الطعن رقم ١٢٦٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

إذ كان النص في المادة ٢١٣ من قرار وزیر المالية – رقم ٥٥٤ – لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المنشور في الوقائع المصرية العدد ٢٠٤ تابع – بتاریخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٧ – يعمل به من تاریخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ على أنه مع عدم الإخلال المادتين (٢٠٩، ٢١١) لا تسرى أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية: ١ – العمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها من شركات قطاع الاعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار – سالف الذكر – وقدمت المستندات التى تؤيد دفاعها إلا أن   المطعون فيه إذ أعرض عن بحثه وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجه برفض الدعوى فإنه يكون شابه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

مؤدى النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

مفاد المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنًا إلغاء القانون الأخير …. ، وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع العام وهى إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ولم تأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة ، وقد اختصمت محافظة الإسكندرية التي يمثلها الطاعن بصفته وأقامت عليها الدعوى ، ومن ثم بالتالي يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه ، ويكون الاختصاص بنظر النزاع الراهن منعقدًا لهيئات التحكيم بوزارة العدل ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع برغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، كما أن ذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية – شركة النيل العامة للنقل النهرى – وأقاما دعواهما بالطلبات سالفة البيان، وكان المشرع قد منح للمطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن الخصومة المرفوعة في الدعوى يجب أن توجه إليها في شخص من يمثلها قانوناً وتكون الشركة المطعون ضدها الأخيرة فاقدة لصفتها في هذا الخصوص ويكون اختصامها والمطعون ضده الأول والذي لم توجه له أية طلبات في الدعوى ولم يكن خصماً حقيقياً فيها غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وبهذا الوصف صدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٥ قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة متضمناً قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ومنها ما انتظمته الفقرة الأولى من المادة ٨٠ بقولها ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بسبب يقبله العضو المنتدب. ٢ – ٠٠٠ ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام ٠٠٠”. ومؤدى ذلك أن للطاعنة بوصف أنها رب عمل الحق في تنظيم علاقتها بالعاملين لديها وأن تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون عذر شريطة إنذاره بضرورة الانتظام في العمل حتى تستوثق من إصراره على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الباتر.

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان   المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير الذى خلص إلى أن المطعون ضدهم كانوا عمالًا بالشركة وانتهت خدمتهم قبل ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٦ تاريخ بيع الشركة إلى شركة ……… وأن لهم حصصًا – في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين – تعادل نصيبهم في أرباح الشركة عن الفترة من عام ١٩٩٢ حتى عام ٢٠٠٥ في فائض التوزيع النقدي الذى كان يجرى تجنيبه – فيما زاد على ١٠% من أرباح العاملين عملًا بنص المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم ، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم المقابل النقدي لحصة كل منهم في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي تعمل بلوائحها الخاصة ، وتنظم من خلالها شئون العاملين بها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ الذي منحها بنص المادة ٤٢ منه حق العمل بأساليب وقواعد القانون الخاص دون التقيد بالنظم الحكومية والتعقيدات الإدارية ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً للعاملين بالشركة جاء في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز وخصص المادتين ٨٦، ۹۸ منها لتنظيم بدلات السفر ، بأن نص في المادة ٨٦ على أن ” تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو الآتي: – أولا: القطارات : قطارات الديزل : درجة أولى ممتازة لشاغلي الوظائف القيادية. درجة ثانية ممتازة: لشاغلي الوظائف التنفيذية …. ” وفي المادة ٩٨ على أن ” يصرف للعامل في المناطق الآتية: – ….. محافظة سوهاج: ….. نفقات سفرهم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة أربع مرات سنوية بحد أقصى ثلاثة أفراد للعائلة …. وتؤدي هذه النفقات في صورة مقابل نقدى على اثني عشر شهراً ويصرف على المرتب الشهري”. ومؤدى ذلك أن درجة الركوب المسموح بها لشاغلي الوظائف القيادية هي الدرجة الأولى الممتازة ، أما من عداهم من شاغلي الوظائف التنفيذية فقد تقرر لهم الركوب بالدرجة الثانية الممتازة.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ۲۰۰۱ – تنص على أن ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” ونص في المادة الثانية من ذات القانون على أن” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات ” ولما كان البين من استقراء نصوص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكاً ذا شخصية اعتبارية ولم ينشأ هيئة أو مؤسسة عامة، وإنه هدف من وراء ذلك إسناد وتمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض أو المساهمة ومتابعة تنفيذها إلى جهة متخصصة في هذا النوع من الأعمال المصرفية، بما مفاده أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى.

 

      

الطعن رقم ١٤٣١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة (٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة .. مجلس إدارة ….. ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة … على النحو التالى …… (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ….. (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة …… (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك (د) …. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ….. ” مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأه سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافآت السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من مساواة المطعون ضده بأعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين فيما يحصلون عليه من مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، ورتب على ذلك   بالفوائد المقضي بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم وإن اختصم ابتداءً الشركة الطاعنة باسمها السابق ( شركة التأمين الأهلية ) إلا أنه وعقب تحولها إلى إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتغيير اسمها ، فقد صحح شكل الدعوى واختصمها وأعلنها باسمها الحالي – شركة مصر لتأمينات الحياة – باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في شخص ممثلها – أياً كان مسماه – بما مؤداه أن ذكر اسم الشركة في صحيفة التصحيح وإعلانها باسم شركة مصر لتأمينات الحياة يكون كافياً للتعريف بها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱ ، وإذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة – على ما سلف بیانه – وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعنة بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة و  في الدعوى على مقتضى الحلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة …. .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الثانية ( من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ) على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى إجراء أخر …. .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن اصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على انه ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدراى للدولة – من وزارات ومصالح – وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية …، وكانت طلبات الطاعن هى بطلان اجراء المزايدة التى جرت بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٦ في ظل القانون المشار إليه قبل الغاؤه بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن اصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة – وكانت المطعون ضدها ليست من الجهات التى أشارت اليها المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ السابق ايرادها لا يغير من ذلك تبعيتها للشركة القابضة.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون ( شركات قطاع الأعمال العام – والواردة في الفصل الثانى من الباب الأول في شأن الشركات القابضة ) – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركات الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركات التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعن على ما استبان له من الاطلاع من السجل التجارى للشركة المطعون ضدها انها شركة مساهمة مصرية ومن ثم فلا تندرج في عداد شركات قطاع الأعمال العام التى تسرى عليها أحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن جميعها ( مخالفة القانون ) على غير أساس من القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

 

      

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم بند أولاً كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً وقت الحادث الذى أدى إلى وفاته ، فإن دعواهم بطلب التعويض عن هذا الحادث يتعين أن يوجه إلى المطعون ضدها بند ثانياً دون الطاعنة التي لا صفه لها في الخصومة ، ولا ينال من ذلك أن الشركة القابضة للمطاحن – التابع لها – الشركة المطعون ضدها بند ثانياً أدمجت في الشركة الطاعنة وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وألزمتها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٩٥٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن مورث المطعون ضدهم وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد أى اشتراكات مقابلها ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ۲۵۰۰ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يُعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملهِ مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد أُحيل الي المعاش بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،ولا عبرة بما تمسك به ورثته من ضرورة إعمال القرار رقم (١) لسنة ۱۹۹۲ إذ يُرَدُّ على ذلك بأن ذلك القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال وقد تم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه ” تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى … ” ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن ” يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة … ” ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذى نص في مادته الثالثة على أنه ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ” ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً.

 

      

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص به وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له “يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمان والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها واصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وانتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضا – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدي هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ۲۵۰۰ جنيه = ۱۰۰۰۰۰ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، واذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافر تقدير بحد اقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طبق عليه ، بما يضحى معه القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( ابان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام الذين كان يحكمهما القانونين رقمي ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ و ۲۰۳ السنة ۱۹۹۱ ) منسوخا ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ورتب على ذلك قضاءه بالفوائد القانونية ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة۱۹۹۸ و٦٤ السنة٢٠٠٠ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمی ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٦٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزارة الاستثمار ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من ٢١ / ٧ / ٢٠٠٠ و٢٤ / ٦ / ٢٠٠٨ باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات (الشركة الأصلية) وذلك لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة ، وكانت المادة ٨٢ من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز” تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور.

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٢٢١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ و١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى ٤ / ١١ / ٢٠١١ ، وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشره من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ من ذات القانون – مفاده وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً للمادة ٤٢ منه، هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له .

 

      

الطعن رقم ١١١٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال العام ويستمر العمل بهذه اللوائح بكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .

 

      

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة ٥٣ منه على أن ” تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضى ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ” وبناءً على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ، ونص في المادة ٤٤ منها على أن ” يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تُحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التى يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً …. ” ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن ” يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر إليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ بالنسبة لمجلس إدارة الشركة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في كونهم من المقيمين بصفة أصلية بمنطقة كوم أمبو ويعملون بفرع الشركة الكائن بها ، وكان الثابت أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى والتي كانت تتبعها الشركة الطاعنة أصدر في جلسته الرابعة والسبعين بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٩٦٨ بتحديد الجهات النائية دون أن يعتبر مركز كوم أمبو بالنسبة للمقيمين به ويعملون بفرع الشركة بها منطقة نائية ، ومن ثم لا يستحق المطعون ضدهم السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدى عنه ، ولا يغير من ذلك قيام الطاعنة بصرف هذا البدل لمرة واحدة في السنة إذ لا يعدو أن يكون ذلك منحة لا يجوز لهم المطالبة بزيادتها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ، بمقولة أن هذا البدل مُستحق لهم وفقاً للمادة ٤٤ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ وإن من حق المطعون ضدهم الاحتفاظ بهذا البدل بعد تحول الشركة الطاعنة إلى قطاع الأعمال العام رغم إن هذا البدل لم يتقرر لهم أصلاً وقت أن كانت الطاعنة من شركات القطاع العام باعتبار أنهم مقيمين بصفة أصلية في ذات المكان الكائن به مقر عملهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ٤٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ ١ / ١٢ / ۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام ٢٠٠٤ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص في المادة الأولى منه على أن ” تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ….. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام …. ” ونص في مادته الثالثة على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ….. الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ….. ” ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٣ كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها في هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة ٦٩٨ من القانون المدني، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ / ٣ من ذات القانون ، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم من البند الأول وحتى الرابع انتهاء خدمة مورثيهم بالإحالة للمعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لإفتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى   المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة ، بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ – على أنه ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” والنص في المادة الثانية منه على أنه ” عرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات … ” والنص في المادة السادسة عشر من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء … ” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التي ترفع منه أو عليه ، وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملزماً بها.

 

      

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كامله أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأس مالها أو جزء منه، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٩ في ٢٢ يناير سنة ١٩٩٤ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية آل رأس مالها للدولة حسب القانون ١٩٩ لسنة ١٩٦١ و٧٢ لسنة ١٩٦٣ وأنه تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن رأس مالها مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حسب القانون الأخير ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩١ / ٢٠٠١ تكون مملوكه ملكية كامله للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك أن المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات النزاع – مملوكة ملكية كامله للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشآت الشركة الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المصلحة المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مفاد المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال العام ويستمر العمل بهذه اللوائح بكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والحوافز وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

النص في المادة ” ١٤ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه ” يجوز للعضو المنتدب لدواعى العمل الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية ويُحدد في العقد المكافأة أو الأجر… ” ، وفى المادة ١٥ منها على أن ” الأصل في شغل الوظائف الدائمة أن يكون بالتعيين أو النقل أو الترقية أو الندب ولا يتم ذلك إلا لوظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى مع مراعاة ما يلى : ” أ ” خلو الوظيفة . ” ب ” استيفاء المرشح لشروط شغلها طبقاً لبطاقة التوصيف … ” ، وفى مادتها رقم “٣٠ ” على أنه ” وفى حالة التعاقد مع العامل بعقد يراعى تعيينه بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معه ” وفى المادة ” ٤٧ ” من ذات اللائحة على أنه ” إذا أعيد تعيين العامل المؤقت على وظيفة دائمة فتُحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظيفة الدائمة ” ، يدل على أن اللائحة منحت الشركة الطاعنة الحق في الاستعانة بالعمالة المؤقتة لمواجهة ظروف التشغيل بها ، وأن تعيين هؤلاء العمال المتعاقدين معها بعقود عمل مؤقتة بعد مضى سنة على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفى مشروط بوجود وظائف شاغرة وأن يكون العامل مستوفياً لاشتراطات شغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة بعد مضى هذه السنة فلا سبيل لإلزامها جبراً بهذا التعيين ، وفى جميع الأحوال تُحسب الأقدمية في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على توافر وظائف شاغرة لدى الطاعنة يمكن تعيينهم عليها بعد مضى سنة من التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة ، فإن دعواهم بطلب احتساب أقدميتهم في الوظائف الدائمة اعتباراً من مضى سنة على تعاقدهم على العمل المؤقت وبما يخالف قرار الطاعنة الصادر بتعيينهم في وظائف دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ بالنسبة للثلاثة الأول منهم واعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٩٧ بالنسبة للمطعون ضده الرابع تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب أقدمية المطعون ضدهم في الوظائف الدائمة بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة والفروق المالية المترتبة على ذلك بالاستناد إلى المادة ٣٠ من لائحة الطاعنة سالفة البيان رغم أن إعمال هذه المادة مرهون بوجود وظائف شاغرة واستيفاء العامل لاشتراطات شغلها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر   فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ….. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ، ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ من ذات القانون أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً لهذا القانون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين لهذه الشركات وتطبق عليهم أحكامها وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مفاد النص في المادة (٥٨) من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن اللائحة منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما تركت لها الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله وهو ما لا يناهض أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة ونفاذاً للسلطة الممنوحة لها قد وضعت نظام صرف منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة الطاعنة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت من الأوراق وعلى النحو الذى سلف بيانه أن خدمة المطعون ضدهن انتهت قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ قبل العمل بنظام منحة نهاية الخدمة ، ومن ثم فلا يستحقن صرفها لإفتقادهن أحد شروط الاستحقاق ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهن بهذه المنحة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …..٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، كما نصت المادة ٧٠ من ذات اللائحة على أن ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية … ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذى صدرت لائحة نظام العاملين في ظل العمل به ، والمادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضاتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل الذى يتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقين لها على أساسه .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال وتطبيق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع على أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ٨٢٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الطاعن إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٣ والتى انتهت إلى اتخاذ قرار بعزله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وإلغاء ما ترتب عليها من آثار وانعدام القرار الوزارى رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٣ الصادر تنفيذا لها وباعتباره كأن لم يكن استناداً إلى المادتين ٥ و ٢٩ من قانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكان ذلك القانون ليس من القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر والفصل في الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة المشار إليه فيها إذ لا تتضمن أحكامه تنظيم أحكام شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ، ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها وانتهى إلى رفضها منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفي الفقرة الأولى من المادة ٤۲ من القانون المذكور وفي الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ۱۹۹۱ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر , وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

      

الطعن رقم ٣٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة لائحة نظام العاملين بها وتم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال ونظمت المادة ٦٥ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب دون أن تضع قيدا على حق العامل في اقتضائه ، وبتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٨ أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم ١٢٤ لسنة ۱۹۹۸ بإضافة فقرة جديدة للنص الخاص بالإجازات في لوائح شركات قطاع الأعمال العام يتضمن حق العامل في الحصول على مقابل نقدي من رصيد الإجازات التي لم يتمكن من القيام بها لسبب يرجع للشركة لعدم الموافقة على القيام بإجازة ، ولما كان هذا القرار بالتعديل معدوم الأثر من تاريخ صدوره للشركة الطاعنة لصدوره من سلطة غیر مختصة بإصداره لأن سلطة وزير قطاع الأعمال في شأن لوائح العاملين كما عددتها المادة ٤۲ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ هي اعتمادها بعد صدورها فقط من السلطة المختصة بذلك وهي الشركة والنقابة العامة ومن ثم فإن نص المادة ٦٥ من لائحة الشركة الطاعنة يبقي قائما كما هو بغير تعديل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من نص المادة ٦٥ من لائحة الشركة الطاعنة بعد تعديلها بالقرار سالف الذكر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهربا – قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أو قرارات أخرى.

 

      

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها ( الشركة العربية للأدوية و الصناعات الكيماوية) الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – المنطبقة على واقعة الدعوى – قد نصت على أنه ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ويصرف هذا المقابل للعامل فور انتهاء خدمته أو لورثته ، فإن مفاد ذلك أن اللائحة والتي أحيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على الأساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد النص في المادة الأولى و الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ على مفاده أن أحكام لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء المعمول به قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالفة البيان تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن حتى ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨ تاريخ إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل الأعلى قد وضعت هذه اللائحة ، فإن أحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة في ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٩٥ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى.

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

أن التحكيم موضوع دعوى البطلان المطعون في حكمها هو ” تحكيم إجبارى ” – حسبما أورده   المطعون فيه بمدوناته – صدر وفقاً لأحكام القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون …. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل ، تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ خاصة أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير ، ولما كانت الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم لا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجدول مقرارات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وهو ذات النهج الذى سارت عليه الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث تضمنت المادتين السابعة والتاسعة من لائحة نظام العاملين بها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من القانون سالف الذكر نفس الأحكام ، بما لازمه أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام أو باللائحة المشار إليها ، إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

      

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المنحة هي مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها على أن (يستحق للعامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة) وهو ما لا تعد معه منحة ترك الخدمة المقررة بهذه اللائحة تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل التزام على الشركة المطعون ضدها الوفاء به اختياراً أو جبراً.

 

      

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى .

 

      

الطعن رقم ٥٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى.

 

      

الطعن رقم ٥٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون قرارات أخرى.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام أن أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

مؤدى النص في المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام والنص في المادة ٢٤ من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تضع تلك اللائحة بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣.

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٩٩٥ بالقرار رقم ٨٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – والمرفقة صورتها بالأوراق أن العامل الذى تنتهى خدمته لأى سبب من الأسباب يستحق المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها كاملاً أياً كان سبب عدم استعمالها إذ لم يضع النص على حقه في الحصول على هذا المقابل أى قيد أو شرط، ومن ثم فإن حق العامل في اقتضاء هذا المقابل لا يسقط بعدم تقديمه ثمة طلبات بالحصول على إجازاته الاعتيادية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة إنها لم تتقدم بطلبات للحصول على إجازاتها ورفضتها المطعون ضدها أو أن عملها كان يقتضى تواجدها ولا يسمح لها باستعمال إجازاتها على الرغم من أن النص سالف البيان قد جاء مطلقاً ولم يضع أى قيد على حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك   ، ومؤدى ذلك أن   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذه النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك   ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسى وتم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٠ وقت أن كانت من شركات قطاع الأعمال ، وأنه يطالب بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية السابقة على تعيينه لديها ، ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

إذ كانت المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار من وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ – نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العامل بينت شروطه وحالاته وحددت المزايا التي يستفيد بها وقيمة المنحة المستحقة للعامل وقت ترك الخدمة وكيفية وأساس احتسابها ، وكانت الطاعنة قد وضعت عام ١٩٩٧ نظاماً لتعويض العاملين المحالين للمعاش المبكر الاختيارى قبل سن الستين عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً لما هو مبين بهذا النظام ووفقاً للشروط والقواعد المقررة فيه ، وإذ كان كل من النظامين سالفى الذكر يختلف عن الآخر سواء من ناحية الشروط الخاصة بانتهاء الخدمة أو المزايا المقررة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم احيلوا إلى المعاش المبكر – بناء على طلبهم – وصرفوا التعويض المستحق لهم طبقاً لنظام العاملين عن ترك الخدمة الاختيارى فإنه لا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بالمنحة المقررة في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليهم المنحة المنصوص عليها في المادة ١٢١ المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٨٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلاَّ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له، وأنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٥٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة المطعون ضدها عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة ٣٠ % من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة . ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة المطعون ضدها بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الوارد بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أى عناصر للأجر الذى تحسب على أساسه نسبة البدل .

 

      

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٠٩ لسنة ١٩٧٤ بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ على أن تضاف إلى المادة ٧٨ من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال – المشار إليها – فقرة جديدة نصها الآتى ” ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ” وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ ، فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسرى إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسرى عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتى خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من تذاكر الدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان ٣ , ٤٨ من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التى نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى . لما كان ذلك , وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج ويشغلون وظائف تنفيذية ، ومن ثم فإنهم يستحقون بدل تذاكر السفر المجانية على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة بالسكك الحديدية مجردة من أية إضافات , ولما كان المطعون ضدهم لا يمارون في أنهم يتقاضون هذا البدل على هذا الأساس فإن دعواهم بطلب احتسابه على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها تكون فاقدة لسندها القانوني , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في احتساب بدل تذاكر السفر المجانية على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن الشركة الطاعنة كانت من شركات القطاع العام قبل تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام وأن التعديل الذى طرأ على لائحة بدل السفر والانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة يسرى على لائحة بدل السفر والانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ ويضحى من حق العاملين لدى الطاعنة الاحتفاظ بهذا البدل وبذات القدر المقرر للعاملين المدنيين بالدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن مناط حصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون أو لائحة نظام العاملين بجهات العمل الخاضعة للوائح صادرة بناء على قانون أن يكون الحرمان منها بسبب رفض جهة العمل الترخيص له القيام بها رغم طلبها . لما كان ذلك , وكان الثابت ب  الناقض السابق صدوره في هذا النزاع أن المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد حددت الحد الأقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية بأربعة أشهر ، وإذ قضى   المطعون فيه للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى عن الإجازات فيما جاوز حدها الأقصى رغم خلو الأوراق من دليل يثبت أن الشركة الطاعنة رفضت التصريح للمطعون ضدهم الستة الأول ومورث باقى المطعون ضدهم من القيام بإجازاتهم الاعتيادية رغم طلبها مخالفاً بذلك ما انتهى إليه   الناقض الذى ألزم محكمة الموضوع ببحث واستظهار هذه المسالة حتى تتحقق محكمة النقض من تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٥٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر ، ولا تسرى عليهم أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له . لما كان ذلك , وكان البين من صحيفة الطعن أن الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام فإن   المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بضم مدة عملهم بعقود العمل المؤقتة واحتسابها في أقدمية الوظائف التى عينوا عليها بصفة دائمة إعمالاً لأحكام قانون العمل الخاص ودون أن يستظهر أحكام لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام بشأن العمالة المؤقتة وشروط تعيينهم في الوظائف الدائمة المدرجة بهيكلها الوظيفى وما إذا كانت تجيز ضم مدة العمل المؤقت أم لا فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مفاد نص المادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ” ٤٢ ” من قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أى نص بشأنها .

 

      

الطعن رقم ١٢٣١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن ضريبة الدمغة والمواد الأولى والثانية والسابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام والمادتين ١ / ٢ ، ١٦ / ٣ من ذات القانون يدل على أن شركات قطاع الأعمال بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى عمل به اعتباراً من ١٩ يوليو سنة ١٩٩١ أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ هى في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن ضريبة الدمغة والمواد ١ ، ٢ ، ٧ من مواد الإصدار والمادتين ١ / ٢ ، ١٦ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قانون قطاع الأعمال العام يدل على أن شركات قطاع الأعمال بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى عمل به اعتباراً من ١٩ يوليو سنة ١٩٩١ أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ هى في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة أنها شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومن ثم هى من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الحكومية التى بينتها المادة ١٤ من قانون ضريبة الدمغة فلا تخضع لأحكامه ، وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان مفاد نص المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ والمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً له هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار ولوائح جديدة لها بضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانونين ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .

 

      

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ المشار إليها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكان مفاد نصوص المواد ٩ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٢٨ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ١٤٨ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها تتم بالاختيار بنسبة ١٠٠% من بين المرشحين على ضوء ما توصى به اللجنة الدائمة للوظائف القيادية المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة وأن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل في الوظيفة المرقى إليها والقدرة على القيام بمسئوليتها والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لاختيار جهة العمل متى خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة مستهدية غاية غير المصلحة العامة .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

مفاد النص في الفقرات (الأولى) من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع العمال العام و(الأولى) من المادة ٤٢ و(الثانية) من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كان نص المادة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور ، يدل وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

مفاد المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن اللائحة والتى احيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءً من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها – وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها – على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : …. ٦ – الاستقالة … وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة …. ” والنص في المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ومن يفوضه أى منهما حسب الأحوال ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ٢ – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ، ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية . ” يدل على أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه المتصل لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى أو غير المتصل لمدة خمسة عشر يوماً في الحالة الثانية .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار لائحته التنفيذية ولائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون وقد خلت جميعها من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته للعمل ، بما مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المادتين ٦٩٤ , ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له مقتضى ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٦٦ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم وجود نص بشأنها في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وفقاً لما تقضى به المادة ٤٨ منه . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى , فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار بما لازمه إعادته إلى عمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد مما يبين معه أن إيداعها بالبنك المطعون ضده لم يكن على سبيل الوديعة المحكومة بقواعدها الواردة بالقانون المدنى وإنما كان بناء على هذه القوانين والتزاماً بأحكامها الخاصة ومن ثم فإن هذه الأموال انتقلت مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ وافق   المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى رد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ١٨١٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان طرفا النزاع لا يماريان في أن الشركة المطعون ضدها لم تضع لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، ومن ثم تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ المشار إليها .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله . مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى مالم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب   بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للمادة ٦٦ / ٤ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأن هذه الحالة في النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد اقتصر في دعواه على طلب   بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش المبكر وبإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية , وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء خدمته كان بسبب النشاط النقابى . فإن دعواه بطلب إلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الإنهاء وإعادته إلى عمله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٧١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

إذ أن النص في المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : … ٦ الاستقالة … وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة ….. ” وفى المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين (١) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ……. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل (٢) إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية وهو ذات ما نصت عليه المادة ١١١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ” يدل على أن المشرع ناط بجهة العمل قبول عذر الغياب عن العمل أو رفضه وأن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع المدة التى حددتها المادة سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . في حالة الانقطاع المتصل ومن اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطعة ولجهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع عن العمل ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى افصح عنه لجهة العمل .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كانت المادة الأولى من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق . ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ٠٠٠٠ ” ونصت المادة ٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة على أن تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وكان النص في المادة ٦٧ من قانون العمل والواردة في الفصل الخامس المشار إليه على أنه ” إذ نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه إحتياطياً . . . . فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله على أن المشرع أنشاً للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

 

      

الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ كانت الشركة المطعون ضدها – وقت نشوء الحق محل التداعى من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ منه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر أعمالاً لحكم المادة٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٧ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمنطبق على واقعة الدعوى لإحالة الطاعن إلى المعاش بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٩٩٧ وفقاً لتقرير الخبير إبان فترة سريانها قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل على النحو الثابت بمدونات   الابتدائي بأن أطلقت في المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته . ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المطعون ضدها من تعديل هذا النص بوضع أحد أقصى لمقابل رصيد الإجازات لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر بموافقة مجلس إداراتها بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٩٩٦ لأن المادة ٤٢ / ١ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تستلزم لإجراء مثل هذا التعديل أن يتم بموافقة الشركة مع النقابة العامة تم عرضها على وزير قطاع الأعمال لاعتماده ، وإذ لم يتم تعديل المادة ٧٢ بذلك الطريق فإن القرار الصادر به يعتبر معدوم الأثر ولا يمس حق الطاعن في المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يعمل حكم المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٦ لسنة ١٩٩٥ بعد أن حددت اشتراطات الترقية سواء بالاختيار أو الأقدمية وضعت في المادة ٢٩ منها ضابطاً للترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار هو الاستهداء بترشيح الرؤساء وهذا الضابط يعنى معرفة كل ما يتعلق بالعامل المرشح للترقية من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر في الترقيات ، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملفات الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية والقدرة على الاطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به من كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليهاً وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود الضوابط متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم يتم ترشيحها للترقية إلى الدرجة الأولى من رؤسائها فإنه لا تكون مستحقة للترقية إليها لانتفاء الضابط الذى استلزمته المادة ٢٩ من لائحة الطاعنة سالفة الذكر فيها وبالتالى لا تكون الطاعنة قد تعسفت معها أو أساءت استعمال حقها بعدم ترقيتها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢ بمقولة أنها أقدم من المقارن به في التعيين واعتبر ذلك تعسفاً من الطاعنة فإنه يكون قد اعتد بالأقدمية في مجال الترقية بالاختيار وهو ما لم يأت به القانون كعنصر مرجع في هذا الصدد . فضلاً عن أن ذلك لا ينهض دليلاً على التعسف لاسيما وأنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون مما يعيب   بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والاشتراك مع النقابة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك للشركة منفردة أمر تعديلها أو الإضافة إليها . لما كان ذلك ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المستحقات المالية الناشئة عن انتهاء الخدمة بالاستقالة وكانت الطاعنة قد انتهت خدمتها لهذا السبب بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٩٩٥ بعد صدور تلك اللائحة ، ومن ثم تنطبق عليها أحكامها ، دون أن يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٥ المتضمن بدء سريانها اعتباراً من ١ / ٨ / ١٩٩٥ والذى لا يجوز له أن يعطل التزامها حسبما حددته لائحتها ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى بمقولة أن تاريخ انتهاء خدمة الطاعنة كان سابقاً على تطبيق لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها نفاذاً لقرار رئيس مجلس إدارتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلباتها بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ على أنه ” ينشأ بنك يسمى ” بنك الاستثمار القومى ” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” . والنص في المادة الثانية منه على أنه ” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات ….” والنص في المادة السادسة عشرة من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ….” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ، ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التى ترفع منه أو عليه وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التى يرفعها فإنه يكون ملزم بها .

