الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع – المرفق منها صور رسمية مبلغة لمحكمة النقض – تمسك الطاعن بالمستندات المبينة بوجه النعي ( إعلان بصحيفة الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٣ مستعجل الجيزة مخاطباً مع شخص المستأجر الأصلي بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٩٣ في عين التداعي وكذا مخاطباً بشخصه في إعلان تصحيح شكل الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ إيجارات الجيزة بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩٥ وإعادة الإعلان في ٨ / ١٢ / ١٩٩٥ على نفس العين وكذا صورة رسمية من تقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى يفيد إقامته بها وقت المعاينة بتاريخ ٧ / ٦ / ١٩٩٨ ، صورة رسمية من محضر جلسة تحقيق في الاستئناف رقم … لسنة ١١١ ق القاهرة مؤرخ ١٩ / ١ / ١٩٩٥ ، وآخر مؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٩٥ في ذات الاستئناف تضمنا إقرار المستأجر الأصلي بإقامته بعين التداعي عند سؤاله كشاهد في هذا التحقيق ، إيصالات سداد كهرباء منذ عام ١٩٩٤ للتدليل على إقامة نجله سالف الذكر بشقة أخرى غير عين التداعي ) للتدليل على عدم ترك المستأجر الأصلي عين التداعي وإقامته بها حتى وفاته عام ٢٠٠٥ وأن نجله – مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول – تزوج وانتقل للإقامة بمسكن آخر حال حياة والده ، وإذ لم يعرض  المطعون فيه لتلك المستندات ويقول رأيه فيها سلباً أو إيجاباً رغم ما لها من دلالة ، وقضى بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول على سند من إقامتهم مع والدهم بها الذي امتد إليه العقد لإقامته مع والده المستأجر الأصلي حتى تركها له عام ١٩٩٠ معولاً في ذلك على أقوال شاهدي المطعون ضدهم سالفي الذكر ، رغم مناقضتها الثابت بمستندات الطاعن سالفة البيان ، ودون أن يبين بأسباب سائغة ما يبرر اطراحه تلك المستندات ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد شركة التضامن المكونة بين الطاعن والمطعون ضدهن وباقى الشركاء المدخلين في الدعوى والغير مختصمين في الطعن وهم سنية أحمد فضل ، وعصمت أحمد شريف ، ومديحة أحمد شريف ومحمد محمود شريف ، ومجدى محمود شريف ، مما يتعين معه تكليف الطاعن باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له مقومات قبوله .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء  المطعون فيه في الموضوع ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع به نطاق الطعن ، فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان  المطعون فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بخصوص شكل الاستئناف يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية ، فإن هذا  يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز  قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان البين من مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده أقام عليهما الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة بطلب  بامتداد عقد إيجار عين النزاع المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٥٧ إليه لإقامته فيها مع والده المستأجر الأصلى لها حتى وفاته وأنه قضى برفضها لأن إقامته لا ترتب الامتداد القانونى للعقد لأنها كانت عرضية أثناء مرض والده ، وأن هذا القضاء صار نهائياً بتأييده ب الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٩ ق القاهرة ، ومن ثم فإنه يكون قد حسم النزاع بين الخصوم حول مسألة الامتداد القانونى لعقد الايجار ويكون مانعاً لهم من معاودة التنازع فيها في الدعوى الماثلة أو أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى الأساس فيما يدعيه أياً منهم قبل الآخر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وبرفض الدعوى بإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لإقامته فيها مع والده المستأجر الأصلى إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته ، فإنه يكون قد أهدر حجية  رقم … لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

إذ كان البين من الصورة الرسمية من تقرير الخبير المنتدب بالدعوى المرفقة بالأوراق أن دفاع الطاعنان أمام الخبير – الذي يُعد مطروحاً على محكمة الموضوع – استند في وضع يدهما على عين التداعي إلى قيام علاقة إيجارية بينهما وبين مورث المطعون ضدهم المالك الأصلي للعقار قبل بيعه للمطعون ضده الثالث الذي باعه للمطعون ضدهما الأولتين وذلك بموجب اتفاق شفهي قبل هدم العقار عام ٢٠٠٧ وإعادة بنائه وقيام المورث سلفهم بتسليم عين التداعي للطاعنين بعد إعادة البناء وقبض الأجرة منهما حتى وفاته واستمرار نجله المطعون ضده الثالث الذي اشترى العقار – سلف المطعون ضدهما الأولتين – في قبض الأجرة من الطاعنين حتى عام ٢٠١٢ قبل رفع الدعوى ، واستدل الطاعنان على ذلك بإيصالات سداد الأجرة المقدمة منهما أمام المحكمة الابتدائية – على نحو ما سجله  الابتدائي – وما جاء بأقوال الشهود بالتحقيق من استئجارهما عين التداعي منذ عام ٢٠٠٧ ، وإذ قضى  المطعون فيه بطرد الطاعنين من عين التداعي للغصب على سند من أن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٥ سند الطاعنين انفسخ بقوة القانون لهلاك العين محله بهدم العقار جميعه وأنهما لم يقدما سنداً لوضع يدهما ، دون أن يعرض لدفاعهما سالف البيان إيراداً ورداً عليه رغم أن من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، باعتبار أن عقد الإيجار عقد رضائي لا يشترط لانعقاده شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمناً ، فيكون  المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه

 

  

الطعن رقم ١١٥٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، فإذا لم يتم اختصامهم بعد أن أمرت المحكمة باختصامهم وجب على المحكمة – ولو من تلقاء ذاتها – أن تقضى بعدم قبوله ، ذلك أن هذه  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، ومن ثم تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدها الثالثة أقاما على المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخيرة الدعوى بطلب  بتحديد الأجرة القانونية للمخبز محل النزاع المؤجر لمورثهما من المطعون ضده الرابع ومورثى المطعون ضدهما بالبندين الخامس والسادس وقد وجه المطعون ضده الرابع للطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الأول طلباً عارضاً بفسخ عقد إيجار المخبز محل النزاع والتسليم واختصم فيه ورثة المؤجرين معه – المطعون ضدهما بالبندين الخامس والسادس – وحكمت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الأصلية بتحديد أجرة العين محل النزاع وفى الطلب العارض برفضه ، فاستأنف المطعون ضده الرابع هذا  واختصم ورثة المستأجر الأصلى وحدهم – الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الأول – دون المطعون ضدهما بالبندين الخامس والسادس المحكوم عليهم معه ولم تأمر المحكمة باختصامهما وفقاً لنص المادة ٢١٨ مرافعات ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهما سالفى الذكر ، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطل  ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يُطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقَبِل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافدة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ، وقد رسم القانون طريقين للعلم بالحوالة حتى تكون نافذة في حق المستأجر ، الطريق الأول : هو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تُعلن إليه بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، والطريق الآخر : هو قبوله لها بما ينم عن علمه بها ، فَيَكُف عن سداد الأجرة إلى المؤجر الأصلى ، ولا يعامل بشأنها إلا المالك الجديد ، وليس للقبول شكل خاص ، فيصح أن يكون شفوياً وقد يكون ضمنياً ، مما مؤداه أن الإعلان بالحوالة كالقبول يفيد حتماً علم المستأجر بوقوع الحوالة ، فإذا ما أُعلنت الحوالة أو قُبِلت ، تصبح نافذة في حق المحال عليه وفى حق الغير ، ويصبح المُحيل ” المؤجر” أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ” المستأجر” فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ، ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية .

 

  

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين وأخرى هى … بصفتهم ورثة المؤجر الذى توفى أثناء نظر دعواه أمام محكمة أول درجة قد حلّوا محله بالسير في الخصومة بطلب إنهاء عقد الإيجار سندها وإخلاء الشقة موضوع النزاع وتسليمها لهم ، وحُكم ابتدائياً عليهم برفض دعواهم الأصلية وفى دعوى المطعون ضدهم الفرعية بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لهم امتداداً لعقد مورثهم المستأجر الأصلى ، فاستأنف الطاعنون فقط هذا  دون المحكوم عليها – … – والتى لم يثبُت تدخلها في الاستئناف ، كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامها فيه حتى صدور  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ، وكانت دعوى ورثة المؤجر الماثلة بطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقة المؤجرة موضوع النزاع وطلب المطعون ضدهم فرعياً بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لهم امتداداً لعقد المستأجر الأصلى – وبهذه المثابة – لا تقبل التجزئة بالنسبة لورثة المؤجر المحكوم عليهم بحسب طبيعة المحل فيها ، وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبتأييد  المستأنف دون أن يستقيم شكل الطعن بالاستئناف باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر التى لم تطعن بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام ، وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ، بما يُبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً للقضاء في شكله ومؤسساً عليه إعمالاً لحكم المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل  ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” ، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رَفَعَ طعناً قُضِىَ ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رُفِعَ صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم ، بحيث إذا قعدوا عن ذلك ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون برمته غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٦٩٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان الثابت ب المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه قبل المطعون ضده بصفته بطلب  بندب خبير لمعاينة عين النزاع لبيان مساحتها الحقيقية وتحديد قيمتها طبقاً لحالات المثل فوجه الأخير دعوى فرعية بطلب فسخ عقد بيع عين النزاع لعدم سداد باقى الثمن الوارد بكراسة الشروط ، وإذ كان  الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٩٩٢ قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلقة بطلب تحديد مساحة عين النزاع وبيان قيمتها طبقاً لحالات المثل وليس كالوارد بكراسة الشروط إلا أنه أحال الدعوى الفرعية بطلب فسخ التعاقد لعدم سداد الثمن للاستجواب فإنه يكون قد فصل في شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة برمتها باعتبار أن ما ورد بالدعوى الفرعية يعد دفاعاً في الدعوى الأصلية ومرتبطة بها ، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن على  الابتدائي آنف البيان ، وقضت بتأييد  المستأنف رغم أنه لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة ٢١٢ من قانون المرافعات ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بعد حسم الخصومة كلها – بما يعيب  بمخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداءً على الطاعنين وأخرى هي …. بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٣ وإخلائهم من محل النزاع والتسليم لامتناعهم عن سداد القيمة الإيجارية من ١ / ٢ / ٢٠١٣ حتى ١ / ١٢ / ٢٠١٣ رغم تكليفهم بالوفاء وصدور  المستأنف عليهم جميعاً بتلك الطلبات إلاّ أن الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام الأخيرة في الاستئناف المرفوع من الطاعنين ولم يثبت تدخلها انضمامياً لهم كما لم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور  المطعون فيه وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون  واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يكون شكل الاستئناف قد استقام باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن ، وإذ كان نقض  المطعون في الشكل يستتبع نقضه في  في موضوع الدعوى الأصلية المترتبة عليه عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات ومن ثم يقع النقض نقضاً كلياً على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام على الطاعنين عدا الأخير الاستئناف رقم … قضائية القاهرة طعناً على  الابتدائي في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٣ بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢١ / ٥ / ١٩٤٨ لحانوت النزاع والتسليم ، ولعدم حضور المستأنف قررت المحكمة شطبه بجلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٤، فقام المطعون ضده سالف الذكر بتجديده من الشطب إلا أنه لم يمثل بجلسات المرافعة عقب التجديد ، فقضت المحكمة بجلسة ١١ / ٦ / ٢٠٠٥ باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فأصبح هذا  نهائياً ، وقد صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بطريق النقض ومن ثم يحوز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم بما يمتنع إعادة طرح ذات النزاع بدعوى أخرى أو رفع استئناف آخر بأي أدلة جديدة اعتداداً بحجية الأمر المقضي التي تعلو علي النظام العام ، وإذ أقام المحكوم عليه سالف الذكر ” المطعون ضده الأول ” استئنافاً آخر على ذات  البات برقم … / ٩ قضائية القاهرة ” موضوع  المطعون فيه ” فتمسك الطاعنون سالفو الذكر بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه ب الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٧ قضائية القاهرة بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٥ ، خاصة وأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع عملاً بالمادة ١١٦ من قانون المرافعات والمادة ١٠١ / ٢ من قانون الإثبات ، وإذ قضى  المطعون فيه بقبول الاستئناف اللاحق رقم … / ٩ قضائية القاهرة شكلاً ، ثم تصدى للفصل في موضوعه بإلغاء  المستأنف وعدم قبول الدعوى المبتدأة استناداً إلى أن  المستأنف صدر غيابياً في حق المستأنف الأصلي ” المطعون ضده الأول ” ولم يعلن إليه رغم عدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه ب السابق اعتداداً بحجية الأمر المقضي التي تعلو على النظام العام على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، وهو ما يستتبع نقضه قانوناً فيما فصل فيه في موضوع هذا الاستئناف ، وكذا ما فصل فيه في الاستئناف الثاني رقم … لسنة ٩ قضائية القاهرة المقام من المطعون عليهما ثانياً في شقيه شكلاً وموضوعاً لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن بحسبان أن  في هذا الخصوص مؤسس على الجزء المنقوص الصادر في شكل الاستئناف الأصلي سالف البيان عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات ، وحيث إنه عن الاستئنافين رقمي …. لسنة ٩ قضائية ، ….. لسنة ٩ قضائية القاهرة فإنهما صالحان للفصل فيهما ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف الأول رقم …. لسنة ٩ قضائية القاهرة بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه ب في الاستئناف رقم …. / ٧ قضائية القاهرة ، وإذ كان الاستئناف الثاني رقم …. / ٩ قضائية القاهرة يعد تدخلاً انضمامياً لوالدهما المستأنف الأصلي في الاستئناف الأول أى استئناف انضمامي للمستأنف الأصلي” وفقاً للمادة ٢٣٦ / ٢ من قانون المرافعات وليس من قبيل الاستئنافات المقابلة أو الفرعية التي يقتصر الحق في رفعها قانوناً على المستأنف عليه أصلياً دون غيره من الخصوم عملاً بالمادة ٢٣٧ من ذات القانون ، فضلاً عن أنه لا تقبل أى طلبات جديدة في الاستئناف – طالما أن المستأنفين فيه ليسا طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولم يقض عليهما بشيء ب المستأنف رقم … / ٢٠٠٣ إيجارات شمال القاهرة ، وإذ كان الاستئناف الأصلي غير جائز قانوناً على نحو ما سلف بيانه ، وكان الاستئناف الانضمامي مرتبطاً بهذا الاستئناف الأصلي لا ينفك مستقلاً عنه ، ومن ثم يضحى الاستئناف الانضمامي المار بيانه غير مقبول ، طالما كان الاستئناف الأصلي غير جائز قانوناً .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن  الذى يقضى بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وأن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.

 

  

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى على الطاعنة بطلب  بإخلائها من شقة التداعي والتسليم ، ووجهت له الطاعنة فيها طلباً عارضاً بإلزامه بتسليمها شقة التداعي صالحة للاستعمال وسريان عقد الإيجار الصادر لها من تاريخ الاستلام ، كما وجهت طلباً عارضاً آخر في ذات الدعوى مختصمة فيه كلاً من المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابع بطلب  ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٠ الصادر للمطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثالث والمجدد بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٠ الصادر للأخير من المطعون ضده الرابع المالك الجديد للعقار الكائن به شقة التداعي وسريان عقد الإيجار المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٥ الصادر للطاعنة من المطعون ضده الثانى في حق المالك الجديد المطعون ضده الرابع ، وإلزامه بتحرير عقد إيجار جديد لها بذات شروط عقدها سالف الذكر ، وإلزام المطعون ضدهم جميعاً بتسليمها شقة التداعي صالحة لاستعمالها في الغرض الذى أُعدت له ، وإذ حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وإجابة الطاعنة إلى طلباتها بالطلبين العارضين ، فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا  بالاستئناف رقم … لسنة ١٢١ ق القاهرة مختصمة فيه الطاعنة وحدها دون اختصام باقي المحكوم عليهم ب الابتدائي سالف الذكر وهم المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع ولم ينضموا إليها في طلباتها أثناء نظر الاستئناف المرفوع منها ولم تأمر المحكمة باختصامهم وفقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات حتى صدور  الاستئنافي المُفسر الصادر بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٠٥ و التفسيري المتمم له الصادر بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ وكانت الطلبات في الدعوى وعلى ما سلف بيانه لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، فإن  المطعون فيه سالف البيان إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهم سالفي الذكر الذين لم يطعنوا بالاستئناف أو يتدخلوا فيه ولم تأمر المحكمة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – باختصامهم فيه وظل هذا الأمر على حاله حتى صدور  التفسيري المتمم له سالف الذكر فإنه لا يكتمل موجبات قبوله ، ويكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، لا سيما وأن  في الطعن بالنقض رقم … لسنة ٧٥ قضائية لم يفصل في شكل هذا  المُفسر ووقف عند حد القضاء بعدم قبول الطعن عليه بطريق النقض لعدم جوازه بحسبان أن ذلك  غير مُنهِ للخصومة كلها إذ لم يفصل في الطلبات في الدعويين الفرعيتين سواء بالقبول أو الرفض ، ومن ثم تكون حجيته قاصرة على ما فصل فيه بالفعل وما لم يفصل فيه لا يحوز أي حجية ، وإذ كان نقض  المطعون فيه في الشكل يستتبع نقضه في  في موضوع الدعويين الفرعيتين المترتب عليه عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من القانون المرافعات ، ومن ثم يقع النقض نقضاً كلياً على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى على الطاعنة بطلب  بإخلائها من شقة التداعي والتسليم ، ووجهت له الطاعنة فيها طلباً عارضاً بإلزامه بتسليمها شقة التداعي صالحة للاستعمال وسريان عقد الإيجار الصادر لها من تاريخ الاستلام ، كما وجهت طلباً عارضاً آخر في ذات الدعوى مختصمة فيه كلاً من المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابع بطلب  ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٠ الصادر للمطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثالث والمجدد بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٠ الصادر للأخير من المطعون ضده الرابع المالك الجديد للعقار الكائن به شقة التداعي وسريان عقد الإيجار المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٥ الصادر للطاعنة من المطعون ضده الثانى في حق المالك الجديد المطعون ضده الرابع ، وإلزامه بتحرير عقد إيجار جديد لها بذات شروط عقدها سالف الذكر ، وإلزام المطعون ضدهم جميعاً بتسليمها شقة التداعي صالحة لاستعمالها في الغرض الذى أُعدت له ، وإذ حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وإجابة الطاعنة إلى طلباتها بالطلبين العارضين ، فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا  بالاستئناف رقم … لسنة ١٢١ ق القاهرة مختصمة فيه الطاعنة وحدها دون اختصام باقي المحكوم عليهم ب الابتدائي سالف الذكر وهم المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع ولم ينضموا إليها في طلباتها أثناء نظر الاستئناف المرفوع منها ولم تأمر المحكمة باختصامهم وفقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات حتى صدور  الاستئنافي المُفسر الصادر بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٠٥ و التفسيري المتمم له الصادر بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ وكانت الطلبات في الدعوى وعلى ما سلف بيانه لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، فإن  المطعون فيه سالف البيان إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهم سالفي الذكر الذين لم يطعنوا بالاستئناف أو يتدخلوا فيه ولم تأمر المحكمة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – باختصامهم فيه وظل هذا الأمر على حاله حتى صدور  التفسيري المتمم له سالف الذكر فإنه لا يكتمل موجبات قبوله ، ويكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، لا سيما وأن  في الطعن بالنقض رقم … لسنة ٧٥ قضائية لم يفصل في شكل هذا  المُفسر ووقف عند حد القضاء بعدم قبول الطعن عليه بطريق النقض لعدم جوازه بحسبان أن ذلك  غير مُنهِ للخصومة كلها إذ لم يفصل في الطلبات في الدعويين الفرعيتين سواء بالقبول أو الرفض ، ومن ثم تكون حجيته قاصرة على ما فصل فيه بالفعل وما لم يفصل فيه لا يحوز أي حجية ، وإذ كان نقض  المطعون فيه في الشكل يستتبع نقضه في  في موضوع الدعويين الفرعيتين المترتب عليه عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من القانون المرافعات ، ومن ثم يقع النقض نقضاً كلياً على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الأصلية بطلب  بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ٩ / ٨ / ١٩٧٢ المتضمن استئجاره محل النزاع من المطعون ضده الأول بصفته فوجهت المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية بطلب  بطرده من ذلك المحل والتسليم للغصب بما لازمه القول بأن محل الطلب في الدعويين هو وجه من وجهى نزاع واحد قامت بشأنه خصومة واحدة تشملها الدعويان معاً ، وأن الدعوى الأصلية تعد دفاعاً في الدعوى الفرعية ومن ثم يجب على المحكمة أن تعرض له سواء أُثير أمامها في صورة دفع أو دفاع أو طلب عارض أو تجاوز ذلك إلى إثارته في هيئة دعوى مستقلة تضم إلى دعوى الطرد للغصب ، بحسبان أن حسم النزاع بشأن صحة عقد الإيجار المؤرخ ٩ / ٨ / ١٩٧٢ يتوقف عليه الفصل في دعوى الطرد للغصب ، وهو ما ينتفى معه القول باستقلال كل دعوى منهما عن الأخرى ، وبالتالي فإن  في إحداهما قبل الأخرى يعتبر صادراً أثناء الخصومة ولا تنتهى به الخصومة كلها ، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الدعوى الأخرى ، وإذ حكمت محكمة أول درجة بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ في الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية باستجواب المطعون ضدها الثانية ، وكان ذلك  الصادر في الدعوى الأصلية ليس من بين الأحكام المستثناة وفقاً للمادة ٢١٢ من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن عليه على استقلال ، وإذ تربص الطاعن حتى أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى الفرعية بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٠٤ بسقوط الحق في إقامتها كحكم مُنهِ للخصومة برُمتها وطعن عليه بطريق الاستئناف بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٠٤ فيكون هذا الاستئناف مقاماً في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة ٢٧٧ / ١ من قانون المرافعات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في استئناف الطاعن سالف البيان بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن الدعوى الأصلية مستقلة عن الدعوى الفرعية ويجوز الطعن عليها بالاستئناف استقلالاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن في هذا الشأن

 

  

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي

 

  

الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن المشرع أجاز( تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن – بالنقض أو الاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – كما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت  التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن  تعتبر من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عند تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها الأولى بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٢٩ / ٣ / ١٩٦٠ وبطرد الطاعنين من الشقة محل النزاع واختصمت فيها سالفى الذكر وورثة المستأجر الأصلى في العقد سالف البيان ، وإذ قضى  الابتدائي للمطعون ضدها الأولى بطلباتها ، واستأنف الطاعنان فقط واختصم في الاستئناف المطعون ضدهم دون / … أحد ورثة المستأجر الأصلى / … ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور  ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً فاصلاً في موضوعه دون أن يكون شكل الطعن قد استقام باختصام باقى ورثة المستأجر الأصلى – المحكوم عليها المشار إليها – رغم أن  الابتدائي قضى بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٢٩ / ٣ / ١٩٦٠ ويكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لورثة المستأجر الأصلى / … ، ومن ثم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمفاضلة أطرافها يوجهونها حسب أهوائهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى بما أورده على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التي يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى ، كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه . أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ، ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . وإن كانت  القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على نحو ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها ، وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة . فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق ومن مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعن ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين مورث المطعون ضدهم ومنهم / …….. الغير مختصم في الطعن وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن شقة التداعى والتي تلقوها عن مورثهم ، بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر المطعون ضدهم و …… سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث ، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حلٍ واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ، وحكم ابتدائياً بطلبات الطاعن ، فاستأنف المطعون ضدهم فقط هذا  دون المحكوم عليه / ……. الذى لم يتم اختصامه في هذا الاستئناف، ولم يتدخل انضمامياً إلى المستأنفين كما لم تأمر المحكمة باختصامه فيه حتى صدور  المطعون فيه ، فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه سالف الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام ، وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما لا يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

النص في المادة ٤١٨ من قانون التجارة “١ – يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى. ٢ – ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.”، وفى المادة ٤١٩(١) من ذات القانون على أنه “١ – يُكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة.”، يدل على أن الضمان الاحتياطى هو كفالة مصرفية يقدمها الضامن الاحتياطى الذى يكفل بمقتضاها أحد الموقعين على الكمبيالة في التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو هما معًا، ومن ثم فإن الضمان الاحتياطى هو كفالة الدين الثابت في الكمبيالة، والضامن الاحتياطى هو كفيل يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وقد نظم المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قواعد الضمان الاحتياطى فحدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يكونوا ضامنين احتياطيين حتى لو كانوا من الملتزمين السابقين بالورقة، مستحدثًا بذلك حكمًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل العمل بهذا القانون. كما تناول المشرع شكل الضمان الاحتياطى فاشترط أن يرد كتابة على صك الكمبيالة ذاتها أو على وصلة متصلة بها وغير مستقلة عنها بحيث يؤدى الاطلاع على الكمبيالة إلى كفايتها الذاتية لإيضاح الحق الثابت بها وجميع ضماناته، وإلا خضع إلى الأحكام العامة في الضمان والكفالة دون الأحكام المتميزة طبقًا لقانون الصرف. وبعبارة أخرى فإن الضمان الاحتياطى للكمبيالة هو نظام مصرفى محض يخضع لقانون الصرف وفى حالة عدم توافر شروطه كما حددها المشرع فلا يخضع الضمان الاحتياطى لقواعد النظام الصرفى التى نظمها القانون التجارة وإنما يخضع لقواعد وأحكام الكفالة الواردة في القانون المدنى.

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

أن مفاد المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  ( الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ) بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – وحتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين الذين رُفع الطعن منهم صحيحاً باختصامهم ، فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الطعن بحسب أن  القانونية التي قررتها المادة ٢١٨ آنفة البيان متعلقة بالنظام العام إذ الغرض من تقريرها هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من القانون السالف تنص في الشق الأول منها على انه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة … جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذى قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

وإذ كان البين من الأوراق ومن مدونات  المطعون فيه أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بصفته بطلب  بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٨ وإخلاء مخبز النزاع وتسليمه له قبل الطاعنين وأخريات لم يختصمن في الطعن والمحكوم عليهن في  المطعون فيه وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعة المحل فيه ، وقد كلفت المحكمة الطاعن الأول باختصام الطاعنتين الثانية والثالثة وباقى المحكوم عليهن حال عدم تدخلهن في الطعن منضمات إليهن حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله ، وإذ قعد الطاعن الأول عن تنفيذ ذلك رغم تكليف المحكمة له باختصامهن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشى المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته (٦) . وللغير الذى أضر الصلح بحقوقه أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٣٤٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٣٠٣ ، ٣٠٥ من القانون المدنى على حق الدائن في أن يُحوّل حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة بمجرد تراضى المُحيل والمُحال له دون حاجة إلى شكل خاص أو رضاء المدين ، ويترتب على مجرد انعقادها صحيحة انتقال الحق المُحال به – مدنياً أو تجارياً – من المُحيل إلى المُحال له بما له من ضمانات وبتوابعه (٢) ، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها ، ويعتبر في حكم القبول الضمنى لحوالة الحق قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمُحال إليه

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

التعديل الحاصل بمقتضى القانون ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ ، ١٠٣ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها. وفى ثانيهما على أنه ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” هذا التعديل يهدف – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إلى حث أصحاب الشأن على شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون بالتوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينة العقارية إلا إذا أشهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أم قدم كطلب عارض أو طلب ابتنى عليه تدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهه في الجلسة(١).

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن العقود المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم عن الوحدات السكنية محل النزاع هي عقود بيع لم يستلزم القانون شكل خاص بها إذ أنها عقود رضائية تتم بمجرد اتفاق طرفيها على المبيع والثمن دون حاجة إلى إفراغها في ورقة رسمية أو عرفية ويكفى لإتمامها الإيجاب والقبول بين الطرفين ، وبذلك توافر فيها ركن التراضى بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدهم ، وهو ما يدل على صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص صاحب الصفة على بيع الوحدات المشار إليها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في الدعوى وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء  ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٣٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ، ويحق لكل ذى مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة في أى مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٣٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الإخلاء للتنازل عن عقد الإيجار دون إذن كتابى من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، لأن الأثر القانونى – جزاء الإخلاء – المطلوب ترتيبه في حق المستأجر الأصلى والمتنازل إليه يقوم على تصرف معقود بينهما ، ينبنى على ثبوت حصوله في غير الأحوال التى أباحها القانون إعمال هذا الأثر بالنسبة لهما وإلا تخلف بالنسبة لكليهما .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان النزاع في الدعوى الصادر فيها  الابتدائي يدور حول بطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين مورث الطاعن والبائعين له بموجب العقد العرفى المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٩١ لمخالفته لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وقضت محكمة أول درجة ببطلان هذا العقد ، وإذ استأنف الطاعن بمفرده دون أن يختصم باقى المختصمين أمام محكمة أول درجة وهم – …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. – ولم تأمر المحكمة بإدخالهم ولم يتدخلوا في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه وكانت دعوى بطلان التصرف موضوع عقد البيع المشار إليه بحسب طبيعتها لا تقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون العقد صحيحاً بالنسبة للطاعن وباطلاً لباقى أطرافه ولا ينوب الأخير عن المشترين أو البائعين في الخصومة فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهم جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الاستئناف مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم عليهم باقى ورثة مورث الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهم كما لم تأمر المحكمة باختصاصهم حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى أقيمت من المطعون ضده على مورث الطاعنة بطلب  بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ في .. / … / ١٩٩٢ المتضمن شرائه منه قطعة الأرض والعقار المبين بالصحيفة والبالغ مساحته ٢٥٠ م٢ والمكون من ستة أدوار وقد قضى له بالطلبات فاستأنفته الطاعنة بعد وفاة مورثها دون اختصام باقى ورثة المحكوم عليه الذين خلفوا مورثهم بشأن الحق المطالب به في عقار التداعى وهو نزاع لا يقبل التجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام ورثة المحكوم عليه جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة أمامه.

 

  

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان الثابت بالشهادة رقم ٣٤٣٥ ب لسنة ٢٠٠٣ الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ المقدمة من المطعون ضده ” الأردني الجنسية ” لمحكمة الاستئناف أن الأخير غادر الأراضى المصرية في ١٥ / ١ / ٢٠٠١ ولم يستدل على ما يفيد عودته إليها حتى ١٧ / ٩ / ٢٠٠٣ ، وظاهر ذلك الشهادة الصادرة من ذات الجهة برقم ٢٨٠٣ ب لسنة ٢٠٠١ المقدمة من الطاعن لمحكمة الدرجة الأولى ، بما مفاده أن المطعون ضده تغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ، وكان  المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضى بقبول الاستئناف شكلاً بقالة أن المطعون ضده حاصل على جواز سفر أردنى صادر بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠٠٠ سارى المفعول لمدة خمس سنوات تنتهى في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥ وأنه معفى من شرط الحصول على ترخيص إقامة أثناء تواجده بالبلاد خلال تلك الفترة وبالتالي لم تنته إقامته بالبلاد بعد وكان يتعين إعلانه ب الابتدائي في موطنه داخل البلاد فبات إعلانه بهذا  في مواجهة النيابة باطلاً ، دون أن يعن  المطعون فيه ببحث دلالة ما تضمنته الشهادتين سالفتى الذكر بشأن استمرار تغيب المطعون ضده بالخارج أكثر من ستة أشهر وأثر ذلك على مدى انتهاء إقامته بمصر قانوناً ومدى صحة إعلانه ب الابتدائي الحاصل بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠٠٣ في مواجهة النيابة وذلك وصولاً لاحتساب بدء تاريخ سريان ميعاد طعنه بطريق الاستئناف على ذلك  وفقاً للمادتين ٢١٥ ، ٢٢٧ من قانون المرافعات بحسبان أن مواعيد الطعن في الأحكام من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام . ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ، ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملاً بالمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

إذ كان  الصادر في الدعوى السابقة رقم … لسنة ١٥ ق القاهرة قد صدر في موضوع دعوى أقامها المطعون ضدهم بطلب طرد الطاعن من شقة النزاع لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وقضى في موضوعها بالرفض وفى الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بسريان عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٨ مدة حياته ، بيد أن  المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قضى صحيحاً بعدم قبول استئناف  الصادر من المحكمة الجزئية لعدم إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة ٢٢١ سالفة الذكر ، وهو حكم صادر في شكل الاستئناف من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وليس في موضوع الدعوى الذى يحتج الطاعن في شأنه ب السابق , ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات والتى تجيز الطعن بطريق النقض في أى حكم انتهائى ، ولا يكون  المطعون فيه خالف قضاء سابقاً في هذا الشأن ، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام بعض المحكوم لهم وهم كل من …… عن نفسه وبصفته وكيلاً عن …….. و…… وآخرين ولم يثبت تدخلهم كما لم تأمر المحكمة باختصامهم حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠١ مدنى شمال القاهرة الابتدائية قد أقيمت بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ في .. / … / ١٩٩٧ محل التداعى وهو طلب لا يقبل التجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام البائعين للبائع وهم المحكوم لهم سالفى الذكر فإنه يكون خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة أمامه مما يبطله

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦٨١٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كان النزاع في الدعوى الصادر فيها  الابتدائي يدور حول بطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين مورث الطاعن والبائعين له بموجب العقد العرفى المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٩١ لمخالفته لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وقضت محكمة أول درجة ببطلان هذا العقد ، وإذ استأنف الطاعن بمفرده دون أن يختصم باقى المختصمين أمام محكمة أول درجة وهم – …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. – ولم تأمر المحكمة بإدخالهم ولم يتدخلوا في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه وكانت دعوى بطلان التصرف موضوع عقد البيع المشار إليه بحسب طبيعتها لا تقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون العقد صحيحاً بالنسبة للطاعن وباطلاً لباقى أطرافه ولا ينوب الأخير عن المشترين أو البائعين في الخصومة فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهم جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الاستئناف مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أن يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته (٢) . و كان الثابت بالأوراق أن اليمين التى حلفها المطعون ضدهما الأول والثانية أمام محكمة أول درجة قد انصبت على واقعة سدادهما كامل ثمن أرض النزاع إلى مورث الطاعن والمطعون ضدهن رابعاً ومن ثم فإنها لم تحسم سوى النزاع في الطلب العارض للطاعن ببطلان عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين ٥ / ٤ ، ٣ / ٧ / ١٩٩٦ ولم تحسم النزاع في الدعوى الأصلية والطلب العارض للمطعون ضدهما الأول والثانية ببطلان عقد البيع سند الطاعن مما مؤداه جواز الطعن بالاستئناف على  الصادر فيهما . واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف برمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(٦)

 

  

الطعن رقم ٤٠٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم، على ما خلُص إليه من الأوراق والمستندات ، من أن الطاعن ليس من المنتفعين بالوحدات المراد تسجيلها ، حتى وإن كان طرفاً في عقد الاتفاق المؤرخ – / – / ٢٠٠٦، فمن ثم كان بإمكانه قبول ذلك الاتفاق أو رفضه ، إذا كان لا يتفق مع مصلحته ، كما أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون مستشار الاتحاد العام للتعاونيات رئيساً لمركز الاتحاد التعاونى الإسكانى للتحكيم ، مادام أنه ليس طرفاً في هيئة التحكيم أو محكمها له ، وأن البين من مطالعة محضر جلسة الإجراءات التمهيدية ، أنه تم الاتفاق بين الأطراف على اختيار محكم واحد دون اعتراض من الطاعن في حينه على أن يكون المحكم فردا بدرجة مستشار ، وليس رئيس نيابة ، وأن الثابت من مطالعة حكم التحكيم أن كافة عباراته مدونة باللغة العربية ، ولا ينال من ذلك أن التواريخ كتبت بلغة غيرها ، كما اشتمل على أسماء الخصوم وعناوينهم واسم المحكم وعنوانه وجنسيته ، وعلى ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ، وأن تحديد جلسة – / – / ٢٠٠٨ لنظر التحكيم بعد ورود خطاب وزير العدل بندب رئيس هيئة التحكيم كان بعد الاتصال به ، يُعد موافقة كتابية منه على قبول التحكيم ، كما أن الثابت من البند التاسع من عقد الاتفاق المذكور أنه نص على اختصاص مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بنظر المنازعات التى قد تنشأ بشأن هذا العقد ، وجاءت عبارة ” بنظر المنازعات ” عامة مطلقة تشمل كافة المنازعات ، وما يترتب عليها من آثار ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء  ، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ١٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

٤ – إذ كان الثابت من العقد المسجل رقم …….. لسنة ٢٠٠١ توثيق ……… – مأمورية …….. – محل التداعى أن الهدف من إبرامه – على النحو الوارد بالبند التمهيدى – هو بناء مساكن لأعضاء الجمعية التى يمثلها المطعون ضده الأول ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد في إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية التى يعانى منها الغالبية العظمى من المواطنين وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ، ومن ثم فإن الغرض من بيع العين محل التداعى لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمساكن تصلح لإقامة أعضاء تلك الجمعية وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة لطائفة معينه لها اعتبارها ، وكان النص في البند السابع من ذلك العقد على أن ” يتعهد الطرف الثانى – المطعون ضده الأول – بعدم التصرف في العين المبيعة بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الطرف الأول – الطاعن – ….. ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام …. ” وإذ كان الظاهر من هذه العبارات أنه قد تحدد في العقد الأداة التى يتم بها إجراء التصرف في العين للغير وأن الشرط ليس مؤبداً وإنما وضع قيوداً محددة للتصرف فيها وأجاز للمشترى ذلك بعد موافقة البائع لاعتبارات معينة أرتأى الطرفان أنها مشروعة فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك و إلى أنه يتعين عند التصرف في العين مراعاة الشروط الواردة بالعقد واعتبر الشرط المانع من التصرف غير مشروع ومؤبداً يكون قد خالف عبارات العقد الواضحة الدلالة ودون أن يورد بأسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين ونيتهما المشتركة وحرم الطاعن من حق طلب فسخ التعاقد الأصلى المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبتت مخالفة المذكور لشرط المنع من التصرف فإن ذلك مما يعيبه ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٩٠٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم عليهما …….. ب المستأنف أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهما كما لم تأمر المحكمة باختصامهما حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ……. ورد مبلغ ……. جنيه وفوائده القانونية تقوم على طلب مما لا يقبل التجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهما سالفى الذكر ، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة أمامه .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – النص في المادة ١٠٣ من قانون المرافعات ؛ يدل على أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة ، بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ، ولا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضى في موضوعه ويتعين عليها  بعدم جواز الطعن . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يحرر ثمة عقود بيع للوحدات السكنية من الطاعن الأول بصفته ” محافظ بورسعيد ” للمطعون ضدهم وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد ثمن الوحدات السكنية محل التداعى وقيمة الأقساط الشهرية وسنوات الاستحقاق على ما أنتهى إليه من أن عقد البيع لا يستلزم شكل معين ويكفى لإتمامه تلاقى إرادتين متطابقتين وعول على تقرير الخبير الذى أرتكن ملتزماً ب التمهيدى الصادر بندبه إلى القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من عدم ابرام ثمة عقود بيع لهذه الوحدات للمطعون ضدهم مما يعد قضاء  في حقيقته إنشاء عقود عن عاقديها ومن ثم يعد خروجاً عن إطار وظيفته التى رسمها له القانون فضلاً عن افتقاد القرار المشار إليه سلفاً لسند مشروعيته لصدروه خارج التفويض المنصوص عليه في القانون وهو مالا يصلح لحمل نتيجته بتحديد ثمن الوحدات محل النزاع وقيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليها وكيفية سدادها وما إذا كانت تتضمن فوائد من عدمه وإذ أخذ  المطعون فيه بهذا التقرير سندا لقضائه رغم ما أعتراه من قصور على النحو المتقدم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء الخصومة عن خصمه للحيولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه بها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر  في غيبته .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة سليمة وتقوم على اعتبارات خلقية وإجتماعية في مجابهة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استئناف  يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في إعلان  ووقف ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

إذ أن إقامة  المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على أن  المستأنف أعلن له في موطنه ولم يطعن على إجراءات إعلانه بثمة مطعن دون أن يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه ب الابتدائي قصور.

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادتين ٢١٣ ، ٢٢٨ من قانون المرافعات أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور  الابتدائي دون تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا  صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه بها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر  الابتدائي في غيبته .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في حجية الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة و الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها الأولى إخفائها وأنهم طعنوا بالتزوير على إعلانات الدعوى والإعلان ب المطعون فيه ذلك أن المحضر أثبت إعلانهم مع المطعون ضده الثانى الذى تواطأ معهما وهو دفاع لو صح فإن النعى به يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره فإن  المطعون فيه وقد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه من أن الصورة التنفيذية للحكم أعلنت مع تابعهم بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٩٤ وأن تقدير الطعن بالتزوير لم يتضمن ثمة مطعن على إعلان  للطاعنين وأن الإعلان قد وقع صحيحاً ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الاستلام وانتهى إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج ورتب على ذلك سقوط حقهم في الاستئناف ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين القائم في جوهره على عدم علمهم بالخصومة و الصادر فيها سبب الغش الواقع من المطعون ضدها الأولى ومخالفاً الثابت من تقرير الطعن بالتزوير وشواهده الذى تضمن الطعن بالتزوير على إعلان  مما كان يتعين معه استظهار توافر العلم به فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق إذ إن الطعن بالتزوير تضمن طلب بطلان إعلان  مما كان يقتضى على  المطعون فيه بحث هذه الأمور وإذ لم يفعل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ابتداءً على المطعون ضده وآخر هو … بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٨٧ وإخلاء المخزن المؤجر لهما من مورثهم بموجب هذا العقد والتسليم وأجابتهم محكمة أول درجة إلى طلباتهم بحكم استأنفه المطعون ضده وحده فقط ولم يستأنفه المستأجر الآخر المدعو … كمحكوم عليه مثله ، وقد خلت الأوراق مما يدل على اختصام الأخير أمام محكمة الاستئناف ، ولم يثبت تدخله أمامها ، كما لم تأمر المحكمة باختصامه أمامها في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه ، وكانت الدعوى بطلب فسخ عقد إيجار العين محل النزاع والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لجميع الخصوم ، إذ لا يتصور القضاء بفسخ العقد والإخلاء بالنسبة لأحد المستأجرين ورفضه بالنسبة للآخر ، وإذ قضى  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليه الآخر ، فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله ويستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، وبيّن في المواد ٦ ، ٧ ، ٨ من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ ونص في مادته الأولى على أن ” تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وموجودات وما عليها من التزامات ، وتتولى مباشرة اختصاصها على النحو المبين بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ ” ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٣ باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن ” تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأى شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها ” ، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون ” والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن ” يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة ” كما نصت المادة التاسعة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” على أن يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بها ، وكان مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى أناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصر وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة ، وبإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقاً لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على خلافها ، وبعد تمام تلك الإجراءات يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المالية خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الصادر فيها  المطعون فيه قد أقامها البنك المطعون ضده الأول بعد رفض أمر الأداء الذى تقدم به بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٢ قبل الشركة المطعون ضدها الثانية والطاعن الأول عن نفسه والمدعوة … عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم … بطلب  بإلزامهم بأداء قيمة السند الإذنى المؤرخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٩ رغم أن السيدة عزة إبراهيم راضى كانت متوفاه من ٢٠ / ١٠ / ٢٠١١ قبل البدء في اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية وذلك حسب الثابت بالصورة الرسمية من قرار الوصاية الصادر بجلسة ١٦ / ١١ / ٢٠١١ المرفق بالأوراق ومن ثم باتت الخصومة معدومة بالنسبة لها ولا يترتب على إيداع صحيفة الدعوى أى أثر ولا يصححها إجراء لاحق ويكون تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثتها عديم الأثر لوروده على غير محل إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة وكان حقاً على  المطعون فيه القضاء بإلغاء  المستأنف وبانعدام الخصومة بالنسبة للمتوفاة سالفة الذكر والقصر الذين كانوا في وصايتها وإذ تنكب هذا الطريق فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٩٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

إذ كان طلب المطعون ضدهم أولاً هو فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٦٣ والإخلاء والتسليم لعدم سداد الأجرة وهو موضوع غير قبل للتجزئة فقد كلفت المحكمة الطاعنين من الثانى وحتى الأخيرة باختصام الطاعن الأول حتى يستقيم شكل الطعن إلا أنهم لم يفعلوا ما أمرتهم به المحكمة رغم إعلانهم على يد محضر بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٥ ومن ثم يكون الطعن بالنقض غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٩٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان البين من الأوراق وصورة  الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٨ محكمة الإسكندرية الابتدائية المقدمة ضمن حافظة مستندات الطاعنة الأولى والمؤيد بالاستئنافين رقمى ٠٠٠٠ / ٠٠٠ لسنة ٥٧ ق الإسكندرية أن الدعوى رفعت من المطعون ضده الثانى على الطاعنين بطلب  بفسخ العقد المبرم بين الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول والمؤرخ ٩ / ١ / ١٩٩٧ و حسم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ما تناضل فيه الخصوم وقضى برفض دعوى الفسخ وألزم المطعون ضده الأول بتسليم الطاعنين مستندات الملكية بعد أن تسلم الطاعن الأول أرض النزاع . وقد أصبح هذا  نهائياً .(٣) وكان  الذى يصدر ضد البائع فيما تقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند شرائه على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .(٤) وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن إجراءات تنفيذ  ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ لأرض النزاع دليل على تملك المطعون ضده الأول لها وتسلمه لها بموجب حكم الصلح مع أنه ليس إلا عقد ولا حجية له وإن كان يعطى شكل الأحكام ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى بطلان إجراءات تنفيده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف  سالف البيان الذى حاز قوة الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ١٣٧١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٩

إذ كان كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون ضدهما على مورث الطاعنتين المرحوم / ………. بطلب إخلاء الشقة محل النزاع والتسليم لانتهاء مدة العقد ، وكان موضوع الدعوى على النحو السالف غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حلاً واحداً بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى  الابتدائي للمطعون ضدهما بطلباتهما على هذا الأساس ، واستأنفت الطاعنتان فقط وهما من ورثة المحكوم عليه دون باقى الورثة / ……. و ……. الوارد اسميهما بإعلام الوراثة المقدم ضمن حافظة مستندات الطاعنتين أمام محكمة الاستئناف – ولم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف حتى صدور  – فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً فاصلاً في موضوعه دون أن يكون شكل الطعن قد استقام باختصام باقى ورثة المحكوم عليه المشار إليهما يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أن المشرع أجاز ( تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن – بالنقض أو بالاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت  التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم له ب المستأنف …. …. …. أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخله ، كما لم تأمر المحكمة باختصامه حتى صدور  المطعون فيه، وكانت الدعوى بطلب نفاذ عقد البيع محل النزاع لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها – فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم له سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز معه إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مشوباً بالبطلان.

 

  

الطعن رقم ١٧١٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ , ١٠٣ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .” وفى ثانيهما على أنه ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” هذا التعديل يهدف – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إلى حث أصحاب الشأن على شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون بالتوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذ أُشهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأه أم قُدم كطلب عارض أو طلب ابتنى عليه طلب تدخل إليه دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة

 

  

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

إذ كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ على أن ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أُشهرت صحيفتها” والفقرة الثانية من المادة ١٠٣ من ذات القانون على أن ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أُثبت فيه الاتفاق ” والنص في المادة ١٢٦ مكرر من ذات القانون أيضاً على أن ” لا يقبل الطلب العارض ، أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيها ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو رُدد شفاهة وأُثبت في محضر الجلسة ، ووضع جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن ، ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هى المناط في استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة ، إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة . إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بامتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلى – بناته – بوفاته فإنه يكون قابلاً للتجزئة ويترتب على ذلك أن قضاء  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام باقى المحكوم عليهن سالفى الذكر اللاتى لم يطعن بالاستئناف قد وافق صحيح القانون واكتملت له موجبات قبوله بما يستقيم معه شكل الطعن دون اختصامهن ، ويضحى النعى وارد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام كل من ” ……… ” ، ” ………. ” المحكوم عليها ب المستأنف أمام محكمة الاستئناف ولو تأمر المحكمة بإدخالهما ولم يتدخلا حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٥ / ١٩٩٠ المتضمن بيعهم للمطعون ضده أطيان النزاع والزامهم بالتضامن برد الثمن وأداء التعويض بحسب طبيعتها لا تقبل التجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهم جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الاستئناف مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون  المطعون فيه بالتالى مشوباً بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( عدم تمام التعاقد مع المحافظة ما لم يتم التصديق عليه من المحافظ ) ، واعتد في قضائه بإجابة المطعون ضده لطلباته ( احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الاقتصادية دون فوائد ) في الدعوى ، على أن إعلان هذا الأخير رغبته في التعاقد ، يعد إيجاباً منه ، صادفه قبول من الطاعنين بصفاتهم ( عن المحافظة ) ، تمثل في فحص الشروط التى استنوها ، وتبيان انطباقها على المطعون ضده ، دون حاجة لإفراغ هذا التعاقد في شكل خاص ، ودليل على تمام التعاقد والتصديق عليه ضمناً ، رغم أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا بصحيفة الاستئناف ، بعدم تحرير عقد بيع عن الوحدة السكنية محل التداعى ، للمطعون ضده ، وعدم التصديق عليه من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أثبت في تقريره ، أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد تحرير عقد بشأن الوحدة السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضده لم يقدم دليلاً على دعواه ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان المطعون ضده الأخير ” أمين عام السجل العينى بدمنهور ” لا يمثل مصلحة السجل العينى ، ولكن يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته – وزير العدل بصفته – ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن يكون غير مقبول .المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لما كان مفاد نص المادتين ٩ ، ١٩ من قانون المرافعات أن خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان اسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التى يتبعها يترتب عليه بطلان الإعلان ولو كانت ورقة أصل الإعلان مستوفية لهذه البيانات ، وأن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغاية من استلزام توافر هذه البيانات ، وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بما لا مجال معه لإعمال نص المادة ١١٤ من قانون المرافعات ؛ لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الصورة المعلنة لصحيفة الاستئناف ، تأسيساً على أنها قد جاءت خلواً من بيان تاريخ الإعلان ووقت حصوله واسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه ، مما يفقد الورقة رسميتها ، وأن حضور المعلن إليهم بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشئ عن النقض في بيانات الورقة المعلنة ، سيما وأن المطعون ضدهم قد تمسكوا بهذا الدفع بمذكرتهم المؤرخة ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام فلا يسقط بالحضور أو النزول عنه ، وإنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة ويتمسك به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الباقى من السبب الأول والسبب الثالث على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك ؛ يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع الابتدائي سند الدعوى بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، إلا أن  الابتدائي قضى بعدم قبول دعوى بطلان العقد وبصحته ونفاذه دون الرد على أسباب البطلان ، وأنهما عاودا التمسك بهذا الدفع بصحيفة الاستئناف ، الإ أن  المطعون فيه أغفله إيراداً ورداً ، وقضى ببطلان صحيفة الاستنئاف ، ممايعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل في شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه ؛ لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف ، ولم يتطرق لموضوع الدعوى ، فإن النعى لا يصادف محلاً من قضاء  المطعون فيه ، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٥٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٣٠٣ من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة لشكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم والسيدة / …… – ورثة المؤجر – أقاموا دعواهم على البنك الطاعن بطلب  بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين وتسليمها لهم وحكم ابتدائياً لهم بالطلبات فاستأنف البنك الطاعن هذا  دون أن يختصم المحكوم لها ب المستأنف ” …… ” أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلها كما لم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ، وكانت الدعوى بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم لها سالفة الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٩٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً ومُلزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يُعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مُطابق له يصدُر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢

إذ كان البين من الأوراق وكانت الدعوى محل الطعن أقيمت بطلب إثبات علاقة إيجارية بين المطعون ضده الأول كمستأجر وبين الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة كمؤجرين وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وكان  الابتدائي قد قضى بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبينهم عن عين النزاع وهو حكم صادر ضد الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة فاستأنفه الطاعنون فقط دون المطعون ضدهم آنفى البيان وخلت الأوراق مما يدل على اختصامهم أمام محكمة الاستئناف أو تدخلهم كما لم تأمر المحكمة باختصامهم في الطعن بالاستئناف حتى صدور  المطعون فيه بحسبان أن تلك الدعوى من بين الدعاوى غير القابلة للتجزئة ولكون القانون أوجب اختصام أشخاص معينين فيها فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يكون شكل الاستئناف قد استقام باختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢

المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أن المشرع أجاز ( تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب أهوائهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أورده على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى فأجاز في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة وبعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عنه على نحو ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إذا كان الثابت أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر لمورث المطعون ضدهم شكل جنحة قيدت برقم … لسنة ٢٠٠٣ جنح مركز … ، وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٣ بعدم وجود وجه لإقامه الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، والذى صار نهائياً في .. / .. / ٢٠٠٤ إعمالاً للمادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ والمستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ ، فإن سريان التقادم الثلاثى يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من التاريخ الأخير بصيرورة هذا الأمر نهائياً ، ولما كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم في .. / .. / ٢٠٠٧ أى قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها لا تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعنة بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثى فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

إذ كانت المسألة المطروحة في الطعن الماثل تدور حول حقيقة التكييف القانوني للتصرف الصادر من المورث إذ تعتبره الطاعنتان عقد بيع استوفى كافة شرائط صحته ونفاذه ، و يتمسك المطعون ضدهم بأنه هبة سافرة لم تستكمل شكلها القانوني بإفراغها في شكل عقد رسمي ، وإذ كانت هذه المسألة لم يفصل فيها  السابق صدوره بين الطرفين ، ولم يثبت أن الطرفين قد تناقشا في هذه المسألة فإن  السابق صدوره في الدعوى المشار إليها لا يكون قد فصل في هذه المسألة ، وبالتالي فإنه لا يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في خصوص أن العقد هبة سافرة وفقاً للاعتبارات والظروف والملابسات المحيطة التى ارتأت المحكمة التي أصدرت حكمها المطعون فيه ذلك ، ولا يكون هذا  قد ناقض قضاء سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن  رقم ….. لسنة ١٩٨٩ مدنى بنها الابتدائية موضوع التداعى قد قضى في دعوى مورث المطعون ضدهم ضد الطاعنة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٩٠ بمحضر الجلسة وإثبات ما احتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى ، فإنه يكون مقصوراً على إثبات ما حصل من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطة القاضى الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته وينعقد الاختصاص بتفسيره لمحكمة الموضوع.

 

  

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ” مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.

 

  

الطعن رقم ١١١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بملكيته لمساحة ١٤١م٢ منها ٥٤ر١٢٣م٢ ثابتة بالعقد المسجل برقم ١٤٣ لسنة ١٩٧٩ شهر عقارى بنها ، ٤٦ر١٧م٢ بموجب عقد ابتدائى محكوم بصحته ونفاذه في الدعوى ١٤٩ لسنة ١٩٧٩ مدنى مركز بنها ، وبأنه قضى بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٧٩ في دعوى القسمة رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٩ مدنى مركز بنها التى أقامها عليه المطعون ضده وآخرون . بالحاق عقد الصلح الذى اُبْرِمَ بينهم بمحضر الجلسة ، وتضمن هذا العقد أن المساحة الإجمالية للعقار المطلوب قسمته ٣١٨م٢ ، إلا أنه على الطبيعة ٦٢ر٣٧٠م٢، وأن أطرافه ومنهم المطعون ضده اتفقوا على اختصاص الطاعن بمساحة ١٤١م٢ سالفة الإشارة في الجهة الشرقية من العقار باعتباره مالكاً لها . واختصاص باقى أطراف العقد بالباقى ومساحته ٦٢ر٢٩٩م٢ . وأن كل من المتصالحين وضع يده على ما أختص به . كما تمسك الطاعن بأنه قضى لصالحه بتثبيت ملكيته لتلك المساحة في الدعوى ٩٩٤ لسنة ١٩٨٣ مدنى بنها الابتدائية في نزاع مع آخرين ، وتسلمها بمحضر تسليم في ١٦ / ٨ / ١٩٨٧ وإذ خلص الخبير المندوب إلى أنه يضع اليد دون سند على مساحة ٦٠ر٣٢ م٢ تدخل ضمن مساحة ٥٠ر٢٢٤م٢ قضى ضده وآخرين في الدعوى ٢٣١ لسنة ١٩٩٨ مدنى بنها الابتدائية بتثبيت ملكيتها للمطعون ضده ، وسجلت بالعقد رقم ٣٤٠٣ لسنة ٢٠٠٨ شهر عقارى بنها . دون أن يورد أسباباً تواجه دفاع الطاعن بحجية عقد الصلح المقدم في الدعوى ٦٧ لسنة ١٩٧٩ مدنى مركز بنها ، والإقرار بالملكية الوارد فيه ، وفى حين أن المساحة التى أثبتها بتقريره ويضع الطاعن اليد عليها حسبما يبين من الرسم التخطيطى بالمعاينة التى أجراها ذات شكل رباعى متوازى القاعدتين ، أطوالها ٢٠ر٧ م شمالاً ، ٠٥ر٦م جنوباً ، ٣٥ر١٩م شرقاً ، ٩٥ر١٩م غرباً . ومساحتها وفقاً لذلك ٢٠ر١٢٨م٢ ، وهو ما لازمه أنها تنقص عن المساحة الواردة بعقد الصلح بمقدار ٨٠ر١٢م وإذ عول  المطعون فيه في قضائه بطرد الطاعن من مساحة ٦٠ر٣٢ م على ذلك التقرير بحالته تلك . دون أن يورد أسباباً تواجه دفاع الطاعن ، وتحدد أياً من مستندات الخصمين المتعارضة الواجب التطبيق ، في ضوء أحكام القانون والمساحة الفعلية لعقاريهما على الطبيعة . فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة و الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بغش وتواطؤ مع محاميهم ، آياته إعلانهم بصحيفة الدعوى على مكتبه وحضوره في تلك الدعوى دون علمهم أمام محكمة أول درجة بجلسة / / التى قدمت فيها المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على عقد بيع عرفى مؤرخ / / يتضمن بيعهم لها المساحة عين التداعى ومحضر صلح محرر بينهم لإلحاقه بمحضر الجلسة ، وهى مستندات مطعون عليها ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما خلص إليه من أن عدم إتخاذ الطاعنين لإجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة / / يترتب عليه صحة إنعقاد الخصومة في الدعوى وإعتبار  المستأنف حضورياً بالنسبة لهم ، وهو ما لا يصلح رداً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ من شأنه إن صح أن يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ ظهور الغش المدعى به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق ، أن اللجنة القضائية قدرت قيمة أرض النزاع بمبلغ ٢٨٠٠ جنيه للمتر ومبلغ عشرة جنيهات لمتر المبانى ، فطعن عليه الطاعنان أمام المحكمة الابتدائية ، طالبين  بإلغاء القرار المطعون فيه ، وتعديل سعر المتر إلى مبلغ ٢٠ جنيهاً ، ثم أضافا أمامها طلباً أخر ، وهو إلزام الهيئة المطعون ضدها بتحرير عقد الاستبدال لأرض النزاع ، فحكمت المحكمة بتعديل سعر المتر ليصبح مبلغ ٥٠٠ جنيه ، ورفض الطلب الإضافى سالف البيان ، وإذ كان النزاع بالنسبة للطلب الأصلى هو النعى على قرار اللجنة القضائية بشأن تقدير ثمن أرض التداعى – وهو ما كان معروضاً عليها بحثه – لعدم مناسبته لأسعار المثل وللمغالاة في تقديره ، فإن الطلب الإضافى بتحرير عقد الاستبدال ، وهو أثر من آثار طلب الاستبدال وإنهاء الحكر وهو مرحلة لاحقة لهما لم تنظره اللجنة ، ولا تختص به أصلاً ، لأنه لا يُعد منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم٤٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، بل هى منازعة تخضع لأحكام القانون المدنى ، ومن ثم لا يكون  الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الطلب نهائياً ، ويكون الطعن فيه بالاستئناف جائز ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز الاستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستبدال هو عقد تسرى في شأنه القواعد العامة في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم ابتداءً بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٦ / ٩ / ١٩٨٣ المتضمن بيع الطاعنة الأولى ومورثى باقى الطاعنين ومورثى أخريات لم يطعنَّ في  لمورثهم قطعة أرض فضاء مساحتها ١٦٧٨ متراً مربعاً والتى آلت ملكيتها إليهم بالميراث الشرعى عن مورثتهم المرحومة / لبيبة سليمان غنام ، وإذ تمسكت الطاعنة في دفاعها بأن هناك مساحة مبيعة بموجب هذا العقد زائدة عن حصة البائعين الميراثية ، وكان الوقوف على صحة هذا الدفاع يقتضى اختصام جميع البائعين فيه وهم باقى المحكوم عليهم في  المطعون فيه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة مما يتعين معه تكليف الطاعنين باختصام ورثة كل من / …. ، و….، و……….. / حتى يستقيم شكل الطعن ، وتكتمل له موجبات قبوله .

 

  

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشى المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه الى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٢٦٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار سند التداعى لامتناع المطعون ضدهم عن سداد القيمة الإيجارية مع الإخلاء والتسليم وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وكان  الصادر من محكمة أول درجة قد قضى بالفسخ والإخلاء وهو حكم صادر ضد المطعون ضدهم جميعاً فاستأنفه المطعون ضدهم عدا المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على نجلتها القاصرة / …… ، وخلت الأوراق مما يدل على اختصامها أمام محكمة الاستئناف أو تدخلها كما لم تأمر المحكمة باختصامها في الطعن بالاستئناف حتى صدور  المطعون فيه ، فإن هذا  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليها الأولى بصفتها سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون من  ، بما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد البيع سند الدعوى أو بطلانه وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم جميعاً وذلك باعتبار أن دفع المطعون ضدهم بصورية العقد يجعل موضوع الدعوى غير قابل للجزئة إذ لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن لم يختصم في الطعن وغير باطل بالنسبة لمن اختصم فيه ، وإذ كان الطاعنين لم يختصموا في صحيفة الطعن بالنقض بعض المحكوم لصالحهم ورثة محمد حسن إبراهيم مع المطعون ضدهم ب المطعون فيه وهم خصوم حقيقيون تم تصحيح شكل الاستئناف باختصامهم فيه وهم …..،……..،……..،……….. فإن الطعن يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يقتضى بطلانه

 

  

الطعن رقم ١٧٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع فيجوز للمدين أن يمتلك قبل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة ٣١٢ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠١٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

أن القاضى وهو مصدق على الصلح لا يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته معقودة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته .(

 

  

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٨

إذ كانت المادة ٤٣ / ٦ من قانون المرافعات بعد إضافتها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ قد جعلت دعاوى تسليم العقارات من ضمن الدعاوى التى تختص بها نوعياً محكمة المواد الجزئية وأن استئناف  الصادر فيها تختص بنظره محكمة الاستئناف طبقاً لنص المادة ٤٨ من ذات القانون (١) ، فإن ذلك لا يغير من القواعد المقررة لتقدير قيمة دعوى التسليم بأنها مجهولة القيمة بالنظر إلى أن طلب التسليم غير قابل للتقدير طبقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات وبالتالى فإن  الصادر فيها من محكمة الاستئناف يكون جائز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً لنص المادة ٢٤٨ من ذات القانون ويكون هذا الدفع (بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن قيمة عقد البيع الذى يستند إليه الطاعن في طلب تسليم أرض النزاع ألفا جنيه )على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداءً على الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ” أحمد ومحمد ” والطاعنين الثانية الثالثة وآخرتين هما ” نجلاء وشيماء محمد على عطيتو ” بطلب انتهاء عقد الإيجار سند الدعوى الصادر لمورثهم كمستأجر لعين التداعى وصدر  المستأنف عليهم جميعاً بتلك الطلبات إلا أن الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام الأخيرتين في الاستئناف المرفوع من الطاعنات وقد صدر  المطعون فيه خالياً من هذين الاسمين وصفة الأولى المشار إليها بصفتها وصية على ولديها القاصرين ” أحمد ومحمد ” ولم يثبت تدخلهم كما لم تأمر المحكمة باختصامهم حتى صدور  المطعون فيه بل وتضمنت ديباجة  المطعون فيه اسم الطاعنة الرابعة وهى ” سناء محمد على عطيتو ” والتى لم يرد اسمها ب الابتدائي فإن كان هناك خطأ مادى في اسمها الأول أو ورد ذكرها كمحكوم عليها ابتدائياً باسم شهرتها بأنها بذاتها المحكوم عليها ” شيماء محمد على عطيتو ” فإن الثابت على وجه القطع واليقين أن ما زال بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى وبصفتها وصيه على ولديها القاصرين المشار إليهما والمحكوم عليها ابتدائياً ” نجلاء محمد على عطيتو ” لم يتم اختصامهما أو إدخالهما أو تدخلهما أمام محكمة الاستئناف وكانت الدعوى الماثلة من بين الدعاوى التى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولكون القانون قد أوجب اختصام أشخاص معينين فيها فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يكون شكل الاستئناف قد استقام باختصام المحكوم عليهما سالفتى الذكر أو احداهما إذ ما ثبت أن المستأنفة الرابعة هى أحداهما على ما سلف بيانه أو اختصام الطاعنة الأولى بصفتها المشار إليها فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله .

 

  

الطعن رقم ١١٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز المشرع ( تحقيقاً لاستقرار ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب أهوائهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أورده على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى فأجاز في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة وبعضها الأخر أورده على سبيل الوجوب كما الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عنه على نحو ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الجزاء المقرون بشهر الصحيفة طبقاً لنص المادة ٦٥ من قانون المرافعات هو ذلك الذى ينصب على شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة . (٢) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى قد ادعى فرعياً بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٥ الصادر له من المطعون ضده الأول وهو حق شخصى ليس من الحقوق العينية العقارية فلا يلزم شهر صحيفة ذلك الطلب ومن ثم يضحى النعى على  بهذه المثابة قد جاء على غير أساس متعيناً القضاء برفضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

أن  الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع قد أجاز – تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة – للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ، بعضها أورده على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها فأجاز للقاضى في المادة ١١٨ إدخال كل من يرى إدخاله كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإن كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ٤٩٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده في الدعوى المحاج بها رقم ١٠٦ / ٢٠٠٨ مدنى مستأنف الجيزة هى  له بالإخلاء والتسليم من الأرض موضوع التداعى في الدعوى المطروحة لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٤ ، وكانت طلباته في الدعوى الماثلة هى ذات الطلبات الواردة بالدعوى سالفة الذكر مضافاً إليها طلب التعويض عن كل يوم تأخير من تاريخ انتهاء مدة العقد المتقدم وحتى تمام التسليم وكان هذا الطلب الأخير غير مندمج في الطلب الأول ومستقلاً عنه وناشئا عن سبب قانونى مختلف إذ أن طلب الإخلاء والتسليم سببه هو إنهاء عقد الإيجار ، بينما الطلب الثانى ” التعويض ” سببه الغصب باعتباره عملاً غير مشروع وكان طلب التعويض في الدعوى المطروحة غير قابل للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن أربعين ألف جنيه وفقاً للمادة ٤١ من قانون المرافعات المعدلة بق ٧٦ / ٢٠٠٧ بما يُخرج الدعوى عن الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية ، وتدخل في نصاب الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ، ومن ثم يجوز استئنافها طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة ٢١٩ من قانون المرافعات ، دون شرط إيداع الكفالة المنصوص عليها بالمادة ٢٢١ من ذات القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف على سند من أن  الابتدائي قد خالف قواعد الاختصاص القيمى المقررة للمحكمة الجزئية بحسبان أن  انتهائى اعتداداً بحجية  الصادر في الدعوى رقم ١٠٦ / ٢٠٠٨ مدنى مستأنف الجيزة وأنه كان يتعين عليه إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للاختصاص ، وأن طلب التعويض مرتبط بالطلب الأصلى ولا يغير قيمتها لكون سبب الطلبات في الدعوى واحد وهو عقد الإيجار ، بما كان يتعين على الطاعن أن يودع الكفالة المقررة كشرط جوهرى لقبول الاستئناف على النحو المقرر بالمادة ٢٢١ من قانون المرافعات ، حال أن طلب التعويض لم يكن من بين الطلبات في الدعوى المحاج بها رقم ١٠٦ / ٢٠٠٨ مدنى مستأنف الجيزة ، وكان هذا الطلب مستقلاً عن طلب الإخلاء والتسليم وناشئاً عن سبب قانونىِ آخر على نحو ما سلف بيانه ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٣١٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه تحقيقاً لهذا الهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع قد أجاز تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ، بعضها أوردها على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها فأجاز للقاضى في المادة ١١٨ إدخال كل من يرى إدخاله كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٤

وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالشركة الطاعنة بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٥ وأقام دعواه ابتداء بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠٠٦ على شركة كهرباء جنوب الدلتا ثم صحح شكل الدعوى باختصام الطاعنة بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٠ بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء عقد عمله فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الحولى على سند من أن الدعوى رفعت قبل انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ , ١٠٣ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منها تنص في أولاهما على أنه ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ” وفى ثانيهما على أنه ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة هى المادة الخامسة من مواد القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهى وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية خدمة الغرض الذى تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أم قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن وآخر هو ……… المستأجر الأصلى الدعوى رقم ١٣٨٩ لسنة ٢٠٠٨ إيجارات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب  بإخلاء عين النزاع والتسليم تأسيسا على قيام المستأجر الأصلى سالف الذكر بتأجير عين النزاع من الباطن إلى الطاعن دون إذن كتابى صريح من المؤجر . ووجه الطاعن إلى المطعون ضدهما دعوى فرعية بطلب إلزامها بتحرير عقد إيجار له وقضى بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا  بالاستئناف رقم ٢٧١٣٢ لسنة ١٢٧ قضائية القاهرة واختصم فيه المطعون ضدهما دون أن يختصم المحكوم عليه المستأجر الأصلى ………. كما لم تأمر المحكمة الاستئنافية باختصامه في الاستئناف ولم يتدخل فيه حتى صدور  المطعون فيه وكان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة بحسبان أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابى من المؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون أن يستقيم شكل الطعن فيكون قد خالف قاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطل  المطعون فيه

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده المؤجر لم يسبق له إقامة دعوى بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على الطاعن الثانى الذى امتد عقد إيجار العين محل النزاع إليه وكان لا يغنى عن ذلك سبق إقامة المؤجر للدعوى رقم ٢٣٧ لسنة ٢٠٠٣ مساكن قنا واستئنافها رقم ١١٥٤ لسنة ٣٣ ق قنا ضد الطاعن الأول ومورث الطاعن الثانى ، كما لا يغنى عن ذلك أيضاً تصحيح شكل الدعوى الأخيرة في مرحلة الاستئناف بإعلان الطاعن الثانى فيها باعتباره وارثاً لوالده المتوفى ، فإن هذا الأخير والطاعن الأول هما من توافر في حقهما سابقة التأخير في سداد الأجرة بما رتبه القانون من جزاء دون الطاعن الثانى ومن ثم لا تصلح لأن تتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار في حق الأخير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستخلص من  الصادر في الدعوى الأخيرة توافر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ …….. وتسليم العين رغم تمسك الطاعن الثانى بعدم جواز الاحتجاج عليه بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٧

إذ كان البين من الأوراق ان المطعون ضدها قد مثلت بوكيل عنها أمام محكمة الدرجة الاولى في بعض الجلسات على قضائها بندب خبير بناء على طلبها من بعد أن قررت بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب لمورثها على عقد البيع محل النزاع , ثم استمر سير الدعوى حتى قدم الخبير مذكرته , فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على انفتاح ميعاد الطعن لإنقطاع تسلسل الجلسات بالنسبة للمطعون ضدها أخذاً بما استخلصه من عدم صحة الإعلانات الموجهه لها بتصحيح شكل الدعوى أو  بندب خبير أو باستجواب الخصوم , على الرغم من عدم انقطاع تسلسل لجلسات , إذ ان المطعون ضدها مثلت بالجلسات اللاحقة لإعلانها بتصحيح شكل الدعوى , كما ان عدم إعلان المحكوم المحكوم عليه بندب خبير أو بايداع الخبير تقريره أو مذكرته لا ينطوى على انقطاع تسلسل الجلسات الذى يترتب عليه انفتاح ميعاد الطعن في  حتى تاريخ إعلانه , وإنما يظل ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى على المطعون ضدها وآخرين غير مختصمين في الطعن هم مصطفى محمود عبد الحميد و هشام محمود عبد الحميد ومحمد محمود عبد الحميد وسعاد إبراهيم عوض بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٦٥ المحرر بين مورث المدعى عليهم ومورثهم لتغبير النشاط الذى كان يمارسه مورثهم في عين النزاع حال حياته وتأجيرها من الباطن دون إذن كتابى صريح منهم كما ادخلوا أثناء مراحل الدعوى كل من سهير محمد الدسوقى وإسماعيل بدر . حكمت محكمة أول درجة في الدعوى بفسخ عقد الإيجار والتسليم فاستأنفت المطعون ضدها هذا  دون اختصام باقى المحكوم عليهم وهم مصطفى محمود عبد الحميد و هشام محمود عبد الحميد , محمد محمود عبد الحميد وسعاد إبراهيم عوض والذين تم إدخالهم إدخالاً صحيحاً أمام محكمة أول درجة فأصبحوا خصوماً حقيقيين في الدعوى وهما سهير محمد الدسوقى وإسماعيل بدر ولم يثبت تدخلهما أمام المحكمة كما لم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف وكانت الدعوى لا تقبل التجزئة حسب طبيعة المحل فيها فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام سالفى الذكر اللذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما يبطل  المطعون فيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة عموماً لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم الذى توفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها أى إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في صفاتهم قبل اختصامهم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت استئنافها رقم ٧٤٢ لسنة ١١٣ ق القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في ٤ / ٥ / ١٩٩٦ اختصمت فيها محمد عبد الحميد إبراهيم عوض مورث الطاعنين في البند ٥٣ من صحيفة الطعن بالرغم من وفاته قبل رفع الاستئناف وتصحيح شكل الدعوى المبتدأه باختصام ورثته وحضور وكيل عنهم بالجلسات وإذ لم تصحح المطعون ضدها الأولى شكل استئنافها باختصام الورثة خلال الميعاد المقرر لرفع الاستئناف وصدر  ضد المورث فإنه يكون معدوماً بالنسبة له دون أن يمتد ذلك إلى باقى الطاعنين لأن الدعوى وإن رفعت بصحيفة واحدة إلا أنها تمثل عدة دعاوى مستقلة لكل من رفعها وهى بالتالى قابلة للتجزئة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٦

المقرر وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض أن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ ، ١٠٣ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه ( ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها ) وفى ثانيهما على أنه ( ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابةً أو شفاهةً بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ) هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة هى المادة الخامسة من مواد القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ المشار إليه ، كان رائده غاية واحدة وهى وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية خدمة الغرض الذى تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلبًا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابةً أو ورد شفاهةً في الجلسة

 

  

الطعن رقم ٣١٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

إذ كان موضوع النزاع في الدعويين الأصلية والفرعية الذى فصل فيه  المطعون فيه ، يدور حول نفاذ أو عدم نفاذ عقد شركة أبُرِمَ فيما بين الطاعن وباقى المحكوم عليهم ومورثهم وذلك في مواجهة المطعون ضدهم ، وانتهاء الملكية المعنوية لأحد عناصر نشاط شركة في دور التصفية كانت مملوكة للمورث الأصلى لكافة الخصوم . وهو على هذا النحو موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً لكافة أطرافه . بما كان يوجب اختصام باقى المحكوم عليهم ٠٠٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠٠ حتى يستقيم شكل الطعن . وإذ قعد الطاعن عن اختصامهم رغم تكليفه بذلك . فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام ١٩٧٨ قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ ، والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن ، والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له ، وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقى الثمن ، كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٥ بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه ، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقى الثمن له بصفته ، وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقى منه ، وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذى رسمه القرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ ، فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته ، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده ، أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمى باعتباره عقداً رضائياً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي في قضائه برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعى ) ، على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقد رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه ، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام ١٩٧٨ قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ , والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن , والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له , وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقى الثمن , كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٥ بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه ، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار , وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه , مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقى الثمن له بصفته , وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقى منه , وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذى رسمه القرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ , فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته ، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده , أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمى باعتباره عقداً رضائياً , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي في قضائه برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعى ) , على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة , فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب , والفساد في الاستدلال , ومخالفة الثابت بالأوراق , الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار هو عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج ذلك إلى شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ١٥٧٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة والمستندات المطروحة فيها . (١)

 

  

الطعن رقم ١٦٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة والمستندات المطروحة فيها . (١)

 

  

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أى حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ” مفاد ذلك أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه المادتان ٣٠٣ و ٣٢١ من القانون المدنى أن حوالة الحق في عقد الإيجار تتم بمجرد تراضى المحيل ” المستأجر ” والمحال له ” المتنازل إليه ” دون حاجة إلى شكل خاص وأن حوالة الدين تتم باتفاق بين الدائن ” المؤجر ” والمحال عليه ” المتنازل إليه ” دون حاجة إلى رضاء المدين القديم ” المستأجر ” .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما الأول والثانى قد وقع يوم ١٦ / ٧ / ٢٠٠٠ ولم يتمسكا بعدم علمهما بوقوعه في هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهما كأصل الحق في مباشرة دعواهما المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ / ٧ / ٢٠٠٣ وهو تاريخ فوات ميعاد الطعن بالنقض على  الجنائي الحضورى الصادر من محكمة جنح مستأنف بنى مزار بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٣ ، فإنه ومن اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم الثلاثى آنف الذكر لدعوى التعويض لينتهى في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٦ وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٨ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق الشركة الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في  بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعنبالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله – فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

إذ كان المطعون ضدهم وأخرى ………. قد أقاموا الدعوى على الشركة الطاعنة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٥٣ وتسليمهم قطعة الأرض محل التداعى لانتهاء مدة العقد وحكم برفض دعواهم فاستأنفوا هذا  دون المحكوم ضدها ………. ولم يثبت تدخلها كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامها حتى صدور  المطعون فيه وكان موضوع الدعوى على الصورة سالفة البيان لا يقبل التجزئة لأنه يدور حول انتهاء العقد وتسليم عين التداعى الذى لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد فإن  المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليها سالفة البيان فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع أجاز ( تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع رغبة الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمة سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

أن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ ، ١٠٣ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ” وفى ثانيهما على أنه ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” هذا التعديل يهدف – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إلى حث أصحاب الشأن على شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون بالتوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أم قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل إلى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة

 

  

الطعن رقم ٦١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

إذ كان الثابت من مدونات  الصادر بين نفس الخصوم في الدعوى رقم لسنة ١٩٨١ مدنى الأقصر الابتدائية المؤيد استئنافياً ب رقم لسنة ١٣ق قنا ” مأمورية الأقصر” أنه قضى برفض دعوى الطاعنين بإخلاء عين النزاع لقيام المستأجر الأصلى ” ” بتأجيرها من الباطن لمورث المطعون ضدهم وآخرين تأسيساً على أن إقامة مورث المطعون ضدهم مع المستأجر الأصلى لم تكن إلا بقصد مساعدة الأخير والقيام على خدمته فإنه يكون قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن سبب شغل مورث المطعون ضدهم للعين وحاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها ولما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم وبين الطاعنين عن شقة النزاع وإلزام الأخيرين بتحرير عقد إيجار لهم استناداً إلى أن مورث المطعون ضدهم كان يقيم بالعين بصفته مستأجراً لها ويسدد القيمة الإيجارية للمالك واستمرت إقامة أولاده من بعده فإنه يكون قد ناقض ذلك  الذى سبق صدوره بين الطاعنين والمطعون ضدهم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٦١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان يجوز للخصوم كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن في  المطعون فيه فإذا قضى  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى قضاءه في الموضوع وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به  في موضوع الاستئناف فلا يجوز للنيابة أن تثير أمام محكمة النقض الدفع ببطلان الاستئناف لعدم اختصام باقى المحكوم عليهم لأن ما قضى به  من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٢

إذ كان القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين والقاصرة ……….. المشمولة بوصاية والدتها ……… قد أقاموا الدعوى على المطعون ضدهما للحكم بطردهما من العين محل النزاع والتسليم استناداً إلى ملكيتهم للعقار الكائنة به تلك العين بموجب عقد البيع المنسوب صدوره من مورثهما إلى مورثهم بتاريخ / / وقد حكمت محكمة أول درجة برفغض الدعوى ، فإن موضوع النزاع على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم أن يكون  واحداً بالنسبة لجميع الخصوم، وإذ استأنف الطاعنون هذا  دون اختصام …………. المشمولة بوصاية والدتها ………… باعتبارها أحد المحكوم عليهم ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامها كى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله وقضت بقبول الاستئناف شكلاً فإن قضاءها يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها بما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٨٥٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٥

أن الشارع أجاز تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة – للمحكوم عليه – في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين – أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد كما أقام والد الطاعنة الدعوى الأخرى على المطعون ضده بطلب  بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن تلك الشقة لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها ، وبعد وفاة والد الطاعنة تم تصحيح شكل الدعويين باختصام ورثته وهم زوجته هنية محمد عبده مبروك عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده أسماء ، شيماء ومحمد فضلاً عن الطاعنة التى طلبت  بإثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده عن شقة النزاع امتداداً عن والدها الذى امتد إليه عقد الإيجار عن والدته المستأجرة الأصلية وحكم بإجابة المطعون ضده لطلباته ورفض دعوى الطاعنة ولم يستأنف ذلك  سوى الطاعنة فقط ، وكان موضوع الدعويين على الصورة سالفة البيان لا يقبل التجزئة لأنه يدور حول انتهاء عقد إيجار المستأجرة الأصلية لشقة النزاع والإخلاء والتسليم فلا يحتمل غير حل واحد ، فإن  المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام باقى المحكوم عليهم سالفى البيان ، يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٢٨٤١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعن وأخرين هما …… و….. الدعوى رقم لسنة محكمة شمال سيناء الابتدائية مأمورية العريش بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ٢ / ١٩٨٨ والتسليم تأسيساً على قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن دون إذن كتابى من المؤجر وقضى فيها بالطلبات . استأنف الطاعن هذا  بالاستئناف رقم ٧٠ لسنة ٢ قضائية الإسماعيلية مأمورية العريش واختصم فيه المطعون ضده دون أن يختصم باقى المحكوم عليهم وهما …. و….. كما لم تأمر المحكمة الاستئنافية باختصامهما في الاستئناف ولم يتدخلا فيه حتى صدور  المطعون فيه وكان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن فيكون قد خالف قاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٣٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الخامسة تم اختصامها بصحيفة الاستئناف عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر نادره وخديجة وخالد محمد عبد الغنى , ولم يتم تصحيح شكل الاستئناف , ولم تُقدم ما يفيد بلوغ القصر سن الرشد , وخلت الأوراق مما يفيد ذلك , فيكون دفاعها في هذا الصدد ( بعدم قبول الطعن لرفعه على غير صفة ) عارياً عن دليله .

 

  

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً , يتم بمجرد اتفاق طرفيه , فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب , أو في شكل رسمى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

أنه إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها أشخاص معينين ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ، أو قبل  ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل ، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد ، وجب اختصام الباقين ، ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنين وباقى المطعون ضدهم والمدعو / ………… باعتبارهم ورثة البائع له المرحوم / ……… طالباً  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ / / ، فطعن المذكورون بالجهالة على توقيع مورثهم على العقد سند الدعوى ، وكان الطعن بالجهالة المبدى من الورثة لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه باعتبار أنه يعد صورة من صور الطعن بالتزوير الذى لا يقبل التجزئة ، وإذ كان ما تقدم وكان الطاعنون لم يختصموا في طعنهم من يدعى / ……… وهو أحد المحكوم عليهم رغم أنه كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف ، وقد قعدوا عن اختصامه رغم تكليف المحكمة لهم بذلك ليستقيم شكل الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨١٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى – بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى – اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة – متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة ١١٥ من قانون السجل العينى آنفة البيان – كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنين وباقى المطعون ضدهم والمدعو / ………… باعتبارهم ورثة البائع له المرحوم / ……… طالباً  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ / / ، فطعن المذكورون بالجهالة على توقيع مورثهم على العقد سند الدعوى ، وكان الطعن بالجهالة المبدى من الورثة لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه باعتبار أنه يعد صورة من صور الطعن بالتزوير الذى لا يقبل التجزئة ، وإذ كان ما تقدم وكان الطاعنون لم يختصموا في طعنهم من يدعى / ……… وهو أحد المحكوم عليهم رغم أنه كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف ، وقد قعدوا عن اختصامه رغم تكليف المحكمة لهم بذلك ليستقيم شكل الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١١٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٣

إذ كانت الدعوى الراهنة قد أقُيمت من المطعون ضدهم بطلب  بفسخ عقد الإيجار المؤرخ / / المحرر للمستأجر الأصلى المرحوم / …… لتنازل ورثته عن العين محل التداعى للطاعن دون إذن كتابى صريح من المالك وكان موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة وقضى لهم بالطلبات فاستأنفه الطاعن المتنازل إليه دون اختصام ورثة المستأجر الأصلى الخصوم المدخلين والذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة ولم تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصامهم يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ١١٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدعوى بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلى فيجب رفعها على الأخير أو ورثته ولا تستقيم باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة الإيجارية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه وبحسب أن الأثر القانونى المطلوب ترتيبه في حق كل من المستأجر الأصلى والمتنازل إليه يقوم على تصرف معقود بينهما ينبئ عن ثبوت حصوله في غير الأحوال التى أباحها القانون إعمال أثره بالنسبة لهما وإلا تخلف لكليهما .

 

  

الطعن رقم ١٢٣١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار هو عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص فيجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ، إذ أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف وهو المستأجر اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط العقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وكذا حالة ما إذا فقد العقد المكتوب وتمسك المستأجر بذلك بطلب جازم . (٢)

 

  

الطعن رقم ٢١٠٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩

إذ كان موضوع النزاع المردد بين الطرفين يدور حول أحقية الطاعنين – عدا الرابع – و باقى المحكوم عليهم في شراء الأرض محل النزاع من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة و ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن تملك الأراضى الصحراوية و عدم أحقية المطعون ضده الأول في ذلك ، و ما يترتب عليه من بطلان عقد البيع المشهر الصادر للأخير عن هذه الأرض و طرده منها و تسليمها للمحكوم عليهم ، فإن الموضوع بذلك لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ، و من ثم فهو غير قابل للتجزئة مما يستوجب مثولهم جميعاً في خصومة الطعن بالنقض ، و إذ لم يطعن المحكوم عليهما …. و …. على  أمرت المحكمة الطاعنين باختصامهما حتى يستقيم شكل الطعن و تكتمل له موجبات قبوله إلا أنهم قعدوا عن ذلك و من ثم يكون الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٦ سنة ١٩٩١ على أنه ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ” والفقرة الثانية من المادة ١٠٣ من ذات القانون على أنه ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” والنص في المادة ١٢٦ مكرر من ذات القانون أيضاً على أنه لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه “. يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٧

إن مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراخى المحيل والمحال له ودون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بالحوالة أو قبوله لها أو شكل خاص لها إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويشترط لانعقادها ألا يكون الحق المحال قد زال عن المحيل قبل إبرام الحوالة ، وإذا انعقدت الحوالة صحيحة فإنه يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال الحق المحال به مدنياً كان أو تجارياً من المحيل إلى المحال له باعتبار أن حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين وإنما هى تنقل الالتزام الثابت أصلاً في ذمته كحق للدائن المحيل بتوابعه وجميع مقوماته وخصائصه .

 

  

الطعن رقم ١١٧٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ابتداءً على مورث الطاعنة ……. ، …….. بطلب  بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٨٨ وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم للتأجير من الباطن ، وبوفاة المستأجر الأصلى تم اختصام ورثته وهم الطاعنة وكل من ……… ، …….. وأنه قد حكم ابتدائياً بالطلبات ، فاستأنفت الطاعنة فقط هذا  دون المحكوم عليهما …….. ، ……. ولم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف ، وإذ كانت دعوى الإخلاء للتأخير من الباطن دون إذن كتابى من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بالنسبة لجميع الخصوم فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهما سالفى الذكر اللذين لم يطعنا بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٣٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ( ابتداء ) على الطاعنين وآخرين هما …… , ……. بطلب  بطردهم جميعاً من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والتسليم ومحكمة أول درجة ألزمتهم بهذه الطلبات فاستأنف الطاعنون وحدهم دون المحكوم عليهما الآخرين وإذ لم يثبت تدخلهما في الاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخالهما فيه حتى صدور  المطعون فيه , وكانت الدعوى بطلب الطرد والتسليم بعد انتهاء عقد إيجار صادر للمورث هى مما لا تقبل التجزئة , فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم فصل في موضوعة دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما سالفى الذكر يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٢٧٨١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى ابتداءً بطلب  بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٩ / ٢ / ١٩٨٢ وإخلاء العين المؤجرة وحكم ابتدائياً بطلباتهم ، فاستأنفت الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير هذا  ولم يختصموا فيه السيدة / ………. المحكوم لها في  المستأنف ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور  فيه ، وكانت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم لها سالفة الذكر يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله – فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله . (٢)

 

  

الطعن رقم ٤٨٠٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .

 

  

الطعن رقم ١٠٥١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع أجاز – تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة – للمحكوم عليه – في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين – أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً إتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعاوى فأجازت المادة ١١٨ للقاضى إدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله , وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها , وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٠٥١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى المطروحة على المطعون ضدهم و…….. بصفتها أحد ملاك العقار الكائن به الشقة محل النزاع بطلب  بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبينهم عن هذه الشقة وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه بالنسبه لجميع مالكى هذه الشقة باعتبار أنها مما لا تقبل التجزئة بطبيعتها وصدر  الابتدائي بإجابة الطاعن إلى طلباته فاستأنفه المطعون ضدهم وقد خلت الأوراق مما يدل على اختصام المحكوم عليها فتحية سيد يوسف أمام محكمة الاستئناف كما لم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور  المطعون فيه فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

المقرر أن مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٣

إذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وهو قيام عقد الإيجار أو إنهاؤه مما لا يحتمل غير حل واحد وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠١ إيجارات محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية وأن المطعون ضده وجه طلبا عارضا بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ٢٨ / ١ / ١٩٦٨ والإخلاء والتسليم واختصم فيه الطاعنة وآخرين هم ورثة المستأجرة الأصلية وصدر  في الطلب العارض بإخلاء العين والتسليم واستأنفت الطاعنة هذا  بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٣ قضائية الإسكندرية واختصمت فيه المطعون ضده دون أن تختصم باقى المحكوم عليهم كما لم تأمر المحكمة الاستئنافية باختصامهم في الاستئناف ولم يتدخلوا فيه حتى صدور  المطعون فيه وكان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن فيكون قد خالف قاعدة إجرائية آمرة متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أجاز تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، ويساير أيضا اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى ، تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ، بعضها أورده على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى فأجاز للقاضى في المادة ١١٨ منه إدخال كل من يرى إدخاله ، كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨سالفة البيان فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ٤٥٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٨

إذ كان المحامى رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى من أوكله في رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن فكلفته المحكمة باختصامه في الطعن حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له مقومات قبوله فقعد عن اتخاذ هذا الإجراء مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٧

إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ ونص المادة ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات المضافتين بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة ، ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى  بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى ، هذا إلى أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار هو عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها , فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ، إذ أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها بهذه الطرق وجعل مناط ذلك أن لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط العقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب جازم.

 

  

الطعن رقم ٥٠٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٤

أجاز الشارع للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله ، ذلك بأن هذه  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه  من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . (٣)

 

  

الطعن رقم ٥٢٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٦

إن مفاد نص المادة ١٠٣ من قانون المرافعات أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقتصرة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجيةالشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ، ويكون الطعن عليه من طرفيه بطريق الاستئناف غير جائز ولا يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تقضى في موضوعه ويتعين عليها  بعدم جواز الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٢

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم  بإزالة المنشآت التى أقامها الطاعن الأول على الأرض مشتراهم منه بموجب عقد البيع المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤ ، و تدخل الطاعن الثانى و ادعى ملكيته لهذه المبانى تأسيساً على أنه أقامها على الأرض المشتراه من نفس البائع بالعقد المؤرخ ١٠ / ١ / ١٩٨٤ ، فإن الموضوع على هذا النحو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه بالنسبة للطاعنين و من ثم فإن  المطعون فيه يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، و إذ كان الطعن – على ما سلف – غير مقبول من الطاعن الأول ( لعدم تقديمه سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ) فإنه يتعين تكليف الطاعن الثانى باختصامه في الطعن حتى يستقيم شكل الطعن بالنسبة لهما .

 

  

الطعن رقم ٤١٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إن المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أنه إذا كان أحد المحكوم عليهم في موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل  أو كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه المحكوم عليهم معه بل يكون له أن يتدخل في الطعن الصحيح منضماً إلى زميله في طلباته فإذا قعد عن ذلك وجب على محكمة الطعن أن تأمر باختصامه فيه تغليباً من المشرع لموجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانه باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق ويكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله

 

  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٧ )

إذ كانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندى محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم UCP٥٠٠ لسنة ١٩٩٣ السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد ، وكان النص في المادة التاسعة فقرة ( د ) من هذه القواعد والعادات على ” أن الاعتماد المستندى غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد ” يدل على أن الاعتماد القطعى يفيد وجود تعهد نهائى لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبرالقبول الجزئى لتعديل ما ورد به نافذاً بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة في تنفيذه بأى شكل كان فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأى سبب كان – سواء كان هذا السبب مستمداً من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشترى ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر .

 

  

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٣

مؤدى نص المادة ١٠٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يحق للخصوم التقدم لقاضى الدعوى بطلب إثبات عقد الصلح المكتوب المبرم بين الطرفين الحاسم للنزاع بينهما والمتضمن تنازل كل منهما عن جزء من طلباته وكان القاضى حين يصدق على هذا العقد لا ستند إلى سلطته القضائية وأن ما يصدر عنه لا يعدو أن يكون توثيقاً للعقد وليس حكماً يحوز حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بطريق الطعن المقررة لأحكام بل برفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٥٨٤٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٣

أجاز الشارع للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين بذاته على نحو محدد ولا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، ومن ثم فإن هذه  تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٥

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم له ب المستأنف ………… أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخله كما لم تأمر المحكمة باختصامه حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب انهاء عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم له سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٨

إذ كان الطاعن الأول أقام على المطعون ضده ما الدعوى بطلب  بطردهما من شقة النزاع لوفاة المستأجرة الأصلية وعدم وجود من يمتد إليه العقد ، كما أقامت المطعون ضدها الثانية الدعوى الأخرى على الطاعنين وكل من …….. ، ………… بطلب  بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة لإقامتها بها مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى وفاتها وحكم بإجابتها إلى طلباتها ورفض دعوى الطاعن ولم يستأنف ذلك  سوى الطاعنين فقط ، وكان موضوع الدعويين على الصورة سالفة البيان لا يقبل التجزئة لأنه يدور حول امتداد عقد إيجار المستأجرة الأصلية لشقة النزاع للمطعون ضدها الثانية فلا يحتمل غير حل واحد فإن  المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما سالفى البيان يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٧٦١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٧

أجاز المشرع تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه في موضوع من تلك الموضوعات أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد المطعون أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من ثمَّ اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذ كانت  القانونية التى تضمنها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على نحو ما سلف بيانه التزاما بتحقيقات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٥

أوجبت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . (٤) وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرة / إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر للطاعنة الأولى إثباتاً لصفتها المذكورة ، وكان  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه إنهاء عقد الإيجار المؤرخ / / والممتد إلى مورث الطاعنتين والإخلاء والتسليم وهو غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله وقد كلفت المحكمة الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها بتقديم صورة رسمية من قرار الوصاية حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله إلا أنها قعدت عن ذلك ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم و………….. الدعوى بطلب  بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع فيما بينها وبينهم لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته ، كما وجه المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب انتهاء عقد إيجار ذات الشقة لوفاة المستأجر الأصلى دون ترك من يمتد إليه العقد وحكم بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده الأول هذا  فقط دون أن يختصم …………… وكان موضوع الدعويين على الصورة سالفة البيان لا يقبل التجزئة لأنه يدور حول امتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى لشقة النزاع للطاعنة فلا يحتمل غير حل واحد فإن  المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليها سالفة البيان يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله.

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١١

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم عليهما …… أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهم كما لم تأمر المحكمة باختصامهما حتى صدور  المطعون فيه ، وكانت الدعوى بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية وتحرير عقد الإيجار لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام باقى المحكوم عليهما سالفى الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مشوباً بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٠

إن القاضى وهو يصدق على عقد الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته .

 

  

الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها المطروحة على الطاعن وباقى ورثة المرحوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بطلب  باستمرار العلاقة الإيجارية بينها وبينهم عن الشقة محل النزاع وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها ورد الحيازة وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه بالنسبة لجميع مالكى هذه الشقة باعتبار أنها مما لا تقبل التجزئة بطبيعتها وصدر  الابتدائي بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام باقى ورثة المرحوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ” المحكوم عليهم ” أمام محكمة الاستئناف كما لم تأمر المحكمة باختصامهم حتى صدور  المطعون فيه فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه تحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية في الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وهو ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة ١١٨ مرافعات للقاضى إدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم ، فإذا تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت  التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذى قعدوا عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى على مورث الطاعن وآخرين ثم اختصموا بعد وفاته الطاعن وشقيقه ( – – – – – – – ) فقط ولم يختصموا باقى الورثة بطلب  بانتهاء عقد إيجار عين النزاع وتسليمها لهم ، وقضى ابتدائياً بالطلبات ، فاستأنف الطاعن هذا  دون شقيقه ( – – – – – – – – ) المحكوم عليه وكانت الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه ( – – – – – – – ) وباقى ورثة المستأجر الأصلى ( – – – – ) الذين لم يطعنوا بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٩

إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف لم تقم بإدخال ٠٠٠٠٠٠٠٠ خصماً في الدعوى وهو أحد ورثة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أحد المحكوم عليهم فيها على ما هو ثابت من إعلان وراثة الأخير الذى توفى قبل  في الدعوى ، رغم أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول إنهاء عقد الإيجار فلا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، إذ لا يتصور أن يكون العقد قد انتهى بالنسبة لبعض ورثة المؤجر واستمر قائماً بالنسبة لبعضهم الآخر ، فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام وارث المحكوم عليه سالف الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٩

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو في الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامه ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذا كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وعلى وجه ما سلف بيانه إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٩

نقض  فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع إعمالاً لنص المادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٤٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ هما من بين المشترين للصفقة في عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٧ / ٩ / ١٩٨٧ – المطلوب فسخه – وأنهما كانا محكومين عليهما أمام محكمة أول درجة وخلت الأوراق مما يدل على اختصامهما أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهما كما لم تأمر المحكمة باختصامهما في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب فسخ العقد سالف البيان والتسليم للأرض المبيعة المبينة به والمرفوعة من الطرف البائع – الشركة المطعون ضدها – عليهما وعلى الطاعن باعتبارهم طرفاً واحداً مشترياً دون تخصيص كل منهم بقدر معين من العين المبيعة فإنها تكون بهذه المثابة مما لا تقبل التجزئة وإذ قضى  الابتدائي فيها بالفسخ والتسليم فاستأنف الطاعن بمفرده هذا  وقضى  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى بتأييده دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهما سالفى الذكر فإن  المطعون فيه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة أمامه بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ١١٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٧

إذ كان طلب المطعون ضده بالإلزام بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع باعتبارها خالية موجهاً للمدعى عليها في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ إيجارات الجيزة ٠٠٠٠٠٠٠٠ وتمسك الطاعن بانعدام صفتها في هذه الدعوى باعتباره مالكاً لتلك الشقة إلا أن المطعون ضده لم يقم بتصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعن فيها ولم يوجه له ثمة طلبات فإن قضاء  المطعون فيه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن عين خالية للمطعون ضده قد جاوز نطاق الخصومة من حيث أشخاصها ويعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى وصادراً في غير خصومة مما يعيب  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٥١٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٣

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه . أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته . وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز معه مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وينبنى على ذلك أنه إذا لم يمتثل الطاعن لما أمرت به المحكمة من اختصام باقى المحكوم عليهم في الحالات المستثناة سالفة البيان وجب عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٨١ والإخلاء وتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدهم وهو مما لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها مما لا تقبل الانقسام . وإذ كانت المحكمة قد أمرت الطاعن باختصام المحكوم عليهن ٠٠٠٠٠٠٠٠ و ٠٠٠٠٠٠٠٠ و ٠٠٠٠٠ أولاد المرحوم / ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إلا أنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء رغم إعلانه قانوناً بذلك على يد محضر في ١١ / ٦ / ٢٠٠٧ ومن ثم فإنه يتعين  بعدم قبول الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩١٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/١٧

أجاز الشارع للمحكوم عليه – في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين – أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع قصد الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله,وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وعلى وجه ما سلف بيانه إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها,وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٩١٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/١٧

إذ توجب نقض  المطعون فيه فيما قضى به في شكل الاستئناف يستتبع ذلك نقض قضائه في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً للقضاء في شكله ومؤسساً عليه إعمالاً لحكم المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٩١٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى على الطاعن وكل من ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠ , بطلب إخلائهم من العين المؤجرة والتسليم وحُكم بإجابتهما إلى طلباتهما فلم يستأنف ذلك  سوى الطاعن فقط وكان موضوع الدعوى على الصورة سالفة البيان لا يقبل التجزئة لأنه يدور حول إخلاء العين المؤجرة فلا يحتمل غير حل واحد فإن  المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام باقى المحكوم عليهم سالفى البيان يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٨٢٣٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين – وأخرى – أقاموا الدعوى إبتداءً بطلب  بمحو وشطب العقود المسجلة ( عقود البيع ) أرقام ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ شبين الكوم بمقدار المساحة المملوكة لهم بها والتى سبق لمورثهم شرائها وانتقلت ملكيتها إليه في تاريخ سابق لهذه العقود ، فإن الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه بالنسبة للطرفين إلا حلاً واحداً ، وإذ كان ما تقدم وكان الطاعنون الثانى والثالث والسادسة لم يقدموا بجلسات المرافعة سند الوكالة الصادر منهم إلى الطاعن الأول يبيح له توكيل محام في الطعن بالنقض ، فكلفت المحكمة بجلسة ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٧ باقى الطاعنين باختصامهم في الطعن بالنقض حتى يستقيم شكل الطعن باعتبار أن  المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب عدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٨٢٣٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٦

إذ كان مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٥٦٦٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٠

إذ كان  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التى كان يستأجرها مورث الطاعنين و…….. والذى آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث وهو موضوع لا يقبل التجزئة بالنسبة لهم بحسب طبيعة المحل فيه وكان الثابت بالأوراق أن …….. كانت مختصة أمام محكمة أول درجة وصدر  ضدها ولم يجر اختصامها أمام محكمة الاستئناف كما لم يثبت تدخلها فيه ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامها حتى صدور  المطعون فيه ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصامها يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ٦٩٤٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن موضوع الدعوى يدور حول إنهاء عقد إيجار المخبز محل النزاع وإخلائه والتسليم ، وهو موضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ، وكان الثابت من الأوراق – سيما صحيفة الدعوى المبتدأة – أن المدعو ٠٠٠٠٠٠٠٠ أحد المدعين المحكوم لهم بحكم أول درجة – ولا يغير من ذلك عدم إدراج اسمه بديباجة ذلك  – لم يخُتصم في الاستئناف ، ولم يثبت تدخله فيه ، كما لم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم له سالف الذكر ، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل  ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٧

إن مفاد نص المادة ١٠٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكماً له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة .(

 

  

الطعن رقم ٢٢١٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٣

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم لهم ب المستأنف ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠٠ أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهم كما لم تأمر المحكمة باختصامهم حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى بإخلاء العين محل النزاع وفسخ عقد الإيجار لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم لهم سالفى الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز معه إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مشوباً بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ١٩٩١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٩

إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وكل من ( ) الدعوى باعتبارهم ورثة المرحومين عبد الفتاح محمد يوسف وزوجته أمينة صالح كامل بطلب تغيير التعاقد عن الشقة محل النزاع مع الطاعن إلى التعاقد مع الورثة سالفى الذكر إذ أنها مملوكة لمورثهم بما يكون معه النزاع غير قابل للتجزئة فيعتبر الطاعن والمطعون ضده الأول وباقى الورثة المذكورين سواء في المركز القانونى ما دام أنهم يستمدونه من مصدر واحد هو الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ويكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، وإذ صدر  الابتدائي بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته فاستأنفه الطاعن وحده ولم يستأنفه باقى المحكوم عليهم المذكورين وخلت الأوراق مما يدل على اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهم كما لم تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً ومضى في الفصل في موضوعه قبل أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام الورثة المذكورين المحكوم عليهم ب المستأنف فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز لهذه المحكمة إثارتها لأول مرة أمامها مما يعيب  المطعون فيه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ١٩٩١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز – تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة – للمحكوم عليه – في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين – أن يطعن في  أثناء نظر الطعن – بالنقض أو الاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً إتجاهه في قانون المرافعات الحالى – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحة مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة ٢١٨ من قانون المرافعات للقاضى إدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم فإذا ما تم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قعد عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكيته الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً ، وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكيته الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً ، وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٦٤٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٤٩ )

إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة موضوع الدعاوى الثلاثة المبتدأة تدور حول طلب المطعون ضدها  بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٩٨٧ / ٦ / ٥ عن شقة النزاع ، ورد المبلغ الذى دفعته للطاعن باعتباره خارج نطاق عقد الإيجار والبالغ مقداره ٩٠٠٠ جنيه ، وبصورية عقد بيعه الشقة لها المؤرخ ١٩٨٧ / ٩ / ٣ ، وبإلغاء أمر الحجز التحفظى على منقولاتها والذى استصدره الطاعن وفاءً لباقى ثمن الشقة بزعم أن آنف البيان هو مقدم ثمنها ، وطلب الطاعن  بتثبيت الحجز ، وإذ كان  الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ١٩٩٢ / ٤ / ٢٩ قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلقة بصورية عقد البيع وصحة ونفاذ عقد الإيجار وما يترتب على ذلك بالنسبة لأمر الحجز التحفظى ، إلا أنه وقد أحال طلب الطاعنة رد المبلغ المشار إليه للتحقيق ، فإنه يكون قد فصل في شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة برمتها ، وقد اقترنت الطلبات جميعها في خصومة واحدة شملتها معاً وبما ينتفى معه القول باستقلال كل شق منها عن الآخر ، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن على  الابتدائي آنف البيان – في شقه الذى فصل فيه غير المتعلق بطلب رد المبلغ المشار إليه والمحال إلى التحقيق – وقضت في الموضوع بتأييد  المستأنف رغم أنه لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة ٢١٢ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بعد حسم الخصومة كلها ، وهو ما كان يتعين معه نقض  المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الاستئناف ، بيد أنه لما كان البين من الأوراق صدور حكم من محكمة أول درجة في الدعوى رقم ……. لسنة ١٩٩٠ مدنى كلى الإسكندرية بتاريخ ١٩٩٣ / ٢ / ٢٢ في الجزء الذى كان متبقياً من الخصومة المرددة بين أطرافها – والذى حسم الخصومة كلها – قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ ٧٠٨٠ جنيه المدفوع خارج نطاق عقد الإيجار وبعدم قبول الدعوى الفرعية التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضدها ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٩٩٤والمسدد عنها الرسوم بتاريخ ١٩٩٤ / ١١ / ٨ أن  المشار إليه لم يطعن عليه بالاستئناف من تاريخ صدوره حتى ١٩٩٤ / ١١ / ٧ بما يفيد صيرورته باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون – والحال كذلك – لا جدوى منه إذ لم يتبق شيء يمكن عرضه من بعد على محكمة الاستئناف ، ويتعين معه رفض الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٢٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٧

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع رغبة الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وعلى وجه ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٩٢٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى على كل من ورثة المستأجر الأصلى المرحوم ٠٠٠٠٠٠ وهم ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠، ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠ وعلى الطاعنين وذلك بطلب  بفسخ عقد إيجار عين النزاع والتسليم وحُكم بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها فلم يستأنف ذلك  سوى الطاعنين فقط دون ورثة المستأجر الأصلى ، وكان موضوع الدعوى على الصورة سالفة البيان لا يقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل لأنه يدور حول فسخ عقد الإيجار فلا يحتمل إلا حلاً واحداً ، وكان  المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام باقى المحكوم عليهم سالفى البيان يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله.

 

  

الطعن رقم ٩٢٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٧

المقرر أن نقض  المطعون فيه فيما قضى به في شكل الاستئناف يستتبع نقض قضائه في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً للقضاء في شكله ومؤسساً عليه إعمالاً لحكم المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢١

إذ كانت شقتا النزاع مؤجرتين إلى الطاعنات وأخرى فإن النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية لهاتين الشقتين موضوع غير قابل للتجزئة بالنظر إلى وحدة المحل فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنات و٠٠٠٠٠٠ أقمن على المطعون ضدهم الدعوى المطروحة بطلب تحديد القيمة الإيجارية لشقتى النزاع المستأجرتين بموجب عقد إيجار مؤرخ / / ١٩٤٩ وحُكم ضدهن . فاستأنف الطاعنات فقط هذا  ولم يختصمن ٠٠٠٠٠٠٠٠ المحكوم عليها أيضاً ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامها قبل صدور  المطعون فيه لكى يستقيم شكل الطعن وقضت بقبول الاستئناف شكلاً مخالفة بذلك قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٢

مفاد المادة ١٤٨ / ١ من القانون المدنى أنها تلزم طرفى العقد بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية بحيث لا يجوز لأى من طرفيه أن يقوم بأى عمل من شأنه أن يعوق تنفيذه وإلا شكل ذلك خطأ يستوجب التعويض .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قًضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله – فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله

 

  

الطعن رقم ٢٧١٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ١٥٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٩

إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى على مورث الطاعنة بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢ / ٨ / ١٩٧٩ الصادر له من المورث ، وإثر وفاه المورث قام بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة البائع وهم الطاعنة عن نفسها وبصفتها ووالدته “رابعة محمود حسنين” ثم حكمت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان فاستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠٠ بنى سويف تأسيساً على صورية عقد البيع ودون أن تختصم والدة البائع ” رابعة محمود حسنين ” في حين أن موضوع النزاع على النحو سالف البيان غير قابل للتجزئة ، ذلك أن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعنة إلى المطعون ضده لا يحتمل إلا حلا واحداً لجميع ورثة البائع إذ لا يتأتى أن يحكم بصوريته بالنسبة للطاعنة ويكون العقد صحيحاً في ذات الوقت بالنسبة لوالدة البائع التى لم تختصم ، مما كان يتعين معه على الطاعنة أن تختصم في الاستئناف المحكوم عليها والدة المورث عملاً بالمادة ٢١٨ من قانون المرافعات أما وأنها لم تفعل فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تأمرها باختصامها ، وإذ قضى  المطعون فيه بجلسة ١٦ / ٨ / ١٩٩٤ بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يكلف الطاعنة باختصام المحكوم عليها سالفة البيان فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٥١٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٨

إذ كان مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٥١٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٨

إذ كان  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه منازعة في فسخ عقد الشركة (المبرم بين الطاعن وآخر وبين المطعون ضده ) المؤرخ ١١ / ٧ / ١٩٨٥ والإلزام بالتضامن بأداء التعويض وهو نزاع لا يقبل التجزئة وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة (محكمة النقض ) قد سبق وكلفت الطاعن في جلسة ٢٤ / ١ / ٢٠٠٦ باختصام المحكوم عليه الآخر ……. حتى يستقيم شكل الطعن باعتبار أن  المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه قعد عن ذلك ومن ثم فإن الطعن ( الطعن بالنقض ) لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن كلا من ٠٠٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠٠ وهم باقى ورثة ملاك العقار طلبوا تدخلهم في الدعوى منضمين إلى المطعون ضدهما في طلباتهما وحكمت محكمة أول درجة بقبول تدخلهم ومن ثم فقد صاروا طرفاً في الدعوى ومحكوم عليهم فيها. وإذ استأنف المطعون ضدهما  الصادر في الدعوى دون أن يختصما في الاستئناف الخصوم المتدخلين سالفى الذكر رغم أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول إنهاء عقد الإيجار فلا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد إذ لا يتصور أن يكون العقد قد انتهى بالنسبة لبعض ورثة المؤجر واستمر قائما بالنسبة لبعضهم الأخر ، فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٨

إذ وجب نقض  فيما قضى به في شكل الاستئناف ، فإن ذلك يستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع إعمالاً لنص المادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٨

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو في الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  . فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما يجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وعلى وجه ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٢

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ٠٠٠٠ فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه  تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

  

الطعن رقم ٩٩٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

تنص الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله – فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٩٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الثانى إلى الطاعنة الثالثة التى وكلته في رفعه ولم يختصم الطاعنون الأول والثالثة والرابعة الطاعن الثانى رغم تكليف المحكمة لهم باختصامه على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة () التى حجزت فيها القضية للحكم فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعن الثانى غير مقبول ، وإذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه قوامه إنهاء عقد الإيجار المؤرخ () الصادر من مورث المطعون ضده لمورث الطاعنين – عدا الأول – والإخلاء والتسليم وهو على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حلٍ واحدٍ بعينه ذلك أنهم سواء في المركز القانونى الذى يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث فلا يتصور بالتالى أن يكون العقد قائماً لأحدهم وغير ذلك بالنسبة للباقين وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى وقعد الطاعنون الأول والثالثة والرابعة عن تنفيذ أمر المحكمة لهم باختصامه – على نحو ما سلف – فإن الطعن برمته يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦

النص في عجز المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصرى موطن أصلى داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاماً بحكم المادة ١٦ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٨ والتى تفرض على الأجنبى مغادرة أرض الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيماً بالخارج عن طريق النيابة العامة وذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات ٠٠ ما لم يكن الاجنبى قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد .

 

  

الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو في الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذا كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وعلى ما وجه ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعد من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة الذكر متى صدر  الابتدائي في غيبته .

