القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 12 موضوع فرعي

  • عدم توصيل المباني الواقعة على الطرق و المباني التي لا يزيد بعدها عنها على ثلاثين متراً بالمجاري العامة
  • إنشاء التوصيلة اللازمة لإيصال المبنى من غرفة التفتيش النهائية إلى شبكة المجاري العمومية من دون الجهة القائمة على أعمال المجاري
  • إنشاء شبكة مجاري خاصة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
  • عدم توافر الشروط والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق في شبكات المجارى الخاصة والمتخلفات المنصرفة فيها
  • صرف المتخلفات السائلة صرفا سطحيا بغير ترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري
  • عدم توافر الشروط والمواصفات والمعايير في طريقة صرف المتخلفات السائلة المحددة من وزير الصحة
  • المساس بأي جزء من المجاري العامة أو التوصيلات إليها بغير ترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري
  • إلقاء سوائل بالمجارى أو التوصيلات أو مواد غير ما أعدت لصرفها بغير ترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري
  • إلقاء سوائل أو مواد بالمجارى من غير طريق التوصيلات المعتمدة بغير ترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجاري
  • صرف المتخلفات السائلة من المحال العامة والصناعية وغيرها في المجاري العامة بغير ترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجارى
  • صرف متخلفات سائلة غير مطابقة للمعايير والمواصفات الواردة بالترخيص

عدم إيجاد وسيلة علاج لتصبح المتخلفات مطابقة للمواصفات والمعايير حال تجاوز حدود المعايير والمواصفات المنصوص عليها قانوناً

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٢٣٩٨٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١ – صفحة ١٠٠ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحياً بدون ترخيص. أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية. سلامة الحكم . توجب بيانه الواقعة وأدلتها ومؤداها ومدى تأييدها للواقعة . مخالفة ذلك. قصور . القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . مثال .

الطعن رقم ٩٧٤٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣١٨ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات في مجرى النيل. أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ خلو الحكم من بيان ماهية تلك الضوابط وتوافرها وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة قصور القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧١٦ )

مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غيرها . قصور .

الطعن رقم ٦١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧١٨ )

جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وعدم إلقائها في مجاري الصرف الصحي . مناط تحققها : أن يكون الجاني مالكاً للوحدة العائمة أو النهرية المتحركة . جريمة صرف المخلفات على النيل أو غيره من مجاري المياه . تحققها بوقوع الصرف فعلاً في المياه من المالك أو غيره . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٨٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٦٩٦ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات في مجرى النيل ؟ سلامة الحكم . شرطه ؟ خلو الحكم من بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات وكيفية مخالفتها، وعما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة . قصور .

الطعن رقم ٦٩١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٨٣ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث. القصور الذى يتسع له وجه الطعن تصدره أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. مثال : لتسبيب معيب بالقصور لحكم بالإدانة في جريمة صرف مخلفات صرفا غير صحى بدون ترخيص.

الطعن رقم ٢٧٨٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٣٩ )

جريمة صرف المخلفات في مجارى المياه . عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين المادة ١٦ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ . قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه . خطأ في تطبيق القانون وجوب نقضه وتصحيحه .

عدد نتائج البحث : ٧

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٢٣٩٨٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١ – صفحة ١٠٠ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحياً بدون ترخيص. أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية. سلامة الحكم . توجب بيانه الواقعة وأدلتها ومؤداها ومدى تأييدها للواقعة . مخالفة ذلك. قصور . القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . مثال .

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٩٧٤٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣١٨ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات في مجرى النيل. أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ خلو الحكم من بيان ماهية تلك الضوابط وتوافرها وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة قصور القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧١٦ )

مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غيرها . قصور .

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٦١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧١٨ )

جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وعدم إلقائها في مجاري الصرف الصحي . مناط تحققها : أن يكون الجاني مالكاً للوحدة العائمة أو النهرية المتحركة . جريمة صرف المخلفات على النيل أو غيره من مجاري المياه . تحققها بوقوع الصرف فعلاً في المياه من المالك أو غيره . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٢٨٨٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٦٩٦ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات في مجرى النيل ؟ سلامة الحكم . شرطه ؟ خلو الحكم من بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات وكيفية مخالفتها، وعما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة . قصور .

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٦٩١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٨٣ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث. القصور الذى يتسع له وجه الطعن تصدره أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. مثال : لتسبيب معيب بالقصور لحكم بالإدانة في جريمة صرف مخلفات صرفا غير صحى بدون ترخيص.

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٢٧٨٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٣٩ )

جريمة صرف المخلفات في مجارى المياه . عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين المادة ١٦ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ . قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه . خطأ في تطبيق القانون وجوب نقضه وتصحيحه .

 

الطعن رقم ٢٣٩٨٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١ – صفحة ١٠٠ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحياً بدون ترخيص. أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية. سلامة الحكم . توجب بيانه الواقعة وأدلتها ومؤداها ومدى تأييدها للواقعة . مخالفة ذلك. قصور . القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . مثال .

الطعن رقم ٩٧٤٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣١٨ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات في مجرى النيل. أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ خلو الحكم من بيان ماهية تلك الضوابط وتوافرها وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة قصور القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧١٦ )

مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غيرها . قصور .

الطعن رقم ٦١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧١٨ )

جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وعدم إلقائها في مجاري الصرف الصحي . مناط تحققها : أن يكون الجاني مالكاً للوحدة العائمة أو النهرية المتحركة . جريمة صرف المخلفات على النيل أو غيره من مجاري المياه . تحققها بوقوع الصرف فعلاً في المياه من المالك أو غيره . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧١٨ )

حكم الإدانة بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عدم استظهار الحكم المطعون فيه صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً للوحدة النهرية من عدمه وقيامه بصرف مخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري المائية . قصور .

الطعن رقم ٢٨٨٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٦٩٦ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات في مجرى النيل ؟ سلامة الحكم . شرطه ؟ خلو الحكم من بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات وكيفية مخالفتها، وعما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة . قصور .

الطعن رقم ٦٩١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٨٣ )

مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث. القصور الذى يتسع له وجه الطعن تصدره أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. مثال : لتسبيب معيب بالقصور لحكم بالإدانة في جريمة صرف مخلفات صرفا غير صحى بدون ترخيص.

الطعن رقم ٢٧٨٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٣٩ )

جريمة صرف المخلفات في مجارى المياه . عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين المادة ١٦ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ . قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه . خطأ في تطبيق القانون وجوب نقضه وتصحيحه .

الطعن رقم ٤٩٤٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٢ )

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً و مدنياً و تقدير توافر السببية بين الخطأ و الضرر . موضوعي . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . لا يجوز إثارته أمام النقض . مثال :

الطعن رقم ٦١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧١٨ )

حكم الإدانة بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عدم استظهار الحكم المطعون فيه صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً للوحدة النهرية من عدمه وقيامه بصرف مخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري المائية . قصور .

Views: 0