الطعن رقم ١٢٦٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

إذ كان النص في المادة ٢١٣ من قرار وزیر المالية – رقم ٥٥٤ – لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المنشور في الوقائع المصرية العدد ٢٠٤ تابع – بتاریخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٧ – يعمل به من تاریخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ على أنه مع عدم الإخلال المادتين (٢٠٩، ٢١١) لا تسرى أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية: ١ – العمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها من شركات قطاع الاعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار – سالف الذكر – وقدمت المستندات التى تؤيد دفاعها إلا أن   المطعون فيه إذ أعرض عن بحثه وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجه برفض الدعوى فإنه يكون شابه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

مؤدى النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

مفاد المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنًا إلغاء القانون الأخير …. ، وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع العام وهى إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ولم تأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة ، وقد اختصمت محافظة الإسكندرية التي يمثلها الطاعن بصفته وأقامت عليها الدعوى ، ومن ثم بالتالي يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه ، ويكون الاختصاص بنظر النزاع الراهن منعقدًا لهيئات التحكيم بوزارة العدل ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع برغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، كما أن ذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية – شركة النيل العامة للنقل النهرى – وأقاما دعواهما بالطلبات سالفة البيان، وكان المشرع قد منح للمطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن الخصومة المرفوعة في الدعوى يجب أن توجه إليها في شخص من يمثلها قانوناً وتكون الشركة المطعون ضدها الأخيرة فاقدة لصفتها في هذا الخصوص ويكون اختصامها والمطعون ضده الأول والذي لم توجه له أية طلبات في الدعوى ولم يكن خصماً حقيقياً فيها غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وبهذا الوصف صدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٥ قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة متضمناً قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ومنها ما انتظمته الفقرة الأولى من المادة ٨٠ بقولها ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بسبب يقبله العضو المنتدب. ٢ – ٠٠٠ ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام ٠٠٠”. ومؤدى ذلك أن للطاعنة بوصف أنها رب عمل الحق في تنظيم علاقتها بالعاملين لديها وأن تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون عذر شريطة إنذاره بضرورة الانتظام في العمل حتى تستوثق من إصراره على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الباتر.

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان   المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير الذى خلص إلى أن المطعون ضدهم كانوا عمالًا بالشركة وانتهت خدمتهم قبل ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٦ تاريخ بيع الشركة إلى شركة ……… وأن لهم حصصًا – في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين – تعادل نصيبهم في أرباح الشركة عن الفترة من عام ١٩٩٢ حتى عام ٢٠٠٥ في فائض التوزيع النقدي الذى كان يجرى تجنيبه – فيما زاد على ١٠% من أرباح العاملين عملًا بنص المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم ، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم المقابل النقدي لحصة كل منهم في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي تعمل بلوائحها الخاصة ، وتنظم من خلالها شئون العاملين بها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ الذي منحها بنص المادة ٤٢ منه حق العمل بأساليب وقواعد القانون الخاص دون التقيد بالنظم الحكومية والتعقيدات الإدارية ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً للعاملين بالشركة جاء في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز وخصص المادتين ٨٦، ۹۸ منها لتنظيم بدلات السفر ، بأن نص في المادة ٨٦ على أن ” تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو الآتي: – أولا: القطارات : قطارات الديزل : درجة أولى ممتازة لشاغلي الوظائف القيادية. درجة ثانية ممتازة: لشاغلي الوظائف التنفيذية …. ” وفي المادة ٩٨ على أن ” يصرف للعامل في المناطق الآتية: – ….. محافظة سوهاج: ….. نفقات سفرهم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة أربع مرات سنوية بحد أقصى ثلاثة أفراد للعائلة …. وتؤدي هذه النفقات في صورة مقابل نقدى على اثني عشر شهراً ويصرف على المرتب الشهري”. ومؤدى ذلك أن درجة الركوب المسموح بها لشاغلي الوظائف القيادية هي الدرجة الأولى الممتازة ، أما من عداهم من شاغلي الوظائف التنفيذية فقد تقرر لهم الركوب بالدرجة الثانية الممتازة.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ۲۰۰۱ – تنص على أن ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” ونص في المادة الثانية من ذات القانون على أن” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات ” ولما كان البين من استقراء نصوص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكاً ذا شخصية اعتبارية ولم ينشأ هيئة أو مؤسسة عامة، وإنه هدف من وراء ذلك إسناد وتمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض أو المساهمة ومتابعة تنفيذها إلى جهة متخصصة في هذا النوع من الأعمال المصرفية، بما مفاده أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى.

