انه في يوم                    الموافق      /      / 2003 .

     

    بناء علي طلب 1- السيد /

    2- السيد /

    و محلهما المختار مكتب الأستاذه /

    أنا                            محضر محكمة           قد انتقلت حيث اقامة :

     

    السيدة /

    و أعــلـنـتـهـا بـالأتـي

     

    الطالبان الأول و الثاني يمتلكان حصة شائعة قدرها 18 قيراطا في نصف العقار رقم  – قسم الرمل .

    الأول عن طريق الميراث الشرعي عن شقيقه المرحوم /        و الثاني عن طريق الشراء من شقيقتي المورث . و المعلن اليها بصفتها أرملة المتوفي تمتلك حصة شاعة في نصف العقار قدرها 6 قيراط بالميراث الشرعي .

     

    و لما كان ريع نصف العقار قدره (48) جنيها ( ثمانية و أربعون جنيها ) شهريا فان المعلن اليها تستحق مبلغ و قدره 12 جنيها ( اثنى عشر جنيها ) شهريا . و تأسيسا علي ما تقدم و لما كانت المعلن اليها تشغل الشقة رقم (5) الكائنة بالدور الثاني علوي بصفتها أرملة المرحوم /         و أن ايجار هذه الشقة من واقع تقديرات الحي وشهادة المشتملات هو 30 جنيها ( ثلاثون جنيها ) فان المعلن اليها تكون ملزمة بسداد مبلغ و قدره 30جنيها – 12 = 18 جنيها بعد خصم قيمة نصيبها الشرعي من ربع العقار و قدره 12 جنيها من قيمة ايجار الشقة وفقا لتقدير الحي 30 جنيها ( ثلاثون جنيها شهريا ).

     

    و حيث أن المعلن اليها لم تقم بسداد الايجار اعتبارا من شهر نوفمبر 1999 و حتى شهر مارس 2003 (41شهرا × 18 جنيها ) = 738 ( سبعة مائة و ثمانية و ثلاثون جنيها ) مستحقة الأداء بخلاف الضرائب و الرسوم المستحقة علي العقار .

     

     

    و لما كانت المعلن اليها و بالرغم من استطاعتها بالوفاء و من قيام الطالبان باعذارها علي يد محضر أعلن اليها في 3 / 5 / 2003 الا انها ممتنعه عن سداد الاجره خلاف ما أستجد فيها لذا فلا يسع الطالبان الا اقامة دعواهما الماثلة بطلب الحصول علي حكم لصالحهم بطرد المعلن اليها و اخلائها العين المؤجره و تسليمها خالية مما يشغلها لهم و ذلك لعدم سداد الاجره المستحقة اعتبارا من نوفمبر 1999 و حتى مارس 2003 خلاف ما يستجد منها و ذلك اعمالا لنص الماده 18/2 من القانون 136 لسنة 1981 .

     

    بـــنــــــاء عــــلــــيــــــه .

     

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها و نفاذ مفعولها في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محمكة الأسكندرية الابتدائية الكائن مقرها بمجمع المحاكم الجديد شارع السيد محمد كريم و ذلك أمام الدائرة (      ) مساكن بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم             الموافق     /     / 2003 و ذلك لتسمع الحكم عليها بإخلائها من العين المؤجره و تسليمها خالية للطالبان مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

     

     

    و لأجل العلم ،،،

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

    انه في يوم          الموافق      /       / 2004 .

     

    بناء عـلي طـلب السـيد /               المقيم في                          محرم بك و محله المختار مكتب الأستاذ /               المحامي بالأسكندرية .

     

    أنا                              محضر محكمة                  قد انتقلت حيث مقر عمل :

     

    أولا : السيد /.

     

    ثانيا : ورثة المرحوم /

    1. السـيد/.
    2. السيد /
    3. السيد /

    – و يعلنوا بمقر عملهم محلهم الكائن– قسم محرم بك .

    و أعلنتهم  بالآتي

     

    بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/11/1970 يستأجر مورث المعلن إليهم المحل الكائن شارع الحسيني رقم        و ذلك بأجرة شهرية محددة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم          لسنة 1983مضافا اليها الزيادات المقررة قانونا  طبقا  لانذار عرض من قبل المعلن إليهم بتاريخ 20/11/2000 بمبلغ 31 جنيه ( فقط واحد و ثلاثون جنيها لا غير )  الأمر الذي يــكون معه مبلغ الأجرة ليس محل خلافا و متفق عليه .

    و حيث تأخر المعلن اليه الأول و مورث باقي المعلن اليهم عن دفع الأجرة سابقا و صدر ضده الحكم              لسنة 1983 بتاريخ 25/12/1984 باخلائة من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة .

     

    لما كان ذلك فان مرات تأخر المعلن إليهم عن سداد الأجرة قد تكررت و هذا ثابت بانذار العرض المقدم منهم و الذي يثبت أنهم يعرضوا جزء من الأجرة و ليس كامل مبلغ متجمد الأجرة المستحق عليهم ، الأمر الذي يتحقق معه واقعة التكرار في الامتناع عن سداد مبلغ الأجرة طبقا لنص المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977و المقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 .

     

    و في هذا الشأن قضت محكمتنا العليا بأنه ( التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الاخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بها م 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 و مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالاخلاء )

    ” طعن رقم 2774 لسنة 59ق جلسة 20/2/1994 ”

     

    كما قضت محكمة النقض في حكما آخر لها بأنه ( تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه شرطه سبق اقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجله بالطرد و توقيه الحكم بالاخلاء ) .

    ” طعن رقم 985 لسنة 60ق جلسة 26/6/1994 ”

     

    الأمر الذي تكون معه قد ثبت بالدليل القاطع امتناع المعلن إليهم المتكرر في السداد بالأجرة الأمر الذي يضر بالطالب ضررا بالغا و يطلب إخلاء المعلن إليهم من العين المؤجرة و تسليمها للطالب خالية مما يشغلها للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى .

     

    بــــناء عــــليه

     

    انا المحضر سالف الذكر قد انتـقلت حيث اقامة المعلن اليـهم و سلـمتهم صورة من هذه العريضة لـلعلم بما جاء بـها و نـفاذ مفـعولها في مواجهـتهم في المـيعاد القانوني  و كلـفتهم الحضور امام  محكمـة  الاسكندريـة الابتدائية  الكائن مقرها بمجمع  محــاكم  الاسكندرية  الجديد شارع  السيد  محمد كريم  –  قسم المنشبه و ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم                 المـوافـق       /      /  2005 امام الدائرة (      ) مساكن كلي وذلك ليسمعوا الحكم عليـهم  باخلاء العين الكائنة المحل بالدور الأرضي  بالعقار الكائن 11 شارع الحسيني ( الباب الجديد ) قسم محرم بك – محافظة الأسكندرية و تسـليمه للطالب خالي من المنقولات مع الزامهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

     

    و لأجل العلم ،،،

     

     

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

     

     

    انه في يوم                    الموافق      /      / 2005 .

     

    بناء علي طــلب الســيد /       – المـقـيم      شارع         – قسم محرم بك  و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ /     – المحامي بالأسكندرية .

     

    انا                       محـضر محكمة            قد انـتقلت حيــث محـل اقامة كلا من :

     

    1- السيد.

     

    2- السيد /         .

     

    و أعلنتهما بالآتــــي

     

    أقام المعلن اليه الأول بصفته قيما علي السيدة /      ضد الطالب الدعوى رقم لسنة 2005 أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية الدائرة (28) مساكن بطلب الحكم بطرده ( الطالب ) من الشقة رقم           و تسليمها خالية مما يشغلها له فضلا عن الزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

     

    و حيث أن الدعوى تدوولت بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضرها و بجلسة 18/10/2005 حضر و كيل الطالب و طلب ادخال المعلن اليه الثاني في الدعوى علي سند من نص المادة 117 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و ذلك تأسيسا علي أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ في 27/6/2004 طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 استأجر السيد          ( المعلن اليه الثاني ) من السيدة /          ما هو الشقة رقم    قسم محرم بك لقاء أجر شهري قدرة 20 جنيه و ذلك من المدة من 27/6/2004 حتى 26/6/2013 .

     

    و حيث أن طرفي التعاقد سالفي الذكر قد اتفقا في البند رقم 17 منه علي الآتي ( اتفق الطرفان علي أنه في حالة رغبة المستأجر في انهاء العلاقة الايجارية فانه من حقه التنازل عن هذا العقد لأي طرف من الغير دون أي ممانعة من المؤجر حتى و لو لم تنتهي مدة العقد) .

     

    و حيث أن السيد          ( المعلن اليه الثاني ) قد تنازل عن هذا الايجار بالفعل للطالب و تم اثبات هذا التنازل علي العقد سالف الذكر و المقدم من قبل المدعي ( المعلن اليه الأول ) لعدالة المحكمة .

