شركة المساهمة

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان النص في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً لنظامها الأساسي – يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها ‏وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع ‏المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدني أن الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية تعتبر ‏شخصًا معنويًّا ، ومقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم ‏الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ‏ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة ‏من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن شركة ….. ‏‏….. ….. (المطعون ضدها الثانية عشرة) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام ‏قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ‏الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ‏يرتكنون في طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة على عدم نفاذ كافة ‏البيوع التي وقعت على جميع الأسهم المملوكة لهم وعددها ٩٠٠٠ سهم فقط من جملة ‏أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٠٠٠ سهم – والتي يتملك الباقي منها آخرون غير ‏مختصمين في الطعن – وذلك بعد إلغاء الأمر الوقتي رقم … لسنة ٢٠٠٢ شمال ‏القاهرة الصادر ببيع هذه المقومات – على النحو المبين بالرد على النعي السابق – ‏وبالتالي فإن رغبتهم في استلام المقومات المادية والمعنوية للشركة بحسبان أنهم من ‏المساهمين فيها – إن صح ذلك – لا يكون إلا لإحدى غايتين : إما إدارتها ، أو ‏تصفيتها ، وهو الأمر غير الجائز إلا من خلال جمعيتها العامة صاحبة السيادة ‏والسلطة العليا في إدارة الشركة وتوجيهها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ‏رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبالتالي يكون هذا الطلب على غير سند قانونى ، وإذ انتهى ‏  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من ‏تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .‏

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية الى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة وحق التصويت على قراراتها. وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينظم المساهمين ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجه نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعة العامة بحق التصويت على قرارتها إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول، فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة، وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة على سند مما أورده في أسبابه من أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المعقودة بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٦ قد توافر لها نصاب الانعقاد المقرر قانونًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال حسبما تتطلبه أحكام المادة ٧٠ (ب) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما مؤداه ثبوت حضور جميع المعنيين بالأمر وتحقق الغاية من الإجراء والذى لا يقصد لذاته وإنما لتحقيق هدف معين قد تحقق بالفعل ويكون طلب بطلان انعقادها لعدم إخطار الطاعنة بالدعوة إلى الاجتماع والنشر عنه غير منتج، دون أن يفطن إلى حق كل مساهم أيًا كان مقدار مساهمته في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها وأن اتخاذ إجراءات الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية والنشر عنها – والتى نظمتها أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية – هى إجراءات مقصودة لذاتها، ذلك أن العمل الإجرائى فيها يرمى إلى تحقيق ضمانات معينة تستهدف مباشرة رعاية مصلحة يعتد بها القانون ويحميها ويرتب آثاراً عليها أهمها حق كل مساهم في الحضور بالأصالة أو الإنابة والتصويت على القرارات الى تصدرها الجمعية العامة وهو ما لا يمكن تحققه إلا بتوجيه الدعوة إليه للحضور وفقًا للقانون وهو ما لا يتأتى إلا باتخاذ إجراءات الدعوة التى نص عليها القانون ولا يمكن القول أبدًا بتحقق الغاية منها إلا باتخاذها بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتى تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ – إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات. وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ – القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة – تكون هى الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين سالفة البيان وهذه اللائحة.

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه ولئن كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدنى قد أوجبت لانعقاد عقد الشركة أو تعديله أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد فيما بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه بغير الكتابة ، وذلك وفقاً للمادة ٦١ / أ من قانون الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وقد جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدنى القائم – على أن المادة ٤٦ من قانون التجارة قد بينت الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة ، وإذا كان حكم القانون في ظل التقنين المدنى القديم الذى لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات قيام شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة ، فإنه لا يصح القول بأن التقنين المدنى القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن اشتراط الكتابة لإثباتها ، إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهى بالضرورة لازمة لإثباته ، لأن الإثبات مرتبط بالشكل ، ومن ثم تكون   في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدنى الملغى أو التقنين القائم هى أنه في حالة إنكار قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة ، أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة ، فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

المشرع استبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات في المواد من ٦٠ – ٦٣ من قانون الإثبات ، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية ، وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحرى ، ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

ما جاء به نص المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنها أخضعت الأعمال التجارية لمبدأ حرية الإثبات بمعنى جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة موضوع الالتزام باستثناء ما أوجب القانون إثباته بالكتابة من المعاملات التجارية كعقد الشركة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – وهو أحد أطراف عقد الشركة – تأسيساً على القرائن التى ساقها بمدونات حكمه وانتهى إلى أن الصورية المدعى بها – الصورية المطلقة – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ولم يفطن إلى أن العقد موضوع النزاع المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ هو عقد شركة تضامن لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة وفقاً لنص المادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأجاز إثبات ما يخالف هذا العقد بكافة طرق الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في المادة ٨٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه ……” ، والنص في المادة ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ، ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت ” يدل على أن لمجلس إدارة الشركات المساهمة أن يعين رئيساً له ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابة لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في المجلس ، كما يجوز له أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه إذا بنى   على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الدعوى محل الطعن أن المطعون ضده الأول أقامها بطلب   ببطلان اجتماع مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ وكل ما ترتب عليه من آثار ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في منطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إلى بطلان اجتماع الجمعية العادية لشركة النزاع المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وما ترتب على ذلك من آثار على خلاف الثابت بالأوراق على نحو ما سلف ذكره ، فإنه يكون مخالفاً للثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات – محل النزاع – اجتمع في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وقرر بإجماع جميع الحاضرين والممثلين في الاجتماع بتحديد صفات مجلس الإدارة على النحو التالى : تعيين المهندسة / هالة عبد الحميد خضر – الطاعنة الأولى – رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، والمهندس / محمود محمد عبد المنعم نصار – المطعون ضده الأول – عضو مجلس إدارة ، ثم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة سالفة الذكر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧ وقررت عزل المطعون ضده الأول آنف الذكر من عضوية مجلس إدارة الشركة لارتكابه العديد من المخالفات أهمها الاستيلاء على أموال ومستندات الشركة ، ومن ثم فإن تنحية المطعون ضده الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ تم وفقاً للقانون على النحو السالف ذكره وعليه فإن طلبه بطلان هذا الاجتماع وكل ما ترتب عليه من آثار يكون على غير أساس من الواقع والقانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مؤدى نص المادة ٧٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أنه ” يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية حسب الأحوال دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية …. ” ، وأن النص في المادة ١٩٤ من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه ” يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم ، وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة ، وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد ، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية ” يدل على حق العاملين المساهمين أعضاء الاتحاد في الحصول على أرباح الأسهم ، وفى حالة زوال العضوية يكون لمن زالت عضويته أو ورثته من بعده الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد على أن يجرى حسابها وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان   المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير الذى خلص إلى أن المطعون ضدهم كانوا عمالًا بالشركة وانتهت خدمتهم قبل ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٦ تاريخ بيع الشركة إلى شركة ……… وأن لهم حصصًا – في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين – تعادل نصيبهم في أرباح الشركة عن الفترة من عام ١٩٩٢ حتى عام ٢٠٠٥ في فائض التوزيع النقدي الذى كان يجرى تجنيبه – فيما زاد على ١٠% من أرباح العاملين عملًا بنص المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم ، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم المقابل النقدي لحصة كل منهم في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱ ، وإذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة – على ما سلف بیانه – وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعنة بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة و  في الدعوى على مقتضى الحلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هي الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف   المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أشهر إفلاس الشركة فتشمل أصول التفليسة وموجوداتها ، بما فيها الحصص التى قدمها الشركاء في شركات المساهمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته – محافظة الفيوم – شريك مساهم في الشركة المطعون ضدها بحق الانتفاع بقطعة الأرض محل القرار لمدة خمسين عاماً ، وقد تم شهر إفلاس الشركة بجميع أصولها وموجوداتها ، بما فيها الحصص المقدمة من الشركاء ، بما لا يكون معه الطاعن خارجاً عن التفليسة ، إذ إنه ممثل في الشركة التى تم شهر إفلاسها ، ومن ثم يسرى قرار قاضى التفليسة من تاريخ إيداع قراره محل الطعن ، وإذ كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي فيما انتهى إليه في شقه الأول من عدم قبول التظلم من قرار قاضى التفليسة لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة ( ٥٨٠ ) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وقضى برفض طلب استرداد الأرض محل النزاع استناداً لعدم توافر شروط استرداد حصة الطاعن بصفته في الشركة باعتباره أحد المساهمين فيها وفقاً لعقد الشركة المحرر بينه وبين باقى الشركاء ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٩٥٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن مورث المطعون ضدهم وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد أى اشتراكات مقابلها ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ۲۵۰۰ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يُعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملهِ مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد أُحيل الي المعاش بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،ولا عبرة بما تمسك به ورثته من ضرورة إعمال القرار رقم (١) لسنة ۱۹۹۲ إذ يُرَدُّ على ذلك بأن ذلك القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال وقد تم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٧٦٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبره وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ….” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ – وهو التاريخ الذي يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسري في شانها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

٢ – مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددوة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته بها ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المالية والوظيفية المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٢٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مده خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحه خالصه من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسَب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠جنيه ) = ٦٠٠٠٠ جنيه ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يُصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة ،وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة ،وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمان والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها واصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وانتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضا – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدي هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ۲۵۰۰ جنيه = ۱۰۰۰۰۰ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، واذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافر تقدير بحد اقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طبق عليه ، بما يضحى معه القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( ابان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام الذين كان يحكمهما القانونين رقمي ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ و ۲۰۳ السنة ۱۹۹۱ ) منسوخا ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ورتب على ذلك قضاءه بالفوائد القانونية ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة۱۹۹۸ و٦٤ السنة٢٠٠٠ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمی ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصه من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهر × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيهاً ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالى مبلغ ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ ونص فيه بألفاظ واضحة على أنه ” اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه اسوة بباقى الشركات الشقيقة ” ولما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون او لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ في ظل سريان هذا القرار ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به متسانداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يعمل القرار الصحيح السارى على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني – الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وأمر الشراء المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهًا مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه ، وأن الثابت بالبند ” ثانيًا ” من عقد البيع أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة …… للاستثمار العقاري ” شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم …. في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد ٣٩٣٩٢ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٥ والموضح بها تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهمًا من أسهم شركة …… للاستثمار العقاري مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات .

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله   المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٢٢١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ و١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى ٤ / ١١ / ٢٠١١ ، وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٧١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها وإلزام الطاعنة بحساب مستحقاته المالية المترتبة على ذلك وأدائها إليه وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٥٢٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة (١٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – والصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ بتاریخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين في إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته السابقة التى شغلها بشركة …….. للملابس الجاهزة خلال الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٠٠ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٢ إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية في الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهورى على ما اشترط نص المادة (١٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٠٥٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وهو ما تتضمنه نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم فإنها أضحت غير مخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر. هذا ، ولما كانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة وإن أجازت لها الاعتداد بالمُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية كمدة خبرة عملية واحتسابها في الأقدمية والأجر إلا إنها لم تتضمن النص على إلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للعاملين لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله   المطعون فيه إن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠٠٩ بعد تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة ، فإن دعواه بضم مدة خدمته العسكرية سواء بالاستناد إلى المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية كمدة خبرة عملية تُضم إلى مدة خدمته لدى الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بمقولة أن لائحة الشركة تعتد بمدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة عملية فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن إن المادة ١٥ من لائحة النظام لدى الطاعنة وأن نصت على جواز احتساب المُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف بوظيفة مدنية أو عسكرية كمدة خبرة إلا إنها لم تنص على ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده وعلى النحو الثابت من الأوراق عُين بصفة دائمة ابتداءً لدى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٥ ثم نُقل إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد تحول الشركة المنقول منها والشركة المنقول إليها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية سواء وفقاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على إن المادة ١٥ من لائحة الطاعنة نصت على احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر أن وجود مراقب الحسابات Statutory auditor في الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لا تتاح لجمهور المساهمين ولا يقدر عليها إلا المحاسبون المتخصصون.

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أفصح عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة ١٠٦) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة ١٠٣).

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة ١٠٤)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر في قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ (بند ٤٠) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes في التشريع المصرى – أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل على أنه “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) … (ب) … (ج) … (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (ه) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس ٢٠١٦)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان “لجان مجلس الإدارة” (ص٢٢) ثم أورد في الصفحة التالية ما نصه “وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات: ٢ / ٣ / ١ لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية …”، كما أورد الدليل المذكور (ص٣٣) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه “لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى”، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات   المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ ٧ و١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل – وعلى ما سلف بيانه – من الأعمال التى لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التى يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة ١٠٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

 

      

الطعن رقم ٨١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة (٤٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الأستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية …. ” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى الطاعنة ابتداءً بنظام المكافاة الشاملة بدون مؤهل بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٦ ثم أعيد تعيينه بالمؤهل الحاصل عليه بوظيفة فنى رابع هندسى اعتباراً من ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ وهو تاريخ نشوء الحق المطالب به بعد أن تحولت الطاعنة إلى شركة مساهمة مصرية وأصبحت تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وخرجت بذلك عن نطاق تطبيق أحكام المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية سالف البيان وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة ١٥٤(١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التى يجريها في حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين ١٦٣ و١٧٤ من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة ١٦٩ من ذات القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه “لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى”، واستهداء ب ة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة ٩٨ المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة ١٠٢(١) و(٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه “١ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. ٢ …….. ٣ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر”. وكانت طلبات الطاعنات – المساهمات في الشركة – في الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان مؤدى المادتين ٧١(٢) و ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على   بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه   المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات   الصادر في الدعوى رقم ١٦١٤ لسنة ١ق اقتصادية القاهرة – أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٤ لمباشرة ذات النشاط في شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية – ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.

 

      

الطعن رقم ٤٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن خلو لائحة نظام العاملين لديها من نص يُلزمها بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده قد عُين لديها بصفة دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الرابعة والثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على أنها شركة قطاع أعمال عام تخضع لحكم المادة (٤٤) سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٥٤٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن “المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم.

 

      

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إن مؤدى المادة ٢ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها ومن ثم فإن إفلاس شركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة – إلا إذا ثبت قيام الشخص تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وذلك على ما تقضى به المادة ٧٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

      

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الخاصة التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ – وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ – سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر والجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كان المطعون ضده قد عين بالطاعنة بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ المشار إليها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والآثار المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٩٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعييناً دائماً في ١٥ / ٢ / ٢٠٠١ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية دون بداية المدد المؤقتة السابقة ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.

 

      

الطعن رقم ١٥٩١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ لإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعييناً دائماً في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة . وبالتالى فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه من هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعدم إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذا خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – ما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٨٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتى تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ – إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال، وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هى الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسرى أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ١١٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

مفاد المادتين ٤٠ , ٤١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن الأرباح الصافية التى تملك الجمعية العامة في كل شركة من شركات المساهمة توزيعها على العاملين بتلك الشركات هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة خلال السنة المالية بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح قبل إجراء أى توزيع منها شريطة ألا يقل نصيب العاملين منها على ١٠% ولا يزيد على مجموع أجورهم السنوية.

 

      

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده   وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى  ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

مؤدَى نصوص المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ من هذا القانون أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة في حالتين : الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين ٦٨ من القانون سالف البيان و٢٢٦ من لائحته التنفيذية .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أوجب المشرع في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر ، على مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ، ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

لا يحول ( عرض التصفية على الجمعية العمومية للشركة ) دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة ، أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه ، إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها ، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور الا إن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أياً من هذه القرارات وفى التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات   المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها هى من شركات المساهمة وأنه على فرض صحة تعرضها لأمر من الأمور التى زعم الطاعنون أنها مبررة لطلب حلها وتصفيتها فكان من المتعين عليهم عرض ذلك الأمر على جمعيتها العامة غير العادية بطلب يقدم منهم إلى مجلس إدارة الشركة لتوجيه الدعوة خلال المدة المنصوص عليها آنفاً ، فإذا ما تقاعس المجلس عن ذلك حق لهم اللجوء إلى الجهة الإدارية للقيام بهذا الإجراء ، فإن تقاعست تلك الجهة بدورها عن ذلك ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه ذلك أولئك المساهمون ، أما وأن الطاعنين تخلفوا عن تلك الإجراءات وأقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب حل شركة التداعى وتصفيتها وفقاً لأحكام القانون المدنى فإنهم يكونون قد تنكبوا الطريق الذى يتفق وصحيح القانون ، بما تضحى دعواهم غير مقبولة ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى ، وهو ما يتساوى في نتيجته مع عدم قبولها فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أن لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقاً لما تقرره المادة ٥٤ / ١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها وبالتصرفات التى يجريها في حدود اختصاصه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

تلتزم ( الشركة ) بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته ، وأن للمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية التابع عن أعمال تابعيه ولها رفعها عليهما معاً طبقاً لحكم المادتين ١٦٣ ، ١٧٤ من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بحكم المادة ١٦٩ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول إبان ممارسته عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة الطاعنة – وهى شركة مساهمة مصرية – أتى الأفعال غير المشروعة المنسوبة إليه في الجنحة رقم … لسنة ٢٠١١ مستأنف اقتصادى القاهرة بأن قام بإثبات بيانات غير صحيحة في تقرير ووثائق خاصة بالشركة بمحضر الجمعية العامة غير العادية المؤرخ ١٥ / ١١ / ٢٠٠٩ وفى نسختيه المقدمتين إلى البورصة والهيئة العامة للاستثمار وقد صدر حكم نهائى بإدانته صار باتاً برفض الطعن عليه بالنقض رقم … لسنة ٨١ ق وكانت تلك الأفعال التى أتاها المطعون ضده الأول هى التى أدخلت الغش والتدليس على المتعاملين على أسهم الشركة الطاعنة مما ألحق بهم أضراراً تستوجب التعويض ، وإذ خلص   سائغاً إلى إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بأداء التعويض بالتضامن فيما بينهما لارتكاب الأخير الأفعال غير المشروعة المنسوبة إليه حال رئاسته مجلس إدارة الشركة فإن تعييبه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٠٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان البنك الطاعن باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص وليس بالشخص الاعتبارى العام ومن ثم لا يعدُ مخاطباً بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان فض المنازعات ولا تخضع الدعاوى التى يقيمها للقيود الواردة به من ضرورة اللجوء إلى اللجنة المشار إليها قبل رفع الدعوى ويكون   المطعون فيه وقد أيد   المستأنف فيما قضى به قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )

لما كانت الشركة المساهمة وفقاً لنص المادة الثانية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبيّن في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يُسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم كما تنص المادة ١٦٢ / ٨ من القانون المذكور على أن ” مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية ، كما تنص المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ” . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهمين بوصف أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية ( …. ) وبوصف أن المتهم الثاني استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره ، ولما كانت هذه الواقعة وفق تكييفها القانوني الوارد بأمر الإحالة تعتبر من الجنايات العادية لكون العقوبة المقررة لها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات طبقاً لنص المادة ٢١٤ مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى – على النحو السابق بيانه – ومن ثم فإن محكمة جنايات …. تكون قد أخطأت حيث تخلت عن اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلبين وتعيين محكمة جنايات …. للفصل في الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كان مؤدى المادة ٢ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المساهم في شركة المساهمة مسئوليته مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها ولا يسأل عن ديونها إلا في حدود ما أكتتب فيه من أسهم فلا يلزم شخصياً بديون الشركة وكانت الشركة المدعى عليها فرعياً وفقاً للثابت بالأوراق من شركات المساهمة فلا محل لإلزام المدعى عليهم فرعياً بأشخاصهم كشركاء فيها بمديونيتها ، كما أنه لا مجال لإلزامهم بصفاتهم أولياء طبيعين على أولادهم القصر كشركاء لما سلف بيانه أو كفلاء لكون الكفالة لم تكن بهذه الصفة ، ولا يغير من ذلك التوقيع بصفة الولى الطبيعى على الصفحة الأخيرة من العقود موضوع الدعوى التى تضمن بندها الرابع عشر كفالتهم التضامنية إذ ورد هذا التوقيع فقط على البيان المتعلق بالإتفاق على إحتساب نسبة ٢% زيادة على نسبة العائد المتفق عليه وعلى أحقية البنك في تعديل سعر العمولة والمصاريف ، يؤكد ذلك أن باقى صفحات العقود المذكورة والصفحة الأخيرة ذاتها مزيلة بتوقيعات أخرى دون بيان لهذه الصفة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب البنك في هذا الشأن دون إيراده بالمنطوق .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ بفقرتيها ب ، ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظامًا خاصًا في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب ، فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، إلا أن المشرع غاير في   في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال ، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحدة المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقًا للنصاب القانونى المحدد سلفًا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

أناط ” المشرع ” بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة ٦٨ / ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً وهو ما نصت عليه المادة ٦٩ من ذات القانون التى أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

 

      

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

إذ لم يعالج قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأس مالها المصدر فإنه ينبغى الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدنى كانتهاء الأجل المحدد للشركة – مادة ٥٢٦ مدنى – أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها – مادة ٥٢٩ / ٢ مدنى – أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها – مادة ٥٢٧ مدنى – وهو ذاته ما قررته المادة ٦٩ من قانون الشركات السالف حكمها ” أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها” .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغاً لحل شركات الأشخاص وفقاً لحكم المادة ٥٣٠ من القانون المدنى السالف بيانه إلا أنها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التى يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته – كقاعدة عامة – ليست محل اعتبار في هذه الشركات ، على خلاف شركات الأشخاص التى تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصى بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ، ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

لئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هى المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادى .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى بصفته والثالثة أقاما دعواهما بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التى يساهمان في رأس مالها بنسبة واحد ونصف في المائة منه وذلك لاحتدام الخُلف بينهما ورئيس مجلس إدارتها ” مورث الطاعنين ثانياً وثالثاً ” وكان ذلك لا يصلح – بذاته – سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهما عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة ، كما أنهما لم يطلبا إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ، ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بحل الشركة وتصفيتها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

مفاد نص المادة ٤٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة – بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة ٤٥ منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة ٦٥ منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ١٩٢٦ ج مكتب توثيق الاستثمار في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ وأن رأس مالها يتكون من ٥٢٨٠ سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها ٥٢٨٠٠٠ جنيه واكتتب الطاعن الثانى في عدد ٣٦٩٦ سهماً منها بنسبة ٧٠% وقد نُص بالمادتين ٤٤ ، ٤٥ من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى ٢١ / ٤ / ٢٠١١، ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢ أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١١ ، ١٥ / ٥ / ٢٠١٢ وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون في الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة ٤٥ / ١ من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون …… ” , والنص في مادته الثانية على أن ” تكون للشركة الشخصية الاعتبارية , وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ , وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ . كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ” والنص في المادة الحادية عشرة منه على أن ” ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ….. ” يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية باسم ” الشركة المصرية للاتصالات ” ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذاً له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح .

 

      

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

مفاد النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ والقانون ١٠ لسنة ١٩٧١ على أن مناط ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإن حكم المادة ٦٦ من القانون سالف الإشارة إليه لا يسرى على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هى واجبة التطبيق على واقعة النزاع وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد انتظمت حكماً في المادة ١٥ منها في حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً واشترط لضم مدد التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة – التى تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسرى عليها – ألا يسبق طالب الضم زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وكان   المطعون فيه لم يعن ببحث طلبات المطعون ضده في ضوء ذلك النص وما تضمنه من ضوابط فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٥١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة ، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في وظيفته وعلى الأجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتبَّ على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفًا – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٢١٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان حق المرأة العاملة في إجازة رعاية الطفل ومددها يخضع لأحكام القانون الذى يطبق على المنشأة عند طلب الإجازة وكان الثابت من مدونات   الابتدائي ومحاضر أعمال الخبير أن الشركة الطاعنة تحولت من شركة قطاع أعمال خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية .

 

      

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة أنه للمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسباب جدية ، وإذ لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك شريطة أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يتم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإلا وجهت الدعوة لاجتماع ثان ويعتبر صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع المال على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين هذا الاجتماع أو الغائبين أو المخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي الذى شاطره الرأى   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة الخصمتين المتدخلتين – الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة – على ما أورده وخلص إليه من أن الأخيرتين تقدمتا بطلب لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المساهمين فيها لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية لمناقشة ما ارتكبه العضو المنتدب للشركة من مخالفات ولتعديل النظام الأساسى ، وأنهما اتبعتا القواعد والإجراءات القانونية لطلبهما إذ تم إرسال هذا الطلب وعلمت به الشركة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٣١ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٢ والمقدم لدى المحكمة في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٤ ” وتضمن السبب الجدى لانعقاد ذلك الاجتماع على النحو المشار إليه وقامت المتدخلة الأولى بإيداع عدد ٤١٠٠٠ سهماً من أسهمها في الشركة لدى بنك مصر الدولى فرع القاهرة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٣ ” المقدم للمحكمة في ذات التاريخ مار الذكر ، كما أودعت المتدخلة الثانية عدد ١٠٠٠٠ سهم ” مستند رقم ٦ ” وتعهدت الشركة المتدخلة الأولى بعدم سحب تلك الأسهم المودعة إلا بعد انفضاض أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ” مستند رقم ٤ ” ورغم اتباعها لتلك الإجراءات إلا أن طلبهما قوبل بالرفض مما ألجأهما إلى جهة الإدارة ” الهيئة العامة للاستثمار ” المطعون ضدها الثانية باعتبارها الجهة المنوط بها دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حال رفض مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين ذلك رغم منحهم مهلة وتبعتها أخرى لهذا السبب دون جدوى ، وأضاف   المطعون فيه إلى ذلك أن الهيئة المذكورة دعت إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى إحدى المساهمين في الشركة وقد تمت الدعوة بناء على إجراءات قانونية سليمة ، وعلى قرار كان محلاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من جانب الطاعنين في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٤٨ ق وقضى فيه لغير صالحهم وتم بناء على ذلك عقد الاجتماع الأول للجمعية غير العادية في ١١ / ١٢ / ١٩٩٣ ولعدم اكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه في المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل تأجل الاجتماع ليوم ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٣ وفى هذا الاجتماع الأخير كانت نسبة الحضور مائة في المائة والذى أسفر عن قرارات صدرت صحيحة بعد ما حازت أغلبية ثلثى أسهم الحاضرين ، وعرضت المواد الأربعة المراد تعديلها وهى ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٧ ، ٥٨ من النظام الأساسى للشركة فحصلت الموافقة على تعديلها من الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المالكتين لنسبة ٧٥% من رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى وتمت الموافقة على هذا التعديل رغم اعتراض الطاعنين وهم المالكون فقط لنسبة ٢٥% من رأس المال بما يكون قرار الجمعية سالف البيان قد صدر صحيحاً وفقاً لنص المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل تعديلها كما تم اتباع باقى الإجراءات بشأن تعديل تلك المواد في النظام الأساسى للشركة بصدور القرار الوزارى الخاص به ونشره بجريدة الوقائع المصرية ، وكان ما خلص إليه   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على النحو سالف البيان سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومتفقاً مع صحيح القانون وفيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون بما أضحى نعيهم بهذا السبب على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة ، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في وظيفته وعلى الأجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتبَّ على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفًا – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

أن النص في المادة ٧٤ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال وفى المادة ١٩٤ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف الذكر يدل على ان للعاملين في أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة ، ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهم التى يمتلكها الاتحاد لصالحهم وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأى سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المودع أمام هذه المحكمة أن المدعين الخمسة الأول استلموا كافة مستحقاتهم لدى الاتحاد المدعى عليه ولا يحق لأى منهم وفقاً للإقرارات الموقعة منهم مطالبته بأية مستحقات وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى قام عليها ومن ثم فإنها تعتمده وتتخذه أساساً لحكمها وتقضى على هدى منه برفض الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٨٧٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.

 

      

الطعن رقم ٥٥١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة. ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الاجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها الفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

لم يتضمن ” القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” حلول الشركات القابضة محل الشركات التابعة والتى تتخذ شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مار الذكر بما مؤداه أن الشركة القابضة وإن حلت محل هيئة القطاع العام وامتلكت عدد من أسهم الشركة التابعة – لا يقل عن نسبة ٥١% بموجب الفقرة الأولى من المادة الأخيرة – إلا أنها لا تشاركها التزاماتها لأنها لم تحل محلها إذ لكل منهما شخصية اعتبارية وذمة ومالية وميزانية مستقلة عن الأخرى، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك سند الدعوى صادر من الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الالتزام بسداد قيمته يقع في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية المدينة بموجبه دون الشركة الطاعنة التى لا تلتزم بالوفاء بالتزامات الشركات التابعة لها ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية كما أنها لم تكن طرفاً في إصدار الشيك سند مديونية هذه الأخيرة ، كما خلت الأوراق مما يثبت التضامن بينهما في سداد قيمته . وإذ خالف   المطعون فيه ذلك النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة – القابضة – قد حلت محل الشركة المطعون ضدها الثانية وأصبحت هى المسئولة عن دينها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ لم يعالج قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأس مالها المصدر فإنه ينبغى الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدنى كانتهاء الأجل المحدد للشركة – مادة ٥٢٦ مدنى – أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها – مادة ٥٢٩ / ٢ مدنى – أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها – مادة ٥٢٧ مدنى – وهو ذاته ما قررته المادة ٦٩ من قانون الشركات السالف حكمها ” أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها” .

 

      

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

      

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغاً لحل شركات الأشخاص وفقاً لحكم المادة ٥٣٠ من القانون المدنى السالف بيانه إلا أنها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التى يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته – كقاعدة عامة – ليست محل اعتبار في هذه الشركات ، على خلاف شركات الأشخاص التى تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصى بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ، ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة .

 

      

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

أناط ” المشرع ” بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة ٦٨ / ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً وهو ما نصت عليه المادة ٦٩ من ذات القانون التى أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

 

      

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

لئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هى المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادى .

 

      

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب حل وتصفيه شركة المساهمة التى يساهمان في رأس مالها بنسبة ٥٠% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهما والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح – بذاته – سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهما لم يطلبا بدعواهما إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان فإن قضاء   بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنه بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٤٧٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٤٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة. ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الاجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها الفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٥٤٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا الواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٨١٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وطبق علي النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة وفى وظيفة لها نفس طبيعتها وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مفاد القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في مواده ١ ، ٢ ، ١٠ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في المادة (٨٥) أن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة المصرية للاتصالات أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئون الشركة . لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعنين قد اختصم رئيس الشركة المصرية للاتصالات – فرع المنصورة بصفته ” المطعون ضده الثانى ” مع المطعون ضده الأول ” رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بصفته ” للحكم عليهما بإلغاء قرار إنهاء خدمته والتعويض عنه رغم أن لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع لأن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وهو المعنى بالخصومة وتنصرف إليه آثار   الذى يصدر فيها ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثانى يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعن قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة وفى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت الى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ ق القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه وإنما تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بتاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته المدنية لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على سند من نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ مما حجبه عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الماثل وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

مفاد نصوص المواد ٥٥ ، ٥٦ / ٢ ، ٥٧ / ١ ، ٥٨ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يدل أن المشرع قد أعطى لمجلس إدارة الشركة مزاولة كافة الأعمال والتصرفات التى تقتضيها إدارة الشركة دون تفرقة بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة ولا يحدد هذه السلطة إلا ما نص عليه قانون الشركات أو نظام الشركة أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة أو ما احتفظ به صراحة بنظام الشركة للجمعية العامة ، وإذا لم تبين الشركة مدى سلطات مجلس الإدارة في إجراء التصرفات مثل القروض والرهون والكفالات ولم تحدد السلطة المخولة فيجوز حين ذاك مباشرة جميع التصرفات طالما يقوم بها من أجل تحقيق غرض الشركة ومصالحها ويجوز للجمعية العامة تقييد سلطة المجلس إذا ما رأت ذلك أو ترتيباً على هذا تعتبر الشركة ملزمة بأى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله ، وحرصاً من المشرع على حماية الغير حسن النية الذى يتعامل مع ممثلى الشركة ، فقد نص المشرع صراحةً على إمكان الغير الاحتجاج بالتصرفات التى تمت مع أى ممثلى الشركة في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم يتبع بشأنه الإجراءات والقواعد المقررة قانوناً ولو كانت تلك التصرفات مشهرة سواء كان هذا التصرف داخلاً في غرض الشركة أو لم يتعلق بغرض الشركة ، وأن المشرع طبق في هذا الشأن مبدأ حماية الغير الذين يتعاملون مع الشركة اعتماداً على الظاهر وأن المشرع توسع في هذا الشأن إذ لم يكتف بمسئولية الشركة عن أى تصرف أو تعامل يجريه مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بل امتد إلى مسئولية الشركة عن أى تصرف يصدر من أحد موظفيها أو الوكلاء عنها حتى لو لم يكن مرخصاً به صراحةً أو ضمناً من الجمعية أو مجلس الإدارة إلا أن المشرع ربط هذه الحماية بحسن نية الغير.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

حددت المادة ٥٨ / ١ من قانون الشركات سالف الذكر ” القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” حددت معنى سوء النية في هذا المقام ذلك أن الغير يعتبر سيئ النية ومن ثم يكون غير جدير بهذه الحماية إذا كان يعلم بالفعل وعلى وجه اليقين بالعيب الذى يعتلى التصرف الذى أجرى معه كعلمه اليقينى بعدم اختصاص السلطة مصدر القرار بالتصرف أو بتجاوز الاختصاص وكذلك يعتبر سيئ النية من كان بمقدوره هذا العلم سواء سبق تعامله مع الشركة في مثل هذه التصرفات ويعلم حقيقة وضعها غير أن مجرد نشر أو شهر اختصاصات مجلس الإدارة أو القيود التى تفرض على رئيس المجلس أو العضو المنتدب في السجل التجارى لا ينهض بذاته دليلاً على علم الغير بالعيب الذى شاب التصرف وأنه يلاحظ في هذا المجال أن أثر التصرف يسرى في حق الشركة حتى ولو كان رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب سيئ النية ما دام الثابت من الأوراق أن الذى تعامل معه كان حسن النية .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

استخلاص حسن النية أو سوء النية وتوافر أى منهما أو نفيهما من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها في هذا النطاق السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها واستنباط القرائن وتقديرها والظروف والملابسات التى أحاطت بالتصرف وكيفيته وحسبها في ذلك أن يقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة – قام بصفته ممثلاً للشركة المذكورة ببيع قطعتى الأرض محل المنازعة للشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بموجب العقد المشهر رقم ١١٣٦ لسنة ٢٠٠٥ شهر عقارى السادس من أكتوبر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ وأن الثابت في هذا العقد وفقاً للبند الحادى عشر منه بأن السجل التجارى الخاص بالشركة البائعة ينص على أن رئيس مجلس إدارتها له حق التوقيع عنها على كافة عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والرهن والبيع والشراء للعقارات وأنه قام بالبيع بناء على هذه الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بموجب السجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة ، وأن الطاعنين – المساهمين في الشركة البائعة – لم يطعنوا على هذا العقد المشهر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ لبطلانه وذلك لتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة لاختصاصاته وقيامه بالبيع إلا بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٢ عند قيامهم برفع الدعوى الماثلة وذلك بعد مرور فترة طويلة من الزمن ، وأن جميع المنازعات التى أقامها الطاعنون قبل هذا التاريخ الأخير ، كانت تدور حول بطلان قرار الجمعية العامة بالشركة البائعة المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤ الخاص بالموافقة على بيع قطعتى الأرض محل المنازعة في حين أن هذا القرار يدخل من ضمن القرارات التى تنظم العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارتها في ضوء النظام الأساسى للشركة وقانون الشركات ولا علاقة له بعقد البيع المشهر محل المنازعة والذى قام رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة ، بالبيع بصفته تلك بموجب السجل التجارى لهذه الشركة إلى الشركة المشترية – الشركة المطعون ضدها الأولى – دون استناد إلى قرار الجمعية التى كان محل منازعة خلال تلك الفترة ، كما أن هذا القرار لا علاقة له بالشركة المشترية ، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد سوء نية الشركة الأخيرة أو علمها اليقينى بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته خاصة أن الأوراق لا يوجد بها ما يفيد علم الشركة المشترية بوجود منازعة حول هذا البيع أثناء انعقاد عقد البيع المذكور وأن كافة المنازعات التى قام بها الطاعنون – المساهمون – على قرار الجمعية العامة للشركة البائعة قد بدأت بعد البيع وإشهار عقد البيع المذكور وقيام الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بالحصول على ترخيص تأسيسها بموجب القرار ٢٨٦٧ لسنة ٢٠٠٤ الهيئة العامة للاستثمار وجعل الأرض محل النزاع موقع نشاطها ، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعنون من أن الشركة المشترية كانت على علم بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته وقيامه ببيع أصول الشركة وذلك لسبق تعاملها مع الشركة الأخيرة في المسائل الفنية والتكنولوجية وأن لديها مستشارون قانونيون قادرون على معرفة هذا التجاوز ذلك أن تلك الأقوال لا تؤدى بطريق اللزوم إلى توافر العلم اليقينى للشركة المشترية بتجاوز رئيس مجلس إدارة لشركة البائعة لاختصاصاته، خاصة كما سبق ذكره أن الطاعنين لم يطعنوا على هذا العقد مع علمهم به إلا بعد فترة طويلة من الزمن وبعد استقرار الوضع الظاهر لشركة المطعون ضدها الأولى وجعل الأرض موضوع النزاع موقعاً لمزاولة نشاطها ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتوافر حسن النية للشركة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإنه لا يعيبه قصوره في تسبيبه في هذا الشأن ، طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه   من أسباب دون أن تنقضه ، مما يضحى معه هذا النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

