القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 77 موضوع فرعي

  • إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون فى نشرات إصدار الأسهم أو السندات عمداً
  • التوقيع على نشرات إصدار الأسهم أو السندات التى تحتوى على بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون
  • تضمين عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع العلم بذلك
  • تقييم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية بطريق التدليس
  • توجيه الدعوة إلى الجمهور للإكتتاب فى أوراق مالية لحساب شركة ذات مسئولية محدودة
  • عرض مدير الشركة أو أحد مؤسسيها أوراق مالية للإكتتاب لحساب شركة ذات مسئولية محدودة
  • توزيع عضو مجلس إدارة أرباح أو فوائد على خلاف ما هو مقرر قانوناً أو بالمخالفة لنظام الشركة
  • تصديق المراقب على توزيع أرباح أو فوائد على خلاف المقرر قانوناً أو بالمخالفة لنظام الشركة
  • وضع مراقب الحسابات و كل من يعمل بمكتبه تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته عمداً
  • إخفاء مراقب الحسابات و كل من يعمل بمكتبه وقائع جوهرية أو إغفالها في التقرير المقدم للجمعية العامة عمداً
  • إفشاء موظف عام سراً إتصل به بحكم عمله
  • إثبات وقائع غير صحيحة فى التقارير أو إغفال وقائع تؤثر في نتيجته عمداً
  • التزوير في سجلات الشركة أو إثبات وقائع غير صحيحة فيها عمداً
  • إعداد أو عرض تقارير تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة على الجمعية العامة من شأنها التأثير على قراراتها
  • التصرف فى الأسهم أو فى حصص التأسيس على خلاف القواعد المقررة قانوناً
  • تعيين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدب لإدارتها أو مراقب على خلاف أحكام الحظر المقررة
  • تخلف عضو مجلس الإدارة عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر خلال المدة المقررة من تاريخ إبلاغه قرار التعيين
  • تخلف عضو مجلس إدارة عن تقديم الإقرارات الملزم تقديمها
  • الإدلاء ببيانات كاذبة أو إغفال بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها عمداً
  • إثبات عضو مجلس الإدارة بيانات غير صحيحة في تقارير الشركة أو إغفال بياناتها عمداً
  • مخالفة الأحكام المقررة في نسبة المصريين في مجالس إدارة الشركة أو نسبتهم من العاملين أو الأجور
  • الإحجام عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الإطلاع على الدفاتر والأوراق عمداً
  • تأسيس شركة ذات مسئولية أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام
  • تسبب عضو مجلس إدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة عمدا
  • إصدار الشركة ذات المسئولية المحدودة أسهم أو سندات قابلة للتداول
  • تولي شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الإدخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير
  • عدم رد المؤسس الأموال أو المعلومات التى تخص الشركة تحت التأسيس وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة إستعماله لتلك الأموال أو المعلومات
  • عدم إيداع الشركة تحت التأسيس للمبالغ المدفوعة لحسابها في أحد البنوك المرخص لها
  • سحب المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس قبل شهر نظامها أو عقد تأسيسها في السجل التجاري
  • إصدار أسهم بأقـل من قـيمتها الأسمية أو بأعلي من قيمتها الأسمية في غير الأحوال المقررة
  • تجاوز مصاريف إصدار الأسهم الأسمية الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية
  • إصدار أسهم تمتع لغير الشركات التي ينص نظامها على إستهلاك أسهمها قبل إنقضاء أجل الشركة
  • تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين
  • تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم بغير قرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم
  • زيادة رأس المال بأسهم ممتازة بغير ترخيص النظام إبتداء و بغير موافقة الجمعية العامة غير العادية
  • تداول شهادات الإكتتاب أو الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها
  • عدم تقديم أسهم الشركة المساهمة وسنداتها الصادرة بطريق الإكتتاب العام لجميع بورصات الأوراق المالية خلال سنة للقيد فى جدول الأسعار
  • عدم نشر مجلس الإدارة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة
  • إشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة
  • تقديم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو ضمان أي قرض يعقده أحدهم مع الغير
  • تقديم شركة المساهمة أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسي
  • عدم موافاة مجلس الإدارة المراقب بصورة من الإخطارات والبيانات المرسلة إلى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة
  • إذاعة مراقب الحسابات أسرار الشركة على المساهمين في مقر الجمعية العامة أو في غيره أو إلى غيرهم
  • تبرع الشركة في سنة مالية بما يجاوز 7% من متوسط صافي أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة
  • قيام عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بغير ترخيص من الجمعية العامة للشركة
  • عدم إبلاغ عضو مجلس الإدارة و المدير مجلس الإدارة بمصلحة له تتعارض مع مصلحة الشركة و إثبات إبلاغه فى محضر الجلسة
  • إشتراك عضو مجلس الإدارة و المدير في التصويت الخاص بالقرار الصادر بشأن عملية له مصلحة فيها تتعارض مع مصلحة الشركة
  • عدم إبلاغ مجلس الإدارة أول جمعية عامة بالعمليات التى تتعارض مع مصلحة الشركة قبل التصويت على القرارات
  • إتجارعضو مجلس الإدارة شركة المساهمة أو مديرها لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة
  • تعاقد مؤسس الشركة خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها في أي عقد من عقود المعاوضة بغير ترخيص من الجمعية العامة
  • تعاقد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت في عقد من عقود المعاوضة بغير ترخيص من الجمعية العامة
  • إبرام مجلس الإدارة أو أحد المديرين عقداً من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك فيها أحد اعضاء المجلس أو المديرين
  • تفويض مجلس الإدارة في تعيين المراقب أو تحديد أتعابه دون تحديد حد أقصى
  • الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها
  • الجمع بين عمل المراقب و الإشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها
  • مشاركة المراقب أي شخص مشارك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو يشتغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها
  • تعيين كمراقب موظفاً لدى أياً من الشركاء أو موظف لدى المشارك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو المشتغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها أو من ذوي قرباه حتى الدرجة الرابعة
  • عدم حضور المراقب أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة الجمعية العامة للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة للدعوة للإجتماع
  • عمل مراقب الشركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل كمدير أو عضو بمجلس الإدارة أو بأي عمل فني أو إداري أو استشاري
  • مباشرة الجمعية العامة للمساهمين الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير أو إقرارها أو تعديل عقد الشركة بغير موافقة المديرين
  • عدم إبلاغ من يعتزم بيع حصته سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذي وجه إليه
  • تعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه بغير موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال
  • الإخلال بحقوق دائنى الشركة عند تغيير شكلها
  • عدم محافظة المصفي على أموال الشركة وحقوقها
  • بدء المصفي أعمال جديدة ليست لازمة لإتمام أعمال سابقة
  • بيع المصفي موجودات الشركة جملة بغير إذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء
  • عدم إنهاء المصفى التصفية في المدة المحددة أو مدها بغير إذن المحكمة
  • عدم إدلاء المصفى بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات
  • إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح بغير مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية
  • تخصيص ما يزيد على 10% من الأرباح الصافية لحصص التأسيس أو الأرباح و الحقوق المتعلقة بها
  • عدم إعداد قوائم مالية مجمعة عن الشركات المراد الإشتراك في تأسيسها أو على أي وجه
  • عدم توزيع الأسهم المطروحة إذا جاوز الإكتتاب عددها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة أياً كان عددها
  • التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها بغير موافقة الجمعية العامة
  • الجمع بين أي عمل في الحكومة وعضوية مجلس الإدارة في شركة مساهمة أو الإشتراك في تأسيسها أو الإشتغال بأي عمل أو إستشارة فيها بأجر أو بغير أجر
  • عمل أي من شاغلي الوظائف الإدارة العليا مدير أو عضو مجلس إدارة أو بأي عمل فني أو إداري أو إستشاري في شركة مساهمة قبل إنقضاء ثلاث سنوات من تركه الوظيفة
  • تعيين عضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته بالمخالفة لشروط التعيين

عمل عضو أحد المجالس الشعبية المحلية مدير أو عضو مجلس إدارة أو بأي عمل أو إستشارة في شركة مساهمة كائنة في دائرة إختصاص المجلس الذي يكون عضواً فيه

تحليل الجريمة

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة وإنما قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته . مثال .

الطعن رقم ١٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

المادة ١٨ مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ إقرار وكيل الشركة المجني عليها ببراءة ذمة المطعون ضدهما . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . القضاء بنقض الحكم والإعادة في خصوصية هذه الدعوى . غير مجد . لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لإجراءات الصلح واتهامهما بالاشتراك في التزوير . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

متى يكون الحكم مشوباً بالإجمال والإبهام؟ إلزام الحكم الطاعنين برد المبالغ التي تلقوها في جريمة تلقي أموال لتوظيفها. دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ أو يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه من الاختلاف في بيان جملتها. قصور مثال

الطعن رقم ٤٦٨٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

طلب ضم دفاتر غياب وحضور العاملين بالشركة وضم استعلامات تتبع هواتف طاقم الحراسة من شركات المحمول . لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة . الهدف منها هو مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة . التفات المحكمة عن إجابتها أو التعرض لها . لا يعيب حكمها .

الطعن رقم ٥٩٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

شركات التأمين المؤمن من مخاطر مركبات النقل السريع لديها . تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه في حالات الوفاة والحالات الأخرى . م ٨ ق ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ . لازمه . سريانه من تاريخ العمل به على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه . علة ذلك .

الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها إلا من الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال. المادتان ١، ٢١ من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. المادة ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. مفادها؟ الشرط المفترض في الركن المادي في جريمة تلقي الأموال. مناط تحققه؟

الطعن رقم ٣٩٥٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

المحرر في جريمة التزوير . ماهيته ؟ سريان وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير على بطاقات الائتمان الممغنطة‏ باعتبارها ورقة من أوراق البنوك . علة ذلك ؟ تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة ببنك تساهم الدولة بنصيب في رأس ماله . يشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب ‏ . أساس ذلك ؟ المادتان ٢٠٦ مكرراً ، ٢١٤ مكرراً عقوبات . مثال .

الطعن رقم ١٧٥٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٢

اعتبار التزوير واقعاً في محرر لإحدى شركات المساهمة . لا يستلزم صدوره بداءةً من أحد المختصين بها . اكتساب المحرر العرفي صفة المحرر الخاص بها وانسحاب رسميته إلى ما سبقه من إجراءات إذا ما تداخل فيه المختص بتلك الشركة في حدود اختصاصه أو نُسب إليه التداخل . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٢١٩٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩١٥ )

أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . وجوب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات . علة ذلك ؟ اعتبار المكان مسجداً . مرهون بتخصيصه لأداء الصلاة فيه أو كونه من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية . المباني الملحقة بالمساجد والمخصصة لأداء الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . تنأى عن إشراف وزارة الأوقاف . أساس ذلك ؟ وجوب بيان الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها . عدم استظهار حكم الإدانة بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة شروط انطباق نص المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات في حق الطاعن وطبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة فيه أو من ملحقاته المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال .

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها وتحديده دور كل طاعن فيها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهمها بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة ارتكاب فعل من أفعال الممارسات الاحتكارية .

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

النعي على المحكمة عدم اطلاعها على العقد موضوع الجريمة . غير مقبول . ما دام الثابت من مدونات الحكم أنه أبان بأكثر من موضع مضمون العقد ومطالعة المحكمة لنموذجين منه . مثال .

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

عدم وجود ثمة علاقة أسرية أو صداقة تربط المجني عليهم بالطاعن أو ببعضهم سوى إعلانه فيما بينهم عن نشاطه واقتناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم . يُحقق فيهم صفة الجمهور في جريمة تلقي الأموال . علة ذلك ؟ نعي الطاعن على الحكم بشأن كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلته . لا محل له . ما دام قد دانه بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها وليس بجريمة الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال .

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

جريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن ردها . لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

المجادلة فيما أثبته الحكم بحق الطاعن من امتناعه عن رد أموال المجني عليهم . غير مقبولة . ما دام قد دلل على ارتكابه تلك الجريمة بأدلة وشواهد سائغة . دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لسوء الأحوال الاقتصادية إثر ثورة ٢٥ يناير . دفاع موضوعي . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٦٤٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٢١٩ )

استمرار الطاعن بعد إحالته للمعاش في شغل وظيفته بإحدى الصحف القومية ممارساً صلاحياتها . يوجب خضوعه لقانون الكسب غير المشروع . صحة أو بطلان أو تعييب أداة تعيينه . غير مؤثر . أساس وعلة ذلك ؟ جواز الاستناد إلى قواعد المنطق والعدالة في تفسير القانون دون خروج عن حكمه . استمرار الطاعن في التمتع بمزايا الوظيفة بالمخالفة للقانون دون تحمل تبعاتها . غير سائغ . تنظيم أحكام عقد العمل الفردي للعلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين فيها . لا يفيد استثناء هؤلاء العاملين من الخضوع لأحكام قانون الكسب غير المشروع . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال بيان أفعال الجريمة وتاريخها وحجم الأموال وتحديد الخاضع منها لعمليات بنكية معقدة وحصر الشركات الوهمية المؤسسة في الداخل والخارج ومدى العقاب على تلك الجريمة في الخارج وعدم بيان علاقة السببية والركن المعنوي للجريمة . قصور . مثال لتسبيب معيب في جريمة غسل أموال .

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة ؟ اختلاف طبيعة جريمة غسل الأموال بحسب صورة السلوك الإجرامي الذي اقترفه المتهم . اتخاذ جريمة غسل الأموال صورة أفعال تتم وتنتهي في لحظة واحدة . أثره : اعتبارها جريمة وقتية . لا ينال من ذلك الاستعداد لمقارفة تلك الأفعال في فترة زمنية سابقة على ارتكابها واستمرار آثارها الجنائية في فترة لاحقة . علة ذلك ؟ محاسبة الطاعن عن وقائع سابقة على سريان قانون غسل الأموال وحدثت في تاريخ سابق على التاريخ الذي حدده الحكم المطعون فيه للوقائع التي دانه عنها . انسحاب أثر ذلك إلى تحديد مقدار الغرامة الأصلية والإضافية المقضي بها . أثر ذلك ؟ مثال لما يعد تناقضاً في الحكم في جريمة غسل أموال .

الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٣

حكم الإدانة ٠ بياناته ؟ عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة الدالة علي استغلال الوظيفة والافعال المادية التي قارفها الطاعن ٠ قصور ٠

الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٣

جرائم الإضرار العمدي والحصول للغير بدون حق علي ربح أو منفعة أو تسهيل الاستيلاء ٠ عمدية ٠ القصد الجنائي فيهم ٠مناط تحققهم ٠ عدم استظهار الحكم القصد الجنائي ٠ قصور ٠

الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٣

المنازعة في الهدف من اصدار قراري وقف التراخيص لشركات السياحة والموافقة علي التراخيص ٠ دفاع جوهري ٠ وجوب تعرض المحكمة له وإلا كان قاصراً ٠

الطعن رقم ٢٠٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٧

إدانة الحكم الطاعن بجرائم الاشتراك مع مراقب التوفير والودائع ببنك الإسكندرية في تزوير محررات منسوبة لهذا البنك واستعمالها والنصب ومعاقبته بمواد قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٥٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

المادتان ١١٣ ، ١١٩ مكرراً عقوبات . مؤداهما ؟ العاملون بعقد عمل لأي مدة بالشركات المساهمة . في حكم الموظفين العموميين . استظهار الحكم هذه الصفة بالطاعنين . النعي بخطئه في تطبيق القانون . غير صحيح . مثال .

الطعن رقم ٢٦٥٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

عدم العثور على الأشياء المستولى عليها . لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء على أموال إحدى الشركات المساهمة . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٥ من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إثبات الاشتراك استنادًا إلى القرائن . مناطه ؟ الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال . عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك في الجريمة والأدلة على قيامه . يعيبه . جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . عمدية . قيامها رهن توافر القصد الجنائي فيها بعلم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيانه للحصول عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون استظهار ذلك القصد . قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تربح .

الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . متى يكون الحكم مشوباً بالإجمال والإبهام ؟ عدم استظهار الحكم علاقة من تلقي الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط ووسيلته وإذا كان تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز وإن كانت تلك الوسيلة سبباً في جمع الأموال لحسابه الخاص من عدمه وأسماء من تلقي منهم ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقي بذمته . قصور. نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات العادية في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . يوجب الإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى . علة وأساس ذلك ؟ نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات العادية في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . يوجب الإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

مثال لرد سائغ على دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة السلعة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم الناشئة عنه .

الطعن رقم ١٠٨٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٧

لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور بالنسبة لجريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب . ما دام قد أوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التي أثبتها في حقهما .

الطعن رقم ١٠٨٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٧

اطمئنان المحكمة إلى تقرير لجنة الخبراء بأن المبالغ التي تلقاها الطاعنان تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم وردها إليهم . كافٍ للرد على النعي على الحكم بالتناقض .

الطعن رقم ٥٢٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

المادتين الأولى والثانية من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشان إصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . مفادهما ؟ الحظر الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ . ماهيته ؟ تذرع الطاعن بوجوب التقيد بأحكام المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في حقه . لا محل له. مادام الثابت من الحكم أنه لا يعد من أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المؤثمة بالمادة ١١٦ مكرراً ج عقوبات . مناط توافرها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيها .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة التربح لدى نظرها موضوع الدعوى

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

قضاء المحكمة العادية بعدم اختصاصها بنظر جريمة بيع وعرض للبيع سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية المؤثمة بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وكيفية تداولها . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك تنظيم المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بيانات المنتج على النحو الوارد بها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

مفاد المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؟ ولاية المحاكم العادية بنظر الجرائم ولاية عامة . الحد منها استثناء وجوب بقاءه في حدوده الضيقة وعدم التوسع فيه أو القياس عليه . عدم جواز قضاء المحاكم العادية بعدم الاختصاص إلا اذا خرج الوصف الجنائي عن ولايتها بموجب نص صريح . جرائم التفالس من اختصاص المحاكم الاقتصادية .أساس ذلك ؟ الجرائم التى يرتكبها المفلس من اختصاص المحاكم العادية . لا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاسه . علة ذلك ؟ اختصاص ” تنازع الاختصاص ” قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر جنحة تبديد مُقامة ضد المفلس. صحيح قانوناً .

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تجريم الواقعة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك أو القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون سالف البيان وكون الواقعة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع. أثره : اختصاص محكمة الجنح الجزئية بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في تلك الحالة . صحيح قانوناً . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة عندئذ في التنازع السلبى. أساس ذلك .

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

جريمة ” بيع سلعة غذائية ” غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . أساس ذلك ؟ قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . صحيح قانوناً .

الطعن رقم ٥٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٩٨ )

المادة العاشرة من القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ . ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه . ورود النص في قانون الكسب غير المشروع . لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية . أثر ذلك : اعتبار الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن من أعمال التحقيق . ثبوت أن الهيئة التي أصدرت حكم محكمة الجنايات بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن وزوجته وولديه من التصرف في أموالهم هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى . أثر ذلك : اعتبار الحكم المطعون فيه صادرا من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها . بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين لتعلق سبب النقض بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

حق مجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد بالجدول العام ومنها الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف إلا ما استثنى منها . أساس ومفاد ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل استيلاء على أموال أميرية وتربح وتزوير أوراق رسمية واستعمالها .

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

المنازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . جدل موضوعي . غير مقبول . مثال .

الطعن رقم ١٧٤١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٣٦ )

صور الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة ١١٦مكرر أ عقوبات ؟ الخطأ الذي يقع من الأفراد في الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص بما لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . مؤدى ذلك ؟ الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة . صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه . قوام تحققه ؟ تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ في جانب الطاعن ألحق ضرراً جسيماً بأموال عامة .

الطعن رقم ١٩٨٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٤٩ )

أفعال التعدي علي العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات. وجوب اقامتها علي غصب تلك العقارات . وقوع أفعال التعدي ممن يحوز تلك العقارات أو يضع يده عليها بسند قانوني . عدم سريان أحكام تلك المادة في شأنه .

الطعن رقم ٢٢٣٠٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٥٠٦ )

اعتناق الحكم صورتين مختلفتين لواقعة الدعوى . يعيبه . مثال لاعتناق حكم صورتين متعارضتين

الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )

امتداد الأمر الصادر من محكمة الأستئناف إلى شركات المتهمين الذي صدر الأمر بشأنهم . ما دامت توافرت مظنة اشتراكها أو اتصالها على أي نحو من الجريمة . صدور أمر محكمة الاستئناف بالكشف عن حسابات شركات المتهمين وتعاملاتها في البنوك دون تسميتها بأسمائها . صحيح . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير سديد .

الطعن رقم ٢٣٠٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٩٩ )

أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . وجوب إقامتها على غاصب تلك العقارات . وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها لسند قانونى . لا تسرى في شأنه أحكام تلك المادة . نظر محكمة النقض لما قد ينطبق على الفعل المسند إلى المتهم من أوصاف أخرى تختلف في عناصرها وأركانها . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

بنك النيل شركة مساهمة مصرية . المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ . أهدافه ؟ إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بصدور قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ . الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون الأخير . ماهيتها ؟ خلو القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ مما ينبئ عن حرمان المال الخاص الخاضع لأحكامه من الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات أو الترخيص فيها .

الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٠٧ )

ماهية الموظف العام؟

الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٠٧ )

رئيس العهدة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة ٦٣ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ في جريمة إنتاج شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا. قضاء الحكم المطعون بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني خطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٨٨ )

عقوبة التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة ٣٧٢ / ١ مكرر عقوبات أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٨٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٦٥٨ )

أفعال لاتعدي على العقارات المملوكة للدولة. واردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . شرط تحققها ؟ وقوع فعل التعدي ممن يحوز الأرض المملوكة للدولة أو يضع اليد عليها بسند قانوني عدم سريان المادة ٣٧٢ عقوبات على فعله . أساس ذلك . ؟

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٣٢ )

العاملون بشركات القطاع العام . عدم سريان حكم المادة ٦٣ إجراءات عليهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٩٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٣ )

جريمتى الاخلال العمدى والغش في تنفيذ العقود المبينه بالمادة ١١٦ مكرراً / ج عقوبات . مناط وشرط تحققها ؟ اسناد المحكمة فعل الغش إلى الطاعنين _ الذي لم يرد في أمر الاحالة _ تعديل في ذات التهمة لا في وصفها . عدم جواز اجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى . اقتضاؤه لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . علته _ عدم الافتئات على الضمانات القانونية التى تكفل لهذا حق الدفاع عن نفسيهما دفاعا حقيقيا أمام سلطة القضاء مخالفة . اخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٩ )

متى يعد الشخص موظفا عاما ؟ العاملون بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين في نطاق معين . عدم اعتبارهم كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق . مؤدى ذلك؟

الطعن رقم ٥٠٩٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧١٦ )

جريمة التعدى على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بكافة صورها الواردة في المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات مناط تحققها ؟ ثبوت أن الأرض المقام عليها البناء في حيازة الطاعن ووالده نفاذا لحق الانتفاع . أثره : عدم تحقق جريمة التعدى حسبما عرفتها المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن خطأ في القانون.

