الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم الزام المحكمة الرد على دفاع الطاعن بالرد على جريمة الشهادة الزور . أساس ذلك؟.

الطعن رقم ٣٣٢٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

الدفوع بعدم تواجد الطاعن بمكان الواقعة ونفي التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ وبطلان أقوال الشاهد وأن أقوال الشاهد شهادة زور وعدم معقولية حدوث الواقعة . دفوع موضوعية . لا تستأهل رداً . طالما الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها   . اطراح   لهذه الدفوع بما يسوغ . أثره : النعي عليه بشأنها . غير مقبول .

الطعن رقم ٣٦٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢

تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . لا يصح . علة ذلك ؟ ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى . إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه في كل حالة . وجوب ألا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى .

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات على أنه ” إذا صدر   بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور … ” يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتى صدور   بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التى استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش للتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذى جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية .

الطعن رقم ١٩٥١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ٢٣٣ )

لما كان البين من مطالعة   المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أنه بجلسة …. مثل شهود الإثبات الثلاثة – الطاعنون من الثاني حتى الرابع – وتحت القسم شهدوا بأن المتهم – الطاعن الأول – لم يكن متواجداً على مسرح الحادث وقت قتل المجني عليه …. ثم عرض لتهمة الشهادة الزور المسندة للطاعنين من الثاني حتى الرابع بقوله : ” وحيث إنه عن جريمة الشهود ، ولما كان الشهود ١ …. ٢ …. ٣ …. قد تعمدوا تغيير الحقيقة في وقائع شهادتهم أمام المحكمة بإنكار الحق وتغيير الباطل بقصد تضليل القضاء وكان من شأن شهادتهم أمام المحكمة أن تسبب ضرراً بتبرئة مجرم وتؤثر في   لصالح المتهم ولم يعدلوا عن أقوالهم الكاذبة بجلسة المحاكمة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى فيكونون قد ارتكبوا جريمة الشهادة الزور الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة ٢٩٤ عقوبات مما يتعين أخذهم بمقتضاها ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٤٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ” إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ” ، وتنص المادة ٢٤٦ من ذات القانون على أن : ” الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية ” ، فقد دل الشارع بذلك على أن حق المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وبأن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها ، كما دل على أنه إذا تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن نظرها ” الجنحة أو المخالفة ” يكون وفقاً للقواعد العادية ولا تملك المحكمة تحريكها من تلقاء نفسها ، ولما كان الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجنائية وهي التي تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله الشارع للمحاكم – لاعتبارات قدرها – من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة أمراً استثنائياً فإنه ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق ، ولما كانت تهمة الشهادة الزور لم توجه للطاعنين قبل قفل باب المرافعة في الدعوى المطروحة على المحكمة ومن ثم فإن المحكمة تصبح من الوقت الذي اعتبرت المرافعة فيه منتهية لا ولاية لها في الفصل في الجرائم التي وقعت أمامها في الجلسة ولم تقم الدعوى منها حال انعقادها ويكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضي به المادة ٢٤٦ إجراءات جنائية ، ومن ثم فإن المحكمة إذ خلصت إلى أن الجريمة التي وقعت من الطاعنين من الثاني حتى الرابع تعتبر واقعة أثناء انعقاد الجلسة وأقامت الدعوى ضدهم في الحال وأصدرت حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون ، هذا إلى أنه لما كان الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له اعتبار ذاتي واحد ولأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى ، وإذ كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة في جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف وجلاله وقدسية المكان محوطاً بالضمانات العديدة المعلومة التي وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة ذلك فيه ما من شأنه أن يشعر بعظم مسئوليته فيما يدلي به في آخر فرصة تسمع فيها أقواله مما يصح معه في العقل أن يفترض أنه وهو في هذه الحالة يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره ولا يتمادى في الحنث بيمينه إذ كان قد حلفها من قبل ، إذ كان ذلك كذلك فإن اعتبار روايته الأولى – عند اختلاف روايته – هي الصحيحة لا لشيء إلا لكونها هي الأولى لا يكون له ما يقتضيه بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هي الأولى بهذا الاعتبار ، وإذن فإن إدانة الشاهد في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما قاله في التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها ، وخصوصاً أنه يجب في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق وألا يعتد بأقواله الأولى التي سبق إبداؤها في التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذ هو عدل عنها وذلك حتى لا ينغلق في وجهه الباب إذا ما عاوده ضميره إلى الرجوع إلى الحق والإقلاع عما كان عليه من باطل ، الأمر الذي راعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد عن الباطل وقرر الحق في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف الأنظار القانونية المتقدمة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ١٩٥١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ٢٣٣ )

