الطعن رقم ٥٠٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

إذ كان الطاعنان قد تمسكا بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة بملكيتهما للقرية محل النزاع بحق النصف مشاعاً عن مورثهما المرحوم / ….. ، وأن الخصم المدخل في الطعن – الشريك المتضامن في عقد شركة التوصية البسيطة المُبرم بينهما – لا يجوز له بيع كامل حصتي هذه القرية ، وأنهما الحائزان لها قبل وبعد بيعها للمطعون ضدها ، واستأجرها الخصم المدخل في الطعن بموجب عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى طرد الأخير من القرية محل النزاع وتسليمها كاملة للمطعون ضدها استناداً إلى إقراره بصحة بيع القرية لها ورفض المنازعات الناشئة عنه وعن عقد الإيجار محل النزاع , وكان هذا الذى استند إليه الحكم تبريراً لقضائه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعنين – على ما سلف بيانه – وهو دفاع جوهرى إن صحَّ يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثانى على باقى المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ والمبين به رأسمال الشركة ب ٠٠٠٠٠ جنيه والذى جرى تعديل رأسمالها إلى ٠٠٠٠٠٠ جنيه بمقتضى عقد تعديل الشركة المؤرخ في ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام ٢٠٠٤ وقضى فيها بجلسة ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ ببطلان عقد الشركة المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف ، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره ٠٠٠٠٠ جنيه بمقتضى العقد المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذى يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهى رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديل أمرى الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة فيها رغم مالها من أثر في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه).

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن لشركة التوصية البسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة ، ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن الحكم بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء ولا تكون ضامنة لها ، ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حكم الإفلاس رقم ١٥٠٤ لسنة ١٩٩٥ إفلاس الجيزة صادر قبل المدعوة / ……. بصفتها الممثل القانونى لشركة …. وهى مجرد شريك في شركة …. وقدم تأييداً لدفاعه صورة من حكم الإفلاس آنف البيان ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من حكم الإفلاس رقم … لسنة ١٩٩٥ إفلاس الجيزة أنه صادر قبل المدعوة / إيمان محمد يوسف سماحة بصفتها الممثل القانونى لشركة ميدتيرنيان وهى شركة أخرى مستقلة عن الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة لعقار التداعى ولا أثر لذلك الحكم عليها ، ولا يغير من ذلك كون المفلسة شريكة في الشركة البائعة لعقار التداعى إذ أن إفلاس الشركة بسبب تجارتها الخاصة لا يستتبع إفلاس الشركة ولا تكون ضامنة لها ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه .

 

      

الطعن رقم ٥٦٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

أنه ” إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله ، ولما كانت شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد او أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين ” وأن الشركاء الموصيين ” لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل ” يدل على أن الشريك الموصى في شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها ولا يعد ممثلاً لها قانوناً ، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبى عنها ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم اختصام ورثة الشريك المتضامن ” والدهم ” وهم المطعون ضدهم بالإضافة إلى زوجته وبناته الثلاثة رغم أن دخولهم في الشركة كان بوصفهم شركاء موصيين ، ومن ثم لا يمثلونها ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التى أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان طلب الحكم بفصل الشريك ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بهذا الطلب تعتبر غير مقدرة القيمة وهو ما يدخل في حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمى فإنه يكون انتهى صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

دعوى فصل الشريك من الشركة لا ينطبق عليها التقادم المنصوص عليه في أى من المادتين ١٤٠ ، ٣٧٥ من القانون المدنى المشار إليهما لعدم توافر شروط أياً منهما ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض هذا الدفع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

أن شركة التوصية البسيطة هى شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، ومن مقتضى هذه الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حقه في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

الأصل في حصة الشريك في شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، إلا أنه مع ذلك يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم وإذا وقع التنازل بغير الحصول على موافقة الشركاء فلا يحتج به عليهم ويبقى هذا التنازل قائماً بين طرفيه لأن الشريك إنما يتصرف في حق من حقوقه الشخصية التى تتمثل في نصيب في الأرباح وفى موجودات الشركة عند تصفيتها ، ولكن لا يكون هذا التنازل نافذاً في حق الشركة أو الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة – وهو ما نصت عليه المادة ٤٤١ من التقنين المدنى السابق – ولكن التقنين المدنى الحالى لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

النص في المادة ٥٣١ من القانون المدنى على أنه ” يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة … ” مفاده أن المشرع أباح لأى من الشركاء فصل شريك أخر متى صدر منه من الأفعال ما يبرر هذا الحل ولقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير سلامة الأسباب المؤدية إلى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

إذ كان الطاعن الأول بصفته شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة تصرف في نصف حصته في الشركة بالبيع للطاعن الثانى بدون موافقة باقى الشركاء فإن هذا التصرف لا ينفذ في حق الشركة ويظل المتنازل إليه – شريك الشريك – أجنبياً عنها ولا يعتبر شريكاً فيها ويترتب على ذلك أنه لا يجوز له مطالبتها بنصيبه من أرباح الحصة التى اشترك فيها أو طلب الاطلاع على دفاترها أو طلب تقديم حساب عن الإدارة كما لا يجوز للشركة أن تطالبه بباقى حصة الشريك الأصلى ومن ثم فإن تصرف الطاعن الأول بإشراك الطاعن الثانى في حصته بالشركة بالتنازل له عن نصف تلك الحصة ليس من شأنه القضاء على الاعتبار الشخصى الذى تقوم على أساسه الشركة أو الإضرار بها أو تعطيل أعمالها أو التأثير سلباً على استمرارها في نشاطها وبالتالى فلا يعتبر ذلك – في حد ذاته – سبباً مسوغاً لحلها أو لفصل الشريك ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بفصل الطاعن الأول من الشركة يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة مع شريك أخر موصى – المطعون ضده الثانى بصفته – وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ في ١٤ / ١٠ / ١٩٩٤ على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد قام المطعون ضده الثانى عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة – منفرداً – متجاوزاً بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقى الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها – منفرداً – وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذى يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثانى حدود اختصاصه باعتباره وكيلاً عن المطعون ضده الثانى ومنوطاً به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسرى في حق الشركة ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات وبالتالى فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

النص في المادة ٢٣ من قانون التجارة السابق السارى العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على ان شركة التوصية البسيطة هى تلك التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين متضامنين ومن شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصيين ، وفى المادة ٢٨ منه على أنه ” لا يجوز لهم – الشركاء الموصيون – ان يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل ” ، وفى المادة ٥١٩ من القانون المدنى على ان ” الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل ” تدل على ان إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء ، وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولى إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل ، وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً ، على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب .

 

      

الطعن رقم ٩٠٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب إلى محكمة الموضوع رفض الدعوى ( دعوى المطعون ضدها بطلب إلزامه بقيمة نصيبها الشرعى في تركة مورثتهما لديه ) لحين البت في كامل تركة مورثته ومورثة المطعون ضدها وذلك على ضوء الإنذار – المرفق صورته بالأوراق – والموجه من الأخيرة إليه وآخرين تطالبهم فيه بديون على شركة التوصية البسيطة التى تمتلكها ومورثتهما وآخرين . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى – وقضى للمطعون ضدها بطلباتها فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع )

 

      

الطعن رقم ١٣٥٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

عملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، أن رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذى يمثلها أمام القضاء . لما كان ذلك وكان المطعون ضده ” بنك التنمية والائتمان الزراعى ” هو شركة من شركات المساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ” المسئول عن فرع مطاى ” ويضحى اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

وعملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء .

 

    

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

يكتسب البعض وصف التاجر بحكم القانون, فالشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم التي تزاول التجارة تاجرا.

 

      

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية في أموالهم الخاصة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة فإنهم نظراً لكونهم ملتزمين بديون هذه الشركة بصفة تضامنية في أموالهم الخاصة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة ينسحب أثره بكافة مكوناته وتوابعه على الشريك المتضامن بما مقتضاه أن تاريخ التوقف للشركة عن الدفع والمحدد بحكم شهر الإفلاس يكون له ذات الأثر على الشريك المتضامن .

 

      

الطعن رقم ٢٤٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

عملاً بالمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء . لما كان ذلك وكان المطعون ضده ” بنك القاهرة ” هو شركة مساهمة مصرية ومن ثم يكون المطعون ضده الأول بصفته هو من يمثله أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى ” المسئول عن فرع الإسكندرية ” ويضحى اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٩٠ )

تقضى المحكمة – محكمة الإفلاس – بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة – شركة التضامن أو التوصية أو التوصية البسيطة – وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

تقضى المحكمة محكمة الإفلاس بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع (٢) .

 

      

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٣١ )

تقضى المحكمة – محكمة الإفلاس – بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة – شركة التضامن أو التوصية البسيطة – وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر .

 

      

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ ١٥ / ١٠ / ١٩٦٣ المبرم بين المطعون ضده الأول ومورثه المستأجر لاستغلال المقهى بالعين محل عقد الإيجار المؤرخ ٢٩ / ٦ / ١٩٦٣ ينتقل به عقد الإيجار إلى الشركة المذكورة ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الأول في نصف حق الإجارة بانقضاء الشركة بوفاة الشريك المستأجر دون أن يبين الحكم ما إذا كان الأخير قد قدم حق إجارة عين النزاع ضمن حصته في الشركة سالفة البيان ودون أن يعرض لعقد البيع المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٩ الصادر من باقى ورثة المستأجر إلى الطاعن لتحديد المبيع محل هذا العقد وما تضمنته المواد ٣ ، ٨ ، ١٠ منه بأن البيع يشمل نصيب البائعين في عقود شركة استغلال المقهى وما إذا كان هناك عقد شركة خلاف العقد المبرم بين المطعون ضده الأول والمورث لهذا الغرض وأثر ذلك على تحديد المبيع في عقد البيع سالف الذكر وجرى الحكم المطعون فيه في قضائه على أن ورثة المستأجر عدا المطعون ضده الأول قد تصرفوا بالبيع في الحصه التى انتقلت إليهم بالميراث ومقدارها ٢٢س ٩ ط في حق الإجارة والمقومات المادية والمعنوية للشركة المذكورة دون أن يبين سنده في ذلك مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٨٥٨ )

النص في المادة ٢٣ من قانون التجارة السابق السارى العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على ان شركة التوصية البسيطة هى تلك التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين متضامنين ومن شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصيين ، وفى المادة ٢٨ منه على أنه ” لا يجوز لهم – الشركاء الموصيون – ان يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل ” ، وفى المادة ٥١٩ من القانون المدنى على ان ” الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل ” تدل على ان إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء ، وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولى إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل ، وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً ، على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٨٥٨ )

إذ كان الثابت من عقد تعديل الشركة محل النزاع المؤرخ ١٩٨٢ / ٤ / ٢١ أنها شركة توصية بسيطة فيما بين السيدة / ….. كشريكة متضامنة لها حق الإدارة منفردة وباقي الخصوم كشركاء موصين مما لا يتصور معه القول بوجود خلف على إدارتها أو وجود نزاع بين الشركاء في الشركة على إدارتها على نحو يبرر فرض الحراسة عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة في الإدارة أو مخالفة أغراضها أو ارتكاب خطأ جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء الوقتي ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارة الشركة من سنوات عديدة وأن البادي من ظاهر الأوراق جدية النزاع وهي عبارات معماة مجهلة لا تنبئ عن فهم الحكم للواقع في الدعوى أو يعرض لبيان الضرورة الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية والخطر الموجب لها وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٠٧ )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمى في جميع الحالات متى توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة و أنه إذا كان للممول منشأة فردية يزاول فيها نشاطه التجارى و كان في ذات الوقت شريكاً في منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمى المنصوص عليها في ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة ، لما كان ذلك و كان الثابت في الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين و الطاعن الأول من نشاطهما في تجارة الغلال في عام ١٩٦١ قد حددت بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٣ لسنة ١٩٦٦ كلى أسيوط بمبلغ ٤٨٩.٧٥٠ جنيه يخص كلاً منهما النصف بواقع ٢٤٤.٨٧٥ و أن أرباح المورث عن نشاطه في تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ ١٦٥.٥٠٠ جنيه ، و أن الحكم الصادر بجلسة ١٩٧٩ / ١ / ٣ في الإستئنافين رقمى ١٢ و ١٩ لسنة ٤٩ ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين و مصلحة الضرائب عن ذات الحكم – و المقدم ضمن مستندات الطعن – قد إنتهى إلى إتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساساً لربط الضريبة في سنة ١٩٦٢ تطبيقاً لقواعد الربط الحكمى مما مقتضاه وجوب إتخاذ ذات الأرباح أساساً لربط الضريبة في سنتى النزاع التاليتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على أن أحكام الربط الحكمى لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيساً على أن الأرباح في كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة و خمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٥٠ )

من المقرر قانوناً – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركة التوصية البسيطة هى شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة ، و الحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة ، و هذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التوصية البسيطة .

 

      

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٥٠ )

لما كانت شركة التوصية البسيطة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، فإن الحكم الصادر ضدها يعتبر حجة على الشركاء فيها و لو لم يخصموا في الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم – و من ثم – فإن الحكم الصادر بإفلاس تلك الشركة و التى كان مديرها مختصماً فيها يكون حجة على الشريك المتضامن فيها و لو لم يكن مختصماً فيها .

 

      

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٩٤ – صفحة ٣٠٤ )

من المقرر أن الإلتزام بالضريبة إنما يقع علي أشخاص الشركاء المتضامنين في شركات التضامن و التوصية البسيطة لا على ذات الشركة و يثبت في ذمتهم هم لا في ذمتها و لا يهم في نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية أن تكون الشركة قد إستوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً و قد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة و لم يعتد بقيام الشركة إذا لم تستوف إجراءات الشهر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٢٧٦ )