 

      

الطعن رقم ١٤٣١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة (٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة .. مجلس إدارة ….. ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة … على النحو التالى …… (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ….. (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة …… (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك (د) …. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ….. ” مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأه سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافآت السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من مساواة المطعون ضده بأعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين فيما يحصلون عليه من مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، ورتب على ذلك   بالفوائد المقضي بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم وإن اختصم ابتداءً الشركة الطاعنة باسمها السابق ( شركة التأمين الأهلية ) إلا أنه وعقب تحولها إلى إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتغيير اسمها ، فقد صحح شكل الدعوى واختصمها وأعلنها باسمها الحالي – شركة مصر لتأمينات الحياة – باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في شخص ممثلها – أياً كان مسماه – بما مؤداه أن ذكر اسم الشركة في صحيفة التصحيح وإعلانها باسم شركة مصر لتأمينات الحياة يكون كافياً للتعريف بها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱ ، وإذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة – على ما سلف بیانه – وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعنة بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة و  في الدعوى على مقتضى الحلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة …. .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الثانية ( من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ) على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى إجراء أخر …. .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن اصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على انه ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدراى للدولة – من وزارات ومصالح – وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية …، وكانت طلبات الطاعن هى بطلان اجراء المزايدة التى جرت بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٦ في ظل القانون المشار إليه قبل الغاؤه بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن اصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة – وكانت المطعون ضدها ليست من الجهات التى أشارت اليها المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ السابق ايرادها لا يغير من ذلك تبعيتها للشركة القابضة.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون ( شركات قطاع الأعمال العام – والواردة في الفصل الثانى من الباب الأول في شأن الشركات القابضة ) – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركات الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركات التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعن على ما استبان له من الاطلاع من السجل التجارى للشركة المطعون ضدها انها شركة مساهمة مصرية ومن ثم فلا تندرج في عداد شركات قطاع الأعمال العام التى تسرى عليها أحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن جميعها ( مخالفة القانون ) على غير أساس من القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

 

      

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم بند أولاً كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً وقت الحادث الذى أدى إلى وفاته ، فإن دعواهم بطلب التعويض عن هذا الحادث يتعين أن يوجه إلى المطعون ضدها بند ثانياً دون الطاعنة التي لا صفه لها في الخصومة ، ولا ينال من ذلك أن الشركة القابضة للمطاحن – التابع لها – الشركة المطعون ضدها بند ثانياً أدمجت في الشركة الطاعنة وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وألزمتها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٩٥٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن مورث المطعون ضدهم وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد أى اشتراكات مقابلها ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ۲۵۰۰ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يُعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملهِ مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد أُحيل الي المعاش بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،ولا عبرة بما تمسك به ورثته من ضرورة إعمال القرار رقم (١) لسنة ۱۹۹۲ إذ يُرَدُّ على ذلك بأن ذلك القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال وقد تم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه ” تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى … ” ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن ” يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة … ” ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذى نص في مادته الثالثة على أنه ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ” ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً.

 

      

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص به وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له “يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمان والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها واصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وانتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضا – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدي هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ۲۵۰۰ جنيه = ۱۰۰۰۰۰ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، واذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافر تقدير بحد اقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طبق عليه ، بما يضحى معه القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( ابان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام الذين كان يحكمهما القانونين رقمي ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ و ۲۰۳ السنة ۱۹۹۱ ) منسوخا ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ورتب على ذلك قضاءه بالفوائد القانونية ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة۱۹۹۸ و٦٤ السنة٢٠٠٠ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمی ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٦٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزارة الاستثمار ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من ٢١ / ٧ / ٢٠٠٠ و٢٤ / ٦ / ٢٠٠٨ باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات (الشركة الأصلية) وذلك لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة ، وكانت المادة ٨٢ من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز” تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور.

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٢٢١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ و١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى ٤ / ١١ / ٢٠١١ ، وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشره من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ من ذات القانون – مفاده وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً للمادة ٤٢ منه، هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له .

 

      

الطعن رقم ١١١٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال العام ويستمر العمل بهذه اللوائح بكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .

 

      

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة ٥٣ منه على أن ” تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضى ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ” وبناءً على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ، ونص في المادة ٤٤ منها على أن ” يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تُحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التى يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً …. ” ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن ” يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر إليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ بالنسبة لمجلس إدارة الشركة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في كونهم من المقيمين بصفة أصلية بمنطقة كوم أمبو ويعملون بفرع الشركة الكائن بها ، وكان الثابت أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى والتي كانت تتبعها الشركة الطاعنة أصدر في جلسته الرابعة والسبعين بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٩٦٨ بتحديد الجهات النائية دون أن يعتبر مركز كوم أمبو بالنسبة للمقيمين به ويعملون بفرع الشركة بها منطقة نائية ، ومن ثم لا يستحق المطعون ضدهم السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدى عنه ، ولا يغير من ذلك قيام الطاعنة بصرف هذا البدل لمرة واحدة في السنة إذ لا يعدو أن يكون ذلك منحة لا يجوز لهم المطالبة بزيادتها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ، بمقولة أن هذا البدل مُستحق لهم وفقاً للمادة ٤٤ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ وإن من حق المطعون ضدهم الاحتفاظ بهذا البدل بعد تحول الشركة الطاعنة إلى قطاع الأعمال العام رغم إن هذا البدل لم يتقرر لهم أصلاً وقت أن كانت الطاعنة من شركات القطاع العام باعتبار أنهم مقيمين بصفة أصلية في ذات المكان الكائن به مقر عملهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ٤٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ ١ / ١٢ / ۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام ٢٠٠٤ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص في المادة الأولى منه على أن ” تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ….. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام …. ” ونص في مادته الثالثة على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ….. الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ….. ” ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٣ كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها في هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة ٦٩٨ من القانون المدني، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ / ٣ من ذات القانون ، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم من البند الأول وحتى الرابع انتهاء خدمة مورثيهم بالإحالة للمعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لإفتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى   المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة ، بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ – على أنه ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” والنص في المادة الثانية منه على أنه ” عرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات … ” والنص في المادة السادسة عشر من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء … ” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التي ترفع منه أو عليه ، وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملزماً بها.

