الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد أقامها البنك المطعون ضده الأول بعد رفض أمر الأداء الذى تقدم به بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٢ قبل الشركة المطعون ضدها الثانية والطاعن الأول عن نفسه والمدعوة … عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم … بطلب الحكم بإلزامهم بأداء قيمة السند الإذنى المؤرخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٩ رغم أن السيدة عزة إبراهيم راضى كانت متوفاه من ٢٠ / ١٠ / ٢٠١١ قبل البدء في اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية وذلك حسب الثابت بالصورة الرسمية من قرار الوصاية الصادر بجلسة ١٦ / ١١ / ٢٠١١ المرفق بالأوراق ومن ثم باتت الخصومة معدومة بالنسبة لها ولا يترتب على إيداع صحيفة الدعوى أى أثر ولا يصححها إجراء لاحق ويكون تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثتها عديم الأثر لوروده على غير محل إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة وكان حقاً على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الخصومة بالنسبة للمتوفاة سالفة الذكر والقصر الذين كانوا في وصايتها وإذ تنكب هذا الطريق فإنه يكون معيباً.

الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما الأول والثانى قد وقع يوم ١٦ / ٧ / ٢٠٠٠ ولم يتمسكا بعدم علمهما بوقوعه في هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهما كأصل الحق في مباشرة دعواهما المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ / ٧ / ٢٠٠٣ وهو تاريخ فوات ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الجنائي الحضورى الصادر من محكمة جنح مستأنف بنى مزار بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٣ ، فإنه ومن اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم الثلاثى آنف الذكر لدعوى التعويض لينتهى في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٦ وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٨ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق الشركة الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٩٨٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

إذ كان المطعون ضدهم وأخرى ………. قد أقاموا الدعوى على الشركة الطاعنة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٥٣ وتسليمهم قطعة الأرض محل التداعى لانتهاء مدة العقد وحكم برفض دعواهم فاستأنفوا هذا الحكم دون المحكوم ضدها ………. ولم يثبت تدخلها كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامها حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان موضوع الدعوى على الصورة سالفة البيان لا يقبل التجزئة لأنه يدور حول انتهاء العقد وتسليم عين التداعى الذى لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليها سالفة البيان فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بما يبطله .

الطعن رقم ١٠٥٤٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ هما من بين المشترين للصفقة في عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٧ / ٩ / ١٩٨٧ – المطلوب فسخه – وأنهما كانا محكومين عليهما أمام محكمة أول درجة وخلت الأوراق مما يدل على اختصامهما أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهما كما لم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب فسخ العقد سالف البيان والتسليم للأرض المبيعة المبينة به والمرفوعة من الطرف البائع – الشركة المطعون ضدها – عليهما وعلى الطاعن باعتبارهم طرفاً واحداً مشترياً دون تخصيص كل منهم بقدر معين من العين المبيعة فإنها تكون بهذه المثابة مما لا تقبل التجزئة وإذ قضى الحكم الابتدائي فيها بالفسخ والتسليم فاستأنف الطاعن بمفرده هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى بتأييده دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهما سالفى الذكر فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة أمامه بما يبطله .

الطعن رقم ٥١٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٨

إذ كان الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه منازعة في فسخ عقد الشركة (المبرم بين الطاعن وآخر وبين المطعون ضده ) المؤرخ ١١ / ٧ / ١٩٨٥ والإلزام بالتضامن بأداء التعويض وهو نزاع لا يقبل التجزئة وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة (محكمة النقض ) قد سبق وكلفت الطاعن في جلسة ٢٤ / ١ / ٢٠٠٦ باختصام المحكوم عليه الآخر ……. حتى يستقيم شكل الطعن باعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه قعد عن ذلك ومن ثم فإن الطعن ( الطعن بالنقض ) لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .

الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم في البند أولاً ٠٠ وأخرى تدعى ٠٠٠٠ قد أقاموا الدعوى على الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقدى إيجار عين النزاع والإخلاء والتسليم ووجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بثبوت العلاقة الإيجارية عن ذات العين فقضى بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم دون أن يختصم في الاستئناف ٠٠٠٠٠٠ وهى أحد المحكوم لهم رغم أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول استمرار عقدى الإيجار أو انفساخهما فلا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد إذ لا يتصور أن يكون العقد قد انفسخ بالنسبة لبعض ورثة المؤجر واستمر قائماً بالنسبة لبعضهم الآخر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصامهم المحكوم لها سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .

الطعن رقم ٥٤٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً وعلى أنه فيما قضى به كان مجرياً أحكام القانون ، بحيث إذا اكتفى في تسبيب حكمه بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابته في تطبيق القانون فإنه يكون معيباً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن ( الشركة المستأنف ضدها الأولى ” الطاعنة ” أقامت الدعوى بطلب إشهار إفلاس المدعى عليه بعد مرور أكثر من سنة على وفاته ولا يقدح في ذلك أنها قامت بتصحيح شكل الدعوى باختصام المؤسسة التى كان يمثلها المدعى عليه ذلك أن المدين أصلاً هو المدعى عليه الذى ثبت وفاته قبل إقامة الدعوى بأكثر من سنة والدين سند الدعوى متعلق أصلاً بذمته المالية ) وكان الحكم لم يفصح في هذه الأسباب عن سنده في أن المرحوم السيد هلباوى محمد حمدى هو المدين أصلاً بشخصه دون الشركة التى هو شريك متضامن فيها ويمثلها هذا إلى أن الطاعنة قد وجهت خصومتها للممثل القانونى لمؤسسة الهلباوى للبلاستيك شركة توصية بسيطة باعتبار أن هذه المؤسسة هى المدينة كالثابت بسندات المديونية المقدمة منها وليس شخص مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول وكان المطعون ضده الأول قد قدم بحافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة صورة من السجل التجارى للشركة ثابت بها أنها شركة توصية بسيطة بموجب عقد عرفى ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الدين لا يتعلق بذمة مؤسسة الهلباوى للبلاستيك وأنه يتعلق بذمة شخص مورث المطعون ضدهم وبالمخالفة للثابت بسندات المديونية فإنه يكون فضلاً عن قصوره مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – صفحة ٣٢٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من القانون المدني على أن “في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر – بعد إعذاره المدين – أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه” – يدل على أن الحق في المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع (استنادا لإحداث الطاعن المشتري تعديلات بالعين المبيعة أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه) لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن – وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك.

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٢٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من القانون المدني على أن “في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر – بعد إعذاره المدين – أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه” – يدل على أن الحق في المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع (استنادا لإحداث الطاعن المشتري تعديلات بالعين المبيعة أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه) لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن – وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك.

الطعن رقم ٤٣٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥١٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقا لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة التأمين، فهذا اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق، ولئن كان يجوز للمشترط نقض المشارطة ما لم يصبح حق المنتفع لازما غير قابل للنقض بمجرد إقراره بقبول الاشتراط إلا أنه متى كان الاشتراط تبرعاً من المشترط للمنتفع، فيظل له حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع، طالما ركن في نقضه لعذر مقبول، بحسبان أن الاشتراط في هذه الحالة يكون هبة، ونقضه رجوع في الهبة تسري عليه أحكامها الموضوعية، وفقا للقواعد العامة، وليس للنقض شكل مخصوص، فيقع صريحاً، كما يقع ضمنياً.

الطعن رقم ١١٢٩٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١١٧٥ )

لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذى كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ ١٩٩١ / ٣ / ١٨ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ويبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائياً في ١٩٩١ / ٦ / ١٩ ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في ١٩٩٤ / ١١ / ٢٢ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”.

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٥٥ )

متى كان يبين من عقد تأسيس الشركة أنها شركة تضامن الغرض منها السمسرة في التأمين ومباشرة جميع عمليات التأمين والتوكيلات والسمسرة كما يبين من دفاع المطعون عليهم أمام محكمة الموضوع أنها تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، فأن أرباح الشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أذ هى – في الصورة المعروضة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أرباح حققتها الشركه لا الشركاء وقد إتخذت في سبيل تحقيقها شكل المشروع التجارى متميزة في إدارته وإستغلاله عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها .

 

Views: 0