شركة التوصية بالأسهم     

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن شركة ….. ‏‏….. ….. (المطعون ضدها الثانية عشرة) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام ‏قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ‏الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ‏يرتكنون في طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة على عدم نفاذ كافة ‏البيوع التي وقعت على جميع الأسهم المملوكة لهم وعددها ٩٠٠٠ سهم فقط من جملة ‏أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٠٠٠ سهم – والتي يتملك الباقي منها آخرون غير ‏مختصمين في الطعن – وذلك بعد إلغاء الأمر الوقتي رقم … لسنة ٢٠٠٢ شمال ‏القاهرة الصادر ببيع هذه المقومات – على النحو المبين بالرد على النعي السابق – ‏وبالتالي فإن رغبتهم في استلام المقومات المادية والمعنوية للشركة بحسبان أنهم من ‏المساهمين فيها – إن صح ذلك – لا يكون إلا لإحدى غايتين : إما إدارتها ، أو ‏تصفيتها ، وهو الأمر غير الجائز إلا من خلال جمعيتها العامة صاحبة السيادة ‏والسلطة العليا في إدارة الشركة وتوجيهها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ‏رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبالتالي يكون هذا الطلب على غير سند قانونى ، وإذ انتهى ‏   المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من ‏تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .‏

 

          

الطعن رقم ١٢٣٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتى تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ – إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات. وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ – القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة – تكون هى الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين سالفة البيان وهذه اللائحة.

 

          

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في المادة ٨٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه ……” ، والنص في المادة ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ، ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت ” يدل على أن لمجلس إدارة الشركات المساهمة أن يعين رئيساً له ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابة لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في المجلس ، كما يجوز له أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت .

 

          

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

          

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مؤدى نص المادة ٧٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أنه ” يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية حسب الأحوال دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية …. ” ، وأن النص في المادة ١٩٤ من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه ” يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم ، وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة ، وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد ، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية ” يدل على حق العاملين المساهمين أعضاء الاتحاد في الحصول على أرباح الأسهم ، وفى حالة زوال العضوية يكون لمن زالت عضويته أو ورثته من بعده الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد على أن يجرى حسابها وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد .

 

          

الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱ ، وإذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة – على ما سلف بیانه – وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعنة بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة و   في الدعوى على مقتضى الحلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هي الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

 

          

الطعن رقم ١٤٥٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف    المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ٧٦٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبره وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ….” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ – وهو التاريخ الذي يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسري في شانها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ١٣٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

٢ – مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٣٩٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف    المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددوة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته بها ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المالية والوظيفية المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٣٢٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مده خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا    ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان    المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٦٧١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف    المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها وإلزام الطاعنة بحساب مستحقاته المالية المترتبة على ذلك وأدائها إليه وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف    المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٠٥٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وهو ما تتضمنه نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم فإنها أضحت غير مخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر. هذا ، ولما كانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة وإن أجازت لها الاعتداد بالمُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية كمدة خبرة عملية واحتسابها في الأقدمية والأجر إلا إنها لم تتضمن النص على إلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للعاملين لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله    المطعون فيه إن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠٠٩ بعد تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة ، فإن دعواه بضم مدة خدمته العسكرية سواء بالاستناد إلى المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية كمدة خبرة عملية تُضم إلى مدة خدمته لدى الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بمقولة أن لائحة الشركة تعتد بمدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة عملية فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن إن المادة ١٥ من لائحة النظام لدى الطاعنة وأن نصت على جواز احتساب المُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف بوظيفة مدنية أو عسكرية كمدة خبرة إلا إنها لم تنص على ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده وعلى النحو الثابت من الأوراق عُين بصفة دائمة ابتداءً لدى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٥ ثم نُقل إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد تحول الشركة المنقول منها والشركة المنقول إليها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية سواء وفقاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على إن المادة ١٥ من لائحة الطاعنة نصت على احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أفصح عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة ١٠٦) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة ١٠٣).

 

          

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع    الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان    المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

 

          

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

 

          

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة ١٥٤(١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التى يجريها في حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين ١٦٣ و١٧٤ من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة ١٦٩ من ذات القانون.

 

          

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان مؤدى المادتين ٧١(٢) و ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على    بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه    المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات    الصادر في الدعوى رقم ١٦١٤ لسنة ١ق اقتصادية القاهرة – أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٤ لمباشرة ذات النشاط في شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية – ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.

  

          

الطعن رقم ٤٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن خلو لائحة نظام العاملين لديها من نص يُلزمها بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده قد عُين لديها بصفة دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الرابعة والثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على أنها شركة قطاع أعمال عام تخضع لحكم المادة (٤٤) سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٥٤٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن “المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

          

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إن مؤدى المادة ٢ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها ومن ثم فإن إفلاس شركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة – إلا إذا ثبت قيام الشخص تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وذلك على ما تقضى به المادة ٧٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

          

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الخاصة التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ – وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ – سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٥٤٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف    المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

 

          

الطعن رقم ١٤٠٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر والجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كان المطعون ضده قد عين بالطاعنة بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ المشار إليها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والآثار المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

          

الطعن رقم ٩٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف    المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٧٦٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعييناً دائماً في ١٥ / ٢ / ٢٠٠١ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية دون بداية المدد المؤقتة السابقة ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٥٩١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ لإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعييناً دائماً في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة . وبالتالى فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف    المطعون فيه من هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٩٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعدم إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذا خالف    المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – ما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

          

الطعن رقم ٨٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتى تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ – إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال، وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هى الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسرى أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

 

          

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم    المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده    وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

 

          

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى   ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

          

