الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنَّه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

إنَّ النصَ في المادة ١١٥ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون العمل – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنَّه ” على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، وعلى الأخص ما يأتي : …… (ج) المخاطر الكيماوية ، وهى ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو العمل كالغازات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد في بيئة العملمن سوائل ” ، وفى المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ على ” وجوب توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما يوجد في بيئة العمل من سوائل وأحماض ” يدلُ على أنَّ المشرعَ فرض بهذه النصوصِ الآمرةِ التزاماتٍ قانونيةً على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات  المحلي توفيرَ وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعيةَ العاملين وتزويدَهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره ، واتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، ونص في المادة ١٧٢ من القانون سالف البيان على معاقبة من يخالف أحكام الباب الخامس منه بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدهم عن وفاة مورث الطاعنة ، على سندٍ من ثبوت الخطأ في جانب المورث بنزوله البيارةَ بمحطة الصرف الصحي لاستعادة أنبوب التفريغ ، وهو سائقٌ ليس مختصًا بالنزول فيها ، ودون أنْ يتخذَ الوسائلَ التي تحميه ، في حين أنَّه كسائقٍ يكون مسئولًا عن السيارة ومعداتها ومنها الأنبوب المذكور ، واتخاذ وسائل حمايته منوطٌ بالجهة التي يعمل بها ( الوحدة المحلية ) ، فإنَّ هذا الذي قرره  المطعون فيه ، ليس من شأنه نفي مسئولية المطعون ضدهم ، مادام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامهم بما يفرضه عليهم القانون من التزامات بتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل حفاظًا على حياة العمال وسلامتهم ، فإنَّ السبب الحقيقي لوفاة مورث الطاعنة ، على ما يبين مما حصله  من وقائع الدعوى وظروفها ، هو تقصير المطعون ضدهم في توفير سيارة مجهزة بمعدات صالحة لتفريغ مياه الصرف الصحي ، بما يكفل حماية ووقاية العاملين عليها من مخاطر بيئة العمل ، التي تقتضي التعامل مع مياه الصرف ، التي تحوي نفاياتٍ بشريةً ومخلفاتٍ صناعيةً وكيميائيةً تؤدي إلى انبعاث غازاتٍ سامةٍ شديدةِ الخطورة على صحة وسلامة العاملين في الصرف الصحي ، وهو ما يتوافر به الخطأ المُوجب لمسئولية المطعون ضدهم عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التي حاقت بالطاعنة عن نفسها وبصفتها وتقدير التعويض الجابر لها .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط في الفقرة الأولى من المادة ٩٩ منه بالجهة الإدارية المختصة ” إذا عُين صاحب المعاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل ” وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان ، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة ، وكان نظر الطعن في هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، ٧١ لسنة ١٩٧٥ في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذي قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل في ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح .

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل – وعلى ما ‏جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق ‏الدائن عند مطالبته به ، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من شكوى المطعون ضده امام مكتب العمل – و هي ‏المكلفة بتقديم دليل ما تتمسك – و ما تضمنته من منازعه وما إذا كانت هي بذاتها الطلبات التي نازع فيها المطعون ‏ضده امام المحكمة من طلب التعويض و مهلة الاخطار وبدل العلاج والمستحقات المالية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ‏تاريخ امتناع الطاعنة عن الوفاء بهذه المطالبات فان تاريخ الإعلان بالطلبات الموضوعية يضحى هو تاريخ بدء النزاع، ‏و يكون النعي بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة العمالية على غير أساس.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان مفاد نص المادتين ٦٩ ، ۱۱۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – وعلى ما جرى عليه ‏قضاء محكمة النقض – أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل العامل الغير محدد المدة إذا توافر ‏المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا في ذلك مرحلة التحول الاقتصادي في مصر واضعا في الاعتبار أن المنشأة ‏الخاصة غير المنشأة العامة و ان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل في ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس في ‏صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع في العقد غير محدد ‏المدة بالإضافة الى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء الى مبرر مشروع و کاف بمعنى أن يكون من ‏استعمل حق الانهاء غير متعسف في استعمال حقه، و هو القيد الذي يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و ‏الخامسة من القانون المدني من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر او ‏تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير ‏مشروعة ، و هو عين ما انتظمته المادة ٦٩٥ من القانون المدني في فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من ‏أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر … الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافياً لإنهاء عقد ‏عمله ، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة و واقعية فيجب أن يكون خطأ العامل – كمبرر للإنهاء ‏‏ – متناسباً مع إنهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه، فاذا كان الخطأ يسيراً أو تافهاً أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من ‏عامل أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل فانه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث ‏يرتفع عنه وصف التعسف، إذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة ‏الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء – جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا – ‏تعني أن خطأ معيناً لا يجوز تجاوزه ، وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم ألا ‏تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقاً لمبدأ التناسب (‏The Principle of ‎Proportionality‏) .‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت رفق طعنها محضر الجرد المؤرخ ٢١ / ١١ / ۲۰۱۳ ، الثابت منه أن عهدة ‏المطعون ضده عبارة عن ٥۰۰۰۰ جنيه لشراء الخضروات والفاكهة بالإضافة الى ۲۰۰۰۰ جنيه لشراء الأسماك، و ‏مبلغ ٢٥٠٠ جنيه للمشتريات الداخلية ، وأنه بجرد هذه العهدة تبين وجود شيك لم يصرف بقيمة ۱۷۹۸۰ جنيها ، و ‏مبلغ نقدي مقداره ٢٢٥٢٣.٥٠ جنيها، ومبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه طرف العامل أحمد ماهر، ومبلغ ٥٨٠٠ جنيه طرف نفس ‏العامل ، ومبلغ ٢٠٠٠ جنبه طرف العامل هشام طلبة . ثم أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده في ذات يوم ‏الجرد لثبوت وجود زيادة مقدارها ٨٠٦.٥٠ جنيه ، دون تقديم ما يفيد تيقنها من اقتراف المطعون ضده لهذا الخطأ بشكل ‏عمدي وفقا للأصول المحاسبية من خلال مراجعتها للدورة المستندية لتداول عهدته وكيفية تسلمه لمبلغ العهدة وكيفية ‏قيامة بتسوية وسداد هذه المبالغ وما إذا كانت هذه الزيادة ترجع للمطعون ضده أم انها من جملة المبالغ الموجود طرف ‏العامل أحمد ماهر أو العامل هشام طلبه ، أو وقوع ثمة خطأ في استلام العهدة ، ومن ثم فإن وجود هذه الزيادة في عهدة ‏المطعون ضده وان كانت تشكل خطأ في جانبه كمسئول مشتريات إلا أنها لا تعد سبباً جدياً لارتياب صاحبالعمل – ‏الذى لم يعن ببحث أسباب وجود هذه الزيادة – في أمانته يبرر فصله في ذات يوم الجرد.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

تقدير مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته لقيام التعسف في استعماله من الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة إنما هو ‏تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع بشأنه على استخلاص سائغ وكان ‏ الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة كان ‏بغير مبرر وقد شابه التعسف ورتب على ذلك قضائه بالتعويض بما حصله ( أنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة مبرر ‏مشروع لذلك الإنهاء حيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي لأي خطأ مما هو منصوص عليه في ‏المادة ٦٩ من قانون العمل أو إخلاله باي من التزاماته المترتبة على عقد العمل …) ، وإذ كان ما خلص إليه  ‏سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وأیده في ذلك  المطعون فيه فان النعي عليه في هذا المقام ينحل الى جدل ‏موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي عليه غير مقبول.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل ‏الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً له في هذه الحالة.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر ايضا ان إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في ‏النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على ‏المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً ‏بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏ الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٧

إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” إذا ‏نشأ نزاع فردي بین صاحب العملوالعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة ‏العلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ۰۰۰۰ ، ۰۰۰۰ ، ۰۰۰ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع ‏تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة ‏الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في ‏موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم بطلب للجنة التسوية أو لم يتقدم ‏به والا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن التاريخ الذي ‏يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق اللدائن عند مطالبته به. وإذ خالف  المطعون فيه هذا ‏النظر بمقولة أن مدة السقوط تبدأ من تاريخ منع الطاعن من الدخول إلى مقر عمله في ٣ / ٥ / ٢٠١٠، ولم يستظهر  ما ‏إذا كانت أوراق الدعوى تضمنت دليلاً على قيام النزاع حول طلبات الطاعن ” بأحقيته في راتبه عن شهر مايو، وعمولته عن ‏شهري إبريل ومايو٢٠١٠، ومقابل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي الرصيد إجازاته، والتعويض في تاريخ سابق على رفع ‏الدعوى من عدمه، فإنه يكون قد شابه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيقه لأحكام القانون. ‏

 

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ‏تنص على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية … ‏‏(٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام ‏متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار کتابی بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحبالعمل للعامل بعد غيابه ‏عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية … ” ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر أن غياب ‏العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما ‏متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية و يشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل ‏له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.‏

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد المادة ٦٧٦ من القانون المدني ، والمادة ٥٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا يشترط لصحة عقد العمل أن يرتبط العامل بصاحب عمل واحد يستأثر بكل نشاطه وأن يعتمد اعتماداً كلياً في معيشته على ما يقبضه من أجر منه ، بل يجوز للعامل أن يعمل لحساب عدد من أصحاب الأعمال ويتقاضى من كل منهم أجراً شريطة ألا يكون في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة برفقة هذا الطعن ومنها صورة وجه حافظة مستندات مقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع تضمنت ما يفيد أن الطاعنة تقدمت بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب التأمين على المطعون ضده كعامل لديها ، إلا إنها لم تتمكن من ذلك بسبب التأمين عليه كعامل لدى شركة نسيج أخرى هي شركة “وردة تكس” ورغم تحقق العلم للطاعنة بهذه الواقعة في ٢ / ٥ / ٢٠١٢ بعد تعاقدها مع المطعون ضده للعمل لديها بموجب عقد العمل المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠١٢ إلا إنها لم تتخذ ضده إجراءات الفصل بسبب هذه الواقعة ، وإنما سمحت له بالاستمرار في العمل لديها ، بما ينبئ بأن الطاعنة لم ترى في التحاق المطعون ضده بعمل آخر ما يخل بحسن أدائه لعمله لديها أو أن ذلك مما يلحق بها الضرر ، وهو ما يعتبر تنازل منها على شرط عدم جواز التحاق المطعون ضده بعمل آخر ، ومن ثم فلا يحق لها أن تعود وتطالب بفصله لهذا السبب لانتفاء مبررات الفصل لهذا السبب ، وتضحى دعواها الفرعية بطلب فصله استناداً إلى هذا السبب فاقدة لسندها القانوني.

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

انتهاء  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور ، ويضحى النعي على  المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكونصاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحبالعمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٦٩٦ من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين ١١١ ، ١١٨ من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات انهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته منالعمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر  المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مؤدى النص في المادتين ٤٧ ، ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد اعتد في تحديده لمدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل بسنه وبكامل مدة خدمته سواء كانت في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر بحيث تكون مدة الإجازة السنوية شهراً لمن بلغ عمره خمسين سنة ، ولمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات ، ٢١ يوماً لمن كانت مدة خدمته سنة كاملة .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان استحداث المشرع بموجب المادة (٤٨) المشار إليها حكماً جديداً ، مفاده أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من المقابل النقدي عن الإجازات السنوية المستحقة للعامل إلا إذا قدم ما يفيد رفض العامل كتابة القيام بالإجازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن للمطعون ضده مدد خدمة سابقة لدى جهات عمل أخرى خلال الفترة من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ مقدارها ٥ يوم ٤ شهر ٨ سنة تم اكتمالها عشر سنوات بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ بعد التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في ١ / ٤ / ٢٠١٢ وتكون مدة الإجازة السنوية المستحقة له عن الفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ وحتى ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣ بواقع (٢١ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ( ٣٣ يوماً ) ومدة الإجازة السنوية المستحقة له عن مدة خدمته من ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ وحتى انتهاء خدمته في ٢ / ٧ / ٢٠١٦ بواقع ( ٣٠ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ٧٨ يوماً ، ويكون إجمالي المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية عن مدة خدمته لدى الطاعنة مقدارها ( ١١١ يوماً ) استنفد منها على نحو ما ورد بتقرير الخبير المشار إليه ( ٥٥ يوماً ) ويضحى المتبقي من رصيد الإجازات ( ٥٦ يوماً ) ، ولما كان أجر المطعون ضده وفقاً للثابت بتقرير الخبير مقداره (٢٦٥١ جنيهاً شهرياً ) فإن المقابل المستحق عن هذا الرصيد المتبقي يكون مقداره ( ٤٩٤٨,٥٣ جنيهاً ) وهو ما تلتزم بها الطاعنة لعدم تقديمها ما يفيد رفض المطعون ضده كتابة القيام بهذه الإجازات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية مقداره ( ٦٠٢٤,٨٤ جنيهاً ) فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة على أنه ” …. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن من طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ” وفى المادة الثالثة منه على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون ، تسرى على التصرفات التى تتم وفقاً لأحكامه باقى الشروط والقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة ” والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ المعدل بالقرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ وقرار رئيس الجمهورية رقم٥٣١ لسنة ١٩٨١ المشار إليها ، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ” وفى المادة الثانية منه على أنه ” يشترط للتصرف في الأراضى الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية : – ١ – أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبانى يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له . ٢ – أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد تعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات . ٣ – أن يوجد على الأرض كتلة سكانية أو تجمع بشرى مستقر ، أو أن تقع الأرض وسط هذه الكتل السكنية أو التجمع البشرى المستقر . ٤ – أن تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية ، ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها ” هذه النصوص مجتمعة تدل على أن أحقية واضع اليد على الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة في تاريخ سابق على العمل بالقانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شرائها بثمن المثل في تاريخ وضع يده عليها منوط بأن يتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط والقواعد الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ المعدل بالقرار ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ وذلك بإبداء رغبته في الشراء بطلب يقدمه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور وأن تتوافر فيه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية سالفة البيان من قرار مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

إذ البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ القرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٣ – بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتبارًا من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وكان المطعون ضده وعلى ما جاء بمدونات  المطعون فيه – قد انتهت خدمته لدى الطاعنة بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٠، فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على النزاع إذ انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ منها على أن ( … ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر … ) بما مؤداه وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، وأن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصورًا على تلك المدة أيًا كان سبب عدم الحصول عليها، أما باقى الإجازة فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاءه للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على سند من نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من إجازاته تلك لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا، فإنه وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ٢٠٠٨ على أنه” إذا أنشا نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ٠٠٠٠٠٠ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد و عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانونالعمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشر أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة. مفاده وجوب لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها وليس إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن شكوى المطعون ضده لمكتب العمل – تاريخ بدء النزاع – كانت بتاريخ ٨ / ١١ / ۲۰۰۹ وقيدت الأوراق قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٠ / ١ / ۲۰۱۰ ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد لجأ إلى المحكمة خلال المدة المقررة بالمادة ۷۰ من قانون العمل سالفة البيان ويكون نعيها في هذا الخصوص على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – على صاحب العمل الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي دعت إلى هذا الإنهاء وعلى العامل عبء إثبات عدم صحتها.

 

  

الطعن رقم ١١١٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على إنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً … ” مما مفاده – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه وقوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١– وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين

 

  

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وكان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى وعندئذ يجب  بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرره المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده تأسيساً على أن هذا القرار قد صدر قبل الميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٢ من لائحة البنك الطاعن على الرغم من أن إنهاء خدمته ليس مرده النشاط النقابى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وكذا نقضه بالتبعية فيما قضى به من رفض التعويض والذى أسسه على الجزء المنقوض منه إعمالاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا ما زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعماله ليحصل على ما يقابلها من أجر – هو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحبالعمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الإنذار القصد منه أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على تركه الخدمة وعزوفه عنها وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الخطير ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة عمله ، وأنه ولئن تطلبت اللائحة في حالة الغياب المتصل إرسال صاحب العمل للإنذار بعد سبعة أيام من الانقطاع إلا أنها لم ترتب على إرساله قبل اكتمال هذه المدة أى جزاء ، طالما تحققت الغاية من الإجراء ، ذلك أن الغرض من الإنذار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، وكذا إعلامه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات ، وتبعاً لذلك فإن الغرض من الإنذار يتحقق سواء أُرسل الإنذار قبل مدة الأيام السبعة أو بعدها ما دام صاحب العمل لم يصدر قرار إنهاء خدمة العامل إلا بعد انقضاء المدة القانونية ويرجع ذلك إلى أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أى بطلان.

 

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان النص في المادة ١٣٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وضع تعريفاً للمصنف بأنه ” كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه ” ، كما عرف الابتكار بأنه ” الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف ” ، ثم عرف المؤلف بأنه ” الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك … ” ، وأن النص في المادة ١٤١ من ذات القانون على أنه ” لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو مدرجة في مصنف …. ” يدل على أن المشرع أفصح بجلاء على أن القانون لا يحمى صاحب الفكرة المجردة التى لم تخرج منه إلى حيز الوجود ، كما لا يحمى القانون الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار في مثل هذه الأعمال ، والقانون المصرى في هذا  يستخدم ذات العبارات التى استخدمها البند الثانى من المادة التاسعة من اتفاقية ( تريس ) والتى تنص على أن ” تسرى حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل ….. ” ، وأسبغ القانون الحماية الواردة بهما على مؤلفى المصنفات أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار ، بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئاً من شخصيته ، وأن يتم إفراغه في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ، وبغير ذلك فلا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من التقنين المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون – يدل على إن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ العمل بهاذين القانونين .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستوريتهما بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ وكان ممتنعاً على الطاعنين المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضده الأول بصفته ، ومن ثم يكون تقادم الحق في الريع الناشئ وفقاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين الرابعة والخامسة آنفتي البيان حتى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ والذى أنفتح به ميعاد المطالبة بالحق في الريع عن الأرض المستولى عليها .

 

  

الطعن رقم ٥٨٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف يمثل هذه الهيئة وحده في التقاضي وأمام الغير عملاً بصريح نص المادة ٩ من القرار الجمهوري ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ١٠ / ١٩٧٢ .

 

  

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم المشار إليه – في الفقرة الثانية – ب – من المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوي على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الحادث طالما تمسك ذووا الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم ، وهى في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه .

 

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان من القواعد الأساسية في كافة نظم التأمين الاجتماعي أن تحصيل التأمين – بصفة عامة – يتم من حصيلة الاشتراكات التي تُحصَّلْ من كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن تقريري خبراء الدعوى أنه لم يثبت استقطاع أي مبالغ من راتب المطعون ضده من قبل الشركة الطاعنة لحساب تأميناته الاجتماعية وأن ما قام المطعون ضده بسداده لهيئة التأمين الاجتماعي بتاريخي ٩ / ١٠ / ٢٠١٣ ، ٢٣ / ٩ / ٢٠١٤ بمبلغي ١٣٨٠٧،٩٠ ، ٧١٢٤ جنيهاً كان عن قيمة حصته في اشتراكاته التأمينية عن المدة من ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٤ بوصفه عاملاً والملزم بسداد تأميناته حتى نهاية سنة ٢٠١٣ ، أما عما سدده من اشتراكات تالية بدءاً من ١ / ١ / ٢٠١٤ حتى ٢٣ / ٩ / ٢٠١٤ فكان ذلك عن مدة تالية لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الطاعنة والتي انتهت بتقديم استقالته في ١ / ١ / ٢٠١٤ فلا تلزم بها الطاعنة ، وكان ما انتهى إليه خبراء الدعوى في تقريريهما يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق ؛ ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضده فيما يطالب به من استرجاع اشتراكاته التأمينية عن سنتي ٢٠١٣ / ٢٠١٤. وإذ أطرح  المطعون فيه تقريري خبراء الدعوى وذهب إلى القول بأن قيام الطاعنة بسداد اشتراكات المطعون ضده التأمينية على مدى عدد من السنوات يجعل من ذلك حقاً مكتسباً للعامل ويُعَدُّ بنداً غير مكتوب مكملاً لعقد العمل ورتب على ذلك إلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ٢٠٩٣١،٩٠ جنيهاً ؛ فإنه يكون قد خالف القانون ، وخالف ما هو ثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥٠) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ النص التالى : واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ” يدل على أن التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل لا يسرى إلا من ١ / ٧ / ٢٠٠٣.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥٠) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ النص التالى : واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ” يدل على أن التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل لا يسرى إلا من ١ / ٧ / ٢٠٠٣.

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المنطبقة علي واقعة الدعوى علي أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العملمن الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، علي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ” يدل علي أن المشرع ألقي علي عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال خاص بما يفيد استلام الأجر.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥٠) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ النص التالى : واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ” يدل على أن التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل لا يسرى إلا من ١ / ٧ / ٢٠٠٣.

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده حصته من الأرباح بمبلغ ٤٧٠٠٠ جنيه عن المدة من ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٢ / ١٠ / ٢٠١١ ومبلغ ١٠٠٠٠ جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن عدم صرفها له وحرمانه من الانتفاع بها علي ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل علي وفائها للمطعون ضده بمستحقاته المقضي بها ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لطلبات ودفاع الطاعنة ؛ ومن ثمَّ فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ١٧٩٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

١ – النص في المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” إذا نشأ نزاع فردی بین صاحب العملوالعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع الى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به والا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على قيام النزاع حول مدى أحقيه المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها في تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٠، ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع، وإذا التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٤١ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.” وكان مفاد فقرته الثانية أن المشرع حماية منه للعامل وضماناً لمعاشه أبقى على عقد العمل وألزم رب العمل بأداء نصف الأجر للعامل إذا حال بينه وبين مباشرة عمله أسباباً قهرية خارجة عن إرادة صاحبالعمل.

 

  

الطعن رقم ٦٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

وإذ كانت لائحة الطاعن – وحسبما ورد بمدونات  المطعون فيه قد وضعت حدا أقصى لما يصرف للعامل من مقابل نقدی ب ۱۲۰ يوماً وكانت هي الواجبة التطبيق على النزاع وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره . تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز من رصيدها الأربعة أشهر – كان راجعاً إلى الطاعن ، وكان  المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته واستنادا الى أحكام قانون العمل ١٢ لسنة ۲۰۰۳ وحملاً على تقرير الخبير في تقديره المبلغ المقضي به ، ومهدراً لائحة الطاعن وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استنفاد المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته راجعاً إليه أم لحاجهالعمل ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ١ – ۰۰۰ .٠٠٠٠. ۰۰۰۰ ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار کتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابة خمسة أيام في الحالة الثانية. ٥ – ۰۰۰) ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره.