 

      

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كامله أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأس مالها أو جزء منه، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٩ في ٢٢ يناير سنة ١٩٩٤ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية آل رأس مالها للدولة حسب القانون ١٩٩ لسنة ١٩٦١ و٧٢ لسنة ١٩٦٣ وأنه تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن رأس مالها مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حسب القانون الأخير ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩١ / ٢٠٠١ تكون مملوكه ملكية كامله للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك أن المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات النزاع – مملوكة ملكية كامله للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشآت الشركة الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المصلحة المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مفاد المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال العام ويستمر العمل بهذه اللوائح بكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والحوافز وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

النص في المادة ” ١٤ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه ” يجوز للعضو المنتدب لدواعى العمل الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية ويُحدد في العقد المكافأة أو الأجر… ” ، وفى المادة ١٥ منها على أن ” الأصل في شغل الوظائف الدائمة أن يكون بالتعيين أو النقل أو الترقية أو الندب ولا يتم ذلك إلا لوظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى مع مراعاة ما يلى : ” أ ” خلو الوظيفة . ” ب ” استيفاء المرشح لشروط شغلها طبقاً لبطاقة التوصيف … ” ، وفى مادتها رقم “٣٠ ” على أنه ” وفى حالة التعاقد مع العامل بعقد يراعى تعيينه بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معه ” وفى المادة ” ٤٧ ” من ذات اللائحة على أنه ” إذا أعيد تعيين العامل المؤقت على وظيفة دائمة فتُحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظيفة الدائمة ” ، يدل على أن اللائحة منحت الشركة الطاعنة الحق في الاستعانة بالعمالة المؤقتة لمواجهة ظروف التشغيل بها ، وأن تعيين هؤلاء العمال المتعاقدين معها بعقود عمل مؤقتة بعد مضى سنة على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفى مشروط بوجود وظائف شاغرة وأن يكون العامل مستوفياً لاشتراطات شغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة بعد مضى هذه السنة فلا سبيل لإلزامها جبراً بهذا التعيين ، وفى جميع الأحوال تُحسب الأقدمية في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على توافر وظائف شاغرة لدى الطاعنة يمكن تعيينهم عليها بعد مضى سنة من التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة ، فإن دعواهم بطلب احتساب أقدميتهم في الوظائف الدائمة اعتباراً من مضى سنة على تعاقدهم على العمل المؤقت وبما يخالف قرار الطاعنة الصادر بتعيينهم في وظائف دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ بالنسبة للثلاثة الأول منهم واعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٩٧ بالنسبة للمطعون ضده الرابع تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب أقدمية المطعون ضدهم في الوظائف الدائمة بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة والفروق المالية المترتبة على ذلك بالاستناد إلى المادة ٣٠ من لائحة الطاعنة سالفة البيان رغم أن إعمال هذه المادة مرهون بوجود وظائف شاغرة واستيفاء العامل لاشتراطات شغلها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر   فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ….. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ، ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ من ذات القانون أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً لهذا القانون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين لهذه الشركات وتطبق عليهم أحكامها وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مفاد النص في المادة (٥٨) من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن اللائحة منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما تركت لها الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله وهو ما لا يناهض أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة ونفاذاً للسلطة الممنوحة لها قد وضعت نظام صرف منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة الطاعنة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت من الأوراق وعلى النحو الذى سلف بيانه أن خدمة المطعون ضدهن انتهت قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ قبل العمل بنظام منحة نهاية الخدمة ، ومن ثم فلا يستحقن صرفها لإفتقادهن أحد شروط الاستحقاق ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهن بهذه المنحة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …..٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، كما نصت المادة ٧٠ من ذات اللائحة على أن ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية … ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذى صدرت لائحة نظام العاملين في ظل العمل به ، والمادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضاتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل الذى يتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقين لها على أساسه .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال وتطبيق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع على أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ٨٢٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الطاعن إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٣ والتى انتهت إلى اتخاذ قرار بعزله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وإلغاء ما ترتب عليها من آثار وانعدام القرار الوزارى رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٣ الصادر تنفيذا لها وباعتباره كأن لم يكن استناداً إلى المادتين ٥ و ٢٩ من قانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكان ذلك القانون ليس من القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر والفصل في الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة المشار إليه فيها إذ لا تتضمن أحكامه تنظيم أحكام شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ، ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها وانتهى إلى رفضها منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفي الفقرة الأولى من المادة ٤۲ من القانون المذكور وفي الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ۱۹۹۱ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر , وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

      

