الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

 

    

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

مفاد نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء ، وكان ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى .

 

    

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

 

    

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيًا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

    

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضى متعلقة بالنظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها .

 

    

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن سند مديونية البنك المطعون ضده قبل الشركة الطاعنة الأولى وباقى المطعون ضدهم هو عقد فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين يتوقف تحديد مقدار الدين الناجم عنه على تقدير محكمة الموضوع فيكون بهذه المثابة غير معين المقدار مفتقدًا للشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه لذلك وقضى بتأييد أمر الأداء الصادر في هذا الخصوص رغم عدم توافر شروط إصداره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

    

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية ٢٩ / ١ / ٢٠٠١التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ ٣٤٣٠٣٢٩٧,٣٦ جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانونى للعائد ٥% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في ٧ / ١٠ / ٢٠١٠ باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم ، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ ٣٤٣٠٣٢٩٧,٣٦ جنيه ” أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً ” مع عائد قانونى بسيط ٥% من تاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٥ وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال .

 

    

الطعن رقم ١٤٧٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من شروط عقد فتح الحساب الجارى المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه جاء بالبند ٣ من ” الشروط الخاصة ” منه على أن الأخير يتعهد بعدم السحب من حسابه إلا بموجب الشيكات الصادرة له من الطاعن ويتعهد بالمحافظة عليها ويكون مسئول عن كل خسارة أو ضرر يحدث من جراء استعمالها بطريق الغش او الخطأ أو السرقة أو بسبب فقدانها كما يتعهد بإبلاغ الطاعن حال سرقتها أو فقدانها ، وفى البند ” ٨ ” من ” الشروط العامة ” على أنه لا يقبل الطاعن أى معارضة لصرف شيك إلا إذا كانت بموجب طلب خطى موقع من المطعون ضده الأول على نماذج البنك الطاعن المعتمدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقريرى الخبير الثانى ولجنة الخبراء المنتدبين من قبل محكمتى الموضوع . عدم قيام المطعون ضده الأول بإخطار البنك الطاعن بفقد أو سرقة الشيكات محل الدعوى أو قيامه بالمعارضة على صرفها بموجب طلب خطى على النموذج المعد لذلك لدى الطاعن . قبل إصدار الأخير إفادات بعدم وجود رصيد مخالفاً بذلك بنود عقد فتح الحساب المبرم بينهما سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وانتهى في قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعن لإصداره إفادات عن تلك الشيكات على سند من أن التوقيعات المنسوب صدورها للمطعون ضده الأول غير مطابقة لتوقيعه دون أن يفطن لإخلال الأخير بالتزاماته الواردة بعقد فتح الحساب فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

    

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

أن مسئولية المصرف المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة ١١٠٣ من القانون المدنى ، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٧ من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان في الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان أوراق تجارية المقدم صورته بالأوراق أن المدعى أصلياً أعفى المصرف من إجراء بروتستو ومما يترتب على عدم إجرائه ضد المدينين ومن رفع دعوى الرجوع وأسقط حقه في الرجوع على المصرف بالتعويض في هذا الشأن، ومن ثم فإننا أمام عقد فتح اعتماد بضمان أوراق مالية يعفى المصرف من أى مسئولية بشأن تحصيل الأوراق المرهونة بما يكون معه هذا الطلب وارداً على غير أساس متعيناً رفضه ، ولا يغير من ذلك ما قدمه المدعى أصلياً بصفته بجلسة ٢٥ من فبراير سنة ٢٠١٤ أمام هذه المحكمة من حوافظ توريد أوراق تجارية ذلك أنه تم توريدها جميعاً في غضون عام ١٩٩٨ أى قبل الإتفاق الوارد في البند العاشر من عقد الاعتماد المبين سابقاً .