 

      

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

مؤدى النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والنص في المادة ٢٤ من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ أنه وإلى أن تُصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النص الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تضع تلك اللائحة بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر ولا تسرى عليهم أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له . لما كان ذلك , فإن   المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بضم مدة عملهم بعقود العمل المؤقت واحتسابها في أقدمية الوظائف المعينين عليها بصفة دائمة لدى الشركة الطاعنة إعمالاً لأحكام قانون العمل الخاص ودون أن يستظهر أحكام لائحة نظام العاملين لديها الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام بشأن العمالة المؤقتة وشروط تعيينهم في الوظائف الدائمة المدرجة بهيكلها الوظيفى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت الشركة المطعون ضدها وهى إحدى شركت قطاع الأعمال العام ولم يثبت من الأوراق أن أعضاء مجلس إدارتها هم من المساهمين في رأسمالها ومن ثم فلا يخضع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت لضربية القيم المنقولة وإنما يخضع لضريبة المرتبات باعتبارهم في حكم الموظفين لدى الشركة وتربطها بها علاقة تعاقدية وأن كل ما يحصلون عليه هو ناتج عملهم وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه المؤيد لحكم أول درجة وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من اعتبار حصة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من التكاليف واجبة الخصم لخضوعها لضريبة المرتبات دون وعاء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومن ثم فإن البنك الطاعن لا يكون من الشخصيات الاعتبارية العامة ولا يكون مخاطباً بأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم لا تخضع الدعاوى التى يرفعها أو ترفع عليه للقيود الواردة به ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة لها التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعد ذلك التشريع . لا يغير من ذلك حل الشركة المطعون ضدها وتعيين مصفٍ لها ، ذلك أن البين من استقراء نصوص قوانين القطاع العام المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألةاسترداد هذه الأموال أو كيفية التصرف فيها عند حل هذه الشركات وتصفيتها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده – بصفته – في استرداد المبالغ المقضي بها والمودعة لدى البنك الطاعن فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه أن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب   بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للمادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأنها في النظام الخاص بهم وفق مما تقضى به المادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط التقابى فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والتى تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – وأن الأخيرة وحسبما يبين من كتاب وزير البترول الموجه لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩١ تخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – الأمر الذى تأيد أيضاً بالكتاب الصادر عن المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ – والمرفق صورهما بأوراق الطعن . وكان مفاد نص المادة ١٠٧ من لائحة الهيئة المشار إليها – الواجبة التطبيق أيضاً على جميع الشركات التابعة – أن الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين يكون للمحاكم التأديبية والإدارية العليا كل حسب اختصاصه . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   المستأنف القاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التأديبية بمقولة أن الشركة الطاعنة تعتبر من شركات قطاع الأعمال العام بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

النص في المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية ….. ” ٦ ” الاستقالة ….. وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة , والنص في المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ….. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ٢ – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة , ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع أناط بجهة العمل قبول عذر الغياب عن العمل أو رفضه , وأن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل , وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء , ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

إذ كان النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ١٣ لسنة ١٩٩٠ , ٢٩ لسنة ١٩٩٢ , ١٧٤ لسنة ١٩٩٣ , ٢٣ لسنة ١٩٩٥ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على أنه ” يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذه القوانين العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ” وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت” مفاده أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالى لذلك إذ ليس لها صفة الإلزام . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن مشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة البحيرة له شخصية اعتبارية مستقلة عن المحافظة ويعتبر من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا يستحق العاملين به العلاوات التى تقرر منحها بالقوانين سالفة البيان , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم العلاوات مثار النزاع إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون ان يترك له أو للشركة منفردة أمر تعديلها أو الإضافة إليها فإن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة آنف البيان لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش في ظل العمل بهذه اللائحة ومن ثم يكون له الحق في اقتضاء المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية الشركة في خصم ما صرف له من مقابل نقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية زائداً عن ثلاثة أشهر ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” وتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركة التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ) والنص في المادة ٥٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ) المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ( على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها ، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالاً لحكم المادة ٥٩ من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ من ذات القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤ القرار رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٤ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة للمضارب والمطاحن والتى أدمجت بالشركة المطعون ضدها ، وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب ودون حد أقصى ودون أن تستلزم أى شرط أو تفرض أية قيود على حقه في اقتضائه كاملاً وحددت هذا على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعى ، ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع من صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمضارب والمطاحن بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٨ بتعديل المادة ٧٢ من اللائحة بجعل المقابل النقدى لرصيد الإجازات بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

أنه لما كانت المادة ١٠٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العامل بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية بشروط معينه وحددت المزايا التى يستفيد منها في هذه الحالة ، وكانت الطاعنة قد أعلنت عن نظامٍ آخر لحالات إنهاء الخدمة للعاملين بها بنظام المعاش المبكر بموجبه يحصل العامل على مزايا معينه ، وإذ كان كل من النظامين يختلف عن الآخر سواء من ناحية شروط إنهاء الخدمة أم المزايا التى يتمتع بها العامل في كل منهما . فإنه يكون لكل منهما مجال تطبيقه المغاير للآخر ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقاً لأحد النظامين اقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التى يتضمنها دون أن يمتد إلى مزايا النظام الآخر لعدم جواز الجمع بين النظامين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أن المطعون ضدهما بالبندين أولاً وثانياً ومورثة باقى المطعون ضدهم بالبند ثالثاً تقدموا بطلبات إحالتهم إلى المعاش المبكر طبقاً لشروط نظام ترك الخدمة الاختيارى ” المعاش المبكر ” بما تضمنه من شروط ومزايا وانتهت خدمتهم بناء عليه وتسوية مستحقاتهم المالية طبقاً لهذا النظام ، وهو ما لم يماروا فيه – فإنه لا يحق لهم – من بعد المطالبة بمزايا نظام آخر ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في مكافأة نهاية الخدمة المقررة بنص المادة ١٠٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٣٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقداً على العاملين وإنما تخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقاً لما تقرره الجمعية العامة لكل شركة .

 

      

الطعن رقم ١١٣٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ادرج اسمه في كشف المستحقين لقرض إسكان العاملين بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ بعد العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ومن ثم تسرى أحكامه على واقعة الدعوى , ولما كانت أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قد نصت على عدم جواز صرف النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين نقداً وإنما تخصص هذه الحصة لإنشاء مشروعات الإسكان والخدمات للعاملين , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بحقه نقداً من نسبة الأرباح المخصصة لغرض الإسكان على سند من أحكام لائحة الإسكان المعمول بها قبل العمل بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على إساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإراداتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

مفاد المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند مما ذهب إليه من خلو القانون الأخير من النص على إلزام تلك الشركات بتجنيب واستقطاع حصة من أرباحها لصالح البنك الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ١٠ % من هذه الأرباح ٠٠٠ ” والنص في المادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ علي أنه ” ٠٠٠٠ تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، والأرباح الفعلية القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة منها ٠٠٠٠ ” يدل على أن الجمعية العامة لكل من شركات قطاع الأعمال هي المنوط بها اعتماد ميزانية الشركة وتحديد ما يخص العاملين من الأرباح القابلة للتوزيع بما لا يقل عن ١٠ % وفقاً للشروط والقواعد التى تحددها .

 

      

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”، وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١٧٣٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مجلس إدارتها قد وضع القواعد المنظمة لصرف المقابل النقدى لتذاكر السفر ومصاريف الانتقال نفاذا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ومفادها أن الصرف يقتصر على ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل ، وأنه في حالة عمل الزوجين لا يجوز لكل منهما الجمع بين الميزة المقررة له في هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الأخر لمنع الازدواج في الصرف ، كما وأن المطعون ضدها تعمل بوظيفة مهندس ثالث على الدرجة الثالثة فلا يحق لها صرف البدل المشار إليه بعربات النوم وما يتبعه من مزايا اضافية ، إلا أن   المطعون فيه اعرض عن هذا الدفاع وقضى بتأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من الزامها بالبدل النقدى على نحو ما جاء بمنطوق   على ما تساند إليه من حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا خاص بالعاملين بالدولة وهو ما لا يواجه دفاعها المشار إليه والذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً

 

      

الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/١٨

إذ كانت الطاعنة – وبما لا يمارى فيه الخصوم – من شركات قطاع الأعمال العام ، وقد أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم ٤٣١ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بها ، وكان مفاد النص في المادة ٣٦ منها على أن اللائحة أناطت بمجلس الإدارة تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بالجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يجوز تكليف العاملين بها ويستحقون عنها مقابلا ، وكذلك وضع نظام للحوافز يكفل لها تحقيق الأهداف وزيادة رقم الأعمال وتحسين نتائجها وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء ، ولا يستفيد من هذا النظام المعينون لأول مرة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التعيين ، واشترطت ألا تقل هذه الحوافز وذلك المقابل عما كانت قد قررته بشأنهما قبل صدور اللائحة المشار إليها .

 

      

الطعن رقم ٨٥٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

مفاد نصوص المادة الأولى من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر والنص في المادة ٦٧ من قانون العمل يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله وذلك حملا لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء، على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكما.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ منه أن أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ولوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ سالفة البيان هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

إذ كان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ … جرى على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

لم يتضمن ” القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” حلول الشركات القابضة محل الشركات التابعة والتى تتخذ شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مار الذكر بما مؤداه أن الشركة القابضة وإن حلت محل هيئة القطاع العام وامتلكت عدد من أسهم الشركة التابعة – لا يقل عن نسبة ٥١% بموجب الفقرة الأولى من المادة الأخيرة – إلا أنها لا تشاركها التزاماتها لأنها لم تحل محلها إذ لكل منهما شخصية اعتبارية وذمة ومالية وميزانية مستقلة عن الأخرى، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك سند الدعوى صادر من الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الالتزام بسداد قيمته يقع في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية المدينة بموجبه دون الشركة الطاعنة التى لا تلتزم بالوفاء بالتزامات الشركات التابعة لها ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية كما أنها لم تكن طرفاً في إصدار الشيك سند مديونية هذه الأخيرة ، كما خلت الأوراق مما يثبت التضامن بينهما في سداد قيمته . وإذ خالف   المطعون فيه ذلك النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة – القابضة – قد حلت محل الشركة المطعون ضدها الثانية وأصبحت هى المسئولة عن دينها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ، ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله ، لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق انتهاء خدمة مورث المطعون ضدهم في البند أولاً والمطعون ضدهم في البند ثانياً بالإحالة إلى المعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لافتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى   المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة بالرغم من إنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

مفاد المادة الثانية عشر من مواد اصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ / ٣ من ذات القانون ، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وإن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٩

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر أعمالاً لحكم المادة٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٢٧ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمنطبق على واقعة الدعوى – لإحالة الطاعن إلى المعاش بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٩٩٨ وفقاً لتقرير الخبير إبان فترة سريانها قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته . إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يعمل حكم المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٠٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى ، وكان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية المطعون ضدها في رد أقدميتها في التعيين إلى تاريخ بداية عملها المؤقت الحاصل في ٢٦ / ١١ / ١٩٩٤ وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عملت منذ تعيينها المؤقت في التاريخ السالف الذكر بالهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية واستمرت خدمتها لديها حتى صدور قرار تعيينها بصفة دائمة في ٤ / ٩ / ٢٠٠٠ وأثناء عملها صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ أبريل عام ٢٠٠٤ والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ونص في المادة الأولى منه على أن ” تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ….. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام …. ” ونص في مادته الثالثة على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ….. الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية ….. ” ونفاذاً لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية اعتباراً من تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومفاد ما تقدم أن المطعون ضدها وقت ابتداء تعيينها المؤقت في ٢٦ / ١١ / ١٩٩٤ وحتى صدور قرار تعيينها بصفة دائمة في ٤ / ٩ / ٢٠٠٠ كانت من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية وعلاقتها بها علاقة تنظيمية بوصفها من الموظفين العموميين مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى بشأن أحقية المطعون ضدها في رد أقدميتها في التعيين إلى تاريخ بداية عملها المؤقت الحاصل في ٢٦ / ١١ / ١٩٩٤ يكون معقوداً لمحكمة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

إذ كان انهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منها من نص يجيز إلغاء إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه أن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب   بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والتى تسرى على شركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضدها لم يكن بسبب نشاطها النقابى فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وإعادتها إلى عملها وصرف مستحقاتها الناشئة عن عقد العمل اعتباراً من تاريخ إنهاء الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٤٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٤٣لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت المادة ٧٢ منها على أن ( ويصرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ) ، مؤداه استحقاق العامل المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة أياً كان سبب عدم حصوله عليها إذا لم يضع النص ثمة قيد على ذلك فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لتطبيق قانون العمل ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات الأعمال العام وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادة على نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٥٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين الشركة المطعون ضدها وانتظمت نصوصها حكماً في خصومات إجازات العامل بأن نصت في المادة ٧٥ منها على صرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب دون أن تضع قيداً على حق العامل في اقتضائه ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لتطبيق قانون العمل ، ولا يغير من ذلك صدور قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٣٧ في ١٧ / ٩ / ١٩٩٥ بتعديل المادة ٧٥ من اللائحة بجعل المقابل النقدى لرصيد الإجازات بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر .

 

      

الطعن رقم ٤٤٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقا للقواعد المقررة في لائحة الشركة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام بها بالاشتراك من النقابة العامة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أو للشركة منفردة أمر تعديلها أو الإضافة إليها ، فإن قرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة فيظل نص المادة ٧٥ من تلك اللائحة سارياً بغير تعديل مالم يلحقه تعديل فيما بعد بالإجراءات التى حددها القانون .وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها لا تسمح سوى بصرف ٩٠ يوماً فقط من رصيد الإجازات وهو ما تم صرفه للطاعن وأنه لم يتقدم بأى أجازه وتم رفضها من قبل الشركة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمين الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التى كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى ” بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١” ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها حساب خاص بالبنك المركزى ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وانه وإن جاءت نصوص القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ خلواً من التزام الشركات الخاضعة لأحكامه بأستقطاع نسبة من أرباحها إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ التى سبق تجنيبها وإيداعها البنك المركزى لشراء سندات حكومية أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنين برد المبالاغ المقضي بها للشركة المطعون ضدها على سند من أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وأن خلا من نص ينظم كيفية استرداد هذه المبالغ إلا أنه ترك لهذه الشركات المخاطبة بأحكامه الحق في استردادها طبقاً للقواعد العامة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ٢٦٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للعامل عند انتهاء خدمته الحق في الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها إذا كان الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل ويقع عليه إثبات ذلك في ظل العمل بلوائح شركات قطاع الأعمال العام متى خلت تلك اللوائح من النص على حق العامل في الحصول على كامل رصيد إجازاته

 

      

الطعن رقم ٢٦٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٧

إذ كان النزاع الراهن يتعلق بإحدى شركات القطاع الأعمال العام ( الشركة المصرية لتجارة الأدوية ) وكانت المادة ٦٩ الواردة بلائحتها التى أصدرها مجلس إدارتها واعتمدها وزير قطاع الأعمال العام والتى تضمنت أحوال وشروط صرف مقابل رصيد الإجازات لا تعدو ان تكون تنظيماً لشأن يتعلق بإجازات العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم لا تشريعا بالمعنى الموضوعى ومن ثم تنحسر عنها ولاية المحكمة الدستورية العليا وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن دفع الطاعن المشار إليه آنفا تقديرا منه لعدم جديته فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخل بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٧١٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالا لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

      

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص”، وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له” يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

      

الطعن رقم ١٨٧٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مفاد النص في المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٢٢ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية له أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات , وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم , أما عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم , وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار عزل الطاعنين قد صدر من الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الرابعة أثناء مدة عضويتهم بمجلس إدارة تلك الشركة ولم يصدر من الجمعية العامة غير العادية التى تملك إصداره بما يترتب عليه بطلان هذا القرار . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن العزل تم صحيحاً وفقاً للمادة ٢٧ / د بقرار من الجمعية العادية فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ منه أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقه بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له او للشركة منفردة أمر تعديلها أو الإضافة إليها فإن قرار الشركة القابضة وقرار وزير قطاع الأعمال العام المشار إليهما لا يكون لهما أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى فيما جاوز الأربعة أِشهر استناداً إلى أن عدم قيام المطعون ضدهم بإجازاتهم كان لحاجة العمل دون أن يعمل حكم المادة ٦٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة آنفة البيان قبل تعديلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات بحيث تتطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر. وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له. لما كان ذلك ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكما في خصوص اجازات العامل بأن حظرت في المادة ٦٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة أربعة أشهر فإنه لا يكون ثمه مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ، لا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ في ١ / ٧ / ١٩٩٨ متضمناً إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح شركات قطاع الأعمال العام تخول العامل الحق في الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه اللوائح إذا ثبت أنه لم يتمكن من القيام بها لسبب يرجع إلى الشركة ومن بعده قرار الشركة القابضة للأدوية في ٥ / ١١ / ١٩٩٨ بجعل المقابل النقدى لرصيد الإجازات بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر .

 

      

الطعن رقم ١٠١٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢، والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وما تقرره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامه.

 

      

الطعن رقم ١٣١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها بعد تعديلها وفقاً للإجراءات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ واعتماد ذلك التعديل بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختيار أو جبراً.

 

      

الطعن رقم ١٠٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

إذ كان النص في المادة ٥٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” تكون الترقية بنسبة ١٠٠% بالاختيار من الوظيفة التى تسبقها مباشرة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية …. ” يدل على أن الترقية إلى الوظائف القيادية والإشرافية ومنها الدرجة الأولى تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغلها وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز ، وعلى ضوء ذلك تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والاضطلاع بمسئولية وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفه غاية غير المصلحة العامة .

 

      

الطعن رقم ٧٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض – يدل أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدورها هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ في القضية رقم ١٨٠ لسنة ٢٠ ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وذلك فيما تضمنته من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافاة العضوية ونشر   في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٠ دون أن تكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات ، فإن أثر هذا   ينسحب على الطاعنين ويكونوا مستحقين لمكافأة عضوية مجلس الإدارة في الفترة السابقة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن اعضاء مجلس الإدارة المعينين يستحقون وحدهم مكافأة العضوية دون غيرهم من الأعضاء المنتخبين عملاً بالمادة ٢١ / ٤ سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

أن مفاد المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة بما لازمه أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها .

 

      

الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

أن النص في المادة ٢٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” تكون الترقية بالاختيار بنسبة ١٠٠. / . وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة ولوظيفة شاغرة واردة بالهيكل التنظيمي وبشرط توافر كافة اشتراطات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف وأن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى للوظيفة التى تتم الترقية منها مباشرة وبشرط توافر المدد اللازمة للترقية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة ويتضمنها جدول الوظيفة” يدل على أن ترقية العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة وأن الترقية إلى الوظائف القيادية الإشرافية تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغلها وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز، وعلى ضوء ذلك تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والاضطلاع بمسئولياتهم وما يتحلى به كل منهم من مزايا وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب عليها، متى خلا قرارها من عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفة غاية غير المصلحة العامة، ولا وجه للتحدى في هذا الشأن بقاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة مدير عام استثمارات عقارية اعتباراً من ٢٣ / ٢ / ١٩٩٨ تأسيساً على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المطعون ضدها قد استوفت شروط الترقية استرشاداً بالمقارن به مع الإشارة إجمالاً إلى توافر شروط الترقية مما مفاده أنه اعتد بقاعدة المساواة واضعاً بذلك قيداً على حق الطاعنة في الاختيار إلى الوظائف القيادية كشرط للترقية لم تأت به اللائحة ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة السلطة في الاختيار سيما وأن الثابت من تقرير الخبير وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها أنها تقدمت بطلب إنهاء خدمتها بالمعاش المبكر في ٧ / ٢ / ١٩٩٨ قبل إجراء حركة الترقيات التى تمت بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٨ هو ما ينتفى به التعسف في جانب الشركة الطاعنة أو سوء استعمال السلطة في الاختيار ومن ثم فإن   يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٨٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ في الدعوى رقم ١٨٠ لسنة ٢٠ ق دستورية عليا والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٠ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ٢١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فيما تضمنته من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية دون أن تكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات فإن أثر   بعدم الدستورية سالف البيان ينسحب عليها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف برفض الدعوى على قول منه أن   الصادر في الدعوى رقم ٣٠ لسنة ١٦ ق دستورية بتاريخ ٦ / ٤ / ١٩٩٦ بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ٢١ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون لم يتطرق إلى مكافأة العضوية التى يتقاضاها الأعضاء المنتخبون , وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٢١ من القانون المذكور والمقضى به في الدعوى رقم ١٨٠ لسنة ٢٠ ق دستورية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ” ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية تخصص لشراء سندات حكومية أو تودع في حساب خاص بالبنك المركزى ثم البنك المطعون ضده الثانى بعد ذلك ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة – التى خلفت شركة القطاع العام المالكة الأصلية – استرداد المبالغ المودعة لدى المطعون ضدهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيوداً أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملاً بما يرد عليه من قيود .

 

      

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مفاد النص في المادة ٦٨ من القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون العمل المنطبقة على واقعة النزاع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذى تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه وله أن يستوفى هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئاً من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين إلا بعد اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض ولا يسرى هذا الحظر على ما يستحقه العامل من حوافز الإنتاج باعتبارها من ملحقات الأجر غير الدائمة ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع منها المبلغ الذى تسبب العامل في ضياعه عليه حتى لو زاد عن أجر شهرين .

 

      

الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة مستمرة وثابتة. وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن ” يستحق العامل وقت ترك الخدمة منحة تحتسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة المطعون ضدها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو إجباراً .

 

      

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة. وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة ، بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبرا

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

أن المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :…. (ز) تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠٪ ) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية . ” .

 

      

الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

مدلول النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من اللوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وكان   الابتدائي مؤيدا ب  المطعون فيه قد قضي بأحقية المطعون ضده في الترقية استنادا لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن العاملين بالقطاع العام وما انتهي إليه الخبير المنتدب في الدعوى دون أن يعمل أحكام لائحة الشركة الطاعنة والواجبة التطبيق على النزاع ويستظهر ماهية الترقية المطلوبة وضوابطها ومدى استيفاء المطعون ضده وشروط شغل الوظيفة المطالب بها إن وجدت، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يعجز المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

      

الطعن رقم ١٥٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد اصدار القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والفقرة الأولي من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية والصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ٣٦٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثانية من القوانين أرقام ١٠١ لسنة ١٩٨٧ و ١٢٣ لسنة ١٩٨٩ و ١٤٩ لسنة ١٩٨٨ و ١٣ لسنة ١٩٩٠ و ٣٠ لسنة ١٩٩١ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام أن العلاوات الخاصة يقتصر فيها على العاملين بالدولة والقطاع العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما الأولى الثانى قد أقاما دعواهما بطلب تعديل معاش الشيخوخة المستحق لهما بإضافة ٨٠% من قيمة العلاوات الخاصة الممنوحة لهما في السنوات السابقة على انتهاء خدمتها وفقاً للقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ . وكان الثابت من الأوراق أنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة – شركة صناعات البلاستيك والكهرباء وهى أحدى شركات قطاع الاعمال العام وفقاً للمادة الأولى من النظام الأساسى لها والمنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٣٨ في ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٣ وانها سددت اشتراكات التابعة عن العلاوات الخاصة الممنوحة لهما من الأعوام ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٨ ومن ثم فأنهما يستحقان الاستفادة من تلك القوانين بزيادة بواقع ٨٠% من قيمة كل العلاوات الخاصة الى معاش الأجر المتغير الخاص المحسوب وفقاً للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٨٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٤ لسنة ١٩٩٥ على أن ” يمنح بدل تفرغ المهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة و المشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بنسبة ٣٠% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ” يدل على أن مناط حصول المهندسين الأعضاء في نقابة المهندسين لبدل التفرغ المحدد في هذا القرار أن يشغلوا وظيفة هندسية وأن يشتغلوا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسي و أن يكونوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول يعمل بشركة من شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فإنها لا تكون من الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٤ لسنة ١٩٥٥ ويضحى طلبه بأحقيته في بدل التفرغ المطالب به غير قائم على سند صحيح من القانون وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أٍساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة , فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً . لما كان ذلك , وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة , وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أى أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك . وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

مفاد النص في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى .

 

      

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٣ يوليو سنة ١٩٩٣ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن جميع أسهمها اسمية مملوكة كاملة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩٨ / ٢٠٠٤ تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك ان المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات المحاسبة – مملوكة ملكية كاملة للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشأت الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى ، من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، على شركات قطاع الأعمال ( الشركات القابضة والشركات التابعة لها ) ، والنص في المادة الأولى من القانون الأول ، على أن الشركة القابضة تأخذ شكل الشركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص

 

      

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، قد نص في مادته الأولى ، على خضوع هذه الشركة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، كما نص في مادته الثالثة ، على نقل تبعية الشركات المحلية ، المنوطة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، من السلطات المحلية بالمحافظات ، وخضوعها لإدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ونص في مادته الخامسة ، على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسي ، للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه ، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات ، ونفاذاً لهذا القرار الجمهوري ، أصدر وزير الإسكان القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم ” شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ” خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، على أن تكون تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

      

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : (أ) ……. (ب) ……. (ز) تُمنح تخفيضاً مقداره (٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ……” ، يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلي ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر ، العديد من المزايا ومنها ، تخفيض بنسبة ٥٠% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وحدد المشرع في هذا النص على سبيل الحصر الجهات التي تقوم بمنح هذا التخفيض ، وهي الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وأية جهة حكومية تقوم بإنتاج المياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، ومن ثم فإنه إذا كانت الجهة المنتجة لهذه السلع ، من غير هذه الجهات المنصوص عليها فيه ، لا تكون ملزمة بمنح هذا التخفيض ، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهلكة للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، وتظل ملتزمة بسداد كامل قيمتها.

 

      

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كانت الشركة المطعون ضدها (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية) أصبحت على نحو ما سلف (قرار تأسيسها رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ من وزير الإسكان)، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي شركة مساهمة، تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، باعتبارها من شخصيات القانون الخاص ، ومن ثم فإن هذه الشركة تصبح غير مخاطبة بحكم المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سالف البيان ، أياً كانت الجهة المالكة لأسهم هذه الشركة ، وبالتالي لا تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الغربية تخفيضاً مقداره ٥٠% من قيمة استهلاك المياه ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء   الابتدائي ، ورفض الدعوى ( بطلب منح الجمعية الطاعنة تخفيض قدره ٥٠% على استهلاكها للمياه ) ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١٠٤٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

      

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

مفاد النص في المواد ٧٠ و ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ والمادة الثالثة من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ أنه اعتباراً من ٣ / ٦ / ٢٠٠٨ اليوم التالى لنشر هذا القانون المحدد لسريانه تختص المحكمة العمالية الابتدائية وحدها دون غيرها بنظر جميع المنازعات العمل الفردية بين صاحب العمل والعامل الخاضعة لأحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية وأوجب القانون على المحاكم بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده في الدعوى الماثلة هى الزام الشركة الطاعنة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها وصرف مكافأة نهاية الخدمة وهى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللوائح الصادرة نفاذاً له ، واذ صدر القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ أثناء نظر الدعوى وقبل صدور   بالمحكمة الابتدائية وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الجزئية بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كان مفاد المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم ، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٤ انتهت إلى عرض أمر مورث المطعون ضدهم أولاً بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية على جمعيتها العمومية في شأن المخالفات التى أرتكبها في عملية استيراد الجبن الشيدر وأوصت بعزله وإبلاغ النيابة العامة ضده وآخرين لما نسب إليهم من إهدار المال العام وهو ما أيده فيما بعد حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٣ ق بجلسة ٢٢ / ٥ / ١٩٩٦، وكان رئيس مجلس الجمعية العامة للشركة القابضة قد دعى لاجتماع غير عادى للجمعية العمومية للشركة للنظر في أمر عزل مورث المطعون ضدهم أولاً ، والتى ما إن اجتمعت قررت بأغلبية الآراء عزله ، وكان هذا القرار قد صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وبعد إتباع الإجراءات القانونية التى أوجبها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما استخلصه من أن قرار عزل مورث المطعون ضدهم أولاً مشوباً بالتعسف لصدوره بالإرادة المنفردة لرئيس الشركة الطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

أن مفاد نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد ، وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم .

 

      

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولا تسرى أحكام هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أن يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” – يدل – على أن الشركات التى اتخذت شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون أو تحولت فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكامه ولا تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

      

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه ، وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى ، لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع فيها قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم – يدل – على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحبه الاختصاص الأصلى وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم .

 

      

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

إذ كانت الشركة الطاعنة تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لكونها شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، ومن ثم لا يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وبالتالى لا تخضع للتحكيم الإجبارى ويكون شرط اختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع هو الاتفاق بين طرفيه على اللجوء إليها ويخضع في ذلك لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ سالفة الذكر وإذ أقامت الطاعنة دعوى الضمان الفرعية قبل المطعون ضدهما الثانية والثالثة والتى لم تبد دفعاً بعدم اختصاص المحكمة لسبق الاتفاق على التحكيم ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للقضاء العادى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطاعنة وإحالتها إلى هيئة التحكيم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٦

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه في هذا الخصوص قد رفض طلب الطاعن عدم أحقية المطعون ضدها في إنقاص راتبه المتفق عليه بالعقد المؤرخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٠ ومقداره ٢٣٧ جنيها وإلزامها بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك تأسيساً على سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٨٥ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه على هذا العقد رغم أن المطعون ضدها أصبحت من شركات قطاع الأعمال العام إبان تحرير العقد المذكور وبالتالى لا يسرى عليها هذا القرار كما أنه لا يجوز للمطعون ضدها ومن تلقاء نفسها أن تنفرد بتعديل أى من بنود العقد وخاصة الأجر المتفق عليه إعمالاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدنى ، وهو ما أكدت عليه مذكرة الشئون القانونية للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس التابع لها الشركة المطعون ضدها حيث انتهت إلى أحقية الطاعن فيما يطالب به من استمرار عمله بالشركة المعنية بذات المكافأة التى تقاضاها في العام الأول من التعاقد والذى يتمثل في الفرق بين إجمالى الدخل عند ترك الخدمة والمعاش المستحق له حينئذ الأمر الذى يعيب   بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٦

أنه لما كان النص في المادة ٤٥ القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : ….. ٦ الاستقالة …. وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة …. ” ونصت المادة ٨٥ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام والمعمول بها اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩١ على أن ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن ٠٠٠٠ فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ٠٠٠٠ ) وهو ما نصت عليه المادة ١٢٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة بما مفاده بأن ” يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالتين الاتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمس عشرة يوماً متصلة ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما ثبت أن انقطاعه بغير عذر قبله العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ٠٠٠٠ فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

إذ كانت المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام برقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العامل بينت شروطه وحالاته وحددت المزايا التى يستفيد بها وقيمة المنحة المستحقة للعامل وقت ترك الخدمة وكيفية وأساس احتسابها. وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٦ إعلاناً للعاملين الراغبين في ترك الخدمة الاختيارى قبل سن الستين تضمن نظاماً لتعويضهم عن ترك الخدمة يحصل العامل بموجبه على تعويض مالى محدد طبقاً لما هو مبين بهذا النظام ووفقاً للشروط والقواعد المقررة فيه. وكان كل من النظامين سالفى الذكر يختلف عن الآخر سواء من ناحية الشروط الخاصة بانتهاء الخدمة أو المزايا المقررة. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أحيلوا إلى المعاش المبكر بناء على طلبهم وصرفوا التعويض المستحق لكل منهم طبقاً لنظام تعويض العاملين عن ترك الخدمة الاختيارى، فإنه لا يحق لهم من بعد المطالبة بالمنحة المقررة في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو مالا يجوز. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى لكل منهم المنحة المقرره بالمادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٧٨٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

مفاد النص من المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم بها مدة خدمة العاملين العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك وكان البين من نص المادة الأولى من لائحة النظام الأساسى لشركة توزيع كهرباء القناة المنشور في الوقائع المصرية العدد ٥٥ في ٦ / ٣ / ١٩٩٣ الصادر بإنشائها كشركة مساهمة مصرية تابعة لقطاع الأعمال العام أنه بموجب المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حلت هذه الشركة شركة تابعة للشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربائية وتعمل وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية محل شركة توزيع كهرباء القناة – إحدى هيئات القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية – والتى سبق وأن تأسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٥ الصادر في ٦ / ٣ / ١٩٧٨ ، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة توزيع كهرباءالقناة من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ هذه الهيئة الى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر والتى من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠١٠ وكان المطعون ضده قد عين لديها في ٣ / ١٢ / ١٩٩١ أى وقت أن كانت إحدى هيئات القطاع لتوزيع القوى الكهربائية . ومن ثم فإنها تكون من الجهات المخاطبة بقانون ضم مدة الخدمة العسكرية ، ويضحى النعى على   بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

مفاد النص من المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم بها مدة خدمة العاملين العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك وكان البين من نص المادة الأولى من لائحة النظام الأساسى لشركة توزيع كهرباء القناة المنشور في الوقائع المصرية العدد ٥٥ في ٦ / ٣ / ١٩٩٣ الصادر بإنشائها كشركة مساهمة مصرية تابعة لقطاع الأعمال العام أنه بموجب المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حلت هذه الشركة شركة تابعة للشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربائية وتعمل وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية محل شركة توزيع كهرباء القناة – إحدى هيئات القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية – والتى سبق وأن تأسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٥ الصادر في ٦ / ٣ / ١٩٧٨ ، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة توزيع كهرباءالقناة من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ هذه الهيئة الى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر والتى من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠١٠ وكان المطعون ضده قد عين لديها في ٣ / ١٢ / ١٩٩١ أى وقت أن كانت إحدى هيئات القطاع لتوزيع القوى الكهربائية . ومن ثم فإنها تكون من الجهات المخاطبة بقانون ضم مدة الخدمة العسكرية ، ويضحى النعى على   بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٢٠

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ و الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١١٤٦٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٣٠

مفاد النص في المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمس الأول كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها السادسة ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عنها ولا شأن للطاعنة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير ، وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها السادسة بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم الخمس الأول في حين كان يتعيّن أن توجه تلك الطلبات للمطعون ضدها السادسة دون الطاعنة التى لا صفة لها في الخصومة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها السادسة بالتضامن أن يؤديا للمطعون ضدهم الخمس الأول مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٣٠

مفاد النص في المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمس الأول كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها السادسة ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عنها ولا شأن للطاعنة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير ، وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها السادسة بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم الخمس الأول في حين كان يتعيّن أن توجه تلك الطلبات للمطعون ضدها السادسة دون الطاعنة التى لا صفة لها في الخصومة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها السادسة بالتضامن أن يؤديا للمطعون ضدهم الخمس الأول مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابته أو كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابته و كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابته أو كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً

 

      

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابته أو كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً

 

      

الطعن رقم ١٤٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان النص في المواد٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراءرقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ و المادة ١١١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة يدل على أن المشرع أناط بجهة العمل قبول عذر الغياب عن العمل أو رفضه وأن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع المدة التى حددتها المادتان ٨٥ ، ١١١ سالفتى الذكر يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة أو قدم أسباباً رفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ومن اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطعة ولجهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع عن العمل ، وبالتالى لا يعد إنهاء الخدمة في هذه الحالة فصلاً تأديبياً يوجب على جهة العمل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية إعمالاً لحكم المادة ٦٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان مفاد النص في المادة ٤٥ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يدل يدل على أن المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل أن يكون الانقطاع بغير سبب مشروع وأن يسبق الإنهاء إنذار العامل كتابة بعد غياب سبعة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل أو بعد غيابه خمسة عشر يوماً في حالة الغياب المتقطع ، فلا يعتد بالإنذار إذا أرسل قبل اكتمال هذه المدة ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من التراخى في إرساله إلى ما بعد اكتمالها ومنح العامل مدة أطول باعتبار أن المشرع إنما وضع حدا أدنى لعدد أيام الغياب الموجبة لتوجيه الإنذار في حالة الغياب المتصل والمتقطع دون أن يضع حدا أقصى لذلك، وهو ما يدل على قصده في أن يكون هناك فاصلاً زمنياً بين إنذار العامل وبين إنهاء خدمته كى تتاح له فرصة العودة إلى عمله . لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلص إلى عدم الاعتداد بالإنذار المرسل إلى المطعون ضده بمقوله أن الطاعنة أرسلته بعد اكتمال الانقطاع واعتبر ذلك خطأ من جانبها ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد أخطأ قى تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٨ بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن – شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية – ” أ – ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن ١٠ % من إجمالى أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن ٥% من إجمالى أسهم الشركة و ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن ١٠٠ مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها ٢ مليون سهم ” .

 

      

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٨ بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن – شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية – ” أ – ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن ١٠ % من إجمالى أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن ٥% من إجمالى أسهم الشركة و ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن ١٠٠ مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها ٢ مليون سهم ” .

 

      

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان   المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٠بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا – مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة … ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم ١٩ من القانون المشار إليه ” ، التى نصت على أن ” تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه ” ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .

 

      

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان   المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٠بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا – مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة … ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم ١٩ من القانون المشار إليه ” ، التى نصت على أن ” تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه ” ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .

 

      

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

      

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٧

النص في المادة ٢٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ – والصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – المنطبقة على واقعة النزاع – يدل على أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التى يشغلها الى الدرجة التى تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ، ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات وتطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٧٠٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢١

مفاد المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافأة السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده الأول في صرف مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواه فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناطت بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك أمر تعديلها أو الإضافة إليها، فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدي طبقًا للقواعد المقررة في لائحة الشركة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالمقابل التعدي فيما جاوز الثلاثة أشهر استنادًا لقرار وزير قطاع الأعمال رقم ١٢٤ سالف البيان وأن الطاعنة عجزت عن إثبات أن عدم قيام المطعون ضدهم بإجازاتهم كان بسبب لا يرجع إليها دون أن يعمل حكم المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أنفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات بحيث تتطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر. وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له. لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العاد قد أصدر بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٩٩٩ القرار رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكمًا في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٠ منها الحصول على المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة أربعة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل، لا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ في ١ / ٧ / ١٩٩٨ متضمنًا إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح شركات قطاع الأعمال العام تخول العامل الحق في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الأجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه اللوائح إذا ثبت أنه لم يتمكن من القيام بها لسبب يرجع إلى الشركة .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٥

