأجرين و منهم الطاعنة ، و أقاموها من مالهم الخاص ، و خلص سائغاً إلى أن المنشآت لم تكن محل إعتبار عن التعاقد ، و من ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد أتاحت للطاعنة إثبات دفاعها بكافة طرق الإثبات القانونية و قد سأل الخبير في محضر أعماله القائم على إدارة الجراج التابع لها ، و إطلع على المستندات المقدمة منها ، و من باقى الخصوم و قد أثبتت الطاعنة أن العين المؤجرة كانت عليها منشآت سابقة على التعاقد ، إلا أن الخبير أثبت أن تلك المنشآت غير مملوكة للمؤجرين ، و من ثم تكون الطاعنة قد أخفقت في إثبات التحايل على القانون …. و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير منتج .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٤٨ – صفحة ١٣٠٢ )

إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث في الحقوق التى لتركته و في الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه – سواء لأحد الورثة أو للغير – يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث – أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث – أو مستمداً من القانون – أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف – فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث – كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون – أما إذا كانت الثانية – أى بإعتباره من الغير – فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد في التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون في شأنه – بما لازمه إختلاف دعوى الوارث في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الإثبات .

 

      

الطعن رقم ١١٥٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣١٢ – صفحة ١٥٩٥ )

أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ المتخذه أساساً يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه في المادة الثامنة مكرراً [ ١ ] من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الأثبات بما فيه البينه و القرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين و هى تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية إتخذ منها المشرع أساساً يجرى عليها التخفيض.

 

      

الطعن رقم ١٧٧٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٨٧ )

لئن كان المشرع قد أجاز في المادة ٣ / ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلة للمادة ٢ / ١٦ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٩ للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

      

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٦٥ – صفحة ١٤٧٠ )

إذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فإن هؤلاء وحدهم يكون لهم الحق في الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم و إفتتاح حقهم في الإرث و بإعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١١٥١ )

إذ يبين من   المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها إستأجرت عين النزاع لمدة غير محددة و غير موقوتة بإقامة المطعون ضده في الخارج إستناداً إلى قوله أن مجرد سفر المستأجر إلى الخارج لمدة مؤقتة يكفى بذاته لإنطباق الفقرة ” أ ” من المادة ٤٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مما يتعين معه القضاء بإخلاء الطاعنة دون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و هو خطأ في تطبيق القانون ذلك إن سفر المستأجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بأنه يؤجر عينه لهذا السبب إنما يشترط أن يثبت أن السفر هو الباعث على التعاقد . و إذ كانت المادة ٣ / ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ٧٧ المقابلة للمادة ٢ / ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ٦٩ تجيز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد و منها أنه غير محدد المدة و غير موقوت بسفر المؤجر للخارج – بكافة طرق الإثبات – و كان البين من   أن المطعون ضده لم يقدم مكتوباً يثبت أن الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره للخارج ، فإن هذا الذى قرره   لا يصلح سبباً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٨٧ )

مفاد نص المادتين ١٦ و ٤٤ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ يدل على أن المشرع إعتبر الإلتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام ، و أجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو في حالة الإحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات ، و لما كان المطعون عليه قد طعن في عقد الإتفاق المؤرخ بأنه قصد به الإحتيال لإخفاء حقيقة أنه عقد إيجار لغرفة النزاع بأجرة سنوية هى المبلغ الثابت به على أنه مقابل إستشارات قانونية يؤديها الطاعن للمطعون عليه فلا على   المستأنف فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكين المستأجر [ المطعون عليه ] من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود ، و إذ أقام   قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية على خلاف الثابت بالإتفاق المذكور على ما إطمأن إليه من البينات ، فلا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٥١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٢٦٦ )

دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافها المشترى إجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، و من ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها حتى و لو كان قد باع ذات البيع إلى مشتر آخر . و من ثم يحق للبائع – المستأنف – الطعن في   الصادر فيها ضده بكافة طرقالطعن الجائزة قانوناً .

 

      

الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٣٤ – صفحة ١٧٣١ )

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أجرة شهر إبريل المتخذة أساساً لتحديد أجور الأماكن الخاضعة لأحكام القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة الأجرة و ذلك لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين و هى تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية إتخذ منها المشرع أساساً لتحديد الأجرة القانونية الحالية ، كما أن الإيصال بسداد الأجرة عن مدة معاصرة لشهر الأساس و إن كان لا يصلح دليلاً كاملاً على الأجرة فيه إلا أنه يجوز إعتباره قرينة قضائية عليها لما كان ذلك و كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه لم يتخذ من أجرة الشقتين المشار إليهما بسبب النعى أجره مثل لشقة النزاع و إنما إستدل على أجرتها في شهر أبريل ١٩٤١ بعقود إيجار و إيصالات صادرة عن شقق أخرى مماثلة في ذات المبنى تراوحت الأجرة المحددة بها بين … فيما تحرر منها قبل العمل بالقانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ و بين … بالنسبة لما صدر منها بعد ذلك . و هو منه إستدلال سائغ له سنده من تماثل وحدات متعددة في العقار من حيث مقدار أجرة الأساس و ما صارت إليه بعد إضافة الزيادة المقررة بالقانون ، فإن   إذ إتخذ من هذه الأجرة أساساً لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣١٨ – صفحة ١٧٣٣ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية و ما في حكمها …. أكثر من خمسين فدانا .. و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه هذه الأحكام يعتبر باطلاً و لا يجوز شهره . مفاده أتصال هذا الحظر بالنظام العام ، فيسرى حكمه بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل بهذا القانون أرضاً زراعية تتجاوز القدر المسموح به كما يسرى هذا الحظر على المستقبل و يكون على المحكمة أن تعمله من تلقاء نفسها ، كما يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، فمتى تبين أن   بالشفعة يؤدى إلى تملك الشفيع لأكثر من خمسين فدانا فإن   المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما إنتهى إليه من أن   بالشفعة من شأنه مخالفة مانصت عليه المادة المشار إليها . ذلك أن حكم الشفعة و أن كان سبباً مستقلاً لكسب الملكية إلا أنه يأخذ حكم العقد ، لأن الملكية في هذه الحالة تكتسب بعمل إدارى من جانب الشفيع و هو ما هدف المشرع إلى تجريمه بالمادة الأولى من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ و أكده في المادة السابعة منه حين عرض لتسوية الأوضاع المترتبة على زيادة الملكية من الحد الأقصى المقرر قانوناً بسبب الميراث أو التوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد

 

      

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٠٧١ )

وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به إلا إذ أثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه . و إذ كان الثابت من   المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن إخطار بالبريد المسجل على موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن إرادتها في عدم تجديد التعاقد لمدة أخرى ، و أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه في عدم العلم بمضمون هذا الإخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين في العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره ، فإن   المطعون فيه إذ أعمل الأثر القانونى لهذا الإخطار من وقت وصوله إلى الموطن المختار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٩٦ )

مفاد نص المادة ١١٩ من القانون المدنى أنه إذا لجأ ناقص الأهليه إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص أهليته ، فإنه و إن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهليه ، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذى صدر منه عملاً بقواعد المسئولية التقصيرية ، و لا يكفى في هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها ، بل يجب أن يستعين بطرق إحتيالية لتأكيد كمال أهليتة .

 

      

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٨٦٠ )

لا على   المطعون فيه إذا كان قد استخلص من المراسلات المتبادلة بين الطرفين قيام التعاقد بينهما في مادة تجارية ، وأن إرداتهما قد تلاقت في شأن تحديد قدر المتعاقد عليه .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١١٥ )

نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ – في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و الذى يعتبر الأصل الجامع المنظم لعقد الإيجار إلى جانب نصوص القانون المدنى – في المادة الخامسة منه على أنه : ” إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد و الأجرة المتفق عليها و التكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ” . كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرراً ( ٥ ) من القانون المذكور و التى أضيفت بمقتضى القانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ على أن ” المقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيتهما أقل ” . و البين من هذين النصين في صريح لفظهما و واضح دلالتهما أن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية من حيث أحل للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن و ذلك تيسيراً عليه ، كى يضرب على كل محاولة لإستغلاله . و هذا المعنى واضح بالقدر نفسه من المقابلة في صياغة المادة الخامسة المذكورة بين الأجرة التى يدفعها المستأجر و بين الأجرة الواردة في عقد الإيجار و ليس من شك في أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد نص يقضى بذلك كما هو مفهوم المادة ٤٠٠ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٦١ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٣/٢٧

إنه إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن حتى لو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على ألف قرش ، فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة متى زادت قيمة الإلتزام على ذلك المبلغ . و الخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود التى تكون صدرت من سلفة قبل إنتقال الشئ محل التعاقد إليه ، بل يعتبر أنه كان ممثلاً في تلك العقود بسلفه . و من ثم يسرى في حقه بشأنها ما يسرى في حق سلفه ، فلا يجوز له إثبات صوريتها إلا بالكتابة . و على ذلك فإذا كان بائع العقار قد صدر منه عقد بيع ثان لمشتر آخر ، فإنه لا يصح ، و المشترى الثانى خلف للبائع ، أن تستدل المحكمة له بشهادة الشهود و القرائن على صورية عقد البيع الصادر من سلفه إلى المشترى الأول قبل البيع الصادر منه إليه هو ، فإن فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون .

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٦/٠٨

من المتفق عليه أن للقاضي أن يحمل من صدر   لصالحه كل مصروفات الدعوى أو بعضها إذا ما تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذي ينبغي تحميله مصروفاتها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر. فإذا كانت المحكمة قد ألزمت المشتري بمصاريف دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه مع حكمها فيها لصالحه، مستندة في ذلك إلى أن هذا المشتري بعد أن رفع دعواه بطلب تنقيص الثمن قد قصر طلباته الختامية على صحة عقد البيع ونفاذه، وأنه كان يمكنه تفادى الدعوى بالحضور في اليوم الذي كان معيناً لتحرير العقد النهائي ودفع باقي الثمن مما لا يكون معه ثمة محل لتحميل البائع مصروفاتها، فهذا   لا مخالفة فيه للقانون.

 

       

الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/٢٦

إن القانون في جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الإعتقاد في نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم ، و أن تكون الأكاذيب التى صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . فإذا كانت الواقعة الثابتة ب  هى أن المتهم – مستعيناً ببعض السماسرة – أوهم المجنى عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له و لوالدته و لإخوته ، و قدم إلى كل منهم مستندات الملكية و التوكيل الصادر إليه من شركائه ، و كان في كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون و يحرر بالبيع عقداً إيتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائى قابل للتسجيل ، فإن إستعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل ، و تقديمه مستندات الملكية و عقود الإيجار و سند الوكالة عن والدته و إخوته ، و إحضار هؤلاء و تقريرهم بالموافقة على البيع – كل هذا لا يكون طرقاً إحتيالية بالمعنى القانونى ، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة و عقود البيع الإبتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين ، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم إنتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود . ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه و لم يكن لها أى مظهر خارجى يدل عليها وقت التعاقد ، فلم يكن لها من تأثير في حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التى إستولى منهم عليها

 

Views: 0