شروط شهر الافلاس

الطعن  رقم  ٨٦٩٥  لسنة  ٧٧  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٩/٠٥/٠٢

وفقاً  للبند  الثالث  من  المادة  (٦٢٤)  من  قانون  التجارة  الصادر  بالقانون  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  –  المنطبق  على  واقعة  الدعوى  –  أنه  ”  إذا  قرر  أمين  التفليسة  الاستمرار  في  الإجارة  وجب  أن  يدفع  الأجرة  المتأخرة  وأن  يقدم  ضماناً  كافياً  للوفاء  بالأجرة  المستقبلة  …  ”  (*)  ،  وكان  المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أن  الإفلاس  بمجرده  لا  يعتبر  سبباً  لفسخ  عقد  الإيجار  ،  إلا  أنه  إذا  كان  المفلس  هو  المستأجر  ولم  يكن  له  حق  التأجير  من  الباطن  أو  التنازل  عن  الإيجار  ،  فإن  الإذن  الذى  يصدره  قاضى  التفليسة  ليمكن  أمين  التفليسة  من  الاستمرار  في  الإيجار  ليس  من  شأنه  أن  يرتب  انتقاص  حقوق  المؤجر  ولا  يحول  دون  الأخير  والمطالبة  بفسخ  عقد  الإيجار  الأصلي  تطبيقاً  للقواعد  العامة  أو  استناداً  إلى  شروط  العقد  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٩٨٧  لسنة  ٨٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى  نص  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٥٨٩  ،  والفقرة  الثانية  من  المادة  ٥٩٢  والفقرتين  الأولى  والثانية  من  المادة  ٥٩٤  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  أن  حكم  شهر  الإفلاس  –  وعلى  ما  جرى  به  قضاء  محكمة  النقض  –  يستتبع  غل  يد  المفلس  عن  إدارة  أمواله  أو  التصرف  فيها  وفقد  أهليته  في  التقاضى  بشأنها  ،  فلا  يصح  له  مباشرة  الدعاوى  المتعلقة  بها  .  ٣  –  يحل  أمين  التفليسة  محل  المفلس  في  مباشرة  الدعاوى  المتعلقة  بها  الذى  يضحى  صاحب  الصفة  في  كل  ما  له  علاقة  بأموال  التفليسة  باعتباره  وكيلاً  عن  جماعة  الدائنين  وعن  المفلس  في  ذات  الوقت  .

 

            

الطعن  رقم  ٧٧٥٣  لسنة  ٨٧  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٩/٠١/٢٢

نصت  المادة  الأولى  من  قانون  تنظيم  إعادة  الهيكلة  والصلح  الواقى  والإفلاس  رقم  ١١  لسنة  ٢٠١٨،  الواردة  في  الفصل  الأول  (التعريفات  والاختصاص  القضائى)  على  أنه:  “فى  تطبيق  أحكام  هذا  القانون،  يُقصد  بالعبارات  والكلمات  التالية  المعانى  الموضحة  قرين  كل  منها:  …  المحكمة  المختصة:  الدائرة  الابتدائية  بالمحكمة  الاقتصادية  المختصة  بنظر  الدعاوى  والمنازعات  الناشئة  عن  تطبيق  أحكام  هذا  القانون.  كما  نصت  المادة  ٢(١)  من  ذات  القانون  على  أنه  “تختص  الدوائر  الابتدائية  بالمحاكم  الاقتصادية  التى  يقع  في  دائرتها  موطن  تجارى  للمدين  أو  المركز  الرئيسى  للشركة  بنظر  الدعاوى  التى  تنشأ  عن  تطبيق  أحكام  هذا  القانون،  فإذا  كان  هذا  المركز  خارج  مصر  اختصت  المحكمة  التى  يقع  في  دائرتها  مركز  الإدارة  المحلى”،  وكل  ذلك  يقطع  بأن  المشرع  قد  أفصح  عن  إرادته  في  اختصاص  الدائرة  الابتدائية  بالمحكمة  الاقتصادية  المختصة  بنظر  الدعاوى  والمنازعات  الناشئة  عن  تطبيق  أحكام  هذا  القانون،  بقطع  النظر  عن  مدى  قابلية  الدعوى  للتقدير،  وبغير  حاجة  إلى  اللجوء  إلى  معيار  نِصاب  الخمسة  ملايين  جنيه  المنصوص  عليه  في  المادة  السادسة  من  القانون  رقم  ١٢٠  لسنة  ٢٠٠٨  بإنشاء  المحاكم  الاقتصادية،  ورائد  المشرع  في  ذلك  هو  منع  قطع  أوصال  المنازعات  المتعلقة  بالتفليسة  وتجميعًا  لها  أمام  محكمة  واحدة،  الدائرة  الابتدائية،  لتكون  أقدر  على  الفصل  فيها  بسرعة،  فيكون  للمحكمة  المنوط  بها  شهر  الإفلاس  الاختصاص  بنظر  جميع  الدعاوى  الناشئة  عن  التفليسة  والدعاوى  التى  للتفليسة  على  الغير  أو  للغير  عليها،  بما  يحفظ  للدائنين  حقوقهم  ويُمَكِن  المدينين  من  سداد  ديونهم  استقرارًا  للمعاملات  وحماية  للاقتصاد  الوطنى.  لما  كان  ذلك،  ولئن  كان      الصادر  من  دائرة  الإفلاس  بمحكمة  الإسكندرية  الابتدائية،  المحكمة  التى  باشرت  إجراءات  بيع  أعيان  التفليسة،  والمؤيد  ب    المطعون  فيه  قد  قضى  بإيقاع  البيع.  وإذ  قضت  هذه  المحكمة  –  محكمة  النقض  –  بنقض      المطعون  فيه،  بما  كان  يوجب  عليها  –  بحسب  الأصل  –  أن  تحيل  القضية  إلى  ذات  المحكمة  التى  أصدرت      المطعون  فيه،  إلا  أنه  لما  كانت  المادة  الرابعة  من  مواد  إصدار  قانون  تنظيم  إعادة  الهيكلة  والصلح  الواقى  والإفلاس  رقم  ١١  لسنة  ٢٠١٨  قد  نصت  على  أن  “تحيل  المحاكم  من  تلقاء  نفسها  ما  قد  يوجد  لديها  من  إجراءات  التفليسة  والمنازعات  والتظلمات  في  تلك  الإجراءات،  وكافة  الدعاوى  الناشئة  عن  الإفلاس  إلى  المحكمة  الاقتصادية  المختصة،  بالحالة  التى  تكون  عليها  دون  رسوم،  وذلك  فيما  عدا  المنازعات  المحكوم  فيها  والمؤجلة  للنطق  ب    أو  القرار.  وتخضع  إجراءات  التفليسة  التى  لم  تكتمل  قبل  العمل  بأحكام  هذا  القانون  للإجراءات  الواردة  بأحكام  القانون  المرافق”،  فإنه  يتعين  على  هذه  المحكمة  أن  تقضى  بإلغاء      المستأنف  والقرار  الصادر  بجلسة  ٧  /  ١١  /  ٢٠١٥  بالفصل  في  الاعتراض  على  قائمة  شروط  البيع،  وبإحالة  القضية  إلى  الدائرة  الابتدائية  بالمحكمة  الاقتصادية  بالإسكندرية  إعمالاً  للقانون  رقم  ١١  لسنة  ٢٠١٨  المشار  إليه  والذى  أدرك  الدعوى  أثناء  نظر  الطعن  أمام  محكمة  النقض.

 

            

الطعن  رقم  ٢٥٨  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ  كان  من  المقرر  –  بقضاء  محكمة  النقض  –  والمادة  ٥٦٣  من  قانون  التجارة  الصادر  بالقانون  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  أنه  ”  يجوز  للمحكمة  من  تلقاء  ذاتها  أو  بناءً  على  طلب  النيابة  العامة  أو  المدين  أو  أحد  الدائنين  أو  أمين  التفليسة  أو  غيرهم  من  ذوى  المصلحة  تعديل  التاريخ  المؤقت  للتوقف  عن  الدفع  وذلك  إلى  انقضاء  عشرة  أيام  من  تاريخ  إيداع  قائمة  الديون  المحققة  قلم  كتاب  المحكمة  طبقًا  للفقرة  الأولى  من  المادة  ٦٥٣  من  هذا  القانون  وبعد  انقضاء  هذا  الميعاد  يعتبر  التاريخ  المعين  للتوقف  عن  الدفع  نهائيًا  ،  وفى  جميع  الأحوال  لا  يجوز  إرجاع  تاريخ  التوقف  عن  الدفع  إلى  سنتين  سابقتين  على  تاريخ  صدور      بشهر  الإفلاس  ”  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان      المطعون  فيه  بإشهار  إفلاس  الطاعن  قد  صدر  بتاريخ  ٥  /  ٤  /  ٢٠٠٥  وحدد  تاريخ  ٣٠  /  ٦  /  ٢٠٠٢  تاريخًا  مؤقتًا  للتوقف  عن  الدفع  أي  بمدة  تزيد  على  سنتين  ،  ومن  ثم  يكون  قد  أخطأ  في  تطبيق  القانون  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٥٨  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر  –  بقضاء  محكمة  النقض  –  أن  إغفال      بحث  دفاع  أبداه  الخصم  يترتب  عليه  بطلان      إذا  كان  هذا  الدفاع  جوهريًا  ومؤثرًا  في  النتيجة  التي  انتهت  إليها  المحكمة  –  إذ  يعتبر  ذلك  الإغفال  قصورًا  في  أسباب      الواقعية  بما  يقتضى  بطلانه  –  ومؤدى  ذلك  أنه  إذا  طرح  على  المحكمة  دفاع  كان  عليها  أن  تنظر  في  أثره  في  الدعوى  فإن  كان  منتجًا  فعليها  أن  تقدر  مدى  جديته  حتى  إذا  ما  رأته  متسمًا  بالجدية  مضت  إلى  فحصه  لتقف  على  أثره  في  قضائها  فإن  هي  لم  تفعل  كان  حكمها  قاصرًا  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٥٨  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر  –  بقضاء  محكمة  النقض  –  أنه  يشترط  في  الدين  الذى  يشهر  الإفلاس  عند  التوقف  عن  دفعه  أن  يكون  دينًا  تجاريًا  حال  الأداء  ومعلوم  المقدار  خاليًا  من  النزاع  الجدى  وأنه  يجب  على  محكمة  الموضوع  عند  الفصل  في  طلب  الإفلاس  أن  تستظهر  جميع  المنازعات  التي  يثيرها  المدين  حول  توافر  هذه  الشروط  لتقدير  جدية  تلك  المنازعات  وأنه  ولئن  كان  لها  السلطة  التامة  لتقدير  جدية  المنازعة  في  الدين  موضوع  التداعي  والمرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وحالة  التوقف  عن  الدفع  إلا  أن  ذلك  مشروط  بأن  تكون  قد  أقامت  قضاءها  في  هذا  الخصوص  على  أسباب  سائغة  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٥٨  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ  كان  الطاعنون  نازعوا  المطعون  ضده  الأول  في  دينه  استنادًا  إلى  إنكارهم  هذه  المديونية  بأن  أقاموا  دعوى  التزوير  الأصلية  رقم  ……  لسنة  ٢٠٠٢  مدنى  كلى  …..  بشأن  الشيك  سند  التداعي  إلا  أن      المطعون  فيه  اطرح  هذا  الدفاع  واتخذ  من  مجرد  توقف  الطاعنين  عن  الوفاء  بقيمة  الشيكات  سند  الدين  في  تاريخ  استحقاقها  قرينة  على  التوقف  عن  الدفع  المنبئ  عن  مركز  مالي  مضطرب  دون  بيان  سنده  في  ذلك  بما  لا  يواجه  دفاع  الطاعنين  رغم  وجود  نزاع  جدى  وهو  ما  يكون  معيبًا  بالخطأ  في  تطبيق  القانون  والقصور  في  التسبيب  .

 

            

الطعن  رقم  ١٨١٧  لسنة  ٨٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر–  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أنه  إذا  أشهر  إفلاس  الشركة  فتشمل  أصول  التفليسة  وموجوداتها  ،  بما  فيها  الحصص  التى  قدمها  الشركاء  في  شركات  المساهمة  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  الثابت  بالأوراق  أن  الطاعن  بصفته  –  محافظة  الفيوم  –  شريك  مساهم  في  الشركة  المطعون  ضدها  بحق  الانتفاع  بقطعة  الأرض  محل  القرار  لمدة  خمسين  عاماً  ،  وقد  تم  شهر  إفلاس  الشركة  بجميع  أصولها  وموجوداتها  ،  بما  فيها  الحصص  المقدمة  من  الشركاء  ،  بما  لا  يكون  معه  الطاعن  خارجاً  عن  التفليسة  ،  إذ  إنه  ممثل  في  الشركة  التى  تم  شهر  إفلاسها  ،  ومن  ثم  يسرى  قرار  قاضى  التفليسة  من  تاريخ  إيداع  قراره  محل  الطعن  ،  وإذ  كان  ذلك  وكان      المطعون  فيه  قد  أيد      الابتدائي  فيما  انتهى  إليه  في  شقه  الأول  من  عدم  قبول  التظلم  من  قرار  قاضى  التفليسة  لرفعه  بعد  الميعاد  المقرر  بالمادة  (  ٥٨٠  )  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  ،  وقضى  برفض  طلب  استرداد  الأرض  محل  النزاع  استناداً  لعدم  توافر  شروط  استرداد  حصة  الطاعن  بصفته  في  الشركة  باعتباره  أحد  المساهمين  فيها  وفقاً  لعقد  الشركة  المحرر  بينه  وبين  باقى  الشركاء  ،  فإنه  يكون  قد  وافق  صحيح  القانون  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٩٣٩  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٦/٢٤

أنه  يشترط  في  الدين  الذى  يشهر  الإفلاس  عند  التوقف  عن  دفعه  أن  يكون  تجارياً  حال  الأداء  ومعلوم  المقدار  وخالياً  من  النزاع  ويتوجب  على  محكمة  الموضوع  عند  الفصل  في  طلب  الإفلاس  أن  تستظهر  جميع  المنازعات  التى  يثيرها  المدين  حول  توافر  هذه  الشروط  لتقدير  جدية  تلك  المنازعات  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٩٣٩  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٦/٢٤

التوقف  عن  الدفع  المبرر  لشهر  الإفلاس  هو  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مالية  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  بها  حقوق  دائنيه  لخطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  ،  وأنه  ولئن  كان  امتناع  المدين  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لديه  أسباب  مشروعة  يعتبر  قرينة  في  غير  مصلحته  إلا  أنه  قد  لا  يعتبر  توقفاً  بالمعنى  السالف  بيانه  ،  إذ  قد  يكون  مرجع  هذا  الامتناع  عذراً  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٩٣٩  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٦/٢٤

يتعين  على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  الصادر  بإشهار  الإفلاس  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لإشهار  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٩٣٩  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ  كان      المطعون  فيه  قد  خلا  من  بيان  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  ،  وما  إذا  كان  هذا  التوقف  كاشفاً  عن  إضطراب  مالى  خطير  يتزعزع  معه  ائتمان  الطاعن  ويعرض  حقوق  دائنيه  للخطر  ،  إذ  الثابت  من  مدونات      المطعون  فيه  قيام  الشركة  المطعون  ضدها  بسداد  دين  المدعى  وإقراره  بالتصالح  –  وكذلك  تقديم  ما  يفيد  التصالح  عن  دين  البنك  المتدخل  انضماميًا  وفق  الثابت  بعقد  الصلح  والاستغلال  المحرر  بين  البنك  والشركة  المطعون  ضدها  ،  وكان  الواقع  لا  ينبئ  عن  حالة  التوقف  عن  الدفع  ،  مجرد  امتناع  المدين  عن  الدفع  لعذر  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  ،  ومن  ثم  تكون  دعوى  شهر  الإفلاس  لذلك  قد  فقدت  إحدى  شرائطها  القانونية  وقامت  على  غير  أساس  .  وقد  اعتمد      المطعون  فيه  على  تقريري  الخبير  وأمين  التفليسة  أن  باقي  ديون  التفليسة  تخص  مصلحة  الضرائب  والشركة  المصرية  للاتصالات  والهيئة  القومية  للتأمين  الاجتماعي  والرسوم  القضائية  والتي  لا  يجوز  شهر  الإفلاس  بسبب  التوقف  عن  دفعها  وفقًا  لما  تقضى  به  المادة  ٥٥٥  من  قانون  التجارة  ،  فإنه  يكون  معيبًا  بما  يستوجب  نقضه  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٨٦  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٤/٠٨

استحداث  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  المعمول  به  في  الأول  من  أكتوبر  سنة  ١٩٩٩  من  قواعد  تنصب  على  شروط  إعمال  الأحكام  الموضوعية  بشأن  الإفلاس  دون  المساس  بذاتيتها  .  كما  لو  استوجب  لتطبيقها  توافر  شروط  خاصة  أو  اتخاذ  إجراءات  معينة  لم  تكن  مطلوبة  أو  مقررة  من  قبل  فإنها  لا  تسرى  في  هذه  الحالة  إلا  من  تاريخ  نفاذه  وعلى  الوقائع  والمراكز  التي  تنشأ  في  ظله  دون  أن  يكون  لها  أثر  على  الوقائع  والإجراءات  التي  نشأت  من  قبله  باعتبار  أن  القانون  الذى  رفعت  الدعوى  في  ظله  هو  الذى  يحكم  شروط  قبولها  وإجراءاتها  .  إذ  تعد  هذه  وتلك  لازمة  لاستقامتها  بالنظر  إلى  يوم  رفعها  ،  وهو  ما  أكدته  الفقرة  الأولى  من  المادة  الثانية  من  قانون  المرافعات  بقولها  ”  كل  إجراء  من  إجراءات  المرافعات  تم  صحيحًا  في  ظل  قانون  معمول  به  يبقى  صحيحًا  ما  لم  ينص  على  غير  ذلك  ”  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٨٦  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أنه  لا  يشترط  القانون  للحكم  بإشهار  الإفلاس  تعدد  الديون  التي  يتوقف  المدين  عن  الوفاء  بها  ،  بل  يجوز  إشهار  إفلاسه  متى  ثبت  توقفه  عن  أداء  دين  واحد  ،  كما  أن  منازعة  المدين  في  أحد  الديون  لا  تمنع  –  ولو  كانت  منازعة  جدية  –  من  إشهار  إفلاسه  لتوقفه  عن  أداء  دين  أخر  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٨٦  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر  أن  تقدير  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وحالة  التوقف  عن  الدفع  هي  من  المسائل  التي  يترك  الفصل  فيها  لمحكمة  الموضوع  بلا  معقب  عليها  متى  بنت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٨٦  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المشرع  نظم  في  المواد  من  ٤٩  حتى  ٥٨  من  قانون  الإثبات  طريق  الادعاء  بالتزوير  وأوجب  في  المادة  ٤٩  منه  أن  يكون  الادعاء  بالتزوير  بتقرير  بقلم  الكتاب  ،  وأنه  يجب  على  مدعى  التزوير  أن  يسلك  في  الادعاء  بالتزوير  الأوضاع  المنصوص  عليها  في  تلك  المادة  وما  بعدها  من  قانون  الإثبات  حتى  ينتج  الادعاء  بالتزوير  أثره  القانوني  ومن  حق  مدعى  التزوير  اللجوء  إليه  دون  حاجة  إلى  تصريح  من  المحكمة  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  الثابت  بمحضر  جلسة  ٢٨  /  ٣  /  ٢٠٠١  أن  الحاضر  عن  المطعون  ضده  الأول  انكر  السداد  المقدم  بحافظة  مستندات  الطاعن  ،  وبجلسة  ٢٦  /  ٦  /  ٢٠١١  طلب  الحاضر  عن  الطاعن  التصريح  بإعلان  المطعون  ضده  الأول  بشخصه  بشأن  المخالصة  ،  إلا  أنه  بالجلسة  المحددة  لذلك  لم  يقدم  الإعلان  ،  فضلًا  عن  أن  الطاعن  لم  يتخذ  الإجراءات  المقررة  للطعن  بالتزوير  والتي  لا  تحتاج  صدور  ترخيص  من  المحكمة  ،  وكان      الابتدائي  قد  انتهى  إلى  ثبوت  توقف  الطاعن  عن  دفع  دينه  وأنه  حال  الأداء  ومعين  المقدار  وخلا  من  النزاع  الجدى  ،  وأن  الطاعن  لم  يقم  بالوفاء  دون  أن  يبد  عذرًا  طرأ  عليه  حال  دون  وفائه  بدينه  ،  وخلص  من  ذلك  إلى  اضطراب  مركزه  المالي  مما  من  شأنه  أن  يعرض  حقوق  دائنيه  للخطر  ورتب  على  ذلك  قضاءه  بإشهار  إفلاسه  ،  وكان  ذلك  بأسباب  سائغة  لها  معينها  الثابت  بالأوراق  وكافيًا  لحمل  قضائه  ،  وأيده  في  ذلك      المطعون  فيه  فإنه  يكون  قد  انتهى  إلى  النتيجة  الصحيحة  في  القانون  ولا  على      إن  التفت  عن  الرد  على  دفاع  لا  يستند  إلى  أساس  قانونى  سليم  أو  تتبع  الطاعن  في  مختلف  أقواله  وحججه  .

 

            

الطعن  رقم  ١١٨٧٢  لسنة  ٨١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص  في  المواد  ٦٩٩(١)،  ٧٠١  (٢)،  ٧٠٣  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  يدل  على  أن  المشرع  ولئن  قنن  ما  استقر  عليه  قضاء  محكمة  النقض  من  أن      القاضى  بشهر  إفلاس  شركة  يستتبع  حتمًا  إفلاس  الشركاء  المتضامنين  فيها،  إلا  أنه  استحدث  من  النصوص  –  اتساقًا  مع  هذه    –  ما  يقطع  بأن  دعاوى  شهر  إفلاس  شركات  التضامن  والتوصية  البسيطة  قد  أصبحت  وفقًا  لها  من  الدعاوى  التى  يوجب  القانون  اختصام  أشخاص  معينين  فيها  هم  الشركاء  المتضامنون  في  جميع  مراحل  نظرها  وما  يترتب  على  هذا  الوصف  من  آثار،  وذلك  بغرض  حث  هؤلاء  الشركاء  على  سرعة  المبادرة  إلى  الوفاء  بما  على  الشركة  من  ديون  خشية  شهر  إفلاسهم  جميعًا  مع      القاضى  بشهر  إفلاس  الشركة  على  نحو  يحقق  –  في  الغالب  الأعم  –  لدائنيها  سرعة  استيفاء  حقوقهم  لديها  ويساعد  على  الحد  من  حالات  شهر  إفلاس  هذا  النوع  من  الشركات  وما  يستتبعه  ذلك  من  تأثير  سلبى  على  انتعاش  التجارة  واقتصاد  البلاد  ويقلل  من  فرص  الاستثمارات  الأجنبية  فيها،  فأوجب  أن  تشتمل  صحيفة  دعوى  شهر  الإفلاس  على  أسماء  هؤلاء  الشركاء  المتضامنين  الحاليين  والذين  خرجوا  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع،  وإلا  وجب  على  المحكمة  أن  تأمر  بإدخالهم.