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كان مؤدى المادة ٢ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المساهم في شركة المساهمة مسئوليته مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها ولا يسأل عن ديونها إلا في حدود ما أكتتب فيه من أسهم فلا يلزم شخصياً بديون الشركة وكانت الشركة المدعى عليها فرعياً وفقاً للثابت بالأوراق من شركات المساهمة فلا محل لإلزام المدعى عليهم فرعياً بأشخاصهم كشركاء فيها بمديونيتها ، كما أنه لا مجال لإلزامهم بصفاتهم أولياء طبيعين على أولادهم القصر كشركاء لما سلف بيانه أو كفلاء لكون الكفالة لم تكن بهذه الصفة ، ولا يغير من ذلك التوقيع بصفة الولى الطبيعى على الصفحة الأخيرة من العقود موضوع الدعوى التى تضمن بندها الرابع عشر كفالتهم التضامنية إذ ورد هذا التوقيع فقط على البيان المتعلق بالإتفاق على إحتساب نسبة ٢% زيادة على نسبة العائد المتفق عليه وعلى أحقية البنك في تعديل سعر العمولة والمصاريف ، يؤكد ذلك أن باقى صفحات العقود المذكورة والصفحة الأخيرة ذاتها مزيلة بتوقيعات أخرى دون بيان لهذه الصفة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب البنك في هذا الشأن دون إيراده بالمنطوق .

 

          

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ بفقرتيها ب ، ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظامًا خاصًا في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب ، فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، إلا أن المشرع غاير في    في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال ، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحدة المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقًا للنصاب القانونى المحدد سلفًا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

          

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

          

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

مفاد نص المادة ٤٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة – بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة ٤٥ منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة ٦٥ منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ١٩٢٦ ج مكتب توثيق الاستثمار في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ وأن رأس مالها يتكون من ٥٢٨٠ سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها ٥٢٨٠٠٠ جنيه واكتتب الطاعن الثانى في عدد ٣٦٩٦ سهماً منها بنسبة ٧٠% وقد نُص بالمادتين ٤٤ ، ٤٥ من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى ٢١ / ٤ / ٢٠١١، ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢ أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١١ ، ١٥ / ٥ / ٢٠١٢ وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون في الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة ٤٥ / ١ من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله .

 

          

الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون …… ” , والنص في مادته الثانية على أن ” تكون للشركة الشخصية الاعتبارية , وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ , وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ . كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ” والنص في المادة الحادية عشرة منه على أن ” ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ….. ” يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية باسم ” الشركة المصرية للاتصالات ” ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذاً له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح .

 

          

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

مفاد النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ والقانون ١٠ لسنة ١٩٧١ على أن مناط ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإن حكم المادة ٦٦ من القانون سالف الإشارة إليه لا يسرى على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هى واجبة التطبيق على واقعة النزاع وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد انتظمت حكماً في المادة ١٥ منها في حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً واشترط لضم مدد التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة – التى تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسرى عليها – ألا يسبق طالب الضم زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وكان    المطعون فيه لم يعن ببحث طلبات المطعون ضده في ضوء ذلك النص وما تضمنه من ضوابط فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.

 

          

الطعن رقم ٥٥١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة ، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في وظيفته وعلى الأجر، وإذ خالف    المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتبَّ على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفًا – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٢١٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان حق المرأة العاملة في إجازة رعاية الطفل ومددها يخضع لأحكام القانون الذى يطبق على المنشأة عند طلب الإجازة وكان الثابت من مدونات    الابتدائي ومحاضر أعمال الخبير أن الشركة الطاعنة تحولت من شركة قطاع أعمال خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية .

 

          

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة ، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في وظيفته وعلى الأجر، وإذ خالف    المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتبَّ على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفًا – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة أنه للمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسباب جدية ، وإذ لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك شريطة أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يتم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإلا وجهت الدعوة لاجتماع ثان ويعتبر صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع المال على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين هذا الاجتماع أو الغائبين أو المخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، لما كان ذلك ، وكان    الابتدائي الذى شاطره الرأى    المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة الخصمتين المتدخلتين – الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة – على ما أورده وخلص إليه من أن الأخيرتين تقدمتا بطلب لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المساهمين فيها لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية لمناقشة ما ارتكبه العضو المنتدب للشركة من مخالفات ولتعديل النظام الأساسى ، وأنهما اتبعتا القواعد والإجراءات القانونية لطلبهما إذ تم إرسال هذا الطلب وعلمت به الشركة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٣١ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٢ والمقدم لدى المحكمة في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٤ ” وتضمن السبب الجدى لانعقاد ذلك الاجتماع على النحو المشار إليه وقامت المتدخلة الأولى بإيداع عدد ٤١٠٠٠ سهماً من أسهمها في الشركة لدى بنك مصر الدولى فرع القاهرة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٣ ” المقدم للمحكمة في ذات التاريخ مار الذكر ، كما أودعت المتدخلة الثانية عدد ١٠٠٠٠ سهم ” مستند رقم ٦ ” وتعهدت الشركة المتدخلة الأولى بعدم سحب تلك الأسهم المودعة إلا بعد انفضاض أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ” مستند رقم ٤ ” ورغم اتباعها لتلك الإجراءات إلا أن طلبهما قوبل بالرفض مما ألجأهما إلى جهة الإدارة ” الهيئة العامة للاستثمار ” المطعون ضدها الثانية باعتبارها الجهة المنوط بها دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حال رفض مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين ذلك رغم منحهم مهلة وتبعتها أخرى لهذا السبب دون جدوى ، وأضاف    المطعون فيه إلى ذلك أن الهيئة المذكورة دعت إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى إحدى المساهمين في الشركة وقد تمت الدعوة بناء على إجراءات قانونية سليمة ، وعلى قرار كان محلاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من جانب الطاعنين في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٤٨ ق وقضى فيه لغير صالحهم وتم بناء على ذلك عقد الاجتماع الأول للجمعية غير العادية في ١١ / ١٢ / ١٩٩٣ ولعدم اكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه في المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل تأجل الاجتماع ليوم ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٣ وفى هذا الاجتماع الأخير كانت نسبة الحضور مائة في المائة والذى أسفر عن قرارات صدرت صحيحة بعد ما حازت أغلبية ثلثى أسهم الحاضرين ، وعرضت المواد الأربعة المراد تعديلها وهى ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٧ ، ٥٨ من النظام الأساسى للشركة فحصلت الموافقة على تعديلها من الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المالكتين لنسبة ٧٥% من رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى وتمت الموافقة على هذا التعديل رغم اعتراض الطاعنين وهم المالكون فقط لنسبة ٢٥% من رأس المال بما يكون قرار الجمعية سالف البيان قد صدر صحيحاً وفقاً لنص المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل تعديلها كما تم اتباع باقى الإجراءات بشأن تعديل تلك المواد في النظام الأساسى للشركة بصدور القرار الوزارى الخاص به ونشره بجريدة الوقائع المصرية ، وكان ما خلص إليه    المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على النحو سالف البيان سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومتفقاً مع صحيح القانون وفيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون بما أضحى نعيهم بهذا السبب على غير أساس.

 

          

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

أن النص في المادة ٧٤ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال وفى المادة ١٩٤ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف الذكر يدل على ان للعاملين في أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة ، ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهم التى يمتلكها الاتحاد لصالحهم وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأى سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المودع أمام هذه المحكمة أن المدعين الخمسة الأول استلموا كافة مستحقاتهم لدى الاتحاد المدعى عليه ولا يحق لأى منهم وفقاً للإقرارات الموقعة منهم مطالبته بأية مستحقات وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى قام عليها ومن ثم فإنها تعتمده وتتخذه أساساً لحكمها وتقضى على هدى منه برفض الدعوى .

 

          

الطعن رقم ٥٥١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة. ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الاجر، وإذ خالف    المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها الفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

          

الطعن رقم ١٧٦٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنه بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ٤٧٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر، وإذ خالف    المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ٤٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة. ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الاجر، وإذ خالف    المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها الفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ٥٤٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا الواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

          

الطعن رقم ٨١٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه هذا النظر وطبق علي النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٧٦٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة وفى وظيفة لها نفس طبيعتها وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٧٦٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعن قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة وفى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف    المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ١٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ والقانون ١٠ لسنة ١٩٧١ على أن مناط ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإن حكم المادة ٦٦ من القانون سالف الإشارة إليه لا يسرى على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هى واجبة التطبيق على واقعة النزاع وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد انتظمت حكماً في المادة ١٥ منها في حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً واشترط لضم مدد التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة – التى تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسرى عليها – ألا يسبق طالب الضم زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وكان    المطعون فيه لم يعن ببحث طلبات المطعون ضده في ضوء ذلك النص وما تضمنه من ضوابط فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.

 

          

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى   ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

          

الطعن رقم ١٣٧٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٥

مفاد نص المادتين ١٣٠ ، ١٣٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين ٢٩٢ و ٢٩٣ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ……… بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في ٢٦ / ١٢ / ١٩٩٤ ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها ٣٠% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان    المطعون فيه قد أيد    الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة …. معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١٤٦٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو لائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨. ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٨ / ٤ / ١٩٩٨ أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته بها ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المالية والترقيات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في هذا الخصوص رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة على أن ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة … ومع ذلك يجوز في الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ” مفاده أن المشرع وإن أعطى للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة الحق في زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به كما أعطى هذا الحق لمجلس إدارتها إلا أن هذا القرار بالزيادة إنما هو حق من حقوق المساهم لا التزاما عليه وإذا لم يتعاط هذا الحق فإن مرده هو الإقلال من مقدار مساهمته في رأس المال بمقدار الزيادة التى تعود على غيره ممن ساهم في هذه الزيادة يؤيده ما نصت عليه المادة ٨٨ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة مار الذكر من أنه ” يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به … ” وما نصت عليه المادة ٩٥ من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة ٩٦ من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما قضت به المادة ٩٨ من ذات اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذ نصت على ” أنه استثناء من أحكام المادة ٩٦ من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التى يبديها ويقرها مراقب الحاسبات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها ، لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من قانون شركات المساهمة آنف البيان على أن ” لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة” وفى المادة ٦٨ على أن “… (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً …” وفى المادة ٧٦ على أنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو بجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة …” ومفاد ما تقدم ، أن قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية قد وضعا علاجاً ناجعاً لمسألة عدم سداد أى من المساهمين لحصته في زيادة رأس المال المصدر بناء على قرار جمعيتها العامة غير العادية أو مجلس إدارتها بإعطاء هذا الحق لغيره من المساهمين ، كما أعطى حق الأولوية في ذلك للمساهمين القدامى وفقاً لنص المادة ٩٦ من اللائحة بل وحق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام لغير المساهمين وفقاً لنص المادة ٩٨ من ذات اللائحة دون أن يعطى حقا للشركة سواء لجمعيتها العامة غير العادية أو لمجلس إدارتها في توقيع الجزاء على المساهم المتخلف عن سداد حصته في زيادة رأس المال بمنعه من حضور الجمعية العامة للمساهمين أو تجميد عضويته باعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوق المساهم يمتنع حرمانه منه ويقع باطلاً كل قرار يخالفه وفقاً لنص المواد ٥٩، ٦٨ ، ٧٦ من قانون شركات المساهمة سالفة البيان ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وساير الشركة المطعون ضدها في تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للمساهمين فيها جراء تخلفه عن سداد حصته في زيادة رأسمالها المصدر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من    الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من    الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١٦١٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣

النص في المادة ٧٤ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة … وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى : ١ – … ٢ – … ٣ – الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة … ” وفى المادة ٧٥ منه على أن ” يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ” وفى المادة ١٨٤ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه وذلك وفقاً لنظامه الأساسى …” ، وفى المادة ١٨٦ منها على أن ” مع مراعاة الأحكام التى يتضمنها نموذج النظام الأساسى للاتحاد ، يجب أن يشتمل النظام الأساسى للاتحاد على البيانات الآتية : أ – … ب – … ج – … د – نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم … ” مفاده – أن المشرع أجاز للعامليين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه ، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال ، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها ، بما مؤداه أن النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذى يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص .

 

          

الطعن رقم ٢٥٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها    المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً ذا صفه في تمثيله في الخصومة النص في المادة ١ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ……. ” والنص في المادة الثامنة منه على أن ” تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …… ” والنص في المادة ١٠ من ذات القانون على أن ” يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ….. ” والنص في المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة الذكر على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ….. ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ” يدل على أن الشركة المصرية المصرية للاتصالات واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ قد حلت محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى زالت صفتها وأن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات هو الذى يمثلها أمام القضاء ومن ثم يضحى اختصام هذه الهيئة في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذى صفه ويكون اختصامها في الطعن غير مقبول .

 

          

الطعن رقم ١٨٣٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته …. ” مفاده أن المشرع خرج عن الأصل العام المقرر في الشركات مدنية أو تجارية على السواء وهو مسئولية الشريك في ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائنى الشركة أن يوجهوا مطالبهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بكل ما هو مستحق لهم في ذمة الشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات    المطعون فيه أن الطاعن شريك في شركة ذات مسئولية محدودة وأن    المطعون فيه أجرى تصفية لحساب مديونية الشركة مع البنك المطعون ضده الأول واستنزل من المديونية قيمة الودائع الخاصة بالطاعن باعتبار أنها مقدمة ضماناً للوفاء بها وإذ ألزم الشركة والطاعن بباقى المديونية ودون أن يكون إلزام الطاعن في حدود حصته في رأسمال الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبق القانون.

 

          

الطعن رقم ١٣٥٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

عملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، أن رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذى يمثلها أمام القضاء . لما كان ذلك وكان المطعون ضده ” بنك التنمية والائتمان الزراعى ” هو شركة من شركات المساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ” المسئول عن فرع مطاى ” ويضحى اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول .

 

          

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة ٦٨ على أن ” يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً”ونصت المادة ٦٩ من ذات القانون على أن ” إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ” ونصت الفقرة “ب” من المادة ٧٠ على أن ” لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ” ونصت الفقرة “ج” من هذه المادة على أن ” تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ” ونصت الفقرة الثانية من المادة ٧١ على أن ” وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير في    في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

 

          

الطعن رقم ١٠٨٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٤

عملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء . لما كان ذلك ، وكان ” بنك …… ” هو شركة مساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول بصفته ” رئيس مجلس إداره البنك ” هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى ” مدير فرع أسيوط بصفته ” ويضحى اختصام الأخير في الطعن غير مقبول .

 

          

الطعن رقم ٤٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعيينا دائما في ٨ / ١٢ / ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية دون بداية المدد المؤقتة السابقة ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

وعملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء .

 

          

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

إذ كان النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ بفقرتيها ب ، ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظامًا خاصًا في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب ، فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، إلا أن المشرع غاير في    في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال ، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحدة المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقًا للنصاب القانونى المحدد سلفًا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

          

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذى أجازت المادة رقم ٦٢ منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخى مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك .

 

          

الطعن رقم ١٥٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

إذ لم يتضمن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها ، وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواعها التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين، وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة موضوع الدعوى ” شركة مساهمة ” وقد أقام    فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن نطاق تطبيق حكم المادة ٥٣١ مدنى بشأن عزل الشركاء يقتصر على شركات الأشخاص دون الأموال ، باعتبار أن النوع الأول من الشركات تقوم على الاعتبار الشخصى لشخصية الشركاء ، في حين أن شخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى ، فإن تجاوز الشريك المساهم ذلك فيحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض ، لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه    المطعون فيه في قضاءه سائغاً ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

          

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

مؤدى النص في المواد ٦٨ / ج , ٦٩ , ٧٠ / أ , ب , ج , ٧١ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ , ٢٢٦ من لائحته التنفيذية .

 

          

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى   ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

       

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

يكتسب البعض وصف التاجر بحكم القانون, فالشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم التي تزاول التجارة تاجرا.

 

          

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

إذ كان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة ٦٨ على أن ” يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً”ونصت المادة ٦٩ من ذات القانون على أن ” إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ” ونصت الفقرة “ب” من المادة ٧٠ على أن ” لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ” ونصت الفقرة “ج” من هذه المادة على أن ” تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ” ونصت الفقرة الثانية من المادة ٧١ على أن ” وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير في    في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

 

          

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

 

          

الطعن رقم ٥٢٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن إصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتسرى أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ….. ” وكانت المادة الأولى من القانون سالف البيان تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال ، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأي عمله وبأي وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها ………….. ” كما نصت المادة الثانية من القانون ذاته ” في تطبيقأحكام هذا القانون يقصد ” بالهيئة أو الجهة الإدارية ” أينما ورد ذكرها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو لائحته التنفيذية ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويقصد بالوزير ” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويقصد بالشركة ” شركة المساهمة التي يتم تأسيسها أو قيدها فقط طبقاً لأحكام هذا القانون . وكانت المادة ١٢ من القانون سالف الإشارة إليه تنص على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أي من الإجراءات الآتية : (١) توجيه تنبيه كتابي للشركة (ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة ….. (ﺠ) …… (د) …… وباستقراء النصوص سالفة الذكر يبين منها بجلاء أن أحكام المادة ١٢ من القانون المذكور قد أنصبت على فئة معينة من الشركات ألا وهى ” الشركات المساهمة ” والتي رأى الشارع أن يخصها فيما يتعلق بإجراءات محاكمتهم وما يوقع عليهم من تدابير وجزاءات وعقوبات بمعاملة مغايرة لغيرهم من دون المخاطبين بأحكام تلك المادة وكان الثابت من مدونات    المطعون فيه أن الطاعن لا يعد من أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح اسمهما للاكتتاب العام وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم فلا وجه لما يتذرع به الطاعن من وجوب التقيد بأحكام المادة ١٢ من القانون سالف الذكر .

 

          

الطعن رقم ٢٤٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

عملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء . لما كان ذلك وكان المطعون ضده ” بنك القاهرة ” هو شركة مساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول بصفته هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى ” المسئول عن فرع الإسكندرية ” ويضحى اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول .

 

          

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

مؤدى النص في المواد ٦٨ / ج , ٦٩ , ٧٠ / أ , ب , ج , ٧١ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ , ٢٢٦ من لائحته التنفيذية .

 

          

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

إذ كان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك في صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ من هيئة القطاع العام للتشييد في ١٥ يونية سنة ١٩٩٣ بحل الشركة ، وتعيينه مصفياً لها ، وأنه قد تم نشر قرار الحل في الوقائع المصرية بتاريخ ١٦ أغسطس سنة ١٩٩٣ العدد ١٨٢ ، والذى جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة ، على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه ب   الصادر من محكمة أول درجة في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٩٥ وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة ١٨ فبراير سنة ١٩٩٦ ، وكان النص في المادة ١٣٧ من ذلك القانون على أن ” تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية …… ” وفى المادة ١٣٨ منه على أن ” تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية …… ” وفى المادة ١٤٠ منه على أن ” يشهر اسم المصفى في السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر …… ” مفاده – وعلى ما تهدى إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى – أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انهاء سلطة القائمين على إدارتها ، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ، وكذلك الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان    المطعون فيه – وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعى – إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج في حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذى صدر فيه    المستأنف ، وليس من تاريخ إعلانه به ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

          

الطعن رقم ١٠٠١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال والمادتين ٧٤ ، ٧٥ من ذات القانون والمادة ١٩٤ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة الثانية من النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة ٠٠٠٠ والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم ٢٨٤ بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٧ والمنشور بالوقائع المصرية – العدد ١٩٥ الصادر في ٣١ / ٨ / ١٩٩٧ – يدل على أن للعاملين في أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهمالتى يمتلكها الاتحاد لصالحهم ، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأى سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لأخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه .

 

          

الطعن رقم ١٦٩٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٨

لما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للإتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون نص في مادته الثانية على أنه ” تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة ” كما أوجب هذا القانون في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه على أن ” يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية منه ” وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر – بموجب هذا التفويض – القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ باعتماد لائحة نظام العاملين بها والتى تم العمل بها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ ونصت المادة ٣٤ منها على أن ” يعرض أمر العامل الذى حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة ” ٢٧ ” من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة أخرى في ذات عمله أو نقله لعمل أخر يتناسب مع قدراته فإذا قدرت كفايته عن السنة التالية بمرتبة ضعيف انتهت خدمته من اليوم التالى لصيرورة التقرير نهائياً مع حفظ حقه في المعاش والمكافأة ” بما يدل على أنه إذا قدرت كفاية العامل بمرتبة ضعيف يعرض أمره على لجنة التظلمات التى لها أن تنهى خدمته أو تمنحه فرصه أخرى في ذات عمله أو تقرر نقله إلى عمل أخر يتناسب وقدراته فإذا ما استمر في العمل وقدرت كفايته بذات المرتبة انهيت خدمته من اليوم التالى لصيرورة القرار نهائياًَ ويحتفظ العامل الذى أنهيت خدمته لهذا السبب بحقه في المعاش والمكافأة .

 

          

الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٧

أن مركز المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو سواء بسواء مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحه أجراً مقابل إدارة منشأته وأن ما يتقاضاه في مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة في الربح الخاضع لضريبة الأرباح التجارية طبقاً للمادتين ٣٠ ، ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ وليس أجراً مستحقاً لأجير ، ولما كان ما تقدم ، وإذ لم يحتسب    المطعون فيه المقابل الذى يتقاضاه المطعون ضده الأول بصفته شريكاً متضامناً عن إدارته للشركة في سنة ١٩٦٧ ومقداره ١٢٠ جنيهاً ضمن ربح حصته ومقداره ٧٥ر٤١٥ جنيهاً واتخذ منه أساساً للربط عن السنوات الأربع التالية من سنة ١٩٦٨ حتى سنة ١٩٧١ على أساس أن مقدار الربح يقل عن خمسمائة جنيه في حين أنه كان يلزم احتساب هذا المقابل ضمن حصة المدير الشريك المتضامن سالف الذكر في الربح الخاضع للضريبة ليكون بذلك صاحب أكبر حصة في أرباح الشركة ومقدارها ٧٥ر٥٣٥ جنيهاً وتتحدد بموجب هذه الحصة الفئة التى يتحدد على أساسها عدد السنوات التى تتخذ أرباح سنة ١٩٦٧ أساساً للربط فيها وتكون طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٥٥ مكرر من القانون المشار إليه (ثلاث سنوات) تبدأ في ١٩٦٨ وتنتهى ١٩٧٠ وتحتسب أرباح باقى سنوات النزاع وهما سنتى ١٩٧١ ، ١٩٧٢ على أساس الأرباح الفعلية ، وإذ خالف    المطعون فيه ذلك واحتسب أرباح سنة ١٩٧١ على أساس الربط   ى فإنه يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطنى فنصت المادة ٤١ تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجارى لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

 

          

الطعن رقم ٣٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٨٣٦ )

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته …. ” مفاده أن المشرع خرج عن الأصل العام المقرر في الشركات مدنية أو تجارية على السواء وهو مسئولية الشريك في ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائنى الشركة أن يوجهوا مطالبهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بكل ما هو مستحق لهم في ذمة الشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات    المطعون فيه أن الطاعن شريك في شركة ذات مسئولية محدودة وأن    المطعون فيه أجرى تصفية لحساب مديونية الشركة مع البنك المطعون ضده الأول واستنزل من المديونية قيمة الودائع الخاصة بالطاعن باعتبار أنها مقدمة ضماناً للوفاء بها وإذ ألزم الشركة والطاعن بباقى المديونية ودون أن يكون إلزام الطاعن في حدود حصته في رأسمال الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبق القانون.

 

          

الطعن رقم ٥٩٠٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٤

إن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢١ سنة ١٩٧٦ بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين – تنص على انه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ٠٠٠٠ ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العام وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم٩٧ لسنة١٩٨٣فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقا لأحكامه ، أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها –فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ٠٠٠٠” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو التالى : أ – ٠٠٠٠٠٠ ب – ٠٠٠٠٠٠٠٠ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزيه أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام ، وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعه أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الأشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو اى من الشركات الخاضعة لإحكامه طرفا فيها ، وان الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها لا يكون إلا فيما لم يحدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ و٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات (٧) ، ويستوى الأمر في هذا الصدد بين ما إذا كانت شركة التأمين من شركات القطاع العام – أو شركات قطاع الأعمال العام التى يسرى عليها القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – أو من غيرها ، طالما كانت خاضعة لأحكام القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه وفق ما تقضى به المادتان ١٧ و١٨ منه .

 

          

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

لما كانت المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ بالترخيص في تأسيس بنك ………. “شركة مساهمة مصرية” نصت على أن يرخص بتأسيس بنك ……….. “شركة مساهمة مصرية” – برأسمال قدره ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي تؤدي بالعملة الحرة فيما بين السادة …….. ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن غرض البنك مزاولة كافة عمليات البنوك التجارية في مصر وخارجها وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسي المرفقين, وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للبنك على أنه تأسست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية, وفي نطاق أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والقوانين المعدلة له لبعض أحكامه وأحكام هذا النظام الأساسي ونصت المادة الثانية على أن “اسم الشركة هو بنك ……… شركة مساهمة مصرية ونصت المادة الثالثة على أن “غرض الشركة القيام وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية بمزاولة كافة عمليات البنوك التجارية في مصر وخارجها, وبغير تحديد لعمومية هذا الغرض تزاول الشركة سواء لحسابها أو لحساب الغير كل عمليات النشاط المصرفي…….”. وكان قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ سنة ١٩٨٩ قد نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه, ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن طريق القضاء, وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية. ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١, وقرر لها وللعاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيدا على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشرع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد, إلا أن ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمات المال العام أو الخاص الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية.

 

          

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”.

  

          

الطعن رقم ٥٢٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٤٨٨ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ب . أليفى ” محلات بنزايون الكبرى” وهى شركة تضامن كانت تملك حصة توصية في شركة هنرى بايار و شركاه للنسيج – شركة توصية بالأسهم – التى قضى بحلها في ١٩٤٢ / ٢ / ٢١ و تعيين الشريك المتضامن فيها – هنرى بايار – مصفياً لها فقام في سنة ١٩٤٣ ببيع أصولها العقارية إلى شركة النيل للمنسوجات التى تمثلها شركة الأسكندرية للغزل و النسيج – المطعون ضدها الأولى – فإن هذه الشركة الأخيرة تعتبر متنازلاً لها في حكم المادة ٥٩ فقرة / ٢ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩و مسئولة بالتضامن مع شركة هنرى بايار تحت التصفية عن الضرائب المستحقة عن أرباح هذه الشركة الأخيرة قبل التنازل ، و لما كانت مصلحة الضرائب قد أستوفت الضريبة المستحقة من الشركة المطعون ضدها الأولى بإعتبارها متنازلاً لها فأقامت الأخيرة دعواها لأسترداد ما أوفته مختصمة هنرى بايار – الشريك المتضامن بإعتباره مصفياً للشركة المنحلة – طالبة إلزامه بدفع قيمة الضريبة المستحقة عليه كشريك متضامن ، كما إختصمت الشركة الطاعنة – و هى الموصية بإعتبارها مسئولة عن الضريبة المستحقة على أرباح حصة التوصية في حين أن شركة هنرى بايار هى الملزمة بهذه الضريبة على النحو السالف بيانه إذ أن شخصيتها المعنوية تبقى حتى تنتهى تصفيتها مما كان يتعين معه الرجوع على المصفى بهذه الضريبة بإعتباره الممثل الوحيد للشركة أثناء فترة التصفية .

 

          

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٥٨ )

إذ كان مفاد نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ – الذى كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها في ظله – أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة و إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه في عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً فيها ، فإن ما يتقاضاه من مكافأه مقابل عمله يعتبر حصة في الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة و الإدارة ، و من ثم يستمد حقه في هذه الحصة من عقد الوكالة الذى تضمنه عقد الشركة و لا يستمد هذا الحق من عقد عمل و إذ كان    المطعون فيه قد أعمل في شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعوى الناشئة عن عقد العمل – و التى نصت عليها المادة ٦٩٨ من القانون المدنى – مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون بإعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٨١ )

 

          

الطعن رقم ٧٥٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ١٣٥٤ )

إذ كانت المنشأة موضوع التداعى قد أممت تأميماً نصفياً بموجب القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٢ و ذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم ١١٨ سنة ١٩٦١ في شأن مساهمة الدولة بحصة قدرها ٥٠% من رأس المال ، و كان القانون الأخير قد نص في مادته الأولى على أنه ” يجب أن تتخذ كل من الشركات و المنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية و أن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن ٥٠% من رأس المال ” فإن مؤدى ذلك أن المنشأة التى كانت مملوكة للمطعون ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياً إلى شركة مساهمة ، لما كان ذلك و كان القانون ١١١ سنة ١٩٦١ قد نص في مادته الخامسة على أن ” يخصص للموظفين و العمال في الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم ٢٥ % من صافى أرباح تلك الشركات فإن    المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة و من وجوب إستنزال ٢٥ % للعاملين بالشركة من صافى أرباحها إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٥٥ )

أفرد القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات ، الباب الأول منه لشركات المساهمة و يضم المواد من ١ إلى ٥٤ و أفرد الفصل الأول من الباب الثانى لشركات التوصية بالأسهم و يشمل المواد من ٥٥ إلى ٦٢ إذ إكتفى في شأنها بالإحالة إلى الأحكام العامة لشركات المساهمة فنصت المادة ٥٥ منه على أنه ‘‘ فيما عدا أحكام المواد ٢ و ما بعدها من الفصل الأول من الباب الأول و ١١ و الفقرة الثانية من المادة ٢١و ٢٧ و ٢٨ و ٣١ و ٣٣ و الفقرة الثانية من المادة ٢٤ تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل ’’ مما مقتضاه أن المشرع أجرى على شركات التوصية بالأسهم أحكام شركات المساهمة إلا ما إستثنى بنص خاص و على سبيل الحصر مما تقتضيه طبيعة شركات التوصية بالأسهم ، و على ذلك يخضع مدير شركة التوصية بالأسهم لذات الأحكام الخاصة بعضو مجالس شركة المساهمة عدا ما إستثنى صراحة في المادة ٥٥ السالف ذكرها و من ثم في شأنه نص المادة ٢٩ من هذا القانون ، و لما كانت المادة ٢٩ من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ تنص على أنه ” لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون ، و يبطل عضوية من يخالف هذا    في المجالس التى تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها ، و كان القرار الجمهورى بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ المعمول به إعتباراً من ١٩٦١ / ٨ / ١٢ ينص في المادة الثالثة منه على أنه ” لا يجوز لأحد بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات المساهمة ” و في المادة الرابعة على أنه “يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون” فإن المادة الثالثة المذكورة تعتبر ناسخة للمادة ٢٩ المشار إليها و تسرى طبقاً لما تقدم على مدير شركة التوصية بالأسهم ، فلا يجوز أن يكون في نفس الوقتم عنصراً بمجلس شركة مساهمة و ذلك حتى تتاح للعضو فرصة إحكام عمله في الشركة و لإفساح مجال العمل للأكفاء القادرين ، لا يغير من هذا النظر أنه ورد بعنوان القرار بقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ أنه خاص بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة ، إذ لا يجوز التحدى بعنونات القوانين بل المعول عليه هو نصوص القوانين ذاتها . و لما كانت المادة ٣ / ١١٠ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ تزيد على النصاب المقرر وفقا لحداثة تعيينه فيها و يلزم بأن يؤدى ما يكون قد قبضه في مقابل العضوية الباطلة لخزانة الدولة ” و إذا خالف    المطعون فيه هذا النظر و قرر بأنه يجوز أن يجمع المطعون عليه بين مدير شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة و بعدم بطلان عضويته في الشركة الأخيرة و قضى برفض الدعوى المرفوعة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٥٥ )

لما كان    المطعون فيه قد إستند في قضائه – بجواز جمع المطعون عليه بين إدارة شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركمة المساهمة – إلا أن الشركة المساهمة أذنت له بأن يقوم إلى جانب عمله بها بتصفية إلتزاماته لشركة التوصية بالأسهم و وافقت المؤسسة التى تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار ، و ذلك عملاً بما نصت عليه المادة ٣٠ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ من أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الجمهورية و قد أصبح هذا الترخيص طبقاً للمادة ٢٩ من قانون المؤسسات العامة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ من إختصاص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها ، كما إستند    إلى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ تجيز لرئيس مجلس إدارة الشركة في المادة ٥٢ / ب أن يأذن للعامل أن يؤدى أعمالاً بأجر أو بدون أجر في غير أوقات العمل الرسمية و كان لا محل لإستناد    إلى ما تقدم ، ذلك أن المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ السالف ذكره إذ تنص على أن ” يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر و يعين عقد تأسيس الشركة و نظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة و سلطاتهم فيها ” و كان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه في عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً لديها ، و من ثم فإن الترخيص و الإذن سالفى الذكر إنما ينصرفان إلى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو إدارية لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل أخر لا إلى القيام بإدارة شركة توصية بالإسهم .

 

          

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٠٩٨ )

مركز المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بسواء مركز التأجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحه أجرا مقابل إدارته إياها و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر في عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته في رأس المال ما يأخذه في مقابل عمله هذا و يكون بحسب الأصل حصة في الربح يستحقه الشريك لا أجرا مستحقا لأجير و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعا للضربية على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين ٣٠ ، ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ , و لم يتغير هذا المركز الضريبى له بعد صدور القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الشركات ، ذلك أن القانون الضريبى هو تشريع خاص و لا سبيل إلى تعديل أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا التعديل ، و إذ كان القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها بهذا الوصف لما أخضع له الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه ، كما لم يفرق في هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة و شركات التوصية بالأسهم التى و إن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه في الربح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء في شركات التضامن .