لما كان   قد دان الطاعنين الثاني والثالث والرابع بجنحة شهادة الزور التي أبدوها في الجناية المسندة للطاعن الأول ، وكان نقض   بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الرابع يقتضي نقضه أيضاً بالنسبة إلى الطاعن الأول دون حاجة إلى بحث أسباب طعنه لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع وما تجري عليه أو تنتهي عنده يقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها .

الطعن رقم ١٩٥١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ٢٣٣ )

لما كان إعادة محاكمة المحكوم عليهم من محكمة الجنايات في جريمة شهادة الزور بعد نقض   بالنسبة لهم يجب – بحسب الأصل – أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية لتفصل في الجريمة المسندة إليهم بالطريق العادي ما دامت قد زالت حالة التلبس التي استلزمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات لوقوع الجريمة منهم أمامها بالجلسة ، إلا أنه نظراً للارتباط بين هذه الجريمة وبين الجناية المسندة إلى الطاعن الأول الذي نقض   بالنسبة له أيضاً يكون من المصلحة – تحقيقاً لحسن سير العدالة – أن تنظر الدعوى بالنسبة للجميع أمام محكمة واحدة وهي محكمة الجنايات دون أن يكون في ذلك تقليل من الضمانات القانونية بالنسبة للمتهمين المذكورين ، وبالتالي فإنه يتعين نقض   المطعون فيه بالنسبة إلى جميع الطاعنين والإعادة .

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات على أنه ” إذا صدر   بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور ، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استنئافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور …. ” يدل على أنه وخلافاً للأصل العام من بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور   الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، فإن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إذا صدر   بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .

الطعن رقم ٢٥٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٨

المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أن النص في المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات على أنه إذا صدر   بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدلالة احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته لا تطبق أحكامه إلا إذا لم يكن   المستأنف قد أعلن للمحكوم عليه إعلاناً قانونياً فإن هذا الإعلان صحيح ، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه ب  ما لم يقدم لمحكمة الاستئناف ما يفيد صدور   المستأنف بناء على غش وقع من الخصم أو ورقة مزورة أو إقرار بالتزوير من فاعله أو حكم بثبوته قبل رفع الاستئناف .

الطعن رقم ٢٥٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٨

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة أعلنت المطعون ضده الأول ب  الابتدائي لشخصه وفق صحيح القانون بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٩٩٣ ومن ثم يبدأ ميعاد استئنافه من هذا التاريخ إلا أنه استأنفه بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٩٦ أى بعد الميعاد المقرر قانوناً ” ٤٠ يوماً ” ولم يقدم لمحكمة الاستئناف ما يفيد صدور   بناء على غش من الخصم أو شهادة زور أو بناء على ورقة مزورة أو حكم بثبوت التزوير عند رفع الاستئناف فإن الاستئناف يكون قد تم رفعه بعد الميعاد بما يتعين معه عدم قبوله . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٤٦٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٠٢ )

لما كان   المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم في قوله ” … وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم الأول … قدم إقراراً للمحكمة المدنية الشرعية بجلسة … يتضمن عدوله عن أقواله السابقة والذي تخالف الحقيقة الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المتهم الأول قد عدل عن شهادته قبل إقفال باب المرافعة ، ومن ثم فإن جريمة شهادة الزور تكون غير مكتملة ويضحى الاتهام وقد أقيم على غير ما يؤيده وتقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الشاهد قد عدل في الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته الأولى ، وقد جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى – وهو ما سلمت به النيابة الطاعنة بأسباب طعنها – فإن القضاء ببراءة الأول من جريمة شهادة الزور تكون صحيحة في القانون .

الطعن رقم ٢٧٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٤١٦ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب  المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : ” وحيث إن الثابت من اطلاع المحكمة على تقرير الخبير والمعاينة الثابتة به أنها جاءت على خلاف ما قرره المتهمون حال ادائهم الشهادة في الدعوى ….. لسنة ….. مدني مستأنف ….. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانة المتهم الثاني ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة   أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة ، وكان من المقرر أنه يتعين على   الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً في بيان أركان الجريمة قصوراً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه – على السياق المتقدم – لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها ، فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ١٩٩٩٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٢٤ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد اقتصر في إدانته للطاعن على قوله : ( حيث إنه بجلسة المحاكمة حضر وكيل المدعي المدني ومعه صورة من   المتضمن ما جاء بصحيفة الدعوى وعدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة ٣٠٤ / ٢ أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة   أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على   الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نيه وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في   وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن أما المحكوم عليها ….. فقد صدر   عليها في حقيقته غيابياً وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها وكذا المحكوم عليه …… لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها   المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض .

الطعن رقم ٢٩٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥٥٠ )

من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى في الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .

الطعن رقم ١٦٥٤٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩ – صفحة ١٢٧ )

من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم ، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه ، أما   بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها إلى صاحبها . ولما كان   المطعون فيه قدأسس قضاء البراءة على عدم توافر أركان جريمة شهادة الزور المسندة إلى المطعون ضدهم فإن هذه الأسباب بذاتها في هذه الحالة تكون أسباباً للحكم برفض دعوى التعويض.

الطعن رقم ١٦٥٤٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩ – صفحة ١٢٧ )

من المقرر أن الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التى تكون لها في ذاتها قوة الإقناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ، ولقابليتها للتمحيص والتحقيق من صحتها من جهة آخرى ، أما الشهادة التى لا ترجع إلا إلى التسامع والشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المقصود في القانون لتعذر التحقق من صحتها، ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار في بعض الحالات الاستثنائية فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ولا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها . لما كان ذلك ، وكانت الأقوال التى أدلى بها الشاهدان على ما يبين من اطلاع المحكمة على ما هو ثابت ب  ليست إلا بناء بما اتصل بعلمهما أو نقل لهما ، وكان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية ، وكان   قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين وأثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات ، فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة شهادة الزور ، وتكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهم لم تخطئ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١١١٩٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٢٩ )

لما كانت جريمة شهادة الزور لا تتحقق إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية – التي أدليت فيها الشهادة – ولم تكن العلة في ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة، إذ هي وجدت بمجرد الشهادة الزور، ولكن الشارع رأى في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح الباب أمام الشاهد ليقرر الحق حتى آخر لحظة، فشهادته يجب أن تعتبر في جميع أدوار المحاكم كل لا يقبل التجزئة، وهي لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله كأن لم تكن.

الطعن رقم ٤٦٦١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٢٣ )

من المقرر أن   العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة, دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة شهادة الزور المستثناة من هذه  ، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتصيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقا في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على   القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره في………. هو تاريخ وقوع الجريمة، في حين أن شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور   المشار إليه حسبما حصله   الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن   المطعون فيه وقد اعتنق أسباب   الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.

الطعن رقم ٣٠١٣٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٦٠١ )

من المقرر أن جريمة شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.

الطعن رقم ٦٢٢٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٠٤ )

لما كان   المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين بالجلسة شهادة كاذبة قصدا منها إفلات المتهمين في الجناية من العقاب ، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين ، فإن   يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التى دان الطاعنين بها وأورد في شأنها بياناً كافياً سائغاً .

الطعن رقم ٦٢٢٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٠٤ )

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة التى استمعت فيها المحكمة إلى شهادة الطاعنين في الدعوى أن المحكمة وجهت إلى كل منهما بالجلسة في حضوره تهمة شهادة الزور أمام القضاء – على خلاف ما يدعيه الطاعنان في طعنهما – مما يبرىء   من قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين فيما يثيراه بشأن عدم إدانة شاهدة أخرى فإن منعاهما في الصدد يكون غير مقبول .

الطعن رقم ١٢٤٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ١٦٧٣ )

النص في المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات على أنه ” إذا صدر   بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت ” يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حالة خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به   فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الإستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ٥٢٢١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٧ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر و ضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ ١٣ جنيه بتاريخ ٢ / ١ / ١٩٨١ على بنك مصر فرع السيدة زينب .و إذ قضى ببراءة المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير و أثبت التقرير الفني بأن الشيك غير موقع بخط المدعي بالحق المدني و من ثم فإنه يحق له إقامة دعواه – و خلص   إلى إدانة الطاعن في قوله ” و حيث أنه متى جاء التقرير الفني قاطعاً في أن المدعي بالحق المدني لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدي شهادة الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك ، و متى كان المتهم هو المستفيد و المتمسك بالشيك باعتباره ورقة عرفية و كانت شهادة شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعي المدني عن طريق الكتابة فعلى الأقل إن لم يكن هو مزور الشيك ، فإن الثابت استعماله لهذه الورقة مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعي المدني دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر في حقه أركان الاتهام و تعين عقابه عملاً بمادة الاتهام ” لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك و استعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك و أنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعي بالحق المدني و أن التقرير الفني قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و يورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن   باستظهار علم الطاعن بالتزوير ، و من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام   لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه ، لما كان ما تقدم فإن   يكون مشوباً بالقصور .

الطعن رقم ٦٩٠٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٥٣ )

لما كان ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على أوراق القضية المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها – أن الشهادة المسندة إلى الطاعنين لم تحصل منهم أمام القضاء و إنما أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ، و إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٣٧٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٤٦ – صفحة ١٨٢٧ )

النص في المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات على أن إذا صدر   بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استأنفه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت ” يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به   و إن إحتجاز الورقة القاطعة في الدعوى و التى لا يبدأ الميعاد إلا بظهورها هى التى يجهل الخصم وجودها أو فحواها و لا يعلم بشخص محتجزها أما إذا كان يعلم بوجود الورقة فقد تكفلت المادتان ٢٠ ، ٢٦ من قانون الإثبات ببيان إلزام الخصم أو غير الخصم بتقديمها .

الطعن رقم ٣١٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٢١ – صفحة ١٦٣٣ )

مفاد نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما استثنى منها بنص خاص ، و إذ كان النص في المادة ٢٢٨ مرافعات على أنه “إذا صدر   بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته . . ” لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن – الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية و لم يقدم للمحكمة الاستئنافية حكما بثبوت تزوير الورقة التى صدر بناء عليها حكم محكمة أول درجة أو اقرار المتمسك بها بتزويرها عملاً بنص المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات فإن   المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في   المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم ٢٣٥٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣١٨ )

لما كان من المقرر أنه يتعين على   الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير في الحقيقة فيها و تأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان   المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى في الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .

الطعن رقم ٥٥٥٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٨٢ )

الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة، و ما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين في جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة قد خالفت ما قرروه في التحقيقات لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها بما يجعل   المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٧٢٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٩٩ )

لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زورا جنائيا قصده الي الكذب و تعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء و بسوء نية ، وكان الفصل في مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول الى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال وفى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، وكان   المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين واثبت انهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات _ لما كان ذلك فان شهادتهما لا تتوافر فيها اركان جريمة الشهادة الزور ، و تكون المحكمة اذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخظئ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٧٢٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٩٩ )

من المقرر أنه يكفى في جريمة شهادة الزور ان يكون من شأنها أن تؤثر في   ولو لم يتحقق ذلك بالفعل ،

الطعن رقم ١٩٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٤٠ )

من المقرر أنه يتعين على   الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير في الحقيقة فيها ، وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان   المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى في الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها .

الطعن رقم ١٩٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٤٠ )

من المقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة و ما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه في كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون أخرى . و هو ما أغفل   بيانه و من ثم فإن   يكون مشوباً بعيب القصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

الطعن رقم ١٦٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٣٤ )

متى كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة شهادة الزور تأسيساً على أنه شهد زوراً أمام المحكمة المدنية في قضيتين مدنيتين بأن عقد البيع المبرم بينه و بين المطعون ضده و إبنه كان عقداً صحيحاً في حين أن هذا كان يخالف الحقيقة التى يعلمها من حصول ذلك البيع بينه و بين المطعون ضده وحده دون إبن هذا الأخير ، و كان دفاع المطعون ضده قد قام على أن إبنه قد إستغل ثقته فيه و إنتهز فرصة جهله بالقراءة و الكتابة فهو لا يعرف من أمرهما سوى توقيعه ، و إستوقعه على ذلك العقد بزعم أنه عقد صلح مبرم بينه و بين الطاعن إنهاء للمنازعات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن كان قد صمم في دفاعه – الوارد في مذكرته المصرح له بتقديمها – على أن المطعون ضده يجيد القراءة و الكتابة مما يعصف بهذا الذى إدعاه و طلب تحقيق ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان هذا الدفاع – في خصوصية الدعوى جوهرياً لما قد يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأى فيها فقد كان يتعين على المحكمة أن تنبه له و تفطن إليه و تتولى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يسوغ إطراحه ، أما أنها قد سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه و لم تعمل على تحقيقه و أقساطه حقه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور مستوجباً للنقض مع الإحالة . و ذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه النقض.

الطعن رقم ١٠٨١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

متى كان   الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه – حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة اتهمت … … … بأنه (أولاً) اشتغل ببيع المواد الغذائية “لحوماً” دون أن يحصل على شهادة صحية, (ثانياً) عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث. وقام الاتهام استنادا إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً. وقد أنكر (المتهم الأصلي في الدعوى) ما نسب إليه وقرر بأنه لا يعمل جزاراً وإنما يشتغل بالزراعة وعلل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض أشتراها منه. وبعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التي أصر فيها على ما أثبته في محضره وجهت إليه تهمة الشهادة الزور وقضت بإدانته وتبرئة (المتهم الأصلي) مما نسب إليه. وأمام المحكمة الاستئنافية شهد شيخ الخفراء وشيخ البلدة بأن (المتهم الأصلي) وإن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر في جزارة, كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه وبين من حرر ضده محضره. لما كان ذلك, وكان   قد اتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية وما ادعى به (المتهم الأصلي) من وجود نزاع بينه وبين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائي في جريمة الشهادة الزور, دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى وألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها ووازن بينها. ولما كان الدفاع الذي تمسك به الطاعن وأيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الاستئنافية يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً, مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وأن تتناوله في حكمها بياناً لوجه ما انتهى إليه قضاؤها بشأنه. أما وهي قد التفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته وهي على بينة من أمره, فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه والإحالة.

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٣٨٤ )

إن ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور ، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة ، بقصد تضليل القضاء . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الشهادة المسندة إلى المطعون ضده لم تحصل أمام القضاء ، و إنما أدلى بها في تحقيقات النيابة ، فإن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور .

الطعن رقم ٥١٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٨١٢ )

إذا كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الإستئنافية أربع حوافظ إشتملت على مستندات ، تمسك في مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول و الثانى أمام محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى التى أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعى بالحق المدنى تطلب فيها إثبات طلاقها منه ، و كان   قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين ، و لو أنه عنى ببحثها و فحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين و إلى باقى المحكوم عليهم لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

الطعن رقم ١٦٤٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥ – صفحة ١٦ )

الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة ، و ما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه في كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى . و من ثم فإن إدانة الطاعن الثالث في جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما أبلغ به العمدة و ما قرره في التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدى إليها مما يجعل   المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثالث معيباً و يستوجب نقضه بالنسبة إليه و إلى الطاعنين الأول و الثانى – المحكوم عليهما في الجريمة التى سمعت فيها تلك الشهادة – و بالتالى فإنه يتعين نقض   المطعون فيه بالنسبة إلى جميع الطاعنين و الإحالة .

الطعن رقم ٢٠٧٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٠/١٥
مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٦٣١ )

يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين، وأن يؤسس هذا الجرم على الأدلة التي توردها المحكمة، والتي يجب أن تبين مؤداها في   بياناً كافياً. فلا يكفي مجرد ذكر الدليل، بل ينبغي بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. فإذا كان   قد استند في إدانة الطاعن إلى شهادة الختام دون أن يورد مؤدى هذه الشهادة في ثبوت الجرائم التي دانه بها، ودون أن يناقش ما أثاره الطاعن في دفاعه من حسن نيته في التوقيع على دفتر الختام، ومن غير أن يثبت في حقه أنه هو الذي زور البصمات في الاستمارتين – إما بنفسه أو بواسطة غيره – فإن   يكون قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى مما يصمه بالقصور ويستوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٣٢ )

إذا كان   المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين في الجناية من العقاب ناسبين إلى المجني عليه ما لم يقله، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة، وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين، فإن   يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين من أجلها وأورد في شأنها بياناً كافياً سائغاً وصحيحاً .

الطعن رقم ١٢٤٢ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٨٣ )

لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذبا في حالة وما يقرره صدقا في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه في كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى – فإدانة المتهم في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الاستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدى إليها .

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ٦٨٤ )

إذا كان الشاهد قد عدل في الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة في القانون .

الطعن رقم ١٠١٣ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٠/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٠١ )

للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور في الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة و لا يصح عد ذلك إخلالا بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه .

الطعن رقم ٨٨٤ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٧/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٧٠ – صفحة ١٠٦٤ )

لا جناح على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال الشاهد في التحقيق دون أقواله بالجلسة التي وجهت النيابة إليه على أثر الإدلاء بها تهمة شهادة الزور ودانته المحكمة فيها.

الطعن رقم ١٤٦٧ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٠/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٧١ – صفحة ٥١٠ )

إذا كان الفعل الذى أثبت   الإبتدائى على المتهم مقارفته هو أنه شهد كذباً أمام محكمة الجنايات بأن فلاناً ” المتهم في جريمة قتل ” كان موجوداً بفندق بأسيوط في وقت وقوع جناية القتل التى وقعت بناحية الحوطة ، إذ ثبت من شهادة الشهود الذين سمعوا أمام محكمة الجنايات أنه كان موجوداً في بلدة الحوطة في ذلك اليوم و إرتكب القتل ، كما أثبت عليه أنه تعمد تغييراً لحقيقة تضليل القضاء و أن ذلك من شأنه إحداث ضرر إذ قد يترتب عليه إفلات الجاني من العقاب ، ثم أدانه في جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء و هى الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليه ، ثم عند إستئناف هذا   رأت المحكمة الإستئنافية أن ما وقع من المتهم يكون جريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة ٢٩٤ من قانون العقوبات كما يكون جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المنصوص عليها في المادة ١٤٥ فوجهت إليه تهمة شهادة الزور ، ثم قضت بإدانته في الجريمتين مع تطبيق المادة ٣٢ ع و أيدت   الإبتدائى لأسبابه بالنسبة للموضوع ، فإن ما أورده   الإبتدائى في صدد جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء يكفى لتبرير إدانته في جريمة الزور . ٢) إنه لما كان هذا الفعل يكون الجريمتين المذكورتين ، و كان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد يقتضى إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و   بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فإن المحكمة تكون على حق إذ أدانت المتهم في جريمة شهادة الزور . ٣) للمحكمة أن تستند في حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان في إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء . فإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمتى شهادة الزور و إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء إعتماداً على شهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة الجنايات في دعوى القتل ، و كانت قد أمرت بضم قضية الجناية التى أدى المتهم شهادته فيها فضمت و إطلعت المحكمة عليها و عرضت على بساط البحث أمامها ، و كان إذن في إمكان الدفاع أن يتناول شهادة الشهود اللذين سمعوا في تلك الجناية و إعتمدت المحكمة على أقوالهم في إدانة المتهم ، فإنه لا يكون له أن يشكو من أن المحكمة لم تسمع شهادة هؤلاء الشهود في مواجهته . و خصوصاً إذا كان لم يتقدم إلى المحكمة بهذا الطلب . ( الطعن رقم ١٤٦٧ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ١٠ / ٢ )

الطعن رقم ١٨ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٦٦ – صفحة ٣٤١ )

إن الشاهد إذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانوناً . ( الطعن رقم ١٨ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ١١ / ٢٢ )

الطعن رقم ١٤٩٣ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ٣٠٢ )

إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة ، بعد حلفه اليمين ، أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء . و من غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون الشاهد متهماً يدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذى هذا حاله هو الذى تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر . أما الذى يقرر الكذب إضراراً بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذى يعاقب على شهادة الزور . ( الطعن رقم ١٤٩٣ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٦ / ٢١ )

الطعن رقم ١١٤٢ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٤/٢٠

إذا قرر الشاهد – لمتهم أو عليه – ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور .

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/١٢

إن من سلطة القاضى الجنائي في الدعوى المرفوعة أمامه بشهادة الزور أن يبحث في الشهادة و يقدرها كما يرى و لو كان هو في تقديره لها يخالف الجهة التى أقيمت أمامها . إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى تضييق النص الذى يقضى بمعاقبة شهود الزور و لو كانت جريمتهم لم تنكشف إلا بعد الفصل في الدعوى التى أديت الشهادة فيها .

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/١٢

الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التى تكون لها في ذاتها قوة الإقتناع لإبتنائها على عيان الشاهد و يقينه من جهة و لإمكان تمحيصها و التحقق من صحتها من جهة أخرى . أما الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة على المعنى المقصود في القانون لإستحالة التحقق من صحتها . و لا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من إعتبار في بعض الحالات الإستثنائية ، فإن هذا ليس من شأنه أن يغير من طبيعة ما قيل على سبيل الرواية و يرفعه إلى مرتبة الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها . و إذن فإذا كانت الأقوال التى أدلى بها الشاهد ليست إلا إنباء بما يدعى أنه إتصل إلى علمه بالتسامع فالكذب فيها غير معاقب عليه .

الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠١/٠٢

إذا قضى حكم بإدانة متهمين في جناية شروع في قتل وبإدانة شاهد في جريمة شهادة الزور لصالح هؤلاء المتهمين، مستنداً في إدانة الأولين إلى أقوال هذا الشاهد في التحقيقات الأولية أمام البوليس والنيابة من أنه أبصرهم يعتدون على المجني عليه وأنه تحقق منهم، ومطروحاً ما تمسك به الدفاع عنهم من أن أقوال هذا الشاهد في التحقيقات كانت وليدة الإكراه، ثم طعن المحكوم عليهم في جناية الشروع في القتل في هذا   وقبل طعنهم فيه، وطعن فيه المحكوم عليه في جريمة شهادة الزور ولم يقدم أسباباً لطعنه، فإنه يتعين نقض   بالنسبة له هو أيضاً، لأن نقضه بالنسبة للطاعنين الآخرين يستلزم بالضرورة بحث الوقائع التي بنيت عليها إدانته وتقديرها من جديد عند إعادة نظر القضية.

الطعن رقم ٢٣٥٠ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١١/٢١

إنه وإن كانت إحالة القضية بعد نقض   الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه   الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم, فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في   في الدعوى, لأن حق المحاكم في   في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص, وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء، فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة. ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء في الجريمة فوراً أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص. وإذن فإذا قضت محكمة الجنايات (محكمة جنايات سوهاج) بإدانة متهم في جريمة جلسة (شهادة زور) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية – وقد زالت حالة التلبس – إلى محكمة الجنايات التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً ب  في تلك الجريمة، وإنما يجب – تحقيقاً لضمانات المحاكمة – أن تحال القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها (محكمة جنح سوهاج الجزئية) ليتسنى نظرها أمام درجتين.

الطعن رقم ١٥٩٤ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

الأقوال التي تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم في مجلس القضاء لا تعدّ شهادة زور، لأنه لا يحلف اليمين، ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به. ولكن هذا   لا يسرى على من يدعي بصفته شاهداً ويقرر بالجلسة، بعد حلف اليمين القانونية، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة. وذلك لأن القانون لا يميز في شهادة الزور بين شاهد وآخر، ولأن الحلف يقتضي قول الحق دائماً ولو كان للحالف مصلحة شخصية في قول الزور لدرء شبهة عن نفسه.

الطعن رقم ١٥٩٤ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

ولا يشترط قانوناً للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه، بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً، بعقاب بريء أو تبرئة مجرم.

الطعن رقم ١٤٤٠ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٦/١٥

إذا كانت الواقعة الثابتة ب  هي أن زيداً المحجور عليه له منزل عليه أوامر اختصاص مسجلة سابقة على سنة ١٩٢٤ وقد رهن هذا المنزل بعد هذا التاريخ إلى شخص ما نظير مبلغ من المال قبض بعضه، وأخفى أمر الحجر عن المجني عليه. ولكي يخفي أوامر الاختصاص أيضاً عن المجني عليه استخرج شهادة من محكمة مصر الأهلية بخلو هذا المنزل من التصرفات والتسجيلات عن المدة من سنة ١٩٢٤ لغاية سنة ١٩٣٢، ثم زور في هذه الشهادة بأن محا رقم “٤” من سنة ١٩٢٤ وكلمة ” أربعة ” وجعلهما رقم ” ١” وكلمة ” واحد ” فصارت بذلك سنة ١٩٢١ ، فهذا الذي أثبته   كاف لاعتبار ما وقع منه طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة وهي أنه غير محجور عليه، وأن المنزل خال من التصرفات العقارية، وأنه توصل بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ من المال مما يجب عليه العقاب بمقتضى المادة ٢٩٣ ع.

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١١/١١

إن الشريك في الجريمة المعفي قانوناً من العقوبة متى دعي للشهادة وحلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة. فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله في مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها.

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١١/١١

من المقرر قانوناً لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصراً على ما أدلى به من أقوال في شهادته. ومعنى الإصرار لا يعدل الشاهد عن أقواله حتى نهاية إجراءات الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها. ومتى أقفل باب المرافعة تكون جريمة شهادة الزور قد تمت فعلاً، وعدول الشاهد، بعد إقفال باب المرافعة، عن أقواله التي قررها لا تأثير له على هذه الجريمة. فإذا كان الثابت ب  وبمحضر الجلسة أن المتهم لم يعدل عن أقواله التي قررها بصفته شاهداً أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة في القضية، فعدوله عن شهادته بعد ذلك عند محاكمته على جريمة شهادة الزور لا يجديه نفعاً.

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/١٠/٢٢

لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى أخرها، بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، وبهذا التغيير الجزئي تتحقق محاباته للمتهم، وهذه المحاباة هي أمارة سوء القصد.

الطعن رقم ١٥٨٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/٢٠

لا عقاب على من شهد زوراً لدى القاضي الشرعي في إشهاد شرعي بتحقيق وفاة أو وراثة.

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/٢٠

إن القانون الجنائي لا يقيم وزناً لمصلحة غير المحكوم عليه، ولا يجيز لورثته التحدي بالمصلحة الأدبية لطلب إلغاء حكم إلا استثناء وفي صورة معينة نصت عليها المادتان ٢٣٣ و٢٣٤ تحقيق جنايات وهي صورة إعادة النظر في حكمين متناقضين يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه في الآخر، أو في حكم صدر على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعي قتله حياً أو حكم صدر بناء على شهادة ثبت قضائياً فيما بعد أنها شهادة زور.

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٤/١٨

إذا إتهم شخص بتأديته شهادة زور في دعوى و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زوراً مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدمة في الدعوى فإن هذا يكون قصوراً في البيان يعيب   عيباً جوهرياً يبطله .

 

Views: 0