 

  

الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم في البند أولاً ٠٠ وأخرى تدعى ٠٠٠٠ قد أقاموا الدعوى على الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب  بفسخ عقدى إيجار عين النزاع والإخلاء والتسليم ووجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بثبوت العلاقة الإيجارية عن ذات العين فقضى بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا  دون أن يختصم في الاستئناف ٠٠٠٠٠٠ وهى أحد المحكوم لهم رغم أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول استمرار عقدى الإيجار أو انفساخهما فلا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد إذ لا يتصور أن يكون العقد قد انفسخ بالنسبة لبعض ورثة المؤجر واستمر قائماً بالنسبة لبعضهم الآخر فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصامهم المحكوم لها سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بدفاع حاصله أن  المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم إذ عمدوا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وكافة إعلاناتها وب المستأنف عن طريق النيابة بزعم أنها أجنبية وانتهت إقامتها بالبلاد في حين أنها تقيم بعين النزاع وأن إقامتها القانونية بالبلاد مستمرة ٠٠٠ مما كان يتعين معه توجيه تلك الإعلانات إلى محل إقامتها بعين النزاع وقدمت تأييداً لدفاعها الشهادة رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ المؤرخة ٠٠٠٠ الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن الطاعنة مرخص لها بالإقامة المؤقتة حتى ٠٠٠٠ فالتفت  المطعون فيه عن الرد على دفاعها وعن دلالة الشهادة المقدمة منها ، وهو دفاع جوهرى يتغير به – أن صح – وجه الرأى في شكل الاستئناف مما يعيب  بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٢١٣ ، ٢٢٨ من قانون المرافعات أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور  الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ٢١٣ المشار إليها وذلك ما لم يكن هذا  صادر بناءً على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ ميعاد سريان الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٢

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – وعلى وجه ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً . ٦ –

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٢

إذ أوجب نقض  فيما قضى به في شكل الاستئناف ، وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ويستتبع ذلك نقض قضائه في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً للقضاء في شكله ومؤسساً عليه إعمالاً لحكم المادة ٢٧١ مرافعات .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى على الطاعنة وكل من الطاعنة وكل من ٠٠٠٠٠ و ٠٠٠٠٠٠ بطلب  بإخلائهم من العين التى كانت مؤجرة لمورثهم والتسليم فحكمت المحكمة بالطلبات مقيمة قضاءها على أن الإجارة عقدت لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر مما يجيز  – بعد وفاته – بانهائها بناء على طلب المؤجر عملاً بحكم المادة ٦٠٢ من القانون المدنى ، وإذ استأنفت الطاعنة وحدها هذا  دون أن تختصم في الاستئناف باقى المحكوم عليهم من ورثة المستأجر ، وكان موضوع الدعوى على الصورة سالفة البيان غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول استمرار عقد إيجار مكان أو انتهائه فلا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد إذ لا يتصور أن يكون العقد قد انتهى بالنسبة لبعض ورثة المستأجر وبقى قائماً منتجاً لآثاره بالنسبة لبعضهم الآخر مع أنهم جميعاً ورثة ويشتركون في مركز قانونى واحد ، فإن  المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما سالفى الذكر ، يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى على المطعون ضدها بطلب  بإخلائها من ” المحل ” المبين بالصحيفة وتسليمه لها خالياً وإذ توفيت المدعية أثناء نظر الدعوى تم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثتها – الطاعنين وآخرين غير ممثلين بالطعن – وإذ قضى  الابتدائي بإخلاء المطعون ضدها فاستأنفت هذا  وقضت المحكمة بإلغاء  المستأنف وبطلان إعلان صحيفة الدعوى ، فطعن الطاعنان على هذا  بالنقض دون باقى الورثة ، ولما كانت الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم هو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله فقد أمرت المحكمة الطاعنين باختصام باقى الورثة ، كما كلفت الطاعن الأول بتقديم التوكيل رقم ٥٩٨٤ لسنة ١٩٨٩ عام الإسكندرية الصادر له من الطاعن الثانى الذى وكله في رفع الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل محامى في الطعن بالنقض وإذ قعدا عن تنفيذ ذلك فإن الطعن لا يكون مقبولاً .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٢٦

لما كان موضوع الدعوى يدور حول بطلان عقد البيع المسجل برقم ٣١٧٢ لسنة ١٩٨٠ شهر عقارى ٠٠٠٠ باعتبار أنه وصيه مضافة إلى ما بعد الموت أفرغت في شكل عقد بيع وأحقية المتصرف في الرجوع عن الوصية إعمالاً للمادة ١٨ من القانون ٧١ لسنة ٤٦ بإصدار قانون الوصية فأن النزاع على هذا النحو لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة الوصية ونفاذها في حق الورثة أو من رجوع المورث عنها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية سالف الذكر وهو ما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ٥٥ الذى نقل اختصاصها إلى المحاكم الابتدائية ومن ثم تكون من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ – المنطبق على الواقعة – والمقابلة لنص المادة ٦ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية وإلا كان  باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٦٥٣٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وان أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية .

 

  

الطعن رقم ٤٦١٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢١

طبقاً للائحة الشروط العامة للعقود الخارجية والمحلية بالهيئة القومية للسكك الحديدية, فإن تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية يعطي للهيئة الحق في إلغاء العقد, ثم يكون لها الخيار بين إجراءين: إما مصادرة التأمين النهائي واقتضاء جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات عن الأضرار التي أصابتها بالفعل من جراء فسخ العقد, وإما شراء المهمات التي لم يتم توريدها سواء عن طريق المناقصة أو الممارسة أو بأيّ شكل آخر, وذلك مع مصادرة التأمين النهائي المستحق على المتعاقد وقت إلغاء العقد, فضلاً عن أحقيتها في المطالبة بجميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات, وكذا استرداد ما تحملته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد, وذلك تعويضاً لها عن جميع الأضرار المباشرة التي تترتب على عدم التنفيذ, إلا أنه لا يجوز الجمع بين الإجراءين في وقت واحد – أثر ذلك – التعويض المستحق للهيئة المتعاقدة في إحدى الحالتين سالفتي الذكر يمتنع معه المطالبة بالتعويض على الأساس الآخر المقرر للحالة الأخرى – تطبيق.

 

 

الطعن رقم ٨٨٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى على مورث الطاعن بطلب  بإخلائه من العين التى يستأجرها منهم والتسليم لانفساخ عقد إيجارها بقوة القانون بعد أن هلكت هلاكاً كلياً بهدمها حتى سطح الأرض وبعد وفاته اختصموا فيها ورثته الذين قاموا مقامه وهم الطاعن وكلاً من زينب محمد الفار وأمينة محمد حسنين الفار ، وبعد أن حكمت محكمة أول درجة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن وحده هذا  دون أن يختصم في الاستئناف باقى المحكوم عليهم من ورثة المستأجر السابق ذكرهم ، وإذ كان موضوع الدعوى على الصورة سالفة البيان غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول استمرار عقد الإيجار أو انفساخه فلا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد إذ لا يتصور أن يكون العقد قد انفسخ بالنسبة لبعض ورثة المستأجر واستمر قائماً بالنسبة لبعضهم الآخر ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما سالفتى الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله

 

  

الطعن رقم ٨٨٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذا كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وعلى وجه ما سلف بيانه إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ، وقد رسم القانون طريقين للعلم بالحوالة حتى تكون نافذة في حق المستأجر الطريق الأول هو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، والطريق الثانى هو قبوله لها بما ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الأجرة إلى المؤجر الأصلى ولا يعامل بشأنها إلا المالك الجديد ، وليس للقبول شكل خاص فيصح أن يكون شفوياً وقد يكون ضمنياً ، مما مؤداه أن الإعلان بالحوالة كالقبول يفيد حتماً علم المستأجر بوقوع الحوالة ، فإذا ما أعلنت الحوالة أو قبلت تصبح نافذة في حق المحال عليه وفى حق الغير ويصبح المحيل ” المؤجر ” أجنبياً بالنسبة للمحال عليه ” المستأجر ” فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية .

 

  

الطعن رقم ٢١٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٤

أن عقد الإيجار هو عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص ، ويجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة الطرق القانونية .

 

  

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٥

مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له ودون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بالحوالة أو قبوله لها أو شكل خاص لها إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويشترط لانعقادها ألا يكون الحق المحال قد زال عن المحيل قبل إبرام الحوالة وإذا انعقدت الحوالة صحيحة فإنه يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال الحق المحال به مدنياً كان أو تجارياً من المحيل إلى المحال له باعتبار أن حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين وإنما هى تنقل الالتزام الثابت أصلاً في ذمته كحق للدائن المحيل بتوابعه وجميع مقوماته وخصائصه .

 

  

الطعن رقم ٣٨٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ( ٦٥ ) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ على أن ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ” والفقرة الثانية من المادة ١٠٣ من ذات القانون على أن ” ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات إتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” والنص في المادة (١٢٦) مكرر من ذات القانون أيضا على أن ” لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم وسيدة إبراهيم سلام الدعوى رقم ٣٥٨٤ لسنة ٢٠٠٠ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع كما أقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعن وشقيقه ” سيد محمد عبد الكريم ” الدعوى رقم ٤١٨٢ لسنة ٢٠٠٠ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إخلائهما من عين النزاع وحكم برفض الدعوى الأولى وبإجابة المطعون ضدها الأولى لطالبتها في الدعوى الثانية استأنف الطاعن فقط هذا  ولم يختصم سيدة إبراهيم سلام وهى أحد المحكوم لهم كما لم يختصم سيد محمد على محمد وهو أحد المحكوم عليهما وكان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تأمر باختصامهما قبل صدور  المطعون فيه لكى يستقيم شكل الطعن إلا أنها لم تلتزم هذا النظر وقضت بقبول الاستئناف شكلاً مخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام وهو ما يبطل  ويوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢١

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ مرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه . إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها و الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وأن الدعوى بطلب إنهاء عقد إيجار والإخلاء والتسليم أو طلب تحرير عقد إيجار هى في موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل .

 

  

الطعن رقم ٣٧٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٠

لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة ٠٠٠٠٠٠٠ بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة للمبانى المقامة على عقار النزاع ورفض الدعوى في هذا الخصوص وتأييد  المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة للأرض محل ذلك العقار فطعن الطاعن في هذا  بطريق النقض بالطعن ٠٠٠٠٠٠ وانصب الطعن على ما قضى به  في موضوع الاستئناف فقضت محكمة النقض بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٩٩٧ بنقض  المطعون فيه والإحالة ومن ثم يكون حكمها مقصورا على موضوع الاستئناف محل الطعن ولا يتعداه خارج هذا النطاق إلى شكل الاستئناف الذى يحوز قوة الأمر المقضي وبذلك يمتنع على محكمة الإحالة في صورة الدعوى المطروحة إعادة النظر في شكل الاستئناف الذى أصبح أمره نهائيا .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٤١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن العقار محل النزاع مملوك للمرحومة / وديده خليل أحمد عثمان بموجب عقد القسمة المسجل رقم (٠٠٠) وأن ورثتها هم ٠٠٠٠ وأن الأخيرة توفيت وتركت ورثتها هم ٠٠٠٠ كما ٠٠٠٠ وترك أولاده وهم ٠٠٠٠ وقد تدخل الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرتين بإعتبارهم ملاك ذلك العقار دون اختصام باقى الملاك سالفى البيان ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب بإعلانهم أو تنبه الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرتين إلى تصحيح شكل الدعوى باختصامهم وأصدرت حكمها بتعديل القرار المطعون فيه وإذ استأنفه الطاعن قضت المحكمة بتأييد  المستأنف مع أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بإلغاء  المستأنف وأن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتكليف الطاعن أو قلم الكتاب باختصام باقى الملاك لأن الدعوى الماثلة بطلب إلغاء القرار الصادر بإزالة العقار محل النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة الطلب ولا تحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لجميع شاغلى العقار ومالكيه والجهة القائمة على شئون التنظيم ولا يقال في هذا الخصوص أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها ، فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه – بقية ملاك العقار – فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الاستئناف مبدأ التقاضى على درجتين وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الاستئنافين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٠

النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة – لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا أقيم الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ” يدل على أن المشرع ألزم محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، كما أجاز للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وهذه قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٩

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن . كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت مُوجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومن تم اختصامهم فيه بعد رفعه . أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . ذلك بأن هذه  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تُشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه  من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ابتداء على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على بنتيها القاصرتين ( ٠٠٠، ٠٠٠٠) وعلى أولادها البُلغ ( ٠٠٠٠و٠٠٠٠و٠٠٠٠) أولاد المرحوم (٠٠٠٠) وعلى (٠٠٠٠) أرملة المرحوم ( ٠٠٠٠٠٠٠٠ ) بصفتهم ورثة المستأجر الأصلى بطلب إخلاء محل النزاع لعدم سدادهم القيمة الايجارية وإذ قضى  الابتدائي بالإخلاء لهذا السبب في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه وهو انتهاء عقد إيجار مورث الطاعنين وإخلاء العين محل النزاع لايحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون  واحداً بالنسبة لجميع الورثة فإن استئناف الطاعنة هذا  عن نفسها وبصفتها وصية على جميع أولادها رغم أن ثلاثة منهم وهم (٠٠٠، ٠٠٠ ، ٠٠٠) أصبحوا يُخاصمون ويُختصمون لبلوغهم سن الرشد من قبل رفع الدعوى فإن رفع الاستئناف عنهم بوصاية والدتهم الطاعنة وليس بأشخاصهم يكون على غير سند قانونى لزوال صفتها بالنسبة لهم ببلوغهم سن الرشد ولا يعدون بالتالى أطرافاً في خصومة الاستئناف . وإذ قعدت الطاعنة عن اختصام المذكورين بأشخاصهم في الاستئناف وعن اختصام (٠٠٠٠) إحدى المحكوم عليهم ب الابتدائي ولم تأمر المحكمة الاستئنافية باختصامهم حتى صدور  المطعون فيه فإنه يكون قد خالف قاعدة –قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يُبطل معه  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٧

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن . كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الاقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . ذلك بأن هذه  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه  من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك ، وكان البين منورثة المؤجر الذى أجر لمورثهم عين النزاع بطلب  بإثبات العلاقة الايجارية عنها وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لهم ، وأن  الابتدائي قضى بإلزام المطعون ضده الأول وباقى الورثة بتحرير عقد إيجار لهم ، الأوراق أن الطاعن وباقى المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة أقاموا الدعوى ابتداء ضد المطعون ضده الأول وآخرين باعتبارهم فاستأنف المطعون ضده الأول وحده هذا  وأغفل اختصام باقى الورثة المحكوم عليهم كما أغفلت المحكمة الاستئنافية أمره باختصامهم وإذ كان موضوع الدعويين الأصلية والفرعية غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون  واحداً بالنسبة لجميع ورثة المؤجر فإن قعود المطعون ضده الأول عن اختصامهم في الاستئناف وهم من المحكوم عليهم وإغفال المحكمة أمره باختصامهم فيه إلى أن صدر  في الاستئناف يجعل  المطعون فيه والذى قضى بقبول الاستئناف شكلاً قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات مما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً وعلى أنه فيما قضى به كان مجرياً أحكام القانون ، بحيث إذا اكتفى في تسبيب حكمه بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابته في تطبيق القانون فإنه يكون معيباً . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبعدم قبول الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن ( الشركة المستأنف ضدها الأولى ” الطاعنة ” أقامت الدعوى بطلب إشهار إفلاس المدعى عليه بعد مرور أكثر من سنة على وفاته ولا يقدح في ذلك أنها قامت بتصحيح شكل الدعوى باختصام المؤسسة التى كان يمثلها المدعى عليه ذلك أن المدين أصلاً هو المدعى عليه الذى ثبت وفاته قبل إقامة الدعوى بأكثر من سنة والدين سند الدعوى متعلق أصلاً بذمته المالية ) وكان  لم يفصح في هذه الأسباب عن سنده في أن المرحوم السيد هلباوى محمد حمدى هو المدين أصلاً بشخصه دون الشركة التى هو شريك متضامن فيها ويمثلها هذا إلى أن الطاعنة قد وجهت خصومتها للممثل القانونى لمؤسسة الهلباوى للبلاستيك شركة توصية بسيطة باعتبار أن هذه المؤسسة هى المدينة كالثابت بسندات المديونية المقدمة منها وليس شخص مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول وكان المطعون ضده الأول قد قدم بحافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة صورة من السجل التجارى للشركة ثابت بها أنها شركة توصية بسيطة بموجب عقد عرفى ومن ثم فإن ما ذهب إليه  المطعون فيه من أن الدين لا يتعلق بذمة مؤسسة الهلباوى للبلاستيك وأنه يتعلق بذمة شخص مورث المطعون ضدهم وبالمخالفة للثابت بسندات المديونية فإنه يكون فضلاً عن قصوره مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة ( ٣٨٤ من قانون المرافعات الملغى ) ٢١٨ من قانون المرافعات الحالى هى الأحوال التى يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يُخشى وقوع تضارب في الأحكام والتعدد بهذا المعنى لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين وكان دائنه قد تدخل منضماً إليه في الدعوى التى صدر فيها  المستأنف إذ في هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحداً وهو المدين و الذى يصدر في الاستئناف يكون حجة على الدائن ولو لم يختصم فيها بنفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأول بصفته . أقاموا الدعوى على الطاعن الأول بطلب  بإخلاء عين النزاع استناداً إلى  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٥ لسنة ١٨ ق دستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون ٥٢١ لسنة ٥٥ وهو سند وضع يده على عين النزاع بعد انتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٥٤ بإرادة طرفيه وكان الطاعن الأول بصفته قد تدخل في الدعوى منضماً إلى الطاعن الأول عن نفسه بطلب رفضها تأسيساً على ذات أسباب دعوى الطاعن الشخصية المستندة إلى عقد الإيجار المشار إليه وإذ قُضى  الابتدائي بإخلاء عين النزاع من الطاعن الأول عن نفسه فقط ومن ثم فلا يُتصور في هذه الحالة تعدد المحكوم عليهم بل يُعتبر المحكوم عليه واحداً وهو الطاعن الأول ومن ثم يستقيم شكل الاستئناف دون اختصام الطاعن الأول بصفته وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة ( ٣٨٤ من قانون المرافعات الملغى ) ٢١٨ من قانون المرافعات الحالى هى الأحوال التى يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يُخشى وقوع تضارب في الأحكام والتعدد بهذا المعنى لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين وكان دائنه قد تدخل منضماً إليه في الدعوى التى صدر فيها  المستأنف إذ في هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحداً وهو المدين و الذى يصدر في الاستئناف يكون حجة على الدائن ولو لم يختصم فيها بنفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأول بصفته . أقاموا الدعوى على الطاعن الأول بطلب  بإخلاء عين النزاع استناداً إلى  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٥ لسنة ١٨ ق دستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون ٥٢١ لسنة ٥٥ وهو سند وضع يده على عين النزاع بعد انتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٥٤ بإرادة طرفيه وكان الطاعن الأول بصفته قد تدخل في الدعوى منضماً إلى الطاعن الأول عن نفسه بطلب رفضها تأسيساً على ذات أسباب دعوى الطاعن الشخصية المستندة إلى عقد الإيجار المشار إليه وإذ قُضى  الابتدائي بإخلاء عين النزاع من الطاعن الأول عن نفسه فقط ومن ثم فلا يُتصور في هذه الحالة تعدد المحكوم عليهم بل يُعتبر المحكوم عليه واحداً وهو الطاعن الأول ومن ثم يستقيم شكل الاستئناف دون اختصام الطاعن الأول بصفته وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن . كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه . أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . ذلك بأن هذه  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه  من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم وأخرى ٠٠٠٠٠ أقاموا الدعوى ابتداء ضد الطاعن بصفتهم ورثة المؤجر بطلب طرده من شقة النزاع لعدم سداده أجرتها ، وإذ قضى  الابتدائي بالإخلاء لهذا السبب – وهو بذلك قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه هو انتهاء عقد الإيجار الصادر للطاعن عن العين المبينة بصحيفة الدعوى وإخلاؤه منها نزاع لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون  واحداً بالنسبة لجميع الورثة فإنه قعود الطاعن عن اختصام (٠٠٠٠) في الاستئناف وهى إحدى المحكوم لهم ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات مما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٠

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ مرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه . إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها و الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وأن الدعوى بطلب إنهاء عقد إيجار والإخلاء والتسليم أو طلب تحرير عقد إيجار هى في موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل .

 

  

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الأولى والثانيةالدعوى رقم ( ) بطلب  بإمتداد العلاقة الإيجارية وتحرير عقد إيجار لهما عن شقة النزاع . وكان المطعون ضدهما الأولى والثانية وصلاح أدم رفاعى قد أقاموا على الطاعنة الأولى والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة الدعوى رقم ( ) بطلب إنهاء عقد إيجار تلك العين والإخلاء والتسليم وحكم برفض الدعوى الأولى وبإجابة المدعين لطلباتهم في الدعوى الثانية استأنف الطاعنان فقط هذا  ولم يختصما ” صلاح أدم رفاعى ” وهو أحد المحكوم لهم كما لم يختصما المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وهما ضمن المحكوم ضدهن وكان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تأمر باختصامهم حتى صدور  فيه لكى يستقيم شكل الطعن إلا أنه لم يلتزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً مخالفاً بذلك قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام وهو ما يبطل  .

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٧

لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان  صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة بإختصامه في الطعن” مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في  بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلا وغير مقبول من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين ، على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أو ببطلانه أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختاصامهم تغلييبا من المشرع لموجبات صحة الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانه ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – صفحة ٣٢٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من القانون المدني على أن “في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر – بعد إعذاره المدين – أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه” – يدل على أن الحق في المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع (استنادا لإحداث الطاعن المشتري تعديلات بالعين المبيعة أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه) لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن – وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك.

 

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٢٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من القانون المدني على أن “في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر – بعد إعذاره المدين – أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه” – يدل على أن الحق في المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع (استنادا لإحداث الطاعن المشتري تعديلات بالعين المبيعة أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه) لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن – وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك.

 

  

الطعن رقم ٤٣٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥١٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقا لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة التأمين، فهذا اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق، ولئن كان يجوز للمشترط نقض المشارطة ما لم يصبح حق المنتفع لازما غير قابل للنقض بمجرد إقراره بقبول الاشتراط إلا أنه متى كان الاشتراط تبرعاً من المشترط للمنتفع، فيظل له حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع، طالما ركن في نقضه لعذر مقبول، بحسبان أن الاشتراط في هذه الحالة يكون هبة، ونقضه رجوع في الهبة تسري عليه أحكامها الموضوعية، وفقا للقواعد العامة، وليس للنقض شكل مخصوص، فيقع صريحاً، كما يقع ضمنياً.

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠٨

لما كان عقد الإيجار رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة ، فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص ، ويجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ، ويخضع في أحكامه إلى النصوص التى وضعها المشرع لتنظيمه ومنها التزام المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له ، ولا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً دون إذن المؤجر فإذا جاوز ذلك يحق للمؤجر إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٣٠

إذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء هو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محلها لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حل واحد هو قيام العقد أو انتهاؤه ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين عدا التاسع والخامسة عشر لم يقدموا سندات وكالتهم للطاعن التاسع الذى وكل المحامى المقرر بالطعن الماثل وقد أعلنتهم المحكمة مكلفة إياهم بتقديم سندات الوكالة سالفة البيان فلم يحضروا ولم يقدموها فأمرت المحكمة الطاعن التاسع بإختصامهم في الطعن حتى يستقيم شكل الطعن ، إلا أنه لم يفعل حتى حجز الطعن للحكم الأمر الذى يكون معه الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨١١ )

النص في الفقرة الثالثة من المادة (٦٥ )من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ على أن “ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها) والفقرة الثانية من المادة (١٠٣) من ذات القانون على أن ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق ” ” والنص في المادة (١٢٦) مكرر من ذات القانون أيضا على أن (ولا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من احد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابه أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٦٩١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١٤٦٩ )

لما كان من المقرر انه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ان تكون صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة – كما هو الشأن في حالة الاصطناع – ان تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وان ينسب صدورها كذبا الى موظف عام للايهام برسميتها ،ولو انها لم تصدر في الحقيقة عنه ، ويكفى في هذا المقام ان تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم انه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، واذ كان  قد التزم هذا النظر فيما انتهى اليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمى هو عقد الزواج رقم …….. المؤرخ ……. والمنسوب صدوره ل ………. – بطريق الاصطناع ، استنادا الى ما اورده – مرتدا الى اصل ثابت في الأوراق – من ان المحكوم عليه الاول انتحل صفة كاهن بكنيسة …….. بمصر القديمة و باسم مستعار هو …….. وقام بتحرير عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة بطريق الاتفاق او المساعدة ، فإنه لا يعيب  التفاته عن دفاع الطاعنة من ان مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه الجريمة ما دام البادى انه دفاع ظاهر البطلان .

 

  

الطعن رقم ١١٢٩٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١١٧٥ )

لما كان الثابت ب المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذى كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ ١٩٩١ / ٣ / ١٨ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ويبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائياً في ١٩٩١ / ٦ / ١٩ ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في ١٩٩٤ / ١١ / ٢٢ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٥٦ )

النص في المادة ٤٨٥ من القانون المدنى على أن ” تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه ” إنما يدل على أن عقد المقايضة يسرى عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات ، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٧٦ )

النص في المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على أن “للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام” مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدوا أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ محكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضي في موضوعه ويتعين عليها  بعد جواز الطعن.

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٣١٢ )

أوجب المشرع في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ – بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث – على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، وبين في المواد ٦،٧ ،٨ ، من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى جميع عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجهورية ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ ونص في مادته الأولى على أن ” تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وتتولى مباشرة إختصاصاتها على النحو المبين بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ ” ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٣ باللائحة التنفيذية لهذا القانون – بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة – فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على أن ” تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشرة أو بأى شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها ” ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة على أن مجلس ” إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون ” والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن ” ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة ” وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقييم عناصرها وخص مجلس إدارة البنك وحدة سلطة بيع عناصر التركات الشاهرة إما بإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بأصدار التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجرائه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجراء البيع على خلافها وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده أصدر بتاريخ ١٩٨٠ / ١٠ / ٧ قراراً بتحديد شروط البيع إلى الطاعنين منها أن يكون سعر المتر بمبلغ عشرين جنيها معجلا وخمسة وعشرين جنيها مقسطا وفوض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود البيع فلم يلتزم رئيس المجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات مخالفة لها فإن التصرف الصادر منه يكون غير نافذ ولا يتم به البيع وإذ التزام  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٩/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٢٢١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاما وملزما إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه وهى ما يقضى إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد وأن إثبات عقد البيع بحسبابه عقدا رضائيا يتم بمجرد إتفاق طرفيه فلا يلزم إنعقاده إفراغ هذا الإتفاق هذا الإتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٩٠١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٨٢ )

مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدنى أن أحواله الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو إتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لا يقبل الحوالة كما إذا كان متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بماله من ضمانات وتوابع .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤١٢ )

القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكما له حجية الشىء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٣٢١٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٠٥ – صفحة ٨٣ )

مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل و المحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و يترتب على إنعقادها صحيحة إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد الحوالة بماله من ضمانات بتوابعه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٥٩ – صفحة ٧٤٥ )

لما كانت سلطة قاضى الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمة لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضى اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها ، وكان البين من الطلب المؤرخ ………. أنه تضمن طلب ……….. في أن يحل محل الطاعن في دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلى بهذا الدين، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله “………. أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة ” وكان الذى أورده  المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التى دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حواله الدين في حين أنه لا يلزم في الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفى أى تعبير عن الارادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتها إلى أتمام حوالة الدين.

 

  

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٦٥٧ )

ولئن كان عقد الإيجار عقدا رضائيا يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فلا يشترط لانعقاده شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمنا، إلا يجوز التوسع في استخلاص الرضاء الضمنى، فهو لا يكون إلا إذا فهم بوضوح أن الطرفين يريدان حقيقة بتصرفهما في ظروف معينة أن يعقدا إيجارا ومجرد انتقاع شخصى بشىء بغير رضاء من مالكه لا يجعله مستأجرا له ويلتزم المنتفع في هذه الحالة أن يدفع تعويضاً للمالك أجره المثل.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٤٢ )

لئن كان  الذي يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفته – الفصل في خصومة – بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية إلا أنه لما كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ أصبحت طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها ومن ثم فإن  الصادر بقبول الصلح يكون حجة على النيابة العامة ويحق لها الطعن فيه بطريق الاستئناف – لما كان ذلك وكان المقرر وفقا للمادة ٥٥١ من القانون المدني أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام وكان القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن التوثيق قد وضع شرطا لزواج المصرية بأجنبي، وكانت القيود التي تطلبها هذا القانون من النظام العام، فلا يجوز الصلح عليها، وكانت النيابة العامة قد طلبت في الاستئناف المقام منها إلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن القانون ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ قد تطلب في المادة الخامسة منه توافر عدة شروط لتوثيق عقد زواج المصرية بأجنبي، وأوجبت المادة السادسة رفض التوثيق إذا لم تتوافر تلك الشروط، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي دون مراعاة توافر الشروط التي استوجبها القانون وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٣٦ )

الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومه وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن على  الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ أن تعرض في حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه.

 

  

الطعن رقم ٢٥٤١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٠٥ )

العقد الصورى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا وجود له قانوناً سجل أو لم يسجل و أن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقا له ، كما أن القاضى و هو يصدق على عقد الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه في اتفاق و من ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه و أن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك فإنه لا تثريب على  المطعون فيه إذا قضى بصورية العقود المسجلة و لم يعول على  الصادر في الدعوى رقم ……. مدنى طوخ لما ثبت للمحكمة التى أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى من أنها في حقيقتها وصيه و يضحى النعى عليه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ٩٩١ )

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة ٧١٤ من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة في إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٨٩٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤١١ – صفحة ٢٢٥٦ )

القاضى و هو يصدق على الصلح – و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك فإنه لا تترتب على  المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ….. الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على  ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و نفاذه و منها تسجيل صحيفتها .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٣٩ – صفحة ١٨٢٣ )

مفاد نص المادة ١٠٣ من قانون المرافعات أن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق و توثيقه بمقتضى سلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية ، و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً و ليس له حجية الشىء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإن الطعن على هذا  – الذى قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه – يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٢٨ )

القاضى و هو يصدق على الصلح – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومه لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ، و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك فإنه لا يترتب على  المطعون فيه إن هو قضى بإلغاء عقد البيع الذى حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو في حقيقته وصية رجعت فيها الموصية .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٦٤ )

إشكال العقود و التصرفات تخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه ، لما كان ذلك فإنه لا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر في قبرص بأحكام قانون الشهر العقارى المصرى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ .

 

  

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١٣٩٦ )

إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من أداء الضريبة على المهن غير التجارية مقصور – فيما عدا المعاهد التعليمية – على أرباح النشاط الذى تزاوله في حدود أغراضها الإجتماعية أو العلمية أو الرياضية ، فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية الخاصة به . ولما كان الثابت مما حصله  من واقع الملف الفردى والتقارير السنوية لمجلس إدارة الجمعية – الجمعية التعاونية لقبانى مينا البصل – أنها تقوم بنشاط في عمليات القبانة بإسمها ولحسابها بقصد تحقيق كسب مادى لأعضائها على شكل مرتبات ، وكان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها إقتصادياً وإجتماعياً عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن فإن ذلك مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة ، وكان لايجدى التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ أو القانون رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦ وأنها أسست لتحقيق أغراض إجتماعية وإقتصادية ، ما دام الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى وأن قيل بخروجه عن نطاق نظامها الداخلى ، ولما كانت الدعامة التى إستند إليها  على النحو السالف صحيحة وتكفى لإقامتة دون حاجة لأساس آخر ، فإن إشارة  – في غير محله – إلى القرار الوزارى رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٨ بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية يضحى تزيداً ، إذ العبرة هى بخضوع النشاط لتلك الضريبة بعد أن أصبحت ضريبة القانون العام ، ويكون النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٢٦٠ )

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع – على ما قضت به المادة السابعة عشرة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى – يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة ، وإذ كان هذا الأثر لا يزول بدخول النائب القانونى عن المشترى في الدعوى للحكم له بالطلبات التى تضمنتها الصحيفة المسجلة وكان يبين من  الابتدائي الذى أيده  المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه ، أن محكمة الموضوع قد حصلت بأدلة سائغة ومما له أصله الثابت في الأوراق أن الطلبات الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى هى ذات الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاحها المسجلة ، والتى طلبت فيها المطعون عليها الأولى  بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لولديها ، وأن ما طرأ على الدعوى من تعديل ينحصر في دخول المطعون عليه الثانى فيها كولى شرعى على ولديه المشترين طالباً  بصحة ونفاذ العقد المذكور ، وهى ذات الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بأفضلية هذا العقد لتسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة عنه قبل  الصادر بصحة عقد الطاعنة ، لا يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٧٢ )

مؤدى نص المادة ٢٠ من القانون المدنى أن المشرع أخذ بقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه . و جعلها  العامة ، على أن للمتعاقدين إختيار أى قانون من القوانين الأخرى الواردة بها ، و إختصاص القانون الذى يسرى على الشكل لا يتناول – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إلا عناصر الشكل الخارجية ، أما الأوضاع الجوهرية في الشكل و هى التى تعتبر ركناً في إنعقاد التصرف كالرسمية في الرهن التأمينى ، فتخضع للقانون الذى يحكم موضوع التصرف و ليس لقانون محل إبرامه ، و من ثم فإن الشكلية التى تفضى لإثبات التصرف تخضع لقانون محل إبرامه ، و على هذا فإذا إستلزم القانون الذى يحكم موضوع التصرف الكتابة لإثباته و لم يستلزمها قانون محل إبرامه تعين الأخذ بهذا القانون الأخير .

 

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٢٤ )

إذ كان النزاع في الدعوى الصادر فيها  الابتدائي يدور حول بطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين مورث الطاعن والبائعين له بموجب العقد العرفى المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٩١ لمخالفته لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وقضت محكمة أول درجة ببطلان هذا العقد ، وإذ استأنف الطاعن بمفرده دون أن يختصم باقى المختصمين أمام محكمة أول درجة وهم – …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. – ولم تأمر المحكمة بإدخالهم ولم يتدخلوا في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه وكانت دعوى بطلان التصرف موضوع عقد البيع المشار إليه بحسب طبيعتها لا تقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون العقد صحيحاً بالنسبة للطاعن وباطلاً لباقى أطرافه ولا ينوب الأخير عن المشترين أو البائعين في الخصومة فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهم جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الاستئناف مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٢٥ )

إذا كان المستفاد مما ذكره  المطعون فيه أنه لم يعتبر عقد الايجار وارداً على أرض فضاء و أن أسبابه جاءت صريحة في أن هذا العقد قد تضمن شروطاً من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر التزامات مالية مقابل الانتفاع بالمبانى التى صرح له باقامتها ، و مقابل التصريح له بالتغيير في شكل المبنى الأصلى ، و إقامة طابق علوى به و غير ذلك من المزايا ، و كان  المذكور قد بنى على هذه الدعامة وحدها ، و ما ذكره في صدر أسبابه متعلقاً بالأرض الفضاء ، و عدم انطباق القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ عليها لم يكن له أثر على قضائه فإنه يكون قد بنى على أساس قانونى صحيح إذ أخضع هذه الإلتزامات الواردة بالعقد من حيث تقييمها ، و النزاع الذى يدور بين الطرفين حولها ، سواء بالنسبة لموضوعها أو الاختصاص القضائي بشأنها للقواعد القانونية العامة ، و أخرج هذا النزاع عن نطاق القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ .

 

  

الطعن رقم ٣٩٤ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٣ )

لائحة النظام الأساسى للعمل ليس لها شكل معين و لم يوجب القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ إيداعها الجهة الإدارية المختصة و عدم و ضعها في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها ما دامت معلومة للعامل وليس فيها ما يخالف القواعد الآمرة أو النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٥٥ )

متى كان يبين من عقد تأسيس الشركة أنها شركة تضامن الغرض منها السمسرة في التأمين ومباشرة جميع عمليات التأمين والتوكيلات والسمسرة كما يبين من دفاع المطعون عليهم أمام محكمة الموضوع أنها تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، فأن أرباح الشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أذ هى – في الصورة المعروضة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أرباح حققتها الشركه لا الشركاء وقد إتخذت في سبيل تحقيقها شكل المشروع التجارى متميزة في إدارته وإستغلاله عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ١١١ )

إذا كان  المطعون فيه قد أثبت في تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم في شكل رسمى فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله سببا لكسب الملكية ، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقة البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعا من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثى في تلك الأعيان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل و إنما بسبب آخر غير مترتب عليه و لا صلة له به ، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحاً باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا في عقد القسمة المذكور

 

  

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٦٨ )

إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعنتين طعنتا على العقد موضوع النزاع بانه و إن كان ظاهره البيع إلا أنه ينطوى في حقيقته على وصية لوارث مما تحكمه نصوص المادتين ٩١٦ و ٩١٧ من التقنين المدنى و إستدلتا على ذلك بقرائن معينة منها شكل العقد و صيغته و تاريخه و عدم دفع المطعون عليها شيئا من الثمن المسمى فيه لفقرها و طلبتا على سبيل الإحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد و ستره للوصية ، و كان  المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله إن العقد في صياغته عقد منجز ، فإن هذا الذى أورده  لا يصلح ردا على دفاع الطاعنتين و لا يكفى لدفعه ، ذلك أن جدية العقد التى ستشفتها المحكمة من ظاهر صياغته و مضمون عباراته هى بذاتها موضوع الطعن بعدم جديتها و أنه يستر وصية لوارث ، و متى كان ذلك و كانت المحكمة لم تلق بالا إلى دفاع الطاعنتين في جوهره و لم تواجهة على حقيقته أو تعنى بتمحيصه و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير معه وجه الرأى في الدعوى فإنه يتعين نقض  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/٢٣

متى أثبتت محكمة الموضوع في حكمها أن الإقرار المسند للمقر هو إخبار صادق عن حقيقة واقعية لا شبهة فيها و لا شك فلا يضير هذا الإخبار الصحيح أن يكون أعطى له شكل عقد بيع . و متى ثبتت صحة هذا الإقرار واقعياً – و ثبوتها هذا هو أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليه – فسواء بعد ذلك أأخطأت تلك المحكمة في إيراد حكم القانون في التصرفات الصورية أم لم تخطئ ، فإن هذا لا شأن له بالواقع الذى أثبتته ، بل حكم هذا الواقع هو وجوب إعتبار المقر لهم أصحاب الحقوق المقر لهم بها .

 

  

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٣/٠٢

من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محررة بعقد عرفى لا يجوز له – بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكاً بوضع اليد المدة الطويلة و ناقشه هو في ذلك – أن يبنى طعنه أمام محكمة النقض على صورية هذا العقد : <أولاً> لأن الصورية دفع جديد مغاير كل المغايرة لطلب البطلان بسبب شكل العقد ، فلا سبيل لطرحه لأول مرة أمام محكمة النقض ، <و ثانياً> لأن هذا الدفع حتى لو لم يكن جديداً فإنه لا فائدة فيه ما دام  مبنياً على كون المطعون ضده كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة .

 

 

Views: 0