إذ كان النص في المادة ٢٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ” المصرية لغزل ونسج الصوف ” رولتكس ” الصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٧٢ / ٩٥ بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٩٩٥ على أن ” تكون الترقية بنسبة ١٠٠% بالاختيار من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وذلك بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية ، وبنسبة ٥٠% لباقى الوظائف ” وفى المادة ٢٨ منها على أن ” تعد إدارة شئون العاملين في بداية السنة المالية بياناً بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل الوظيفى للشركة التى يمكن شغلها بالترقية من بين العاملين المستوفين لاشتراطات شغل هذه الوظائف طبقاً لبطاقات وصف كل وظيفة وبمراعاة ما يلى : الحصول على مرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين مع مراعاة الأقدمية في ذات مرتبة الكفاية ويستهدى بما يبديه الرؤساء عن المرشحين من عناصر التميز عند الترقية بالاختيار ٠٠٠٠ ” يدل على أن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى – عدا الوظائف القيادية والإشرافية – تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار ، وقد أحالت قواعد واشتراطات الترقية إلى الجدول رقم (١) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ لتحديد نسبة الترقية بكل من النظامين ، ويبدأ شغل الوظائف بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتلو ذلك النسبة المخصصة للترقية بالاختيار ، ويشترط لترقية العامل في الحالتين أن تتم إلى الوظيفة التى تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى إليها، وأن يستوفى اشتراطاتشغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة ، وألا يوجد لدى العامل مانع من موانع الترقية المنصوص عليها قانوناً ، وأنه لا مجال للمفاضلة بين العاملين في نظام الترقية بالأقدمية إذ يتم ترقية العامل وفقاً لأقدميته في الوظيفة المرقى منها مادامت مرتبة كفايته ليست ” ضعيف ” وذلك خلافاً للترقية بالاختيار التى تستلزم حصول العامل على مرتبة ممتاز في تقريرى الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وعند التساوى تكون الأفضلية للأقدم في الدرجة المرقى منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب الإدارة العامة للأفراد والعلاقات الصناعية بالشركة الطاعنة أن ترتيب أقدمية المطعون ضدها في كشوف أقدميات المرشحين للترقية للدرجة الأولى (١٤) وأنه تم ترقية عدد (٢) بالأقدمية فقط في هذه الدرجة بحركة ترقيات ٣١ / ٥ / ٢٠٠٠ فإنها تكون فاقدة الحق في الترقية إليها بالأقدمية .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يُعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو فىاللائحة الداخلية للمنشأة ، أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تُستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصّت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يُستحق للعامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية … (٥) يُعتبر الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يُستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تُعد تبرعاً خاضعاً لإرادة الطاعنة بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو إجباراً .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

إذ كانت المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العامل بينت شروطه وحالاته وحددت المزايا التى يستفيد بها وقيمة المنحة المستحقة للعامل وقت ترك الخدمة وكيفية وأساس احتسابها ، وكانت الطاعنة قد أصدرت في غضون عام ١٩٩٧ نظاماً لتعويض العاملين الراغبين في ترك الخدمة الاختيارى قبل سن الستين بموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً لما هو مبيّن بهذا النظام ووفقاً للشروط والقواعد المقررة فيه وإذ كان كل من النظامين سالفى الذكر يختلف عن الآخر سواء من ناحية الشروط الخاصة بانتهاء الخدمة أو المزايا المقررة وكان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته لدى الشركة الطاعنة ببلوغه سن الستين ، والثالث مورث المطعون ضدهم ثالثاً انتهت خدمته بالوفاة ومن ثم يحق لهما المطالبة بالمنحة المنصوص عليها في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وإذْ قضى   المطعون فيه للمطعون ضدهما الأول والثالث بالمنحة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعى بالنسبة لهما على غير أساس ، هذا والنعى في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والرابع لأنهما أحيلا إلى المعاش المبكر بناءً على طلبهما وصرفا التعويض المستحق لهما طبقاً لنظام تعويض العاملين عن ترك الخدمة الاختيارى فإنه لا يحق لهما بعد ذلك المطالبة بالمنحة المقررة في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز ، وإذْ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لهما المنحة المنصوص عليها في المادة ١٢١ المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه إتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع فيها قبل دفعه بإنعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً إلتجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحبة الاختصاص الأصلى وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال و النص في المادة التاسعة من ذات القانون يدل على أن الشركات التى اتخذت شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون أو تحولت فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكامه ولا تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

أن مفاد نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد ، وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

إذ كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لكونها شركة تابعة للشركة القابضة للتأمين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ والمتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها ومن ثم لا يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وبالتالى لا تخضع للتحكيم الإجبارى ويكون شرط اختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع الماثل هو الاتفاق بين طرفيه على اللجوء إليها ويخضع في ذلك لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ سالف الذكر وإذ أقامت المطعون ضدها دعوى الضمان الفرعية قبل الطاعنة والتى لم تبد دفعاً بعدم اختصاص المحكمة لسبق الاتفاق على التحكيم ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للقضاء العادى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة قبل الطاعنة وإحالتها إلى هيئة التحكيم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من   الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من   الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أصدرت القرارين رقمى ٢٥٧ في ١٧ / ٧ / ١٩٩٦ و٣١٦ في ١ / ٩ / ١٩٩٦ تضمن الأول إنهاء خدمة المطعون ضدهما الثانية من العمل بوظيفة فنى إدارى بقطاع التخطيط والمتابعة وتعينها بوظيفة أخصائى تخطيط لحصولها على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية بقطاع التخطيط والمتابعة ببداية ربط الوظيفة . وتضمن الثانى إنهاء خدمة المطعون ضده الأول بوظيفة فنى إدارى بالقطاع الإدارى وتعيينه بوظيفة أخصائى شئون عاملين لحصوله علي بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية ببداية ربط الوظيفة . وأن هذين القرارين صدرا استناد اللائحة الطاعنة الصادرة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٩٧ المعمول بها اعتباراً من ٣ / ٩ / ١٩٩٥ نفاذا للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، وكان النص في كليهما واضحا وصريحا لا لبس فيه ولا غموض على إنهاء خدمة المطعون ضدهما بموجب المؤهل المتوسط وتعينهما تعييناً جديداً بموجب المؤهل الأعلى . وبالتالى فإنهما لا يستحقان سوى الأجر المقرر للوظيفة الجديدة وتتحدد أقدميتهما اعتباراً من تاريخ التعيين فيها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في الاحتفاظ بأقدميتهما ومرتبيهما في الوظيفة السابقة مستنداً في ذلك إلى نص المادة ١٩ من قانون العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وملتفتا عن لائحة الشركة الواجبة التطبيق الصادرة طبقا لقانون قطاع الأعمال العام والتى خلت نصوصها من أحقية المطعون ضدهما فيما يطالبان به ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٣٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. أسوان تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة … ” وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ” وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن – يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ والذى نص في مادته الثالثة على أنه تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ، الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان ونص في مادته الثالثة على أنه تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلّت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان ومن بعدها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى صاحبة الصفة في الدعوى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١سالف البيان أن المشرع منح الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة ، وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها فإن قرار وزير قطاع الأعمال العام المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الثلاثة أشهر على سند من أن المطعون ضده تقدم بطلب للحصول على إجازات ورفضته الطاعنة رغم تنازل الأخير عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع ، وبأن الطاعنة خالفت القرار الوزارى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨١ بترحيل إجازات المطعون ضده السنوية فيما زاد عن ستة أيام دون موافقته وهى أسباب قاصرة لا تكفى لحمل   ولا تصلح لبيان ما إذا كان حرمان المطعون ضده من الإجازة كان لسبب يرجع إلى الطاعنة من عدمه ، الأمر الذى يعيب   فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ و الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٠٩ لسنة ١٩٧٤ بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ تنص على أن ” تضاف إلى المادة ٧٨ من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو بالدرجة الأولى المرخصة لهم باستعمالها …” وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنييّن بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة المضافة سالفة البيان لا يسرى إلا على العاملين المدنييّن بالدولة ولا يسرى على العاملين بالقطاع العام الذين تنطبق في شأنهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتى خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة وبالتالى لا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم المخصصة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان ٣ ، ٤٨ من لائحة العاملين بالقطاع العام من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنييّن بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام ، إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التى نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى ، وإذ قضي   المطعون فيه بتأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بتعديل سعر أساس صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المطالب به تأسيساً على أن لائحة العاملين بالقطاع العام نصت على سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام مما يلزم سريانه على العاملين بالشركة الطاعنة بعد أن أصبحت إحدى شركات قطاع الأعمال العام باعتباره من الميزات النقدية والعينية طبقاً لنص المادة ٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بالرغم من أن الطاعنة تقوم بصرف المقابل النقدى سالف البيان وفقاً للائحتها المعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ الصادرة نفاذاً للقانون الأخير الواجبة التطبيق ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أى آثر من تاريخ نفاذه . ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك   ومؤدى ذلك أن   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الآخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدله بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك   ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسى وتم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢ وقت أن كانت من شركات قطاع الأعمال وأنه يطالب بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية السابقة على تعيينه لديها ، ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير .

 

      

الطعن رقم ٢٦٠٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة (الأولى) من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

إذ كان نص المادة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

مفاد النص في المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمس الأول كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها السادسة ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عنها ولا شأن للطاعنة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير ، وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها السادسة بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم الخمس الأول في حين كان يتعيّن أن توجه تلك الطلبات للمطعون ضدها السادسة دون الطاعنة التى لا صفة لها في الخصومة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها السادسة بالتضامن أن يؤديا للمطعون ضدهم الخمس الأول مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا وبموجب حكمها الصادر بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٤٧ لسنة ١٨ ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل سالف الذكر من ألا تزيد على ثلاثة شهر مدة الإجازة السنوية والتى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل لا ترخص للعامل بان يضم مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة أشهر حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصوله على إجازة يستحقها إذا يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها تفويتا لحق العامل فيما يقابله من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها هى أحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ دون أن يفطن إلى أنها من شركات القطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وما تضمنته من نصوص وقواعد في خصوص إجازات العاملين وبالتالى لم يبحث مدى أحقية الطاعن في المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٧١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٢

مفاد نص المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع ناط بكل شركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة ومن ثم فإذا شاء الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فإنه يتعين أن يتبعا نفس إجراءات وضع اللائحة من المشاركة في وضعها واعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام فإذا تم التعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز اعمال أحكامه وتسرى أحكام اللائحة قبل التعديل أذ كان الثابت من الصورة الضوئية للفصل العاشر من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أنها تضمنت نص المادة ١٠٦ والذى نص في الفقرة الأخيرة منه على أنه ” ويصرف للعامل مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها وذلك عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب ويتم الصرف على أساس الأجر الكامل – الثابت والمتغير ” وقد أضيف إلى هذه الفقرة وبخط اليد عبارة ( بحد أقصى ثلاثة شهور ) ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل إجراء هذا التعديل بالطريق القانونى الصحيح على نحو ما سلف بيانه ومن ثم لا يجوز إعمال حكمه وتسرى أحكام اللائحة قبل هذا التعديل إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٦ آنفة البيان يعطى للعامل الحق في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد فإنه يتعين أعمال هذا النص ومن ثم يكون للمطعون ضده الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته طبقاً للأجر الكامل المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

 

      

الطعن رقم ٤٠٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٢

مؤدى نص في المادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس الوزارء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقه بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له ، وكانت المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى نحو ما جاء بمدونات   المطعون فيه قد أطلقت حق عامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب دون أن تستلزم أى شروط أو تفرض أية قيود على استحقاقه ومن ثم يكون للمطعون ضده الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده في الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

      

الطعن رقم ٢٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

إذ كان نص المادة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١١٣٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر ، وإن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١١٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٥١٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ٣ ، ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٢١٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٢

أن مفاد نص المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة متضمنه كافة الأحكام المتعلقة بذلك عدا تلك التى نظمها القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على أن يمارس الطرفان سلطتهما هذه دون أن يتنازل أحدهما عنها للأخر أو يفوض جهة أخرى في ممارستها ، كما هو مقرر قانوناً من أنه إذا أناط القانون بسلطة معينه اختصاصاً ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك . وقد خلا القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ من إجازة التفويض في هذه السلطة وتنفيذ اللوائح بعد اعتمادها من وزير قطاع الأعمال محدداً لها تاريخ العمل بها . فإذا أراد الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة واعتماد ، ومن ثم فإن أى تعديل يتم بغير ذلك الطريق لا يجوز إعمال أحكامه وتبقى اللائحة سارية إلى أن يتم التعديل بالطريق القانونى الصحيح .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة ، بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة , فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ١٣٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

إذ كان الثابت بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ أن المطعون ضدها والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة ١٢١ من لائحة الشركة وأنه بناء على ذلك أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار المشار إليه متضمناً النص على أن يعتبر الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة . فإن هذا التعديل يكون قد تم وفقاً للإجراءات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وبالتالى يضحى منتجاً آثاره اعتباراً من تاريخ صدور القرار ويكون هذا النعى على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة مستمرة وثابته ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق للعامل وقت ترك الخدمة منحة تحتسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة المطعون ضدها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو إجباراً .

 

      

الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبطلان والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المطعون ضدها من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعَّول في قضائه على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة دون أن يكون هذا التعويل قد تم وفق الإجراءات المبينة سلفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩

إذ كان النص في المادتين ١٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة ٧٢ منها على صرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب ، دون أن تضع قيداً على حق العامل في اقتضائه ، فلا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة.

 

      

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة ، وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها ، فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يثبت أن حصوله على رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر راجعاً إلى رفض المطعون ضدها قيامه بها فإنه بذلك يكون قد وضع قيداً على حق الطاعن في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته لم تضعه اللائحة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٩٩٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٠٨

مؤدى نص المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام المنطبق على واقعة النزاع يدل على أن لصاحب العمل فصل العامل إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أياً كانت طبيعة هذه الجناية أو   عليه بعقوبة أخرى مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية بشرط أن تكون هذه العقوبة بشأن جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وأن يكون   الصادر بها مشمولاً بالنفاذ فإذا كان   لأول مرة فإن هذا   لا يؤدى إلى إنهاء خدمة العامل إلا إذا قدمت لجنة شئون العاملين بجهة العمل من واقع مطالعتها لأسباب   أن ظروف الواقعة التى حكم على العامل من أجلها تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل المسند إلى العامل وتصدر قراراً مسبباً بذلك .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/١٦

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ ٦ / ٤ / ١٩٩٦ في القضية رقم ٣٠ لسنة ١٦ قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٤ / ١٩٩٦ بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون ، كما قضت أيضاً بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ في القضية رقم ١٨٠ لسنة ٢٠ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية في ١٣ / ١ / ٢٠٠٠ بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٢١ سالفة الذكر فيما تضمنته من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية ومفاد هذين  ين أحقية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في الحصول على مكافأة العضوية وكذلك المكافأة السنوية التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة المعينين وإذ صدر هذين  ين ونشر بالجريدة الرسمية قبل أن تكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات ، فإن أثر   بعدم دستورية الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ٢١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ينسحب عليهما ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بخصوص طلب مكافأة العضوية بمقولة أنها مستحقة عن فترة سابقة على القضاء بعدم دستورية الفقرة الرابعة آنفة البيان كما أعرض عن بحث دفاع الطاعن بشأن تعيين حكم أول درجه فيما قضى به من رفض طلبه بأحقيته في المكافأة السنوية بذات القدر الذى حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المعينين فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ١٨٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢

مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم٢٠٣ لسنة٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة٤٢ ، والفقرة الثالثة من المادة٤٨ من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن قانون شركات قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات وأن أحكام قانون العمل تسرى على هذه العلاقات عند عدم وجود نص بشأنها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ المشار إليه قد صدر بشأنها قرار وزير قطاع الأعمال رقم٣٣٩ لسنة ٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بها وكانت المادة٨٤ من اللائحة قد نصت على أن يضع مجلس الإدارة لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لها وإجراءات التحقيق ، ونفاذاً لهذه المادة وضعت الطاعنة اللائحة المذكورة والمعتمدة من مجلس إدارتها في ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٤ ، ونص في الباب الأول منها والمتعلق بإجراءات التحقيق على أن ” كل عامل يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفى المكلف به أو يخالف التعليمات أو اللوائح تطبق عليه لائحة الجزاءات وأحكام القانون” كما نص في الباب الثانى منها والخاص بالمخالفات والجزاءات التأديبية على أنه ” تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة والإدارات التابعة لها في أى جهة من جهات الجمهورية وتطبق عليهم الجزاءات وفقاً لما هو بين بجداول الجزاءات المرافق دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقانون ٤٧ لسنة٧٣ وقانون النقابات رقم٣٥ لسنة٧٦ “.

 

      

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ٨ ، ١٢ / ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلها أمام القضاء ويباشر الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ، وأن أموال هذه الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وكان الثابت بالأوراق أيلولة ملكية أطيان النزاع للشركة القابضة للتجارة فإن البيع لا يتم إلا بالتصديق عليه من رئيس مجلس إدارتها وإذ خلت الأوراق من حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ إن إعلان المطعون ضده الثانى بصفته عن رغبته في البيع وحصول التفاوض بشأنه والممارسة على الثمن وسداده وتسليم أطيان النزاع لا يُغنى عن ضرورة التصديق ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن بيع المساحة الواردة بالعقد المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٨٧ لم يتم فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٣٧٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

مؤدى المادة ١٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ من ذات القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١١٦٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

مؤدى النص في المواد الرابعة و الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على احتفاظ العاملين بعد نقلهم من شركات القطاع العام إلى شركات قطاع الأعمال العام بكافة ما كانوا يحصلون عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينيه وتعويضات حتى ولو كانت تزيد عما ستقرره لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها وأن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء قرار الجزاء بخفض الوظيفة ونقله للوظيفة الأدنى تنفيذاً لقرار الخفض وأسس قضاءه على أن لائحة جزاءات الشركة الصادرة قبل العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سارية المفعول وبالتالى تخضع لأحكام قانون شركات القطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ باعتبار أن الشركة المطعون ضدها لم تصدر لائحة جزاءاتها طبقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر وبالتالى يحق لمجلس الإدارة توقيع جزاء خفض وظيفة الطاعن إلى الدرجة الأدنى ، في حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاه في كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل والذى لم يتضمن هذا الجزاء وذلك من تاريخ العمل بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المذكور ، ولما كان البين من الاطلاع على القرار رقم ٨٧ بتاريخ ٤ / ٨ / ١٩٩٧ موضوع التداعى أنه صدر بنقل الطاعن للعمل بإدارة العلاقات العامة بالدرجة الثالثة التى خفضت درجته إليها وهو ما يعد تنفيذاً لجزاء الخفض وأثراً من آثاره ، ومن ثم يكون قرار خفض وظيفة الطاعن إلى الدرجة الأدنى ونقله إلى وظيفة أخرى على هذه الدرجة الأدنى قد لحقه البطلان ولا يتفق وصحيح القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد خالف صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها .

 

      

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد نص المادة ٥٩ من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة ، أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعى يقررها ولا على النظام القانونى الذى يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة ، وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها ، فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن اطلقت في المادة ٧٠ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب ، على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لتطبيق قانون العمل ولا يغير من ذلك صدور قرار ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريان عدم صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك   وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ومؤدى ذلك أن   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك   ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسى وتم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٩٩٥ وقت أن كانت من شركات قطاع الأعمال العام وأنه يطالب بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية السابقة على تعيينه لديها ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير .

 

      

الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ من قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان النص في الفقرات ( الأولى) من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الإعمال العام و(الأولى) من المادة ٤٢ و(الثانية) من المادة ٤٨ من ذات القانون ” يدل على أن قانون شركات قطاع الإعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون أخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

مؤدى نص المادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥ ٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدرة تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذة الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له

 

      

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالمطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم٢٤٨ لسنة١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ٧٨٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

مفاد المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير … وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع العام وهى إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى الصادر بها القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ ولم تأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة وقد اختصمت مصلحة الضرائب العقارية وهى جهة حكومية يمثلها الطاعنان الأول والثانى . ومن ثم يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه ، ويكون الاختصاص بنظر النزاع الراهن منعقداً لهيئات التحكيم بوزارة العدل ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع رغم عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٥٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالا لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الاطلاع على النظام الأساسى للشركة الطاعنة – بعد تعديله والمنشور بالجريدة الرسمية بالنشرة رقم ٣٢٨ شهر إبريل عام ١٩٩٥ – أنه قد ورد بالبند التمهيدى منه أن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة المالكة لأسهم هذه الشركة وافقت في اجتماعها بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٩٩٤ على بيع نسبة ٩٥% من هذه الأسهم إلى اتحاد العاملين وهو ما أدى إلى تخفيض ملكية الشركة القابضة في رأسمال الشركة الطاعنة إلى أقل من ٥١% وبالتالى خروج الأخيرة من نطاق أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وخضوعها لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذى انتهت خدمة مورث المطعون ضدهم ” أ ” والمطعون ضده الثانى إبان سريانه ، ولما كان النص في المادة ٤٧ من القانون الأخير على أن ” للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركة العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التى لم يحصل على إجازة عنها ” وكانت المحكمة الدستورية العليا – وبموجب حكمها الصادر بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٤٧ لسنة ١٨ ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ – قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل سالف الذكر من إلا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة – فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى – عائداً إلى رب العمل ، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة أشهر حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه ، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها – وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها – تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد ٠٠٠ مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً ، فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل في الحصول على المقابل النقدى للإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته – فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر – منوط بأن يكون الحرمان من الإجازة لسبب يرجع إلى رب العمل ، ويقع على العامل عبء إثبات هذا السبب . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم ” أ ” والمطعون ضده ” ب” بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز أربعة أشهر استناداً إلى نص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وبالتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وبمقولة أن هذا   أطلق الحد الأقصى لاستحقاق العامل لمقابل الإجازات التى لم يحصل عليها طوال مدة خدمته وحتى تاريخ إحالته على المعاش أياً كان مدتها ، وأن عدم قيام الطاعنة بإخطار مورث المطعون ضدهم ” أ ” والمطعون ضده ” ب” بموعد إجازاتهما ليتدبرا أمرهما لاستخدامها يدل على أن عدم حصولهما على إجازاتهما كان لسبب يرجع إليها ناقلاً بذلك عبء الإثبات على الطاعنة ، وهى أسباب فضلاً عن تعارضها مع قواعد الإثبات القانونية فإنها لا تؤدى بطريق الحتم واللزوم إلى أن حرمانهما من استعمال إجازاتهما فيما جاوز الحد الأقصى كان بسبب يرجع إلى الطاعنة أو لا ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٥٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٢

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٢٧ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – لإحالة الطاعنين إلى المعاش إبان فترة سريانها – قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٨٨ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أى شرط أو تفرض قيوداً على استحقاقه ومن ثم يكون للطاعنين – السابع والتاسع – الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاتهما كلها والتى لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وبمقولة أن الطاعنين لم يقدما ما يفيد أن عدم حصولهما على إجازاتهما فيما جاوز ثلاثة أشهر كان راجعاً إلى رب العمل ودون أن يعمل حكم المادة ٨٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها آنفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٥٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٢

إذ كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذهالمحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له

 

      

الطعن رقم ٥٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

إذ كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد خلا من نص يحدد المقابل النقدى الذى يستحقه العامل عن رصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى نهاية خدمته فإنه يتعين تطبيق أحكام المادتين ٤٥ ، ٤٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على الواقعة في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٨٧٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٢

مفاد النص في المواد ٢ / ١ ، ١٢ ، ٤٢ / ٢ من قانون شركات قطاع الإعمال العام والأولى من المادة ٤٢ و الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٧

مفاد نصوص المواد ١٢ ، ١ ، ٤٢ من مواد إصدار القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، ٢٤ من القانون رقم٤٧ لسنة١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادر نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإدارتها القانونية هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذا الإدارات فإذا خلت أو لم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية فتنطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه ، فإذا خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٧

إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية قد سكتت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذه رصيد إجازاته الاعتيادية ، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يمارى فيه الخصوم لائحة بنظام العاملين بالإدارة القانونية بها إعمالاً لحكم المادة٤٢ / ٢ من القانون المشار إليه، وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم يتعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة٤٢ من القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم٥٠٢ لسنة١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من١ / ٧ / ١٩٩٥ والمنطبق على واقعة النزاع لإحالة المطعون ضده إلى المعاش خلال فترة سريانها .

 

      

الطعن رقم ٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٧

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من القانون المذكور أن قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم١٥٩٠ لسنة٩١ق وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

مؤدى المواد ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن لكل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ قيدها بالسجل التجارى وأن لكل منها مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها وممثل قانونى يمثلها أمام القضاء والغير بما لازمة أن الشركة القابضة لا تكون مسئولة عن الالتزامات المستحقة على الشركة التابعة مالم يوجد عقد أو اتفاق يلزمها بذلك .

 

      

الطعن رقم ٥٧٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

مؤدى النص في المواد الرابعة الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على احتفاظ العاملين بعد نقلهم من شركات القطاع العام إلى شركات قطاع الأعمال العام بكافة ما كانوا يحصلون عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينيه وتعويضات حتى ولو كانت تزيد عما ستقرره لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها وأن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٠٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية به الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً للمادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم ٥٠٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ ونصت المادة ١٣ منها على أن ” يضع مجلس الإدارة هيكلاً تنظيمياً للشركة وجداول الوظائف المطلوبة لها بما يتفق وطبيعة أنشطة الشركة وأهدافها وبطاقات تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها وصلاحياتها ومسئولياتها وشروط شغلها … ” والنص في المادة ١٥ منها على أن ” …. ويكون شغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة على أساس الجدارة وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات الواردة بهذه اللائحة وتلك التى يقررها مجلس الإدارة ” والنص في المادة ٥٤ على أنه ” مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها تكون الترقية من الوظيفة تسبقها مباشرة في الدرجة وتكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار بنسبة ١٠٠% ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد بملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وفى حالة التساوى في مرتبة الكفاية يرشح أكفأ الأكفاء ……….. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة ” يدل على أن ترقية العاملين بالشركة الطاعنة تحكمها الضوابط والمعايير التى وردت بهذه اللائحة وتلك التى يضعها مجلس إدارتها ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة وتكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة ، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين ويشترط في حالة الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز في السنتين الأخيرتين على أن يفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة مباشرة ، وفى حالة التساوى تكون الأفضلية للأكفأ ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها أن المسترشد به وإن تساوى معها في الحصول على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في الثلاث سنوات السابقة على الترقية مثار النزاع إلا أنه يتفوق عليها في درجات هذه التقارير ويضحى قرار الطاعنة بترقيته دون المطعون ضدها على أساس أنه أكفأ منها لحصوله على درجات أعلى منها في تقارير الكفاية بمنأى عن التعسف ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ١٩٩٩ والفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من أنها وإن كانت تتساوى مع المسترشد به في تقارير الكفاية إلا أنها أقدم منه في التعيين وأكبر سناً واضعاً بذلك شرطاً لم تأت به اللائحة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٠٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٢٠ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ – المنطبقة على واقعة النزاع لإحالة الطاعن إلى المعاش إبان فتره سريانها – قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ومن ثم يكون للطاعنان الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاتهما كلها والتى لم يستعملاها حتى انتهاء خدمتهما . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير أن الطاعنين لا يستحقان صرف حافز ترك الخدمة لصرفهما له طبقاً لقرارات مجلس الإدارة وأنهما يستحقان فرق قيمة المقابل النقدى عن ٩٠ يوماً التى صرفت لهما للأولى مبلغ ١٠٥٤,٣٨ جنيهاً وللثانى مبلغ ١٥٧٩,٤٤ جنيهاً كما تستحق الأولى عن باقى رصيد إجازاتها الاعتيادية مبلغ ١٠٨١٣,٥٥ جنيهاً وللثانى مبلغ ٢٦١٨,٢ جنيهاً محسوباً على أساس متوسط الأجر الشامل طبقاً لما تقضى به اللائحة ومن ثم يكون للطاعنين الحق في اقتضائه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وبمقولة أن الطاعنين لم يقدما ما يفيد أن عدم حصولهما على إجازاتهما فيما جاوز ثلاثة أشهر كان راجعاً إلى رب العمل ودون أن يعمل حكم المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها آنفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف البيان واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٥٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له

 

      

الطعن رقم ٥٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأولى الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٢٧ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – لإحالة الطاعنين إلى المعاش إبان فترة سريانها – قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٨٨ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ، ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيوداً على استحقاقه ، ومن ثم يكون للطاعنين – عدا الطاعن الثامن عشر – الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم كلها والتى لم يستعملوها حتى انتهاء خدمتهم ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وبمقولة أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أن عدم حصولهم على إجازاتهم فيما جاوز ثلاثة أشهر كان راجعاً إلى رب العمل ودون أن يعمل حكم المادة ٨٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها أنفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

إذ كان مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار اليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع الى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