 

            

الطعن  رقم  ١١٨٧٢  لسنة  ٨١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٢/٢٧

تقضى  المحكمة  بحكم  واحد  بشهر  إفلاس  الشركة  وجميع  الشركاء  المتضامنين  فيها،  وتعين  لتفليسة  الشركة  وتفليسات  الشركاء  المتضامنين  قاضيًا  واحدًا  وأمينًا  واحدًا  أو  أكثر.  لما  كان  ذلك،  وكان      المطعون  فيه  قد  قضى  بإلغاء      المستأنف  القاضى  برفض  الدعوى  والقضاء  مجددًا  بشهر  إفلاس  –  شركة  التوفيق  للاستيراد  والتجارة  شركة  توصيه  بسيطة  –  واعتبار  يوم  ٢٨  /  ١  /  ٢٠٠٧  تاريخًا  مؤقتًا  للتوقف  عن  الدفع  دون  أن  يستظهر  من  واقع  مستندات  الدعوى  ما  إذا  كان  المطعون  ضده  شريكًا  متضامنًا  بالشركة  وما  قد  يترتب  على  ذلك  من  وجوب  القضاء  بشهر  إفلاسه  مع  الشركة  بحكم  واحد  باعتبار  أن  ذلك  من  القواعد  الإجرائية  المتعلقة  بالنظام  العام،  فإن      يكون  قد  خالف  القانون  وأخطأ  في  تطبيقه.

 

            

الطعن  رقم  ١٤٠٧٢  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٨/٠٢/٠٧

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أن  تقدير  جدية  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وحالة  الوقوف  عن  الدفع  هو  من  المسائل  التى  يترك  الفصل  فيها  لمحكمة  الموضوع  بلا  معقب  عليها  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان      المطعون  فيه  ساير  حكم  درجة  في  أن  دين  الشركة  التى  يمثلها  الطاعن  موضوع  الشيكات  التى  توقف  الأخير  عن  الوفاء  بها  لا  يكتنفه  النزاع  كما  استظهر  من  السجل  التجارى  للشركة  قيمة  رأس  مالها  وقدره  ٢٥٠٠٠٠  جنيه  وكان  ذلك  بأسباب  سائغة  لها  أصلها  الثابت  بالأوراق  وكافياً  لحمل  قضائه  وفيه  الرد  الضمنى  المسقط  لما  أثاره  الطاعن  بهذا  السبب  الذى  يضحى  على  غير  أساس

 

            

الطعن  رقم  ٤٦٣  لسنة  ٦٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠٥/٢٥

يتعين  على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  –  الصادر  بالإفلاس  –  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  وأن  تبين  سندها  في  ذلك  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  بالمعنى  المشار  إليه  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لشهر  الإفلاس  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان      المطعون  فيه  قد  أقام  قضاءه  بشهر  إفلاس  الطاعن  استناداً  إلى  أنه  قام  بإيداع  قيمة  الشيك  المطالب  به  في  الدعوى  خزينة  المحكمة  وأن  هذا  الإيداع  غير  مبرئ  للذمة  لكونه  لم  يسبق  عرضه  على  الدائن  عرضاً  قانونياً  وكان  ما  أورده      في  هذا  الصدد  لا  ينبئ  بحال  من  الأحوال  عن  توافر  شرائط  دعوى  شهر  الإفلاس  في  حق  الطاعن  وثبوت  عجزه  عن  الوفاء  بديونه  الحالة  بما  ينبئ  عن  اضطراب  مركزه  المالى  ووقوعه  في  ضائقة  مالية  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمانه  كتاجر  وبالتالى  توافر  حالة  التوقف  عن  الدفع  المبرر  لشهر  إفلاسه  وذلك  لأن  إيداع  قيمة  الشيك  سند  التداعى  خزينة  المحكمة  على  ذمة  القضية  دال  على  يساره  وليس  إعساره  ولا  يغير  من  هذا  النظر  قول      أن  الإيداع  سالف  البيان  غير  مبرئ  للذمة  لأن  مجال  بحث  هذا  الأمر  يكون  أمام  قضاء  الموضوع  ولا  شأن  لدعوى  الإفلاس  به  ،  ولذا  فإن  هذا  الدعوى  تضحى  فاقدة  إحدى  شرائطها  القانونية  وقائمة  على  غير  أساس  من  الواقع  والقانون  ،  وإذ  لم  يلتزم      المطعون  فيه  هذا  النظر  فإنه  يكون  معيباً  فضلاً  عن  قصوره  بمخالفة  القانون  والخطأ  في  تطبيقه  .

 

            

الطعن  رقم  ٤٦٣  لسنة  ٦٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ  كانت  المحكمة  …..  قد  استقر  قضاؤها  بنقض      المطعون  فيه  وتأييد      المستأنف  في  قضائه  برفض  دعوى  الإفلاس  ومن  ثم  فلا  جدوى  من  وراء  الدفع  المبدى  من  النيابة  ببطلان  الطعن  لعدم  تعيين      المطعون  فيه  مأموراً  للتفليسة  أو  وكيلاً  للدائنين  لكونه  إجراء  أضحى  على  غير  محل  بما  يجدر  الالتفات  عن  ذلك  الدفع  .

 

            

الطعن  رقم  ١٨١  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن  قواعد  التزام  التجار  بإمساك  الدفاتر  التجارية  بما  تشمله  من  تحديد  لنصاب  رأس  المال  الموجب  له  أمر  لا  صلة  له  بذاتية  القواعد  الموضوعية  التى  يقوم  عليها  نظام  شهر  الإفلاس  كما  لا  يتصل  بالحماية  التى  يستهدفها  المشرع  من  هذا  النظام  للدائنين  والمدينين  حسنى  النية  بغية  استمرار  معاملاتهم  التجارية  ورواج  الاقتصاد  فتسرى  أحكام  المادة  ٥٥٠  من  قانون  التجارة  الحالى  بما  تضمنته  من  قصر  شهر  الإفلاس  على  التجار  الملتزمين  بمسك  الدفاتر  التجارية  الذين  يتجاوز  رأس  مالهم  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  –  بأثر  مباشر  –  على  الدعاوى  التى  ترفع  بعد  نفاذه  في  الأول  من  أكتوبر  سنة  ١٩٩٩  ولا  يترتب  عليها  أثر  فيما  أقيم  منها  قبله  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  الثابت  من  الأوراق  أن  دعوى  شهر  إفلاس  الطاعن  رقم  ٥٤  لسنة  ١٩٩٨  إفلاس  دكرنس  قد  أقيمت  في  ٢٦  /  ٤  /  ١٩٩٨  وصدر      بإشهار  إفلاسه  بتاريخ  ٢٦  /  ١٠  /  ١٩٩٨  –  قبل  العمل  بأحكام  قانون  التجارة  الجديد  –  ومن  ثم  فلا  يسرى  عليها  ما  استحدثته  المادتان  ٢١  ،  ٥٥٠  من  قانون  التجارة  الجديد  من  شروط  قبول  دعوى  الإفلاس  ،  ومن  ثم  يكون  النعى  على  غير  أساس  واجبًا  رفضه  .

 

            

الطعن  رقم  ١٨١  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠٥/١٤

التوقف  عن  الدفع  المبرر  لشهر  الإفلاس  هو  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مالية  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  بها  حقوق  دائنيه  لخطر  محدق  أو  كبير  الاحتمال  ،  وأنه  ولئن  كان  امتناع  المدين  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لديه  أسباب  مشروعة  يعتبر  قرينة  في  غير  مصلحته  إلا  أنه  قد  لا  يعتبر  توقفًا  بالمعنى  السالف  بيانه  إذ  قد  يكون  مرجع  هذا  الامتناع  عذرًا  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  وقد  يكون  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  أو  حلول  أجل  استحقاقه  أو  انقضاؤه  بسبب  من  أسباب  الانقضاء  .

 

            

الطعن  رقم  ١٨١  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠٥/١٤

يتعين  على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  الصادر  بإشهار  الإفلاس  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لإشهار  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ١٨١  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ  كان      المطعون  فيه  قد  خلا  من  بيان  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  وما  إذا  كان  هذا  التوقف  كاشفًا  عن  اضطراب  مالى  خطير  يتزعزع  معه  ائتمان  الطاعن  ويعرض  حقوق  دائنيه  للخطر  والثابت  من  مدونات      المطعون  فيه  قيام  الطاعن  بسداد  دين  المدعى  وأحد  الخصوم  المتدخلين  –  المطعون  ضده  الثانى  –  وكذلك  تقديمه  ما  يفيد  سداد  ديون  المطعون  ضدهما  الأول  والثالث  رفق  صحيفة  الطعن  وكان  الواقع  لا  ينبئ  عن  حالة  التوقف  عن  الدفع  مجرد  امتناع  المدين  عن  الدفع  لعذرًا  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  وتكون  دعوى  شهر  الإفلاس  لذلك  قد  فقدت  إحدى  شرائطها  القانونية  وقامت  على  غير  أساس  ،  وإذ  خالف      المطعون  فيه  هذا  النظر  فإنه  يكون  معيبًا  بالقصور  ومخالفة  القانون  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٧٩٨  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن  التوقف  عن  الدفع  الذى  يترتب  عليه  إفلاس  التاجر  هو  التوقف  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  فيها  ائتمانه  ،  إلا  انه  لا  يعد  توقفا  بالمعنى  السالف  بيانه  إذ  كان  مرجع  هذا  الامتناع  عذرا  طارئا  مع  اقتداره  على  الدفع  أو  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  او  استحقاقه  أو  انقضائه  لأى  من  أسباب  الانقضاء،  أو  لمماطلته  أو  عناده  رغم  قدرته  على  السداد.

 

            

الطعن  رقم  ٣٧٩٨  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠٥/١٤

يشترط  في  الدين  الذى  يشهر  الإفلاس  عند  التوقف  عن  دفعه  أن  يكون  دينًا  تجاريًا  حال  الأداء  معلوم  المقدار  وخاليًا  من  النزاع  الجدى  ،  ويجب  على  محكمة  الموضوع  استظهار  جميع  المنازعات  التى  يثيرها  المدين  حول  توافر  تلك  الشروط  لتقدير  جدية  تلك  المنازعات  ،  وأنه  وإن  كان  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التقديرية  في  ذلك  إلا  إن  ذلك  مشروط  أن  تقيم  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٧٩٨  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ  كان      الابتدائي  المؤيد  ب    المطعون  فيه  اتخذ  من  مجرد  امتناع  الطاعنة  عن  سداد  المديونية  دليلاً  على  توقفها  عن  الدفع  واضطراب  مركزها  المالى  بما  ينبئ  عن  ضائقة  مالية  مستحكمة  يتزعزع  معه  ائتمانها  دون  أن  يبين  الأسباب  التى  استند  إليها  والتى  من  شأنها  اعتبار  توقفها  كاشفًا  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمانها  وتعرض  حقوق  دائنيها  للخطر  ،  كما  أن      لم  يُعْنَ  ببحث  منازعة  الطاعنة  في  الدين  وإقامتها  للدعوى  رقم  …..  لسنة  ٢٠٠٤  شمال  القاهرة  الابتدائية  دعوى  حساب  بين  الطرفين  وصدر  فيها  حكم  بندب  خبير  وهو  ما  يدل  على  جدية  المنازعة  في  الدين  ،  بما  لا  ينبئ  عن  توافر  حالة  التوقف  عن  الدفع  التى  تشترط  في  دعوى  الإفلاس  ،  وتكون  الدعوى  فقدت  إحدى  شرائطها  القانونية  ،  وإذ  خالف      المطعون  فيه  هذا  النظر  ،  وأهدر  الدلالة  المستمدة  من  الأوراق  في  الشأن  المتقدم  ،  فإنه  يكون  معيباً  بالقصور  الذى  جره  إلى  مخالفة  القانون  .

 

            

الطعن  رقم  ١١٨٦  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٧/٠١/١٨

أن  تقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وتقدير  حالة  التوقف  عن  الدفع  هو  من  المسائل  التى  يترك  الفصل  فيها  لمحكمة  الموضوع  بلا  معقب  عليها  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  البين  من  مدونات      المطعون  فيه  أنه  أقام  قضاءه  على  ما  استخلصه  من  ثبوت  وجود  دين  تجارى  في  ذمة  الشركة  الطاعنة  للمطعون  ضده  الأول  لم  يتم  سداده  وأن  تقديم  الطاعنة  إيصال  سداد  مبلغ  ١٧  ألف  جنيه  من  الدين  قد  ثبت  أنه  مسدد  من  قيمة  العقد  المبرم  بين  الطرفين  ولم  يرد  به  أنه  خصماً  من  قيمة  الشيك  سند  الدعوى  فضلاً  عن  أن  تاريخه  سابق  على  تاريخ  إصدار  الشيك  ،  وهى  أسباب  سائغة  من  شأنها  أن  تؤدى  إلى  النتيجة  التى  خلص  إليها      فإن  النعى  لا  يعدو  أن  يكون  جدلاً  في  تقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  وحالة  التوقف  عن  الدفع  مما  لا  تجوز  إثارته  أمام  محكمة  النقض  ومن  ثم  غير  مقبول  .

 

            

الطعن  رقم  ١٤٠٨١  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/١٢/١٣

مفاد  النص  في  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٦٩٩  وفي  الفقرة  الثانية  للمادة  ٧٠١  وفي  المادة  ٧٠٣  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  أن  المشرع  وإن  قنن  ما  استقر  عليه  قضاء  هذه  المحكمة  من  أن      القاضى  بشهر  إفلاس  شركة  يستتبع  حتمًا  إفلاس  الشركاء  لمتضامنين  فيها  إلا  أنه  استحدث  من  النصوص  –  انضباطًا  لهذه    –  ما  يقطع  بأن  دعاوى  شهر  إفلاس  شركات  التضامن  والتوصية  البسيطة  قد  أصبحت  وفقًا  لها  من  الدعاوى  التى  يوجب  القانون  اختصام  أشخاص  معينين  هم  الشركاء  المتضامنون  فيها  في  جميع  مراحل  نظرها  وما  يترتب  على  هذا  الوصف  من  آثار  وذلك  بغرض  حث  هؤلاء  الشركاء  على  سرعة  المبادرة  إلي  الوفاء  بما  على  الشركة  من  ديون  خشية  شهر  إفلاسهم  جميعًا  مع      القاضي  بشهر  إفلاس  الشركة  على  نحو  يحقق  لدائنيها  –  في  الغالب  الأعم  –  سرعة  أداء  حقوقهم  لديها  ويساعد  على  الحد  من  شهر  إفلاس  هذا  النوع  من  الشركات  وما  يستتبعه  من  تأثيره  السلبي  على  انتعاش  التجارة  واقتصاد  البلاد  ويقلل  من  فرص  الاستثمارات  الأجنبية  فيها  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  الطاعنون  من  الثاني  حتى  الأخير  شركاء  متضامنين  مع  الطاعنين  الأول  والثاني  في  ذات  الشركة  ،  ومن  ثم  يكون  النعي  على  غير  أساس  .

 

            

الطعن  رقم  ١٤٠٨١  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/١٢/١٣

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أن  تقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وحالة  التوقف  عن  الدفع  ،  هو  من  المسائل  التي  يترك  الفصل  فيها  لمحكمة  الموضوع  بلا  معقب  عليها  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان      المطعون  فيه  قد  استخلص  حالة  توقف  الطاعنين  عن  دفع  ديونهم  التجارية  على  نحو  ينبئ  باضطراب  مركزهم  المالي  وبما  يعرض  حقوق  البنك  دائنهم  –  المطعون  ضده  الأول  –  للخطر  من  امتناعهم  عن  سداد  دينه  المقدر  بمبلغ  ٧٠  ألف  جنيه  طيلة  مراحل  التداعي  وحتى  صدور      ،  ودون  أن  يُبدي  أيُ  منهم  عذرًا  طرأ  عليه  يكون  قد  حال  بينه  وبين  الوفاء  بالدين  ،  وكانت  هذه  الأسباب  سائغة  وتكفي  لحمل  النتيجة  التي  انتهى  إليها      .  فإن  النعي  عليه  بهذين  السببين  يضحى  في  حقيقته  جدلًا  فيما  لقاضي  الموضوع  من  حق  تقدير  الدليل  والأسباب  المؤدية  إلي  ثبوت  حالة  التوقف  عن  الدفع  مما  لا  يجوز  إثارته  أمام  هذه  المحكمة  .

 

            

الطعن  رقم  ١٤٠٨١  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/١٢/١٣

قواعد  الإفلاس  تقوم  على  أهداف  تمس  الصالح  العام  للتجارة  والتجار  ،  ولا  تقتصر  على  الرغبة  في  حماية  حقوق  الدائنين  حماية  مقصودة  لذاتها  بل  هي  لصالح  الائتمان  عمومًا  وتدعيمًا  للثقة  في  المعاملات  التجارية  القائمة  عليه  ،  ولذا  فإن  أحكام  تلك  القواعد  تعتبر  –  وعلى  ما  جرى  به  قضاء  محكمة  النقض  –  من  النظام  العام  ،  وكانت  القواعد  الإجرائية  التي  أوردها  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  المتعلقة  بشهر  الإفلاس  تسري  بأثر  فوري  على  الدعاوي  التي  ترفع  في  ظل  نفاذ  أحكامه  ،  والتي  نشأت  عن  وقائع  سابقة  ،  كما  تطبق  على  الدعاوي  القائمة  عند  صدوره  مادام  لم  يكن  قد  فُصل  فيها  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢٠٣٩  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/١١/١٠

التوقف  عن  الدفع  المبرر  لشهر  الإفلاس  هو  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مالية  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  بها  حقوق  دائنيه  لخطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  ،  وأنه  ولئن  كان  امتناع  المدين  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لديه  أسباب  مشروعة  يعتبر  قرينة  في  غير  مصلحته  إلا  أنه  قد  لا  يعتبر  توقفاً  بالمعنى  السالف  بيانه  إذ  قد  يكون  مرجع  هذا  الامتناع  عذراً  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  وقد  يكون  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  أو  حلول  أجل  استحقاقه  أو  انقضائه  بسبب  من  أسباب  الانقضاء  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢٠٣٩  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/١١/١٠

يتعين  على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  الصادر  بإشهار  الإفلاس  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لإشهار  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢٠٣٩  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/١١/١٠

إذ  كان      المطعون  فيه  قد  خلا  من  بيان  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  وما  إذا  كان  هذا  التوقف  كاشفاً  عن  إضطراب  مالى  خطير  يتزعزع  معه  ائتمان  الطاعن  عن  نفسه  وبصفته  ويعرض  حقوق  دائنيه  للخطر  كما  خلا  أيضاً  من  استظهار  جميع  المنازعات  التى  أثارها  المدين  المذكور  حول  توافر  تلك  الشروط  في  الدعوى  المطروحة  لتقدير  مدى  جديتها  إذ  الثابت  من  المدونات  أمام  محكمة  الموضوع  بدرجتيها  أن  الطاعن  عن  نفسه  وبصفته  بادر  فور  إقامة  الدعوى  قبله  من  جانب  الشركة  المطعون  ضدها  إلى  سداد  المديونية  بموجب  سندات  الدين  التى  قدمتها  الشركة  وصادقت  على  ذلك  السداد  إلا  أنها  إذ  عادت  إلى  التقدم  بسندات  دين  أخرى  كانت  محل  منازعة  من  جانب  الطاعن  بتقديمه  صحيفتى  الدعويين  رقمى  ١٢٦٤،  ١٣٣٥  لسنة  ٢٠٠٣  مدنى  الجيزة  الابتدائية  أولهما  دعوى  حساب  بين  الطرفين  والأخرى  برد  وبطلان  بعض  سندات  المديونية  محل  دعوى  الإفلاس  المطروحة  بما  يدل  على  وجود  منازعة  جدية  في  تلك  المديونية  التى  تقدمت  بها  أخيراً  الشركة  المطعون  ضدها  وكان  لا  ينبئ  عن  حالة  التوقف  عن  الدفع  مجرد  امتناع  الطاعن  عن  سدادها  وتكون  دعوى  شهر  الإفلاس  لذلك  قد  فقدت  إحدى  شرائطها  القانونية  وقامت  على  غير  أساس  ،  وإذ  خالف      المطعون  فيه  هذا  النظر  وأهدر  الدلالة  المستمدة  من  الأوراق  في  الشأن  المتقدم  فإنه  يكون  معيباً  بالقصور  الذى  جره  إلى  مخالفة  القانون  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢٠٣٩  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/١١/١٠

إذ  كانت  المحكمة  ….  قد  استقر  قضاؤها  بنقض      المطعون  فيه  ورفض  دعوى  الإفلاس  ومن  ثم  فلا  جدوى  من  وراء  الدفع  المبدى  من  النيابة  بعدم  قبول  الطعن  لعدم  اختصام  وكيل  الدائنين  لكونه  إجراء  أضحى  على  غير  ذى  محل  بما  يجدر  الالتفات  عن  ذلك  الدفع  .

 

            

الطعن  رقم  ٩١٤٢  لسنة  ٨٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أنه  وإن  اشترطت  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٥٥٠  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  لشهر  إفلاس  التاجر  أن  يكون  ممن  يلزمه  هذا  القانون  بإمساك  دفاتر  تجارية  وتطلبت  المادة  ٢١  منه  على  كل  تاجر  يجاوز  رأس  ماله  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  أن  يمسكها  إلا  أن  المشرع  لم  ير  تعريف  لهذا  المال  وإنما  ترك  أمر  استخلاص  حقيقة  مقداره  المستثمر  في  التجارة  لقاضى  الموضوع  والذى  لا  يقتصر  بالضرورة  على  رأس  ماله  الذى  يملكه  سواء  ورد  بصحيفة  سجله  التجاري  أو  ما  استخدمه  في  تجارته  بالفعل  ،  وإنما  يمتد  كذلك  إلى  حجم  تعاملاته  من  بضائع  أو  يبرمه  من  صفقات  تجارية  أو  يعقده  من  قروض  أو  غيرها  لتيسير  وتنشيط  أعماله  التجارية  وزيادة  ائتمانه  ،  دون  أن  يقيد  فيما  قد  ينتهى  إليه  في  ذلك  إلا  أن  يكون  سائغاً  يرتد  إلى  أصل  ثابت  في  الأوراق  وكافٍ  لحمل  قضائه  في  هذا  الخصوص  .

