شهر الإفلاس       

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يُفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها .

 

      

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

وفقاً للبند الثالث من المادة (٦٢٤) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه ” إذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة … ” (*) ، وكان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، فإن الإذن الذى يصدره قاضى التفليسة ليمكن أمين التفليسة من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شروط العقد .

 

      

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد تجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد الإيجار موضوع النزاع تأسيساً على توافر السبب المشروع لتأخر المطعون ضده الأول بصفته عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها وهو تكوين جماعة الدائنين والإجراءات المترتبة على صدور  بشهر إفلاس المستأجر ، في حين أن هذا الذى خلُص إليه  لا يؤدى بطريق اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهى إليها وذلك في ضوء تعيين المطعون ضده الأول أميناً للتفليسة في ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٢ ، وتأخره في سداد أجرة العين محل النزاع عن المدة من ١ / ١ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٤ ، فإن  يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

المشرع قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مفاد المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة ويترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب بها رغم أن الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى وما أثبته بمدوناته من صدور حكم شهر إفلاس في الدعوى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٩ إفلاس بنها واستئنافها رقم ٦١ لسنة ٣٣ ق بنها على شركة مورث الطاعنين والثابت كونهم شركاء متضامنين فيها ، بما يكون معه  الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة يستتبع – بهذه المثابة – إفلاسهم كشركاء متضامنين فيها ومن ثم يمتنع على البنك المطعون ضده الأول اتخاذ أية إجراءات أو إقامة أية دعاوى بطريق الانفراد للمطالبة بحقه ، وليس للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة – بعد صدور حكم شهر الإفلاس – إلا التقدم بديونهم للتفليسة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن حكم شهر الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يستتبع غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها . ٣ – يحل أمين التفليسة محل المفلس في مباشرة الدعاوى المتعلقة بها الذى يضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت .

 

      

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه “تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، ولئن كان  الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التى باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد ب  المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض  المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب  أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء  المستأنف والقرار الصادر بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

وفقا لنص المادتين ٥٤ من قانون المرافعات، ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ۱۷ السنة ۱۹۹۹ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت  بشهر الإفلاس هى الدعاوى التى تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وإنما تخضع لقواعد التقنين المدنى وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها.

 

      

الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر وفقًا لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي الدعاوى التي قد تنشأ عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالي ينحسر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر أن لهذه المحكمة – محكمة النقض – كما أن للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ الوارد في الفصل الأول ” التعريفات والاختصاص القضائي ” قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : … المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة ٢ / ١ من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى ” وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار النصاب القيمي ( الخمسة ملايين جنيه ) المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة ” الدائرة الابتدائية ” لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها مما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني .

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان  المطعون فيه والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيًا وأمرت بإحالتها بحالتها لدائرة إفلاس محكمة القاهرة الاقتصادية ، ولما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات ، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم ، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب  أو القرار . وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق ” . ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك على هذه المحكمة بعد إن صححت الأسباب القانونية في ذلك إعمالًا للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض إلا وأن تقضى برفض الطعن .

 

      

الطعن رقم ٨٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام ، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .

 

      

الطعن رقم ٨٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة طالباً  باستبعاد الوحدة السكنية رقم ٦٠١ بالعقار رقم ٢٩ شارع الدكتور عبد الحكيم الرفاعى الحى الثامن مدينة نصر المشتراة بموجب عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٣ / ١٩٩١ واستبعادها من تفليسة شركة انتراكو للإنشاء والتعمير المشهر إفلاسها بموجب  في الدعوى رقم ١١٦٤ لسنة ١٩٩٢ إفلاس ، وعدم نفاذ قيد قائمة الرهن الرسمى المشهر رقم ٣٠١٧ في ١٩ / ١١ / ١٩٩٠ شهر عقارى شمال القاهرة ، ومن ثم فإن دعواه على هذا النحو هى دعوى استحقاق عقار باعتبار أن المنازعة بشأنها تدور رحاها في المقام الأول حول الادعاء بملكيته لتلك الشقة ، ومن ثم فإنه وبهذا التكييف الحقيقى لها لا تخرج عن كونها منازعة مدنية بحتة لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، إذ لا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده وإنما تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق – توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه – ، وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٢٦ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس ” والنص في المادة ٦٣٢ من القانون المشار إليه على أن تتقادم دعوى الاسترداد التى توجه إلى أمين التفليسة في الحالات المذكورة في المواد من ٦٢٦ إلى ٦٣٠ من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة ٥٦٤ من هذا القانون ” ، يدل على أنه حرصاً على مصلحة جماعة الدائنين ومصلحة أصحاب الأموال والحقوق التى امتدت إليها التفليسة بجردها ووضع الأختام عليها أجاز المشرع لأصحاب هذه الأموال والحقوق أن يطلبوا استردادها من التفليسة متى ثبت ملكيتهم لهذه الأموال أو أحقيتهم في استردادها ، وحدد – حسماً للمنازعات وإنهاء تلك الخصومات – مدة تتقادم فيها تلك الدعاوى هى سنة من تاريخ نشر  في صحيفة يومية .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

– إذ كان المدلول اللغوى لاسترداد الحقوق والأموال من التفليسة أن تكون تلك الحقوق والأموال قد تم جردها ووضع الأختام عليها باعتبارها من أموال التفليسة وكانت في حيازة المفلس ، فإن لم يكن هذا الإجراء قد تم فلا يبدأ ميعاد تقادم دعوى الاسترداد إلا بأبعد الأجلين وهما سنة من تاريخ نشر  بشهر الإفلاس أو من تاريخ سلب الحق بإدخاله في التفليسة ، فإذا انقضت سنة من تاريخ نشر  ولم تكن الأموال والحقوق محل الاسترداد قد دخلت التفليسة بجردها ووضع الأختام عليها فإن الميعاد سالف البيان يرد على غير محل ، فلا يبدأ ميعاد التقادم إلا من تاريخ توافر المحل وهو دخول هذه الأموال وتلك الحقوق التفليسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن حكم الإفلاس قد تم نشره بالجريدة اليومية بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ وأن المعدتين موضوع النزاع كانتا في حيازة المفلس وضمن أموال التفليسة منذ تاريخ إنذار الشركة المطعون ضدها الأولى للمفلس بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٢ ، وإذ رفعت دعوى الاسترداد في ٢٦ / ٩ / ٢٠٠٦ فإنها تكون قد رفعت بعد انقضاء مدة التقادم على نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقرير أمين التفليسة المقدم في دعوى الاسترداد التى أقيمت بعد مضى أكثر من عام على نشر حكم الإفلاس ووجود المعدتين في التفليسة إقراراً قاطعاً للتقادم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معنيين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” يدل على أن الشارع أرسى   العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم يبين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن او قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحه إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الايضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضله أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة ١١٨ للقاضى إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله. وإذ كانت   القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه   تعتبر من القواعد الإجراءاتية الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وإلا كان حكمها باطلاً.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

يترتب على حكم شهر الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله في الدعاوى المقامة منه أو عليه ويضحى صاحب الصفة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت بما يوجب اختصامه في الطعن في  بإشهار الإفلاس.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أن القانون التجارى لم يضع قواعد خاصه في بيان من يوجه إليه الطعن في  الصادر بإشهار الإفلاس بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له ولازم ذلك أن الطعن في  الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثل جماعه الدائنين. لما كان ذلك، وكانت دعاوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة وأوجب القانون توجيه استئناف  الصادر بشهر الإفلاس إلى كلاً من وكيل الدائنين والدائن طالب إشهار الإفلاس وكان البين من الأوراق ان الطاعن – باعتبار ان له الحق في الطعن على  الصادر بإشهار إفلاسه تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة – استأنف  الصادر بإشهار إفلاسه دون أن يختصم أمين التفليسة باعتباره الذى سيستكمل الإجراءات بمفرده ولأنه الممثل القانونى لجماعة الدائنين ولروكية المفلس إذ يتوقف حق الأخير عند حد إقامة الطعن دون مباشرة إجراءات نظره وإذ لم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه رغم أن دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة وهو من يجب أن يوجه إليه استئناف  الصادر بشهر الإفلاس باعتباره صاحب صفه حتى يستقيم شكل الطعن وإذ قضت المحكمة ببطلان الاستئناف لعدم اختصامه دون أن تأمر بإدخاله فإنها تكون قد خالفت قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها مما يبطل  المطعون فيه.