الطعن رقم ٢١٠٧٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٢٤٨ )

جريمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة المبينة بالمادة ١١٥ مكرراً من قانون العقوبات . لا تستلزم قصدا خاصا. اثبات الحكم أن الطاعن وهو من العاملين بإحدى شركات القطاع العام تعدى على أرض فضاء مملوكة لها بغير سند . كفايته لتوافر الجريمة .

الطعن رقم ١٦٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٣٠ )

لا إعفاء من العقوبة بغير نص. حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس. مثال.

الطعن رقم ١٥٤٨٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٣٧٤ )

العقوبة المقررة لجريمة التعدي علي أراضي مملوكة للدولة طبقا لنص ١٩٨٤ المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤. لا عقاب الا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون . عدم نافذ القانون . قبل نشره . ليس للقانون الجنائي أثر رجعي.مفاد ذلك؟

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٧٥ )

القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات . تحققه بتصرف الموظف العام في المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . تحدث الحكم أستقلالا عن توافر هذا القصد . غير لازم . مثال لتسبيب كاف وسائغ في بيان نية الإختلاس .

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧٦٢ )

التعدي علي الأراضي المملوكة للجهات المبينة بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . صوره ؟ الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في جريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر . جريمة التعدي علي أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بإقامة بناء عليها . من الجرائم الوقتية . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٠٢٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٧ )

جناية الاستيلاء علي مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ١١٣ عقوبات . شروط تحقيقها ؟ دفاع الطاعن بأن ما حصل عليه من مال كان من قبيل الأجر لقاء عمله . غير صحيح . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٢١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١١٧ )

دفاع الطاعن بنفى انتاجه للغلاف الموضوع على السلعة وتقديمه مستندات تظاهر ذلك . جوهرى . وجوب تمحيصه أو الرد عليه . الدفاع المسطور بأوراق الدعوى قائم ومطروح على المحكمة في أى مرحلة تالية . تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية . لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم .

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٨٥٤ )

العاملون في شركات القطاع العام . اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوي والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات نطاق تطبيق المادتين ٢٦ و ٢٧ عقوبات . مقصور على الموظفين العموميين دون غيرهعم انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توقيع عقوبة العزل على الطاعن رغم أنه ليس موظفا عاما . خطأ في القانون يوجب التصحيح .

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٠٢ )

الحماية التى تسبغها الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات على الموظف العام عدم سريانها على رئيس مجلس إدارة القطاع العام والعاملين بها . علاقة رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بالشركة المعين بها . تعاقدية. يحكمها قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام . لا يغير من ذلك صدور قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء . اداة التعيين لا تسبغ على الشخص صفة الموظف العام مادامت عناصرها غير متوافرة في جانبه .

الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٣٦٧ )

وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض . المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . محامو الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العمل المادة ٨ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة . توقيع تقرير الأسباب من محام لاحدي الهيئات العامة . أثره . عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦١٦٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٩٩ )

تقدير امكان علم الجاني بالغش أو تعذر هذا العلم عليه . من سلطة محكمة الموضوع . مجرد قيام الطاعن بشراء الجبن المورد مغلفا من احدي شركات القطاع العام . لا يصلح لاثبات تعذر علمه بالغش أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٩٠٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧ – صفحة ٧٣ )

جريمة التعدي علي مبان مملوكة لاحدي الجهات المبينة بالمادة ١١٩ عقوبات لا يشترط لتوافرها أن يتم الدخول الي العقار بواسطة الكسر . كفاية أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة .

الطعن رقم ٥٨٦٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٩ )

التدليل علي حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . لا يلزم . كفاية استخلاص . حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها . مثال .

الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٠٣٥ )

وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم . مخالفة ذلك أثره . بطلان العمل . المادة ٨ من القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة . توقيع تقرير الأسباب من محام لإحدى شركات القطاع العام . أثره . عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٢٣ )

الموظف العام تعريفه. اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين. في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق – مؤدى ذلك؟

الطعن رقم ٣٠٣٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٦ )

اثبات الحكم أن الطاعن قبل وعدا بمبلغ من المال لنقل كمية من الثوم بالسيارة قيادته التابعة لأحدى شركات القطاع العام يتحقق به الغرض المقصود من الرشوة .

الطعن رقم ٣٤٠١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٨٧ )

وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم مخالفة ذلك. اثره بطلان العمل المادة ٨ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة. توقيع تقرير الأسباب من محام لإحدى شركات القطاع العام. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٨٠٧٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٠٣ )

علاقة رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام بهذه الشركات علاقة تعاقدية . رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام يعتبر في عداد العاملين بها . يحكم العلاقة التعاقدية هذه أحكام قانون العمل ونظام العاملين بالقطاع العام ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ باعتباره متمما لعقد العمل . رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام لا يعد موظفا عاما في مفهوم الموظف العام بالرغم من أن تعيينه ونقله وأعارته يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٠٧٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٠٣ )

العاملون في شركات القطاع العام لا يعدون في حكم الموظفين العامين الا بنص خاص من المشرع كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . نطاق تطبيق المادة ١٢٣ عقوبات بفقرتيها . مقصورا علي الموظف العام دون من في حكمه . انتهاء الحكم المطعون فيه الي عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر لأن المطعون ضده بصفته رئيس مجلس ادارة احدي شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما في حكم هذا النص . صحيح .

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

تحدث الحكم إستغلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الإستيلاء على مال مملوك للدولة . غير لازم شرط ذلك ؟ . نقض الحكم في تهمة : يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من من تهم أخرى .

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٠٢ )

مفاد نصوص المواد ١ ، ٢ / ٢٩ ، ٣٠ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين الف جنية بدون ترخيص وبالمخالفة للارتفاعات القانونية بعد حصولة على مجرد موافقة لجنة الاعفاءات على ذلك لا مخالفة فيه للقانون . خطأ .

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٠٨ )

صدور القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ يجعل اقامة مبنى لا تزيد قيمته في مجموعها على خمسة آلاف جنيه . قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة . فعلا غير مؤثم في هذا الخصوص . اعتباره أصلح للمتهم . ادانة الطاعن تطبيقاً لحكم القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ . خطأ في القانون . وجوب نقض الحكم المطعون فيه . وتصحيحه .

الطعن رقم ١٣١٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٦٧٤ )

استيراد الأفراد للسلع بقصد الاتجار. دون مراعاة الشروط المقررة. مؤثم. سواء في ظل القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣ أو في ظل القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ الذي حل محله. تقدير أن الاستيراد للإتجار. موضوعي. ما دام سائغا. للأفراد الحق في استيراد احتياجاتهم من السلع لاستعمالهم الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة. مباشرة أو عن طريق الغير. طبقا للقرارات التي تصدر من وزير التجارة.

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٣٠ )

استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار أو التصنيع . قصره علي شركات وهيئات القطاع العام المادة الأولي من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣ قصد الاتجار لا يعني احتراف التجارة .

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٣٠ )

الإجراء المنصوص عليه في المادة ٩ / ٤ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة ١٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣فى شأن الجمارك والمادة ١٠ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن الاستيراد هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو جهة رفع الدعوى . اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع أحوال الطلب هى من تلك القيود. صدور الطلب أثره : رفع القيد رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق . صدور الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها بكافة ما تتصف به من أوصاف قانونية وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى اكتشف عرضا أثناء التحقيق أساس ذلك .

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٥٦٧ )

اعتبار المؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص الا فيما يتعلق بعلاقاتها بالشركات المساهمة التى تؤسسها لمباشرة نشاطها وبالنسبة لمسئولية مديريها ومستخدميها المبينة بقانون العقوبات . وكذلك فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير فانها تعتبر في حكم المؤسسات العامة رئيس تحرير الصحيفة لا يعد موظفا عاما في حكم المادة ٦٣ إجراءات . أثر ذلك .

الطعن رقم ٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٧٩٣ )

تقدير توافر شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .من حق لجنة القبول في هذا الجدول مادام تقديرها سائغا .

الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٦٧ )

عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذى ترفع به الدعوى . عليها تبين حقيقة الواقعة الجنائية . إدانة الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف في سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله عملاً بالقرار ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ . الغير منطبق علماً خطأ حجب المحكمة عن بحث مدى انطباق القرار ٧٠ لسنة ١٩٦٧ على الواقعة المادية ذاتها . وجوب النقض والإحالة مادامت العقوبة المقضي بها أشد من تلك المقررة بالقرار الأخير .

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٧٨ )

المادة ٢٧ عقوبات . مساواتها بين الجريمة التامة والشروع في وجوب الحكم بالعزل مدة لا تنقص عن مدة الحبس المقضي بها إدانة المتهم بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة . معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه وتصحيحه .

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٣٧٤ )

الموظفون و المستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات عليهم . تعليل ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بانعطاف تلك الحماية عليهم بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ٨٧١ )

خلو الحكم من بيان مادة العقاب التى أنزل حكمها . يبطله . مثال . على عدم اشارة الحكم الى المادة ١١٨ عقوبات . أساس ذلك اشارة الحكم في ديباجته الى مادة الاتهام أو اثباته في منطوقه اطلاعه عليها . لا يعصمه من البطلان . ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها .

الطعن رقم ١٩٤٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٥٣٢ )

جواز تجزئة الدعوى الموجهة باجراء واحد الي عدة دعاوي _ تنفرد كل منها بمتهم _ بالنسبة لما وجه اليه من اتهام . استقلال جريمة المتهم بالاستيلاء علي المال بغير وجه حق عن جريمة المتهم باخفاء هذا المال .

الطعن رقم ١٧٣١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٥٠ )

السائق بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفا عاما في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات . عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه . مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٦٢ )

إنبساط إختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع العام ولو كان تعامله معها من الباطن .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٣٢ )

تحصيل الحكم في مدوناته ما يدل على ملكية الشيء المختلس . كفايته للتدليل على الملكية .

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٢٣ )

مثال لاخلال المحكمة بدفاع جوهرى في جريمة انتاج خبز يقل عن الوزن المقرر .

الطعن رقم ٦٩٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٩٠ )

على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها إلى بلوغا إلى غاية الأمر فيها . لها الاستناد إلي الحقائق العلمية الثابتة . شرط ذلك ؟ ألا تلجأ إلى ما يحوطه منها خلاف في الرأي .

الطعن رقم ١١٨١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٠٠٢ )

إعفاء التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن جريمة الغش . شرطة : إثباته أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التى يعرضها لليبع , وبيانه ومصدر هذه المواد ٠ استناد الحكم الصادر بالادانة إلى مجرد القرينة القانونية التى اقترضها الشارع بالعلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل المدخل على المادة ٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في دحض هذه القرينة . عيب .

الطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٣٠ )

احتفاظ شركة السكر و النقطير المصرية بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة في ظل أحكام القانون رقم ١٩٦ لسنة ١٩٥٦ . إشتراك الدولة في رأس مالها بالنصيب الذي حدده القانون ليس من شأنه أن يغير من شكل تلك الشركة القانوني كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص . قضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق المادة ١١٣ عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون ٦٩ للسنة ١٩٥٣ على إعتبار أن المال المستولى عليه مملوك لإحدى الهيئات العامة رغم ثبوت أن الحادث وقع قبل صدور التعديل المدخل على المادة المذكورة بمقتضى القانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٠٠٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٩٣٥ )

صدور قانون بوضع أرصدة بعض الشركات تحت التحفظ . اعتباره قوة قاهرة . أثر ذلك : انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٣٧ عقوبات التي تقع خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر حتى تاريخ الإفراج عن أموال تلك الشركات.

الطعن رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٢٦٣ )

المدعى عليه في الدعوى المدنية . من هو المسئول عن الحقوق المدنية المشار اليه بنص المادة ٢٥٣ أ . ج . هو المسئول عن عمل غيره بالمعنى الوارد بالمادتين ١٧٣ و١٧٤ مدني. لا يصدق على شركة التأمين هذا الوصف. التزامها يترتب على عقد التأمين – لا على الجريمة التي وقعت من المتهم. لا يجوز اختصام شركات التأمين أمام المحاكم الجنائية. تخويل المضرور حق مقاضاة شركة التأمين بالتعويض عن طريق دعوى مباشرة – لا استعمال حق مدينه – إنما يكون أمام المحاكم المدنية. القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. لا يمس القاعدة المقررة بنص المادتين ٢٥١ و٢٥٣ إجراءات جنائية.

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

المدعى عليه في الدعوى المدنية . من هو المسئول عن الحقوق المدنية المشار إليه بنص المادة ١٤٢ عقوبات سورى؟ هو المسئول عن عمل غيره بالمعنى الوارد بنص المادتين ١٧٤ و ١٧٥ من القانون المدنى السورى . شركة التأمين لا يصدق عليها هذا الوصف . التزامها مترتب على عقد التأمين – لا على الجريمة التى وقعت من المتهم . لا يجوز اختصام شركات التأمين أمام المحاكم الجزائية.

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ٥١٩ )

اخفاء أشياء مسروقة . زجاجات شركة من شركات المياه الغازية . تبرئة المتهم عن إخفائها على اساس ان تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الاستعمال طبقا للاقرار الذي أخذته على عملائها. في محلها .

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

تحدث الحكم إستغلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الإستيلاء على مال مملوك للدولة . غير لازم شرط ذلك ؟ . نقض الحكم في تهمة : يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من من تهم أخرى .

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٣٠ )

الإجراء المنصوص عليه في المادة ٩ / ٤ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة ١٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣فى شأن الجمارك والمادة ١٠ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن الاستيراد هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو جهة رفع الدعوى . اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع أحوال الطلب هى من تلك القيود. صدور الطلب أثره : رفع القيد رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق . صدور الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها بكافة ما تتصف به من أوصاف قانونية وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى اكتشف عرضا أثناء التحقيق أساس ذلك .

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٣٠ )

استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار أو التصنيع . قصره علي شركات وهيئات القطاع العام المادة الأولي من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣ قصد الاتجار لا يعني احتراف التجارة .

الطعن رقم ١٩٤٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٥٣٢ )

جواز تجزئة الدعوى الموجهة باجراء واحد الي عدة دعاوي _ تنفرد كل منها بمتهم _ بالنسبة لما وجه اليه من اتهام . استقلال جريمة المتهم بالاستيلاء علي المال بغير وجه حق عن جريمة المتهم باخفاء هذا المال .

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال بيان أفعال الجريمة وتاريخها وحجم الأموال وتحديد الخاضع منها لعمليات بنكية معقدة وحصر الشركات الوهمية المؤسسة في الداخل والخارج ومدى العقاب على تلك الجريمة في الخارج وعدم بيان علاقة السببية والركن المعنوي للجريمة . قصور . مثال لتسبيب معيب في جريمة غسل أموال .

الطعن رقم ٢٠٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٧

إدانة الحكم الطاعن بجرائم الاشتراك مع مراقب التوفير والودائع ببنك الإسكندرية في تزوير محررات منسوبة لهذا البنك واستعمالها والنصب ومعاقبته بمواد قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٥ من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إثبات الاشتراك استنادًا إلى القرائن . مناطه ؟ الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال . عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك في الجريمة والأدلة على قيامه . يعيبه . جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . عمدية . قيامها رهن توافر القصد الجنائي فيها بعلم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيانه للحصول عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون استظهار ذلك القصد . قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تربح .

الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . متى يكون الحكم مشوباً بالإجمال والإبهام ؟ عدم استظهار الحكم علاقة من تلقي الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط ووسيلته وإذا كان تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز وإن كانت تلك الوسيلة سبباً في جمع الأموال لحسابه الخاص من عدمه وأسماء من تلقي منهم ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقي بذمته . قصور. نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات العادية في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . يوجب الإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى . علة وأساس ذلك ؟ نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات العادية في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . يوجب الإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة التربح لدى نظرها موضوع الدعوى

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل استيلاء على أموال أميرية وتربح وتزوير أوراق رسمية واستعمالها .

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

المنازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . جدل موضوعي . غير مقبول . مثال .

الطعن رقم ١٧٤١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٣٦ )

صور الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة ١١٦مكرر أ عقوبات ؟ الخطأ الذي يقع من الأفراد في الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص بما لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . مؤدى ذلك ؟ الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة . صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه . قوام تحققه ؟ تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ في جانب الطاعن ألحق ضرراً جسيماً بأموال عامة .

الطعن رقم ٨٠٧٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٠٣ )

العاملون في شركات القطاع العام لا يعدون في حكم الموظفين العامين الا بنص خاص من المشرع كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . نطاق تطبيق المادة ١٢٣ عقوبات بفقرتيها . مقصورا علي الموظف العام دون من في حكمه . انتهاء الحكم المطعون فيه الي عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر لأن المطعون ضده بصفته رئيس مجلس ادارة احدي شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما في حكم هذا النص . صحيح .

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٣٠ )

استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار أو التصنيع . قصره علي شركات وهيئات القطاع العام المادة الأولي من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣ قصد الاتجار لا يعني احتراف التجارة .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٣٢ )

تحصيل الحكم في مدوناته ما يدل على ملكية الشيء المختلس . كفايته للتدليل على الملكية .

الطعن رقم ١٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

المادة ١٨ مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ إقرار وكيل الشركة المجني عليها ببراءة ذمة المطعون ضدهما . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . القضاء بنقض الحكم والإعادة في خصوصية هذه الدعوى . غير مجد . لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لإجراءات الصلح واتهامهما بالاشتراك في التزوير . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٥ من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إثبات الاشتراك استنادًا إلى القرائن . مناطه ؟ الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال . عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك في الجريمة والأدلة على قيامه . يعيبه . جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . عمدية . قيامها رهن توافر القصد الجنائي فيها بعلم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيانه للحصول عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون استظهار ذلك القصد . قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تربح .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المؤثمة بالمادة ١١٦ مكرراً ج عقوبات . مناط توافرها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيها .

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

تحدث الحكم إستغلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الإستيلاء على مال مملوك للدولة . غير لازم شرط ذلك ؟ . نقض الحكم في تهمة : يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من من تهم أخرى .

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٧٨ )

المادة ٢٧ عقوبات . مساواتها بين الجريمة التامة والشروع في وجوب الحكم بالعزل مدة لا تنقص عن مدة الحبس المقضي بها إدانة المتهم بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة . معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه وتصحيحه .

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

تحدث الحكم إستغلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الإستيلاء على مال مملوك للدولة . غير لازم شرط ذلك ؟ . نقض الحكم في تهمة : يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من من تهم أخرى .

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٧٨ )

المادة ٢٧ عقوبات . مساواتها بين الجريمة التامة والشروع في وجوب الحكم بالعزل مدة لا تنقص عن مدة الحبس المقضي بها إدانة المتهم بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة . معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه وتصحيحه .

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٥ من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إثبات الاشتراك استنادًا إلى القرائن . مناطه ؟ الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال . عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك في الجريمة والأدلة على قيامه . يعيبه . جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . عمدية . قيامها رهن توافر القصد الجنائي فيها بعلم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيانه للحصول عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون استظهار ذلك القصد . قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تربح .

الطعن رقم ١٦٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٣٠ )

لا إعفاء من العقوبة بغير نص. حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس. مثال.

الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٣

جرائم الإضرار العمدي والحصول للغير بدون حق علي ربح أو منفعة أو تسهيل الاستيلاء ٠ عمدية ٠ القصد الجنائي فيهم ٠مناط تحققهم ٠ عدم استظهار الحكم القصد الجنائي ٠ قصور ٠

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٥ من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إثبات الاشتراك استنادًا إلى القرائن . مناطه ؟ الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال . عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك في الجريمة والأدلة على قيامه . يعيبه . جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . عمدية . قيامها رهن توافر القصد الجنائي فيها بعلم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيانه للحصول عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون استظهار ذلك القصد . قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تربح .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المؤثمة بالمادة ١١٦ مكرراً ج عقوبات . مناط توافرها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيها .

الطعن رقم ٢٣٩٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٣ )

جريمتى الاخلال العمدى والغش في تنفيذ العقود المبينه بالمادة ١١٦ مكرراً / ج عقوبات . مناط وشرط تحققها ؟ اسناد المحكمة فعل الغش إلى الطاعنين _ الذي لم يرد في أمر الاحالة _ تعديل في ذات التهمة لا في وصفها . عدم جواز اجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى . اقتضاؤه لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . علته _ عدم الافتئات على الضمانات القانونية التى تكفل لهذا حق الدفاع عن نفسيهما دفاعا حقيقيا أمام سلطة القضاء مخالفة . اخلال بحق الدفاع

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٧٥ )

القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات . تحققه بتصرف الموظف العام في المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . تحدث الحكم أستقلالا عن توافر هذا القصد . غير لازم . مثال لتسبيب كاف وسائغ في بيان نية الإختلاس .

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

تحدث الحكم إستغلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الإستيلاء على مال مملوك للدولة . غير لازم شرط ذلك ؟ . نقض الحكم في تهمة : يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من من تهم أخرى .

الطعن رقم ١٣١٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٦٧٤ )

استيراد الأفراد للسلع بقصد الاتجار. دون مراعاة الشروط المقررة. مؤثم. سواء في ظل القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣ أو في ظل القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ الذي حل محله. تقدير أن الاستيراد للإتجار. موضوعي. ما دام سائغا. للأفراد الحق في استيراد احتياجاتهم من السلع لاستعمالهم الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة. مباشرة أو عن طريق الغير. طبقا للقرارات التي تصدر من وزير التجارة.

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال بيان أفعال الجريمة وتاريخها وحجم الأموال وتحديد الخاضع منها لعمليات بنكية معقدة وحصر الشركات الوهمية المؤسسة في الداخل والخارج ومدى العقاب على تلك الجريمة في الخارج وعدم بيان علاقة السببية والركن المعنوي للجريمة . قصور . مثال لتسبيب معيب في جريمة غسل أموال .

Views: 0