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ أن المشرع الضريبى قد أخضع الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين في هذا النوع من الشركات للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، لما كان ذلك و كان المشرع قد وضع قواعد الربط الحكمى في شأن الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية فإن ما نص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٦ الخاص بالربط الحكمى يكون قد قصد به خضوع الشركاء المتضامنين في شركات التوصية البسيطة لأحكام هذا القانون و يخرج من نطاق الشركاء الموصين الذين تخضع الأرباح التى تنتجها حصصهم و شركات التوصية لضريبة القيم المنقولة و ليس لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، وعلى ذلك فإنه يتعين أن تفحص سنوياً أرباح شركات التوصية البسيطة لتحديد أرباح الشركاء الموصين فيها الذين تربط عليهم الضريبة بإسم الشركة حتى و لو كان الشركاء المتضامنين فيها منتفعين بنظام الربط الحكمى و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أخضع حصة الشريك الموصى في شركة التوصية البسيطة لقاعدة الربط الحكمى في سنة النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٠٩٨ )

مركز المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بسواء مركز التأجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحه أجرا مقابل إدارته إياها و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر في عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته في رأس المال ما يأخذه في مقابل عمله هذا و يكون بحسب الأصل حصة في الربح يستحقه الشريك لا أجرا مستحقا لأجير و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعا للضربية على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين ٣٠ ، ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ , و لم يتغير هذا المركز الضريبى له بعد صدور القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الشركات ، ذلك أن القانون الضريبى هو تشريع خاص و لا سبيل إلى تعديل أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا التعديل ، و إذ كان القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها بهذا الوصف لما أخضع له الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه ، كما لم يفرق في هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة و شركات التوصية بالأسهم التى و إن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه في الربح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء في شركات التضامن .

 

      

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧١٣ )

إذ يبين من الإطلاع على الملف الإبتدائى المضموم أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة ١٩٦٨ / ٥ / ١١ قررت حجزها للحكم لجلسة ١٩٦٨ / ٦ / ١ و صرحت بتقديم مذكرات في خلال عشرة أيام و جعلت المدة مناصفة بين الخصوم ثم قبلت المحكمة في ١٩٦٨ / ٥ / ١٩ مذكرة من الطاعن – المدعى – أعلنت للمطعون عليهما – المدعى عليهما – أ و ب في ١٩٦٨ / ٥ / ١٨ أضاف فيها طلباً بإبطال عقد تعديل شركة التوصية البسيطة ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة ١٩٦٨ / ٦ / ١٥ لعدم إتمام المداولة ، و فيها حكمت برفض الدعوى . و لما كانت مذكرة الطاعن المتضمنة تعديل الطلبات قد أعلنت إلى المطعون عليهما ( أ و ب ) و هما ورثة الخصم الحقيقى في الدعوى الذى نازع الطاعن في طلباته ، أما المطعون عليهما الثانية و الثالثة و هما باقى الورثة فقد إختصمهما الطاعن ليصدر الحكم في مواجهتهما ، بل إن المطعون عليها الثانية هى والدة القصر الذين يمثلهم الطاعن و المشمولون بوصايتها ، كما أن المطعون عليها الثالثة قررت أمام محكمة أول درجة أنها تنضم إلى الطاعن في طلباته ، و كذلك المطعون عليه الرابع فهو مدير مستشفى دار الشفاء و قد إختصمه الطاعن لتقديم ملف علاج المورث الأصلى و لما كانت الكلمة في شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو إستبعادها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هى لمحكمة الموضوع التى قدمت إليها تلك المذكرة و أودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها ، و كانت محكمة أول درجة قد قبلت المذكرة المشار إليها فأصبحت قائمة قانوناً أمامها بإعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها ، و يعتبر الطلب للوارد فيها مطروحاً عليها و قد حكمت برفضه لأن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد تلك المذكرة و لم يعرض للطلب الذى تضمنه تأسيساً على أنها قدمت بعد الميعاد المحدد للطاعن لتقديم مذكرته و أنها لم تعلن لباقى المطعون عليهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٨٧ )

أن شركة التوصية البسيطة هى شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، ومن مقتضى هذه الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حقه في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة .

 

      

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٨٧ )

الأصل في حصة الشريك في شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، إلا أنه مع ذلك يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم وإذا وقع التنازل بغير الحصول على موافقة الشركاء فلا يحتج به عليهم ويبقى هذا التنازل قائماً بين طرفيه لأن الشريك إنما يتصرف في حق من حقوقه الشخصية التى تتمثل في نصيب في الأرباح وفى موجودات الشركة عند تصفيتها ، ولكن لا يكون هذا التنازل نافذاً في حق الشركة أو الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة – وهو ما نصت عليه المادة ٤٤١ من التقنين المدنى السابق – ولكن التقنين المدنى الحالى لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٧٣ )

لم يعتد القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها – بهذا الوصف – للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٢١ منه ، بل سّوى في حكم المادة ٣٤ بين الشر يك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول المنفرد من حيث إخضاع كل منهما للضر يبة في حدود ما يصيبه من ربح . و القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يفرق في هذا الخصوص بين شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم التى وإن شملت موصين مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية تفرض الضريبة على مديرها الشريك العامل بمقدار نصيبه في الربح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون المشار إليه أسوة بالشركاء في شركات التضامن .

 

Views: 0