الطعن رقم ١٢٦٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

إذ كان النص في المادة ٢١٣ من قرار وزیر المالية – رقم ٥٥٤ – لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المنشور في الوقائع المصرية العدد ٢٠٤ تابع – بتاریخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٧ – يعمل به من تاریخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ على أنه مع عدم الإخلال المادتين (٢٠٩، ٢١١) لا تسرى أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية: ١ – العمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها من شركات قطاع الاعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار – سالف الذكر – وقدمت المستندات التى تؤيد دفاعها إلا أن   المطعون فيه إذ أعرض عن بحثه وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجه برفض الدعوى فإنه يكون شابه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان النص في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً لنظامها الأساسي – يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

مؤدى النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل – وعلى ما ‏جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق ‏الدائن عند مطالبته به ، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من شكوى المطعون ضده امام مكتب العمل – و هي ‏المكلفة بتقديم دليل ما تتمسك – و ما تضمنته من منازعه وما إذا كانت هي بذاتها الطلبات التي نازع فيها المطعون ‏ضده امام المحكمة من طلب التعويض و مهلة الاخطار وبدل العلاج والمستحقات المالية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ‏تاريخ امتناع الطاعنة عن الوفاء بهذه المطالبات فان تاريخ الإعلان بالطلبات الموضوعية يضحى هو تاريخ بدء النزاع، ‏و يكون النعي بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة العمالية على غير أساس.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان مفاد نص المادتين ٦٩ ، ۱۱۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – وعلى ما جرى عليه ‏قضاء محكمة النقض – أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل العامل الغير محدد المدة إذا توافر ‏المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا في ذلك مرحلة التحول الاقتصادي في مصر واضعا في الاعتبار أن المنشأة ‏الخاصة غير المنشأة العامة و ان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل في ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس في ‏صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع في العقد غير محدد ‏المدة بالإضافة الى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء الى مبرر مشروع و کاف بمعنى أن يكون من ‏استعمل حق الانهاء غير متعسف في استعمال حقه، و هو القيد الذي يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و ‏الخامسة من القانون المدني من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر او ‏تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير ‏مشروعة ، و هو عين ما انتظمته المادة ٦٩٥ من القانون المدني في فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من ‏أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر … الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافياً لإنهاء عقد ‏عمله ، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة و واقعية فيجب أن يكون خطأ العامل – كمبرر للإنهاء ‏‏ – متناسباً مع إنهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه، فاذا كان الخطأ يسيراً أو تافهاً أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من ‏عامل أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل فانه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث ‏يرتفع عنه وصف التعسف، إذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة ‏الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء – جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا – ‏تعني أن خطأ معيناً لا يجوز تجاوزه ، وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم ألا ‏تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقاً لمبدأ التناسب (‏The Principle of ‎Proportionality‏) .‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت رفق طعنها محضر الجرد المؤرخ ٢١ / ١١ / ۲۰۱۳ ، الثابت منه أن عهدة ‏المطعون ضده عبارة عن ٥۰۰۰۰ جنيه لشراء الخضروات والفاكهة بالإضافة الى ۲۰۰۰۰ جنيه لشراء الأسماك، و ‏مبلغ ٢٥٠٠ جنيه للمشتريات الداخلية ، وأنه بجرد هذه العهدة تبين وجود شيك لم يصرف بقيمة ۱۷۹۸۰ جنيها ، و ‏مبلغ نقدي مقداره ٢٢٥٢٣.٥٠ جنيها، ومبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه طرف العامل أحمد ماهر، ومبلغ ٥٨٠٠ جنيه طرف نفس ‏العامل ، ومبلغ ٢٠٠٠ جنبه طرف العامل هشام طلبة . ثم أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده في ذات يوم ‏الجرد لثبوت وجود زيادة مقدارها ٨٠٦.٥٠ جنيه ، دون تقديم ما يفيد تيقنها من اقتراف المطعون ضده لهذا الخطأ بشكل ‏عمدي وفقا للأصول المحاسبية من خلال مراجعتها للدورة المستندية لتداول عهدته وكيفية تسلمه لمبلغ العهدة وكيفية ‏قيامة بتسوية وسداد هذه المبالغ وما إذا كانت هذه الزيادة ترجع للمطعون ضده أم انها من جملة المبالغ الموجود طرف ‏العامل أحمد ماهر أو العامل هشام طلبه ، أو وقوع ثمة خطأ في استلام العهدة ، ومن ثم فإن وجود هذه الزيادة في عهدة ‏المطعون ضده وان كانت تشكل خطأ في جانبه كمسئول مشتريات إلا أنها لا تعد سبباً جدياً لارتياب صاحب العمل – ‏الذى لم يعن ببحث أسباب وجود هذه الزيادة – في أمانته يبرر فصله في ذات يوم الجرد.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

تقدير مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته لقيام التعسف في استعماله من الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة إنما هو ‏تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع بشأنه على استخلاص سائغ وكان ‏  الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة كان ‏بغير مبرر وقد شابه التعسف ورتب على ذلك قضائه بالتعويض بما حصله ( أنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة مبرر ‏مشروع لذلك الإنهاء حيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي لأي خطأ مما هو منصوص عليه في ‏المادة ٦٩ من قانون العمل أو إخلاله باي من التزاماته المترتبة على عقد العمل …) ، وإذ كان ما خلص إليه   ‏سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وأیده في ذلك   المطعون فيه فان النعي عليه في هذا المقام ينحل الى جدل ‏موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي عليه غير مقبول.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل ‏الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً له في هذه الحالة.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر ايضا ان إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في ‏النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على ‏المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً ‏بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، في فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت في فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter – partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم في العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة في مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع في العادة بمراكز تفاوضية قوية.

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها ‏وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع ‏المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدني أن الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية تعتبر ‏شخصًا معنويًّا ، ومقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم ‏الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ‏ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة ‏من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن شركة ….. ‏‏….. ….. (المطعون ضدها الثانية عشرة) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام ‏قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ‏الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ‏يرتكنون في طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة على عدم نفاذ كافة ‏البيوع التي وقعت على جميع الأسهم المملوكة لهم وعددها ٩٠٠٠ سهم فقط من جملة ‏أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٠٠٠ سهم – والتي يتملك الباقي منها آخرون غير ‏مختصمين في الطعن – وذلك بعد إلغاء الأمر الوقتي رقم … لسنة ٢٠٠٢ شمال ‏القاهرة الصادر ببيع هذه المقومات – على النحو المبين بالرد على النعي السابق – ‏وبالتالي فإن رغبتهم في استلام المقومات المادية والمعنوية للشركة بحسبان أنهم من ‏المساهمين فيها – إن صح ذلك – لا يكون إلا لإحدى غايتين : إما إدارتها ، أو ‏تصفيتها ، وهو الأمر غير الجائز إلا من خلال جمعيتها العامة صاحبة السيادة ‏والسلطة العليا في إدارة الشركة وتوجيهها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ‏رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبالتالي يكون هذا الطلب على غير سند قانونى ، وإذ انتهى ‏  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من ‏تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مؤدى نص المادة ٢٧٩ والفقرة الأولى من المادة ٢٨٥ من التقنين المدني يدل على ‏أن التضامن لا يفترض ويكون مصدره الاتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين ‏المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملًا غير منقسم ، وللدائن أن يوجه ‏مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين ، وإذا وجهها إلى أحدهم ‏ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين ‏أو أي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أموال الشركة تعتبر ضمانًا عامًّا لدائنيها وحدهم ، ومن ثم يحق لهم التنفيذ عليها ‏لاستيفاء ديونهم .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

النص في المواد من ٢٢ حتى ٢٥ من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة ، إذ إن مسئوليته بلا حدود .

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إن تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه لا يؤدى لاتحاد الذمة بين ‏الدائن والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه ، وبالتالي يجوز ‏للدائن الرجوع على الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقي من ذلك الدين ، وإذ التزم ‏  المطعون فيه هذا النظر بأن ألزم الطاعنين بباقي المديونية المستحقة إلى البنك ‏المطعون ضده الأول على الشركة المدينة ….. ….. ….. – شركة توصية بسيطة ‏‏ – الناجمة عن عقدي التسهيل الائتماني محل التداعي بقدر ما آل إليهم من تركة ‏مورثهم بحسبان أن الأخير شريك متضامن في هذه الشركة بعد أن قام البنك بالتنفيذ ‏على أموالها التي لم تف بكامل المديونية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون ‏سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون ‏المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة ‏وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‏‏١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة ‏الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام ‏القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر ‏بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق ‏رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم ‏يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . ‏والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان ‏على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة ‏بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها ‏بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، ‏وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة ‏إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى ‏هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في ‏الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر ‏بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ والمعدل بالقرار ‏رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو ‏الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات ‏المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في ‏السجلات على مقتضى هذا   ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس ‏المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة ‏بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه ‏فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة ‏وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‏‏١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس ‏المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم ‏نهائي ، فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ‏الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة ، وكانت ‏المحكمة قد انتهت سلفًا إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم آنفة البيان ، وعمليات البيع ‏التي تمت على أثرها في البورصة في حق الطاعنين باعتبارهم المالكين لها ، فإن ‏طلبهم بمحو التأشيرات التي تمت بموجب هذه العقود على تلك الأسهم – ٩٠٠٠ سهم ‏‏– يكون على سند صحيح من القانون .‏

 

      

الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النقض لا يتناول من   إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الإحالة ألا تُعيد النظر فيه

 

      

الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٠٧ من القانون المدني قد أوجبت أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وبذلك أصبح عقد الشركة عقداً شكلياً ولا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كانت محكمة الاستئناف قد قضت في موضوع الطعن بالتزوير برد بعض فقرات العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٥ بحكمها الصادر بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٧ ثم ألحق ذلك صدور حكمين آخرين في .. / .. / ٢٠٠٧ بتوجيه اليمين الحاسمة لمورث المطعون ضدهم ، وفي .. / .. / ٢٠٠٧ بتأييد   المستأنف وقد كانت تلك الدعوى وما صدر فيها من أحكام محل الطعن بالنقض رقم …. لسنة ٧٧ ق وقضت محكمة النقض في .. / .. / ٢٠١٦ بنقض   الصادر في .. / .. / ٢٠٠٧ لصدوره بناءً على اليمين الحاسمة محل   الصادر بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٧ والتي شاب إجراءات توجيهها البطلان ولم تتناول محكمة النقض بحكمها الناقض ما قضت به محكمة الاستئناف في موضوع الطعن بالتزوير ، ومن ثم فإن أثر نقض   يقتصر على ما تناولته أسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الإحالة ألا تُعيد النظر فيه ، بما يكون معه قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الطعن بالتزوير نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي ، وإذا لجأ مورث الطاعنين إلى توجيه اليمين الحاسمة عقب القضاء برد بعض فقرات عقد الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٥ إلا أنه قضي بنقض   الصادر بناءً عليها على النحو السالف ذكره فطلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام الشركة بين مورثهم ومورث المطعون ضدهم ولما كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدني قد أوجبت أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وبذلك أصبح عقد الشركة عقداً شكلياً ولا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة ، ومن ثم فإن الاستئناف الأصلي المُقام من الطاعنين يكون على غير أساس وكذا الاستئناف الفرعي الذى يدور معه وجوداً وعدماً

 

      

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر أن الشريك في شركة التضامن يُسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة فهو مسئول عنها مسئولية شخصية كما لو كان دينًا خاصًا به حتى لو كانت تلك الصفة قد زالت عنه لاحقًا بتخارجه من الشركة ومن ثم يظل الشريك المتنازل مسئولاً عن ديون الشركة السابقة فقط على خروجه منها طالما قام بإجراءات شهر هذا التنازل، وتتقادم دعاوى الرجوع عليه بمضى خمس سنوات تحسب من تاريخ إجراء الشهر، ومن ثم يصح اختصامه للمطالبة بتلك المديونية، ولا إلزام على الدائن بالرجوع أولاً على الشركة بالدين، غير أنه في هذه الحالة يجب إعلانه بالدعوى في موطنه وفقًا للمادة ٤١ من القانون المدنى وليس في مركز الشركة – عملاً بالمادة ١٣(٣) من قانون المرافعات – طالما أنه تخارج منها.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية الى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة وحق التصويت على قراراتها. وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينظم المساهمين ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجه نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعة العامة بحق التصويت على قرارتها إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول، فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة، وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره.

 

      

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أَعلن الطاعن بصحيفة الدعوى الماثلة بمركز إدارة الشركة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ وتوجه المحضر لتسليم الإعلان لجهة الإدارة بعد رفض العاملين بالشركة استلامه، على الرغم من أن الطاعن قد تخارج من تلك الشركة بموجب عقد التخارج المشهر بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٢، ومن ثم تكون صفته في الشركة فقد زالت من هذا التاريخ فلا يجوز إعلانه بمركز إدارتها وفقًا للمادة ١٣(٣) من قانون المرافعات، ويكون إعلانه قد وقع باطلاً إذ كان يتعين إعلانه طبقًا للمادة ١٠ من ذات القانون التى توجب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم تطبق القواعد الواردة بالمادة ١٣(١٠) من القانون نفسه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وكان الإعلان بصحيفة الدعوى باطلاً على ما سلف بيانه، فإن لازم ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان   الصادر فيها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة الإعلانات المذكورة وصحة انعقاد الخصومة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وفقًا لما هو ثابت في الأوراق من مذكرة المدعى العام الاشتراكى المؤرخة ١٢ / ٧ / ٢٠٠٤ وبما أوردته لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول وإن كان أساسها مديونية مستحقة على ثلاث شركات هى (الشركة … للتجارة والتوكيلات – الشركة … للتجارة – شركة …)، إلا أن مورث الطاعنين هو الممثل القانونى لهذه الشركات جميعها وأن الطاعنين كُفلاء متضامنين لتلك المديونية بموجب كفالة صادرة عن ممثلهم وهو مورثهم وقد انتهت هذه المحكمة إلى صحة تمثيلهم في الدعوى بصفتهم كُفلاء لمديونية هذه الشركات وليس باعتبارهم ورثة للممثل القانونى لها “وهو مورثهم” وذلك بموجب   الصادر عنها بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٧ وأن هذه المديونية قد تم دمجها بعد فرض الحراسة على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى للشركات الثلاثة سالفة البيان وتم التعامل عليها – المديونية – على هذا الأساس بموافقة كافة الأطراف، البنك الدائن “المطعون ضده الأول”، والمدين “مورث الطاعنين” والكُفلاء، والحارس على الأموال (المدعى العام الاشتراكى ثم إدارة الكسب غير المشروع بمكتب النائب العام) “المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما”، وأنه قد تم تحقيقها أيضًا بمعرفة لجنة الخبراء المحاسبيين وفقًا للثابت من حكم محكمة القيم الصادر في ٩ مارس ٢٠٠٢ وأنها بلغت في ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ – تاريخ فرض الحراسة على مورثهم – مبلغ ٩٧ / ٤٤٧‚٠٥٠‚١٥٠ جنيه. وعليه فإن المحكمة تقضى على سند من هذا الواقع في طلبات الخصوم في الدعاوى أرقام ٧٤٩ و٧٥١ و٧٥٣ و٧٥٥ لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية وترد على دفاعهم بها.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة على سند مما أورده في أسبابه من أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المعقودة بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٦ قد توافر لها نصاب الانعقاد المقرر قانونًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال حسبما تتطلبه أحكام المادة ٧٠ (ب) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما مؤداه ثبوت حضور جميع المعنيين بالأمر وتحقق الغاية من الإجراء والذى لا يقصد لذاته وإنما لتحقيق هدف معين قد تحقق بالفعل ويكون طلب بطلان انعقادها لعدم إخطار الطاعنة بالدعوة إلى الاجتماع والنشر عنه غير منتج، دون أن يفطن إلى حق كل مساهم أيًا كان مقدار مساهمته في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها وأن اتخاذ إجراءات الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية والنشر عنها – والتى نظمتها أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية – هى إجراءات مقصودة لذاتها، ذلك أن العمل الإجرائى فيها يرمى إلى تحقيق ضمانات معينة تستهدف مباشرة رعاية مصلحة يعتد بها القانون ويحميها ويرتب آثاراً عليها أهمها حق كل مساهم في الحضور بالأصالة أو الإنابة والتصويت على القرارات الى تصدرها الجمعية العامة وهو ما لا يمكن تحققه إلا بتوجيه الدعوة إليه للحضور وفقًا للقانون وهو ما لا يتأتى إلا باتخاذ إجراءات الدعوة التى نص عليها القانون ولا يمكن القول أبدًا بتحقق الغاية منها إلا باتخاذها بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتى تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ – إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات. وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ – القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة – تكون هى الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين سالفة البيان وهذه اللائحة.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، أو استحالة حصول الواقعة بل بقصد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعًا موضوعيًا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان ما أثير من أن محكمة الموضوع أغفلت طلبات الإحالة إلى الطب الشرعي ، وسماع شهود نفي ، والانتقال للمعاينة ، وضم دفاتر أحوال أقسام الشرطة ، وفحص الأقراص المدمجة من قبل جهة تختص فنيًا بذلك ، وكذا الاستعلام من شركات الاتصالات ، كل ذلك لا يستوجب ردًا صريحًا من   بل يستفاد ذلك من أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ هي طلبات لا تتجه إلى نفي الأفعال المكونة للجرائم أو إثبات استحالة حصولها ، لكن إلى مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، ولا عليها إذ أعرضت عنها ولم تجبها .

 

      

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر أن نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن ” يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان ويلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” ، والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية من السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   ” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي

 

      

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

مفاد المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنًا إلغاء القانون الأخير …. ، وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع العام وهى إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ولم تأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة ، وقد اختصمت محافظة الإسكندرية التي يمثلها الطاعن بصفته وأقامت عليها الدعوى ، ومن ثم بالتالي يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه ، ويكون الاختصاص بنظر النزاع الراهن منعقدًا لهيئات التحكيم بوزارة العدل ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع برغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل   قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة ، إذ إن من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونًا فتحول دون   بصحته ونفاذه .

