الصيغة الاولى

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم /………………….…………. المقيم في ………………………..………
ومحلة المختار مكتب المحامي / …………………………………… الكائن ……………. .

 

ضــد

 

السيد / وزير ……………… بصفته الرئيس الأعلى …………
السيد / …………………. بصفته الرئيس المباشر …………

 

الموضـــــــــــــــوع

 

حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم ……. وتاريخ ……. وقد كان للطالب رصيد من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… يوم ، وذلك منذ تعينه الحاصل في تاريخ ……. حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط ” أي تسعون يوما ” حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… يوم ولم يصرف عنه مقابل نقدي .
ووفقاً للشهادات المرفقة ببيان رصيد إجازاته والشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة ومن ثم يستحق مقابل نقدي لأجر اليوم الواحد مبلغ ……. جنية .
ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم ۲ لسنة ۲۱ ق بجلسة ٦/۵/۲۰۰۰م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٦۵ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .

لذلك

يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد إجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .
السند القانون المادة ٦۵ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸م ، والمادة ٤۸ من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳م .

 

 

الصيغة الثانية

أنه في يوم ……….. الموافق …………

بناء على طلب السيد / ………… المقيم …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …

أنا ……………… محضر …………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………. المقيم …………..

مخاطباً مع /

 

وأعلنته بالأتي

حيث كان الطالب يعمل لدي شركة  ………..وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة ………… يوم .

وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها” ( الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992 )
وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم
وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.

وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .

وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .

وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها ” ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .

وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ م ليسمع الحكم عليه
أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.

ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم /

 

الصيغة الثالثة

لسيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الأدارى
نائب رئيس مجلس الدولة
تحيه طيبه وبعد ,,,
مقدمه لسيادتكم السيد : المقيم فى : ومحله المختار مكتب الأستاذ : محمد نبيل يوسق كشك المحامى
والكائن بالعنوان : 61 ش عثمان بن عفان ميدان سقير مصر الجديدة
1- السيد الأستاذ / وزير بصفته
2- السيد الأستاذ / وزير بصفته
3- السيد الأستاذ / مدير عام الإدارة العامة بصفته
ويعلنا قانوناً بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .
الموضــــــــوع
الطالب من العاملين بـ وقد التحق بهذه الوظيفة وظل يؤدى عمله المنوط به على الوجة الأكمل فى خدمة العمل الى ان انتهت خدمته بها لبلوغه السن القانونيه ، و أحيل الى المعاش فى / / .
ولما كان المشرع قد نظم فى المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة حق العامل فى الاجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائماً له ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة كما ان القانون قد حدد للاجازة السنوية مدداً تختلف بإختلاف مدة خدمة العامل وسنه ، ولم يجز لجهة الادارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهائها الإلاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق ، و فى المقابل أجاز المشرع للعامل الأحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازاتالأعتيادية السنوية مع وضع الضوابط القانونية لحصوله على اجازة من هذا الرصيد أثناء خدمته ، فاذا انتهت مدة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من الأستفادة بما لديه من رصيد الأجازاتالأعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات .
هذا وقد صدر حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستوريا عليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته لما تقتضيه مصلحة العمل .
وحيث أن الطالب قد طالب جهة العمل بأجازاتهالأعتيادية الا إنها رفضت اجبته تحت بند مقتضيات العمل الأمر الذى أدى الى ترحيل تلك الأجازات وتراكمها وعدم استنفاذ الطالب لها ، فأن مؤدى ذلك حصول الطالب على المقابل النقدى الكامل لرصيد إجازاته التى حرم منها أثناء فترة عمله .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع ملف رقم 86/6/579 جلسة 07/01/2001 حكم المحكمة الأدارية العليا فى الطعنين رقمى 236/5435 لسنة 44 ق عليا ) .
يضاف الى ما تقدم أن الطالب معين بوزارة الأوقاف بتاريخ : 01/06/ 1974م ، حتى تاريخ الأحالة الى المعاش فى : 18/10/2011م – وبأستخراج بيان برصيد الأجازاتالأعتيادية المرحل عن الأعوام السابقة للطالب تبين أن قدرها 478 يوم ( أربعمائة وثمانية و سبعون يوما ً لاغير ) ، وذلك عن الفترة من عام 1993 وحتى عام 2011 ، مما يعنى أن جهة الأدارة قد أغفلت الفترة من عام 1974 حتى عام 1992 والتى أفادت بأنه لم يكون لديها سجلات رسمية لهذه الفترة .
وحيث أن عبء الأثبات فى مجال المنازعات الأدارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة على عاتق الجهة الأدارية نظراً لاحتفاظها بالأوراق والمستندات و الملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات المشار اليها ، فأن الطالب يتمسك بحقه لصرف مقابل أجازاتهالأعتيادية لهذه الفترة .
هذا وقد تقدم الطالب بطلب توفيق الى لحنة فض المنازعات المختصة والتى أوصت فى قرارها فى الطلب رقم لسنة (بأحقية /او بعد احقية ) الطالب فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الأعتياديةالتى لم يستمتع بها الطالب أثناء خدمتةبالأدارة ، وذلك وفقاً للشهادة الصادرة عن اللجنة بتاريخ : / / .
وحيث أنه قد جرى قضاء محكمة القضاء الأدارى على انه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الأدارى ركنين هما : ركن الجدية وركن الأستعجال ، وحيث أنه بالنسبة لركن الجدية فقد ثبت على النحو المبين بعالية أن امتنع الجهة الأدارية من صرف مقابل رصيد الأجازات ما هو الا قرار سلبى بالأمتناع عن صرف المقابل النقدى للطالب بلا مبرر مما يصح عن صرف الرصيد نتائج يتعذر تداركها نظراً لظروف الطالب المادية واحتياجه الشديد للمال ، لتصريف شئون حياته فى ظل حالة الكساد التى تسود بلادنا هذه الأيام ، و التى أدت الى سوء الأوضاع الأقتصادية للمجتمع بأكمله .
الأمر الذى تكون معه جهة الاداره قد حجبت عن الطالب أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لذلك الرصيد فيما جاوز الاربعه أشهر , وحيث أنه وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 .
بناء ًعليه :
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطعن تحديد اقرب جلسة لنظره و الحكم بما يلى :
أولاً / قبول الطلب شكلاًً
ثانياً / و فى الموضوع الحكم باحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازته الاعتيادية التى لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته مع تقدير قيمة رصيد الاجازات العددية بالايام و ما ترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

ولآجل العلم /

 

Views: 0