الطعن رقم ٣٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة لائحة نظام العاملين بها وتم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال ونظمت المادة ٦٥ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب دون أن تضع قيدا على حق العامل في اقتضائه ، وبتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٨ أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم ١٢٤ لسنة ۱۹۹۸ بإضافة فقرة جديدة للنص الخاص بالإجازات في لوائح شركات قطاع الأعمال العام يتضمن حق العامل في الحصول على مقابل نقدي من رصيد الإجازات التي لم يتمكن من القيام بها لسبب يرجع للشركة لعدم الموافقة على القيام بإجازة ، ولما كان هذا القرار بالتعديل معدوم الأثر من تاريخ صدوره للشركة الطاعنة لصدوره من سلطة غیر مختصة بإصداره لأن سلطة وزير قطاع الأعمال في شأن لوائح العاملين كما عددتها المادة ٤۲ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ هي اعتمادها بعد صدورها فقط من السلطة المختصة بذلك وهي الشركة والنقابة العامة ومن ثم فإن نص المادة ٦٥ من لائحة الشركة الطاعنة يبقي قائما كما هو بغير تعديل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من نص المادة ٦٥ من لائحة الشركة الطاعنة بعد تعديلها بالقرار سالف الذكر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهربا – قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أو قرارات أخرى.

 

      

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها ( الشركة العربية للأدوية و الصناعات الكيماوية) الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – المنطبقة على واقعة الدعوى – قد نصت على أنه ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ويصرف هذا المقابل للعامل فور انتهاء خدمته أو لورثته ، فإن مفاد ذلك أن اللائحة والتي أحيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على الأساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد النص في المادة الأولى و الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ على مفاده أن أحكام لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء المعمول به قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالفة البيان تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن حتى ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨ تاريخ إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل الأعلى قد وضعت هذه اللائحة ، فإن أحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة في ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٩٥ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى.

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

أن التحكيم موضوع دعوى البطلان المطعون في حكمها هو ” تحكيم إجبارى ” – حسبما أورده   المطعون فيه بمدوناته – صدر وفقاً لأحكام القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون …. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل ، تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ خاصة أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير ، ولما كانت الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم لا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجدول مقرارات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وهو ذات النهج الذى سارت عليه الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث تضمنت المادتين السابعة والتاسعة من لائحة نظام العاملين بها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من القانون سالف الذكر نفس الأحكام ، بما لازمه أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام أو باللائحة المشار إليها ، إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

      

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المنحة هي مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها على أن (يستحق للعامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة) وهو ما لا تعد معه منحة ترك الخدمة المقررة بهذه اللائحة تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل التزام على الشركة المطعون ضدها الوفاء به اختياراً أو جبراً.

 

      

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى .

 

      

الطعن رقم ٥٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى.

 

      

الطعن رقم ٥٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون قرارات أخرى.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام أن أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

مؤدى النص في المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام والنص في المادة ٢٤ من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تضع تلك اللائحة بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣.

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٩٩٥ بالقرار رقم ٨٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – والمرفقة صورتها بالأوراق أن العامل الذى تنتهى خدمته لأى سبب من الأسباب يستحق المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها كاملاً أياً كان سبب عدم استعمالها إذ لم يضع النص على حقه في الحصول على هذا المقابل أى قيد أو شرط، ومن ثم فإن حق العامل في اقتضاء هذا المقابل لا يسقط بعدم تقديمه ثمة طلبات بالحصول على إجازاته الاعتيادية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة إنها لم تتقدم بطلبات للحصول على إجازاتها ورفضتها المطعون ضدها أو أن عملها كان يقتضى تواجدها ولا يسمح لها باستعمال إجازاتها على الرغم من أن النص سالف البيان قد جاء مطلقاً ولم يضع أى قيد على حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك   ، ومؤدى ذلك أن   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذه النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك   ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسى وتم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٠ وقت أن كانت من شركات قطاع الأعمال ، وأنه يطالب بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية السابقة على تعيينه لديها ، ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

إذ كانت المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار من وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ – نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العامل بينت شروطه وحالاته وحددت المزايا التي يستفيد بها وقيمة المنحة المستحقة للعامل وقت ترك الخدمة وكيفية وأساس احتسابها ، وكانت الطاعنة قد وضعت عام ١٩٩٧ نظاماً لتعويض العاملين المحالين للمعاش المبكر الاختيارى قبل سن الستين عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً لما هو مبين بهذا النظام ووفقاً للشروط والقواعد المقررة فيه ، وإذ كان كل من النظامين سالفى الذكر يختلف عن الآخر سواء من ناحية الشروط الخاصة بانتهاء الخدمة أو المزايا المقررة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم احيلوا إلى المعاش المبكر – بناء على طلبهم – وصرفوا التعويض المستحق لهم طبقاً لنظام العاملين عن ترك الخدمة الاختيارى فإنه لا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بالمنحة المقررة في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليهم المنحة المنصوص عليها في المادة ١٢١ المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٨٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلاَّ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له، وأنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٥٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة المطعون ضدها عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة ٣٠ % من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة . ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة المطعون ضدها بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الوارد بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أى عناصر للأجر الذى تحسب على أساسه نسبة البدل .