     

    و من ثم فان تصرفه بالتنازل عن عقد الايجار جاء وفق صحيح الواقع و القانون و حيث أنه بذلك يجب ادخاله في تلك الدعوى بحسبانه المتنازل للايجار لصالح الطالب و من ثم تكون حيازة الطالب للعين موضوع النزاع حيازة قائمة علي سند من الواقع و القانون .

     

    و حيث أنه كان محددا لنظر هذه الدعوى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2005 و بهذه الجلسة حضر و كيل الطالب و طلب أجلا لادخال المعلن اليه الثاني في الدعوى فقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2005 لادخال المعلن اليه الثاني .

     

    و الطالب يبادر الي تنفيذ قرار عدالة المحكمة .

     

    بــــــناء عـــــــــليه

     

    انا المـحضر ســالف الذكـر قد انـتـقـلت حيـث اقـامة المـعلن الـيهما و ســلمت كل منهما صـورة من هـذه الصحيفة لـلعــلم بـما جـاء بــها و نـفـاذ مفـــعولها في مــواجـهــتهما في المـيعاد الـقانـوني  و كلفتهما الحضور أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية الدائرة رقم (28) مساكن و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الثلاثاء الموافق8/11/2005 و ذلك ليسمعا أولا : الحكم بقبول ادخال المعلن اليه الثاني /           في الدعوى ، ثانيا : الحكم برفض دعوى المعلن اليه الأول في مواجهة المعلن اليه الثاني فضلا عن الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

     

    و لأجل العلم،،،

    الموضوع

    اعادة اعلان المعلن اليه كقرار عدالة المحكمة

     

    وكيل الطالبة

     

    المحامى

     

    انه في يوم                    الموافق      /      / 2005 .

     

    بناء علي طــلب الســيدة /                   المـقـيمة– قسم محرم بك  و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ /            المحامي بالأسكندرية .

     

    انا                                   محـضر محكمة                    قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

     

    السـيد /                                 المـقـيم         – قسم محرم بك

     

    و أعـــلنته بالاتــــي

    أقامت الطالبة الدعوى رقم             لسنة 2004 أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية الدائرة ( 17) صحة توقيع و حيث أنه كان محـــــددا لنظر هذه الدعوى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2005و بهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة  يوم الثلاثاء الموافق   8/3/2005لاٍعادة اعلان المعلن اليه . و الطالب يبادر الي تنفيذ قرار عدالة المحكمة .

     

    بــــــناء عـــــــــليه

     

    انا المـحضر ســالف الذكـر قد انـتـقـلت حيـث اقـامة المـعلن الـيه و ســلمته صـورة من هـذا الاعلان لـلعــلم بـما جـاء بــه و نـفـاذ مفـــعوله في مــواجـهــته في المـيعاد الـقانـوني  وكلـفـته الحــضور امـام  محــكمـة الاســكـندريـة الابتـدائية  الكــائن  مقـرها بـمجـمع  محــاكم الاسـكـنـدرية  الــجـديـد شــارع  الـسـيد  مـحمد كـريم –  الـمنشــيه وذلـك اعـتـبارا من الـساعـةالـتاســعة ومـا بـعـدهـا مـن صــباح يــوم الثـــــلاثاء الموافق  8/3/  2005 امام الدائرة ( 17 ) مدنـي كـلي  صحـة تـوقــــيـع و ذلـك لـيســمع الحكم عليها بالطلبات السابق اعلانها بها بأصل صحيفة الدعوى .

     

    و لأجل العلم،،،،،،،،،،،،،

     

     

     

     

    انه في يوم                    الموافق      /      / 2003 .

     

    بناء علي طــلب الســيد /     المـقـيم      و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ/

    المحامي بالأسكندرية .

     

    انا                                محـضر محكمة                قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

    السـيد/     – المـقيم

    و أعـــلنته بالاتــــي

     

    أقام الطالب الدعوى رقم           لسنة 2003 ضد المعلن اليه أمام الدائرة ( الأولى ) صحة توقيع علي سند من القول أنه بـموجـب عـقـد اتفـاق مؤرخ في 6 / 4 / 2003 باع المـعلن الـيه الي الطـالب ماهـوالـوحدة السكـنية رقم ( 11 ) بالدور الـسادس علوي المكون من حجرتين و صالة و مطبخ و حمام و الكائنة بالعقار الكائن شارع مكة متفرع من شارع التوحيد قسم باب شرقي نظير مبلغ اجمالي و قدرة 14000 جنـيه ( فقـط أربعة عشر ألف جنيه لا غير ) دفعـهم الطـالب ليد المعلن اليه بـمجلس هـذا العـقد و يعتـبر توقـيع المعلن اليه علي العقد بمثابة مخالصة تامة و نهائية عن استلام كامل الثمن .

    وحيـث أن الـطالب يرغب في اثبات صحة توقـيع المعـلـن اليه علي عـقد الـبـيع الـمؤرخ في

    6 / 4 / 2003 لذا فلا يسـع الـطالب الا اقـامة هذه الدعـوى بطلب صـحة توقـيع المعلن اليه علي عقد البيع المؤرخ في 6 / 4 / 2003 .

    و حيث كان محددا لنظر هذه الدعوى جلسة يوم السبت الموافق 24 / 5 / 2003 و بهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة السبت الموافق 12 / 7 / 2003 لاعلان المعلن اليه بأصل الصحيفة .

    و الطالب يبادر الي تنفيذ قرار عدالة المحكمة .

    بــــــناء عـــــــــليه

     

    انا المـحضر ســالف الذكـر قد انـتـقـلت حيـث اقـامة المـعلن الـيه و ســلمته صـورة من هـذه

    العريــضة لـلعــلم بـما جـاء بــها و نـفـاذ مفـــعولها في مــواجـهــته في المـيعاد الـقانـوني  وكلـفـته الحــضور امـام  محــكمـة الاســكـندريـة الابتـدائية  الكــائن  مقرها بمجـمع  محــاكم الاسـكنـدرية  الـجـديـد شـارع  الـسـيد  مـحمد كـريم  –  المنشيه و ذلك اعتبارا من الـساعـةالتاسـعة و ما بـعدها من صـباح يـوم السبت الموافق 12  /  7  /  2003   امام الدائرة ( الأولى ) صحـة تـوقـيـع و ذلـك لـيســمع الحكم عليه بصــحة توقيعه علي عقد البيع الابتدائي و المؤرخ في 6 / 4 / 2003 .

    و لأجل العلم،،،،،،،،،،،،،

                     بسم الله الرحمن الرحيم

     

     

    انه في يوم              الموافق      /      / 2005 .

     

    بناء علي طلب السـيد /                           –  المـقـيم                قسم مينا البصل- الأسكندرية – و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ /          المحامي بالأسكندرية .

     

    انا                               محـضر محكمة                   قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

     

    السيدة /                        المقيمة طرف

     

    و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

     

    بالصيغة التنفيذية من الحكم المرفق طيه و الصادر فى الدعوى رقم (      ) لسنة 2004 أسرة المنتزة الصادر بتاريخ 28/5/2005 والقاضى منطوقه(حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها تمكين المدعي من رؤية الصغيران       و       و ذلك بمكان الحزب الوطني بكرموز يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة 12 ظهرا و حتى 3 مساءا و ألزمت المدعى عليها بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه )

     

     

    ولأجل العلم،،،،

     

    تنص المادة (802) من القانون المدني المصري على أن 🙁 لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق إستعماله وإستغلاله والتضرف فيه ).
    ويُعرِّف الدكتور عبد الرزَّاق السنهوري حق الملكية في معرض تعليقه على هذه المادة بقوله 🙁 إن حق ملكية الشيء هو حق الإستئثار بإستغلاله وإستعماله والتصرف فيه على وجهٍ دائم في حدود القانون ).
    ويُلاحظ من خلال نص القانون المدني وتعريد الدكتور عبد الرزَّاق السنهوري أنهما لم يُفرِّقا بين الملك التام والملك الناقص ، فقد يكون الشخص مالكاً إلاَّ أنه ليس له القدرة على التصرف لأسباب عديدة منهاالحجر للجنون أو الصِغَر … ألخ ، فالمحجور عليه يملك ولا يتصرف ، كما قد يوجد التصرف بدون الملك ( كتصرف الولي والوصي والوكيل ).
    كما أن التعريفان قد أبرزا سلطات ومكنات الملكية الثلاثة ( الإستعمال والإستغلال والتصرف ) لا الملكية ذاتها بإعتبارها العلاقة التي تربط بين الشيء ومالكه ، أو هي الصفة التي تُلحِق المالك بالشيء.
    ولعل السبب في ذلك أن واضعوا النص كانوا يولون وجهتهم نحو القانون الفرنسي الذي قام أصلاً على خلفية الثورة الفرنسية التي كانت تريد أن تقضي على الإقطاع وسيطرة الكنيسة بتعزيزها للملكية الفردية وبيان سلطاتها على وجهٍ قاطع أكثر من الحرص على بيان مدلول الملكية في ذاتها، فالملكية من وجهة نظرناالخاصة تُعدُّ وصفاً قانونياً يُرتِّبه القانون للمالك.
    بينما لو ولىَّ واضعوا القانون نظرهم تجاه الشريعة الإسلامية لأمكن إستخلاص تعريفٌ دقيقٌ للملكية ، قال تعالى 🙁 اللهم مالك الملك ..) فقد أضاف الله سبحانه وتعالى الملكية كصفةٍ تلحق بالمالك ، ولأمكن إستخلاص تعريفٍ للملكية من ثنايا ما ورد في كتب الفقه الإسلامي عن الملكية حيث يمكن إستخلاص التعريف الأتي 🙁 أن الملكية هي القدرة الشرعية على التصرُّف في الشيء ) فالشرعية قيد على عموم التعريف ، فالتصرُّف يجب أن يكون موافقاً للشرع من حيث كون الشخص مالكاً ومن حيث كون التصرف موافقاً للشرع ، وكذلك الآثار الناتجة عن الملكية ستكون محددةً سلفاُ من قِبَلِ الشرع ، واكتُفيَ بالتصرُّف لأن التصرف قد يكون تصرفاً في الملكية ، وقد يكون تصرُّفاً في المنفعة (في صورة إستعمال وإستغلال ) فالإستعمال والإستغلال ضرباً من ضروب التصرف ، وثبوت التصرف يسلتزم بطريق اللزوم ثبوت إمكانية الإستعمال والإستغلال.
    وعلى ذلك يمكن القول كتعريف مختار للملكية بأنها : ( القدرة القانونية التي يعطيها القانون لمالك الشيء للتصرف فيه ).

    انه في يوم            الموافق    /      /         .

     

    بناء علي طلب السيدة /            المقيمة طرف و الدتها                قسم المنتزه . و محلها المختار مكتب الأستاذ /           المحامي بالأسكندرية .

     

    أنا                                     محضر محكمة                   قد انتقلت حيث اقامة :

     

    السيد الأستاذ /              و يعلن سيادته بمقر عمله مكتبه الكائن

     

    و أنـذرتــــــه بالأتــي

     

    حيث أن الطالبة كانت قد و كلت المعلن اليه بموجب توكيل عام قضائي رقم       لسنة  2002توثيق المنتزة لتمثيلها قانونا أمام الجهات القضائية و الادارية علي النحو الوارد بمضمون التوكيل .

    و حيث أن الطالبة قد قامت بالغاء التوكيل بموجب اقرار الالغاء و محضر التصديق رقم   و المؤرخ في  22/ 4/ 2003توثيق شهر عقاري  المنتزة .

     

    لــــــــــــذلـــــــــــــــك

     

    فان الطالبة يهمها التنبيه علي المنذر اليه بالغاء صفته كوكيل عنها بمقتضى قرار الالغاء المشار اليه و من ثم لا يحق له تمثيلها قانونا أمام أي جهه قضائية أو رسمية أو غير ذلك من الجهات التي تضمنها التوكيل موضوع الالغاء .

     

    بــــــناء عــــلــــــــيه

     

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي مقر عمل المنذر اليه ( مكتبه ) وسلمته صورة من هذا الانذار للعمل بما جاء به ونفاذ مفعوله في مواجهته قانونا .

     

    و لأجل العلم ،،،،،،،،

     

    مرفقات : صورة من قرار الالغاء  .

     

     

     

     

     

     

     

    انه في يوم      الموافق

           بناءاً على طلب السيد /                               المقيم بشارع أبى كامل أمـام 54 بالغيط الصعيدى قسم محرم بك  ومحله المختار مكتب الأستاذين/                   المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بالإسكندرية

     

    أنا                محضر محكمة            قد انتقلت إلى محل إقامة

    السيد/                                    لمقيم بالعقار ملك /        – بالدور الثالث –  الكائن بشارع                                 قسم محرم بك  

     

     

    و أعلنته بالآتي

           بموجب عقد إيجار مؤرخ 14/5/2004  يستأجر المعلن إليه من الطالب شقة ثلاث غرف وصاله بالمنافع بالدور الثالث علوى بالعقار ملك /     الكائن بشارع                   قسم         ، بقصد إستعمالها سكن عائلى خاص بإيجار شهرى قدرة 250 جنيه (فقط مائتى وخمسون جنيها لاغير) 0

              وأن مدة الايجار – حسبما نص عليه فى العقد – هى سنه واحده تبداء من 1/6/2004 وتنتهى فى 30/5/2005  ، وقد نص فى البند الثانى من هذا العقد على أنه إذا رغب أحد المتعاقدين إنهاء العلاقة الايجارية فى نهاية المدة المتعاقد عليها وجب ان يعلن الطرف الأخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء مدة العقد بشهر 000

              وحيث أن المعلن إليه لم يسدد الايجار المتفق عليه للطالب، وأن الطالب يبغى إنهاء العلاقة الايجارية بنهاية مدة العقد سالف الذكر ، فإنه ينبه على المنذر إليه – بموجب هذا الانذار – بإنهاء عقد الايجار سالف الذكر بإنتهاء مدته وعدم رغبته فى التجديد وبضرورة تسليم العين المؤجرة خاليه تماما من الأشخاص والمنقولات فى نهاية مدة التعاقد المنصوص عليها فى العقد وهى 30/5/2005  ، مع حفظ حق الطالب قبل المنذر إليه فى الايجار المتأخر عليه 0

     

    بناءً عليه

           أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه و سلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به وتنفيذ ما ورد به فى الموعد المحدد 0

    ولأجل العلم

    انه في يوم

    بناء على طلب ورثة المرحوم/                                وعنهم /                          المقيم بالشقة رقم                                      قسم باب شرقي بالإسكندرية ومحله المختار مكتب الأستاذ/               المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بالإسكندرية

    السيد /                                                 المقيم بالدور السادس علوي بالعقــــار رقم      قسم باب شرقي بالإسكندرية

     

    الموضـــــوع 

    بموجب عقد إيجار كان يستأجر مورث الطالبين من المنذر إليها الشقة رقم 2 بالـــــــدور الأول علوي بالعقار رقم                                       قسم باب شرقي بالإسكندرية بقيمة إيجاريه قدرهــا 35ر7 جنيه شهريا شاملة 0

     

    وحيث انه قد استحق للمنذر إليها مبلغ 60ر264 جنيه قيمة الأجرة عن المدة مــــن أول يناير 2003 حتى أخر ديسمبر 2005 وجملة ذلك 36 شهر * 35ر7 جنيه

     

    وحيث أن المنذر إليها رفضت إستلام الايجار الشهرى فى مواعيده من المنذر , ومن ثم فإنــــه يعرض عليها استلام هذا المبلغ  وإلا سوف يودعه خزانة المحكمة على ذمتها

     

    بنــاء عليـــــــه

    أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المنذر إلية بصورة من هـــــــــــــذا الانذار وعرضت عليه عرضا حقيقيا مبرءا للذمة مبلغ وقدرة  60ر264 جنيه قيمة الأجرة  شاملة عن المدة من أول يناير 2003 حتى أخر ديسمبر 2005 وجملة ذلك 36 شهر * 35ر7 جنيه وفى حالة رفضه إستلام هذا المبلغ يودع فى خزانة محكمة باب شرقى الجزئية ويصرف إليه بدون شــــرط أو قيـــــــــد بمصاريف ايداع على عاتق المنذر

     

     

    انه في يوم                    الموافق      /      / 2003 .

     

     

    بناء علي طلب السيدة /      المقيمة          – و محلها المختار مكتب الأستاذ المحامي بالأسكندرية .

     

    أنا                                     محضر محكمة                   قد انتقلت حيث اقامة :

     

    السيد /

    مخاطبا مع //

    و أعلنته بالأتي :

     

    أقامت الطالبة الدعوى رقم         لسنة 2001 مدني كلي أمام الدائرة 17 مدني كلي وتدوولت الدعوى بالجلسات حتى جلسة 27/8/2002 و بهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة قررت عدالة المحكمة وقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر .

    و حيث أنه يحق للطالبة تعجيل دعواها من الوقف فقد قامت بتعجيل دعواها بصحيفة تعجيل أعلنت للمعلن اليه و حدد لذلك جلسة 1/7/2003 و بهذه الجلسة و لعذر قهري لم تتمكن الطالبة من حضور الجلسة فقررت عدالة المحكمة شطب الدعوى .

    و حيث أنه يحق للطالبة تجديد دعواها من الشطب .

     

    بناء علية

     

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذا الاعلان للعلم بما جاء فيه و نفاذ مفعوله في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة اسكندرية الابتدائية الكائن مقرها بمجمع المحاكم الجديد بشارع السيد محمد كريم قسم المنشية أمام الدائرة 17 مدني كلي بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الثلاثاء الموافق    /     / 2003 و ذلك ليسمع الحكم عليه بالطلبات السابق اعلانه بها بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية .

     

     

     

    و لأجل العلم ،،،

     

     

     

     

     

     

    انه في يوم      الموافق

           بناءاً على طلب السيدة /                                  المقيم بشارع أبى كامل أمـام 54 بالغيط الصعيدى قسم محرم بك  ومحلها المختار مكتب الأستاذ/                 المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بالإسكندرية

     

    أنا                محضر محكمة                          قد انتقلت إلى محل إقامة

    السيد/                                           المقيم                قسم محرم بك

     

     

    و أعلنته بالآتي

           بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/2002 استأجر المعلن إليه من الطالبةالمحل رقـم 4 بالعقـار رقم                                          قسم محرم بك بالاسكندرية  بقصد استعماله معرض أعمال جبسيه باجرة شهرية قدرها 250 جنيه ( مائتى وخمسون جنيهــا ) وتزاد سنويا بواقع 10%

           و حيث أن المعلن إليه قد امتنع عن سداد الأجرة دون مبرر مشروع و ذلــك منـذ 1/5/2004 وحتى الآن و هو ما يحق معه للطالبة أن تلجأ إلى القضاء المستعجل بطلــب طرده لعدم سداد الأجرة ، و من ثم فان الطالبة تنذر المعلن إليه بسرعة سداد متجمد الاجرة المستحقة عليه قبل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده

    بناءً عليه

           أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه و سلمته صورة من هذا الإنذار و نبهت عليه بان يسدد للطالبة في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانـه بهذا الانذار مبلغ و قدره 1625 جنيه ( ألف وستمائة وخمسه وعشرون جنيها )  قيمـــة الأجرة المتأخرة عليه والزيادة السنوية المنصوص عليها فى العقد عن المده من 1/5/2004 وحتى 30/10/2004 وجملة ذلك ستة أشهر * 250 جنيه * 10% = 1625 جنيه ، مـع تحذيره من تكرار الامتناع عن سداد الأجرة في مواعيدها المقررة بالعقد و هي أول كل شهـر و أنذرته في حالة عدم السداد في الأجل المضروب فان الطالبة سوف تتخذ ضده كافــــة الإجراءات القانونية و إخلائه من العين مع تحميله المصروفات و التعويضات و سائر حقوق الطالبةالاخرى

    و لأجل العلم

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    انه في يوم          الموافق      /       / 2004 .

     

    بناء عـلي طـلب السـيد /                    – المقيم            و محله المختار مكتب الأستاذ /               المحامي بالأسكندرية .

     

    أنا                               محضر محكمة                 قد انتقلت حيث مقر عمل :

     

    1. – و يعلنوا بمقر عملهم محلهم الكائن قسم محرم بك .

     

    و أنذرتهم  بالآتي

     

     

    يستأجر المنذر اليه الأول و مورث المنذر اليهم من الثاني الي الرابع المحل الكائن شارع الحسيني رقم         و حيث مورث المنذر اليهم من الثاني الي الرابع سبق و أن عرض الأجرة المتأجرة بانذار علي يد محضر حتى 31/12/2000 بمبلغ و قدرة 434.58 جنيه عن الفترة من 1/10/1999 و حتى 31/12/2000 أي عن مدة أربعة عشر شهرا .

     

    و علي ذلك تكون الأجرة الشهرية للمحل مبلغ و قدرة 31 جنيه غير متنازع فيها و حيث أن المعلن اليهم قد امتنعوا عن سداد الأجرة اعتبارا من أول شهر يناير سنة 2000 حتى الأن 31/10/2004 فيكون جملة المطلوب هو مبلغ و قدرة ( 31 جنيه × 46 شهرا = 1426 جنيه بالاضافة الي 2% سنويا أي أن اجمالي المستحق من أجرة عن الفترة من 1/1/2000 و حتى 31/10/2004 مبلغ و قدرة  1427.86 جنيه فقط ألف و ربعمائة و سبعة و عشرون جنيها و ستة و ثمانون قرشا )  .                                     

        

    لــــــــــذلـــــــــك

     

    يكلف المنذر المعلن اليهم بالوفاء بالأجرة المتأخره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمكم الانذار و الا سيضطر المنذر اتخاذ الاجراءات القانونية نحو اخلائكم من المحل المؤجر .

     

    بنـــــاء عليـــــــــه

     

     

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليهم و سلمتهم صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء فيه و نفاذ مفعوله في مواجهتهم في المدة القانونية ( خمسة عشر يوما ) من تاريخ استلام الانذار ، مع حفظ كافة حقوق المنذر الآخرى .

     

     

    و لأجل العلم ،،،،

     

    انه في يوم      الموافق

    بناءاً على طلب السيد /                                         المقيم

    و محله المختار

    أنا                                 محضر محكمة                          قد انتقلت إلى محل إقامة

    السيد/     

    المقيم

    و محله المختار 

    و أعلنته بالآتي

    بموجب عقد مؤرخ في                   استأجر المعلن إليه من الطالب الشقة رقم    بالعقار رقم           الكائن بجهة         محافظة                 بقصد استعمالها            و باجرة شهرية قدرها

    و قد امتنع المعلن إليه بدون مسوغ قانوني عن سداد الأجرة منذ                و حتى تاريخ رفع الدعوى و لم تفلح معه الطرق الودية فقام الطالب بإنذاره على يد محضر بتاريخ

    تاركاً له فسحة من الوقت قدرها خمسة عشر يوماً لسداد الأجرة المتأخرة إلا أن هذه المهلة قد انقضت دون الوفاء بالأجرة

    و حيث انه يحق للطالب عملا بالمادة 586 / 1 مدني و المادة 18/ب من قانون رقم 136 /1981 طلب إخلائه

    بناءاً عليه:

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام محكمة            الدائرة             في تمام الساعة الثامنة صباحا يوم                    الموافق                لسماع الحكم بفسخ عقد الإيجار سالف الذكر وتسليم العين للطالب خالية كما استلمها المدعى عليه و ذلك لامتناعه عن سداد القيمة الايجارية المستحقة عليه عن المدة من

                 حتى تاريخ رفع هذه الدعوى بالإضافة إلى رسم النظافة بواقع 2 % مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة

    ولأجل العلم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    انه فى يوم

          بناء على طلب السيدة /                        عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر                   قصر المرحوم /               المقيمة شارع محمد قسم الرمل محافظة الإسكندرية ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الكائن  قسم

    أنا                 محضر محكمة                 الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة

    1) الممثل القانوني لشركة الشرق للتأمين ويعلن بمقر الشركة الكائن 1 شارع كنيسة دبانه قسم العطارين بالإسكندرية

    2) الممثل القانوني لشركة الشرق للتأمين ويعلن بمقر الشركة الرئيسي الكائن 15 شارع قصر النيل بالقاهرة

     

    المـوضـــوع

          بتاريخ        بدائرة قسم العطارين تسبب المدعو/            بخطئه ورعونته في قتل     (مورث الطالبين) وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح دون مراعاة لقواعد المرور وأدابة بأن قاد السيارة رقم          أجرة إسكندرية بحاله ينجم عنها الخطرمما نتج عنه وفاة المجني عليه إلى رحمة الله تعالى وإصابة آخرين …… وكانت إصابة المرحوم  التي أودت بحياته في هذا الحادث الأليم عبارة عن (اشتباه ما بعد الارتجاج – جرح رضى بفروة الرأس من الناحية اليمنى الأمامية حوالي ثلاثة سم مع اشتباه  كسر بعظام الساق – سحجه على الأنف حوالي واحد سم مع جرح رضى باللسان حوالي اثنين سم)  واخرج من المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية في ذات اليوم لوفاته (حسبما هو ثابت بسجلات المستشفى )

       

    وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم       لسنة       جنح      ضد مرتكب الحادث /  وقضى فيه بالإدانة (غ  ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100  جنيه الخ ) بجلسة 6 /1/2004

     

     

    وحيث أن الطالبين تعرضوا للضرر المادي من وفاة مورثهم لما كان يحققه لهم من كسب كما أنهم أضيروا أدبياً ومعنوياً بفقده فخسروا محبته وحنانه ورعايته فاستحقوا التعويض عن مقتل مورثهم بسبب خطأ المذكور ويقدرونه بمبلغ 200000 جنية (مأتى ألف جنية)  فضلاً عن أنهم يستحقون التعويض الموروث عن مورثهم، والذي كان يستحقه مورثهم عن إصابته والتي أدت إلى وفاته وتعويضه عن خسارته فيما فاته من كسب طيلة حياته مبلغ100000 جنية ( مائة ألف جنية)

     

    وحيث أن الشركة المعلن إليها هي الشركة المؤمن لديها علي السيارة مرتكبة الحادث تأمينا إجباريا ، ويستفاد من نصوص القانونين 449 و 652 لسنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور والتأمين الإجباري علي السيارات أن المشرع جعل للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع علي شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث مستمدا حقه في ذلك من نصوص القانونين المشار إليهما أنفا دون اشتراط أن يستصدر حكما أوليا بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ودون ضرورة اختصام  المؤمن له في الدعوى ،  ذلك أن التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر تمتد إلي تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن تسأل عنهم ، وإن التزام شركه التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع

     

    وحيث أن الطالبة عن نفسها وبصفتها تقدر تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن الأضرار التي لحقت بها من جراء هذا الحادث المؤلم علي نحو ما تقدم بمبلغ 300000 جنية [ ثلاثمائة ألف جنيه لاغير ] ، وأن كان هذا المبلغ يقل بكثير عما لحق بهم من أضرار ، ولايمكن أن يعوضهم بأي حال من الأحوال عن فقدهم الزوج والأب  ، وما عاناه الأطفال من ألام مبرحة غير محتمله وما ألم بهم من لوعه وأسي وحزن نتيجة هذا الحادث المؤلم الذي أودى  بحياة رب الأسرة – العائل الوحيد لها –  وهو في ريعان شبابه

     

    بنـــاء عليـــه

     

    أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الدائرة (     ) مدني كلى تعويض بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة بمقرها الكائن بمجمع محاكم الإسكندرية الجديد 66 طريق 26 يوليو قسم المنشية يوم                الموافق      /      /2004  من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بإلزامه ضامن متضامم بأن يدفع للطالبة عن نفسها وبصفتها مبلغ 300000 جنية [ ثلاثمائة ألف جنيه لاغير ] كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهم من جراء هذا الحادث المؤلم على نحو ما ورد بصلب هذه العريضة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة  مع حفظ كافة حقوق الطالبة بسائر أنواعها

             ولأجل العلم

     

     

     

     

     

     

     

     

    انه في يوم

    بناء على طلب /                 المقيم                    قسم محرم بك ، ومحله المختار مكتب الاستاذ المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن        قسم محرم بك

    أنا                 محضر محكمة                 الجزئية قد انتقلت الى حيث اقامة

     

     

     

     

     

    الجميع مقيمون بالعقار رقم 4 الكائن بحارة رحاب الايمان خلف 125 شارع قنال السويس بالغيط الصعيدى قسم محرم بك

     

    وأعلنتهم بالآتـــى

    يمتلك الطالب والمعلن إليهم العقار رقم                           قسم محرم بك عن طريق الميراث الشرعى من تركة المرحوم/               ، وهذا العقار مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علويه وكل دور مكون من شقة واحدة

    وحيث ان الطالب والمعلن إليهم يرغبوا فى قسمة هذا العقار بينهم بحيث يستقل كل شخص بما يخصه من نصيب شرعى ، بوحدات مستقلة مع اشتراكهم فى المنافع المشتركة

     

    بنــــاء عليــــه

      أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة محرم بك الجزئية ( مدنى جزئى محرم بك )  الكائن مقرها بمجمع محاكم محرم بك الجديد قسم محرم بك  يوم          الموافق      /     / 2004 الساعة التاسعة صباحا لسماعهم الحكم بفرز وتجنيب العقار رقم 4 الكائن بحارة رحاب الايمان خلف 125 شارع قنال السويس بالغيط الصعيدى قسم محرم بك محافظة الاسكندرية مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  0

    ولاجل العلم

     

    مكتب

    الموضوع : صيغة إعلان بإعادة الدعوى للمرافعة

     

     

     

     

    انه في يوم الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………               المحامي

    بناء على طلب السيد /……  المقيم سكناً / ……………

    ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

    أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

    السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

    مخاطبا مع / ………………………………………

    الموضـــــوع

    حيث أقام الطالب الدعوى رقم …… لسنة ………  ضد المعلن إليه بغية القضاء لصالحة وضد المعلن إلية بـ ”  … تذكر طلبات الطالب المعلن فى دعواه بشكل دقيق وواضح … ” .

     

    وحيث أن الدعوى بعد تداولها قررت المحكمة حجزها  للحكم لجلسة _/_/___ م وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ” يبين أسباب إعادة الدعوى للمرافعة كاملة وفق ما تورده المحكمة من أسباب لذلك ” وقد تحدد جلسة _/_/___ م لإعادة نظر الدعوى.

     

    وحيث أنه يهم الطالب تنفيذ الإعلان بالإعادة للمرافعة حرصاً على إطالة نظر الدعوى.

    بناء عليه

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… بجلستها المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة وما بعدها صباح يوم ……… الموافق _/_/___ م أمام الدائرة ……… لسماع الحكم بطلبات الطالب المبينة بعريضة دعواه ولنفاذ مفعوله قانوناً.

    ولأجل العلم.

     

     

    الأستاذ الزميل :

    الأحوال التي يجوز فيها تقديم طلب بإعادة الدعوى للمرافعة طبقا لنص المادة 173 من قانون المرافعات

    لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر .

     

    تأجيل النطق بالحكم طبقا للمادة 171 من قانون المرافعات :

    يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .

    وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك .

    ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك .

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

     

    انه في يوم           الموافق      /       / 2004 .

     

    بناء عـلي طـلب السـيد /                – المقيم في           و محله المختار مكتب الأستاذ /              – المحامي  بالأسكندرية .

     

    أنا                               محضر محكمة                 قد انتقلت حيث اقامة كلا من  :

     

    • السيد اللواء / محافظ الأسكندرية ( بصفته )

    ( و يعلن بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي قسم العطارين – الأسكندرية .)

     

    • السيد اللواء / رئيس حي وسط ( بصفته )

    ( و يعلن بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي قسم العطارين – الأسكندرية .)

     

    • السيد المهندس / مدير الادارة الهندسية بحي وسط ( بصفته )

    ( و يعلن بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي قسم العطارين – الأسكندرية .)

     

    • السيد المهندس / رئيس لجنة المشآت الآيلة للسقوط بحي وسط ( بصفته )

    ( و يعلن بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي قسم العطارين – الأسكندرية .)

     

    • السيد /.
    • .

    – و يعلنوا بمقر عملهم محلهم الكائن        – محرم بك      – قسم محرم بك .

    مخاطبون مع //

     

    و أعلنتهم  بالآتي

     

    الطالب أحد ملاك العقار الكائن                – قسم محرم بك .

     

    لما كـــان ذلك و كان الــطالب قد علم  بصدور القرار رقم        من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي وسـط الأسكندرية صادر بتاريخ 20/11/2004و قد أعلن الطالب بهذا القرار بتاريخ 1/12/2004 .

     

    و قد جاء بهذا القرار أنه بالمعاينة علي الطبيعة تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي و دورين علويين و غرفة بالسطح ، تبين من المعاينة الظاهرية للعقار وجود شروخات قطرية نافذة بحوائط الدور الأرضي و تلف بالأسقف الخشبية و تلف بالحوائط و الأسقف و سلم العقار الخشبي .

     

    كما تضمن القرار المشار اليه أنه بدراسة التقرير المبين أعلاه و بعد المعاينة و الفحص بتاريخ 9/11/2004 تبين الآتي ( العقار له مدخلين مدخل لشقة بالدور الأرضي و مدخل يؤدي الي دور أول و ثاني علوي و العقار به محلين بالدور الأرضي بحاله يجدي فيها الاصلاح و باقي الأجزاء لا يجدي بها الاصلاح – و لهذه الأسباب قررت اللجنة أنه يقتضى ازالة جزء الدور الأرضي عدا المحلين الموجودين بالأرضي مع ازالة الدور الأول و الثاني العلويين علي أن يتم التنفيذ تحت اشراف الهندسي و طبقا للأصول الفنيه لتأمين سلامة المحلين و العقارات المجاورة .

     

    لما كان هذا القرار صدر مجحفا بحقوق الطالب و علي غير أساس فان الطالب يطعن عليه علي سند من نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب هذه الصحيفة و ذلك لأنه و طبقا للوصف الوارد بتقرير المعاينة علي الطبيعة و للأسباب التالية :

     

    العقار كما ورد بالقرار بالمعاينة علي الطبيعة تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي و دورين علويين و غرفة بالسطح ، تبين من المعاينة الظاهرية للعقار وجود شروخات قطرية نافذة بحوائط الدور الأرضي و تلف بالأسقف الخشبية و تلف بالحوائط و الأسقف و سلم العقار الخشبي ، و من ثم يكون العقار بالبناء علي ذلك الوصف متهالكا و لا جدوى من ترميم أي جزء منه .

     

    العقار من أبنية 1888 أي مر علي بناؤه أكثر من مائة و خمسة عشر عاما في ظل هذه الظروف القاسية مما استتبع تصدعه و عدم قدرته علي أن يبقى صامدا أكثر زمنا من ما مضى عليه و حيث أن العقار علي هذه الحالة و يخشى معه و الحال كذلك علي الأرواح و الممتلكات فقد سبق للطالب أن حرر المحضر رقم 2 أحوال نقطة غربال بتاريخ 31/10/2004 ، و ما خشى منه الطالب بالفعل تحقق بأن أنهار جزءا من العقار و حرر بذلك المحضر رقم 15400 لسنة 2004 اداري محرم بك بتلك الواقعة .

     

    و لما كان الأمر كذلك و لما كان قرار اللجنة سالف الذكر فيما تضمنه من ترميم للمحلين الكائنين بالدور الأرضي يجعل مهمة الطالب مهمة تشوبها الاستحالة المطلقة فقد يؤدي أي تدخل للترميم سقوطه علي من به من العمال كما أن العقار بأكمله متضمنا المحلين في حاله متهالكة كما جاء بالوصف المبين بالقرار و لا يجدي فيه الترميم .

     

    و حيث أن القرار قد جاء في الميعاد خلال المدة المنصوص عليها قانونا من تاريخ العلم بالقرار في 1/12/2004 و من ثم فانه يكون مقبول شكلا .

     

    وبالبناء علي ما تقدم وترتيبا عليه فان الطالب يطعن علي القرار رقم            الصادر من الوحدة المحلية لمدينة الأسكندرية بحي وسط و يطلب الحكم :

    أولا : بقبول الطعن شكلا .

    ثانيا : وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لاحتمال انهيار العقار بالكامل اذا امتدت اليه يد الترميم فضلا عن عدم جدوى هذا الترميم طبقا للوصف الوارد بالمعاينة التي تضمنها القرار المطعون عليه .

    ثالثا : اعادة النظر في القرارالمطعون فيه و تعديله الي الهدم الكلي للعقار لعدم جدوى الترميم مع اخلاء جميع المستأجرين حفاظا علي الأرواح و الممتلكات .

     

    بـــــناء عـــــليه

     

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتـقلت حيث اقامة المعلن اليـهم و سلـمتهم صورة من هذه العريضة لـلعلم بما جاء بـها و نـفاذ مفـعولها في مواجهـتهم في المـيعاد القانوني  و كلـفتهم الحضور أمام  محكمـة  الاسكندريـة الابتدائية  الكائن مقرها بمجمع  محــاكم الاسكندرية  الجديد شارع  السيد  محمد كريم  –  قسم المنشيه و ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم                 المـوافـق       /      /  2004 أمام الدائرة (      ) مساكن وذلك لسماع الحكم الآتي  :

     

    أولا : بقبول الدعوى شكلا .

     

    ثانيا : وقف تنفيذ القرار     المطعون عليه و ندب خبير في الدعوى لبيان جدوى عملية الترميم من عدمها .

     

    ثالثا : و في الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه رقم       الصادر بتاريخ 20/11/2004 حي وسط الأسكندرية و والقضاء  بهدم العفارحتى سطح الأرض مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

     

     

    و لأجل العلم ،،،

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

    السيد الأستاذ رئيس مجلس ادارة بنك المؤسسة العربية المصرفية . مصر

     

    تحية طيبة و بعد ،،،

     

    – بالاشارة الي المديونية المستحقة علينا من خلال استخدامنا للتسهيلات التي منحها لنا البنك لتمويل النشاط التجاري الخاص بتجارة لعب الأطفال و التي بلغت حتى تاريخ 5/3/2003 طبقا لما أخبرنا به السيد الأستاذ / أحمد المسيري – رئيس قسم الائتمان بفرع البنك بالأسكندرية من كشف حساب البنك مبلغ 166742.26 ” فقط مائة ستة و ستون ألفا و سبعة مائة و خمسة و أربعون جنيها و ستة و عشرون قرشا ”

     

    • و نتيجه لتعسر النشاط و قيامنا ببيع مقر النشاط و نظرا لكساد السوق نتشرف بتقديم تسوية نهائية مع البنك قد سبق أن قدمناها لفرع البنك بالأسكندرية و لم يتم الرد علينا حتى تاريخة .

    -و رغبة منا للتسوية مع البنك نتشرف بتقديم تسوية أخري علي النحو التالي :

     

    أولا : تحديد رصيد المديونية بمبلغ 106687.98 و ذلك باعتبارة أخر رصيد بتاريخ 2/4/2000باستبعاء الفوائد المهمشة عن الفترة حتى تاريخه .

     

    ثانيا : قمنا بسداد مبلغ و قدرة 26687.28″ فقط ستة و عشرون و ستة مائة و سبعة و ثمانون جنيها و ثمانية و تسعون قرشا كدفعة أولى اثباتا لحسن نوايانا في سداد المديونية المذكورة بتاريخ 5/3/2003 .

     

    ثالثا : استعدادنا الكامل لسداد الباقي و قدرة ثمانون ألف جنيه بمجرد موافقة البنك علي التسوية .

     

    رابعا : التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة منكم ضدنا و العكس و المتداوله حتى تاريخة بموجب عقد تسوية و محاضر تنازل موثقة أمام الجهات القضائية المختصة .

     

     

    و تفضلو بقبول وافر الاحترام و التقدير .

     

     

     

    مقدمة لسيادتكم /

    تحريرا في 3 / 12 / 2003 ،،

     

     

     

     

    نرجو من سيادتكم الرد علينا عن طريق الفاكس رقم /

    أو علي العنوان التالي / .

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

    السيد اللواء الوزير / محافظ الأسكندرية .

    بعد تقديم وافر التحية و الاحترام ،،،

     

    مقدمة لسيادتكم :

    أ / مـحـمـد حـسـن عـلي .                               ( متزوج و يعول )

    مهندس / عماد صليب عبد المسيح .                   ( متزوج و يعول )

    مهندس / هـشـام مـحـمـد جــــــوده .                   ( متزوج و يعول )

    أ / عــاطـف صليب عـبد الـمسـيح .                   ( متزوج و يعول )

     

    نتشرف بعرض الأتي :

     

    حيث أننا حاصلين علي مؤهلات عليا و قد ضاقت بنا السبل نحو ايجاد عمل يتناسب و تلك المؤهلات و الخبرات الي أن هدانا التفكير الي عمل مشروع كافتيريا صغيرة لكسب رزق أسرنا الأربعة .

     

    و عندما تقدمنا لحي وسط لعمل الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط لم نتمكن للحصول علي هذا الترخيص علما بأن شروط اقامة الكافتيريا من عدم قربها من أماكن العبادة و دور العلم تنطبق علي مشروعنا الصغير و الكائن 5 شارع بن الباريزي متفرع من شارع لاجتيه – بالأبراهيمية و التابع لحي وسط الأسكندرية .

     

    و لا نجد سوى الله عز وجل و أنتم لكي نرفع شكوانا طامعين في عدلكم و فضلكم للموافقة علي أستخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط بعد أن ضاقت بنا السبل .

     

    رعاكم الله و حفظكم و سدد خطاكم لما فيه الخير .

    واذ نشكر لسيادتكم جهودكم المشرفة نحو احياء تراث الأسكندرية وفـقـكـم الله .

     

     

     

     

     

    و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام و التقدير ،،،

     

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

     

    انه في يوم            الموافق    /      / 2005.

    انه في يوم            الموافق    /      / 2005.

     

    بناء علي طلب السيدة /            – المقيمة طرف و الدتها                – قسم المنتزه . و محلها المختار مكتب الأستاذ  /           المحامون –

     

    أنا                                 محضر محكمة                   قد انتقلت حيث مقر :

     

    1- البنك الأهلي المصري – و يعلن في شخص ممثله القانوني السيد / رئيس مجلس ادارة البنك و العضو المنتدب بصفته – بالادارة القانونية للبنك 30 شارع صلاح سالم – قسم العطارين .

     

    2- السيد /

     

    و أعلنتة بالأتي

     

    • تداين الطالبة المعلن اليه الثاني – بمبلغ و قدرة ألفان و سبعمائة جنيه و هو قيمة متجمد نفقتها  و الذي حكمت به المحكمة ” محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية ” في الدعوى رقم (   ) لسنة 2003 أحوال جزئي العطارين بجلسة 23/12/2003 و المؤيد استئنافيا بالاستئنافين رقم       لسنة 2003 و      لسنة 2004 أحوال مستأنف الصادر بجلسة 23/12/2004″مرفق صورة من الحكمين آنفي الذكر مزيل بالصيغة التنفيذية .

     

    • لما كان ذلك و كان المعلن اليه الثاني له حساب تحت يد المعلن اليه الأول دفتر توفير رقم6/5809697/36 فان الطالبة يهمها بأن تقوم بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير بالمبلغ المقضي لها به و قدرة ثلاثة آلاف جنيه و ذلك لاستيفاء دينها .

     

     

    • هذا و قد قامت الطالبة بتوقع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المعلن اليه الأول لتتمكن من من استيفاء حقوقها لدى المعلن اليه الثاني بموجب انذار حجز أعلن في 27/2/2005 و 5/3/2005 .

     

    • و حيث أن الطالبة قد أستصدرت أمر محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 الصادر بجلسة 23/4/2005 في الطلب المقدم برقم 519 لسنة 2005 بالزام المعلن اليه الأول بالتقرير بما في ذمتة للمعلن اليه الثاني .

     

    • و حيث أن المعلن اليه الأول قد قرر بما في ذمته للمعلن اليه الأول ( مرفق صورة) و حيث أن المنذرة قد عزمت علي التنفيذ فانه يهمها التنبيه علي كلا من المنذر اليهم بعزمها علي التنفيذ .

     

     

     

     

     

    بــــــنــــاء عـــــليـــــه

     

    أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت حيث اقامة المعلن اليهما و سلمتهما صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتهما في الميعاد القانوني و أعلنتهم بعزم المنذرة بالتنفيذ علي ما قرر به المنذر اليه الأول بما في ذمته للمنذر اليه الثاني مع حفظ كافة حقوق المنذرة الآخرى .

     

     

    و لأجل العلم ،،،

     

    عقد ايجار طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996

     

    انه في يوم           الموافق    /     /        .

    و بحضور كلا من :

    اولا : السيده /           من ذوي الأملاك التـابعة لجمهورية  مــصر الـعربـية – المقيم في  :                                              – ويحـمل بطـاقه عائلية رقم               سجل مدني             صادره بتاريخ

    ( طرف اول مؤجر )

     

    ثانيا : السيد /          المقيم في                                 و يحمل بطاقه عائلية رقم                          سجل مدني                       صادره بتاريخ                          .

    ( طرف ثاني مستأجر )

     

    = و بعد ان أقر الطرفين بأهليتهما علي التعاقد اتفقا علي الاتي :

     

    بند تمهيدي

    حيث يمتلك الطرف الأول الشقه رقم 11 بالدور الأول الكائنة بالعمارة رقم     بمنطقة عمارات الضباط – مصطفى كامل – قسم سيدي جابر الأسكندرية .  و رغـبة من الطرف الثاني استئجار تلك الـشـقه  فقد حرر هذا العقد . و قد أقـر الـطرف الأول ( المؤجر ) ان الشقة الجاري تأجيرها مستوفية جميع لوازمها من أبواب و شبابيك و زجاج و كوالين بمفاتـيحها و خلافة و قد أقرالطـرف الثـاني ( المستأجر ) من معاينتة للشقه و قبل ايجارها علي الحاله التي عليها و قت تحرير هذا العقد .

     

    البند الأول

    البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد و مكملا و متمما لبنوده .

     

    البند الثاني

    مدة الايجار هي خمس سنوات تبدأ في     /      /           و تنتهي في     /      /

    و لا يجوز تجديدها لمدد  أخرى مماثلة الا بعقد أخر .

     

    البند الثالث

    اذا رغب احد المتعاقدين في انهاء العلاقه الايجارية في نهاية المده المتعاقد عليها و جب أن يعلن الـطرف الاخر بخـطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول قبل انتهاء مـدة التعاقد بشهر و الا اعتبر العقد مجدد لمدة ستة أشهر  لحين التنبيه من أحد الطرفين .

                                                              

     

    البند الرابع

    الأجره المتفق عليها هي مبلغ   500 جنيه ( فقط خمسمائة جنيها لا غير ) كل شهر – تعهد الطرف الثاني دفعها ليد الطرف الاول أول كل شهر بالأيصال اللازم لذلك .

     

    البند الخامس

    اذا تأخر الطرف الثاني ( المستأجر ) عن دفع الأجره في الميعاد المحدد لمدة شهر فللطرف الأول ( المؤجر ) ان يلزمه بدفع الاجره و المصاريف و بفسخ العقد دون الحصول علي حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابه و قد قبل المستأجر بهذه الشروط .

     

    البند السادس

    لا يجوز للمستأجر ان يؤجر العين المؤجره من الباطن أو يتنازل عنها للغير عن اي مده كانت او احداث تغير بالعين المؤجره بدون اذن المالك كتابة و اذا خالف فللمالك الحق في ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و الاضرار و المصاريف التي تحدث .

     

    البند السابع

    يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجره له و فقا للبنود المتفق عليها بالعقد و أن يحافظ عليها و يراعيها كما يرعى الانسان ماله الخاص و اذا خالف ذلك فللمالك ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و الاضرار و المصاريف .

     

    البند الثامن

    جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجره من دهانات أو لصق ورق أو ديكورو خلافة لا يلزم المالك بشئ منها و لا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للمالك .

     

    البند التاسع

    يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيريه للعين المؤجره مثل اصلاح البلاط أو الأبواب و النوافذ و المفاتيح و دهانات ذلك طوال مدة الايجار أما الترميمات الضرورية تكون علي عاتق المالك .

     

    البند العاشر

    جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات و منقولات و بضائع و خلافة بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها في حالة التأخير عن دفع الأجرة و أستيفاء حقها منها .

     

    البند الحادي عشر

    اذا ترك الساكن العين المؤجره فيلزم بدفع باقي المده مع مصاريف ما يكون قد اتلف بها.

     

     

                                                              

    البند الثاني عشر

    يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك في حالة انتهاء مدة التعاقد و ذلك بالحاله التي كانت عليها و قت التسليم و يتحمل كافة النفقات اذا حدث للعين تلف أو هلاك يرجع لخطأ المستأجر .

     

    البند الثالث عشر

    اذا حدث أمر مخل بالعين المؤجره فللمالك الحق في اخراج المستأجر من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا و يحق له فسخ العقد .

     

    البند الرابع عشر

    يلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير المياه و الكهرباء و نور السلم و أجرة البواب .

     

    البند الخامس عشر

    يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و الأماكن التي أنتهت أو تنتهي عقود ايجارها .

     

    البند السادس عشر

    تختص محاكم الأسكندرية الابتدائيه و جزئياتها بالنظر فيما قد يثور بصدد تفسير بنودهذا العقد .

    البند السابع عشر

    تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه منه للعمل بموجبها عند اللزوم .

     

     

     

     

     

    لطرف الأول                                                    الطرف الثاني

    ( المؤجر )                                                      ( المستأجرة )

                                                                            

     

    طلب فتح باب المرافعة في الدعوى رقم       لسنة 1999

    السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأسكندرية الابتدائية الدائرة 39 مساكن

    تحية راقية و بعد،،،

     

     

    مقدمه لسيادتكم السيد /                      (المدعى عليهم الخامس و السادس ) (( خصوم مدخلين بجلسة 12/1/2004 )) في الدعوى       لسنة 1999

     

    و محله المختار مكتب الأستاذ /            المحامي .

     

    ضـــــــــــــــــــــــــــــد

     

    السيد /              ( المدعي )

     

    الـــموضــــــــــــــــوع

     

     

    أقام المدعي الدعوى رقم      لسنة 1999 أمام الدائرة 39 مساكن و التي كانت منظورة بجلسة الاثنين الموافق 12/1/2004 و بهذه الجلسة حضر المدعي و مثل المدعى عليهما الخامس بوكيل عنه و السادس بشخصه ( كأول تمثيل لهما أمام المحكمة كونهم خصوم مدخلين بهذه الجلسة و لم يسبق مثولهم أمام المحكمة قبل ذلك ) و حيث أن عدالة المحكمة قررت بهذه الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة الاثنين الموافق 23/2/2004 .