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان من المقرر – بقضاء محكمة النقض – والمادة ٥٦٣ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنه ” يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقًا للفقرة الأولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيًا ، وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور  بشهر الإفلاس ” . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٥ وحدد تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢ تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع أي بمدة تزيد على سنتين ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة – إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه – ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار خاليًا من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين موضوع التداعي والمرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الطاعنون نازعوا المطعون ضده الأول في دينه استنادًا إلى إنكارهم هذه المديونية بأن أقاموا دعوى التزوير الأصلية رقم …… لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى ….. بشأن الشيك سند التداعي إلا أن  المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واتخذ من مجرد توقف الطاعنين عن الوفاء بقيمة الشيكات سند الدين في تاريخ استحقاقها قرينة على التوقف عن الدفع المنبئ عن مركز مالي مضطرب دون بيان سنده في ذلك بما لا يواجه دفاع الطاعنين رغم وجود نزاع جدى وهو ما يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٧٨ / ١ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة على أنه ” يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة ، وملاحظة سير إجراءاتها ، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . ” ، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضی التفليسة ، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة ، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة كمبدأ عام ، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو إذا خرج بها القاضى عن حدود اختصاصه متجاوزاً إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية ، التى تتميز معاملاتها بعاملى الائتمان والسرعة ، تحقيقاً لغايتى سرعة دوران رأس المال ، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطنى ، وحداً من خطورة حالات الإفلاس ، وتأثيرها على سوق التجارة ، لذا جاء النص في المادة ٥٨٠ / ١ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه ” لا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه….. ” ، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضى التفليسة ، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال ، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التى سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركاً للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضى التفليسة ، وما لا يعد منها، طبقاً لكل حالة على حدى ، وذلك تيسيراً لمواجهة أى فروض عملية يفرزها واقع التقاضى ، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قاضى التفليسة قرر بجلسة إجراءات ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٨ إخراج مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى من أموال التفليسة ، وردها إلى والد المفلس ، الذى سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة ، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضى التفليسة منفرداً بحسبانه المهيمن عليها قانوناً ، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملاً بنص المادة ٥٨٠ / ١ سالفة الذكر ، وإذ التزم  المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد  بعدم جواز الطعن على قرار قاضى التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذ كان المشرع من خلال القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية شكلها من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً في هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها ، فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى الإفلاس – حسبما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توفر تلك الحالة ، ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوی مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم – والحال هذه – تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير، وتكون بالتالى في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أشهر إفلاس الشركة فتشمل أصول التفليسة وموجوداتها ، بما فيها الحصص التى قدمها الشركاء في شركات المساهمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته – محافظة الفيوم – شريك مساهم في الشركة المطعون ضدها بحق الانتفاع بقطعة الأرض محل القرار لمدة خمسين عاماً ، وقد تم شهر إفلاس الشركة بجميع أصولها وموجوداتها ، بما فيها الحصص المقدمة من الشركاء ، بما لا يكون معه الطاعن خارجاً عن التفليسة ، إذ إنه ممثل في الشركة التى تم شهر إفلاسها ، ومن ثم يسرى قرار قاضى التفليسة من تاريخ إيداع قراره محل الطعن ، وإذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي فيما انتهى إليه في شقه الأول من عدم قبول التظلم من قرار قاضى التفليسة لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة ( ٥٨٠ ) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وقضى برفض طلب استرداد الأرض محل النزاع استناداً لعدم توافر شروط استرداد حصة الطاعن بصفته في الشركة باعتباره أحد المساهمين فيها وفقاً لعقد الشركة المحرر بينه وبين باقى الشركاء ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب  بأحقيته في قطعة الأرض محل النزاع واستبعادها من أموال التفليسة وتسليمها له، وبصحة ونفاذ عقدى بيع تلك الأرض المؤرخين ١٥ / ٩ / ٢٠٠١ و٢ / ٣ / ٢٠٠٩، استنادًا إلى أنه مالك الأرض المذكورة بعد شرائها من المطعون ضده الثالث بموجب العقد المؤرخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٩، وقد تملكها الأخير عن طريق شرائها من الطاعن بصفته بموجب عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠١، وأن العقد الأخير تم تسجيله بالشهر العقارى من عام ٢٠٠١ وهو تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد بحكم شهر الإفلاس في ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٢، فإن موضوع النزاع، وعلى هذا النحو، لم ينشأ عن الإفلاس ومن المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس، ولا تعتبر الدعوى بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن التفليسة؛ إذ لا تتعلق بإدارة التفليسة، كما أن الفصل فيها لا يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ومن ثم فلا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص بها المحاكم المدنية باعتبارها دعوى استحقاق عقار وصحة ونفاذ عقدى بيع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ويُسبغ عليها وصفها الحق، وأسلمه ذلك إلى تأييد  المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام ، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقًا لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استنادًا إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع – بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع ، ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس ، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة ٦٠٣ والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة سالف الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ في تطبيق القانون – مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ اختلفت الاجتهادات في ظل قانون التجارة القديم في شأن مسألة قبول الدعاوى الفردية التى تقام من دائنى المفلس أو تُرفع عليه إلا أن قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حسم هذه المسألة فيما أوردته نصوصه صراحة من عدم جواز إقامة دعوى من المفلس أو عليه ووجوب وقف ما أقيم من هذه الدعاوى فيما يتعلق بالديون غير المضمونة برهن أو امتياز خاص. وكان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انصياعًا لما أفادته الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٠٥ من القانون الأخير المشار إليه والمنطبق على واقعة الدعوى من وضع قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أمامها أى من طرفى الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها، مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بشهر إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة منهم أو وقف إجراءات التنفيذ التى بدأها أى من أولئك الدائنين قبل صدور ذلك  حفاظًا على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء، وهذا الأمر متعين تطبيقه سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه وذلك وفقًا لصراحة النص، بل إنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى المطروحة بالمطالبة بالمديونية المقامة على المفلسين رغم تمسكهما بالدفع بعدم قبولها بسبب حكم شهر إفلاس الشركة … بموجب  الصادر في الدعوى رقم … لسنة … إفلاس الإسكندرية الابتدائية، وحكم بشهر إفلاس الطاعن بموجب  الصادر في الدعوى المستأنفة برقم … لسنة … ق إفلاس الإسكندرية بتاريخ …، ولم يقدم صاحب المصلحة دليلاً على إلغاء هذين ين قبل رفع الدعوى الراهنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدينة وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر وفقًا لنص المادتين ٥٤ من قانون المرافعات ، ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا محكمة الإفلاس هي الدعاوى التي تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة ، وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وإنما تخضع لقواعد التقنيين المدني وبالتالي ينحصر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس للفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ، وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر ، إذ الثابت من مدونات  المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعى وإقراره بالتصالح – وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميًا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها ، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع ، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس . وقد اعتمد  المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقًا لما تقضى به المادة ٥٥٥ من قانون التجارة ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المشرع استحدث من النصوص ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا ، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعًا بكافة درجات التقاضي باعتبار أن  الصادر في هذه الحالة غير قابل التجزئة . ” إلا أنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء التوقف عن الدفع في الأوراق ورفض دعوى شهر الإفلاس فإن هذا الدفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

النص في المادة ٥٦١(١) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والملغاة ضمن مواد الباب الخامس الملغى بموجب المادة (٥) من مواد الإصدار للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٧ مكرر (د) في ١٩ / ٢ / ٢٠١٨ والمعمول به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، أى اعتبارًا من يوم ٢٢ / ٣ / ٢٠١٨، والمقابلة للمادة ٨٤(١) من القانون الأخير، على أن “١ – تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينًا للتفليسة …”، والنص في المادة ٥٦٤ من ذات القانون، والمقابلة للمادة ٨٧ من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه، على أن “١ يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور  بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة. ٢ وعلى أمين التفليسة شهر  … في السجل التجارى. ٣ ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص  في صحيفة يومية … ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ب ، ويشتمل الملخص فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على … واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه …. كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة … ٤ وعلى أمين التفليسة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقارى يوجد في دائرته عقار للمفلس …”، وفى المادة ٥٦٦ من قانون التجارة، والمقابلة للمادة ٨٩ من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ آنف البيان، على أن “… تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل …”، يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بشهر الإفلاس، وهو واجب النفاذ، على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك ببيان اسمه في منطوق هذا ، حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجارى، ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه، مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء، وهى في مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع، بما يوجب على  أن يورد اسمه كاملاً وواضحًا على نحو لا يثير لبسًا في حقيقة شخصه.

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

عدم بيان  المطعون فيه – وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. ٥ – المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

إذ كان  الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضى في الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى برفضهما على سند من أن مجرد امتناع المدين عن السداد لا يعد وقوفًا عن الدفع ولا ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدعى عليه المالية بما لا يجيز  بشهر إفلاسه. فإن  المستأنف – بهذه المثابة – يكون حكمًا في صميم موضوع الدعوى حاسمًا للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها. وإذ تم استئناف هذا  ألغته محكمة الاستئناف وفصلت في موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف، ثم قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض  المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب  أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء  المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة . وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف المقام طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كانت دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ووصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وإنما يقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الدين محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة وتكون بالضرورة زائدة على خمسة ملايين جنيه بما ينعقد الاختصاص بنظرها ابتداءً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

من الأصول الدستورية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولًا به وقت وقوعها إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

استحداث قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ من قواعد تنصب على شروط إعمال الأحكام الموضوعية بشأن الإفلاس دون المساس بذاتيتها . كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإنها لا تسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون لها أثر على الوقائع والإجراءات التي نشأت من قبله باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى في ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها . إذ تعد هذه وتلك لازمة لاستقامتها بالنظر إلى يوم رفعها ، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات بقولها ” كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك ” .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

إذ كان ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزمًا بإمساك دفاتر تجارية ، وما يتطلبه لذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ منه لا يمس قواعد الإفلاس الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شرطًا لإعمالها وهو ما لم يكن مقررًا في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

إذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول بطلب شهر إفلاس الطاعن أقيمت قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ١٦ من أغسطس سنة ١٩٩٩ ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثه من شرط لقبول دعوى شهر الإفلاس – السالف بيانه – وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع – ولو كانت منازعة جدية – من إشهار إفلاسه لتوقفه عن أداء دين أخر .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠٠١ أن الحاضر عن المطعون ضده الأول انكر السداد المقدم بحافظة مستندات الطاعن ، وبجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠١١ طلب الحاضر عن الطاعن التصريح بإعلان المطعون ضده الأول بشخصه بشأن المخالصة ، إلا أنه بالجلسة المحددة لذلك لم يقدم الإعلان ، فضلًا عن أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات المقررة للطعن بالتزوير والتي لا تحتاج صدور ترخيص من المحكمة ، وكان  الابتدائي قد انتهى إلى ثبوت توقف الطاعن عن دفع دينه وأنه حال الأداء ومعين المقدار وخلا من النزاع الجدى ، وأن الطاعن لم يقم بالوفاء دون أن يبد عذرًا طرأ عليه حال دون وفائه بدينه ، وخلص من ذلك إلى اضطراب مركزه المالي مما من شأنه أن يعرض حقوق دائنيه للخطر ورتب على ذلك قضاءه بإشهار إفلاسه ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، وأيده في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا على  إن التفت عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم أو تتبع الطاعن في مختلف أقواله وحججه .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كانت أسباب  تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب  الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن “الثابت من عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ أن مورث المدعية والمفلس هم من بين الشركاء في شركة محمد محمود الغزاوى المسجلة برقم ٦٧ لسنة ١٩٩٤، وأن المفلس يقوم بأعمال تجارته من خلال هذه الشركة ومحلاتها وأن حقوق دائنيه متصلة بأعمال تجارته التى يمارسها من خلال تلك المحلات، وأن في وضع الأختام نفاذًا لحكم شهر الإفلاس المشار إليه سلفًا وليس معناه الفصل في ملكية المفلس لهذه المحلات وإنما هو إجراء وقتى تحفظى حتى يتمكن الدائنون من استيفاء حقوقهم التى لم يؤدها المفلس لهم، وأن مبنى دعوى المدعية هو أنها المالكة لنصيبها المخلف لها عن مورثها، إلا أنها لم تشر في صحيفة دعواها إلى شخص القائم باستغلال تلك المحلات نيابة عنها، إذ إن هناك شركاء آخرين لهم حقوق على هذه المحلات، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن وضع الأختام على المحلات سالفة الذكر قد جاء سليمًا وعلى سند صحيح من القانون”. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون وتؤدى إلى ما رتبه  عليها، لا سيما وأن هذا الذى انتهى إليه  الابتدائي يظاهره الثابت في الأوراق من أن المدين المفلس / عبد الحليم محمود الغزاوى، وفقًا للسجل التجارى للشركة والكائن مقرها شارع سعد زغلول محافظة دمياط، هو المدير المسئول عنها وله وحده حق الإدارة والتوقيع باسمها، كما أنه لا خلاف على قيامه بمباشرة نشاطه التجارى كمدير مسئول من خلال تلك الشركة ومحلاتها ولحسابها، وكان الثابت من الصورة الضوئية لمحضر الجرد المؤرخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٩ أن   الوارد فيه هو ذات عنوان الشركة المذكورة الكائن بشارع سعد زغلول محافظة دمياط ، ولا يغير من ذلك ما جاء بعقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ من تخارج المدين المفلس من الشركة والذى حصُل قبل صدور حكم شهر الإفلاس في ٢٤ / ٤ / ١٩٩٩ معتبرا أن تاريخ توقف المدين المفلس هو يوم ١٢ / ١٢ / ١٩٩٤ بما مؤداه أن هذا التصرف قد تم أثناء فترة الريبة ومن شأنه التأثير على حقوق جماعة الدائنين وتهريب جزء من أموال المدين المفلس، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف تأسيسًا على أن  الصادر بشهر إفلاس المدين المفلس قد صدر عليه بصفته الشخصية ولم يصدر عن الشركة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ  رقم ٤١٢ لسنة ١٩٩٥ إفلاس دمياط في حق المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة وبرفع الأختام الموضوعة على مقر الشركة وفرعيها، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١١٨٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المواد ٦٩٩(١)، ٧٠١ (٢)، ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع ولئن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص – اتساقًا مع هذه  – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – في الغالب الأعم – لدائنيها سرعة استيفاء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم.

 

      

الطعن رقم ١١٨٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها، وتعين لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيًا واحدًا وأمينًا واحدًا أو أكثر. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  المستأنف القاضى برفض الدعوى والقضاء مجددًا بشهر إفلاس – شركة التوفيق للاستيراد والتجارة شركة توصيه بسيطة – واعتبار يوم ٢٨ / ١ / ٢٠٠٧ تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع دون أن يستظهر من واقع مستندات الدعوى ما إذا كان المطعون ضده شريكًا متضامنًا بالشركة وما قد يترتب على ذلك من وجوب القضاء بشهر إفلاسه مع الشركة بحكم واحد باعتبار أن ذلك من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإن  يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

      

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها , كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

مفاد نص المواد ٥٦١ / ١ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع أوجب أن يشتمل  الصادر بإشهار إفلاس التاجر – وهو واجب النفاذ – على بيانات معينة على وجه التحديد ، منها تعيين أمين التفليسة ، وذلك ببيان اسمه في منطوق هذا  حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجارى ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء ، وهى في مجموعها ، إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام ، أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع ، مما يوجب على  أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصه .

 

      

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد  المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد  المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل في حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى مما يمس حقوقهم ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانونى فمحظور عليه ممارسته ، لما كان ذلك ، وكان إقامة الطاعن – قبل إشهار إفلاسه – دعواه بطلب اعتبار تاريخ رفع الدعوى تاريخاً لقفل الحساب ومنع التعامل عليه سحباً وإضافة ، وندب خبير لفحص الحساب الشخصى له جملة وتفصيلاً لبيان كيفية نشأته ، وحساب الإيداعات والمسحوبات ومشروعيتها وصحة خصمها ومدى مطابقتها للقانون ، وبيان الأرصدة وما يسفر عنه الحساب ، وإلزام البنك المطعون ضده بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبرة ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين ، وإنما بغرض تحقيق مصلحة لهم في تحديد الديون التى على التفليسة والتى تعد أموالها ضماناً لهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر قاضياً بعدم جواز السير في الدعوى فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٢٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٢٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير جدية الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه ساير حكم درجة في أن دين الشركة التى يمثلها الطاعن موضوع الشيكات التى توقف الأخير عن الوفاء بها لا يكتنفه النزاع كما استظهر من السجل التجارى للشركة قيمة رأس مالها وقدره ٢٥٠٠٠٠ جنيه وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن بهذا السبب الذى يضحى على غير أساس

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إن مؤدى المادة ٢ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها ومن ثم فإن إفلاس شركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة – إلا إذا ثبت قيام الشخص تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وذلك على ما تقضى به المادة ٧٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين موضوع دعوى شهر الإفلاس هو دين على الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارتها – ولم يثبت قيام الأخير بصفته تلك بإساءة استعمال اسم الشركة في إبرام صفقات لحسابة الخاص – ومن ثم يقتصر أثر شهر الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوىاً دون الطاعن بشخصه ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة التى يمثلها رغم عدم ثبوت مسئوليته عن هذا الدين فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن  بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء ولا تكون ضامنة لها ، ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حكم الإفلاس رقم ١٥٠٤ لسنة ١٩٩٥ إفلاس الجيزة صادر قبل المدعوة / ……. بصفتها الممثل القانونى لشركة …. وهى مجرد شريك في شركة …. وقدم تأييداً لدفاعه صورة من حكم الإفلاس آنف البيان ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من حكم الإفلاس رقم … لسنة ١٩٩٥ إفلاس الجيزة أنه صادر قبل المدعوة / إيمان محمد يوسف سماحة بصفتها الممثل القانونى لشركة ميدتيرنيان وهى شركة أخرى مستقلة عن الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة لعقار التداعى ولا أثر لذلك  عليها ، ولا يغير من ذلك كون المفلسة شريكة في الشركة البائعة لعقار التداعى إذ أن إفلاس الشركة بسبب تجارتها الخاصة لا يستتبع إفلاس الشركة ولا تكون ضامنة لها ، وإذ خالف  المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قضى في الدعوى رقم …. لسنة ٦٠ ق الإسكندرية بإشهار إفلاسه وتحديد يوم ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وبالنعي على حوالة الحق وفق الوارد بسبب النعي وكان الدين المطالب به قيمة الكمبيالات موضوع التداعي من الديون النقدية التي يحظر على دائن المفلس – المطعون ضدهما – المطالبة بها بدعاوى مستقلة وهو ما لا يجوز معه سلوك طريق هذه الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن على النحو السابق إيضاحه وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم كأن يرفع الدعاوى التى تقطع التقادم أو يطعن في الأحكام تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة المتدخل في الدعوى أو الطعن ويستكمل بمفرده مباشرة الإجراءات أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى في إدارة المفلس لأمواله التى يتعلق بها حقوق دائنيه يحظر عليه ممارسته .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

الأصل أنه لا يجوز للدائنين العاديين رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها بعد صدور حكم شهر الإفلاس بيد أنه إذا أقفلت التفليسة أو انتهت يستعيد كل دائن حقه في اتخاذ الإجراءات الانفرادية والتنفيذ على أموال المدين للحصول على دينه وترد للمفلس أهليته في أن يخاصم أو يختصم في أى دعوى ، ولما كان الثابت من الشهادة المقدمة من البنك المدعى الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية أنه قد حكم بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٢بإنهاء إجراءات التفليسة في الدعوى المشار إليها ومن ثم فلا على البنك الدائن إن أقام دعواه الحالية على ورثة المفلس للمطالبة بدينه ويضحى الدفع على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلى أنه قام بإيداع قيمة الشيك المطالب به في الدعوى خزينة المحكمة وأن هذا الإيداع غير مبرئ للذمة لكونه لم يسبق عرضه على الدائن عرضاً قانونياً وكان ما أورده  في هذا الصدد لا ينبئ بحال من الأحوال عن توافر شرائط دعوى شهر الإفلاس في حق الطاعن وثبوت عجزه عن الوفاء بديونه الحالة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ووقوعه في ضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه كتاجر وبالتالى توافر حالة التوقف عن الدفع المبرر لشهر إفلاسه وذلك لأن إيداع قيمة الشيك سند التداعى خزينة المحكمة على ذمة القضية دال على يساره وليس إعساره ولا يغير من هذا النظر قول  أن الإيداع سالف البيان غير مبرئ للذمة لأن مجال بحث هذا الأمر يكون أمام قضاء الموضوع ولا شأن لدعوى الإفلاس به ، ولذا فإن هذا الدعوى تضحى فاقدة إحدى شرائطها القانونية وقائمة على غير أساس من الواقع والقانون ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كانت المحكمة ….. قد استقر قضاؤها بنقض  المطعون فيه وتأييد  المستأنف في قضائه برفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم تعيين  المطعون فيه مأموراً للتفليسة أو وكيلاً للدائنين لكونه إجراء أضحى على غير محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع .

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن قواعد التزام التجار بإمساك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يتجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى شهر إفلاس الطاعن رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٨ إفلاس دكرنس قد أقيمت في ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ وصدر  بإشهار إفلاسه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٨ – قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد – ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من قانون التجارة الجديد من شروط قبول دعوى الإفلاس ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس واجبًا رفضه .

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفًا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء .

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفًا عن اضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر والثابت من مدونات  المطعون فيه قيام الطاعن بسداد دين المدعى وأحد الخصوم المتدخلين – المطعون ضده الثانى – وكذلك تقديمه ما يفيد سداد ديون المطعون ضدهما الأول والثالث رفق صحيفة الطعن وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذرًا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور ومخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٧٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه إفلاس التاجر هو التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمانه ، إلا انه لا يعد توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ كان مرجع هذا الامتناع عذرا طارئا مع اقتداره على الدفع أو لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره او استحقاقه أو انقضائه لأى من أسباب الانقضاء، أو لمماطلته أو عناده رغم قدرته على السداد.

 

      

الطعن رقم ٣٧٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء معلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدى ، ويجب على محكمة الموضوع استظهار جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر تلك الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ذلك إلا إن ذلك مشروط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٣٧٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد المديونية دليلاً على توقفها عن الدفع واضطراب مركزها المالى بما ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معه ائتمانها دون أن يبين الأسباب التى استند إليها والتى من شأنها اعتبار توقفها كاشفًا عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانها وتعرض حقوق دائنيها للخطر ، كما أن  لم يُعْنَ ببحث منازعة الطاعنة في الدين وإقامتها للدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ شمال القاهرة الابتدائية دعوى حساب بين الطرفين وصدر فيها حكم بندب خبير وهو ما يدل على جدية المنازعة في الدين ، بما لا ينبئ عن توافر حالة التوقف عن الدفع التى تشترط في دعوى الإفلاس ، وتكون الدعوى فقدت إحدى شرائطها القانونية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

النص في المادة ٦٠٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ مفاده أن  بشهر الإفلاس لا يوقف سريان الفوائد بالنسبة للديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص وإن كان التنفيذ بها لا يتم إلا على الأموال التى يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص ، أما الديون العادية فإنه يترتب على حكم شهر الإفلاس وقف سريان الفوائد بشأنها في مواجهة جماعة الدائنين فحسب ، أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة أو زوال حكم الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن حجية  الصادر في الدعوى الأخيرة ( الدعوى رقم ١٠٥٤ / ٣ ق اقتصادى استئناف القاهرة ) فيما قضى به من عدم قبول دعوى البنك الفرعية قبلها لشهر إفلاسها بموجب  الصادر في الدعوى رقم ٦ لسنة ٢٠٠٥ إفلاس شبين الكوم الابتدائية مردود بأن هذه الحجية كانت موقوتة زال أثرها بزوال الحالة التى كانت عليها بمقتضى إلغاء حكم شهر الإفلاس بموجب  الصادر في الاستئنافات أرقام ٣ ، ٤ ، ٥ لسنة ٣٩ ق طنطا بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٤ بما زالت معه حالة التوقف عن الدفع التى انتابت الشركة وعاد للبنك الحق في إقامة دعواه قبلها كما أن ذلك ينطبق على ما تمسكت به حجية سائر الأحكام الصادرة في الدعاوى الأخرى التى قضى فيها بعدم الجواز أو القبول لذات السبب ، كما أنه لا مسوغ لما أثارته الطاعنة من حجية بشأن تحديد مقدار المبالغ المطروحة أمام قضاء الإفلاس وعدم التزام  المطعون فيه بهذا المقدار لاختلاف طبيعة تلك الدعوى و  الصادر فيها باعتباره ليس مهيأ للفصل في موضوع المديونية المعروضة عليه وتحديد مقدارها أحكام وليس كذلك الأمر بالنسبة لقاضى الموضوع ، هذا وما أوردت الطاعنة من نعى كذلك بحجية  الصادر في الدعوى رقم ٣٧٥ / ٢٠١٠ اقتصادى ابتدائى القاهرة في رفض تظلم البنك من قرار قاضى التفليسة باستبعاد دينه الدولارى من جملة المديونية المستحقة له عليها فهو مردود بما ثبت مما سجله  الصادر في الدعوى سالفة الذكر واستئنافها رقم ١٤٨ لسنة ٤ ق تجارى طنطا الاقتصادية المقام طعنا عليه – المرفق صورته الرسمية بالأوراق – من أن استبعاد قاضى التفليسة لهذا الدين من قائمة الديون ورفض طلب البنك إنما كان مرده عدم تقديم الأخير لأصل سند مديونيته أمام المحكمة وهو ما يعد والحال كذلك بمثابة رفض تلك الدعوى الإجرائية بحالتها وحجيته على هذا النحو هى حجية موقوتة زالت بزوال الحالة التى كانت عليها حين إقامتها وتقدم البنك من بعد بكافة سندات مديونيته في دعوى الموضوع المطروحة مؤيدة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم ١٠٥٤ لسنة ٣ اقتصادى استئناف القاهرة والتى عول عليه  المطعون فيه في قضائه .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

إذ كان ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن توقف سريان عوائد الدين محل التداعى اعتباراً من التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع بموجب حكم شهر الإفلاس …. في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥ فإن البين من تقرير الخبير المقدم في الأوراق أن بعض حق الدين مضمون برهن دون البعض الآخر فإنه بالنسبة للدين المضمون بالرهن فلا أثر لحكم شهر الإفلاس في وقف سريان الفوائد على هذا الدين أما ما عداه من عوائد الديون العادية فإن التوقف كان له أثره فحسب في مواجهة جماعة الدائنين أما وقد زالت حالة هذا التوقف بإلغاء حكم شهر الإفلاس فقد أصبح المدين المفلس ” الشركة الطاعنة ” ملزمة بأداء ما هو مستحق عليه من هذا العائد وهو ما التزمه  المطعون فيها تعويلاً على تقرير الخبير.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٥٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى مما يمس حقوقهم إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز ذلك من نشاط فمحظور عليه ممارسته.(١)

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٥٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كانت إقامة الطاعن – بعد إشهار إفلاسه – الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه إضافة لمبلغ ستين ألف جنيه مع الفوائد والتعويض الجابر للضرر على سند من العلاقة العقدية بينهما واختصم في دعواه وكيل الدائنين ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين وإنما يحقق مصلحة لهم – إن أجيب لطلبه – بزيادة الأموال الضامنة للتفليسة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون.(٢)

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، فلا ينفذ أى عقد في مواجهة جماعة الدائنين أو يحتج به على الغير إلا بالقيد والتسجيل .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أن  بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ  عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس طبقاً لنص المادة ٢١٦ من قانون التجارة ، بما مفاده أن  المذكور يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدوره بما ينشأ معه لجماعة الدائنين حق خاص على تلك الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أنه إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير اتباع إجراءات معينة لنفاذه في مواجهة جماعة الدائنين كاشتراط ثبوت التاريخ ، ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يسرى في مواجهة جماعة الدائنين .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للوصى حق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام التى تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله وذلك بكافة طرق الطعن ، وهو ما يملكه الوصى بالخصومة الذى أطلق قرار تنصيبه دونما تحديد لحقه في التقاضى .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه من انتفاء صفة الطاعن في إقامة الدعوى على سند من أن العقار الكائن به حانوت النزاع مملوك لوالد القصر – المشهر إفلاسه – وبالتالى يخضع لإدارة أمين التفليسة – المطعون ضده الثانى بصفته – في حين أن الثابت من الأوراق ملكية القاصرين / ….. و ….. المشمولين بوصاية الطاعن لعقار التداعى بموجب عقد البيع المسجل برقم … لسنة ١٩٩١ والذى انتقلت بموجبه ملكية العقار إليهما من تاريخ التسجيل الحاصل في ١١ / ١١ / ١٩٩١ وقبل صدور حكم إشهار إفلاس والدهما الصادر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٠ ، كما أن الثابت أن  النهائى الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى المنصورة أنه قضى ضد المطعون ضده الثانى بصفته بأحقية الطاعن بصفته في تحصيل أجرة وحدات أخرى بذات العقار لمصلحة القاصرين المذكورين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعن بصفته في المطالبة بإخلاء عين التداعى تأسيساً على إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بسداد الأجرة مما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٤١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : ١ – ٢٪ لغاية ٢٥٠ جنيه ٢ – ٣٪ فيما زاد على ٢٥٠ حتى ٢٠٠٠ جنيه ٣ – ٤٪ فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ٤ – ٥٪ فيما زاد ٤٠٠٠ جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى : – ١ – ٢٠٠ قرش في المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل ٢ – ١٠٠ قرش في الدعاوى الجزئية ٣ – ٣٠٠ قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية ٤ – ١٠٠٠ قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون . ولما كان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها ما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى في قانون الرسوم القضائية وهى مغايرة للقاعدة التى يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

أن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة ٥٨٠ / ١ من قانون التجارة سالف الإشارة إليه هى تلك التى يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون ، أما إذا كان الأمر صادراً في شأن مما يجاوز اختصاصه فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، كما يكون  الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المتظلم فيه هو في حقيقته حكم باستبعاد مقر شركة المدين المفلس من أموال التفليسة وتسليمه لذوى الشأن ، وبما لا تخرج الدعوى في حقيقتها عن كونها منازعة حول أحقية صاحب المصلحة في حيازة ذلك المقر ، ولا تعدو والحال هكذا من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ، وخلص إلى أنها في حقيقتها تظلم في قرار قاضى التفليسة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمس حقوقهم إلا أن هذه العلة تنتفى إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التى يفيد بها المفلس دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانونى فمحظور عليه ممارسته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قضى بإشهار إفلاسها بموجب  الاستئنافى رقم ١٩٩٦ لسنة ٤ ق القاهرة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٤ بعد إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإذن ببيع محلها التجارى وقبل إجابة هذا الطلب بموجب حكم أول درجة الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٥ والذى استأنفته الطاعنة مختصمة المطعون ضده الثانى بصفته أمين التفليسة وذلك بغية إلغائه ومن ثم عدم خروج هذا المحل من أموال التفليسة واستئثار البنك المطعون ضده الأول بحصيلة بيعه لاستداء مبلغ المديونية المستحقة له منها ولذا فإن هذا الاستئناف ليس من شأنه أن يمس حقوق دائنى الشركة الطاعنة وإنما أقيم بغرض تحقيق مصلحة لهم في إبقاء المحل المشار إليه ضمن أموال التفليسة التى تعد ضماناً لهم وبما يحققه ذلك أيضاً لهم من حقوق أوردتها المادتان ٦٢٤ ، ٦٢٥ من قانون التجارة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لإقامته من الشركة المفلسة وأنها هى التى باشرت إجراءاته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