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في المادة ٨٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه ……” ، والنص في المادة ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ، ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت ” يدل على أن لمجلس إدارة الشركات المساهمة أن يعين رئيساً له ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابة لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في المجلس ، كما يجوز له أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، كما أن ذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية – شركة النيل العامة للنقل النهرى – وأقاما دعواهما بالطلبات سالفة البيان، وكان المشرع قد منح للمطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن الخصومة المرفوعة في الدعوى يجب أن توجه إليها في شخص من يمثلها قانوناً وتكون الشركة المطعون ضدها الأخيرة فاقدة لصفتها في هذا الخصوص ويكون اختصامها والمطعون ضده الأول والذي لم توجه له أية طلبات في الدعوى ولم يكن خصماً حقيقياً فيها غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه ولئن كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدنى قد أوجبت لانعقاد عقد الشركة أو تعديله أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد فيما بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه بغير الكتابة ، وذلك وفقاً للمادة ٦١ / أ من قانون الإثبات .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه إذا بنى   على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الدعوى محل الطعن أن المطعون ضده الأول أقامها بطلب   ببطلان اجتماع مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ وكل ما ترتب عليه من آثار ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في منطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إلى بطلان اجتماع الجمعية العادية لشركة النزاع المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وما ترتب على ذلك من آثار على خلاف الثابت بالأوراق على نحو ما سلف ذكره ، فإنه يكون مخالفاً للثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وقد جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدنى القائم – على أن المادة ٤٦ من قانون التجارة قد بينت الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة ، وإذا كان حكم القانون في ظل التقنين المدنى القديم الذى لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات قيام شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة ، فإنه لا يصح القول بأن التقنين المدنى القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن اشتراط الكتابة لإثباتها ، إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهى بالضرورة لازمة لإثباته ، لأن الإثبات مرتبط بالشكل ، ومن ثم تكون   في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدنى الملغى أو التقنين القائم هى أنه في حالة إنكار قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة ، أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة ، فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات – محل النزاع – اجتمع في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وقرر بإجماع جميع الحاضرين والممثلين في الاجتماع بتحديد صفات مجلس الإدارة على النحو التالى : تعيين المهندسة / هالة عبد الحميد خضر – الطاعنة الأولى – رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، والمهندس / محمود محمد عبد المنعم نصار – المطعون ضده الأول – عضو مجلس إدارة ، ثم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة سالفة الذكر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧ وقررت عزل المطعون ضده الأول آنف الذكر من عضوية مجلس إدارة الشركة لارتكابه العديد من المخالفات أهمها الاستيلاء على أموال ومستندات الشركة ، ومن ثم فإن تنحية المطعون ضده الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ تم وفقاً للقانون على النحو السالف ذكره وعليه فإن طلبه بطلان هذا الاجتماع وكل ما ترتب عليه من آثار يكون على غير أساس من الواقع والقانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

المشرع استبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات في المواد من ٦٠ – ٦٣ من قانون الإثبات ، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية ، وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحرى ، ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

ما جاء به نص المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنها أخضعت الأعمال التجارية لمبدأ حرية الإثبات بمعنى جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة موضوع الالتزام باستثناء ما أوجب القانون إثباته بالكتابة من المعاملات التجارية كعقد الشركة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – وهو أحد أطراف عقد الشركة – تأسيساً على القرائن التى ساقها بمدونات حكمه وانتهى إلى أن الصورية المدعى بها – الصورية المطلقة – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ولم يفطن إلى أن العقد موضوع النزاع المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ هو عقد شركة تضامن لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة وفقاً لنص المادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأجاز إثبات ما يخالف هذا العقد بكافة طرق الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وبهذا الوصف صدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٥ قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة متضمناً قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ومنها ما انتظمته الفقرة الأولى من المادة ٨٠ بقولها ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بسبب يقبله العضو المنتدب. ٢ – ٠٠٠ ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام ٠٠٠”. ومؤدى ذلك أن للطاعنة بوصف أنها رب عمل الحق في تنظيم علاقتها بالعاملين لديها وأن تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون عذر شريطة إنذاره بضرورة الانتظام في العمل حتى تستوثق من إصراره على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الباتر.

 

      

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت طلبات الشركة المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى   بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة في اقتضاء الضريبة المستحقة عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إنتاجها لتمتعها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٢٠ / ٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل سالف البيان ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن ثم بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان   المطعون فيه مؤيداً في ذلك   المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمنوط بها بحث المخالفات التى أثارها الطاعن بصحيفة دعواه انتهت في تقريرها – وهى الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى ذلك قانونًا – إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، وكان هذا الذى استند إليه   المطعون فيه غير مستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى النتيجة التى انتهى إليها؛ إذ إن مجرد انتهاء لجنة إدارية تتولى القيام بأعمال التفتيش على الشركات إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المطعون ضدها لا يؤدى حتمًا وبطريق اللزوم إلى نفى تلك المخالفات، ولا يصلح ردًا على دعوى الطاعن وطلباته فيها بندب خبير لفحص أعمال الشركة التي يساهم فيها، كما أنه يتضمن تحصينًا لعمل هذه اللجنة من رقابة القضاء بفحص أعمالها والفصل فيها رغم أنها لا تعدو أن تكون عملاً إداريًا يخضع لولاية ورقابة القضاء ويحق لأطرافه اللجوء إليه لطرح ما يرونه بشأنها، لاسيما وأن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في تنظيمه لإجراءات التفتيش – في المواد من ١٥٨ إلى ١٦٠ منه – لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش (طالب التفتيش والشركة) للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادًا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التفتيش من عدم ثبوت مخالفات مصادرًا حق الطاعن في اللجوء إلى القضاء للطعن عليه، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال).

 

      

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

أنه يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحًا منتجًا لآثاره فيما بين المتنازِل والمتنازَل إليه، وقد أوجب القانون شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها، فإنه يتعين لذلك شهره، ويقع واجب الشهر على عاتق كل شريك، إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حدًا لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد تقصيرًا منه ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته. وأنه إذا تم تعيين مدير للشركة وتأشر بذلك بالسجل التجارى فإنه يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التى تدخل في غرض الشركة وتلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من تصرفات تدخل في أعمال الشركة وأنه لا يُحتج على الغير بتعديل عقد الشركة إلا من تاريخ شهر هذا التعديل. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات  ين الابتدائي والاستئنافى المطعون فيه، أن الشيك موضوع التداعى، أصدرته المطعون ضدها الأولى لصالح الطاعن بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ باسم الشركة موضوع النزاع وإذ تم تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه أفاد برفض صرفه بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٧ فتقدم الطاعن إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة لاستصدار أمر أداء بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١٧ وقُضى برفض هذا الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وكان الثابت من صورة السجل التجارى للشركة المذكورة أن المطعون ضدها الأولى كانت حتى ذلك التاريخ المديرة والشريكة المتضامنة بالشركة موضوع النزاع، ولم يثبت أن عقد تخارجها من الشركة قد تم شهره أو إثباته في السجل التجارى في أى تاريخ سابق على تخارجها من الشركة في ٢١ / ٨ / ٢٠١٧، ومن ثم فلا يجوز أن يُحاج به الغير، ويكون ما صدر عنها حينئذ بصفتها مديرة وشريكة المتضامنة ملزمًا للشركة بحسبانها كانت ممثلة لها، ولا يغير من ذلك ما طرأ على الشركة من تغيير بعد تاريخ إصدار الشيك وتقديمه إلى البنك لصرفه خاصة وأنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد سوء نية الطاعن ومن ثم فلا يجوز أن يُحاج الأخير بهذا بالتعديل باعتباره من الغير، كما أن المطعون ضدها الأولى كانت شريكة متضامنة حال إصدار الشيك موضوع النزاع فهى مسئولة أيضًا بشخصها عن الدين المطالب به، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المطعون ضدها الأولى بشخصها فقط دون صفتها بأداء المبلغ المطالب به، فإنه يكون معيبًا .

 

      

الطعن رقم ٨٨٥٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لشركات الأشخاص شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها والشركاء فيها . (٣)

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية يدل على أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة من القوانين منها قانون سوق رأس المال – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى هي إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم نصيبهم في فائض الحصة النقدية من أرباح شركة ……… للغزل والنسيج والمتجمع في ظل العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى تم تحويله لاتحاد العاملين المساهمين في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ والمؤسس بقرار الهيئة العامة لسوق رأس المال رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ والذى يحكم قواعد القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ، ومن ثم فإن المنازعة محل الدعوى ناشئة عن تطبيق قانون سوق رأس المال وهو ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون المحاكم العادية ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مؤدى نص المادة ٧٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أنه ” يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية حسب الأحوال دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية …. ” ، وأن النص في المادة ١٩٤ من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه ” يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم ، وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة ، وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد ، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية ” يدل على حق العاملين المساهمين أعضاء الاتحاد في الحصول على أرباح الأسهم ، وفى حالة زوال العضوية يكون لمن زالت عضويته أو ورثته من بعده الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد على أن يجرى حسابها وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان   المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير الذى خلص إلى أن المطعون ضدهم كانوا عمالًا بالشركة وانتهت خدمتهم قبل ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٦ تاريخ بيع الشركة إلى شركة ……… وأن لهم حصصًا – في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين – تعادل نصيبهم في أرباح الشركة عن الفترة من عام ١٩٩٢ حتى عام ٢٠٠٥ في فائض التوزيع النقدي الذى كان يجرى تجنيبه – فيما زاد على ١٠% من أرباح العاملين عملًا بنص المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم ، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم المقابل النقدي لحصة كل منهم في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩١٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان   الناقض الصادر في الطعن رقم ٠٠٠ لسنة ٨٤ ق قد فصل في مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن وانتهى فيها إلى أن المشرع استحدث بنصوص القانون ٧٢ لسنة٢٠٠٧ حكماً جديداً مغايراً لما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حصر بمقتضاها الحالات التى تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته في حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطيبة المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته وإذ سميت الإصابات الواردة بالجدول بمسمياتها وقدرت لكل إصابة نسبة من العجز بتحديد بمقتضاها مبلغ التأمين المستحق عنها فإنه يتعين الرجوع لتلك اللائحة فلا كيفية إثبات العجز وتحديد نسبة ما يستحقه لمضرور من مبلغ التأمين ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في الجدول تحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ، ولما كان   المطعون فيه – بعد أن أحال المطعون ضده الأول للطب الشرعى للوقوف على طبيعة إصابته والذى لم يمثل – أيّد مبلغ التعويض المقضي به أمام محكمة أول درجة عن الضرر المادى والأدبى الناجم عن تلك الإصابات بمبلغ سبعة الأف جنيه دون أن يبين ما إذا كانت تلك الإصابات تمثل عجزاً كلياً أو جزئياً مستديماً ونسبته إن وجد طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه أو عجزه جزئياً بما لحاله غير واردة بالجدول والتى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج والمعتمدة من القومسيون الطبى ، أم أنها تخرج عن هذه الحالات فلا تلزم الشركة الطاعنة بأى تعويض عنها ، وذلك بالمخالفة للأساس القانونى الذى فصل فيه   الناقض ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الجمعيات العامة في الشركات المساهمة هي وحدها التي تملك اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من الجمعية العامة للشركة الطاعنة بتوزيع أرباح على العاملين بها أو المساهمين فيها عن السنوات ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ فإن ما ذهب إليه   المطعون فيه من إطلاق القول بأحقية المطعون ضده في صرف نسبته فيما يستحقه من الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنوات المشار إليها ودون أن يحدد المبلغ المستحق له أو يثبت صدور قرار من الجمعية المختصة بتوزيع الأرباح ؛ ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده المطالبة بتلك الأرباح وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

المشرع قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن   القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه   – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مفاد المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة ويترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب بها رغم أن الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى وما أثبته بمدوناته من صدور حكم شهر إفلاس في الدعوى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٩ إفلاس بنها واستئنافها رقم ٦١ لسنة ٣٣ ق بنها على شركة مورث الطاعنين والثابت كونهم شركاء متضامنين فيها ، بما يكون معه   الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة يستتبع – بهذه المثابة – إفلاسهم كشركاء متضامنين فيها ومن ثم يمتنع على البنك المطعون ضده الأول اتخاذ أية إجراءات أو إقامة أية دعاوى بطريق الانفراد للمطالبة بحقه ، وليس للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة – بعد صدور حكم شهر الإفلاس – إلا التقدم بديونهم للتفليسة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي تعمل بلوائحها الخاصة ، وتنظم من خلالها شئون العاملين بها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ الذي منحها بنص المادة ٤٢ منه حق العمل بأساليب وقواعد القانون الخاص دون التقيد بالنظم الحكومية والتعقيدات الإدارية ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً للعاملين بالشركة جاء في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز وخصص المادتين ٨٦، ۹۸ منها لتنظيم بدلات السفر ، بأن نص في المادة ٨٦ على أن ” تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو الآتي: – أولا: القطارات : قطارات الديزل : درجة أولى ممتازة لشاغلي الوظائف القيادية. درجة ثانية ممتازة: لشاغلي الوظائف التنفيذية …. ” وفي المادة ٩٨ على أن ” يصرف للعامل في المناطق الآتية: – ….. محافظة سوهاج: ….. نفقات سفرهم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة أربع مرات سنوية بحد أقصى ثلاثة أفراد للعائلة …. وتؤدي هذه النفقات في صورة مقابل نقدى على اثني عشر شهراً ويصرف على المرتب الشهري”. ومؤدى ذلك أن درجة الركوب المسموح بها لشاغلي الوظائف القيادية هي الدرجة الأولى الممتازة ، أما من عداهم من شاغلي الوظائف التنفيذية فقد تقرر لهم الركوب بالدرجة الثانية الممتازة.

 

      

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد – إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان البين من الأوراق – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – أن وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بلائحة نظام العاملين بالشركة على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

وعلى هدى مما نصت عليه المادة ٢١٨ من قانون المرافعات سالف البيان وما نصت عليه الفقرة الخامسة من كل من المادتين ٣٢ ، ١٥٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص أياً كان الشكل الذى اتخذته يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وهو ما يوجب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب والمحاكم على اختلاف درجاتها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة الطعن صدر في حق الطاعن وشريكته ، وأقاما طعنهما على ذلك القرار بالدعويين الابتدائية والاستئنافية ، وكانت دعواهما بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة ، وإذ انفرد الطاعن بإقامة طعنه بالنقض على   المطعون فيه دون شريكته حال أنه كان عليه اختصامها ، وهو ما تأمره به المحكمة حتى تكتمل مقومات طعنه قبل أن تقول كلمتها بشأنه .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

يدل النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن المشرع فرق بين نوعين من البطلان الذى يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة، أولهما؛ بطلان وجوبى يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وثانيهما؛ بطلان جوازى يتحقق بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وصاحب الصفة في رفع دعوى البطلان الجوازى لقرار الجمعية العامة للشركة هم المساهمون الذين حضروا الجمعية وأبدوا الاعتراض على هذا القرار بمحضر جلسة انعقادها، وكذلك المساهمون الذين تغيبوا عن حضور الجلسة بعذر تقبله المحكمة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا قُدمت إليها أسباب جدية قبلتها، أن تنوب عن المساهمين الغائبين في رفع دعوى البطلان الجوازى. و  ببطلان القرار يؤدى حتمًا إلى اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى كافة المساهمين. ونصت الفِقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من القانون على سقوط دعوى البطلان إذا لم تُرفع خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للشركة، وبذلك فهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله، سقوط الحق في الإجراء.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بطلب   ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة … المعقودة بتاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠٠٥ والقرارات الصادرة عنها ومحو التأشيرات المترتبة عليها بالسجل التجارى للشركة، فإن دعوى بطلان القرارات الصادرة عن تلك الجمعية تسقط بمضى سنة في ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٦، وإذ أودعت صحيفة الدعوى قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بعد انقضاء هذا الميعاد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١١، ومن ثم يكون حقه في التمسك بدعوى البطلان قد سقط عملاً بالفِقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من قانون الشركات (رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ١٥٤١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر الأدبي هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة ١ – ضرر أدبى يصيب الجسم نتيجة الألم الذى ينجم عن الحالات التي تعتريه . ٢ – ضرر أدبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . ٣ – ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور. ٤ – ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها ، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي ، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغًا قدره ….. جنيهًا كتعويض عن الضرر الأدبي فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ۲۰۰۱ – تنص على أن ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” ونص في المادة الثانية من ذات القانون على أن” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات ” ولما كان البين من استقراء نصوص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكاً ذا شخصية اعتبارية ولم ينشأ هيئة أو مؤسسة عامة، وإنه هدف من وراء ذلك إسناد وتمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض أو المساهمة ومتابعة تنفيذها إلى جهة متخصصة في هذا النوع من الأعمال المصرفية، بما مفاده أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى.

 

      

الطعن رقم ١٤٣١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة (٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة .. مجلس إدارة ….. ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة … على النحو التالى …… (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ….. (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة …… (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك (د) …. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ….. ” مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأه سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافآت السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من مساواة المطعون ضده بأعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين فيما يحصلون عليه من مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، ورتب على ذلك   بالفوائد المقضي بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم وإن اختصم ابتداءً الشركة الطاعنة باسمها السابق ( شركة التأمين الأهلية ) إلا أنه وعقب تحولها إلى إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتغيير اسمها ، فقد صحح شكل الدعوى واختصمها وأعلنها باسمها الحالي – شركة مصر لتأمينات الحياة – باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في شخص ممثلها – أياً كان مسماه – بما مؤداه أن ذكر اسم الشركة في صحيفة التصحيح وإعلانها باسم شركة مصر لتأمينات الحياة يكون كافياً للتعريف بها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱ ، وإذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة – على ما سلف بیانه – وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعنة بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة و  في الدعوى على مقتضى الحلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر‎ ‎أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت علاقة الطاعنة بالعاملين بها ‏هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين ‏بها الصادرة نفاذاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على ‏التأمين في مصر، وكانت سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس ‏الإدارة وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح ‏بالتعيين وفى الوقت الذي يحدده.‏

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هي الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ٣٣٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ٠٠٠ مفاده أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة شمال الدلتا إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر و التي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها و بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧١ في ٢٩ من يوليه ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد عين لديها تعيناً دائماً في ١ / ١ / ٢٠١٠ وهو التاريخ الذى يعتد بضم مدة الخدمة العسكرية أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة، وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من قانون القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢١٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها ، وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين، وفى الوقت الذى يحدده، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافيه أو فرض عامل قصراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التي تجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلال قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – سالفة البيان – ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” فني رابع كهرباء ” فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن حق المساهم في الأرباح حق احتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين – أو ما يقوم مقامها – على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها.

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

حق المساهم في الحصول على نصيب في أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى ويكون حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في الأرباح ويكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه.

 

      

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كانت الشركة الطاعنة طبقا للقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ۱۹۸۳ هي إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية مسترشداً في ذلك بلائحة الهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ والتي نظمت المادتان ( ٧٦، ۷۷) منها كيفية نقل العاملين بالهيئة بين إداراتها المختلفة أو بينها وبين شركات القطاع العام للبترول وذلك بما لا يمس حقوقهم المالية التي كانوا يتقاضونها في الشركة المنقولين منها.

 

      

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – كانوا يعملون بشركة سيناء للفحم وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول ، وإذ تعرضت لهلاك رأس مالها فقد صدر بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ قراراً من جمعيتها العمومية بتصفيتها بدءا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ مع توزيع جميع العاملين بها علي شركات قطاع البترول بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ ، وترتيباً علي ذلك فقد صدر بتاريخ ۱۰ / ۷ / ٢٠٠٥ كتاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإلحاق المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة وآخرين للعمل بالشركة الطاعنة بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ عن طريق النقل بذات أجورهم الأساسية وما في حكمها ، وكان البين من صریح عبارات هذا الكتاب أن نقل المطعون ضدهم – المشار إليهم – إلي الشركة الطاعنة كان بذات أجورهم الأساسية التي كانوا يتقاضونها حال عملهم بالشركة المنقولين منها وإلي ذات مراكزهم الوظيفية. وهو ما قامت الطاعنة بتنفيذه ، بالإضافة إلي منحهم كافة الحوافز والبدلات والمزايا المالية الممنوحة لعمالها الأصليين ؛ ومن ثم فلا عبرة لما أثاره المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – من أن أجورهم الأساسية تقل عن تلك المقررة للعاملين الأصليين ، ذلك أن الفارق الحاصل في الأجور الأساسية يرجع إلي اختلاف درجة كل عامل وتاريخ تعيينه وما حصل عليه من ترقيات وعلاوات دورية وتشجيعية وخلافه ، فضلاً عن أن الثابت أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – لم يضاروا من قرار نقلهم بل إنهم قد منحوا كافة المزايا المالية المقررة للعاملين الأصليين بالشركة الطاعنة بعد ما تم تصفية الشركة المنقولين منها ، كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول قد أعملت البعد الاجتماعي والإنساني وألحقتهم بالشركة الطاعنة بدلاً من تركهم بلا عمل ، ومن ثم فإنه لا يحق لهم – من بعد كل هذا – أن يطالبوا بتعديل أجورهم الأساسية بالزيادة استناداً للأساس الذي أقيمت عليه هذه الدعوى ، ولا أحقية لهم في أية فروق مالية أو تعويضات ؛ إذ خلت الأوراق من أي خطأ يمكن أن يُنسب إلى الطاعنة – في هذا الصدد – يوجب التعويض. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما ذهب إليه من تعديل رواتب المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – الأساسية والمتغيرة بزيادتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى ، لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلًا بأن اكتسبت حقوقًا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها ، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليًا ولا يعد العقد باطلًا إلا من وقت   النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ، ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقًا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيدًا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فإذا تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه

 

      

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الصيدلية – محل عقد الشركة – قد باشرت نشاطها فعلًا وحققت أرباح ومن ثم يحق للمطعون ضدهما الأولى والثاني الحصول على نصيبهما فيما يكون قد تحقق من تلك الأرباح ، وكان   المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء للمطعون ضدهما الأولى والثاني بنصيبهما في أرباح الصيدلية باعتبارها ناتجة عن شركة فعلية باشرت نشاطها في الواقع ، ويكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص – أيًا كان وجه الرأي فيه – غير منتج فلا على   إن هو لم يرد عليه استقلالًا باعتباره دفاعًا غير جوهري لا يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومي – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومي الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظامًا خاصًا ضمنه قانون إنشاء البنك مراعيًا في ذلك طبيعته والمهام الموكلة إليه في إدارة النشاط الاقتصادي للدولة لحسابه بأسلوب مصرفي غير تقليدي .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الأصل أن المدير يقوم بجميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن شركة تضامن تكونت بين المطعون ضدهم من الأول وحتى الثالث وآخر غير ممثل في الطعن بتاريخ ٣ / ٤ / ١٩٨٨ وعدلت بإدخال الطاعنين والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة والأخير في ١ / ١ / ٢٠٠٦ ، وقد ثبت أمام الخبير المنتدب أن عقد الشركة قد نص في البند السابع على حق الإدارة والتوقيع للشركاء مجتمعين أو منفردين ، وتمسك الطاعنون عقب إثبات دعواهم بوجود أرباح وفقًا لما خلص إليه الخبير المنتدب بإدارة المطعون ضده الأول للشركة ودللوا على ذلك بالمستند المقدم من مأمورية ضرائب سوهاج والثابت منه أنه المدير المسئول وانحسر دفاع المطعون ضدهم في حصولهم على الأرباح فعليًا دون سند لوجود مانع أدبى إلا أن   المطعون فيه أغفل هذا الدفاع رغم جوهريته ، فإن   المطعون فيه فضلًا عن قصوره في أسبابه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٦٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ كان مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ السنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف   المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة …. .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الثانية ( من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ) على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى إجراء أخر …. .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن اصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على انه ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدراى للدولة – من وزارات ومصالح – وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية …، وكانت طلبات الطاعن هى بطلان اجراء المزايدة التى جرت بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٦ في ظل القانون المشار إليه قبل الغاؤه بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن اصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة – وكانت المطعون ضدها ليست من الجهات التى أشارت اليها المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ السابق ايرادها لا يغير من ذلك تبعيتها للشركة القابضة.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون ( شركات قطاع الأعمال العام – والواردة في الفصل الثانى من الباب الأول في شأن الشركات القابضة ) – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركات الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركات التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعن على ما استبان له من الاطلاع من السجل التجارى للشركة المطعون ضدها انها شركة مساهمة مصرية ومن ثم فلا تندرج في عداد شركات قطاع الأعمال العام التى تسرى عليها أحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن جميعها ( مخالفة القانون ) على غير أساس من القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٠٤ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع   بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب   في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته .

 

      

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع   بالطلبات . فإن النعى بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون ) يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق من الصور المعلنة من أمر الأداء المرفوض أن المحضر أثبت امتناع المختص عن استلام الإعلان فقام بإعلانه في مواجهة النيابة ، ومن ثم يكون الإعلان قد تم وفق صحيح القانون ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً ويضحى النعى ( الخطأ في تطبيق القانون ) على   المطعون فيه بهذا الشق على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

أن مناط التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات وفق أحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها .

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذ اخْتُصِمَتْ المطعون ضدها في الدعوی بصفتها رب العمل فتكون هي المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها، وتنصرف إليها وحدها آثار   دون المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٤٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هيئة كهرباء مصر – بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية – أسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، وذلك اتساقاً مع قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش خاصة وأن الحافز محل النزاع هو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات من العمال . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠١٥ في ظل سريان أحكام القرارين المشار اليهما ( القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ ، ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ مائة ألف جنيه – المشار إليه ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأى قرارات سابقة تم العدول عنها ومنها القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١١ بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة – ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، المعدل بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٠ ، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١١ ، إلا أنه لا يعد نافذاً في مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أشهر إفلاس الشركة فتشمل أصول التفليسة وموجوداتها ، بما فيها الحصص التى قدمها الشركاء في شركات المساهمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته – محافظة الفيوم – شريك مساهم في الشركة المطعون ضدها بحق الانتفاع بقطعة الأرض محل القرار لمدة خمسين عاماً ، وقد تم شهر إفلاس الشركة بجميع أصولها وموجوداتها ، بما فيها الحصص المقدمة من الشركاء ، بما لا يكون معه الطاعن خارجاً عن التفليسة ، إذ إنه ممثل في الشركة التى تم شهر إفلاسها ، ومن ثم يسرى قرار قاضى التفليسة من تاريخ إيداع قراره محل الطعن ، وإذ كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي فيما انتهى إليه في شقه الأول من عدم قبول التظلم من قرار قاضى التفليسة لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة ( ٥٨٠ ) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وقضى برفض طلب استرداد الأرض محل النزاع استناداً لعدم توافر شروط استرداد حصة الطاعن بصفته في الشركة باعتباره أحد المساهمين فيها وفقاً لعقد الشركة المحرر بينه وبين باقى الشركاء ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامه بالمادتين ١٦ ، ۳۰ من القانون رقم ۱۸۷ السلة ۱۹۹۳ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وعلی هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة تضامن بين المطعون ضده وشركائه واقتصر الطعن أمام محكمة أول درجة على المطعون ضده وحده باعتباره شريكاً فيها دون اختصام باقى الشركاء وسايره   المطعون فيه فيما ذهب إليه ولم يفطن إلى هذا العوار .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المشرع قد نظم حياة الشركات بأنواعها منذ تأسيسها وأثناء مباشرتها للغرض الذى أنشئت من أجله وإلى أن يتعلق الأمر بحلها وتصفيتها وكذا الأحكام الخاصة بالعاملين بها وذلك بمقتضى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

أوجب المشرع شهر الشركة وقيدها في السجل التجارى ورتب عليه أمرين أولهما : ثبوت شخصيتها الاعتبارية ، والثانى : إغلاق باب الطعن على إجراءات التأسيس والتى أضحت محصنة من الطعن عليها واستهدف المشرع من ذلك إضفاء الاستقرار على أعمالها .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

البطلان المتعلق بإجراءات التأسيس يغاير ذلك البطلان الوارد بالمادة ١٦١ الوارد في الباب الثانى الخاص بالعقوبات والجزاءات إذ يتعلق الأخير بكافة الأعمال التى تصدر من الشركة بعد تمام تكوينها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها والذى يسقط التمسك به بانقضاء سنة من تاريخ علم ذوى الشأن بما يراد التمسك به من بطلان . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمدونات أن النزاع المعروض يدور حول بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى بعد تمام تأسيسها واكتسابها الشخصية الاعتبارية ولا يتعلق من قريب أو بعيد بإجراءات تأسيسها ومن ثم فإن النص المنطبق على واقعات النزاع هو نص المادة ١٦١ سالفة البيان ، وإذا خالف   المطعون فيه هذا النظر قاضياً بسقوط الدعوى لمرور سنة على تاريخ صدور القرارات محل الطعن على سند من أحكام المادة ٧٦ من ذات القانون – غير المنطبقة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة في التقنين المدنى قد قصد بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – وضع قواعد قانونية آمرة يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين ، وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن الأحكام الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة في التقنين المدنى أو التى تنظمها قوانين خاصة لا تعتبر كأصل عام قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مما يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام هذه القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليها في القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأميناً مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حيث مقداره ومداه وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر في حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، وبمقدار نسبة العجز في حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصورة على هذه المبالغ ، مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع ، بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة تأدية خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصوراً على شركات القطاع العام للتأمين وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ، ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلاً ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لأحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة في هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله وحده ، هذا إلى أن مؤدى نص المادتين٧٤٨ ، ٧٥٢ من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث قد أبرمت بين الطاعن المؤمن له وشركة التأمين المطعون ضدها في ٧ / ٥ / ٢٠٠٧ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ اعتباراً من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ فإن أحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، كما أنه لا خلاف حول مطابقة تلك الوثيقة للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه والذى ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن من مخاطرها بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن نص هذه الوثيقة يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلح للمؤمن له دون أى نص قانونى آخر ، وإذ خالف   المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى قائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات   المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إذ كان الحادث قد نجم نتيجة سقوط أحد الأسلاك الكهربائية على منزل المطعون ضده الأول مما أدى إلى اشتعال حريق به نتج عنه حريق حظيرة المواشى وكان ذلك السلك يخضع وقت الحادث للطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بصفته فإن   المطعون فيه إذ قبل الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له وقصر حراسة ذلك السلك على الطاعن بصفته وحده ورتب على ذلك مسئوليته عن تعويض الضرر دون المطعون ضده الثانى بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

 

      

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم بند أولاً كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً وقت الحادث الذى أدى إلى وفاته ، فإن دعواهم بطلب التعويض عن هذا الحادث يتعين أن يوجه إلى المطعون ضدها بند ثانياً دون الطاعنة التي لا صفه لها في الخصومة ، ولا ينال من ذلك أن الشركة القابضة للمطاحن – التابع لها – الشركة المطعون ضدها بند ثانياً أدمجت في الشركة الطاعنة وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وألزمتها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٩٥٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن مورث المطعون ضدهم وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد أى اشتراكات مقابلها ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ۲۵۰۰ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يُعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملهِ مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد أُحيل الي المعاش بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،ولا عبرة بما تمسك به ورثته من ضرورة إعمال القرار رقم (١) لسنة ۱۹۹۲ إذ يُرَدُّ على ذلك بأن ذلك القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال وقد تم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٤٩١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكلٍ منها نطاقها الزماني والمكاني ،وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد عنها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، وإذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٥٨٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز … ” ، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة”، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ، ثم أورد في بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ، ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه ” أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي .. ” مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الملغى – حصر بمقتضاها الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع ، وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركة التأمين ، ففي حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي .

 

      

الطعن رقم ١٧١٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز … ” ، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة”، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ، ثم أورد في بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ، ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه “… في حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل . ” ، بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الملغى – حصر بمقتضاها الحالات التى تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع ، وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم ، فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى ، يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى . لما كان ذلك وكانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة ، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند   بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع .

 

      

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ على أنه ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا … بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر ، وكان النص في المادة الأولى من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية – على أنه ” تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى (الشركة القابضة لكهرباء مصر) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ” ومن مقتضى ذلك أن هيئة كهرباء مصر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ في الأول من يوليو سنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية لها شخصيتها الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ، بما مؤداه خروجها عن نطاق تطبيق القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر.

 

      

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه ” تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى … ” ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن ” يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة … ” ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذى نص في مادته الثالثة على أنه ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ” ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً.

 

      

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءا بالقرار الجمهوري رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ وانتهاءً بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ قد أوجبت أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفي لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بكل نظام. كما أجازت تلك النظم للشركة أن تسند أعمالا مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها، بما لازمه أن أحكام كل نظام منها إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهي الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.

 

      

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص به وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له “يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٣٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

٢ – مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددوة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته بها ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المالية والوظيفية المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٢٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مده خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحه خالصه من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسَب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠جنيه ) = ٦٠٠٠٠ جنيه ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يُصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة ،وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة ،وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٠٢١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن مفاد نص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ( بشأن التأمين الإجبارى من حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ) ونص في الفقرة الأولى من المادة رقم (١) من القرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكما جديداً على خلاف ما كان يقضى به قانون التأمين الاجبارى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الملغى حصر بمقتضاها الأخطار الذى تلتزم شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بتغطيتها تأمينياً في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير دون غيرها ، أما الإصابات البدنية التى تشفى دون أن يتخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم فلا تلتزم شركات التأمين بتغطيتها تأمينياً لعدم ورودها ضمن الأخطار التى تلتزم شركات التأمين بتغطيتها والتى وردت على سبيل الحصر وفقا للتأصيل القانونى المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ١٠٢١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

اذا كان الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه لم يتخلف لدى المطعون ضده الأول ثمة عجز كلى أو جزئي مستديم من جراء إصابته من السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد انتفت مقومات القضاء له بالتأمين لخروج تلك الإصابة عن نطاق التغطية التأمينية التي تلتزم بها الشركة الطاعنة، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمان والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها واصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وانتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضا – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدي هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ۲۵۰۰ جنيه = ۱۰۰۰۰۰ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، واذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافر تقدير بحد اقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طبق عليه ، بما يضحى معه القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( ابان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام الذين كان يحكمهما القانونين رقمي ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ و ۲۰۳ السنة ۱۹۹۱ ) منسوخا ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ورتب على ذلك قضاءه بالفوائد القانونية ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٥٧٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمى ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجمله ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ،وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، أنه يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ في ظل هذا (القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما إثاره من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاه حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه – الذى طبق على المطعون ضده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٠٦٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزارة الاستثمار ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من ٢١ / ٧ / ٢٠٠٠ و٢٤ / ٦ / ٢٠٠٨ باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات (الشركة الأصلية) وذلك لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة ، وكانت المادة ٨٢ من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز” تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة۱۹۹۸ و٦٤ السنة٢٠٠٠ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمی ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصه من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهر × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيهاً ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالى مبلغ ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ ونص فيه بألفاظ واضحة على أنه ” اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه اسوة بباقى الشركات الشقيقة ” ولما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون او لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ في ظل سريان هذا القرار ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به متسانداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يعمل القرار الصحيح السارى على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السادسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٢ بشأن التأمين الاجبارى على أن ” يلتزم المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ” يدل على أن أحكام التعويض الصادرة تطبيقاً له حجة على شركات التأمين ولو لم تكن طرفا في دعوى التعويض وذلك استثناء من المادة ١٠١ من قانون الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على طرفيه، ولما كان المقرر أن   بالتعويض المؤقت يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها فإذا ما أصبح باتا قبل المسئول عن الحق المدنى فإنه يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه.

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المشرع استحدث من النصوص ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا ، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعًا بكافة درجات التقاضي باعتبار أن   الصادر في هذه الحالة غير قابل التجزئة . ” إلا أنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء التوقف عن الدفع في الأوراق ورفض دعوى شهر الإفلاس فإن هذا الدفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المواد من ٢٢ حتى ٢٥ من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة ، إذ إن مسئوليته بلا حدود .

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة ٢٢ سالفة البيان على أن ” الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها … ” جاء عامًا مطلقًا لم يفرق بين الشريك المتضامن المؤسس للشركة الذى يظل محتفظًا بصفته هذه ، وبين الشريك الذى تخارج منها أو انضم إليها ، وبالتالي يسأل عن ديون الشركة ما دامت قد نشأت قبل تخارجه منها أو انضمامه إليها .

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله   المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني – الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وأمر الشراء المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهًا مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه ، وأن الثابت بالبند ” ثانيًا ” من عقد البيع أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة …… للاستثمار العقاري ” شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم …. في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد ٣٩٣٩٢ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٥ والموضح بها تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهمًا من أسهم شركة …… للاستثمار العقاري مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات .

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

أن تقدير الأرباح متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الشركة دون أن يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة تكفى لحمله

 

      

الطعن رقم ١٧٦٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها – ومنها تقارير الخبراء – وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق

 

      

الطعن رقم ١٧٦٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره (قاضى الموضوع) دون معقب ومتى رأى الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد استندت في قضائها بتقدير الأرباح على تقرير الخبير وعولت على أسانيده وهى سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ، كما ثبت من ذلك التقرير أنه بحث تقارير الخبراء المودعة في الأنزعة الضريبية المثارة بشأن أرباح الشركة وقدر الأرباح بعد خصم ٣٠% كمصاريف مباشرة ونسبة ٢٠% مقابل إدارة عن الفترة التى تولى الطاعن فيها إدارتها وأنه لم يساير التقديرات الجزافية للضرائب فلا تثريب على   المطعون فيه إن أخذ بتقرير الخبير المنتدب – المكمل لأسباب حكمه – ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ويضحى النعى من ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

عدم إشهار شركة التضامن لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشريكين إلا إذا طلب ذلك أحدهما وحكم به ، وأن الفاتورة الصادرة من أحد المتعاملين مع الشركة والتى يوقعها أحد الشريكين تعتبر بلا شك مبدأ ثبوت بالكتابة في إثبات الشركة ما دام من شأنها أن تجعل ثبوت قيامها قريب الاحتمال ومتى أكملت هذه الفاتورة بشهادة الشهود والقرائن عدت دليلاً على وجود الشركة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد أخذت بتقرير الخبير وعولت على ما جاء بأسبابه والتى ثبت منها عدم تعويله على عقد الشركة المجحود وإنما اطلع على مستندات مصلحة الضرائب والفواتير المقدمة لها كدليل على وجود الشركة وتحقيقها الأرباح، فلا تثريب على   المطعون فيه إن أخذ بذلك التقرير واعتبره جزءاً مكملاً لأسباب حكمه إذ فيه الرد الكافى لما أثاره الطاعن في سببى النعى ومن ثم يضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٢١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ و١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى ٤ / ١١ / ٢٠١١ ، وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إلا أن ذات القانون لم يغير في المادتين السادسة والثامنة منه من الطبيعة القانونية لعلاقة العمل التي تربط المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر تحت رقابته وإشرافه بالرغم من تسمية المقابل الذى يحصل عليه أتعاباً وتلك التي تربط شركات القطاع العام بمحامى إدارتها القانونية .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ ونص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ أن المشرع وضع بهذين النصين حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بأداء مبلغ تأمين للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففي حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه وفي حالات العجز الجزئى المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته .

 

      

الطعن رقم ٨٣٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه الفرعية ابتداءً ضد مورث الطاعنين …. …. …. …. بصفته الممثل القانوني لشركة …. …. … وشركاه ( … … … ) وعن شركة ( … … … ) بطلب إلزامه بصفته الممثل القانوني للشركتين بدفع مبلغ المديونية المستحق على الشركتين استناداً إلى العقدين المبرمين بينه بصفته الممثل القانوني للشركتين وبين البنك ، بما لازمه انصراف آثار محل العقد إلى الشركة دون ممثلها القانوني . إذ إن المقصود والمعنى بالخصومة هو أن تؤدى كل شركة الدين الناشئ عن العقد إلى البنك الدائن ، ولا يسأل الممثل القانوني للشركتين في ذمته المالية الخاصة عن الدينين الناتجين عن الالتزامات المترتبة عن العقدين محل الدعوى ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محله في تمثيل الشركتين ، ومن ثم فلا يجوز اختصام ورثته من بعده في هذه الخصومة طالما أن أياً منهم لم يصبح ممثلًا قانونيًا للشركة لاتحاد مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفاتهم ورثة الممثل القانوني للشركتين المدينتين في الدعويين الأصلية والفرعية وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن العقدين سالفى البيان فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٣٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ؛ ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ليس مديناً إلى البنك الطاعن معولاً في ذلك على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن ” الشركة العصرية – ” والتى يمثلها …… قد وقع على تعهد حساب جارى مؤرخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٨ مع البنك الطاعن بمبلغ ٢٧٠٠٠٠٠ جنيه ، وهى تختلف عن الشركة المطعون ضدها بما مؤداه اختلاف الذمة المالية لكل منهما عن الأخرى ، وكان ما خلص إليه   سائغاً يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها .

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان النص في المادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. ” وكان المقرر بنص المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار مصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ، ويترتب على البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص   بالبطلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات …. ” ، كما أن المقرر بنص المادة ٢٠٣ من ذات اللائحة أنه ” يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ، ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادى ، ويجوز للشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل ، كما يجوز أن تضع الشركة نظاماً لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة اكتفت بإخطار المساهمين بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية – محل التداعى – على عناوينهم الثابتة بسجلاتها حال أنه كان لزاماً عليها ضمان تمام علمهم بالدعوة لتلك الجمعية ، وإذ أورد   المطعون فيه أن الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد ارتد لوجود أحداث الاتحادية التى منعت وصوله للطاعن ، وخلت الأوراق من علم الطاعن اليقينى بميعاد انعقاد تلك الجمعية وبالتالى لم يتحقق حضوره لها فإن مؤدى ذلك بطلان إجراءات الجمعية العامة غير العادية محل النزاع ، وإذ تمسك الطاعن – وهو من قدامى المساهمين بالشركة – ببطلان زيادة رأس مال الشركة لكونه لم يخطر بالجمعية العامة التى غدت باطلة فإنه يقع باطلاً كل قرار ترتب على هذه الجمعية وتلاها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد نص الفقرة ” ج ” من المادة ٧٠ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة هذا الشرط محل هذا النص الآمر ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده وخلص إليه من أن ” نسبة الحضور للأسهم تمثل أكثر من نصف الأسهم إذ بغلت نسبة ٩٩,٨٩% من الأسهم وصدر القرار بموافقة نسبة ٧٣,٣٨% من الأسهم الممثلة للحاضرين أى بأغلبية الحاضرين طبقاً لنظام الشركة ” ، وهو استخلاص غير سديد خالف به القانون وأخطأ في تطبيقه ، إذ أن القانون أوجب في حال حل الشركة قبل الميعاد أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع وهو ما لم يتم ، لعدم بلوغ الموافقة ذلك النصاب المقرر قانوناً مما يعيبه وينحدر به إلى البطلان .

 

      

الطعن رقم ٢٥٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” يدل على أن المشرع اعتبر أن تقدير أرباح شركات الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن في تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية ولجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه وهذه   الإجرائية المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . وكان البين من الأوراق – وعلى ما حصله   المطعون فيه – أن المنشأة محل المحاسبة شركة وأن أحد الشريكين توفى واختصم المطعون ضده الأول بصفته أحد الورثة لهذا المتوفى واقتصر الطعن أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها عليه والشريك الآخر دون باقى ورثة الشريك المتوفى وإذ لم يفطن   المطعون فيه إلى هذا العوار فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٧١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها وإلزام الطاعنة بحساب مستحقاته المالية المترتبة على ذلك وأدائها إليه وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشره من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ من ذات القانون – مفاده وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً للمادة ٤٢ منه، هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له .

 

      

الطعن رقم ١١١٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال العام ويستمر العمل بهذه اللوائح بكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وهو ما تتضمنه نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم فإنها أضحت غير مخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر. هذا ، ولما كانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة وإن أجازت لها الاعتداد بالمُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية كمدة خبرة عملية واحتسابها في الأقدمية والأجر إلا إنها لم تتضمن النص على إلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للعاملين لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله   المطعون فيه إن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠٠٩ بعد تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة ، فإن دعواه بضم مدة خدمته العسكرية سواء بالاستناد إلى المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية كمدة خبرة عملية تُضم إلى مدة خدمته لدى الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بمقولة أن لائحة الشركة تعتد بمدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة عملية فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن إن المادة ١٥ من لائحة النظام لدى الطاعنة وأن نصت على جواز احتساب المُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف بوظيفة مدنية أو عسكرية كمدة خبرة إلا إنها لم تنص على ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده وعلى النحو الثابت من الأوراق عُين بصفة دائمة ابتداءً لدى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٥ ثم نُقل إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد تحول الشركة المنقول منها والشركة المنقول إليها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية سواء وفقاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على إن المادة ١٥ من لائحة الطاعنة نصت على احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة ٥٣ منه على أن ” تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضى ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ” وبناءً على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ، ونص في المادة ٤٤ منها على أن ” يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تُحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التى يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً …. ” ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن ” يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر إليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ بالنسبة لمجلس إدارة الشركة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في كونهم من المقيمين بصفة أصلية بمنطقة كوم أمبو ويعملون بفرع الشركة الكائن بها ، وكان الثابت أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى والتي كانت تتبعها الشركة الطاعنة أصدر في جلسته الرابعة والسبعين بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٩٦٨ بتحديد الجهات النائية دون أن يعتبر مركز كوم أمبو بالنسبة للمقيمين به ويعملون بفرع الشركة بها منطقة نائية ، ومن ثم لا يستحق المطعون ضدهم السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدى عنه ، ولا يغير من ذلك قيام الطاعنة بصرف هذا البدل لمرة واحدة في السنة إذ لا يعدو أن يكون ذلك منحة لا يجوز لهم المطالبة بزيادتها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ، بمقولة أن هذا البدل مُستحق لهم وفقاً للمادة ٤٤ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ وإن من حق المطعون ضدهم الاحتفاظ بهذا البدل بعد تحول الشركة الطاعنة إلى قطاع الأعمال العام رغم إن هذا البدل لم يتقرر لهم أصلاً وقت أن كانت الطاعنة من شركات القطاع العام باعتبار أنهم مقيمين بصفة أصلية في ذات المكان الكائن به مقر عملهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر أن وجود مراقب الحسابات Statutory auditor في الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لا تتاح لجمهور المساهمين ولا يقدر عليها إلا المحاسبون المتخصصون.

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أفصح عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة ١٠٦) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة ١٠٣).

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة ١٠٤)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر في قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ (بند ٤٠) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes في التشريع المصرى – أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل على أنه “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) … (ب) … (ج) … (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (ه) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس ٢٠١٦)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان “لجان مجلس الإدارة” (ص٢٢) ثم أورد في الصفحة التالية ما نصه “وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات: ٢ / ٣ / ١ لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية …”، كما أورد الدليل المذكور (ص٣٣) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه “لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى”، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات   المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ ٧ و١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل – وعلى ما سلف بيانه – من الأعمال التى لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التى يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة ١٠٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٤٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ ١ / ١٢ / ۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام ٢٠٠٤ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص في المادة الأولى منه على أن ” تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ….. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام …. ” ونص في مادته الثالثة على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ….. الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ….. ” ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٣ كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها في هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة ٦٩٨ من القانون المدني، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

أن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين …….” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها – فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ……. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ – ……… ب – ………. ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع يقوم بين شركة مصر للتأمين – وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ على نحو ما سلف بيانه – وبين جهة حكومية هى الوحدة المحلية لمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد أن الشركة الطاعنة قد قبلت إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم حتى ينعقد لها الاختصاص بنظره ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم بوزارة العدل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وقضى برفض الدعوى على سند من ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ المنطبق على واقعة النزاع – على أن ” ……. ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين ….. أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ” والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ” يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – حصر بمقتضاه الحالات التى تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفىحالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامه بالمادتين ١٦ ، ۳۰ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وعلى هدى ما تقضى به المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن وشركائه وهم ” عبد القوى وإبراهيم أحمد عبد القوى ، وفرج الله عطية جاد ومبروكة عطية القبانى أحمد عبد القوى ” عن نشاطهم ” مصنع طوب ” في عامى ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۱ وأخطرتهم ، فاعترضوا جميعاً أمام لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات فطعنوا على قرارها بالدعوى رقم ۳۱۳۸ لسنة ۲۰۰٤ ضرائب الإسكندرية الابتدائية والتى حكمت بتأييد قرار لجنة الطعن ، فطعن عليه كل من الطاعن وإبراهيم أحمد عبد القوى وفرج الله عطية جاد فقط بالاستئناف رقم ۱۲۳۷ لسنة ۵۷ ق لدى محكمة استئناف طنطا دون أن يتم اختصام باقی الشركاء أمام محكمة الاستئناف ، بما كان يتعين عليها الالتزام بتكليفهما باختصامهم بحسبانهم جميعاً شركاء وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٧٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” يدل على أن المشرع اعتبر أن تقدير أرباح شركات الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن في تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية ولجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه وهذه   الإجرائية المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله   المطعون فيه أن المنشأة محل المحاسبة شركة واقتصر الطعن أمام محكمة الاستئناف من المطعون ضده فقط دون اختصام الشريك الآخر الممثل أمام لجنة الطعن ومحكمة أول درجة ولم يفطن   المطعون فيه إلى هذا العوار .

 

      

الطعن رقم ٢٧٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” يدل على أن المشرع اعتبر أن تقدير أرباح شركات الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن في تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه وهذه   الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المطعون ضدهم الأول والثانى كلاهما بصفته أحد ورثة المتوفى الشريك الأصلى في النشاط محل المحاسبة واقتصر الطعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن قبلهما لجنة الطعن على سالفى الذكر دون ذكر باقى الورثة لكلا من المتوفين أرضية حمودة إبراهيم ، محمود على أحمد الحاوى ودون اختصام باقى ورثتهما ولم يفطن   المطعون فيه إلى هذا العوار .

 

      

الطعن رقم ١٧١٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر أن الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يُسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، فيكون مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها.

 

      

الطعن رقم ١٧١٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر أنه إذا لم يعين مديرٌ لشركة التضامن، سواء في عقد تأسيسها أو بمقتضى اتفاق لاحق، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الأصلية رُفعت من البنك المطعون ضده الأول على الممثل القانونى لشركة أبناء فتحى عطا الله لوقا وشركاه وسمتها التجارية شركة “ماتكو لتحويل وطباعة الورق” ويمثلها الشريكان المتضامنان أشرف وجمال فتحى عطا الله لوقا. وكان الأخير وبصفته شريكًا بالشركة ذاتها قدم لمحكمة الموضوع صحيفة إدخال خصمين جديدين هما شريكه / أشرف فتحى عطا الله عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه وبصفته ضامنًا متضامنًا لشركة “ويك تاك مصر”، والسيدة / منال سامى كامل فانوس عن نفسها وبصفتها الممثل القانونى لشركة منال سامى كامل وشركاها “ويك تاك مصر”، كما أقام دعوى فرعية بطلب   إلزام الأخيرة بشخصها وبصفتها أن تؤدى للبنك المطعون ضده الأول مبلغ ٠٠٠‚٦٠٠‚٣ جنيه دون أى التزام على الشركة المدعية فرعيًا في هذا الخصوص وببراءة ذمة الشركة في حدود ذلك المبلغ وكذلك بإلزام المدعى عليه فرعيًا ثانيًا – أشرف عطا الله – بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه بما جاوز ذلك المبلغ. وكل ذلك يقطع بأن الدعوى الفرعية المرفوعة منه بهذه الصفة هى في حقيقتها موجهة من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصيتها المستقلة عن شخص مديريها، وأنها هى الأصيلة والمقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها، وقد ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الدعوى الأصلية وفى صحيفة الإدخال والدعوى الفرعية، وخلت الأوراق مما يثبت أن للشركة مديرًا أجنبيًا عنها، ومن ثم تكون لهذا الشريك الصفة والمصلحة في تمثيل الشركة في الدعوى الأصلية، وكذلك في الدعوى الفرعية المقامة منه بطلب   ببراءة ذمة الشركة من مبلغ ٠٠٠‚٦٠٠‚٣ جنيه وهو جزء من المديونية التى يطالب بها البنك المطعون ضده الأول الشركة المذكورة في الدعوى الأصلية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الفرعية.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

 

      

الطعن رقم ٧٨٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أن مفاد ما نصت عليه المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات ان تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيس ؛ إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الى حدده القانون ، ووفقاً للمادة ١٩ من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

تسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار ، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك

 

      

الطعن رقم ٧٨٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

مؤدى نص المادة ٦٨ / ٣ من قانون المرافعات أنه يشترط لانعقاد الخصومة في الدعوى إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفتها أو حضوره الجلسة المحددة وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي أن يكون   قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة محل التداعى من شركات المساهمة ” تحت التصفية ” وكانت الجمعية العامة التى انعقدت ٩ / ٥ / ٢٠١٥ لم تخالف شروط صحة انعقادها – طبقاً للثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى – وصدرت قراراتها بالموافقة على أعمال التصفية التى تمت في الفترة من ١ / ٥ / ٢٠١٢ حتى ١١ / ٣ / ٢٠١٥ وأبرأت ذمة الطاعن الأول كمصف للشركة عنها ومد فترة التصفية حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ وتم تجديد تعيينه كمصف ، وكان المطعون ضده الأول حاضراً الاجتماع باعتباره أحد المساهمين وأبدى اعتراضه على القرارات الصادرة منها والتى لم تخالف القانون أو نظام الشركة فإن قراراتها تكون ملزمة لجميع المساهمين ، وإذ لم يعرض طلب إلزام الطاعنين الأول والثانى برد المبلغ الذى حصل عليه كأتعاب عن أعمال التصفية للشركة على الجمعية العامة العادية بتقديمه إلى الطاعن الأول كممثل قانونى لها لتوجيه الدعوى لانعقادها وفى حالة تقاعسه يحق للمطعون ضدهم مقدمى الطلب اللجوء إلى الجهة الإدارية لاتخاذ هذا الاجراء وإن تقاعست عن اتخاذه ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه المساهمون ذلك ، أما وأنهم أقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب إلزام الطاعنين الأول والثانى بأداء المبلغ للشركة فإنهم يكونوا قد خالفوا صحيح القانون وتصحى دعواهم غير مقبولة وإذ قضى   المطعون فيه بقبول ذلك الطلب المضاف المبدى من المطعون ضدهم رغم عدم سبق عرضه على الجمعية العامة للشركة باعتبارها المختصة فيما يقام من دعاوى على المصفى إذا ما أساء تدبير شئون الشركة أثناء التصفية فإن   يكون قد شابه القصور المبطل وخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن فساده في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

للجمعية العامة للشركة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة محل التداعى من شركات المساهمة ” تحت التصفية ” وكانت الجمعية العامة التى انعقدت ٩ / ٥ / ٢٠١٥ لم تخالف شروط صحة انعقادها – طبقاً للثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى – وصدرت قراراتها بالموافقة على أعمال التصفية التى تمت في الفترة من ١ / ٥ / ٢٠١٢ حتى ١١ / ٣ / ٢٠١٥ وأبرأت ذمة الطاعن الأول كمصف للشركة عنها ومد فترة التصفية حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ وتم تجديد تعيينه كمصف ، وكان المطعون ضده الأول حاضراً الاجتماع باعتباره أحد المساهمين وأبدى اعتراضه على القرارات الصادرة منها والتى لم تخالف القانون أو نظام الشركة فإن قراراتها تكون ملزمة لجميع المساهمين ، وإذ لم يعرض طلب إلزام الطاعنين الأول والثانى برد المبلغ الذى حصل عليه كأتعاب عن أعمال التصفية للشركة على الجمعية العامة العادية بتقديمه إلى الطاعن الأول كممثل قانونى لها لتوجيه الدعوى لانعقادها وفى حالة تقاعسه يحق للمطعون ضدهم مقدمى الطلب اللجوء إلى الجهة الإدارية لاتخاذ هذا الاجراء وإن تقاعست عن اتخاذه ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه المساهمون ذلك ، أما وأنهم أقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب إلزام الطاعنين الأول والثانى بأداء المبلغ للشركة فإنهم يكونوا قد خالفوا صحيح القانون وتصحى دعواهم غير مقبولة وإذ قضى   المطعون فيه بقبول ذلك الطلب المضاف المبدى من المطعون ضدهم رغم عدم سبق عرضه على الجمعية العامة للشركة باعتبارها المختصة فيما يقام من دعاوى على المصفى إذا ما أساء تدبير شئون الشركة أثناء التصفية فإن   يكون قد شابه القصور المبطل وخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن فساده في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، ويقع باطلاً أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش والتدليس.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

يترتب على   ببطلان قرار الجمعية – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه   المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء .

 

      

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ / ٣ من ذات القانون ، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم من البند الأول وحتى الرابع انتهاء خدمة مورثيهم بالإحالة للمعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لإفتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى   المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة ، بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة ١٥٤(١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التى يجريها في حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين ١٦٣ و١٧٤ من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة ١٦٩ من ذات القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٦١ من هذا القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه “مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفى حالة تعدد من يُعزى إليه سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون”، يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى بعد بحث مدى أحقية المدعى فيما يطالب به من تعويض.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

وإذ كان من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضارًا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة ١٦٣ من القانون المدنى، ويعد تجاوزًا لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه “لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى”، واستهداء ب ة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة ٩٨ المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة ١٠٢(١) و(٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه “١ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. ٢ …….. ٣ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر”. وكانت طلبات الطاعنات – المساهمات في الشركة – في الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان مؤدى المادتين ٧١(٢) و ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على   بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه   المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات   الصادر في الدعوى رقم ١٦١٤ لسنة ١ق اقتصادية القاهرة – أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٤ لمباشرة ذات النشاط في شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية – ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.

 

      

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

      

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في   من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ   في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب   ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

إذ أن هيئة كهرباء مصر بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية ، واسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، ونص في مادته الأولى على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٤ في ظل سريان أحكام هذا القرار ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون فد التزمت صحيح القانون ، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأية قرارات سابقة تم العدول عنها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

إذ أن هيئة كهرباء مصر بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية ، واسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، ونص في مادته الأولى على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٤ في ظل سريان أحكام هذا القرار ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون فد التزمت صحيح القانون ، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأية قرارات سابقة تم العدول عنها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمى ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجمله ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ،وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، أنه يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ في ظل هذا (القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما إثاره من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاه حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه – الذى طبق على المطعون ضده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ – على أنه ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” والنص في المادة الثانية منه على أنه ” عرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات … ” والنص في المادة السادسة عشر من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء … ” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التي ترفع منه أو عليه ، وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملزماً بها.

 

      

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه ” يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية”. وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة” ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ” وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر” بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

 

      

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كامله أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأس مالها أو جزء منه، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٩ في ٢٢ يناير سنة ١٩٩٤ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية آل رأس مالها للدولة حسب القانون ١٩٩ لسنة ١٩٦١ و٧٢ لسنة ١٩٦٣ وأنه تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن رأس مالها مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حسب القانون الأخير ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩١ / ٢٠٠١ تكون مملوكه ملكية كامله للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك أن المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات النزاع – مملوكة ملكية كامله للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشآت الشركة الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المصلحة المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة ١٦٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ والذي جاء متضمناً ذات   الواردة بالمادة ٨٩ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس أحكام قانون العمل إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة ١٩٦١ إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية وذلك عن كامل مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ، ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤ سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة ١٩٦١ أم عينوا بعد ذلك.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة وتحل محلها في كافة ما عليها من التزامات ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما سجله  ان الابتدائي والمطعون فيه – أن شركة إسكندرية للتأمين أدمجت بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من ١٠ / ٤ / ١٩٦٥ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١٤ لسنة ١٩٦٥ وبالتالي فإنها تكون هي الملزمة بالوفاء بما تكون قد التزمت به الشركة المندمجة قبل عمالها ، وكان الطاعن قد التحق بالعمل لدى شركة إسكندرية للتأمين في ٨ / ٩ / ١٩٦٢ – قبل ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤ – ومن ثم فإنه يكون من المستفيدين من نظام الميزة الأفضل الناشئة عن عقد التأمين الجماعي رقم ٢٥٧ الذي طبقته الشركة المندمجة على العاملين لديها اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٥٥ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن قد عين بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٦٢ وبالتالي لا يستحق هذه الميزة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى على أن ” يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات للوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام ٠٠٠ وفى المادة ١٩ من ذلك القانون على أنه ” تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في هيئات وشركات القطاع العام والصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون ٠٠٠ وفى المادة ١٦ من قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والذى نص في المادة الأولى على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ” مؤداه أن علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء تلك الهيئة رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد به نص في تلك اللوائح وتخضع فيما لم يرد به نص في ذلك القانون لأحكام قانون العمل.

 

      

الطعن رقم ٤٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن خلو لائحة نظام العاملين لديها من نص يُلزمها بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده قد عُين لديها بصفة دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الرابعة والثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على أنها شركة قطاع أعمال عام تخضع لحكم المادة (٤٤) سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مفاد المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال العام ويستمر العمل بهذه اللوائح بكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والحوافز وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

النص في المادة ” ١٤ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه ” يجوز للعضو المنتدب لدواعى العمل الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية ويُحدد في العقد المكافأة أو الأجر… ” ، وفى المادة ١٥ منها على أن ” الأصل في شغل الوظائف الدائمة أن يكون بالتعيين أو النقل أو الترقية أو الندب ولا يتم ذلك إلا لوظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى مع مراعاة ما يلى : ” أ ” خلو الوظيفة . ” ب ” استيفاء المرشح لشروط شغلها طبقاً لبطاقة التوصيف … ” ، وفى مادتها رقم “٣٠ ” على أنه ” وفى حالة التعاقد مع العامل بعقد يراعى تعيينه بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معه ” وفى المادة ” ٤٧ ” من ذات اللائحة على أنه ” إذا أعيد تعيين العامل المؤقت على وظيفة دائمة فتُحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظيفة الدائمة ” ، يدل على أن اللائحة منحت الشركة الطاعنة الحق في الاستعانة بالعمالة المؤقتة لمواجهة ظروف التشغيل بها ، وأن تعيين هؤلاء العمال المتعاقدين معها بعقود عمل مؤقتة بعد مضى سنة على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفى مشروط بوجود وظائف شاغرة وأن يكون العامل مستوفياً لاشتراطات شغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة بعد مضى هذه السنة فلا سبيل لإلزامها جبراً بهذا التعيين ، وفى جميع الأحوال تُحسب الأقدمية في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على توافر وظائف شاغرة لدى الطاعنة يمكن تعيينهم عليها بعد مضى سنة من التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة ، فإن دعواهم بطلب احتساب أقدميتهم في الوظائف الدائمة اعتباراً من مضى سنة على تعاقدهم على العمل المؤقت وبما يخالف قرار الطاعنة الصادر بتعيينهم في وظائف دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ بالنسبة للثلاثة الأول منهم واعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٩٧ بالنسبة للمطعون ضده الرابع تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب أقدمية المطعون ضدهم في الوظائف الدائمة بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة والفروق المالية المترتبة على ذلك بالاستناد إلى المادة ٣٠ من لائحة الطاعنة سالفة البيان رغم أن إعمال هذه المادة مرهون بوجود وظائف شاغرة واستيفاء العامل لاشتراطات شغلها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر   فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ….. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ، ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، كما نصت الفقرة الثانية من ٥٤ منه على أن تختص بدعوى ” بطلان حكم التحكيم ” في التحكيم التجارى الدولى للمحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وبين الطاعن بصفته بسبب قيام الأخير بخصم مبلغ ١٦٨٦٧٩٤,٥ جنيها من قيمة مستحقاتها لديه وقد أحيل النزاع بينهما إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتي قضت للشركة المطعون ضدها بطلباتها ، وكانت الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأن هذا النزاع ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد سالفة البيان ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٤٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن “المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ ونص المادة الثالثة من القرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن المشرع وضع بهما حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بأدائه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، وكذا النسب المستحقة من مبلغ التأمين عن الإصابات التي يتخلف عنها عجز جزئى مستديم وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففي حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط أن يقرها القومسيون الطبي

 

      

الطعن رقم ١٠٨٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

إذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة وأن إصابة ابنة المطعون ضده الأول حدثت بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية، وكان النص في البند الأول من الجدول المرفق بهذه اللائحة أن فقد إبصار العينين نهائياً يعتبر عجزاً كلياً مستديماً وكان الثابت من   المطعون فيه أنه أورد وصفاً لإصابة ابنة المطعون ضده الأول هو انفجار العينين اليمنى واليسرى مما تعد عجزاً كلياً مستديماً ومن ثم تستحق عنه تأميناً مقداره أربعون ألف جنيه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ ستين ألف جنيه بالتضامم مع المطعون ضده الثانى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأداء مبلغ تأمين جاوز أربعين ألف جنيه .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ من ذات القانون أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً لهذا القانون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين لهذه الشركات وتطبق عليهم أحكامها وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مفاد النص في المادة (٥٨) من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن اللائحة منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما تركت لها الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله وهو ما لا يناهض أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة ونفاذاً للسلطة الممنوحة لها قد وضعت نظام صرف منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة الطاعنة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت من الأوراق وعلى النحو الذى سلف بيانه أن خدمة المطعون ضدهن انتهت قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ قبل العمل بنظام منحة نهاية الخدمة ، ومن ثم فلا يستحقن صرفها لإفتقادهن أحد شروط الاستحقاق ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهن بهذه المنحة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …..٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، كما نصت المادة ٧٠ من ذات اللائحة على أن ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية … ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذى صدرت لائحة نظام العاملين في ظل العمل به ، والمادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضاتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل الذى يتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقين لها على أساسه .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المادة ١٥(١) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بتنظيم سوق رأس المال على أن “يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية”، وفى المادة ١٦(١) من ذات القانون على أن “تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يُفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية”، وقد نصت المادة ١٧(١) و(٢) من القانون ذاته على أنه “لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة”، كما نصت المادة ١٨(٢) من ذات القانون على أنه “ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يُحظر على الشركة القيام بها”، وكذلك نصت المادة ٢٠ من ذات القانون على أن “تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول”. وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ في المادة ٩٩ منها على أن “تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تُخطَر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.”، كما نصت المادة ١٠٠ من اللائحة ذاتها على أن “تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك”، يدل على أن التداول أو التعامل trading في البورصة المصرية (بورصتا القاهرة والإسكندرية) إما أن يكون داخل المقصورة أو خارجها.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المادة ١٥(١) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بتنظيم سوق رأس المال على أن “يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية”، وفى المادة ١٦(١) من ذات القانون على أن “تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يُفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية”، وقد نصت المادة ١٧(١) و(٢) من القانون ذاته على أنه “لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة”، كما نصت المادة ١٨(٢) من ذات القانون على أنه “ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يُحظر على الشركة القيام بها”، وكذلك نصت المادة ٢٠ من ذات القانون على أن “تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول”. وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ في المادة ٩٩ منها على أن “تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تُخطَر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.”، كما نصت المادة ١٠٠ من اللائحة ذاتها على أن “تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك”، يدل على أن التداول أو التعامل trading في البورصة المصرية (بورصتا القاهرة والإسكندرية) إما أن يكون داخل المقصورة أو خارجها.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

التعامل داخل المقصورة stock exchange هو الذى يستطيع العميل من خلاله التداول بيعًا أو شراءً في الأوراق المالية (أسهم، سندات، وثائق استثمار) المقيدة بجداول البورصة، عن طريق شركات الوساطة الحاصلة على عضوية البورصة والمرخص لها بالتعامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها في هذه السوق لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، ولا يتم التعامل إلا من خلال نظام التداول الإلكترونى الخاص بالبورصة، سواء من مَنفَذ شركة الوساطة بمقر البورصة (المقصورة) أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة بشركات الوساطةremote trading .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

التعامل داخل المقصورة stock exchange هو الذى يستطيع العميل من خلاله التداول بيعًا أو شراءً في الأوراق المالية (أسهم، سندات، وثائق استثمار) المقيدة بجداول البورصة، عن طريق شركات الوساطة الحاصلة على عضوية البورصة والمرخص لها بالتعامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها في هذه السوق لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، ولا يتم التعامل إلا من خلال نظام التداول الإلكترونى الخاص بالبورصة، سواء من مَنفَذ شركة الوساطة بمقر البورصة (المقصورة) أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة بشركات الوساطةremote trading .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

التداول خارج المقصورة over the counter (OTC) فهو الذى يتم التعامل فيه على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة طبقًا للقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية له. ويتم التداول خارج المقصورة عن طريق آليتين هما؛ (أ) آلية القبول الآلى للأوامر (سوق الأوامر) order driven market، وهى التى يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصادر قرار لجنة القيد بشطبها من جداول البورصة، وذلك كإجراء مؤقت ولفترة زمنية تحددها البورصة حتى تتاح الفرصة لمن يرغب من المستثمرين في التصرف فيما لديه من أوراق مالية، ولا تخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، وتتسم هذه الآلية بارتفاع درجة المخاطر فضلاً عن عدم وجود سعر إقفال للأوراق المالية، كما أن فترة تداول الأسهم تكون مقصورة على يومى عمل فقط كل أسبوع. (ب) آلية نقل الملكية (سوق الصفقات) order protection rule (OPR)، وفيها يتم تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا بين العملاء عن طريق عقود نقل ملكية الأسهم، ومن خلال شركات الوساطة، سواء في الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى أو الأوراق المالية المادية، وتقوم شركات الوساطة بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة بالعمليات التى قامت بتنفيذها عن طريق برنامج آلية نقل الملكية بالنسبة للأوراق المودعة أو من خلال تقديم نموذج الإعلان عن تنفيذ العمليات إلى إدارة خارج المقصورة بالبورصة أو بإخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بطلب للعرض على لجنة العمليات مرفقًا به صور المستندات المؤيدة “مستندات الإخطار” بالنسبة للأوراق المادية، وذلك حتى يتسنى للبورصة دراستها ومراجعتها قبل الإعلان عن تمام تنفيذ تلك العمليات.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

التداول خارج المقصورة over the counter (OTC) فهو الذى يتم التعامل فيه على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة طبقًا للقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية له. ويتم التداول خارج المقصورة عن طريق آليتين هما؛ (أ) آلية القبول الآلى للأوامر (سوق الأوامر) order driven market، وهى التى يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصادر قرار لجنة القيد بشطبها من جداول البورصة، وذلك كإجراء مؤقت ولفترة زمنية تحددها البورصة حتى تتاح الفرصة لمن يرغب من المستثمرين في التصرف فيما لديه من أوراق مالية، ولا تخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، وتتسم هذه الآلية بارتفاع درجة المخاطر فضلاً عن عدم وجود سعر إقفال للأوراق المالية، كما أن فترة تداول الأسهم تكون مقصورة على يومى عمل فقط كل أسبوع. (ب) آلية نقل الملكية (سوق الصفقات) order protection rule (OPR)، وفيها يتم تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا بين العملاء عن طريق عقود نقل ملكية الأسهم، ومن خلال شركات الوساطة، سواء في الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى أو الأوراق المالية المادية، وتقوم شركات الوساطة بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة بالعمليات التى قامت بتنفيذها عن طريق برنامج آلية نقل الملكية بالنسبة للأوراق المودعة أو من خلال تقديم نموذج الإعلان عن تنفيذ العمليات إلى إدارة خارج المقصورة بالبورصة أو بإخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بطلب للعرض على لجنة العمليات مرفقًا به صور المستندات المؤيدة “مستندات الإخطار” بالنسبة للأوراق المادية، وذلك حتى يتسنى للبورصة دراستها ومراجعتها قبل الإعلان عن تمام تنفيذ تلك العمليات.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان   المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء  ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على   بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان   المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء  ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على   بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

      

الطعن رقم ١١٨٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المواد ٦٩٩(١)، ٧٠١ (٢)، ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع ولئن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن   القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتمًا إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص – اتساقًا مع هذه  – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا مع   القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – في الغالب الأعم – لدائنيها سرعة استيفاء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم.

 

      

الطعن رقم ١١٨٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها، وتعين لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيًا واحدًا وأمينًا واحدًا أو أكثر. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد قضى بإلغاء   المستأنف القاضى برفض الدعوى والقضاء مجددًا بشهر إفلاس – شركة التوفيق للاستيراد والتجارة شركة توصيه بسيطة – واعتبار يوم ٢٨ / ١ / ٢٠٠٧ تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع دون أن يستظهر من واقع مستندات الدعوى ما إذا كان المطعون ضده شريكًا متضامنًا بالشركة وما قد يترتب على ذلك من وجوب القضاء بشهر إفلاسه مع الشركة بحكم واحد باعتبار أن ذلك من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإن   يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن النص في المادة الثالثة من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة في حوادث مركبات النقل السريع على أن ” تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد من الحوادث المشار إليها في المادة ” ١ ” من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص كما نصت المادة ” ٩ ” من ذات القانون أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين، وقد أجاز القانون للمضرور إذ ما ارتأى المطالبة بكامل التعويض عما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أن يتخذ الإجراءات القضائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية دون المؤمن الذى لا يلتزم إلا بتعويض مبلغ التأمين المحدد قانوناً.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

لما كان   المطعون فيه قد صدر في العاشر من نوفمبر سنة ٢٠١٤ ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة ، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ في الثاني عشر من مارس سنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ونص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما ، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان نص المادة آنفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبانه قد قيد حق الدولة في العقاب ، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، ولما كان البيّن من مدونات   المطعون فيه أن وكيل الشركة المجنى عليها قرر بتصالح الشركة مع المطعون ضدهما وبراءة ذمتهما تجاه الشركة . لما كان ذلك ، وكان نقض   المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى في النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة ١٨ مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، ولا يغير من ذلك إتهام المطعون ضدهما بالاشتراك في تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال وتطبيق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع على أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١٨٣٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامه بالمادتين ١٦ ، ۳۰ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامه بالمادتين ١٦ ، ۳۰ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر وعلى هدى ما تقضى به المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراکز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المنشأة المملوكة للمطعون ضده وآخرين ” شركة واقع ، ورثة ” عن نشاطهم ” تريكو وملابس جاهزة ” في عام ۱۹۹۹ باعتبار الكيان القانونى شركة واقع ، وأخطرت الشريك شوقى عبد العزيز إبراهيم شومان وشركاه ، فاعترض المطعون ضده بمفرده أمام لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات ، فطعن على قرارها بالدعوى رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٠٥ ضرائب المنصورة الابتدائية بمفرده ودون أن يختصم باقى الشركاء أو تكلفه المحكمة باختصامهم ، منهية إلى   ببطلان قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها ، فطعنت عليه المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم ٢١٦ لسنة ٥٨ ق لدى محكمة استئناف المنصورة دون أن يتم اختصام باقى الشركاء ، بما كان يتعين عليها الالتزام بتكليفه باختصامهم بحسبانهم جميعاً شركاء في شركة واقع ، وإذ خالف   الابتدائي هذا النظر وسایره في ذلك   المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر وعلى هدى ما تقضى به المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراکز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المنشأة المملوكة للمطعون ضده وآخرين ” شركة واقع ، ورثة ” عن نشاطهم ” تريكو وملابس جاهزة ” في عام ۱۹۹۹ باعتبار الكيان القانونى شركة واقع ، وأخطرت الشريك شوقى عبد العزيز إبراهيم شومان وشركاه ، فاعترض المطعون ضده بمفرده أمام لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات ، فطعن على قرارها بالدعوى رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٠٥ ضرائب المنصورة الابتدائية بمفرده ودون أن يختصم باقى الشركاء أو تكلفه المحكمة باختصامهم ، منهية إلى   ببطلان قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها ، فطعنت عليه المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم ٢١٦ لسنة ٥٨ ق لدى محكمة استئناف المنصورة دون أن يتم اختصام باقى الشركاء ، بما كان يتعين عليها الالتزام بتكليفه باختصامهم بحسبانهم جميعاً شركاء في شركة واقع ، وإذ خالف   الابتدائي هذا النظر وسایره في ذلك   المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له وباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ، بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – وعلى هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراکز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده وشركائه ” وهم سهير ، سامية على الشناوى الشيخ ، وورثة على الشناوى الشيخ منهم نبيل على الشيخ عن نشاطهم تجارة البطاريات والكاوتش ” عن السنوات من ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٠ باعتبار الكيان القانونى شركة تضامن وأخطرتهم ، فاعترضوا جميعاً أمام لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات ، فطعنوا على قرارها بالدعوى رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠٠٤ ضرائب أمام محكمة طنطا الابتدائية والتى حكمت بتأييد قرار لجنة الطعن ، فطعن عليه المطعون ضده فقط بالاستئناف رقم ٢٨٠ لسنة ١ ق استئناف طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى ” دون أن يتم اختصام باقى الشركاء أمام محكمة الاستئناف ، بما كان يتعين معه تكليفه باختصامهم بحسبانهم جميعاً شركاء في شركة تضامن ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية ، فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ، بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقبلاً عن غيره من الشركاء .

 

      

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– بقضاء محكمة النقض – وعلى هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين ٣٢ ، ١٥٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، إذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعه ، سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان ، لما كان ذلك ، وكان البين أن مأمورية الضرائب المختصة حددت الشكل القانونى للنشاط الخاضع للضريبة – فراشة وإيراد سيارة وثروة عقارية – محل النزاع أنه شركة واقع بين ورثة ” جاد حسن موسى ” وهم زوجته زينب زكى عبد الله ” وأولاده ” أبو الفتوح ” المطعون ضده ” ، سامى ، حسان ، هانم ، سعاد ، زهير ، سامية ، سميرة ، عقيلة ، وأن المطعون ضده قد انفرد بالطعن على تقديرات المأمورية أمام لجنة الطعن التى قامت بتعديل صافى الأرباح عن سنوات المحاسبة دون أن تختصم باقى الشركاء في الطعن أمامها على الرغم من كونه أمراً متعلقاً بالنظام العام ، فإن   المطعون فيه إذ أيد قضاء   الابتدائي فيما يتعلق بانقضاء الخصومة عن إيراد الثروة العقارية وأرباح السيارة وتعديل القرار في شأن باقى الأرباح فإنه يكون مشوباً بالبطلان .

 

      

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية ، فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ، بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

      

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – وعلى هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين ٣٢ ، ١٥٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذا كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها ، سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح مورث الطاعنين عن نشاطه – حديد تسليح – في الفترة من ١٩٩١ وحتى ١٩٩٧ باعتباره شريكاً في شركة تضامن ، وقد انفرد بالطعن على تقديرات المأمورية دون باقى الشركاء في تلك الشركة التى أصدرت قرارتها المشار إليها بصدر   دون أن تختصم باقى الشركاء في الطعن أمامها على الرغم من أنه إجراء متعلق بالنظام العام ، فإن   المطعون فيه – إذ أيد   الابتدائي في ذلك – فإنه يكون مشوباً بالبطلان .

 

      

الطعن رقم ٨٢٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

النص في المادة ٦ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أن ” … تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ – … ٢ – … ، ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ١٣ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه .

 

      

الطعن رقم ٨٢٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الطاعن إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٣ والتى انتهت إلى اتخاذ قرار بعزله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وإلغاء ما ترتب عليها من آثار وانعدام القرار الوزارى رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٣ الصادر تنفيذا لها وباعتباره كأن لم يكن استناداً إلى المادتين ٥ و ٢٩ من قانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكان ذلك القانون ليس من القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر والفصل في الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة المشار إليه فيها إذ لا تتضمن أحكامه تنظيم أحكام شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ، ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها وانتهى إلى رفضها منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ،٨ ، ٨ ، ١٤ ،١٥ ، ٢٣ ، ، ٢٨ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين الهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معا ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوی الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشرة علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الطاعنة العمل لدى الطاعنة في الوظائف التي أعلنت عن حاجتها لشغلها، والتي لم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت لهما بعد ذلك مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجرهما فإنه لا يحق لهما من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتباتهما استنادا إلى حالتهما الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضی للمطعون ضدهما بالفروق المالية المطالب بها في حدود الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٦٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدی نص المادة ٤٣ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ المنطبق على واقعة الدعوى والواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة – هو خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة – الهيئة العامة للاستثمار – فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ مستكمله بقواعد القانون المدنی عدا ما ورد بشان واجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تجيز فصل العامل والتي أوردها كامثلة لهذه الحالات . لما كان ذلك وكان   النهائي البات الصادر بين طرفي التداعي في الدعوى رقم ٤۲۹ السنة ۲۰۰۷ المؤيد بالاستئناف رقم ۱۷۸۷ لسنة ٦٣ ق قد قضى بأن النزاع الماثل لا يخضع لأحكام قانون العمل لكون الشركة الطاعنة إحدى شركات المناطق الحرة الخاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وإن كان هذا القانون لا يتضمن نصا يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مبرر والتعويض إذ كان غير ذلك ، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين ، ولحظر تطبيق الباب الخامس من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين ٦٩٤ و٦٩٥ من القانون المدني ، والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توافر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقا للقواعد العامة في القانون المدنى والإخطار السابق ، فإذا ثبت عدم توافر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء، فان   الابتدائی المؤيد ب  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وطبق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ فإنه يكون فضلاً عن مخالفته حجية حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجة هذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقا لأحكام القانون المدني يبرر إنهاء خدمته من عدمه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفي الفقرة الأولى من المادة ٤۲ من القانون المذكور وفي الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ۱۹۹۱ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر , وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

      

الطعن رقم ٣٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة لائحة نظام العاملين بها وتم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال ونظمت المادة ٦٥ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب دون أن تضع قيدا على حق العامل في اقتضائه ، وبتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٨ أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم ١٢٤ لسنة ۱۹۹۸ بإضافة فقرة جديدة للنص الخاص بالإجازات في لوائح شركات قطاع الأعمال العام يتضمن حق العامل في الحصول على مقابل نقدي من رصيد الإجازات التي لم يتمكن من القيام بها لسبب يرجع للشركة لعدم الموافقة على القيام بإجازة ، ولما كان هذا القرار بالتعديل معدوم الأثر من تاريخ صدوره للشركة الطاعنة لصدوره من سلطة غیر مختصة بإصداره لأن سلطة وزير قطاع الأعمال في شأن لوائح العاملين كما عددتها المادة ٤۲ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ هي اعتمادها بعد صدورها فقط من السلطة المختصة بذلك وهي الشركة والنقابة العامة ومن ثم فإن نص المادة ٦٥ من لائحة الشركة الطاعنة يبقي قائما كما هو بغير تعديل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من نص المادة ٦٥ من لائحة الشركة الطاعنة بعد تعديلها بالقرار سالف الذكر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم.

 

      

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

النص في الفِقرتين الأولى والثالثة من المادة ٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة… ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا”، وفى المادة ٢٠٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة”، وفى الفِقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة ٢٠٨ من ذات اللائحة على أن “يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير”. كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية”. وفى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة لشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفًا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن يُنظر إليه باعتباره استثناءً من   سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبًا عن الغير وإنما بصفته أصيلاً، وهو ما ينبغى الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذى تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على ١٠% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهمًا واحدًا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معًا وعدم استبعاد أى مساهم استنادًا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معًا وصولاً للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم، بالإصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة ١٠% من القيمة الإسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم “مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة سهم” فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ “عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون سهمًا”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو ٢٨٥٩٧٢ سهمًا “مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون سهماً”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو ٢٠,٠١٥,٠٠٠ سهم “عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم” فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونًا هو ٢٠,٣٠٠,٩٧٢ سهم “عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهمًا”، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم “أربعة ملايين وستون ألفًا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم”، وفى فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أى بما لا يزيد على نسبة ١٠% من قيمة أسهم رأس المال وهو ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم، وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم. وإذ كان المساهم …………. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هى ٤٠٦٠١٩٤×٢= ٨,١٢٠,٣٨٨ سهم. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيًا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

و إذ كانت الطاعنة من شركات توزيع الكهرباء التى نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نفاذاً للمادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وأصدر مجلس إدارتها لائحة بنظام العاملين بها، وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في استحقاق البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمى للوحدة الاقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على أية بدلات مقررة للوظيفة التى تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التى يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين، إذ يبقى محتفظاً ببدلاته لوظيفته الأصلية التى يشغلها وهو ما يتفق أيضاً مع نص المادة ٣٨ من لائحة الشركة الطاعنة، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضده بمميزات الوظيفة الأصلية التى يشغلها دون تحملها أية مميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون. وإذ كان قرار ترقية المطعون ضده إلى درجة كبير فنيين – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – قد تم بصفة شخصية ويمنح علاوة تعادل العلاوة الدورية المقررة له فقط مع احتفاظه بالمميزات التى يتقاضاها حالياً دون تحمل الشركة الطاعنة أية مميزات إضافية أخرى مع استمراره في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الوظيفية الحالية، ومن ثم فإن المطعون ضده لم يُعين في وظيفة كبير فنيين بصفة أصلية ولم يقم بأعبائها بما لا تستحق معه المزايا المالية المطالب بها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في كافة المزايا المالية لوظيفة كبير فنيين اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ أسوة بزملائه الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة بالرغم من عدم جواز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٨٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

وإذ كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه (خضوعها لأحكام القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ ولوائحها الخاصة)، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ واللذين لم يلحقهما أى تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

 

      

الطعن رقم ١٥٢١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إن مؤدى المادة ٢ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها ومن ثم فإن إفلاس شركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة – إلا إذا ثبت قيام الشخص تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وذلك على ما تقضى به المادة ٧٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين موضوع دعوى شهر الإفلاس هو دين على الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارتها – ولم يثبت قيام الأخير بصفته تلك بإساءة استعمال اسم الشركة في إبرام صفقات لحسابة الخاص – ومن ثم يقتصر أثر شهر الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوىاً دون الطاعن بشخصه ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة التى يمثلها رغم عدم ثبوت مسئوليته عن هذا الدين فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى على أنه في ” في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد …… ” قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه ما دامت أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها ، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً حماية للوضع الظاهر واستقراراً للمراكز القانونية التى تمت فعلاً وتحقيقاً لذلك القصد لجأ القضاء إلى فكرة الشركة الفعلية التى على أساسها يمكن اعتبار الشركة موجودة فعلاً لا قانوناً في الفترة ما بين تكوينها و  ببطلانها وعلى ذلك فإنه لا يعد عقد الشركة باطلاً إلا من وقت   النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيع أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً – ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها وتتكون في جانبها الإيجابى من حصص الشركاء الأموال الاحتياطية والأرباح التى تكونها وتحققها أثناء حياتها وأن مجموع حصص الشركاء التى تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها ويفقد الشريك حقه على الصحة المقدمة منه وتتملكها الشركة ويكون لها حق التصرف فيها أثناء قيامها أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها بالإضافة إلى حقة المشاركة في جمعياتها العمومية . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي الذى بعد أن انتهى إلى بطلان عقد الشركة قضى بإلزام الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضدهم الحصة التى تقدم بها كل منهم في رأس مال الشركة دون أن يقضى بتصفيتها وطبق عليها فكرة الأثر الرجعى للبطلان بالرغم من أن رأس مال الشركة صار ملكاً لها ولم يتعلق به حق الشريك – المطعون ضدهم – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذ اختصمت في شخصه تكون هى الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .

 

      

الطعن رقم ١١٢٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

أن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من قانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ وكانت الطاعنة من شركات توزيع الكهرباءالتي نقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نفاذاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، وكانت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع قد حددت حسبما سجله   الابتدائي – المقابل النقدى لرصيد إجازات العامل الاعتيادية التي لم يستنفذها أبان مدة خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر – ومفاد ذلك أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر في حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً عليها أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها أما باقى الإجازة فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التي يرفضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنها ويقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً إلى الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين لكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص بها .

 

      

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الخاصة التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ – وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ – سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهربا – قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أو قرارات أخرى.

 

      

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها ( الشركة العربية للأدوية و الصناعات الكيماوية) الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – المنطبقة على واقعة الدعوى – قد نصت على أنه ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ويصرف هذا المقابل للعامل فور انتهاء خدمته أو لورثته ، فإن مفاد ذلك أن اللائحة والتي أحيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على الأساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد النص في المادة الأولى و الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ على مفاده أن أحكام لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء المعمول به قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالفة البيان تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن حتى ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨ تاريخ إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل الأعلى قد وضعت هذه اللائحة ، فإن أحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة في ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٩٥ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى.

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

أن التحكيم موضوع دعوى البطلان المطعون في حكمها هو ” تحكيم إجبارى ” – حسبما أورده   المطعون فيه بمدوناته – صدر وفقاً لأحكام القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون …. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل ، تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ خاصة أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير ، ولما كانت الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم لا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وبين جهة الإدارة بشأن طلب المطعون ضده بصفته إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ( ثمانون ألف وخمسمائة وسبعون جنيهاً) على سبيل التعويض عن عدم استغلالها للأرض موضوع طلب التحكيم خلال المدة من .. / .. / ٢٠٠٦ وحتى .. / .. / ٢٠٠٧ وقد أحيلت هذه المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذاً لأحكام القانون سالف البيان والتى قضى فيها بالطلبات مما الجأ ذلك الطاعنة إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم المطروحة التى ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد المتقدمة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن إقامتها استناداً إلى قواعد التحكيم الاختيارى في مجال التحكيم الإجبارى وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨١١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” يدل على أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها ، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته (رئيس مجلس إدارة الشركة) هو صاحب الصفة في الدعوى دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما (مديرى فرعى الشركة) ويضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والذى التحق المطعون ضدهما بالعمل لدى الطاعنة بعقود محددة المدة في ظله أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها ، وهو ذات النهج الذى سارت عليه الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث تضمنت المادتين ٧٥ ، ٧٦ من لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من القانون سالف الذكر ذات الأحكام ، بما لازمه أن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام أو اللائحة المشار إليها ، إنما تنطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا اسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

      

الطعن رقم ٦١٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

أن مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، المادة ٢١ من القرار بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمواد ١، ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزي أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقًا لقواعد هذا القانون .

 

      

الطعن رقم ٦١٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة ١٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه الآتى (١) ….. (٢) …. (٣) فيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإنه لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه …. وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ، وتسلم الصورة للنيابة العامة ” مفاده بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية يكون في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو في موطنه ، ويتعين على المحضر في جميع حالات عدم تسليم الصورة إلى المعلن إليه أو من ينوب عنه أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة ، يستوى في ذلك أن يرجع عدم التسليم إلى عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليهم ، أو أن يرجع عدم التسليم إلى امتناع من وجده المحضر ممن يصح تسليم الورقة إليه عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، أو إذا وجد المحضر المقر مغلقاً .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤ من قانون المرافعات على أنه ” إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى ، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب …. ” والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة – المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – ” وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص في موطن إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه ” مفاده أن المشرع أوجب على المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى محل الطعن المرفقة بالأوراق أن المحضر القائم بالإعلان قد توجه إلى مقر ومركز إدارة الشركة الطاعنة لإعلان ممثلها القانونى – والتى لم تجادل الشركة في كونه مقر ومركز إدارتها – وامتنع من خاطبه المحضر عن الاستلام فقام بتسليم الصورة إلى النيابة العامة وأخطر عنها بالمسجل رقم ٨١٩ R في اليوم التالى فإنه يكون قد اتبع الإجراءات القانونية الصحيحة في إعلانها ، ولا ينال من ذلك عدم حصوله على توقيع المخاطب معه على الأصل ، لأن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب الامتناع أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة لأن تسليم الصورة إلى النيابة أياً كان سببه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ١٣ مرافعات لا يعدو أن يكون أحد إجراءات الإعلان في مركز إدارة الشركة ، ومن ثم لا يلزم إعادة إعلانه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٨٤ مرافعات سالفة الذكر ، وإذ اتبع   المطعون فيه هذه الإجراءات فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن مفاد نصوص المواد ٥٤ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٧١ ، ٧٦ ، ١٦١ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية – أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد …. ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية للمساهمين حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ، ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه ، أو تعمدهم عدم الحضور ، أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجدول مقرارات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وهو ذات النهج الذى سارت عليه الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث تضمنت المادتين السابعة والتاسعة من لائحة نظام العاملين بها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من القانون سالف الذكر نفس الأحكام ، بما لازمه أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام أو باللائحة المشار إليها ، إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

      

الطعن رقم ١٢١٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الإجبارى رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته ، دون حاجة إلى لجوئهم للقضاء ، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً ، لم يعد هناك مجال لخُلف بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم يبرر اللجوء إلى القضاء الذى لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

      

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المنحة هي مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها على أن (يستحق للعامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة) وهو ما لا تعد معه منحة ترك الخدمة المقررة بهذه اللائحة تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل التزام على الشركة المطعون ضدها الوفاء به اختياراً أو جبراً.

 

      

الطعن رقم ٧٩١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

على هدى ما تقضى بها المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٦ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركات الأشخاص على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء في هذه الشركات أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه . وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان ….. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة توصية بسيطة والتى يمثل حصة التوصية فيها الشريك المتضامن الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لهذه الحصة ، وأنه تم اختصام الشركاء في هذه الشركة أمام محكمة أول درجة ، بينما أقام الطاعن استئنافه بمفرده دون اختصام باقى الشركاء في الشركة سواء المتضامن منهم أو المسئول عن حصة التوصية رغم أن الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ قضى   المطعون فيه في موضوع الاستئناف رغم عدم اكتمال مقومات قبوله ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٩١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل تعديل أحكامها بالمادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ، بما لازم ذلك كله قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

يجوز إبطال كل قرار – للجمعية العامة العادية للمساهمين – يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

يترتب على   بالبطلان – بطلان قرارات الجمعية العامة العادية للمساهمين – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسرى عليه   المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

تسقط دعوى البطلان – بطلان قرارات الجمعية العامة العادية للمساهمين – بمضى سنة من تاريخ صدور القرار الصادر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم ، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن البطلان الوارد بالمادة ٧٦ / ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون أقاموا دعواهم الراهنة بطلب   ببطلان انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة التى يساهمون فيها والمبينة بصدر الصحيفة وبطلان القرارات الصادرة عنها استناداً لبطلان توجيه الدعوة لهم لحضور تلك الجمعيات للتجهيل بأسماء الشركات التى تدعوا المساهمين فيها لحضور الاجتماع ، والتوقيع على الإخطار من شخص لا صفة له في الإنابة عن مجلس الإدارة ، ولكونه تضمن على خلاف الحقيقة أنه موجه من رئيس مجلس إدارة الشركات على الرغم من كون الأخير كان خارج البلاد ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فإن   المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى بخصوص هذه الطلبات موجهة ضد انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المبينة بصحيفة الدعوى والقرارات الصادرة عنها وأخضعها للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٧٦ / ٥ سالفة البيان ورتب على ذلك إجابة البنكين المطعون ضدهما السابع والثامن للدفع المبدى منهما وقضى بسقوط الدعوى فيما يتعلق بطلب البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرارات من الجمعية العامة للشركات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون إذ أن سقوط دعوى البطلان المنصوص عليها في المادة ١٦١ من القانون سالف البيان بمضى سنة من تاريخ علم المساهم بالقرار إنما تتعلق بتصرفات أو تعاملات صدرت على خلاف أحكامه في إطار ما تسفر عنه الرقابة والتفتيش على الشركات .

 

      

الطعن رقم ٢١٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى انتفاء صفة الطاعنين في إقامة الدعوى الراهنة بطلب   بعدم الاعتداد بعرض شراء أصول شركات …. المساهمين فيها ، والمقدم من الشركة المطعون ضدها أولاً بناء على عقد التسوية وملحقيه المبرمين بين المطعون ضده ثانياً وثالثاً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وبين البنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً إذ أنهم ليسوا طرفاً في عقد التسوية وملحقيه سالفى البيان ، وسبق وأن تعرض حكم التحكيم رقم …. لسنة ٢٠١١ الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لذلك ، وأن الطاعنين باعتبارهم من المساهمين في الشركات سالفة البيان وإن كان يحق لهم إقامة الدعوى على ممثل الشركة ورئيس مجلس إدارتها إذا أصابتهم أضرار من جراء تصرفاتهم ، إلا أنه لا يحق لهم رفع الدعوى على الشركة المطعون ضدها أولاً والبنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً الذين تعاملوا مع رئيس مجلس الإدارة ، إذ لا صفة لهم في ذلك وفقاً لقانون شركات المساهمة ، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن لشركة التوصية البسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة ، ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن   بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء ولا تكون ضامنة لها ، ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حكم الإفلاس رقم ١٥٠٤ لسنة ١٩٩٥ إفلاس الجيزة صادر قبل المدعوة / ……. بصفتها الممثل القانونى لشركة …. وهى مجرد شريك في شركة …. وقدم تأييداً لدفاعه صورة من حكم الإفلاس آنف البيان ، وإذ التفت   المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من حكم الإفلاس رقم … لسنة ١٩٩٥ إفلاس الجيزة أنه صادر قبل المدعوة / إيمان محمد يوسف سماحة بصفتها الممثل القانونى لشركة ميدتيرنيان وهى شركة أخرى مستقلة عن الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة لعقار التداعى ولا أثر لذلك   عليها ، ولا يغير من ذلك كون المفلسة شريكة في الشركة البائعة لعقار التداعى إذ أن إفلاس الشركة بسبب تجارتها الخاصة لا يستتبع إفلاس الشركة ولا تكون ضامنة لها ، وإذ خالف   المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه .

 

      

الطعن رقم ١١٥٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

مفاد النص في المواد ٧ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٤ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، المادتين ١٦ / ١ ، ١٧ / ١ من النظام الأساسى للصندوق الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٦ أن التعويض الذى يلتزم الصندوق بالوفاء به لعميل العضو عن الخسارة التى لحقت به ، يتحدد بحسب عدد وحدات الحماية التى أشترك بها العضو بما لا يزيد عن عن مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو .

 

      

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى .

 

      

الطعن رقم ٥٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى.

 

      

الطعن رقم ٥٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون قرارات أخرى.

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ – ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال و جنوب الصعيد إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة وكان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٩ ونص في مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويُعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق .

 

      

الطعن رقم ٢٢٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها .

 

      

الطعن رقم ٨٦٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر والجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كان المطعون ضده قد عين بالطاعنة بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ المشار إليها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والآثار المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من ٢٠ / ٧ / ١٩٩١ وقد أقيمت الدعوى الماثلة بعد نفاذه ، فإنه يسرى في شأن ما تضمنه من أحكام الاختصاص بنظر المنازعات على الشركات الخاضعة لأحكامه بما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر النزاع واختصاص جهة القضاء العادى بنظره بعد زوال القيد الذى كان مفروضاً عليه بالمادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض   ببطلان حكم هيئة التحكيم الإجبارى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٤ لصدوره من هيئة غير مختصة ولائياً بنظر النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن ” يسوى معاش الأجر الأساسى في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ” والنص في البند الرابع من الفقرة الرابعة من ذات المادة علي أنه ” بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين ( ب ، ج ) من المادة (٢) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش (١٤٠%) من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة علي مدة المتوسط ….. ويستثني من حكم هذا البند (أ) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً علي قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم وترقياتهم بمقتضي اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناءً علي عرض الهيئة المختصة …. ” يدل علي أن المشرع وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١١٩ لسنة ٣٠ قضائية بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة سالفة البيان وتحديد اليوم التالي لنشر   في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ تاريخاً لإعمال أثره …” كان يمايز بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من الحقوق التأمينية في خصوص تسوية المعاشات المستحقة للطائفة الأولي وهم العاملين بالحكومة والقطاع العام علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين بينما نص علي تسوية ذات المعاش للطائفة الثانية وهم العاملين بالقطاع الخاص علي أساس ١٤٠% بحد أقصي من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين ، واستثنى من حكم هذا البند من عمال الطائفة الثانية العاملين بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً على قانون أو حُددت أجورهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فتتم تسوية المعاشات المستحقة لهم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ ، وكانت العلة التي تغياها المشرع من هذا النص هي الحيلولة دون التحايل بزيادة أجر العاملين بالقطاع الخاص زيادة ملحوظة في خلال السنتين الأخيرتين أو السنة الأخيرة بغرض زيادة المعاش افتئاتاً على الخزانة العامة ، لذلك فإنه حيث يكون تحديد الأجر منوطاً بلائحة صادرة بناءً على قانون أو بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ، فلا يسرى حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة المشار إليه ، إذ تنتفى في هذه الحالة مظنة التلاعب في الأجور. لما كان ذلك ، وكانتا الطاعنتان وقت انتهاء خدمتهما بالإحالة للمعاش المبكر من العاملات بالشركة المصرية للاتصالات والتي حددت أجور العاملين بها بموجب لائحة صدرت من مجلس إدارتها بالقرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ في ١ / ٦ / ١٩٩٩ نفاذاً للمادة الحادية عشر من القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات ، ومن ثم فقد أضحى من حقهما تسوية المعاش المستحق لكل واحدة منهما عن الأجر الأساسي على أساس حكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ولا يغير من ذلك مظنة القول إن لائحة الشركة المصرية للاتصالات بشأن تحديد أجور العاملين بها لم تعرض على وزير التأمينات للموافقة عليها لأن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمى لا يترتب على تخلفه بطلان هذه اللائحة الصادرة بتفويض من القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتان بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى ، بمقولة إن الشركة المصرية للاتصالات أضحت من شركات القطاع الخاص ، فلا يسرى على العاملين بها حكم هذا البند دون أن يفطن إلى كونهما كانتا من العاملات بإحدى الجهات المستثناة من حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة من هذه المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٠٧١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ٨ ، ٩ من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى – سالف البيان – يدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا مؤداه أن إلتزام شركات التأمين بأداء مبلغ التأمين للمستحق أو ورثته دون حاجة للجوء للقضاء بات محددا بنصاب مالى معين يكون في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مقداره أربعون ألف جنيه ، وفى حالة العجز الجزئى المستديم النسبة المقررة بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنحت المادة التاسعة منه للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين – دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية – باتت مقدرة القيمة في حدها الأقصى سلفا بقوة القانون سالف البيان ، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبداً جديدا مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها في حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها ، إذ أوجب عليهم مراعاة ذلك المقدار وفقا لنوع الإصابة التى لحقت المستحق أو ورثته استهداء بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ودون النظر إلى ما يطالبون به خلافا لذلك ، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى مقدرة القيمة والتى تقدر قيمتها بقيمة وثيقة التأمين محل المطالبة .

 

      

الطعن رقم ٦٠٧١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ٨ ، ٩ من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى – سالف البيان – يدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا مؤداه أن إلتزام شركات التأمين بأداء مبلغ التأمين للمستحق أو ورثته دون حاجة للجوء للقضاء بات محددا بنصاب مالى معين يكون في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مقداره أربعون ألف جنيه ، وفى حالة العجز الجزئى المستديم النسبة المقررة بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنحت المادة التاسعة منه للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين – دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية – باتت مقدرة القيمة في حدها الأقصى سلفا بقوة القانون سالف البيان ، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبداً جديدا مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها في حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها ، إذ أوجب عليهم مراعاة ذلك المقدار وفقا لنوع الإصابة التى لحقت المستحق أو ورثته استهداء بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ودون النظر إلى ما يطالبون به خلافا لذلك ، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى مقدرة القيمة والتى تقدر قيمتها بقيمة وثيقة التأمين محل المطالبة .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

مؤدى نصوص المواد ١٦ ، ٢٥ ، ٢٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ ، لتطبق على العاملين بقطاع البترول – أن اللائحة أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليات وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما ارتأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً لحالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة .

 

      

الطعن رقم ٢٢٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

مؤدى المادتين ١ , ٤ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بانشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، أن أحكتم لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها

 

      

الطعن رقم ١٧٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

أن الشركة على ما هي معرفة به قانوناً ، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر أن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة . ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه ، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشركة على ما هي معرفة به قانوناً ، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر أن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة . ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه ، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

أن عقد الشركة يقوم في جوهره على نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الشركة يقوم في جوهره على نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

أن عقد الإيجار إنما يرد على المكان المؤجر وإليه يكون اتجاه نية المتعاقدين حتى ولو كان المكان مجهزاً ليكون منشأة تجارية أو أن المكان المؤجر هو الذى يتكرر استغلاله ، والزمن والمكان جوهريان والأجرة تكون مبلغاً مقطوعاً .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

أن عقد الإيجار إنما يرد على المكان المؤجر وإليه يكون اتجاه نية المتعاقدين حتى ولو كان المكان مجهزاً ليكون منشأة تجارية أو أن المكان المؤجر هو الذى يتكرر استغلاله ، والزمن والمكان جوهريان والأجرة تكون مبلغاً مقطوعاً .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام أن أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ، ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن الفترة السابقة على ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر على سند من أحكام قانون القطاع العام الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ رغم عدم سريانه على العاملين بالشركة الطاعنة ودون أن يستظهر أحكام اللائحة السابقة على اللائحة المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بخصوص ضوابط وشروط صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتمكن العامل من استنفادها قبل إنهاء خدمته ومدى أحقية المطعون ضده في هذا المقابل وفقاً لأحكام تلك اللائحة ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ….. لها شخصيتها الاعتبارية باعتبارها إحدى أشخاص القانون الخاص، ويقوم بتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها – المطعون ضده السادس والذى أٌدين بتلك الصفة بحكم جنائى صار باتًا عما ارتكبه من جرائم تزوير أوامر العملاء– وقد كان مرخصًا لها بمزاولة أعمال السمسرة في الأوراق المالية، على نحو ما هو ثابت من تقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق والمؤرخ ١٠ / ١ / ٢٠٠٢، وهى شركة تعمل لحساب نفسها، وأنها المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير، وليس للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم أى سلطة فعلية عليها في توجيهها ورقابتها، وأن ما خوله لهم قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من رقابة وإشراف لا يعدو أن يكون من قبيل الإشراف العام على عمل الشركات المتعاملة في سوق المال، والذى ليس من شأنه على أى نحو، ضبط جريمة فور وقوعها، أو كشف واقعة تزوير فور ارتكابها، إذ إن ذلك لا يتأتى أبدًا إلا بتقديم بلاغ من المجنى عليه. ومن ثم فليس بين هذه الشركة وبين المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع رابطة تبعية بالمعنى الذى عناه المشرع في المادة ١٧٤ سالفة الذكر. ويظاهر هذا النظر أن المادة ١٨ / ٢ من قانون سوق رأس المال نصت صراحة على أن الشركات المرخص لها تضمن سلامة العمليات التى تتم بواسطتها. كما نصت المادة ٩٠ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه – المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٨ – على أن “يُحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يُحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص”، ونصت المادة ٩٦ من ذات اللائحة على أنه “تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونًا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض”، وتقطع كل هذه النصوص بتوافر مسئولية شركات السمسرة عن الأضرار التى تلحق بالمتعاملين معها وبأحقيتهم في الرجوع عليها بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض. وتأكيدًا لهذه المسئولية فقد نصت المادة ٦٨ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يُحكم به من غرامات مالية. ولا محل للقول بتوافر مسئولية البورصة المصرية عن شركات السمسرة وفقًا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ، ذلك أن البورصة، وفقًا للمادة ١٥ / ١ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، هى سوق يتم فيه قيد وتداول الأوراق المالية، وقد خلا هذا القانون من النص على أية سلطات للبورصة في الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، كما أنها لا تملك سلطة إصدار الأوامر إلى هذه الشركات، وليس للبورصة المصرية من سلطات على شركات السمسرة حال عملها بالسوق سوى ما تخوله المادة ٢١ من ذات القانون لرئيس البورصة من سلطة في وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التى تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له، ووقف التعامل على أية ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وبهذه المثابة فلا يمكن أن تعد شركات السمسرة تابعة للبورصة المصرية.

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

ليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩، وقد حلت محلَ كلٍ من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطًا من الرقابة على شركات السمسرة، بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات، أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتًا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أى شرط من شروط الترخيص. أو أن تكون – تلك النصوص – قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. أو خولت لبعض موظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد ٢٧ و٢٨ و٣٠ و٣١ و٤٣ و٤٩ من القانون آنف الذكر، لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التى يتطلبها القانون لإنشائها، واستمرارها في عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة في تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وعدم خروجها عن الغرض الذى أنشئت من أجله فحسب. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة الصفوة للسمسرة وتداول الأوراق المالية – شركة المطعون ضده السادس – وألزمهم بالتضامن معه في أداء التعويض المحكوم به، على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، رغم انتفاء هذا التضامن قانونًا بانتفاء رابطة التبعية، فإن   يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

مؤدى النص في المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام والنص في المادة ٢٤ من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تضع تلك اللائحة بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣.

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٩٩٥ بالقرار رقم ٨٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – والمرفقة صورتها بالأوراق أن العامل الذى تنتهى خدمته لأى سبب من الأسباب يستحق المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها كاملاً أياً كان سبب عدم استعمالها إذ لم يضع النص على حقه في الحصول على هذا المقابل أى قيد أو شرط، ومن ثم فإن حق العامل في اقتضاء هذا المقابل لا يسقط بعدم تقديمه ثمة طلبات بالحصول على إجازاته الاعتيادية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة إنها لم تتقدم بطلبات للحصول على إجازاتها ورفضتها المطعون ضدها أو أن عملها كان يقتضى تواجدها ولا يسمح لها باستعمال إجازاتها على الرغم من أن النص سالف البيان قد جاء مطلقاً ولم يضع أى قيد على حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله   المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها الأولى على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية منها طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز . هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند احالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال أخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ٠٠٠٠٠٠٠وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أحيلت إلى المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

أنه يجوز للشريك المتضامن الطعن على   الصادر ضد الشركة لأنه مسئول مسئولية شخصية وتضامنية عن ديونها….. إذ كان البين من مدونات   وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له قيمة شيك يداينها به وأجابته محكمة أول درجة إلى طلبه، فاستأنف الطاعن بصفته الممثل القانوني للشركة وبصفته شريكاً متضامناً فيها مسئول مسئولية شخصيه وتضامنية عن ديونها ، وإذ قضى   المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من القول بأن المستأنف لم يكن طرفاً في الدعوى المستأنف حكمها لا بشخصه ولا بصفته فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

وعلى هدى مما نصت عليه المادة ٢١٨ من قانون المرافعات سالف البيان وما نصت عليه الفقرة الخامسة من كل من المادتين ٣٢ ، ١٥٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص أياً كان الشكل الذى اتخذته يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وهو ما يوجب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب والمحاكم على اختلاف درجاتها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة الطعن صدر في حق الطاعن وشركائه ، وأقاموا جميعاً طعنهم على ذلك القرار بالدعويين الابتدائية والاستئنافية ، وكانت دعواهم بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة ، وإذ انفرد الطاعن بإقامة طعنه بالنقض على   المطعون فيه دون شركائه حال أنه كان عليه اختصامهم وهو ما تأمر به المحكمة حتى تكتمل مقومات طعنه قبل أن تقول كلمتها بشأنه .

 

      

الطعن رقم ٩٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركة القناة إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٢٩٣ لسنة ١٩٩٩ ونص في مادته الأولى على أن تعتمد لائحة العاملين بشركة القناة ويعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩، فإنه وبمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يقم بها المطعون ضده طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيها لم ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل بإحالته إلى التقاعد في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ بعد العمل بأحكامها.

 

      

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

الدوائر الجنائية

  عنوان   

الطعن رقم ٤٨٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

متى يكون   مشوباً بالإجمال والإبهام؟ إلزام   الطاعنين برد المبالغ التي تلقوها في جريمة تلقي أموال لتوظيفها. دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ أو يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه من الاختلاف في بيان جملتها. قصور مثال

 

      

الطعن رقم ١٥٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شرط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك   ، ومؤدى ذلك أن   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذه النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك   ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسى وتم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٠ وقت أن كانت من شركات قطاع الأعمال ، وأنه يطالب بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية السابقة على تعيينه لديها ، ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير .

 

      

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٠

مفاد نص المادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على واقعات الدعوى – أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية الصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت قصير معاصر بما لازم ذلك كله قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حده وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه مستقلاً عن غيره من الشركاء . على هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه وهذا من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان ، وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة تضامن بين المطعون ضده وآخرين لم يتم اختصامهم أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة بدرجتيها بما كان يتعين عليها الالتزام باختصامهم بحسبانهم شركاء في شركة تضامن وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الدوائر الجنائية

  عنوان   

الطعن رقم ٤٦٨٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

طلب ضم دفاتر غياب وحضور العاملين بالشركة وضم استعلامات تتبع هواتف طاقم الحراسة من شركات المحمول . لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة . الهدف منها هو مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة . التفات المحكمة عن إجابتها أو التعرض لها . لا يعيب حكمها .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

مفاد نصوص المواد ١ ، ١٦ ، ١٧ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى في ظل هذا القانون من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة إلا أن جميع البنوك التابعة له ومنها البنك الطاعن الذى اندمج في بنوك التنمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠٠٤ تعمل جميعها بوصفها شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى ويمثل كل منها رئيس مجلس إدارتها ، وذلك كله قبل تحول البنك الرئيسى بدوره إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

إن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – إن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده الأول على المعاش بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ – أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية منها لما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وكانت الطاعنة وقت أن كانت باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح حافز تقدير للعاملين عند احالتهم إلى المعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعلى الحد القصى لهذا الحافز أربعون شهراً بحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حدة الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في القرار على أن يعمل بهذه الزيادة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النعى واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز أن يكون الحد القصى لحافز التقدير – ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠ جنيه وهو ما لا يخالف أحاكم لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة لجميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملة موازى ومساير للتنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء دون تمييز وكان المطعون ضده الأول قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان هذا القرار وقد صرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه فيكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية المطالب بها ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

إذ كانت المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار من وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ – نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العامل بينت شروطه وحالاته وحددت المزايا التي يستفيد بها وقيمة المنحة المستحقة للعامل وقت ترك الخدمة وكيفية وأساس احتسابها ، وكانت الطاعنة قد وضعت عام ١٩٩٧ نظاماً لتعويض العاملين المحالين للمعاش المبكر الاختيارى قبل سن الستين عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً لما هو مبين بهذا النظام ووفقاً للشروط والقواعد المقررة فيه ، وإذ كان كل من النظامين سالفى الذكر يختلف عن الآخر سواء من ناحية الشروط الخاصة بانتهاء الخدمة أو المزايا المقررة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم احيلوا إلى المعاش المبكر – بناء على طلبهم – وصرفوا التعويض المستحق لهم طبقاً لنظام العاملين عن ترك الخدمة الاختيارى فإنه لا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بالمنحة المقررة في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليهم المنحة المنصوص عليها في المادة ١٢١ المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٨٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلاَّ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له، وأنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.

 

      

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

أن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – قد تناول بالتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة سماها ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ” وبين نظامه وحدد اختصاصاته واحتفظ لبنوك المحافظات بوضعها الذى أسبغه عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وهو اعتبارها شركات مساهمة مستقلة ومؤدى احتفاظ البنوك المذكورة بوضعها السابق وبقاء ذمتها المالية منفصلة عن الذمة المالية للبنك الرئيسى ، هو بقاء شخصيتها الاعتبارية المستقلة قائمة وثبوت صفتها في التقاضى عن نفسها .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

الشيك – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرءً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن حصة الشريك في شركات الأشخاص – بحسب الأصل – غير قابلة للتداول بيد أن تلك   ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق في العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله في الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو في حقيقته حوالة حق الشريك في الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن – البائع – أن يطلب بفسخ العقد .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

الدفع بانعدام الخصومة لانقضاء الشركة بانتهاء مدتها فإنه مردود بأن البين من الشهادة الصادرة من السجل التجارى المؤرخة ٩ / ٥ / ٢٠١٧ والمقدمة بحافظة مستندات البنك أن الشركة لا تزال قائمة وتمارس نشاطها وعليه تم تجديدها لمدد أخرى طبقاً للمادة الخامسة من عقدها المؤرخ ١١ / ١١ / ١٩٩٤ .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله   المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الشركة … – توصية بسيطة – تنازل عن حصته في الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسى بما يتفق مع ذلك في مقابل مبلغ ٥٤٠٠٠٠٠ جنيه أصدر به المورث عدد ٦ شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن في الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ وانتهاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أوجبت أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بكل نظام . كما أجازت تلك النظم للشركة أن تسند إعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إداراتها ، بما لازمه أن أحكام كل نظام منها إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة و هى الوظائف الموصوفة و المرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة إعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.

 

      

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها .

 

      

الطعن رقم ٧٥٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة المطعون ضدها عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة ٣٠ % من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة . ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة المطعون ضدها بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الوارد بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أى عناصر للأجر الذى تحسب على أساسه نسبة البدل .

 

      

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن مناط حصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون أو لائحة نظام العاملين بجهات العمل الخاضعة للوائح صادرة بناء على قانون أن يكون الحرمان منها بسبب رفض جهة العمل الترخيص له القيام بها رغم طلبها . لما كان ذلك , وكان الثابت ب  الناقض السابق صدوره في هذا النزاع أن المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد حددت الحد الأقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية بأربعة أشهر ، وإذ قضى   المطعون فيه للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى عن الإجازات فيما جاوز حدها الأقصى رغم خلو الأوراق من دليل يثبت أن الشركة الطاعنة رفضت التصريح للمطعون ضدهم الستة الأول ومورث باقى المطعون ضدهم من القيام بإجازاتهم الاعتيادية رغم طلبها مخالفاً بذلك ما انتهى إليه   الناقض الذى ألزم محكمة الموضوع ببحث واستظهار هذه المسالة حتى تتحقق محكمة النقض من تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٥٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر ، ولا تسرى عليهم أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له . لما كان ذلك , وكان البين من صحيفة الطعن أن الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام فإن   المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بضم مدة عملهم بعقود العمل المؤقتة واحتسابها في أقدمية الوظائف التى عينوا عليها بصفة دائمة إعمالاً لأحكام قانون العمل الخاص ودون أن يستظهر أحكام لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام بشأن العمالة المؤقتة وشروط تعيينهم في الوظائف الدائمة المدرجة بهيكلها الوظيفى وما إذا كانت تجيز ضم مدة العمل المؤقت أم لا فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة وتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتمادها , ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مفاد نص المادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ” ٤٢ ” من قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أى نص بشأنها .

 

      

الطعن رقم ٦٤٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٣ – إذ كان القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى يظل هذا الاختصاص قائماً ، ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة واستبعاده اخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ولا يمتد استبعاد قانوني القطاع العام وقطاع الأعمال من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام ومنها القانونان ١٩ لسنة ١٩٥٩ , ٤٧ لسنة ١٩٧٢ سالف الإشارة إليهما باعتبارها قوانين خاصة .

 

      

الطعن رقم ٦٩٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٢ – المقرر وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ٩٠ لسنة ١٩٩٨ و ١٩ لسنة ١٩٩٩ و ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط , ولا يسرى على ما عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص , ويطبق هذا   أيضاً على المنحة الشهرية – منحة عيد العمال – عن عام ١٩٩٨ والمقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٨ لسنة ١٩٩٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٩٨ والذى جاء النص في الفقرتين الأولى والثالثة منه على أن ” يمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية منحة شهرية عشرة جنيهات اعتبارً من أول يناير ١٩٩٩ أو من تاريخ التعيين بالنسبة لم يعين منذ هذا التاريخ ويطبق هذا   على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذين تسرى عليهم أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال ….. لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ولا تعتبر جزءاً منها ولا تدخل في حساب الأجر المتغير ….. ” لما كان ذلك وكانت الطاعنة تعد من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ الصادر في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٨ ولا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة وقرار المنحة السالف ذكرها وما تلاها من قوانين وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح العاملين بها ومنهم المطعون ضدهم تلك العلاوات أو المنحة إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة وفى هذه الحالة لا يجوز إجبارها على ضم تلك العلاوات أو المنح للأجر الأساسى لهم باعتبار أنها غير مخاطبة بهذه القوانين أصلاً , إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ألزمت نفسها – على نحو ما أقرت به بصحيفة الطعن – بصرف علاوات خاصة للمطعون ضدهم في الأعوام من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٢ فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها باعتبارها أصبحت جزءاً من أجورهم .

 

      

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ٦٩٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٢ – المقرر وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ٩٠ لسنة ١٩٩٨ و ١٩ لسنة ١٩٩٩ و ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط , ولا يسرى على ما عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص , ويطبق هذا   أيضاً على المنحة الشهرية – منحة عيد العمال – عن عام ١٩٩٨ والمقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٨ لسنة ١٩٩٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٩٨ والذى جاء النص في الفقرتين الأولى والثالثة منه على أن ” يمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية منحة شهرية عشرة جنيهات اعتبارً من أول يناير ١٩٩٩ أو من تاريخ التعيين بالنسبة لم يعين منذ هذا التاريخ ويطبق هذا   على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذين تسرى عليهم أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال ….. لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ولا تعتبر جزءاً منها ولا تدخل في حساب الأجر المتغير ….. ” لما كان ذلك وكانت الطاعنة تعد من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ الصادر في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٨ ولا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة وقرار المنحة السالف ذكرها وما تلاها من قوانين وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح العاملين بها ومنهم المطعون ضدهم تلك العلاوات أو المنحة إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة وفى هذه الحالة لا يجوز إجبارها على ضم تلك العلاوات أو المنح للأجر الأساسى لهم باعتبار أنها غير مخاطبة بهذه القوانين أصلاً , إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ألزمت نفسها – على نحو ما أقرت به بصحيفة الطعن – بصرف علاوات خاصة للمطعون ضدهم في الأعوام من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٢ فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها باعتبارها أصبحت جزءاً من أجورهم .

 

      

الطعن رقم ٨٤١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها كانت وقت تقرير الميزة موضوع النزاع إحدى شركات القطاع العام التابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى وطبقا لقرار مجلس إدارة تلك المؤسسة الصادر في ١٩ / ٩ / ١٩٦٨ لا تعتبر منطقة كوم أمبو منطقة نائية بالنسبة للعاملين من أهالى تلك المنطقة ومنهم المطعون ضدهم ولا يستحقون بالتالى صرف تذاكر السفر المجانية أو المقابل النقدى عنها ، فإن   المطعون فيه إذ أيد   الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضدهم من فروق المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم صورته الرسمية بالأوراق أن شركة التداعى حققت أرباحاً من تاريخ بدء نشاطها في أول أغسطس ١٩٩٤ وحتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٠٧ بما مقداره ٥٨٩,١٨٣,١٦ جنيه وكانت هذه الفترة سابقة على تاريخ قضاء   المطعون فيه بالبطلان باعتبار شركة التداعى شركة واقع بما تستحق المستأنفة حقها في أرباحها إبانها والتى أورد تقرير الخبير أن حصتها في ذلك المقدار وفقاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين بموجب اتفاق المشاركة المبرم بينهما سالف البيان تقدر بمبلغ ٢٩٤,٥٩١,٥٨ جنيه بما تقضى لها به المحكمة على المستأنف ضده الأول إضافة إلى الفوائد المقررة قانوناً على هذا المبلغ بواقع ٥ % من تاريخ صدور   المطعون فيه وحتى تمام السداد .

 

      

الطعن رقم ١٢٣١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن ضريبة الدمغة والمواد الأولى والثانية والسابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام والمادتين ١ / ٢ ، ١٦ / ٣ من ذات القانون يدل على أن شركات قطاع الأعمال بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى عمل به اعتباراً من ١٩ يوليو سنة ١٩٩١ أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ هى في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن ضريبة الدمغة والمواد ١ ، ٢ ، ٧ من مواد الإصدار والمادتين ١ / ٢ ، ١٦ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قانون قطاع الأعمال العام يدل على أن شركات قطاع الأعمال بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى عمل به اعتباراً من ١٩ يوليو سنة ١٩٩١ أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ هى في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة أنها شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومن ثم هى من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الحكومية التى بينتها المادة ١٤ من قانون ضريبة الدمغة فلا تخضع لأحكامه ، وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت   النهائى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاء لتوزيع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بدعواها بأنها شريكة المطعون ضده الأول بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ وتعديله المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٦ وطلبت ندب خبير لتقدير نصيبها في أرباح تلك الشركة و  بما يسفر عنه تقرير الخبير وأضافت طلب   بصحة العقدين ونفاذهما ، ووجه المطعون ضده الأول للطاعنة دعوى فرعية بطلب بطلان العقدين المذكورين سلفاً لمخالفتهما أحكام المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ من قانون التجارة ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   الابتدائي فيما قضى به من صورية عقد الشركة وتعديله ووقف عند القضاء ببطلانهما لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر ، في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبل العقد أما في الفترة ما بين ابرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانه فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية ، وهو ما يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر للوقوف على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما تحقق من أرباح أو خسائر كلا بحسب نصيبه فيها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان عقد الشركة وتعديله للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق دفاع الطاعنة وعدم اجابتها لطلبها بنصيبها في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدها قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٨٦١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله   المطعون فيه قيام عقد مشاركة في بناء العقار محل التداعى بين المتخاصمين ، وقضى بفسخ عقد المشاركة في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى شمال القاهرة وكانت الدعوى المطروحة تدور حول عدم نفاذ العقد الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول في مواجهة الطاعنين فإن   المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ تصرف المطعون ضده الثانى بالعقد المؤرخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٤ على سند من أن عقد الشركة يستعصى عند فسخه على إعمال الأثر الرجعى المنصوص عليه في المادة ١٦٠ من القانون المدنى رغم أن فسخ عقد الشركة إنما يستتبع حلها وتصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الواردة بالمواد من ٥٣٢ إلى ٥٣٧ من التقنين المدنى والتي تنتهى بتحديد صافى مال الشركة وقسمته نقداً أو عيناً بين الشركاء ، فإن   المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك ورفض الدعوى دون أن يستظهر ما تضمنه عقد المشاركة بشأن التصفية ، ما يترتب على عدم النص على ذلك من وجوب اتباع الأحكام المشار إليها الواردة بالمواد من ٥٣٢ الى ٥٣٧ من التقنين المدنى ، فإنه يكون معيباً . (خطأ في تطبيق القانون) .

 

      

الطعن رقم ٨٦١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

أن النص في المادة ٥٣٢ من القانون المدنى على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة . والنص في المادة ٥٣٣ مدنى على أنه ” تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل في دور التصفية ، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها فإنه يجب اتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ مدنى وتنتهى التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقداً أو عيناً .

 

      

الطعن رقم ٢٦٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما ورد بالبند الثامن عشر من صدور العقود المقدمة في الدعوى والذى جرى النص فيه على أنه ” لما كان إتمام تنفيذ الوحدات السكنية بواسطة شركات التنفيذ لا يتم دفعة واحدة وإنما يتم حسب البرنامج الزمنى للتنفيذ مما يجعل المستخلصات النهائية لا تتم إلا متأخرة عن التسليم وحتى لا يتعطل تسليم الوحدات إلى مستحقيها بسبب تحديد الختاميات . لذلك يتعهد الطرف الثانى ” المتملك ” بتحمل كافة الالتزامات التى يسفر عنها الحساب الختامى من زيادة في التكلفة الفعلية للوحدة عما هو وارد بالعقد ويسرى عليها ما يسرى على سائر الأقساط المستحقة والتي سيقوم الطرف الأول ” المحافظة ” بتحديدها حسب التكلفة الفعلية وكان من مقتضى هذا الاتفاق وشروطه أن ثمن الوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم لم يحدد عند إبرام هذا الاتفاق وإنما يتم احتسابه بصفه نهائية في ضوء ما يسفر عنه الحساب الختامي من زيادة للتكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحمل هذه الزيادة المخصص لهم هذه الوحدات ومن ثم يتحدد الثمن في ضوء هذه الأسس المتفق عليها بين الطرفين . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب القسط على الوحدات السكنية معتداً في تفسيره لهذه العقود بما تعينه عبارة بذاتها دون باقى عباراتها دون أن يبيّن الاعتبارات المقبولة والمسوغة لما انتهى إليه فإنه يكون قد ذهب بعيداً عن ما اتفق عليه المتعاقدين مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ المشار إليها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٣٩٤٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها .

 

      

الطعن رقم ١١٢٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ان أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع – وله على الأخص (١)٠٠٠٠٠٠(٢)٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم ، والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠”. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ١٤ على أن ” مدة الخبرة السابقة التى يجوز احتسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التى في الجهات التالية “٠٠٠٠ كما نصت المادة ١٨ منها على أن ” في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل يطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه المدة” وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة سائق فتقدم المطعون ضده بمسوغات تعيينه خالية من وجود مدد خبرة سابقة . كما أثبت بالإقرار الصادر عنه بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٥ وحسبما ورد بمدونات  ين الابتدائي والمطعون فيه – أنه لم يسبق له العمل بأى شركة من شركات البترول أو الحكومة والقطاعين العام والخاص ومن ثم فلا يجوز له وقد قبل التعيين والتوقيع على العقد واستلام العمل على هذا الأساس العودة للمطالبة بتعديل قرار تعيينه أو احتساب مدة خبرة سابقة له لسقوط حقه نهائياً في هذا الطلب لاسيما وأنه قد فوت على نفسه الفرصة التى منحتها له المادة ١٨ من اللائحة وارتضى تعيينه لدى للطاعنة باعتبار عدم وجود مدد خبرة سابقة في أياً من الجهات التى أوردتها المادة ١٤ من اللائحة سالفة البيان . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدة الخبرة السابقة وما ترتب عليها من آثار وذلك بعد صدور قرار تعيينه واستلام العمل وذلك بالمخالفة لنص المادة ١٨ من اللائحة الواجبة التطبيق على النزاع الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعييناً دائماً في ١٥ / ٢ / ٢٠٠١ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية دون بداية المدد المؤقتة السابقة ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكان مفاد نصوص المواد ٩ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٢٨ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ١٤٨ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها تتم بالاختيار بنسبة ١٠٠% من بين المرشحين على ضوء ما توصى به اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة وأن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل في الوظيفة المرقى إليها والقدرة على القيام بمسئوليتها والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لاختيار جهة العمل متى خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة مستهدية غاية غير المصلحة العامة .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان مفاد نص المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ والمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً له هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار ولوائح جديدة لها بضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانونين ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

البت في العمليات التى يثور بشأنها خلاف ، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التى يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الإجتماعى ” يدل على أن اللجنة المنشأة بالمادة ١٩ من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ وفقًا لصريح نص المادة ٢٠ منه هى إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى وتختص بنظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة المطعون ضدها المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات ، وكان نص المادة الأولى من ذلك القرار الوزارى قد جاءت عباراته عامة مطلقة تدل على سريان أحكامه على التأمين على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (١) المرفق به أيًا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التى يعمل لديها هؤلاء العمال ، بما يوجب حمله على عمومه وإطلاقه ولا يجوز قصر مدلوله على التأمين على عمال المقاولات العاملين لدى شركات المقاولات . (١) وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن عرض الطاعنة النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الإجتماعية السالف البيان قبل رفع الدعوى لا يغنى عن اللجوء على اللجان المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى على سند من أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التى تسرى عليها أحكام ذلك القرار الوزاري فإنه يكون قد قيد مطلق النص وخصص عمومه بغير سند مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

النص في المواد ٨ ، ٩ ، ١١ / ٣ ، ١٢ / ١ ، ٢٣ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية يدل على أن المشرع أجاز رهن المحل التجارى بما يشمل عليه من مقومات مادية ومعنوية مع بقائه في يد المدين المرتهن خروجًا عن الأحكام العامة المتعلقة بالرهن التجارى ، واشترط لصحة عقد الرهن الذى ينشئ للدائن المرتهن حق امتياز يخوله تتبع المال المرهون في يد حائزة واستيفاء حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، أن يتم إشهاره بقيده خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحريره في سجل خاص لدى مكتب السجل التجارى بالمحافظة التى يوجد بها المحل التجارى ، وإعمالاً للتفويض التشريعى الوارد في المادة ٣٠ من هذا القانون حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١١٠ لسنة ١٩٤٣ أوصاف هذا السجل وإجراءات القيد فيه ، وأكد المشرع في نص المادة ٣٧ / ١ ، ٢ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على وجود ذلك السجل الخاص وحفظه بمكتب السجل التجارى ، وأوجب القيد فيه لجميع التصرفات الواردة على المحل التجارى التى من شأنها نقل ملكيته أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله ، وهو ما لا يغنى عنه مجرد القيد في دفتر السجل التجارى الخاص بقيد أسماء وبيانات التجار أفراداً كانوا أو شركات الذى نظم أحكامه القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن السجل التجارى ، وكان ما أوردته الفقرة الأولى من المادة ١٠٤ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد من أن ” يعد عقد رهن المحال التجارية بعد توثيقه … سندًا تنفيذيًا في تطبيق أحكام المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” لا يتعارض مع وجوب إشهار هذا العقد بالقيد في السجل سالف البيان ، ذلك أن مجرد توثيقه لا يغنى عن هذا الإجراء ولا يطهره من عيب البطلان عند تخلفه ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن الوارد بأسباب النعى الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، ولا يعيبه أن يعتنق أسباب   الابتدائي ويحيل عليها دون إضافة في هذا الخصوص متى كان فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة ، ومن ثم يضحى النعى على   المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

مفاد النص في الفقرات (الأولى) من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع العمال العام و(الأولى) من المادة ٤٢ و(الثانية) من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت   النهائى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء أنفسهم إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به ، وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

كان مؤدى نصوص المواد ١، ١٦ ، ٢٥ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ والمادة الخامسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ – المنطبقتين على واقعة الدعوى قبل إلغاءها بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ أن المشرع ولئن تناول بالتغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة قابضة وسماها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فأضحت بذلك من أشخاص القانون العام، إلا أنه احتفظ لبنوك التنمية والائتمان الزراعى التابعة له بالمحافظات ومنها البنك المطعون ضده الثانى بطبيعتها القانونية التي أسبغها عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بوصفها شركات مساهمة لكل منها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى ومن ثم تعتبر من أشخاص القانون الخاص .

 

      

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كان نص المادة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور ، يدل وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

مفاد المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن اللائحة والتى احيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويترتب على الاندماج أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءً من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها – وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها – على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٧٣٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن قد نظرت الطعن في تقديرات المأمورية بناء على طلب المطعون ضدهم خلال الفترة محل المحاسبة ، دون باقى الشركاء ، ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها ، بما كان يتعين على لجنة الطعن أن تكلفهم باختصام باقى الشركاء حتى تستكمل خصومة الطعن أمامها مقومات قبولها . وإذ تصدت اللجنة ومن بعدها المحكمة بدرجتيها رغم ذلك بالفصل في الموضوع رغم ما شاب قرار اللجنة من بطلان ، فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.

 

      

الطعن رقم ٧٣٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الخاص بالضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى – والفقرة الخامسة من المادة١٥٧من ذات القانون يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبة الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء وإنما ساير ما تبنته أحكام محكمة النقض – تحت اعتبارات الملائمة – في وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تعد من الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام وأحالت إليها المادة ١٦٠ / ٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها .

 

      

الطعن رقم ١٥٩١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ لإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعييناً دائماً في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة . وبالتالى فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه من هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان النص في المادة ١١٥ و ١١٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية قضى بها على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وإضراره واتخاذ كافة الاحتياجات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل وللحيلولة دون اصطدامه او اتصاله بالأجسام الصلبة لمخاطر الآلآت ، ونص في المادة ١٧٢ من القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك وجعل صاحب العمل مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر الإصابة المحرر بمعرفة المطعون ضدها الأولى بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٩٤ والمرفق صورة طبق الأصل منه بحافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ٣١ / ٣ / ١٩٩٧ – أنه سئل به كل من محمود محمد فريد وكمال السيد عرابى ومحمود محمد عمران – والأخيران هما شاهدى الطاعن أمام محكمة أول درجة – وقد انصبت شهادتهم على أن الطاعن أصيب أتناء وبسبب عمله بسبب انحدار عربات السكك الحديدية عليه وأن المنطقة المحيطة بمكان الحادث بها شركات كثيرة تحدث ضوضاء وأن الطاعن لم يكن بوسعه تفادى وقوع الحادث للضوضاء ، وانحدار العربات عليه بمكان عمله ، كما أن قائد القطار الذى تسبب في الحادث قرر لدى سؤاله بمحضر الشرطة المؤرخ ٣١ / ١٠ / ١٩٩٤ المرفق صورته بالأوراق أيضاً أنه كان يقوم بتخزين القطار رقم ٩٩ وسحبه من سكة حديد ا إلى سكة حديد ٢ وأن القطار كان أمامه عدد ست عربات وسمع صوت نفر ينادى عليه بإصابة الطاعن ، الأمر الذى يكون قد توافر معه والحال كذلك عناصر المسئولية التقصرية بجانب المطعون ضدها الأولى من خطأ متمثل في انحدار عربات القطار على الطاعن بمكان عمله وأن شدة الضوضاء الناجمة من الشركات المحيطة بموقع الحادث من المؤكد أنها جعلته لا يسمع صوت عربات القطار قبل انحدارها عليه وأنه كان يتعين على الطاعنة أن تعين ملاحظ على العمال المنوط بهم أداء مثل أعمال المطعون ضدها الأولى يحذرهم من مغبة وقوع مثل هذا الحادث وضرر متمثل في إصابة الطاعن وحسبما يبين من شهادة تقدير العجز المؤرخة ١٦ / ٥ / ١٩٩٦ بعجز جزئى إصابى تقدر بنسبة ٧٥ % وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر – وإذ خالف   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة خلو الأوراق من دليل على توافر ركن الخطأ بحق المطعون ضدها الأولى وأن الطاعن موظف لديها ويعلم المخاطر المتصلة بأداء عمله وكان عليه أن يتوخى الحيطة والحذر وأن شاهديه لم يجزما بخطأ المطعون ضدها الأولى دون أن يبين ماهية وسائل السلامة والأمان التى كان يتعين على الطاعن اتخاذها لمواجهة مثل هذا الحادث الأمر الذى يعيب   فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : …. ٦ – الاستقالة … وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة …. ” والنص في المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ومن يفوضه أى منهما حسب الأحوال ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ٢ – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ، ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية . ” يدل على أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه المتصل لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى أو غير المتصل لمدة خمسة عشر يوماً في الحالة الثانية .

 

      

الطعن رقم ١١٠٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت الطاعنة إحدى الشركات التابعة للمطعون ضدها الثانية ، وعلاقة العاملين بها هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين ، وفى الوقت الذى يحدده ، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافية أو فرض عامل قسراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التى تُجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلا قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده الأول من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً سالفة البيان ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده الأول في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” محاسب ” فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

على هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والفقرة الخامسة من كل من المادتين ٣٢ ، ١٥٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على الواقعة – أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعترض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذا كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن الضريبى والمحاكم على اختلاف درجاتها ، فإنه يتعين على كان منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الملف الضريبى المرفق بأوراق الدعوى أن الكيان القانونى للمنشأة شركة توصية بسيطة بين كل من المطعون ضدها وشريكين آخرين وهما كريستان بهنا ونجيب بهنا وإذ صدر قرار لجنة الطعن في حق المطعون ضدها وشركائها المذكورين بيد أنها أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية طعناً على هذا القرار منفردة دون باقى الشركاء اللذين اختصموا أمام لجنة الطعن فإن دعواها بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة فكان يتعين اختصامهم حتى تكتمل مقومات الخصومة دون أن ينال من ذلك صدور حكم من المحكمة الدستورية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ”