القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 2 موضوع فرعي

  • التوصل إلى صرف مبلغ لا يستحق

الإستيلاء على أي أموال مقررة قانوناً ولم تنفق على مستحقيها

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٢٢ )

مناط تحقق جريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام ؟ المادتين ١١٥ ، ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات . وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . قضاء الحكم بإدانة الطاعنين عن جريمة التربح دون استظهار الأعمال المنوطة بهم وطبيعتها للوقوف على الصلة بين فعل الحصول على الربح وبين أعمال الوظيفة المسندة إلى الطاعنين ودون استظهار الركن المعنوي للجريمة بشقيه العام والخاص والرد على دفاع الطاعنين الجوهري في هذا الخصوص . يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين الجوهري بانتفاء ركن الضرر المحقق والاعتماد على افتراضات ومقارنات لا تشكل أساساً سليماً لتحديده والتدليل على قيام هذا الركن . قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمتي تربح وإضرار عمدي بالمال العام .

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٤

حق المستهلك في طلب استبدال سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها . أساس وحد ذلك . حق مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجنة للفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستهلك . أساس ذلك . القرارات التي يصدرها جهاز حماية المستهلك تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ نهائية .لا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري . أساس ذلك . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢١

مسايرة الحكم لأمر الإحالة الذي أخطأت فيه النيابة العامة بنسبة وقائع وأفعال للطاعن أتاها متهم آخر وتعويل المحكمة في الإدانة على أقوال شهود نسبت إليهم أقوالاً لم ترد بشهادتهم . مفاده : عدم استقرار الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرة الحكم عن عناصرها . أثر ذلك؟ واجب المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون بأمر الإحالة. مخالفة ذلك. يعيب الحكم. أساس ذلك؟ مثال.

الطعن رقم ١٩٨٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٥

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أساس وعلة ذلك ؟ توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً عن المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه . المادة ٣٧٥ إجراءات . عدم تمكين المحامي من إبداء دفاعه . لا يتحقق به الغرض الذي أوجب الشارع من أجله حضوره مع متهم بجناية . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة .

الطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

العلم المنصوص عليه بالفقرة الثانية ( ب ) من المادة ٧٥٢ مدنى الذى يعتد به لبدء سريان تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . المقصود به . العلم الذى يحيط بوقوع الحادث . لا يغنى وقوع الحادث عن ثبوت العلم به . شرطه . تمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو دخوله في ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت ذلك العلم .

الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٩٣ )

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وشرط ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٢٠٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٥ )

الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين واستظهار اشتراكهم مع المحكوم عليه الخامس على فعل التسهيل وعناصره وطريقته والأدلة على قيامه والدليل على اتحاد نيتهم على ارتكاب الفعل المتفق عليه كطريق من طرق الاشتراك ودون بيان الاختصاص الوظيفي لكل منهم وكيف طوعت له الوظيفة تسهيل استيلاء الغير على المال العام رغم تعدد الوقائع المثبتة في الحكم . قصور . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا . مثال .

هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ٩ )

إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد ١٠, ١١, ١٣ مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. م٢١٣ / ٣ مرافعات. مؤداه .عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك.

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

المادتان ٢١٥ , ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟ وقوع الجرائم على وجه العموم . مناطه : اقتراف الفاعل السلوك الإجرامى إيجابياً كان أم سلبياً . مؤدى ذلك ؟ جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطأً من وقائع قذف وسب في حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية. تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر باعتبارها فرعاً منها . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها . علة ذلك ؟ قواعد التفسير الصحيح للقانون .تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه . مؤدى وعلة ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحق المدنى للطاعن أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها تتعلق بصفته الوظيفية وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )

خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائي لقواعد قانون الإجراءات الجنائية . المادة ٢٦٦ إجراءات جنائية . جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية متى كان التعويض المطالب به يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي . ولو كان التعويض مؤقتاً . المادة ٤٠٣ إجراءات . سريان هذه القاعدة على محكمة الجنايات . المادة ٣٨١ إجراءات . سريانها على كافة طرق الطعن . امتدادها إلى الطعن بالنقض . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٨٤٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٤ )

الحكم بإدانة الطاعنين بالتضامن بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى خلافاً لما ورد بأمر الإحالة من تربح أحدهما بدون حق بتكلفة إصداره. قضاء في واقعة لم تكن معروضة على المحكمة . يعيب الحكم . علة ذلك ؟ مثال لتناقض منطوق الحكم مع أسبابه في جريمة تربح .

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

إدانة الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشترك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها . أغفال الحكم بيان قصد الاشراك في لجريمة التي دان الطاعن بها . قصور .

الطعن رقم ٦٦٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٠

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا شكليا أساس وعلة ذلك توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدبا كان أو موكلا عن المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه المادة ٣٧٥ إجراءات إبداء المحامي المنتدب عن المحكوم عليه دفاعا لا يتحقق به الغرض الذي أوجب الشارع من أجله حضوره مع متهم بجناية أثره بطلان إجراءات المحاكمة والحكم.

الطعن رقم ٨١٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

سريان قاعدة المادة ٤٠٣ إجراءات على الحكم الصادر في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات . علة ذلك ؟ الإدعاء مدنيا أمام محكمة الجنايات بتعويض لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . أثره ؟

الطعن رقم ٢٨٩٤٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٥٧ )

وجوب الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا شكليا .أساس ذلك وعلته ؟ توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدبا كان أو موكلا عن المتهم إذا لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه. المادة ٣٧٥ إجراءات.

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٦ )

ضمان المقاول والمهندس المعمارى لتهدم البناء والعيوب التى تهدد سلامته . اقتصاره على المسئولية المدنية دون الجنائية . أساس ذلك ؟ التفات الحكم عن دفاع قانونى ظاهر البطلان . لايعيبه .

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧٤٣ )

حتمية الاستعانة بمحام لكل منهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا شكليا . أساس ذلك وعلته ؟ توقيع عقوبة الغرامة على كل محامى منتدبا كان او موكلا عن المتهم لم يدافع عنه أو بعين من يقوم مقامه . المادة ٣٧٥ إجراءات . ابداء المحامى المنتدب عن المحكوم عليه دفاعا لا يتحقق به الغرض الذى أوجب الشارع من أجله حضوره . أثر ذلك : بطلان إجراءات المحاكمة توجب نقض الحكم .

الطعن رقم ١٣١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٦١ )

الضرر في تزوير المحرات الرسمية . مفترض . عله ذلك ؟ لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا . كفايه ان يكون من الممكن انخداع بعض الناس به .

الطعن رقم ٢٢٤٣٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٥ )

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتي يكفل له دفاعا حقيقا لا شكليا . أساس ذلك وعلته؟ اقتصار المدافع عن الطاعن علي طلب استعمال الرأفة . لا يحقق الغرض من وجوب حضور محام مع المتهم بجناية . بما يبطل إجراءات المحاكمة والحكم.

الطعن رقم ٤٥٠٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٩٢١ )

الطعن بالنقض من قبل المدعي المدني فيما يختص بالدعوى المدنية. في الحكم الصادر من محكمة الجنايات. شرطه. أن يجاوز التعويض المطالب به أمام محكمة الجنايات النصاب الانتهائي. للقاضي الجزئى . علة ذلك. مثال .

الطعن رقم ٦١٢٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٠٦ )

ثبوت أن المسئول عن الحقوق المدنية سلم المتهم السلاح المستعمل بسبب وظيفته وتركه يحمله في جميع الأوقات . أثره . مسئوليته عن الأضرار التي أحدثها تابعه بعمله غير المشروع . لا يؤثر في ذلك حضوره حفل العرس بصفته الشخصية ، ما دام عمله غير المشروع متصلاً بوظيفته . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٠٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٦٥ – صفحة ١١٦٩ )

الالتزامات التي فرضها قانون العمل ٩١ سنة ١٩٥٩ علي صاحب العمل نوعان : الأولي : تتناول حقوق العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل ، تتعدد الغرامة علي مخالفتها بقدر عدد العمال . الفقرة الثانية من المادة ٢٢٣ من القانون . الثانية : الأحكام التنظيمية التي هدف منها حسن سير العمل . مخالفة نص المادة ١٢٦ من القانون باستخدام أحداث تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال و صناعات من الأعمال المحددة بقرار وزير الشئون الاجتماعية دون أن يكون لديهم تذاكر طبية تثبت مقدرتهم الصحية علي القيام بها يمس مباشرة مصالح العمال . وجوب تعدد الغرامة المحكوم بها في هذه التهمة بقدر عدد العمال . قضاء الحكم بغير ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٤٨ )

لمأمور الضبط في إجراء التفتيش المندوب له أن يصحب من يشاء من زملائه من رجال القوة العاملة لمعاونته في تنفيذه . التفتيش الذي يجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه يعتبر حاصلا منه مباشرة في حدود أمر الندب قيام الشرطي السري بتفتيش الطاعن بناء علي أمر الضابط المأذون له بالتفتيش وعثوره علي علبة ثقاب محتوية علي المخدر في جيب معطفه في حضور الضابط وتحت إشرافه صحيح في القانون كون ظهر المعطف الذي عثر يجيبه علي المخدر في مواجهة الضابط خلال إجراء الشرطي السري للتفتيش لا ينتفي به تحقق الإشراف .

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ٥٢ )

الطعن بالنقض . من قبل المدعى المدنى فيما يختص بالدعوى المدنية . في الحكم الصادر من محكمة الجنايات . شرطه : أن يجاوز التعويض المطالب به أمام محكمة الجنايات النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٥٨٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦١ )

شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة . سواء الصادر عنها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات . أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائى للقاضى الجزئى المبين بالمادة ٤٠٣ إجراءات . علة ذلك ? عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في طلب المدعى المدنى الزام المتهم بتعويض قدره قرش واحد .

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٤١ )

الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة ، والالتزام باخطار المكتب المشار إليه عن الوظائف التي تخلو أو تنشأ خلال الموعد المقرر لا تتعدد فيهما العقوبة بقدر عدد العمال .

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٧٦ )

المادة الأول من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع الغش والتدليس . تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف في البضاعة مما يتدرج تحت أحكام المادة الثانية من ذات القانون . أسباغ النيابة على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتيه البضاعة بعرضه للبيع على أنه كراوية . تكليفها له بالحضور لمحاكمته بالقانون سالف الذكر لارتكابه جريمة غش . قصر المحكمة الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف البضاعة نفسها واتخاذها ذلك وما ورد بمطلب التكليف بالحضور من اختزال ليبان التهمة سببا القضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٩٢٩ )

التزام صاحب العمل بإرسال بيان مفصل بعدد موظفية وعماله لأنواع وظائهم ومهنهم وسنهم وجنسيتهم إلى مكتب التوظيف والتخديم المختص . من قبيل الأحكام التنظيمية . عدم تعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند الإخلال به .

الطعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٤٤ )

التزام صاحب العمل بعدم تعيينه عمالا دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم . من قبيل الأحكام التنظيمية . هدف المشرع منها حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة . عدم تعدد التزامه عند المخالفة . مجانية الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه .

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦١٨ )

الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة . طبيعته : عقوبة . هو ليس حرمان من حق أو ميزة , حلف مثل هؤلاء اليمين من خلال فترة الحرمان . اثره : لا بطلان . إعتبار هذه الشهادة من قبيل الإستدلال التى يترك تقديرها للقاضى .

الطعن رقم ١٩٦١ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٨٩ )

الإلتزام الملقى على صاحب العمل بوضع جدول ببيان يوم العطلة الأسبوعى و ساعات العمل و فترات الراحة . من قبيل الأحكام التنظيمية . عدم تعدد الغرامة فيه بقدر عدد العمال عند الإخلال به .

الطعن رقم ١١٩٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٦٦ )

تحدث الحكم إستقلالاً عن قصد الإضرار بالدائن الحاجز ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة تبديد المحجوزات ، ما دام أنه مستفاد ضمناً من التصرف في المحجوزات أو من عدم تقديمها يوم البيع ، كون الوقائع التى أثبتها الحكم لا تفيد بذاتها توافر هذا الضرر ، على المحكمة أن تشير إليه صراحة في حكمها و أن تورد الدليل على توافره . مثال .

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٠٢ )

الإلتزامات التى فرضها القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ على صاحب العمل نوعان : إلتزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، وإلتزامات هى في واقعها أحكام تنظيمية لحسن سير العمل وإستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون . تعدد الغرامات المحكوم بها بقدر عدد العمال بالنسبة لمخالفات النوع الأول وعدم تعددها في النوع الثانى . إلتزامات صاحب العمل ، بإعداد سجل أو نظام خاص لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم ، وبتعليق جدول في أمكنة العمل يبين فيه ساعات وفترات الراحة ، وبوضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة . تدخل في النوع الثانى .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٢٦ )

الالتزامات المتعددة التي فرضها القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ علي صاحب العمل نوعان التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل والتزامات هي في واقعها أحكام تنظيمية لحسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون تعدد الغرامات المحكوم بها بقدر عدد العمال بالنسبة لمخالفات النوع الأول وعدم تعددها في النوع الثاني التزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر من مؤسسته وايداعها الجهة الادارية المختصة وكذلك التزامه بقيد الغرامات التي توقع علي العمال في سجل خاص يدخل في النوع الثاني.

الطعن رقم ٨٩٣ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٨٩٠ )

الالتزامات المتعددة التي فرضها القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ على صاحب العمل , نوعان : التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل , والتزامات هي في واقعها أحكام تنظيمية لحسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون . تعدد الغرامات المحكوم بها بقدر عدد العمال بالنسبة لمخالفات النوع الأول وعدم تعددها في النوع الثاني . التزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من مؤسسته يدخل في النوع الثاني . مجانبة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه نقضاً جزئياًوتصحيحه.

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٦٠ )

لوكيل نيابة مخدرات في حدود إختصاصه العام الاستعانة في إجراء التفتيش بمن يري مساعدته من مرؤوسيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي . ما داموا يعملون تحت إشرافه . مثال .

الطعن رقم ٢٦٢٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٧ )

ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصي عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم . المادة ٧ من القانون ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ هذا الاجراء قصد به سلامة التحديد الذي يقوم به مهندس التنظيم . عدم اتباعه قبل الشروع في البناء لا يترتب عليه الحكم بالإزالة . انحصار المخالفة في إقامة بناء

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٧٥٣ )

مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . قيامها علي خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل اثبات العكس . متي تحقق ؟ كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة علي اتيان الفعل الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه يستوي في ذلك : ارتكاب الفعل لمصلحة المتبوع ، أو عن باعث شخصي متصل أو غير متصل بالوظيفة المادة ١٧٤ / ١ مدني . التفات الحكم عن دلالة استعمال السلاح الحكومي المسلم الي المتهم في ارتكاب الفعل الضار الذي دين به ، ومدي ما هيأته له الوظيفة واستغلال شئونها في مقارفة ذلك الفعل . قصور يعيب الحكم، ويستوحب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية.

الطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٦٢٥ )

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة . مبناها : سوء اختياره لتابعه ، وتقصيرة في مراقبته عند قيامة بأعمال وظيفته . لا ينفيها : أن تكون موزعة بين أكثر من متبوع عن تابع يؤدى لهم عملاً مشتركا . المادة ١٧٤ مدنى . مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع . يكفى لتحققها : قيام علاقة بين الخطأ ووظيفة التابع . يستوى في ذلك : أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع، أو لم يأمر به ، علم به ، أو لم يعلم . ما دام أن الوظيفة هى التى مكنت التابع من ارتكاب الخطأ . علاقة التبعية . مسألة موضوعية . يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب . ما دام أنه يقيمها على عنصر تنتجها .

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٤٣٠ )

قانون عقد العمل الفردى . الالتزامات المتعددة على صاحب العمل هى نوعان : التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، و التزامات فرضها القانون على رب العمل كتنظيم لحسن سير العمل و استنتاب النظام بالمؤسسة . أمثلة .

الطعن رقم ٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٤٢ )

استحلاف الشاهد من ضمانات التحقيق بغية حمله علي قول الصدق . طائفة لا يجوز استحلافها : المحكوم عليهم بعقوبة جناية ناقصو الأهلية . سماع : معلوماتهم علي سبيل الاستدلال . علة ذلك ? هم أقل ثقة ممن يجب عليهم الحلف. أداؤهم الشهادة يمين. لا يترتب عليه البطلان. حرمان المحكوم عليهم بعقوبة جناية من الحلف. عقوبة. معناها.

الطعن رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٢٦٣ )

المدعى عليه في الدعوى المدنية . من هو المسئول عن الحقوق المدنية المشار اليه بنص المادة ٢٥٣ أ . ج . هو المسئول عن عمل غيره بالمعنى الوارد بالمادتين ١٧٣ و١٧٤ مدني. لا يصدق على شركة التأمين هذا الوصف. التزامها يترتب على عقد التأمين – لا على الجريمة التي وقعت من المتهم. لا يجوز اختصام شركات التأمين أمام المحاكم الجنائية. تخويل المضرور حق مقاضاة شركة التأمين بالتعويض عن طريق دعوى مباشرة – لا استعمال حق مدينه – إنما يكون أمام المحاكم المدنية. القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. لا يمس القاعدة المقررة بنص المادتين ٢٥١ و٢٥٣ إجراءات جنائية.

الهيئة العامة للمواد الجنائية

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

المدعى عليه في الدعوى المدنية . من هو المسئول عن الحقوق المدنية المشار إليه بنص المادة ١٤٢ عقوبات سورى؟ هو المسئول عن عمل غيره بالمعنى الوارد بنص المادتين ١٧٤ و ١٧٥ من القانون المدنى السورى . شركة التأمين لا يصدق عليها هذا الوصف . التزامها مترتب على عقد التأمين – لا على الجريمة التى وقعت من المتهم . لا يجوز اختصام شركات التأمين أمام المحاكم الجزائية.

الطعن رقم ١٤٥١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٤٦ )

الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع: ضمانه سواء اختياره تابعه وتقصيره في مراقبته. كفاية الرقابة الإدارية. لا ينفي الرقابة أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد على مستخدم يؤدي عملاً مشتركا لهم.

الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٥ )

الأساس الذى تقوم عليه مسئولية المتبوع . ضمانه سوء اختياره لنابعه و تقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته .

الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٥٧ )

حضور الشهود تفتيش الأشخاص . هو ضمانة لسلامة الإجراءات . عدم جواز الإستناد إلى الم ٧٧ أ . ج .

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٧٥٨ )

مسئولية مدنية. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه. قوامها. متى تتحقق؟ مسئولية وزارة الداخلية عن فعل أحد الخفراء التابعين لها متى ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته وبسببها وبالبندقية المسلمة اليه للحراسة بها. متى يعتبر الخفير أنه يؤدي عملاً من أعمال وظيفته؟

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٤٢٣ – صفحة ٦١٥ )

خيانة أمانة . اشتراط الموكل في عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف . عدم تأثير هذا الاتفاق على طبيعة العقد .

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٦١٠ )

مسئولية مدنية . مسئولية المتبوع عن فعل تابعه . قوامها و متى تتحقق ؟

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣١٦ – صفحة ١٠٧٥ )

مسئولية المتبوع عن فعل تابعه . قوامها . متى تتحقق ؟

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ٧٩٢ )

كاتب سجن . استلامه ضمان إفراج . إدخاله هذا المبلغ في ذمته بنية الغش . يكون الجناية المنصوص عنها في المادة ١١٨ ع لا جنحة تبديد .

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ٧٢٩ )

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الرى و الصرف . اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره . الحكم بعدم الاختصاص تأسيساً على أن القانون المذكور لا ينسحب أثره على الماضى . خطأ في تأويل القانون .

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٤٧٠ )

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الرى والصرف . اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع اليها عن وقائع حدثت قبل صدوره . الحكم بعدم الاختصاص تأسيسا على أن القانون المذكور لا ينسحب أثره أثره على الماضى . خطأ في تأويل القانون .

الطعن رقم ١٩ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٦٨ – صفحة ٣٤٣ )

(ا)اختلاس من المالك غير الحارس.فى حكم السرقة.من المالك الحارس.فى حكم خيانة الامانة. (ب)توقيع عقوبات السرقة على مرتكب هذه الجريمة .تشديد العقوبة عليه بسبب العود. (ج,د)اختلاس من المالك الحارس .عود.تشديد العقوبة.تطبيق احكام المواد ٤٩و ٥٠ و ٥١ و٥٢ ع عليه .جوازه.(المادتان ٢٨٠ و ٢٩٧ ع = ٣٢٣ و٣٤٢ )

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١١/١٧

مسئولية مدنية . مناطها الخطأ . وجوب الضمان عن الخطأ ولو كان لا عقاب عليه من الوجهة الجنائية . القوة القاهرة . شرط توافرها . انعدام الارادة . أفعال الضرورة . الشروط الواردة في المادة ٦١ع . لا تاثيرلها في المساءلة المدنية . مثال . سيارة .

الطعن رقم ١١٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/٢٦

حق – حقوق عامة

الطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٥/١٨

توقيع شاهدين على الاصل والصورة . حكمته . عدم التوقيع . وصول الإعلان فعلا . لا بطلان .

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٥٨٣ )

أموال مجالس المديريات و المجالس البلدية و الهيئات المحلية الأخرى .اختلاسها حكمة .

الطعن رقم ١٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٢٧

ضمان السيد عن أفعال خادمه . متى يندفع هذا الضمان ؟ .

الطعن رقم ١١٦٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٨/١١/٢٩

قرار قاضي الاحاله بأن لا وجه . الطعن فيه من حق النائب العام وحده . لايقبل الطعن من رئيس النيابة بصفته

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٢٢ )

مناط تحقق جريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام ؟ المادتين ١١٥ ، ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات . وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . قضاء الحكم بإدانة الطاعنين عن جريمة التربح دون استظهار الأعمال المنوطة بهم وطبيعتها للوقوف على الصلة بين فعل الحصول على الربح وبين أعمال الوظيفة المسندة إلى الطاعنين ودون استظهار الركن المعنوي للجريمة بشقيه العام والخاص والرد على دفاع الطاعنين الجوهري في هذا الخصوص . يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين الجوهري بانتفاء ركن الضرر المحقق والاعتماد على افتراضات ومقارنات لا تشكل أساساً سليماً لتحديده والتدليل على قيام هذا الركن . قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمتي تربح وإضرار عمدي بالمال العام .

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٤

حق المستهلك في طلب استبدال سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها . أساس وحد ذلك . حق مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجنة للفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستهلك . أساس ذلك . القرارات التي يصدرها جهاز حماية المستهلك تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ نهائية .لا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري . أساس ذلك . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢١

مسايرة الحكم لأمر الإحالة الذي أخطأت فيه النيابة العامة بنسبة وقائع وأفعال للطاعن أتاها متهم آخر وتعويل المحكمة في الإدانة على أقوال شهود نسبت إليهم أقوالاً لم ترد بشهادتهم . مفاده : عدم استقرار الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرة الحكم عن عناصرها . أثر ذلك؟ واجب المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون بأمر الإحالة. مخالفة ذلك. يعيب الحكم. أساس ذلك؟ مثال.

الطعن رقم ١٩٨٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٥

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أساس وعلة ذلك ؟ توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً عن المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه . المادة ٣٧٥ إجراءات . عدم تمكين المحامي من إبداء دفاعه . لا يتحقق به الغرض الذي أوجب الشارع من أجله حضوره مع متهم بجناية . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة .

الطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

العلم المنصوص عليه بالفقرة الثانية ( ب ) من المادة ٧٥٢ مدنى الذى يعتد به لبدء سريان تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . المقصود به . العلم الذى يحيط بوقوع الحادث . لا يغنى وقوع الحادث عن ثبوت العلم به . شرطه . تمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو دخوله في ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت ذلك العلم .

الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٩٣ )

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وشرط ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٢٠٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٥ )

الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين واستظهار اشتراكهم مع المحكوم عليه الخامس على فعل التسهيل وعناصره وطريقته والأدلة على قيامه والدليل على اتحاد نيتهم على ارتكاب الفعل المتفق عليه كطريق من طرق الاشتراك ودون بيان الاختصاص الوظيفي لكل منهم وكيف طوعت له الوظيفة تسهيل استيلاء الغير على المال العام رغم تعدد الوقائع المثبتة في الحكم . قصور . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا . مثال .

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ٩ )

إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد ١٠, ١١, ١٣ مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. م٢١٣ / ٣ مرافعات. مؤداه .عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك.

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

المادتان ٢١٥ , ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟ وقوع الجرائم على وجه العموم . مناطه : اقتراف الفاعل السلوك الإجرامى إيجابياً كان أم سلبياً . مؤدى ذلك ؟ جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطأً من وقائع قذف وسب في حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية. تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر باعتبارها فرعاً منها . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها . علة ذلك ؟ قواعد التفسير الصحيح للقانون .تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه . مؤدى وعلة ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحق المدنى للطاعن أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها تتعلق بصفته الوظيفية وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )

خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائي لقواعد قانون الإجراءات الجنائية . المادة ٢٦٦ إجراءات جنائية . جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية متى كان التعويض المطالب به يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي . ولو كان التعويض مؤقتاً . المادة ٤٠٣ إجراءات . سريان هذه القاعدة على محكمة الجنايات . المادة ٣٨١ إجراءات . سريانها على كافة طرق الطعن . امتدادها إلى الطعن بالنقض . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٨٤٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٤ )

الحكم بإدانة الطاعنين بالتضامن بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى خلافاً لما ورد بأمر الإحالة من تربح أحدهما بدون حق بتكلفة إصداره. قضاء في واقعة لم تكن معروضة على المحكمة . يعيب الحكم . علة ذلك ؟ مثال لتناقض منطوق الحكم مع أسبابه في جريمة تربح .

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

إدانة الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشترك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها . أغفال الحكم بيان قصد الاشراك في لجريمة التي دان الطاعن بها . قصور .

الطعن رقم ٦٦٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٠

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا شكليا أساس وعلة ذلك توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدبا كان أو موكلا عن المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه المادة ٣٧٥ إجراءات إبداء المحامي المنتدب عن المحكوم عليه دفاعا لا يتحقق به الغرض الذي أوجب الشارع من أجله حضوره مع متهم بجناية أثره بطلان إجراءات المحاكمة والحكم.

الطعن رقم ٨١٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

سريان قاعدة المادة ٤٠٣ إجراءات على الحكم الصادر في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات . علة ذلك ؟ الإدعاء مدنيا أمام محكمة الجنايات بتعويض لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . أثره ؟

الطعن رقم ٢٨٩٤٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٥٧ )

وجوب الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا شكليا .أساس ذلك وعلته ؟ توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدبا كان أو موكلا عن المتهم إذا لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه. المادة ٣٧٥ إجراءات.

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٦ )

ضمان المقاول والمهندس المعمارى لتهدم البناء والعيوب التى تهدد سلامته . اقتصاره على المسئولية المدنية دون الجنائية . أساس ذلك ؟ التفات الحكم عن دفاع قانونى ظاهر البطلان . لايعيبه .

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧٤٣ )

حتمية الاستعانة بمحام لكل منهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا شكليا . أساس ذلك وعلته ؟ توقيع عقوبة الغرامة على كل محامى منتدبا كان او موكلا عن المتهم لم يدافع عنه أو بعين من يقوم مقامه . المادة ٣٧٥ إجراءات . ابداء المحامى المنتدب عن المحكوم عليه دفاعا لا يتحقق به الغرض الذى أوجب الشارع من أجله حضوره . أثر ذلك : بطلان إجراءات المحاكمة توجب نقض الحكم .

الطعن رقم ١٣١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٦١ )

الضرر في تزوير المحرات الرسمية . مفترض . عله ذلك ؟ لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا . كفايه ان يكون من الممكن انخداع بعض الناس به .

الطعن رقم ٢٢٤٣٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٥ )

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتي يكفل له دفاعا حقيقا لا شكليا . أساس ذلك وعلته؟ اقتصار المدافع عن الطاعن علي طلب استعمال الرأفة . لا يحقق الغرض من وجوب حضور محام مع المتهم بجناية . بما يبطل إجراءات المحاكمة والحكم.

الطعن رقم ٤٥٠٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٩٢١ )

الطعن بالنقض من قبل المدعي المدني فيما يختص بالدعوى المدنية. في الحكم الصادر من محكمة الجنايات. شرطه. أن يجاوز التعويض المطالب به أمام محكمة الجنايات النصاب الانتهائي. للقاضي الجزئى . علة ذلك. مثال

الطعن رقم ٦١٢٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٠٦ )

ثبوت أن المسئول عن الحقوق المدنية سلم المتهم السلاح المستعمل بسبب وظيفته وتركه يحمله في جميع الأوقات . أثره . مسئوليته عن الأضرار التي أحدثها تابعه بعمله غير المشروع . لا يؤثر في ذلك حضوره حفل العرس بصفته الشخصية ، ما دام عمله غير المشروع متصلاً بوظيفته . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٠٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٦٥ – صفحة ١١٦٩ )

الالتزامات التي فرضها قانون العمل ٩١ سنة ١٩٥٩ علي صاحب العمل نوعان : الأولي : تتناول حقوق العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل ، تتعدد الغرامة علي مخالفتها بقدر عدد العمال . الفقرة الثانية من المادة ٢٢٣ من القانون . الثانية : الأحكام التنظيمية التي هدف منها حسن سير العمل . مخالفة نص المادة ١٢٦ من القانون باستخدام أحداث تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال و صناعات من الأعمال المحددة بقرار وزير الشئون الاجتماعية دون أن يكون لديهم تذاكر طبية تثبت مقدرتهم الصحية علي القيام بها يمس مباشرة مصالح العمال . وجوب تعدد الغرامة المحكوم بها في هذه التهمة بقدر عدد العمال . قضاء الحكم بغير ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٤٨ )

لمأمور الضبط في إجراء التفتيش المندوب له أن يصحب من يشاء من زملائه من رجال القوة العاملة لمعاونته في تنفيذه . التفتيش الذي يجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه يعتبر حاصلا منه مباشرة في حدود أمر الندب قيام الشرطي السري بتفتيش الطاعن بناء علي أمر الضابط المأذون له بالتفتيش وعثوره علي علبة ثقاب محتوية علي المخدر في جيب معطفه في حضور الضابط وتحت إشرافه صحيح في القانون كون ظهر المعطف الذي عثر يجيبه علي المخدر في مواجهة الضابط خلال إجراء الشرطي السري للتفتيش لا ينتفي به تحقق الإشراف .

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ٥٢ )

الطعن بالنقض . من قبل المدعى المدنى فيما يختص بالدعوى المدنية . في الحكم الصادر من محكمة الجنايات . شرطه : أن يجاوز التعويض المطالب به أمام محكمة الجنايات النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٥٨٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦١ )

شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة . سواء الصادر عنها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات . أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائى للقاضى الجزئى المبين بالمادة ٤٠٣ إجراءات . علة ذلك ? عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في طلب المدعى المدنى الزام المتهم بتعويض قدره قرش واحد .

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٤١ )

الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة ، والالتزام باخطار المكتب المشار إليه عن الوظائف التي تخلو أو تنشأ خلال الموعد المقرر لا تتعدد فيهما العقوبة بقدر عدد العمال .

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٧٦ )

المادة الأول من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع الغش والتدليس . تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف في البضاعة مما يتدرج تحت أحكام المادة الثانية من ذات القانون . أسباغ النيابة على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتيه البضاعة بعرضه للبيع على أنه كراوية . تكليفها له بالحضور لمحاكمته بالقانون سالف الذكر لارتكابه جريمة غش . قصر المحكمة الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف البضاعة نفسها واتخاذها ذلك وما ورد بمطلب التكليف بالحضور من اختزال ليبان التهمة سببا القضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٩٢٩ )

التزام صاحب العمل بإرسال بيان مفصل بعدد موظفية وعماله لأنواع وظائهم ومهنهم وسنهم وجنسيتهم إلى مكتب التوظيف والتخديم المختص . من قبيل الأحكام التنظيمية . عدم تعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند الإخلال به .

الطعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٤٤ )

التزام صاحب العمل بعدم تعيينه عمالا دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم . من قبيل الأحكام التنظيمية . هدف المشرع منها حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة . عدم تعدد التزامه عند المخالفة . مجانية الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه .

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦١٨ )

الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة . طبيعته : عقوبة . هو ليس حرمان من حق أو ميزة , حلف مثل هؤلاء اليمين من خلال فترة الحرمان . اثره : لا بطلان . إعتبار هذه الشهادة من قبيل الإستدلال التى يترك تقديرها للقاضى .

الطعن رقم ١٩٦١ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٨٩ )

الإلتزام الملقى على صاحب العمل بوضع جدول ببيان يوم العطلة الأسبوعى و ساعات العمل و فترات الراحة . من قبيل الأحكام التنظيمية . عدم تعدد الغرامة فيه بقدر عدد العمال عند الإخلال به .

الطعن رقم ١١٩٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٦٦ )

تحدث الحكم إستقلالاً عن قصد الإضرار بالدائن الحاجز ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة تبديد المحجوزات ، ما دام أنه مستفاد ضمناً من التصرف في المحجوزات أو من عدم تقديمها يوم البيع ، كون الوقائع التى أثبتها الحكم لا تفيد بذاتها توافر هذا الضرر ، على المحكمة أن تشير إليه صراحة في حكمها و أن تورد الدليل على توافره . مثال .

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٠٢ )

الإلتزامات التى فرضها القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ على صاحب العمل نوعان : إلتزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، وإلتزامات هى في واقعها أحكام تنظيمية لحسن سير العمل وإستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون . تعدد الغرامات المحكوم بها بقدر عدد العمال بالنسبة لمخالفات النوع الأول وعدم تعددها في النوع الثانى . إلتزامات صاحب العمل ، بإعداد سجل أو نظام خاص لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم ، وبتعليق جدول في أمكنة العمل يبين فيه ساعات وفترات الراحة ، وبوضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة . تدخل في النوع الثانى .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٢٦ )

الالتزامات المتعددة التي فرضها القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ علي صاحب العمل نوعان التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل والتزامات هي في واقعها أحكام تنظيمية لحسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون تعدد الغرامات المحكوم بها بقدر عدد العمال بالنسبة لمخالفات النوع الأول وعدم تعددها في النوع الثاني التزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر من مؤسسته وايداعها الجهة الادارية المختصة وكذلك التزامه بقيد الغرامات التي توقع علي العمال في سجل خاص يدخل في النوع الثاني.

الطعن رقم ٨٩٣ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٨٩٠ )

الالتزامات المتعددة التي فرضها القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ على صاحب العمل , نوعان : التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل , والتزامات هي في واقعها أحكام تنظيمية لحسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون . تعدد الغرامات المحكوم بها بقدر عدد العمال بالنسبة لمخالفات النوع الأول وعدم تعددها في النوع الثاني . التزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من مؤسسته يدخل في النوع الثاني . مجانبة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه نقضاً جزئياًوتصحيحه.

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٦٠ )

لوكيل نيابة مخدرات في حدود إختصاصه العام الاستعانة في إجراء التفتيش بمن يري مساعدته من مرؤوسيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي . ما داموا يعملون تحت إشرافه . مثال .

الطعن رقم ٢٦٢٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٧ )

ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصي عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم . المادة ٧ من القانون ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ هذا الاجراء قصد به سلامة التحديد الذي يقوم به مهندس التنظيم . عدم اتباعه قبل الشروع في البناء لا يترتب عليه الحكم بالإزالة . انحصار المخالفة في إقامة بناء

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٧٥٣ )

مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . قيامها علي خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل اثبات العكس . متي تحقق ؟ كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة علي اتيان الفعل الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه يستوي في ذلك : ارتكاب الفعل لمصلحة المتبوع ، أو عن باعث شخصي متصل أو غير متصل بالوظيفة المادة ١٧٤ / ١ مدني . التفات الحكم عن دلالة استعمال السلاح الحكومي المسلم الي المتهم في ارتكاب الفعل الضار الذي دين به ، ومدي ما هيأته له الوظيفة واستغلال شئونها في مقارفة ذلك الفعل . قصور يعيب الحكم، ويستوحب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية.

الطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٦٢٥ )

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة . مبناها : سوء اختياره لتابعه ، وتقصيرة في مراقبته عند قيامة بأعمال وظيفته . لا ينفيها : أن تكون موزعة بين أكثر من متبوع عن تابع يؤدى لهم عملاً مشتركا . المادة ١٧٤ مدنى . مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع . يكفى لتحققها : قيام علاقة بين الخطأ ووظيفة التابع . يستوى في ذلك : أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع، أو لم يأمر به ، علم به ، أو لم يعلم . ما دام أن الوظيفة هى التى مكنت التابع من ارتكاب الخطأ . علاقة التبعية . مسألة موضوعية . يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب . ما دام أنه يقيمها على عنصر تنتجها .

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٤٣٠ )

قانون عقد العمل الفردى . الالتزامات المتعددة على صاحب العمل هى نوعان : التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، و التزامات فرضها القانون على رب العمل كتنظيم لحسن سير العمل و استنتاب النظام بالمؤسسة . أمثلة .

الطعن رقم ٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٤٢ )

استحلاف الشاهد من ضمانات التحقيق بغية حمله علي قول الصدق . طائفة لا يجوز استحلافها : المحكوم عليهم بعقوبة جناية ناقصو الأهلية . سماع : معلوماتهم علي سبيل الاستدلال . علة ذلك ? هم أقل ثقة ممن يجب عليهم الحلف. أداؤهم الشهادة يمين. لا يترتب عليه البطلان. حرمان المحكوم عليهم بعقوبة جناية من الحلف. عقوبة. معناها.

الطعن رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٢٦٣ )

المدعى عليه في الدعوى المدنية . من هو المسئول عن الحقوق المدنية المشار اليه بنص المادة ٢٥٣ أ . ج . هو المسئول عن عمل غيره بالمعنى الوارد بالمادتين ١٧٣ و١٧٤ مدني. لا يصدق على شركة التأمين هذا الوصف. التزامها يترتب على عقد التأمين – لا على الجريمة التي وقعت من المتهم. لا يجوز اختصام شركات التأمين أمام المحاكم الجنائية. تخويل المضرور حق مقاضاة شركة التأمين بالتعويض عن طريق دعوى مباشرة – لا استعمال حق مدينه – إنما يكون أمام المحاكم المدنية. القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. لا يمس القاعدة المقررة بنص المادتين ٢٥١ و٢٥٣ إجراءات جنائية.

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

المدعى عليه في الدعوى المدنية . من هو المسئول عن الحقوق المدنية المشار إليه بنص المادة ١٤٢ عقوبات سورى؟ هو المسئول عن عمل غيره بالمعنى الوارد بنص المادتين ١٧٤ و ١٧٥ من القانون المدنى السورى . شركة التأمين لا يصدق عليها هذا الوصف . التزامها مترتب على عقد التأمين – لا على الجريمة التى وقعت من المتهم . لا يجوز اختصام شركات التأمين أمام المحاكم الجزائية.

الطعن رقم ١٤٥١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٤٦ )

الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع: ضمانه سواء اختياره تابعه وتقصيره في مراقبته. كفاية الرقابة الإدارية. لا ينفي الرقابة أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد على مستخدم يؤدي عملاً مشتركا لهم.

الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٥ )

الأساس الذى تقوم عليه مسئولية المتبوع . ضمانه سوء اختياره لنابعه و تقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته .

الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٥٧ )

حضور الشهود تفتيش الأشخاص . هو ضمانة لسلامة الإجراءات . عدم جواز الإستناد إلى الم ٧٧ أ . ج .

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٧٥٨ )

مسئولية مدنية. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه. قوامها. متى تتحقق؟ مسئولية وزارة الداخلية عن فعل أحد الخفراء التابعين لها متى ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته وبسببها وبالبندقية المسلمة اليه للحراسة بها. متى يعتبر الخفير أنه يؤدي عملاً من أعمال وظيفته؟

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٤٢٣ – صفحة ٦١٥ )

خيانة أمانة . اشتراط الموكل في عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف . عدم تأثير هذا الاتفاق على طبيعة العقد .

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٦١٠ )

مسئولية مدنية . مسئولية المتبوع عن فعل تابعه . قوامها و متى تتحقق ؟

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣١٦ – صفحة ١٠٧٥ )

مسئولية المتبوع عن فعل تابعه . قوامها . متى تتحقق ؟

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ٧٩٢ )

كاتب سجن . استلامه ضمان إفراج . إدخاله هذا المبلغ في ذمته بنية الغش . يكون الجناية المنصوص عنها في المادة ١١٨ ع لا جنحة تبديد .

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ٧٢٩ )

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الرى و الصرف . اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره . الحكم بعدم الاختصاص تأسيساً على أن القانون المذكور لا ينسحب أثره على الماضى . خطأ في تأويل القانون .

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٤٧٠ )

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الرى والصرف . اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع اليها عن وقائع حدثت قبل صدوره . الحكم بعدم الاختصاص تأسيسا على أن القانون المذكور لا ينسحب أثره أثره على الماضى . خطأ في تأويل القانون .

الطعن رقم ١٩ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٦٨ – صفحة ٣٤٣ )

(ا)اختلاس من المالك غير الحارس.فى حكم السرقة.من المالك الحارس.فى حكم خيانة الامانة. (ب)توقيع عقوبات السرقة على مرتكب هذه الجريمة .تشديد العقوبة عليه بسبب العود. (ج,د)اختلاس من المالك الحارس .عود.تشديد العقوبة.تطبيق احكام المواد ٤٩و ٥٠ و ٥١ و٥٢ ع عليه .جوازه.(المادتان ٢٨٠ و ٢٩٧ ع = ٣٢٣ و٣٤٢ )

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١١/١٧

مسئولية مدنية . مناطها الخطأ . وجوب الضمان عن الخطأ ولو كان لا عقاب عليه من الوجهة الجنائية . القوة القاهرة . شرط توافرها . انعدام الارادة . أفعال الضرورة . الشروط الواردة في المادة ٦١ع . لا تاثيرلها في المساءلة المدنية . مثال . سيارة .

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالحكم

الطعن رقم ١١٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/٢٦

حق – حقوق عامة

الطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٥/١٨

توقيع شاهدين على الاصل والصورة . حكمته . عدم التوقيع . وصول الإعلان فعلا . لا بطلان .

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٥٨٣ )

أموال مجالس المديريات و المجالس البلدية و الهيئات المحلية الأخرى .اختلاسها حكمة .

الطعن رقم ١٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٢٧

ضمان السيد عن أفعال خادمه . متى يندفع هذا الضمان ؟ .

الطعن رقم ١١٦٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٨/١١/٢٩

قرار قاضي الاحاله بأن لا وجه . الطعن فيه من حق النائب العام وحده . لايقبل الطعن من رئيس النيابة بصفته

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٢٢ )

مناط تحقق جريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام ؟ المادتين ١١٥ ، ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات . وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . قضاء الحكم بإدانة الطاعنين عن جريمة التربح دون استظهار الأعمال المنوطة بهم وطبيعتها للوقوف على الصلة بين فعل الحصول على الربح وبين أعمال الوظيفة المسندة إلى الطاعنين ودون استظهار الركن المعنوي للجريمة بشقيه العام والخاص والرد على دفاع الطاعنين الجوهري في هذا الخصوص . يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين الجوهري بانتفاء ركن الضرر المحقق والاعتماد على افتراضات ومقارنات لا تشكل أساساً سليماً لتحديده والتدليل على قيام هذا الركن . قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمتي تربح وإضرار عمدي بالمال العام .

الطعن رقم ٥٢٠٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٥ )

الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين واستظهار اشتراكهم مع المحكوم عليه الخامس على فعل التسهيل وعناصره وطريقته والأدلة على قيامه والدليل على اتحاد نيتهم على ارتكاب الفعل المتفق عليه كطريق من طرق الاشتراك ودون بيان الاختصاص الوظيفي لكل منهم وكيف طوعت له الوظيفة تسهيل استيلاء الغير على المال العام رغم تعدد الوقائع المثبتة في الحكم . قصور . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا . مثال .

الطعن رقم ٥٢٠٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٥ )

الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين واستظهار اشتراكهم مع المحكوم عليه الخامس على فعل التسهيل وعناصره وطريقته والأدلة على قيامه والدليل على اتحاد نيتهم على ارتكاب الفعل المتفق عليه كطريق من طرق الاشتراك ودون بيان الاختصاص الوظيفي لكل منهم وكيف طوعت له الوظيفة تسهيل استيلاء الغير على المال العام رغم تعدد الوقائع المثبتة في الحكم . قصور . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا . مثال .

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

إدانة الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشترك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها . أغفال الحكم بيان قصد الاشراك في لجريمة التي دان الطاعن بها . قصور .

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٧٦ )

المادة الأول من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع الغش والتدليس . تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف في البضاعة مما يتدرج تحت أحكام المادة الثانية من ذات القانون . أسباغ النيابة على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتيه البضاعة بعرضه للبيع على أنه كراوية . تكليفها له بالحضور لمحاكمته بالقانون سالف الذكر لارتكابه جريمة غش . قصر المحكمة الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف البضاعة نفسها واتخاذها ذلك وما ورد بمطلب التكليف بالحضور من اختزال ليبان التهمة سببا القضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

الطعن رقم ٢٦٢٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٧ )

ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصي عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم . المادة ٧ من القانون ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ هذا الاجراء قصد به سلامة التحديد الذي يقوم به مهندس التنظيم . عدم اتباعه قبل الشروع في البناء لا يترتب عليه الحكم بالإزالة . انحصار المخالفة في إقامة بناء

الطعن رقم ٥٢٠٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٥ )

الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين واستظهار اشتراكهم مع المحكوم عليه الخامس على فعل التسهيل وعناصره وطريقته والأدلة على قيامه والدليل على اتحاد نيتهم على ارتكاب الفعل المتفق عليه كطريق من طرق الاشتراك ودون بيان الاختصاص الوظيفي لكل منهم وكيف طوعت له الوظيفة تسهيل استيلاء الغير على المال العام رغم تعدد الوقائع المثبتة في الحكم . قصور . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا . مثال .

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

المادتان ٢١٥ , ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟ وقوع الجرائم على وجه العموم . مناطه : اقتراف الفاعل السلوك الإجرامى إيجابياً كان أم سلبياً . مؤدى ذلك ؟ جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطأً من وقائع قذف وسب في حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية. تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر باعتبارها فرعاً منها . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها . علة ذلك ؟ قواعد التفسير الصحيح للقانون .تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه . مؤدى وعلة ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحق المدنى للطاعن أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها تتعلق بصفته الوظيفية وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٢٢ )

مناط تحقق جريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام ؟ المادتين ١١٥ ، ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات . وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . قضاء الحكم بإدانة الطاعنين عن جريمة التربح دون استظهار الأعمال المنوطة بهم وطبيعتها للوقوف على الصلة بين فعل الحصول على الربح وبين أعمال الوظيفة المسندة إلى الطاعنين ودون استظهار الركن المعنوي للجريمة بشقيه العام والخاص والرد على دفاع الطاعنين الجوهري في هذا الخصوص . يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين الجوهري بانتفاء ركن الضرر المحقق والاعتماد على افتراضات ومقارنات لا تشكل أساساً سليماً لتحديده والتدليل على قيام هذا الركن . قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمتي تربح وإضرار عمدي بالمال العام .

الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٩٣ )

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وشرط ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١١٩٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٦٦ )

تحدث الحكم إستقلالاً عن قصد الإضرار بالدائن الحاجز ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة تبديد المحجوزات ، ما دام أنه مستفاد ضمناً من التصرف في المحجوزات أو من عدم تقديمها يوم البيع ، كون الوقائع التى أثبتها الحكم لا تفيد بذاتها توافر هذا الضرر ، على المحكمة أن تشير إليه صراحة في حكمها و أن تورد الدليل على توافره . مثال .

Views: 0