شهر الإفلاس       

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يُفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها .

 

      

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

وفقاً للبند الثالث من المادة (٦٢٤) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه ” إذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة … ” (*) ، وكان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، فإن الإذن الذى يصدره قاضى التفليسة ليمكن أمين التفليسة من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شروط العقد .

 

      

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد تجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد الإيجار موضوع النزاع تأسيساً على توافر السبب المشروع لتأخر المطعون ضده الأول بصفته عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها وهو تكوين جماعة الدائنين والإجراءات المترتبة على صدور  بشهر إفلاس المستأجر ، في حين أن هذا الذى خلُص إليه  لا يؤدى بطريق اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهى إليها وذلك في ضوء تعيين المطعون ضده الأول أميناً للتفليسة في ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٢ ، وتأخره في سداد أجرة العين محل النزاع عن المدة من ١ / ١ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٤ ، فإن  يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

المشرع قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مفاد المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة ويترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب بها رغم أن الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى وما أثبته بمدوناته من صدور حكم شهر إفلاس في الدعوى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٩ إفلاس بنها واستئنافها رقم ٦١ لسنة ٣٣ ق بنها على شركة مورث الطاعنين والثابت كونهم شركاء متضامنين فيها ، بما يكون معه  الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة يستتبع – بهذه المثابة – إفلاسهم كشركاء متضامنين فيها ومن ثم يمتنع على البنك المطعون ضده الأول اتخاذ أية إجراءات أو إقامة أية دعاوى بطريق الانفراد للمطالبة بحقه ، وليس للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة – بعد صدور حكم شهر الإفلاس – إلا التقدم بديونهم للتفليسة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن حكم شهر الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يستتبع غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها . ٣ – يحل أمين التفليسة محل المفلس في مباشرة الدعاوى المتعلقة بها الذى يضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت .

 

      

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه “تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، ولئن كان  الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التى باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد ب  المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض  المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب  أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء  المستأنف والقرار الصادر بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

وفقا لنص المادتين ٥٤ من قانون المرافعات، ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ۱۷ السنة ۱۹۹۹ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت  بشهر الإفلاس هى الدعاوى التى تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وإنما تخضع لقواعد التقنين المدنى وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها.

 

      

الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر وفقًا لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي الدعاوى التي قد تنشأ عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالي ينحسر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر أن لهذه المحكمة – محكمة النقض – كما أن للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ الوارد في الفصل الأول ” التعريفات والاختصاص القضائي ” قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : … المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة ٢ / ١ من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى ” وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار النصاب القيمي ( الخمسة ملايين جنيه ) المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة ” الدائرة الابتدائية ” لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها مما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني .

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان  المطعون فيه والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيًا وأمرت بإحالتها بحالتها لدائرة إفلاس محكمة القاهرة الاقتصادية ، ولما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات ، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم ، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب  أو القرار . وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق ” . ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك على هذه المحكمة بعد إن صححت الأسباب القانونية في ذلك إعمالًا للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض إلا وأن تقضى برفض الطعن .

 

      

الطعن رقم ٨٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام ، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .

 

      

الطعن رقم ٨٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة طالباً  باستبعاد الوحدة السكنية رقم ٦٠١ بالعقار رقم ٢٩ شارع الدكتور عبد الحكيم الرفاعى الحى الثامن مدينة نصر المشتراة بموجب عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٣ / ١٩٩١ واستبعادها من تفليسة شركة انتراكو للإنشاء والتعمير المشهر إفلاسها بموجب  في الدعوى رقم ١١٦٤ لسنة ١٩٩٢ إفلاس ، وعدم نفاذ قيد قائمة الرهن الرسمى المشهر رقم ٣٠١٧ في ١٩ / ١١ / ١٩٩٠ شهر عقارى شمال القاهرة ، ومن ثم فإن دعواه على هذا النحو هى دعوى استحقاق عقار باعتبار أن المنازعة بشأنها تدور رحاها في المقام الأول حول الادعاء بملكيته لتلك الشقة ، ومن ثم فإنه وبهذا التكييف الحقيقى لها لا تخرج عن كونها منازعة مدنية بحتة لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، إذ لا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده وإنما تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق – توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه – ، وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٢٦ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس ” والنص في المادة ٦٣٢ من القانون المشار إليه على أن تتقادم دعوى الاسترداد التى توجه إلى أمين التفليسة في الحالات المذكورة في المواد من ٦٢٦ إلى ٦٣٠ من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة ٥٦٤ من هذا القانون ” ، يدل على أنه حرصاً على مصلحة جماعة الدائنين ومصلحة أصحاب الأموال والحقوق التى امتدت إليها التفليسة بجردها ووضع الأختام عليها أجاز المشرع لأصحاب هذه الأموال والحقوق أن يطلبوا استردادها من التفليسة متى ثبت ملكيتهم لهذه الأموال أو أحقيتهم في استردادها ، وحدد – حسماً للمنازعات وإنهاء تلك الخصومات – مدة تتقادم فيها تلك الدعاوى هى سنة من تاريخ نشر  في صحيفة يومية .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

– إذ كان المدلول اللغوى لاسترداد الحقوق والأموال من التفليسة أن تكون تلك الحقوق والأموال قد تم جردها ووضع الأختام عليها باعتبارها من أموال التفليسة وكانت في حيازة المفلس ، فإن لم يكن هذا الإجراء قد تم فلا يبدأ ميعاد تقادم دعوى الاسترداد إلا بأبعد الأجلين وهما سنة من تاريخ نشر  بشهر الإفلاس أو من تاريخ سلب الحق بإدخاله في التفليسة ، فإذا انقضت سنة من تاريخ نشر  ولم تكن الأموال والحقوق محل الاسترداد قد دخلت التفليسة بجردها ووضع الأختام عليها فإن الميعاد سالف البيان يرد على غير محل ، فلا يبدأ ميعاد التقادم إلا من تاريخ توافر المحل وهو دخول هذه الأموال وتلك الحقوق التفليسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن حكم الإفلاس قد تم نشره بالجريدة اليومية بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ وأن المعدتين موضوع النزاع كانتا في حيازة المفلس وضمن أموال التفليسة منذ تاريخ إنذار الشركة المطعون ضدها الأولى للمفلس بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٢ ، وإذ رفعت دعوى الاسترداد في ٢٦ / ٩ / ٢٠٠٦ فإنها تكون قد رفعت بعد انقضاء مدة التقادم على نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقرير أمين التفليسة المقدم في دعوى الاسترداد التى أقيمت بعد مضى أكثر من عام على نشر حكم الإفلاس ووجود المعدتين في التفليسة إقراراً قاطعاً للتقادم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معنيين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” يدل على أن الشارع أرسى   العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم يبين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن او قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحه إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الايضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضله أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة ١١٨ للقاضى إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله. وإذ كانت   القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه   تعتبر من القواعد الإجراءاتية الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وإلا كان حكمها باطلاً.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

يترتب على حكم شهر الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله في الدعاوى المقامة منه أو عليه ويضحى صاحب الصفة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت بما يوجب اختصامه في الطعن في  بإشهار الإفلاس.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أن القانون التجارى لم يضع قواعد خاصه في بيان من يوجه إليه الطعن في  الصادر بإشهار الإفلاس بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له ولازم ذلك أن الطعن في  الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثل جماعه الدائنين. لما كان ذلك، وكانت دعاوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة وأوجب القانون توجيه استئناف  الصادر بشهر الإفلاس إلى كلاً من وكيل الدائنين والدائن طالب إشهار الإفلاس وكان البين من الأوراق ان الطاعن – باعتبار ان له الحق في الطعن على  الصادر بإشهار إفلاسه تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة – استأنف  الصادر بإشهار إفلاسه دون أن يختصم أمين التفليسة باعتباره الذى سيستكمل الإجراءات بمفرده ولأنه الممثل القانونى لجماعة الدائنين ولروكية المفلس إذ يتوقف حق الأخير عند حد إقامة الطعن دون مباشرة إجراءات نظره وإذ لم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه رغم أن دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة وهو من يجب أن يوجه إليه استئناف  الصادر بشهر الإفلاس باعتباره صاحب صفه حتى يستقيم شكل الطعن وإذ قضت المحكمة ببطلان الاستئناف لعدم اختصامه دون أن تأمر بإدخاله فإنها تكون قد خالفت قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها مما يبطل  المطعون فيه.

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان من المقرر – بقضاء محكمة النقض – والمادة ٥٦٣ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنه ” يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقًا للفقرة الأولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيًا ، وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور  بشهر الإفلاس ” . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٥ وحدد تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢ تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع أي بمدة تزيد على سنتين ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة – إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه – ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار خاليًا من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين موضوع التداعي والمرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الطاعنون نازعوا المطعون ضده الأول في دينه استنادًا إلى إنكارهم هذه المديونية بأن أقاموا دعوى التزوير الأصلية رقم …… لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى ….. بشأن الشيك سند التداعي إلا أن  المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واتخذ من مجرد توقف الطاعنين عن الوفاء بقيمة الشيكات سند الدين في تاريخ استحقاقها قرينة على التوقف عن الدفع المنبئ عن مركز مالي مضطرب دون بيان سنده في ذلك بما لا يواجه دفاع الطاعنين رغم وجود نزاع جدى وهو ما يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٧٨ / ١ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة على أنه ” يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة ، وملاحظة سير إجراءاتها ، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . ” ، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضی التفليسة ، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة ، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة كمبدأ عام ، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو إذا خرج بها القاضى عن حدود اختصاصه متجاوزاً إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية ، التى تتميز معاملاتها بعاملى الائتمان والسرعة ، تحقيقاً لغايتى سرعة دوران رأس المال ، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطنى ، وحداً من خطورة حالات الإفلاس ، وتأثيرها على سوق التجارة ، لذا جاء النص في المادة ٥٨٠ / ١ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه ” لا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه….. ” ، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضى التفليسة ، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال ، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التى سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركاً للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضى التفليسة ، وما لا يعد منها، طبقاً لكل حالة على حدى ، وذلك تيسيراً لمواجهة أى فروض عملية يفرزها واقع التقاضى ، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قاضى التفليسة قرر بجلسة إجراءات ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٨ إخراج مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى من أموال التفليسة ، وردها إلى والد المفلس ، الذى سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة ، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضى التفليسة منفرداً بحسبانه المهيمن عليها قانوناً ، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملاً بنص المادة ٥٨٠ / ١ سالفة الذكر ، وإذ التزم  المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد  بعدم جواز الطعن على قرار قاضى التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذ كان المشرع من خلال القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية شكلها من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً في هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها ، فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى الإفلاس – حسبما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توفر تلك الحالة ، ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوی مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم – والحال هذه – تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير، وتكون بالتالى في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أشهر إفلاس الشركة فتشمل أصول التفليسة وموجوداتها ، بما فيها الحصص التى قدمها الشركاء في شركات المساهمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته – محافظة الفيوم – شريك مساهم في الشركة المطعون ضدها بحق الانتفاع بقطعة الأرض محل القرار لمدة خمسين عاماً ، وقد تم شهر إفلاس الشركة بجميع أصولها وموجوداتها ، بما فيها الحصص المقدمة من الشركاء ، بما لا يكون معه الطاعن خارجاً عن التفليسة ، إذ إنه ممثل في الشركة التى تم شهر إفلاسها ، ومن ثم يسرى قرار قاضى التفليسة من تاريخ إيداع قراره محل الطعن ، وإذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي فيما انتهى إليه في شقه الأول من عدم قبول التظلم من قرار قاضى التفليسة لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة ( ٥٨٠ ) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وقضى برفض طلب استرداد الأرض محل النزاع استناداً لعدم توافر شروط استرداد حصة الطاعن بصفته في الشركة باعتباره أحد المساهمين فيها وفقاً لعقد الشركة المحرر بينه وبين باقى الشركاء ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب  بأحقيته في قطعة الأرض محل النزاع واستبعادها من أموال التفليسة وتسليمها له، وبصحة ونفاذ عقدى بيع تلك الأرض المؤرخين ١٥ / ٩ / ٢٠٠١ و٢ / ٣ / ٢٠٠٩، استنادًا إلى أنه مالك الأرض المذكورة بعد شرائها من المطعون ضده الثالث بموجب العقد المؤرخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٩، وقد تملكها الأخير عن طريق شرائها من الطاعن بصفته بموجب عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠١، وأن العقد الأخير تم تسجيله بالشهر العقارى من عام ٢٠٠١ وهو تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد بحكم شهر الإفلاس في ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٢، فإن موضوع النزاع، وعلى هذا النحو، لم ينشأ عن الإفلاس ومن المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس، ولا تعتبر الدعوى بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن التفليسة؛ إذ لا تتعلق بإدارة التفليسة، كما أن الفصل فيها لا يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ومن ثم فلا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص بها المحاكم المدنية باعتبارها دعوى استحقاق عقار وصحة ونفاذ عقدى بيع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ويُسبغ عليها وصفها الحق، وأسلمه ذلك إلى تأييد  المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام ، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقًا لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استنادًا إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع – بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع ، ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس ، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة ٦٠٣ والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة سالف الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ في تطبيق القانون – مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ اختلفت الاجتهادات في ظل قانون التجارة القديم في شأن مسألة قبول الدعاوى الفردية التى تقام من دائنى المفلس أو تُرفع عليه إلا أن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حسم هذه المسألة فيما أوردته نصوصه صراحة من عدم جواز إقامة دعوى من المفلس أو عليه ووجوب وقف ما أقيم من هذه الدعاوى فيما يتعلق بالديون غير المضمونة برهن أو امتياز خاص. وكان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انصياعًا لما أفادته الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٠٥ من القانون الأخير المشار إليه والمنطبق على واقعة الدعوى من وضع قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أمامها أى من طرفى الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها، مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بشهر إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة منهم أو وقف إجراءات التنفيذ التى بدأها أى من أولئك الدائنين قبل صدور ذلك  حفاظًا على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء، وهذا الأمر متعين تطبيقه سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه وذلك وفقًا لصراحة النص، بل إنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى المطروحة بالمطالبة بالمديونية المقامة على المفلسين رغم تمسكهما بالدفع بعدم قبولها بسبب حكم شهر إفلاس الشركة … بموجب  الصادر في الدعوى رقم … لسنة … إفلاس الإسكندرية الابتدائية، وحكم بشهر إفلاس الطاعن بموجب  الصادر في الدعوى المستأنفة برقم … لسنة … ق إفلاس الإسكندرية بتاريخ …، ولم يقدم صاحب المصلحة دليلاً على إلغاء هذين ين قبل رفع الدعوى الراهنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدينة وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر وفقًا لنص المادتين ٥٤ من قانون المرافعات ، ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا محكمة الإفلاس هي الدعاوى التي تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة ، وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وإنما تخضع لقواعد التقنيين المدني وبالتالي ينحصر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس للفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ، وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر ، إذ الثابت من مدونات  المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعى وإقراره بالتصالح – وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميًا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها ، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع ، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس . وقد اعتمد  المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقًا لما تقضى به المادة ٥٥٥ من قانون التجارة ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المشرع استحدث من النصوص ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا ، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعًا بكافة درجات التقاضي باعتبار أن  الصادر في هذه الحالة غير قابل التجزئة . ” إلا أنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء التوقف عن الدفع في الأوراق ورفض دعوى شهر الإفلاس فإن هذا الدفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

النص في المادة ٥٦١(١) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والملغاة ضمن مواد الباب الخامس الملغى بموجب المادة (٥) من مواد الإصدار للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٧ مكرر (د) في ١٩ / ٢ / ٢٠١٨ والمعمول به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، أى اعتبارًا من يوم ٢٢ / ٣ / ٢٠١٨، والمقابلة للمادة ٨٤(١) من القانون الأخير، على أن “١ – تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينًا للتفليسة …”، والنص في المادة ٥٦٤ من ذات القانون، والمقابلة للمادة ٨٧ من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه، على أن “١ يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور  بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة. ٢ وعلى أمين التفليسة شهر  … في السجل التجارى. ٣ ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص  في صحيفة يومية … ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ب ، ويشتمل الملخص فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على … واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه …. كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة … ٤ وعلى أمين التفليسة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقارى يوجد في دائرته عقار للمفلس …”، وفى المادة ٥٦٦ من قانون التجارة، والمقابلة للمادة ٨٩ من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ آنف البيان، على أن “… تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل …”، يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس، وهو واجب النفاذ، على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك ببيان اسمه في منطوق هذا ، حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجارى، ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه، مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء، وهى في مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع، بما يوجب على  أن يورد اسمه كاملاً وواضحًا على نحو لا يثير لبسًا في حقيقة شخصه.

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

عدم بيان  المطعون فيه – وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. ٥ – المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

إذ كان  الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضى في الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى برفضهما على سند من أن مجرد امتناع المدين عن السداد لا يعد وقوفًا عن الدفع ولا ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدعى عليه المالية بما لا يجيز  بشهر إفلاسه. فإن  المستأنف – بهذه المثابة – يكون حكمًا في صميم موضوع الدعوى حاسمًا للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها. وإذ تم استئناف هذا  ألغته محكمة الاستئناف وفصلت في موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف، ثم قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض  المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب  أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء  المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة . وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف المقام طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كانت دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ووصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وإنما يقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الدين محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة وتكون بالضرورة زائدة على خمسة ملايين جنيه بما ينعقد الاختصاص بنظرها ابتداءً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

من الأصول الدستورية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولًا به وقت وقوعها إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

استحداث قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ من قواعد تنصب على شروط إعمال الأحكام الموضوعية بشأن الإفلاس دون المساس بذاتيتها . كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإنها لا تسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون لها أثر على الوقائع والإجراءات التي نشأت من قبله باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى في ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها . إذ تعد هذه وتلك لازمة لاستقامتها بالنظر إلى يوم رفعها ، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات بقولها ” كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك ” .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

إذ كان ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزمًا بإمساك دفاتر تجارية ، وما يتطلبه لذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ منه لا يمس قواعد الإفلاس الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شرطًا لإعمالها وهو ما لم يكن مقررًا في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

إذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول بطلب شهر إفلاس الطاعن أقيمت قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ١٦ من أغسطس سنة ١٩٩٩ ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثه من شرط لقبول دعوى شهر الإفلاس – السالف بيانه – وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع – ولو كانت منازعة جدية – من إشهار إفلاسه لتوقفه عن أداء دين أخر .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠٠١ أن الحاضر عن المطعون ضده الأول انكر السداد المقدم بحافظة مستندات الطاعن ، وبجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠١١ طلب الحاضر عن الطاعن التصريح بإعلان المطعون ضده الأول بشخصه بشأن المخالصة ، إلا أنه بالجلسة المحددة لذلك لم يقدم الإعلان ، فضلًا عن أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات المقررة للطعن بالتزوير والتي لا تحتاج صدور ترخيص من المحكمة ، وكان  الابتدائي قد انتهى إلى ثبوت توقف الطاعن عن دفع دينه وأنه حال الأداء ومعين المقدار وخلا من النزاع الجدى ، وأن الطاعن لم يقم بالوفاء دون أن يبد عذرًا طرأ عليه حال دون وفائه بدينه ، وخلص من ذلك إلى اضطراب مركزه المالي مما من شأنه أن يعرض حقوق دائنيه للخطر ورتب على ذلك قضاءه بإشهار إفلاسه ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، وأيده في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا على  إن التفت عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم أو تتبع الطاعن في مختلف أقواله وحججه .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كانت أسباب  تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب  الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن “الثابت من عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ أن مورث المدعية والمفلس هم من بين الشركاء في شركة محمد محمود الغزاوى المسجلة برقم ٦٧ لسنة ١٩٩٤، وأن المفلس يقوم بأعمال تجارته من خلال هذه الشركة ومحلاتها وأن حقوق دائنيه متصلة بأعمال تجارته التى يمارسها من خلال تلك المحلات، وأن في وضع الأختام نفاذًا لحكم شهر الإفلاس المشار إليه سلفًا وليس معناه الفصل في ملكية المفلس لهذه المحلات وإنما هو إجراء وقتى تحفظى حتى يتمكن الدائنون من استيفاء حقوقهم التى لم يؤدها المفلس لهم، وأن مبنى دعوى المدعية هو أنها المالكة لنصيبها المخلف لها عن مورثها، إلا أنها لم تشر في صحيفة دعواها إلى شخص القائم باستغلال تلك المحلات نيابة عنها، إذ إن هناك شركاء آخرين لهم حقوق على هذه المحلات، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن وضع الأختام على المحلات سالفة الذكر قد جاء سليمًا وعلى سند صحيح من القانون”. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون وتؤدى إلى ما رتبه  عليها، لا سيما وأن هذا الذى انتهى إليه  الابتدائي يظاهره الثابت في الأوراق من أن المدين المفلس / عبد الحليم محمود الغزاوى، وفقًا للسجل التجارى للشركة والكائن مقرها شارع سعد زغلول محافظة دمياط، هو المدير المسئول عنها وله وحده حق الإدارة والتوقيع باسمها، كما أنه لا خلاف على قيامه بمباشرة نشاطه التجارى كمدير مسئول من خلال تلك الشركة ومحلاتها ولحسابها، وكان الثابت من الصورة الضوئية لمحضر الجرد المؤرخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٩ أن   الوارد فيه هو ذات عنوان الشركة المذكورة الكائن بشارع سعد زغلول محافظة دمياط ، ولا يغير من ذلك ما جاء بعقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ من تخارج المدين المفلس من الشركة والذى حصُل قبل صدور حكم شهر الإفلاس في ٢٤ / ٤ / ١٩٩٩ معتبرا أن تاريخ توقف المدين المفلس هو يوم ١٢ / ١٢ / ١٩٩٤ بما مؤداه أن هذا التصرف قد تم أثناء فترة الريبة ومن شأنه التأثير على حقوق جماعة الدائنين وتهريب جزء من أموال المدين المفلس، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف تأسيسًا على أن  الصادر بشهر إفلاس المدين المفلس قد صدر عليه بصفته الشخصية ولم يصدر عن الشركة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ  رقم ٤١٢ لسنة ١٩٩٥ إفلاس دمياط في حق المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة وبرفع الأختام الموضوعة على مقر الشركة وفرعيها، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١١٨٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المواد ٦٩٩(١)، ٧٠١ (٢)، ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع ولئن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص – اتساقًا مع هذه  – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – في الغالب الأعم – لدائنيها سرعة استيفاء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم.