 

      

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٠٩ لسنة ١٩٧٤ بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ على أن تضاف إلى المادة ٧٨ من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال – المشار إليها – فقرة جديدة نصها الآتى ” ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ” وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ ، فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسرى إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسرى عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتى خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من تذاكر الدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان ٣ , ٤٨ من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التى نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى . لما كان ذلك , وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج ويشغلون وظائف تنفيذية ، ومن ثم فإنهم يستحقون بدل تذاكر السفر المجانية على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة بالسكك الحديدية مجردة من أية إضافات , ولما كان المطعون ضدهم لا يمارون في أنهم يتقاضون هذا البدل على هذا الأساس فإن دعواهم بطلب احتسابه على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها تكون فاقدة لسندها القانوني , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في احتساب بدل تذاكر السفر المجانية على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن الشركة الطاعنة كانت من شركات القطاع العام قبل تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام وأن التعديل الذى طرأ على لائحة بدل السفر والانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة يسرى على لائحة بدل السفر والانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ ويضحى من حق العاملين لدى الطاعنة الاحتفاظ بهذا البدل وبذات القدر المقرر للعاملين المدنيين بالدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن مناط حصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون أو لائحة نظام العاملين بجهات العمل الخاضعة للوائح صادرة بناء على قانون أن يكون الحرمان منها بسبب رفض جهة العمل الترخيص له القيام بها رغم طلبها . لما كان ذلك , وكان الثابت ب  الناقض السابق صدوره في هذا النزاع أن المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد حددت الحد الأقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية بأربعة أشهر ، وإذ قضى   المطعون فيه للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى عن الإجازات فيما جاوز حدها الأقصى رغم خلو الأوراق من دليل يثبت أن الشركة الطاعنة رفضت التصريح للمطعون ضدهم الستة الأول ومورث باقى المطعون ضدهم من القيام بإجازاتهم الاعتيادية رغم طلبها مخالفاً بذلك ما انتهى إليه   الناقض الذى ألزم محكمة الموضوع ببحث واستظهار هذه المسالة حتى تتحقق محكمة النقض من تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٥٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر ، ولا تسرى عليهم أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له . لما كان ذلك , وكان البين من صحيفة الطعن أن الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام فإن   المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بضم مدة عملهم بعقود العمل المؤقتة واحتسابها في أقدمية الوظائف التى عينوا عليها بصفة دائمة إعمالاً لأحكام قانون العمل الخاص ودون أن يستظهر أحكام لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام بشأن العمالة المؤقتة وشروط تعيينهم في الوظائف الدائمة المدرجة بهيكلها الوظيفى وما إذا كانت تجيز ضم مدة العمل المؤقت أم لا فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مفاد نص المادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ” ٤٢ ” من قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أى نص بشأنها .

 

      

الطعن رقم ١٢٣١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن ضريبة الدمغة والمواد الأولى والثانية والسابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام والمادتين ١ / ٢ ، ١٦ / ٣ من ذات القانون يدل على أن شركات قطاع الأعمال بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى عمل به اعتباراً من ١٩ يوليو سنة ١٩٩١ أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ هى في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن ضريبة الدمغة والمواد ١ ، ٢ ، ٧ من مواد الإصدار والمادتين ١ / ٢ ، ١٦ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قانون قطاع الأعمال العام يدل على أن شركات قطاع الأعمال بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى عمل به اعتباراً من ١٩ يوليو سنة ١٩٩١ أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ هى في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة أنها شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومن ثم هى من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الحكومية التى بينتها المادة ١٤ من قانون ضريبة الدمغة فلا تخضع لأحكامه ، وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان مفاد نص المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ والمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً له هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار ولوائح جديدة لها بضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانونين ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .

 

      

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ المشار إليها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكان مفاد نصوص المواد ٩ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٢٨ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ١٤٨ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها تتم بالاختيار بنسبة ١٠٠% من بين المرشحين على ضوء ما توصى به اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة وأن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل في الوظيفة المرقى إليها والقدرة على القيام بمسئوليتها والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لاختيار جهة العمل متى خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة مستهدية غاية غير المصلحة العامة .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

مفاد النص في الفقرات (الأولى) من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع العمال العام و(الأولى) من المادة ٤٢ و(الثانية) من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كان نص المادة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور ، يدل وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

مفاد المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن اللائحة والتى احيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءً من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها – وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها – على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : …. ٦ – الاستقالة … وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة …. ” والنص في المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ومن يفوضه أى منهما حسب الأحوال ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ٢ – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ، ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية . ” يدل على أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه المتصل لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى أو غير المتصل لمدة خمسة عشر يوماً في الحالة الثانية .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار لائحته التنفيذية ولائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون وقد خلت جميعها من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته للعمل ، بما مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المادتين ٦٩٤ , ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له مقتضى ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٦٦ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم وجود نص بشأنها في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وفقاً لما تقضى به المادة ٤٨ منه . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى , فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار بما لازمه إعادته إلى عمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد مما يبين معه أن إيداعها بالبنك المطعون ضده لم يكن على سبيل الوديعة المحكومة بقواعدها الواردة بالقانون المدنى وإنما كان بناء على هذه القوانين والتزاماً بأحكامها الخاصة ومن ثم فإن هذه الأموال انتقلت مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ وافق   المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى رد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ١٨١٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان طرفا النزاع لا يماريان في أن الشركة المطعون ضدها لم تضع لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، ومن ثم تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ المشار إليها .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله . مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى مالم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب   بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للمادة ٦٦ / ٤ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأن هذه الحالة في النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد اقتصر في دعواه على طلب   بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش المبكر وبإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية , وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء خدمته كان بسبب النشاط النقابى . فإن دعواه بطلب إلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الإنهاء وإعادته إلى عمله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٧١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

إذ أن النص في المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : … ٦ الاستقالة … وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة ….. ” وفى المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين (١) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ……. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل (٢) إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية وهو ذات ما نصت عليه المادة ١١١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ” يدل على أن المشرع ناط بجهة العمل قبول عذر الغياب عن العمل أو رفضه وأن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع المدة التى حددتها المادة سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . في حالة الانقطاع المتصل ومن اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطعة ولجهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع عن العمل ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى افصح عنه لجهة العمل .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كانت المادة الأولى من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق . ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ٠٠٠٠ ” ونصت المادة ٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة على أن تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وكان النص في المادة ٦٧ من قانون العمل والواردة في الفصل الخامس المشار إليه على أنه ” إذ نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه إحتياطياً . . . . فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله على أن المشرع أنشاً للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

 

      

الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ كانت الشركة المطعون ضدها – وقت نشوء الحق محل التداعى من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ منه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر أعمالاً لحكم المادة٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٧ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمنطبق على واقعة الدعوى لإحالة الطاعن إلى المعاش بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٩٩٧ وفقاً لتقرير الخبير إبان فترة سريانها قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل على النحو الثابت بمدونات   الابتدائي بأن أطلقت في المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته . ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المطعون ضدها من تعديل هذا النص بوضع أحد أقصى لمقابل رصيد الإجازات لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر بموافقة مجلس إداراتها بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٩٩٦ لأن المادة ٤٢ / ١ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تستلزم لإجراء مثل هذا التعديل أن يتم بموافقة الشركة مع النقابة العامة تم عرضها على وزير قطاع الأعمال لاعتماده ، وإذ لم يتم تعديل المادة ٧٢ بذلك الطريق فإن القرار الصادر به يعتبر معدوم الأثر ولا يمس حق الطاعن في المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يعمل حكم المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٦ لسنة ١٩٩٥ بعد أن حددت اشتراطات الترقية سواء بالاختيار أو الأقدمية وضعت في المادة ٢٩ منها ضابطاً للترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار هو الاستهداء بترشيح الرؤساء وهذا الضابط يعنى معرفة كل ما يتعلق بالعامل المرشح للترقية من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر في الترقيات ، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملفات الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية والقدرة على الاطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به من كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليهاً وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود الضوابط متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم يتم ترشيحها للترقية إلى الدرجة الأولى من رؤسائها فإنه لا تكون مستحقة للترقية إليها لانتفاء الضابط الذى استلزمته المادة ٢٩ من لائحة الطاعنة سالفة الذكر فيها وبالتالى لا تكون الطاعنة قد تعسفت معها أو أساءت استعمال حقها بعدم ترقيتها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢ بمقولة أنها أقدم من المقارن به في التعيين واعتبر ذلك تعسفاً من الطاعنة فإنه يكون قد اعتد بالأقدمية في مجال الترقية بالاختيار وهو ما لم يأت به القانون كعنصر مرجع في هذا الصدد . فضلاً عن أن ذلك لا ينهض دليلاً على التعسف لاسيما وأنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون مما يعيب   بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والاشتراك مع النقابة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك للشركة منفردة أمر تعديلها أو الإضافة إليها . لما كان ذلك ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المستحقات المالية الناشئة عن انتهاء الخدمة بالاستقالة وكانت الطاعنة قد انتهت خدمتها لهذا السبب بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٩٩٥ بعد صدور تلك اللائحة ، ومن ثم تنطبق عليها أحكامها ، دون أن يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٥ المتضمن بدء سريانها اعتباراً من ١ / ٨ / ١٩٩٥ والذى لا يجوز له أن يعطل التزامها حسبما حددته لائحتها ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى بمقولة أن تاريخ انتهاء خدمة الطاعنة كان سابقاً على تطبيق لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها نفاذاً لقرار رئيس مجلس إدارتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلباتها بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ على أنه ” ينشأ بنك يسمى ” بنك الاستثمار القومى ” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” . والنص في المادة الثانية منه على أنه ” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات ….” والنص في المادة السادسة عشرة من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ….” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ، ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التى ترفع منه أو عليه وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التى يرفعها فإنه يكون ملزم بها .