أنه إذا أقيم   على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، وكانت إحداهما كافية بذاتها لحمل قضاء   ، فإن تعييبه في الدعامة الثانية أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على دعامتين ، أولهما ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة – له حق التوقيع على عقد البيع موضوع النزاع ويدخل ضمن اختصاصاته الواردة في السجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة مما يكون تصرفه وتوقيعه على العقد صحيحاً ، والدعامة الثانية ، أن الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – حسنة النية عند إبرام العقد مما يحقق لها التمسك في مواجهة الشركة البائعة والمساهمين فيها بالتصرف المذكور الصادر من ممثلها سواء تجاوز اختصاصاته أم لم يتجاوز ، ولما كانت الدعامة الثانية مستقلة عن الدعامة الأولى وأن المحكمة قد انتهت في أسباب قضائها السابق إلى صحة تلك الدعامة وأنها تتفق مع صحيح الواقع والقانون ، ولما كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء   ، فإن تعييب الطاعنين على الدعامة الأولى أياً كان وجه الرأى فيها من حيث تجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لسلطاته من عدمه يكون غير منتج ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ والقانون ١٠ لسنة ١٩٧١ على أن مناط ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإن حكم المادة ٦٦ من القانون سالف الإشارة إليه لا يسرى على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هى واجبة التطبيق على واقعة النزاع وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد انتظمت حكماً في المادة ١٥ منها في حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً واشترط لضم مدد التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة – التى تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسرى عليها – ألا يسبق طالب الضم زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وكان   المطعون فيه لم يعن ببحث طلبات المطعون ضده في ضوء ذلك النص وما تضمنه من ضوابط فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

لما كان المحرر في جريمة التزوير يُعَرَّف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي يُنسب صدورها إلى شخص معين – طبيعي أو معنوي – من شأنها أن ترتب مركزاً أو آثاراً قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة ، ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ؛ ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغير على هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ، ولكن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة ، وقد فسر المشرع الفرنسي شكاً كان يثار حول ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وذلك عندما عدَّل المادة ١٤٤ / ١ من قانون العقوبات الفرنسي حتى تتضمن الإشارة إلى المحررات التي تتكون من بيانات إلكترونية ، وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، ولما كان قانون العقوبات المصري قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة ٢٠٦ مكرراً منه على أنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة …. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ” ، كما تنص المادة ٢١٤ مكرراً من القانون ذاته على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ” ، ولما كانت البنوك تنصب على الشركات المساهمة ، ولما كانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال محفظة تلك البنوك ومنها البنك المجني عليه في الدعوى المطروحة ، فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به تشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات المصري , وذلك على خلاف نص القوانين العربية . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر مطرحاً دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأسباب سائغة بعد أن اعتبر التزوير في البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام وهي محررات لإحدى شركات المساهمة المصرية ” بنك مصر ” تزويراً في محررات رسمية وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات باعتبارها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، ومن ثم فإنه يكون قد طبق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى  ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٥

مفاد نص المادتين ١٣٠ ، ١٣٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين ٢٩٢ و ٢٩٣ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ……… بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في ٢٦ / ١٢ / ١٩٩٤ ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها ٣٠% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة …. معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٧٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

مفاد النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ٥٩ ق في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم ١٣٢ لسنه٦٤ والقانون ١٠ لسنة ٧١ أن مناط ضم مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة خاصة استثمارية يسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة شركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية والقانون ٩٥ لسنة ٩٢ بإصدار سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٨ لسنة ٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومن ثم فإن حكم المادة ٦٦ من القانون سالف الإشارة إليه لا يسرى على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هي واجبة التطبيق علي واقعة النزاع، وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص، ولما كانت لائحة شئون العاملين لدي الطاعنة قد انتظمت حكماً في المادة ١٣ منها بقواعد ضم مدد الخبرة السابقة التى يجوز حسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر وقصرت الضم على المدد التى قضيت في التطوع بالقوات المسلحة، ولما كان نظام التطوع وهو نظام اختيارى وفق المادة ٢٠ من الباب الرابع من قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية ١٢٧ لسنة ٨٠ يختلف عن نظام خدمة الضباط الاحتياط الذى قصر ضم مدة خدمتهم العسكرية الإلزامية على مدد خدمتهم العامة اللاحقه في الحكومة وفى وظائف القطاع العام ومن ثم فإنه لا يجوز ضم مدة خدمة المطعون ضده كضابط احتياط إلى مدة خدمته اللاحقة لدى الطاعنة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده إلى طلباته فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٦٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو لائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨. ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٨ / ٤ / ١٩٩٨ أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته بها ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المالية والترقيات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في هذا الخصوص رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٢٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى “…………….” شركة مساهمة مصرية ، ولها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ، فتكون من غير الأشخاص الذى عناهم المشرع بنص المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فلا قيد على الطاعن في رفع دعواه مباشرة أمام القضاء ، دون أن يسبق ذلك تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان الواردة في القانون الأخير وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد   الابتدائي القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اللجوء إلى لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب رد وبطلان عقد تعديل شركة النيل للألمنيوم المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ومحضرى اجتماع جمعيتها العامة غير العادية المؤرخين في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ، ٤ / ٤ / ١٩٩١ لتزوير توقيعاتهما على تلك الأوراق وكانت المصلحة في الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى نقض   لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة وكان البين من محضر الاجتماع المؤرخ في ٤ / ٤ / ١٩٩١ أنه جاء خلوا من توقيع الطاعنين أو إثبات حضورهما بمدوناته كما أن الثابت من أصل صحيفة الشركات – نشرة رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٩٢ – الصادرة عن مصلحة الشركات والخاصة بتوفيق أوضاع الشركة سالفة الذكر تخارج الطاعنان من الشركة بموجب العقد المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ المصدق على توقيعات أطرافه بواسطة وكيل عنهما بالتوكيل رقم ٨١٤ لسنة ١٩٩٠ عام المعادى وإذ لم يطعن الطاعنان على ذلك التوكيل بثمة مطعن فإن طلب رد وبطلان عقد التعديل ومحضر الاجتماع المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ يكون على غير أساس وكان يتعين على   المطعون فيه أن يقضى برفضه كما أن محضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ وإن كان قد أثبت بمدوناته حضور الطاعنين بالرغم من أن تقرير المضاهاة الفنية أثبت تزوير توقيعاتهما على كشف الحضور إلا أن ذلك لا أثر له على صحة القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن اقرار تعديل عقد الشركة لصدورها بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لنسبة ٩٨% من رأس المال بعد تخارج الطاعنين عن جل حصصهما بموجب العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم غدا حضورهما غير لازم لصحة انعقاد الجمعية وبالتالى فإنه لا مصلحة تعود عليهما من طلب رد وبطلان محضر الاجتماع سالف الذكر بشأن إثبات حضورهما أو لتزوير توقيعهما على كشف الحضور وكان يتعين على   المطعون فيه أن يقضى بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من نعى على قضاء   بعدم قبول دعواهما لرفعها من غير ذى صفة أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج إذ يتساوى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في نتيجته مع القضاء برفضها أو عدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ويضحى النعى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

 

      

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى وبين الطلبات الأصلية فيها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً .

 

      

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعن بصفته على ما ورده من أن الدعوى الأصلية هى طلب تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للشركة الهندسية للتنمية السياحية – المطعون ضدها – تأسيساً على عدم التزامه بسداد حصته في زيارة رأس المال المصدر بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٦ في حين جاء الطلب العارض ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٩ أى طعناً على محضر جمعية مختلف وانعقدت بعد ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية الأصلى فضلاً عن أنه تأسس على ادعاءات بمخالفات شابت هذا الاجتماع لا تتعلق مطلقاً بزيادة رأس المال وهو من   طلب غير مرتبط بالدعوى الأصلية بل إنه منبت الصلة عنها وكانت هذه الأسباب سائغة بما تكفى لحمل قضاء   وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنأى عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة على أن ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة … ومع ذلك يجوز في الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ” مفاده أن المشرع وإن أعطى للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة الحق في زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به كما أعطى هذا الحق لمجلس إدارتها إلا أن هذا القرار بالزيادة إنما هو حق من حقوق المساهم لا التزاما عليه وإذا لم يتعاط هذا الحق فإن مرده هو الإقلال من مقدار مساهمته في رأس المال بمقدار الزيادة التى تعود على غيره ممن ساهم في هذه الزيادة يؤيده ما نصت عليه المادة ٨٨ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة مار الذكر من أنه ” يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به … ” وما نصت عليه المادة ٩٥ من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة ٩٦ من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما قضت به المادة ٩٨ من ذات اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذ نصت على ” أنه استثناء من أحكام المادة ٩٦ من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التى يبديها ويقرها مراقب الحاسبات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها ، لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من قانون شركات المساهمة آنف البيان على أن ” لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة” وفى المادة ٦٨ على أن “… (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً …” وفى المادة ٧٦ على أنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو بجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة …” ومفاد ما تقدم ، أن قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية قد وضعا علاجاً ناجعاً لمسألة عدم سداد أى من المساهمين لحصته في زيادة رأس المال المصدر بناء على قرار جمعيتها العامة غير العادية أو مجلس إدارتها بإعطاء هذا الحق لغيره من المساهمين ، كما أعطى حق الأولوية في ذلك للمساهمين القدامى وفقاً لنص المادة ٩٦ من اللائحة بل وحق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام لغير المساهمين وفقاً لنص المادة ٩٨ من ذات اللائحة دون أن يعطى حقا للشركة سواء لجمعيتها العامة غير العادية أو لمجلس إدارتها في توقيع الجزاء على المساهم المتخلف عن سداد حصته في زيادة رأس المال بمنعه من حضور الجمعية العامة للمساهمين أو تجميد عضويته باعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوق المساهم يمتنع حرمانه منه ويقع باطلاً كل قرار يخالفه وفقاً لنص المواد ٥٩، ٦٨ ، ٧٦ من قانون شركات المساهمة سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وساير الشركة المطعون ضدها في تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للمساهمين فيها جراء تخلفه عن سداد حصته في زيادة رأسمالها المصدر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

المقرر أن الغرض الأساسى من تكوين شركات المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية , فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

إدارة الشركة وتوجيهها وتعيبن أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم مما يؤكد أن شخصية الشريك في شركة المساهمة ليست محل اعتبار .

 

      

الطعن رقم ٦١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

مفاد الفقرة الثانية من المادة ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٥ أن مجلس إدارتها كان ممثلاً في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أى شرط من الشروط الأخرى المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان ، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعى ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية – المدعى ببطلانها – أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة – في أول اجتماع لها – بعد ضم هذين العضوين إليه ، فإن ذلك – وأياً كان وجه الرأى في إجراءات تعيينهما – لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذى مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان – كما وأن ما يثيره المدعى بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من ١٩٩٥ حتى ٢٠٠٤ في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذى أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة إذ لا ينبغى أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامة بواجباته لاسيما وأن المدعى وهو عضو مجلس إدارة منتدب – سابق – كان منوطاً به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها – في حينها – على الجمعية العامة للمصادقة عليها ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان – إن صح – كان قد تسبب فيه ، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود ، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهى المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعى في المبررات الداعية لإصداره – أياً كان وجه الرأى فيها – لا يعتبر مسوغاً لبطلانه .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٢

من المقرر أنه ليس شرطاً لاعتبار التزوير واقعاً في محرر لإحدى شركات المساهمة أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءةً من أحد المختصين بالشركة ، فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر خاص بالشركة بعد ذلك إذا ما تداخل فيه المختص بتلك الشركة في حدود اختصاصه أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي ، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر لإحدى شركات المساهمة بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات ؛ إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمي وليس بما كان عليه في أول الأمر ، وكان   المطعون فيه أثبت تزوير الطاعن للفواتير موضوع الاتهام ونسب إليه فيها اعتمادها بتوقيعات نسبها زوراً إلى رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة …. ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه   من اعتبار تلك الفواتير محررات لإحدى شركات المساهمة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على   في هذا الصدد غير قويم .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إذ كانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد النزاع المؤرخ ١ / ٨ / ٢٠٠٩ المعنون بعبارة ” عقد أداء عمل تخصصى محدد المدة ” ونص فيه على أن يقوم الطاعن بمهمة فنى تحليلى لمباريات كرة القدم وضيف في برامج مجموعة قنوات مودرن بخلاف ما يستجد من أعمال تكلفه بها الشركة المطعون ضدها الأولى واشترط أداءه لهذه الأعمال حصرياً لصالح القناة دون أى جهة أخرى سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وطنياً أو عربياً أو أفريقياً أو دولياً وتحت أى مسمى ، وعدم الظهور في أى قناة أخرى رياضية أو غير رياضية أرضية أو فضائية أو مشفرة كما لا يجوز له الظهور في أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو حتى الوسائط الإعلامية كالإنترنت أو الأقراص المدمجة إلا بتصريح كتابى من القناة ، ولايجوز له تقديم أية مادة إعلانية من خلال البرامج التى يتولى تقديمها وذلك لمدة ثلاث سنوات لقاء أجر محدد بهذا العقد يدل على أن التكييف الحقيقى للعقد سالف البيان إنما هو عقد عمل من نوع خاص محدد المدة يخضع المتعاقدان بموجبه لما اتفق عليه بينهما إعمالاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدنى من أن العقد قانون متعاقديه بمقتضاه يلتزم الطاعن بأداء المهمة المتفق عليها مع صاحب العمل – القناة المطعون ضدها الأولى – وتحت إمرتها مقابل الأجر المتعاقد عليه وهو بهذا الوصف يفتقد إلى مكوناته كمصنف فنى لا سيما عناصر الإبداع والابتكار وإفراغه في صورة مادية بما لا يندرج تحت البند الثامن من نص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهو بند قانون حماية الملكية الفكرية كما ذهب إليه   المطعون فيه ، كما أن مجرد كون رب العمل إحدى الشركات المساهمة – على فرض صحته – لا يجعل المنازعة تندرج تحت البند الثانى عشر من ذات النص وهو بند قانون الشركات المساهمة لكون العلاقة بين الطرفين لا تربطها صلة بمدى انطباق أحكام هذا القانون الأخير عليها كما ذهب   في دعامته الأخرى الأمر الذى يباعد بين المنازعة المطروحة وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها حسبما هو وارد حصراً في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها المدنية العادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من   الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من   الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦١٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣

النص في المادة ٧٤ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة … وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى : ١ – … ٢ – … ٣ – الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة … ” وفى المادة ٧٥ منه على أن ” يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ” وفى المادة ١٨٤ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه وذلك وفقاً لنظامه الأساسى …” ، وفى المادة ١٨٦ منها على أن ” مع مراعاة الأحكام التى يتضمنها نموذج النظام الأساسى للاتحاد ، يجب أن يشتمل النظام الأساسى للاتحاد على البيانات الآتية : أ – … ب – … ج – … د – نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم … ” مفاده – أن المشرع أجاز للعامليين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه ، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال ، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها ، بما مؤداه أن النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذى يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها   المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً ذا صفه في تمثيله في الخصومة النص في المادة ١ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ……. ” والنص في المادة الثامنة منه على أن ” تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …… ” والنص في المادة ١٠ من ذات القانون على أن ” يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ….. ” والنص في المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة الذكر على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ….. ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ” يدل على أن الشركة المصرية المصرية للاتصالات واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ قد حلت محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى زالت صفتها وأن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات هو الذى يمثلها أمام القضاء ومن ثم يضحى اختصام هذه الهيئة في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذى صفه ويكون اختصامها في الطعن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته …. ” مفاده أن المشرع خرج عن الأصل العام المقرر في الشركات مدنية أو تجارية على السواء وهو مسئولية الشريك في ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائنى الشركة أن يوجهوا مطالبهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بكل ما هو مستحق لهم في ذمة الشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الطاعن شريك في شركة ذات مسئولية محدودة وأن   المطعون فيه أجرى تصفية لحساب مديونية الشركة مع البنك المطعون ضده الأول واستنزل من المديونية قيمة الودائع الخاصة بالطاعن باعتبار أنها مقدمة ضماناً للوفاء بها وإذ ألزم الشركة والطاعن بباقى المديونية ودون أن يكون إلزام الطاعن في حدود حصته في رأسمال الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٥٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

عملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، أن رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذى يمثلها أمام القضاء . لما كان ذلك وكان المطعون ضده ” بنك التنمية والائتمان الزراعى ” هو شركة من شركات المساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ” المسئول عن فرع مطاى ” ويضحى اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٥٨٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

النص في البندين الثانى والثامن من المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الذى يجرى بأن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية : ١ – ٠٠٠٠ ٢ – فوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها ٠٠٠ الشركات ٠٠٠ ، أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت ، ٣ – ٠٠٠ ٤ – ٠٠٠ ٥ – ٠٠٠ ٦ – ٠٠٠ ٧ – ٠٠٠ ، ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ٠٠٠ الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة ٠٠٠ من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبئات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ، يدل على أن وعاء الضريبة يجب أن يشمل وقفاً للبند الثانى – فوائد القروض التى تصدرها الشركات بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت ، وأن يشمل – وفقاً للبند الثامن – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهيئات الأخرى ، بما معناه اشتمال وعاء الضريبة على بدل السفر الممنوح لأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة – والشركة المطعون ضدها من بينها – وفقاً لما يبين من الأوراق والمدونات بالدعوى ومن بينها الملف الفردى لها ، لما كان ذلك ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر مؤيداً   الابتدائي فيما انتهى إليه من استبعاد ما سبق منحه لأعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من بدل سفر بدعوى أنه مصاريف فعلية من وعاء الضريبة ، وكذا استبعاد فوائد تأخير على أقساط المساهمين المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم لزيادة رأس المال تمكيناً للشركة المطعون ضدها من سرعة الاستفادة من هذه الزيادة ، وذلك من ذات الوعاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مؤدى النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ / أ ، ب ، ج ، ٧١ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة في حالتين الأولى إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى لحلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر، ٢٢٦ من لائحتة التنفيذية ، فإذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوى في خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليه الطالبون بذات الطلب ، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوى رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر ، أوجب المشرع في هذه الحالة على مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإدارة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر ، إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوى للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها ، إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل الشركة على ما خلص إليه تقرير الخبير من وجود سوء إدارة بالشركة وعدم بذل العناية اللازمة لحماية مصالحها بالإضافة إلى سوء التفاهم والخلافات الشديدة بين الشركاء رغم أن ذلك ليس من أسباب حل الشركات المساهمة وتحقق خسائر تجاوز نصف رأس المال وعدم وجود موارد كافية لمواجهة الالتزامات المالية دون أن يعرض المطعون ضدها الأولى – باعتبارها أحد المساهمين في شركة النزاع وافقت على تجديد الثقة في مجلس الإدارة – أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية باعتبارها شركة مساهمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قد خلا من نص يجيز عزل الشريك في الشركات المساهمة باعتبار الغرض الأساسى من تكوينها هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية , فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، وكما أن النظام الأساسى للشركة قد خلا من أى قيد أو حظر يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة محل النزاع ليست محل اعتبار ويترتب على ذلك عدم جواز عزله.

 

      

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة ٦٨ على أن ” يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً”ونصت المادة ٦٩ من ذات القانون على أن ” إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ” ونصت الفقرة “ب” من المادة ٧٠ على أن ” لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ” ونصت الفقرة “ج” من هذه المادة على أن ” تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ” ونصت الفقرة الثانية من المادة ٧١ على أن ” وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير في   في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

 

      

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

عرض أمر تصفية الشركة علي الجمعية العامة لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه , وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر , أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

 

      

الطعن رقم ٧٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أن مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية التابعة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أن الطاعن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لها فإن التكييف القانونى الصحيح للعلاقة بينهما هى علاقة وكالة عن المساهمين، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك العلاقة علاقة عمل وأن دعواه ناشئة عن عقد العمل وقضى بسقوط حقه في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٤

عملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء . لما كان ذلك ، وكان ” بنك …… ” هو شركة مساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول بصفته ” رئيس مجلس إداره البنك ” هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى ” مدير فرع أسيوط بصفته ” ويضحى اختصام الأخير في الطعن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعيينا دائما في ٨ / ١٢ / ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية دون بداية المدد المؤقتة السابقة ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

مفاد النص في المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر التى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه وتأويله .

 

      

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

مفاد نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ سنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة ٢١ من القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٤٦٦ سنة ١٩٦٤ والمواد١, ٥ , ١٥ , ١٨ , ١٩ من القانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون في سجل خاص يمسكه البنك المركزى إلا أن تسجيل البنك في هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل .

 

      

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

أن البنك المركزى يشرف عليها ( البنوك ) وعلى نشاطها فهى رقابة سببها أهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا ما يرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام ومنها البنك الطاعن تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها وأعمالها هذه بالنظر إلى طبيعتها تخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة ولا تعد بالتالى من أشخاص القانون العام إذ لا صله بين الجهة التى تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها في تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً منفصلاً عن ربحها باعتبارها غرضاً نهائياً تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها .

 

      

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه – الطاعن – قد انتظم في شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة في رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات . وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحجوز من أجله على سند من نص المادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ من قانون المرافعات لعدم التقرير بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر بما في ذمته للمحجوز عليه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وكان لا يعيب   إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٤

أن مؤدى نص المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء فإن المطعون ضده الثانى بصفته يكون صاحب الصفة في تمثيل الشركة المصرية للاتصالات أمام القضاء , ويضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث بصفيتهما غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )

لما كانت الشركة المساهمة وفقاً لنص المادة الثانية من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبيّن في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يُسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم كما تنص المادة ١٦٢ / ٨ من القانون المذكور على أن ” مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية ، كما تنص المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ” . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهمين بوصف أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية ( …. ) وبوصف أن المتهم الثاني استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره ، ولما كانت هذه الواقعة وفق تكييفها القانوني الوارد بأمر الإحالة تعتبر من الجنايات العادية لكون العقوبة المقررة لها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات طبقاً لنص المادة ٢١٤ مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى – على النحو السابق بيانه – ومن ثم فإن محكمة جنايات …. تكون قد أخطأت حيث تخلت عن اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلبين وتعيين محكمة جنايات …. للفصل في الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

وعملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء .

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

إذ كان النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ بفقرتيها ب ، ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظامًا خاصًا في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب ، فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، إلا أن المشرع غاير في   في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال ، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحدة المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقًا للنصاب القانونى المحدد سلفًا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

لا يحول ( عرض التصفية على الجمعية العمومية للشركة ) دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة ، أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه ، إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها ، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور الا إن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أياً من هذه القرارات وفى التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات   المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها هى من شركات المساهمة وأنه على فرض صحة تعرضها لأمر من الأمور التى زعم الطاعنون أنها مبررة لطلب حلها وتصفيتها فكان من المتعين عليهم عرض ذلك الأمر على جمعيتها العامة غير العادية بطلب يقدم منهم إلى مجلس إدارة الشركة لتوجيه الدعوة خلال المدة المنصوص عليها آنفاً ، فإذا ما تقاعس المجلس عن ذلك حق لهم اللجوء إلى الجهة الإدارية للقيام بهذا الإجراء ، فإن تقاعست تلك الجهة بدورها عن ذلك ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه ذلك أولئك المساهمون ، أما وأن الطاعنين تخلفوا عن تلك الإجراءات وأقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب حل شركة التداعى وتصفيتها وفقاً لأحكام القانون المدنى فإنهم يكونون قد تنكبوا الطريق الذى يتفق وصحيح القانون ، بما تضحى دعواهم غير مقبولة ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى ، وهو ما يتساوى في نتيجته مع عدم قبولها فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذى أجازت المادة رقم ٦٢ منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخى مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت مما دونه   المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأولين قد تقدموا بطلب للهيئة الطاعنة لاتخاذ ما يلزم قانوناً نحو دعوة الجمعية العامة لشركة التداعى للانعقاد نظراً لتقاعس مجلس إدارتها عن تلبية هذه الدعوة وقد وافقت الهيئة على هذا الإجراء ، ومن ثم فإن ما قامت به من إجابة المطعون ضدهم المذكورين لطلبهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة مثار النزاع لا يعدو عن كونه عملاً مادياًّ لا يرتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة ، وإنما قصد به معالجة حالة معينة تقاعس فيها مجلس إدارة الشركة المساهمة عن القيام بالإجراء سالف البيان ، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

أورد المشرع بنص المادة ٩٩ من ذات القانون قيداً على عقود المعاوضة التى تكون الشركة طرفاً بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأى من مؤسسى الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – أو أى من أعضاء مجلس إدارتها – في أى وقت – أن يكون طرفاً في أى من عقود المعاوضة التى تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة وإلا اعتبر العقد باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ولما كانت الشركة قد تأسست في ١٠ / ١١ / ١٩٩٢ ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه   المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال النقل الجوى ، فإن دعواها تعد من المنازعات المتعلقة بقانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وبالتالى ينطبق عليها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الشركة الطاعنة هى   بإلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص والتعويض عن الأضرار التى أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص ، وكان الطلب العارض المبدى من الطاعنة بعد تدخل الشركاء المتدخلين في الدعوى هو عزل الشركاء عن الشركة الطاعنة وهذا الطلب يختلف في موضوع وسببه ، ومن ثم يضحى غير مقبول ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ناهيك عن خلو القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة من نص يجيز عزل الشريك في هذه الشركات باعتبار أن الغرض الأساسى لتكوين شركة مساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بغض النظر عن شخصية المساهمين فها ، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

إذ لم يتضمن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها ، وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواعها التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين، وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة موضوع الدعوى ” شركة مساهمة ” وقد أقام   فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن نطاق تطبيق حكم المادة ٥٣١ مدنى بشأن عزل الشركاء يقتصر على شركات الأشخاص دون الأموال ، باعتبار أن النوع الأول من الشركات تقوم على الاعتبار الشخصى لشخصية الشركاء ، في حين أن شخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى ، فإن تجاوز الشريك المساهم ذلك فيحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض ، لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه   المطعون فيه في قضاءه سائغاً ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

لما كان   المطعون فيه وقد قضى ببراءة المطعون ضده الثامن من جنايتي الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ، وبرر قضاءه بالبراءة على دعامتين أساسيتين الأولى هي خلو الأوراق من دليل أو شهادة شهود على وجود الاتفاق بين المطعون ضده الثامن ووزير البترول الأسبق على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي المصري إلى شركة …. للغاز والثانية هي أن الشركة سالفة الذكر هي التي تقدمت بالطلب المشار إليه في أمر الإحالة إلى وزير البترول الأسبق ولم يعرض على المطعون ضده الثامن . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة ، ذلك أن القاضي الجنائي – فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، وله إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما أنه له أن يستنتج حصوله من أي فعل لاحق للجريمة . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من جماع ما برر به   المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده الثامن – من الاتهام سالف البيان – أنه استلزم أن يكون هناك دليل مباشر من شهادة شهود أو غيره من الأدلة دون أن تقوم المحكمة بواجبها القانوني في إعمال قواعد الاستقراء والاستنتاج المنطقي من أوراق الدعوى – كما أن   المطعون فيه لم يراع طبيعة العلاقة التي كانت تربط المطعون ضده الثامن – بصفته كان رئيساً للجمهورية – بوزير البترول الأسبق والتي لا يتلاءم معها استلزام وجود أدلة مباشرة من شهادة شهود أو غيره ، وكان يكفي المحكمة أن تستخلص وقوع الاشتراك بالاتفاق – في خصوص هذه الدعوى – من جماع ما حوته أوراقها من قرائن سابقة على وقوع الجريمة أو حتى لاحقة عليها بطريق الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية لأن الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أدلة مادية مباشرة أو محسوسة تدل عليه ، كما أن   المطعون فيه أخذ مما ورد – خطأ – في أمر الإحالة من أن طلب شركة …. – عرض – على المطعون ضده الثامن دعامة ثانية للبراءة دون أن يمحص دلالة أوراق الدعوى وما حوته من مستندات ودون أن يستجلي حقيقة تلك الواقعة لا أن يستند إليها في قضائه بالبراءة ، كما أن   المطعون فيه لم يتعرض لما أشارت إليه النيابة العامة في أمر الإحالة فيما نسبته إلى المطعون ضده الثامن الاشتراك أيضاً في الجنايتين سالفتي الذكر فضلاً عن الاتفاق بالمساعدة ، فلم يعرض لذلك العنصر من عناصر المساهمة التبعية والتفت عنها تماماً وحصر مساهمة المطعون ضده الثامن في ذلك الطلب الخاص بشركة …. للغاز واكتفى في هذا الشأن بنفي أن يكون ذلك الطلب قد عرض على المطعون ضده الثامن ، ولما كان هذا الفهم الخاطئ قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في شأن استخلاص مشاركة الطاعن الثامن في هاتين الجنايتين على ضوء المستقر من قواعد أقرتها هذه المحكمة وعلى ضوء الثابت من أقوال اللواء …. بتحقيقات النيابة العامة – على ما بان من المفردات – فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بعناصرها وعناصر الاتهام فيها عن بصر وبصيرة مما يعيب حكمها بالقصور والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٢٢٥ )

أن مفاد نص المادة ٥٠٥ من القانون المدنى يدل على أنه لا يعتبر شريكاً في شركة من لا يقدم حصة في رأس مالها سواء كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهى التى تبرر حصوله على نصيب من الأرباح .

 

      

الطعن رقم ٦٩٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد وضعت قواعد عامة مجردة لتنظيم الاستفادة من مساهمتها في إسكان العاملين بأن جعلت الاستفادة منها في التوزيع الأول قاصرة على العاملين الموجودين بالخدمة الذين قضوا مدة خدمة فعليه خمسة عشر عاماً في وظيفة دائمة بالشركة على إلا تصرف المساهمة مباشرة للعامل وإنما توجه من خلال لجنة الإسكان إلى وحدات سكنية جاهزة وعن نسبة ال ٨٠% المخصصة للعاملين وضعت شروط استحقاقها بتخصيص ١٥% منها لشاغلى وظائف الإدارة العليا الذين قضوا عشرين عاماً خدمة فعلية , و٤٠% منها لشاغلى وظائف الدرجة الأولى الذين قضوا عشرين عاماً , و٤٥% للدرجة الثانية ومدة خدمة ٢٥ سنة وستة أشهر للحاصلين على مؤهلات ومدة ٢٧ سنة وستة أشهر لغير الحاصلين على مؤهلات , وخفضت الشركة الطاعنة هذه المدد في التوزيع الثانى لمساهمتها في الإسكان إلى خمسة عشر عاماً بالنسبة لوظائف الإدارة العليا والدرجة الأولى ثم ٢٤ سنة وتسعه أشهر للدرجة الثانية الحاصلين على مؤهل و٢٦ سنة وتسعة أشهر لغير الحاصلين على مؤهل . وإذ كانت هذه الشروط التى وضعتها الشركة الطاعنة تتفق مع الضوابط سالفة البيان والتى وضعتها هيئة القطاع العام للتجارة الخارجية وفى حدود صلاحيات لجنة الإسكان بكل شركة في تنظيم عملية توزيع مساهمتها في إسكان العاملين بها على ضوء مدد خدمتهم وحجم عطائهم , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من غير شاغلى وظائف الإدارة العليا أو الدرجة الأولى وقد تمسكت الطاعنة في دفاعها بأن أياً منهم لم يستوف مدد الخدمة الفعلية الواجبة لاستحقاق الميزة المخصصة للإسكان , فضلاً عن أن مشروع الإسكان قد توقف برمته , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضدهم لميزة الإسكان سالفة الذكر على ما تساند إليه من قواعد خاصة بشركة أخرى هى شركة … فإنه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى  ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

مؤدى النص في المواد ٦٨ / ج , ٦٩ , ٧٠ / أ , ب , ج , ٧١ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ , ٢٢٦ من لائحته التنفيذية .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

إذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر , أوجب المشرع في هذه الحالة على مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً , ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

لا يحول عرض التصفية علي الجمعية العمومية للشركة دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه , إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها , أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ,ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات تكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف ما يكون قد شاب أى منها من عوار .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغرض الأساسى من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية , فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

إدارة شركات المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

خلو النظام الأٍساسى لشركة التداعى من أى حظر أو قيد يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات , بما يؤكد أن شخصية الشريك في شركة التداعى ليست محل اعتبار بما يترتب عليه أن الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٢٩ )

إذا كانت إدارة الشركة الطاعنة بصفتها عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة المطعون ضدها الثانية إذ عينت المطعون ضده الأول لتمثيلها في مجلس الإدارة , قد استعملت حقها في عزله في أى وقت , واستبدلت آخر به هو السيد / ……… , وأخطرت الشركة المطعون ضدها بكتابها المؤرخ ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠٠١ الذى أقرته بمجلس إدارتها المنعقد في ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠١ , وكان المطعون ضده لم يثبت أن القصد الوحيد من اتخاذ هذا القرار كان الإضرار به , بما يتوافر للشركة الطاعنة في استعمال هذا الحق , المصلحة الجادة المشروعة وينتفى التعسف ولو ترتب من جراء الاستعمال ضرر بالمطعون ضده الأول , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر , واعتبر المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن عزله بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك قضاءه بتعويضه عن الأضرار التى لحقته من قرار عزله فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٢٩ )

النص في المواد ٢٣٦ / ١ , ٢٣٧ / ١ , ٢٣٨ / ١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتبارى عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له في هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله , ويجوز للشخص الاعتبارى أن يعزله في أى وقت على أن يخطر الشركة بذلك .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٢٩ )

لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتبارى بمجلس إدارة الشركة المساهمة عن ذلك الشخص في حضور الجمعية العامة للشركة , إنما تثبت العضوية فيها للشخص الاعتبارى بحسبانه المساهم برأسماله في رأس مال شركة المساهمة ويعين ممثله في الجمعية العامة ويكون مسئولاً عن أعماله , علاوة على مسئولية الأخير عن أعماله

 

      

الطعن رقم ١٥٢٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٢٩ )

علاوة علي مسؤولية الأخير عن أعماله ( الشخص الإعتباري )، فالمركز القانونى لممثل الشخص الاعتبارى في مجلس إدارة شركة المساهمة يختلف عن المركز القانونى بالنسبة لباقى أعضاء مجلس الإدارة فيها من أصحاب رأس المال , وتتحقق مسئولية الشخص المعنوى على النحو الذى تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة , وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين.

 

      

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض إشهار إفلاس شركة راجا للسياحة و الفنادق ( شركة مساهمة ) على سند من أنها لم تكن طرفاً في حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة راجا للسياحة والفنادق ( شركة تضامن ) بما لا يكون له حجية فيما قضى به من دين قبل شركة المساهمة ، واطرح دفاع الطاعنة بشان مسئولية الشركة الأخيرة عن ذلك الدين باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة التضامن سالفة الذكر على ما خلص إليه من أن مسألة الاستخلاف هذه تعد نزاعاً متعلقاً بأصل الحق وينطوى على طلب تحقيق للدين ومدى استقراره وانشغال ذمة شركة المساهمة به وهو أمر يخرج عن ولاية محكمة الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض إشهار إفلاس شركة … ( شركة مساهمة ) على سند من أنها لم تكن طرفاً في حكم التحكيم الصادر بإلزام شركة …. ( شركة تضامن ) بما لا يكون له حجية فيما قضى به من دين قبل شركة المساهمة ، واطرح دفاع الطاعنة بشأن مسئولية الشركة الأخيرة عن ذلك الدين باعتبارها خلفاً خاصاً لشركة التضامن سالفة الذكر على ما خلص إليه من أن مسألة الاستخلاف هذه تعد نزاعاً متعلقاً بأصل الحق وينطوى على طلب تحقيق للدين ومدى استقراره وانشغال ذمة شركة المساهمة به وهو أمر يخرج عن ولاية محكمة الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، والثانية : في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد قانوناً ، لأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما ، وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

وضع المشرع لنظام خاص لحل وتصفية شركة المساهمة عن طريق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك : إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمون انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات .

 

      

الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٧٢ )

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ أى منذ سريان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

إذ كان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة ٦٨ على أن ” يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً”ونصت المادة ٦٩ من ذات القانون على أن ” إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ” ونصت الفقرة “ب” من المادة ٧٠ على أن ” لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ” ونصت الفقرة “ج” من هذه المادة على أن ” تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ” ونصت الفقرة الثانية من المادة ٧١ على أن ” وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير في   في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

 

      

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

عرض أمر تصفية الشركة علي الجمعية العامة لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه , وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر , أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى , دون أن يعرض المطعون ضدهما أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ أن ” … ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (١٠%) على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى (٢٥%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة , على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . وتحدد اللائحة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها ” والنص في الفقرات الأولي والثالثة والخامسة من المادة ٨٣ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن ” إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقى القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة , وذلك في المواعيد وبالطريقة التى يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال , على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التى يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمى أو أية إجراءات قانونية أو قضائية . ويخصم مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف , ويحاسب المساهم الذى بيعَت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز ” يدل على أن التزام المكتتب في شركة المساهمة بالوفاء بكامل القيمة الاسمية للأسهم النقدية أمر وجوبى , وإن كان المشرع قد رخص لمجلس الإدارة , التدرج في استكمال هذا الوفاء , سواء في تحديده لمواعيده أو الطريقة الواجب إتباعها في تأدية باقى قيمة الاسهم , مع لزوم الإعلان بمواعيد السداد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل , إلا أنه يتعين على المكتتب إتمام هذا السداد في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد إعلانه خلال تلك المدة , أو انقضت مدة الخمس سنوات دون سداد , فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة , بل يحق لمجلس الإدارة إعمال الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك المساهم , ببيع أسهمه لحسابه وعلى ذمته و مسئوليته دون استلزام لإخطاره أو اتخاذ إجراء قانونى أو قضائى آخر . وخصم ما يكون مطلوباً للشركة كمصاريف من ثمن البيع.

 

      

الطعن رقم ٣٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

أنه يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب العارض ” شركة مساهمة ” وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمين فيها وإذ خلا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، باعتبار أن الغرض الأساسى من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

وحيث إنه عن الطلب العارض المبدى من الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى بعزل المدعين من الشركة فهو في غير محله , ذلك أنه مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب العارض ” شركة مساهمة ” وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمين فيها وإذ خلا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، باعتبار أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها، كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية ، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة . وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم، وكما أن النظام الأساسي للشركة قد خلا من أي قيد أو حظر يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات، بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة المدعية ليست محل اعتبار، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله، وتقضى المحكمة برفض الطلب العارض.

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية , فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب العارض ” شركة مساهمة ” وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمين فيها وإذ خلا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، باعتبار أن الغرض الأساسى من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، وكما أن النظام الأساسى للشركة قد خلا من أى قيد أو حظر يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات ، بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة المدعية ليست محل اعتبار ، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية , فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة .

 

      

الطعن رقم ٢٤٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

لما كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وأطرحه تأسيساً على أن الطاعن هو المدير المسئول عن شركة … كما جاء بكتاب وزارة التجارة والصناعة وهى الجهة المسئولة عن شركات المساهمة والتفت   عن ما ساقه الدفاع في هذا الشأن مستدلاً بمستندات أطرحتها المحكمة ، فإن ما أورده   يكون سائغاً ويستقيم به اطراح هذا الدفع .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٠

يدخل في تحديد صافى الأرباح الخاضع للضريبة كل زيادة في رأس المال على أنه لا تخصم من مجموع الأرباح التى تحتسب عليها الضريبة المبالغ التى تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطى على اختلاف أنواعه .

 

      

الطعن رقم ٥٢٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن إصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتسرى أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ….. ” وكانت المادة الأولى من القانون سالف البيان تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال ، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأي عمله وبأي وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها ………….. ” كما نصت المادة الثانية من القانون ذاته ” في تطبيقأحكام هذا القانون يقصد ” بالهيئة أو الجهة الإدارية ” أينما ورد ذكرها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو لائحته التنفيذية ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويقصد بالوزير ” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويقصد بالشركة ” شركة المساهمة التي يتم تأسيسها أو قيدها فقط طبقاً لأحكام هذا القانون . وكانت المادة ١٢ من القانون سالف الإشارة إليه تنص على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أي من الإجراءات الآتية : (١) توجيه تنبيه كتابي للشركة (ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة ….. (ﺠ) …… (د) …… وباستقراء النصوص سالفة الذكر يبين منها بجلاء أن أحكام المادة ١٢ من القانون المذكور قد أنصبت على فئة معينة من الشركات ألا وهى ” الشركات المساهمة ” والتي رأى الشارع أن يخصها فيما يتعلق بإجراءات محاكمتهم وما يوقع عليهم من تدابير وجزاءات وعقوبات بمعاملة مغايرة لغيرهم من دون المخاطبين بأحكام تلك المادة وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الطاعن لا يعد من أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح اسمهما للاكتتاب العام وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم فلا وجه لما يتذرع به الطاعن من وجوب التقيد بأحكام المادة ١٢ من القانون سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢١

لما كان ما أورده   أنه ساير أمر الإحالة ونسب إلى الطاعن أنه قلد بواسطة مجهول خاتماً لإحدى الشركات المساهمة ” خاتم بنك …………. ” واستعمل ذلك الخاتم بأن مهر به خطابي الضمان رقمي ……… واشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في المحررين سالفي الذكر بأن اتفق معه على ذلك التزوير وقدم له البيانات المزورة وقام الأخير باصطناع المحرر على غرار المحررات الصحيحة ونسبه زوراً إلى تلك الجهة وزيله بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين ومهرها بالخاتم موضوع الاتهام السابق ثم استعمل هذه الخطابات مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى شركة ……… للمقاولات محتجاً بها كمستند دال على وجود ائتمان له على خلاف الحقيقة . ولما كان الثابت من المفردات بعد ضمها أن النيابة العامة أخطأت في أمر الإحالة بأن نسبت إلى الطاعن الأفعال التي ارتكبها المتهم الثاني …………. الذي سبقمحاكمته وسايرتها المحكمة في ذلك ونسبت إلى الشهود التي عولت عليهم في إدانة الطاعن أقوال لم ترد بشهادتهم إذ أجمع جميع الشهود على أن الطاعن قدم خطاب الضمان رقم …. لسنة ….. بمبلغ ….. جنية بتاريخ ……. لشركة ……. التجارية ثم قدم خطاب ضمان آخر لتعزيز الخطاب الأول ونسبه على خلاف الحقيقة إلى بنك …….. ، كما قدم ثلاث خطابات ضمان إلى شركة …….. وهى شركة مساهمة الأول برقم ….. لسنة …… بمبلغ ….. جنية والثاني برقم …. لسنة ……. بمبلغ ……. جنية والخطاب الثالث تعزيز للخطابين السابقين وثبت من شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جميع خطابات الضمان التي قدمها الطاعن غير صادرة من بنك…….. وأن الأختام التي عليها مقلدة للخاتم الأصلي وأن جميع التوقيعات الممهورة بها مزورة ولما كان ما تقدم فإن   يكون أخذ بما جاء بأمر الإحالة ونسب إلى الطاعن وقائع وأفعال تغاير ما جاء بالتحقيقات وهو ما ينبئ عنه اختلال فكرة   من حيث تركيزه في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ويفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ولا يعد ذلك من قبيل الخطأ المادي في بيان أرقام خطابات الضمان المزورة وأسم الشركة التي قدمت لها إذ ” أن للمحكمة عملاً بالمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية ” إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ……. ” . فإنه كان يتعين على المحكمة إصلاح ما جاء بأمر الإحالة من خطأ في وصف الاتهام والفصل في الدعوى على هذا الأساس أما وقد تنكبت المحكمة في هذا الطريق وأوقعها في لبس شديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت الطاعن عليها مما يكشف عن اختلاط صورة الواقعة في ذهنها وعدم إحاطتها بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق الأمر الذي يتعذر معه بالتالي على محكمة النقض أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بأوجه طعنه .

 

      

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

لما كان   المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة وأورد في سياق تدليله على اشتراكهما في تلك الجريمة قوله ” وحيث إنه عن تهمة الاشتراك في جريمة التربح المسندة إلى المتهمين الثالث والرابعة في البند ثانياً من أمر الإحالة فإنها ثابتة في حقهما وذلك مما يأتي : أن المتهم الثالث ….وهو المالك الحقيقي لشركة ….مع شقيقته …المتهمة الرابعة وزوجته وأولاده وهو رئيس مجلس إدارتها وله حق التوقيع مع المتهمة الرابعة ( العضو المنتدب لشركة ) منفردين أو مجتعين وذلك وفقاً للثابت من أقوال المتهمين الثالث والرابعة بالتحقيق الابتدائي وما ثبت من الاطلاع على السجل التجاري للشركة المقدم صورته بملف الدعوى . ٢ قرر المتهم الثالث ذاته بالتحقيق الابتدائي وكذلك المتهمة الرابعة والخامس والسادس والسابعة بأنه يحضر اجتماعاً دورياً شبه شهري بالمصنع للتعرف على سير العمل والوقوف على مشكلاته وتذليلها . ٣ قررت الشاهدة الرابعة …بالتحقيق الابتدائي أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة مع الجهات الحكومية وغيره وخاصة وزارة الصحة والسكان وأنه يتردد على الوزارة في كل شأن من شئون شركته له علاقة بالوزارة وأنه قد طلب منها عن طريق أحد زملائها لقائه لبحث نتائج فحص المركز القومي لنقل الدم الذي ترأسه الشاهدة لعينات قرب الدم التي تقدمت بها الشركة في مناقصة المركز القومي لنقل الدم المجراة في …ورفضتها اللجنة الفنية لعدم مطابقتها للمواصفات وأنها رفضت لقائه إلا من خلال القنوات الرسمية . ٤ ثبت بتحقيقات النيابة العامة حضور المتهم الثالث عدة اجتماعات ممثلاً للشركة وقد أقر كل من حضر من شهود الإثبات وغيرهم ممن سئلوا بالتحقيق الابتدائي تلك الاجتماعات أن المتهم الثالث حضر بصفته ممثلاً للشركة وأنه تولى شرح وجهة نظرها ولم يحضر أحداً غيره وهذه الاجتماعات هي: أ – اجتماع في نهاية شهر …سنة … بمكتب المتهم الأول …وبحضور المتهم الثاني … لبحث مشاكل تأخير توريدات الشركة بعد التعاقد تلبية لفاكس مرسل من إدارة شئون الدم ومشتقاته التي يرأسها المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني إلى شركة… ب – اجتماع في نهاية شهر …… بمكتب دكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب المتهم الثالث نفسه لعرض عيوب التوريدات وكان ذلك بحضور شاهدي الإثبات …و…. وكيلاً وزارة الصحة . ج – اجتماع رسمي مسجل في … لبحث مشكلات التوريدات وفيه وافق المتهم الثالث على شراء خمسين ألف قربة مفردة من الشركة الثالثة في المناقصة خصماً على حساب شركته وكان ذلك بحضور المتهم الأول وشهود الإثبات ….و… و… و…. ٥ أقر المتهم الثالث نفسه بالتحقيق الابتدائي بأن المتهمة الرابعة والمختصين بالشركة والمصنع عرضوا عليه دراسة الجدوى عن مشروع إنتاج قرب جمع الدم في ضوء تكلفة الإنتاج والعائد الاستثماري فوافق عليها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الأمر الذي يدل على أن حقيقة الشركة أنها مملوكة للمتهم الثالث وشقيقته المتهة الرابعة وأنها مشروع فردى وليس شركة مساهمة بالمعنى المقصود في قانون الشركات المساهمة ، ومن ثم فإن المتهمين المذكورين هما اللذان يديرانها بأسلوب المشروع الفردي الذي يكون فيه صاحبه هو المهيمن الحقيقي على كل شئون الشركة والذي يصدر التعليمات لكل العاملين معه خاصة وأن أولاد المتهم الثلاث المساهمين في الشركة كانوا قصر عند إنشائها حسبما ورد بعقد إنشائها وأقوال المتهمين المذكورين بالتحقيق الابتدائي كما أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن لها سابقة أعمال في مجال صنف قرب جمع الدم حين تقدمها لمناقصة وزارة الصحة المجراة في ….بل إنهما يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن قد أنتجت ثمة قرب جمع الدم قبل ذلك التاريخ ولا بعده حتى ….حيث بدأت أولى مراحل الإنتاج التجريبي بالمصنع وبالتالي فهما يعلمان تمام العلم أن عينات قرب جمع الدم التي قدموها مع المظروف الفني للمناقصة على أنها من إنتاج شركتهما لم تكن من إنتاجها ذلك أن الثابت من : ١ أقوال شهود الإثبات ….مأمور الحركة بجمارك الدخيلة بالإسكندرية و…. رئيس قسم التعريفة بجمارك الدخيلة و… مأمور تعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و….. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة وهم أعضاء لجنة قسمي الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج قرب الدم الخاص بمصنع شركة ….والمحرر عنه بيان شهادة الإفراج الجمركي رقم … بتاريخ … أنه لم يكن من بين الوارد لخط إنتاج قرب الدم وهو ما يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت وأضاف الشهود المذكورين في أنه يستحيل أن تكون تلك الخامة من بين تلك الواردات . ٢ أن التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخط إنتاج قرب جمع الدم بمصنع شركة …لم تبدأ حقيقة إلا بعد إرساء المناقصة على شركة المتهمين الثالث والرابعة وفقاً لما شهدت به الدكتورة …عضو لجنة التراخيص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتحقيق الابتدائي من أنها قامت ضمن لجنة التراخيص بزيارة مصنع …بتاريخ ….وذلك لمعاينة الموقع وخطوط الإنتاج والمخازن والمعامل والأجهزة وكذلك مراجعة الخدمات الملحقة بالمصنع للتأكد من مطابقتها للقواعد الواردة من اللجنة العلمية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والأيزو وذلك تمهيداً لإصدار الترخيص للمصنع بإنتاج قرب جمع الدم إذ إن المصنع لم يكن مرخصاً به حتى …كما أنها قامت بزيارة المصنع ثانية في …لمعاينة خط إنتاج قرب جمع الدم وذلك بمناسبة ترسية المناقصة التي أجرتها وزارة الصحة في …لتوريد قرب جمع الدم وتقدم لشركة بطلب السماح لها بتوريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة اعتماداً على شهادة التحليل الذي تجريه الشركة بالمصنع على مسئوليتها دون انتظار لورود قرار المطابقة والصلاحية من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وبالمعاينة التي تمت بتاريخ ….تبين أن خطوط الإنتاج لا تزال في مراحلها المبدئية التجريبية وأنه تم سحب عينات من أول ثلاث تشغيلات وعينة عشوائية لتحليلها في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وسوف تظهر نتيجتها يوم ….وهي التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخطوط الإنتاج ويؤيد ذلك ما ثبت من كتاب مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والمستندات المقدمة من جهة الجمارك من عدم وجود ثمة مستندات رسمية صادرة من الجهتين سالفتي الذكر تفيد استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع قرب الدم في وقت سابق على تقديم عينات قرب الدم للمناقصة في ….وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المؤرخ ….والذي تضمن أن الإجراءات المتبعة بالموافقات الاستيرادية أثبتت أن أول موافقة خاصة برولات بلاستيك لتصنيع قرب الدم كانت بتاريخ ….برقم … عن فاتورة رقم …. في ….أما الموافقة رقم …. عن الفاتورة رقم … بتاريخ …فهي تتعلق بخامة بى. في . سى طبي لزوم تصنيع أنابيب الغسيل الكلوي أما ما ورد بالدفاتر الثلاث المقدمة للمحكمة فإن المحكمة لا تعتد بما أثبت فيها وترى وأخذاً بالأدلة السابقة أن هذه الدفاتر قد أعدت بعد التحقيق في هذه الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفاتر ومن ثم فإن الموافقة الاستيرادية التي يحتج بها دفاع المتهمين الثالثة والرابعة كانت تتعلق بخامة بى . في . سى وهي مستلزمات طبية وليست مستحضرات صيدلية وليست من الخامات الخاصة بتصنيع قرب جمع الدم حسبما سلف بيانه الأمر الذي يدل على أن المراحل التجريبية والتشغيلات التي أنتجت خلالها لم يبدأ إنتاجها إلا في ..سنة … بما يدل على علم المتهمين الثالث والرابعة بأنه لم يكن لشركتهما سابقة أعمال في قرب جمع الدم قبل التقدم للمناقصة في….. وأنهما بحكم موقعهما في الشركة وعلمهما بعدم وجود سابقة الأعمال قد اتفقا مع المتهمين الأول والثاني على التقدم للمناقصة والفوز بها دون حق رغم أن عطائها غير مستوفى لشروط المناقصة لتخلف شرط جوهري هو عدم وجود سابقة الأعمال ولأن العينات المقدمة مع المظروف الفني لم تكن من إنتاج شركتهما ورغم علم المتهمين الأول والثاني بذلك فقد عمداً إلى تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي ترسية المناقصة على شركتهما بدون حق ومحاولة تظفيرهما بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي قيمة الصفقة على النحو سالف بيانه بل إن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان بحكم موقعهما في شركتهما بعدم مطابقة القرب التي تنتجها شركتهما للمواصفات الفنية وشروط المناقصة ومع ذلك ساعدا المتهمين بتظفيرهما في ترسية المناقصة على شركتهما ومحاولة تظفيرهما بقيمة الصفقة بأن قدما لهما قرب جمع الدم غير المطابقة للمواصفات وشروط المناقصة وقبل المتهمان الأول والثاني هذه القرب رغم علمهما المسبق بمخالفتها للشروط والمواصفات الفنية على ما سلف بيانه وتلاقت إرادة المتهمين الأربعة الأول إلى تظفير الأخيرين منهم بقيمة المناقصة وهو ما يتحقق به في حق المتهمين الثالث والرابعة أركان جريمة الاشتراك في جريمة التربح على النحو المار بيانه ” . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه   المطعون فيه تدليلاً على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها من أنهما مالكين لشركة …والقائمين على إدارتهما وحضور الطاعن الثالث لاجتماعات بوزارة الصحة لتذليل عقبات عملية توريد قرب الدم موضوع المناقصة التي أجريت بتاريخ …وطلبه لقاء الشاهدة …خارج مقار عملها للتحدث معها بشأن عطاء شركته المقدم بالمناقصة التي أجريت في …وموافقته على دراسة الجدوى المقدمة له من العاملين بشركة … بشأن إنشاء خط جديد لتصنيع قرب جمع الدم وكون القرب ضمن عطاء الشركة في المناقصة التي أجريت في …ليست من إنتاج الشركة هي أمور لا تدل بذاتها صراحة أو استنتاجاً على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين الثالث والرابعة وبين الطاعنين الأول والثاني على تظفيرهما بربح من عمل من أعمال وظيفتهما بدون حق لترسية المناقصة المجراة بتاريخ …عليهما رغم عدم مطابقة عطاء شركة …المملوكة لهما لشروط المناقصة ومن ثم فإن ما أورده   في هذا السياق يكون قد بنى على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى على وجود مثل هذا الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص   للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها   في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وقوع الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون وكان ما أورده   في سياق تدليله على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة التربح التي دان بها الطاعنين الأول والثاني لا يكفي لإثبات اشتراكهما في ارتكاب تلك الجريمة ، فضلاًعن كونه مشوباً بالفساد في الاستدلال على السياق المتقدم فإن   المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

     

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المؤثمة بالمادة ١١٦ مكرراً ج عقوبات . مناط توافرها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيها .

 

      

الطعن رقم ٢٤٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

عملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء . لما كان ذلك وكان المطعون ضده ” بنك القاهرة ” هو شركة مساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول بصفته هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى ” المسئول عن فرع الإسكندرية ” ويضحى اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إلا أن المشرع غاير في   في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

مؤدى النص في المواد ٦٨ / ج , ٦٩ , ٧٠ / أ , ب , ج , ٧١ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ , ٢٢٦ من لائحته التنفيذية .

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها .

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إقامة   المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته في طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

إذ كان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك في صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ من هيئة القطاع العام للتشييد في ١٥ يونية سنة ١٩٩٣ بحل الشركة ، وتعيينه مصفياً لها ، وأنه قد تم نشر قرار الحل في الوقائع المصرية بتاريخ ١٦ أغسطس سنة ١٩٩٣ العدد ١٨٢ ، والذى جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة ، على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه ب  الصادر من محكمة أول درجة في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٩٥ وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة ١٨ فبراير سنة ١٩٩٦ ، وكان النص في المادة ١٣٧ من ذلك القانون على أن ” تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية …… ” وفى المادة ١٣٨ منه على أن ” تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية …… ” وفى المادة ١٤٠ منه على أن ” يشهر اسم المصفى في السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر …… ” مفاده – وعلى ما تهدى إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى – أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انهاء سلطة القائمين على إدارتها ، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ، وكذلك الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه – وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعى – إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج في حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذى صدر فيه   المستأنف ، وليس من تاريخ إعلانه به ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة …… – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال ١٥ مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٩ – المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩ – الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٤ ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه ” لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف ” مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه .

 

      

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة …… للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد ٤٥٧٦٨ سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصرى ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتى الشراء المؤرختين ٣٠ يونية سنة ١٩٩٢ الأولى بمبلغ ٢١١٨٣٣٦ دولار أمريكى لعدد ٢٠٧٦٨ سهماً والثانية بمبلغ ٢٥٥٨٢٢٨٨ دولار أمريكى لعدد ٢٥٠٠٠ سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التى أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسى للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمنى الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة ٣٩ / د من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فإن   المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسى مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

إذ كان الواقع حسبما حصله   المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به   الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ١١١ ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين ١٦٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة ، والمادة ١٣ من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك   الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية ، وكان   المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده .

 

      

الطعن رقم ١٠٠١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال والمادتين ٧٤ ، ٧٥ من ذات القانون والمادة ١٩٤ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة الثانية من النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة ٠٠٠٠ والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم ٢٨٤ بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٧ والمنشور بالوقائع المصرية – العدد ١٩٥ الصادر في ٣١ / ٨ / ١٩٩٧ – يدل على أن للعاملين في أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهمالتى يمتلكها الاتحاد لصالحهم ، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأى سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لأخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه .

 

      

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٢

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد   المستأنف على ما أورده بمدوناته من أن ما قدمته شركة أكديما من دعم أو مساهمة يصدق عليه أيضاً وصف القرض فإن حصول هذه الشركة على مقابل القرض المذكور لا يعد ربحاً حققته شركة متفرعة عنها من نشاطها الاقتصادى وإنما هو التزام تؤديه الشركة المتفرعة للشركة التى قدمت لها المساهمة المالية كمقابل للمبلغ الذى قدم فهو ليس ربحاً تحقق نتيجة نشاط منها من الفرع ولا هو ربح حققه أكديما من الفرع فإذا ما أرجعته الأخيرة أى شركة أكديما في ميزانيتها وحساباتها فإنه لا يخضع لأية ضرائب أو رسوم أو أتاوات أخذاً بالإعفاء العام الشامل المقرر لشركة أكديما ، فضلاً عن أن مساهمة شركة أكديما في إنشاء وتمويل الشركات الأخرى التى تماثلها أو تتكامل معها أمر يدخل ضمن نشاطها المحدد بالمادة الخامسة من عقد تأسيسها والنظام الأساسى الصادر بالموافقة عليه القرار الجمهورى رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٧٦ ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء   المطعون فيه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون الطعن على غير أساس .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٦٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تتنازل أو تتخل عن العين محل النزاع للغير وأن تغيير نظامها القانونى من شركة قطاع أعمال وفقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٠ إلى شركة مساهمة وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يمتلك الأفراد نسبة من أسهمها وما زالت تمتلك قدراً كبيراً منها لا يفيد بذاته تخليها عن حقها في الانتفاع بالعين المؤجرة للغير وإنما يعد إشراكاً للغير في نشاطها في أعمال المقاولات وأنها تمارس ذات النشاط وأن شقة النزاع مازالت مستغلة مقراً إدارياً للشركة الطاعنة ، وإذ أغفل   المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بتأييد   الابتدائي بفسخ عقد الإيجار والإخلاء استناداً إلى أن الطاعنة تنازلت عن عقد إيجار عين النزاع مستدلاً على ذلك بأن الشركة الطاعنة أصبحت مملوكة للقطاع الخاص وتم بيع نسبة من أسهمها للأفراد ومن ثم يكون التنازل عن عقد الإيجار تم لمالكى الشركة الجدد دون أن يعرض لدفاعها الجوهرى سالف البيان بالرغم في أن كون الشركة قد أصبحت من الشركات المساهمة لا يعد بذاته دليلاً على تنازلها عن عقد الإيجار سيما وأن نظامها الأساسى الوارد بصحيفة الشركات الصادرة بالنشرة رقم ٧٢٨ عدد مايو سنة ١٩٩٨ الصادرة من وزارة الاقتصاد لا يتضمن تخليها أو تنازلها عن حقها في الانتفاع بالعقارات المستأجر لها للمساهمين بالشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١١٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٢

النص في المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والذى يسرى على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسى لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم ١٧٠ في ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٢ – على أنه ” …… ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء …… ” وفى المادة ٣١ من النظام الأساسى للشركة سالف البيان على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير …… ” يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته ” رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ” هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٥

إذ كان الطاعنان أقاما دعواهما بمطالبة شركة التأمين المطعون ضدها الثانية بالتعويض عما لحقهما من ضرر أدبى وموروث من جراء وفاة نجلهما في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وكان   المطعون فيه بعد أن أثبت الخطأ في جانب قائد السيارة ومسئوليته عن إحداث الضرر عاد وقضى للطاعنين والدى المضرور بتعويض أدبى قدره ١٢٥ جنيه لكل منهما ولتركته بمبلغ ٢٥٠ جنيه تقسم بين ورثته بالسوية قولاً منه بأنه قد ساهم في إحداث الضرر وكان لا يبين من مدوناته مقدار التعويض الذى يستحقه المضرورون بفرض عدم مساهمة المجنى عليه في إحداث الضرر ونسبة هذه المساهمة التى تبرر النزول به حتى يمكن رد ما فرضه من تعويض إلى أساس يحمله فإنه يكون قاصراً بما يعجز محكمة النقض عن أداء دورها في الرقابة على صحة تطبيقه للقانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٨

لما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للإتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون نص في مادته الثانية على أنه ” تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة ” كما أوجب هذا القانون في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه على أن ” يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية منه ” وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر – بموجب هذا التفويض – القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ باعتماد لائحة نظام العاملين بها والتى تم العمل بها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ ونصت المادة ٣٤ منها على أن ” يعرض أمر العامل الذى حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة ” ٢٧ ” من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة أخرى في ذات عمله أو نقله لعمل أخر يتناسب مع قدراته فإذا قدرت كفايته عن السنة التالية بمرتبة ضعيف انتهت خدمته من اليوم التالى لصيرورة التقرير نهائياً مع حفظ حقه في المعاش والمكافأة ” بما يدل على أنه إذا قدرت كفاية العامل بمرتبة ضعيف يعرض أمره على لجنة التظلمات التى لها أن تنهى خدمته أو تمنحه فرصه أخرى في ذات عمله أو تقرر نقله إلى عمل أخر يتناسب وقدراته فإذا ما استمر في العمل وقدرت كفايته بذات المرتبة انهيت خدمته من اليوم التالى لصيرورة القرار نهائياًَ ويحتفظ العامل الذى أنهيت خدمته لهذا السبب بحقه في المعاش والمكافأة .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٤١ )

إذ كان المشرع الليبى قد نص في المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٢ بالإذن في إنشاء المصرف العربى الليبى الخارجى ” يؤذن لمصرف ليبيا المركزى في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربى الليبى الخارجى مركزها مدينة طرابلس ” ونص المادة الرابعة على أن ” يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة ” ونصت المادة ٢٢ من النظام الأساسى للمصرف العربى الليبى الخارجى على أن ” قرارات مجلس الإدارة بشأن إنشاء أو المساهمة في المؤسسات والشركات المالية والمصرفية في الخارج ……… يجب لنفاذها جميعاً أن تعتمد من وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى ” كما نصت المادة ٣١ منه على أن ” تؤول أرباح المصرف الصافية ………. إلى مصرف ليبيا المركزى ” مما مفاده أن المصرف العربى الليبى الخارجى مملوك لمصرف ليبيا المركزى وهو مصرف الحكومة الليبية المساهم الوحيد في هذا البنك وتعتبر أمواله ضامنة لأى طرف تابع لهذه الحكومة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الصادر برفع الحجز الموقع على أموال المصرف العربى الليبى ببنك قناة السويس على أساس عدم ملكية البنك المركزى الليبى له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٦٩ )

مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥٪ من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥٪ من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عِداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرارالشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ١٦٠ في ١٩٩٢ / ٩ / ١٧بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الطاعنة وعضواً منتدباً بها ، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ١٩٩٧ / ٩ / ٢٠بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولى .

 

      

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات – قبل تعديلها بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ – والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” ………” وفى المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ في شأن سوق رأس المال على أنه ” ………” والنص في المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أن ” ………..” وفى المادة ١٨ منها على أنه “……….” والمادة ٢٠ منها على أنه ” …….. ” وفى المادة ٢١ منه على أنه “……………. ” وفى المادة ٣٠ منها على أنه ” ………….. ” وفى المادة ٣٣ منها على أن ” ………١ – …….. ٢ – …….. ” والنص في المادة ١٨ من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٩ على أن ” ……… ” وفى المادة ١٩ منه على أنه ” ………. ” مفاده أن زيادة رأس مال الشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسى متى كانت الزيادة في رأس المال المرخص به ويكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وإلى أنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ وسوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله   المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ ……….. قراراً بالآتى:” قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقاً للمادة ١٨ من النظام الأساسى للشركة … ” أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ …….. اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ …….. المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسمية ٥٠ جنيهاً مع علاوة إصدار ١٥ جنيهاً فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ…….. موضحاً به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ……. أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم …… لسنة ….. ق وهو ما مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات عرضها عليهم وقواعد أحقية كل منهم فيها وهى أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ….. ولا يجوز أن يطلب البطلان ….. وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار …. ” مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وإذ اعتبر   المطعون فيه هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضى سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٨٢ )

مفاد المواد ٣٣ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، م ١ ق ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن سوق رأس المال والمواد ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ ، المادتان ١٨ ، ١٩ من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٩ أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسى ،ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ وسوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .

 

      

الطعن رقم ٣٩٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات – قبل تعديلها بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ – والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” ………” وفى المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ في شأن سوق رأس المال على أنه ” ………” والنص في المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أن ” ………..” وفى المادة ١٨ منها على أنه “……….” والمادة ٢٠ منها على أنه ” …….. ” وفى المادة ٢١ منه على أنه “……………. ” وفى المادة ٣٠ منها على أنه ” ………….. ” وفى المادة ٣٣ منها على أن ” ………١ – …….. ٢ – …….. ” والنص في المادة ١٨ من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٩ على أن ” ……… ” وفى المادة ١٩ منه على أنه ” ………. ” مفاده أن زيادة رأس مال الشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسى متى كانت الزيادة في رأس المال المرخص به ويكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وإلى أنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ وسوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله   المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ ……….. قراراً بالآتى:” قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقاً للمادة ١٨ من النظام الأساسى للشركة … ” أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ …….. اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ …….. المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسمية ٥٠ جنيهاً مع علاوة إصدار ١٥ جنيهاً فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ…….. موضحاً به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ……. أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم …… لسنة ….. ق وهو ما مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات عرضها عليهم وقواعد أحقية كل منهم فيها وهى أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ….. ولا يجوز أن يطلب البطلان ….. وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار …. ” مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وإذ اعتبر   المطعون فيه هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضى سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إن الشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتكون للشركة أهلية في حدود الغرض الذى تكونت من أجله طبقاً للمادة ٥٣ ب من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطنى فنصت المادة ٤١ تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجارى لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعاً هى الشركة المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن – الطاعنة في الطعن المنضم – فتنصرف إليها المسئولية التى قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها أصل لشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأمريكية ولا فرع لها في جمهورية مصر العربية طبقاً لقوانين إنشاءهما وأن الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى في واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف إليها دونها المسئولية التى قارفها تابعاها ولا يؤخذ في قيام هذه المسئولية قبلها بأقوال منسوبة إلى هؤلاء التابعين طالما أنها تتنافر مع نصوص القانون كما لا تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وإن كانت تمتلك نصيباً كبيراً من أسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم ٦ بالعدد ٣٦١ لسنة ٣١ الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت به أنها شركة مساهمة مصرية واسمها التجارى …. وأنها ليست فرعاً لأى جهة أجنبية كما وأن عقد تكوينها هى ونظامها الأساسى لا خلاف عليه من المطعون ضدها الأولى واستدلت عليه أيضاً بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكا ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية واعتمدت ترجمته إلى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية . وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة في الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائناً أم مديناً ينصرف إليها وحدها دون الطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتيهما الماليتين وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لمجرد أن الطاعنة تمتلك ٩٠٪ من أسهم الطاعنة في الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالى انتفاء هذا التضامن بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٨٣ )

لما كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه – بنك القاهرة – قد انتظم في شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة في رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة ٣٥٠ من قانون المرافعات سالف الذكر ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر قولاً منه بأن أموال البنك المطعون ضده تعد أموالاً عامة ويعد من الشركات التابعة للمؤسسات العامة وفق القانون الذى ينظمه مع غيره من بنوك القطاع العام فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٨٣٦ )

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته …. ” مفاده أن المشرع خرج عن الأصل العام المقرر في الشركات مدنية أو تجارية على السواء وهو مسئولية الشريك في ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائنى الشركة أن يوجهوا مطالبهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بكل ما هو مستحق لهم في ذمة الشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الطاعن شريك في شركة ذات مسئولية محدودة وأن   المطعون فيه أجرى تصفية لحساب مديونية الشركة مع البنك المطعون ضده الأول واستنزل من المديونية قيمة الودائع الخاصة بالطاعن باعتبار أنها مقدمة ضماناً للوفاء بها وإذ ألزم الشركة والطاعن بباقى المديونية ودون أن يكون إلزام الطاعن في حدود حصته في رأسمال الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٩٠٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٤

إن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢١ سنة ١٩٧٦ بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين – تنص على انه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ٠٠٠٠ ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العام وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم٩٧ لسنة١٩٨٣فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقا لأحكامه ، أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها –فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ٠٠٠٠” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو التالى : أ – ٠٠٠٠٠٠ ب – ٠٠٠٠٠٠٠٠ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزيه أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام ، وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعه أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الأشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو اى من الشركات الخاضعة لإحكامه طرفا فيها ، وان الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها لا يكون إلا فيما لم يحدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ و٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات (٧) ، ويستوى الأمر في هذا الصدد بين ما إذا كانت شركة التأمين من شركات القطاع العام – أو شركات قطاع الأعمال العام التى يسرى عليها القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – أو من غيرها ، طالما كانت خاضعة لأحكام القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه وفق ما تقضى به المادتان ١٧ و١٨ منه .

 

      

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٠٩ )

إن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التي تعقدها الشركة في مزاولتها لنشاطها التي أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشرة هذا النشاط

 

      

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

لما كانت المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ بالترخيص في تأسيس بنك ………. “شركة مساهمة مصرية” نصت على أن يرخص بتأسيس بنك ……….. “شركة مساهمة مصرية” – برأسمال قدره ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي تؤدي بالعملة الحرة فيما بين السادة …….. ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن غرض البنك مزاولة كافة عمليات البنوك التجارية في مصر وخارجها وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسي المرفقين, وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للبنك على أنه تأسست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية, وفي نطاق أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والقوانين المعدلة له لبعض أحكامه وأحكام هذا النظام الأساسي ونصت المادة الثانية على أن “اسم الشركة هو بنك ……… شركة مساهمة مصرية ونصت المادة الثالثة على أن “غرض الشركة القيام وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية بمزاولة كافة عمليات البنوك التجارية في مصر وخارجها, وبغير تحديد لعمومية هذا الغرض تزاول الشركة سواء لحسابها أو لحساب الغير كل عمليات النشاط المصرفي…….”. وكان قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ سنة ١٩٨٩ قد نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه, ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن طريق القضاء, وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية. ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١, وقرر لها وللعاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيدا على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشرع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد, إلا أن ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمات المال العام أو الخاص الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية.

 

      

الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦٠٨ )

إذا كان   المطعون فيه…. قضى برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولا من عين النزاع والتي كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير (بموجب عقد بيع لم يسجل كما لم يسجل   الصادر بصحته ونفاذه) وذلك بما أورده في مدوناته من أنه “إذا توافر السند القانوني لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولاً) على عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لا يجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن الملكية قد توافرت لخصمه الذي يطلب طرده ….” فإن هذا الذي قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضي أبو قير المساهمة والمسجل برقم……..سنة ١٩٧٦ شهر عقاري دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى، وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالي طرده منها، فإن   بذلك يكون فضلاً، عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور .

 

      

الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٥٩٨ )

طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.

 

      

الطعن رقم ١٦١٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٦٣ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس موظفاً عاماً ورد عليه بقوله “وحيث انه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً في حكم جريمة الرشوة ،فإن هذا الدفاع ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون ، ذلك أن الثابت أن المتهم يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة …………. احدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبالتالي فهي إحدى شركات القطاع العام التي تعتبر أموالها أمولاً عامة ويعتبر موظفيها عموميين طبقاً لنص المادتين ٦ / ١١١ ، ٢ / ١١٩ من قانون العقوبات في شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام ” . وهذا الذي خلص إليه   صحيح في القانون ، فقد رأى المشرع اعتبار القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات _ ومن بينها الرشوة _ حين نص في المادة ٥٢ من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ _ والتي تخضع الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه _ على أنه “تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات “، وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العاملين في مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم المادة ١١١ من قانون العقوبات التى أستند إليها   في اطراح دفاع الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة ١٠٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات الخاصة بالعاملين بالشركات المساهمة ، هو الذي ينطبق على واقعة الدعوى و تعييبه   في اطراحه دفاعه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٧٧٠٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٥٣٢ )

إن الشارع في الباب السادس عشر من قانون العقوبات قد اختط في العقاب على تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالهما خطة تدرجت بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم المقلد أو العلامة ونوع المحرر المزور ، فرصد في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن إذا كان محل جريمة التقليد أو التزوير أو الاستعمال ختم أو علامة لاحدى مصالح أو جهات الحكومة ، وفى المادة ٢٠٦ مكرراً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة احدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام ، وعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان محلها ختم أو علامة مؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة أو احدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، وفى المادة ٢٠٨ عقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة لاحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية ، كما رصد في المادة ٢١١ من القانون ذاته عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على تزوير المحررات الرسمية إذا كان مرتكب التزوير صاحب وظيفة عمومية ، وفى المادة ٢١٢ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو عقوبة السجن مدة أكثره عشر سنين إذا كان مرتكب التزوير من غير الموظفين العموميين ، وفى المادة ٢١٤ عقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر على استعمال المحررات الرسمية المزورة مع العلم بذلك ، وفى المادة ٢١٤ مكرراً عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين لكل تزوير أو استعمال يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام وعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة محرر لاحدى الجهات السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى وكان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت .

 

      

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٦٠ )

لما كانت شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق – الفورى – لا تطرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس مالها للاكتتاب العام ، فلا عليها الدعوة للاكتتاب في هذه الأسهم بمقتضى الإجراءات ونشرة الإكتتاب المبينة بنص المادة الثامنة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – المنطبق على واقعة الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية قد اتفقا في العقد الابتدائي المؤرخ ٨١ / ٢ / ٣على تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القوانين النافذة وأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٧٧ ولائحة التنفيذية والنظام الأساسى برأسمال مليون ونصف مليون جنيه مصرى يدفع منها ٦٠% بالدولار الأمريكى وموزعة على أسهم تم الاكتتاب فيها من المؤسسين الشركاء الثلاثة وتم مراجعة العقد من الهيئة العامة موضوعيا في ٨١ / ٢ / ٣ وقانونيا في ٨١ / ٢ / ٣ وخلت الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللزمة لإكمال تأسيس الشركة وبالتالى لا تكون قد أصبح لها مركز قانونى ومن ثم فإنها تخضع لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه مكملا فيما لم يرد فيه نص بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ سالف البيان.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

إذ كانت التصفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست إلا قسمة أموال بين الشركات وتستهدم إنهاء نشاطالشركة وذلك عن طريق حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقدا أو عينا والشيىء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ومن ثم تصفية شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانوناً ، واكتسبت الشخصية الاعتبارية بتمام تأسيسها صحيحاً قانوناً ثم انقضت أو طلب حلها وفقا للأحكام المقررة في القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٥٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ٥٠٠ )

يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لأمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد ويعتبر الآمر كما لو كان قد سحب من رصيده المبلغ المحول وسلمه المستفيد، والتحويل المصرفى يعد بذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التى ترتب عليها إلتزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمستفيد، ومن ثم فإن بطلان التصرف الذى تم على أساسه التحويل المصرفى وإن كان يترتب عليه دعوة الآمر بالدفع في مواجهة المستفيد إلا أنه لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها، ومتى نفذ البنك الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أوضمنا، ويسقط في نفس الوقت عن البنك التزامه قبل الأمر وبالمبلغ الصادر به الأمر ويثبت في ذمته الألتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد، لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البنك الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار الصادر به أمر التحويل من ممثل شركة الأبحاث والتنمية”ريديكو” التى أشهر إفلاسها فيما بعد – لحساب تفليسة تلك الشركة لدى البنك استنادا إلى قوله”وحيث أنه على ما سبق بيانه فإن رأس مال الشركة المساهمة هو الحد الأدنى للضمان العام لجماعة الدائنين …….. ومن ثم فإن الأمر بالسحب منه يعنى تخفيض رأس مال الشركة بما ينقص الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وهذا يستتبع اتخاذ إجراءات معينة، إذ أنه لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقا لأحكام قانون الشركات …….. لما كان ذلك فإنه لا يجوز لمدير الشركة أو عضوها المنتدب المكلف بالإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة أن يسحب جزءا من رأس مال الشركة حال حياتها إذ أن ذلك يعد تخفيضا لرأس مالها يستوجب اتباع الإجراءات المقررة في شأنه وحيث أن البين من مطالعة المستندات المقدمة في هذه الدعوى وغير المجحودة من الخصوم أن ……….. قد أصدر أمرا إلى بنك ………….. “المستأنف” في ١٩٨١ / ٤ / ٢٨بتحويل مبلغ نصف مليون دولار أمريكى من حساب شركات الأبحاث والتنمية”ريديكو” رقم ……….. إلى حسابه الخاص رقم ………. وإن كان هذا الأمر قد صدر من المفوض بالتوقيع لحساب الشركة إلا أن هذا التحويل يعد تخفيضا لقيمة رأس مال الشركة لدى البنك، والتى يبين من صورة الخطاب أن رأس مال الشركة وديعة لدى البنك مخصصة لأغراض الشركة ذاتها، ولم تتبع في شأن هذا الأمر الإجراءات الواجب اتباعها عند تخفيض قيمة رأس مال الشركة ومن ثم فإن هذا الأمر يغدو ولا نتيجة قانونية له ويكون التحويل المصرفى من المستأنف المودعة لديه أموال الشركة قد وقع باطلا إذ أنه تصرف في وديعة مخصصة ممن لا يملك التصرف فيها قانونا، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا التحويل قد جاء في فترة الريبة على ما أشار إليه حكم إفلاس الشركة فإنه يأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أحد ويكون باطلا بطلانا مطلقا “م ٢٢٧ تجارى “ولا ينفذ في حق جماعة الدائنين والبنك المستأنف وشأنه مع الآمر بالتحويل” وهو مفاده أن   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه مما أطلق عليه “صورة الخطاب”أن المبلغ محل أمر التحويل جزء من رأس مال الشركة مودعا لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها فلا يملك الآمر التصرف فيها إلا بإجراءات معينة مما يرتب مسئولية البنك عن تنفيذه لهذا الأمر، وأيضا لعدم نفاذ هذا التصرف في حق جماعة دائنى الشركة التى أشهر إفلاسها وفقا للمادة٢٢٧من قانون التجارة وكان   لم يحدد “الخطاب “الذى استخلص منه أن المبلغ المحول كان مودعا لدى الشركة سالفة البيان قبل   بإشهار إفلاسها، لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الأمر بالتحويل رغم أنه مفوض بالتوقيع عنها التصرف فيها ، وهو ما رتب عليه مسئولية البنك الذاتية عن تنفيذه الأمر، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق   للقانون .

 

      

الطعن رقم ١١١٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٦٠ – صفحة ٢٤٤ )

إعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ العقد – و مركز الشاحن في ظل أحكام قانون التجارة البحرى المصرى ليس من شأنه حلوله محل الشاحن في العقد بحيث يغنى إتنماء المرسل إليه بجنسيته إلى دولة موقعه على المعاهدة عن وجوب تحقق هذا الإنتماء بالنسبة للشاحن كشرط لتطبيق أحكامها و إنما مفاد ذلك أن العلاقة بين المرسل إليه بإعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن و الناقل يحكمها سند الشحن وحده الذى يحدد إلتزام الأخير و في الحدود التى رسمها لما كان ذلك و كان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن الشاحن شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدده عمان – ينتمى بجنسيته إلى دولة غير منضمة إلى المعاهدة و من ثم يتخلف أحد شروط تطبيقها الذى لا يغنى عنه كون المرسل إليه مصريا.

 

      

الطعن رقم ١٧١٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٦٣ )

متى إلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة و باشرت هذه الشركة بعض أعمالها حتى يمكن القول بوجود كيان لها في الواقع ، فإنه لا يسوغ أن ينفرد بناتجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين ، و لا يغير من ذلك أن يكون محل الشركة إستزراع ملك الغير أو السعى لتملكه – حتى لا يثرى شريك منهم دون حق على حساب الآخرين – و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه على أنه إشترك بماله و جهده مع المطعون ضده و آخرين حولوا حقوقهم إليه – في إستصلاح أرض النزاع و إستزراعها و أن من حقه تبعاً لذلك أن يقاسمه في نتائجها ، و هو ما لا ينفيه أن تكون هذه الأرض أرضاً صحراوية مملوكة للدولة ، و كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه عرض لما إنتهى إليه تقرير مكتب الخبراء من أن أرض النزاع تقع خارج الزمام و منها مساحة ٢٠ط ، ١٩ف متزرعة و الباقى قدره ١٢س ، ٢١ط ، ٢٣ف لم تزل غير صالحة للزراعة و أنها أصبحت أرض صحراوية من أملاك الدولة ، و أن المستأنف ” الطاعن ” كان قد حازها مع باقى الشركاء و أنفقوا أموالاً على إستصلاحها ، و أن صافى ريع الحصة المدعى عن سنة ١٩٨٠ / ١٩٧٩ حتى نهاية ١٩٨٥ مبلغ ٧٢٥ جنيه و مع ذلك فقد أقام   قضاءه على مجرد أن ” أرض النزاع أرض صحراوية ملك الدولة و ليس للمستأنف ” الطاعن ” حق ملكية عليها أو ” إنتفاع ” مما مفاده أنه حجب نفسه بذلك عن بحث طبيعة و أحكام العلاقة بين الطرفين و مدى إستمرارها و ما قد تكون أسفرت عنه من أرباح و حقوق نتيجه لأعمال الإستصلاح و الإستزراع المشار إليها – و ذلك في ضوء أحكام القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية و لائحته التنفيذية – مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٤٢ )

مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الإندماج في الشركات المساهمة و المادة ١٧ من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ، أن إندماج إحدى شركات القطاع العام – وفقاً لهذا النص – في شركة أخرى مساهمة – تابعة لذات المؤسسة – لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به ، و لا يغير ذلك من الأحكام المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما لكنه يبقى مع ذلك إندماجاً في شركة مساهمة – مما أشير إليه في القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ – و ينسحب عليه تبعاً لذلك حكم الإعفاء الضريبى المنصوص عليه في المادة السادسة منه . و إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على إعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص قرار بتصفية الشركة في حين أن هذه التصفية تصفية نظرية إستهدفت تحديد التعويض المستحق للطاعن بسبب إدماج الشركة المشار إليها في الشركة المطعون ضدها الثانية و رتب على ذلك عدم تطبيق الإعفاء الضريبى المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٥٨ )

إذ كان مفاد نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ – الذى كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها في ظله – أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة و إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه في عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً فيها ، فإن ما يتقاضاه من مكافأه مقابل عمله يعتبر حصة في الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة و الإدارة ، و من ثم يستمد حقه في هذه الحصة من عقد الوكالة الذى تضمنه عقد الشركة و لا يستمد هذا الحق من عقد عمل و إذ كان   المطعون فيه قد أعمل في شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعوى الناشئة عن عقد العمل – و التى نصت عليها المادة ٦٩٨ من القانون المدنى – مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون بإعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٧١١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٣٦ )

نص القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة في مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة ، و نص في مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون ، و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم ٨٧٢ لسنة ١٩٦٥ في ٢٠ إبريل سنة ١٩٦٥ بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٦١ الخاص بإنشاء ” مؤسسة مصر ” من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر في رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية ، و قد تحددت هذه الشخصية في القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه باعتبار البنك مؤسسة عامة.

 

      

الطعن رقم ١٧٠١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١١٩٧ )

إن مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة و منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه في البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة ٥٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التى يعمل بها المحامى إحدى الشركات المساهمة .

 

      

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٠٥ )

تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه ” إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حده ” و إذ كان مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفترض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه . و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح ، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى في إلتزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الأخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة ، لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء في تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٢ – صفحة ٢٤٢٣ )

من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن الإندماج في شركات المساهمة أن إندماج شركة في أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها في حدود ما إتفق عليه في عقد الإندماج ..

 

      

الطعن رقم ١٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٣٣ )

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه – و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى في إلتزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة .

 

      

الطعن رقم ١٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٠٠٩ )

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه – و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى في إلتزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة .

 

 

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٨١ )

 

      

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٦٠ – صفحة ٤١٣ )

مؤدى القانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرتة الإيضاحية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضى بالتأميم بل تبقى بشكلها القانونى . تستمر في ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كامله عما يكون عالقا بذمتها من إلتزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها ، و ليس يسلب المشروع المؤمم شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى ، كما لا يؤدى إشراف هذه الجهة إلى التزامها عنه بما عليه . و لما كان البين أن مضرب الارز المؤمم لشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده لم تزايله شخصيته الاعتبارية أو تنفرط ذمته المالية ، و كان إدماجه من بعد في شركه مضارب محافظة الغربية ، مؤداه أن هذه الأخيرة و فقا للمادة الرابعة من القانون ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الاندماج في شركات المساهمة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفا عاما للمشروع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه و يسأل وحده عن جميع التزاماته في حدود ما آل إليه من أصول مما يكون معه   المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة – المؤسسة العامة – بما على المضرب المؤمم من دين عند تأميمه فيه خالف القانون و أخطأ في تأويله و في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٨٢ – صفحة ١٩٦٤ )

تنص الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه ” إذا إشتملت الدعوة الواحدة على طلبات متعدد معلومة القيمة ، ناشئة على سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة ” . . و مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة ، كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه – و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول ، و هو المسئول شخصياً عن الضريبة و من ثم فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى في إلتزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حده ، لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على تقدير رسم واحد تأسيساً على أن أرباح شركة التضامن هى الواقعة المنشئة للضريبة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٥٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ١٣٥٤ )

إذ كانت المنشأة موضوع التداعى قد أممت تأميماً نصفياً بموجب القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٢ و ذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم ١١٨ سنة ١٩٦١ في شأن مساهمة الدولة بحصة قدرها ٥٠% من رأس المال ، و كان القانون الأخير قد نص في مادته الأولى على أنه ” يجب أن تتخذ كل من الشركات و المنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية و أن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن ٥٠% من رأس المال ” فإن مؤدى ذلك أن المنشأة التى كانت مملوكة للمطعون ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياً إلى شركة مساهمة ، لما كان ذلك و كان القانون ١١١ سنة ١٩٦١ قد نص في مادته الخامسة على أن ” يخصص للموظفين و العمال في الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم ٢٥ % من صافى أرباح تلك الشركات فإن   المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة و من وجوب إستنزال ٢٥ % للعاملين بالشركة من صافى أرباحها إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧١١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٠٠ )

التقادم وإن كان ينقطع – طبقاً لنص المادة ٣٨٤ من القانون المدني – بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمناً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلب المؤرخ في ٢٠ ابريل سنة ١٩٧١ بمقاصة دين الضريبة في دين مقابل – وهو ما اعتبره   إقراراً ضمنياً بالدين ينقطع به تقادم – والطلب المؤرخ في ٦ أكتوبر ١٩٦٦ بتسوية الحساب والذي استخلص منه   التنازل عن التمسك بالتقادم موقع عليهما من أحد الشركاء وحده، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المواد ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه بل سوى في حكم المادة ٣٤ بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يعيبه من ربح، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الرابعة من المادة ٣٤ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ التي أضيفت بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ والمعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ على أنه “ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ودينا على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقبلاً” ذلك أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك، مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيره من الشركاء المتضامنين في الإقرار بدين الضريبة أو التنازل عن المتمسك بتقادم الإلتزام به، إذ كان ذلك وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول على الطلبين المقدمين من أحد الشركاء في قضائه بعدم سقوط حق الطاعنة في اقتضاء دين الضريبة من باقي الشركاء الطاعنين – وهم شركاء متضامنون في شركة توصية – دون التحقق من نيابته عنهم في تقديمها، فإنه يكون قاصر البيان.

 

      

الطعن رقم ١١١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٣٢٨ )

تنص المادة الأولى من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦١ على وجوب أن تتخذ الشركات و المنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة و مؤدى ذلك أن مضرب الطاعنين إثر تأميمه بالقانون رقم ٤٢ سنة ١٩٦٢ تأميماً نصفياً و إلحاقه بالجدول المرافق للقانون ١١٨ سنة ١٩٦١ قد تحول إلى شركة مساهمة و لما كان القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قد أعتد بالشخصية الأعتبارية للشركات المساهمة و أخضعها وفقاً للمادة ٣١ منه للضريبة كشركة و كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى توزيع للربح لا تكليف عليه و ما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة و تخصصه للوفاء بإلتزام الضريبة يعتبر ديناً في ذمتها للخزانة العامة لما كان ذلك فأن   المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذى اطمأن إليه إذ احتسب ضمن خصوم المنشأة المؤممة كامل الضرائب المستحقة عليها و منها تلك المستحقة عن فترة التأميم النصفى و الفوائد التى إستحقت عليها بعد تحديدها نهائياً بإعتبارها ديناً في ذمتها يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠٨ – صفحة ١٦٧٤ )

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٥٨ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها في وعاء الضريبة

 

      

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٥٥ )

أفرد القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات ، الباب الأول منه لشركات المساهمة و يضم المواد من ١ إلى ٥٤ و أفرد الفصل الأول من الباب الثانى لشركات التوصية بالأسهم و يشمل المواد من ٥٥ إلى ٦٢ إذ إكتفى في شأنها بالإحالة إلى الأحكام العامة لشركات المساهمة فنصت المادة ٥٥ منه على أنه ‘‘ فيما عدا أحكام المواد ٢ و ما بعدها من الفصل الأول من الباب الأول و ١١ و الفقرة الثانية من المادة ٢١و ٢٧ و ٢٨ و ٣١ و ٣٣ و الفقرة الثانية من المادة ٢٤ تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل ’’ مما مقتضاه أن المشرع أجرى على شركات التوصية بالأسهم أحكام شركات المساهمة إلا ما إستثنى بنص خاص و على سبيل الحصر مما تقتضيه طبيعة شركات التوصية بالأسهم ، و على ذلك يخضع مدير شركة التوصية بالأسهم لذات الأحكام الخاصة بعضو مجالس شركة المساهمة عدا ما إستثنى صراحة في المادة ٥٥ السالف ذكرها و من ثم في شأنه نص المادة ٢٩ من هذا القانون ، و لما كانت المادة ٢٩ من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ تنص على أنه ” لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون ، و يبطل عضوية من يخالف هذا   في المجالس التى تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها ، و كان القرار الجمهورى بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ المعمول به إعتباراً من ١٩٦١ / ٨ / ١٢ ينص في المادة الثالثة منه على أنه ” لا يجوز لأحد بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات المساهمة ” و في المادة الرابعة على أنه “يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون” فإن المادة الثالثة المذكورة تعتبر ناسخة للمادة ٢٩ المشار إليها و تسرى طبقاً لما تقدم على مدير شركة التوصية بالأسهم ، فلا يجوز أن يكون في نفس الوقتم عنصراً بمجلس شركة مساهمة و ذلك حتى تتاح للعضو فرصة إحكام عمله في الشركة و لإفساح مجال العمل للأكفاء القادرين ، لا يغير من هذا النظر أنه ورد بعنوان القرار بقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ أنه خاص بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة ، إذ لا يجوز التحدى بعنونات القوانين بل المعول عليه هو نصوص القوانين ذاتها . و لما كانت المادة ٣ / ١١٠ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ تزيد على النصاب المقرر وفقا لحداثة تعيينه فيها و يلزم بأن يؤدى ما يكون قد قبضه في مقابل العضوية الباطلة لخزانة الدولة ” و إذا خالف   المطعون فيه هذا النظر و قرر بأنه يجوز أن يجمع المطعون عليه بين مدير شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة و بعدم بطلان عضويته في الشركة الأخيرة و قضى برفض الدعوى المرفوعة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٥٥ )

لما كان   المطعون فيه قد إستند في قضائه – بجواز جمع المطعون عليه بين إدارة شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركمة المساهمة – إلا أن الشركة المساهمة أذنت له بأن يقوم إلى جانب عمله بها بتصفية إلتزاماته لشركة التوصية بالأسهم و وافقت المؤسسة التى تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار ، و ذلك عملاً بما نصت عليه المادة ٣٠ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ من أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الجمهورية و قد أصبح هذا الترخيص طبقاً للمادة ٢٩ من قانون المؤسسات العامة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ من إختصاص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها ، كما إستند   إلى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ تجيز لرئيس مجلس إدارة الشركة في المادة ٥٢ / ب أن يأذن للعامل أن يؤدى أعمالاً بأجر أو بدون أجر في غير أوقات العمل الرسمية و كان لا محل لإستناد   إلى ما تقدم ، ذلك أن المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ السالف ذكره إذ تنص على أن ” يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر و يعين عقد تأسيس الشركة و نظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة و سلطاتهم فيها ” و كان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه في عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً لديها ، و من ثم فإن الترخيص و الإذن سالفى الذكر إنما ينصرفان إلى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو إدارية لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل أخر لا إلى القيام بإدارة شركة توصية بالإسهم .

 

      

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٠٩٨ )

مركز المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بسواء مركز التأجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحه أجرا مقابل إدارته إياها و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر في عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته في رأس المال ما يأخذه في مقابل عمله هذا و يكون بحسب الأصل حصة في الربح يستحقه الشريك لا أجرا مستحقا لأجير و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعا للضربية على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين ٣٠ ، ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ , و لم يتغير هذا المركز الضريبى له بعد صدور القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الشركات ، ذلك أن القانون الضريبى هو تشريع خاص و لا سبيل إلى تعديل أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا التعديل ، و إذ كان القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها بهذا الوصف لما أخضع له الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه ، كما لم يفرق في هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة و شركات التوصية بالأسهم التى و إن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه في الربح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء في شركات التضامن .

 

      

الطعن رقم ١٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٩٢١ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفه سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفيه أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى يؤيد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور و أحالت في بيان الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة ٦١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم ١٥ يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى في قضائه على أنه لا تخضع للضريبة الإضافية في سنة النزاع المرتبات التى حصل عليها المطعون عليه بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل في نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٤٢ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الضريبة الإضافية الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفية أو كان يؤدى لها أية علاقة أخرى يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بنيت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من – شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة / ٦١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم ١٥ يناير من كل سنة إقرارا تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر ، و جرى في قضائه على أن تخضع للضريبة الإضافية في سنتى النزاع المرتبات التى حصل عليها الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة و التى كان يعمل بها في نفس الوقت عضواً بمجلس إدارتها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٤٥ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ، يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على كافة المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها كالمرتبات و الأجور التى يحصل عليها من نفس الشركة ، إذا كانت تربطه بها في ذات الوقت علاقة وظيفيه ، أو كان يؤدى لها أية خدمة أخرى ، يؤكد ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المادة الأولى بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت أو بدل حضور ، و أحالت في بيان هذه الإيرادات إلى البند الرابع من المادة الأولى و المادة ٦١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ هذا إلى أن المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقدم قبل يوم ١٥ يناير من كل سنة إقرار تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة . و لا يغير من هذا النظر إستدلال   المطعون فيه ، بأن المطعون عليه كان مديرا عاما للشركة ، قبل أن يعين عضوا منتدبا بمجلس إدارتها ، و أنه ظل يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه منذ كان مديرا عاما دون زيادة ، لأن ذلك لا يعول عليه إزاء ما نص عليه القانون على النحو السابق ذكره .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٨٠ )

نص القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن ملكية بنك مصر إلى الدولة في مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة و نص في مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى يقوم بها قبل صدور هذا القانون و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم ٨٧٢ لسنة ١٩٦٥ في ٢٠ من أبريل سنة ١٩٦٥ بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٦١ الخاص بإنشاء ” مؤسسة مصر ” من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر في رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية و قد تحددت هذه الشخصية في القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه بإعتبار البنك مؤسسة عامة .

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٩٥ )

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها ، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها في وعاء الضريبة . و إذ كان   المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن – من أنه ترك عضوية مجلس إدارة الشركة في ١٩٥٨ / ١٠ / ٢٠ ، و طلب عدم خضوع المباغ التى صرفت له منذ ذلك التاريخ عن عمله كنائب للمدير العام بهذه الشركة للضريبة الإضافية ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٦ )

مؤى نص المادة ٢ / ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه ، بل سوى في حكم المادة ٣٤ بين الشريك المتضامن في هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته ، و لا وجه لتحدى الطاعنة ” شركة توصية بسيطة ” تأييداً لوجهة نظرها – بجواز طعن مدير الشركة في قرار اللجنة نيابة عن الشركاء المتضامنين – بالفقرة الرابعة من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ التى أضيفت بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ و المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ و هى تنص على أنه “و مع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ديناً على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلاً ” ذلك أن المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ” تقرير لجنتى المالية و التجارة و الصناعة في مجلس الشيوخ و تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب ” مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أن تنوب عن الشركاء المتضامنين في الطعن في قرار اللجنة . و إذا إلتزم   المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على أنه ليس بالأوراق توكيل من الشركاء المتضامنين إلى مدير الشركة و أن الطعن الذى أقامه بهذه الصفة يكون منصرفاً إلى حصة التوصية فحسب دون الشركاء المتضامنين ، و هم الذين تربط الضريبة عليهم فيكون لهم وحدهم الحق في الطعن في هذا القرار ، فإن النعى على   بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٤٧١ )

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها ، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها في وعاء الضريبة ، يدل على ذلك تعتبر المشرع بعبارة ” ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ” ، و لا يغير من ذلك إستعمال المشرع كلمة الشركات بصيغة الجمع ، لأن هذه الصيغة إفترضت أن يكون الممول عضواً بمجلس إدارة أكثر من شركة ، و هو ما كان جائزاً وقت صدور هذا القانون ، يؤكد هذا المعنى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشرع ، بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة ، فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت ، أو بدل حضور ، يضاف إلى ذلك أن المادة الخامسة من القانون المؤقت ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقديم قبل يوم ١٥ يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو و ضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة ، و أوضح المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون ، أن المادة سالفة الذكر ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات عما تدفعه إلى أعضاء مجالس إدارتها كوسيلة من وسائل الوقاية على إقرارات الممولين ، حتى إذا ما تخلف أحدهم عن تقديم إقراره أو كان الإقرار متضمناً بيانات غير صحيحة أمكن ربط الضريبة على أساس واقعى مع توفير جهود الإدارة التنفيذية في سبيل الحصول على البيانات الحقيقية بوسائل أخرى ، و هو ما يبين منه أن إلزام الشركة بتقديم الإقرارات جاء مقصوراً على المبالغ التى تدفعها إلى أعضاء مجالس الإدارة حتى تتحقق مصلحة الضرائب من أن الإقرارات المقدمة منهم عن المبالغ التى يقتضونها من الشركة التى يساهمون في عضويتها تطابق الإقرارات المقدمة من هذه الشركة ، و لو قصد المشرع إخضاع الممول الذى لا يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة للضريبة ، لأضاف على عاتق الشركة إلتزاماً بتقديم إقرارات لما تدفعه إلى كل ممول يتعامل معها دون نظر إلى صفته كعضو بمجلس الإدارة ، علاوة على أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٦٠ الذى إلغى القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ تضمنت أن هذا القانون صدر بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ، و كان الهدف من إصداره مسايرة الإتجاه الإشتراكى في النظام الضريبى بالحد من الإيرادات الكبيرة التى يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات التى يشغلون عضويتها أو بسبب فداحة الأتعاب التى يحصلون عليها في تلك الشركات .

 

      

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٠ )

إنه و إن كانت المادة ٣١ من نظام الشركه – شركة النيل لحليج الاقطان – تنص على أن لمجلس الادارة أوسع سلطة في إدارة شئونها ، إلا أن هذه السلطة يجب ألا تجاوز الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله ، كما أنها تخضع للقيود المقررة بمقتضى القواعد الآمرة الورادة في القانون .

 

      

الطعن رقم ٨ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ٨١ )

مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أنه يشترط للاعفاء المنصوص عليه فيها أن تكون الشركة الاصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية و تظل على جنسيتها المصرية ، و أن تكون الأسهم و الحصص التى أسهمت بها لا تزال مقيدة باسمها . يؤكد ذلك أن أصل هذه المادة في المشروع كان يشترط إشتراك الشركات الاصلية بنصف رأس مال الشركة الفرعية و رأت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن هذا الشرط ليس فيه التشجيع الكافى فحذفت هذا القيد ” لتيسير إقبال الشركات المصرية المساهمة في انشاء شركات جديدة ” . و هو مالا يدع مجالا للقول بأن هذا الاعفاء ينصرف أثره إلى الاسهم و الحصص التى كانت مقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية بحجة أنها تحولت بعد ذلك إلى شركة مصرية و تحقق لها شرط الجنسية المتخلف فيها ، لأن الاعفاء من الضريبة لا يفيد منه الا الشركات المساهمة المصرية حين تساهم في شركات فرعية ، و لان هذا الاعفاء استثناء من الاصل فلا يكون إلا بنص صريح .

 

      

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١١٣٢ )

الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى توزيع للربح لا تكليف عليه و ما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة و تخصصه في ميزانيتها – من بعد مراجعة حساب الأرباح و الخسائر – للوفاء بإلتزام الضريبة يعتبر من تاريخ هذا التخصص ديناً في ذمتها للخزانة العامة ، و من ثم فإن مخصصات الضريبة في الميزانية لا تدخل في نطاق رأس المال الحقيقى المستثمر و لا تعتبر من العناصر الجائز ضمها إليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ لفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية و ينبنى على ذلك متى كان النزاع في الدعوى يدور حول ما خصصته الشركه في ميزانيتها للوفاء بدين الضريبة على أرباحها التجارية و الصناعية في سنة ١٩٤٩ / ٤٨ بعد رده إلى سنة كاملة و طلبت إضافته إلى رأس مالها الحقيقى المستثمر في أول سنة ١٩٥٠ / ٤٩ على أساس إنه كان مستثمر من أول مارس سنه ١٩٤٩ “و هو اليوم التالى لتاريخ قفل الميزانية ” إلى ١٩٤٩ / ٩ / ٢٤ “و هو تاريخ دفعة “و جرى   المطعون فيه على إعتباره جزءاً من رأس مال الشركة المستثمر من أول مارس سنه ١٩٤٩ إلى تاريخ دفع الضريبة إنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٣٠ )

أن شركة السكر و التقطير المصرية بوضعها الذى إنشئت عليه طبقاً للقانون رقم ١٩٦ لسنة ١٩٥٦ – و الذى وقع الحادث في ظل أحكامه – ظلت تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة ، و إشتراك الدولة في رأس مالها بالنصيب الذى حدده القانون طبقاً للإسلوب المعروف في النطاق الإقتصادى بأسلوب الإقتصاد المختلط تمشياً مع خطة التنمية الإقتصادية و الأهداف التى وضعت لها – ليس من شأنه أن يغير من شأن تلك الشركة القانونى كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص و تسرى عليها أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة . و لا يمس طبيعة هذه الشركة كشخص معنوى يملك رأس المال دون المساهمين فيها بما فيهم الدولة و له ذمة مالية مستقلة عن ميزانيتها . و لا يقدح في هذا ما تقوم به الدولة من هيمنة على الشركة تتمثل في إشتراكها بمندوبيها في مجلس الإدارة و في رقابتها على نشاطها ، ، ذلك بأن حدود هذا الإشراف تقف عند حد التوجيه و التخطيط تمشياً مع السياسة الإقتصادية العامة و إبتغاء تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة . بل إن سلطة الجمعية العمومية للشركة المشار إليها بوصفها من شركات المساهمة ظلت كاملة إلى وقت صدور القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٢ بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة إلى الشركات التابعة لها و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ و في الحدود التى بينها القانون . و لما كان التعديل الذى أدخل على المادة ١١٣ من قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ – بعد واقعة الدعوى – لاينعطف أثره على الواقعة المطروحة ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بتطبيق المادة ١١٣ من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ على إعتبار أن المال المستولى عليه مملوك لإحدى الهيئات العامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٢٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٥ )

النص في المادة ٥٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ على إنه ” إذا ختم حساب إحدى السنين بخسارة فإن هذة الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها ، فإن بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة ولكن لا يجوز نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة تالية ” ، يفترض وحدة الممول وإستمرار نشاطه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلى ما بعد سنة الخسارة ٠ وإذ كان الثابت في الدعوى إنه بعد تكوين الشركة وفى الفترة السابقة على صدور المرسوم بتأسيسها إتفق الأعضاء المؤسسون على تكوين شركة محاصة عهدوا إلى أحدهم بإدارتها وكانت نتيجة نشاطها أن أصيبت بخسارة ، فإن ما قامت به هذه الشركة من أعمال خلال تلك الفترة لا يعتبر إمتدادا لنشاط شركة المساهمة وبالتالى فإنه لا يجوز ترحيل خسارتها لحساب شركة المساهمة وخصمها من أرباحها .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١١٩٧ )

بالرجوع إلى القانون رقم ٢٦ سنة ١٩٥٤ يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة ٩٣ منه على أنه “يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في مصر في شركات المساهمة عن ٧٥% من مجموع مستخدميها و ألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور و مرتبات عن ٦٥% من مجموع الأجور و المرتبات التى تؤديها الشركة . و يسرى حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه” . و مفاد ذلك أن للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدد من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة في هذا القانون مما لا يجوز معه القول بأن فصل المطعون عليه من خدمة الشركة و هو من موظفيها الأجانب تحقيقا لهذه النسبة يكون بغير مبرر .

 

      

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٤ )

إضافة الاحتياطى الذى تكون من الأرباح إلى رأس المال في شركة من الشركات المساهمة و توزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى هو توزيع للأرباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة و ذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ و كذلك وفقاً لنص هذه الفقرة المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ الذى لم ينشىء حكماً جديداً في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ١١٠ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١٢٨٨ )

إن المادة السادسة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ إذ نصت على أنه ” إذا أخذت شركة مصرية مساهمة في مقابل ماقدمته عينا أو نقدا إلى شركة إخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما إسمية أو حصصا فإن الأرباح التى توزعها الشركة الأولى تعفى في كل سنة مالية للشركة من الضريبة على إيراد رءوس الأموال المنقولة . . . ” فإن الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة مقصورا على الشركات المساهمة المصرية و لا ينصرف إثره إلى الشركات الأجنبية المؤسسة بحجة من ازدواج الضريبة لتشجيعها هى الأخرى أسوة بالشركات المصرية ذلك أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح

 

      

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٢ )

إذا اندمجت شركة تضامن في شركة مساهمة اندماجا كليا تنمحى به شخصيتها و تؤول له بمالها و ماعليها للشركة المساهمة ، فان الشركة الدامجة تكون قد خلفت الشركة المندمجة في ذمتها المالية خلافة عامة تبيح لها حق الطعن في الأحكام الصادرة باسم الشركة المندمجة سواء تحققت هذه الخلافه قبل أو بعد صدور تلك الأحكام ، و ليس ثمت ما يمنع محكمة النقض في هذه الحالة أن تبحث لأول مرة في صفة هذا الخلف و ما يقدم من أوراق لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع اثباتا لهذه الخلافه

 

      

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٧٣ )

لم يعتد القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها – بهذا الوصف – للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٢١ منه ، بل سّوى في حكم المادة ٣٤ بين الشر يك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول المنفرد من حيث إخضاع كل منهما للضر يبة في حدود ما يصيبه من ربح . و القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يفرق في هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم التى وإن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض الضريبة على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه في الربح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء في شركات التضامن .

 

      

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٤٧ )

رأى الشارع في مسائل الضرائب أن في تقصير المواعيد و إختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة في أقرب وقت وأن ذلك في مصلحة الممول كما هو في مصلحة الحكومة فوضع المادة ٤٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ وحدد ميعاد الطعن في تقديرات المصلحة بخمسة عشر يوماً و لا تتحقق هذه الفائدة إذا أخذ بالتفرقة التى تقول بها الشركة الطاعنة وهى أنه إذا كان الطعن متعلقا بالأرقام التى حددتها مصلحة الضرائب للأرباح فيسرى عليه الميعاد الوارد في المادة ٤٥ أما إذا كان متعلقاً بمبدأ فرض الضريبة في ذاته فيسرى عليه الميعاد الوارد بالمادة ٩٧ من القانون الآنف الذكر . كما أن هذه التفرقة تتجافى مع غرض الشارع الموضح في تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب عند نظره مشروع القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ بتعديل المادة ٤٥ إذ ورد فيه بشأن المادة المذكورة ” أن بعض المحاكم ظنت أن حق الطعن في تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة بمقتضى المادة ٤٥ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ إنما يكون عند المنازعة في تقدير الأرقام التى تلتزم بها الشركة بخلاف أسس الربط نفسها . . . وطبيعى أن المشرع وقد حدد أجلاً للطعن في تقديرات المصلحة يكون غرضه الإنتهاء من كل منازعة سواء أكانت هذه المنازعة قائمة على خلاف في الأرقام أم على أسس التقدير أو على التطبيق القانونى وإلا لظلت الأمور بغير ضابط عدداً طويلاً من السنين وهو أمر له خطورته يضاف إلى ذلك أن حق الطعن هو حق موضوعى إذا تقرر فإنما يتحدد بما وضحه له المشرع من صوابه وأحكامه ” كما ورد فيه بشأن المادة ٩٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أنه ” لما كانت المحاكم المختلطة قد أرتأت أن الطعون المنصوص عليها بالمادتين ٤٥ و٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ تعتبر قاصرة على مناقشة الأرقام دون سواها وبهذا خلفت حقاً موضوعياً غير مقرر بالتشريع الحالى فضلاً عما يصيب الأموال العامة من تقلقل إذ تظل الدولة مهددة زمناً طويلاً برد ضرائب حصلتها ولم يقدم طعن عنها وهو ما لايتفق وقواعد القانون والنظام المالى ” . ومن ذلك كله يبين أن الميعاد الوارد في المادة ٤٥ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ سنة ١٩٥٠ لم يتخصص بقيد ولا ترد عليه التفرقه المشار إليها فهو يشمل كافة ما تجريه مصلحة الضرائب من تعديلات على إقرارات الشركة سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف في الأرقام أم على الأساس الذى تربط عليه الضريبة وأن عبارة ” الأرقام المقدمة من الشركة ” وعبارة ” يحق للمصلحة تصحيح هذه الأرقام ” الواردتين في المادة ٤٥ لا تفيدان أن الأمر يقف عند حد تصحيح الأرقام والأخطاء المادية بل هما مرادفتان لكلمة ” الحسابات ” الواردة في المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ قبل تعديلها بالقرار رقم ٣١ الصادر في ١١ مارس سنة ١٩٥١ وتصحيح هذه الحسابات لا يكون إلا بتناولها من كافة النواحى ويؤكد هذا النظر مانصت عليه المادة المذكورة من أنه ” إذا كان الممول شركة مساهمة وقد قامت بما تفرضه عليها المادتان ٤٣ ، ٤٤ من القانون وتبين للمأمور بعد تقديم الإيضاحات والأدله التى يكون قد طلبها أو بعد فحص حساباتها أن هناك ما يحمله على ربط الضريبة على أساس يختلف عما ورد في الإقرار فيجب عليه أن يخطر الشركة بذلك على النموذج رقم ١٨ ضرائب طالباً إليها ملاحظاتها بصفة نهائية فإن لم يقتنع المأمور بالملاحظات الجديدة كان له أن يربط الضريبة على الأساس الذى يستقر رأيه عليه وذلك طبقا للمادة ٤٥ من القانون ”

 

      

الطعن رقم ١٦١٢ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٤١٨ – صفحة ١١٢٣ )

إن القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧ قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام على ما يوجد في مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب الشركات المساهمة المنشأة في الخارج. فإذا كان الظاهر من   المطعون فيه أن الشركة محل الاتهام وإن اتفقت في بعض عناصرها مع الشركات المساهمة إلا أنها تختلف عنها في بعض المسائل من حيث ألا يزيد عدد أعضائها على الخمسين وعدم طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، وقصر تداول الأسهم على الشركاء أو قيده بموافقتهم، وإذ كانت هذه المسائل هي من الشروط الجوهرية لصحة تكوين هذا النوع من الشركات حسب القانون الإنجليزي، وكانت هذه الشروط تتنافر مع الطبيعة الغالبة للشركات المساهمة كما يعرفها التشريع المصري، فإنه لا يمكن القول بأن المشرع إذ تحدث عن الشركات المساهمة في القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧ قد قصد إلى أن تجري أحكامه على هذا النوع من الشركات. وإذن ف  الذي يقضي بإدانة مدير شركة من هذا النوع (شركة و. ج موسى وشركائه، فرع تابع لشركة موسى هاتشسون لاين ليمتد بليفربول) لكونه لم يستوف النسبة المقررة قانوناً في عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة وفيما يتقاضونه من أجور ومرتبات طبقاً للمادتين ٥ / ١ – ٢ – ٤ – ٧ و١٢ من القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧ يكون قد أخطأ في تطبيق هذا القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٢/٠٦

إن القانون – كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ – لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن و التوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة ، كما أخضع شركات المساهمة في المادة ٣١ . و هو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن في هذه الشركات و بين الممول المنفرد الذى لا شريك له من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح . و لهذا فلا يهم في نظر القانون ، من حيث فرض الضريبة على الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية ، أن تكون الشركة قد إستوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوفها .

 

Views: 0