 

    

الطعن رقم ٥٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه رقم …. استئناف اقتصادى الإسماعيلية للحكم بتصفية حساباته لدى البنك المدعى عليه وإلزامه برد ما يثبت أنه مستحق عليه . بينما وجه البنك دعوى فرعية للحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى له الرصيد المدين المستحق عليه والناتج عن التسهيلات الائتمانية التى منحها له سواء في الحساب الجارى المدين بضمان أوراق تجارية أو في الحساب الجارى المدين بالضمان الشخصى . وكان تحديد الرصيد المدين للمدعى في الحساب الجارى بضمان أوراق تجارية يستلزم تحديد المبالغ التى استلمها من البنك وما قام بسداده منها وما قام البنك بتحصيله من الأوراق التجارية المقدمة له كضمان لخصمها من الدين المستحق . فالدعوى بهذه المثابة تتسع لبحث كافة أوجه النزاع بين الطرفين حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر حتى يتحدد في النهاية الرصيد المدين المستحق على أيهما . وقد خلص  موضوع دعوى الإغفال الصادر من هذه المحكمة بتاريخ ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٢ إلى أن إجمالى الدين المستحق على المدعى في حسابه الجارى المدين بضمان أوراق تجارية في ٣٠ من يونيه سنة ٢٠١١ مبلغ (١١٠١٠٧٢٣.٩٤ جنيه) ، وأن إجمالى الدين المستحق عليه في حسابه الجارى المدين بالضمان الشخصى في ذلك التاريخ مبلغ (٢١٥٥٠٩٠٤.٩٣ جنيه) ، ليكون جملة المستحق عليه في الحسابين هو مبلغ (٣٢٥٦١٦٢٨.٨٧ جنيه) . وكان ذلك بعد أن اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير المصرفى الأخير وأخذت به محمولاً على أسبابه ،وقد تناول في تلك الأسباب ما تمسك به المدعى من أن قيمة الكمبيالات المسلمة للبنك تقدر بمبلغ ٤٢٥٧٦٣٢١ جنيه وفقاً لما ورد بخطاب البنك المؤرخ ٢٣ من مايو سنة ٢٠٠٢ , وأثبت الخبير أن البنك قد اعترض على الاحتجاج بهذا الخطاب لأنه مجرد ورقة داخلية محرر من البنك لمحاميه وما ورد بها هو خطأ مادى لأن المعول عليه هو كشوف الحساب المقدمة منه والتى تتضمن تسلسلاً حسابياً موثقاً ، وطلب الخبير من المدعى تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات إلا أنه لم يقدمها فخلص من ذلك إلى عدم التعويل على الخطاب سالف البيان . وقد أيدت المحكمة في أسباب حكمها ما خلص إليه الخبير في تقريره من أن قيمة الكمبيالات التى ما زالت تحت يد البنك والضامنة للتسهيلات الممنوحة للمدعى تقدر بمبلغ ١٢٢٢٤٢٩٦ جنيه ، وأوردت في تلك الأسباب صراحة أنها ترى ” أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى على وجود كمبيالات أخرى لدى البنك خلاف ما تقدم ، لعدم تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات للتحقق من حقيقة ما قدم منها وحسم ما ثار من خلاف في هذا الشأن ” . الأمر الذى تكون معه المحكمة قد فصلت صراحة في أسباب حكمها في مدى أحقية المدعى في طلبه إلزام البنك بقيمة كمبيالات قام بتحصيلها ولم يثبتها في كشوف الحساب ، إذ رفضت هذا الطلب لخلو الأوراق من دليل يقينى على صحة ما قرره ، فلا تكون بذلك قد أغفلت الفصل في هذا الطلب . وتكون دعوى الإغفال التى أقامها المدعى قد افتقدت شروط قبولها ، ومن ثم يتعين  بعدم قبولها .

 

    

