الطعن رقم ١٥٩٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن  الذى يقضى بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وأن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.

 

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بدفاع حاصله أن  المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضده بأن استهدف عدم علمه بقيام الخصومة فعمد إلى إعلانه بصحيفة الدعوى ب الابتدائي في غير موطنه الأصلي وذلك للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها ، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش الذى لم يعلم به الا عند استئنافه

 

  

الطعن رقم ٨٦٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام استئنافه على أن  المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدها بأن استهدفت عدم علمه بقيام الخصومة فعمدت إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى إليه في غير موطنه للحيلولة دون تمثيله تمثيلاً صحيحاً يمكنه بمقتضاه من إبداء دفاعه وكلفت شخصاً آخر بالحضور بدلاً منه وأثبت بمحضر الجلسة رقم تحقيق شخصية مغاير لتحقيق شخصية الطاعن ، وقد تمسك بناء على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش والذى لم يظهر له إلا عند استئنافه  ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده في أسبابه ” أن  المستأنف صدر بجلسة ٠٠ / ٠ / ٠٠٠٠ وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ٠ / ٠ / ٠٠٠٠ ، أى بعد أربعين يوماً مما يسقط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ويتعين  بذلك ” فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعن بوقوع غش في الإعلان بصحيفة الدعوى أو في تمثيله فيها وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في شكل الاستئناف مما يعيب  بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب وفقاً لنص المواد ٦٣، ٦٧ ، ٢٣٠ من قانون المرافعات ، أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الواردة بها ، ومنها بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف ، ويثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره ، وكذا في صورها المتضمنة لذات البيانات ، ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها ، إلى قلم المحضرين لإعلانها ، ورد الأصل إليه .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن  رقم ….. لسنة ١٩٨٩ مدنى بنها الابتدائية موضوع التداعى قد قضى في دعوى مورث المطعون ضدهم ضد الطاعنة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٩٠ بمحضر الجلسة وإثبات ما احتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى ، فإنه يكون مقصوراً على إثبات ما حصل من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطة القاضى الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته وينعقد الاختصاص بتفسيره لمحكمة الموضوع.

 

  

الطعن رقم ٧٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢١

إذ كان  الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٢ وإن لم يورد في ديياجته أسماء الورثة – المطعون ضدهم أولاً – إلا أن الثابت من مدوناته أنه أشار إلى وفاة مورثهم – المدعى الأول في الدعوى رقم ٨٤٠ لسنة ١٩٩٧ مدنى المنصورة الابتدائية – وتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، فضلاً عن أن  المطعون فيه قد تضمن في ديباجته من بين الخصوم في الاستئناف ، ومن ثم فإن إغفال أسمائهم في  الابتدائي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة كونهم خصوماً واتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ، ولا يترتب عليه ثمة بطلان ، وبالتالى لا يعيب  المطعون فيه إن التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن ويضحى النعى به على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٥٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب وفقاً لنص المواد ٦٣ ، ٦٧ ، ٢٣٠ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الواردة بها ومنها بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف ويثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره وكذا في صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه وإلا كان الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

أن  الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية

 

  

الطعن رقم ٦٥٣٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وان أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية .

 

  

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٤٢ )

لئن كان  الذي يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفته – الفصل في خصومة – بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية إلا أنه لما كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ أصبحت طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها ومن ثم فإن  الصادر بقبول الصلح يكون حجة على النيابة العامة ويحق لها الطعن فيه بطريق الاستئناف – لما كان ذلك وكان المقرر وفقا للمادة ٥٥١ من القانون المدني أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام وكان القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن التوثيق قد وضع شرطا لزواج المصرية بأجنبي، وكانت القيود التي تطلبها هذا القانون من النظام العام، فلا يجوز الصلح عليها، وكانت النيابة العامة قد طلبت في الاستئناف المقام منها إلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن القانون ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ قد تطلب في المادة الخامسة منه توافر عدة شروط لتوثيق عقد زواج المصرية بأجنبي، وأوجبت المادة السادسة رفض التوثيق إذا لم تتوافر تلك الشروط، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي دون مراعاة توافر الشروط التي استوجبها القانون وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٣٦ )

الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومه وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن على  الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ أن تعرض في حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه.

 

  

الطعن رقم ٩٩٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٣٩ – صفحة ١٨٢٣ )

مفاد نص المادة ١٠٣ من قانون المرافعات أن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق و توثيقه بمقتضى سلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية ، و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً و ليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإن الطعن على هذا  – الذى قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه – يكون غير جائز .

Views: 0