 

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كان مفاد نص المادة ٦٩ / ٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه يكون ذلك من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب  بفصله من المحكمة العمالية.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أن ” يستبدل بنصوص المواد ۷۰ ، ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ النصوص التالية مادة (۷۰) ” إذا نشأ نزاع فردي بینصاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب ۰۰۰۰۰ ” مادة (۷۱) ” تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (۷۰) من هذا القانون ۰۰۰۰”. والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ۰۰۰ ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ونصت المادة الرابعة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره …. ” يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في ٢٣ / ٦ / ۲۰۰۸ جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم ، ويستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ سالف البيان .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يستبدل بنصوص المواد ۷۰ ، ٧١ ، ۷۲ ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ النصوص التالية مادة (۷۰) ” وإذا نشأ نزاع فردي بینصاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب ۰۰۰۰۰۰” مادة (۷۱) ” تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (۷۰) من هذا القانون ۰۰۰۰ .” والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ۰۰۰ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ونصت المادة الرابعة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره … ” يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في ٢٣ / ٦ / ۲۰۰۸ جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مفاد النص في المواد ١٨ / ٣ ، ٥١، ٥٢، ٥٣ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن قانون التأمين الاجتماعى يدل على أنه إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه أثناء العمل عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب٣٥% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز، أما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة وذلك متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بهذه الالتزامات كاملة للمؤمن عليهم أو المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزامه بالتأمين على عماله وسداد الاشتراكات المقررة وللهيئة الرجوع عليه بهذه الاشتراكات بعد ذلك.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ١ – ….. ٢ – ….٣ – …. ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الثانية.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان قد أسند في شأن إثبات حالات العجز ونسبته لدى المصاب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو اللجان الطبية التى تفوضها هذه الهيئة كما أسند إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٨ والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئى مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه إلا أن ذلك لا يدل على أي وجه أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته أو عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل بطريق معين باعتبار أن هذه المسائل من الوقائع المادية والتى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولمحكمة الموضوع استخلاصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى، فليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق تلك اللجنة المختصة بإثبات عدم وجود عمل آخر له من عدمه أو عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحى بشأن تحديد حالات العجز ونسبته إلا أنه يشترط أن يبين القاضي في حكمه المصدر الذى استقى منه الواقعة التى بنى عليها حكمه، فإن بنى  على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى، فإنه يكون باطلاً.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بصرف معاش العجز الجزئى المستديم لنجل المطعون ضدها بصفتها دون أن يبين حالة العجز الجزئى الذى أصابه ونسبة ذلك العجز حتى تستطيع هذه المحكمة الوقوف على مع إذا كان يستحق معاش العجز الجزئى المستديم أو تعويض الدفعة الواحدة وكذلك ما إذا كان يوجد له عمل آخر لدى صاحب العمل من عدمه مستنداً في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى خلا أيضاً وعلى ما يبين من مدونات  المطعون فيه من بيان حالة العجز ودرجته أو بيان ما إذا كان لا يوجد له عمل آخر لدى صاحب العمل، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ١١٠٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

– إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – على نحو ما جاء ب الابتدائي – على أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببه إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على نحو ما جاء ب المطعون فيه أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

 

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان الثابت بالأوراق ومدونات  الابتدائي أن الطاعنة حررت للمطعون ضده عقود ‏تدريب متلاحقة مؤرخة ١ / ١٠ / ١٩٩٧، ١ / ١٠ / ١٩٩٩، ١ / ١٠ / ٢٠٠١، ١ / ١٠ / ٢٠٠٣، ‏‏١ / ١٠ / ٢٠٠٥، ١ / ١٠ / ٢٠٠٩ مدة كل عقد عاميين وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده ‏وأنه يخضع في عمله بموجب هذه العقود لسلطة صاحب العمل وإشرافه حسبما ورد ‏ببنودها وما شهد به شهود الطرفين أمام محكمة الموضوع. إلا أن تعيينه بموجب هذه ‏العقود المؤقتة والمحددة المدة يعتبر تعييناً على غير الوظائف الدائمة الموجودة بالهيكل ‏التنظيمي للطاعنة التي يجب أن يخضع التعيين فيها إلى القواعد والضوابط المحددة ‏بالنظام الأساسي لها ولائحة شئون العاملين ولا يجوز أن يفرض على الطاعنة تعيين ‏المطعون ضده لأن ذلك من شأنه أن يخل بما لها من سلطة في تنظيم منشأتها. وإذ خالف ‏ المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده لطلبه بمقولة اطمئنانه لأقوال الشهود ‏رغم أن مضمون شهادتهم انصبت – وحسبما سلف – على خضوع المطعون ضده ‏بموجب العقود المشار إليها لسلطة الطاعنة فقط، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق ‏القانون والفساد في الاستدلال.‏

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان لها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض أيضاً – أن على صاحب العمل الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي دعت إلى هذا الإنهاء وعلى العامل عبء إثبات عدم صحتها.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

اذ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها بتسبب المطعون ضده في هبوط مستوى أداء المطاعم التي كان يديرها و تدني مستوى الخدمة، و قدمت تدليلاً لدفاعها – وعلى نحو ما يبين من أسباب  المطعون – تقرير الجودة بالمخالفات المنسوبة للشركة، إلا أن  المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع ودلالة المستندات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى سيما و أنها غير ملزمة بإثبات ذلك بل يكفيها أنها ساقت المبرر و على المطعون ضده إثبات العكس وهو ما لم يقدم ثمة دليل يدحض هذا المبرر ، وإذ ذهب  المطعون فيه إلى أن وظيفة المطعون ضده طاهي ( Chef) وأنه غير مسئول عما نسب للمطعم الذي يعمل مدير عام له دون أن يثبت اطلاعه على عقد العمل ، وبطاقة الوصف الوظيفي له ورتب على ذلك تعسف الطاعنة في إنهاء خدمته و رفض دعواها الفرعية دون أن يبين مصدر ما استند إليه في ذلك فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز للمدعي أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود أو ندب خبير وذلك لإثبات ما يدعيه إذا رأى أنه ليس لديه الدليل على دعواه أو أن ما قدمه من أدلة غير كاف لإثبات ما يدعيه، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه إلا أنها إذا رفضته أن تبين في حكمها ما يسوغ لها ذلك.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان  المطعون فيه قد أعرض عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته المبينة بوجه النعي سواء بالاطلاع على لائحة المطعون ضدها أو ندب خبير، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٥٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

– إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – على نحو ما جاء ب الابتدائي – على أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببه إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

بشأن طلب رصيد الإجازات عن المدة الثانية والتي تبدأ من ١ / ١١ / ١٩٩٧ وتنتهى بنهاية خدمة المطعون ضده في ٩ / ٨ / ٢٠١٣ فإنه يسرى بشأنها نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ باعتبار أن المطعون ضده قد خرج إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد ألزمت تلك المادة صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، بما مفاده أنه إذا أوفى رب العمل بهذا الالتزام ومنح العامل إجازاته أو سدد أجره عنها أو قدم ما يفيد رفض العامل كتابهً القيام بإجازاته برءت ذمته منها ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنة قد قدمت ثلاثة إقرارات – غير مجحودة – تفيد حصول المطعون ضده على إجازاته عن آخر ثلاث سنوات من مدة خدمته ( السنوات ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ) ولم يُثر المطعون ضده أن الطاعنة قد حرمته من القيام بإجازاته عن مدة عمله الثانية وبذلك تكون الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المطعون ضده دون أن ينسب إليها أي خطأ في هذا الصدد. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٥٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأن عدم حصوله على إجازاته كان راجعاً إلى صاحب العمل في حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتى وضعت تنظيماً متكاملاً للإجازات السنوية ووضعت حداً أقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يقم بها العامل أثناء خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر، فضلاً عن أن تلك الأقوال تناقض الثابت بالأوراق من خلوها من أى دليل على أن المطعون ضده قد تقدم بأى طلب للحصول على إجازاته وتم رفضه من جهة العمل أو أن تلك الجهة قد منعته من الحصول على إجازاته ، أو ماهية وطبيعة عمله التى لا تسمح له بالحصول على إجازاته وبالتالى لا يصح القول بأن حرمان المطعون ضده من الحصول على إجازاته يرجع لجهة العمل ، الأمر الذى تخلص منه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى في المطالبه بإجازاته أثناء عمله ، ودون أن ينسب في ذلك أى خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أن ” يجوز ندب القاضي مؤقتا ً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله ، وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها ” – والنص في المادة ٨٨ / ١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التي يستحقها … ” وأن الأصل في النص التشريعى – أياً كانت صورته – قانوناً أو لائحة أو قرار أن يسرى على جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها ، وأن التشريع في هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذه الإلغاء أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وأنه متى كان لكل تشريع مجال تطبيق يختلف عن الآخر ، تعين إعمال أحكامها كل في مجاله ، ولو تعلقا بتنظيم موضوع واحد

 

  

الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع ، يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، ولو كان المانع أدبياً ” مفاده – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم ، كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وكان القرار بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ – وعلى ما سلف – يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم ، بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه ، والتي استولت عليها الدولة ، فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً منذ العمل بهذا القرار بقانون

 

  

الطعن رقم ٧١٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ سنة ١٩٥٥ ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والنص في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى على أنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى والنص في المادة ١٧٢ من ذات القانون على أنه تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه والنص في المادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أيه حالة كانت عليها الدعوى …. والنص في المادة ٢٥٨ مكرراً من القانون الأخير على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون مفاده أن المشرع تيسيرا على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد في مدة سقوط كل منهما .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً … ” مما مفاده – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١– وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين.

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات , أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .

 

  

الطعن رقم ١٢١٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها ، وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين، وفى الوقت الذى يحدده، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافيه أو فرض عامل قصراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التي تجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلال قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – سالفة البيان – ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” فني رابع كهرباء ” فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بدون مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه أثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليهصاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل .

 

  

الطعن رقم ٥٦٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد خَلُصَ من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن إصابة المطعون ضده الأول بمرض مهنى كان نتيجة خطأ الطاعنة المتمثل في عدم توفيرها وسائل السلامة والصحة المهنية ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء هذا الخطأ ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصلة الثابت في الأوراق ؛ فإن ما تثيره الطاعنة حول سلامة هذا الاستخلاص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٥٦٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الفعل المطلوب التعويض عنه يمثل التزاماً على صاحب العمل فيما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، ويترتب على إخلاله بهذا الالتزام إذا ما أضر بأحد العمال مسئوليته عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل والقرارات الصادرة في هذا الخصوص ولائحة تنظيم العمل ؛ فإن الدعوى التي ترفع استناداً إلى هذا الإخلال تكون من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ / ١ من أن ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ” وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

مفاد النص في المادة ٧٣ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون العمل – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام على أن العامل ملتزم بأداء قيمة المهمات والآلات والخامات أو المنتجات الى يملكها صاحب العمل إذا كان العامل وبمناسبة عمله قد تسبب في فقدها أو إتلافها متى كانت في عهدته ولصاحب العمل أن يقتطع هذا المبلغ من أجر العامل شريطة ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى هذه المستحقات بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين إلا بعد اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض وإلا وجب عليه رد ما اقتطعه من راتب العامل.

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى يدل أن المشروع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه بقوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ – وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بتحميل الطاعن وآخرين بمبلغ ……… جنيه قيمة البضاعة التى قام ببيعها لصاحب صيدلية ……. بالإسكندرية وبخصم أجر يومين شهرياً من راتبه ونسبة ٢٥% من الحافز الشهرى، وكان هذا المبلغ – وبما لا يمار فيه طرفى التداعى – يزيد على أجر شهرين للطاعن كما أن المطعون ضدها لم تلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بإلزامه برد هذه المبالغ، فإن قرارها بالتحميل والخصم يكون باطلاً لمخالفته أحكام المادة ٧٣ من قانون العمل سالفة البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن في هذا الخصوص ورد ما تم استقطاعه من أجره نفاذاً لهذا القرار تأسيساً على ما استخلصه من لائحة الشركة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذ طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذ طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ رخص المشرع لصاحب العمل وفقاً لنص المادة (٦٦) من القانون ذاته وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً بضابطين: – أولهما: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ثانيهما: إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة. بما مفاده أن للعامل الحق في صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً المشار إليها إلا إذا طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصله من الخدمة وهنا يكون الأمر بيد المحكمة وحدها التي لها الحق في أن توافق على استمرار الوقف أو ترفضه.

 

  

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – أن المشرع قد عدَّ غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تعيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … “. وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “. وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء. مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧١٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة ۱۲ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن (يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون ) والنص في المادة ۱۳ من ذات القانون على أن ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي …… وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ) والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ۷۸۱ لسنة ۱۹۷۸ الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون سالف البيان بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية على أن ( تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد الآتية ١ – …. ۲ – …. ۳ – إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة (۱۳) من القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ودلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية … ) ومفاد ذلك أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون المشار إليه إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ما دامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها طلب التعيين مدة خبره قانونية سابقة ، ويجوز لجهة العملإذا رأت الاعتداد بمدد الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما ضمته من هذه المدد ، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارة القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للتعيين مدة خبرة سابقة فيجري ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعني ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور ، بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدد القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة منها في المادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ سالف الإشارة إليه شرطاً أساسياً للترقية.

 

  

الطعن رقم ٥٢٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة رقم ٩ من القرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ١٠ / ١٩٧٢ ، أن رئيس مجلس هيئة الأوقاف هو الذى يمثلها وحده في التقاضى وأمام الغير، بما مؤداه أنه لا يجوز اختصام مدير الإدارة العامة لأوقاف الجيزة لانتفاء صفته في تمثيل وزارة الأوقاف ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له

 

  

الطعن رقم ٤٩٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ويستتبع هذا النظر أن صاحبالعقار يظل محتفظاً بها رغم هذا الاستيلاء – ويكون له الحق في استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور عن أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر.

 

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً … مما مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وعلى ما سلف تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ تاريخ العمل بهذين القانونين .

 

  

الطعن رقم ٩٢٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق – والذى لا خلاف عليه بين الخصوم– أن الأطيان محل النزاع قد جرى الاستيلاء عليها نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ومن ثم فإن المطعون ضده ثانياً هو صاحب الصفة في الدعوى والملزم بأداء التعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى قضاؤه بإلزام الطاعنة والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدهن ، رغم انتفاء صفة الطاعنة بصفتها في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون

 

  

الطعن رقم ٩١٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإن زاد على هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلىصاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته ؛فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان المشرع ” في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ” قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره ، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية ، ووضع في المادة (٢٥٦) جزاءً بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام ، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه.

 

  

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان مفاد نص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن لصاحب العمل فسخ عقدالعمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الأخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، ويتفق مع نص المادة ٦٨٥ من القانون المدني التي تنص على أنه ” يجب على العامل : (أ) – أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب) – أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر … ” مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل.

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل) كانت بسبب خطئه هو لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة ، في حين أن الثابت بالأوراق وما قطع به شاهدی الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل في مفتاح تشغيلها ، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء الأمر باستمرار الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه ، وبوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه وحدثت إصابته التي قدرها الطبيب الشرعي بنسبة ٦٠% وذلك لفقده منفعة يده اليمني بما يعوقه عن العمل ، وهو ما يؤكد توافر الخطأ في جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات منشأته وتوفير وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقاً لما أوجبه القانون على نحو ما سلف. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

مؤدى نص المادتين ١٠٤ ، ١٠٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع نص صراحةً على انتهاء عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، وأعطى العامل رخصة إنهاء العقد محدد المدة والتي تزيد مدته الأصلية والمجددة على خمس سنوات – أن ينهي عقده – بدون تعويض ؛ مستهدفاً من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يسمح له بتحسين ظروف حياته ، شريطة أن يقوم بإخطار صاحب العمل بعزمه على إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهائه بثلاثة أشهر ، وإذا ما التزم العامل بذلك يكون في حل عن أي تعويض لصاحبالعمل حتى ولو أنهي عقده الأخير قبل انقضاء مدته ، وإن كان المشرع قد خص العامل بهذه الميزة إعمالاً لمبدأ حرية العمل ، إلا أن هذا لا يسلب حق صاحب العمل – بوصفه المسئول عن إدارة مشروعه والذى يجنى ثماره أو يتحمل نتيجة فشله – في أن ينهى عقد العمل عند انتهاء مدته حتى لو امتد أكثر من مرة أو عندما يتوافر لديه ” مبرر جدى ” أو ” مصلحة مشروعة ” ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وإلا كان ملتزماً بالتعويض لتعذر التنفيذ العينى بإعادة العامل إلى عمله.

 

  

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت إنهاء خدمة المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد بقيامه ببيع كمية من العبوات الزجاجية التي تنتجها لأحد التجار بسعر يزيد عما تم توريده لخزنتها محتفظاً بفارق السعر لنفسه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه ، وهو ما دفعها إلى التقدم للمحكمة العمالية بطلب فصله وقد أجابتها تلك المحكمة لطلبها إلا أن  المطعون فيه خالف المبادئ القانونية سالفة البيان وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض طلب فصل المطعون ضده بل وأعاده رغم ذلك إلى عمله وصرف له كافة مستحقاته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٣٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  الابتدائي ، ورفض دعوى التعويض تأسيسا على ما ورد بالإقرار ، المنسوب صدوره لوكيل الطاعنتين ، والذى يتعهد فيه – حسبما حصله  المطعون فيه – بعدم المطالبة بأي مبالغ أخرى ، تخص وثيقة تأمين مورث الطاعنتين ، في حين أن عبارات ذلك الإقرار ، لا تفيد ما انتهى إليه  ، إذ الثابت أن هذا الإقرار يقتصر فيه على عدم المطالبة بأي مبالغ تأمينية خاصة بتلك الوثيقة ومن ثم فليس هناك ما يمنع الطاعنتين من الرجوع على صاحب العمل في المطالبة بالتعويض استناداً للمسئولية التقصيرية لجبر الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوتهما في المطالبة بالتعويض ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذي حجبه عن بحث طلب الطاعنتين بالتعويض

 

  

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٨ من قانون العمل على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للجنة المشار إليها في المادة ٧١ من قانون العمل والتى حلت محلها المحكمة العمالية بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ وهو ذات  الذى تضمنه نص المادة ٩٥ من لائحة الشركة الطاعنة، فإنه ومع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة ٦٩ من ذات القانون، إذ أنه مازال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبيى عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ العقد وفصل العامل إذا توافر المبرر لذلك، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة المطعون ضده إلى عمله لدى الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بصرف أجره خلال فترة الفصل على الرغم من أن البين من الأوراق أن الفصل لم يكن بسبب النشاط النقابى وأنه لم يزاول العملخلال فترة وقفه عن العمل، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك ‏عقد العمل الفردي تحقيقياً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل. ‏

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة ١٢٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‏‏١٢ لسنة ٢٠٠٣ في الحالة المنصوص عليها بالمادة ٧١ من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن ‏تنفيذ  الصادر باستمرار العامل في عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا  فصلاً تعسفياً ‏يستوجب التعويض فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل ‏استناداً إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا ‏أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا  ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين ‏سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه ، بما يتعذر معه ‏تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن ‏ذلك يُعد قصوراً مبطلاً للحكم . ‏

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

مفاد النص في المواد ٣٣ ، ٦٩ ، ١٠٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا ‏يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب ‏العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة ٦٩ آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما ‏سجله  المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد ‏عمل محدد المدة الفترة من ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٧ وحتى ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ فإن انهاء البنك لهذا للعقد في ‏‏٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ بعد مضى فتره الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ وبدون أن يبدى سبباً ‏لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض ‏عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته ، فإنه ‏يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .‏

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان مفاد المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب ‏صاحب العمل فصل العامل ، قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف ‏من مستحقات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من  الصادر في الدعوى ٢٩ لسنة ٢٠١٤ عمال جنوب ‏القاهرة الابتدائية بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٤ أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ‏ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأيد هذا القضاء ‏ب الصادر بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ في الاستئناف رقم ٢٣٥٢ لسنة ١٣١ ق ، وخلت الأوراق مما يدل على ‏أن الطاعنة قد طعنت على هذا  بطريق النقض ، فإن ذلك  يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره عن الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٣ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠١٥ ‏الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا  بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ ‏‏٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة واستلام عمله اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠١٥ ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه ‏المسألة ويضحى النعي في خصوص ما قضى به  من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس . ‏

 

  

الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

إذ كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق للوقوف على مدى خطأ المطعون ضده بصفته إثباتاً ونفياً ، وكان البين من أقوال شاهدى الطاعن – حسبما تضمنته مدونات  الابتدائي – أن الحادث الذى نجم عنه إصابته قد وقع بسبب انكسار حجر الديسك المفاجئ أثناء عمله على إحدى الماكينات وذلك نتيجة وجود عيب فنى بها ، وقد ترتب على إصابته بتر إصبع الإبهام وسلاميات الإبهام الأيمن . وإذ كان مؤدى ذلك وبطريق اللزوم أن المطعون ضده بصفته باعتباره صاحب العمل قد أهمل في توفير وسائل السلامة والأمن الصناعى لحماية العمال أثناء عملهم ، كما تقاعس عن صيانة الماكينات بصفة دورية درءاً لما قد يقع منها من مخاطر .. الأمر الذى يثبت معه توافر الخطأ الشخصى في جانبه الذى يرتب مسئوليته الذاتية عن التعويض . وإذ ذهب  المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر حين خلص في عبارة عامة أطلق فيها القول بانتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده بصفته معولاً في ذلك على التحقيق الإدارى الذى أجرته جهة العمل بشأن الحادث ، وأطرح – دون أن يسوق الأسباب المبررة لهذا الإطراح – التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة حول مدى ثبوت أو انتفاء خطأ المطعون ضده بصفته ، كما لم يعن ببحث وتمحيص مدلول أقوال الشهود الذين سُمعوا أمام المحكمة في هذا الخصوص والتفت عن أوجه دفاع الطاعن التي تساند إليها في طلباته ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله فإن مؤدى ذلك أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرر المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب مخالفات مالية تحرر عنها المحضر رقم ٢٢٦٩٧ لسنة ٢٠١١ جنح قسم أول طنطا، فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى ولا يجوز له سوى الرجوع عليها بالتعويض إن كان له محل. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار الفصل بما لازمه إعادته لعمله بعد أن خلص إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده هو فصل تعسفى لرفض الطاعنة إعادته للعمل عقب صدور حكم ببراءته من الاتهام الموجه إليه ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له أجره وملحقاته من ١١ / ٥ / ٢٠١١ وحتى صدور  رغم أن الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لقاء العملبما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “۰۰۰ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدي على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة ۰۰۰” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۲۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مالم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ” يدل على أن المشرع جعل  على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية إذ يترتب عليها بطريق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة والسمعة وذلك لما للجنايات من خطورة بصفة عامة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنه حكم على المطعون ضده نهائياً بالحبس سنة مع الشغل في الجناية المقيدة برقم ۱۸۹۸ لسنة ۲۰۰۷ شبين الكوم بتهمة القتل العمد ونفذ العقوبة، وكانت عقوبة الجناية التي أدين بها المطعون ضده تسوغ للطاعنة فصله من العمل بالاستناد لنص المادة ۱۲۹ من قانون العمل المشار إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف بمقولة أن العقوبة من العقوبات المقررة للجنحة وأنها ليست من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ نصت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ۲۹ / ١ / ٢٠٠٣ على أن ” …. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر۰۰۰” بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره باعتبار أن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٥ القرار رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٦٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر من الأجر الشامل، ومفاد ذلك أن انتهاء مدة خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب إلا أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها أما باقى الإجازات فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويلزمه تعويض العامل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير المنتدب في تقريره أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته كان مرجعه حاجة العمل إليه ودلل على ذلك بطلبات الإجازات المقدمة منه والتي تأشر عليها بالرفض من الشركة بسبب أن حاجة العمل لا تسمح بما يتوافر معه في حقه شرط استحقاقه المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته فيما جاوز الثلاثة أشهر التى صرفت المطعون ضدها له المقابل النقدى عنها والذى حدده الخبير بعدد ٥٤٩ يوم بمقابل نقدى ٢٦١٣٧.٨٩ جنيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى رفض دعواه بمقولة إن لائحة الشركة المطعون ضدها حظرت الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

٢ – إذ كان الفعل المطلوب التعويض عنه يمثل التزاماً على صاحب العمل فيما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون العمل من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، ويترتب على إخلاله بهذا الالتزام إذا ما أضر بأحد العمال مسئوليته عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل والقرارات الصادرة في هذا الخصوص ولائحة تنظيم العمل ، فإن دعوى التعويض التي ترفع استنادا إلى هذا الإخلال تكون من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ / ١ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ وقت انتهاء العقد ” وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية قد أقام دعواه بالتعويض من الأضرار التي لحقت به ” عن المرض المهني الذي ألم به ” استنادا إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها بعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وكانت خدمته قد انتهت لديها في ١ / ١ / ۱۹۹۹ ولم يرفع الدعوى إلا في٥ / ٩ / ۲۰۰۱ بعد مضي أكثر من سنة على إنهاء خدمته فإنها تكون قد سقطت بالتقادم بالتطبيق لحكم المادة ٦٩٨ من القانون المدني المشار إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعنة بالتعويض على سند من أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تستند للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧١٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٦

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب، ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع علي الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة”. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن (تشكل في كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولي من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العينى ، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل) وفي المادة ۲۲ منه على أن (بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى ) إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوي والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف بيانها في المادتين المتقدم ذكرهما ، أما بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن – في ما عدا حجية الأمر المقضي – في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني ، وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة ٣٩ من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضی محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل ، أو بمقتضي حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱ من ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ” يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الايصال الخاص بما يفيد استلام الأجر.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون ذاته حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابياً القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بتعويض العامل عن إجازاته.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل قد خلصت في قضائها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده أجره عن الثلاثة أشهر محل النزاع والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى من أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر المطعون ضده عن الأشهر المشار إليها كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابياً ،وكان ما خلصت إليه سائغاً وله سنده بالأوراق ويكفى لحمل قضائها فلا يجدى الطاعنة تذرعها بالإقرار الموقع من المطعون ضده – باستلام مستحقاته المالية – كونه إقراراً غير قضائي ويخضع بهذه المثابة لسلطة المحكمة التقديرية ولا يعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: (١) …. (٢) …. (٣) …. (٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام من الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع قد اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من ٧ / ٨ / ٢٠١١ رغم إنذاره كتابياً في المواعيد القانونية بضرورة الانتظام في العمل والا ستُتَخذ ضده إجراءات الفصل من الخدمة ، إلا أنه لم يستجب ولم يقدم عذراً يبرر انقطاعه وهو ما يكفى لإنهاء خدمته لتجاوز مدة غيابه المدة القانونية المستوجبة للفصل وينفى عن الطاعنة شبهة مخالفة القانون أو التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أن إنهاء علاقة العمليُعدُ فصلاً تعسفياً على مجرد القول بأن ركود السياحة هي الدافع وراء إنهاء خدمة المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض شاملاً مقابل مهلة الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ على أنه ” إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ….، خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قدم تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة” يدل على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على تاريخ منازعتها للمطعون ضده في طلباته وامتناعها عن الوفاء بها ومن ثم يعد تاريخ شكواه إلى مكتب العمل في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٣ هو تاريخ بدء النزاع ويكون النعى على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٢٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – الواجب التطبيق – أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التى تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل له بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ١٤١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

إذ كان النص في المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤ على أن “تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه في البند ٩ من المادة ١٧ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع ٣٨٣ مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول” بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع ٣٨٣ مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ ١٣٧٢٢.٤ جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقضاء إلغاء قرار فصل العامل وإعادته إلى عمله جبراً عن صاحب العمل إلا إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وطلب العامل العودة، ويقتصر حق العامل في غير حالة الفصل للنشاط النقابى على طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به إن كان لذلك محل إلا أنه إذا صدر حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل تعين احترام حجية هذا  وتنفيذه بما يترتب عليه من إعادة رابطة العمل إلى الحياة القانونية بعد أن تكون قد انتهت بالفصل ويلتزم صاحب العمل بالتالى بإعادة العامل إلى عمله وتسوية كافة حقوقه، فإن امتنع عن التنفيذ فلا يجبر عليه لعدم وجود نص قانونى يجبره على ذلك، إلا أنه في هذه الحالة يكون قد ارتكب خطا منفصلاً عن خطئه السابق بفصل العامل متمثلاً في عدم تنفيذ  وإهدار حجيته يستوجب تعويض العامل عما ألحقه ذلك به من أضرار.

 

  

الطعن رقم ٨٢٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأن لرب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة طبقاً لمشيئته وإرادته المنفرده ، وإنما سلطته في ذلك مقيدة بتوافر المبرر المشروع لذلك مقروناً بعدم التعسف في استعمال الحق وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدنى ، فإذا ثبت عدم توافر المبرر أو التعسف في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته ونصفه المظلوم . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما قضى به من أن إنهاء عقد عمل المطعون ضده جاء بلا مبرر وشابه التعسف على سند من أن مجرد سرقة جهاز تكييف من موقع يعمل به المطعون ضده ولا يقع في عهدته لا يشكل خطأ جسيماً يستوجب الفصل ، وأن أقصى ما يمكن أن ينسب إليه – على نحو ما أوصت به جهة التحقيق الإدارى – هو مجرد الإهمال الذى لا يرقى إلى مرتبه الخطأ الجسيم وعقوبته لا تتعدى الخصم ثلاثة أيام من راتبه ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ، خاصة وأن مدة عمل المطعون ضده قد استطالت لأكثر من ٢٩ عاماً ، ولم يثبت أنه ارتكب خلالها وقائع مماثلة وهو ما يدحض ما أثارته الطاعنة بالشهادة الصادرة عنها بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٧ من حدوث سرقات سابقة لم يبلغ عنها المطعون ضده ، إذ لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . ولما كان ذلك ، وكان  قد رتب على ما انتهى إليه من أن فصل المطعون ضده بلا مبرر قضاءه بالتعويض الذى رأى أنه يتناسب مع الضرر الذى لحق بالمطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ أن لكل وظيفة تبعاتها ومسئولياتها فلا يشغلها إلا من يستحقها على ضوء طبيعة الأعمال التي تدخل فيها وغاياتها والمهارة المطلوبة فيها والخبرة اللازمة لها ومن أجل ذلك جاءت ة من وضع العامل تحت الاختبار وذلك لاستكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته وقد نصت المادة ٣٣ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٣ بوظيفة ” محاسب ” لمدة سنه إلى أن تبين لها من خلال تقارير رؤسائه وخلال مدة الاختبار ( الثلاثة أشهر الأولى ) عدم صلاحيته للعمل فأصدرت بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٤ قرارها بإنهاء خدمته لعدم صلاحيته للعمل ، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بالتعويض عن إنهاء عقد العملفإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

ذلك أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي ” ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب ٢ – ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش …. ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن ، يطالب بحقه في الوقت المناسب ، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم  ليتفق مع ما يقضى به العقل فالمانع مما يكون مرجعه أسباباً شخصية فقد يكون أسباباً قانونية يتعذر معه المطالبة بالحق .لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان قد أقامتا دعواهما في ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧ قبل انقضاء خمس عشرة سنة من زوال هذا المانع فتكون قد أقيمت في الميعاد، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقهما بالتقادم على سند أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١١٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ” مفاده أن المشرع أجاز للعامل أن يستقيل من عمله واستلزم أن تكون الاستقالة مكتوبة ، كما أجاز له أيضاً العدول عنها شريطة أن تكون مكتوبة بدورها وتقدم خلال أسبوع من تاريخ قبول صاحب العمل للاستقالة حتى ينتج هذا العدول آثاره القانونية .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لأشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى بقولها ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” وهو ما تقضى به المادة ٣١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل من سريان أحكام قانون العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحبالعمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر . وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان المطعون ضدها الأولى كانت تشغل وظيفة كاتب بالمجموعة المصرفية والإدارية وباستحدث البنك مجموعة الوظائف المكتبية قام بإعادة توصيف وظيفة المطعون ضدها الأولى بتغيير مسمى المجموعة النوعية التي تنتمي إليها إلى المجموعة المكتبية وقد خلت الأوراق من أن البنك أصدر قراراً بنقلها إلى وظيفة أخرى خلاف التي تشغلها وهو ما يتفق مع القواعد العامة التي تخول صاحب العمل سلطة تنظيم منشأته طبقا لظروف العمل واحتياجاته ومن ثم فإن قرار البنك في هذا الشان يكون بمنأى عن التعسف ولما كانت المجموعة النوعية أو الفرعية تعتبر وحده متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الأولى المطالبة بإرجاع أقدميتها في الفئة السابعة إلى ٢٧ / ٣ / ١٩٩٠ كما لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بإرجاع أقدميتهما للفئة السادسة إلى ٢٣ / ٦ / ١٩٩٧ أسوة بالمقارن بهم لاختلاف المجموعة النوعية التي ينتمي إليها هؤلاء الأخيرين وهي مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية عن المجموعة النوعية للوظائف المكتبية التي تنتمي إليها المطعون ضدهما ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن البنك الطاعن تعسف في استعمال حقه في تنظيم منشأته أو فيما أجراه من ترقيات فإن دعوى المطعون ضدهما تكون فاقدة لأساسها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

وكان النص في المادة ١٤ من ذات القانون من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال التي بينتها تلك المادة لا ينفى قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء أجر ما دام طبيعة هذا العمل ليست سوى القيام بأعمال المحاماة متى توافر عنصر التبعية والأشراف خاصة وأن صاحب المكتب قادر من الناحية الفنية كمحام في إدارة أعمال المحامين الذين يلتحقون بمكتبه وتوجيههم في أدائه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحى دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أثاروه ، لأنه في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل قول أو حجة ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد استندت في تدخلها الهجومى أمام محكمة الموضوع على العقدين الصادرين لها من السيدة / أم كلثوم والمؤرخين ١٠ / ١١ / ١٩٥٩ و ١ / ٧ / ١٩٦٤ – خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذى كان سارياً عند إبرامهما ، ومن ثم فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ – والمعمول به اعتباراً من ٣ من يونيو سنة ٢٠٠٢ – من أحكام ومنها حكم المادة ١٧٤ / ١ منه التى تنص على أنه ” إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك ……” باعتبار أن هذا  ليس من النظام العام ، بما يوجب ألا تنطبق هذه الأحكام على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت في الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد ، ولما كانت المصنفات الموسيقية الغنائية موضوع العقدين المشار إليهما – وعلى نحو ما أشارت الشركة الطاعنة – قد تم التنازل عنها للشركة الطاعنة من السيدة / أم كلثوم ، ولم يقم دليل على حصول تنازل من صاحب الحق ” مؤلف الشطر الموسيقى للأخيرة ” ، وإذ أخذ  المطعون فيه بهذا النظر مواجهاً طلبات الشركة الطاعنة في الدعوى قاصراً العقدين المشار إليهما على صورة واحدة من صور الاستغلال تتعلق بالأداء فقط ، وذلك بأسباب سائغة تكفى لحمله فيكون النعى على  المطعون فيه بالتفاته عما للشركة من حقوق على هذه المصنفات على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٠١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كانت المادة ٧٧ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة قد نصت على أن “… ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ….” بما مؤداه أن اللائحة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلىصاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته، فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره باعتبار أن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٥٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه “على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية – مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة…” ويهدف المشرع من وضع هذه اللائحة أمرين، الأول – أن يُحاط العمال علماً مقدماً بالجزاءات التى ستوقع عليهم إذا ارتكب أى منهم مخالفة منصوص عليها في هذه اللائحة، والثانى – وضع قيد على أصحاب الأعمال بحيث لا يخرجوا عن أحكام اللائحة فيوقعوا جزاء غير وارد بها أو لا يطابق ما ورد بها من مخالفة، ويترتب على وجود لائحة جزاءات معتمدة بالمنشأة أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بهذه اللائحة، إذ يجب عليه الالتزام بأحكامها فإذا وقع عقوبة على العمل غير منصوص عليها فيها جزاء عن المخالفة التى ارتكبها، أو وقع عقوبة غير منصوص على المخالفة التى ارتكبها العامل في هذه اللائحة، كان توقيع العقوبة في الحالتين باطلاً إلا إذا كانت المخالفة وعقوبتها مقررتين بنص في قانون أو وقع عقوبة أقل من العقوبة الواردة في تلك اللائحة بحسبانه رب العمل.

 

  

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشره من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ من ذات القانون – مفاده وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً للمادة ٤٢ منه، هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إن تقدير قيام المبرر لفصل العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً في استعمال حق فصل العامل هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٥٤ لسنة ١٩٩٥ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الواجبة التطبيق على النزاع، وقد انتظمت نصوصها حكماً في المادة ٧٢ منها بجعل المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة أشهر. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على الإجازة التى قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى الإجازة فيما يجاوز هذا الحد فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها؛ فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها القانون عليه ولزمه تعويض العامل عنه.

 

  

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

وإذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة – أن رصيد إجازات الطاعن فيما جاوز ثلاثة أشهر مقداره ٥٨٥ يوماً قُدر مقابله وعلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى المودع أمام محكمة درجة – بمبلغ ١٧٣٢٩ جنيه وكان شاهدى الطاعن قد قررا أمام محكمة أول درجة – بأن عدم حصوله على إجازاته تلك مرجعه إلى المطعون ضدها التى كانت ترفض التصريح له بها بسبب ظروف العمل. ولم تقدم المطعون ضدها ما يناقض ذلك فإنه والحال كذلك يكون الطاعن مستحقاً للمقابل النقدى عنها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقالة إن المادة ٧٢ من اللائحة سالفة البيان قد قصرت الحق في المقابل النقدى لرصيد الإجازات على ما لا يجاوز الثلاثة أشهر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ / ٨ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً لتوقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وإنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المُخول له بالمادة ١١٠ سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العملصفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مُستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تُعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح وجازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة ١١٠ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٨٨٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً قبل توقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المُخول له بالمادة ١١٠ سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحدهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن يُنهى عقد العمل بإرداته المنفردة وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تُعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة ١١٠ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأً جسيماً تمثل في اعتدائه بالسب والقذف على رئيس مجلس إدارتها وهو الخطأ المنصوص عليه بالفقرة الثامنة من المادة ٦٩ من قانون العمل المشار إليه وهو ما يبرر لها إنهاء عقد عمله بإرادتها المنفردة وفقاً للمادة ١١٠ من ذات القانون فإن  المطعون فيه ، إذ اعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية وفقاً للمادة ٦٨ من قانون العمل ، ورتب على ذلك قضائه بالتعويض بالرغم من أن أحقية صاحبالعمل في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة إذا توفر المبرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذ الخطأ عن بحث مدى مشروعية وصحة مبررات فصل الطاعنة للمطعون ضده وما قدمته من مستندات مُؤيدة لدفاعها في هذا الخصوص فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أيضاً .

 

  

الطعن رقم ٨٨٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بإنها أنهت خدمة المطعون ضده إعمالاً للحق المُخول لها بالمادة ١١٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المُترتبة على عقد العمل وذلك لاتهامه في الجنحة رقم ٥٩١٧ لسنة ٢٠١٤ أول العاشر بالتحريض على العنف وقدمت تدليلاً على ذلك التحقيق الذى أجرته معه ، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على المحكمة المشار إليها بالمادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ ، ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص واستظهار مدى مشروعية السبب الذى استندت إليه في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة ١٠٤)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر في قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ (بند ٤٠) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes في التشريع المصرى – أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل على أنه “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) … (ب) … (ج) … (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (ه) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس ٢٠١٦)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد  “لجان مجلس الإدارة” (ص٢٢) ثم أورد في الصفحة التالية ما نصه “وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات: ٢ / ٣ / ١ لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية …”، كما أورد الدليل المذكور (ص٣٣) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه “لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى”، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات  المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ ٧ و١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل – وعلى ما سلف بيانه – من الأعمال التى لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التى يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة ١٠٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

إذ كان البين من  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى توافر التبعية من واقع الدعوى بل اجتزأ في أسبابه أن المطعون ضده –ثانياً– تابع للشركة الطاعنة إذ إن الأول كان يقود السيارة الخاصة بتلك الشركة ومن ثم فإن المحكمة تلزمهما متضامنين بالتعويض المقضي به دون أن يفصح  عن ماهية الأوراق التي استقى منها توافر علاقة التبعية ، وكان ما ساقه  على هذا النحو واتخذه عماداً لقيام مسئولية الشركة الطاعنة بصفتها متبوعة للمطعون ضده ثانياً الذى كان قائداً للسيارة مرتكبة الحادث التي أدت لوفاة مورث المطعون ضدهم أولاً – لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة بانتفاء تبعية المطعون ضده ثانياً لها ولا يؤدى إلى النتيجة التي أقام عليها قضاءه إذ لم يبين  سبيله إلى ما انتهى إليه والمصدر الذى استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الشركة الطاعنة وحقيقة ما وقع منها ، وعلى فرض صحة هذا الاستنتاج فإنه لا يصلح رداً على ما تمسكت به الشركة ، من أن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية إذ قد تنتقل سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل إلى شخص آخر غير صاحب العمل ، وهو ما كان يتوجب معه على  المطعون فيه أن يفسر علة قيادة تابع الشركة الطاعنة للسيارة أداة الحادث ، ليقف على ما إذا كان حال قيادته لها وقت وقوع الحادث كان خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها أم لا توطئة للوقوف على مدى توافر علاقة التبعية بينه والشركة الطاعنة ، وإذ قعد  المطعون فيه عن بحث هذا فإنه يكون معيباً بالقصور

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة المختصة… وإذ لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ومؤدى ذلك أنه وإن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة إلا أنه حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو الاشتراك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقى أو أغفل الاشتراك عن بعض عناصر الأجر فإن ثار نزاع جدى تعذر معه التثبت للهيئة أو القضاء من مدة الاشتراك أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما وللهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة.

 

  

الطعن رقم ٤٧٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصم أو خصمة في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن  حين صدوره فإذا لم يُقض له أو عليه بشئ فإن الطعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الأول لم يبد ثمة دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن به فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه، ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الأول في الطعن غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٤٧٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة برقم ٦١١ لسنة ٢٠٠٣ نفاذاً للمادة الثانية من هذا القانون والمعمول بها اعتباراً من ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٣ وأن خلو كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل. لأن الأصل طبقاً للمادتين ٦٩٤، ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاءصاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٧١ من القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تسرى على العاملين بالشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ سالفة البيان لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده الثانى وبما لا خلاف عليه بين الخصوم لم يكن بسبب النشاط النقابى، ولم يطلب التعويض عنه وإنما اقتصرت طلباته على إلغاء ذلك القرار وعودته للعمل، فإن  المطعون فيه إذ قضى ببطلان القرار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٢١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

كانت المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ قد نصت على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة العمالية ، إلا أن هذا لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل طبقاً لنص المادة ٦٩ من القانون ذاته إذا توافر لديه المبرر الجدى لهذا الإنهاء ، ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال الحق ، ويرجع ذلك إلى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به أو فقد شرط الأمانة وحسن السمعة ، وفى جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته ونصفه المظلوم .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتاب من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : ١ – ….٢ – …٣ – … ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ” ، يدل على أن المشرع أعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام ، وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب .

 

  

الطعن رقم ١٨٢١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٠٩ قراراً بإنهاء عقد عمل المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد لما ثبت في حقه من قيامه بالتربح من جهة عمله وإضراره عمداً بأموالها وهذه الوقائع كانت محل تحقيق بنيابة الأموال العامة بالمنصورة وقيدت القضية تحت رقم ١٠٣٨٠ لسنة ٢٠٠٨ جنح قسم دمياط – وبرقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٠٨ حصر نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة ثم أرسلت أوراق القضية عقب ذلك إلى الشركة الطاعنة بالرأى بمجازاته إدارياً عما نسب إليه وهو الأمر الذى لم يمار فية المطعون ضده و ما كان لمثله وهو لم يزل في بداية عمله ومن العمالة المؤقتة أن يرتكب مثل هذه الأفعال بل كان عليه أن يخلص لعمله ويتمسك به حتى ينال ثقة جهة عمله لا أن تلفظه خارج أبوابها ، ولما كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة ، فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أية وظيفة أخرى ، وترتيباً على ذلك فإن قرار الشركة الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد وافق صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأطلق القول بأن إنهاء خدمة المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار فصله ، وإعادته إلى عمله فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٢٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ – وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين .

 

  

الطعن رقم ٧٩٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة في ١ / ٣ / ٢٠٠٣ بالقرار رقم ٥٢ والمعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كهرباء مصر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يمنح للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرىالعمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

النص في المادة ٣٤ من لائحة النظام الأساسى لجمعية دار الأورمان على أن ” يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية … ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء والغير ” ، يدل على أن للجمعية المطعون ضدها الأولى شخصية اعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير . هذا ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في عودته لعمله وصرف مستحقاته المالية فإن المطعون ضده الأول ” رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان بصفته ” دون غيره هو الذى يمثل الجمعية أمام القضاء ويكون صاحب الصفة في الاختصام في الدعوى دون المطعون ضدهما الثانى والثالثة ، وإذ التزم  المطعون فيه بهذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالثة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة وعلى النحو الثابت بالأوراق قد تم تعديله لتكون المكافأة بواقع الأجر الشامل عن ٤٢ شهر بموجب قرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥ نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ في ٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١ بعد العملبأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة عدم جواز الإنتقاص من المزايا والحقوق المقررة للعاملين قبل صدور اللائحة وأن من حق المطعون ضده صرفها وفقاً لهذا القرار ، رغم أن منحة نهاية الخدمة ليست من المزايا والحقوق التي نص عليها قانون العمل ولا تعدو أن تكون تبرعاً من صاحب العمل للعاملين لديه ويجوز له العدول عنها أو تعديلها وفقاً لظروفه الاقتصادية فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٧٤ من القانون المدنى على أن ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر” ، وفى المادة ٣١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر” ، يدل على أن المناط في تكييف عقد العمل وتميزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ، ومن ثم فإن حكم المادة التاسعة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والتى نصت على أنه ” يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها ” ، لا يمتد إلى الحالات التى يكون فيها المحامى مرتبط مع أياً من هذه الجهات بعقد عمل ، فيكون عقد العمل هو الأساس في تنظيم علاقة المحامى بهذه الجهات . هذا ، ولما كان للعامل وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً الحق في إثبات قيام علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتی ۱۔ الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .۲ – …. (۲) توزع على الوجه الاتی ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ۱% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

إذ كانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها – على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن – على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى والخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة. ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة ٦٩ بند ٨ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء – دون تفرقة بين الرؤساء وصاحب العمل أو المدير العام – وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين ٥٦، ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته في الردع العام والخاص، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا.

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

اذ كانت المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ قد نصت على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة العمالية ، إلا أن هذا لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل طبقاً لنص المادة ٦٩ من القانون ذاته إذا توافر لديه المبرر الجدى لهذا الإنهاء ، ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال الحق ، ويرجع ذلك إلى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به أو فقد شرط الأمانة وحسن السمعة وفى جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته ونصفه المظلوم .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

إذ كان من سلطة رب العمل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدي به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأي من ظروف العمل ما يدعو إليه ، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديريه لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها ، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

اذ كان الثابت بالأوراق أن المصرف الطاعن أصدر بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥ قراراً بإنهاء عقد عمل المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد لما ثبت في حقه من قيامه بملء واستيفاء بيانات أربعة شيكات صادرة من عميلين والتوقيع على ظهرها بأسماء المستفيدين منها بما يفيد استلامهم لقيمتها وذلك على خلاف الحقيقة ، فضلاً عن استخدام تلك الشيكات كمقابل لإيداعات وهمية بقصد التربح منها ، وقدم المصرف إثباتاً لذلك صورة من التحقيق الإدارى الذى أجرى مع المطعون ضده والذى أقر فيه بارتكابه تلك الواقعة بإيعاز من آخر ، مما أدى إلى الريبة في أمانته خاصة وأنه من كبار العاملين بالمصرف وله مدة خبرة تجاوزت العشرين عاماً ، وما كان لمثله أن يقدم على هذا الخطأ ، الأمر الذى أفقد الثقة فيه ، ولما كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة ، فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أية وظيفة أخرى ، وترتيباً على ذلك فإن قرار المصرف بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد وافق صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الصعوبات المالية والخسائر المادية التي تجاوزت رأس مال الشركة هي التي أدت بها إلى توقف نشاطها وتصفية أعمالها والاستغناء عن جميع العاملين بها ، مما ينفي عنها ركن الخطأ الموجب للمسئولية في إنهاء عقد عمل المطعون ضده الأول ، إلا أن  المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع واكتفي بالقول بأن الطاعنة لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٩٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳، باللجوء إلى لجنة البت في طلب إغلاق المنشأة ، رغم أن اللجوء إلى هذه اللجنة لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً ليس من شأن عدم اتخاذه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى القول بثبوت التعسف في إنهاء عقدالعمل ملتفتاً بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة المشار إليه وتحقيقه واستظهار حكم القانون فيه وهو ما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكان وزير الدولة للإنتاج الحربى قد أصدر القرار رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالهيئة والمنطبق على واقعة النزاع و مفاد المادة ٩٢ منها أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ستة أشهر غير أن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التي قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التي يفرضها عليه القانون فيلزمه تعويض العامل عنه.

 

  

الطعن رقم ٨٢٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص المادة ٤٨ من قانون العمل يدل على أن المشرع وقد راعى أن صاحب العمل هو صاحب الحق في تنظيم الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وبالتالي إذا انقضت السنة دون أن يحصل العامل على إجازاته أو جزء منها يتم ترحيلها ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه المقابل النقدي عنه ، ولا يرفع عنه هذا الالتزام إلا أذا أثبت أنه أخطر العامل كتابة لشخصه للقيام بإجازاته محددة له أيامها فرفض العامل كتابة القيام بها حيث يسقط حقه في اقتضاء مقابلها . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى – وحسبما حصلها ان الابتدائي والاستئنافي – قد خلت مما يفيد رفض الطاعن كتابة القيام بإجازاته فإنه يكون مستحقا للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن مقابل إجازاته الاعتيادية تأسيسا على عدم تقديمه ما يفيد أنه تقدم بطلبات للحصول على إجازاته الاعتيادية ورفض المطعون ضدها ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٨٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد ٣، ٤، ۱۲، ١٤ من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٢٥٥ لسنة ۱۹۸۲ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد ۳ ، ٤ ، ۱۱ ، ۱۲، ۱۳ من القرار رقم ٧٤ لسنة ۱۹۸۸ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات . أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عملية المقاولات هي المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة في المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامي الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامی الأعمال وهو ما ينفي عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد في هذه الحالة مرتبط ارتباط وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجودا وعدمة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حصة المطعون ضده في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العملية موضوع التداعی تتصف بالدورية والتجدد ويسرى عليها التقادم الخمسی ورتب على ذلك ، سقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة المطعون ضده منه ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة (۱۹) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي تنص على أنه ” مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية : – (أ) ۰۰۰. (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبنود (و) ، (ز) ، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وكان مجلس إدارة البنك الطاعن قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به – و الواجبة التطبيق – ونصت المادة ۸۲ منها – كما سجله  المطعون فيه – على أنه ” يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: – ١ – …. ۲ – إذ انقطع عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة ما لم يقدم العامل خلال العشرة أيام التالية أسبابا تبرر الانقطاع يقبلها البنك و تعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل.. و كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل ” بما مفاده أن اللائحة المشار إليها حددت أسباب انتهاء خدمة العامل و منها انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة متى كان هذا الانقطاع بغير سبب مشروع و بشرط إنذاره كتابة بعد مضي خمسة أيام من بدء الانقطاع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أم لم يتعسف هي بالظروف و الملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت المطعون ضدها الأولى لا تماري في انقطاعها عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة خلال الفترة من ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٢ حتى ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٢ وأن الطاعن أتبع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ بأن أرسل لها ثلاث إنذارات في ٨ ، ١٤ ، ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢ بانقطاعها عن العمل ، وإذ استمرت في الانقطاع أخطرها بإنهاء خدمتها في ٢٨ / ٧ / ۲۰۰۲ ، ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة إعمالا للقرينة المنصوص عليها في المادة ۸۲ سالفة البيان يكون له ما يبرره ، ولا يغير من ذلك ما أورده  المطعون فيه في مدوناته من أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد وصول الإنذارات للمطعون ضدها الأولى ، ذلك أن المشرع لم يستلزم أن يكون الإنذار مصحوبا بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل وهو ما لم تنازع فيه المطعون ضدها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها الأولى مع ذلك فصلا تعسفيا وقضي لها بالتعويض على هذا الأساس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة ١٦٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ والذي جاء متضمناً ذات  الواردة بالمادة ٨٩ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس أحكام قانون العمل إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة ١٩٦١ إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية وذلك عن كامل مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ، ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤ سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة ١٩٦١ أم عينوا بعد ذلك.

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة ٣٨٢ من القانون المدني وعلي ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني يدل علي ان المشرع نص بصفة عامة علي وقف سريان التقادم كلما استحال علي صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه , فهو يقف بالنسبية لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، و إذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وعلي ما سلف تُعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه علي أصحاب الأراضي المستولي عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين , فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كان مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٦٧٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ / ٤ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان ، ومنها – الغياب غير المشروع – الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً لتوقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (١١٠) سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرداته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من إتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحبالعمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح جازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة (١١٠) سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٦٧٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لديها بسبب غيابه غير المشروع وفقاً للمادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع واعتبر أن مجرد فصلها للمطعون ضده دون عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن النص في المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر.

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أنه لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه ، مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئولية الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ، فإذا تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أنه لصاحب العمل وفقاً لما تقضى به المادة ٨٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ تكليف العامل بعمل إضافى إذا دعت حاجةالعمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد في ضوء الأحكام الواردة في قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٠٣ .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استندوا في القول بتوافر الخطأ في جانب المطعون ضدها الأولى باعتبارها صاحب العمل أنها كلفت مورثهم بأداء ساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل المقررة في اليوم الواحد مع عدم مراعاة ظروفه الصحية التي لا يتحمل معها الارهاق والإجهاد مما أدى إلى قيادته السيارة المملوكة لها من مدينة أسوان إلى مدينة مرسى علم ثم العودة إلى مدينة أسوان بما مؤداه أن الطاعنين يستندون إلى مسئولية رب العمل الذاتية لتكليفه مورثهم بالعمل ساعات طويلة في اليوم الواحد أكثر من أوقات العمل المقررة وعدم مراعاة الحالة الصحية ، ومن ثم كان يتعين على  المطعون فيه – في سبيل الفصل في الدعوى – استظهار ما إذا كان من شأن إصابته بالإرهاق الذى يؤثر إلى إحداث إصابته وفقاً لظروف وملابسات الواقعة التي نشأ عنها الضرر ، وإذ رفض  المطعون فيه دعوى الطاعنين على ما ذهب إليه من أن الطاعنين لم يقدموا ثمة ما يدل على أن مورثهم قد قام بالعمل في ظروف غير مناسبة دون أن يبحث دفاع الطاعنين سالف الذكر ومدى توافر خطأ رب العمل الموجب للتعويض عنه وعما إذا كان رب العمل قد كلف مورثهم بذلك العمل في غير الساعات المقررة وأنه قد اعترض على العمل بسبب ظروفه الصحية ، وأنه لا يحتمل مجهود العمل الإضافى ، وأن تلك الساعات تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وأثر هذه الأمور في قيام الخطأ ونفيه فإنه يكون معيباً ( قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال )

 

  

الطعن رقم ١٠٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل نقل العامل في أى وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل ، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق التضرر من النقل ولصاحب العمل أن ينهى علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة.

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

وإذ كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعى يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص، فإنه يجب إعمال أحكامه لا أحكام القانون العام وهو قانون العمل، وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – وعلى ما سجله  الابتدائي في مدوناته – إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامه ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه ” ….. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته … ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحبالعمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ١٠٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع بما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه لأسبابه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أجر أربعة أشهر استناداً لأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل الموحد – غير المنطبق على الواقعة – دون أن يعمل أحكام لائحة الشركة سالفة البيان على قالة إن صاحب العمل هو المكلف بإثبات وتقديم المبررات التى دعت العامل إلى عدم القيام بإجازاته الاعتيادية وما إذا كان ذلك في مصلحة العمل من عدمه وهى أمور لم تقدم الطاعنة دليلاً عليها، مخالفاً بذلك قواعد الإثبات التى تجعل عبء الإثبات على المطعون ضده بأن حرمانه من إجازاته يرجع إلى الطاعنة وهو ما حجبه عن بحث ذلك مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ١٠٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

– إذ كان إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور في أسباب  الواقعية.

 

  

الطعن رقم ١٠٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.

 

  

الطعن رقم ٢٨١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المادتين ٥٦ ، ٦٩ / ٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة النزاع – أن من واجبات العامل التي حرص المشرع على النص عليها في قانون العمل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والتعاون معهم بما يحقق مصلحة العمل وأن يكون سلوكه معهم لائقاً بما يحافظ على كرامة العمل ، وأجاز المشرع فصل العامل إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول ولم يشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتداء جسيماً أو مادياً بل يكفى أن يمس الاعتبار بشرط أن تتوافر فيه صفة الاعتداء ، ومن ثم فإن أي اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول يكفى لفصله ولو كان يسيراً والمقصود بالمدير المسئول من أنابه صاحب العمل نيابة كاملة عنه في إدارة منشأته .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش أو التعويض إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه ، إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى لا تمارى في أن المطعون ضده الثانى لم يشترك عن مورثها لدى الهيئة الطاعنة ، ولما كان الثابت من الأوراق إن الطاعنة نازعت في صحة الأجر الفعلى للمورث لعدم تثبتها من صحته ، ومن ثم فلا سبيل لإلزامها بتسوية المستحقات التأمينية على هذا الأجر ، بما يتعين معه تسوية المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً في ١ / ٧ / ٢٠٠١ تاريخ الاستحقاق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئولتيها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ، ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظاً بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ  لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه  (٢). إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في تقدير التعويض المستحق للطاعنين عن نزع ملكيتهم بوقت صدور قرار الاستيلاء عليها وليس بوقت رفع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٥١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ” …. توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية …. ” وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع في ظل العمل بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد في حكم المستقيل لما يدل عليه هذا الانقطاع عن رغبته الضمنية في هجر العمل وهو بهذه المثابة يخضع لرقابة المحاكم العادية أو  طبقاً لتوزيع العمل الداخلى لكل محكمة .

 

  

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كلف بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠١٤ من قبل مدير الحسابات بالشركة بصرف قيمة شيك صادر لصالح الطاعنة واحتفظ لنفسه بمبلغ ١٦٠،٠٠٠ جنيه منه على قول منه أنه بمثابة مكافاة نهاية خدمة له ولما تم إبلاغ الشرطة وحرر عن ذلك المحضر رقم ٦١٠٨ لسنة ٢٠١٤ ادارى العجوزة قام برد المبلغ المستقطع وهو ما يعد خروجاً منه على مقتضيات الواجب الوظيفى إذ لم يحافظ على أموال الشركة المسلمة إليه على سبيل الأمانة مما أدى إلى فقدان الثقة فيه وعلى أثر ذلك كلف بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٤ بالعمل بالمخازن إلا أنه لم يمتثل وانقطع عن العمل اعتباراً من ١٥ / ١٠ / ٢٠١٤ فأنذرته الطاعنة في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٤ بضرورة العودة للعمل والا ستتخذ ضده الإجراءات القانونية فلم يستجب ولما كان ما وقع من المطعون ضده – على نحو ما تقدم – يمثل إخلالاً جسيماً بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل اهتزت به ثقه الطاعنة فيه ، وإذ كانت الثقة في العامل غير قابله للتجزئة فاذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة طلب إنهاء خدمته بالاستناد إلى نص المادة ٦٩ من قانون العمل المشار إليه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض على ما تساند إليه من أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة منوط بالمحكمة العمالية المشار إليها في المادة ٦٨ من قانون العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

مفاد نص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن انقطاع العامل عن العمل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم المبرر لفصله شريطه أن يسبق ذلك إنذار كتابى من صاحب العمل وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من ١٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ولم يستجب للإنذار المرسل إليه من الطاعنة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٤ بضرورة عودته إلى العمل والا ستتخذ الإجراءات القانونية ضده وخلت الأوراق من أنه قد عاد إلى عمله حتى تاريخ رفع الدعوى بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١٤ ومن ثم يحق للطاعنة طلب إنهاء خدمته ويضحى طلبه بالتعويض على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ اشترطت لإبراء ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات ، فإذا لم يقدمصاحب العمل هذا الدليل أضحى ملتزما بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها .

 

  

الطعن رقم ٨٧٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذكان الغرض من الإنذار – وعلى ما جری به قضاء محكمة النقض – أن يستبين لصاحب العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، وكذا إعلانه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات ، فإذا توافر للعامل العلم بهذه الإجراءات من أي مصدر و أتيحت له فرصة ابداء عذره عن هذا الغياب قبل قيام صاحب العمل بإنهاء خدمته تحققت الغاية من إجراء إعلانه بإنذار الغياب سواء تسلم هذا الانذار أو لم يتسلمه .

 

  

الطعن رقم ١٩٠١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة يدل على أنه اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته نتيجة إخلاله بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويقع على عاتق المطعون ضده ( المدعى أصلاً ) عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان رجاعاً إلى الطاعنة.

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغیر سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار کتابی موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره، فلا يجوز الاحتجاج بالمرض سببا للغياب بأی مستند – ولو كان صحيحاً – متي لم يقدم قبل إصدار القرار بإنهاء الخدمة .

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة وقد انقطع عن العمل اعتباراً من ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٨ فأنذرته الطاعنة بخطابين موصى عليهما بعلم الوصول في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٨ و ٩ / ١١ / ٢٠٠٨ ومع ذلك استمر في انقطاعه لأكثر من عشرة أيام متصلة فأقامت الدعوى بطلب فصله ، ومن ثم فإن ما اتخذته الطاعنة من إجراءات صحيحة لا يشوبها التعسف ويسوغ معها طلب فصل المطعون ضده استنادا لنص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى وباستمرار المطعون ضده في عمله وبأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقاته تأسيسا على أن تغيبه عن العمل كان بسبب المرض استنادا لتقارير طبية بتشخيص حالته وغير معاصرة لفترة الغياب فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد و عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها ، كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨ وأقام المطعون ضده دعواه الفرعية بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٠ بعد مرور المدة المقررة في المادة سالفة البيان فإن حقه في رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية يكون قد سقط لرفعها بعد الميعاد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق المطعون ضده في عرض المنازعة على المحكمة العمالية بمقولة أن المواعيد التي تنظمها المادة ۷۰ آنفة البيان تنظيمية وليست وجوبية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٤٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

إذ كانت المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل هي المختصة وحدها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية وكان النص في المادة ١٦٨ من الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم ” مؤداه أنه يشترط لكى تكون المنازعة جماعية وبالتالي تخرج من اختصاص المحكمة العمالية وتختص بها هيئات التحكيم أن يكون النزاع بينصاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم وأن يتعلق النزاع بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام أو بأى مبدأ يؤثر في المصلحة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى او شخصى لكل منهم حتى ولو تعددوا ، وكان النزاع الماثل وإن شمل عدد من المدعين في صحيفة واحدة ، إلا ان كل منهم يطالب بحق ذاتى لنفسه ويستهدف منه زيادة التعويض المقرر له عن إنهاء خدمته مبكراً متخذاً في ذلك من برنامج الشركة الصادر بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠٧ سنداً له ، وإذ كان النزاع على هذا النحو لا يتعلق بشروط العمل ولا بظروفه أو حتى بأحكام الاستخدام ، مما يجعله بمنأى عن أحكام العمل الجماعية ويندرج بالتالى في اختصاص المحاكم العادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على قول منه أنها تتعلق بمنازعة عمل جماعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد نص المادتين ٨٥، ٨٦ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الانسانية ، وأباح المشرع – عند الضرورة – تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية في جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحى) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج ، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن أراد – على صاحب العمل، دون أياً من هيئتى التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه في مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أياً من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ١٥٠٠٠ جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦١٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشاته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك ، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لا يحق للعامل أن يتضرر من قرار نقله .

 

  

الطعن رقم ١٦١٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

إذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .

 

  

الطعن رقم ١٦١٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد نص المادتين ١٥، ٤٦ من لائحة نظام العاملين به وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات، وكانت المادة ١٥ من اللائحة المعمول بها اعتباراً ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ – والمنطبقة على حركة الترقيات الصادرة في٢٧ / ٣ / ١٩٩٠ – قد أجرت تصنیف وظائف البنك في مجموعات وظيفية مختلفة منها مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والإعارة ، كما نصت المادة ٤٦ منها على أن ” تكون الترقية إلى وظيفة خالية وممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل … ” بما مفاده انه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلي وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلى وظائف هذه المجموعة فحسب لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عينت بوظيفة كاتب بالمجموعة المصرفية لدى البنك الطاعن الذي أجرى تقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية وأصدر كتابا دوريا في ٢١ / ٦ / ١٩٨٧بإعادة كافة العاملين الذين كانوا يشغلون نوعيات الوظائف الكتابية والمقيدين بمجموعة الوظائف المصرفية والإدارية – ومنهم المطعون ضدها إلى مسميات وظائفهم الكتابية مع اعتبارهم منقولين حكماً إلى مجموعة الوظائف الكتابية قاصداً من ذلك أن تتفق طبيعة العملالذي يمارسه العامل مع المجموعة النوعية التي ينقل إليها ، ومن ثم فإن النقل كان لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد سيما وأنه سابق على حركة الترقيات بالمجموعة المصرفية بعدة سنوات ، وإذ اقتصرت حركة الترقيات التي تمت في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٠على العاملين بمجموعة الوظائف المصرفية التي لا تنتمي إليها المطعون ضدها في ذلك التاريخ فإنها تكون فاقدة الحق في الترقية إلى وظائف هذه المجموعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهي إليه من بطلان قرار نقلها من مجموعة الوظائف المصرفية إلى مجموعة الوظائف المكتبية ورتب على ذلك أحقيتها في الترقية المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ وكانت الطاعنة من شركات توزيع الكهرباءالتي نقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نفاذاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، وكانت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع قد حددت حسبما سجله  الابتدائي – المقابل النقدى لرصيد إجازات العامل الاعتيادية التي لم يستنفذها أبان مدة خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر – ومفاد ذلك أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر في حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً عليها أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها أما باقى الإجازة فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التي يرفضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنها ويقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً إلى الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد النص في المادة الأولى و الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ على مفاده أن أحكام لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء المعمول به قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالفة البيان تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن حتى ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨ تاريخ إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل الأعلى قد وضعت هذه اللائحة ، فإن أحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة في ظل العملبأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٩٥ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٤٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كان وكان  المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته التي لم يستنفذها فيما جاوز أجر أربعة أشهر على سند من أنه إذا أثبت العامل عقد العمل وقضى المدة التي يستحق عنها إجازة سنوية وقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على إجازاته وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى على إجازاته كونه الطرف الضعيف في العلاقة والشركة وبما لديها من مكنات في مواجهة العامل وقد تحجب ما يفيد قيام العامل بتقديمه بطلب الإجازات ورفضها ذلك كتابة حتى يكون ذلك زريعة لعدم استحقاقه المقابل النقدى لرصيد الإجازات ومن ثم يضحى الالتزام مفروضاً تجاه الشركة تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازات سببها أجراء اتخذهصاحب العمل وعليه تحمل تبعته وهى أسباب فضلاً عن تعارضها مع قواعد الإثبات القانونية التي تلقى بعبء إثبات ذلك على العامل فإنها لا تدل بذاتها وبطريقة الحتم واللزوم على أن الطاعنة رفضت الترخيص له بالإجازة رغم طلبها أو أن الحرمان منها يرجع إليها ودون أن يستظهر حقيقة ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مؤدى النص في المادة ١٨ من هذه اللائحة على أنه أن اللائحة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) أجازت للعضو المنتدب لدى الطاعنة إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد احتساب أقدمية له تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو المكتبى.

 

  

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت أو موسمى .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذكان البين من الأوراق أن الطاعنة عينت المطعون ضده في وظيفة دائمة على الدرجة الرابعة بتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٩٤ وبعد حصوله أثناء الخدمة على مؤهل أعلى بكالوريوس الدراسات التعاونية ” في عام ١٩٩٨ أعادت تعيينه في وظيفة محاسب ثالث شئون تجارية بالدرجة الثالثة اعتباراً من ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨ وأرجعت أقدميته في تلك الدرجة إلى ١٧ / ٦ / ١٩٩٦ بعد احتساب نصف المدة التي قضاها بالخدمة منذ تعيينه في وظيفة دائمة على الدرجة الثالثة في أقدميته ولم تضم إليها أو تدخل فيها مدة عمله المؤقتة السابقة عليها ، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة وصرف ثلاث علاوات عنها وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى ١٣ / ١١ / ١٩٩٤ محتسباً مدة عمله المؤقتة ضمن مدة خدمته التي يُحسب نصفها في الأقدمية وأحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ وما يترتب على ذلك من فروق مالية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

النص في المادة ١١٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبوله الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ” ، يدل على أن استقالة العامل تنتج آثارها في إنهاء العقد بانقضاء أسبوع من تاريخ قبول صاحب العمل لها ودون أن يعدل العامل عنها كتابة وإخطار صاحب العمل بهذا العدول خلال هذا الميعاد .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

مفاد المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم الأدلة والمستندات المؤيدة للطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى الطاعنة الفرعية بمطالبته بقيمة القرض مثار النزاع بالتقادم الحولى ، ورتب على ذلك قضائه بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الحولى لإقامتها في ١٦ / ٥ / ٢٠١٠ بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء عقد عمله لديها في ١١ / ١ / ٢٠٠٩ ، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على عدم تمسك المطعون ضده بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإن نعيها على  المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بغير دليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ / ٨ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة ١١٠ سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العملصفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح وجازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة ” ١١٠ ” سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

مفاد النص في المادة ٥٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال . وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع الواجبات الملقاة على عاتق العامل ومنها وجوب التحلى بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته . فإذا أخل العامل بأياً منها كان لصاحب العمل فسخ العقد .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفاؤها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو انتفائها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  الابتدائي أن المطعون ضده تدخل في الدعوى رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٠٩ إفلاس اقتصادي القاهرة طالباً  بإشهار إفلاس البنك الطاعن بادعاء اضطراب موقفه الائتماني ، وقضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى وبتغريمه والمدعى الذى رفعها كل على حدة مبلغ خمسة آلاف جنيه لتعمد الإساءة إلى سمعة البنك الطاعن والتشهير به ، وقد حاز هذا  قوة الشئ المحكوم به في مسألة ثبوت تعمد المطعون ضده الاعتداء على البنك الطاعن بتعمد الإساءة إلى سمعته والتشهير به ، ومن ثم يمتنع على المطعون ضده المنازعة في ثبوت هذه المسألة بأي ادعاء ، ولما كان الاعتداء على صاحب العمل لا يشترط فيه أن يكون مادياً ، وإنما يكفى أن يمس الاعتبار فإن تعمد المطعون ضده الإساءة إلى سمعة البنك والتشهير به يعتبر خطأ جسيماً وفقاً للبند الثامن من المادة ” ٦٩ ” المشار إليها يبرر للطاعن فصله منالعمل لديه بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة “١١٠ ” سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء البنك الطاعن لعقد عمل المطعون ضده فصلاً تعسفياً وقضى له بالتعويض لعدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أبدت سبب إنهاء العقد للمطعون ضده لارتكابه خطأً جسيماً تمثل في خروجه على واجبات وظيفته كمراقب أمن لطلبه رشوة من أحد السائقين وأجرت معه تحقيقاً بشأن هذا بما يبرر لها فصله من العمل لديها ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع واعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على المحكمة المشار إليها بالمادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توفر المبرر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مبررات فصل المطعون ضده وما إذا كان قرار فصله الصادر من الطاعنة مبرراً أو غير مبرر فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة – ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعى على أنه ” لا يجوز لمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر ، كما لا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه ” يدل على أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على إنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً … ” مما مفاده – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه بقوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١– وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التى تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية .

 

  

الطعن رقم ٧٨٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

المقرر أن أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.

 

  

الطعن رقم ١٢١٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ الواجب التطبيق قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العمل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل لأن الأصل طبقاً للمادتين ٦٩٤، ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو أتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، واستثناءاً من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تسرى على العاملين بالبنك الطاعن و إذ كانت طلبات المطعون ضده قد اقتصرت على إلغاء القرار الصادر من البنك الطاعن بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن فصله من العمل كان بسبب النشاط النقابى، فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ قضى بإعادة المطعون ضده إلى عمله وإلزام الطاعن بصرف راتبه اعتباراً من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ بما لازمه إلغاء قرار إنهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفي حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إقرار المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه أن إصابته بالعجز المستديم الناشئ عن إصابته بالعملحدثت بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ ، وأنه ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته وأن صاحب العمل ” المطعون ضده الثانى ” لم يؤمن عليه لدى الطاعنة إلا بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٩٧ ، فإن الطاعنة إذ لم تعتد بهذا الاشتراك اللاحق على انتهاء خدمة المطعون ضده الأول ، ولم تتثبت من صحة أجر الاشتراك المؤمن به وربطت معاش المطعون ضده الأول ومستحقاته من تعويض إضافى ومكافأة نهاية الخدمة على أساس الحد الأدنى للأجور ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون إذ لا سبيل لإلزامها بربط هذه المستحقات على أساس الأجر المتنازع عليه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بإعادة تسوية مستحقاته التأمينية على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٣٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كان المشرع عنى بتنظيم ” حق الإضراب السلمى المنظم ” وبين بنص المادة ١٩٢ من قانون العمل الصارد بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ضوابطه وإجراءاته وكيفية الاخطار المسبق به بما ينأى به عن أن يكون ذات طابع سياسى أو فجائى أو يسب خسائر فادحة لرب العمل ، بأن أوجب أن يكون ذلك الإضراب سليما ، ومن خلال المنظمات النقابية دفاعا عن مصالح العمل المهنية والاقتصادية والاجتماعية حفاظا على الطمأنينة وأمن العمال وحفظ النظام العام والآداب ، وأوجب على اللجنة النقابية اخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للأضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وعلى أن يبين بالإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والغرض منه والمدة الزمنية المحددة له ، وحظر المشرع في المادة ١٩٤ من القانون ذاته الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين ، تلك الضوابط يجب الالتزام بها ، فإذا لم تكتمل ولم تستوف شرائطها قانوناً لا ينشأ لهم حق الإضراب .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كان النص في المادة ١٠٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن “ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته . فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر وفى المادة ١٠٦ على أنه ” إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفية وذلك لمدة أو لمدد أخرى . فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة ( ١٠٤) من هذا القانون ” مؤداه أن المشرع أعطى العامل رخصة إنهاء العقد محدد المدة والتي تزيد مدته الأصلية والمجددة على خمس سنوات بدون تعويض ، مستهدفا من ذلك إتاحة الفرصة له _العامل_ للتحول إلى نشاط اقتصادى جديد يسمح له بتحسين ظروف حياته ، شريطة أن يقوم بإخطار صاحب العمل بعزمه على إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهائه بثلاثة أشهر ، وإذا ما التزم العامل بذلك يكون في حل عن أي تعويض لصاحب العمل حتى ولو أنهى عقده الأخير قبل انقضاء مدته ، وإن كان المشرع قد خص العامل بهذه الميزة إعمالاً لمبدأ حرية العمل إلا أن هذا لا يسلب حق صاحب العملباعتباره المسئول عن إدارة مشروعه والذى يجنى ثماره أو يتحمل نتيجة فشله أن ينهى عقد العمل عند انتهاء مدته أو عندما يتوافر لديه ” مبرر جدى ” أو ” مصلحة ” مشروعة ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وإلا كان ملتزماً بالتعويض لتعذر التنفيذ العينى بإعادة العامل إلى عمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقود عمل محددة المدة كان أولها يبدأ من ٢٥ / ٣ / ٢٠١٠ حتى ١ / ١٢ / ٢٠١٢ وآخرها العقد المؤرخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٤ والمحدد المدة بسنة تنتهى في ١ / ١٢ / ٢٠١٥ وكانت الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٥ بعدم رغبتها في تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة في العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع ولا يشوبه أي تعسف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن إنهاء عقد عمل المطعون ضده يعتبر إنهاء غير مشروع ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٦٢ بشأن نزع ملكية الأراضى التي تغمرها مياه السد العالى – أن المشرع اعتبر الأراضى التي تغمرها مياه السد العالى المحصورة بين السد وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقاً للخرائط التي تعدها مصلحة المساحة ، وتنزع على الوجه المبين في هذا القانون ملكية الأراضى المشار إليها في المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالى على أراضى الحكومة واستثناء من أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٦٠ يعوض أصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضى والمبانى والنخيل والأشجار والسواقى والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العملبأحكام هذا القانون ، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضى أو مبانى تعدها الحكومة لهذا الغرض ، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد التي تنظم ذلك ، وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة ، ونص في المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذى يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٦٢ أن يختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقداً أو عيناً ويكون التعويض العينى وفق القواعد الواردة بهذا القرار ، كما نص في المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض العينى مسكناً واحداً بالموطن الجديد يتفق حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة ، كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلاً بالنوبة مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها ، وتُعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص ، والنص في المادة ١٢ من ذات القرار على أن يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الأخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون في منزل واحد ، وكان مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه نظم حالتين لملكية المباني الجديدة الأولى : من نُزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العينى فإنه يملك مسكناً جديداً عوضاً عن منزله يتفق في حجمه مع أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته و، الثانية : إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة ولا تملك منزلاً بها تملك مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهى الحالة التي أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالة ملكية الأسرة الواردة بالتقنين المدنى

 

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المنحة هي مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها على أن (يستحق للعامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة) وهو ما لا تعد معه منحة ترك الخدمة المقررة بهذه اللائحة تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل التزام على الشركة المطعون ضدها الوفاء به اختياراً أو جبراً.

 

  

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية ، هو خطأ واجب الإثبات ، فإذا ما تحقق هذا الخطأ ، فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل ، طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

لمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى( المقامة من الطاعنين ضد الشركة المطعون ضدها بطلب التعويض لوفاة مورثهم أثناء وبسبب عمله لديها) استناداً لحصول الطاعنين على المستحقات التأمينية ودون بحث مدى توافر المسئولية المدنية المؤسسة على الخطأ واجب الإثبات إعمالاً للمادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى لجواز الجمع بينهما فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٩٠٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

مفاد نص المادة ٦١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفية ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل.

 

  

الطعن رقم ٩٠٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون سائغاً وله مأخذه من الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٩٠٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قامت بإنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لديها بعد أن ثبت لها إخلاله بالتزاماته الجوهرية بأن سلك مسلكاً معيباً يتنافى مع الأمانة التي يجب أن يتحلى بها العامل بأن اصطنع أوراقاً وفواتير على غير الحقيقة ليستولى لنفسه على مبالغ مالية مسلمة إليه على سبيل الأمانة أثناء قيامه بدورة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية مما أفقد الطاعنة الثقة فيه وإذ كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أية وظيفة أخرى مما يسوغ له إنهاء خدمة العامل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بالتعويض بمقولة أن المطعون ضده صدر حكم ببرائته من تهمة خيانة الأمانة ، ولم يعرض أمر فصله على اللجنة الثلاثية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مفاد النص في المادة ٦٩ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتبت عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب التحلى بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ العقد. ٢ – إنه إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع كان أيضاً لصاحب العمل فسخ العقد بشرط إنذاره بعد مضى خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إنه إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع كان أيضاً لصاحب العملفسخ العقد بشرط إنذاره بعد مضى خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

من المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد ارتكب خطأ جسيماً مما نص عليه في البند الثانى من المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ نشأت عنه أضرار جسيمة لحقت بها ألا وهو قيامه بحذف بيانات خاصة بعملائها على الكمبيوتر الخاص بها مما أدى إلى إرباك النظام الخاص بجميع أجهزة الكمبيوتر لديها خاصة ما يتعلق منها ببيانات المخازن وهو ما سبب لها ضرراً جسيماً وخسائر فادحة وطلبت ندب خبير متخصص في شئون الكمبيوتر للتوصل إلى البيانات التى تم حذفها وتقدير ما لحقها من خسارة جراء ذلك سيما وأن المطعون ضده قد اعترف في التحقيق الإدارى الذى أُجرى معه بقيامه بذلك الفعل متعمداً وقدمت للمحكمة حافظة مستندات بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠٠٩ طويت على هذا التحقيق، كما تمسكت الطاعنة بمخالفة المطعون ضده للبند الرابع من المادة ٦٩ من قانون العملسالف الذكر لكونه قد تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية دون عذر مقبول فقامت بإنذاره بالعودة إلى العمل في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٩ بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد غيابه أكثر من خمسة أيام إلا أنه استمر في الغياب فأنذرته بخطاب آخر بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٩ إلا أنه لم يمتثل لذلك وقدمت للمحكمة هذين الإنذارين المشار إليهما تأييداً لدفاعها، وإذ انتهى  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في قضائه إلى تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضده و له بالتعويض تأسيساً على عدم وجود مبرر للفصل وأن الطاعنة لم تتبع الإجراءات القانونية الخاصة بالفصل من العمل ورتب على ذلك رفض دعواها الفرعية، دون أن يعن بتمحيص ذلك الدفاع المبدى من الطاعنة والرد عليه في ضوء ما قدمته من مستندات بالرغم من أنه – إن صح – يعد دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

مؤدى نص المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبعد تعديلها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ أن المعاش لا يستحق للمؤمن عليه في حالة العجز الجزئى المستديم إلا إذا حدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأدى إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل آخر يلائم المؤمن عليه لدى صاحب العمل …… ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، أما إذا قررت اللجنة وجود العمل الملائم لدى صاحب العمل …. فإن المؤمن عليه لا يستحق المعاش .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة لتعلقها بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة برقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ نفاذاً للمادة الثانية من هذا القانون والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ وأن خلو كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله، مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل لأن الأصل طبقاً للمادتين ٦٩٤ ، ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنتهى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى ، وهو ما تقرره المادة رقم ٦٦ من قانون العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتي تسرى على العاملين بالشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ سالف البيان لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – بما لا تمارى فيه المطعون ضدها – إن إنهاء خدمتها لم يكن بسبب النشاط النقابى ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بإعادتها إلى عملها وهو ما ينطوى ضمنياً على إلغاء قرار فصلها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٦٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

إذ كان عقد شراء المطعون ضده لملكية الرقبة في عين التداعى والمؤرخ ٨ / ١ / ١٩٨٤ لم يسجل إلا بمقتضى العقد المشهر برقم ١٢٥٨ لسنة ١٩٩٩ توثيق بورسعيد ، ومن ثم فإن ملكية هذه العين لم تنتقل إلى المطعون ضده إلا من هذا التاريخ الأخير وكانت البائعة له والتى احتفظت لنفسها بحق الانتفاع بعين النزاع طوال حياتها قد أجرت تلك العين للطاعن بصفته بموجب عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٤ الأمر الذى معه تكون قد أجرتها باعتبارها مالكة لها وليس بوصفها صاحبة حق انتفاع عليها طالما لم يسجل المطعون ضده عقد شرائه منها إلا بعد تأجيرها وكانت العلاقة الإيجارية بينها وبين الطاعن بصفته قد أبرمت في ظل العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ ومن ثم فإنها تخضع لأحكامه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فأخضع النزاع لأحكام القانون المدنى وقضى بطرد الطاعن بصفته من عين النزاع والتسليم مع رفض الدعوى الفرعية على سند من انتهاء عقد الإيجار بوفاة المؤجرة صاحبة حق الانتفاع إعمالاً لنص المادتين ٥٦٠ ، ٥٦٣ من القانون المدنى في حين أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية التى تحكم هذه العلاقة الإيجارية قد حددت أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة ” خالية ” على سبيل الحصر بدءًا من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وانتهاءً بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الواجب التطبيق وليس من بين هذه الأسباب وفاة المؤجرصاحب حق الانتفاع فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذا كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ٠٠٠٠ ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته

 

  

الطعن رقم ١٤١٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إن الثابت من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة المقدمة بالأوراق – والمعمول بها اعتباراً من ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٤ أنها تحولت إلى شركة مساهمة مصرية وقد انتظمت في المادة التاسعة من الفصل الأول منهما على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : – ١ – ……… ٢ – ……… ٣ – ………. ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى موصى عليه بعلم الوصول من صاحب الشركة للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية …. ” بما مفاده – أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضى خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ١٨٠٩٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل ونقل العامل في أي وقت إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا النقل لمصلحة العمل التي تتحقق في حالة ما إذا أضحى العامل غير مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة القائم بأعمالها فيتم نقله إلي وظيفة يتوافر فيها اشتراطات شغلها أو إذا أصبح العامل زائداً عن حاجة العمل في القطاع الذى يعمل به فيتم نقله إلى وظيفة مماثلة بقطاع آخر ، فإذا تم النقل لغير مصلحة العمل ودواعيه كان باطلاً مشوباً بالتعسف . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء قرار النقل مثار النزاع والتعويض عنه بمجرد القول أن النقل كان لمصلحة العمل دون أن يستظهر بمدوناته ماهية هذه المصلحة ومبرراتها والأدلة على وجودها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

النص في المادة ٥٨ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن العامل ملتزم بتنفيذ عقد العملطبقاً لما هو محدد بالعقد ووفقاً لأحكام القانون وأنظمة العمل بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويقتضى ذلك امتناع العامل عن كل عمل يضر بمصالح صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ٣٩٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

مؤدى المواد ١٧، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق علي واقعة الدعوى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه ، إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة نازعت المطعون ضدها الأولى في أجر مورثها الذى تطلب تسوية المستحقات التأمينية على أساسه لعدم تثبتها من قيمة هذا الأجر ، وأن صاحب العمل ” المطعون ضده الثانى ” لم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه ، فإن الطاعنة لا تلتزم بتسوية هذه المستحقات في هذه الحالة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب المستحقات التأمينية التى قضى بها للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر المتنازع عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة إنتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة

 

  

الطعن رقم ١٤٩٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان الثابت من عقد العمل المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى المحرر بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٠٠ أنه تضمن النص في البند الخامس منه على التزام الطاعن بعدم التعامل لأى سبب من الأسباب مع أي من الهيئات أو الشركات أو الأفراد من عملاء الشركة أو من الغير بدون إذن وتصريح خاص من الشركة المطعون ضدها الأولى . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه بمدوناته ومن المستندات المقدمة رفق هذا الطعن أن الطاعن وبتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٠٢ وقبل انتهاء عقد عمله لدى المطعون ضدها الأولى في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ اشترك في تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية بغرض ممارسة ذات النشاط الذى تمارسه المطعون ضدها الأولى ولم يقدم الطاعن دليلاً على حصوله على إذن وتصريح منها ، فإنه يكون قد أخل بالتزامه الناشئ عن عقد العمل المنصوص عليه بالبند الخامس سالف الذكر ، ولما كان الثابت بعقد العمل المشار إليه أن المطعون ضدها الأولى عهدت بموجبه للطاعن القيام بوظيفة مدير قطاع المبيعات وأن من ضمن أنشطتها المنصوص عليها بسجلها التجارى تصميم وإصدار البطاقات البلاستيكية بكل أنواعها وهو ما يوفر له العلم بكيفية ممارسة هذا النشاط والاتجار فيه ، ومن ثم فإن مشاركته في تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية بغرض ممارسة ذات النشاط من شأنه حتماً الإضرار بمصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ، وقد تحقق هذا الضرر بفوز الشركة المطعون ضدها الثانية بعطاء مناقصة توريد ماكينات تغليف وتقطيع بطاقات بلاستيكية لمطبعة صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٠٣ ، مما ترتب عليه حرمان المطعون ضدها من هذه المناقصة وخسرانها المكاسب المادية الناتجة عنها وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً في اشتراكه ومساهمته في الشركة المطعون ضدها الثانية المنافسة لذات النشاط الذى تمارسه الشركة المطعون ضدها الأولى مما أصابها بأضرار مادية تمثلت في صرف بعض العملاء عنها ، ورتب على ذلك قضائه لها بالتعويض عن هذه الأضرار ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٢٤٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأت من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديريه لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أنهت خدمه بعض العاملين لديها ومنهم الطاعن بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي مرت بها والخسائر الكبيرة التي لحقت بها في عامي ٢٠٠٠ / ٢٠٠١ مما يشكل مبرراً جدياً لإعادة تنظيم المنشأة وتقليص العمالة وبالتالي ينتفى عن قرارها شبهة التعسف وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن في التعويض عن إنهاء خدمته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٤٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز حدها الأقصى أن يكون الحرمان منها راجعاً إلى خطأ رب العمل .

 

  

الطعن رقم ٩٠٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

أن نص المادة ١٠٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بالقرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع بالمدد التى حددتها هذه المادة لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها وفى حالة عدم قبولها واستمرار العامل في أداء عمله بموافقة صاحبالعمل بعد اكتمال مدة الغياب الموجبة لإنهاء الخدمة دون إعمال جهة العمل لحقها في اعتباره مقدماً استقالته يكون عقد عمله مستمراً وقائماً ولا يجوز لجهة العمل من بعد أن تفصله من العمل لذات السبب وإلا كان قرارها في هذا الصدد مشوباً بالتعسف .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة ١٠٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقبل تعديلها بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٠ هي التي كانت سارية وقت وفاة مورث المطعون ضدها إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ب الصادر بجلسة ٢ / ١ / ٢٠١١ في القضية رقم ٣٦ لسنة ٣١ ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١١ بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة ١٠٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٠ فيما نصت عليه من أنه يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين وبسقوط باقى هذه الفقرة فيما تضمنته من شروط ، ومنها ألا يكون سن الأرملة أقل من أربعين سنة وقت زواجها بصاحب المعاش إن تم الزواج بعد بلوغه سن الستين ، وحددت اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره ، وكان من المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام ، ويترتب على ذلك عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر  بعدم الدستورية ، ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، وإذ حددت المحكمة الدستورية اليوم التالى لنشر  سالف الذكر تاريخاً لإعمال آثاره ، فإن مفاد ذلك هو زوال الأساس القانوني لحرمان المطعون ضدها من المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب المعاش الذى تزوجته بعد بلوغه سن الستين ، وكان سنها آنذاك أقل من أربعين سنة واستحقاقها لهذا المعاش اعتباراً من ٩ / ١ / ٢٠١١ تاريخ العمل بهذا  وفقاً لحكم المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وبالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها المعاش المستحق لها اعتباراً من ١٥ / ٤ / ٢٠٠٠ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٠ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان الثابت من مطالعة صورة  الصادر في الدعوى رقم ٤٣٢ لسنة ٢٠٠٢ عمال أبوتيج الابتدائية إنها مرفوعة من المطعون ضدها علىصاحب العمل / …… ، والهيئة الطاعنة بطلب  بثبوت علاقة العمل بين مورثها وصاحب العمل سالف الذكر بمهنة حارس ليلى بأجر مقداره عشرة جنيهات يومياً الفترة من ٣ / ١ / ٢٠٠٢ حتى وفاته في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٢ وبإجابة المطعون ضدها لطلباتها ، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يثبت إنها طعنت في هذا  بثمة طعن في المواعيد المقررة للطعن على الأحكام ، فإن هذا  يكون قد أضحى باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي وحجة عليها ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون غير صحيح ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان النص في المادة ( ١١٩ ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن يدل على أن استقالة العامل لا تنتج أثرها في إنهاء عقد العمل إلا إذا قبلها صاحب العمل وأخطر العامل بهذا القبول ، فإذا رفضصاحب العمل قبول الاستقالة واستمر العامل في عمله بموافقة ورضاء صاحب العمل اعتبرت الاستقالة كأن لم تكن “.

 

  

الطعن رقم ٧٢١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مؤدى النص في المادة ” ٦٠ ” من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع حدد على سبيل الحصر في قانون العمل المشار إليه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العمال ومن هذه الجزاءات جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون اخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه العامل ، ولم يحدد المشرع المخالفة التي تستوجب توقيع هذا الجزاء ، لذلك فإن صاحب العمل يستقل بتحديد هذه المخالفات بشرط أن يراعى تناسب الجزاء مع المخالفة وتدرجه في الشدة مع تدرج المخالفات في الجسامة فإذا تم مجازاة العامل بجزاء خفض الوظيفة يتعين عليه أن يتسلم مهام الوظيفة الأدنى ، فإذا امتنع عن استلام الوظيفة الأدنى وتغيب عن العمل اعتراضاً منه على هذا الجزاء كان تغيبه في هذه الحالة بدون مبرر ، ولا يحول ذلك بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن على هذا الجزاء وإثبات عدم مشروعيته .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مؤدى النص في المواد ١١٠ ، ١١١ ، ١١٨ ، ١٢٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع ألزم طرفى عقد العمل في حالة رغبة أياً منهما في إنهائه أن يخطر الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل إنهاء العقد بشهرين إذا كانت مدة عقد العمل المتصلة لا تتجاوز عشر سنوات ، وقبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر إذا زادت مدة العقد عن عشر سنوات ، فإذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل دون إخطار العامل وبدون مبرر التزم بأن يعوض العامل عن عدم الإخطار بتعويض يعادل أجره عن مدة مهلة الإخطار ، وبتعويض عن إنهاء العقد الغير مبرر لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن إنهاء الشركة المطعون ضدها لعقد عمل الطاعن كان بدون مبرر وخلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضدها كانت قد أخطرته برغبتها في إنهاء عقد العمل ، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بتعويض الطاعن عن عدم الإخطار ، وعن الفصل التعسفى ، وإذ كان الثابت بمدونات  المطعون فيه وعلى ما استخلصه من الأوراق المقدمة في الدعوى أن الطاعن بعد أن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في ١ / ٧ / ١٩٩٩ ترك العمل لديها بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٥ للالتحاق بعمل آخر ، ثم عاد والتحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، واستمر بالعمل لديها حتى انتهت خدمته في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، ولما كان الطاعن لم يطعن بثمة مطعن على ما استخلصه  في هذا الخصوص ، فإن مدة العمل الثانية هي التي يعتد بها في تقدير التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفى ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد مثلت بوكيل عنها أمام مكتبالعمل ولم تنازع الطاعن فيما ذهب إليه من إنه كان يتقاضى أجراً شاملاً مقداره ٤٣٥٠ جنيهاً شهرياً فإن هذا الأجر هو الذى يعتد به في تقدير هذا التعويض ويكون التعويض المستحق للطاعن عن عدم مراعاة مهلة الإخطار وفقاً للمادتين ١١١ ، ١١٨ من قانون العمل سالفتى البيان مبلغ مقداره ٨٧٠٠ جنيهاً بما يعادل أجر شهرين ، والتعويض المستحق له عن الفصل التعسفى وفقاً للمادة ١٢٢ سالفة البيان مبلغ مقداره ٣٩١٥٠ جنيهاً بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات مدة خدمته الثانية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن بالتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، والتعويض عن الفصل من العمل ، بمقولة إنه قدم استقالته من العمل طواعية وفوض المطعون ضدها في إنهاء خدمته استناداً إلى هذه الاستقالة في أى وقت تشاء ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان الثابت على ما سجله  المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن التحقيقات التي أجرتها مع المطعون ضده بسبب ما نسب إليه من مخالفات اسفرت عن خفض وظيفته من وظيفة مدير كازينو إلى وظيفة مراقب طاولات بذات الأجر، وإنها أنذرت المطعون ضده بهذا الجزاء واستلام مهام وظيفته الأدنى إلا أنه رفض استلام هذه الوظيفة ، وتغيب عن العمل المدة الموجبة لإنهاء خدمته وفقاً للمادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وإذ أعرض  المطعون فيه عن تحقيق وفحص هذا الدفاع رغم إنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واعتبر الفصل تعسفياً وقضى للمطعون ضده بالتعويض عنه وعن مهلة الإخطار ، بمقولة إنها منعته من العمل وهو ما لا يصلح لمواجهة هذا الدفاع ، إذ لم يستظهر بمدوناته ما إذا كان هذا المنع وبفرض صحته كان منصباً على الوظيفة المتعاقد عليها أم على الوظيفة الأدنى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشف الأجور على أن تشتمل بيانات هذه المستندات علي مفردات الأجر ” ، يدل على أن الأجر من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل وأن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الوفاء بهذا الأجر إلا إذا قدم دليلاً كتابياً سواء السجل المعد لذلك أو كشف صرف الأجور موقع عليه من العامل بما يفيد استلامه هذا الأجر بكامل عناصره ومفرداته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وطبقاً لإقرار الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع أن الطاعن كان يباشر مهام عمله حتى تاريخ إنهاء خدمته في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها دليلاً كتابياً يثبت حصول الطاعن علي أجره عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠١٠ حتى ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون ملزمة بالوفاء له بهذا الأجر عن تلك الفترة ومقداره ٤٣٥٠ ÷ ٣٠ × ٢٠ يوم = ٢٩٠٠ جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن في هذا الخصوص رغم تسليمه في أسبابه بعدم صحة الإقرار المنسوب صدوره للطاعن بحصوله على مستحقاته المالية لدى المطعون ضدها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من تناقض قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام قوانين العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ، ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت نفادها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات ، فإذا لم يقدم صاحب العملهذا الدليل الكتابى أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها ، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسرى إلا من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى الوقائع التى نشأت في ظله دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل للمقابل النقدى عن إجازاته الاعتيادية التى استحقت عن مدة خدمته السابقة على العمل بهذا القانون فتبقى محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مفاد قواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ٤٥ من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها رغم طلبها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الطاعن عمل لدى الشركة المطعون ضدها مدتين منفصلتين الأولى بدأت منذ ١ / ٧ / ١٩٩٩ وانتهت بتركه العمل لديها في ٩ / ٤ / ٢٠٠٥ ، والمدة الثانية بدأت اعتباراً من ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ وانتهت في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٥ ، وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً على أن حرمانه من إجازاته الاعتيادية عن مدة خدمته اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها ، فإن طلبه بالمقابل النقدى عن إجازاته الاعتيادية عن تلك الفترة يكون فاقداً لسنده القانونى ، أما طلبه بالمقابل النقدى عن مدة عمله الفترة اللاحقة على ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حتى ٩ / ٤ / ٢٠٠٥ ، والمدة من ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ وحتى انتهاء خدمته في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان النص في المادة ٤٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على ” أن تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يوماً بأجر كامل لمن امضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى امضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر٠٠٠٠ ” ، يدل على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته متى كانت مدة خدمته لا تجاوز عشر سنوات ، وشهر كامل متى زادت مدة خدمته عن عشر سنوات ، ولما كانت خدمة الطاعن أثناء الفترة من ١ / ٧ / ١٩٩٩ حتى آخر فبراير ٢٠١٠ لم تجاوز عشر سنوات ، ومن ثم فإنه يستحق إجازة سنوية عن الفترة من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حتى ٩ / ٤ / ٢٠٠٥ ، ومن ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ حتى آخر فبراير ٢٠١٠ مقدارها ١٢٦ يوماً بواقع ٢١ يوماً عن كل سنة يضاف إليها إجازة مقدارها سبعة أيام عن الفترة من ١ / ٣ / ٢٠١٠ حتى ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، ويكون إجمالى الإجازة المستحقة له عن مدة عمله مقدارها ١٣٣ يوماً يستحق عنها مقابل نقدى مقداره ٤٣٥٠ ÷٣٠ x ١٣٣ يوماً = ١٩٢٨٥ جنيهاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واكتفى بالقضاء له بمقابل نقدى مقداره عشرة آلاف جنيه فقط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

مؤدى النص في المادة ٧٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن العامل لا يلتزم إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا في حالتين، الأولى: هي حالة الضرورة أو القوة القاهرة، فإذا زالت حالة الضرورة تعين على صاحبالعمل إعادته إلى عمله الأصلي، والحالة الثانية : أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه وليس ستراً لجزاء تأديبي وألا يمس حقوق العامل المادية ، فإذا كان قرار النقل صادراً في غير حالة الضرورة أو القوة القاهرة أو لغير مصلحة العمل ودواعيه ماساً بالحقوق المادية للعامل وساتراً لجزاء تأديبى كان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار نقله من وظيفة مدير علاقات عامة بقسم الكازينو بالفندق إلى قسم النادى الصحى لم يكن لمصلحة العمل ودواعيه وإنما كان جزاءً تأديبياً بسبب تقديمه مذكرة لإدارة الفندق بشأن المخالفات التي اقترفها المدير الأجنبي لقسم الكازينو، ولما كان هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى لمجرد القول أن من حق صاحب العمل تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ الاشتراكات الشهرية وتشمل ( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – …. (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمنطبقة على واقعة النزاع قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٧٠ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب دون أن تستلزم أى شروط أو تفرض أى قيود على استحقاقه وحددت هذا المقابل بمتوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة لانتهاء خدمته، ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته وطبقاً للأجر الشامل المشار إليه، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة.

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تُعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح الخاصة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة، وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها، فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه (بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإيجارات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال) لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية الطاعن في المقابل النقدى عن العشرة أيام فقط التي رفضت المطعون ضدها طلبه الحصول عليها وعلى غير الأجر الشامل، ورتب على ذلك تعديله للحكم الابتدائي إلى إلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ ٥٨٥,٩٩٥ جنيها على سند من قرار وزير قطاع الأعمال العام سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

اذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٣٩١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

مؤدى النص في المادة ١٢٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانون ٩٣ لسنة ١٩٨٠ والقانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ والمادتين ١٢ ، ١٣ من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات – المنطبق على واقعة النزاع – على أن لصاحب العمل في حالة إخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الاعتراض إليها ، فإذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة ١٥٧ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو السالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وسواء كانت المنازعة مبنية على مستندات أو سجلات صاحب العمل أو قائمة على تحريات الهيئة أو تعليماتها ، ويصبح الحساب نهائياً بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه أو عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات في الميعاد ، وتكون مستحقات الهيئة واجبة الأداء فإذا تأخر صاحب العمل في الوفاء بالاشتراكات المطالب بها التزم أن يؤدى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مبلغ إضافي عن مدة التأخير بالقدر المنصوص عليه بالمادة ١٢٩ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ويكون مُسند الأعمال الخاصة بنشاط المقاولات متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة عليه ، وتكون المنازعة في هذه المستحقات بعد نهائية الحساب على نحو ما سلف غير مقبولة ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام٠ لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أخطرت كلاً من المطعون ضدهما بموجب خطاب مُوصي عليه بعلم الوصول بقيمة الاشتراكات المحسوبة عن العملية موضوع العقد المؤرخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٦ وإذ خلت الأوراق من دليل على اعتراض المطعون ضدهما على هذا الإخطار في الميعاد الذى حدده القانون ولم يطلبا من الهيئة عرض طلبهما على لجنة فحص المنازعات ، ومن ثم تكون المستحقات المطالب بها في الدعوى الراهنة واجبة الأداء لنهائية الحساب متعيناً القضاء بإلزامهما بأدائها إلى الهيئة الطاعنة مضافاً إليها غرامة تأخير بالقدر المنصوص عليه بالمادة ( ١٢٩ ) المشار إليها آنفاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بمطالبة المطعون ضدهما بهذه المستحقات فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

النص في المادة ١٢٢ / ١ ، ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل على أنه ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (٧١ ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ” ، مفاده أن المشرع وضع حداً أدنى للتعويض في حالة إنهاء صاحبالعمل لعقد عمل العامل دون مبرر مشروع فلا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ٠ لما كان ذلك ، فإنه ولئن كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من سنة ١٩٩٥ إلا أنه أقر بصحيفه الطعن أن مسئول شئون العاملين لدى المطعون ضدها أقر بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه التحق بالعمل بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ وإذ خلت الأوراق من ثمة منازعة للمطعون ضدها في هذا الخصوص فإن هذا التاريخ يكون هو القدر المتيقن بالأوراق لبداية عمل الطاعن لدى المطعون ضدها ، هذا ولما كان  الابتدائي قد قضى للطاعن بالأجر المستحق له عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة ٢٠٠٧ بواقع ١٦٠٠ جنيه عن كل شهر ، وإذ لم تستأنف المطعون ضدها قضاء  المستأنف في هذا الخصوص فإن هذا  يكون قد حاز الحجية بالنسبة لها بشأن تحديد أجر الطاعن بمبلغ ١٦٠٠ جنيه شهرياً ، وإذ انتهى  المطعون فيه في أسبابه إلى أن المطعون ضدها أنهت خدمة الطاعن بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ وأن هذا الإنهاء كان تعسفياً بدون مبرر ، ومن ثم فإن الحد الأدنى للتعويض المستحق للطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله عسفاً وطبقاً لحكم المادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليها يكون بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته المدة من سنة ٢٠٠٢ حتى نهاية سنة ٢٠٠٧ بمبلغ إجمالي مقداره ( ١٩٢٠٠ جنيه ) تسعة عشر ألف ومائتي جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بتعويض يقل عن هذا الحد الأدنى للتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر أن أحكام قوانين العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة (٤٨) من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانوني لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات ، فإذا لم يقدم صاحب العملهذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها ، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسرى إلا من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى الوقائع التي نشأت في ظله دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل للمقابل النقدى عن إجازاته المستحقة قبل العمل بهذا القانون فتبقى محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

مفاد قواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (٤٥) من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها رغم طلبها٠ لما كان ذلك ، فإنه عن طلب الطاعن بالمقابل النقدى عن إجازاته الاعتيادية عن الفترة السابقة على ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ والخاضعة لأحكام قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، فإنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المطعون ضدها رفضت الترخيص له القيام بإجازاته الاعتيادية المستحقة له عن هذه الفترة رغم طلبها فإن طلبه بالمقابل النقدى عنها يكون فاقداً لسنده القانوني ، أما بخصوص طلب الطاعن بالمقابل النقدى عن إجازاته الاعتيادية المستحقة له في ظل العمل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وهى الفترة التي تبدأ من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلي أن الطاعن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ بأجر شهرى مقداره (١٦٠٠ جنيه ) ، وإذ انتهت علاقة العمل في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ فإن مدة عمله لدى المطعون ضدها تكون أقل من عشر سنوات ، ولما كانت المادة (٤٧) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ تقضى بأن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل مقداره (٢١ يوماً ) عن كل سنة من سنوات خدمته متى كانت مدة خدمته أقل من عشر سنوات ، ومن ثم فإن الإجازات الاعتيادية المستحقة للطاعن عن الفترة من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حتى ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ يبلغ مقدارها ٩٤ يوماً وإذ لم تقدم المطعون ضدها دليلاً كتابياً على أن الطاعن هو الذى رفض القيام بإجازاته الاعتيادية سالفة البيان ، فإن الطاعن يكون مستحقاً للمقابل النقدى عنها ومقداره ١٦٠٠ جنيه ÷ ٣٠ يوماً x ٩٤ يوماً = ٥٠١٣,٣ جنيهاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن بهذا المقابل النقدى ، بمقولة أنه لم يقدم دليلاً على وجود رصيد إجازات مستحقة له لدى المطعون ضدها عن هذه الفترة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرضى مما يأتى١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٠٠٠٠٠٠٠ (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ٠٠٠٠ ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش و لا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية . وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر _ في قضاءمحكمة النقض _ أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويل ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له لاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائى، وسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى ، على سند من أن علم الطاعن بحدوث الضرر كان في عام ١٩٩٩ ، وأنه أقام دعواه الماثلة بالتعويض بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٦ ، مما يكون مضى على ذلك العلم أكثر من ثلاث سنوات ، في حين أنه لم يبحث تاريخ علمه بشخص المسئول عن الضرر ، والذى تحدد بصدور  في الاستئناف رقم – – – لسنة ٣٩ ق طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٠٦ ، والذى قضى بإلغاء  الابتدائي الصادر في الدعوى رقم – – – لسنة ٢٠٠٠ مدنى كلى شبين الكوم ، وعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة ، لأن صاحب الصفة هو العضو المنتدب للشركة المطعون ضدها وليس المدير التنفيذى لها، ومن ثم يكون تاريخ علم الطاعن بالشخص المسئول عن الضرر هو تاريخ صدور  سالف الذكر ، وبه يبدأ احتساب مدة التقادم ، وإذ أقام الطاعن دعواه الماثلة بالتعويض بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٦ ، فإن مدة التقادم الثلاثى لم تكتمل ، وتكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف  المطعون هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧١٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ١٧١٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ١٧١٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تُصدر قراراً بفصل المطعون ضده من العمل وإنما هو الذى انقطع عن العمل بإرادته المنفردة أكثر من عشرة أيام متتالية وذلك اعتباراً من ١٢ / ١ / ٢٠١٢ فقامت بإنذاره بالعودة إلى العمل في ٢١ / ١ / ٢٠١٢ بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد غيابه أكثر من خمسة أيام إلا أنه استمر في الغياب فأنذرته بخطاب أخر بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٢ وذلك على ه الثابت لديها بعقد العمل، إلا أنه لم يستجب لتلك الإنذارات واستمر في انقطاعه عن العمل لمدد متتالية تجاوز العشرة أيام دون أن يبدى عذراً مقبولاً لهذا الانقطاع وقدمت أمام محكمة الموضوع صورة الإنذارين المشار إليهما ولم يطعن المطعون ضده عليهما بثمة مطعن ورغم ذلك لم تُصدر قراراً بفصله من العمل بل إن الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها قيامها بالعديد من المحاولات لحث المطعون ضده على العودة إلى العمل سواء بالإنذارات المرسلة إليه أو المخاطبات الودية والرسمية بل ومطالبته بذلك في حضوره شخصياً أمام المحكمة إلا أنه لم يكترث بكل هذا واستمر في الانقطاع، ومن ثم فإن استدلال  المطعون فيه على تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضده و له بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار تأسيسا على أن هذا الإنهاء غير مبرر رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على صدور مثل هذا القرار وعدم تقديم المطعون ضده ما يفيد صدوره عن الطاعنة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة – رغم جوهريته – فإنه وفضلا عن فساده في الاستدلال يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٥٠١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها وهو ما به تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات وما لحق بها من حوافز ومكافآت وغيرها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٥٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها ما يتعلق بضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت ونظائرها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات ومنها تلك المتعلقة بضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وعلى نحو ما ورد بمدونات  المطعون فيه أن الطاعنة أنهت خدمة المطعون ضده بموجب قرارها رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠٠٣ في ٢ / ٩ / ٢٠٠٣ المتضمن إنهاء خدمته اعتباراً من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٣ اليوم التالى لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرين يوماً غير متصلة عام ٢٠٠٣ حسب التفصيل الوارد بدفاتر الحضور والانصراف للعاملين لدى الطاعنة وذلك بدون عذر رغم إنذاره – الأمر الذى تكون معه الطاعنة قد اتبعت الإجراءات التى نصت عليها المادة ٦١ من قانون العمل آنف البيان ، ويكون قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده مبرراً وبالتالى لا يستحق أى تعويض وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الإنهاء مشوباً بالتعسف بمقولة أن الطاعنة لم تقدم شهادة رسمية من البريد تفيد وصول الإنذار بالانقطاع للمطعون ضده وأن الطاعنة لم تقم بعرض أمره على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧١ من قانون العمل رغم أن المشرع لم يستلزم استلام العامل للإنذار وأن إسناد أمر الفصل للجنة او المحكمة العمالية المشار إليها في المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانونين رقمى ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ و١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ لا يسلب جهة العمل سلطتها في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة إعمالاً لأحكام القانون المدنى ، الأمر الذى يكون معه  فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل، وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكان الثابت من قرار اللجنة الخماسية الصادر بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٧ في الدعوى رقم ٥١٣٩ لسنة ٢٠٠٣ عمال جنوب القاهرة الابتدائية – والمرفق صورة رسمية منه بالأوراق – أن صحيفة افتتاح الدعوى أودعت بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٣ قبل العمل بأحكام قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمنشور بالجريدة الرسمية في ٧ / ٤ / ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٦ / ٧ / ٢٠٠٣ ، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت ابتداءاً أمام المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها ، كما أنه وبفرض أن الدعوى رفعت ابتداءاً أمام ما كان يسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي فمن غير المقبول أن ينسب ثمة خطأ للطاعن عندما أقام الدعوى امام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من خطر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية ” يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يضار الطاعن من التزامه بأحكام القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى رفعت به الدعوى وما اتخذته اللجان من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت في الأوراق الذى حجبه عن بحث أحقية الطاعن في طلبه.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في  الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم أعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلا قانون إنشائها رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا – لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة ١٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى على أن ” يمول تأمين الشيخوخة ” والعجز والوفاة مما يأتى ….. ١ – الحصة التي تلزم بها المادة ١٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على صاحب العمل بواقع ١٥ % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً ٢ – الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١٠ % من أجره شهرياً نصت المادة ١٩ من هذا القانون على أنه ٠٠٠ وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك ٠٠٠ ونصت المادة ١٥٠ من ذات القانون على أن ” تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء التزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم أو المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة – وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ٠٠٠ وإذا لم تثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر ويكون للهيئة مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الإضافى وكذا المبالغ المنصوص عليها بالمادة ١٣٠ المستحقة عنها. ومؤدى ذلك أن الطاعنة – لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى الحالة التي لا يشترك فيها صاحب العمل عن المؤمن عليه فإن الطاعنة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر . أما إذا لم تثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة نازعت المطعون ضدهم في أولاً وثانياً في الأجر المستحق عن مورثهم الذين يطالبون بربط المعاش على أساسه وأيضاً نازع صاحب العمل في ذلك ولم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه فإن  المطعون فيه إذ أجرى حساب المستحقات التأمينية لمورث المطعون ضدهم سالف الذكر على أساس الأجر المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة و التى عولت عليه في قضائها أنه احتسب المستحقات التأمينية على أساس أن وفاة المورث أثناء و بسبب العمل . وكان  المطعون فيه قد أورد بأسبابه و منطوقه إلغاء ما قضى به  المستأنف الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٠ من أعتبار وفاة المورث أثناء و بسبب العمل ، ثم عاد و أيده في صرف المستحقات على ضؤ ذلك فإنه يكون معيباً بالتناقض بما يبطله.

 

  

الطعن رقم ١٤١٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

مفاد المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدنى أن الشارع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضى ببدء هذا التقادم من وقت انتهاء العقد ، واستثنى من هذه  دعاوى معينة رأى فيها أن العامل قد لا يتسنى له العلم بمستحقاته وقت انتهاء العقد – وهى الدعاوى المتعلقة بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فجعل بدء سريان تقادمها من الوقت الذى يسلم فيهصاحب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد قاصداً من ذلك تحقق علم العامل بمستحقاته قبل أن يبدأ سريان التقادم وإذ خلت الآوراق من ثمة دليل على أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد سلمت الطاعن أو أخطرته بما يستحقه من أرباح والتالى فإن التقادم بشأنها لا يكون قد بدأ في السريان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بشأنها بالتقادم الحولى معتبراً بداية سريان التقادم من تاريخ انتهاء خدمته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن فيها بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التناقض الذى يبطل  و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب و المنطوق.

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وقيام علاقة العمل من مسائل الواقع واستخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع مادامت قد استندت في ذلك لأسباب سائغة . إذكانت المحكمة قد استندت في قضائها بثبوت علاقةالعمل وانتظامها في محل ثابت لدى مورث المطعون ضده في ثالثاً حتى وفاته وفقاً لاطمئنانها لما جاء بأقوال شهود الطرفين وكانت ما خلصت إليه ، يعد سائغاً وله معينه من الأوراق فأن النعى على  في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى قد حددت الفئات التي تسرى عليها أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل واستلزمت لانتفاعهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى إلا يقل سن العامل عن ١٨ سنة وقت التحاقه بالعمل وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة وأناطت بوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وقد أصدر وزير التأمينات القرار رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار رقم ١٤٩ لسنة ١٩٨٠ ونص في مادته على أن تعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل – لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن تاريخ ميلاد مورث المطعون ضدهم في بند أولاً وثانياً هو ١ / ١ / ١٩٩١ وتوفى بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٠٩ فإنه يكون قد تجاوز السن القانوني الذى يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى حال وفاته سيما وأن الطاعنة لم تقدم ما يخالف ذلك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

مفاد النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة النزاع لتحول الطاعنة من شركة قطاع اعمال عام إلى شركة مساهمة مصرية تخضع لقانون العمل الخاص إعمالاً لنظامها الأساسى المنشور بالوقائع المصرية بالعدد ١٩٢ في ٢٧ / ٨ / ١٩٩٧ – كالمادة رقم ٦١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ على أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطأء الجسيمة التى تجيزلصاحب العمل فصله إذغ تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مؤدى المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه وإن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة , إلا أنه حتى لا يضار العامل من إهمالصاحب العمل في تنفيذ التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو الاشتراك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقى أو أغفل الاشتراك عن بعض عناصر الأجر وللهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة .

 

 

الطعن رقم ٤٣٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

استخلاص القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً. موضوعي. ما دام سائغاً. القصد الجنائي في جريمة القذف . توافره : متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار. النقد المباح: هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تجاوزه هذا الحد. وجوب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف الاعتقاد بصحة الواقعة المسندة للمقذوف في حقه وسلامة نية القاذف . لا ينفي القصد الجنائي في جريمة القذف. مثال لافتراض العلم في جريمة القذف

 

  

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها ، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل المرتبات والأجور وملحقاتها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها ما يتعلق بضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت ونظائرها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات وملحقاتها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

ذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها ، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها ، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٥١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها ، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله ين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده كان من العاملين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤقت إلى أن صدر قرار تعيينه لديها بصفة دائمة في ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٢ براتب أساسى مقداره ” ٤٨ ” جنيهاً ومن ثم فإن بداية مربوط أجره قد تحدد وفق الصادر به هذا القرار ولا يحق له المطالبة بتعديله استناداً إلى قاعدة المساواة , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة برفع أساسى بداية أجر تعيين المطعون ضده إلى ٥٥ جنيهاً بدلاً من ٤٨ جنيهاً والآثار والفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى أنه أقدم من المسترشد به ……. في تاريخ التعيين الدائم وإعمالاً لقاعدة المساواة بين العاملين بالرغم من أن القرار الصادر لكلاً منهما على حدة قد صدر في ظل أحكام لائحة مختلفة في قواعدها عن الأخرى وبالتالي لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

مفاد النص في المادة ٦٩ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضى خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٢٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تغيب عن العمل اعتباراً من ٢ / ٤ / ٢٠١١ فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب على محل إقامته المعلوم لها في ١٠ / ٤ / ٢٠١١ إلا أنه استمر في الغياب عن العمل حتى ١٣ / ٤ / ٢٠١١ ثم قامت بإصدار قرارها بإنهاء خدمته لديها بسبب هذا الغياب عن العمل بدون عذر أكثر من عشرة أيام متتالية فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً وغير مشوب بالتعسف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده التعويض عن الفصل بمقولة أن الفصل كان بدون مبرر مشروع لأنه كان مريضاً خلال فترة غيابه عن العملولبطلان قرار الفصل لصدوره من جانب الطاعنة دون المحكمة العمالية المختصة بإصداره بالرغم من خلو الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده كان قد أخطرها بعذر المرض قبل صدور قرار الفصل ورغم أن صاحب العمل في مكنته فسخ عقد العمل بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى المحكمة العمالية طبقاً لما تقضى به المادة ( ١١٠ ) من قانون العمل سالف الذكر والمواد ١٥٧ ، ٦٩٤ ، ٦٩٥ من القانون المدنى إذا توافر المبرر المشار إليه بالمادة ٦٩ آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٢٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

مؤدى نصوص المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة برط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها برط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق – وبما لا تماري فيه المطعون ضدهما الأولى والثانية – أن مورثهما مؤمن عليه لدى الطاعنة بأجر اشتراك مقداره ” ١٥٠ ” جنيه شهرياً , وأن الطاعنة قامت بتسوية المستحقات التأمينية المستحقة لهما على أساس هذا الأجر , ومن ثم فإن دعوتهما بطلب احتساب هذه المستحقات على أساس الأجر الفعلى رغم منازعة الهيئة الطاعنة في هذا الأجر لعدم تثبتها من صحته تكون فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب المعاش على أساس أجر مقداره ١٧٥ جنيه بالمخالفة لنص المادتين ١٩ , ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الاستيلاء على أطيان النزاع قد تم نفاذاً لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ فإن المطعون ضده ثانياً بصفته يكون هوصاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض ومن ثم تنتفى صفة المطعون ضده الثانى بصفته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بانتفاء صفتها في النزاع وألزمها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

٦ إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه انقطع عن العمل خلال الفترة من ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٣ حتى ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٣ مدة متصلة وكانت الطاعنة قد أنذرته بالانقطاع بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٣ فإنه يعتبر مقدماً لاستقالته لانقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ويعد قرار الطاعنة الصادر بإنهاء خدمته في هذه الحالة مبرراً طالما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان له ما يبرره ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء خدمة المطعون ضده بغير مبرر ورتب على ذلك أحقيته في التعويض على سند من أن الأخير أخطر الطاعنة بمرضه في اليوم الأول من انقطاعه وأن الأخيرة لم تخطر الهيئة القومية للتأمين الصحى لتوقيع الكشف الطبى عليه إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من إخطاره لها وعودته للعمل مخالفة بذلك نص المادة ٩٥ من لائحتها من أنه كان يتعين عليها إخطار الجهة الطبية في نفس يوم ورود الإخطار في حين أن هذا الإجراء لا يعدو ان يكون إجراءاً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته بطلان قرار الفصل وأية ذلك أن اللائحة منحته الحق في تقديم العذر بعد الانقطاع حسبما سلف ، وأمهلته الطاعنة الوقت لتقديمه بأن وجهت للجهة الطبية بتوقيع الكشف الطبى عليه واعتماد الفترة من ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٣ حتى ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٣ إجازة مرضية غير أنه لم يمتثل امام تلك اللجنة ، مما يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان الثابت في الأوراق أن لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ سالفة البيان انتظمت نصوصها حكماً خاصاً لمقابل الإجازات حيت حظرت المادة ٧٠ منها الحصول عليه فيما جاوز أجر أربعة أشهر ومؤدى ذلك أنه إذ ازاد الرصيد عن أربعة أشهر فإن العامل لا يستحق مقابلاً عنها إذا ثبت ان عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو بسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك أستحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن اللائحة لا تجيز صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات إلا في حدود أربعة أشهر كحد أقصى وقد صرفها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان الطاعن من إجازاته – فيما جاوز القدر الوارد باللائحة – كان لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت الدعوى رفعت قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والذى أضاف لهذا القانون صياغة المادتين ٧٠ ، ٧١ بعد أن ألغيتا وزال أثرهما من تاريخ صدور القانون الأخير في عام ٢٠٠٣ بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية ، وبالتالى تكون المواعيد التى تضمنتها المادة ٧٠ المذكورة لرفع الدعوى قد زال أثرها بزوال المادة ، ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إداراتها هو سلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١١٣٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكان القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٣ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى قد استبدل الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٠ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قوانين التأمين الاجتماعى وجرى نصها فيه على أن ” واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحبالعمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ” ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، ولما كان مفاد المادتين ، ٢٥ ، ١٢٩ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه آنفاً أن المعاش يستحق اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وأن صاحب العمل يلتزم بسداد الاشتراكات اعتباراً من أول الشهر الثانى لاستحقاق الأجور وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب  ببراءة ذمته من مطالبة المطعون ضدها له بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش المحتسب على  رقم ١٠٠٢ لسنة ٢٠٠٣ مدنى الفيوم الابتدائية واستئنافه رقم ٢٨٠ لسنة ٤٠ ق والصادر بما لا تمارى فيه المطعون ضدها – بثبوت علاقة العمل بين المورث والطاعن عن الفترة من ٥ / ٤ / ٢٠٠٠ هي وفاته في ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ بما مفاده أن المورث انتهت خدمته لدى الطاعن في التاريخ الأخير واضحى المعاش مستحقاً للمستحقين عنه اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ بما مؤداه أن واقعة العمل واستحقاق الاشتراكات التأمينية والمعاش المستحق عنها نشأت واكتملت وانتجت كافة آثارها قبل العمل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ ومن ثم فلا تسرى أحكامه عليها وتظل الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها خاضعة لحكم المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى قبل تعديلها بهذا القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع أحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٣ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان الطاعن قد قام بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على واقعة العمل مثار النزاع أم لا .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

النص في المادة ١٣٧ مفاده انقطاع العامل عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً بغير إذن أو عذر مقبول يعتبر قرينة على استقالته ولجهةالعمل إنهاء خدمته فور اكتمال هذه المدة دون انتظار مدة الخمسة عشر يوماً أخرى التى سمح فيها المشرع للعامل أن يقدم عذره أن كان هناك عذر في هذا الانقطاع مع خضوع ذلك للسلطة التقديرية لجهة العمل فإن قبلته ألغت قرار إنهاء الخدمة وأن لم تقبله ظل القرار قائماً ، إذ ليس هناك في القانون ما يلزم جهة العمل بعدم إصدار مثل هذا القرار انتظاراً لما إذا كان العامل سيقدم عذره من عدمه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى قد استبدل الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٠ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وجرى نصها فيه على أن ” واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحبالعمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على “أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣” ، ولما كان مفاد الفقرة الأخيرة من المادة ١٣٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه أنه ينتهى سداد الاشتراكات بنهاية خدمة المؤمن عليه . وكان الثابت في الأوراق أن علاقةالعمل بين الطاعن بصفته صاحب عمل وبين العامل ……. قد بدأت في ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٦ وانتهت في ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٦ أى من تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ آنف البيان بحسبان أنه تاريخ نشوء الحق في استحقاق المعاش فلا ينسحب تطبيق أحكامه على القيمة الرأسمالية لمعاش العامل ، ….. المطالب بها الطاعن في الدعوى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ على واقعة الدعوى رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى بمقولة أن  الصادر بثبوت علاقة العمل قد صدر بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٠٤ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في ١ / ٧ / ٢٠٠٣ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٣٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ، ويقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز من رصيدها الأربعة أشهر – كان راجعاً إلى الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة الدعوى – يدل على أن المشرع ألقى على عاتقصاحب العمل عب إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الأجر ، ولا ينال من  ما أثارته الطاعنة من أنها قدمت أمام محكمة الموضوع المستندات الدالة على صرف الأجر للمطعون ضده الأول عن تلك الفترة ، لما هو مقرر من أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون ، وإذ لم تقدم الطاعن رفق طعنها وفى المواعيد التى حددها القانون الدليل على أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع أو قدمت الدليل عليه فإن نعيها يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه ” يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل ” والنص في المادة الرابعة منه على أن ” يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية ٠٠٠ ” والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أن ” يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التى يقررها لأعضائه ، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ٠٠٠” وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٠ بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الطاعنة ” مما مفاده أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة هو الملتزم بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه وأنه منذ أن أشهر نظامه الأساسى وفق القانون أضحت له شخصية اعتبارية مستقلة وأن مجلس إداراته هو الذى يمثله أمام القضاء وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعنة عن الوفاء بتلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزام الطاعنة بأداء تلك المستحقات للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : – ١ ….. ٢ ….. ٣ …. ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتاليه على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول منصاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية “يدل على أن المشرع اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو عشرة أيام متتاليه سواء خلال السنة الواحدة أو اتصلت أيامها في سنة تالية خطأ جسيما يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العامل .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها ، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز وملحقاتها ، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٩٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات ومنها تلك المتعلقة بضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها. وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا مار الذكر على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – عدم تحقق الشركة من سلامة إجراءات الأمن والمتانة التى تكفل سلامة العاملين بها يعد انحرافاً من الشركة عن السلوك الواجب يتحقق به ركن الخطأ .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل هو مقابل ما يؤديه لهذه الهيئة من اشتراكات تأمينية ولا يخل بحق المؤمن عليه من اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلى من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى قانون التأمين الاجتماعى غير كاف لجبر الضرر الذى لحق به بسبب الإصابة طالما ثبت خطأ صاحب العمل أياً كان درجة هذا الخطأ .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت أن إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته كان نتاج سقوط كمرة حديد موجودة في موقع العمل ولم يتم تثبيتها وتأمينها تأميناً كافياً باتخاذ التدابير اللازمة لوقاية مورث الطاعنين من هذا الحادث الذى أودى بحياته فإن ذلك يعد إهمالاً جسيماً وإذ كان هذا الإهمال من الشركة المطعون ضدها هو السبب المباشر في وقوع ذلك الحادث مما يتعين القضاء بالتعويض التكميليى من صاحب العمل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى نفى الخطأ الشخصى في حق المطعون ضده وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات، فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام ، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارهاصاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص – لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة اصطدام قطار السكك الحديدية به أثناء تأديته أعمال وظيفته وأن المطعون ضدها الأولى لم توفر وسائل السلامة للعاملين لديها ومن ثم تكون الدعوى مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها في القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن تختص المحاكم العادية بالفصل في الدعوى وينحسر عنها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل كان لصاحب العمل فسخ العقد بالإرادة المنفردة ولا ينال من ذلك ما جاء بالمادة ٦٨ / ١ من ذات القانون من وجوب عرض قرار الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ منه لأن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأديبي ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني.

 

  

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى تخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان النص في المادة ١١٥ و ١١٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية قضى بها على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وإضراره واتخاذ كافة الاحتياجات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل وللحيلولة دون اصطدامه او اتصاله بالأجسام الصلبة لمخاطر الآلآت ، ونص في المادة ١٧٢ من القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك وجعل صاحب العمل مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر الإصابة المحرر بمعرفة المطعون ضدها الأولى بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٩٤ والمرفق صورة طبق الأصل منه بحافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ٣١ / ٣ / ١٩٩٧ – أنه سئل به كل من محمود محمد فريد وكمال السيد عرابى ومحمود محمد عمران – والأخيران هما شاهدى الطاعن أمام محكمة أول درجة – وقد انصبت شهادتهم على أن الطاعن أصيب أتناء وبسبب عمله بسبب انحدار عربات السكك الحديدية عليه وأن المنطقة المحيطة بمكان الحادث بها شركات كثيرة تحدث ضوضاء وأن الطاعن لم يكن بوسعه تفادى وقوع الحادث للضوضاء ، وانحدار العربات عليه بمكان عمله ، كما أن قائد القطار الذى تسبب في الحادث قرر لدى سؤاله بمحضر الشرطة المؤرخ ٣١ / ١٠ / ١٩٩٤ المرفق صورته بالأوراق أيضاً أنه كان يقوم بتخزين القطار رقم ٩٩ وسحبه من سكة حديد ا إلى سكة حديد ٢ وأن القطار كان أمامه عدد ست عربات وسمع صوت نفر ينادى عليه بإصابة الطاعن ، الأمر الذى يكون قد توافر معه والحال كذلك عناصر المسئولية التقصرية بجانب المطعون ضدها الأولى من خطأ متمثل في انحدار عربات القطار على الطاعن بمكان عمله وأن شدة الضوضاء الناجمة من الشركات المحيطة بموقع الحادث من المؤكد أنها جعلته لا يسمع صوت عربات القطار قبل انحدارها عليه وأنه كان يتعين على الطاعنة أن تعين ملاحظ على العمال المنوط بهم أداء مثل أعمال المطعون ضدها الأولى يحذرهم من مغبة وقوع مثل هذا الحادث وضرر متمثل في إصابة الطاعن وحسبما يبين من شهادة تقدير العجز المؤرخة ١٦ / ٥ / ١٩٩٦ بعجز جزئى إصابى تقدر بنسبة ٧٥ % وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر – وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة خلو الأوراق من دليل على توافر ركن الخطأ بحق المطعون ضدها الأولى وأن الطاعن موظف لديها ويعلم المخاطر المتصلة بأداء عمله وكان عليه أن يتوخى الحيطة والحذر وأن شاهديه لم يجزما بخطأ المطعون ضدها الأولى دون أن يبين ماهية وسائل السلامة والأمان التى كان يتعين على الطاعن اتخاذها لمواجهة مثل هذا الحادث الأمر الذى يعيب  فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

مفاد النص في المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على الواقعة – مفاده أن المشرع اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشتراط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله ان الابتدائي والمطعون فيه – أن الطاعنة أنذرت المطعون ضده بعد تغيبه خمسة أيام متتالية اعتباراً ٣ / ٥ / ٢٠١٤ حتى ٧ / ٥ / ٢٠١٤ ومع ذلك استمر في انقطاعه عن العمل لأكثر من عشرة أيام متتالية – دون أن يبدى عذرا مقبولا لهذا الغياب – فأنذرته بخطاب آخر بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٤ ومن ثم فإن قرار الطاعنة بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٤ بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون غير مشوب بالتعسف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أحقية المطعون ضده في التعويض المقضي به ومقابل مهلة الإخطار بمقولة أن عدم عرض أمر فصله على المحكمة العمالية يعد فصلاً تعسفياً رغم أن عدم إتباع قواعد وإجراءات التأديب لايدل بذاته على أنه فصل تعسفي بل يجب ان يقوم الدليل على ذلك وآية ذلك أن المشرع نص في المادة ٢٤٧ من قانون العمل سالف البيان على توقيع عقوبة الغرامة فقط علىصاحب العمل الذي يخالف أحكام المواد ٠٠٠٠٠ و٦٨ ، الأمر الذي يكون معه  المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٢١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل.(٣)

 

  

الطعن رقم ٢١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ من جانب المطعون ضده تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أن “المستفاد من محضر ضبط الواقعة وأقوال شاهدى الطاعنين أن وفاة مورثهم حدثت أثناء قيامه بإصلاح ماكينة مياه الصرف الصناعى بالشركة فسقط في البيارة بعد استنشاقه غازات وأبخرة متصاعدة من مياه الصرف الصناعى بالبيارة فتوفى فيكون الطاعنون قد عجزوا عن إثبات خطأ صاحب العمل الذاتى” في حين أن هذا الذى حصله  من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفى مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات وبتوفير وسائل واحتياطات الأمن الصناعى سيما وأن الشاهدين الذين سُئلا بالتحقيق أمام محكمة أول درجة قررا بأن الشركة جهة عمل مورث الطاعنين لم تتخذ وسائل الأمان الكافية لخطورة ذلك ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ نفى الخطأ عن الشركة المطعون ضدها رغم خلو الأوراق مما يدل على اتخاذها هذه الوسائل ورتب على ذلك أن رفض دعوى الطاعنين يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .(٤)

 

  

الطعن رقم ٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها ، بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه “لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ….” مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ – وعلى ما سلف – تعتبران مانعا قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين .(٣)

 

  

الطعن رقم ١١٠٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت الطاعنة إحدى الشركات التابعة للمطعون ضدها الثانية ، وعلاقة العاملين بها هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين ، وفى الوقت الذى يحدده ، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافية أو فرض عامل قسراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التى تُجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلا قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده الأول من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً سالفة البيان ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده الأول في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” محاسب ” فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال عام ٢٠٠٧ رغم إنذاره بالغياب وإعلامه بما قد يتخذ من إجراءات ، غير أنه استمر في الانقطاع عن العمل فقامت بإنهاء خدمته في ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٧ إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة ٨٥ سالفة البيان ، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده مخالفاً للقانون على مجرد القول بأن الطاعنة لم تعرض هذا الأمر على المحكمة العمالية في حين أن هذا العرض قاصر على الفصل كجزاء تأديبى ولا يمتد إلى إنهاءصاحب العمل لعقد العمل إعمالاً لقرينة الاستقالة السابق الإشارة إليها ودون أن يبحث ما إذا كان المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون عذر المدة الموجبة لإنهاء خدمته أم لا ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١١٠٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت الطاعنة إحدى الشركات التابعة للمطعون ضدها الثانية ، وعلاقة العاملين بها هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين ، وفى الوقت الذى يحدده ، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافية أو فرض عامل قسراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التى تُجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلا قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده الأول من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً سالفة البيان ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده الأول في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” محاسب ” فإنه يكون قد خالف القانون .

 

 

الطعن رقم ١٨٨٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض  لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

مؤدي النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بكافة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة أو اشترك عنهم ولم يسدد الاشتراكات عن بعض عناصر الأجر، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل في الرجوع عليه بالاشتراكات والغرامات المقررة قانوناً، أما إذا كانت مدة العمل أو الأجر محل نزاع ولم تتثبت الهيئة منها فلا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيتهم في معاش مورثهم حتى ولو لم يكن صاحب العمل – المطعون ضده الثانى – قد سدد الاشتراكات المستحقة للهيئة إعمالاً للمادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها إلا أن  الابتدائي مؤيداً ب المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعواهم تأسيساً على أنهم لم يقدموا ثمة مستندات تفيد أجر مورثهم وكيفية استقطاع الحصة التأمينية عنه خلال اشتراكه في التأمينات وما إذا كان صاحب العمل يقوم بسداد التأمينات من عدمه وبالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعى في المادة ١٥٠ منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث شروط استحقاق الطاعنين لمعاش مورثهم بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

الطعن رقم ١٩٠٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض  لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ٣٥٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها ، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٧٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها ، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

مفاد نص المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف , ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى فيجب إعادة العامل إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العامل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة ٧١ المشار إليها ، وإذ اقتصرت طلبات المطعون ضده على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية بالرغم من أن إنهاء خدمته ليس مرده النشاط النقابى فإن طلبه هذا يكون على غير أساس متعين الرفض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار سالف الذكر وإعادته لعمله وصرف مستحقاته المالية من تاريخ ذلك القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

أن مفاد المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ” أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ” .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار لائحته التنفيذية ولائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون وقد خلت جميعها من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته للعمل ، بما مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المادتين ٦٩٤ , ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له مقتضى ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٦٦ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم وجود نص بشأنها في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وفقاً لما تقضى به المادة ٤٨ منه . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى , فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار بما لازمه إعادته إلى عمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء خمس عشرة عاماً من تاريخ نشوئه طالما لم يقع مانع يحول دون استعماله . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد سجل بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة اعتباراً من ١٤ / ١١ / ١٩٨٧ , وإذ لم يمارى المطعون ضده في أن تأديته للخدمة العسكرية كان سابقاً على التحاقه بالعمل لدى الطاعنة فإن دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية وقد أقامها في ١ / ٨ / ٢٠١٠ بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على أدائه الخدمة العسكرية وتعيينه لدى الطاعنة وهو تاريخ نشوء الحق في المطالبة بهذا الطلب تكون قد سقطت بالتقادم الطويل بما يتعين معه القضاء برفض الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية استناداً إلى أن علاقة العمل تخضع لتقادم خاص نصت عليه المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدنى من أن ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ” ، وأن علاقة العمل ما زالت مستمرة بين طرفى التداعى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

أحكام قوانين العمل من النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٧١١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الخامسة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الإصلاح الزراعى أنه ” …. ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار السندات وبفئاتها ” والنص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ لسنة ١٩٧١ ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ وتتولى الوزارة أداء ما يستحق عن تلك السندات من فوائد كما تختص بتقرير طريقة استهلاك السندات ” يدل على أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها نفاذا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذا للقرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع قد تم نفاذا لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ فإن المطعون ضده الأول بصفته يكون هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض . وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعها على غير ذى صفة ومن ثم لم يقضى له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به وتنتفى صفته ، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٥٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض ان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ – وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين. (٢)

 

  

الطعن رقم ١٢٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٩من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ١ – …. ٢ – ….. ٣ – …. ٤ إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موص عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع قد اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيما يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

مفاد نص المادة ٦١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على الواقعة – أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذ أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفية ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النعى عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده – وكان يعمل إبان الواقعة – مدير إدارة بفرع قصر النيل – لم يقم بما تفرضه عليه التزامات وظيفته بأن قام بمنح تسهيلات لأحد عملاء البنك بالمخالفة للتعليمات المصرفية في هذا الشأن ، كما اشترك مع آخرين في تزوير أحد الشيكات المقدمة سداداً لهذه المديونية وهو ما يعد إخلالاً منه بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل تسوغ للطاعن إنهاء خدمته بعد أن اهتزت ثقته فيه خاصة وأنه يعمل بقطاع البنوك الذى يتطلب العمل فيه الدقة والأمانة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض  لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات وملحقاتها . وإذ كان ذلك، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١١٥٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض  لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ٤٣١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات وملحقاتها . وإذ كان ذلك، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١١٨٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض  لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٦٩٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض  لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

إذ كانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعى لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالاً من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل ، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيماً من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمللديها وفقاً للمادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه في هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

أن النص في المادة ١٢٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ” يدل على أن المشرع جعل  على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل  عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن  مشمولاً بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذى وردت حالاته بالمادة ٦٩ من القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التى ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التى قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائى في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدنى يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وأنه إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل أجله المحدد فإنه لا يبدأ حساب التقادم إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً .

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ١٩٨٠ و٦١ لسنة ١٩٨١ – و٤٧ لسنة ١٩٨٤ – تنص على أنه ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ، ويراعى في حساب الأجر تحديد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أوتعويضاً عنه ٠٠٠٠ ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وقد أصدر وزير التأمينات استناداً إلى التفويض المشار إليه في الفقرة الأخيرة القرار رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذى تم تعديله بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، وأن قلت عن الأجر الفعلى الذى كان يتقاضاه هؤلاء العمال والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٨٩ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه وفقاً لما كان يتقاضاه من أجر فعلى طبقاً لقرار وزير التموين سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٥٠٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت لائحة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٣ – النافذة اعتباراً من ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – قد انتظمت نصوصها حكماً بخصوص إجازات العاملين بها بأن حظرت المادة ٧٧ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز أربعة أشهر ، بما مؤداه أن اللائحة المُشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الخامسة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الإصلاح الزراعى على أنه “… ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفئاتها ..” والنص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ لسنة ١٩٧١ ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: – ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ وتتولى الوزارة أداء ما يستحق عن تلك السندات من فوائد كما تختص بتقرير طريقة استهلاك السندات ” يدل على أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً للقرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الاستيلاء على أطيان النزاع قد تم نفاذاً لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ فإن المطعون ضده الأول بصفته يكون هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض ومن ثم تنتفى صفة المطعون ضده الثانى بصفته ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

النص في المادتين ١٤٨ ، ١٤٩ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ يدل على أن وظيفة المقاول البحرى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – ” القيام بعمليات الشحن والتفريغ لحساب المجهز أو صاحب الشأن في البضاعة شاحناً كان أو مرسلاً إليه … ، ويجوز أن يقوم بجانب هذا العمل الأصلى بعمليات أخرى إضافية ومن أمثلتها تسلم البضائع على البر والمحافظة عليها حتى يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه ، ويقوم بهذه العمليات سواء الأصلية أو الإضافية لحساب من كلفه بها ، بيد أن هذه الأعمال لا تدخل في وظيفة المقاول البحرى إلا إذا كلف بها باتفاق صريح ” ، ومؤدى ذلك كله أنه إذا ما عهد إليه الناقل بالقيام بهذه الأعمال فالأصل أنها تتم لحسابه ولا تنشأ علاقة قانونية بين المقاول وصاحب الشأن في البضاعة تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة ، ما لم يكن تكليف الناقل قد تم بناء على تعليماتصاحب الشأن شاحناً كان أو مرسلاً إليه أو تضمن سند الشحن أو عقد إيجار السفينة نصاً يفوض الناقل في اختيار المقاول البحرى والتعاقد معه نيابة عنه ، ويتوجب على الناقل في هذه الحالة إخطاره بذلك ليعلم لحساب من يعمل وتجاه من هو مسئول .

 

  

الطعن رقم ٦٣٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها ما يتعلق بضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت ونظائرها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون سالف الذكر فيما يتعلق بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز وما لحق بها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٣٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون سالف الذكر فيما يتعلق بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز وما لحق بها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٦٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧٦٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها. وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا مار الذكر على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٢٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

ذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات وما لحق بها من حوافز ومكافآت وغيرها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته ، وأنه ولئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام ، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه ، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، أو انتهاك محارم القانون ، وأنه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسوا عليهم ما يشاء ، إلا أن ذلك يجب ألا يتعدى حق النقد المباح ، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فإنه يكون قد تجاوز ما شرع من أجله حق النقد ، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه ، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه . (٣)

 

  

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

٢ – أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب ويستتبع هذا النظر أن صاحب العقار يظل محتفظاً بها رغم هذا الاستيلاء ، ويكون له الحق في استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . (١)

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله . مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى مالم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للمادة ٦٦ / ٤ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأن هذه الحالة في النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد اقتصر في دعواه على طلب  بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش المبكر وبإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية , وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء خدمته كان بسبب النشاط النقابى . فإن دعواه بطلب إلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الإنهاء وإعادته إلى عمله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

١ – مفاد المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره لا بعده . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل أكثر من عشرين يوماً منفصلة بغير عذر خلال شهرى مارس وإبريل لسنة ٢٠١٤ ورغم إنذاره بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٤ بضرورة الانتظام في العمل وإعلامه بما قد يتخذ قبله من إجراءات إنهاء خدمته في حالة اكتمال مدة الغياب الموجبة لإنهاء الخدمة ، وإزاء عدم امتثاله أصدرت الطاعنة قرارها رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٤ بإنهاء خدمته اعتباراً من ١٤ / ٤ / ٢٠١٤ عملاً بالقرينة المنصوص عليها في المادة سالفة البيان فإن قرار إنهاء الخدمة يكون مبرراً ومتفقاً مع أحكام القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – والمنطبق على الواقعة – على أنه ” للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمة إلى قاضى الأمور المستعجلة …. وعلى القاضى أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً فإذا أمر بوقف التنفيذ الزمصاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله ، وعلى القاضى أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة …. وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا كان له محل ….. وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استولى عليها تنفيذاً لحكم قاضى الأمور المستعجلة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة ” يدل على أن المشرع قد عمد إلى رعاية العامل خلال فترة انتظار صدور  في دعوى التعويض عن فصله من العمل فأجاز له أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذ هذا الفصل وألزم رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره وذلك على سبيل التعويض المؤقت حتى يصدر حكم المحكمة المختصة في موضوع النزاع وتحديد مبلغ التعويض إن كان له وجه على أن يخصم منه ما قد يكون العامل سبق اقتضاءه من مبالغ ومن ثم فإن  الصادر من قاضى الأمور المستعجلة وفقاً لهذه المادة سواء قضى بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت أو برفض هذا الطلب أو بعدم قبوله هو إجراء وقتى لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع فلا تلتزم به عند الفصل في دعوى التعويض عن الفصل بغير مبرر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة الجزئية قضت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصل المطعون ضده والزام الطاعن بأن يؤدى له ما يعادل أجره الشهرى بواقع مبلغ ١٥٠٠ جنيه من تاريخ الفصل وقد قام الطاعن بسداد مبلغ ٢٧٠٠٠ جنيه بالفعل للمطعون ضده ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضى بخصم ذلك المبلغ من المبلغ المقضي به للمطعون ضده ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بخصم مبلغ ستة آلاف جنيه فقط فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كان مفاد المادة ٦١ / ٥ من ذات القانون تنص على أنه أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأى من الالتزامات الجوهرية المترتبة على هذا العقد ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، وكانت المادة ٦٨٥ من القانون المدنى تنص على أنه يجب على العامل (أ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد (ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو الذى يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب العامة ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التى يرتبها عقد العمل .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كانت المادة الأولى من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق . ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ٠٠٠٠ ” ونصت المادة ٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة على أن تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وكان النص في المادة ٦٧ من قانون العمل والواردة في الفصل الخامس المشار إليه على أنه ” إذ نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه إحتياطياً . . . . فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله على أن المشرع أنشاً للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التناقض الذى يبطل  و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب و المنطوق.

 

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٦٨ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون العمل على أنه يدل على أن لصاحبالعمل أن يحمل العامل المبلغ الذى تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه وله أن يستوفى هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام من الشهر الواحد ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئاً من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليست لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز بمقدار ما حققه هذا العمل ، أما إذا لم يباشر العمل بأن نقل منه إلى عمل آخر غير مقرر له فلا يستحقها ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة كانت قد أصدرت أمرها الإدارى بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٧ بتحميل المطعون ضدهن قيمة العجز الحاصل في عهدتهن على أن يتم الخصم من الحوافز الشهرية بواقع النصف وكانت حوافز الإنتاج لا تعد من قبيل الأجر ولا تعتبر جزءاً منه ولا يسرى عليها الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٨ سالفة الذكر ومن ثم يجوز للطاعنة أن تقتطع منها المبلغ الذى تسبب المطعون ضدهن في ضياعه عليها حتى ولو زاد عن أجر شهرين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد  المستأنف فيما قضى به من رد ما تم خصمه من المطعون ضدهن وفقاً لقرار التحميل المطعون عليه رغم أن الخصم كان من الحوافز الشهرية مساوياً بذلك بين الحوافر والأجر الأساسى في إعمال الحظر الوارد بالمادة ٦٨ من قانون العمل سالف الذكر رغم اختلافهما فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كان ذلك وكان البين من  الابتدائي أن الطاعنة امتنعت عن إعادة المطعون ضده إلى العمل لإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بعد أن ثبت من الأوراق وقرار النيابة العامة مخالفته تعليمات الشركة وأوامر رئيسه المباشر وذلك بصرف بضاعة لتجار الائتمان بدون ضمانات كافية ولم يتم سدادها وأن المطعون ضده أقر بصحة نسب ما إليه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه ، وكانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف ، فإنه يفقدها في أى وظيفة أخرى مما يسوغ معه للطاعنة الامتناع عن عودته للعمل بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة ٦١ سالفة الذكر وإذ انتهى  المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوبا بالتعسف بمقولة أنه كان يتعين على الطاعنة أن تبادر بإعادته لعمله بعد علمها بقرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في تلك الواقعة إعمالا لنص المادة ٦٧ من قانون العمل و لم يعرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم ٥٢ في ١ / ٣ / ٢٠٠٣ والمعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ١٤٦١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

مؤدى نص المادة ١٥٠ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشأه القانون لأن القانون وحده هو الذى ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسرى عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامى بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. ولما كان الثابت بالدعوى أنه وإذ توفى مورث الطاعنة في ٥ / ٥ / ١٩٩٧ تقدمت بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠١ إلى لجنة فض المنازعات لصرف حقوقها التأمينية، وإذ لم تجب لطلبها استحصلت على  الصادر في الدعوى رقم ٧٤٨ لسنة ٢٠٠٢ عمال الفيوم الابتدائية بثبوت علاقة العمل فيما بين مورثها وصاحب العمل وقد أصبح نهائياً وباتاً حال أن المطعون ضدها اكتفت بمجرد الادعاء بصورية هذه العلاقة إلا أنها وإذ أحيلت الدعوى للتحقيق لم تقدم شهودا وعجزت عن إثبات ذلك، وما يفيد انتفاء هذه العلاقة، فإنها تكون مسئولة قانوناً عن سداد مستحقات الطاعنة حتى ولو لم تستوف الاشتراكات التأمينية من صاحب العمل وهى وشأنها بعد ذلك في استيفائها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة قد أقامت دعواها بعد مضى أكثر من خمس سنوات على وفاة مورثها وبأنها لم تثبت قيام علاقة العمل فيما بين مورثها وصاحب العمل في مواجهة الطاعنة وأن إقرار صاحبالعمل يكذبه ظاهر الحال مما تنتفى معه شروط استحقاق الطاعنة للمستحقات المطالب بها ورتب على ذلك عدم أحقيتها في طلباتها، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال فضلاً على أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٨٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ القرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٣ – بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٢ تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وكان المطعون ضده وعلى ما جاء بمدونات  المطعون فيه – قد انتهت خدمته لدى الطاعنة بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٨. فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على النزاع إذ انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ منها على أن (… ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر…) بما مفاده – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، وأن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها، أما باقى الإجازة فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاءه للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على سندٍ من نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من إجازاته تلك لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا، فإنه وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٦١٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ إنه لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى أحكام أمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة ٢ توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ إن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ” …. توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٤٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذكان النص في المادة ١١٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة الدعوى على أنه ” على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتى (١) المخاطر الميكانيكية : وهو كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب كمخاطر المبانى والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ٠٠٠” وفى المادة ١١٧ منه ” على المنشأة أن تحيط العامل – قبل مزاولته العمل – بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها ” وفى المادة السادسة من قرار وزير العمل الصادر برقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ – في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل – على أنه ” على المنشأة أن تحيط دائماً وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو مثتقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعى في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة تماماً بالحواجز الواقية “. وفى المادة السابعة منه على أنه ” على المنشأة أن تراعى في إقامة الحواجز المشار إليها في المادة السابقة ما يلى ” أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذى وضعت لتلافيه وأن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل “. يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل بأى جزء من أجزاء الآلة الميكانيكية التى يجرى تشغيله عليها . ونص في المواد ١٧٢ وما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الشهود بالتحقيق الإدارى – على نحو ما حصله  الابتدائي – أن إصابة الطاعن كانت بسبب اصطدام جسم معدنى بعينه اليمنى أثناء استخدامه ماكينة اللحام ولعدم توفير المطعون ضده وسائل السلامة والصحة المهنية المتمثل في الدرع وعدم إشراف المختصين على العمال حال تأديتهم عملهم مما تسبب في إصابته بعجز جزئى مستديم بنسبة ٣٢ % ، وإذ قضى  المطعون فيه برفض دعوى الطاعن على سند من انتفاء خطأ المطعون ضده تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أنه لم يثبت أنه قبل مباشرة العمل الذى أدى إصابته قد طلب توفير وسائل السلامة الصحة المهنية وتسليمها له وقصرت المطعون ضدها في ذلك ، وأنه من غير المتصور حدوث خطأ شخصى في جانب محافظ القاهرة بصفته شخصية اعتبارية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط رجوع العامل المصاب بالتعويض على صاحب العمل طبقاً للمادة ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هو ثبوت أن الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “٠٠٠ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ٠٠٠” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع اليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وإلى ما ورد بتقرير الخبير – المرفق بالأوراق – من أن المطعون ضده قد تقدم بثلاث طلبات للحصول على ١٢٠ يوماً من إجازاته الاعتيادية أولهما عن المدة من ١ / ١١ / ١٩٩٩ إلى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٩ وثانيهما عن المدة من ١ / ٦ / ٢٠٠١ إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٠١ و ثالثهما عن الفترة من ١ / ٦ / ٢٠٠٢ إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢ مؤشراً عليها جميعاً بالرفض لأن حاجة العمل لا تسمح واستخلص من ذلك أن عدم حصوله على جميع إجازاته السنوية كان بسبب حاجة ومصلحة العمل وكان ما أورده  ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن حرمان المطعون ضده من الإجازة فيما جاوز ١٢٠ يوماً سالفة الذكر حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع إلى الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه فيما زاد عن مبلغ ٧٠٩٨٦ جنيهاً ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ٠٠٠٠”يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ، ويقع على المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً إلى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن تقرير الخبير الثانى خلص إلى أن باقى رصيد المطعون ضده من الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها قد بلغ ٩٣٣ يوماً حتى تاريخ تركه الخدمة وأن المقابل النقدى عنها هو مبلغ ٦٨ر١١٤٤٤٧ جنيهاً وكان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته التى لم يستعملها ودون أن يستظهر ما إذا كان الحرمان من الإجازة لسبب يرجع إلى رب العمل من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “٠٠٠ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ٠٠٠” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته نتيجة إخلاله بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويقع على عاتق المطعون ضده ( المدعى أصلاً ) عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً إلى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته استناداً لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣وإلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تقدم بسبع طلبات إجازة في الأعوام من ١٩٩٢ حتى عام ١٩٩٨ كل منها بعدد ٤٥ يوماً مؤشراً عليها بالرفض لحاجة العمل واستخلص من ذلك أن عدم حصوله على جميع إجازاته السنوية كان بسبب حاجة ومصلحة العمل وكان ما أورده  ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذا لا يعتبر بذاته وبطريق اللزوم أن حرمان المطعون ضده من الإجازة فيما جاوز ٣١٥ يوماً سالفة الذكر حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع للطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه فيما زاد عن المقابل النقدى لعدد ٣١٥ يوماً محسوباً على ضوء المقابل الذى تم صرفه طبقاً للائحة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز من رصيدها أربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة ، وكان المطعون ضده لم يقدم دليلاً على أن الطاعنة رفضت التصريح له القيام بإجازاته رغم طلبها فيما جاوز ٣١٥ يوماً موضوع الطلبات السبع المرفوضة لحاجة العمل ، ولم يثبت بالأوراق أنها رفضت التصريح له بأية إجازات أخرى ومن ثم فإنه لا يستحق المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستعملها فيما جاوز الحد الأقصى الذى صرفته له الطاعنة إلا عن مدة الإجازة التى رفضت التصريح له بها ومقدارها ٣١٥ يوماً بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم ٣٣٢ لسنة ٥١ ق بنى سويف – مأمورية المنيا – بتعديل  المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى عن مدة ٣١٥ يوماً فقط من رصيد إجازاته محسوباً على ضوء المقابل الذى تم صرفه طبقاً للائحة .

 

 

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ كان الموضوع في حدود ما نقض من  المطعون فيه صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز من رصيدها أربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة ، وكان المطعون ضده لم يقدم دليلاً على أن الطاعنة رفضت التصريح له القيام بإجازاته رغم طلبها فيما عدا المائة وعشرين يوماً المرفوضة لحاجة العمل ، ولم يثبت بالأوراق أنها رفضت التصريح له بأية إجازات أخرى ومن ثم فإنه لا يستحق المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى يستعملها فيما جاوز الحد الأقصى الذى صرفته له الطاعنة إلا عن مدة الإجازة التى رفضت التصريح له بها ومقدارها ١٢٠ يوما. بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم ٣٣٠ لسنة ٥١ ق بنى سويف – مأمورية المنيا – بتعديل  المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى عن ١٢٠ يوماً فقط من رصيد إجازاته الاعتيادية ومقداره مبلغ ٧٠٩٨٦ جنيهاً .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذكان استخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق . وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٢٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٨١٩١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها ، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها ما يتعلق بضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت ونظائرها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها ما يتعلق بضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت ونظائرها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين في الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه في الامتحان , إذ هو لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد , ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين في الوظيفة لا تلزم الشركة بأى حال ولا ترتب أثراً ما في إبرام العقد , ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته , ولا يصح أن يتمسك الناجحون في هذه الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً في التعيين .إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ فإن  المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيته إليها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض ، وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة ١٧٨ من القانون المدنى . (٣)

 

  

الطعن رقم ١٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عماله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتهى عنه وصف التعسف , وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه .

 

  

الطعن رقم ٨١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كانت وفاة مورث المطعون ضدهم ناشئة عن إصابة لحقت به أثناء عمله لدى الشركة التى يمثلها الطاعن ، وكان  المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصى وقع من الطاعن صاحب العمل أدى إلى حدوث وفاة مورث المطعون ضدهم وأقام قضاءه على قيام المسئولية المفترضة وتحجب بذلك عن إعمال المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات – وهى من النظام العام – فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب . (٤)

 

  

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة وأعلنت عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ فإن  المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيته إليها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قامت بإنهاء خدمة العاملين في مجال الأمن والنظافة بالشركة ومنهم المطعون ضده بسبب توقفها عن أداء هذا النشاط وإسناده إلى احدى الشركات المتخصصة لخروجه عن طبيعة نشاط الشركة وقدمت للتدليل على ذلك صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠١ متضمناً موافقته على وقف قيامها بخدمات الأمن والنظافة ذاتياً وإسنادها إلى شركة متخصصة نظراً لما أثبتته الدراسة من أن التشغيل الذاتى الذى كانت تقوم به لخدمات الأمن والنظافة غير إقتصادى وصورة من أمر إسناد مؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠٠١ يفيد إسناد خدمات الأمن والحراسة وشئون البيئة ” النظافة ” بمركز مارينا العلمين السياحى إلى شركة ” كير سرفيس ليمتد ” لمدة أربع سنوات وهو مما يدخل في سلطة رب العمل في تنظيم منشأته متى رأى من ظروف العمل ما يبرر ذلك وبالتالى ينتفى عن هذا الإنهاء وصف التعسف , وإذ خالف  الطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن الطاعنة لم تقم بإلغاء نشاط الأمن وإنما أسندته لشركة أخرى منكراً عليها حقها في إعادة تنظيم نشاط الأمن بالمنشأة على الوجه الذى تراه محققاً لصالحها وهو مما يدخل في سلطتها بغير معقب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وأن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ” وعلى ما ورد بالإعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهما .

 

  

الطعن رقم ٥٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ إن النص في المادة ١٢ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانوينة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن (يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون ) وفى المادة ١٣ من ذات القانون على أن ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة البينية قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى …… وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ) والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ٧٨١ لسنة ١٩٧٨ الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون سالف الذكر بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية على أن ( تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد الآتية ١ – …. ٢ – …. ٣ – إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة (١٣) من القانون وعند التساوى يقدم صاحبالمؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية … ) ومفاد ذلك أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ما دامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها طلب التعيين مدة خبره قانونية مدنية ، ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدد الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما ضمنته من هذه المدد ، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارة القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للتعيين مدة خبرة سابقة فيجرى ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعنى ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور ، بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدد القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة منها في المادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سالف الإشارة إليه شرطاً أساسياً للترقية .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذكان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

اذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ٥٠٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً … مما مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وعلى ما سلف تعتبران مانعا قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ تاريخ العمل بهذين القانونين .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها ما يتعلق بضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت ونظائرها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً منصاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٧١٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ إنه لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى أحكام أمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة ٢ توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون..

 

  

الطعن رقم ١٦١٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ إنه لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى أحكام أمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة ٢ توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون..

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ كان النص في المادة ١٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أنه ” عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ….. ” وكان النص في المادة ١٢٢ من ذات القانون على أنه ” عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ….. ” يدل على أن هيئة التأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش وهو لفظ ينحسر عن مورث المطعون ضدها الأولى الذى لم يكن قد ربط له معاش قبل وفاته في ٢٣ / ٧ / ٢٠٠٣ وكان النص في المادة ١٢٣ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل على أنه ” ….. وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى … ” يدل على أن صاحب العملهو الملتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة طالما توفى العامل وهو في الخدمة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة للمطعون ضدها الأولى بالرغم من أنها غير ملزمة بها وأن الملزم بها هو صاحب العمل – المطعون ضده الثانى – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٠٦٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذكان مفاد نص المادة ٩١ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو بسبب يرجع إلى صاحبالعمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ، ويقع على عاتق المطعون ضدها – المدعية أصلاً – عبء إثبات أن حرمانها من الإجازة – فيما جاوز الأشهر الأربعة – كان بسبب راجع إلى الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى :١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ٣ % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – ٠٠٠٠ (٢) توزع على الوجه الآتى ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر مصاريف الانتقال ٠٠٠٠ ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عن الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والواردة في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها – شركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء : مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى تتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات ومنها ما يتعلق بضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت ونظائرها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض  لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ١٣٢١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

١ – النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ على أنه ” إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العملوالعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من …………… خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب للتسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به، ولما كان من المقرر أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره إلا من تاريخ إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وبما لا يمارى فيه الطاعن – أن المطعون ضدها أخطرته بإنهاء خدمته في ٢١ / ٧ / ٢٠١١ اعتباراً من ٣ / ٨ / ٢٠١١ وأقام دعواه بطلب التعويض عن الفصل التعسفى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ١٣ / ١٢ / ٢٠١١ أى بعد مرور أكثر من ٧٦ يوم من بدء النزاع، فإن حقه في اللجوء للمحكمة يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ سالفة البيان، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ١٣٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض  لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع و لا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون سالف الذكر فيما يتعلق بفرض ضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت وما لحق بها . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