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى ، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما أثبته الخبير المنتدب في تقريره أن العلاقة بين الطاعنين والبنك المطعون ضده تتمثل في أن البنك قد منح الشركة الطاعنة الأولى قرضين بموجب عقدين مؤرخين ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٦ بقصد استعمالهما في استيراد آلات ومعدات من الخارج ، ووقع على العقدين الطاعنون من الثانى إلى الرابع ومورثة الأخيرين بصفتهم الشركاء المتضامنين في الشركة ، وقد حصلت الشركة بموجب عقد القرض الأول على مبلغ ٢٠٤٠٠٠ جنيه ، وبموجب عقد القرض الثانى على مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه . واتفق الطرفان على أن يسدد مبلغ القرضين مع العائد المتفق عليه على أقساط نصف سنوية يستحق القسط الأول منها في ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ والقسط الأخير في ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠١ ، وتحصل الطاعنون على مبلغ القرضين كاملاً بتاريخ ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦ ، فإن مؤدى ذلك أن نية الطرفين قد اتجهت إلى فتح حساب بسيط يودع فيه الطاعنون الأقساط المستحقة عليهم سداداً للقرضين الممنوحين لهم من البنك ، فلا يحق لهم عند سداد الأقساط إعادة سحب أى مبالغ من هذا الحساب ، ولا تنبئ كشوف الحساب المقدمة عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها إذ يقتصر الجانب الدائن من ذلك الحساب على تلقى الأقساط المسددة ، مما لازمه أنه لا يعدو أن يكون حساباً عادياً بسيطاً لا تسرى عليه خصائص الحساب الجارى . وكان قد اتفق في العقدين على أن يسرى على مبلغ القرض الأول عائد بسعر ١٥% سنوياً من تاريخ التعاقد وحتى ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ ثم يسرى على الأقساط التالية سعر العائد المعمول به لدى البنك ، ويسرى على مبلغ القرض الثانى عائد بسعر ٨% سنوياً وللبنك الحق في زيادة سعر هذا العائد وفقاً لما يطرأ عليه من تعديل ، فإنه يتعين إعمال اتفاق الطرفين في هذا الشأن . ولما كان الثابت في كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده أمام الخبير المنتدب أن الطاعنين قد انتظموا في سداد الأقساط المستحقة عليهم في القرضين حتى تاريخ ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ ، ثم توقفوا عن السداد وكان رصيد القرض الأول مديناً بمبلغ ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً ورصيد القرض الثانى مديناً بمبلغ ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً . وقد اتفق في العقدين على أنه في حالة التأخر في سداد أى مبلغ مستحق في ميعاد استحقاقه يصبح الدين بأكمله واجب الأداء ، فإن المبالغ سالفة البيان تكون واجبة الأداء . وإذ تم سداد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه بتاريخ ٣٠ من يونيه سنة ١٩٩٩ ومبلغ ٢٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٣ في حساب القرض الأول ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً – ١٢٠٠٠ جنيهاً ) = مبلغ ٢١٦١٢٢.٣٠ جنيهاً . كما تم سداد مبلغ ٨٢٦٤٦ جنيه بتاريخ الأول من يونيه سنة ٢٠٠٥ في حساب القرض الثانى ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً – ٨٢٦٤٦ جنيهاً ) = مبلغ ٣٦٣٥٤٦.١٨ جنيهاً ( …… ) . ولم يقدم الطاعنون ما يفيد سداد أى مبالغ أخرى للبنك ، فإن الشركة الطاعنة الأولى تكون ملزمة بأداء هذه المبالغ له . وحيث إنه عن طلب العائد المستحق على مبلغ القرضين ، فإنه قد اتفق في عقد القرض الأول على أنه إذا تأخر المقترض في الوفاء بأى مبلغ في تاريخ استحقاقه يستحق على هذا المبلغ عوائد بواقع سعر العائد السارى وقت الاستحقاق أو السداد أيهما أكبر والذى كان وقت التعاقد ١٥% سنوياً ويضاف إلى أى من هذين السعرين ١% غرامة تأخير . كما اتفق في عقد القرض الثانى على أن كل مبلغ يستحق للبنك لا يدفع في ميعاد استحقاقه يستحق عليه غرامة تأخير بواقع ١٥% أو بواقع سعر العائد السارى بالبنك أيهما أعلى . ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل على زيادة سعر العائد لدى البنك عن ١٥% سنوياً في تاريخ الاستحقاق فإنه يستحق على مبلغ القرض الأول عائداً بسعر ١٦% سنوياً وعلى مبلغ القرض الثانى عائداً بسعر ١٥% سنوياً يسرى اعتباراً من ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ وحتى تمام السداد على أن يكون العائد في الحالتين بسيطاً .

