شهادة إدارية

الطعن رقم ١٨٩٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١

إذ كانت الشركة الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ – بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي والتي تحول اسمها في سنة ١٩٦٨ إلى اسم الشركة الطاعنة – أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها بما لازمه أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ وقامت الشركة الطاعنة باستصدار موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ ، وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها شاطئ المعمورة الذى يقع به محل النزاع ، وكان القصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد الشاطئ والمصطافين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام ، وتكون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم على المحل علاقة إدارية يحكمها ترخيص ، ويكون مقابل الانتفاع رسماً وليس أجرة ، ولما كان الثابت من شروط الترخيص المحرر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩٢ أنه مبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم لانتفاع بمحل لمزاولة نشاط ” كافيتريا وحلواني ” وتم تجهيزه للغرض المرخص من أجله وأن مدة هذا الترخيص عشر سنوات تبدأ من ١٠ / ١٠ / ١٩٩١ وتنتهى في ٩ / ١٠ / ٢٠٠١ دون تنبيه ، وبمقتضى البند الثالث منه يلتزم المرخص لهم بسداد مقابل الانتفاع مقدما في شهر أكتوبر من كل عام وحتى نهاية الترخيص ، وأنه في حالة التأخير في السداد يلتزمون بدفع ١٥% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه مع حق الطاعنة المرخصة في إلغاء الترخيص دون تنبيه ، كما يلتزم المرخص لهم بمباشرة النشاط بصفة مستمرة خلال فترة الترخيص ، بل وأناط بهم في البند السابع استخراج سائر التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة وعلى نفقتهم ، ونص في البند الواحد والعشرين على أن أي مخالفة لبنود هذا الترخيص تجيز للطاعنة انهاءه دون تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي ؛ فمتى كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أنه لا توجد مخالفة لشروط الترخيص وقعت من المطعون ضدهم لأن توقفهم عن أداء مقابل الانتفاع مرده عدم انتفاعهم بالمحل الذى امتنعت جهة الإدارة عن إصدار ترخيص مزاولة النشاط به ، رغم أن شروط الترخيص سالفة البيان ألزمت المرخص لهم باستخراج التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطهم وتأيد ذلك بما أثبته الخبير في تقريره من أن السبب في عدم استخراج ترخيص مزاولة النشاط يرجع إلى المطعون ضدهم ، فضلاً عن أن شهادة شركة الكهرباء غير المجحودة من المطعون ضدهم تثبت عدم توقفهم عن مزاولة نشاط المحل المرخص لهم به وإذ كانوا قد توقفوا عن سداد رسم الانتفاع فإنه يحق للشركة الطاعنة إنهاؤه طبقاً للبند الثالث من شروط الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم هي علاقة إيجارية وأخضع مقابل الانتفاع بمحل النزاع لقواعد القانون المدني في شأن ضمان المؤجر عدم التعرض للمستأجر ولم يطبق شروط الترخيص سند الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء معيباً بالفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٣

إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٥٣١ لسنة ٤٠ق الإسكندرية أنه قد فصل في مسألة أساسية هى تاريخ إنشاء عين النزاع قبل العمل بأحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وهو ما ينطبق عليها قواعد تحديد الأجرة الواردة بالمادة العاشرة من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ واستحقاق الطاعنين نسبة ٥. / . الزيادة المقررة بالفقرة ( د ) من المادة السابعة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية واستند إلى شهادة إدارية لتحديد تاريخ إنشاء العين بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وحسر الزيادة المقررة بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ السالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه ببطلان التكليف بالوفاء مخالفاً بذلك حجية الحكم ٥٣١ لسنة ٤٠ ق الإسكندرية والتى تعلو على النظام العام بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٨١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣ – صفحة ١٤ )

لما كان القرار المطعون فيه استند ضمن ما استند إليه في قضائه ذاك إلى قوله : ” أنه ثبت من البيان الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الطاعنة خالفت نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ١٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ سنة ١٩٨٣ سالف الإشارة باشتغالها بالتجارة – صاحبة منشأة باسم…… – وأنه بالاطلاع على ملف النقابة – نقابة المحامين – ثبت أنها قدمت شهادة إدارية تتضمن إقراراها بأنها لا تعمل بالتجارة ولا بأى عمل لا يتفق وكرامة المحاماة والاحترام الواجب للمهنة ، كما قدمت إقراراً موقعاً منها مؤرخاً …. بأنها لا تعمل بأى جهة حكومية أو غير حكومية خلافاً للواقع فأدخلت الغش على النقابة ومن ثم تكون الطاعنة قد قيدت ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون ، ويضحى قرار قيدها معدوماً ويجوز لمجلس النقابة إلغاءه ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيان صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – المرفق بملف الطعن – أن الطاعنة مدرجة بسجل عمل المنشأة …. مدرسة … برقم تأمينى …. وبداية الاشتراك بتارخ ….. وآخر فئة اشتراك … بتاريخ ….. والمهنة : … صاحبة عمل وتديره في تجارة التجزئة وتم التأكيد بتاريخ …… مما يفيد اشتغال الطاعنة بالتجارة – صاحبة منشأة باسم …. – بالمخالفة لنص المادة ١٣ من قانون المحاماة سالف الذكر التى تنص على أنه ” يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون : ١ – … ،٢ – … ، ٣ – …. ، ٤ – …. ،٥ – …. ، ٦ – ….. ، ٧ – … ، ٨ – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية ، ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر ” والمادة ١٤ من ذات القانون التى تنص على أنه ” لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : ١ – … ، ٢ – …. ، ٣ – … ، ٤ – ….الاشتغال بالتجارة . لما كان ذلك ، وكان قيد اسم الطاعنة قد تم ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون على النحو السابق فإن القرار المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، مما يتعين معه القضاء في موضوع هذا الطعن برفضه .

الطعن رقم ١٠٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٢٨ )

وإن كان الطاعن قد طلب الى محكمة الاستئناف التصريح له بإستخراج شهادة من مصلحة وثائق السفر والجنسية تفيد سفر المطعون ضدها الى خارج البلاد الا أنه بم يثبت تعذر حصوله على تلك الشهادة دون إذن من المحكمة بذلك مما يجرد طلبه من الدليل عليه ويعفى المحكمة من ثم من مواجهته والرد عليه ولا يعيب الحكم التفاته عنه .

الطعن رقم ٣١١٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦١ – صفحة ١٠٦٣ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض تلك الجلسة و محل نظر العذر القهرى المانع و تقديره يكون عند إستئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه بشهادة صادرة من اللواء ……….. ثابت بها أن ظروف الوحدة الخاصة إستدعت وقف الإجازات في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من نوفمبر سنة ١٩٨٥ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى في العاشر من نوفمبر سنة ١٩٨٥ – و هو تاريخ يدخل في الفترة المبينة بالشهادة سالفة البيان برفض المعارضة . لما كان ذلك ، و كانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة المقدمة من الطاعن و تطمئن إلى صحتها فإنه يكون قد أثبت قيام العذر المانع من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم في المعارضة مما لا يصح معه في القانون القضاء فيها – و لا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر القهرى ليتسنى لها تقديره و التحقق من صحته لأن الطاعن و قد إستحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض و إتخاذه وجهاً لنقض الحكم .

الطعن رقم ٨٦١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٣٥ )

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن تقدم بمذكرة و تمسك فيها بأن المسكن موضوع الدعوى قد استأجره من قبل أن تقيم زوجته بمدينة ميت غمر و يستأجر المسكن الثانى و أن هذا المسكن كان يقيم فيه مع والدته و به إستراحة لمدير الصيدلية – و قدم للتدليل على إقامة والدته بالمسكن آنف الذكر شهادة إدارية تضمنت أن زوجته كانت تقيم بالمنصورة في سنة ١٩٧٤ في الوقت الذى كان يقيم فيه مع والدته … … … من سنة ١٩٧١ بميت غمر بملك … … … لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تنص على أنه ” لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ” و نص الشارع على العقوبة المقررة بهذه الجريمة بالمادة ٧٦ منه – و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهما دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ذلك بأنه لو صح وجود المقتضى لإحتجازه المسكن موضوع الاتهام فإن حكم المادة ٨ من القانون المشار إليه لا يسرى عليه و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور و قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع .

الطعن رقم ١٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٨٦ )

إذ بين من الحكم المطعون فيه – أنه إستخلص في حدود سلطته الموضوعية – أن تغيير الطاعنين إستعمال العين المؤجرة من مسكن إلى مصنع للمواد الكيماوية لم يكن معاصراً لبدء الإيجار و كان إستخلاصه في ذلك كافياً لحمل قضائه و كان الطاعنان و إن طلبا إلى محكمة الإستئناف التصريح لها بإستخراج شهادة من مصلحة الضرائب لإثبات دفاعهما إلا أنهما لم يقدما ما يثبت تعذر حصولهما على تلك الشهادة بغير إذن من المحكمة مما يجرد طلبها من دليل عليه و يعفى المحكمة من ثم من مواجهته و الرد عليه و من ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عنه .

الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٢ )

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بأنه لم يعلم بالحجز وأنه كان مريضاً يوم توقيعه وأن ثمة خصومة بينه وبين شاهدي محضر الحجز وقدم مستندات تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أنها شهادة طبية تفيد مرضه وملازمته الفراش في المدة التي توقع خلالها الحجز وصورة رسمية من تحقيقات إدارية ثابت فيها وجود خصومة بينه وبين العمدة وشيخ الخفراء الشاهدين على محضر الحجز الذي خلا من توقيع الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول أيهما دفاع الطاعن المشار إليه. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري إذ يقصد به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن رقم ٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٧١ )

إذ كان الإعلام الشرعى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة …. و كانت المحكمة قد رجحت البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد في تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها .

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٢٣ )

يعد “ترعة عامة” – طبقا للمادة ٢ من القانون ٦٨ سنة ١٩٥٣ كل مجرى معد للري تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجاً في سجلات وزارة الأشغال أو فروعها ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تقرير ما إذا كانت المسقى التي تروى منها الأرض المشفوع فيها و تلك المملوكة للشفيع عامة أو خاصة، لم يعمل المعيار الذي حدده القانون في هذا الشأن وأضفى صفة “العمومية” استنادا إلى ما أستخلصه الخبير المنتدب في الدعوى وإلى شهادة إدارية موقعاً عليها من رجال الإدارة وكلاهما غير مؤسس على ما رسمه القانون من قواعد واجب إتباعها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ٦٤ )

إن الشهادة الإدارية المتضمنة إثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل سنة ١٩٢٤ تحرر بمعرفة العمدة و هو موظف عمومى يختص بتحريرها و إعطائها الصفة الرسمية بقصد الإستعانة بها على تسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة إلى إجراءات التوثيق ، و تغيير الحقيقة في هذه الشهادة بإصطناعها برمتها و تضمينها بيانات غير صحيحة عن تاريخ وفاة صاحب التكليف و إسناد تحريرها على خلاف الواقع إلى العمدة و التوقيع عليها بإمضاء مزورة منسوبة له تتوافر فيه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير في المحررات الرسمية .

الطعن رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ٧٠٥ )

الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هى ورقة رسمية .

الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٠١

إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم ” شيخ بلد “فى جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته فيها لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصر في إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع العقاب .

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١٢/٢٢

إن المادة ٤٢ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها . فمتى ثبت حصول تغيير في الحقيقة في ورقة رسمية ، و ثبت إشتراك المتهم في هذا الفعل بإحدى طرقه ، و توافرت سائر أركان جريمة التزوير في حقه ، وجبت معاقبته و لو كان الفاعل الأصلى غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعاً إلى سبب خاص به هو . و إذن فإذا كان الفاعل الأصلى في جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة قد قضى ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة إذا هى عاقبت الشريك في هذه الجريمة على أساس أنه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ .

الطعن رقم ١١١٩ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٦/٠٢

الإستمارة التى يحررها أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعى هى شهادة رسمية لصدورها من لجنة مختصة بتحريرها و لضرورتها في الحصول على السلفة المرغوبة . فالتزوير فيها معاقباً عليه بمقتضى المادة ١٨١ من قانون العقوبات القديم ” المادة ٢١٣ من قانون العقوبات الحالى ” . و إذن فإذا إتصف كذباً أمام هذه اللجنة بأنه الناظر على الأرض الموقوفه الضامنة للسلفة المطلوبة ، و بأنه هو الواضع اليد عليها ، فأثبت أعضاء اللجنة هذه البيانات بسلامة نية في الإستمارة ، فإنه بذلك يصح عقابه على إعتبار أنه إشترك بالإتفاق أو بالتحريض في فعل التزوير الذى وقع من اللجنة .

الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/١٩

إنه و إن كانت الورقة التى حصل فيها تغيير الحقيقة لا تصير شهادة و لا ورقة رسمية إلا بتوقيع العمدة و الشيخ عليها بعد كتابتها إلا أنه ما دام تحريرها بما تضمنته من تغيير للحقيقة لم يكن إلا تمهيداً لتوقيع العمدة و الشيخ عليها فإن توقيعهما عليها يجعل منها ورقة رسمية ، و أثره هذا ينسحب إلى وقت تحريرها المنسوب إليهما فيه واقعة الشهادة . و متى كان من ساهموا في تحريرها يصح وصفهم قانوناً بالفاعلين أو الشركاء في التزوير فإنهم يكونون مستحقين للعقاب و لو كان الموظفون الذين وقعوا عليها لا يستحقون العقاب لإنعدام القصد الجنائي لديهم ، فإن براءة أحد الفاعلين أو الشركاء لا يلزم عنه – على مقتضى الأحكام المقررة بقانون العقوبات لمسئوليات الفاعلين و الشركاء في الجريمة – براءة باقى من ساهموا معه عن قصد فيها .

الطعن رقم ٢٣٤٩ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١١/٢١

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة تاريخاً لوفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ في شهادة إدارية، وقدمها للعمدة والمشايخ لتوقيعها فوقعوها لاعتقادهم صحة ما جاء فيها، ثم قدم هذه الشهادة إلى المحكمة المختلطة مع عقد بيع صادر له من المتوفي المذكور لتسجيله فسجل – فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع الأركان التي يتطلبها القانون في جريمة تزوير المحررات الرسمية إذ هي تدل على أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة بإيراد واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة في ورقة رسمية من شأن كل تغيير فيها تحقق الضرر، وأنه قصد من ذلك كله استعمال هذه الورقة واستعملها فعلاً.

الطعن رقم ٢٤٥٦ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠١/٠٤

الشهادة الإدارية المحررة من العمدة لتقديمها إلى مكتب المساحة من الأشخاص الذين تكون ملكيتهم للعقار غير ثابتة رسمياً هي من المحررات الرسمية، لأن الذي يقوم بتحريرها هو العمدة وهو موظف عمومي مختص بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية. فمن يرتكب تزويراً في هذه الشهادة يحق عقابه بمقتضى المادتين ١٧٩ و١٨٠ من قانون العقوبات.

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٢/٠٤

إن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بحكم وظيفته وعلى موجب ما تقضي به القوانين واللوائح. فالشهادة الإدارية التي يحررها العمد لإثبات وفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ لتقديمها إلى أقلام التسجيل هي ورقة رسمية. ومن يصطنع مثل هذه الشهادة وينسبها زوراً إلى العمدة ويصدق عليها من المركز ثم يقدمها لقلم التسجيل يعتبر مزوراً ينطبق عقابه على المادة ١٧٩ من قانون العقوبات.

الطعن رقم ١٧١٨ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/٢٦

لا عقاب على تزوير شهادة إدارية مدعى صدورها عن العمدة و أحد المشايخ متضمنة إقرارهما بأن مورث شخص يمتلك الأطيان الموضحة بها ما دام تزويرها حصل لاحقاً لصدور منشور مصلحة المساحة الذى أبطل قبول مثل هذه الشهادات لدى قلم التسجيل إبتداء من أول يناير سنة ١٩٢٨ و حتم تقديم إعلامات شرعية بدلاً عنها إذ هى لم تعد لها قيمة . و هى بوصفها ورقة عرفية لا يمكن أن يترتب على تزويرها ضرر لأحد .

 

 

Views: 0