النص في المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع قصر حق طلب عدم نفاذ تصرفات المدين التى وقعت قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى في حق جماعة الدائنين على أمين التفليسة وحده مع سريان  بعدم نفاذ التصرف في حق جماعة الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعده ولا يكون للمفلس أو لخلفه العام أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته مديراً وأحد الشركاء في الشركة المتنازل عنها والمقضى بشهر إفلاسها قد أقام الاستئناف الصادر بشأنه  المطعون فيه طعناً على  الابتدائي بطلب  بعدم نفاذ تصرف المدين المفلس في الشركة محل النزاع بموجب عقد الاتفاق بالبيع الصادر بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٢ إبان فترة الريبة وقبل صدور حكم شهر إفلاس تلك الشركة في الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٠١ إفلاس الجيزة الابتدائية بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣والذى اعتبر يوم ١١ / ٧ / ٢٠٠١ تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وإذ أجاب  المطعون فيه إلى هذا الطلب وقضى بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى من صحة ونفاذ عقد الاتفاق سالف البيان لصالح الطاعنين بقالة صدوره من فاقدى الأهلية وهم الشركاء المتضامنون في الشركة المشهر إفلاسها ، رغم أن صاحب الصفة والحق في هذا الطلب هو أمين التفليسة وحده دون غيره خلافاً لما انتهى إليه  المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإرادة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده . لما كان ذلك ، وكان التصرف بالبيع قد تم بعد  الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار ، وكان الفصل في شأن نفاذ هذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين ، يتطلب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان النص في المادة ٦٠٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة على أن ” تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ٥٩٨ إلى ٦٠١ والمادة ٦٠٣ من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور  بشهر الإفلاس ” ، وكان البين من الأوراق أن حكم الإفلاس الصادر في الدعوى رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٩ إفلاس القاهرة الابتدائية ، قد صدر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار فإنه يكون صادراً على تلك الشركة وينصرف أثره إليها وحدها دون شخص من يمثلها – المطعون ضدهما الثانى والثالث – وبالتالى لا يكون هناك حكم بالإفلاس في حق المذكورين ، يمكن أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره ، لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التى يمثلاها ، ذلك أن هذا القضاء موجه إلى الشركة بوصفها شخصاً معنوياً ولا يسرى في حقهما بأشخاصهما ومن ثم لا تنطبق مدة سقوط الدعوى المنصوص عليها في المادة ٦٠٤ سالفة البيان ، مما يكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتقدير حالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من ثبوت وجود دين تجارى في ذمة الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول لم يتم سداده وأن تقديم الطاعنة إيصال سداد مبلغ ١٧ ألف جنيه من الدين قد ثبت أنه مسدد من قيمة العقد المبرم بين الطرفين ولم يرد به أنه خصماً من قيمة الشيك سند الدعوى فضلاً عن أن تاريخه سابق على تاريخ إصدار الشيك ، وهى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها  فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم يرد إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التى قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال ، وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعنة من قيمة المديونية وما تم سداده منها ولإقرار الطاعنة بسدادها مبلغ آخر واستخلص من ذلك أن رأس مال الطاعنة المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم تعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس ، وكان ما انتهى إليه  على هذا النحو سائغاً ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعى عليه غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم كأن يرفع الدعاوى لقطع التقادم أو يطعن في الأحكام تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن ويستكمل – بمفرده – مباشرة الإجراءات ، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى في إدارة المفلس لأمواله التى تتعلق بها حقوق دائنيه فيحظر عليه ممارسته .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٥٨٩ من قانون التجارة يدل على أنه يجوز للمفلس اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية التى يفيد فيها المفلس دائنيه دون ضرر على حقوقهم فمن حقه أن يرفع الدعوى لقطع التقادم وتعجيل سير الخصومة لدرء سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن والطعن بالاستئناف في  الصادر ضده حتى لا يسقط الحق فيه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد قضى ببطلان الاستئناف المرفوع من الطاعن على  المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده الأول تعويضاً مقداره سبعة وثمانون ألف جنيه برغم أن المطعون ضده الثانى – وكيل الدائنين – كان مختصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يدفع بعدم نفاذ  الصادر فيها في مواجهة جماعة الدائنين وتقاعس عن الطعن فيه بالاستئناف فإن  المطعون فيه إذ قضى ببطلان استئناف الطاعن برغم أنه يعد من الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على حقوقه ومن شأنه أن يفيد منه دائنيه ولا يلحقهم منه أى ضرر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٩ وفي الفقرة الثانية للمادة ٧٠١ وفي المادة ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء لمتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطًا لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين هم الشركاء المتضامنون فيها في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلي الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا مع  القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق لدائنيها – في الغالب الأعم – سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثيره السلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون من الثاني حتى الأخير شركاء متضامنين مع الطاعنين الأول والثاني في ذات الشركة ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون ، وإذ لم يقدم الطاعنون رفق طعنهم ما يدل على إيداعهم صور من المستندات والمذكرات المتضمنة دفوعهم المشار إليها بأوجه النعي مذيلة بعبارة “صورة لتقديمها لمحكمة النقض” وكذا شهادة رسمية تفيد عدم سداد الأمانة المقررة عن طلب شهر الإفلاس ، وذلك في الميعاد المرخص به ، إعمالًا لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، فإن النعى على  المطعون فيه التفاته عن دلالة تلك المستندات وعدم بحثه ورده عما حوته تلك المذكرات من دفوع ، يكون عاريًا من الدليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع ، هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استخلص حالة توقف الطاعنين عن دفع ديونهم التجارية على نحو ينبئ باضطراب مركزهم المالي وبما يعرض حقوق البنك دائنهم – المطعون ضده الأول – للخطر من امتناعهم عن سداد دينه المقدر بمبلغ ٧٠ ألف جنيه طيلة مراحل التداعي وحتى صدور  ، ودون أن يُبدي أيُ منهم عذرًا طرأ عليه يكون قد حال بينه وبين الوفاء بالدين ، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها  . فإن النعي عليه بهذين السببين يضحى في حقيقته جدلًا فيما لقاضي الموضوع من حق تقدير الدليل والأسباب المؤدية إلي ثبوت حالة التوقف عن الدفع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

قواعد الإفلاس تقوم على أهداف تمس الصالح العام للتجارة والتجار ، ولا تقتصر على الرغبة في حماية حقوق الدائنين حماية مقصودة لذاتها بل هي لصالح الائتمان عمومًا وتدعيمًا للثقة في المعاملات التجارية القائمة عليه ، ولذا فإن أحكام تلك القواعد تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من النظام العام ، وكانت القواعد الإجرائية التي أوردها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المتعلقة بشهر الإفلاس تسري بأثر فوري على الدعاوي التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ، والتي نشأت عن وقائع سابقة ، كما تطبق على الدعاوي القائمة عند صدوره مادام لم يكن قد فُصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

مفاد نصوص المواد ٥٦٢ / ٣ ، ٥٦٣ ,٥٨٩ , ٥٩٨ ,٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن  بشهر الإفلاس وإن كان ينشىء حالة قانونية جديدة ويحدث آثاره في المستقبل وهى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا  إلا أن المشرع رأى أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة على صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحى معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين على نحو يتعين معه على محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر على التاريخ الذى بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلى تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ، ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرفات التى قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهى سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف  المطعون من هذا النظر وقضى بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهى إليه من تحديد على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما خلا أيضاً من استظهار جميع المنازعات التى أثارها المدين المذكور حول توافر تلك الشروط في الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها إذ الثابت من المدونات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية بموجب سندات الدين التى قدمتها الشركة وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتى الدعويين رقمى ١٢٦٤، ١٣٣٥ لسنة ٢٠٠٣ مدنى الجيزة الابتدائية أولهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة بما يدل على وجود منازعة جدية في تلك المديونية التى تقدمت بها أخيراً الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

إذ كانت المحكمة …. قد استقر قضاؤها بنقض  المطعون فيه ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذى محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع .

 

      

الطعن رقم ٩٩٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٩٩٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٣١٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ ثارت الاجتهادات في ظل قانون التجارة السابق في شأن مسألة قبول الدعاوى الفردية التى تقام من دائنى المفلس أو ترفع عليه إلا أنه وبصدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فقد حسم هذه المسألة فيما أوردته نصوصه صراحة من عدم جواز إقامة دعوى من المفلس أو عليه ووجوب وقف ما أقيم من هذه الدعاوى فيما يتعلق بالديون الغير مضمونة برهن أو امتياز خاص وكان مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انصياعاً لما أفادته الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٦٠٥ من القانون الأخير المشار إليه والمنطبق على واقعة الدعوى من وضع قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أمامها أى من طرفى الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بإشهار إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة بينهم أو وقف إجراءات التنفيذ التى بدأها أى من أولئك الدائنين قبل صدور ذلك  حفاظاً على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء وهذا الأمر متعين تطبيقه سواء أكان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه وذلك وفقاً لصراحة النص بل إنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى المطروحة بالمطالبة بالمديونية المقامة على المفلس رغم تمسكه بالدفع بعدم قبولها بسبب  بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٥ إفلاس الإسكندرية الابتدائية ولم يقدم صاحب المصلحة دليلاً على إلغاء  الصادر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل ، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه ، دون أن يقيد فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أن الأحكام الصادرة في دعوى الإفلاس تُعد من الأحكام التي تحوز حجية مؤقتة طالما كانت الظروف التي أقيمت عليها لم تتغير ، بحيث إذا وجدت وقائع أو ديون جديدة من شأنها أن تؤثر لو صحت على المركز المالي للمدين وتهدد مصير الديون سند دعوى الإفلاس فإن  الأول لا يحُاج به أمام الدعوى الثانية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعنين في الدين من توقفهما عن سداد الشيك موضوع الدعوى طول فترة النزاع التي قاربت ثلاثة عشر عاماً وأنها أقاما دعوى حساب في تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لانتهاء الدعوى المحاج بها صلحاً دون صدور حكم فيها وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسهما لاضطراب مركزهما المالي بما يعرض حقوق دائنيهما للخطر ، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها  . فإن النعي عليه بهذه الاسباب يضحى في حقيقته جدلاً فيما لقاضى الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

النص في المادة ٥٦١ / ١ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت  بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتعين عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم الإفلاس قاضياً للتفليسة فإن يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنتين قد أقامتا دعواهما بطلب أحقيتهما في العقارين مثار النزاع وفض الأختام عنهما واستبعادهما من أموال تفليسة الشركة المطعون ضدها الأولى ، تأسيسًا على أن الأخيرة قد باعتهما لهما ، وأنهما قامتا بسداد ثمنهما وكافة المستحقات في تاريخ سابق على تاريخ توقفهما عن الدفع الذي حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقاران خالصان لهما ، فإن دعواهما هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني ، ولا تعتبر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ، طبقًا للفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وذلك هديًا بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة سالف البيان ، ولا يغير من ذلك سبق استصدار أمين التفليسة أمرًا من قاضيها بإدراج العقارين ضمن أموالها ، إذ إن إصدار هذا الأمر يخرج عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، فإنه يكون معيبًا .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن المستفاد من نص المادتين ٦٠٥ و ٦٠٧ من قانون التجارة رقم ١٩ لسنة ١٩٩٩ أن حكم شهر الإفلاس يترتب عليه وقف سريان الفوائد فقط بالنسبة لجماعة الدائنين وفيما يتعلق بالديون العادية أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز العامة أو أصحاب حقوق الاختصاص وحقوق الامتياز الخاصة فلا تسرى عليهم هذه   ” وقف سريان الفوائد ” ويحق لهم المطالبة بالفوائد الناتجة عن بيع الأموال التى يقع عليها التأمين .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

لا يسرى بالنسبة للكفيل المتضامن مع المفلس في دينه وفقاً لما أفادته المادة ٦١٠ من قانون التجارة مار الذكر من أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له على مركز الكفلاء المتضامنين معه ويترتب على ذلك أنه إذا سقط أجل الدين بالنسبة للمدين نتيجة شهر إفلاسه فلا يسقط بالنسبة لكفيله المتضامن كما إذا أوقف سريان الفوائد بالنسبة إليه نتيجة لذلك فلا تقف سريانها بالنسبة لكفيله أيضاً ، ولما كان الثابت بالأوراق أن من أشهر إفلاسه هو الشركة الطاعنة الأولى وحدها بموجب  الصادر في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٢ إفلاس الزقازيق الابتدائية والذى حدد يوم ١٣ / ١ / ٢٠٠٢تاريخاً للتوقف عن الدفع وإذ كان المترتب على صدور هذا  توقف سريان الفوائد بالنسبة لجماعة الدائنين فيما يتعلق بالديون العادية فلا أثر له بالنسبة للكفيل المتضامن – المؤسسة الطاعنة الثانية – كما أن هذا التوقف لا يستطيل إلى الدين المضمون بالرهن والذى يحق للدائن المطالبة به من حصيلة المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس التى يقع عليها الرهن او الامتياز أو الاختصاص وإذ كان من البين أن البنك الدائن رجع بدعواه على المدين وعلى كفيلته بما لا محل معه لتمسك الأخيرة بتجريد المدين أولاً قبل الرجوع عليها إعمالاً للمادة ٧٨٦ من القانون المدنى فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد التمسك أصلاً بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة كما لا محل لما أثارته الطاعنتان من نعى بسقوط الضمانات المتمثلة في السندات الإذنية المحررة للبنك المطعون ضده بالتقادم الثلاثى استناداً لنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة لعدم تعلق المنازعة بالالتزام الصرفى الناشئ عن تلك السندات ويضحى النعى بما سلف ” إنهما تمسكتا في دفاعهما أمام المحكمة بطلب  بوقف سريان الفوائد والعمولات من التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع في ١٣ / ١ / ٢٠٠٢ بموجب حكم شهر الإفلاس الصادر ضد الشركة الطاعنة الأولى في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٢ إفلاس الزقازيق الابتدائية وقد أثبتت لجنة الخبراء أن المديونية المستحقة عليها والمضمونة برهن في هذا التاريخ مبلغ مقداره ٢١٦٧٥٠٠.٠ جنيه وأن المديونية الغير مضمونة برهن في ذات التاريخ مبلغ مقداره ٣٧١٥٠٥١.٤٥ جنيهاً وترك أمر الفصل للمحكمة فيما يتعلق بعدم احتساب فوائد وعمولات على هذه المبالغ بعد هذا التاريخ باعتبارها مسألة قانونية إلا أن  لم يرد على دفاعهما وقضى بالمديونية عليهما شاملة الفوائد والعمولات حتى ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠ بالمخالفة للقانون كما أخطأ  في عدم قضائه بسقوط حق البنك الدائن في الرجوع على الكفيل – الطاعنة الثانية – بسبب عدم تقدم البنك بمديونيته في تفليسة المدين وفقاً للمادة ٧٨٦ من القانون المدنى وبعدم قضائه بسقوط المديونية الثابتة بالسندات الإذنية المقدمة من البنك لمضى أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقها طبقاً للمادتين ٤٦٥ و ٤٧٠ من قانون التجارة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه ” على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٨٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

أن المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء في قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية ومد إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق في طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى في الأوراق ما يساندها في القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلاً لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل في الدعوى منضماً لهم بدين تتوافر فيه شهر إفلاسه في بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين لو لم يكونوا طرفاً في إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها في المادتين ١٢٦ ، ٢٣٦ من قانون المرافعات وكان  المطعون فيه رفض استئناف الطاعن على ما أورده بأسبابه في إثبات توقف الطاعن عن أداء الدين الصادر به عقد الرهن التجارى المؤرخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٣ ضد الطاعن لصالح البنك المطعون ضده الثانى وخلص منه إلى أن عدم سداد هذا الدين نشأ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه وهو استخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع في خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من هذا الأمر قيام الطاعن بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب شهر الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت من ظروف الدعوى الأخرى ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٠٢٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٦٣٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

إذ وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في قضائها بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من الطاعن إلى قبوله  الابتدائي الذى قضى بإشهار إفلاسه بقيامه بسداد قيمة الديون الخاصة بالدائنين المبينة ديونهم بقائمة الديون غير المتنازع فيها واعتبرت ذلك بمثابة قبول ضمنى لتنفيذ  الصادر بشهر إفلاسه في حين أن ذلك لا يدل على نحو قاطع وصريح على رضاء الطاعن ب  إذ يشترط في القبول المانع من الطعن بوصفه تركاً لحق ثابت أن يكون صريحاً لا يحتمل التأويل وأن يكون القبول منصباً على حكم شهر الافلاس ذاته وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن قبل  بشهر إفلاسه بقيامه بسداد الديون غير المتنازع عليها وهو ما لا يؤدى بحكم اللزوم المنطقى إلى قبول  فإنه فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٢٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٩٤٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقى من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأى الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد ٧٢٥ وما بعدها وكانت المادة ٧٥٨ من بين تلك المواد تنص على أنه ” ١ – يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ……. ٢ – تفصل المحكمة في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً …….. ” وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعى الدلالة على كون  الصادر في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح يكون نهائياً بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل  المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٧٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرة الثانية من المادة ٦٠٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة أن المشرع واستمراراً في تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس في يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوى للمطالبة بحقوق المفلس ، وأنه يتلقى الدعاوى التى يرفعها الغير عليه ، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس ، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضى على الدعاوى التى ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس ، إنما يتناول أيضاً الدعاوى التى تقام قبل صدور هذا  ويدركها  قبل الفصل فيها نهائياً ، وذات   أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين ، فإنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس فإن جميع الدعاوى التى تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التى تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتصل بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس ، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه ، وذلك وفقاً لصراحة النص بل إنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الراهنة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣ وأن  بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية قد صدر بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤ ولم تكن الدعوى الأولى قد فصل فيها بعد مما كان لازمه أعمال نص المادة ٦٠٥ / ٢ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإيقاف الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أشهر إفلاسه في الدعوى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٦ إفلاس الجيزة ومن ثم يمتنع على المصرف المطعون ضده الأول – الدائن – اتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بحقه سواء اتخذ هذا الاجراء في مواجهة المفلس بمفرده أو في مواجهة أمين التفليسة أو في مواجهتهما معاً كما يترتب على حكم شهر الافلاس كذلك وقف الدعاوى والإجراءات التى تكون قد رفعت أو اتخذت قبل صدور هذا  أو أدركها وهى لا تزال قائمة وليس للدائنين العاديين بعد شهر الافلاس إلا التقدم بديونهم في التفليسة وكان الدين المطالب به من الديون النقدية التى يحظر على دائن المفلس المطالبة بها بدعوى مستقلة وهو مالا يجوز معه سلوك طريق هذه الدعوى أو الاستمرار فيها بعد حكم الافلاس وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كانت المادة ٢١٦ من ذلك القانون ” قانون التجارة السابق الصادر سنة ١٨٨٣ ” تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور  بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى الا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

أن البطلان بنوعيه الوجوبى أو الجوازى إنما هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وأن من يملك التمسك بالبطلان الصادر من المدين المفلس خلال فترة الريبة وهى الفترة التالية لتاريخ التوقف عن الدفع والسابقة على صدور حكم شهر الإفلاس والمنصوص عليها في المادتين ٢٢٧ ، ٢٢٨ من قانون التجارة سالف البيان ” قانون التجارة السابق الصادر سنة ١٨٨٣ ” هو وكيل الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد في التمسك بهذا البطلان والتى لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

البطلان المقرر في المادة ٢٣٠ من ذات القانون ( قانون التجارة السابق الصادر سنة ١٨٨٣ ) بشأن التصرفات التى يجريها المدين المفلس إضرارا بحقوق دائنيه هو أيضا بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته قد تحرر بتاريخ ٩ / ٩ / ١٩٩٨ أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس في الدعوى رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ إفلاس فاقوس في ٢٤ / ٧ / ١٩٩٩ وتاليا لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه في ٢ / ٧ / ١٩٩٧أى خلال فترة الريبة إلا أنه يعد صحيحاً ونافذا قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه وهو البنك المطعون ضده الأول والذى أقام دعواه الماثلة في تاريخ لاحق لصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٧ بقفل أعمال التفليسة بما لاحق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين – التمسك ببطلان ذلك العقد وأن صاحب الصفة والحق في ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم وهو ما خلت الأوراق من تحققه وهو ما يضحى معه نعى الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فتره الريبة يضحى قائما على غير سند من الواقع أو القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

نعى الطاعنين بشأن وقف سريان الفوائد المستحقة على المديونية الناشئة عنه كأثر لحكم شهر الإفلاس ” تمسك الطاعنان بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على المديونية المستحقة للبنك لوقف عوائد الديون اعتباراً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس ” مردود بما هو مستفاد من المادة ٦٢٦ من قانون التجارة مار الذكر والذى يجعل طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية قاصرة كذلك على جماعة الدائنين ويمثلهم وكيل الدائنين أما بالنسبة للمدين المفلس فيستمر سريان الفوائد ويستطيع الدائن المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفيل المتضامن لأن آجال الديون تظل قائمة بالنسبة لهؤلاء المذكورين .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمديونية البنك المطعون ضده الأول بالدين المكفول من قبلهما لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته صاحب ما تسمى شركة الشيماء للأجهزة الكهربائية والناتجة عن عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٨ سالف البيان والبالغ مقدارها ٢٥٨٥٤٩٦,٢٥ جنيه في حدود الالتزام المكفول بموجبه حتى ٣١ / ١ / ٢٠١١ بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع ١٥% بالتضامن معه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين استنادا إلى ما خلص إليه تقريرا الخبرة الاقتصادية المقدمين في الدعوى وإلى سبق مصادقة المدين الأصلى على المديونية المستحقة عليه في ١٩ / ٩ / ١٩٩٩ بعد أن تخلفوا جميعهم عن سداد تلك المديونية في مواعيد استحقاقها بما يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق مع الواقع الثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن ما أورده من اختلاف شخصية الشركة المطعون ضدها لعدم شهر إفلاسها عن شخصية من يمثلها وهو المدين المقضي بشهر إفلاسه طالما كان ذلك غير منتج أثرا في تلك النتيجة الصحيحة التى أقام عليها بنيان قضائه إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٣

أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه إفلاس التاجر هو التوقف الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمانه ، إلا انه لا يعد توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ كان مرجع هذا الامتناع عذرا طارئا مع اقتداره على الدفع أو لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره او استحقاقه أو انقضائه لأى من أسباب الانقضاء، أو لمماطلته أو عناده رغم قدرته على السداد.

 

      

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٣

يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية المنازعة في الدين المتوقف عن دفعه ، وإلى تجارية الشيك سند ذلك الدين بناءً على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة تشتغل بالأعمال التجارية كشريكة متضامنة في شركة التصدير والاستيراد للمصنوعات الجلدية ولوازمها وفقاً للثابت بالسجل التجارى المقدم من المطعون ضدها الأولى – وأن الثابت من الشيك سند الدعوى أن الطاعنة متوقفة عن سداد قيمة هذا الشيك البالغ قدره ٧٠٠٠٠ دولار أمريكى والمستحق في ١٤ / ٥ / ١٩٨٦ والذى تستخلص منه المحكمة تجارية هذا الدين باعتباره موقعاً عليه منها كتاجرة على ورقة تعتبر من الأوراق التجارية وخلوه من النزاع الجدى وفقاً للثابت من  الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ….. الرمل واستئنافها رقم ….. لسنة ….. س شرق إسكندرية بجلسة ٢١ / ٣ / ١٩٩٨ وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو أن يكون النعى على  المطعون فيه بهذا السبب أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كانت المنازعة تدور رحاها حول طلب الطاعن استبعاد قطعة الأرض محل التداعى من التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته باعتبار أن الطاعن هو المالك لها بموجب عقد شرائه من آخرين والمسجل برقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ شهر عقارى الإسكندرية ، والمالكين لها بدورهم بالشراء من الجهاز التنفيذى للتعمير وتنمية الساحل الشمالى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المسجل رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٥ وأن هذه المنازعة أقيمت بشأنها الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية بمحو وشطب المسجل رقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ سند الادعاء بملكية الطاعن لها بما لا تخرج بهذه المنازعة عن كونها دعوى أحقية في ملكية عقار التداعى ، وما يفرضه ذلك من بحث سند المتنازع بشأن هذه الملكية ومدى اعتبار أيها هو المالك الحقيقى له وهو ما ينأى بها عن اختصاص محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها تطبيق قواعده ، ومن ثم تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات فيها ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف السير لحين الفصل في الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية سالفة البيان وبما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٠١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كانت المنازعة تدور رحاها حول طلب الطاعن استبعاد قطعة الأرض محل التداعى من التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته باعتبار أن الطاعن هو المالك لها بموجب عقد شرائه من آخرين والمسجل برقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ شهر عقارى الإسكندرية ، والمالكين لها بدورهم بالشراء من الجهاز التنفيذى للتعمير وتنمية الساحل الشمالى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المسجل رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٥ وأن هذه المنازعة أقيمت بشأنها الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية بمحو وشطب المسجل رقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ سند الادعاء بملكية الطاعن لها بما لا تخرج بهذه المنازعة عن كونها دعوى أحقية في ملكية عقار التداعى ، وما يفرضه ذلك من بحث سند المتنازع بشأن هذه الملكية ومدى اعتبار أيها هو المالك الحقيقى له وهو ما ينأى بها عن اختصاص محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها تطبيق قواعده ، ومن ثم تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات فيها ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف السير لحين الفصل في الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية سالفة البيان وبما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٠١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٨٠١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٨٠١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كان الطاعن بصفته قد أقام دعواه الراهنة طالبا  بأحقيته للعقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة تأسيسا على ملكيته له بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٢ وقدم عنه طلب لتسجيله برقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٢ وامتد هذا الطلب تحت رقم ٩٣١ لسنة ٢٠٠٣ شهر عقارى الدقى ومن ثم فإن دعواه على هذا النحو هى دعوى استحقاق عقار باعتبار أن المنازعة بشأنها تدور رحاها في المقام الأول حول الادعاء بملكيته لذلك العقار وقد تدخل فيها خصماً آخر بدعوى ملكيته له أيضا ومن ثم فإن وبهذا التكييف الحق لا تخرج عن كونها منازعة مدنية بحتة لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده، وإنما تخضع لما لا تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلا إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وأيد  الابتدائي فيما انتهى اليه من التصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على اختصاصه ضمنيا بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ومن ثم فإن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع ولو كانت جدية عن شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للمحكمة أنه دين تجارى حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدى .

 

      

الطعن رقم ١١٤٤٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٤٩٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه بصدور حكم شهر الإفلاس فإن يد المدين المفلس تغل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمس حقوقهم وذلك عدا ما يمارسه المفلس من الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدار فيها دائنيه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٤٩٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

أن الأصل أن الطعن في الأحكام بطريق النقض يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر إلا أنه إذا ما اختصم المفلس في صحيفة طعنه بالنقض وكيل الدائنين استقامت مقومات قبول طعنه .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٩٤٩٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

إذا كانت صحيفة الطعن بالنقض قد اختصم فيها وكيل الدائنين المعين في تفليسة الطاعنين – المطعون ضده الثالث بصفته – فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم ١٧ سنة ١٩٩٩ أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتى تُعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع – مناط  بشهر إفلاسه – ولا من المفهوم القانونى لنظام شهر الإفلاس الذى شُرع لحماية الدائنين والمدينين حَسنى النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

صفة التاجر – حتى في ظل القانون القديم – توجب على مكتسبها – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد – الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التى يجريها أياً كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته، وبحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هى التى يرجع إليها هو ودائنوه وذوو المصلحة في الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

بعد أن توجه القضاء – في ظل القانون القديم – إلى إعفاء صغار التجار منها تخفيفاً عليهم من أعبائها اليومية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم ٣٨٨ سنة ١٩٥٣ بأن الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو التاجر الذى يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رُفع هذا النصاب بالقانون رقم ٥٨ سنة ١٩٥٤ إلى ألف جنيه، وقد اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد إن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة وقت صدوره، ومفاد ذلك أن نصاب مسك الدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع، كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها نظام شهر الإفلاس للدائنين والمدينين حسنى النية .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كانت المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ” حدد المشرع في المادة ٥٥٠ الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لإحكام المادة ٢١ من ذات المشروع ….. أى أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزماً بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذى يلتزم أحكام القانون “، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأول القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك – بالفعل – الدفاتر التجارية التى تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٤٢٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٤٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ١١٤٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

مفاد النص في المادة ٦٠٧ من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ السارى على الواقعة أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى  إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفاً في دعوى الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ويكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٨١١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم ٢٨٥٢ لسنة ١٢٤ ق القاهرة ولئن كان قد رفع ابتداءً من مورث المطعون ضدهن وتم تصحيح شكله بعد وفاته من ورثته بالرغم من إشهار إفلاسه ب  الصادر في الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ١٩٨٠ إفلاس شمال القاهرة الابتدائية وقد تمسك الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن أمين التفليسة هو – دون المفلس أو ورثته – صاحب الصفة في رفع الاستئناف والسير فيه إلا أن المورث الذى قضى بشهر إفلاسه قد زال عنه هذا العيب – ومن بعده ورثته – بصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٣ قبل صدور  المطعون فيه بانتهاء إجراءات التفليسة طبقاً للمادة ٦٩٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وهو ما يترتب عليه زوال جميع آثار شهر الإفلاس وتعود للمفلس حرية إدارة أمواله والتصرف فيها ومن ثم فقد اكتسبت الوارثات المطعون ضدهن الصفة الصحيحة في الاستئناف وتصبح الخصومة بعد زوال هذا العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا يكون للطاعن مصلحة في التمسك بهذا النعى .

 

      

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانونى للتفليسة دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التى أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذى أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل الشركة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى في موضوع الالتماس بعد اختصام أمين التفليسة ومباشرته الإجراءات على أساس توافر الصفة له بعد إشهار إفلاس المطعون ضده الاول والذى أقتصر دوره على إقامة الدعوى ، فإن النعى على  بما سلف ( قبول الالتماس ضد المطعون ضده الأول رغم شهر افلاسه ) يكون على غير أساس .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس منها دائنيه دون ضرر على حقوقهم .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

أن النص في المادة ٥٨٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على وجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها في أمواله منقولة كانت أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ٠

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

إذ كان الطاعن (المفلس ) قد أقام الاستئناف بغية إلغاء  الصادر من محكمة أول درجة بإلزامه بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضده الأول واختصم فيه أمين التفليسة فإن هذا الإجراء غير محظور عليه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨٩ سالفة الذكر التى تبيح للمفلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه والتى قد يفيد منها دائنيه . فلا يكون هذا الإجراء باطلاً وإنما غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يقره أمين التفليسة ، وإذ كان الأخير مختصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يحضر رغم إعلانه لشخصه ولم يبد ثمة اعتراض على قيام الطاعن برفع الاستئناف ومباشرة إجراءاته ، ومن ثم تكون له صفة في اتخاذ هذا الإجراء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى الراهنة بطلب استبعاد محل التداعى المبين بالأوراق من أموال تفليسة المطعون ضده الأول استناداً لشرائها ذلك المحل منه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٦ / ١٠ / ١٩٩٩ ، وصدر لها حكم بصحة توقيعه في الدعوى رقم ١٧٤٣٥ لسنة ٢٠٠٠ مدنى الإسكندرية الابتدائية في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٤ ، وحكم بتسليمها ذلك المحل الصادر في الدعوى رقم ٩٠١٦ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى الإسكندرية بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٢، وأنها تسلمته بالفعل نفاذاً لهذا  بموجب محضر تسليم رسمى مؤرخ ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ بمعرفة قلم محضرى محكمة باب شرق الإسكندرية ، وجماعها محررات ثابتة التواريخ وسابقة على صدور  بإشهار إفلاس البائع لها – المطعون ضده الأول – بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٥ واذ قضى  المطعون فيه برفض دعواها استناداً إلى بقاء ذلك المحل في ملك المدين المفلس – المطعون ضده الأول– لعدم انتقال ملكيته للطاعنة بتسجيل عقد البيع أو حصولها على حكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وتسجيل  في تاريخ سابق على حكم شهر الإفلاس ، دون أن يعتد باكتساب عقد البيع محل النزاع تاريخاً ثابتا قبل صدور حكم شهر الافلاس بموجب أى من المحررات الرسمية سالفة البيان ابتداءً ب  الصادر في الدعوى رقم ١٧٤٣٥ لسنة ٢٠٠٠ الإسكندرية الابتدائية بصحة توقيع المطعون ضده على عقد البيع سالف البيان و  الصادر في الدعوى رقم ٩٠١٦ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى الإسكندرية ، وانتهاء بمحضر تسليم الطاعنة لذلك المحل بموجب المحضر الرسمى المؤرخ ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ٩٠١٦ لسنة ٢٠٠١ سالفة البيان ، رغم أن شأن ثبوت التاريخ لذلك العقد أن تكون له حجيته على الغير شاملاً ذلك جماعه دائنى المفلس ، شأنه في ذلك شأن إثبات التاريخ في السجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٥٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١١٣٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٢٨٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إذ كان إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه وبصدره حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ومن ثم فإنه والحال كما تقدم فإنها تعد دعوى غير قابلة للتقدير وتكون ذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه سلفًا والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨بما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى بنظر موضوع الاستئناف طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة الزقازيق الابتدائية ولم يقض بإلغائه وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لاختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر هذه المنازعة ، وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠١٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس ومدى توافر حالة التوقف عن الدفع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠١٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

اذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الشركة الطاعنة على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن توقف الطاعنة عن دفع ديونها قد تحقق منذ تاريخ سابق على رفع دعوى الإفلاس واستمر حتى رفعت الدعوى واستئنافها وحتى بعد إجراء تسوية المديونية المستحقة للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١١ ممثلة في بنك ” بيريوس مصر حالياً ” بموافقة الطرفين على جدولة قيمة السندات لأمر محل التداعى البالغ عددها ١٤ سند وقيمتها ١١٧٠٠٠٠ جنيه سددت منها مبلغ ١٠٠٠٠٠جنيه عند تقديم طلب الجدولة كما اتفق في البند الخامس من عقد الجدولة على أنه يعتبر لاغياً ويحق للبنك المطالبة بقيمة المديونية المستحقة له إذا ما تخلفت الطاعنة عن سداد أى قسط منها وهو ما حدث بالفعل بتوقفها عن السداد وفقاً لما تم الاتفاق عليه وهو ما ينبئ عن أن هذا التوقف كان نتيجة عجز حقيقى عن الوفاء بديون المطعون ضدها التجارية الحالة يكشف عن اضطراب مركزها المالى وضعف ائتمانها إذ لو كانت جادة في السداد وقادرة على الوفاء ولم يكن توقفها نتيجة عجز حقيقى مستمر لبادرت بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها بعقد الجدولة إثباتاً لاقتدارها وسلامة ائتمانها ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة بما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون التزم صحيح القانون .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٥٩١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

الفقرة الأولى من المادة ٥٦٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أجازت للدائن أن يلجأ إلى محكمة الإفلاس بطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف إلى أن يصير هذا التاريخ نهائياً وذلك بالنص على أنه ” لا يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها . أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الاولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً ” فإن ذلك مفاده أن المشرع استحدث طريقاً ميسراً أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو كل ذى مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها ، وذلك تجنباً لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه ، بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائياً من حالات الطعن فيما عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر وتصدى للفصل في طلب البنك الطاعن بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع حال أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

محكمة الموضوع يتعين عليها أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

اذ كان  المطعون فيه قد خلص في قضائه برفض الدعوى أنها افتقرت لشرط أساسى وجوهرى فيها هو انتفاء النزاع الجدى في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس وهو ما تمثل في إقامة المطعون ضده الثانى لدعوى براءة الذمة المقيدة برقم ٣٩٩٨ لسنة ٢٠١٠ مدنى شمال القاهرة الابتدائية وساند ذلك بتقديمه صورة من صحيفة تلك الدعوى بينما أورد البنك الطاعن أن سند دينه هو صدور حكم نهائى بهذا الدين لصالحه دون أن يقدم دليلاً على ذلك ولم يرفق بصحيفة طعنه ما يؤيده بما بات دفاعه عارياً عن دليله بما يدل على أن توقف المطعون ضدهم عن الدفع كما خلص إليه  ليس وليد ضائقة مالية مستحكمة وهو استخلاص سائغ له مرده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه بما يضحى معه النعى بسببى الطعن ( الخطأ في تطبيق القانون ) لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل الأمر الذى يكون معه الطعن قائماً على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٥

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٥

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك , مما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ، أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذى في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذى أُدخل فيها – تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقى أملاكه في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقار خالصاً له فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

أنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

التوقف عن الدفع هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر ، وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة تعتبر قرينة في غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع قدرته على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد استخلص حالة التوقف عن الدفع في حق الطاعنة من مجرد امتناعها عن سداد قيمة الشيك في حين أنها قد دفعت أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدين بالتقادم بمضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه كما قدمت صورة من صحيفة الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٥ مدنى شمال القاهرة الابتدائية المقامة منها ضد المطعون ضدها الأولى بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٧ ورد الثمن مع التعويض وهو ما يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف بفعل الأثر الناقل للاستئناف ، وإذ قضى  المطعون فيه بالإفلاس بالرغم من وجود هذا النزاع الجدى سيما أن الشيك سند الدعوى مستحق في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٧ والدعوى مقامة في ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٣ مكتفياً بالقول إن دعوى فسخ عقد البيع قضى برفضها وصار  نهائياً بعدم الطعن عليه ” الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ” حال أن تلك الدعوى قضى برفضها بحالتها فلا يحوز  الصادر فيها الحجية فإنه يكون معيباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٩٥٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط ، لتقدير مدى جدية تلك المنازعات .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

أنه ولئن كان نص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم في الطعن من المحكوم عليهم في نزاع لا يقبل التجزئة، إلا أن  الصادر بإشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن  له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل  إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالى لا محل لإعمال نص المادة ٢١٨ سالفة الذكر، وترتيباً على ذلك فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم تأمر بإدخال الشركة المشار إليها ، بما يكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

يتعين على محكمة الموضوع أن تُفصّل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ، إذ أن الغرض من دعوى شهر إفلاس المدين حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال وليست وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بدين غير مستحق .

الدوائر المدنية

      

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٢

من المقرر أن الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية تختص بنظر دعوى شهر الإفلاس كمحكمة أول درجة ، لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هى من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناش