الطعن رقم ١١٧٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، فإذا كان ذلك ، وكان النص في البند الثالث من المادة الأولى من الفصل الأول من الباب التمهيدى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر في الأول من شهر مارس سنة ٢٠٠٩ – المنطبق على الواقعة – قد نص على أنه ” يقصد بالاتفاقية في مجال تطبيق هذا القانون ” الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام ٧٣ / ١٩٧٨ وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث ” ، هذا وقد نص البند السابع من ذات المادة على أن يقصد بتلوث البيئة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ” كل تغير في خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الانسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو البيولوجية ” وقد نص البند الثامن من ذات المادة على أن يقصد بتدهور البيئة في مجل تطبيق أحكام هذا القانون ” التأثير على البيئة مما يقلل ممن قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار ، ثم عرف البند الثانى عشر من ذات المادة التلوث المائى في مجال تطبيق هذا القانون على أنه ” إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال ، أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها ” ، هذا وقد نص في البند الرابع عشر من ذات المادة على أنه يقصد بالمواد الملوثة للبيئة المائية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ” أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر ويندرج تحت هذه المواد : أ – الزيت أو المزيج الزيتى ” ، كما نص في البند الخامس عشر من ذات المادة على أن يقصد بالزيت في تطبيق أحكام هذا القانون ” جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته ، ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود … ” ونص البند الثامن والعشرين من ذات المادة على أن يقصد بالتعويض في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ” التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة أو الناجمة عن التلوث من الجو أو من جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها أو تفريغها ، أو عن أية حوادث أخرى ، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كانت عليه أو إعادة إصلاح البيئة ” ، كما نصت المادة الثامنة والأربعون من ذات القانون السابق على أن تهدف حماية البيئة المائية إلى تحقيق الأغراض الآتية : (أ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله . (ب) حماية بيئة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وذلك بمنع التلوث أياً كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه : ( ج ) ………….(د) التعويض عن الأضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية ” . لما كان ذلك ، وكانت نصوص القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن حماية البيئة المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ – المنطبق على الواقعة – قد ضربت سياجاً متيناً من الحماية الجنائية لعدم الإضرار بالموائل الطبيعية والكائنات الحية ، ومن أجل المحافظة على التنوع الحيوى والبيولوجى للبيئة البحرية ، وحظرت إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها ، وأقرت تلك النصوص الحق لكل شخص طبيعى أو اعتبارى في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به والناجمة عن حوادث التلوث التى تؤثر على البيئة البحرية وتنوعها البيولوجى أو تنقص من قيمتها أو تستنزف مواردها أو تضر بالكائنات الحية بها أو تعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك ، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ ضرب بعلة تلك النصوص جميعها عرض الحائط وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية مجتزئاً القول في ذلك بأن التعويض عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن التلوث بوقود السفن الزيتى يغطى إتلاف البيئة ولا يشمل أى خسائر في الأرباح تكون قد نجمت عن هذا الإتلاف ، كما أعرض عما أثبته تقرير اللجنة الخماسية لعلوم البحار والمصايد من أن تسرب الزيت البترولى من السفينة قد نتج عنه رصد مستويات متزايدة من الهيدوركربونات البترولية بمياه بحيرة البردويل خلال شهر أغسطس ٢٠٠٩ ، وفبراير ٢٠١٠ ثم اختفى التأثير بنهاية عام ٢٠١٠ ، وأن التسرب البترولى قد وصل إلى مياه المتوسط وانتشاره في اتجاه ملاحة بورفؤاد ، وبورسعيد ، وبحيرة البردويل ، والعريش ، وأدى ذلك إلى نقص الإنتاج السمكى والتأثير المباشرة على الطبيعة البحرية والمائية وما بها من كائنات حية كمأ وكيفاً وعلى الصحة العامة لما سببه من تأثير ضار على مكونات البيئة البحرية فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٦١٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بانتفاء الخطأ في جانبها ( الخطأ الذى يطالبها المطعون ضدهم بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عنه بوفاة مورثهم حال عمله لديها بالغطس لصيد أسماك الزينة ) لأن قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و لائحته التنفيذية يحظران ادخال أى مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة تضر بالموارد الحية و غير الحية أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك أو الأنشطة السياحية و يهدد الشعب المرجانية – كما تمسكت بما ثبت من التقرير الطبى الموقع على مورث المطعون ضدهم أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق و ليس الخنق و هو ما يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق بسبب التفاف حبل حول رقبته إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع و قضى بالزام الطاعنة بالتعويض على سند من ثبوت الخطأ في جانبها من عدم تزويدها المورث بآلة حادة أثناء الغطس يمكن بها قطع الحبل الذى التف حول رقبته و سبب وفاته رغم عدم وجود سبب ظاهر لاصطحابه هذا الحبل معه بما يعيبه بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٦٣٩٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦١٦ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة ١٣ منه على أنه “لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش أو الزلاليق أو بأي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية”. ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها، وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات التي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين على القول: “حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن المتهمين قاموا بالصيد داخل البحيرة، وحازوا وصادوا أسماك يقل طولها عن المقرر قانوناً وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتا كافيا تتوفر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليهم ولم يدفعوها بدفاع مقبول، فمن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام إعمالا لنص المادة ٣٠٤ / ٢ أج”. دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة وماهية تلك البحيرة التي قام المتهمون بالصيد فيها، وخلا كلية من الإشارة إلى أي من التهم الثلاث الأخرى المسندة إلى الطاعنين، كما لم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في إدانتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.

الطعن رقم ٣١٨٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠٦٩ )

لما كان القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة ١٣ منه – على انه لا يجوز الصيد بالمواد الضارة او السامة او المخدرة او الميتة للاحياء المائية او المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز او اللبش والزلاليق او اى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة او استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات او على شواطئها الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى احكام هذه المادة على الصيد في المياه التى تغطى الاراضى المملوكة للافراد وتتصل بالمياه المصرية ومؤدى ذلك انه لا يجوز الصيد يطريقة من الطرق المار بيانها وان تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار اليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل او على شواطئ البحيرات والتى حددها هذا القانون في المادة الاولى منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واثبات وقوع الجرائم المسندة الى الطاعن على القول : حيث ان الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق – تتحصل في ان المتهم : ١ – قام بالصيد بطريقة مخالفة . ٢ – حاز آلة رفع مياه داخل إحدى البحيرات . ٣ – حاز وصاد اسماكا مقاسها عن الطول المقرر . وحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم مما اثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن اقوال محرر المحضر ثبوتا كافيا تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة اليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه لمواد الاتهام إعمالا لنص المادة ٣٠٤ فقرة ٢ أ.ح ” دون ان يبين مكان تلك الحوشة التى ضبطت بها الماكينة وما اذا كان يقع بداخل احدى البحيرات او على شاطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التى قاس بها الاسماك فان الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه.

الطعن رقم ٤٩٢٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٠٦ )

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يثيرا أمام محكمة الموضوع دفاعهما الوارد بسبب النعى، وأنه وإن تعلق هذا الدفاع بسبب قانونى يستند إلى أحكام المادة ٣٢ من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة برقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ إلا أن تحقيقه في اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق شروط انطباق المادة المشار إليها على المطعون ضدهم وهو مالا يجوز التحدى به الأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٨٢١٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٠٤ )

لما كانت المادة٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به إركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الأدله التى استخلصت منها المحكمة الأدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما ثار أثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان القانون رقم ١٢٤لسنة١٩٨٣ بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص – فى المادة١٣ منه – على أنه:”لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو الميتة لللأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش الزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال الات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتصل بالمياه المصرية” ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة بطريقة من الطرق المار بيأنها وأن تأثيم حيازة واستعمال الات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتى حددها هذا القانون الولى منه بما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد للأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيان وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول : ” حيث أن الواقعة حسبما أستخلصتها الحكمة من الأوراق تتحصل في أن السيد محرر المحضر أثناء مروره شاهد ماكينة مركبة على حوش بقصد الصيد فقام بضبطها وضبط كمية اللأسماك، وبسؤال المتهم أنكر وحيث أن التهمة ثابتة ثقبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن ضبط الماكينة والأسماك ثوتا كافيا ولم يدفعها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الأتهام ” دون أن يبين مكان تلك الحوشه التى ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل أحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التى قاس بها اللأسماك فأن الحكم يكون معيباً بالقصور.

الطعن رقم ٢٨٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ١٠٨٦ )

لما كان نص المادة ٢٣ من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه ” لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى مركب أى الصيد ، كما نصت المادة ٥٤ من القانون ذاته على أنه ” كل من يخالف المادة ٩ من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركبا بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين ٢٣،٤٥ من هذا القانون يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفى جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص ” وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه عملاً بالمادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بالغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لاعمال حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجا عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد في حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التى أستخدمت في ارتكابها .

الطعن رقم ١٤١٢٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١١٣٨ )

لما كان القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن صيد الأسماك و الأحياء المائية و تنظيم المزارع السمكية ينص – في المادة ١٣ منه على أنه : ” لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش و الزلاليق أو أى نوع من السدود و التحاويط ، كما لا يجوز حيازة أو إستعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السكمية و تسرى أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد و تتصل بالمياه المصرية ” و مؤدى ذلك أن التأثيم ينصب على الصيد بطريقة من الطرق الممنوعة التى حددتها المادة السالفة الذكر و أن تأثيم حيازة أو إستعمال آلات رفع المياه بغير التصريح المشار إليه مقصور على حيازتها و إستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات و التى حددها هذا القانون في المادة الأولى منه ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله ” حيث أن الواقعة حسبما إستخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من أنه علم من مرشد سرى أن المتهم يقوم بصيد الأسماك بطريق الحوشة فتوجه إليه و قام بضبط المتهم و هو يقوم بالصيد و بسؤاله قرر أن الحوشة و الماكينة ملك لآخر ، و إستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه و لم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه بمواد الإتهام إعمالاً لنص المادة ٢ / ٣٠٤أج ” دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة و مكان الحوشة التى ضبطت بها آلة الضخ و ما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم ٦٨٤٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣١٤ )

إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن شجاراً نشب بين الطاعن و زوجته و شقيقه و بين المجنى عليه و آخرين بسبب الخلاف على مكان صيد الأسماك المخصص لكل فريق و أطلق الطاعن عدة أعيرة نارية من سلاحه أصاب أحدها المجنى عليه ، ثم أردف الحكم ، في مقام تحصيله الواقعة بقوله ” كما ثبت من الإطلاع على الجنحة … إصابة … زوجة المتهم بيدها و ساعدها الأيمن نتيجة إعتداء … ” أحد أفراد فريق المجنى عليه ” عليها بعصا أثناء المشاجرة في ذات زمان و مكان الواقعة ” . كما يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في مرافعته أن : ” الجنحة المقدمة كانت في يوم الواقعة …. هى زوجة المتهم و قد إعتدى عليها و على زوجها ” . لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن الغير و هى زوجة الطاعن و كان من المقرر أنه لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه و بعبارته المألوفة ، و لما كان ما أورده الحكم في مدوناته – على نحو ما سلف بيانه – يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن ، و مع ذلك فقد دانه الحكم دون أن يعرض لهذه الحالة بما ينفى توافرها أو يرد على ما أثير في شأنها على الرغم مما لذلك من تأثير في مسئولية الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ٩٧٥ )

البين من القانون رقم ١٤٠ سنة ١٩٦٠ في شأن صيد الأسماك المعدل بالقانون رقم ٤٦ سنة ١٩٦٦ أنه حظر – في الفقرة الأولى من المادة ١٤ منه – إنشاء الجسور والسدود بالبحيرات وشواطئها أو تسوية أية مساحة مائية منها بأي ارتفاع إلا بترخيص من المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية كما أنه حظر – في الفقرة الأخيرة – استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعي الماشية أو صيد الطيور إلا بترخيص من المؤسسة سالفة الذكر في حدود الاختصاصات المخولة لها ومؤدى ذلك أنه اقتصر على تأثيم رعي الماشية في جزر البحيرات ومراحاتها دون ترخيص. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤها ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

 

Views: 0