 

    

الطعن رقم ٥٨٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة ٥ من إبريل ٢٠٠٨ بدفاع مؤداه أن الحسابين الخاصين بالمطعون ضده موضوع التداعى لم يتم إغلاقهما حتى تاريخه ، وإنهما ما زالا مفتوحين بالقدر المسموح لتحصيل قيمة الكمبيالات المتبقية لدى البنك ، وأنه قام بتحصيل البعض منها منذ تحويل العميل لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله في الأول من أكتوبر ٢٠٠٠ وحتى٣١ من ديسمبر ٢٠٠٦ بإجمالى مبلغ ………. جنيه ، وأنه ما زال مستمرا في تحصيل الباقى وحتى إيداع تلك المذكرة فضلاً عما سيتم تحصيله منها مستقبلاً لم يحل تاريخ استحقاقها بعد , واستند في ذلك إلى البند الثالث من عقد الاعتماد سند المديونية الذى نص على : ” أن كافة شروط هذا العقد وأحكامه تظل سارية حتى وبعد انتهاء مدته إلى أن يتم بيع وتصفية الأموال المرهونة وسداده بالكامل” , وإذ لم يعن  المطعون فيه بهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره في حكمه مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير – والذى لم يتعرض لهذا الأمر – ورغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهرى يستلزم إيراده والرد عليه , فيضحى  بما ورد فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه , الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن قصوره في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر الجنائية

    

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

لما كان  المطعون قد دلل على توافر أركان جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح في حق الطاعنين تدليلا كافياً وسائغاً – على النحو المار بيانه – وأورد بمدوناته أن الثابت من الاطلاع على حسابات شركات المتهمين عملاء البنك أن مبالغ العملة الدولارية التي بيعت لهم سداداً لمديونيتهم قد قيدت في الجانب الدائن وكذلك قيدت في هذا الجانب قيمة التسويات التي تمت بين البنك والمتهمين الثامن والتاسع والعاشر وبذلك صارت هذه المبالغ مدفوعات فقدت خصائصها بمجرد دخولها في الحساب وتحول كل منها إلى مفرد من مفردات وتقع المقاصة بين الحقوق والديون التي تنشأ من العلاقات المتبادلة بين هؤلاء العملاء وبين البنك بحيث لا يجوز لأحدهما أن يكون مطالبة الآخر إلا بالرصيد النهائي عند قفل الحساب دون المطالبة بمفرد من مفرداته ويتعين في الحساب الجاري أن تكون المدفوعات قد سلمت للقابض على سبيل التملك بحيث تصبح ملكاً خالصاً له . وإذ كان الثابت من أقوال أعضاء اللجنة المنتدبة من النيابة ومراقبي حسابات البنك وأعضاء مجلس إداراته أن المبالغ الدولارية التي بيعت للمتهمين وقيمة التسويات التي أبرمت معهم قد أدرجت بحساباتهم الجارية وذلك رغم أن تعليمات البنك المركزي تحظر المديونية الدولارية إلى العملة المحلية إلا بالسداد النقدي سواء كان بذات العملة الدولارية أو بالعملة المحلية بالسعر المعادل وقت التنفيذ ولم يسدد أي من هؤلاء العملاء شيئاً من ذلك بل بيعت لهم هذه الدولارات بسعر أقل من السعر السائد وقت بيعها وهذه التعليمات تضمنتها عقود التسوية التي أبرمت مع جميع المتهمين العملاء بل إنها واجبة التطبيق امتثالاً لتعليمات البنك المركزي حتى ولو لم تدرج في تلك العقود وكذلك فإن تخفيض مديونية المتهمين العملاء قد تم بمجرد إدراج قيمة التسويات في الجانب الدائن لحساباتهم فانتقلت بذلك القيد ملكية هذه المبالغ إليهم وصادرت مفرد من مفردات تلك الحسابات وتخصم من مديونياتهم لدى قفل الحساب وتصفية حقوق كل من طرفي وقد جاء هذه التخفيض مخالفاً لقرارات مجلس إدارة البنك في العديد من قراراته كتلك الصادرة بجلسات … والتي اشترطت صراحة عدم تخفيض المديونيات إلا بتمام انتقال ملكية مصنعي المتهمين التاسع والعاشر وتنفيذ جميع شروط الموافقات الائتمانية وكانت موافقة المجلس بقصد إلغاء أو تخفيض مخصصات الديون المتعثرة قبل انتهاء السنة المالية ٢٠٠١ هو ما يتحقق بقيد هذه المبالغ في حسابات تحت التسوية وليس بتخفيض المديونية ومن ثم فإن قيد المبالغ الدولارية وقيمة التسويات التي ادرجت بحسابات المتهمين العملاء للبنك نقلت إليهم ملكيتهما دون سند من الواقع أو القانون , وهو تدليل سائغ من  على تمام قيام جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح في حق الطاعنين ، فإن كل ما يثيره الطاعنان بشأن إجازة قانون التجارة إجراء قيود عكسية لعمليات مؤقتة لا يترتب عليها أن يصبح الرصيد حالاً بما لا يصح معه أن تعتبر واقعة تخفيض الدين على المتهمين من عملاء البنك بإجراء تلك القيود جريمة تسهيل استيلاء ويخرج الواقعة عن نطاق التأثيم كل ذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد .

 

    

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٠٣٥ )

الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها إلى البنك الذى يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لدى البنك هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علاقة وديعة ناقصة ، تعتبر بمقتضى المادة / ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً ، و العملية على هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجارى الذى يتفق الطرفان على فتحه ، إذ يقوم العميل في الوديعه لأجل ، بإيداع مبالغ في الحساب دون أن يكون من حقه سحبها خلال فترة معينة فيظل دائماً دائناً للبنك بمبلغ القرض ، و يعتبر الحساب مجمداً ، الأمر الذى لا يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات ، و هو من خصائص الحساب الجارى .

 

    

الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٠٦ )

إذا كان الواقع أن الشركة المطعون عليها أقامت دعواها ضد الشركة الطاعنة تطلب إلزامها و شركة الملاحة متضامنين بمبلغ و أسست دعواها على أنها إشترت من الطاعنة بضاعة شحنت من ميناء لوس أنجلوس و لما وصلت ميناء الأسكندرية تبين بها عجز و تلف في مشتملاتها و أن خبير إثبات الحالة أظهر وجود التلف و العجز – و بعد أن سارت الدعوى الموضوعية شوطا أثارت الطاعنة في دفاعها أن مركزها في الصفقة أنها وكيلة بالعمولة و أنها تعاقدت لحساب شركة أمريكية فلم تكن هى البائعة للبضاعة و لذلك لا تسأل عن تلفها و تكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، و كان  المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع على أن العقد المحرر بين الطرفين و إن ورد به أن الطاعنة وسيطة في الصفقة إلا أن عبارة فاتورة البيع الصادرة من الطاعنة بعد ذلك غامضة و مناقضة في بعض أجزائها لما جاء في العقد في هذا الخصوص و إزاء هذا التناقض و الإضطراب رأت محكمة الإستئناف أن تستظهر نية العاقدين من باقى مستندات الدعوى و ذلك بالرجوع إلى عقد سابق ألغى و حل محله العقد القائم و إستخلصت منه و من فتح الحساب الجارى بأسم الطاعنة و إستخراج إذن الإستيراد بأسمها – و هو لا يقبل التنازل – و من تحرير سند الشحن كذلك بأسمها و من سكوت الطاعنة عن التحدى بصفتها التى تدعيها كوسيطة في الصفقة حتى سارت دعوى إثبات الحالة و إجراءات الخبرة دون إعتراض و حتى رفعت دعوى الموضوع و وصلت إلى آخر مراحلها في المحكمة الإبتدائية – إستخلصت المحكمة من كل ذلك مدى جدية دفع الطاعنة و أن صفتها الحقيقية هى إنها بائعة للصفقة و ليست وسيطة و هو تحصيل سائغ أسندته المحكمة إلى إعتبارات مقبولة ، فلا محل معه للنعى بإنحراف المحكمة في تفسير شروط التعاقد و خروجها على قواعد التفسير في القانون .

 

Views: 0