 

      

الطعن رقم ١١٨٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها، وتعين لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيًا واحدًا وأمينًا واحدًا أو أكثر. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  المستأنف القاضى برفض الدعوى والقضاء مجددًا بشهر إفلاس – شركة التوفيق للاستيراد والتجارة شركة توصيه بسيطة – واعتبار يوم ٢٨ / ١ / ٢٠٠٧ تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع دون أن يستظهر من واقع مستندات الدعوى ما إذا كان المطعون ضده شريكًا متضامنًا بالشركة وما قد يترتب على ذلك من وجوب القضاء بشهر إفلاسه مع الشركة بحكم واحد باعتبار أن ذلك من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإن  يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

      

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها , كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

مفاد نص المواد ٥٦١ / ١ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بإشهار إفلاس التاجر – وهو واجب النفاذ – على بيانات معينة على وجه التحديد ، منها تعيين أمين التفليسة ، وذلك ببيان اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجارى ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء ، وهى في مجموعها ، إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام ، أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع ، مما يوجب على  أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصه .

 

      

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد  المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد  المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى مما يمس حقوقهم ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانونى فمحظور عليه ممارسته ، لما كان ذلك ، وكان إقامة الطاعن – قبل إشهار إفلاسه – دعواه بطلب اعتبار تاريخ رفع الدعوى تاريخاً لقفل الحساب ومنع التعامل عليه سحباً وإضافة ، وندب خبير لفحص الحساب الشخصى له جملة وتفصيلاً لبيان كيفية نشأته ، وحساب الإيداعات والمسحوبات ومشروعيتها وصحة خصمها ومدى مطابقتها للقانون ، وبيان الأرصدة وما يسفر عنه الحساب ، وإلزام البنك المطعون ضده بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبرة ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين ، وإنما بغرض تحقيق مصلحة لهم في تحديد الديون التى على التفليسة والتى تعد أموالها ضماناً لهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر قاضياً بعدم جواز السير في الدعوى فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٢٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٢٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير جدية الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه ساير حكم درجة في أن دين الشركة التى يمثلها الطاعن موضوع الشيكات التى توقف الأخير عن الوفاء بها لا يكتنفه النزاع كما استظهر من السجل التجارى للشركة قيمة رأس مالها وقدره ٢٥٠٠٠٠ جنيه وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن بهذا السبب الذى يضحى على غير أساس

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إن مؤدى المادة ٢ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها ومن ثم فإن إفلاس شركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة – إلا إذا ثبت قيام الشخص تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وذلك على ما تقضى به المادة ٧٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين موضوع دعوى شهر الإفلاس هو دين على الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارتها – ولم يثبت قيام الأخير بصفته تلك بإساءة استعمال اسم الشركة في إبرام صفقات لحسابة الخاص – ومن ثم يقتصر أثر شهر الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوىاً دون الطاعن بشخصه ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة التى يمثلها رغم عدم ثبوت مسئوليته عن هذا الدين فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن  بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء ولا تكون ضامنة لها ، ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حكم الإفلاس رقم ١٥٠٤ لسنة ١٩٩٥ إفلاس الجيزة صادر قبل المدعوة / ……. بصفتها الممثل القانونى لشركة …. وهى مجرد شريك في شركة …. وقدم تأييداً لدفاعه صورة من حكم الإفلاس آنف البيان ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من حكم الإفلاس رقم … لسنة ١٩٩٥ إفلاس الجيزة أنه صادر قبل المدعوة / إيمان محمد يوسف سماحة بصفتها الممثل القانونى لشركة ميدتيرنيان وهى شركة أخرى مستقلة عن الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة لعقار التداعى ولا أثر لذلك  عليها ، ولا يغير من ذلك كون المفلسة شريكة في الشركة البائعة لعقار التداعى إذ أن إفلاس الشركة بسبب تجارتها الخاصة لا يستتبع إفلاس الشركة ولا تكون ضامنة لها ، وإذ خالف  المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قضى في الدعوى رقم …. لسنة ٦٠ ق الإسكندرية بإشهار إفلاسه وتحديد يوم ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وبالنعي على حوالة الحق وفق الوارد بسبب النعي وكان الدين المطالب به قيمة الكمبيالات موضوع التداعي من الديون النقدية التي يحظر على دائن المفلس – المطعون ضدهما – المطالبة بها بدعاوى مستقلة وهو ما لا يجوز معه سلوك طريق هذه الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن على النحو السابق إيضاحه وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم كأن يرفع الدعاوى التى تقطع التقادم أو يطعن في الأحكام تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة المتدخل في الدعوى أو الطعن ويستكمل بمفرده مباشرة الإجراءات أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى في إدارة المفلس لأمواله التى يتعلق بها حقوق دائنيه يحظر عليه ممارسته .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

الأصل أنه لا يجوز للدائنين العاديين رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها بعد صدور حكم شهر الإفلاس بيد أنه إذا أقفلت التفليسة أو انتهت يستعيد كل دائن حقه في اتخاذ الإجراءات الانفرادية والتنفيذ على أموال المدين للحصول على دينه وترد للمفلس أهليته في أن يخاصم أو يختصم في أى دعوى ، ولما كان الثابت من الشهادة المقدمة من البنك المدعى الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية أنه قد حكم بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٢بإنهاء إجراءات التفليسة في الدعوى المشار إليها ومن ثم فلا على البنك الدائن إن أقام دعواه الحالية على ورثة المفلس للمطالبة بدينه ويضحى الدفع على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلى أنه قام بإيداع قيمة الشيك المطالب به في الدعوى خزينة المحكمة وأن هذا الإيداع غير مبرئ للذمة لكونه لم يسبق عرضه على الدائن عرضاً قانونياً وكان ما أورده  في هذا الصدد لا ينبئ بحال من الأحوال عن توافر شرائط دعوى شهر الإفلاس في حق الطاعن وثبوت عجزه عن الوفاء بديونه الحالة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ووقوعه في ضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه كتاجر وبالتالى توافر حالة التوقف عن الدفع المبرر لشهر إفلاسه وذلك لأن إيداع قيمة الشيك سند التداعى خزينة المحكمة على ذمة القضية دال على يساره وليس إعساره ولا يغير من هذا النظر قول  أن الإيداع سالف البيان غير مبرئ للذمة لأن مجال بحث هذا الأمر يكون أمام قضاء الموضوع ولا شأن لدعوى الإفلاس به ، ولذا فإن هذا الدعوى تضحى فاقدة إحدى شرائطها القانونية وقائمة على غير أساس من الواقع والقانون ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كانت المحكمة ….. قد استقر قضاؤها بنقض  المطعون فيه وتأييد  المستأنف في قضائه برفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم تعيين  المطعون فيه مأموراً للتفليسة أو وكيلاً للدائنين لكونه إجراء أضحى على غير محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع .

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن قواعد التزام التجار بإمساك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يتجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى شهر إفلاس الطاعن رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٨ إفلاس دكرنس قد أقيمت في ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ وصدر  بإشهار إفلاسه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٨ – قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد – ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من قانون التجارة الجديد من شروط قبول دعوى الإفلاس ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس واجبًا رفضه .

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفًا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء .

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفًا عن اضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر والثابت من مدونات  المطعون فيه قيام الطاعن بسداد دين المدعى وأحد الخصوم المتدخلين – المطعون ضده الثانى – وكذلك تقديمه ما يفيد سداد ديون المطعون ضدهما الأول والثالث رفق صحيفة الطعن وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور ومخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٧٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه إفلاس التاجر هو التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمانه ، إلا انه لا يعد توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ كان مرجع هذا الامتناع عذرا طارئا مع اقتداره على الدفع أو لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره او استحقاقه أو انقضائه لأى من أسباب الانقضاء، أو لمماطلته أو عناده رغم قدرته على السداد.

 

      

الطعن رقم ٣٧٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء معلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدى ، ويجب على محكمة الموضوع استظهار جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر تلك الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ذلك إلا إن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٣٧٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد المديونية دليلاً على توقفها عن الدفع واضطراب مركزها المالى بما ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معه ائتمانها دون أن يبين الأسباب التى استند إليها والتى من شأنها اعتبار توقفها كاشفًا عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانها وتعرض حقوق دائنيها للخطر ، كما أن  لم يُعْنَ ببحث منازعة الطاعنة في الدين وإقامتها للدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ شمال القاهرة الابتدائية دعوى حساب بين الطرفين وصدر فيها حكم بندب خبير وهو ما يدل على جدية المنازعة في الدين ، بما لا ينبئ عن توافر حالة التوقف عن الدفع التى تشترط في دعوى الإفلاس ، وتكون الدعوى فقدت إحدى شرائطها القانونية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

النص في المادة ٦٠٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ مفاده أن  بشهر الإفلاس لا يوقف سريان الفوائد بالنسبة للديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص وإن كان التنفيذ بها لا يتم إلا على الأموال التى يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص ، أما الديون العادية فإنه يترتب على حكم شهر الإفلاس وقف سريان الفوائد بشأنها في مواجهة جماعة الدائنين فحسب ، أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة أو زوال حكم الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن حجية  الصادر في الدعوى الأخيرة ( الدعوى رقم ١٠٥٤ / ٣ ق اقتصادى استئناف القاهرة ) فيما قضى به من عدم قبول دعوى البنك الفرعية قبلها لشهر إفلاسها بموجب  الصادر في الدعوى رقم ٦ لسنة ٢٠٠٥ إفلاس شبين الكوم الابتدائية مردود بأن هذه الحجية كانت موقوتة زال أثرها بزوال الحالة التى كانت عليها بمقتضى إلغاء حكم شهر الإفلاس بموجب  الصادر في الاستئنافات أرقام ٣ ، ٤ ، ٥ لسنة ٣٩ ق طنطا بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٤ بما زالت معه حالة التوقف عن الدفع التى انتابت الشركة وعاد للبنك الحق في إقامة دعواه قبلها كما أن ذلك ينطبق على ما تمسكت به حجية سائر الأحكام الصادرة في الدعاوى الأخرى التى قضى فيها بعدم الجواز أو القبول لذات السبب ، كما أنه لا مسوغ لما أثارته الطاعنة من حجية بشأن تحديد مقدار المبالغ المطروحة أمام قضاء الإفلاس وعدم التزام  المطعون فيه بهذا المقدار لاختلاف طبيعة تلك الدعوى و  الصادر فيها باعتباره ليس مهيأ للفصل في موضوع المديونية المعروضة عليه وتحديد مقدارها أحكام وليس كذلك الأمر بالنسبة لقاضى الموضوع ، هذا وما أوردت الطاعنة من نعى كذلك بحجية  الصادر في الدعوى رقم ٣٧٥ / ٢٠١٠ اقتصادى ابتدائى القاهرة في رفض تظلم البنك من قرار قاضى التفليسة باستبعاد دينه الدولارى من جملة المديونية المستحقة له عليها فهو مردود بما ثبت مما سجله  الصادر في الدعوى سالفة الذكر واستئنافها رقم ١٤٨ لسنة ٤ ق تجارى طنطا الاقتصادية المقام طعنا عليه – المرفق صورته الرسمية بالأوراق – من أن استبعاد قاضى التفليسة لهذا الدين من قائمة الديون ورفض طلب البنك إنما كان مرده عدم تقديم الأخير لأصل سند مديونيته أمام المحكمة وهو ما يعد والحال كذلك بمثابة رفض تلك الدعوى الإجرائية بحالتها وحجيته على هذا النحو هى حجية موقوتة زالت بزوال الحالة التى كانت عليها حين إقامتها وتقدم البنك من بعد بكافة سندات مديونيته في دعوى الموضوع المطروحة مؤيدة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم ١٠٥٤ لسنة ٣ اقتصادى استئناف القاهرة والتى عول عليه  المطعون فيه في قضائه .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

إذ كان ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن توقف سريان عوائد الدين محل التداعى اعتباراً من التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع بموجب حكم شهر الإفلاس …. في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥ فإن البين من تقرير الخبير المقدم في الأوراق أن بعض حق الدين مضمون برهن دون البعض الآخر فإنه بالنسبة للدين المضمون بالرهن فلا أثر لحكم شهر الإفلاس في وقف سريان الفوائد على هذا الدين أما ما عداه من عوائد الديون العادية فإن التوقف كان له أثره فحسب في مواجهة جماعة الدائنين أما وقد زالت حالة هذا التوقف بإلغاء حكم شهر الإفلاس فقد أصبح المدين المفلس ” الشركة الطاعنة ” ملزمة بأداء ما هو مستحق عليه من هذا العائد وهو ما التزمه  المطعون فيها تعويلاً على تقرير الخبير.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٥٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى مما يمس حقوقهم إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز ذلك من نشاط فمحظور عليه ممارسته.(١)

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٥٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كانت إقامة الطاعن – بعد إشهار إفلاسه – الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه إضافة لمبلغ ستين ألف جنيه مع الفوائد والتعويض الجابر للضرر على سند من العلاقة العقدية بينهما واختصم في دعواه وكيل الدائنين ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين وإنما يحقق مصلحة لهم – إن أجيب لطلبه – بزيادة الأموال الضامنة للتفليسة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون.(٢)

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، فلا ينفذ أى عقد في مواجهة جماعة الدائنين أو يحتج به على الغير إلا بالقيد والتسجيل .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أن  بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ  عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس طبقاً لنص المادة ٢١٦ من قانون التجارة ، بما مفاده أن  المذكور يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدوره بما ينشأ معه لجماعة الدائنين حق خاص على تلك الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أنه إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير اتباع إجراءات معينة لنفاذه في مواجهة جماعة الدائنين كاشتراط ثبوت التاريخ ، ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يسرى في مواجهة جماعة الدائنين .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للوصى حق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام التى تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله وذلك بكافة طرق الطعن ، وهو ما يملكه الوصى بالخصومة الذى أطلق قرار تنصيبه دونما تحديد لحقه في التقاضى .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه من انتفاء صفة الطاعن في إقامة الدعوى على سند من أن العقار الكائن به حانوت النزاع مملوك لوالد القصر – المشهر إفلاسه – وبالتالى يخضع لإدارة أمين التفليسة – المطعون ضده الثانى بصفته – في حين أن الثابت من الأوراق ملكية القاصرين / ….. و ….. المشمولين بوصاية الطاعن لعقار التداعى بموجب عقد البيع المسجل برقم … لسنة ١٩٩١ والذى انتقلت بموجبه ملكية العقار إليهما من تاريخ التسجيل الحاصل في ١١ / ١١ / ١٩٩١ وقبل صدور حكم إشهار إفلاس والدهما الصادر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٠ ، كما أن الثابت أن  النهائى الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى المنصورة أنه قضى ضد المطعون ضده الثانى بصفته بأحقية الطاعن بصفته في تحصيل أجرة وحدات أخرى بذات العقار لمصلحة القاصرين المذكورين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعن بصفته في المطالبة بإخلاء عين التداعى تأسيساً على إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بسداد الأجرة مما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٤١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : ١ – ٢٪ لغاية ٢٥٠ جنيه ٢ – ٣٪ فيما زاد على ٢٥٠ حتى ٢٠٠٠ جنيه ٣ – ٤٪ فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ٤ – ٥٪ فيما زاد ٤٠٠٠ جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى : – ١ – ٢٠٠ قرش في المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل ٢ – ١٠٠ قرش في الدعاوى الجزئية ٣ – ٣٠٠ قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية ٤ – ١٠٠٠ قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون . ولما كان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها ما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى في قانون الرسوم القضائية وهى مغايرة للقاعدة التى يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

أن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة ٥٨٠ / ١ من قانون التجارة سالف الإشارة إليه هى تلك التى يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون ، أما إذا كان الأمر صادراً في شأن مما يجاوز اختصاصه فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، كما يكون  الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المتظلم فيه هو في حقيقته حكم باستبعاد مقر شركة المدين المفلس من أموال التفليسة وتسليمه لذوى الشأن ، وبما لا تخرج الدعوى في حقيقتها عن كونها منازعة حول أحقية صاحب المصلحة في حيازة ذلك المقر ، ولا تعدو والحال هكذا من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ، وخلص إلى أنها في حقيقتها تظلم في قرار قاضى التفليسة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمس حقوقهم إلا أن هذه العلة تنتفى إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التى يفيد بها المفلس دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانونى فمحظور عليه ممارسته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قضى بإشهار إفلاسها بموجب  الاستئنافى رقم ١٩٩٦ لسنة ٤ ق القاهرة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٤ بعد إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإذن ببيع محلها التجارى وقبل إجابة هذا الطلب بموجب حكم أول درجة الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٥ والذى استأنفته الطاعنة مختصمة المطعون ضده الثانى بصفته أمين التفليسة وذلك بغية إلغائه ومن ثم عدم خروج هذا المحل من أموال التفليسة واستئثار البنك المطعون ضده الأول بحصيلة بيعه لاستداء مبلغ المديونية المستحقة له منها ولذا فإن هذا الاستئناف ليس من شأنه أن يمس حقوق دائنى الشركة الطاعنة وإنما أقيم بغرض تحقيق مصلحة لهم في إبقاء المحل المشار إليه ضمن أموال التفليسة التى تعد ضماناً لهم وبما يحققه ذلك أيضاً لهم من حقوق أوردتها المادتان ٦٢٤ ، ٦٢٥ من قانون التجارة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لإقامته من الشركة المفلسة وأنها هى التى باشرت إجراءاته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

النص في المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع قصر حق طلب عدم نفاذ تصرفات المدين التى وقعت قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى في حق جماعة الدائنين على أمين التفليسة وحده مع سريان  بعدم نفاذ التصرف في حق جماعة الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعده ولا يكون للمفلس أو لخلفه العام أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته مديراً وأحد الشركاء في الشركة المتنازل عنها والمقضى بشهر إفلاسها قد أقام الاستئناف الصادر بشأنه  المطعون فيه طعناً على  الابتدائي بطلب  بعدم نفاذ تصرف المدين المفلس في الشركة محل النزاع بموجب عقد الاتفاق بالبيع الصادر بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٢ إبان فترة الريبة وقبل صدور حكم شهر إفلاس تلك الشركة في الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٠١ إفلاس الجيزة الابتدائية بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣والذى اعتبر يوم ١١ / ٧ / ٢٠٠١ تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وإذ أجاب  المطعون فيه إلى هذا الطلب وقضى بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى من صحة ونفاذ عقد الاتفاق سالف البيان لصالح الطاعنين بقالة صدوره من فاقدى الأهلية وهم الشركاء المتضامنون في الشركة المشهر إفلاسها ، رغم أن صاحب الصفة والحق في هذا الطلب هو أمين التفليسة وحده دون غيره خلافاً لما انتهى إليه  المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإرادة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده . لما كان ذلك ، وكان التصرف بالبيع قد تم بعد  الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار ، وكان الفصل في شأن نفاذ هذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين ، يتطلب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان النص في المادة ٦٠٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة على أن ” تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ٥٩٨ إلى ٦٠١ والمادة ٦٠٣ من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور  بشهر الإفلاس ” ، وكان البين من الأوراق أن حكم الإفلاس الصادر في الدعوى رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٩ إفلاس القاهرة الابتدائية ، قد صدر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار فإنه يكون صادراً على تلك الشركة وينصرف أثره إليها وحدها دون شخص من يمثلها – المطعون ضدهما الثانى والثالث – وبالتالى لا يكون هناك حكم بالإفلاس في حق المذكورين ، يمكن أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره ، لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التى يمثلاها ، ذلك أن هذا القضاء موجه إلى الشركة بوصفها شخصاً معنوياً ولا يسرى في حقهما بأشخاصهما ومن ثم لا تنطبق مدة سقوط الدعوى المنصوص عليها في المادة ٦٠٤ سالفة البيان ، مما يكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتقدير حالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من ثبوت وجود دين تجارى في ذمة الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول لم يتم سداده وأن تقديم الطاعنة إيصال سداد مبلغ ١٧ ألف جنيه من الدين قد ثبت أنه مسدد من قيمة العقد المبرم بين الطرفين ولم يرد به أنه خصماً من قيمة الشيك سند الدعوى فضلاً عن أن تاريخه سابق على تاريخ إصدار الشيك ، وهى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها  فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم يرد إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التى قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال ، وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعنة من قيمة المديونية وما تم سداده منها ولإقرار الطاعنة بسدادها مبلغ آخر واستخلص من ذلك أن رأس مال الطاعنة المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم تعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه  على هذا النحو سائغاً ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى عليه غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم كأن يرفع الدعاوى لقطع التقادم أو يطعن في الأحكام تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن ويستكمل – بمفرده – مباشرة الإجراءات ، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى في إدارة المفلس لأمواله التى تتعلق بها حقوق دائنيه فيحظر عليه ممارسته .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٥٨٩ من قانون التجارة يدل على أنه يجوز للمفلس اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية التى يفيد فيها المفلس دائنيه دون ضرر على حقوقهم فمن حقه أن يرفع الدعوى لقطع التقادم وتعجيل سير الخصومة لدرء سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن والطعن بالاستئناف في  الصادر ضده حتى لا يسقط الحق فيه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد قضى ببطلان الاستئناف المرفوع من الطاعن على  المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده الأول تعويضاً مقداره سبعة وثمانون ألف جنيه برغم أن المطعون ضده الثانى – وكيل الدائنين – كان مختصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يدفع بعدم نفاذ  الصادر فيها في مواجهة جماعة الدائنين وتقاعس عن الطعن فيه بالاستئناف فإن  المطعون فيه إذ قضى ببطلان استئناف الطاعن برغم أنه يعد من الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على حقوقه ومن شأنه أن يفيد منه دائنيه ولا يلحقهم منه أى ضرر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٩ وفي الفقرة الثانية للمادة ٧٠١ وفي المادة ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء لمتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطًا لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين هم الشركاء المتضامنون فيها في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلي الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا مع  القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق لدائنيها – في الغالب الأعم – سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثيره السلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون من الثاني حتى الأخير شركاء متضامنين مع الطاعنين الأول والثاني في ذات الشركة ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون ، وإذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم ما يدل على إيداعهم صور من المستندات والمذكرات المتضمنة دفوعهم المشار إليها بأوجه النعي مذيلة بعبارة “صورة لتقديمها لمحكمة النقض” وكذا شهادة رسمية تفيد عدم سداد الأمانة المقررة عن طلب شهر الإفلاس ، وذلك في الميعاد المرخص به ، إعمالًا لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، فإن النعى على  المطعون فيه التفاته عن دلالة تلك المستندات وعدم بحثه ورده عما حوته تلك المذكرات من دفوع ، يكون عاريًا من الدليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع ، هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استخلص حالة توقف الطاعنين عن دفع ديونهم التجارية على نحو ينبئ باضطراب مركزهم المالي وبما يعرض حقوق البنك دائنهم – المطعون ضده الأول – للخطر من امتناعهم عن سداد دينه المقدر بمبلغ ٧٠ ألف جنيه طيلة مراحل التداعي وحتى صدور  ، ودون أن يُبدي أيُ منهم عذرًا طرأ عليه يكون قد حال بينه وبين الوفاء بالدين ، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها  . فإن النعي عليه بهذين السببين يضحى في حقيقته جدلًا فيما لقاضي الموضوع من حق تقدير الدليل والأسباب المؤدية إلي ثبوت حالة التوقف عن الدفع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

قواعد الإفلاس تقوم على أهداف تمس الصالح العام للتجارة والتجار ، ولا تقتصر على الرغبة في حماية حقوق الدائنين حماية مقصودة لذاتها بل هي لصالح الائتمان عمومًا وتدعيمًا للثقة في المعاملات التجارية القائمة عليه ، ولذا فإن أحكام تلك القواعد تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من النظام العام ، وكانت القواعد الإجرائية التي أوردها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المتعلقة بشهر الإفلاس تسري بأثر فوري على الدعاوي التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ، والتي نشأت عن وقائع سابقة ، كما تطبق على الدعاوي القائمة عند صدوره مادام لم يكن قد فُصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

مفاد نصوص المواد ٥٦٢ / ٣ ، ٥٦٣ ,٥٨٩ , ٥٩٨ ,٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن  بشهر الإفلاس وإن كان ينشىء حالة قانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا  إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذى بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ، ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التى قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهى سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف  المطعون من هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهى إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما خلا أيضاً من استظهار جميع المنازعات التى أثارها المدين المذكور حول توافر تلك الشروط في الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها إذ الثابت من المدونات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية بموجب سندات الدين التى قدمتها الشركة وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتى الدعويين رقمى ١٢٦٤، ١٣٣٥ لسنة ٢٠٠٣ مدنى الجيزة الابتدائية أولهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة بما يدل على وجود منازعة جدية في تلك المديونية التى تقدمت بها أخيراً الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

إذ كانت المحكمة …. قد استقر قضاؤها بنقض  المطعون فيه ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذى محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع .

 

      

الطعن رقم ٩٩٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٩٩٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٣١٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ ثارت الاجتهادات في ظل قانون التجارة السابق في شأن مسألة قبول الدعاوى الفردية التى تقام من دائنى المفلس أو ترفع عليه إلا أنه وبصدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فقد حسم هذه المسألة فيما أوردته نصوصه صراحة من عدم جواز إقامة دعوى من المفلس أو عليه ووجوب وقف ما أقيم من هذه الدعاوى فيما يتعلق بالديون الغير مضمونة برهن أو امتياز خاص وكان مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انصياعاً لما أفادته الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٠٥ من القانون الأخير المشار إليه والمنطبق على واقعة الدعوى من وضع قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أمامها أى من طرفى الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بإشهار إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة بينهم أو وقف إجراءات التنفيذ التى بدأها أى من أولئك الدائنين قبل صدور ذلك  حفاظاً على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء وهذا الأمر متعين تطبيقه سواء أكان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه وذلك وفقاً لصراحة النص بل إنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى المطروحة بالمطالبة بالمديونية المقامة على المفلس رغم تمسكه بالدفع بعدم قبولها بسبب  بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٥ إفلاس الإسكندرية الابتدائية ولم يقدم صاحب المصلحة دليلاً على إلغاء  الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أن الأحكام الصادرة في دعوى الإفلاس تُعد من الأحكام التي تحوز حجية مؤقتة طالما كانت الظروف التي أقيمت عليها لم تتغير ، بحيث إذا وجدت وقائع أو ديون جديدة من شأنها أن تؤثر لو صحت على المركز المالي للمدين وتهدد مصير الديون سند دعوى الإفلاس فإن  الأول لا يحُاج به أمام الدعوى الثانية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعنين في الدين من توقفهما عن سداد الشيك موضوع الدعوى طول فترة النزاع التي قاربت ثلاثة عشر عاماً وأنها أقاما دعوى حساب في تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لانتهاء الدعوى المحاج بها صلحاً دون صدور حكم فيها وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسهما لاضطراب مركزهما المالي بما يعرض حقوق دائنيهما للخطر ، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها  . فإن النعي عليه بهذه الاسباب يضحى في حقيقته جدلاً فيما لقاضى الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

النص في المادة ٥٦١ / ١ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت  بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتعين عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم الإفلاس قاضياً للتفليسة فإن يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنتين قد أقامتا دعواهما بطلب أحقيتهما في العقارين مثار النزاع وفض الأختام عنهما واستبعادهما من أموال تفليسة الشركة المطعون ضدها الأولى ، تأسيسًا على أن الأخيرة قد باعتهما لهما ، وأنهما قامتا بسداد ثمنهما وكافة المستحقات في تاريخ سابق على تاريخ توقفهما عن الدفع الذي حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقاران خالصان لهما ، فإن دعواهما هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني ، ولا تعتبر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ، طبقًا للفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وذلك هديًا بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة سالف البيان ، ولا يغير من ذلك سبق استصدار أمين التفليسة أمرًا من قاضيها بإدراج العقارين ضمن أموالها ، إذ إن إصدار هذا الأمر يخرج عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، فإنه يكون معيبًا .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن المستفاد من نص المادتين ٦٠٥ و ٦٠٧ من قانون التجارة رقم ١٩ لسنة ١٩٩٩ أن حكم شهر الإفلاس يترتب عليه وقف سريان الفوائد فقط بالنسبة لجماعة الدائنين وفيما يتعلق بالديون العادية أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز العامة أو أصحاب حقوق الاختصاص وحقوق الامتياز الخاصة فلا تسرى عليهم هذه   ” وقف سريان الفوائد ” ويحق لهم المطالبة بالفوائد الناتجة عن بيع الأموال التى يقع عليها التأمين .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

لا يسرى بالنسبة للكفيل المتضامن مع المفلس في دينه وفقاً لما أفادته المادة ٦١٠ من قانون التجارة مار الذكر من أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له على مركز الكفلاء المتضامنين معه ويترتب على ذلك أنه إذا سقط أجل الدين بالنسبة للمدين نتيجة شهر إفلاسه فلا يسقط بالنسبة لكفيله المتضامن كما إذا أوقف سريان الفوائد بالنسبة إليه نتيجة لذلك فلا تقف سريانها بالنسبة لكفيله أيضاً ، ولما كان الثابت بالأوراق أن من أشهر إفلاسه هو الشركة الطاعنة الأولى وحدها بموجب  الصادر في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٢ إفلاس الزقازيق الابتدائية والذى حدد يوم ١٣ / ١ / ٢٠٠٢تاريخاً للتوقف عن الدفع وإذ كان المترتب على صدور هذا  توقف سريان الفوائد بالنسبة لجماعة الدائنين فيما يتعلق بالديون العادية فلا أثر له بالنسبة للكفيل المتضامن – المؤسسة الطاعنة الثانية – كما أن هذا التوقف لا يستطيل إلى الدين المضمون بالرهن والذى يحق للدائن المطالبة به من حصيلة المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس التى يقع عليها الرهن او الامتياز أو الاختصاص وإذ كان من البين أن البنك الدائن رجع بدعواه على المدين وعلى كفيلته بما لا محل معه لتمسك الأخيرة بتجريد المدين أولاً قبل الرجوع عليها إعمالاً للمادة ٧٨٦ من القانون المدنى فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد التمسك أصلاً بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة كما لا محل لما أثارته الطاعنتان من نعى بسقوط الضمانات المتمثلة في السندات الإذنية المحررة للبنك المطعون ضده بالتقادم الثلاثى استناداً لنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة لعدم تعلق المنازعة بالالتزام الصرفى الناشئ عن تلك السندات ويضحى النعى بما سلف ” إنهما تمسكتا في دفاعهما أمام المحكمة بطلب  بوقف سريان الفوائد والعمولات من التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع في ١٣ / ١ / ٢٠٠٢ بموجب حكم شهر الإفلاس الصادر ضد الشركة الطاعنة الأولى في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٢ إفلاس الزقازيق الابتدائية وقد أثبتت لجنة الخبراء أن المديونية المستحقة عليها والمضمونة برهن في هذا التاريخ مبلغ مقداره ٢١٦٧٥٠٠.٠ جنيه وأن المديونية الغير مضمونة برهن في ذات التاريخ مبلغ مقداره ٣٧١٥٠٥١.٤٥ جنيهاً وترك أمر الفصل للمحكمة فيما يتعلق بعدم احتساب فوائد وعمولات على هذه المبالغ بعد هذا التاريخ باعتبارها مسألة قانونية إلا أن  لم يرد على دفاعهما وقضى بالمديونية عليهما شاملة الفوائد والعمولات حتى ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠ بالمخالفة للقانون كما أخطأ  في عدم قضائه بسقوط حق البنك الدائن في الرجوع على الكفيل – الطاعنة الثانية – بسبب عدم تقدم البنك بمديونيته في تفليسة المدين وفقاً للمادة ٧٨٦ من القانون المدنى وبعدم قضائه بسقوط المديونية الثابتة بالسندات الإذنية المقدمة من البنك لمضى أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقها طبقاً للمادتين ٤٦٥ و ٤٧٠ من قانون التجارة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه ” على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٨٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

أن المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء في قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية ومد إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق في طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى في الأوراق ما يساندها في القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلاً لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل في الدعوى منضماً لهم بدين تتوافر فيه شهر إفلاسه في بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين لو لم يكونوا طرفاً في إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها في المادتين ١٢٦ ، ٢٣٦ من قانون المرافعات وكان  المطعون فيه رفض استئناف الطاعن على ما أورده بأسبابه في إثبات توقف الطاعن عن أداء الدين الصادر به عقد الرهن التجارى المؤرخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٣ ضد الطاعن لصالح البنك المطعون ضده الثانى وخلص منه إلى أن عدم سداد هذا الدين نشأ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه وهو استخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع في خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من هذا الأمر قيام الطاعن بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب شهر الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت من ظروف الدعوى الأخرى ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٠٢٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٦٣٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

إذ وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في قضائها بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من الطاعن إلى قبوله  الابتدائي الذى قضى بإشهار إفلاسه بقيامه بسداد قيمة الديون الخاصة بالدائنين المبينة ديونهم بقائمة الديون غير المتنازع فيها واعتبرت ذلك بمثابة قبول ضمنى لتنفيذ  الصادر بشهر إفلاسه في حين أن ذلك لا يدل على نحو قاطع وصريح على رضاء الطاعن ب  إذ يشترط في القبول المانع من الطعن بوصفه تركاً لحق ثابت أن يكون صريحاً لا يحتمل التأويل وأن يكون القبول منصباً على حكم شهر الافلاس ذاته وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن قبل  بشهر إفلاسه بقيامه بسداد الديون غير المتنازع عليها وهو ما لا يؤدى بحكم اللزوم المنطقى إلى قبول  فإنه فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٢٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٩٤٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقى من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأى الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد ٧٢٥ وما بعدها وكانت المادة ٧٥٨ من بين تلك المواد تنص على أنه ” ١ – يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ……. ٢ – تفصل المحكمة في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً …….. ” وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعى الدلالة على كون  الصادر في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح يكون نهائياً بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل  المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٧٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرة الثانية من المادة ٦٠٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة أن المشرع واستمراراً في تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس في يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوى للمطالبة بحقوق المفلس ، وأنه يتلقى الدعاوى التى يرفعها الغير عليه ، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس ، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضى على الدعاوى التى ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس ، إنما يتناول أيضاً الدعاوى التى تقام قبل صدور هذا  ويدركها  قبل الفصل فيها نهائياً ، وذات   أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين ، فإنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس فإن جميع الدعاوى التى تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التى تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتصل بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس ، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه ، وذلك وفقاً لصراحة النص بل إنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الراهنة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣ وأن  بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية قد صدر بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤ ولم تكن الدعوى الأولى قد فصل فيها بعد مما كان لازمه أعمال نص المادة ٦٠٥ / ٢ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإيقاف الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أشهر إفلاسه في الدعوى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٦ إفلاس الجيزة ومن ثم يمتنع على المصرف المطعون ضده الأول – الدائن – اتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بحقه سواء اتخذ هذا الاجراء في مواجهة المفلس بمفرده أو في مواجهة أمين التفليسة أو في مواجهتهما معاً كما يترتب على حكم شهر الافلاس كذلك وقف الدعاوى والإجراءات التى تكون قد رفعت أو اتخذت قبل صدور هذا  أو أدركها وهى لا تزال قائمة وليس للدائنين العاديين بعد شهر الافلاس إلا التقدم بديونهم في التفليسة وكان الدين المطالب به من الديون النقدية التى يحظر على دائن المفلس المطالبة بها بدعوى مستقلة وهو مالا يجوز معه سلوك طريق هذه الدعوى أو الاستمرار فيها بعد حكم الافلاس وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كانت المادة ٢١٦ من ذلك القانون ” قانون التجارة السابق الصادر سنة ١٨٨٣ ” تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور  بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى الا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

أن البطلان بنوعيه الوجوبى أو الجوازى إنما هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وأن من يملك التمسك بالبطلان الصادر من المدين المفلس خلال فترة الريبة وهى الفترة التالية لتاريخ التوقف عن الدفع والسابقة على صدور حكم شهر الإفلاس والمنصوص عليها في المادتين ٢٢٧ ، ٢٢٨ من قانون التجارة سالف البيان ” قانون التجارة السابق الصادر سنة ١٨٨٣ ” هو وكيل الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد في التمسك بهذا البطلان والتى لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

البطلان المقرر في المادة ٢٣٠ من ذات القانون ( قانون التجارة السابق الصادر سنة ١٨٨٣ ) بشأن التصرفات التى يجريها المدين المفلس إضرارا بحقوق دائنيه هو أيضا بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته قد تحرر بتاريخ ٩ / ٩ / ١٩٩٨ أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس في الدعوى رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ إفلاس فاقوس في ٢٤ / ٧ / ١٩٩٩ وتاليا لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه في ٢ / ٧ / ١٩٩٧أى خلال فترة الريبة إلا أنه يعد صحيحاً ونافذا قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه وهو البنك المطعون ضده الأول والذى أقام دعواه الماثلة في تاريخ لاحق لصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٧ بقفل أعمال التفليسة بما لاحق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين – التمسك ببطلان ذلك العقد وأن صاحب الصفة والحق في ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم وهو ما خلت الأوراق من تحققه وهو ما يضحى معه نعى الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فتره الريبة يضحى قائما على غير سند من الواقع أو القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

نعى الطاعنين بشأن وقف سريان الفوائد المستحقة على المديونية الناشئة عنه كأثر لحكم شهر الإفلاس ” تمسك الطاعنان بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على المديونية المستحقة للبنك لوقف عوائد الديون اعتباراً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس ” مردود بما هو مستفاد من المادة ٦٢٦ من قانون التجارة مار الذكر والذى يجعل طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية قاصرة كذلك على جماعة الدائنين ويمثلهم وكيل الدائنين أما بالنسبة للمدين المفلس فيستمر سريان الفوائد ويستطيع الدائن المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفيل المتضامن لأن آجال الديون تظل قائمة بالنسبة لهؤلاء المذكورين .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمديونية البنك المطعون ضده الأول بالدين المكفول من قبلهما لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته صاحب ما تسمى شركة الشيماء للأجهزة الكهربائية والناتجة عن عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٨ سالف البيان والبالغ مقدارها ٢٥٨٥٤٩٦,٢٥ جنيه في حدود الالتزام المكفول بموجبه حتى ٣١ / ١ / ٢٠١١ بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع ١٥% بالتضامن معه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين استنادا إلى ما خلص إليه تقريرا الخبرة الاقتصادية المقدمين في الدعوى وإلى سبق مصادقة المدين الأصلى على المديونية المستحقة عليه في ١٩ / ٩ / ١٩٩٩ بعد أن تخلفوا جميعهم عن سداد تلك المديونية في مواعيد استحقاقها بما يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق مع الواقع الثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن ما أورده من اختلاف شخصية الشركة المطعون ضدها لعدم شهر إفلاسها عن شخصية من يمثلها وهو المدين المقضي بشهر إفلاسه طالما كان ذلك غير منتج أثرا في تلك النتيجة الصحيحة التى أقام عليها بنيان قضائه إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٣

أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه إفلاس التاجر هو التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمانه ، إلا انه لا يعد توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ كان مرجع هذا الامتناع عذرا طارئا مع اقتداره على الدفع أو لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره او استحقاقه أو انقضائه لأى من أسباب الانقضاء، أو لمماطلته أو عناده رغم قدرته على السداد.

 

      

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٣

يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية المنازعة في الدين المتوقف عن دفعه ، وإلى تجارية الشيك سند ذلك الدين بناءً على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة تشتغل بالأعمال التجارية كشريكة متضامنة في شركة التصدير والاستيراد للمصنوعات الجلدية ولوازمها وفقاً للثابت بالسجل التجارى المقدم من المطعون ضدها الأولى – وأن الثابت من الشيك سند الدعوى أن الطاعنة متوقفة عن سداد قيمة هذا الشيك البالغ قدره ٧٠٠٠٠ دولار أمريكى والمستحق في ١٤ / ٥ / ١٩٨٦ والذى تستخلص منه المحكمة تجارية هذا الدين باعتباره موقعاً عليه منها كتاجرة على ورقة تعتبر من الأوراق التجارية وخلوه من النزاع الجدى وفقاً للثابت من  الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ….. الرمل واستئنافها رقم ….. لسنة ….. س شرق إسكندرية بجلسة ٢١ / ٣ / ١٩٩٨ وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو أن يكون النعى على  المطعون فيه بهذا السبب أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كانت المنازعة تدور رحاها حول طلب الطاعن استبعاد قطعة الأرض محل التداعى من التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته باعتبار أن الطاعن هو المالك لها بموجب عقد شرائه من آخرين والمسجل برقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ شهر عقارى الإسكندرية ، والمالكين لها بدورهم بالشراء من الجهاز التنفيذى للتعمير وتنمية الساحل الشمالى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المسجل رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٥ وأن هذه المنازعة أقيمت بشأنها الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية بمحو وشطب المسجل رقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ سند الادعاء بملكية الطاعن لها بما لا تخرج بهذه المنازعة عن كونها دعوى أحقية في ملكية عقار التداعى ، وما يفرضه ذلك من بحث سند المتنازع بشأن هذه الملكية ومدى اعتبار أيها هو المالك الحقيقى له وهو ما ينأى بها عن اختصاص محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها تطبيق قواعده ، ومن ثم تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات فيها ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف السير لحين الفصل في الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية سالفة البيان وبما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٠١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كانت المنازعة تدور رحاها حول طلب الطاعن استبعاد قطعة الأرض محل التداعى من التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته باعتبار أن الطاعن هو المالك لها بموجب عقد شرائه من آخرين والمسجل برقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ شهر عقارى الإسكندرية ، والمالكين لها بدورهم بالشراء من الجهاز التنفيذى للتعمير وتنمية الساحل الشمالى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المسجل رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٥ وأن هذه المنازعة أقيمت بشأنها الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية بمحو وشطب المسجل رقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ سند الادعاء بملكية الطاعن لها بما لا تخرج بهذه المنازعة عن كونها دعوى أحقية في ملكية عقار التداعى ، وما يفرضه ذلك من بحث سند المتنازع بشأن هذه الملكية ومدى اعتبار أيها هو المالك الحقيقى له وهو ما ينأى بها عن اختصاص محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها تطبيق قواعده ، ومن ثم تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات فيها ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف السير لحين الفصل في الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية سالفة البيان وبما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٠١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٨٠١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٨٠١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كان الطاعن بصفته قد أقام دعواه الراهنة طالبا  بأحقيته للعقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة تأسيسا على ملكيته له بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٢ وقدم عنه طلب لتسجيله برقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٢ وامتد هذا الطلب تحت رقم ٩٣١ لسنة ٢٠٠٣ شهر عقارى الدقى ومن ثم فإن دعواه على هذا النحو هى دعوى استحقاق عقار باعتبار أن المنازعة بشأنها تدور رحاها في المقام الأول حول الادعاء بملكيته لذلك العقار وقد تدخل فيها خصماً آخر بدعوى ملكيته له أيضا ومن ثم فإن وبهذا التكييف الحق لا تخرج عن كونها منازعة مدنية بحتة لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده، وإنما تخضع لما لا تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلا إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وأيد  الابتدائي فيما انتهى اليه من التصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على اختصاصه ضمنيا بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ومن ثم فإن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع ولو كانت جدية عن شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للمحكمة أنه دين تجارى حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدى .

 

      

الطعن رقم ١١٤٤٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٤٩٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه بصدور حكم شهر الإفلاس فإن يد المدين المفلس تغل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمس حقوقهم وذلك عدا ما يمارسه المفلس من الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدار فيها دائنيه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٤٩٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

أن الأصل أن الطعن في الأحكام بطريق النقض يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر إلا أنه إذا ما اختصم المفلس في صحيفة طعنه بالنقض وكيل الدائنين استقامت مقومات قبول طعنه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٤٩٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

إذا كانت صحيفة الطعن بالنقض قد اختصم فيها وكيل الدائنين المعين في تفليسة الطاعنين – المطعون ضده الثالث بصفته – فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم ١٧ سنة ١٩٩٩ أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتى تُعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع – مناط  بشهر إفلاسه – ولا من المفهوم القانونى لنظام شهر الإفلاس الذى شُرع لحماية الدائنين والمدينين حَسنى النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

صفة التاجر – حتى في ظل القانون القديم – توجب على مكتسبها – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد – الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التى يجريها أياً كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته، وبحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هى التى يرجع إليها هو ودائنوه وذوو المصلحة في الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

بعد أن توجه القضاء – في ظل القانون القديم – إلى إعفاء صغار التجار منها تخفيفاً عليهم من أعبائها اليومية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم ٣٨٨ سنة ١٩٥٣ بأن الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو التاجر الذى يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رُفع هذا النصاب بالقانون رقم ٥٨ سنة ١٩٥٤ إلى ألف جنيه، وقد اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد إن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة وقت صدوره، ومفاد ذلك أن نصاب مسك الدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع، كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها نظام شهر الإفلاس للدائنين والمدينين حسنى النية .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كانت المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ” حدد المشرع في المادة ٥٥٠ الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لإحكام المادة ٢١ من ذات المشروع ….. أى أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزماً بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذى يلتزم أحكام القانون “، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأول القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك – بالفعل – الدفاتر التجارية التى تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٤٢٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٤٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ١١٤٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

مفاد النص في المادة ٦٠٧ من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ السارى على الواقعة أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى  إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفاً في دعوى الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ويكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٨١١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم ٢٨٥٢ لسنة ١٢٤ ق القاهرة ولئن كان قد رفع ابتداءً من مورث المطعون ضدهن وتم تصحيح شكله بعد وفاته من ورثته بالرغم من إشهار إفلاسه ب  الصادر في الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ١٩٨٠ إفلاس شمال القاهرة الابتدائية وقد تمسك الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن أمين التفليسة هو – دون المفلس أو ورثته – صاحب الصفة في رفع الاستئناف والسير فيه إلا أن المورث الذى قضى بشهر إفلاسه قد زال عنه هذا العيب – ومن بعده ورثته – بصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٣ قبل صدور  المطعون فيه بانتهاء إجراءات التفليسة طبقاً للمادة ٦٩٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وهو ما يترتب عليه زوال جميع آثار شهر الإفلاس وتعود للمفلس حرية إدارة أمواله والتصرف فيها ومن ثم فقد اكتسبت الوارثات المطعون ضدهن الصفة الصحيحة في الاستئناف وتصبح الخصومة بعد زوال هذا العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا يكون للطاعن مصلحة في التمسك بهذا النعى .

 

      

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانونى للتفليسة دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التى أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذى أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل الشركة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى في موضوع الالتماس بعد اختصام أمين التفليسة ومباشرته الإجراءات على أساس توافر الصفة له بعد إشهار إفلاس المطعون ضده الاول والذى أقتصر دوره على إقامة الدعوى ، فإن النعى على  بما سلف ( قبول الالتماس ضد المطعون ضده الأول رغم شهر افلاسه ) يكون على غير أساس .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس منها دائنيه دون ضرر على حقوقهم .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

أن النص في المادة ٥٨٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على وجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها في أمواله منقولة كانت أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ٠

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

إذ كان الطاعن (المفلس ) قد أقام الاستئناف بغية إلغاء  الصادر من محكمة أول درجة بإلزامه بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضده الأول واختصم فيه أمين التفليسة فإن هذا الإجراء غير محظور عليه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨٩ سالفة الذكر التى تبيح للمفلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه والتى قد يفيد منها دائنيه . فلا يكون هذا الإجراء باطلاً وإنما غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يقره أمين التفليسة ، وإذ كان الأخير مختصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يحضر رغم إعلانه لشخصه ولم يبد ثمة اعتراض على قيام الطاعن برفع الاستئناف ومباشرة إجراءاته ، ومن ثم تكون له صفة في اتخاذ هذا الإجراء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى الراهنة بطلب استبعاد محل التداعى المبين بالأوراق من أموال تفليسة المطعون ضده الأول استناداً لشرائها ذلك المحل منه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٦ / ١٠ / ١٩٩٩ ، وصدر لها حكم بصحة توقيعه في الدعوى رقم ١٧٤٣٥ لسنة ٢٠٠٠ مدنى الإسكندرية الابتدائية في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٤ ، وحكم بتسليمها ذلك المحل الصادر في الدعوى رقم ٩٠١٦ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى الإسكندرية بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٢، وأنها تسلمته بالفعل نفاذاً لهذا  بموجب محضر تسليم رسمى مؤرخ ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ بمعرفة قلم محضرى محكمة باب شرق الإسكندرية ، وجماعها محررات ثابتة التواريخ وسابقة على صدور  بإشهار إفلاس البائع لها – المطعون ضده الأول – بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٥ واذ قضى  المطعون فيه برفض دعواها استناداً إلى بقاء ذلك المحل في ملك المدين المفلس – المطعون ضده الأول– لعدم انتقال ملكيته للطاعنة بتسجيل عقد البيع أو حصولها على حكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وتسجيل  في تاريخ سابق على حكم شهر الإفلاس ، دون أن يعتد باكتساب عقد البيع محل النزاع تاريخاً ثابتا قبل صدور حكم شهر الافلاس بموجب أى من المحررات الرسمية سالفة البيان ابتداءً ب  الصادر في الدعوى رقم ١٧٤٣٥ لسنة ٢٠٠٠ الإسكندرية الابتدائية بصحة توقيع المطعون ضده على عقد البيع سالف البيان و  الصادر في الدعوى رقم ٩٠١٦ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى الإسكندرية ، وانتهاء بمحضر تسليم الطاعنة لذلك المحل بموجب المحضر الرسمى المؤرخ ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٠١٦ لسنة ٢٠٠١ سالفة البيان ، رغم أن شأن ثبوت التاريخ لذلك العقد أن تكون له حجيته على الغير شاملاً ذلك جماعه دائنى المفلس ، شأنه في ذلك شأن إثبات التاريخ في السجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٥٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١١٣٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٨٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠١٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس ومدى توافر حالة التوقف عن الدفع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠١٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

اذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الشركة الطاعنة على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن توقف الطاعنة عن دفع ديونها قد تحقق منذ تاريخ سابق على رفع دعوى الإفلاس واستمر حتى رفعت الدعوى واستئنافها وحتى بعد إجراء تسوية المديونية المستحقة للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١١ ممثلة في بنك ” بيريوس مصر حالياً ” بموافقة الطرفين على جدولة قيمة السندات لأمر محل التداعى البالغ عددها ١٤ سند وقيمتها ١١٧٠٠٠٠ جنيه سددت منها مبلغ ١٠٠٠٠٠جنيه عند تقديم طلب الجدولة كما اتفق في البند الخامس من عقد الجدولة على أنه يعتبر لاغياً ويحق للبنك المطالبة بقيمة المديونية المستحقة له إذا ما تخلفت الطاعنة عن سداد أى قسط منها وهو ما حدث بالفعل بتوقفها عن السداد وفقاً لما تم الاتفاق عليه وهو ما ينبئ عن أن هذا التوقف كان نتيجة عجز حقيقى عن الوفاء بديون المطعون ضدها التجارية الحالة يكشف عن اضطراب مركزها المالى وضعف ائتمانها إذ لو كانت جادة في السداد وقادرة على الوفاء ولم يكن توقفها نتيجة عجز حقيقى مستمر لبادرت بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها بعقد الجدولة إثباتاً لاقتدارها وسلامة ائتمانها ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة بما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون التزم صحيح القانون .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٥٩١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

محكمة الموضوع يتعين عليها أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

اذ كان  المطعون فيه قد خلص في قضائه برفض الدعوى أنها افتقرت لشرط أساسى وجوهرى فيها هو انتفاء النزاع الجدى في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس وهو ما تمثل في إقامة المطعون ضده الثانى لدعوى براءة الذمة المقيدة برقم ٣٩٩٨ لسنة ٢٠١٠ مدنى شمال القاهرة الابتدائية وساند ذلك بتقديمه صورة من صحيفة تلك الدعوى بينما أورد البنك الطاعن أن سند دينه هو صدور حكم نهائى بهذا الدين لصالحه دون أن يقدم دليلاً على ذلك ولم يرفق بصحيفة طعنه ما يؤيده بما بات دفاعه عارياً عن دليله بما يدل على أن توقف المطعون ضدهم عن الدفع كما خلص إليه  ليس وليد ضائقة مالية مستحكمة وهو استخلاص سائغ له مرده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه بما يضحى معه النعى بسببى الطعن ( الخطأ في تطبيق القانون ) لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل الأمر الذى يكون معه الطعن قائماً على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٥

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذى في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذى أُدخل فيها – تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقى أملاكه في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقار خالصاً له فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

التوقف عن الدفع هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر ، وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة تعتبر قرينة في غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع قدرته على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد استخلص حالة التوقف عن الدفع في حق الطاعنة من مجرد امتناعها عن سداد قيمة الشيك في حين أنها قد دفعت أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدين بالتقادم بمضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه كما قدمت صورة من صحيفة الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٥ مدنى شمال القاهرة الابتدائية المقامة منها ضد المطعون ضدها الأولى بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٧ ورد الثمن مع التعويض وهو ما يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف بفعل الأثر الناقل للاستئناف ، وإذ قضى  المطعون فيه بالإفلاس بالرغم من وجود هذا النزاع الجدى سيما أن الشيك سند الدعوى مستحق في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٧ والدعوى مقامة في ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٣ مكتفياً بالقول إن دعوى فسخ عقد البيع قضى برفضها وصار  نهائياً بعدم الطعن عليه ” الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ” حال أن تلك الدعوى قضى برفضها بحالتها فلا يحوز  الصادر فيها الحجية فإنه يكون معيباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٩٥٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

أنه ولئن كان نص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم في الطعن من المحكوم عليهم في نزاع لا يقبل التجزئة، إلا أن  الصادر بإشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن  له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل  إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالى لا محل لإعمال نص المادة ٢١٨ سالفة الذكر، وترتيباً على ذلك فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم تأمر بإدخال الشركة المشار إليها ، بما يكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

يتعين على محكمة الموضوع أن تُفصّل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ، إذ أن الغرض من دعوى شهر إفلاس المدين حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال وليست وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بدين غير مستحق .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٢

من المقرر أن الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية تختص بنظر دعوى شهر الإفلاس كمحكمة أول درجة ، لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هى من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن الإفلاس والصلح المواقى منه رفعت إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة أسيوط الابتدائية وتم الطعن على  الصادر فيها بالاستئناف أمام محكمة استئناف أسيوط وأثناء تداول نظر الاستئناف أمامها صدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية لذا كان يتعين عليها إحالته إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة أسيوط الاقتصادية المختصة نوعياً بنظره إعمالاً لنص المادة الثانية من هذا القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٣٣١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٤٤١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣٩٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٨

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٢٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٤

أنه وإن كانت المادة ٢١٦ من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور  بإشهار الإفلاس ، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس في أموال منقولة أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن  الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون المفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لسبق شهر إفلاسه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقف عن الدفع هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

 

      

الطعن رقم ٦٤٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٥٧٩١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

لمحكمة الموضوع استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة في الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٥٧٩١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بمذكرته المقدمة بجلسة ٥ / ١ / ١٩٩٧ لمحكمة الاستئناف والتى تضمنت دفاع جوهرى مفاده أن الدين مناط النزاع ناشئ عن كمبيالة صادرة من شركة معرض إيزيس للمفروشات وهو ما يعنى أن الدين متعلق بذمه الشركة سالفة البيان وليس الشركاء بصفتهم الشخصية وكان حكمى شهر إفلاس المطعون ضدهما قد صدر قبل كل منهما بصفتهما الشخصية فيقتصر أثره على أموالهما ولا يمتد إلى أموال شركة التضامن معرض إيزيس للمفروشات لأن إفلاس شركة التضامن يوجب إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء أما في حاله إفلاس الشركاء لا يمتد إلى الشركة إلا إذا نص عقد الشركة على ذلك . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وطرح دفاع الطاعن ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٦٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٤

أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان .

 

      

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في  بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً

 

      

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقف عن الدفع هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال , وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته , إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

يتعين على محكمة الموضوع أن تُفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس , فإذا هى لم تبين الأسباب التى استندت إليها في ذلك ولم تعرض لما أثير من دفاع بشأن عدم توافر حالة التوقف عن الدفع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أى وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك , النص في المادة ١٦٨ من تقنين المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه , وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً , وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم , إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات , أن يبدى دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم , وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع , فإن واجب المحكمة وهى في معرض التحقق من مدى جدية الطلب, أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضى فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى , فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات , وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى , ويؤدى إلى حسن سير العدالة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن نازع المطعون ضده الرابع في دينه استناداً إلى تزوير سندات الدين كما طالبه بتقديم كشف حساب عن علاقتهما التجارية وأقام عن ذلك الدعويين رقمى ٢٣٩٩ لسنة ٢٠٠٠ مدنى طنطا الابتدائية , ١٥٧٧ لسنة ٢٠٠٠ تجارى طنطا الابتدائية كما أنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة بتخالصه عن الدين المستحق للمطعون ضدهما الثانى والثالث طالباً منها إعادة الدعوى للمرافعة مرفقاً المستندات الدالة على ذلك إلا أن  لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى وغفل عن تمحيصه , واتخذ من مجرد امتناعه عن سداد دين المطعون ضدهما الثانى والثالث دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالى مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر دون أن يبين الأسباب التى يستند إليها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ٨١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٥٢٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

أن تقدير مدي جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوي الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .

 

      

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٥٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٤

يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد ، وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة لبتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانونى لروكية المفلس دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التى أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذى أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، ولم يأبه بحضور المفلس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والاعتداد بهذا الحضور في ترتيب الأثر المترتب على تخلف ممثل المستأنف أمين التفليسة عن الحضور باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

أن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها ، وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه في رأس مالها عند التصفية .

 

      

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذ كان شهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أن شهر إفلاس الشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة إذ أنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ، ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها . إنما يكون أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك مقصوراً على حل الشركة ما لم يتفق في عقدها على غير ذلك . وهو و إن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يتجر فيها الشريك شخصياً ، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التى يشترك في ملكيتها مع آخرين .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

دعوى شهر الافلاس متى رفعت فانها لا تتعلق بشخص رافعها أو بمصلحته فحسب وإنما بمصلحة جميع دائنية ولو لم يكونوا طرفاً في إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين بما لازمه أن تنازل الدائن رافع هذه الدعوى عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبانه أنها قد ترى في الأوراق ما يساندها في القضاء بإشهار إفلاسه من تلقاء ذاتها .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

لا يشترط – القانون – للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه صدر بتاريخ ٢٧ من إبريل سنة ٢٠٠٣ وحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ٣١ من مايو سنة ٢٠٠٠ أى بمدة تزيد على سنتين , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٥٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها , كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٥٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد  المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٢١١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

إعفاء مشروعات الإنتاج الداجنى في جميع الأحوال سواء في ظل القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أو بعد تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ يتقرر لمدة واحدة تبدأ من تاريخ مزاولة المشروع نشاطه حتى ولو أضيفت إليه عنابر جديدة , ذلك أن هذه العنابر لا تعد مشروعات مستقلة قائمة بذاتها تتمتع بإعفاء جديد , إذ لا تعدو أن تكون توسعاً في المشروع القائم , ولو كان المشرع قد أراد منحها إعفاء جديداًَ لنص على ذلك صراحة . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن مشروع الإنتاج الداجنى الخاص بالمطعون ضدها قد زاول نشاطه اعتباراً من ٢٢ من يناير سنة ١٩٨٣ , وأضافت إليه عنبراً ثانياً في ٣٠ من مارس سنة ١٩٨٤ , فإنه يتمتع بإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ الأول ويكون هذا الإعفاء قد انتهى في ٢١ من يناير ١٩٨٨ ويخضع المشروع للضريبة اعتباراً من التاريخ الأخير . أما العنبر الثالث الذى أقامته بتاريخ ١٢ من مارس سنة ١٩٩٠ فلا يتمتع بإعفاء جديد ويخضع للضريبة مع العنبرين الآخرين من تاريخ إقامته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما خلصا إليه من استبعاد تقديرات المأمورية لأرباح العنبر الثالث عن سنة المحاسبة لتمتعه بالإعفاء العشرى الذى يبدأ من تاريخ بدء نشاطه في ١٢ من مارس سنة ١٩٩٠ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢١٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مفاد نصوص المواد ٦٩٩ / ١ , ٧٠٠ / ٣ , ٧٠١ / ٢ , ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركات الأشخاص وهو المنشئ لحالة الإفلاس ولا تقوم إلا به ومنذ تاريخ صدوره يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها وخاصة إذا طلب دائن الشركة شهر إفلاسها فيجب عليه اختصام جميع الشركاء المتضامنين فيها لأن  بشهر إفلاسها يستتبع حتماً شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه   ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار , وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق في الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع خلال سنة من تاريخ شهر خروجهم في السجل التجارى فلا يجوز إثبات هذه الواقعة بغير ذلك من طرق الإثبات وإلا وجب على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تأمر بإدخالهم .

 

      

الطعن رقم ١٢١١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها .

 

      

الطعن رقم ١٢١٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها .

 

      

الطعن رقم ١٢١٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

أن القانون التجارى لم يضع قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في  الصادر بشهر الإفلاس بما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له دائن الشركة ولو كان شريكاً فيها , ولازم ذلك أن  الصادر بشهر الإفلاس يجب أن يوجه إليه كما يجب توجيهه أيضاً إلى أمين التفليسة , إذ أنه يمثل كلاً من المفلس وجماعة الدائنين , فإن لم يقم الطاعن باختصامه رغم سبق تعيينه وجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض أن تأمره بذلك عملاً بالمادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات , باعتبار أن دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة , فإن نكل الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة تعين عليها أن تقضى بعدم قبول الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى شهر الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به , وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس مقصورا على التحقق من جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع للتثبت من توافر شروط القضاء بشهر الإفلاس دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون، وبالتالي فهي لا تعد دعوى مطالبة بها ينقطع بإقامتها تقادم هذه الديون.

الدوائر المدنية

     

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

صدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هي غل يد المدين عن إدارة أمواله ومن ثم تعد دعوى غير قابلة للتقدير مما تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها بالنقود أو تلك التي وإن قبلت بطبيعتها هذا التقدير لم يضع المشرع قاعدة معينة لتقديرها لتحديد المحكمة المختصة بنظرها.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

أكدت الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون المرافعات عند تناولها الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية بقولها “وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي ….” وباعتبارها إنما تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية – قبل إصدار قانون المحاكم الاقتصادية – لكونها غير قابلة للتقدير فتعتبر وفقا لنص المادة ٤١ من ذات القانون زائدة عن أربعين ألف جنيه.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

تكون دعوى شهر الإفلاس زائدة عن خمسة ملايين جنيه وفقا لحكم المادة ٦ / ٢ من قانون المحاكم الاقتصادية التي تختص دائرتها الاستئنافية بنظر هذا النوع من الدعاوى والمنازعات – كمحكمة أول درجة – والتي وصفها بغير مقدرة القيمة والصحيح أنها الدعاوى غير القابلة للتقدير.

الدوائر المدنية

     

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

جرى قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض على أنه يبين من استقراء أحكام ذات القانون أنه لم يغير في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والتي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس بغية استمرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.

 

      

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين – شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين – شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

يجب على محكمة الإفلاس وفى حدود اختصاصها والذى لا يجوز لها تجاوزه باعتباره أمراً يتعلق بالنظام العام أن تقوم ببحث كافة الأنزعة التى يثيرها المدين عن توافر هذه الشروط دون أن يستطيل ذلك إلى الفصل في أمور موضوعية خارجة عن اختصاصها والتى قد تحتاج للبت فيها اللجوء إلى وسائل الإثبات التى قصد المشرع منها إعانة قاضى الموضوع في الوصول إلى وجه الحق في النزاع الموضوعى المطروح عليها بما يتعين معه وجوب لجوء الدائنين إلى قاضى الموضوع لتحديد صفة المدين قبل طرح دعوى إشهار الإفلاس على قاضيها .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

يجب على محكمة الإفلاس وفى حدود اختصاصها والذى لا يجوز لها تجاوزه باعتباره أمراً يتعلق بالنظام العام أن تقوم ببحث كافة الأنزعة التى يثيرها المدين عن توافر هذه الشروط دون أن يستطيل ذلك إلى الفصل في أمور موضوعية خارجة عن اختصاصها والتى قد تحتاج للبت فيها اللجوء إلى وسائل الإثبات التى قصد المشرع منها إعانة قاضى الموضوع في الوصول إلى وجه الحق في النزاع الموضوعى المطروح عليها بما يتعين معه وجوب لجوء الدائنين إلى قاضى الموضوع لتحديد صفة المدين قبل طرح دعوى إشهار الإفلاس على قاضيها .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض إشهار إفلاس شركة راجا للسياحة و الفنادق ( شركة مساهمة ) على سند من أنها لم تكن طرفاً في حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة راجا للسياحة والفنادق ( شركة تضامن ) بما لا يكون له حجية فيما قضى به من دين قبل شركة المساهمة ، واطرح دفاع الطاعنة بشان مسئولية الشركة الأخيرة عن ذلك الدين باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة التضامن سالفة الذكر على ما خلص إليه من أن مسألة الاستخلاف هذه تعد نزاعاً متعلقاً بأصل الحق وينطوى على طلب تحقيق للدين ومدى استقراره وانشغال ذمة شركة المساهمة به وهو أمر يخرج عن ولاية محكمة الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض إشهار إفلاس شركة … ( شركة مساهمة ) على سند من أنها لم تكن طرفاً في حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة …. ( شركة تضامن ) بما لا يكون له حجية فيما قضى به من دين قبل شركة المساهمة ، واطرح دفاع الطاعنة بشأن مسئولية الشركة الأخيرة عن ذلك الدين باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة التضامن سالفة الذكر على ما خلص إليه من أن مسألة الاستخلاف هذه تعد نزاعاً متعلقاً بأصل الحق وينطوى على طلب تحقيق للدين ومدى استقراره وانشغال ذمة شركة المساهمة به وهو أمر يخرج عن ولاية محكمة الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٥١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار قانون التجارة على أنه ( يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة ، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى ) مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذى يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أى منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسرى من تاريخ المحو من السجل التجارى في حالة اعتزاله التجارة .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٥١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار قانون التجارة على أنه ” يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة ، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى ” مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذى يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أى منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسرى من تاريخ المحو من السجل التجارى في حالة اعتزاله التجارة .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية في أموالهم الخاصة ، ومن ثم فإن  الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية في أموالهم الخاصة ، ومن ثم فإن  الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتى اعتد بها  المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجارى كان بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٣ وقد حدد  القاضى بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٣ بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا في حالة توقف عن الدفع عند التأشير في السجل التجارى باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة في ٢ / ٢ / ٢٠٠٣ بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئيا فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

إذ كان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتى اعتد بها  المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجارى كان بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٣ وقد حدد  القاضى بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٣ بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا في حالة توقف عن الدفع عند التأشير في السجل التجارى باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة في ٢ / ٢ / ٢٠٠٣ بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئيا فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٤٧٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٤١ )

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرة الثانية من المادة ٦٠٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة أن المشرع واستمراراً في تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس في يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوى للمطالبة بحقوق المفلس ، وأنه يتلقى الدعاوى التى يرفعها الغير عليه ، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس ، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضى على الدعاوى التى ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس ، إنما يتناول أيضاً الدعاوى التى تقام قبل صدور هذا  ويدركها  قبل الفصل فيها نهائياً ، وذات   أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين ، فإنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس فإن جميع الدعاوى التى تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التى تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس ، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه ، وذلك وفقاً لصراحة النص بل أنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر على سند من أن  الصادر في دعوى الإفلاس كان لاحقاً على صدور  أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٣٤ )

اشترط قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ وفقاً لما جاء بالمادتين ٢١ ، ٥٥٠ وجوب أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أو الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطاً لقبول دعاوى الإفلاس التى ترفع بعد تاريخ العمل به ، وإذ كان الثابت أن الدعاوى أقيمت ابتداء قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان المشار إليهما من شروط قبول دعوى الإفلاس .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٣٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لكل ذى مصلحة من غير الخصوم في دعوى شهر الإفلاس الاعتراض على  الصادر بشهر الإفلاس خلال شهر من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض في هذه الحالة إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف .

 

      

الطعن رقم ٨٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٩ وفي الفقرة الثانية للمادة ٧٠١ وفي المادة ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء لمتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطًا لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين هم الشركاء المتضامنون فيها في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلي الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا مع  القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق لدائنيها – في الغالب الأعم – سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثيره السلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون من الثاني حتى الأخير شركاء متضامنين مع الطاعنين الأول والثاني في ذات الشركة ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها , ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طُلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى , وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً و أميناً واحداُ او أكثر.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ , الفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن حكم شهر الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها , فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها , ويحل محله في مباشرتها أمين التفليسة ويضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعية الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت ويكون ما يمارسه المفلس من نشاط قانونى مقصور على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد تفيد دائنيه أما ما يجاوز هذا النطاق فمحظوراً عليه ممارسته.

 

      

الطعن رقم ٦٥١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٢

النص في الفقرة الثانية من المادة ٦٥٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه يترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس مفادة – و على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – انه وان كان  بقفل أعمال التفليسة بسبب عدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس و لا إلى زوال جماعة الدائنين أو إنتهاء مأمورية السنديك ، إلا أنه يترتب عليه إسترداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم في رفع الدعاوى على نفس المفلس مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة التى كانت مركزة في يد السنديك قبل صدور ذلك  تصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم إختصام السنديك فيها ولكن يكون له حق التدخل في هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة الجماعة كما يبقى له حقه في رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف بعدم جواز إقامة الدعوى المرفوعه من البنك الطاعن باعتباره أحد دائنى المطعون ضدها الأولى المقضي بإشهار إفلاسها لصدور قرار من قاضى التفليسة لقفلها مؤقتا لعدم كفاية أموالها فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية ؛ هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غلّ يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٧

الطعن بالنقض في  بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة الدائنين ، وإلا كان الطعن باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يختصم في هذا الطعن وكيل الدائنين ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

 

      

الطعن رقم ٩٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو ذلك التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً – بالمعنى السالف بيانه – إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

 

      

الطعن رقم ٩٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه على محكمة الموضوع أن تُفصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٩٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضده الأول في دينه استناداً إلى إنكاره هذه المديونية بأن أقام الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ مدنى كلى شمال الجيزة بطلب رد وبطلان السند محل الدعوى لتزويره عليه من قبل الشركة المطعون ضدها الثانية وقدم الدليل على ذلك إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي التفت عن هذا الدفاع الجوهرى بقالة أن تلك الدعوى لم ترفع إلا بعد إقامة دعوى الإفلاس وهو ما لا يصلح بذاته دليلاً على عدم جديتها كما أنه اتخذ من مجرد عدم سداد مديونية المطعون ضده الأول دليلاً على التوقف عن الدفع الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب دون بيان الأسباب التى استند إليها في ذلك ، ودون تحقيق دفاع الطاعن سالف البيان فإنه يكون معيباً .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٢

أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدينة وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٢

المقرر وفقًا لنص المادتين ٥٤ من قانون المرافعات ، ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا محكمة الإفلاس هي الدعاوى التي تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة ، وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وإنما تخضع لقواعد التقنيين المدني وبالتالي ينحصر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس للفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته في العقارات التى في حيازته وفض الأختام عنها واستبعادها من أموال التفليسة التى أدخلت فيها , تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في تلك العقارات وكذلك باقى ملاكها في تاريخ سابق على تاريخ توقفه عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس وأصبحت العقارات خالصة له , فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقارات تخضع لأحكام القانون المدنى , وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها , ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم , وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة سالف الذكر , ولا يغير من ذلك استصدار أمين التفليسة أمراً من قاضى التفليسة بإدراج العقارات ضمن أموال التفليسة إذ أن إصدار هذا الأمر يخرج عن حدود اختصاصه , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق , ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المسأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٩

مفاد نص المادتين ٥٩٢ / ١ ، ٢ ، ٥٩٤ / ١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع استثناء من الأصل العام في غل يد المدين عن إدارة أمواله وإقامة الدعاوى منه أو عليه استثنى عدة حالات على سبيل الحصر منها الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية من تركه تؤول إليه .

 

      

الطعن رقم ٣٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٦

إذ كانت طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاس الطاعنين وهم بحسب ما ورد بالصحيفة ٠٠٠٠٠ بصفته مديراً للشركة وبصفته شريكاً متضامناً مع باقى الطاعنين ومن ثم فإن طلب شهر الإفلاس لسالف الذكر يكون وجه إليه بالصفتين وأن طلب المطعون ضده الأول بصفته إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة الاستئناف ليس إلا قصراً للطلبات ولا يعد طلباً جديداً أو تغييراً للطلب المبدى أمام محكمة أول درجة بحسبان أن موضوع الطلب الأصلى واحد ولم يتغير وهو طلب إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن سداد ديونها . كما أن قصره للطلبات أمام محكمة الاستئناف لا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين إذ إن شهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها .

 

      

الطعن رقم ٣٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٦

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٣٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة ١ / ٥٨٠ من قانون التجارة الجديد المنطبق على واقعة النزاع المقابلة لنص المادة ٢٣٦ من قانون التجارة الملغى هى تلك التى يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون ، أما إذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه ، فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون  الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال حقه في الحبس وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة.

 

      

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع .

 

      

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

دعوى شهر الإفلاس التى يرفعها الدائن على مدينه التاجر تعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه، وإنما هى دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال .

 

      

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان  المطعون فيه بعد أن أورد الدفاع الذى تمسك به الطاعن الأول تدليلاً على جدية منازعته في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتبريراً لامتناعه عن دفعه أطرحه قولاً منه أن صدور قرار النائب العام بمنع الطاعن الأول من التصرف في أمواله لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التى تمنعه من سداد ديونه لأنه المتسبب في صدوره لاضطراب أعماله كما أن القرار لاحق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده  الابتدائي وأن إقامته دعوى حساب وأخرى برد وبطلان الشيكات محل المطالبة بعد رفع دعوى الإفلاس دليلاً على عدم جدية المنازعة في الدين، وكان ما أورده  المطعون فيه في هذا الشأن لا يبين منه الأساس الذى استند إليه للقول بتوافر حالة التوقف عن الدفع التى تنبىء باضطراب المركز المالى للطاعن الأول والضائقة المستحكمة على نحو يتعرض معه حقوق دائنيه للخطر المحقق أو كبير الاحتمال ولا تؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها وهى خلو المنازعة في الدين من الجدية وانتفاء القوة القاهرة المانعة من سداد الدين فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف ٠٠٠٠٠٠٠ قدم حافظة مستندات بجلسة ٩ من يونيو سنة ٢٠٠٩ أثناء نظر وقف التنفيذ أمام محكمة النقض أرفق بها تقريراً لأمين التفليسة أثبت به أن جميع الديون الواردة بقائمة ديون التفليسة والصادرة من السيد / قاضى التفليسة قد قدم بشأنها ما يفيد سدادها جميعاً كما قدم حافظة مستندات بجلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٠ أثناء المرافعة أمام ذات المحكمة أرفق بها صورة رسمية من محضر جلسة ١٤ من يوليو سنة ٢٠١٠ في الدعوى ٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ إفلاس جنوب القاهرة متضمناً قرار السيد قاضى التفليسة بإنهاء أعمال التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين وكذلك تقرير أمين التفليسة المقدم أمام تلك المحكمة بجلسة ٧ يوليو سنة ٢٠٠٩ بطلب إنهاء أعمال التفليسة لسداد المشهر إفلاسه (المستأنف) جميع الديون الواردة في قائمة ديون التفليسة الصادرة من السيد قاضى التفليسة، على نحو ينبىء عن تخلف الادعاء بأن هناك توقفاً من المستأنف عن سداد ديونه يوحى بمركز مالى مضطرب من شأنه تعرض حقوق دائنيه للخطر. وإذ جاء  المستأنف مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع خاصموا الشركة الطاعنة في شخص عضو مجلس إدارتها ( المطعون ضده الأول ) طالبين  بإشهار إفلاسها والمطعون ضده الأول بشخصه وبصفته وقضى  لهم بذلك فإن  يكون موجهاً ضد الشركة الطاعنة وينصرف أثره إليها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها ، ومن ثم يجوز للطاعن بصفته في هذه الحالة استئناف هذا  حتى إذا قبله المطعون ضده الأول لانطوائه على قضاء ضار به بصفته وتحاج به الشركة الطاعنة لاختصامها فيه ، فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن بصفته حال أنه رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المقضي بإشهار إفلاسها وهو الذى يمثلها وحجب نفسه بذلك عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون معيباً لمخالفة القانون وللخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٨

مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة ٥٤ من قانون المرافعات هى الدعاوى التى تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتى تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتى يلزم  فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قُضى بإشهار إفلاسه بموجب  الصادر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٨ استناداً إلى مديونيته للمطعون ضده الأول بموجب كمبيالتين ، وإذ قُضى بردهما وبطلانهما بموجب  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …. م جنوب الجيزة الابتدائية وصار انتهائياً بموجب  في الاستئناف رقم ….. لسنة …. ق القاهرة فإن الدعامة التى أقيم عليها  الملتمس فيه تكون قد انعدمت مما كان يتعين معه إلغاء هذا  وهذا ما يتفق مع طلبات الملتمس وإذ جاوز  المطعون فيه نطاق الخصومة المطروح عليه بأن عول على ما جاء بتقرير أمين التفليسة من وجود مديونيات أخرى واستمرار حالة التوقف عن الدفع رغم أنه زعم انتفاء الدليل على وجود هذه المديونيات فإن الأحكام الواردة بهذا التقرير كانت تالية للحكم الملتمس فيه بما يكون معه ذلك  قد شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٩٥٢ )

إذ كانت المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ” حدد المشرع في المادة ٥٥٠ الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لإحكام المادة ٢١ من ذات المشروع ….. أى أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزماً بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذى يلتزم أحكام القانون “، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأول القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك – بالفعل – الدفاتر التجارية التى تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

حكم شهر الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة يُوضع فيها المدين , فيُعد مفلساً بالنسبة للكافة بما رتبه القانون على ما أحاطه من وسائل الشهر والنشر له أن يحمل نبأه إلى كل من يهمه أمره وعلى وجه الخصوص دائنى المفلس .

 

      

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

إلتزام دائنى المفلس بالتقدم إلى التفليسة للاشتراك في إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم ويمتنع عليهم إتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة , وذلك بما قرره من انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل يده عن التصرف في جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء .

 

      

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

صدور حكم بإفلاس المدين يُعد بمثابة حجز شامل يقع على ذمته المالية بأجمعها والتى لا تتجزأ بحسب طبيعتها .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٣

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٣

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته في العقارات التى في حيازته وفض الأختام عنها واستبعادها من أموال التفليسة التى أدخلت فيها , تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في تلك العقارات وكذلك باقى ملاكها في تاريخ سابق على تاريخ توقفه عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس وأصبحت العقارات خالصة له , فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقارات تخضع لأحكام القانون المدنى , وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها , ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم , وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة سالف الذكر , ولا يغير من ذلك استصدار أمين التفليسة أمراً من قاضى التفليسة بإدراج العقارات ضمن أموال التفليسة إذ أن إصدار هذا الأمر يخرج عن حدود اختصاصه , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق , ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المسأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٩٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

النص في المادة ٥٦٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” ٣ تستعين المحكمة في تعيين التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه … ” وفى المادة ٥٦٣ منه على أنه ” ١ يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس , وفى المادة ٥٨٩ منه على أنه ” تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها … ” وفى المادة ٥٩٨ على أنه ” لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل  بشهر الإفلاس … ” وفى المادة ٥٩٩ على أنه ” كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة ٥٩٨ من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز  بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين … ” مفاده أن  بشهر الإفلاس وإن كان ينشئ حالة قانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها والتى لا تترتب إلا من يوم صدور هذا  إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذه في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف عن الدفع من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذى بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب والانهيار محاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التى قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهى سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهى إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٩٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز إشهار إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة في الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

 

      

الطعن رقم ٩٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

أن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع ولو كانت منازعة جدية من إشهار إفلاسه لتوقفه عن أداء دين أخر . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن ثبوت مديونية الطاعن للخصوم المتدخلين وأن دعاوى الحساب التى رفعها ضدهم أقيمت بعد رفع دعوى الإفلاس ضده رغم ضخامة المديونية محل تلك الدعاوى واستحقاق الوفاء بها قبل رفع دعوى الإفلاس بمدة تزيد على ثلاث سنوات ولم يقم بسداد أى من تلك الديون ودون عذر مقبول ذلك حسبما أكد وكيل الدائنين بتقريره وأنه قد صدر ضده حكم نهائى في الدعوى رقم ١٨٧٧ لسنة ٢٠٠٣ جنح أخميم أدين فيه بتهمة النصب على المطعون ضدها الثانية وزوجها والاستيلاء على أموالهما بزعم استثمارها في التجارة مما يسئ لسمعته كتاجر وأن هذه الأمور تدل على أن توقفه عن سداد ديونه ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر مما يوجب إشهار إفلاسه وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمل قضاء  المطعون فيه في هذا الشأن ويواجه دفاع الطاعن بما يدحضه فإن النعى بهذين الوجهين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم غير مقبول

 

      

الطعن رقم ٥٦٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

      

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧

يشترط لإصدار قرار شطب الدعوى لتخلف المدعى عن الحضور ألا تكون صالحة للفصل فيها وذلك إذا أبدى طرفا النزاع دفاعهما أو سمحت لهما المحكمة بذلك ولم يبدياه وأن هذا لا يقتصر على نظر النزاع أمام محكمة أول درجة بل ينصرف كذلك أمام محكمة الدرجة الثانية . لما كان ذلك , وكان البين من محاضر الجلسات الاستئنافية أن محامى كل من الطاعن والمطعون ضده الأول حضرا بجلسات المرافعة عدا جلستى ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٠ لم يحضر فيها الأول , ٢٧ / ٣ / ٢٠٠١ وأن المحكمة استجوبت الطاعن فيما أثاره من طعنه بالتزوير على الشيك سند الدين محل طلب شهر الإفلاس وقدم كل منهما ما يؤيد دفاعه في هذا الشأن وأبدى الطاعن ( المستأنف ) دفاعه النهائى بالمذكرة المقدمة بجلسة ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠ فإن الدعوى الماثلة وهى دعوى شهر إفلاس تقتصر مهمة المحكمة فيها على بحث مدى توافر شروط إفلاس المدين التاجر( الطاعن) وجدية منازعته في الدين أو عدم جديتها, بهذه المثابة تكون صالحة للحكم فيها ويكون قد تخلف شرط لازم لاعتبار الدعوى كأن لم تكن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٤٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

النص في المادة ٥٦١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ١ “تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة .. ” وفى المادة ٥٦٤ منه على أن ١ “يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور  بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة ، ٢ وعلى أمين التفليسة شهر  …. في السجل التجارى ، ٣ يتولى أمين التفليسة نشر ملخص  في صحيفة يومية … ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ب  ويشمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ….. واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه …. كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة … ” وفى المادة ٥٦٦ منه على أن “تكون الأحكام الصادرة من دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ …. ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجبه على المحكمة أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان  في حالة تخلف ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذى يتعين أن يكون بيانه كاملاً بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة الذكر ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته .

 

      

الطعن رقم ٦١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥١٠ )

أنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها  قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان  الابتدائي – المؤيد ب  المطعون فيه – قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين باستبعاد المحلين المتنازع عليهما من تفليسة المطعون ضده الثانى على أنهما خاصين به وكانا بحوزته حتى إشهار إفلاسه ووضع الأختام عليهما , وهو ما لم ينازع فيه الطاعنان , وإنما انحصرت منازعتهما في أحقيتهما في فسخ عقدى الإيجار المحررين مع المستأجرين الأصليين لتنازلهما عن الإيجار للمطعون ضده الثانى بغير موافقة كتابية من المالك , وهى المنازعة التى فصلت فيها المحكمة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون معه النعى على  المطعون فيه بما ورد بهذا السبب وارداً على غير محل من قضائه , وبالتالى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

إن لهذه المحكمة كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض ، وكان عدم بيان  المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة شخص واسم أمين التفليسة في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٥

أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 

      

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو ذلك التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً – بالمعنى السالف بيانه – إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

 

      

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٥

على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى آنف الذكر هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضده الأول في دينه استناداً إلى إنكاره هذه المديونية بأن أقام الدعاوى أرقام ٣٧١٨ ، ٣٧١٩ لسنة ١٩٩٥ ، ٧٣٧ لسنة ١٩٩٦ مدنى طنطا بفسخ عقد الاتفاق الناشئة عنه السندات موضوع المطالبة وبراءة ذمته من قيمتها استناداً لإخلال المطعون ضده الأول بتنفيذ التزامه بهذا الاتفاق إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي التفت عن هذا الدفاع الجوهرى على قالة أن تلك الدعاوى لم ترفع إلا بعد إقامة دعوى الإفلاس ، وهو ما لا يصلح بذاته دليلاً على عدم جديتها كما أنه اتخذ من مجرد عدم سداد مديونية المطعون ضده الأول دليلاً عن التوقف عن الدفع الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب دون بيان الأسباب التى استند إليها في ذلك ، ودون تحقيق دفاع الطاعن سالف البيان الأمر الذى يكون معه  قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٠٤ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور  بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة ٢١٧ المذكورة التى قصرت الحق في الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٦ في حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٩٩٧ دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن في المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر في حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن – المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٠٤ )

مفاد نص المادتين ٢١٦ ، ٢١٧ من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أموال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون في توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة .

 

      

الطعن رقم ٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٤

قواعد الإفلاس من النظام العام .

 

      

الطعن رقم ٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٤

مفاد نصوص المواد ٥٦٢ / ٣ ، ٥٦٣ ,٥٨٩ , ٥٩٨ ,٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن  بشهر الإفلاس وإن كان ينشىء حالة قانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا  إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذى بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ، ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التى قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهى سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف  المطعون من هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهى إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

أن التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٦٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٦٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٦٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته في قطعتى الأرض مثار النزاع واستبعادهما من أموال التفليسة تأسيساً على ملكيته لهما ثابته بعقود مشهرة فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراجهما ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٦٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته في قطعتى الأرض مثار النزاع واستبعادهما من أموال التفليسة تأسيساً على ملكيته لهما ثابته بعقود مشهرة فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراجهما ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٦

إذ أن إغفال القيد في السجل التجارى لا يحول دون اكتساب صفة التاجر وشهر إفلاس المدين طالما انه يحترف التجارة .

 

      

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦ – صفحة ٨٩ )

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بما ورد في تقرير وكيل الدائنين من أن سعر الشراء هو سعر مناسب لا يتحقق معه ضرر لجماعة الدائنين ، وإذ اطرح  المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن ” التصرف الصادر من المطعون ضده الأول – المفلس – ببيع الصيدلية لاحق في التاريخ على حكم شهر الإفلاس الأمر الذى يسرى معه هذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين ولا يؤثر في ذلك ما تقدم به وكيل الدائنين من تقرير نوه فيه إلى صورية دين شقيق المطعون ضده الأول ” ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٨ )

أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٨ )

إذ كان طلب المطعون ضده التاسع باستبعاد العقار محل التداعى من التفليسة وبأحقيته له تأسيساً على شرائه له من المدينين المفلسين – المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية – بموجب عقد البيع المؤرخ ١٨ مايو سنة ٢٠٠١ وإذ تبين للمحكمة أن هذا العقد قد تم في خلال فترة الريبة مما استلزم للفصل في المنازعة بشأن نفاذ هذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين من عدمه تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، ومن ثم تختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٨ )

لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٨ )

إذ كان أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم في الدعوى التى ترفع عليها ، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٨ )

أن عدم نفاذ التصرفات الحاصلة في فترة الريبة في حق جماعة الدائنين والجائز  به طبقاً للمادة ٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ إنما قرره القانون لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ، وطلب  به مقصور على أمين التفليسة وحده ، فلا يجوز للدائن أو لغيره أن يطلبه .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بنفاذ عقد البيع المؤرخ ١٨ مايو سنة ٢٠٠١ في حق جماعة الدائنين بعد أن طبق على المنازعة في شأنه بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة ، ولذلك فإن أمين التفليسة وحده دون الدائنين هو الذى يملك الطعن في هذا  طبقاً لقواعد الإفلاس التى تحول بين الدائنين وبين ممارسة دعوى عدم نفاذ التصرفات الحاصلة في فترة الريبة مما يقتضى أيضاً حرمانهم من الطعن على  الصادر فيها ، ومن ثم فإن الطعنين بالنقض الماثلين وقد حصلا من الطاعنين وهما من الدائنين يكونا غير مقبولين .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (٤) قانون سوق رأس المال (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (٦) قانون التأجير التمويلى (٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (٨) قانون التمويل العقارى (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (١٠) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (١٥) قانون حماية المستهلك (١٦) قانون تنظيم الاتصالات (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات “. وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التى تقع هى ولاية عامة أصيله ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذى رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم التفالس الواردة في قانون العقوبات في الباب التاسع منه بعنوان ” التفالس ” في المواد ٣٢٨ حتى ٣٣٥ ، فإذا تقدمت اختصاص ” تنازع الاختصاص ” للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه ، وإذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه بدد مبلغ نقدى مسلم إليه على سبيل الوديعة ، فإن المحاكم العادية هى المختصة ، ولا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس المتهم بفرض حصوله إذ أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها ، على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها ، وكذا الدعاوى الجنائية . ومن ثم فإن محكمة طنطا الاقتصادية الابتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ١٠٦١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

أن ما أجازته المواد ٢٣٩ ، ٢٤١ ، ٢٥٩ من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على جميع محلات المفلس ومخازنه ، فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضى التفليسة الأذن بذلك ، الأمر الذى قننه القانون الحالى في المادة ٦٣٣ منه .

 

      

الطعن رقم ١٠٦١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

مفاد المواد ٢٢٧ إلى ٢٣٠ من ذات القانون على أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التى تقع قبل  بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذى حدده  كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة وملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ١١٣٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٩٠٤ )

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ١١٣٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٩٠٤ )

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١١٣٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٩٠٤ )

إذ كان لمالك الشئ أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب أحقيتهم في المتجر الذى في حيازتهم واستبعاده من أموال التفليسة ووقف إجراءات البيع تأسيساً على ملكية مورثهم للمتجر وانقطاع صلة المفلس عنه فإن دعواهم هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى لما يتطلب الفصل فيها التصدى لأمر ملكية المتنازعين على عين التداعى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها مما يخضعها لاختصاص المحاكم العادية لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٣٤ )

إذ كان الثابت من صورة طلب التأمين المقدم من الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى – والمقدم بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة ١٩ سبتمبر سنة ١٩٩٩ – أنها قد خلت من إيراد قيد يتعلق باشتراط عدم شهر إفلاس المؤمن لها بما لازمه ألا تواجه بهذا الشرط الذى حررت الوثيقة المتضمنة له في تاريخ لاحق على طلب التأمين ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط ، فإن النعى عليه بهذا السبب – ببطلان وثيقة التأمين التى أبرمتها معها الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى ( وكيل الدائنين في تفليستها ) لإخفائها عند التعاقد أنها أشهرت إفلاسها – يكون في غير محله وهو ما لا ينال منه إبرام وثيقة التأمين من مفلس باعتبار أن غل يده لا يستتبع بطلانها وأن صاحب الصفة في طلب عدم نفاذها في حق باقى دائنى المؤمن له – عدا المطعون ضده الأول – هو المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً للدائنين .

 

      

الطعن رقم ٥٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١١

قضاء  المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده الأول باع للطاعن محل التداعى بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ٢٩ / ٣ / ١٩٩٧ وقد تم شهر إفلاسه وتحدد يوم ١٦ / ١٢ / ١٩٩٦ تاريخاً للتوقف عن الدفع فيكون التصرف في فترة الريبة وبالتالى لا يجوز التمسك بهذا العقد في مواجهة الدائنين ولا يسرى هذا البيع في حقهم ويبقى محل التداعى في ملك المفلس ولا تحاج جماعة الدائنين بعقد البيع – فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٠٦ )

النص في المادتين ٢٢٧ ، ٢٢٨ / ١ من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – يدل على أن التبرعات المتضمنة نقل ملكية عقارات أو منقولات أو رهنها ، والوفاء بالديون غير الحالة أياً كانت صورة الوفاء بغير الشئ المتفق عليه والتأمينات اللاحقة لنشوء الدين التى تصدر من المدين المفلس تعد باطلة بطلاناً وجوبياً إذا كانت متعلقة بأموال هذا المدين وتمت خلال فترة الريبة التى تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وحتى تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس مضافاً إليها العشرة أيام السابقة وهو بطلان لا تلحقه إجازة ، أما التصرفات الأخرى التى يجريها المدين المفلس كالوفاء بالديون الحالة وإبرامه عقود بمقابل فإنه يجوز  ببطلانها متى تعلقت بأمواله وصدرت منه خلال فترة الريبة والتى تقع بين تاريخى التوقف عن الدفع و  بشهر الإفلاس دون إضافة أيام أخرى ، وكان من تعامل معه عالماً باختلال أشغاله ، بما مؤداه أن البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٢٨ / ١ آنفة الذكر هو بطلاناً جوازياً مقرر لصالح جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين حق التمسك به ، ومن ثم هو المكلف بإثبات علم المتعاقد مع المدين المفلس باختلال اشغاله وذلك بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٠٦ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المدين المفلس كان قد تصرف إلى الطاعنين بعقدى البيع والتنازل محلى النزاع والثابتى التاريخ خلال فترة الريبة التى تقع بين التاريخ الذى حددته المحكمة للتوقف عن الدفع في ١٥ أبريل سنة ١٩٩٧ وتاريخ صدور  بإشهار الإفلاس في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٩٨ ، وإذ طلب المطعون ضدهم  ببطلان هذا التصرف لصدوره في تلك الفترة غير أنهم وقد تخلفوا عن تقديم الأدلة التى تقطع بعلم الطاعنين وقت التصرف باختلال أشغال هذا المدين المفلس رغم إفساح المحكمة لهم سبيل إثبات هذا العلم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يعينها على استجلاء توفر هذا العلم ، وكان  المستأنف قد انتهى إلى خلو الأوراق من توفره وقضى تبعاً لذلك في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٩ إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بأحقية الطاعنين للمحل موضوع النزاع مع تكليف وكيل الدائنين بتحصيل الشيكات المستحقة للمفلس في ذمتهم المستحقة من ١٥ أبريل سنة ١٩٩٨ ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في هذا الخصوص بما يتعين تأييده .

 

      

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٦٤ )

مفاد النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التى نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التى تعدل الميعاد فقط دون القوانين التى تستحدث إجراءات جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه ، ومفاد ما تقدم أن العبرة في إعمال الاستثناء سالف البيان بوقت بدء الميعاد فإذا كان الميعاد قد بدأ في ظل التشريع السابق فإن المدة تستكمل طبقاً له أما إذا لم يكن قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة للتشريع الأخير هى التى تسرى .

 

      

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٦٤ )

إذ كان البين من الأوراق أن  المستأنف القاضى بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ ٢٥ مايو سنة ١٩٩٩ قبل نفاذ أحكام القانون الجديد رقم ١٧ لسنة١٩٩٩ ولم يتم إعلانه وفقاً للمادة ٣٩٤ من قانون التجارة السابق والتى حددت ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه  للمحكوم عليه ولو كان حضورياً استثناء مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في قانون المرافعات وذلك حتى صدور القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والذى عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ – على نحو ما سلف بيانه – ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف على هذا  يخضع لأحكام هذا القانون الأخير الذى أدرك الواقعة قبل انفتاح ميعاد الطعن بما كان يتعين معه على الطاعن إقامة استئنافه خلال أربعين يوماً من تاريخ سريانه إعمالاً للمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ أقام استئنافه بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٩ أى بعد انقضاء المدة سالفة البيان فإنه يكون قد أسقط حقه فيه لرفعه بعد الميعاد وإعمالاً للمادة ٢١٥ من ذات القانون ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥١٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور حكم شهر الإفلاس فإن يد المدين المفلس تُغل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمس حقوقهم وذلك عدا ما يمارسه المفلس من الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدار فيها دائنيه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥١٣ )

فى ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – أن  بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم شهر الإفلاس فيسرى هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى التى صدر فيها ذلك

 

      

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥١٣ )

استلزمت المادة ١٥ من قانون الإثبات ألا يكون المحرر العرفى حجية على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذى صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم شهر الإفلاس والتاريخ الذى تحدد فيه للتوقف عن الدفع ، فإنه لا يحتج به في مواجهة دائنيه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥١٣ )

يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة ٢٢٨ من قانون التجارة الملغى أن يقع التصرف في أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين .

 

      

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥١٣ )

إذ كان  المطعون قد استجاب إلى طلب المطعون ضدها الرابعة وقضى بأحقيتها في عين النزاع التى سبق أن اشترتها من المشترى من المفلس خلال فترة الريبة دون أن تتحقق من مدى علم المطعون ضده الأول الذى تم التصرف له أولاً بالبيع باختلال أشغال الطاعن – المفلس – وأثر ذلك على أحقية المطعون ضدها الرابعة في استحقاق العين المبيعة أو يعرض لدلالة الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة من سبق إشهار إفلاس المشترى الأول سالف الذكر في الدعويين …… لسنة ١٩٩١ ، …… لسنة ١٩٩٦ شمال القاهرة الابتدائية فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٣١ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة التخصيص بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية قد وافقت بتاريخ ٨ يولية سنة ١٩٧٨ على تخصيص مساحة من الأرض المملوكة للدولة قدرها ٢٠٠٠ م٢ ل …… قبل وفاته لاستغلالها مخزن أخشاب وتم تسليمها له بموجب محضر تسليم مؤقت بتاريخ ٤ أكتوبر سنة ١٩٧٨ تضمن التزامه بسداد القيمة الإيجارية التى تم تقديرها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة مع التزامه بعدم إقامة مبان ثابتة عليها إلى أن تقدم بطلب لشراء تلك المساحة ضمن مساحة أخرى يضع يده عليها فوافقت الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات البيع وتقدير الثمن ، وكان مؤدى ذلك أن طبيعة التعامل والنية المشتركة لطرفى التداعى يرجح معها أن يكون الاتفاق بينهما منطوياً على عقد إيجار وليس ترخيصاً لحق انتفاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستبعاد الأرض محل التداعى من التفليسة على سند من أن العلاقة التى كانت تربط الطاعن بصفته بالمطعون ضده كانت تتعلق بحق انتفاع على أملاك الأخير والذى ينتهى بموت المنتفع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق حجبه عن التحقق من الإجراءات التى اتخذت لملكية المساحة محل عقد الإيجار .

 

      

الطعن رقم ٥٠١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٠٠ )

أن  الابتدائي الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر المادة ٣٩٥ من قانون التجارة – القديم – والتى تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ، ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً للمادة ٢١٩ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٥٠١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٠٠ )

إذ كان نص المادة ٥٦٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنه : ” لا يجوز الطعن بأى طريق في : أ – الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها . ب – الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضى التفليسة . ج – الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس . د –الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها . ه – الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع عنها مؤقتاً ” .

 

      

الطعن رقم ٥٠١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٠٠ )

إذ كانت المادة ٥٨٠ / ١ من القانون المذكور قد نصت على أنه ” لا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ” .

 

      

الطعن رقم ٥٠١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٠٠ )

إذ كانت المادتان ٥٦٧ ، ٥٨٠ / ١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد حددتا الأحكام والقرارات والأوامر التى لا يجوز الطعن عليها وكان القرار المتظلم منه في حقيقته هو حكم باستبعاد المحل – موضوع الدعوى – من أموال التفليسة وتسليمه لصاحب الشأن ، وهو مما يخرج عن حدود الاختصاص الولائى لقاضى التفليسة ويكون – من ثم –  المطعون فيه بقضائه بعدم جواز التظلمين قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦١٦٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال حقه في الحبس ، وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة

 

      

الطعن رقم ٦١٦٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – دعوى شهر الإفلاس التى يرفعها الدائن على مدينه التاجر تُعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه ، وإنما هى دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال .

 

      

الطعن رقم ٦١٦٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٣ )

إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طالب الطاعنة بدين له وهو الثابت في  الصادر في الدعوى …… لسنة ٢٠٠٢ شمال القاهرة ، واستئنافها رقم …… لسنة ٧ ق القاهرة والقاضى بإلزام الطاعنة برد مبلغ التأمين ، السابق سداده له ، وأن الطاعنة نازعته في أحقيته فيه استناداً إلى أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المطعون ضده الأول لصالح الشركة الطاعنة والذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وهو محل المنازعة في الجنحة رقم …… لسنة ٢٠٠٥ جنح المنتزة أول ، مما كان يتعين على  المطعون فيه – قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع – أن يعرض لهذا الدفاع ، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته ، والذى لا ينال منه اعتداده بعدم جدية المنازعة في هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعى الغير نهائى ، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل ، فإن هذا الذى استند إليه  ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها وهى خلو المنازعة في الدين من الجدية ، ومن ثم يكون  المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٦١٦٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٣ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عليه الأول إليها محل الجنحة رقم …… لسنة ٢٠٠٥ جنح المنتزة أول ، الذى قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يولية سنة ٢٠٠٨ أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم في تلك الجنحة بتاريخ ٢٠ مايو سنة ٢٠٠٨ بإدانة المستأنف عليه الأول ، كما قدمت صورة رسمية من  الصادر في الجنحة رقم …… لسنة ٢٠٠٣ جنح محرم بك ، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك التى يتضح من كل منها أن هناك منازعة جدية في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس ، الأمر الذى أكده تقرير أمين التفليسة المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة ٣٠ يناير سنة ٢٠٠٦ الذى يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة ، مما تكون الأوراق قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالى للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى ، وإذ جاء  المستأنف مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٦٨٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤١٩ )

إذ كان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد  المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٦٨٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤١٩ )

عدم بيان  المطعون فيه شخص واسم أمين التفليسة في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٩٤٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من مطالعة الشهادة الصادرة من البنك المستأنف بتاريخ ٣ يونيه سنة ٢٠٠٨ والمعتمدة من البنك المركزى والمقدمة من الطاعنين بتاريخ ٣ أغسطس سنة ٢٠٠٨ أنهما قد تخالصا مع البنك عن كافة مديونياتهما لديه وأن الأخير يتنازل عن دعوى الإفلاس رقم … لسنة …. إفلاس شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها برقم …… لسنة ….ق القاهرة . على نحو ينبىء عن تخلف شرط التوقف عن الدفع الموجب لشهر إفلاس المستأنفين ويتحقق به موجبات إعمال حكم المادة ٥٦٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وإذ انتهى  المستأنف إلى رفض الدعوى فإنه يتعين تأييده.

 

      

الطعن رقم ٤٢٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة ٥٤ من قانون المرافعات هى الدعاوى التى تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتى تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتى يلزم  فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة الماثلة تدور حول طلب المطعون ضدهما الأولين إبطال عقد بيع منشأة التداعى بالجدك لعدم قيام الطاعن بإخطارهما بهذا البيع حتى يتمكن من إبداء رغبتهما في شرائها وفقاً لحكم المادة ٢٠ من قانون إيجار الأماكن ومن ثم فإنها تتعلق بإيجار المحل التجارى بالجدك ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتى تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، كما أنها لا تتعلق بإجراءات بيع العقار بالمزاد المنصوص عليها في المادة ٤٥١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٩٠ )

مفاد نصوص المواد ٦٩٩ / ١ ، ٧٠٠ / ٣ ، ٧٠١ / ٢ ، ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – في الغالب الأعم – لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٩٠ )

تقضى المحكمة – محكمة الإفلاس – بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة – شركة التضامن أو التوصية أو التوصية البسيطة – وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٩٠ )

مبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضى ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن  الصادر في هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف  يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم باطراح المنازعة مرة أخرى بأى وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف  قد تقاعس عن اختصام أىٍ منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة – وإعمالاً لما سلف – أن تأمر بإجراء هذه الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف ، إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعى وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغى الصادر سنة ١٨٨٣ الذى سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ اقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها ، والذى يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التى تصدر نفاذاً لها لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا في أقليم الدولة التى صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التى يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ أثناء نظر الاستئناف المقام على  الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أى منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسى أو مركز الشركة الرئيسى وأموالهما خارج مصر ، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين ٥٥٩ ، ٧٠٠ من هذا القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

أن الباب السادس من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من ١٦٥ حتى ١٧٣ منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانونى لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

إذ كان الواقع حسبما حصله  المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به  الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ١١١ ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين ١٦٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة ، والمادة ١٣ من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك  الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية ، وكان  المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده .

 

      

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة .

 

      

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس . كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدنيين حسنى النية بنية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية اللذين يجاوز رأسمالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه – الأول من اكتوبر سنة ١٩٩٩ – ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .

 

      

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 

      

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو ذلك التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه لئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً – بالمعنى السالف بيانه – إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

 

      

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى آنف الذكر هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٥

مفاد النص في المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المقابلة للمواد ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ من قانون التجارة القديم يدل على أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة ، ويترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعن على التفليسة – بعد  بشهر الإفلاس – لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، يكون قد التزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

إذ كان  المطعون فيه استند في قضائه بإشهار إفلاس الطاعن على مجرد القول ” بأن المستأنف (المطعون ضده الأول) يداين المستأنف ضده (الطاعن) بموجب عدة شيكات ، وأن الأخير قام بسداد بعضها أمام محكمة الجنح ولم يقم بسداد البعض الآخر ….. وإلى أن الديون المستحقة خالية من النزاع …. وأن دعوى براءة الذمة التى أقامها عن المديونية صدر  فيها بجلسة ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ باعتبارها كأن لم تكن ” بما يكون معه  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة بعض الشيكات دون تحديد لها أو لقيمتها دليلاً على توقفه عن الدفع ، ودون أن يعرض إلى مدى جدية الدعاوى المرفوعة بشأن الديون محل طلب شهر الإفلاس والتى يُثيرها الطاعن ، أو يبين في أسبابه إذ كان ذلك كله ينبىء عن اضطراب مركزه المالى على نحو يتزعزع معه ائتمانه تتعرض به حقوق دائنيه لحظر محقق أو كبير الاحتمال ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانونى للوقائع المؤدية له ، وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص ، مما يعيب .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

إذ كان الثابت من تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة وقف التنفيذ بتاريخ ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧ أن المستأنف ضده قام بسداد دين المستأنف موضوع دعوى شهر الإفلاس ، وبالنسبة للديون الأخرى فقد سدد مبلغ ١٣٠٠٠ يورو قيمة الشيك محل القضية رقم …. لسنة … جنح سيدى جابر بتاريخ ١١ من مارس سنة ٢٠٠٦ – وفق ما جاء بحافظة المستندات المقدمة بذات الجلسة السابقة – كما سدد قيمة الشيك رقم ….. المسحوب على بنك ….. على نحو ما جاء بالمحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٨ من يونيه سنة ٢٠٠٧، وكذلك قيمة الشيك محل القضية رقم … لسنة …. جنح سيدى جابر – المرفقة بالحافظة المقدمة بذات الجلسة السابقة – ، ثم الشيك موضوع الجنحة رقم ….. لسنة …. سيدى جابر – المرفق بالحافظة الثالثة بذات التاريخ – هذا إلى أنه بالنسبة إلى القضيتين رقمى … لسنة … ، …. لسنة …. جنح مستأنف شرق ، فقد أوقف الفصل فيهما إلى حين الفصل في الطعن بالدستورية ، أما عن القضيتين رقمى …. ، …. لسنة ٢٠٠٧جنح مستأنف سيدى جابر ، فقد تم تأجيلهما إدارياً ، هذا إلى أن الدائنين / ………….. ، الذى يستند في دينه إلى إقامته الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٥تجارى الإسكندرية ، و……….. الذى يستند في دينه إلى إقامته الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدنى الاسكندرية ، فإنه وقد تعذر إدخال ديونهما في أموال التفليسة لعدم سبق صدور أحكام نهائية في هاتين الدعويين . فإنه ومن جماع ما سبق يتضح بأن الديون التى لم يتم سدادها بعد من المستأنف عليه تُعد غير محققة ومازالت محل منازعة في مقدارها وأصلها ، الأمر الذى يكون قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها للحكم بشهر إفلاس المستأنف عليه ، وهو التوقف عن الدفع بمعناه القانونى ، فإنه يتعين وقد قضى  المستأنف برفض دعوى شهر الإفلاس القضاء بتأييده

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

أن ميعاد استئناف  الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكوم عليه به ، وذلك وفقاً لحكم المادة ٣٩٤ من قانون التجارة الملغى – المنطبق على إجراءات نظر الاستئناف و  فيه – والذى ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس بما في ذلك حالة رفض دعوى المدعى . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول أقام استئنافه في ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه ب  الصادر من محكمة أول درجة برفض دعواه ، فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً له . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله شكلاً فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هى من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداد الدين المستحق للمطعون ضده الأول الثابت بالإيصال سند الدعوى رغم إنذاره لسداد قيمته ‘ إلا أنه امتنع عن الوفاء مع توافر صفة التاجر له ، وإلى أن المخالصة التى تقدم بها الطاعن لا علاقة لها بسند الدين لورودها على ظهر عقد اتفاق سابق التاريخ على هذا السند ، ورتب على ذلك توافر حالة التوقف التى تنبىء عن اضطراب مركز الطاعن المالى ، وهو من  استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه.

 

      

الطعن رقم ١٩٢٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.

 

      

الطعن رقم ١٩٢٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد  المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٩٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥١١ )

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٩٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥١١ )

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٧٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للخصوم ، وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن

 

      

الطعن رقم ١٣٠٧٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٦٩٩ والفقرة الثالثة من المادة ٧٠٠ ، والمادة ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – في الغالب الأعم – لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات ، وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ، ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها ، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين ، والذين خرجوا من الشركة بعد التوقف عن الدفع ، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم

 

      

الطعن رقم ١٣٠٧٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

أن المحكمة تقضى بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته ، دون أن يشمل شهر إفلاس الشركة والشريكة المتضامنة(المطعون ضدها الثانية) – وفق ما جاء بملخص عقد الشركة المرفق بالأوراق – وذلك بحكم واحد ، باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٣

إذ أن إغفال القيد في السجل التجارى لا يحول دون اكتساب صفة التاجر وشهر إفلاس المدين طالما انه يحترف التجارة .

 

      

الطعن رقم ١١٣٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٠٨ )

أنه إذا شهر إفلاس تاجر في بلد أجنبى وكان له نشاط تجارى في مصر فلا يترتب عليه كأصل اعتباره مفلساً فيها ولا تجوز تصفية أمواله الموجودة بها ما لم يصدر حكم بشهر إفلاسه من محكمة مصرية أو وضع على  الأجنبى الصادر به الأمر بالتنفيذ ، أو كانت هناك اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة أخرى تنص على أنه متى صدر حكم بشهر إفلاس تاجر في إحداهما أنتج هذا  أثره في الدولة الأخرى على أن يستثنى من هذا الأصل كون الإجراء المراد إعماله بموجب هذا  ينحصر في إثبات صفة أمين التفليسة بوصفه نائباً معيناً بمقتضى  الأجنبى عن جماعة الدائنين في التفليسة التى أُشهرت في الخارج فيجوز له المطالبة بحقوق المفلس الموجودة في مصر وإقامة الدعاوى المتعلقة بها وتمثيلها في تلك التى تقام عليها ، بما لا يقبل الدفع أمام المحاكم المصرية بانعدام صفته ، وهو ما يتفق في نتيجة وأحكام اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا الموقع بتاريخ ٣ ديسمبر سنة ١٩٧٧ الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٨ والذى وإن أخرج من نطاق سريان أحكامه الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس على نحو ما ورد في عجز المادة الأولى من هذا الاتفاق إلا أنه لا يحول دون جواز التمسك بهذه الأحكام في إثبات صفة أمين التفليسة المعين بموجب  الصادر في الجمهورية الإيطالية في تمثيل التفليسة في مصر وذلك في الدعاوى التى تقام عليها رغم عدم صدور حكم بشهر إفلاسها بعد .

 

      

الطعن رقم ١١٣٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٠٨ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من يمثل أياً من طرفى الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ، وإنما يكتفى فيه أن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصلاحية الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة.

 

      

الطعن رقم ١١٣٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٠٨ )

إذ كان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن من يدعى / ……….. ، الذى اُختصم في الدعوى المبتدأة والذى أبرم العقد – محل النزاع – مع المطعون ضده لم يعد يمثل الشركة المدعى عليها ، وإنما يمثلها هو – الطاعن – دون أن يتناول في دفاعه مدى صحة المديونية المطالب بها ، وكان  المطعون فيه قد اعتد بصفة الأخير في تمثيلها بوصفه أميناً لتفليسة هذه الشركة في جمهورية إيطاليا بموجب حكم شهر الإفلاس المقدم بالأوراق ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من قبول تمثيله قانوناً لها المؤدى إلى سلامة شكل الخصومة أمامه ، لا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يصلح لها دون أن تنقضه ، وكان لا على  المطعون فيه إن لم يكلف المطعون ضده باختصام صاحب الصفة في تمثيل الشركة الطاعنة بعد أن مثل أمام محكمة أول درجة وقدم دليل تمثيله لها أو يعرض إلى دفاع الطاعن بشأن تنكب المطعون ضدها اتخاذ الإجراءات التى نصت عليها المواد ٦٥٠ ، ٦٥١ ، ٦٥٢ من قانون التجارة المصرى للمطالبة بحقوقها بعد أن تعذر تنفيذ حكم شهر إفلاس الشركة التى يمثلها الطاعن والصادر بجمهورية إيطاليا في مصر وخلو الأوراق مما يشير إلى صدور حكم بشهر إفلاسها فيها .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٦٢٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

يشترط في الدين الذي يؤدي الى شهر الافلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ديناً تجارياً حال الاداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الافلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، وأنه وإن كان لها السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس وحالة التوقف عن الدفع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

مفاد النص في الفقرة الأولى للمادة ٦٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وفى الفقرة الثالثة للمادة ٧٠٠ والمادة ٧٠٣ من ذات القانون أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار . وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق في الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع . وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم

 

      

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

تقضى المحكمة محكمة الإفلاس بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع (٢) .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

القواعد الإجرائية التى أوردها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره ما دام لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذى تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في ظل أحكام قانون التجارة الجديد باعتبار انها تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون سالف البيان من قواعد اجرائية اخرى توجب اختصام هؤلاء الشركاء المتضامنين وشركاتهم حسبما نص القانون سالف الذكر ، وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بشهر افلاس الطاعن دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام الشريكة المتضامنة والقضاء بشهر إفلاسها مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (٣) .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٥٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٥

إذ كانت أسباب  المطعون فيه وإن حصلت ذلك الدفاع الوارد بوجه النعى إلا أنها أحالت بشأن الرد عليه إلى أسباب  المستأنف إحالة عامة دون أن تواجهه بقضاء مسبب يعرض فيه إلى مدى اقتناعها بتوافر صفة التاجر في حق الطاعن باعتبار أن شهر الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وهو وصف لا يصدق إلا على من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف أو يتناول بالبحث حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس باعتبار ذلك كله من الشروط التى يتعين أن يستظهرها  المطعون فيه قبل الفصل في الاستئناف وهو ما يعيبه.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٥١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٨

إذ كان مؤدى نص المادة ١٩٦ من قانون التجارة والمواد ٨٨ ، ٩١ / ١ ، ٩٢ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، وأن عليها التدخل في هذه الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة به ، إلا أنه لما كان النص في المادة ٥٥٧ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ – على أن يخطر قلم الكتاب النيابة العامة – بطلب شهر الإفلاس – ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون  في دعوى الإفلاس ، مما مؤداه أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس وإبداء الرأى فيها قد أضحى أمراً غير لازم لا يرتب على تخلفه البطلان ، وكان من شأن نقض  المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها في دعوى الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة بعد أن زال موجبه

 

      

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٥٢ )

لا يعيب  المطعون فيه ما ورد بأسباب قضاءه القانونية من قصر الحق في طلب عدم نفاذ التصرف على أمين التفليسة ، على هدى مما تقضى به المادة ٦٠٣ من قانون التجارة الحالى ذلك بأنها وإن كانت تتعلق بالمسائل الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر في الدعوى من تاريخ نفاذ هذا القانون في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ، إلا أنها تتعلق بطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين ، إذ وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وهى حالة لا تواجه الواقع في الدعوى على نحو ما سلف بيانه من أن التصرف بالبيع في السجل التجارى إنما تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس ، إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه .

 

      

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

أن حكم شهر الإفلاس يتميز عن غيره من الأحكام بأنه لا يحدث أثره بالنسبة إلى طرفى الخصومة فحسب ، وإنما يكون له حجية مطلقة على الكافة ، فكان من اللازم والحال كذلك أن يجيز المشرع لكل ذى مصلحة في هذا  – خروجاً عن القواعد العامة في قانون المرافعات – حق الطعن فيه ما دام أن حقوقه تتأثر به وذلك بطريقى الاعتراض والاستئناف لإعادة بحث المنازعة بشأن زوال حالة الوقوف عن الدفع في الفترة الواقعة بين صدور حكم شهر الإفلاس والفصل في الاعتراض أو الاستئناف ، بما لا يعد تسليطاً لقضاء على قضاء أو الادعاء بأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه فيمتنع عليه تعديله أو إلغاؤه .

 

      

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٥٢ )

المقرر وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٦ من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – أنه بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس فإن يد المفلس تُغل عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، وينشىء لحماية الدائنين حق خاص على هذه الأموال ، ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته فيها .

 

      

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

أجازت المادة ٣٩٠ من قانون التجارة الملغى للمفلس ولكل ذى حق المعارضة في  الصادر بشهر الإفلاس أو  الذى يُعين فيه تاريخ الوقوف عن الدفع في وقت سابق على حكم شهر الإفلاس ، إلا أن قانون التجارة الحالى قصر هذا الحق وفقاً لما تقضى به المادة ٥٦٥ منه على كل ذى مصلحة من غير الخصوم سلوك ذلك الطريق وأطلق عليه وصف الاعتراض – وليس المعارضة – اتساقاً مع الصفة التى يتعين توافرها في كل ذى مصلحة مقرراً وجوب رفعه أمام المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طُعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظره.

 

      

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٥٢ )

أن ما أجازته المواد ٢٣٩ ، ٢٤١ ، ٢٥٩ من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على جميع محلات المفلس ومخازنه ، فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضى التفليسة الأذن بذلك ، الأمر الذى قننه القانون الحالى في المادة ٦٣٣ منه .

 

      

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

إذ كان الواقع – حسبما حصله  المطعون فيه – أن  الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الثالث في الطعنين قد اقتصر قضاؤه في المنطوق وما ارتبط من أسباب على إفلاسه بشخصه بما سطره “حكمت المحكمة بشهر إفلاس المستأنف عليه التاجر / …………. ،واعتبار يوم السادس من يناير سنة ١٩٩٧ تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع ….. وأمرت بوضع الأختام على أموال المستأنف عليه ومحل تجارته ومخازنه ….” وكان المذكور شريكاً متضامناً في شركة يعد المطعون ضده الأول – رافع الاعتراض – شريكاً متضامناً فيها تسمى الشركة الذى (………) اعتباراً من الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٧ أى في تاريخ سابق على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس في ٢٤ من يناير سنة ٢٠٠١ فإن  المطعون فيه إذ رتب على اعتبار المطعون ضده الأول – الذى لم يكن خصماً في دعوى الإفلاس– من ذوى المصلحة الذين يحق لهم إقامة الاعتراض على حكم شهر إفلاس شريكه في شركة أشخاص وأعاد بحث المنازعة بشأن زوال حالة التوقف عن الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

      

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٥٢ )

إذ كان  المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع الأختام على المحل الذى اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة ، استناداً إلى ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في تاريخ سابق على صدور حكم شهر الإفلاس ، ورتب على ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسرى في حق جماعة الدائنين وبالتالى عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام عنه ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

      

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٠

مفاد نص المادتين ٦٠٣ ، ٦٠٥ / ١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع قصر حق طلب عدم نفاذ تصرفات المدين التى وقعت قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى في حق جماعة الدائنين على أمين التفليسة وحده مع سريان  الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعده . وأنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة ، بعد صدور حكم شهر إفلاس مدينهم إقامة دعاوى فردية ضد التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها ويترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية التى سبق أن أقامها أى من الدائنين المذكورين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدائن ” المطعون ضده الأول ” قد أقام الاستئناف رقم ٦ لسنة ٢١ ق قنا طالباً  ببطلان تصرفات المدين المفلس وعدم نفاذها في حقه وإعادة وضع الأختام التحفظية على المحل التجارى موضوع النزاع ، وأجابته المحكمة إلى طلباته رغم أن هذا الحق قصره المشرع على أمين التفليسة وحده دون غيره فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٢٤

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للخصوم ، وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن

 

      

الطعن رقم ١٠٧٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد  المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أسس قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن على ما استخلصه من توافر صفة التاجر لديه وأنه توقف عن دفع ديونه التى ثبت أنها تجارية من المستندات المقدمة والعمليات التجارية المتبادلة والعقد التجارى المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول . كما خلص إلى أن منازعته في هذه الديون غير جدية لأن دعوى براءة الذمة أقامها بعد أن أقيمت عليه دعوى شهر الإفلاس ، وكان الذى خلص إليه  سائغاً وكافياً لحمل قضائه .

 

      

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٢

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى يتوقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إداراة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة ذلك وكيل للدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن في  بإشهار الإفلاس يجب أن يختصم فيه وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء  المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن .

 

      

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

النص في المادة ٥٦١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ١ “تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة .. ” وفى المادة ٥٦٤ منه على أن ١ “يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور  بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة ، ٢ وعلى أمين التفليسة شهر  …. في السجل التجارى ، ٣ يتولى أمين التفليسة نشر ملخص  في صحيفة يومية … ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ب  ويشمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ….. واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه …. كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة … ” وفى المادة ٥٦٦ منه على أن “تكون الأحكام الصادرة من دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ …. ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجبه على المحكمة أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان  في حالة تخلف ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذى يتعين أن يكون بيانه كاملاً بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة الذكر ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

بحث تجارية الدين محل دعوى شهر الإفلاس والتحقق من طبيعته أمر واجب على المحكمة أن تعرض إليه قبل قضائها في الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد  المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض.

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلى توقفه عن سداد ديونه التجارية التى استدل عليها من اقتراضه مبلغ ٢٦٥٩٠٠ جنيه من المطعون ضده الأول ، وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة على نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التى أبرمها الطاعن مع الشركة …… بقيمة التأمين على هذه التجارة ، وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة على منحه ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة ، وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضاء  المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

عدم بيان  المطعون فيه …………………….. لاسم أمين التفليسة على وجه واضح لا يثير لبساً في حقيقة شخصه من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه بما يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

إذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتوفر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله الوارد في مستخرج سجله التجارى ، ومن إبرامه عقد القرض البالغ قيمته ٢٦٥٩٠٠ جنيه ، وما جاء بوثيقة التأمين للتأمين على مخاطر تجارته بمبلغ ٥٢٥٩٠٠ جنيه ، وإلى إقراره الذى ضمنه طلبه للمطعون ضده الأول للحصول على قرض لتمويل وتشغيل رأس ماله العامل في التجارة بما أعانه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه ذلك  على هذا النحو سائغاً ، ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى عليه غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

أن التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

إذ كان  المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوفر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس ” لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبىء عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه …… ويكون معه متوقفًا عن الدفع بالمعنى المقصود في المادة ٥٥٠ من قانون التجارة ” وهو من  المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدى إلى شهر إفلاس الطاعن له معينه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقرير حالة قانونية هى توقفه عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، وذلك دون النظر إلى زيادة أصوله المالية غير السائلة أياً كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفى تحققه بذلك المعنى لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً على حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منهم للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم على نحو يؤثر على الاقتصاد المحلى ومن بعده الاقتصادى القومى للدولة .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن يرتب أثراً على ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التى رصدها لضمان مديونيته لدى المطعون ضده الأول والتى تزيد قيمتها عن هذه المديونية ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى سبب النعى عليه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٢٠ )

أن استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر الإفلاس وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٢٠ )

اذ كان الثابت أن  المطعون فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جارى من مبالغ وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلى المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم إلى المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه على فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفى الأخير ، ورتب على ذلك اطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير على تلك التوقيعات الواردة على عقود فتح الاعتماد وذلك الإقرار ، وكان ما انتهى إليه  المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٢٠ )

إذ كان الثابت أن الطاعنين أقاموا دفاعهم في دعوى إشهار الإفلاس على إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعييب  المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر الإفلاس التى اقتصرت على دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٣ )

إذ كانت طلبات الطاعنين في صحيفتى دعواهما قد تحددت في طلب فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضى التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ ، فإن  المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها تظلم في الأمر الصادر من مأمور التفليسة ورتب على ذلك أنها صدرت في حدود اختصاصه وتضحى غير قابلة للاستئناف دون أن يفطن أنها في حقيقتها دعويان : الأولى دعوى فسخ عقود الإيجار ، والثانية طعن في أمر صادر من قاضى التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ المرفوعة من الطاعنين والتى تخرج عن الأوامر التى يختص قاضى التفليسة بإصدارها طبقاً للقانون ، ومن ثم يضحى  الصادر فيهما من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٣ )

الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة ١ / ٥٨٠ من قانون التجارة الجديد المنطبق على واقعة النزاع المقابلة لنص المادة ٢٣٦ من قانون التجارة الملغى هى تلك التى يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون ، أما إذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه ، فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون  الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بصدور حكم شهر إفلاس التاجر تغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور أمين التفليسة الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ هذه الضريبة ومن ثم فإن الطعن في  بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى أمين التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وإنما قضى بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء  المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٥ )

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم / ………… ، ومختومة باسم شركة (…………..) باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة ١٩٩٢ وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ ١٣ من يونيه سنة ١٩٩٧ والتى تم تغيير اسمها إلى شركة (خلفاء ……….. ) واستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها – على نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافيًا لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه .

 

     

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٥ )

تمسك الشريكة المتضامنة في الشركة المقضي بإشهار إفلاسها بتقادم الدين محل دعوى الإفلاس . عدم ادعاء الدائن اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها . أثره . اعتبار الدين موضوع دعوى الإفلاس محلاً لمنازعة جدية فيه . اطراح  المطعون فيه هذا بقالة أن دعوى الإفلاس غير قاطعة للتقادم وقضائه على خلاف هذا النظر . خطأ .

 

      

الطعن رقم ٧١٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٥

في قضاء النقض – أن القانون التجارى لم يضع قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في  الصادر بإشهار الإفلاس ، بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص ، وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له ، ولازم ذلك أن الطعن في  الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثل جماعة الدائنين . لما كان ذلك ، وكانت دعاوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة ، وأنه يجب توجيه استئناف  الصادر بشهر الإفلاس إلى كلاً من وكيل الدائنين ، والدائن طالب إشهار الإفلاس ، وإذ اقتصر الطاعن على اختصام طالب شهر الإفلاس أمام المحكمة الاستئنافية ولم يختصم وكيل الدائنين فإن  المطعون فيه يضحى باطلاً .

 

     

الطعن رقم ١١٠٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٥

اجازة قانون التجارة الجديد ١٧ لسنة ١٩٩٩ للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو لكل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الاجل الوارد به. مؤداه . عدم اعتباره سبب من أسباب الطعن . الاستثناء . الرجوع به الى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الافلاس . م ٥٦٣ / ١ ، ٢ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مخالفة  المطعون فيه ذلك . خطأ .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٣

أن التوقف عن الدفع المقرر في المادة ٥٥٠ من قانون التجارية الجديد المنطبق على الواقعة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحة ، لأنه قد لا يعتبر توقفاً المعنى سالف الذكر إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلب القانون شهر الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٢٢١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٣

إذ كان  المطعون فيه استند في قضائه بتأييد  المستأنف بإشهار إفلاس الطاعن بقوله “على أنه لم يسدد ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم سدادها بالرغم من قيامه بسداد ديون المطعون ضده الأول (طالب شهر الإفلاس) وأنه لم يقدم ما انتهت إليه الدعاوى المرفوعة من الطاعن والخصوم المتدخلين ” بما يكون معه  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهى إليه الأمر بالنسبة للدعاوى المقامة منه على الخصوم المتدخلين في الاستئناف دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يعرض إلى مدى جدية الدعاوى المرفوعة على الديون محل الدعوى والتى يثيرها الطاعن أو يبين في أسبابه إذ كان ذلك كله ينبىء عن اضطراب مركزه المالى على نحو يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانونى للوقائع المؤدية له ، وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص مما يعيب  .

 

      

الطعن رقم ١٢٢١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٣

إذ كان الثابت من تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة وقف التنفيذ بتاريخ ….. / …. / ….. ” أن المدين قد قام بسداد دين المستأنف ضده الأول ، وبخصوص ديون الخصوم المتدخلين فإن المدين قام برفع دعوى حساب برقم ……… لسنة ……… مدنى كلى ……… ضد بنك ……… (خصم متدخل) وأن الأخير له رهن تجارى لصالحه ضد المستأنف وأن المديونية غير محددة القيمة أو المقدار ، وأن المدين قام برفع دعويى حساب وبراءة ذمة رقمى ……… ، ……… لسنة ……… مدنى كلى شمال على شركة……… (الخصم المتدخل) وأن تلك المديونية محل منازعة حول مقدار وأصل الدين لكل منهما وأن تلك المنازعات أقيمت قبل دعوى الإفلاس بخصوص ديون الخصوم المتدخلين الآخرين (بنك ……… ، بنك ………) وأن كلاً منهما لم يتقدم إلى التفليسة لإثبات دينه حتى يتم التحقيق في تلك الديون ” ومن ثم فإنه من جماع ذلك أن الديون الخاصة بالخصوم المتدخلين جميعاً غير محققه ، وغير معينة وذلك للمنازعة في مقدارها وأصلها ، الأمر الذى يكون ،قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في شهر الإفلاس وهو التوقف عن الدفع بمعناه القانونى ، ومن ثم والحال ذلك يتعين القضاء بإلغاء  المستأنف ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٧٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٣

مؤدى نص المادة ٢١٦ من قانون التجارة السابق الذى صدر حكم شهر الإفلاس في ظل سريان أحكامه وفى المادتان ٥٨٩ ، ٥٩٢ من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن غل يد المفلس سواء في قانون التجارة السابق أو الحالى عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور حكم شهر إفلاسه إنما يقتصر على أمواله المنقولة والعقارية وكذا المادية والمعنوية أما ما يوجد لديه منها للغير فلا يشملها غل اليد باعتبار أن حق دائنيه لا يتعلق بها لأنها لا تدخل في الضمان العامة المقرر لهم .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ، ومعلوم المقدار ، وخالياً من النزاع الجدى ، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير مدى جدية تلك المنازعات ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٧٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١١

مفاد النص في الفقرة الأولى للمادة ٦٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وفى الفقرة الثالثة للمادة ٧٠٠ والمادة ٧٠٣ من ذات القانون أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار . وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق في الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع . وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم

 

      

الطعن رقم ١٤٨٧٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١١

أنه تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر

 

      

الطعن رقم ١٤٨٧٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١١

إذ كانت القواعد الاجرائية سالفة البيان التى أوردها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون التى تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٢ بعد العمل بأحكام قانون التجارة الجديد المعمول بها اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ فإنها تخضع للقيد المتعلق بوجوب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر إفلاس شركة التضامن على أسماء الشركاء المتضامنين فيها الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع . وكانت الصحيفة قد خلت من اختصام مصطفى أحمد السيد الشريك المتضامن بالشركة المطلوب  بإشهار إفلاسها وفقاً للثابت بمستخرج السجل التجارى الخاص بها وكان  المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها والمختصمين بصحيفتى الدعوى المبتدأة والاستئناف دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام جميع الشركاء المتضامنين فيها والقضاء بشهر إفلاسهم مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٤٣٨٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .

 

      

الطعن رقم ٤٠٧٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ديناً تجارياً حال الآداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٤٣٨٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

أنه وإن كان – لمحكمة الموضوع – السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٤٠٧٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف الذى انتهى إلى شهر إفلاس الطاعن على سند من انشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك المؤرخ في الأول من يناير سنة ١٩٩١ بمبلغ مليونى جنيه الذى صدر بشأنه حكماً في الجنحة رقم ٦١٢٩ لسنة ١٩٩٩ قسم أول طنطا ، واستئنافها رقم ٢٩٢٤٥ لسنة ٢٠٠٠ جنح مستأنف أول طنطا بمعاقبة الطاعن الذى نازع في حقيقة هذا الشيك وقدم حكم النقض الصادر في الطعن الذى قضى بنقض  الاستئنافى سالف الذكر في الطعن رقم ١٤٣٨٣ لسنة ٧١ ق إلا أن  المطعون فيه التفت عن التعرض لدلالة ما انتهى إليه قضاء النقض الجنائي لقضائه في استئناف الجنحة دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة – النيابة العامة أو صدور حكم في موضوع التزوير – أو التعرض لدفاع الطاعن القائم على عدم انصراف إرادته في التخلى عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس على الرغم من انطوائه على منازعة جدية في حقيقة الدين محل ذلك الشيك ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٣٨٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف الذى انتهى إلى شهر إفلاس الطاعن على سند من انشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك المؤرخ في الأول من يناير سنة ١٩٩١ بمبلغ مليونى جنيه الذى صدر بشأنه حكماً في الجنحة رقم ….. لسنة …. قسم أول طنطا ، واستئنافها رقم ….. لسنة ….. جنح مستأنف أول طنطا بمعاقبة الطاعن الذى نازع في حقيقة هذا الشيك وقدم حكم النقض الصادر في الطعن الذى قضى بنقض  الاستئنافى سالف الذكر في الطعن رقم ….. لسنة …… ق إلا أن  المطعون فيه التفت عن التعرض لدلالة ما انتهى إليه قضاء محكمة النقض (الجنائى) من خطأ محكمة الجنح المستأنفة في القضاء في استئناف الجنحة دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير المثار أمامها من الجهة المختصة – النيابة العامة أو صدور حكم في موضوع التزوير – أو التعرض لدفاع الطاعن القائم على عدم انصراف إرادته في التخلى عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس على الرغم من انطوائه على منازعة جدية في حقيقة الدين محل ذلك الشيك ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٠

مفاد نصوص المواد ٥٦٢ / ٣ ، ٥٦٣ ,٥٨٩ , ٥٩٨ ,٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن  بشهر الإفلاس وإن كان ينشىء حالة قانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا  إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذى بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ، ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التى قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهى سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف  المطعون من هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهى إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٢٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

النص في المادة ٧٠٣ / ١من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ “إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى ” مفاده عدم جواز شهر إفلاس الشريك المتضامن متى تخارج من الشركة وأشهر تخارجه بالسجل التجارى قبل سنة من تاريخ توقف الشركة عن الدفع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الأولى…….. ، قد ثبت شهر تخارجها بالسجل التجارى من الشركة بتاريخ ٧ من أبريل سنة ١٩٩٩ وحلت محلها الطاعنة الثانية ،وكان  المطعون فيه قد حدد ١٥ من يونيه سنة ٢٠٠٠ تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع أى بعد أكثر من سنة من تاريخ تخارجها فإن  المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإشهار إفلاسها يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٥٥٤ من قانون التجارة على أن ” ٣ – ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة . . ” ، وفى الفقرة الأولى من المادة ٥٥٩ منه على أن “تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين . . . “وفى الفقرة الثانية من المادة ٧٠٠ منه على أن”٢ – تقدم الصحيفة … إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع في دائرتها المركز الرئيسى للشركة . . .” مفاده أن المشرع بهذه النصوص الخاصة قد منح المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة اختصاصاً محلياً متعلقاً بالنظام العام بنظر دعوى شهر الإفلاس لا يجوز الاتفاق على تعديله تقديراً للطبيعة غير العادية لها

 

      

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

إذ كان الثابت من الصورة الضوئية للسجل التجارى الطاعنة – المرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة بجلسة ١٣ من أبريل سنة ٢٠٠٤ أمام محكمة أول درجة – أن مركزها الرئيسى يقع بالقطعة رقم ………. بالمنطقة رقم ……. مدينة العاشر من رمضان وهو المكان الذى وجهت إليه صحيفة الدعوى المبتدأة بما مؤداه تختص محكمة الزقازيق الابتدائية محلياً بنظر شهر إفلاس الطاعنة ومن ثم فلا على  المطعون فيه إن لم يعرض لدفعها هذا – بعدم اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بنظر دعوى إشهار إفلاسها وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية – باعتباره دفعاً ظاهر الفساد لا يتفق وحقيقة الواقع في الدعوى،ومن ثم يضحى النعى في شقه الأول على غير أساس

 

      

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

إذا كان الثابت من صحيفة الدعوى أن المحضر القائم بالإعلان أثبت في صورة أصل الصحيفة المعلنة رفض من تقابل معه استلام صورتها فقام بتسليمها إلى النيابة العامة على نحو يتفق وما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات ، وإذ لم تطعن الطاعنة على ما أثبته هذا المحضر بالتزوير فلا على  المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفاع ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لإعلانها في مواجهة النيابة أو انتهى إلى رفضه.

 

      

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُفصّل في حكمها الصادر بشهر الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس فإذا هى لم تبين الأسباب التى استندت إليها في ذلك،ولم تعرض لما أُثير من دفاع بشأن عدم توافر حالة التوقف،فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.

 

      

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

إذ كان  المطعون فيه مع تمسك الطاعنة بعدم توقفها عن سداد ديونها بعد أن أجرت مع المطعون ضده الأول تسوية لديونها وتنازل عن دعواه قبلها بطلب شهر إفلاسها وعدم توافر التوقف بالنسبة لما ادعاه المطعون ضده الرابع الذى أشار إلى تدخله بطريق الخطأ وكذا بالنسبة للمطعون ضده الثالث الدائن المرتهن الذى لا يجوز له رفع دعوى شهر إفلاس أو التدخل فيها الأعلى سبيل التذكر وإلى عدم جواز إشهار إفلاسها عن ديون كل من التأمينات الاجتماعية والضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية وقضى مع ذلك بإشهار إفلاسها بعبارات عامة لا تنبىء عن تحققه من توافر الشروط المؤدية إلى التوقف عن الدفع لكل دين منها فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٦

مفاد نص المادتين ٢١ ، ٥٥٠ من قانون التجارة أن التاجر الذى يجوز شهر إفلاسه هو التاجر الذى يجاوز رأسماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٦

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٠٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٦

النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : ١ – ٠٠٠ ، ٢ – القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها ٠٠٠ ” مفاده أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التى استثنتها هذه المادة هى التى تعدل الميعاد دون تلك التى تستحدث إجراءات أو آثار جديدة . وكان ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وفقاً للمادة ٣٩٤ من قانون التجارة السابق هو خمسة عشر يوماً من بداية إعلانها للمحكوم عليه ولو صدرت حضورياً استثناءً من مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ مغفلاً هذا الاستثناء فإن قواعد الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف الواردة في قانون المرافعات تكون هى واجبة التطبيق .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٦

الطعن في  بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء  المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن .

 

      

الطعن رقم ٨٥٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٩٩ )

مفاد المواد ٢٢٧ إلى ٢٣٠ من ذات القانون على أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التى تقع قبل  بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذى حدده  كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة وملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ٨٥٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٩٩ )

أن إغفال  دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه .

 

      

الطعن رقم ٨٥٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٩٩ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت دعوى الطرد رقم …. ضد المستأجرة السابقة للمحل …. ( زوجة المدين المفلس ) بتاريخ ١٩٩٨ / ٩ / ٢٢وصدر  فيها بتاريخ ١٩٩٨ / ١٢ / ٣٠بالفسخ والتسليم وتنفذ هذا  بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ١٩٩٩ / ١٢ / ٣٠ ثم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ ١٩٩٩ / ٩ / ١وكانت دعوى الإفلاس رقم ….. لسنة ….. إفلاس ….. قد أقيمت ضد المطعون ضده الثانى ( المدين المفلس ) بتاريخ ١٩٩٨ / ١١ / ٢٨وصدر  فيها بإفلاسها بتاريخ ١٩٩٩ / ٣ / ٢٠أى أن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر  فيها قبل صدور  في دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفى دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو الحالى هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد ٢٢٧ إلى ٢٣٠ من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر  المطعون فيه ولما كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس سالفة الذكر بمذكرته المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى إلا أن  المطعون فيه أغفل الرد عليه وانتهى في قضائه إلى تأييد  الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق .

 

      

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

إذ كانت دعوى البنك الطاعن بطلب شهر إفلاس المطعون ضده قد أقيمت قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد ١٧ لسنة ١٩٩٩ وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٩٩ ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ سالفتا الذكر من شروط قبول دعاوى إشهار الإفلاس المستحدثة على نحو ما سلف بيانه وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وتطلب للقضاء بشهر إفلاس المطعون ضده أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث موضوع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٦٣٦٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٥

أن استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة في الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حكم إشهار الإفلاس يُنشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس

 

      

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٠ )

مفاد نصوص المواد ١ / ٦٩٩، ٣ / ٧٠٠ ، ٢ / ٧٠١، ٧٠٣ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاًَ لهذه   ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحالين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع ، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم ، وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى وتُعّين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

أن الطعن في حكم شهر الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٠ )

إذ كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بشروط قبول شهر إفلاس شركات الأشخاص التى أوردها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذى تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها .

 

      

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

أن  بإشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت

 

      

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٠ )

أن تقدير مدي جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوي الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .

 

      

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

الطعن على  بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه – على ما جرى في قضاء هذه المحكمة – إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً

 

      

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٠ )

لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن اضطراب مركزه المالى .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٠ )

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن  بإفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن هؤلاء الشركاء مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً عنه ولا يترتب على إغفال  الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن الشريك في شركة التضامن مسئول في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء ولو كان الدين ثابتاً في ذمة الشركة وحدها ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى محل الإفلاس أقيمت من البنك الطاعن ضد الشركة المطعون ضدها في ٤ / ٨ / ١٩٩٩ في ظل العمل بأحكام قانون التجارة القديم رقم ١٣ لسنة ١٨٨٣ والذى لم يكن يشترط اختصام كافة الشركاء المتضامنين في دعوى الإفلاس ومن ثم تكون الخصومة انعقدت صحيحة واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الذى بدء العمل به من ١ / ١٠ / ١٩٩٩ ومن ثم تظل الخصومة خاضعة للقانون القديم الذى أقيمت في ظله لأن مركز الدعوى أقيم ونشأ واكتمل خلال فترة من الزمن يحكم عناصرها وآثارها القانون القديم ولما كان البين أن البنك الطاعن تقدم بطلبه بامتداد حكم الإفلاس الصادر ضد الشركة المطعون ضدها ليسرى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة باعتبارها شريكة متضامنة فيها وإعمالاً لأحكام قانون التجارة الجديد المشار إليه والذى تم تطبيقه والعمل به قبل صدور  في الدعوى والذى بمقتضاه إذا تم شهر إفلاس الشركة وجب إفلاس جميع الشركاء فيها ومن ثم ينصرف ذات  إلى المطعون ضدها الثالثة باعتبارها شريكة متضامنة فيها وتكون بالتالى مسئولة في أموالها الخاصة عن دين الشركة مع بقية الشركاء حتى لو كان الدين في ذمة الشركة وحدها .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتقدير حالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من ثبوت وجود دين تجارى في ذمة الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول لم يتم سداده وأن تقديم الطاعنة إيصال سداد مبلغ ١٧ ألف جنيه من الدين قد ثبت أنه مسدد من قيمة العقد المبرم بين الطرفين ولم يرد به أنه خصماً من قيمة الشيك سند الدعوى فضلاً عن أن تاريخه سابق على تاريخ إصدار الشيك ، وهى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها  فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن  بإفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن هؤلاء الشركاء مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً عنه ولا يترتب على إغفال  الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن الشريك في شركة التضامن مسئول في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء ولو كان الدين ثابتاً في ذمة الشركة وحدها ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى محل الإفلاس أقيمت من البنك الطاعن ضد الشركة المطعون ضدها في ٤ / ٨ / ١٩٩٩ في ظل العمل بأحكام قانون التجارة القديم رقم ١٣ لسنة ١٨٨٣ والذى لم يكن يشترط اختصام كافة الشركاء المتضامنين في دعوى الإفلاس ومن ثم تكون الخصومة انعقدت صحيحة واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الذى بدء العمل به من ١ / ١٠ / ١٩٩٩ ومن ثم تظل الخصومة خاضعة للقانون القديم الذى أقيمت في ظله لأن مركز الدعوى أقيم ونشأ واكتمل خلال فترة من الزمن يحكم عناصرها وآثارها القانون القديم ولما كان البين أن البنك الطاعن تقدم بطلبه بامتداد حكم الإفلاس الصادر ضد الشركة المطعون ضدها ليسرى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة باعتبارها شريكة متضامنة فيها وإعمالاً لأحكام قانون التجارة الجديد المشار إليه والذى تم تطبيقه والعمل به قبل صدور  في الدعوى والذى بمقتضاه إذا تم شهر إفلاس الشركة وجب إفلاس جميع الشركاء فيها ومن ثم ينصرف ذات  إلى المطعون ضدها الثالثة باعتبارها شريكة متضامنة فيها وتكون بالتالى مسئولة في أموالها الخاصة عن دين الشركة مع بقية الشركاء حتى لو كان الدين في ذمة الشركة وحدها .

 

      

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتقدير حالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من ثبوت وجود دين تجارى في ذمة الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول لم يتم سداده وأن تقديم الطاعنة إيصال سداد مبلغ ١٧ ألف جنيه من الدين قد ثبت أنه مسدد من قيمة العقد المبرم بين الطرفين ولم يرد به أنه خصماً من قيمة الشيك سند الدعوى فضلاً عن أن تاريخه سابق على تاريخ إصدار الشيك ، وهى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها  فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٠٩

إذ كان الطاعن قد نازع في صحيفة استئنافه في تجارية الدين الذى أشهر إفلاسه بسبب عدم الوفاء به للمطعون ضده الأول مدعياً أنه دين مدنى فضلاً عن أن الشيكات سند الدعوى سرقت منه وحرر محضراً بذلك وإذ كان  الابتدائي قد تناول الرد على كل الدفاع الذى أثاره الطاعن وهو بذاته الدفاع الذى تمسك به في استئنافه إذ رد على دفاعه بأنه غير تاجر بما أورده من أنه تاجر بموجب الثابت بالسجل التجارى أنه صاحب معرض سيارات ورد على دفاعه بشأن الشيكات بأنها نشأت بسبب عمله التجارى ولم يطعن عليها منتهياً إلى أن الدين تجارى حال الأداء معلوم المقدار وخالٍ من النزاع الجدى ومن ثم فإنه لا على  المطعون فيه إذ أيد  الابتدائي لأسبابه ويكون النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٠٩

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

أن دعوى شهر الإفلاس التى يرفعها الدائن على مدينه التاجر تعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه وإنما هى دعوى قصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال

 

      

الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧٨ )

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

من الأصول الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧٨ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذى في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذى أُدخل فيها – تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقى أملاكه في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقار خالصاً له فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن استحداث قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ من قواعد تنصب على شروط إعمال الأحكام الموضوعية بشأن الإفلاس دون المساس بذاتيتها كما لو استوجب لتطبيقها شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإنها لا تسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ في ظله دون أن يكون لها أثر على الوقائع والإجراءات التى نشأت من قبله باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى في ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها إذ تعد هذه وتلك لازمة لاستقامتها بالنظر إلى يوم رفعها ، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات بقولها ” كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .

 

      

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إذ كانت دعوى البنك الطاعن بطلب شهر إفلاس المطعون ضده قد أقيمت قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد ١٧ لسنة ١٩٩٩ وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٩٩ ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ سالفتا الذكر من شروط قبول دعاوى إشهار الإفلاس المستحدثة على نحو ما سلف بيانه وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وتطلب للقضاء بشهر إفلاس المطعون ضده أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث موضوع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

من الأصول الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .

 

      

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

ما استحدثه قانون التجارة رقم١٧لسنة١٩٩٩ المعمول به في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ من قواعد تنصب على شروط إعمال الأحكام الموضوعية بشأن الإفلاس دون المساس بذاتيتها . كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإنها لا تسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ في ظله دون أن يكون لها أثر على الوقائع والإجراءات التى نشأت من قبله باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى في ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها . إذ تعد هذه وتلك لازمة لاستقامتها بالنظر إلى يوم رفعها ، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات بقولها ” كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك “.

 

      

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

كانت الدعوى المقامة من الطاعن بطلب شهر إفلاس المطعون ضده أقيمت قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٩٩ ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثه من شرط لقبول دعوى شهر الإفلاس – سلف بيانه – وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وتطلب للقضاء بشهر إفلاس المطعون ضده أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٩٣ )

حكم شهر الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة يوضع فيها المدين فيعد مفلساً بالنسبة للكافة بما رتبه القانون على ما أحاطه من وسائل الشهر والنشر له أن يحمل نبأه إلى كل من يهمه أمره وعلى وجه الخصوص دائنى المفلس .

 

      

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٩٣ )

إلتزام دائنى المفلس بالتقدم إلى التفليسة للاشتراك في إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم ويمتنع عليهم إتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة , وذلك بما قرره من انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل يده عن التصرف في جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء .

 

      

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٩٣ )

صدور حكم بإفلاس المدين يعد بمثابة حجز شامل يقع على ذمته المالية بأجمعها والتى لا تتجزأ بحسب طبيعتها بما يستتبع أن لا يقضى بشهر إفلاس شخص إلا مرة واحدة طالما ظلت إجراءات التفليسة قائمة ولو قفلت بسبب عدم كفاية أموالها ، أو كانت قابلة لإعادة فتحها بناء على طلب دائنى المفلس فسخ الصلح لتخلفه عن أداء الأقساط المتفق عليها أو ظلت بعض ديون التفليسة غير مدفوعة في حالة انتهاء التفليسة بالاتحاد بما لازم ذلك كله أن لا يسار إلى طلب شهر إفلاس ثان على المدين من دائن استحق دينه أو حل أجله بصدور  بشهر الإفلاس أثناء بقاء التفليسة قائمة وتقاعس عن التقدم لها بدينه .

 

Views: 0