 

      

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

مؤدى النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والنص في المادة ٢٤ من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ أنه وإلى أن تُصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النص الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تضع تلك اللائحة بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر ولا تسرى عليهم أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له . لما كان ذلك , فإن   المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بضم مدة عملهم بعقود العمل المؤقت واحتسابها في أقدمية الوظائف المعينين عليها بصفة دائمة لدى الشركة الطاعنة إعمالاً لأحكام قانون العمل الخاص ودون أن يستظهر أحكام لائحة نظام العاملين لديها الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام بشأن العمالة المؤقتة وشروط تعيينهم في الوظائف الدائمة المدرجة بهيكلها الوظيفى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت الشركة المطعون ضدها وهى إحدى شركت قطاع الأعمال العام ولم يثبت من الأوراق أن أعضاء مجلس إدارتها هم من المساهمين في رأسمالها ومن ثم فلا يخضع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت لضربية القيم المنقولة وإنما يخضع لضريبة المرتبات باعتبارهم في حكم الموظفين لدى الشركة وتربطها بها علاقة تعاقدية وأن كل ما يحصلون عليه هو ناتج عملهم وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه المؤيد لحكم أول درجة وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من اعتبار حصة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من التكاليف واجبة الخصم لخضوعها لضريبة المرتبات دون وعاء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومن ثم فإن البنك الطاعن لا يكون من الشخصيات الاعتبارية العامة ولا يكون مخاطباً بأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم لا تخضع الدعاوى التى يرفعها أو ترفع عليه للقيود الواردة به ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة لها التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعد ذلك التشريع . لا يغير من ذلك حل الشركة المطعون ضدها وتعيين مصفٍ لها ، ذلك أن البين من استقراء نصوص قوانين القطاع العام المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألةاسترداد هذه الأموال أو كيفية التصرف فيها عند حل هذه الشركات وتصفيتها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده – بصفته – في استرداد المبالغ المقضي بها والمودعة لدى البنك الطاعن فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه أن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب   بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للمادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأنها في النظام الخاص بهم وفق مما تقضى به المادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط التقابى فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والتى تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – وأن الأخيرة وحسبما يبين من كتاب وزير البترول الموجه لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩١ تخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – الأمر الذى تأيد أيضاً بالكتاب الصادر عن المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ – والمرفق صورهما بأوراق الطعن . وكان مفاد نص المادة ١٠٧ من لائحة الهيئة المشار إليها – الواجبة التطبيق أيضاً على جميع الشركات التابعة – أن الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين يكون للمحاكم التأديبية والإدارية العليا كل حسب اختصاصه . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   المستأنف القاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التأديبية بمقولة أن الشركة الطاعنة تعتبر من شركات قطاع الأعمال العام بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

النص في المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية ….. ” ٦ ” الاستقالة ….. وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة , والنص في المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ….. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ٢ – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة , ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع أناط بجهة العمل قبول عذر الغياب عن العمل أو رفضه , وأن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل , وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء , ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

إذ كان النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ١٣ لسنة ١٩٩٠ , ٢٩ لسنة ١٩٩٢ , ١٧٤ لسنة ١٩٩٣ , ٢٣ لسنة ١٩٩٥ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على أنه ” يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذه القوانين العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ” وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت” مفاده أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالى لذلك إذ ليس لها صفة الإلزام . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن مشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة البحيرة له شخصية اعتبارية مستقلة عن المحافظة ويعتبر من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا يستحق العاملين به العلاوات التى تقرر منحها بالقوانين سالفة البيان , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم العلاوات مثار النزاع إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون ان يترك له أو للشركة منفردة أمر تعديلها أو الإضافة إليها فإن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة آنف البيان لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش في ظل العمل بهذه اللائحة ومن ثم يكون له الحق في اقتضاء المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية الشركة في خصم ما صرف له من مقابل نقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية زائداً عن ثلاثة أشهر ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” وتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركة التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ) والنص في المادة ٥٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ) المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ( على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها ، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالاً لحكم المادة ٥٩ من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ من ذات القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤ القرار رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٤ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة للمضارب والمطاحن والتى أدمجت بالشركة المطعون ضدها ، وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب ودون حد أقصى ودون أن تستلزم أى شرط أو تفرض أية قيود على حقه في اقتضائه كاملاً وحددت هذا على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعى ، ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع من صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمضارب والمطاحن بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٨ بتعديل المادة ٧٢ من اللائحة بجعل المقابل النقدى لرصيد الإجازات بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

أنه لما كانت المادة ١٠٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العامل بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية بشروط معينه وحددت المزايا التى يستفيد منها في هذه الحالة ، وكانت الطاعنة قد أعلنت عن نظامٍ آخر لحالات إنهاء الخدمة للعاملين بها بنظام المعاش المبكر بموجبه يحصل العامل على مزايا معينه ، وإذ كان كل من النظامين يختلف عن الآخر سواء من ناحية شروط إنهاء الخدمة أم المزايا التى يتمتع بها العامل في كل منهما . فإنه يكون لكل منهما مجال تطبيقه المغاير للآخر ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقاً لأحد النظامين اقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التى يتضمنها دون أن يمتد إلى مزايا النظام الآخر لعدم جواز الجمع بين النظامين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أن المطعون ضدهما بالبندين أولاً وثانياً ومورثة باقى المطعون ضدهم بالبند ثالثاً تقدموا بطلبات إحالتهم إلى المعاش المبكر طبقاً لشروط نظام ترك الخدمة الاختيارى ” المعاش المبكر ” بما تضمنه من شروط ومزايا وانتهت خدمتهم بناء عليه وتسوية مستحقاتهم المالية طبقاً لهذا النظام ، وهو ما لم يماروا فيه – فإنه لا يحق لهم – من بعد المطالبة بمزايا نظام آخر ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في مكافأة نهاية الخدمة المقررة بنص المادة ١٠٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٣٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقداً على العاملين وإنما تخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقاً لما تقرره الجمعية العامة لكل شركة .

 

      

الطعن رقم ١١٣٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ادرج اسمه في كشف المستحقين لقرض إسكان العاملين بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ بعد العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ومن ثم تسرى أحكامه على واقعة الدعوى , ولما كانت أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قد نصت على عدم جواز صرف النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين نقداً وإنما تخصص هذه الحصة لإنشاء مشروعات الإسكان والخدمات للعاملين , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بحقه نقداً من نسبة الأرباح المخصصة لغرض الإسكان على سند من أحكام لائحة الإسكان المعمول بها قبل العمل بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على إساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإراداتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

مفاد المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند مما ذهب إليه من خلو القانون الأخير من النص على إلزام تلك الشركات بتجنيب واستقطاع حصة من أرباحها لصالح البنك الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ١٠ % من هذه الأرباح ٠٠٠ ” والنص في المادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ علي أنه ” ٠٠٠٠ تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، والأرباح الفعلية القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة منها ٠٠٠٠ ” يدل على أن الجمعية العامة لكل من شركات قطاع الأعمال هي المنوط بها اعتماد ميزانية الشركة وتحديد ما يخص العاملين من الأرباح القابلة للتوزيع بما لا يقل عن ١٠ % وفقاً للشروط والقواعد التى تحددها .

 

      

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”، وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١٧٣٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مجلس إدارتها قد وضع القواعد المنظمة لصرف المقابل النقدى لتذاكر السفر ومصاريف الانتقال نفاذا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ومفادها أن الصرف يقتصر على ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل ، وأنه في حالة عمل الزوجين لا يجوز لكل منهما الجمع بين الميزة المقررة له في هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الأخر لمنع الازدواج في الصرف ، كما وأن المطعون ضدها تعمل بوظيفة مهندس ثالث على الدرجة الثالثة فلا يحق لها صرف البدل المشار إليه بعربات النوم وما يتبعه من مزايا اضافية ، إلا أن   المطعون فيه اعرض عن هذا الدفاع وقضى بتأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من الزامها بالبدل النقدى على نحو ما جاء بمنطوق   على ما تساند إليه من حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا خاص بالعاملين بالدولة وهو ما لا يواجه دفاعها المشار إليه والذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً

 

      

الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/١٨

إذ كانت الطاعنة – وبما لا يمارى فيه الخصوم – من شركات قطاع الأعمال العام ، وقد أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم ٤٣١ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بها ، وكان مفاد النص في المادة ٣٦ منها على أن اللائحة أناطت بمجلس الإدارة تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بالجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يجوز تكليف العاملين بها ويستحقون عنها مقابلا ، وكذلك وضع نظام للحوافز يكفل لها تحقيق الأهداف وزيادة رقم الأعمال وتحسين نتائجها وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء ، ولا يستفيد من هذا النظام المعينون لأول مرة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التعيين ، واشترطت ألا تقل هذه الحوافز وذلك المقابل عما كانت قد قررته بشأنهما قبل صدور اللائحة المشار إليها .

 

      

الطعن رقم ٨٥٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

مفاد نصوص المادة الأولى من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر والنص في المادة ٦٧ من قانون العمل يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله وذلك حملا لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء، على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكما.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ منه أن أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ولوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ سالفة البيان هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

إذ كان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ … جرى على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

لم يتضمن ” القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” حلول الشركات القابضة محل الشركات التابعة والتى تتخذ شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مار الذكر بما مؤداه أن الشركة القابضة وإن حلت محل هيئة القطاع العام وامتلكت عدد من أسهم الشركة التابعة – لا يقل عن نسبة ٥١% بموجب الفقرة الأولى من المادة الأخيرة – إلا أنها لا تشاركها التزاماتها لأنها لم تحل محلها إذ لكل منهما شخصية اعتبارية وذمة ومالية وميزانية مستقلة عن الأخرى، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك سند الدعوى صادر من الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الالتزام بسداد قيمته يقع في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية المدينة بموجبه دون الشركة الطاعنة التى لا تلتزم بالوفاء بالتزامات الشركات التابعة لها ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية كما أنها لم تكن طرفاً في إصدار الشيك سند مديونية هذه الأخيرة ، كما خلت الأوراق مما يثبت التضامن بينهما في سداد قيمته . وإذ خالف   المطعون فيه ذلك النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة – القابضة – قد حلت محل الشركة المطعون ضدها الثانية وأصبحت هى المسئولة عن دينها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ، ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله ، لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق انتهاء خدمة مورث المطعون ضدهم في البند أولاً والمطعون ضدهم في البند ثانياً بالإحالة إلى المعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لافتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى   المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة بالرغم من إنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

مفاد المادة الثانية عشر من مواد اصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ / ٣ من ذات القانون ، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وإن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٩

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر أعمالاً لحكم المادة٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها ا&