 

            

الطعن  رقم  ٩١٤٢  لسنة  ٨٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/٠٨/٢٣

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أن  تقدير  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  ،  وحالة  التوقف  عن  الدفع  –  وعلى  ما  جرى  به  قضاء  محكمة  النقض  –  هو  من  المسائل  التي  يترك  الفصل  فيها  لمحكمة  الموضوع  بلا  معقب  عليها  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .

 

            

الطعن  رقم  ٩١٤٢  لسنة  ٨٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أن  الأحكام  الصادرة  في  دعوى  الإفلاس  تُعد  من  الأحكام  التي  تحوز  حجية  مؤقتة  طالما  كانت  الظروف  التي  أقيمت  عليها  لم  تتغير  ،  بحيث  إذا  وجدت  وقائع  أو  ديون  جديدة  من  شأنها  أن  تؤثر  لو  صحت  على  المركز  المالي  للمدين  وتهدد  مصير  الديون  سند  دعوى  الإفلاس  فإن      الأول  لا  يحُاج  به  أمام  الدعوى  الثانية  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان      المطعون  فيه  قد  استدل  على  عدم  جدية  منازعة  الطاعنين  في  الدين  من  توقفهما  عن  سداد  الشيك  موضوع  الدعوى  طول  فترة  النزاع  التي  قاربت  ثلاثة  عشر  عاماً  وأنها  أقاما  دعوى  حساب  في  تاريخ  لاحق  على  دعوى  الإفلاس  ورفض  الدفع  بعدم  جواز  نظر  الدعوى  لسابقة  الفصل  فيها  لانتهاء  الدعوى  المحاج  بها  صلحاً  دون  صدور  حكم  فيها  وانتهى  إلى  قضائه  بإشهار  إفلاسهما  لاضطراب  مركزهما  المالي  بما  يعرض  حقوق  دائنيهما  للخطر  ،  وكانت  هذه  الأسباب  سائغة  وتكفي  لحمل  النتيجة  التي  انتهى  إليها      .  فإن  النعي  عليه  بهذه  الاسباب  يضحى  في  حقيقته  جدلاً  فيما  لقاضى  الموضوع  من  حق  تقدير  الدليل  وفهم  الواقع  في  الدعوى  مما  لا  يجوز  إثارته  أمام  هذه  المحكمة  .

 

            

الطعن  رقم  ٩١٤٢  لسنة  ٨٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٦/٠٨/٢٣

أن  أحكام  قواعد  الإفلاس  تعتبر  من  النظام  العام  لتعلقها  بتنشيط  الائتمان  .

 

            

الطعن  رقم  ٥٧١٣  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٥/٠٨/٠٣

أن  التوقف  عن  الدفع  الذى  يترتب  عليه  إفلاس  التاجر  هو  التوقف  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  فيها  ائتمانه  ،  إلا  انه  لا  يعد  توقفا  بالمعنى  السالف  بيانه  إذ  كان  مرجع  هذا  الامتناع  عذرا  طارئا  مع  اقتداره  على  الدفع  أو  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  او  استحقاقه  أو  انقضائه  لأى  من  أسباب  الانقضاء،  أو  لمماطلته  أو  عناده  رغم  قدرته  على  السداد.

 

            

الطعن  رقم  ٨٠٢٤  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٥/٠٦/١١

لا  يشترط  القانون  للحكم  بإشهار  الإفلاس  تعدد  الديون  التى  يتوقف  المدين  عن  الوفاء  بها  بل  يجيز  شهر  إفلاس  المدين  ولو  ثبت  توقفه  عن  وفاء  دين  واحد  ومن  ثم  فإن  منازعة  المدين  في  أحد  الديون  لا  تمنع  ولو  كانت  جدية  عن  شهر  إفلاسه  لتوقفه  عن  دفع  دين  آخر  ثبت  للمحكمة  أنه  دين  تجارى  حال  الأداء  ومعلوم  المقدار  وخال  من  النزاع  الجدى  .

 

            

الطعن  رقم  ٥٥٦٠  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أن  البين  من  استقراء  أحكام  قانون  التجارة  رقم  ١٧  سنة  ١٩٩٩  أنه  لم  يغير  بالإلغاء  أو  الإضافة  أو  التعديل  في  القواعد  الموضوعية  المنصوص  عليها  في  القانون  القديم  والمستقرة  فقهاً  وقضاءً  والتى  تُعرف  التاجر،  وتوقفه  عن  الدفع  –  مناط      بشهر  إفلاسه  –  ولا  من  المفهوم  القانونى  لنظام  شهر  الإفلاس  الذى  شُرع  لحماية  الدائنين  والمدينين  حَسنى  النية  بغية  استقرار  المعاملات  التجارية  ورواج  الاقتصاد.

 

            

الطعن  رقم  ٥٥٦٠  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٥/٠٦/٠٨

صفة  التاجر  –  حتى  في  ظل  القانون  القديم  –  توجب  على  مكتسبها  –  وعلى  ما  جاء  بالمذكرة  الإيضاحية  للقانون  الجديد  –  الالتزام  بمسك  دفاتر  لتدوين  العمليات  التى  يجريها  أياً  كان  حجم  تجارته،  باعتبار  أن  في  ذلك  مصلحته،  وبحسبان  أن  الدفاتر  إذا  أمسكت  وأحسن  تنظيمها  تعتبر  بمثابة  مرآة  يرى  فيها  التاجر  حركة  تجارته  وما  بلغته  من  توفيق  أو  إخفاق  وأنها  هى  التى  يرجع  إليها  هو  ودائنوه  وذوو  المصلحة  في  الإثبات  .

 

            

الطعن  رقم  ٨٨١١  لسنة  ٨٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٥/٠٤/٠١

إذ  كان  الثابت  من  الأوراق  أن  الاستئناف  رقم  ٢٨٥٢  لسنة  ١٢٤  ق  القاهرة  ولئن  كان  قد  رفع  ابتداءً  من  مورث  المطعون  ضدهن  وتم  تصحيح  شكله  بعد  وفاته  من  ورثته  بالرغم  من  إشهار  إفلاسه  ب    الصادر  في  الدعوى  رقم  ١٥٣  لسنة  ١٩٨٠  إفلاس  شمال  القاهرة  الابتدائية  وقد  تمسك  الطاعن  بعدم  قبول  الاستئناف  لرفعه  من  غير  ذى  صفة  باعتبار  أن  أمين  التفليسة  هو  –  دون  المفلس  أو  ورثته  –  صاحب  الصفة  في  رفع  الاستئناف  والسير  فيه  إلا  أن  المورث  الذى  قضى  بشهر  إفلاسه  قد  زال  عنه  هذا  العيب  –  ومن  بعده  ورثته  –  بصدور  قرار  قاضى  التفليسة  بتاريخ  ١٤  /  ٤  /  ٢٠١٣  قبل  صدور      المطعون  فيه  بانتهاء  إجراءات  التفليسة  طبقاً  للمادة  ٦٩٥  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  وهو  ما  يترتب  عليه  زوال  جميع  آثار  شهر  الإفلاس  وتعود  للمفلس  حرية  إدارة  أمواله  والتصرف  فيها  ومن  ثم  فقد  اكتسبت  الوارثات  المطعون  ضدهن  الصفة  الصحيحة  في  الاستئناف  وتصبح  الخصومة  بعد  زوال  هذا  العيب  منتجة  لآثارها  منذ  بدايتها  ولا  يكون  للطاعن  مصلحة  في  التمسك  بهذا  النعى  .

 

            

الطعن  رقم  ١٠١٢٨  لسنة  ٨٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٤/١١/٢٧

لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة  في  تقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوعة  بشأنه  دعوى  الإفلاس  ومدى  توافر  حالة  التوقف  عن  الدفع  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .

 

            

الطعن  رقم  ١٠١٢٨  لسنة  ٨٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٤/١١/٢٧

اذ  كان      المطعون  فيه  قد  أقام  قضاءه  بشهر  إفلاس  الشركة  الطاعنة  على  ما  خلص  إليه  من  أوراق  الدعوى  من  أن  توقف  الطاعنة  عن  دفع  ديونها  قد  تحقق  منذ  تاريخ  سابق  على  رفع  دعوى  الإفلاس  واستمر  حتى  رفعت  الدعوى  واستئنافها  وحتى  بعد  إجراء  تسوية  المديونية  المستحقة  للمطعون  ضدها  الأولى  بتاريخ  ٢٠  /  ١٢  /  ٢٠١١  ممثلة  في  بنك  ”  بيريوس  مصر  حالياً  ”  بموافقة  الطرفين  على  جدولة  قيمة  السندات  لأمر  محل  التداعى  البالغ  عددها  ١٤  سند  وقيمتها  ١١٧٠٠٠٠  جنيه  سددت  منها  مبلغ  ١٠٠٠٠٠جنيه  عند  تقديم  طلب  الجدولة  كما  اتفق  في  البند  الخامس  من  عقد  الجدولة  على  أنه  يعتبر  لاغياً  ويحق  للبنك  المطالبة  بقيمة  المديونية  المستحقة  له  إذا  ما  تخلفت  الطاعنة  عن  سداد  أى  قسط  منها  وهو  ما  حدث  بالفعل  بتوقفها  عن  السداد  وفقاً  لما  تم  الاتفاق  عليه  وهو  ما  ينبئ  عن  أن  هذا  التوقف  كان  نتيجة  عجز  حقيقى  عن  الوفاء  بديون  المطعون  ضدها  التجارية  الحالة  يكشف  عن  اضطراب  مركزها  المالى  وضعف  ائتمانها  إذ  لو  كانت  جادة  في  السداد  وقادرة  على  الوفاء  ولم  يكن  توقفها  نتيجة  عجز  حقيقى  مستمر  لبادرت  بسداد  الأقساط  في  المواعيد  المتفق  عليها  بعقد  الجدولة  إثباتاً  لاقتدارها  وسلامة  ائتمانها  ،  وهى  أسباب  سائغة  لها  أصلها  الثابت  في  الأوراق  وكافية  لحمل  قضائه  وتتضمن  الرد  المسقط  لكل  حجة  مخالفة  بما  يؤدى  إلى  النتيجة  التى  انتهى  إليها  ،  ومن  ثم  فإن      المطعون  فيه  يكون  التزم  صحيح  القانون  .

 

            

الطعن  رقم  ١٠٥٧  لسنة  ٨١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٤/١١/١٣

اذ  كان      المطعون  فيه  قد  خلص  في  قضائه  برفض  الدعوى  أنها  افتقرت  لشرط  أساسى  وجوهرى  فيها  هو  انتفاء  النزاع  الجدى  في  الدين  المرفوع  بشأن  دعوى  الإفلاس  وهو  ما  تمثل  في  إقامة  المطعون  ضده  الثانى  لدعوى  براءة  الذمة  المقيدة  برقم  ٣٩٩٨  لسنة  ٢٠١٠  مدنى  شمال  القاهرة  الابتدائية  وساند  ذلك  بتقديمه  صورة  من  صحيفة  تلك  الدعوى  بينما  أورد  البنك  الطاعن  أن  سند  دينه  هو  صدور  حكم  نهائى  بهذا  الدين  لصالحه  دون  أن  يقدم  دليلاً  على  ذلك  ولم  يرفق  بصحيفة  طعنه  ما  يؤيده  بما  بات  دفاعه  عارياً  عن  دليله  بما  يدل  على  أن  توقف  المطعون  ضدهم  عن  الدفع  كما  خلص  إليه      ليس  وليد  ضائقة  مالية  مستحكمة  وهو  استخلاص  سائغ  له  مرده  من  الأوراق  ويكفى  لحمل  قضائه  بما  يضحى  معه  النعى  بسببى  الطعن  (  الخطأ  في  تطبيق  القانون  )  لا  يعدو  في  حقيقته  أن  يكون  جدلاً  موضوعياً  في  سلطة  محكمة  الموضوع  في  تقدير  الدليل  الأمر  الذى  يكون  معه  الطعن  قائماً  على  غير  أساس.

 

            

الطعن  رقم  ١٠١٢٥  لسنة  ٧٧  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٤/٠٤/١٦

التوقف  عن  الدفع  هو  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مالية  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  ،  وتتعرض  بها  حقوق  دائنيه  لخطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  ،  وأنه  ولئن  كان  امتناع  المدين  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لديه  أسباب  مشروعة  تعتبر  قرينة  في  غير  مصلحته  ،  إلا  أنه  قد  لا  يعتبر  توقفاً  بالمعنى  السالف  بيانه  ،  إذ  قد  يكون  مرجع  هذا  الامتناع  عذراً  طرأ  عليه  مع  قدرته  على  الدفع  ،  وقد  يكون  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  أو  حلول  أجل  استحقاقه  أو  انقضائه  .

 

            

الطعن  رقم  ١٠١٢٥  لسنة  ٧٧  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٤/٠٤/١٦

يتعين  على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  الصادر  بإشهار  الإفلاس  في  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لإشهار  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ١٠١٢٥  لسنة  ٧٧  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٤/٠٤/١٦

إذ  كان  الثابت  أن      المطعون  فيه  قد  استخلص  حالة  التوقف  عن  الدفع  في  حق  الطاعنة  من  مجرد  امتناعها  عن  سداد  قيمة  الشيك  في  حين  أنها  قد  دفعت  أمام  محكمة  أول  درجة  بانقضاء  الدين  بالتقادم  بمضى  أكثر  من  خمس  سنوات  على  استحقاقه  كما  قدمت  صورة  من  صحيفة  الدعوى  رقم  ….  لسنة  ٢٠٠٥  مدنى  شمال  القاهرة  الابتدائية  المقامة  منها  ضد  المطعون  ضدها  الأولى  بطلب  فسخ  عقد  البيع  المؤرخ  ١  /  ٣  /  ١٩٩٧  ورد  الثمن  مع  التعويض  وهو  ما  يعتبر  مطروحاً  على  محكمة  الاستئناف  بفعل  الأثر  الناقل  للاستئناف  ،  وإذ  قضى      المطعون  فيه  بالإفلاس  بالرغم  من  وجود  هذا  النزاع  الجدى  سيما  أن  الشيك  سند  الدعوى  مستحق  في  ٣٠  /  ٦  /  ١٩٩٧  والدعوى  مقامة  في  ١٤  /  ١٠  /  ٢٠٠٣  مكتفياً  بالقول  إن  دعوى  فسخ  عقد  البيع  قضى  برفضها  وصار      نهائياً  بعدم  الطعن  عليه  ”  الدعوى  رقم  ….  لسنة  ٢٠٠٤  مدنى  شمال  القاهرة  الابتدائية  ”  حال  أن  تلك  الدعوى  قضى  برفضها  بحالتها  فلا  يحوز      الصادر  فيها  الحجية  فإنه  يكون  معيباً  بالقصور.

 

            

الطعن  رقم  ٦٤٤٤  لسنة  ٧٦  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  بها  حقوق  دائنية  لخطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  ،  ولئن  كان  امتناع  المدين  عن  الدفع  دون  أن  تكون  لديه  أسباب  مشروعة  يعتبر  قرينة  في  غير  مصلحته  إلا  أنه  قد  لا  يعتبر  توقفاً  بالمعنى  السالف  بيانه  إذ  قد  يكون  مرجع  هذا  الامتناع  عذراً  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  وقد  يكون  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  أو  حلول  أجل  استحقاقه  أو  انقضائه  لسبب  من  أسباب  الانقضاء  .

 

            

الطعن  رقم  ٦٤٤٤  لسنة  ٧٦  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٣/٠٦/٠٥

يتعين  على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  الصادر  بإشهار  الإفلاس  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لإشهار  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ٦٤٥٧  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٣/٠٣/٠٤

أن  أحكام  قواعد  الإفلاس  تعتبر  من  النظام  العام  لتعلقها  بتنشيط  الائتمان  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٣/٠٢/١٢

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مالية  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  بها  حقوق  دائنيه  لخطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  ,  وأنه  ولئن  كان  امتناع  المدين  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لديه  أسباب  مشروعة  يعتبر  قرينة  في  غير  مصلحته  ,  إلا  أنه  قد  لا  يعتبر  توقفاً  بالمعنى  سالف  البيان  إذ  قد  يكون  مرجعه  عذراً  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  وقد  يكون  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  أو  حلول  أجل  استحقاقه  أو  انقضائه  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٣/٠٢/١٢

يتعين  على  محكمة  الموضوع  أن  تُفصل  في  حكمها  الصادر  بإشهار  الإفلاس  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لإشهار  الإفلاس  ,  فإذا  هى  لم  تبين  الأسباب  التى  استندت  إليها  في  ذلك  ولم  تعرض  لما  أثير  من  دفاع  بشأن  عدم  توافر  حالة  التوقف  عن  الدفع  فإن  حكمها  يكون  مشوباً  بالقصور.

 

            

الطعن  رقم  ٣٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٣/٠٢/١٢

الأصل  في  إبداء  الطلب  أو  الدفع  أو  وجه  الدفاع  أنه  جائز  في  أى  وقت  ما  لم  ينص  المشرع  على  غير  ذلك  ,  النص  في  المادة  ١٦٨  من  تقنين  المرافعات  على  عدم  جواز  سماع  أحد  الخصوم  أو  وكيله  إلا  بحضور  خصمه  ,  وعدم  قبول  أوراق  أو  مذكرات  دون  إطلاع  الخصم  الآخر  عليها  وإلا  كان  العمل  باطلاً  ,  وإن  كان  يستهدف  تحقيق  مبدأ  المواجهة  بين  الخصوم  ,  إلا  أنه  لا  يمنع  من  قبول  شيء  من  ذلك  طالما  تحقق  المبدأ  أو  كان  من  الميسور  تحقيقه  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٣/٠٢/١٢

إذا  عنَّ  لخصم  بعد  قفل  باب  المرافعة  في  الدعوى  أو  أثناء  المدة  المصرح  فيها  بتقديم  مذكرات  ,  أن  يبدى  دفاعاً  أو  يقدم  أوراقاً  أو  مستندات  استكمالاً  لدفاعه  السابق  الذى  أبداه  قبل  حجز  القضية  للحكم  ,  وطلب  إعادة  فتح  باب  المرافعة  في  الدعوى  تمكيناً  لخصمه  من  الرد  على  هذا  الدفاع  ,  فإن  واجب  المحكمة  وهى  في  معرض  التحقق  من  مدى  جدية  الطلب,  أن  تطلع  على  ما  ارتأى  الخصم  استكمال  دفاعه  به  توطئة  للتقرير  بما  إذا  كان  يتسم  بالجدية  أم  قصد  به  عرقلة  الفصل  في  الدعوى  وإطالة  أمد  التقاضى  فإذا  ما  ارتأته  متسماً  بالجدية  بأن  كان  دفاعاً  جوهرياً  من  شأنه  –  إن  صح  –  تغيير  وجه  الرأى  في  الدعوى  ,  فإنها  تكون  ملزمة  بقبول  ما  رافق  الطلب  من  أوراق  أو  مستندات  ,  وبإعادة  فتح  باب  المرافعة  في  الدعوى  تحقيقاً  لمبدأ  المواجهة  بين  الخصوم  وإلا  تكون  قد  أخلت  بحق  الدفاع  المعتبر  أصلاً  هاماً  من  أصول  المرافعات  والذى  يمتد  إلى  كل  العناصر  التى  تشكل  تأثيراً  على  ضمير  القاضى  ,  ويؤدى  إلى  حسن  سير  العدالة  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٣/٠٢/١٢

إذ  كان  الثابت  في  الأوراق  أن  الطاعن  نازع  المطعون  ضده  الرابع  في  دينه  استناداً  إلى  تزوير  سندات  الدين  كما  طالبه  بتقديم  كشف  حساب  عن  علاقتهما  التجارية  وأقام  عن  ذلك  الدعويين  رقمى  ٢٣٩٩  لسنة  ٢٠٠٠  مدنى  طنطا  الابتدائية  ,  ١٥٧٧  لسنة  ٢٠٠٠  تجارى  طنطا  الابتدائية  كما  أنه  تمسك  في  دفاعه  أمام  المحكمة  بتخالصه  عن  الدين  المستحق  للمطعون  ضدهما  الثانى  والثالث  طالباً  منها  إعادة  الدعوى  للمرافعة  مرفقاً  المستندات  الدالة  على  ذلك  إلا  أن      لم  يعرض  لهذا  الدفاع  الجوهرى  وغفل  عن  تمحيصه  ,  واتخذ  من  مجرد  امتناعه  عن  سداد  دين  المطعون  ضدهما  الثانى  والثالث  دليلاً  على  توقفه  عن  الدفع  الناشئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  مما  يتزعزع  به  ائتمان  التاجر  دون  أن  يبين  الأسباب  التى  يستند  إليها  في  ذلك  مما  يعجز  محكمة  النقض  عن  مراقبة  تكييف  الوقائع  وإنزال  حكم  القانون  عليها  مما  يعيبه  .

 

            

الطعن  رقم  ٩٧٤٠  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/١٠/٢٣

أنه  وإن  اشترطت  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٥٥٠  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  لشهر  إفلاس  التاجر  أن  يكون  ممن  يلزمه  هذا  القانون  بإمساك  دفاتر  تجارية  وتطلبت  المادة  ٢١  منه  على  كل  تاجر  يجاوز  رأس  ماله  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  أن  يمسكها  إلا  أن  المشرع  لم  ير  تعريف  لهذا  المال  وإنما  ترك  أمر  استخلاص  حقيقة  مقداره  المستثمر  في  التجارة  لقاضى  الموضوع  والذى  لا  يقتصر  بالضرورة  على  رأس  ماله  الذى  يملكه  سواء  ورد  بصحيفة  سجله  التجاري  أو  ما  استخدمه  في  تجارته  بالفعل  ،  وإنما  يمتد  كذلك  إلى  حجم  تعاملاته  من  بضائع  أو  يبرمه  من  صفقات  تجارية  أو  يعقده  من  قروض  أو  غيرها  لتيسير  وتنشيط  أعماله  التجارية  وزيادة  ائتمانه  ،  دون  أن  يقيد  فيما  قد  ينتهى  إليه  في  ذلك  إلا  أن  يكون  سائغاً  يرتد  إلى  أصل  ثابت  في  الأوراق  وكافٍ  لحمل  قضائه  في  هذا  الخصوص  .

 

            

الطعن  رقم  ٩٧٤٠  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/١٠/٢٣

أن  أحكام  قواعد  الإفلاس  تعتبر  من  النظام  العام  لتعلقها  بتنشيط  الائتمان  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢١١٠  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٧/١٠

إعفاء  مشروعات  الإنتاج  الداجنى  في  جميع  الأحوال  سواء  في  ظل  القانون  رقم  ١٥٧  لسنة  ١٩٨١  أو  بعد  تعديله  بالقانون  رقم  ١٨٧  لسنة  ١٩٩٣  يتقرر  لمدة  واحدة  تبدأ  من  تاريخ  مزاولة  المشروع  نشاطه  حتى  ولو  أضيفت  إليه  عنابر  جديدة  ,  ذلك  أن  هذه  العنابر  لا  تعد  مشروعات  مستقلة  قائمة  بذاتها  تتمتع  بإعفاء  جديد  ,  إذ  لا  تعدو  أن  تكون  توسعاً  في  المشروع  القائم  ,  ولو  كان  المشرع  قد  أراد  منحها  إعفاء  جديداًَ  لنص  على  ذلك  صراحة  .  لما  كان  ذلك  ,  وكان  الثابت  في  الأوراق  أن  مشروع  الإنتاج  الداجنى  الخاص  بالمطعون  ضدها  قد  زاول  نشاطه  اعتباراً  من  ٢٢  من  يناير  سنة  ١٩٨٣  ,  وأضافت  إليه  عنبراً  ثانياً  في  ٣٠  من  مارس  سنة  ١٩٨٤  ,  فإنه  يتمتع  بإعفاء  لمدة  خمس  سنوات  تبدأ  من  التاريخ  الأول  ويكون  هذا  الإعفاء  قد  انتهى  في  ٢١  من  يناير  ١٩٨٨  ويخضع  المشروع  للضريبة  اعتباراً  من  التاريخ  الأخير  .  أما  العنبر  الثالث  الذى  أقامته  بتاريخ  ١٢  من  مارس  سنة  ١٩٩٠  فلا  يتمتع  بإعفاء  جديد  ويخضع  للضريبة  مع  العنبرين  الآخرين  من  تاريخ  إقامته  .  وإذ  خالف      المطعون  فيه  هذا  النظر  وأيد      المستأنف  وقرار  لجنة  الطعن  فيما  خلصا  إليه  من  استبعاد  تقديرات  المأمورية  لأرباح  العنبر  الثالث  عن  سنة  المحاسبة  لتمتعه  بالإعفاء  العشرى  الذى  يبدأ  من  تاريخ  بدء  نشاطه  في  ١٢  من  مارس  سنة  ١٩٩٠  فإنه  يكون  قد  خالف  القانون  وأخطأ  في  تطبيقه  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢١٠١  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٧/١٠

مفاد  نصوص  المواد  ٦٩٩  /  ١  ,  ٧٠٠  /  ٣  ,  ٧٠١  /  ٢  ,  ٧٠٣  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  أن  المشرع  وإن  قنن  ما  استقر  عليه  قضاء  محكمة  النقض  من  أن      القاضى  بشهر  إفلاس  شركات  الأشخاص  وهو  المنشئ  لحالة  الإفلاس  ولا  تقوم  إلا  به  ومنذ  تاريخ  صدوره  يستتبع  حتماً  شهر  إفلاس  الشركاء  المتضامنين  فيها  وخاصة  إذا  طلب  دائن  الشركة  شهر  إفلاسها  فيجب  عليه  اختصام  جميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  لأن      بشهر  إفلاسها  يستتبع  حتماً  شهر  إفلاس  جميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  .  إلا  أنه  استحدث  من  النصوص  انضباطاً  لهذه    ما  يقطع  بأن  دعاوى  شهر  إفلاس  شركات  التضامن  والتوصية  البسيطة  قد  أصبحت  وفقاً  لهذه  النصوص  من  الدعاوى  التى  يوجب  القانون  اختصام  أشخاص  معينين  فيها  هم  الشركاء  المتضامنون  في  جميع  مراحل  نظرها  وما  يترتب  على  هذا  الوصف  من  آثار  ,  وذلك  بغرض  حث  هؤلاء  الشركاء  على  سرعة  المبادرة  إلى  الوفاء  بما  على  الشركة  من  ديون  خشية  شهر  إفلاسهم  جميعاً  مع      القاضى  بشهر  إفلاس  الشركة  على  نحو  يحقق  في  الغالب  الأعم  لدائنيها  سرعة  أداء  حقوقهم  لديها  ويساعد  على  الحد  من  حالات  شهر  إفلاس  هذا  النوع  من  الشركات  وما  يستتبعه  من  تأثير  سلبى  على  انتعاش  التجارة  واقتصاد  البلاد  ويقلل  من  فرص  الاستثمارات  الأجنبية  فيها  فأوجب  أن  تشتمل  صحيفة  الدعوى  على  أسماء  هؤلاء  الشركاء  المتضامنين  الحاليين  والذين  خرجوا  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  خلال  سنة  من  تاريخ  شهر  خروجهم  في  السجل  التجارى  فلا  يجوز  إثبات  هذه  الواقعة  بغير  ذلك  من  طرق  الإثبات  وإلا  وجب  على  المحكمة  من  تلقاء  ذاتها  أن  تأمر  بإدخالهم  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢١١٠  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٧/١٠

تقضى  المحكمة  بحكم  واحد  بشهر  إفلاس  الشركة  وجميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢١٠١  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٧/١٠

تقضى  المحكمة  بحكم  واحد  بشهر  إفلاس  الشركة  وجميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢١٠١  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٧/١٠

أن  القانون  التجارى  لم  يضع  قواعد  خاصة  في  بيان  من  يوجه  إليه  الطعن  في      الصادر  بشهر  الإفلاس  بما  يتعين  معه  الرجوع  إلى  القواعد  العامة  في  قانون  المرافعات  في  هذا  الخصوص  وهى  توجب  توجيه  الطعن  إلى  المحكوم  له  دائن  الشركة  ولو  كان  شريكاً  فيها  ,  ولازم  ذلك  أن      الصادر  بشهر  الإفلاس  يجب  أن  يوجه  إليه  كما  يجب  توجيهه  أيضاً  إلى  أمين  التفليسة  ,  إذ  أنه  يمثل  كلاً  من  المفلس  وجماعة  الدائنين  ,  فإن  لم  يقم  الطاعن  باختصامه  رغم  سبق  تعيينه  وجب  على  محكمة  الاستئناف  دون  محكمة  النقض  أن  تأمره  بذلك  عملاً  بالمادة  ٢١٨  /  ٢  من  قانون  المرافعات  ,  باعتبار  أن  دعوى  الإفلاس  من  الدعاوى  التى  لا  تقبل  التجزئة  ,  فإن  نكل  الطاعن  عن  تنفيذ  ما  أمرته  به  المحكمة  تعين  عليها  أن  تقضى  بعدم  قبول  الطعن  .

 

            

الطعن  رقم  ٩٥٧٣  لسنة  ٨٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٣  –  قاعدة  ٨١  –  صفحة  ٥٣٦  )

دور  المحكمة  المنوط  بها  شهر  الإفلاس  مقصورا  على  التحقق  من  جدية  المنازعة  في  الديون  محل  طلب  التوقف  عن  الدفع  للتثبت  من  توافر  شروط  القضاء  بشهر  الإفلاس  دون  أن  يكون  لها  التحقق  من  حقيقة  مقدار  الديون،  وبالتالي  فهي  لا  تعد  دعوى  مطالبة  بها  ينقطع  بإقامتها  تقادم  هذه  الديون.

 

          

الطعن  رقم  ٩٥٧٣  لسنة  ٨٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٣  –  قاعدة  ٨١  –  صفحة  ٥٣٦  )

جرى  قضاء      والتجارية  بمحكمة  النقض  على  أنه  يبين  من  استقراء  أحكام  ذات  القانون  أنه  لم  يغير  في  القواعد  الموضوعية  المنصوص  عليها  في  القانون  القديم  والتي  تعرف  التاجر  وتوقفه  عن  الدفع  ولا  من  المفهوم  القانوني  لنظام  شهر  الإفلاس  بغية  استمرار  المعاملات  التجارية  ورواج  الاقتصاد.

 

            

الطعن  رقم  ١٦٤٥٣  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٣  –  قاعدة  ٦٣  –  صفحة  ٤١٢  )

يجب  على  محكمة  الإفلاس  وفى  حدود  اختصاصها  والذى  لا  يجوز  لها  تجاوزه  باعتباره  أمراً  يتعلق  بالنظام  العام  أن  تقوم  ببحث  كافة  الأنزعة  التى  يثيرها  المدين  عن  توافر  هذه  الشروط  دون  أن  يستطيل  ذلك  إلى  الفصل  في  أمور  موضوعية  خارجة  عن  اختصاصها  والتى  قد  تحتاج  للبت  فيها  اللجوء  إلى  وسائل  الإثبات  التى  قصد  المشرع  منها  إعانة  قاضى  الموضوع  في  الوصول  إلى  وجه  الحق  في  النزاع  الموضوعى  المطروح  عليها  بما  يتعين  معه  وجوب  لجوء  الدائنين  إلى  قاضى  الموضوع  لتحديد  صفة  المدين  قبل  طرح  دعوى  إشهار  الإفلاس  على  قاضيها  .

 

            

الطعن  رقم  ١٧٢٧٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

أن  دعوى  الإفلاس  هى  طريق  للتنفيذ  الجماعى  على  أموال  المدين  التاجر  الذى  توقف  عن  دفع  ديونه  نتيجة  اضطراب  مركزه  المالى  ،  وذلك  بتحصيل  هذه  الأموال  وتوزيع  الناتج  بين  الدائنين  توزيعاً  عادلاً  مؤداه  اقتصار  هذه  الدعوى  على  إثبات  حالة  معينة  هى  توقف  التاجر  عن  دفع  ديونه  التجارية  نتيجة  اضطراب  أحواله  المالية  دون  التطرق  إلى  ما  يخرج  عن  هذا  النطاق  أو  الفصل  صراحة  أو  ضمناً  في  حق  موضوعى  مطروح  عليها  .  ذلك  فقد  حدد  المشرع  –  نظراً  لأهمية  هذه  الدعوى  وتعلقها  بتنشيط  الائتمان  في  الدولة  وحماية  القائمين  به  من  الدائنين  أو  المدينين  –  شروطاً  لعل  أهمها  ما  يتعلق  بصفة  المطعون  ضده  من  أنه  المسئول  عن  المديونية  سند  الدعوى  ،  وأن  يكون  ديناً  تجاريا  حال  الأداء  ،  ومعلوم  المقدار  وخالياً  من  النزاع  .

 

            

الطعن  رقم  ١٦٤٥٣  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٣  –  قاعدة  ٦٣  –  صفحة  ٤١٢  )

الشركاء  المتضامنين  في  شركة  التضامن  أو  شركة  التوصية  البسيطة  فإنهم  نظراً  لكونهم  ملتزمين  بديون  هذه  الشركة  بصفة  تضامنية  في  أموالهم  الخاصة  ،  ومن  ثم  فإن      الصادر  بشهر  إفلاس  هذه  الشركة  ينسحب  أثره  بكافة  مكوناته  وتوابعه  على  الشريك  المتضامن  بما  مقتضاه  أن  تاريخ  التوقف  للشركة  عن  الدفع  والمحدد  بحكم  شهر  الإفلاس  يكون  له  ذات  الأثر  على  الشريك  المتضامن  .

 

            

الطعن  رقم  ١٧٢٧٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

يجب  على  محكمة  الإفلاس  وفى  حدود  اختصاصها  والذى  لا  يجوز  لها  تجاوزه  باعتباره  أمراً  يتعلق  بالنظام  العام  أن  تقوم  ببحث  كافة  الأنزعة  التى  يثيرها  المدين  عن  توافر  هذه  الشروط  دون  أن  يستطيل  ذلك  إلى  الفصل  في  أمور  موضوعية  خارجة  عن  اختصاصها  والتى  قد  تحتاج  للبت  فيها  اللجوء  إلى  وسائل  الإثبات  التى  قصد  المشرع  منها  إعانة  قاضى  الموضوع  في  الوصول  إلى  وجه  الحق  في  النزاع  الموضوعى  المطروح  عليها  بما  يتعين  معه  وجوب  لجوء  الدائنين  إلى  قاضى  الموضوع  لتحديد  صفة  المدين  قبل  طرح  دعوى  إشهار  الإفلاس  على  قاضيها  .

 

            

الطعن  رقم  ١٦٤٥٣  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٣  –  قاعدة  ٦٣  –  صفحة  ٤١٢  )

إذ  كان  الثابت  بالأوراق  وفق  الشهادة  المقدمة  من  الشركة  المطعون  ضدها  والتى  اعتد  بها      المطعون  فيه  أن  تاريخ  محو  قيد  الشركة  من  السجل  التجارى  كان  بتاريخ  ١٩  /  ٣  /  ٢٠٠٣  وقد  حدد      القاضى  بشهر  الإفلاس  تاريخ  التوقف  عن  الدفع  في  ٢٨  /  ٤  /  ٢٠٠٣  بما  مؤداه  أن  الشريكين  المتضامنين  لم  يكونا  في  حالة  توقف  عن  الدفع  عند  التأشير  في  السجل  التجارى  باعتزالهما  التجارة  عند  رفع  الدعوى  الماثلة  في  ٢  /  ٢  /  ٢٠٠٣  بما  لا  يجوز  معه  إزاء  ذلك  إقامة  الدعوى  بشهر  إفلاسهما  ،  وإذ  خالف      المطعون  فيه  هذا  النظر  ،  فإنه  يتعين  نقضه  نقضاً  جزئيا  فيما  قضى  به  من  إشهار  إفلاس  الشريكين  المتضامنين  .

 

            

الطعن  رقم  ١٧٢٧٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

إذ  كان      المطعون  فيه  قد  قضى  برفض  إشهار  إفلاس  شركة  راجا  للسياحة  و  الفنادق  (  شركة  مساهمة  )  على  سند  من  أنها  لم  تكن  طرفاً  في  حكم  التحكيم  الصادر  بإلزام  شركة  راجا  للسياحة  والفنادق  (  شركة  تضامن  )  بما  لا  يكون  له  حجية  فيما  قضى  به  من  دين  قبل  شركة  المساهمة  ،  واطرح  دفاع  الطاعنة  بشان  مسئولية  الشركة  الأخيرة  عن  ذلك  الدين  باعتبارها  خلفاً  خاصاً  لشركة  التضامن  سالفة  الذكر  على  ما  خلص  إليه  من  أن  مسألة  الاستخلاف  هذه  تعد  نزاعاً  متعلقاً  بأصل  الحق  وينطوى  على  طلب  تحقيق  للدين  ومدى  استقراره  وانشغال  ذمة  شركة  المساهمة  به  وهو  أمر  يخرج  عن  ولاية  محكمة  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ١٧٢٧٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

النص  في  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٥٥١  من  قانون  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  بشأن  إصدار  قانون  التجارة  على  أنه  (  يجوز  شهر  إفلاس  التاجر  بعد  وفاته  أو  اعتزاله  التجارة  إذا  توفى  أو  اعتزل  التجارة  ،  وهو  في  حالة  توقف  عن  الدفع  ويجب  تقديم  طلب  شهر  الإفلاس  خلال  السنة  التالية  للوفاة  أو  اعتزال  التجارة  ،  ولا  يسرى  هذا  الميعاد  في  حالة  اعتزال  التجارة  إلا  من  تاريخ  شطب  اسم  التاجر  من  السجل  التجارى  )  مفاده  أنه  انطلاقاً  من  مبدأ  المساواة  في  منظومة  شهر  الإفلاس  فقد  وضع  المشرع  حداً  للقضاء  بإشهار  إفلاس  التجار  بحيث  جعل  التاجر  المتوفى  أو  الذى  يعتزل  التجارة  ،  بمنأى  من  القضاء  بإشهار  إفلاس  أى  منهم  ولكنه  لم  يجعل  هذا  الحد  على  إطلاقه  بل  أوجب  أن  يكون  التاجر  المتوفى  أو  المعتزل  للتجارة  في  حالة  توقف  عن  الدفع  عند  الوفاة  أو  اعتزال  التجارة  ،  وأن  تقام  دعوى  الإفلاس  خلال  سنة  من  تاريخ  الوفاة  أو  الاعتزال  ،  وأن  هذا  القيد  يسرى  من  تاريخ  المحو  من  السجل  التجارى  في  حالة  اعتزاله  التجارة  .

 

            

الطعن  رقم  ١٧٢٧٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

الشركاء  المتضامنين  في  شركة  التضامن  أو  شركة  التوصية  البسيطة  فإنهم  نظراً  لكونهم  ملتزمين  بديون  هذه  الشركة  بصفة  تضامنية  في  أموالهم  الخاصة  ،  ومن  ثم  فإن      الصادر  بشهر  إفلاس  هذه  الشركة  ينسحب  أثره  بكافة  مكوناته  وتوابعه  على  الشريك  المتضامن  بما  مقتضاه  أن  تاريخ  التوقف  للشركة  عن  الدفع  والمحدد  بحكم  شهر  الإفلاس  يكون  له  ذات  الأثر  على  الشريك  المتضامن  .

 

            

الطعن  رقم  ١٧٢٧٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٣/١٢

إذ  كان  الثابت  بالأوراق  وفق  الشهادة  المقدمة  من  الشركة  المطعون  ضدها  والتى  اعتد  بها      المطعون  فيه  أن  تاريخ  محو  قيد  الشركة  من  السجل  التجارى  كان  بتاريخ  ١٩  /  ٣  /  ٢٠٠٣  وقد  حدد      القاضى  بشهر  الإفلاس  تاريخ  التوقف  عن  الدفع  في  ٢٨  /  ٤  /  ٢٠٠٣  بما  مؤداه  أن  الشريكين  المتضامنين  لم  يكونا  في  حالة  توقف  عن  الدفع  عند  التأشير  في  السجل  التجارى  باعتزالهما  التجارة  عند  رفع  الدعوى  الماثلة  في  ٢  /  ٢  /  ٢٠٠٣  بما  لا  يجوز  معه  إزاء  ذلك  إقامة  الدعوى  بشهر  إفلاسهما  ،  وإذ  خالف      المطعون  فيه  هذا  النظر  ،  فإنه  يتعين  نقضه  نقضاً  جزئيا  فيما  قضى  به  من  إشهار  إفلاس  الشريكين  المتضامنين  .

 

            

الطعن  رقم  ١٤١  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٢/٠٢/٢٧

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٣  –  قاعدة  ٥٠  –  صفحة  ٣٣٤  )

اشترط  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  المعمول  به  من  الأول  من  أكتوبر  سنة  ١٩٩٩  وفقاً  لما  جاء  بالمادتين  ٢١  ،  ٥٥٠  وجوب  أن  يكون  التاجر  المطلوب  إشهار  إفلاسه  من  الملتزمين  بإمساك  الدفاتر  التجارية  أو  الذين  يجاوز  رأس  مالهم  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  باعتباره  شرطاً  لقبول  دعاوى  الإفلاس  التى  ترفع  بعد  تاريخ  العمل  به  ،  وإذ  كان  الثابت  أن  الدعاوى  أقيمت  ابتداء  قبل  العمل  بأحكام  قانون  التجارة  الجديد  بإيداع  صحيفتها  قلم  كتاب  المحكمة  في  ٢٤  /  ١٢  /  ١٩٩٨  ،  ومن  ثم  فلا  يسرى  عليها  ما  استحدثته  المادتان  المشار  إليهما  من  شروط  قبول  دعوى  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ٨٦٢١  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١١/١٢/٢٧

مفاد  النص  في  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٦٩٩  وفي  الفقرة  الثانية  للمادة  ٧٠١  وفي  المادة  ٧٠٣  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  أن  المشرع  وإن  قنن  ما  استقر  عليه  قضاء  هذه  المحكمة  من  أن      القاضى  بشهر  إفلاس  شركة  يستتبع  حتمًا  إفلاس  الشركاء  لمتضامنين  فيها  إلا  أنه  استحدث  من  النصوص  –  انضباطًا  لهذه    –  ما  يقطع  بأن  دعاوى  شهر  إفلاس  شركات  التضامن  والتوصية  البسيطة  قد  أصبحت  وفقًا  لها  من  الدعاوى  التى  يوجب  القانون  اختصام  أشخاص  معينين  هم  الشركاء  المتضامنون  فيها  في  جميع  مراحل  نظرها  وما  يترتب  على  هذا  الوصف  من  آثار  وذلك  بغرض  حث  هؤلاء  الشركاء  على  سرعة  المبادرة  إلي  الوفاء  بما  على  الشركة  من  ديون  خشية  شهر  إفلاسهم  جميعًا  مع      القاضي  بشهر  إفلاس  الشركة  على  نحو  يحقق  لدائنيها  –  في  الغالب  الأعم  –  سرعة  أداء  حقوقهم  لديها  ويساعد  على  الحد  من  شهر  إفلاس  هذا  النوع  من  الشركات  وما  يستتبعه  من  تأثيره  السلبي  على  انتعاش  التجارة  واقتصاد  البلاد  ويقلل  من  فرص  الاستثمارات  الأجنبية  فيها  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  الطاعنون  من  الثاني  حتى  الأخير  شركاء  متضامنين  مع  الطاعنين  الأول  والثاني  في  ذات  الشركة  ،  ومن  ثم  يكون  النعي  على  غير  أساس  .

 

            

الطعن  رقم  ٨٦٢١  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١١/١٢/٢٧

تقضى  المحكمة  بحكم  واحد  بشهر  إفلاس  الشركة  وجميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  ,  ويشمل  شهر  الإفلاس  الشريك  المتضامن  الذى  خرج  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  إذا  طُلب  شهر  إفلاس  الشركة  قبل  انقضاء  سنة  من  تاريخ  شهر  خروج  الشريك  في  السجل  التجارى  ,  وتعين  المحكمة  لتفليسة  الشركة  وتفليسات  الشركاء  المتضامنين  قاضياً  واحداً  و  أميناً  واحداُ  او  أكثر.

 

            

الطعن  رقم  ٩٠٢٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أن  التوقف  عن  الدفع  المبرر  لشهر  الإفلاس  هو  ذلك  التوقف  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  بها  حقوق  دائنيه  إلى  خطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  ،  وأنه  ولئن  كان  امتناع  المدين  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لديه  أسباب  مشروعة  يعتبر  قرينة  في  غير  مصلحته  إلا  أنه  قد  لا  يعتبر  توقفاً  –  بالمعنى  السالف  بيانه  –  إذ  قد  يكون  مرجع  هذا  الامتناع  عذراً  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  ،  وقد  يكون  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  أو  حلول  أجل  استحقاقه  أو  انقضائه  لسبب  من  أسباب  الانقضاء  .

 

            

الطعن  رقم  ٩٠٢٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر  في  قضاء  محكمة  النقض  أنه  على  محكمة  الموضوع  أن  تُفصل  في  حكمها  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لشهر  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ٩٠٢٧  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١١/٠٥/١٨

إذ  كان  الثابت  من  أوراق  الدعوى  أن  الطاعن  نازع  المطعون  ضده  الأول  في  دينه  استناداً  إلى  إنكاره  هذه  المديونية  بأن  أقام  الدعوى  رقم  ٠٠٠  لسنة  ٠٠٠  مدنى  كلى  شمال  الجيزة  بطلب  رد  وبطلان  السند  محل  الدعوى  لتزويره  عليه  من  قبل  الشركة  المطعون  ضدها  الثانية  وقدم  الدليل  على  ذلك  إلا  أن      المطعون  فيه  المؤيد  للحكم  الابتدائي  التفت  عن  هذا  الدفاع  الجوهرى  بقالة  أن  تلك  الدعوى  لم  ترفع  إلا  بعد  إقامة  دعوى  الإفلاس  وهو  ما  لا  يصلح  بذاته  دليلاً  على  عدم  جديتها  كما  أنه  اتخذ  من  مجرد  عدم  سداد  مديونية  المطعون  ضده  الأول  دليلاً  على  التوقف  عن  الدفع  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  دون  بيان  الأسباب  التى  استند  إليها  في  ذلك  ،  ودون  تحقيق  دفاع  الطاعن  سالف  البيان  فإنه  يكون  معيباً  .

 

            

الطعن  رقم  ٦٦١  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠٤/٢٧

يشترط  لإصدار  قرار  شطب  الدعوى  لتخلف  المدعى  عن  الحضور  ألا  تكون  صالحة  للفصل  فيها  وذلك  إذا  أبدى  طرفا  النزاع  دفاعهما  أو  سمحت  لهما  المحكمة  بذلك  ولم  يبدياه  وأن  هذا  لا  يقتصر  على  نظر  النزاع  أمام  محكمة  أول  درجة  بل  ينصرف  كذلك  أمام  محكمة  الدرجة  الثانية  .  لما  كان  ذلك  ,  وكان  البين  من  محاضر  الجلسات  الاستئنافية  أن  محامى  كل  من  الطاعن  والمطعون  ضده  الأول  حضرا  بجلسات  المرافعة  عدا  جلستى  ٢٨  /  ٣  /  ٢٠٠٠  لم  يحضر  فيها  الأول  ,  ٢٧  /  ٣  /  ٢٠٠١  وأن  المحكمة  استجوبت  الطاعن  فيما  أثاره  من  طعنه  بالتزوير  على  الشيك  سند  الدين  محل  طلب  شهر  الإفلاس  وقدم  كل  منهما  ما  يؤيد  دفاعه  في  هذا  الشأن  وأبدى  الطاعن  (  المستأنف  )  دفاعه  النهائى  بالمذكرة  المقدمة  بجلسة  ٢٧  /  ٨  /  ٢٠٠٠  فإن  الدعوى  الماثلة  وهى  دعوى  شهر  إفلاس  تقتصر  مهمة  المحكمة  فيها  على  بحث  مدى  توافر  شروط  إفلاس  المدين  التاجر(  الطاعن)  وجدية  منازعته  في  الدين  أو  عدم  جديتها,  بهذه  المثابة  تكون  صالحة  للحكم  فيها  ويكون  قد  تخلف  شرط  لازم  لاعتبار  الدعوى  كأن  لم  تكن  ,  وإذ  خالف      المطعون  فيه  هذا  النظر  فإنه  يكون  قد  أخطأ  في  تطبيق  القانون

 

            

الطعن  رقم  ٦٠  لسنة  ٦٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠٣/٢٥

أنه  يشترط  في  الدين  الذي  يشهر  الإفلاس  عند  التوقف  عن  دفعه  أن  يكون  ديناً  تجارياً  حال  الأداء  ومعلوم  المقدار  وخالياً  من  النزاع  الجدي.  وأنه  يجب  على  محكمة  الموضوع  عند  الفصل  في  طلب  الإفلاس  أن  تستظهر  جميع  المنازعات  التي  يثيرها  المدين  حول  توافر  هذه  الشروط  لتقدير  جدية  تلك  المنازعات،  وأنه  ولئن  كان  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة  في  تقدير  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وحالة  التوقف  عن  الدفع  إلا  أن  ذلك  مشروط  بأن  تكون  قد  أقامت  قضائها  في  هذا  الخصوص  على  أسباب  سائغة  تكفي  لحمله.

 

            

الطعن  رقم  ٦٠  لسنة  ٦٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠٣/٢٥

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أن  التوقف  عن  الدفع  المبرر  لشهر  الإفلاس  هو  ذلك  التوقف  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  بها  حقوق  دائنيه  إلى  خطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  ،  وأنه  ولئن  كان  امتناع  المدين  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لديه  أسباب  مشروعة  يعتبر  قرينة  في  غير  مصلحته  إلا  أنه  قد  لا  يعتبر  توقفاً  –  بالمعنى  السالف  بيانه  –  إذ  قد  يكون  مرجع  هذا  الامتناع  عذراً  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  ،  وقد  يكون  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  أو  حلول  أجل  استحقاقه  أو  انقضائه  لسبب  من  أسباب  الانقضاء  .

 

            

الطعن  رقم  ٦٠  لسنة  ٦٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠٣/٢٥

على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  بالمعنى  آنف  الذكر  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لشهر  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ٦٠  لسنة  ٦٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠٣/٢٥

إذ  كان  الثابت  من  أوراق  الدعوى  أن  الطاعن  نازع  المطعون  ضده  الأول  في  دينه  استناداً  إلى  إنكاره  هذه  المديونية  بأن  أقام  الدعاوى  أرقام  ٣٧١٨  ،  ٣٧١٩  لسنة  ١٩٩٥  ،  ٧٣٧  لسنة  ١٩٩٦  مدنى  طنطا  بفسخ  عقد  الاتفاق  الناشئة  عنه  السندات  موضوع  المطالبة  وبراءة  ذمته  من  قيمتها  استناداً  لإخلال  المطعون  ضده  الأول  بتنفيذ  التزامه  بهذا  الاتفاق  إلا  أن      المطعون  فيه  المؤيد  للحكم  الابتدائي  التفت  عن  هذا  الدفاع  الجوهرى  على  قالة  أن  تلك  الدعاوى  لم  ترفع  إلا  بعد  إقامة  دعوى  الإفلاس  ،  وهو  ما  لا  يصلح  بذاته  دليلاً  على  عدم  جديتها  كما  أنه  اتخذ  من  مجرد  عدم  سداد  مديونية  المطعون  ضده  الأول  دليلاً  عن  التوقف  عن  الدفع  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  دون  بيان  الأسباب  التى  استند  إليها  في  ذلك  ،  ودون  تحقيق  دفاع  الطاعن  سالف  البيان  الأمر  الذى  يكون  معه      قد  أخطأ  في  تطبيق  القانون  وشابه  قصور  في  التسبيب  .

 

            

الطعن  رقم  ٧٦٧٥  لسنة  ٧٩  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠٣/٠٨

أن  التوقف  عن  الدفع  هو  الذى  ينبىء  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  به  حقوق  دائنيه  لخطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  إلا  أن  تقرير  حالة  التوقف  عن  الدفع  المنبئة  على  ذلك  المركز  هو  مما  يدخل  في  السلطة  المطلقة  لمحكمة  الموضوع  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .

 

            

الطعن  رقم  ١٣٠٩  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦١  –  قاعدة  ١٤  –  صفحة  ٧٨  )

إذ  كان  طلب  المطعون  ضده  التاسع  باستبعاد  العقار  محل  التداعى  من  التفليسة  وبأحقيته  له  تأسيساً  على  شرائه  له  من  المدينين  المفلسين  –  المطعون  ضده  الأول  ومورث  المطعون  ضدها  الثانية  –  بموجب  عقد  البيع  المؤرخ  ١٨  مايو  سنة  ٢٠٠١  وإذ  تبين  للمحكمة  أن  هذا  العقد  قد  تم  في  خلال  فترة  الريبة  مما  استلزم  للفصل  في  المنازعة  بشأن  نفاذ  هذا  التصرف  في  مواجهة  جماعة  الدائنين  من  عدمه  تطبيق  بعض  الأحكام  المتعلقة  بالإفلاس  ،  ومن  ثم  تختص  محكمة  الإفلاس  بالفصل  فيها  .

 

            

الطعن  رقم  ١٣٠٩  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦١  –  قاعدة  ١٤  –  صفحة  ٧٨  )

أن  مسائل  الإفلاس  التى  تختص  بها  نوعياً  المحكمة  التى  أصدرت  حكم  شهر  الإفلاس  هى  التى  تكون  ناشئة  عنه  أو  تلك  المتعلقة  بإدارة  التفليسة  وبوجه  عام  جميع  المنازعات  المتفرعة  عنها  التى  يطبق  بشأنها  أحكام  الإفلاس  ويلزم  للحكم  فيها  تطبيق  قواعده  .

 

            

الطعن  رقم  ١٣٠٩  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦١  –  قاعدة  ١٤  –  صفحة  ٧٨  )

لما  كانت  قواعد  الإفلاس  تعتبر  من  النظام  العام  لتعلقها  بتنشيط  الائتمان  فقد  وضع  المشرع  نظاماً  قائماً  بذاته  لوحظ  فيه  حماية  حقوق  الدائنين  مع  رعاية  المدين  حسن  النية  وأن  يكون  تحت  إشراف  السلطة  القضائية  ،  ويترتب  على  ذلك  أن  اختصاص  محكمة  الإفلاس  بالمنازعات  المتعلقة  بالتفليسة  والإشراف  والرقابة  على  سائر  شئونها  والفصل  في  المسائل  الهامة  منها  إنما  يكون  في  نطاق  النظام  الذى  وضعه  المشرع  للتفليسة  مع  الالتزام  بالوظائف  التى  أوكلها  لأشخاصها  .

 

            

الطعن  رقم  ١٣٠٩  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦١  –  قاعدة  ١٤  –  صفحة  ٧٨  )

إذ  كان  أمين  التفليسة  هو  الممثل  لجماعة  الدائنين  الذى  يعمل  باسمها  في  كل  ما  له  علاقة  بأموال  التفليسة  ،  كما  يمثلهم  في  الدعوى  التى  ترفع  عليها  ،  وهو  بذلك  يملك  المطالبة  بالحقوق  التى  تعلقت  بها  حقوق  هذه  الجماعة  ،  كما  يملك  المطالبة  بإلغاء  ما  اكتسبه  الغير  من  حقوق  المدين  حماية  لحقوق  مجموع  الدائنين  ،  ورد  هذه  الحقوق  إلى  أموال  التفليسة  .

 

            

الطعن  رقم  ١٣٠٩  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦١  –  قاعدة  ١٤  –  صفحة  ٧٨  )

أن  عدم  نفاذ  التصرفات  الحاصلة  في  فترة  الريبة  في  حق  جماعة  الدائنين  والجائز      به  طبقاً  للمادة  ٥٩٩  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  إنما  قرره  القانون  لمصلحة  جماعة  الدائنين  وحدها  ،  وطلب      به  مقصور  على  أمين  التفليسة  وحده  ،  فلا  يجوز  للدائن  أو  لغيره  أن  يطلبه  .

 

            

الطعن  رقم  ١٣٠٩  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠١٠/٠١/١٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٦١  –  قاعدة  ١٤  –  صفحة  ٧٨  )

إذ  كان      المطعون  فيه  قد  قضى  بنفاذ  عقد  البيع  المؤرخ  ١٨  مايو  سنة  ٢٠٠١  في  حق  جماعة  الدائنين  بعد  أن  طبق  على  المنازعة  في  شأنه  بعض  الأحكام  المتعلقة  بالإفلاس  لصدوره  خلال  فترة  الريبة  فيعتبر  صادراً  في  دعوى  ناشئة  عن  التفليسة  ،  ولذلك  فإن  أمين  التفليسة  وحده  دون  الدائنين  هو  الذى  يملك  الطعن  في  هذا      طبقاً  لقواعد  الإفلاس  التى  تحول  بين  الدائنين  وبين  ممارسة  دعوى  عدم  نفاذ  التصرفات  الحاصلة  في  فترة  الريبة  مما  يقتضى  أيضاً  حرمانهم  من  الطعن  على      الصادر  فيها  ،  ومن  ثم  فإن  الطعنين  بالنقض  الماثلين  وقد  حصلا  من  الطاعنين  وهما  من  الدائنين  يكونا  غير  مقبولين  .

 

            

الطعن  رقم  ١٢٤٠٤  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

يتعين  على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  الصادر  بإشهار  الإفلاس  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لإشهار  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٧٢  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٠  –  قاعدة  ٨٦  –  صفحة  ٥١٣  )

فى  ظل  سريان  أحكام  قانون  التجارة  السابق  –  المنطبق  على  الواقع  في  الدعوى  –  أن      بتعيين  تاريخ  التوقف  عن  الدفع  له  حجية  مطلقة  شأنه  في  ذلك  شأن  حكم  شهر  الإفلاس  فيسرى  هذا  التاريخ  في  حق  الكافة  ولو  لم  يكونوا  طرفاً  في  الدعوى  التى  صدر  فيها  ذلك

 

            

الطعن  رقم  ٣٧٢  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٠  –  قاعدة  ٨٦  –  صفحة  ٥١٣  )

استلزمت  المادة  ١٥  من  قانون  الإثبات  ألا  يكون  المحرر  العرفى  حجية  على  الغير  في  تاريخه  إلا  منذ  أن  يكون  له  تاريخ  ثابت  ،  فإذا  لم  يكتسب  العقد  الذى  صدر  من  المفلس  تاريخاً  ثابتاً  قبل  صدور  حكم  شهر  الإفلاس  والتاريخ  الذى  تحدد  فيه  للتوقف  عن  الدفع  ،  فإنه  لا  يحتج  به  في  مواجهة  دائنيه  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٧٢  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٠  –  قاعدة  ٨٦  –  صفحة  ٥١٣  )

يشترط  للحكم  ببطلان  تصرف  المدين  المفلس  على  مقتضى  نص  المادة  ٢٢٨  من  قانون  التجارة  الملغى  أن  يقع  التصرف  في  أمواله  خلال  فترة  الريبة  وأن  يعلم  المتصرف  إليه  باختلال  أشغال  المدين  .

 

            

الطعن  رقم  ٣٧٢  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٠  –  قاعدة  ٨٦  –  صفحة  ٥١٣  )

إذ  كان      المطعون  قد  استجاب  إلى  طلب  المطعون  ضدها  الرابعة  وقضى  بأحقيتها  في  عين  النزاع  التى  سبق  أن  اشترتها  من  المشترى  من  المفلس  خلال  فترة  الريبة  دون  أن  تتحقق  من  مدى  علم  المطعون  ضده  الأول  الذى  تم  التصرف  له  أولاً  بالبيع  باختلال  أشغال  الطاعن  –  المفلس  –  وأثر  ذلك  على  أحقية  المطعون  ضدها  الرابعة  في  استحقاق  العين  المبيعة  أو  يعرض  لدلالة  الشهادة  المقدمة  أمام  محكمة  أول  درجة  من  سبق  إشهار  إفلاس  المشترى  الأول  سالف  الذكر  في  الدعويين  ……  لسنة  ١٩٩١  ،  ……  لسنة  ١٩٩٦  شمال  القاهرة  الابتدائية  فإنه  يكون  معيباً  .

 

            

الطعن  رقم  ٦١٦٨  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٠  –  قاعدة  ٦٨  –  صفحة  ٤١٣  )

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  أنه  ليس  كل  امتناع  عن  الدفع  يعتبر  توقفاً  ،  إذ  قد  يكون  مرجع  هذا  الامتناع  عذراً  طرأ  على  المدين  مع  اقتداره  أو  استعمال  حقه  في  الحبس  ،  وقد  يكون  لمنازعته  في  الدين  من  ناحية  صحته  أو  مقداره  أو  حلول  أجل  استحقاقه  أو  انقضائه  بسبب  من  أسباب  الانقضاء  كالمقاصة

 

            

الطعن  رقم  ٦١٦٨  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٠  –  قاعدة  ٦٨  –  صفحة  ٤١٣  )

المقرر  –  في  قضاء  محكمة  النقض  –  دعوى  شهر  الإفلاس  التى  يرفعها  الدائن  على  مدينه  التاجر  تُعد  دعوى  إجرائية  لا  تجيز  لمن  أقامها  –  بحسب  طبيعتها  –  اتخاذها  وسيلة  للتنفيذ  أو  إجبار  المدين  على  الوفاء  بديونه  ،  وإنما  هى  دعوى  قُصد  بها  حماية  حقوق  دائنيه  عند  عجزه  عن  الوفاء  بها  على  نحو  تتعرض  معه  هذه  الحقوق  لخطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  .

 

            

الطعن  رقم  ٦١٦٨  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٠  –  قاعدة  ٦٨  –  صفحة  ٤١٣  )

إذ  كان  الواقع  في  الدعوى  حسبما  حصله      المطعون  فيه  وسائر  الأوراق  أن  المطعون  ضده  الأول  طالب  الطاعنة  بدين  له  وهو  الثابت  في      الصادر  في  الدعوى  ……  لسنة  ٢٠٠٢  شمال  القاهرة  ،  واستئنافها  رقم  ……  لسنة  ٧  ق  القاهرة  والقاضى  بإلزام  الطاعنة  برد  مبلغ  التأمين  ،  السابق  سداده  له  ،  وأن  الطاعنة  نازعته  في  أحقيته  فيه  استناداً  إلى  أن  هذا  المبلغ  هو  ذاته  المبلغ  الثابت  بالشيك  الصادر  من  المطعون  ضده  الأول  لصالح  الشركة  الطاعنة  والذى  لا  يقابله  رصيد  قائم  وقابل  للسحب  وهو  محل  المنازعة  في  الجنحة  رقم  ……  لسنة  ٢٠٠٥  جنح  المنتزة  أول  ،  مما  كان  يتعين  على      المطعون  فيه  –  قبل  أن  يعتبر  امتناع  الطاعنة  متوقفة  عن  الدفع  –  أن  يعرض  لهذا  الدفاع  ،  ويقسطه  حقه  من  البحث  والتمحيص  لإعمال  أثره  عند  ثبوت  صحته  ،  والذى  لا  ينال  منه  اعتداده  بعدم  جدية  المنازعة  في  هذا  الدين  بما  ورد  بتقرير  الطب  الشرعى  الغير  نهائى  ،  والثابت  به  أن  المبلغ  والتاريخ  الثابتين  بهذا  الشيك  بهما  تعديل  ،  فإن  هذا  الذى  استند  إليه      ليس  من  شأنه  أن  يؤدى  بطريق  اللزوم  إلى  النتيجة  التى  انتهى  إليها  وهى  خلو  المنازعة  في  الدين  من  الجدية  ،  ومن  ثم  يكون      المطعون  فيه  مشوباً  بالفساد  في  الاستدلال  والقصور  في  التسبيب  .

 

            

الطعن  رقم  ٦١٦٨  لسنة  ٧٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب  فنى  (  سنة  ٦٠  –  قاعدة  ٦٨  –  صفحة  ٤١٣  )

إذ  كان  الثابت  من  الأوراق  أن  المستأنفة  قد  نازعت  في  حقيقة  الدين  محل  طلب  شهر  الإفلاس  تأسيساً  على  أن  هذا  المبلغ  هو  ذاته  المبلغ  الثابت  بالشيك  الصادر  من  المستأنف  عليه  الأول  إليها  محل  الجنحة  رقم  ……  لسنة  ٢٠٠٥  جنح  المنتزة  أول  ،  الذى  قدمته  المستأنفة  بجلسة  الأول  من  يولية  سنة  ٢٠٠٨  أثناء  نظر  الطعن  أمام  محكمة  النقض  ضمن  حافظة  مستندات  شهادة  ثابت  بها  صدور  حكم  في  تلك  الجنحة  بتاريخ  ٢٠  مايو  سنة  ٢٠٠٨  بإدانة  المستأنف  عليه  الأول  ،  كما  قدمت  صورة  رسمية  من      الصادر  في  الجنحة  رقم  ……  لسنة  ٢٠٠٣  جنح  محرم  بك  ،  المتضمن  براءة  المستأنفة  من  تزوير  بيانات  الشيك  التى  يتضح  من  كل  منها  أن  هناك  منازعة  جدية  في  حقيقة  الدين  محل  طلب  شهر  الإفلاس  ،  الأمر  الذى  أكده  تقرير  أمين  التفليسة  المقدم  إلى  محكمة  الاستئناف  بجلسة  ٣٠  يناير  سنة  ٢٠٠٦  الذى  يفيد  عدم  وجود  ديون  أخرى  محققة  ،  مما  تكون  الأوراق  قد  خلت  من  دليل  ينبئ  عن  اضطراب  المركز  المالى  للمستأنفة  تعرض  حقوق  دائنيها  للخطر  أثر  امتناعه  عن  سداد  الدين  المتنازع  عليه  محل  الدعوى  ،  وإذ  جاء      المستأنف  مخالفاً  لهذا  النظر  فإنه  يتعين  إلغاؤه  والقضاء  برفض  الدعوى  .

 

            

الطعن  رقم  ٤٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠١/٠٨

أن  لمحكمة  الموضوع  سلطة  تقدير  أقوال  الشهود  والقرائن  واستخلاص  ما  تقتنع  به  منها  متى  كان  استخلاصها  سائغاً  لا  مخالفة  فيه  للثابت  بالأوراق  ،  ولا  عليها  أن  تتبع  الخصوم  في  مختلف  أقوالهم  وحججهم  وطلباتهم  وترد  استقلالاً  على  كل  قول  أو  حجة  أو  طلب  أثاروه  ما  دام  قيام  الحقيقة  التى  اقتنعت  بها  وأوردت  دليلها  فيه  الرد  الضمنى  المسقط  لكل  حجة  مخالفة  .

 

            

الطعن  رقم  ٤٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠١/٠٨

المقرر  –  في  قضاء  هذه  المحكمة  –  أن  قواعد  التزام  التجار  بمسك  الدفاتر  التجارية  بما  تشمله  من  تحديد  لنصاب  رأس  المال  الموجب  له  أمر  لا  صلة  له  بذاتية  القواعد  الموضوعية  التى  يقوم  عليها  نظام  شهر  الإفلاس  .  كما  لا  يتصل  بالحماية  التى  يستهدفها  المشرع  من  هذا  النظام  للدائنين  والمدنيين  حسنى  النية  بنية  استمرار  معاملاتهم  التجارية  ورواج  الاقتصاد  فتسرى  أحكام  المادة  ٥٥٠  من  قانون  التجارة  الحالى  بما  تضمنته  من  قصر  شهر  الإفلاس  على  التجار  الملزمين  بمسك  الدفاتر  التجارية  اللذين  يجاوز  رأسمالهم  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  –  بأثر  مباشر  –  على  الدعاوى  التى  ترفع  بعد  نفاذه  –  الأول  من  اكتوبر  سنة  ١٩٩٩  –  ولا  يترتب  عليها  أثر  فيما  أقيم  منها  قبله  .

 

            

الطعن  رقم  ٤٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠١/٠٨

أنه  يشترط  في  الدين  الذي  يشهر  الإفلاس  عند  التوقف  عن  دفعه  أن  يكون  ديناً  تجارياً  حال  الأداء  ومعلوم  المقدار  وخالياً  من  النزاع  الجدي.  وأنه  يجب  على  محكمة  الموضوع  عند  الفصل  في  طلب  الإفلاس  أن  تستظهر  جميع  المنازعات  التي  يثيرها  المدين  حول  توافر  هذه  الشروط  لتقدير  جدية  تلك  المنازعات،  وأنه  ولئن  كان  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة  في  تقدير  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وحالة  التوقف  عن  الدفع  إلا  أن  ذلك  مشروط  بأن  تكون  قد  أقامت  قضائها  في  هذا  الخصوص  على  أسباب  سائغة  تكفي  لحمله.

 

            

الطعن  رقم  ٤٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠١/٠٨

أن  التوقف  عن  الدفع  المبرر  لشهر  الإفلاس  هو  ذلك  التوقف  الذى  ينبئ  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  بها  حقوق  دائنيه  إلى  خطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  ،  وأنه  لئن  كان  امتناع  المدين  عن  الدفع  دون  أن  يكون  لديه  أسباب  مشروعة  يعتبر  قرينة  في  غير  مصلحته  إلا  أنه  قد  لا  يعتبر  توقفاً  –  بالمعنى  السالف  بيانه  –  إذ  قد  يكون  مرجع  هذا  الامتناع  عذراً  طرأ  عليه  مع  اقتداره  على  الدفع  ،  وقد  يكون  لمنازعته  في  الدين  من  حيث  صحته  أو  مقداره  أو  حلول  أجل  استحقاقه  أو  انقضائه  لسبب  من  أسباب  الانقضاء  .

 

            

الطعن  رقم  ٤٨٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٩/٠١/٠٨

على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  بالمعنى  آنف  الذكر  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لشهر  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ١١٣٧  لسنة  ٦٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٨/٠٣/١١

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٩  –  قاعدة  ٥٧  –  صفحة  ٣٠٨  )

أنه  إذا  شهر  إفلاس  تاجر  في  بلد  أجنبى  وكان  له  نشاط  تجارى  في  مصر  فلا  يترتب  عليه  كأصل  اعتباره  مفلساً  فيها  ولا  تجوز  تصفية  أمواله  الموجودة  بها  ما  لم  يصدر  حكم  بشهر  إفلاسه  من  محكمة  مصرية  أو  وضع  على      الأجنبى  الصادر  به  الأمر  بالتنفيذ  ،  أو  كانت  هناك  اتفاقية  بين  جمهورية  مصر  العربية  ودولة  أخرى  تنص  على  أنه  متى  صدر  حكم  بشهر  إفلاس  تاجر  في  إحداهما  أنتج  هذا      أثره  في  الدولة  الأخرى  على  أن  يستثنى  من  هذا  الأصل  كون  الإجراء  المراد  إعماله  بموجب  هذا      ينحصر  في  إثبات  صفة  أمين  التفليسة  بوصفه  نائباً  معيناً  بمقتضى      الأجنبى  عن  جماعة  الدائنين  في  التفليسة  التى  أُشهرت  في  الخارج  فيجوز  له  المطالبة  بحقوق  المفلس  الموجودة  في  مصر  وإقامة  الدعاوى  المتعلقة  بها  وتمثيلها  في  تلك  التى  تقام  عليها  ،  بما  لا  يقبل  الدفع  أمام  المحاكم  المصرية  بانعدام  صفته  ،  وهو  ما  يتفق  في  نتيجة  وأحكام  اتفاق  الاعتراف  بالأحكام  القضائية  في  المواد  المدنية  والتجارية  والأحوال  الشخصية  وتنفيذها  بين  حكومتى  جمهورية  مصر  العربية  وجمهورية  إيطاليا  الموقع  بتاريخ  ٣  ديسمبر  سنة  ١٩٧٧  الصادر  به  قرار  رئيس  الجمهورية  رقم  ٨٠  لسنة  ١٩٧٨  والذى  وإن  أخرج  من  نطاق  سريان  أحكامه  الاعتراف  وتنفيذ  الأحكام  الصادرة  في  مواد  الإفلاس  على  نحو  ما  ورد  في  عجز  المادة  الأولى  من  هذا  الاتفاق  إلا  أنه  لا  يحول  دون  جواز  التمسك  بهذه  الأحكام  في  إثبات  صفة  أمين  التفليسة  المعين  بموجب      الصادر  في  الجمهورية  الإيطالية  في  تمثيل  التفليسة  في  مصر  وذلك  في  الدعاوى  التى  تقام  عليها  رغم  عدم  صدور  حكم  بشهر  إفلاسها  بعد  .

 

            

الطعن  رقم  ١١٣٧  لسنة  ٦٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٨/٠٣/١١

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٩  –  قاعدة  ٥٧  –  صفحة  ٣٠٨  )

المقرر  –  في  قضاء  هذه  المحكمة  –  أن  من  يمثل  أياً  من  طرفى  الدعوى  في  مباشرة  إجراءات  الخصومة  لا  يكون  طرفاً  في  النزاع  الدائر  حول  الحق  المدعى  به  ،  وإنما  يكتفى  فيه  أن  يثبت  له  صلاحية  هذا  التمثيل  قانوناً  حتى  تكون  له  الصلاحية  الإجرائية  اللازمة  لصحة  شكل  الخصومة.

 

            

الطعن  رقم  ١١٣٧  لسنة  ٦٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٨/٠٣/١١

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٩  –  قاعدة  ٥٧  –  صفحة  ٣٠٨  )

إذ  كان  الطاعن  قد  قصر  دفاعه  أمام  محكمة  أول  درجة  على  أن  من  يدعى  /  ………..  ،  الذى  اُختصم  في  الدعوى  المبتدأة  والذى  أبرم  العقد  –  محل  النزاع  –  مع  المطعون  ضده  لم  يعد  يمثل  الشركة  المدعى  عليها  ،  وإنما  يمثلها  هو  –  الطاعن  –  دون  أن  يتناول  في  دفاعه  مدى  صحة  المديونية  المطالب  بها  ،  وكان      المطعون  فيه  قد  اعتد  بصفة  الأخير  في  تمثيلها  بوصفه  أميناً  لتفليسة  هذه  الشركة  في  جمهورية  إيطاليا  بموجب  حكم  شهر  الإفلاس  المقدم  بالأوراق  ،  فإنه  يكون  قد  أصاب  صحيح  القانون  فيما  انتهى  إليه  من  قبول  تمثيله  قانوناً  لها  المؤدى  إلى  سلامة  شكل  الخصومة  أمامه  ،  لا  يعيبه  من  بعد  قصوره  في  أسبابه  القانونية  إذ  لمحكمة  النقض  أن  تستكمل  هذه  الأسباب  بما  يصلح  لها  دون  أن  تنقضه  ،  وكان  لا  على      المطعون  فيه  إن  لم  يكلف  المطعون  ضده  باختصام  صاحب  الصفة  في  تمثيل  الشركة  الطاعنة  بعد  أن  مثل  أمام  محكمة  أول  درجة  وقدم  دليل  تمثيله  لها  أو  يعرض  إلى  دفاع  الطاعن  بشأن  تنكب  المطعون  ضدها  اتخاذ  الإجراءات  التى  نصت  عليها  المواد  ٦٥٠  ،  ٦٥١  ،  ٦٥٢  من  قانون  التجارة  المصرى  للمطالبة  بحقوقها  بعد  أن  تعذر  تنفيذ  حكم  شهر  إفلاس  الشركة  التى  يمثلها  الطاعن  والصادر  بجمهورية  إيطاليا  في  مصر  وخلو  الأوراق  مما  يشير  إلى  صدور  حكم  بشهر  إفلاسها  فيها  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٣٥  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

مفاد  النص  في  الفقرة  الأولى  للمادة  ٦٩٩  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  وفى  الفقرة  الثالثة  للمادة  ٧٠٠  والمادة  ٧٠٣  من  ذات  القانون  أن  المشرع  وإن  قنن  ما  استقر  عليه  قضاء  محكمة  النقض  من  أن      القاضى  بشهر  إفلاس  شركة  يستتبع  حتماً  إفلاس  الشركاء  المتضامنين  فيها  إلا  أنه  استحدث  من  النصوص  –  انضباطاً  لهذه    –  ما  يقطع  بأن  دعاوى  شهر  إفلاس  شركات  التضامن  والتوصية  البسيطة  قد  أصبحت  وفقاً  لها  من  الدعاوى  التى  يوجب  القانون  اختصام  أشخاص  معينين  فيها  هم  الشركاء  المتضامنون  في  جميع  مراحل  نظرها  وما  يترتب  على  هذا  الوصف  من  آثار  .  وذلك  بغرض  حث  هؤلاء  الشركاء  على  سرعة  المبادرة  إلى  الوفاء  بما  على  الشركة  من  ديون  خشية  شهر  إفلاسهم  جميعاً  مع      القاضى  بشهر  إفلاس  الشركة  على  نحو  يحقق  في  الغالب  الأعم  لدائنيها  سرعة  أداء  حقوقهم  لديها  ويساعد  على  الحد  من  حالات  شهر  إفلاس  هذا  النوع  من  الشركات  وما  يستتبعه  ذلك  من  تأثير  سلبى  على  انتعاش  التجارة  واقتصاد  البلاد  ويقلل  من  فرص  الاستثمارات  الأجنبية  فيها  .  فأوجب  أن  تشتمل  صحيفة  دعوى  شهر  الإفلاس  على  أسماء  هؤلاء  الشركاء  المتضامنين  الحاليين  والذين  خرجوا  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  .  وإلا  وجب  على  المحكمة  أن  تأمر  بإدخالهم

 

            

الطعن  رقم  ٢٣٥  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

تقضى  المحكمة  محكمة  الإفلاس  بحكم  واحد  بشهر  إفلاس  الشركة  شركة  التضامن  أو  التوصية  البسيطة  وجميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  ويشمل  شهر  الإفلاس  الشريك  المتضامن  الذى  خرج  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  (٢)  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٣٥  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

القواعد  الإجرائية  التى  أوردها  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  تسرى  بأثر  فورى  على  الدعاوى  التى  ترفع  في  ظل  نفاذ  أحكامه  ولو  نشأت  عن  وقائع  سابقة  كما  تطبق  على  الدعاوى  القائمة  عند  صدوره  ما  دام  لم  يكن  قد  فصل  فيها  ولا  تمتد  بأثر  رجعى  إلى  الإجراءات  التى  تمت  قبل  العمل  بها  بل  تظل  هذه  الإجراءات  خاضعة  للقانون  الذى  تمت  في  ظله  من  حيث  الصحة  والبطلان  والأثر  القانونى  لها  .  لما  كان  ذلك  ،  وكانت  صحيفة  الدعوى  المبتدأة  قد  أودعت  قلم  كتاب  المحكمة  الابتدائية  في  ظل  أحكام  قانون  التجارة  الجديد  باعتبار  انها  تخضع  من  حيث  شروط  قبولها  وإجراءاتها  للقانون  سالف  البيان  من  قواعد  اجرائية  اخرى  توجب  اختصام  هؤلاء  الشركاء  المتضامنين  وشركاتهم  حسبما  نص  القانون  سالف  الذكر  ،  وكان      المطعون  فيه  قد  أيد      الابتدائي  في  قضائه  بشهر  افلاس  الطاعن  دون  أن  يفطن  إلى  عدم  تكامل  مقومات  قبول  الدعوى  باختصام  الشريكة  المتضامنة  والقضاء  بشهر  إفلاسها  مع  الشركة  بحكم  واحد  باعتبارها  من  القواعد  الإجرائية  المتعلقة  بالنظام  العام  فإنه  يكون  قد  خالف  القانون  وأخطأ  في  تطبيقه  (٣)  .

 

            

الطعن  رقم  ٥٩٧  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٥٤  –  صفحة  ٣١٠  )

أنه  وإن  اشترطت  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٥٥٠  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  لشهر  إفلاس  التاجر  أن  يكون  ممن  يلزمه  هذا  القانون  بإمساك  دفاتر  تجارية  وتطلبت  المادة  ٢١  منه  على  كل  تاجر  يجاوز  رأس  ماله  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  أن  يمسكها  إلا  أن  المشرع  لم  ير  تعريف  لهذا  المال  وإنما  ترك  أمر  استخلاص  حقيقة  مقداره  المستثمر  في  التجارة  لقاضى  الموضوع  والذى  لا  يقتصر  بالضرورة  على  رأس  ماله  الذى  يملكه  سواء  ورد  بصحيفة  سجله  التجاري  أو  ما  استخدمه  في  تجارته  بالفعل  ،  وإنما  يمتد  كذلك  إلى  حجم  تعاملاته  من  بضائع  أو  يبرمه  من  صفقات  تجارية  أو  يعقده  من  قروض  أو  غيرها  لتيسير  وتنشيط  أعماله  التجارية  وزيادة  ائتمانه  ،  دون  أن  يقيد  فيما  قد  ينتهى  إليه  في  ذلك  إلا  أن  يكون  سائغاً  يرتد  إلى  أصل  ثابت  في  الأوراق  وكافٍ  لحمل  قضائه  في  هذا  الخصوص  .

 

            

الطعن  رقم  ٥٩٧  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٥٤  –  صفحة  ٣١٠  )

أن  التوقف  عن  الدفع  هو  الذى  ينبىء  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  به  حقوق  دائنيه  لخطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  إلا  أن  تقرير  حالة  التوقف  عن  الدفع  المنبئة  على  ذلك  المركز  هو  مما  يدخل  في  السلطة  المطلقة  لمحكمة  الموضوع  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .

 

            

الطعن  رقم  ٥٩٧  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٥٤  –  صفحة  ٣١٠  )

إذ  كان      المطعون  فيه  قد  استند  في  مجال  تقديره  لتوفر  حالة  التوقف  لدى  الطاعن  على  قوله  بأن  الدين  محل  طلب  شهر  الإفلاس  ”  لم  ينازع  فيه  المستأنف  (  الطاعن  )  منازعة  جدية  في  صحته  وقد  عجز  عن  سداده  على  النحو  الثابت  بالأوراق  وبإفادة  البنك  المسحوب  عليه  الشيك  المشار  إليه  ورغم  إعلانه  بالدعوى  المبتدأة  وبصحيفة  الاستئناف  إلا  أنه  لم  يسدده  طيلة  مراحل  النزاع  ولم  يقدم  ثمة  عذر  أو  تفسير  لعجزه  عن  السداد  الأمر  الذى  تستخلص  منه  المحكمة  أن  ذلك  العجز  ينبىء  عن  ضائقة  مالية  مستحكمة  ومركز  مالى  مضطرب  يتزعزع  معه  ائتمانه  ……  ويكون  معه  متوقفًا  عن  الدفع  بالمعنى  المقصود  في  المادة  ٥٥٠  من  قانون  التجارة  ”  وهو  من      المطعون  فيه  استخلاص  سائغ  للتوقف  المؤدى  إلى  شهر  إفلاس  الطاعن  له  معينه  من  الأوراق  وكاف  لحمل  قضائه  في  هذا  الخصوص  فإن  النعى  عليه  يضحى  على  غير  أساس  .

 

            

الطعن  رقم  ٥٩٧  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٥٤  –  صفحة  ٣١٠  )

الغاية  من  طلب  شهر  إفلاس  التاجر  هو  تقرير  حالة  قانونية  هى  توقفه  عن  سداد  ديونه  التجارية  في  مواعيد  استحقاقها  على  نحو  ينبىء  عن  مركز  مالى  مضطرب  وضائقة  مستحكمة  يتزعزع  معها  ائتمان  التاجر  وتتعرض  معها  حقوق  دائنيه  إلى  خطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  ،  وذلك  دون  النظر  إلى  زيادة  أصوله  المالية  غير  السائلة  أياً  كانت  صورها  منقولة  أو  عقارية  عن  ديونه  وهو  ما  يميز  نظام  الإفلاس  عن  الإعسار  إذ  يكفى  تحققه  بذلك  المعنى  لترتيب  أثره  في  شهر  الإفلاس  باعتباره  وفق  هذا  المفهوم  أبلغ  أثراً  على  حقوق  دائنيه  من  التجار  بما  يعرض  العديد  منهم  للتوقف  عن  الدفع  ويستتبع  فقدان  الثقة  في  ائتمان  البعض  منهم  على  نحو  يؤثر  على  الاقتصاد  المحلى  ومن  بعده  الاقتصادى  القومى  للدولة  .

 

            

الطعن  رقم  ٥٩٧  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٥٤  –  صفحة  ٣١٠  )

إذ  كان      المطعون  فيه  قد  انتهى  سديداً  إلى  تبرير  حالة  توقف  الطاعن  عن  سداد  ديونه  التجارية  دون  أن  يرتب  أثراً  على  ما  تمسك  به  من  وجود  أصول  عقارية  تتمثل  في  الأرض  الزراعية  التى  رصدها  لضمان  مديونيته  لدى  المطعون  ضده  الأول  والتى  تزيد  قيمتها  عن  هذه  المديونية  ،  فإنه  يكون  قد  التزم  صحيح  القانون  ويضحى  سبب  النعى  عليه  على  غير  أساس  .

 

            

الطعن  رقم  ٧٦٧  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٥٥  –  صفحة  ٣٢٠  )

أن  استخلاص  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  التى  تجيز  شهر  الإفلاس  وتقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  المطلوب  شهر  الإفلاس  من  أجله  هو  مما  تستقل  به  محكمة  الموضوع  دون  معقب  عليها  في  ذلك  من  محكمة  النقض  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .

 

            

الطعن  رقم  ٧٦٧  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٥٥  –  صفحة  ٣٢٠  )

اذ  كان  الثابت  أن      المطعون  فيه  لم  يعتد  في  تأييده  لقضاء  محكمة  أول  درجة  بشهر  إفلاس  الطاعنين  بما  جاء  بعقد  فتح  اعتماد  جارى  من  مبالغ  وضعت  تحت  تصرفهم  وإنما  استناداً  إلى  المبلغ  الوارد  بالإقرار  الصادر  منهم  المقدم  إلى  المطعون  ضده  الأول  بطلب  تسويته  وذلك  بتقسيطه  على  فترات  زمنية  وتم  اعتماد  توقيعاتهم  عليه  من  موظفى  الأخير  ،  ورتب  على  ذلك  اطراحه  منازعة  الطاعنين  في  جدية  هذه  المديونية  بإقامتهم  دعوى  تزوير  على  تلك  التوقيعات  الواردة  على  عقود  فتح  الاعتماد  وذلك  الإقرار  ،  وكان  ما  انتهى  إليه      المطعون  فيه  على  هذا  النحو  سائغاً  وله  معينه  من  الأوراق  وكافياً  لحمل  قضائه  فإن  النعى  عليه  يكون  على  غير  أساس  .

 

            

الطعن  رقم  ٧٦٧  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٥٥  –  صفحة  ٣٢٠  )

إذ  كان  الثابت  أن  الطاعنين  أقاموا  دفاعهم  في  دعوى  إشهار  الإفلاس  على  إنكارهم  التوقيعات  الواردة  بعقود  فتح  الاعتماد  والإقرار  المرفق  بالأوراق  بادعائهم  بالتزوير  فإن  تعييب      المطعون  فيه  في  رفضه  إلزام  وكيل  الدائنين  بتقديم  تقرير  عن  ديونهم  محل  دعوى  شهر  الإفلاس  التى  اقتصرت  على  دين  المطعون  ضده  الأول  يكون  غير  مقبول  .

 

            

الطعن  رقم  ١٠٦٧  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٢/١٣

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٢٦  –  صفحة  ١٥٥  )

إذ  كان      المطعون  فيه  قد  استخلص  من  وقائع  الدعوى  أن  الشيكات  موضوع  دعوى  شهر  الإفلاس  موقعة  من  المرحوم  /  …………  ،  ومختومة  باسم  شركة  (…………..)  باعتبار  أن  له  حق  التوقيع  وفقاً  لما  ورد  بعقد  تأسيسها  المؤرخ  في  الأول  من  ديسمبر  سنة  ١٩٩٢  وأن  ورثته  قد  خلفوه  في  الشركة  كما  هو  ثابت  بعقد  تعديل  تلك  الشركة  المؤرخ  ١٣  من  يونيه  سنة  ١٩٩٧  والتى  تم  تغيير  اسمها  إلى  شركة  (خلفاء  ………..  )  واستخلص  من  ظروف  الدعوى  وأدلتها  –  على  نحو  ما  سلف  بيانه  –  أن  الدين  محل  طلب  شهر  الإفلاس  يتعلق  بهذه  الشركة  وأن  الشركاء  فيها  قد  توقفوا  عن  سداده  مما  يتحقق  في  حقها  حالة  التوقف  عن  الدفع  الموجب  للقضاء  بإشهار  إفلاسها  ،  وكان  هذا  الاستخلاص  سائغاً  وكافيًا  لحمل  قضائه  في  هذا  الخصوص  ،  فإن  النعى  بهذا  الوجه  يكون  على  غير  أساس  صحيح  من  القانون  ويتعين  رفضه  .

 

            

الطعن  رقم  ١٠٦٧  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠٢/١٣

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٨  –  قاعدة  ٢٦  –  صفحة  ١٥٥  )

إذ  كان  الثابت  بالأوراق  أن  الطاعنة  في  الطعن  الثانى  وهى  شريكة  متضامنة  في  الشركة  التى  قضى  بشهر  إفلاسها  قد  تمسكت  في  دفاعها  أمام  محكمة  الاستئناف  بانقضاء  الدين  محل  دعوى  شهر  الإفلاس  بالتقادم  المسقط  فاطرحه      المطعون  فيه  على  سند  من  أن  هذه  الدعوى  ليست  قاطعة  للتقادم  وهو  ما  لا  يواجه  هذا  الدفاع  أو  يصلح  رداً  عليه  وإذا  كان  سند  مديونية  هذه  الشركة  هى  الشيكات  التى  أصدرها  الشريك  المتضامن  فيها  باسمها  في  تاريخ  سابق  على  صدور  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  والتى  لحقت  مدة  التقادم  وفقاً  لقانون  التجارة  السابق  أحكام  المادة  ١  /  ٥٣١  من  قانون  التجارة  الحالى  التى  حددتها  بمضى  ستة  أشهر  من  تاريخ  تقديمه  للوفاء  أو  من  تاريخ  انقضاء  ميعاد  تقديمه  –  وما  لحق  المادة  الثالثة  من  مواد  إصدار  هذا  القانون  من  تعديلات  –  وإذ  لم  يدع  المطعون  ضده  الأول  اتخاذه  إجراء  من  إجراءات  قطع  التقادم  قبل  هذه  الشركة  أو  الشركاء  المتضامنين  فيها  بعد  التمسك  بهذا  الدفع  ،  فإن  الحق  في  المطالبة  بقيمة  تلك  الشيكات  يكون  محلاً  لمنازعة  جدية  في  أصل  الالتزام  ،  وهو  ما  يستتبع  امتداده  إلى  المطعون  ضدهما  الرابع  والسابعة  الشركاء  المتضامنين  في  الشركة  –  وأياً  كان  وجه  الرأى  في  أثر  الدعوى  التى  أقامها  المطعون  ضده  الأول  قبلهما  رقم  ……  لسنة  ١٩٩٩  مدنى  طنطا  الابتدائية  في  قطع  التقادم  ضدهما  –  وإذ  خالف      المطعون  فيه  هذا  النظر  وقضى  على  خلاف  ذلك  ،  فإنه  يكون  معيباً  .

