١

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٩٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى جزئى شبرا القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨١ وبأن إجراءات الخصومة في هذه الدعوى والمستندات المقدمة فيها قد اصطنعت بطريق الغش والتزوير وكان أمرها خافياً عليهم فلم يتصل علمهم بهذه الخصومة والحكم الصادر فيها حتى تاريخ تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في الدعوى الراهنة وتمسكه بحجية ذلك الحكم ، وفى سبيل إثبات دفاعهم سلكوا الطريق الذى رسمه القانون في المواد ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات ، فقرروا بالادعاء بالتزوير في قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٩ وفى قلم كتاب محكمة الاستئناف في .. / .. / ٢٠٠١ ثم في .. / .. / ٢٠١٣ وأعلنوا شواهد التزوير في المواعيد المقررة قانوناً وحددوا مواضع التزوير في التوقيع المنسوب إلى مورثتهم [ ناديا عزيز سريانى ] على عقد البيع سند الدعوى المار ذكرها وعلى التوقيع المنسوب على الطلب المقدم إلى كاتب أول محكمة شبرا الجزئية بتاريخ .. / .. / ١٩٨٥ لتسلم المستندات المقدمة في الدعوى وعلى الإقرار المدون على وجه الحافظة بتسلمها لتلك المستندات ، ومحضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ في الدعوى المذكورة وتوقيع القاضى وسكرتير الجلسة عليه وقرار وصاية المورثة على أولادها وسند وكالتها عن باقى المدعى عليهم واستدلوا على مدعاهم بأن مورثتهم وقت نظر الدعوى سالفة الذكر لم تكن موجودة في جمهورية مصر العربية نسب إليها التوقيع على عقد البيع سند هذه الدعوى والحضور بجلسة .. / .. / ١٩٨٣ بصفتها وصية على أولادها [ …. ، …. و…. ] رغم أن أعمارهم في هذا التاريخ كانت تتراوح ما بين ٢٩ عاماً ، ٤٢ عاماً وقدموا الدليل على ذلك ، كما استدلوا على تزوير محضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ بأنه مذيل بعبارة تفيد طباعته في ديوان عام وزارة العادل في حين أن طباعة محاضر الجلسات بمطبعة ديوان عام الوزارة لم تبدأ إلا سنة ١٩٩٠ بعد تاريخ رفع الدعوى والحكم الصادر فيها بسبع سنوات وأن طباعة محاضر الجلسات كانت تجرى قبل ذلك في المطابع الأميرية وهو ما تؤكده محاضر الجلسات في الدعاوى التى نظرت في السنة القضائية نفسها وأمام المحكمة ذاتها ، فضلاً عما يتضح بالعين المجردة من اختلاف توقيع القاضى وسكرتير الجلسة في ذلك المحضر عن توقيعاتهما على محاضر جلسات وأحكام دعاوى أخرى في السنة القضائية نفسها ، كما تمسكوا بأن أصل صحيفة الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ ممهور بخاتم شعار الجمهورية ” النسر ” برغم أن الشعار المعمول به في ذلك الوقت هو ” الصقر ” وكذلك بدلالة ما ورد في عقد البيع المقدم في الدعوى المذكورة من أن ثمن الأرض المبيعة ٥٠٠ جنيه بينما الثمن الوارد في صورة نفس العقد المقدمة في الدعوى …. لسنة ٢٠٠٦ الجيزة الابتدائية هو مبلغ ١٥٠ ألف جنيه وهو ما جعل محكمة الاستئناف تصدر حكماً بتاريخ .. / .. / ٢٠١٥ باستجواب المطعون ضده الرابع في هذا الشأن وفى إقراره المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ بفقد عقد البيع سند الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ إلا أن هذا الحكم لم ينفذ ، كما تمسكوا ببطلان وتزوير إعلان مورثتهم بصحيفة الدعوى المذكورة ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين سالف البيان استناداً إلى أنهم لم ينازعوا في صحة مسودة الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية ولأن تحقيق هذا الدفاع يناقض حجية ذلك الحكم برغم أن صحة مسودة هذا الحكم ليس من شأنه بمجرده نفى ما تمسك به الطاعنون من أن إجراءات الخصومة والمستندات التى بنى عليها الحكم وكانت أساساً له قد شابها الغش والتزوير بما في ذلك انعقاد الخصومة في هذه الدعوى وكما أن استناده إلى حجية ذلك الحكم وهو ذاته محل الطعن ينطوى على مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه فإن ذلك الذى قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولا يدل على أن المحكمة كانت على بينة من أمره أو محيطة بحقيقة مبناه ومرماه وما يترتب على ثبوت أو انتفاء صحة الادعاء بالتزوير من انعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية أو صحته باعتبار أن هذه المسألة هى صميم الخصومة ومدارها ويتوقف عليها الفصل في طلبات المطعون ضده الرابع مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0