     

    لما كان ذلك و كان المدعى عليهما لم يسبق لهما أن يمثلا في الدعوى حيث أنهم تم ادخالهم كخصوم مدخله في الدعوى و لم يتمكنا من ابداء الدفوع أو الطلبات كونهم علي غير علم بموضوع الدعوى و من ثم طلبا أجلا للاطلاع الا أن عدالة المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم  كما أن لديهم مستندات هامة و قاطعة الدلالة في الدعوى الماثلة من شأنها تغيير وجه النظر في الدعوى .

     

    و هذه المستندات بيانها كالتالي :

    1-

    2-

    كما أن لديهم من الدفوع و الطلبات التي لم يتمكنا من ابدائها كونهم خصوم مدخلة في الدعوى و أنهم لم يمثلا الا بجلسة حجز الدعوى للحكم فضلا عن أن هناك من الخصوم من لم يتم ادخاله في الدعوى .

     

    لــــذلـــــــــــك

    ألتمس من سيادتكم بعد الاطلاع علي الطلب صدور الأمر بفتح باب المرافعة في الدعوى .

     

    و تفضلوا بقبول و افر الاحترام ،،،

     

     

    مقدمة لسيادتكم

    وفي هذا قضت محكمة النقض : أن المشرع في المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه

    1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر“.

    ( الطعن رقم 1940 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001)

    كما قضت محكمة النقض : إن المشرع فى المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.

    ( الطعن رقم 2341 لسنه 66 ق جلسة 10/6/1996)

     

    قضت محكمة النقض : تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها ان تقضي من تلقاء نفسها في صحة او بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض علي الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن ام لم يثيروها ” .

    ( الطعن رقم 1739 لسنة 50 ق جلسة 10/5/1985 )

    قضت محكمة النقض : يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدله بالزيادة او النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين ايجار الأماكن فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع الي أنها غير قانونية تعين علي المحكمة ان تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسالة أوليه لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها ان تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الاجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدي صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا علي هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور .

    ( الطعن رقم 1420 لسنة 70 ق جلسة 30/5/2001 )

     

    تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه وجوب الحكم بعدم قبولها، عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. بطلان التكليف. تعلقه بالنظام العام. جواز  إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.

    (الطعن رقم 6608 لسنة 62ق – جلسة 24/11/1993 لم ينشر بعد)

    تضمين التكليف بالوفاء المبالغ المطالبة به دون تحديد للأشهر أو السنة محل المطالبة. أثره. بطلان التكليف. تضمين صحيفة الدعوى بياناً مفصلاً عن المبالغ المستحقة على الطاعن وتحديد فترة المطالبة. لا يصحح البطلان علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف. خطأ.

    (الطعن رقم 11576 لسنة 66ق – جلسة 30/12/1998 لم ينشر بعد)

    لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :

    ( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

    ( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

            ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .

    فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .

    ( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .

     

     الاثبات

    أدلــة الإثبــات في القانون المصــري

    حدد القانون وسائل اثبات في القانون المصري وبين قيمة كلاً منها , وهذه الوسائل هي :

    الكتابة وشهادة الشهود والقرائن وحجية الامر المقضي والاقرار واليمين والمعاينة والخبرة .

    اولاَ الكتابة :

    يقصد بها الورقة المكتوبة المثبتة لواقعة قانونية معينة , وقد جعل القانون الكتابة هي الاصل في إثبات التصرفات القانونية .

    والكتابة التي تستخدم كدليل للإثبات إما أن تكون كتابة رسمية أو كتابة عرفية .

    والكتابة الرسمية :

    هي الورقة التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته وأختصاصه , ومثالها العقود الرسمية .

    والورقة الرسمية تعتبر حجة على الكافة , ولا يمكن انكار حجيتها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير .

    أما الكتابة العرفية :

    فهي أي محرر مثبت لواقعة قانونية بشرط أن يكون موقعاً ممن يثبت عليه المحرر حقاً .

    ثانياً : شهادة الشهود (( البينة )) :

    هي إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره , ويترتب عليهاحق لغيره , والشهادة يجب أن تكون مباشرة بمعنى أن يخبر الشاهد بما وقع من الغير تحت سمعه أو بصره , كمن يشهد تعاقداً أو حادثة فيروي ما رآه أو ما سمعه . أما إذا كانت الشهادة غير مباشرة , أو سماعية كأن يشهد الشخص بما سمعه رواية عن شخص آخر , فلا تكون هذه الشهادة بالمعنى الصحيح ولا تكون لها حجية الشهادة .

    وشهادة الشهود دليل أقل قوة من الكتابة , فلا تثبت بها إلا الوقائع المادية كالفعل الضار .

    ويعترف القانون للقاضي إزاء الشهادة بسلطة أوسع من تلك التي يتمتع بها بالنسبة للكتابة , فالكتابة تكون ملزمة للقاضي طالما أن الخصم لم ينكرها ولم يدعٍ تزويرها , أما الشهادة فهي تخضع لتقدير القاضي .

    ثالثاً : القارئن وحجية الامر المقضي :

    يقصد بالقرينة :

    استنباط أمر مجهول من آخر معلوم , وهذا الاستنباط قد يقوم به المشرع نفسه وقد يقوم به القاضي , فإذا تم الاستنباط عن طريق المشرع فإنه يورده في نص قانوني وعندئذ تسمي القرينة بالقرينة القانونية , وقد يتم الاستنباط بمعرفة القاضي وعندئذ تعرف القؤينة بالقرينة القضائية .

    أما حجية الامر المقضي :

    فيقصد بها أن الحكم النهائي في قضية معينة يكون حجة قاطعة بالنسبة لما تم الفصل فيه , فلا يجوز التشكيك فيما تم الفصل فيه ولا يجوز العودة لمناقشة المسائل التي تم الفصل فيها .

    رابعاً الاقرار :

    هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعي بها عليه , وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة , والاقرار بهذا المعنى يكون حجة على المقر فيلتزم به القاضي ولا يجوز للمقر أن يرجع في إقراره .

    وينتج الإقرار أثره بمجرد صدوره من المقر ودون حاجة الى قبول من جانب المقر له , ولا يحتاج الإقرار إلى شكلية خاصة يصدر فيها , فيصح أن يكون شفوياً أو مكتوباً وهو قد يكون صريحاً أو ضمنياً .

    خامساً : اليمين :

    اليمين دليل يلجأ إليه الخصم إذا عجز عن إثبات حقه , فيحتكم إلى ذمه خصمه , وذلك بأن يوجه إليه اليمين الحاسمة طالباً منه أن يحلف على واقعة تؤدي إلى ثبوت حقه أو زواله , فإذا حلف من وجهت اليه اليمين ثبت حقه وخسر من وجه اليمين دعواه , أما إذا نكل من وجهت اليه اليمين خسر حقه وحكم لمن وجه اليمين بما يدعيه .

    سادساً: المعاينة والخبرة :

    يقصد بالمعاينة :

    انتقال المحكمة أو انتداب أحد قضاتها لمعاينة الشئ المتنازع عليه , والمحكمة تقوم بذلك إما بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ضرورة للانتقال ومعاينة الشئ المتنازع عليه .

    أما الخبرة :

    فهي إنتداب واحد أو اكثر من أهل الخبرة الفنية لمعاونة المحكمة في مسألة لا يفترض في القاضي أن يلم بها , كمسألة طبية أو هندسية ,, ورأي الخبير لا يقيد المحكمة فهو رأي استشاري تستطيع المحكمة أن تأخذ به أو تطرحه وفقاً لاقتناعها أو عدم أقتناعها به .

    اعلان مدين بحوالة حق

    أنه في يوم ……………. الموافق …./…/………

    بناء على طلب السيد / ……………. المقيم في …………….
    ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….
    أنا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة :
    السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….محافظة ………….
    مخاطبا مع…………….. /

    وأنذرته بالأتي

    بتاريخ …/…./…… استلم الطالب إعلان من ( السيد ………… ) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ …/…./…… عن …………… ( يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ …../…../…… والذي يستحق السداد بتاريخ …./ …. /…….. وحيث انه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه ( حيث أن الطالب مدين للمنذر إليه أو ………. يذكر سبب الحواله )
    وذلك طبقا لنص المادة ۳۰۳ من القانون المدني والذي ينص على أنه : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
    وكذلك نص الماده ۳۰۵ من القانون المدني والتي تنص على أنه: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
    لــذلـك يعلن الطالب رسميا المنذر إليه بحوالة هذا الحق إليه من تاريخ هذا الإنذار .

    بناء عليه

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من أصل
    هذا الإنذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
    ولأجل العلم /

     

    السند القانوني : المواد من المادة ۳۰۳ : ۳۰۵ من القانون المدني

    Views: 3