 

            

الطعن  رقم  ١٤٨٧٤  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠١/١١

مفاد  النص  في  الفقرة  الأولى  للمادة  ٦٩٩  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  وفى  الفقرة  الثالثة  للمادة  ٧٠٠  والمادة  ٧٠٣  من  ذات  القانون  أن  المشرع  وإن  قنن  ما  استقر  عليه  قضاء  محكمة  النقض  من  أن      القاضى  بشهر  إفلاس  شركة  يستتبع  حتماً  إفلاس  الشركاء  المتضامنين  فيها  إلا  أنه  استحدث  من  النصوص  –  انضباطاً  لهذه    –  ما  يقطع  بأن  دعاوى  شهر  إفلاس  شركات  التضامن  والتوصية  البسيطة  قد  أصبحت  وفقاً  لها  من  الدعاوى  التى  يوجب  القانون  اختصام  أشخاص  معينين  فيها  هم  الشركاء  المتضامنون  في  جميع  مراحل  نظرها  وما  يترتب  على  هذا  الوصف  من  آثار  .  وذلك  بغرض  حث  هؤلاء  الشركاء  على  سرعة  المبادرة  إلى  الوفاء  بما  على  الشركة  من  ديون  خشية  شهر  إفلاسهم  جميعاً  مع      القاضى  بشهر  إفلاس  الشركة  على  نحو  يحقق  في  الغالب  الأعم  لدائنيها  سرعة  أداء  حقوقهم  لديها  ويساعد  على  الحد  من  حالات  شهر  إفلاس  هذا  النوع  من  الشركات  وما  يستتبعه  ذلك  من  تأثير  سلبى  على  انتعاش  التجارة  واقتصاد  البلاد  ويقلل  من  فرص  الاستثمارات  الأجنبية  فيها  .  فأوجب  أن  تشتمل  صحيفة  دعوى  شهر  الإفلاس  على  أسماء  هؤلاء  الشركاء  المتضامنين  الحاليين  والذين  خرجوا  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  .  وإلا  وجب  على  المحكمة  أن  تأمر  بإدخالهم

 

            

الطعن  رقم  ١٤٨٧٤  لسنة  ٧٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٧/٠١/١١

أنه  تقضى  المحكمة  بحكم  واحد  بشهر  إفلاس  الشركة  وجميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  ويشمل  شهر  الإفلاس  الشريك  المتضامن  الذى  خرج  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  إذا  طلب  شهر  إفلاس  الشركة  قبل  انقضاء  سنة  من  تاريخ  شهر  خروج  الشريك  في  السجل  التجارى  وتعين  المحكمة  لتفليسة  الشركة  وتفليسات  الشركاء  المتضامنين  قاضياً  واحداً  وأميناً  واحداً  أو  أكثر

 

            

الطعن  رقم  ٧٢  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

إذ  كانت  دعوى  البنك  الطاعن  بطلب  شهر  إفلاس  المطعون  ضده  قد  أقيمت  قبل  العمل  بأحكام  قانون  التجارة  الجديد  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  وذلك  بإيداع  صحيفتها  قلم  كتاب  المحكمة  في  ١٦  من  سبتمبر  سنة  ١٩٩٩  ،  ومن  ثم  فلا  يسرى  عليها  ما  استحدثته  المادتان  ٢١  ،  ٥٥٠  سالفتا  الذكر  من  شروط  قبول  دعاوى  إشهار  الإفلاس  المستحدثة  على  نحو  ما  سلف  بيانه  وإذ  خالف      الابتدائي  المؤيد  ب    المطعون  فيه  هذا  النظر  وتطلب  للقضاء  بشهر  إفلاس  المطعون  ضده  أن  يجاوز  رأس  ماله  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  فإنه  يكون  قد  أخطأ  في  تطبيق  القانون  حجبه  عن  بحث  موضوع  الدعوى  .

 

            

الطعن  رقم  ٦٣٦٤  لسنة  ٦٥  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠٥/٢٥

أن  استخلاص  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  التى  تجيز  شهر  إفلاس  التاجر  وتقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الديون  المطلوب  شهر  الإفلاس  من  أجلها  هو  مما  تستقل  به  محكمة  الموضوع  دون  معقب  عليها  في  ذلك  من  محكمة  النقض  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .

 

            

الطعن  رقم  ٧٢٠  لسنة  ٧٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٧  –  قاعدة  ٧٠  –  صفحة  ٣٤٠  )

مفاد  نصوص  المواد  ١  /  ٦٩٩،  ٣  /  ٧٠٠  ،  ٢  /  ٧٠١،  ٧٠٣  من  قانون  التجارة  الجديد  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  أن  المشرع  وإن  قنن  ما  استقر  عليه  قضاء  محكمة  النقض  من  أن      القاضى  بشهر  إفلاس  شركة  يستتبع  حتماً  إفلاس  الشركاء  المتضامنين  فيها  ،  إلا  أنه  استحدث  من  النصوص  انضباطاًَ  لهذه    ما  يقطع  بأن  دعاوى  شهر  إفلاس  شركات  التضامن  والتوصية  البسيطة  قد  أصبحت  وفقاً  لها  من  الدعاوى  التى  يوجب  القانون  اختصام  أشخاص  معينين  فيها  هم  الشركاء  المتضامنون  في  جميع  مراحل  نظرها  وما  يترتب  على  هذا  الوصف  من  آثار  فأوجب  أن  تشتمل  صحيفة  دعوى  شهر  الإفلاس  على  أسماء  هؤلاء  الشركاء  المتضامنين  الحالين  والذين  خرجوا  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  ،  وإلا  وجب  على  المحكمة  أن  تأمر  بإدخالهم  ،  وتقضى  المحكمة  بحكم  واحد  بشهر  إفلاس  الشريك  المتضامن  الذى  خرج  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  إذا  طلب  شهر  إفلاس  الشركة  قبل  انقضاء  سنة  من  تاريخ  شهر  خروج  الشريك  في  السجل  التجارى  وتُعّين  المحكمة  لتفليسة  الشركة  وتفليسات  الشركاء  المتضامنين  قاضياً  واحداً  وأميناً  واحداً  أو  أكثر  .

 

            

الطعن  رقم  ٧٢٠  لسنة  ٧٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٧  –  قاعدة  ٧٠  –  صفحة  ٣٤٠  )

إذ  كانت  القواعد  الإجرائية  المتعلقة  بشروط  قبول  شهر  إفلاس  شركات  الأشخاص  التى  أوردها  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  تسرى  بأثر  فورى  على  الدعاوى  التى  ترفع  في  ظل  نفاذ  أحكامه  ولو  نشأت  عن  وقائع  سابقة  كما  تطبق  على  الدعاوى  القائمة  عند  صدوره  أمام  محاكم  أول  درجة  ما  لم  يكن  قد  فصل  فيها  ولا  تمتد  بأثر  رجعى  إلى  الإجراءات  التى  تمت  قبل  العمل  بها  بل  تظل  هذه  الإجراءات  خاضعة  للقانون  الذى  تمت  في  ظله  من  حيث  الصحة  والبطلان  والأثر  القانونى  لها  .

 

            

الطعن  رقم  ١٧٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن  تقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وتقدير  حالة  التوقف  عن  الدفع  هو  من  المسائل  التى  يترك  الفصل  فيها  لمحكمة  الموضوع  بلا  معقب  عليها  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  البين  من  مدونات      المطعون  فيه  أنه  أقام  قضاءه  على  ما  استخلصه  من  ثبوت  وجود  دين  تجارى  في  ذمة  الشركة  الطاعنة  للمطعون  ضده  الأول  لم  يتم  سداده  وأن  تقديم  الطاعنة  إيصال  سداد  مبلغ  ١٧  ألف  جنيه  من  الدين  قد  ثبت  أنه  مسدد  من  قيمة  العقد  المبرم  بين  الطرفين  ولم  يرد  به  أنه  خصماً  من  قيمة  الشيك  سند  الدعوى  فضلاً  عن  أن  تاريخه  سابق  على  تاريخ  إصدار  الشيك  ،  وهى  أسباب  سائغة  من  شأنها  أن  تؤدى  إلى  النتيجة  التى  خلص  إليها      فإن  النعى  لا  يعدو  أن  يكون  جدلاً  في  تقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  وحالة  التوقف  عن  الدفع  مما  لا  تجوز  إثارته  أمام  محكمة  النقض  ومن  ثم  غير  مقبول  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٣٨  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠٣/٢٣

أن  تقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وتقدير  حالة  التوقف  عن  الدفع  هو  من  المسائل  التى  يترك  الفصل  فيها  لمحكمة  الموضوع  بلا  معقب  عليها  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  البين  من  مدونات      المطعون  فيه  أنه  أقام  قضاءه  على  ما  استخلصه  من  ثبوت  وجود  دين  تجارى  في  ذمة  الشركة  الطاعنة  للمطعون  ضده  الأول  لم  يتم  سداده  وأن  تقديم  الطاعنة  إيصال  سداد  مبلغ  ١٧  ألف  جنيه  من  الدين  قد  ثبت  أنه  مسدد  من  قيمة  العقد  المبرم  بين  الطرفين  ولم  يرد  به  أنه  خصماً  من  قيمة  الشيك  سند  الدعوى  فضلاً  عن  أن  تاريخه  سابق  على  تاريخ  إصدار  الشيك  ،  وهى  أسباب  سائغة  من  شأنها  أن  تؤدى  إلى  النتيجة  التى  خلص  إليها      فإن  النعى  لا  يعدو  أن  يكون  جدلاً  في  تقدير  مدى  جدية  المنازعة  في  الدين  وحالة  التوقف  عن  الدفع  مما  لا  تجوز  إثارته  أمام  محكمة  النقض  ومن  ثم  غير  مقبول  .

 

            

الطعن  رقم  ٧٦  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠٣/٠٩

إذ  كان  الطاعن  قد  نازع  في  صحيفة  استئنافه  في  تجارية  الدين  الذى  أشهر  إفلاسه  بسبب  عدم  الوفاء  به  للمطعون  ضده  الأول  مدعياً  أنه  دين  مدنى  فضلاً  عن  أن  الشيكات  سند  الدعوى  سرقت  منه  وحرر  محضراً  بذلك  وإذ  كان      الابتدائي  قد  تناول  الرد  على  كل  الدفاع  الذى  أثاره  الطاعن  وهو  بذاته  الدفاع  الذى  تمسك  به  في  استئنافه  إذ  رد  على  دفاعه  بأنه  غير  تاجر  بما  أورده  من  أنه  تاجر  بموجب  الثابت  بالسجل  التجارى  أنه  صاحب  معرض  سيارات  ورد  على  دفاعه  بشأن  الشيكات  بأنها  نشأت  بسبب  عمله  التجارى  ولم  يطعن  عليها  منتهياً  إلى  أن  الدين  تجارى  حال  الأداء  معلوم  المقدار  وخالٍ  من  النزاع  الجدى  ومن  ثم  فإنه  لا  على      المطعون  فيه  إذ  أيد      الابتدائي  لأسبابه  ويكون  النعى  عليه  بهذين  السببين  على  غير  أساس  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٨  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن  استحداث  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  المعمول  به  في  الأول  من  أكتوبر  سنة  ١٩٩٩  من  قواعد  تنصب  على  شروط  إعمال  الأحكام  الموضوعية  بشأن  الإفلاس  دون  المساس  بذاتيتها  كما  لو  استوجب  لتطبيقها  شروط  خاصة  أو  اتخاذ  إجراءات  معينة  لم  تكن  مطلوبة  أو  مقررة  من  قبل  فإنها  لا  تسرى  في  هذه  الحالة  إلا  من  تاريخ  نفاذه  وعلى  الوقائع  والمراكز  التى  تنشأ  في  ظله  دون  أن  يكون  لها  أثر  على  الوقائع  والإجراءات  التى  نشأت  من  قبله  باعتبار  أن  القانون  الذى  رفعت  الدعوى  في  ظله  هو  الذى  يحكم  شروط  قبولها  وإجراءاتها  إذ  تعد  هذه  وتلك  لازمة  لاستقامتها  بالنظر  إلى  يوم  رفعها  ،  وهو  ما  أكدته  الفقرة  الأولى  من  المادة  الثانية  من  قانون  المرافعات  بقولها  ”  كل  إجراء  من  إجراءات  المرافعات  تم  صحيحاً  في  ظل  قانون  معمول  به  يبقى  صحيحاً  ما  لم  ينص  على  غير  ذلك  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٨  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إذ  كانت  دعوى  البنك  الطاعن  بطلب  شهر  إفلاس  المطعون  ضده  قد  أقيمت  قبل  العمل  بأحكام  قانون  التجارة  الجديد  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  وذلك  بإيداع  صحيفتها  قلم  كتاب  المحكمة  في  ١٦  من  سبتمبر  سنة  ١٩٩٩  ،  ومن  ثم  فلا  يسرى  عليها  ما  استحدثته  المادتان  ٢١  ،  ٥٥٠  سالفتا  الذكر  من  شروط  قبول  دعاوى  إشهار  الإفلاس  المستحدثة  على  نحو  ما  سلف  بيانه  وإذ  خالف      الابتدائي  المؤيد  ب    المطعون  فيه  هذا  النظر  وتطلب  للقضاء  بشهر  إفلاس  المطعون  ضده  أن  يجاوز  رأس  ماله  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  فإنه  يكون  قد  أخطأ  في  تطبيق  القانون  حجبه  عن  بحث  موضوع  الدعوى  .

 

            

الطعن  رقم  ١٠٥  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٦/٠١/٢٤

ما  استحدثه  قانون  التجارة  رقم١٧لسنة١٩٩٩  المعمول  به  في  الأول  من  أكتوبر  سنة  ١٩٩٩  من  قواعد  تنصب  على  شروط  إعمال  الأحكام  الموضوعية  بشأن  الإفلاس  دون  المساس  بذاتيتها  .  كما  لو  استوجب  لتطبيقها  توافر  شروط  خاصة  أو  اتخاذ  إجراءات  معينة  لم  تكن  مطلوبة  أو  مقررة  من  قبل  فإنها  لا  تسرى  في  هذه  الحالة  إلا  من  تاريخ  نفاذه  وعلى  الوقائع  والمراكز  التى  تنشأ  في  ظله  دون  أن  يكون  لها  أثر  على  الوقائع  والإجراءات  التى  نشأت  من  قبله  باعتبار  أن  القانون  الذى  رفعت  الدعوى  في  ظله  هو  الذى  يحكم  شروط  قبولها  وإجراءاتها  .  إذ  تعد  هذه  وتلك  لازمة  لاستقامتها  بالنظر  إلى  يوم  رفعها  ،  وهو  ما  أكدته  الفقرة  الأولى  من  المادة  الثانية  من  قانون  المرافعات  بقولها  ”  كل  إجراء  من  إجراءات  المرافعات  تم  صحيحاً  في  ظل  قانون  معمول  به  يبقى  صحيحاً  ما  لم  ينص  على  غير  ذلك  “.

 

            

الطعن  رقم  ٦٥٥  لسنة  ٧٤  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٥/٠٦/١٤

يتعين  على  محكمة  الموضوع  أن  تفصل  في  حكمها  الصادر  بإشهار  الإفلاس  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  حتى  تستطيع  محكمة  النقض  أن  تراقبها  في  تكييفها  القانونى  لهذه  الوقائع  باعتبار  أن  التوقف  عن  الدفع  هو  أحد  الشروط  التى  يتطلبها  القانون  لإشهار  الإفلاس  .

 

            

الطعن  رقم  ٨  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٥/٠١/٢٥

وجب  على  المحكمة  أن  تقضى  بحكم  واحد  بشهر  إفلاس  الشركة  وجميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  مع  تعين  قاضى  واحد  لتفليسة  الشركة  وتفليسة  هؤلاء  الشركاء  وأميناً  واحداً  أو  أكثر  لها  (٢)  .

 

            

الطعن  رقم  ٨  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٥/٠١/٢٥

قضاء      المطعون  فيه  بتأييد      المستأنف  فيما  انتهى  إليه  من  شهر  إفلاس  الشركة  دون  أن  يفطن  إلى  عدم  تكامل  مقومات  قبول  الدعوى  باختصام  الشركاء  المتضامنين  فيها  والقضاء  بشهر  إفلاسهم  مع  الشركة  بحكم  واحد  باعتبارها  من  القواعد  الإجرائية  المتعلقة  بالنظام  العام

 

            

الطعن  رقم  ٩٥٩  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٤/١١/٢٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٥  –  قاعدة  ١٣٩  –  صفحة  ٧٥٩  )

مفاد  النص  في  المادة  (٥٦٥  /  ١)  من  قانون  التجارة  الجديد  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  أن  المشرع  وضع  شرطين  لقبول  الاعتراض  على  حكم  شهر  الإفلاس  أولهما  :  أن  يكون  المعترض  من  غير  الخصوم  في  دعوى  الإفلاس  ولم  يكن  طرفاً  فيها  .  ثانياً  :  أن  يكون  له  مصلحة  في  الاعتراض  على      الصادر  بإشهار  الإفلاس  .  لما  كان  ما  تقدم  ،  وكان      المطعون  فيه  قد  خالف  هذا  النظر  وأعمل  أحكام  المادة  (٢٤١)  من  قانون  المرافعات  والتى  تنظم  شروط  قبول  الالتماس  بإعادة  النظر  في  الأحكام  إذ  أورد  في  أسبابه  إلى  ضرورة  توافر  شرطين  في  رفع  الاعتراض  أولهما  أن  يكون      معتبراً  حجة  على  المعترض  ولم  يكن  قد  أدخل  أو  تدخل  في  الخصومة  الأصلية  بشرط  أن  يثبت  غش  من  كان  يمثله  أو  تواطؤه  أو  إهماله  الجسيم  .  ثانيهما  :  إذا  كان  المعترض  دائناً  أو  مديناً  متضامناً  مع  من  صدر  ضده      أو  كان  دائناً  أو  مديناً  معه  بالتزام  غير  قابل  للتجزئة  ،  وخلص    إلى  رفض  الاعتراض  لكون  الأوراق  قد  جاءت  خالية  من  توافر  الغش  والإهمال  الجسيم  من  جانب  المعترض  حال  كون  ذلك  غير  لازم  في  شروط  الاعتراض  ومن  ثم  فإن      المطعون  فيه  يكون  معيباً  .

 

            

الطعن  رقم  ٦٣٠  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٥  –  قاعدة  ١١٦  –  صفحة  ٦٣١  )

النص  في  الفقرة  الأولى  للمادة  ٦٩٩  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  على  أنه  ”  فيما  عدا  شركات  المحاصة  ،  تعد  في  حالة  إفلاس  كل  شركة  اتخذت  أحد  الأشكال  المنصوص  عليها  في  قانون  الشركات  إذا  توقفت  عن  دفع  ديونها  إثر  اضطراب  أعمالها  المالية  ،  ويلزم  شهر  إفلاسها  بحكم  يصدر  بذلك  ”  ،  وفى  الفقرة  الثالثة  للمادة  ٧٠٠  من  ذات  القانون  على  أنه  ”  ويجب  أن  تشتمل  الصحيفة  على  أسماء  الشركاء  المتضامنين  الحاليين  والذين  خرجوا  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  مع  بيان  موطن  كل  شريك  متضامن  وجنسيته  وتاريخ  شهر  خروجه  من  الشركة  في  السجل  التجارى  ”  ،  وفى  الفقرة  الثانية  للمادة  ٧٠١  من  ذات  القانون  على  أنه  ”  إذا  طلب  الدائن  شهر  إفلاس  الشركة  وجب  اختصام  كافة  الشركاء  المتضامنين  ”  ،  وفى  المادة  ٧٠٣  من  ذات  القانون  على  أنه  “١  –  إذا  شهر  إفلاس  الشركة  وجب  شهر  إفلاس  جميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  …..

 

            

الطعن  رقم  ٦٣٠  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٥  –  قاعدة  ١١٦  –  صفحة  ٦٣١  )

تقضى  المحكمة  –  محكمة  الإفلاس  –  بحكم  واحد  بشهر  إفلاس  الشركة  –  شركة  التضامن  أو  التوصية  البسيطة  –  وجميع  الشركاء  المتضامنين  فيها  ويشمل  شهر  الإفلاس  الشريك  المتضامن  الذى  خرج  من  الشركة  بعد  توقفها  عن  الدفع  إذا  طلب  شهر  إفلاس  الشركة  قبل  انقضاء  سنة  من  تاريخ  شهر  خروج  الشريك  في  السجل  التجارى  وتعين  المحكمة  لتفليسة  الشركة  وتفليسات  الشركاء  المتضامنين  قاضياً  واحداً  وأميناً  واحداً  أو  أكثر  .

 

            

الطعن  رقم  ٦٣٠  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٥  –  قاعدة  ١١٦  –  صفحة  ٦٣١  )

القواعد  الإجرائية  التى  أوردها  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  –  في  المواد  ٧٠٠  /  ٣  ,  ٧٠١  /  ٢  ,  ٧٠٣  –  تسرى  بأثر  فورى  على  الدعاوى  التى  ترفع  في  ظل  نفاذ  أحكامه  ولو  نشأت  عن  وقائع  سابقة  كما  تطبق  على  الدعاوى  القائمة  عند  صدوره  ما  دام  لم  يكن  قد  فصل  فيها  ولا  تمتد  بأثر  رجعى  إلى  الإجراءات  التى  تمت  قبل  العمل  بها  بل  تظل  هذه  الإجراءات  خاضعة  للقانون  الذى  تمت  في  ظله  من  حيث  الصحة  والبطلان  والأثر  القانونى  لها  .

 

            

الطعن  رقم  ٩٨٢  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٤/٠٦/٠٨

القواعد  الإجرائية  التى  أوردها  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  المتعلقة  بشهر  الإفلاس  تسرى  بأثر  فورى  على  الدعاوى  التى  ترفع  في  ظل  نفاذ  أحكامه  والتى  نشأت  عن  وقائع  سابقة  كما  تطبق  على  الدعاوى  القائمة  عند  صدوره  ما  دام  لم  يكن  قد  فصل  فيها  ولا  تمتد  بأثر  رجعى  بالنسبة  إلى  الإجراءات  التى  تمت  قبل  العمل  بها  بل  تظل  هذه  الإجراءات  خاضعة  للقانون  الذى  تمت  في  ظله  من  حيث  الصحة  والبطلان  والأثر  القانونى.لما  كان  ذلك،وكانت  صحيفة  الدعوى  المبتدأة  قد  أودعت  قلم  كتاب  المحكمة  بتاريخ  ٨  أغسطس  سنة  ١٩٩٩  قبل  العمل  بأحكام  قانون  التجارة  المعمول  به  اعتباراً  من  الأول  من  أكتوبر  سنة  ١٩٩٩  فإن  القيد  الذى  أوردته  الفقرة  الثالثة  من  المادة  ٧٠٠  منه  والمتعلق  بوجوب  أن  تشتمل  صحيفة  دعوى  شهر  إفلاس  شركة  الأشخاص  على  أسماء  الشركاء  المتضامنين  الحاليين  والذين  خرجوا  منها  بعد  توقفها  عن  الدفع  مع  بيان  موطن  كل  منهم  وجنسيته  وتاريخ  شهر  خروجه  من  الشركة  في  السجل  التجارى  لا  ينال  من  سلامة  هذه  الصحيفة  وأثرها  في  رفع  الدعوى  باعتبار  أنها  تخضع  من  حيث  شروط  قبولها  وإجراءاتها  للقانون  السارى  وقت  رفعها،إلا  أن  ما  تضمنه  هذا  القانون  من  القواعد  الإجرائية  يتعين  تطبيقها  على  الدعوى  ما  دام  لم  يفصل  فيها  .

 

            

الطعن  رقم  ٩٨٢  لسنة  ٧٣  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٤/٠٦/٠٨

مفاد  النص  في  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٦٩٩  وفي  الفقرة  الثانية  للمادة  ٧٠١  وفي  المادة  ٧٠٣  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  أن  المشرع  وإن  قنن  ما  استقر  عليه  قضاء  هذه  المحكمة  من  أن      القاضى  بشهر  إفلاس  شركة  يستتبع  حتمًا  إفلاس  الشركاء  لمتضامنين  فيها  إلا  أنه  استحدث  من  النصوص  –  انضباطًا  لهذه    –  ما  يقطع  بأن  دعاوى  شهر  إفلاس  شركات  التضامن  والتوصية  البسيطة  قد  أصبحت  وفقًا  لها  من  الدعاوى  التى  يوجب  القانون  اختصام  أشخاص  معينين  هم  الشركاء  المتضامنون  فيها  في  جميع  مراحل  نظرها  وما  يترتب  على  هذا  الوصف  من  آثار  وذلك  بغرض  حث  هؤلاء  الشركاء  على  سرعة  المبادرة  إلي  الوفاء  بما  على  الشركة  من  ديون  خشية  شهر  إفلاسهم  جميعًا  مع      القاضي  بشهر  إفلاس  الشركة  على  نحو  يحقق  لدائنيها  –  في  الغالب  الأعم  –  سرعة  أداء  حقوقهم  لديها  ويساعد  على  الحد  من  شهر  إفلاس  هذا  النوع  من  الشركات  وما  يستتبعه  من  تأثيره  السلبي  على  انتعاش  التجارة  واقتصاد  البلاد  ويقلل  من  فرص  الاستثمارات  الأجنبية  فيها  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان  الطاعنون  من  الثاني  حتى  الأخير  شركاء  متضامنين  مع  الطاعنين  الأول  والثاني  في  ذات  الشركة  ،  ومن  ثم  يكون  النعي  على  غير  أساس  .

 

            

الطعن  رقم  ١٣٦  لسنة  ٦٧  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٤/٠٣/٢٥

لما  كان      المطعون  فيه  وبعد  أن  عرض  لدين  الطاعن  وتناوله  بالبحث  قد  خلص  إلى  أنه  غير  متوقف  عن  سداده  لقيام  خلاف  بشأنه  وإقامة  دعوى  تزوير  ورد  وبطلان  لتلك  السندات  بما  لا  يتحقق  معه  شروط  الدين  الذى  يشهر  الإفلاس  عند  التوقف  عن  دفعه  منتهياً  إلى  القضاء  برفض  الدعوى  ودون  أن  يبحث  مدى  جدية  المنازعة  التى  يثيرها  المطعون  ضده  بالدين  وما  إذا  كان  ينبئ  عن  اضطراب  مركزه  المالى  على  نحو  يتزعزع  معه  ائتمانه  وتتعرض  لها  حقوق  دائنيه  لخطر  محقق  أو  كبير  الاحتمال  وهو  ما  يعيبه  الطاعن  على      بإلغاء      المستأنف  القاضى  برفض  دعوى  شهر  الإفلاس  وهو  من      استخلاص  غير  سائغ  ليس  له  معينه  من  الأوراق  ولا  يكفى  لحمل  قضائه  في  هذا  الخصوص  فإنه  يكون  معيباً  .

 

            

الطعن  رقم  ٩٦٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠٧/٠١

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٤  –  قاعدة  ١٩٤  –  صفحة  ١٠٩٨  )

لما  كانت  الفقرة  الأولى  من  المادة  ٥٥٠  من  قانون  التجارة  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  اشترطت  لشهر  إفلاس  التاجر  أن  يكون  ممن  يلزمه  هذا  القانون  بإمساك  دفاتر  تجارية  وتطلبت  المادة  ٢١  منه  على  كل  تاجر  يجاوز  رأس  ماله  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  أن  يمسكها  إلا  أن  القانون  ترك  أمر  استخلاص  حقيقة  مقدار  رأس  المال  المستثمر  في  التجارة  لقاضى  الموضوع  دون  أن  يقيده  فيما  قد  ينتهى  إليه  في  ذلك  إلا  أن  يكون  سائغاً  يرتد  إلى  أصل  ثابت  في  الأوراق  وكاف  لحمل  قضائه  في  هذا  الخصوص  .  لما  كان  ذلك  ،  وكان      الابتدائي  المؤيد  ب    المطعون  فيه  قد  رأى  في  مشاركة  الطاعن  لأخرى  في  نشاط  تجارى  بلغ  رأس  ماله  مائة  ألف  جنيه  –  شطب  السجل  التجارى  الخاص  به  لانتهاء  هذا  النشاط  خلال  مراحل  نظر  الدعوى  –  ما  يعينه  على  الاطمئنان  بأن  رأس  مال  الطاعن  المستثمر  في  التجارة  يجاوز  عشرين  ألف  جنيه  ومن  ثم  يعد  من  المخاطبين  بأحكام  قواعد  شهر  الإفلاس  ،  وكان  ما  انتهى  إليه      في  هذا  الخصوص  سائغاً  ويرتد  إلى  أصل  ثابت  بالأوراق  ويكفى  لحمل  قضائه  فإن  النعى  بهذا  السبب  لا  يعدو  أن  يكون  جدلاً  في  تقدير  محكمة  الموضوع  للأدلة  تنحسر  عنها  رقابة  محكمة  النقض  ومن  ثم  يضحى  غير  مقبول  .

 

            

الطعن  رقم  ٩٦٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠٧/٠١

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٤  –  قاعدة  ١٩٤  –  صفحة  ١٠٩٨  )

لما  كان      الابتدائي  المؤيد  ب    المطعون  فيه  قد  رأى  أن  مشاركة  الطاعن  لأخرى  في  نشاط  تجارى  بلغ  رأس  ماله  مائة  الف  جنيه  شطب  السجل  التجارى  الخاص  به  لانتهاء  هذا  النشاط  خلال  مراحل  نظر  الدعوى  مايعنيه  على  الاطمئنان  بأن  رأس  مال  الطاعن  المستثمر  في  التجارة  يجاوز  عشرين  الف  جنيه  ومن  ثم  يعد  من  المخاطبين  بأحكام  شهر  الإفلاس  وكان  ما  انتهى  اليه      في  هذا  الخصوص  سائغاً  ويرتد  الى  اصل  ثابت  بالأوراق  ويكفى  لحمل  قضائه  فإن  النعى  بهذا  السبب  لا  يعدو  أن  يكون  جدلاً  في  تقدير  محكمة  الموضوع  للأدلة  تتحسر  عنها  رقابة  محكمة  النقض  .

 

            

الطعن  رقم  ٢٣٩  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٤  –  قاعدة  ١٢١  –  صفحة  ٧٠٢  )

لما  كان  الثابت  من  مدونات      النهائى  الصادر  في  الاستئناف  رقم  ٢٠٢  سنة  ١١٥ق  القاهرة  بتاريخ  الخامس  من  أغسطس  سنة  ١٩٩٨  –  والذى  أضحى  باتاً  بقضاء  هذه  المحكمة  برفض  الطعن  الموجه  إليه  على  نحو  ما  ورد  بالبند  أولاً  :  أن  الطاعن  كان  طرفاً  فيه  بتدخله  منضماً  للمستأنف  عليه  الأول  في  طلب  إشهار  إفلاس  المطعون  ضده  وإن  هذا  القضاء  قد  حسم  النزاع  بشأن  مدى  توافر  الشروط  التى  أوجبها  القانون  للدين  الذى  يجيز  شهر  الإفلاس  عند  التوقف  عن  دفعه  منتهياً  إلى  عدم  توافرها  على  نحو  ما  ورد  بأسبابه  المرتبطة  بمنطوق  قضائه  وكانت  هذه  المسألة  هى  ذات  المسألة  المثاره  بين  الخصوم  أنفسهم  محلاً  وسبباً  التى  استند  إليها      المطعون  فيه  في  قضائها  رغم  أن  ما  انتهى  إليه  ذلك      كان  مطروحاً  عليه  بما  كان  يتعين  معه  القضاء  بعدم  جواز  نظر  الدعوى  لسابقة  الفصل  فيها  ،  وإذ  لم  يلتزم      المطعون  فيه  هذا  النظر  وقضى  على  خلاف  ذلك  فإنه  يكون  معيباً  .

 

            

الطعن  رقم  ٧٧٢  لسنة  ٦٨  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٤  –  قاعدة  ١٢١  –  صفحة  ٧٠٢  )

لما  كان  الثابت  من  مدونات      النهائى  الصادر  في  الاستئناف  رقم  …..  سنة  ١١٥ق  القاهرة  بتاريخ  الخامس  من  أغسطس  سنة  ١٩٩٨  –  والذى  أضحى  باتاً  بقضاء  هذه  المحكمة  برفض  الطعن  الموجه  إليه  على  نحو  ما  ورد  بالبند  أولاً  :  أن  الطاعن  كان  طرفاً  فيه  بتدخله  منضماً  للمستأنف  عليه  الأول  في  طلب  إشهار  إفلاس  المطعون  ضده  وإن  هذا  القضاء  قد  حسم  النزاع  بشأن  مدى  توافر  الشروط  التى  أوجبها  القانون  للدين  الذى  يجيز  شهر  الإفلاس  عند  التوقف  عن  دفعه  منتهياً  إلى  عدم  توافرها  على  نحو  ما  ورد  بأسبابه  المرتبطة  بمنطوق  قضائه  وكانت  هذه  المسألة  هى  ذات  المسألة  المثاره  بين  الخصوم  أنفسهم  محلاً  وسبباً  التى  استند  إليها      المطعون  فيه  في  قضائه  رغم  أن  ما  انتهى  إليه  ذلك      كان  مطروحاً  عليه  بما  كان  يتعين  معه  القضاء  بعدم  جواز  نظر  الدعوى  لسابقة  الفصل  فيها  ،  وإذ  لم  يلتزم      المطعون  فيه  هذا  النظر  وقضى  على  خلاف  ذلك  فإنه  يكون  معيباً  .

 

            

الطعن  رقم  ٢١١  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠٣/٢٥

إذ  كانت  دعوى  البنك  الطاعن  بطلب  شهر  إفلاس  المطعون  ضده  قد  أقيمت  قبل  العمل  بأحكام  قانون  التجارة  الجديد  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  وذلك  بإيداع  صحيفتها  قلم  كتاب  المحكمة  في  ١٦  من  سبتمبر  سنة  ١٩٩٩  ،  ومن  ثم  فلا  يسرى  عليها  ما  استحدثته  المادتان  ٢١  ،  ٥٥٠  سالفتا  الذكر  من  شروط  قبول  دعاوى  إشهار  الإفلاس  المستحدثة  على  نحو  ما  سلف  بيانه  وإذ  خالف      الابتدائي  المؤيد  ب    المطعون  فيه  هذا  النظر  وتطلب  للقضاء  بشهر  إفلاس  المطعون  ضده  أن  يجاوز  رأس  ماله  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  فإنه  يكون  قد  أخطأ  في  تطبيق  القانون  حجبه  عن  بحث  موضوع  الدعوى  .

 

            

الطعن  رقم  ٤٥٣  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٤  –  قاعدة  ٩٤  –  صفحة  ٥٤٧  )

قواعد  التزام  التجار  بمسك  الدفاتر  التجارية  أو  ميعاد  رفع  دعوى  الإفلاس  على  من  يكون  قد  اعتزل  التجارة  أمر  لا  صلة  له  بذاتية  القواعد  الموضوعية  التى  يقوم  عليها  نظام  الإفلاس  كما  لا  يتصل  بالحماية  التى  يستهدفها  المشرع  من  هذا  النظام  للدائنين  والمدينين  حَسنى  النية  ابتغاء  استمرار  معاملاتهم  التجارية  ورواج  الاقتصاد  فتسرى  أحكام  المادتين  ٥٥٠  ،  ٥٥١  من  قانون  التجارة  الحالى  بما  تضمنته  من  قصر  شهر  الإفلاس  على  التجار  الملزمين  بمسك  الدفاتر  التجارية  الذين  يجاوز  رأس  مالهم  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  وأنه  يجب  تقديم  طلب  شهر  الإفلاس  خلال  السنة  التالية  للوفاة  أو  اعتزال  التجارة  –  بأثر  مباشر  –  على  الدعاوى  التى  تُرفع  بعد  نفاذه  في  الأول  من  أكتوبر  سنة  ١٩٩٩  ولا  يترتب  عليها  أثر  فيما  أقيم  منها  قبله  .

 

            

الطعن  رقم  ٥  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠٢/٢٥

والتجارية  قررت  في      الصادر  منها  في  الطعن  رقم  ٥٥  لسنة  ٧٠  قضائية  بتاريخ  ١٥  من  يناير  سنة  ٢٠٠٣  أن  قواعد  التزام  التجار  بمسك  الدفاتر  التجارية  بما  تشمله  من  تحديد  لنصاب  رأس  المال  الموجب  له  أمر  لا  صلة  له  بذاتية  القواعد  الموضوعية  التى  يقوم  عليها  نظام  شهر  الإفلاس  كما  لا  يتصل  بالحماية  التى  يستهدفها  المشرع  من  هذا  النظام  للدائنين  والمدينين  حسنى  النيه  بغية  استمرار  معاملاتهم  التجارية  ورواج  الاقتصاد  فتسرى  أحكام  المادة  ٥٥٠  من  قانون  التجارة  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  بما  تضمنته  من  قصر  إشهار  الإفلاس  على  التجار  الملتزمين  بمسك  الدفاتر  التجارية  الذين  يجاوز  رأس  مالهم  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  –  بأثر  مباشر  –  على  الدعاوى  التى  ترفع  بعد  نفاذه  من  الأول  من  أكتوبر  سنة  ١٩٩٩  ولا  يترتب  عليها  أثر  فيما  أقيم  منها  قبله  .

 

            

الطعن  رقم  ٥  لسنة  ٧٢  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠٢/٢٥

وصف  التاجر  لا  يصدق  إلا  على  كل  من  يزاول  التجارة  على  سبيل  الاحتراف  وأن  التحقق  من  توافر  هذه  الصفة  واستخلاص  الوقائع  المكونة  لحالة  التوقف  عن  الدفع  التى  تجيز  شهر  إفلاس  التاجر  تستنبط  من  الإمارات  والدلائل  المقدمة  في  الدعوى  وهو  مما  تستقل  به  محكمة  الموضوع  دون  معقب  عليها  في  ذلك  من  محكمة  النقض  متى  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  .

 

            

الطعن  رقم  ٥٥  لسنة  ٧٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٠  –  صفحة  ١٢  )

يبين  من  إستقراء  أحكام  قانون  التجارة  الجديد  رقم  ١٧  لسنة  ١٩٩٩  أنه  لم  يغير  بالإلغاء  أو  الإضافة  أو  التعديل  في  القواعد  الموضوعية  المنصوص  عليها  في  القانون  القديم  والمستقرة  فقهاً  وقضاءً  والتى  تُعرف  التاجر  ،  وتوقفه  عن  الدفع  مناط      بشهر  إفلاسه  ولا  من  المفهوم  القانونى  لنظام  شهر  الإفلاس  الذى  شُرع  لحماية  الدائنين  والمدينين  حَسنى  النية  بغية  استقرار  المعاملات  التجارية  ورواج  الاقتصاد  .

 

            

الطعن  رقم  ٥٥  لسنة  ٧٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٠  –  صفحة  ١٢  )

بعد  أن  توجه  القضاء  في  ظل  القانون  القديم  إلى  إعفاء  صغار  التجار  من  إمساك  الدفاتر  تخفيفاً  عليهم  من  أعبائها  المالية  وما  تفرضه  من  نظام  ،  صدر  القانون  رقم  ٣٨٨  سنة  ١٩٥٣  بأن  المُلزم  بإمساك  الدفاتر  التجارية  هو  التاجر  الذى  يزيد  رأس  ماله  عن  ثلاثمائة  جنيه  ثم  رُفع  هذا  النصاب  بالقانون  رقم  ٥٨  لسنة  ١٩٥٤  إلى  ألف  جنيه  ثم  اقترح  مشروع  القانون  الجديد  رفع  النصاب  إلى  عشرة  آلاف  جنيه  ،  بيد  أن  القانون  صدر  برفع  النصاب  إلى  عشرين  ألف  جنيه  أخذاً  في  الاعتبار  سعر  العملة  ،  ومفاد  ذلك  أن  نصاب  الإمساك  بالدفاتر  التجارية  لا  صلة  له  بذاتية  القواعد  الموضوعية  التى  يقوم  عليها  نظام  شهر  الإفلاس  والمتصلة  بتعريف  التاجر  وتوقفه  عن  الدفع  كما  لا  تتصل  بالحماية  التى  يستهدفها  نظام  شهر  الإفلاس  وإنما  جاء  الإمساك  بالدفاتر  التجارية  ونصابها  شرطاً  لقبول  دعوى  شهر  الإفلاس  ولا  تمس  قواعد  النظام  العام  التى  يحمى  بها  القانون  مصلحة  عامة  ولو  أراد  المشرع  الإعتداد  بألا  يُشهر  الإفلاس  حتى  عن  الحالات  السابقة  على  صدور  القانون  الجديد  إلا  إذا  كان  رأس  مال  التاجر  ٢٠  ألف  جنيه  ويُمسك  الدفاتر  التجارية  لما  أعوزه  النص  على  ذلك  صراحة  كاشفاً  عن  قصد  رجعية  القانون  الجديد  على  الحالات  السابقة  على  صدوره

 

            

الطعن  رقم  ٥٥  لسنة  ٧٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٠  –  صفحة  ١٢  )

قواعد  التزام  التجار  بمسك  الدفاتر  التجارية  بما  تشمله  من  تحديد  لنصاب  رأس  المال  الموجب  له  أمر  لا  صلة  له  بذاتية  القواعد  الموضوعية  التى  يقوم  عليها  نظام  شهر  الإفلاس  كما  لا  يتصل  بالحماية  التى  يستهدفها  المشرع  من  هذا  النظام  للدائنين  والمدينين  حَسنى  النية  بغية  استمرار  معاملاتهم  التجارية  ورواج  الاقتصاد  فتسرى  أحكام  المادة  (٥٥٠)  من  قانون  التجارة  الحالى  بما  تضمنته  من  قصر  شهر  الإفلاس  على  التجار  الملزمين  بمسك  الدفاتر  التجارية  الذين  يجاوز  رأس  مالهم  المستثمر  في  التجارة  عشرين  ألف  جنيه  بأثر  مباشر  على  الدعاوى  التى  تُرفع  بعد  نفاذه  في  الأول  من  أكتوبر  سنة  ١٩٩٩  ولا  يترتب  عليها  أثر  فيما  أقيم  منها  قبله

 

            

الطعن  رقم  ٤٧١  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٢/٠٦/١٣

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٣  –  قاعدة  ١٥٦  –  صفحة  ٧٩٧  )

أنه  يشترط  في  الدين  الذي  يشهر  الإفلاس  عند  التوقف  عن  دفعه  أن  يكون  ديناً  تجارياً  حال  الأداء  ومعلوم  المقدار  وخالياً  من  النزاع  الجدي.  وأنه  يجب  على  محكمة  الموضوع  عند  الفصل  في  طلب  الإفلاس  أن  تستظهر  جميع  المنازعات  التي  يثيرها  المدين  حول  توافر  هذه  الشروط  لتقدير  جدية  تلك  المنازعات،  وأنه  ولئن  كان  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة  في  تقدير  جدية  المنازعة  في  الدين  المرفوع  بشأنه  دعوى  الإفلاس  وحالة  التوقف  عن  الدفع  إلا  أن  ذلك  مشروط  بأن  تكون  قد  أقامت  قضائها  في  هذا  الخصوص  على  أسباب  سائغة  تكفي  لحمله.

 

            

الطعن  رقم  ١٩  لسنة  ٧١  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠٢/٠٢/١٤

إذ  كان  يشترط  في  الدين  الذي  يشهر  الإفلاس  بسبب  التوقف  عن  دفعه  بجانب  أنه  معلوم  المقدار  وحال  الأداء  وخال  من  النزاع  الجدي  أن  يكون  المدين  تاجراً  والدين  تجارياً  فكما  أن  غير  تاجر  لا  يخضع  لجزاء  الإفلاس  فإن  التاجر  كذلك  لا  يشهر  إفلاسه  إذا  كانت  الديون  التي  عجز  عن  الوفاء  بها  مجرد  ديون  مدنية.

 

      

الطعن  رقم  ٨٩٥  لسنة  ٧٠  قضائية

الصادر  بجلسة  ٢٠٠١/١٢/١٣

مكتب  فنى  (  سنة  ٥٢  –  قاعدة  ٢٥٢  –  صفحة  ١٢٩٧  )

إذ  كان  يشترط  في  الدين  الذي  يشهر  الإفلاس  بسبب  التوقف  عن  دفعه  بجانب  أنه  معلوم  المقدار  وحال  الأداء  وخال  من  النزاع  الجدي  أن  يكون  المدين  تاجراً  والدين  تجارياً  فكما  أن  غير  تاجر  لا  يخضع  لجزاء  الإفلاس  فإن  التاجر  كذلك  لا  يشهر  إفلاسه  إذا  كانت  الديون  التي  عجز  عن  الوفاء  بها  مجرد  ديون  مدنية.

Views: 0