 

          

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٠٩٨ )

متى أعتبر    المطعون فيه أن ما يتقاضاه الشريك المدير في شركة التوصية بالأسهم مقابل عمله – حصة في الربح مستحقة لشريك لا أجرا مستحقا لأجير يخضع لضريبة الأرباح التجارية طبقا لأحكام القانون الضريبى الواجب التطبيق ، يكون قد أطرح ضمنا ما يمسك به الطاعنون من دلالة التسمية – مكافأة – التى أطلقها المشرع في قانون آخر – القانون ٢٦ سنة ١٩٥٤ في شأن الشركات – على هذا المقابل و من ثم يكون النعى عليه بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع في غير محله .

 

          

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٢٣٦ )

مركز المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو سواء بسواء مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند إحتساب الضريبة على أرباحة أجراً مقابل إدارته إياها ، و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر في عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته في رأس المال ، فما يأخذه في مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة في الربح مستحقة لشريك لا أجراً مستحقاً لأجير . و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين ٣٠ , ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ .

 

          

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٦٨ )

مركز المديرالشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند إحتساب الضريبة على أرباحه أجر مقابل إدارتة إياها ولا فرق بين الأثنين . وحقيقة الأمر في عمل مدير الشركة أنه يعتبر ضمن حصته في رأس المال ، فما يأخذه في مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة في الربح مستحقة لشريك ، لا أجراً مستحقاً لأجير ، وبالتالى وبقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة ٣٠ والفقرة الأخيرة من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ – وإذ كانت الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقق الربح وكان الثابت في الدعوى أن الشركة لم تحقق أرباحاً إلا في سنة ١٩٤٩ حيث أدرجت في ميزانية هذه السنة – و لأول مرة – حصة المطعون عليه في الربح منذ أول يولية سنة ١٩٤٥ إلى آخر سنة ١٩٤٩ فإن مفاد ذلك أن الربح لم يتحقق إلا في هذه السنة الأخيرة و إذا كان ذلك ، وكان    المطعون فيه قد جرى على أن الضريبة تفرض سنوياً وعلى أرباح صافية تكون المنشأة قد حققتها في السنة المفروضة عليها تلك الضريبة وأن الشركة بعد أن تبين مركزها من حيث نشاطها الرابح في ختام سنة ١٩٤٩ قامت بصرف حصة المطعون عليه وهى في الواقع حصة مقتطعة من الأرباح المحققة في تلك الميزانية وأن تحقق تلك الحصة في الربح إنما يكون في سنه ١٩٤٩ وحدها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٣٠ )

أن شركة السكر و التقطير المصرية بوضعها الذى إنشئت عليه طبقاً للقانون رقم ١٩٦ لسنة ١٩٥٦ – و الذى وقع الحادث في ظل أحكامه – ظلت تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة ، و إشتراك الدولة في رأس مالها بالنصيب الذى حدده القانون طبقاً للإسلوب المعروف في النطاق الإقتصادى بأسلوب الإقتصاد المختلط تمشياً مع خطة التنمية الإقتصادية و الأهداف التى وضعت لها – ليس من شأنه أن يغير من شأن تلك الشركة القانونى كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص و تسرى عليها أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة . و لا يمس طبيعة هذه الشركة كشخص معنوى يملك رأس المال دون المساهمين فيها بما فيهم الدولة و له ذمة مالية مستقلة عن ميزانيتها . و لا يقدح في هذا ما تقوم به الدولة من هيمنة على الشركة تتمثل في إشتراكها بمندوبيها في مجلس الإدارة و في رقابتها على نشاطها ، ، ذلك بأن حدود هذا الإشراف تقف عند حد التوجيه و التخطيط تمشياً مع السياسة الإقتصادية العامة و إبتغاء تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة . بل إن سلطة الجمعية العمومية للشركة المشار إليها بوصفها من شركات المساهمة ظلت كاملة إلى وقت صدور القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٢ بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة إلى الشركات التابعة لها و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ و في الحدود التى بينها القانون . و لما كان التعديل الذى أدخل على المادة ١١٣ من قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ – بعد واقعة الدعوى – لاينعطف أثره على الواقعة المطروحة ، فإن    المطعون فيه إذ قضى بتطبيق المادة ١١٣ من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ على إعتبار أن المال المستولى عليه مملوك لإحدى الهيئات العامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١١٩٧ )

بالرجوع إلى القانون رقم ٢٦ سنة ١٩٥٤ يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة ٩٣ منه على أنه “يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في مصر في شركات المساهمة عن ٧٥% من مجموع مستخدميها و ألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور و مرتبات عن ٦٥% من مجموع الأجور و المرتبات التى تؤديها الشركة . و يسرى حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه” . و مفاد ذلك أن للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدد من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة في هذا القانون مما لا يجوز معه القول بأن فصل المطعون عليه من خدمة الشركة و هو من موظفيها الأجانب تحقيقا لهذه النسبة يكون بغير مبرر .

 

          

الطعن رقم ١٠٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٦٠ )

فائض التصفية الذي يحصل عليه الشريك الموصي في شركة التوصية بالأسهم يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم١٤ سنة ٣٩ وبالتالي يخضع للضريبة العامة على الإيراد وإذ كانت المادة ٤ / ٧ من القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٩ تنص على أن “يخصم من الإيراد الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها” فإن مقتضى ذلك أن خسائر التصفية التي يستهدف لها الشريك الموصي في شركة التوصية ينبغي خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام وإذ التزم    المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

          

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٧٣ )

لم يعتد القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها – بهذا الوصف – للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٢١ منه ، بل سّوى في حكم المادة ٣٤ بين الشر يك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول المنفرد من حيث إخضاع كل منهما للضر يبة في حدود ما يصيبه من ربح . و القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يفرق في هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم التى وإن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض الضريبة على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه في الربح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء في شركات التضامن .

 

Views: 0