صناعة وتجارة الدخان

الطعن رقم ٢٥٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٠٠ )

يبين من استقراء نصوص المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ بتنظيم صناعة وتجارة الدخان المعدل بالقانونين رقمي ٧٩ لسنة ١٩٤٤ و٨٦ لسنة ١٩٤٨ والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ – إن الشارع قد أبان في القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه. وأبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذي تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة، بيد أن المشرع لم يفصح في القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ عن المقصود بالغش، واجتزأ في مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات، كما لم يفصح عن مقصودة بالخلط. ولما كان الشارع وقد أشار في ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول ولم يلغه كما ألغى غيره من قوانين آخر ألمع إليها في الديباجة نفسها فإنه يلزم الرجوع في تعريف مقصودة بكل من الغش والخلط إلى ذلك القانون الذي أشار إليه وأبقى عليه. وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده عرض للبيع دخاناً (نشوقاً) يحتوي على مادة غريبة (رمل) فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ سالف الذكر – وليست غشاً بإعداد مواد للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، ولا هي في حكم الغش بعرض دخان باسم غير صحيح، أو بإعداده من الفضلات. وكان الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ هو الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات ولما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج في أي نوع منها وإنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس (نشوق) فإن جنوح الطاعنة (مصلحة الجمارك) إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولاً منها بأن الواقعة تعتبر تهريباً وفق المادة الثانية من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤، يكون قولاً غير سديد، ويكون طعنها متعين الرفض.

الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٠٧ )

جرى قضاء محكمة النقض في تفسير المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هي أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالمعسل والجلسرين وفي حدود النسبة والمواصفات التي يصرح بها، فإذا ثبت الخلط المؤثم صح – على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور – افتراض علم المتهم به، وبالتالي توافر القصد الجنائي لديه إذا كان صانعاً. فلا يستطيع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبته إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه.

الطعن رقم ١٠٠٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٢٠٨ )

أفصحت المادة الأولى من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ عن المقصود بالتبغ في تطبيقه أحكامه ، ونصت المادة الثانية منه على أنه : “يعتبر تهريباً (أولاً ) استنبات التبغ أو زراعته محلياً . (ثانياً ) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد . (ثالثاً ) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً ، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف من استعمال التمباك (رابعاً ) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها ” . ولما كانت الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها في هاتين المادتين والمعاقب عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه ، والتي طبقها جميعاً الحكم المطعون فيه على الواقعة التي دان الطاعن من أجلها والتي تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه المواد ، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة طبقاً لأحكام القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ بتنظيم صناعة وتجارة الدخان والقرار الوزاري رقم ٩١ لسنة ١٩٣٣ فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع في هذا الوصف الأخير ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هي بذاتها المقررة لجريمة غش الدخان وفقاً لأحكام هذا القانون ذاته .

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ٩٨٩ )

يبين من استقراء نصوص المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ بتنظيم صناعة وتجارة الدخان المعدل بالقانونين رقمي ٧٩ لسنة ١٩٤٤ و٨٦ لسنة ١٩٤٨ والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ – أن الشارع قد أبان في القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه. وأبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذي تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة، بيد أن المشرع لم يفصح في القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ عن المقصود بالغش، واجتزأ في مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات، كما لم يفصح عن مقصوده بالخلط. ولما كان الشارع وقد أشار في ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول ولم يلغه كما ألغى غيره من قوانين أخر ألمع إليها في الديباجة نفسها، فإنه يلزم الرجوع في تعريف مقصوده بكل من الغش والخلط إلى ذلك القانون الذي أشار إليه وأبقى عليه. وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده عرض للبيع دخاناً (نشوقاً) يحتوي على مادة غريبة (رمل) فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ سالف الذكر – وليست غشاً بإعداد مواد للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، ولا هي في حكم الغش بعرض دخان باسم غير صحيح، أو بإعداده من الفضلات. وكان الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ هو الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطربلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات. ولما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج في أي نوع منها وإنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس (نشوق) فإن جنوح الطاعنة (مصلحة الجمارك) إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولاً منها بأن الواقعة تعتبر تهريباً وفق المادة الثانية من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤، يكون قولاً غير سديد، ويكون طعنها متعين الرفض.

الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ٩٨٤ )

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بالنص في المادة السابعة من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ بتنظيم صناعة وتجارة الدخان قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها في حق الصانع، فأنشأ نوعاً من المسئولية الافتراضية مبنية على افتراض قانوني بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان صانعاً، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن العينة أخذت من مصنع المطعون ضده الأول وأن تحليلها أورى أنها مخلوطة بمادة غريبة هي مادة أكسيد الحديد، فإنه إذ بنى قضاءه على انتفاء القصد الجنائي لديه يكون مخطئاً في القانون.

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٩٧٨ )

لما كان القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الافتراضية إلا إذا نص الشارع عليها صراحة أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون أو تفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن. وإذ كانت نصوص القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الأحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية الافتراضية، فإن القول بأن ذلك القانون قد أنشأ نوعاً من هذه المسئولية يكون غير سديد، إذ لو أراد الشارع إنشاءها لنص على ذلك على سنته في المادة السابعة من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ بتنظيم صناعة وتجارة الدخان. ولا يقدح في ذلك اعتبار الشارع حيازة التبغ أو خلطه – على غير ما يسمح به القانون – من حالات التهريب عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤، ذلك لأن المسئولية الافتراضية بالنسبة للصانع في هذه الحالة إنما هي استثناء تستند إلى المادة السابعة من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣.

الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٢٨ )

جرى قضاء محكمة النقض في تفسير المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هى أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالعسل والجلسرين وفي حدود النسب والمواصفات التى يصرح بها فإذا أثبت الخلط المؤثم ، صح – على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور – إفتراض علم المتهم به وبالتالى توافر القصد الجنائي لديه إذا كان صانعاً ، فلا يستطيع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبه إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . فالجريمة تقتضى بالضرورة توافر عنصرين : الخلط المؤثم بفعل إيجابى دون مراعاة النسب المقررة . والقصد الجنائي المفترض ، ولا يغنى توافر أحدهما عن وجوب توافر الآخر . ولما كان دفاع الطاعن قام أساساً على نفى الركن المادى للجريمة لا القصد الجنائي فيها مستنداً إلى رأى علمى بين شواهده ، وطلب تحقيق أسانيده بسؤال أهل الخبرة ، إلا أن المحكمة ردت على ما دفع به من ذلك بثبوت مسئوليته المفترضة عما يصنعه ، فلم تفطن إلى حقيقة دفاعه الجوهرى الذى من شأنه – إذا صح – أن تندفع به الجريمة المسندة إليه ، وكانت المحكمة قد خلطت بين المسئولية المفترضة والقصد الجنائي المفترض وكلاهما لا يقوم متى توافر السبب الأجنبى ، ومن ثم فإن حكمها يكون معيبباً بما يوجب نقضه والإحالة .

الطعن رقم ١٧٧٨ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٩٨٧ )

ليس في نصوص القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ في شأن صناعة وتجارة الدخان والقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ ما يوجب إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.

الطعن رقم ٧٥٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٦٦٥ )

البين من المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٨٩ )

يشترط لقيام جريمة التهريب المنصوص عليها في المادة الثانية من الديكريتو الصادر في ٢٢ يونيه سنة ١٨٩١ المعدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٣٣ أن يكون الدخان مخلوطاً بمواد أخرى غريبة عنه بأية نسبة كانت و أن يكون الحائز عالما بوجود هذه المواد الغريبة فيه و ليس في نصوص هذا الديكريتو ما يستفاد منه أن المشرع أفترض علم الحائز بذلك و لا محل للأحتجاج في هذا المقام بالمادة السابعة من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٣ التى تنص على أنه ,, لا عقاب على من لم يكن صانعاً وأحرز دخاناً مغشوشاً أو مخلوطاً إذا أثبت حسن نيته ،، ذلك بأن هذا القانون خاص بتنظيم صناعة وتجارة الدخان و لا شأن له بجرائم التهريب المنصوص عليها في الديكريتو سالف الذكر بل إن القانون المذكور قد أورد أحكاما لتنظيم صناعة وتجارة الدخان وفرض عقوبات على مخالفتها تغاير العقوبات المقررة لجرائم التهريب المنصوص عليها في الديكريتو و تختص المحاكم الجنائية العادية بتوقيع هذه العقوبات على خلاف جرائم التهريب التى تنظرها اللجان الجمركية .

 

Views: 0