وكان مفاد المادتين ٤٢ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً له هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء لقطاع الأعمال العام ويستمر العمل بهذه اللوائح بكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص بها ، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها إعمالاً للقانون الأخير فإن أحكام لائحتها رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ – على ما يبين من الأوراق – الصادرة نفاذاً لقانون قطاع الأعمال العام السالف تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع المطروح

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة لائحة نظام العاملين بها وتم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم ٢٩٨ لسنة ١٩٩٨ وانتظمت نصوصها حكماً في اجازات العاملين بأن نصت في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٤ منها على أن ” ٠٠٠٠ ويتم صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم التأمين الاجتماعى وعن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى استحقت عن مدة خدمته بالشركة ٠٠٠٠ ” وبتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٨ أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة جديدة في النص الخاص بالإجازات في لوائح شركات قطاع الأعمال العام يتضمن حق العامل في الحصول على مقابل نقدى عن رصيد الإجازات فيما زاد عن الحد الأقصى الوارد في لوائحها إذا ثبت أنه لم يتمكن من القيام بها لسبب يرجع إلى الشركة لعدم موافقتها على قيامه بالإجازة ، ولما كان هذا القرار معدوم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره لقصر تعديل اللائحة على الشركة مع النقابة العامة كما سبق القول ، فإن نص الفقرة الخيرة من المادة ٧٤ المشار إليها يبقى كما هو بغير تعديل ويحق للعاملين اللذين تنتهى خدمتهم بها الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاتهم التى لم يستعملوها إعمالاً لحكمها وطبقاً للأجر الشامل متمثلاً في الأجر الأساسى وملحقاته الدائمة مضافاً إليه متوسط ملحقاته غير الدائمة من مكافآت وحوافز وأرباح وغيرها خلال السنة الأخيرة ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن أوراقها جاءت خلواً مما يفيد أن الطاعنان تقدما بثمة طلبات للقيام بإجازات ورفضت وأنهما عجزا عن إثبات ذلك طبقاً لنص المادة ٧٤ من لائحة الشركة المعدلة بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان النص في المادة ١٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ الصادرة في ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى – على أن ” يجوز للعضو المنتدب المختص وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أو مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد مع احتفاظه بالأجر الذى كان يتقاضاه أو بداية ربط الوظيفة المعين عليها أيهما أكبر وذلك بناءً على طلب كتابى منه وذلك في أدنى درجات التعيين بالنسبة للمؤهل الجديد . وتحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها في العمل الفنى أو المكتبى قبل التعيين بالمؤهل العالى وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين … ” أنه يتعين أن تكون نصف مدة الخدمة التى قضاها العامل في العمل الفنى أو المكتبى قبل تعيينه بالمؤهل العالى التى تحسب له عند التعيين بهذا المؤهل مدة خدمة فعلية في العمل الفنى أو المكتبى لدى المطعون ضدها لا مدة اعتبارية كمدة الخدمة العسكرية ، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه المدة قد عول عليها كمدة خبرة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية إذ ليس من شأن ذلك اعتبارها مدة خدمة فعلية بالمعنى الذى عنته اللائحة ، ومن ثم يكون الطاعن فاقد الحق في ضم هذه المدة منار النزاع إلى مدة خدمته بالمؤهل العالى ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بنصف مدة خدمة الطاعن العسكرية التى سبق ضمها إبان عمله لدى المطعون ضدها بالمؤهل المتوسط ولم يحتسب نصف هذه المدة في أقدميته عند إعادة تعيينه بالمؤهل العالى ، ورتب على ذلك عدم أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية المكتبية لعدم استيفائه المدة البينة اللازمة للترقية وهى ثمانى سنوات وقضى بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٧٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الإعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” . وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على يدل على أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس من تنظيم علاقة العاملين بها بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

      

الطعن رقم ٧٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أن مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية التابعة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أن الطاعن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لها فإن التكييف القانونى الصحيح للعلاقة بينهما هى علاقة وكالة عن المساهمين، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك العلاقة علاقة عمل وأن دعواه ناشئة عن عقد العمل وقضى بسقوط حقه في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم١٥٩٠ لسنة١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه وإن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب   بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة ٦٦ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتي تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد اقتصر في دعواه على طلب   بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار ومنها لزوماً إعادته إلى عمله . وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن هذا الإنهاء كان بسبب   عليه بالسجن ثلاث سنوات في الجناية رقم ٦٦٣٦ لسنة ١٩٩٧ الزقازيق ولم يكن بسبب النشاط النقابى ، فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى ولا يجوز له سوى الرجوع عليها بالتعويض إن كان له محل. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم١٥٩٠ لسنة١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٥٥٤٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١١

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنها من الشركات التى يساهم في رأس مالها القطاع الخاص وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٦ في الدعوى ١٢٤ لسنة ٢٤ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية ” العدد ١٨ مكرر ” بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٦ بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فيما نصت عليه من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون دون أن تكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات ومن ثم فإن هذا   يسرى على واقعة النزاع وقد أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة ، ولما كان مؤدى حكم الدستورية سالف الذكر هو وجوب المساواة بين جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها المعينين والمنتخبين فيما يستحقونه من مكافآت سنوية ، وكان النص في عجز المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه سلفاً على أن ” ……. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافآت سنوية ” يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن المشرع أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية ، ولما كان الثابت بتقريرى مكتب الخبراء المقدمين بالأوراق وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم أن الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها قد حددت المكافآت السنوية المستحقة لجميع أعضاء مجلس الإدارة القابلة للتوزيع عن السنة ١٩٩٨ / ١٩٩٩ بمبلغ ٥٥٠٨٧٦ جنيه وعن السنة ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ بمبلغ ٨٥٤١٠٠ جنيه وعن السنة ٢٠٠٠ / ٢٠٠١ بمبلغ ٩٢٢٠٨٨ جنيه وأن مجلس الإدارة عن هذه السنوات كان مكون من خمسة أعضاء هم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو منتدب للشئون الفنية والتنفيذية وعضو غير متفرغ من ذوى الخبرة والطاعنان باعتبارهما عضوين منتخبين ، وطبقاً لحكم الدستورية سالف الذكر يتعين توزيع هذه المكافآت على أعضاء المجلس المعينين والمنتخبين بالتساوى فيما بينهم ودون تمييز فيكون المستحق لكل عضو من مكافآت سنوية عن هذه السنوات مبلغ ٤٦٥٤١٢ جنيه وإذ صرفت المطعون ضدها لكل طاعن من الطاعنين عن هذه السنوات مبلغ ٧٥٠٠٠ جنيه فقط فيكون الباقى المستحق منها لكل واحد منهما مبلغ ٣٩٠.٤١٢ جنيه وفقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره المقدم أمام محكمة أول درجة وتكون دعواهما في هذا الخصوص قائمة على سند صحيح من القانون ولا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس الشركة القابضة – الشركة العمومية للتشييد والتعمير – بوصفه رئيس الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها بتحديد ما يستحقه كل طاعن من الطاعنين من مكافأة سنوية عن السنة الأولى بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه وعن كل سنه من السنتين الأخيرتين بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه لأن التفويض الممنوح له من الجمعية العامة بتوزيع هذه المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة وفى إطار حكم المحكمة الدستورية وما تقضى به المادة ٢٢ سالفى الذكر ينحصر في مجرد توزيع المكافآت التى حددتها الجمعية العامة على أعضاء مجلس الإدارة بالتساوى فيما بينهم وبما لا يقل عنهما وإذ صدر هذا القرار بتحديد المكافآت السنوية للطاعنين بما يقل عن تلك التى حددتها الجمعية العامة فإنه يكون باطلاً عديم الأثر وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار رئيس الشركة القابضة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

إمفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامه .

 

      

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

مؤدى النص في المواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ٢٤ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للمادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – والمنطبقة على واقعة النزاع – أن الوظائف القيادية بالشركة الطاعنة يتم شغلها عن طريق التعيين دون الترقية وطبقاً للإجراءات والشروط والقواعد المنصوص عليها باللائحة سالفة البيان ، أما ما عداها من وظائف فيكون شغلها بالتعيين أو الترقية ، وأن مجلس إدارة الطاعنة له سلطة التعيين في الوظائف القيادية بناء على ترشيح العضو المنتدب وله حرية اختيار أفضل العناصر امتيازاً وصلاحية لشغل هذه الوظائف من بين الذين رشحتهم اللجنة لشغل هذه الوظائف ولا معقب على قراره في هذا الشأن طالما لم يقم دليل على الانحراف بالسلطة .

 

      

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

مؤدى نص المادة ٦٤ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة في ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من أول يوليو لسنة ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع –أن اللائحة منحت العضو المنتدب للطاعنة سلطة نقل العامل من وظيفته إلى وظيفة مماثلة في ذات الشركة أو شركة أخرى والموافقة على نقل العامل من شركة أخرى مماثلة إلى الشركة الطاعنة ، ومن ثم فإن هذا النص لا ينطبق على العامل الذى كان يعمل بالقطاع الخاص والتحق بالعمل بإحدى شركات قطاع الأعمال العام فيكون تعيينه في تلك الشركات تعييناً مبتدأ تحكمه القواعد والإجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام العاملين لدى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بالبنك الوطنى للتنمية وهو قطاع خاص ، ومن ثم فإن قرار نقله للعمل لدى الشركة الطاعنة يكون باطلاً ، ويعتبر التحاقه بالعمل بها في هذه الحالة تعييناً جديداً منبت الصلة بمدة عمله السابقة بالقطاع الخاص ويكون قرار الطاعنة باعتبار نقله إليها تعيينا جديداً بمنأى عن مخالفة القانون . لما كان ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٣

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ بعض الاحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ بعد أن نص في المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها ومنها المطعون ضدها الى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة اعمالهم الى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة وان يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين اصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والاجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة وكان الطاعن قد احيل الى المعاش في ٢ / ٦ / ١٩٩٨ اعتباراً من تاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٨ ونشأ له في هذا التاريخ الحق في اقتضاء رصيد اجازاته ، وكانت المطعون ضدها لم تصدر حتى التاريخ المذكور لائحة نظام عاملين جديدة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر ومن ثم يتعين اعمال أحكام اللائحة السارية في هذا التاريخ والتى وضعتها الشركة المطعون ضدها لاشتراك مع النقابة العامة والمعتمدة من وزير قطاع الاعمال العام .

 

      

الطعن رقم ١١٠٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٤

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن النص في المادة من القوانين الخاصة بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بدءً من القانون رقم١٠١ لسنة ١٩٨٧ انتهاءً بالقانون رقم٩٢ لسنة على أن “يُقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعمول بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو بشركة قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت” على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص ، وكان البين من قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم٣٣ لسنة١٩٨٣ الترخيص بتأسيس شركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمنشور بالوقائع المصرية العدد ٧٣ فى٢٦ / ٣ / ١٩٨٣ أن الشركة المذكورة تُعد أشخاص القانون الخاص ولا تُعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة سالفة الذكر وما تلاها من قوانين وبالتالى لا تكون ملزمة العاملين بها تلك العلاوات إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط وقيم غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة وفى هذه الحالة لا يجوز على ضم تلك العلاوات للأجر الأساسى لهم باعتبار إنها غير مخاطبة بهذه القوانين أصلاً ، إلا أنه لما كانت هذه الشركة وألزمت نفسها على ما أورده الخبير في تقريره بصرف علاوات خاصة للمطعون ضدهما الأول والثانى فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها باعتبارها أصبحت جزءاً من أجرهما .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٣

مؤدى النص في المادة ١١٠ ، ١١٣ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ والثانية استقالة تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة في حالات العمالة الزائدة ففى الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة في رفض الاستقالة إذ أنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة مادامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لإنجاز أو تصفية بعض الأعمال الموكولة إليه ، أما الحالة الثانية وهى الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة ١١٣ من اللائحة فيتعين على العامل لكى يستفيد بالمزايا المقررة في المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريحاً يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها ، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال في الحالة الأولى ، وهى صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة مادامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

مفاد المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافأة السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده الأول في صرف مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواه فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٠٤٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٩

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٥٠٤٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٩

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادر نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٢٧ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – لإحالة الطاعن إلى المعاش إبان فترة سريانها – قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ، ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وعلى ما حصله   الابتدائي أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الأوراق أن إجمالى رصيد الإجازات الاعتيادية للطاعن التى لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بلغ ٤٢٢ يوماً صرفت له المطعون ضدها المقابل النقدى تسعين يوماً فقط وامتنعت عن صرف المقابل النقدى عن باقى هذا الرصيد ومقداره ٢٤٢٠٤,١٥ جنيهاً وطبقاً لما تقضى به اللائحة يكون للطاعن الحق في اقتضائه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وبمقولة أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن عدم حصوله على إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر كان راجعاً إلى رب العمل ودون أن يعمل حكم المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها آنفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار اليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٨ / ٨ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ وانتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل بأن نصت المادة ٧٢ منها على أن ( ٠٠٠ ويصرف العامل مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ) ، ولم تتضمن اللائحة ثمة نص يضع قيد على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أياً كان سبب عدم حصوله عليها ، ولا يغير من ذلك صدور قرار مجلس إدارة الشركة في ٣١ / ١٠ / ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إعمالاً لقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٨ مفادها صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة .

 

      

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المعول عليه واعتبار العمل المسند إلى العامل في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ومن ثم ينتهى العقد المؤقت بانتهاء مدته أو العمل المتعاقد عليه لا نجازه ، كما ينتهى بانتهاء أى مدة تم تجديده اليها ، ولا يؤثر على انتهائه أن يكون العامل قد بدأ اجازة مرضية سواء كان المرض عادياً أو ناشئا عن إصابه عمل .

 

      

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف الإشارة اليها أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكام سلطة وضع اللوائح بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة ، وأناط بوزير قطاع الأعمال سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها ، فإن قراره المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة ، ومن ثم يستحق الطاعنان ذلك المقابل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب أحقيتهما فيه بمقولة أنه لم يثبت تقديمهما بطلبات الحصول على إجازتهما ورفضت من الشركة واعتد بقرار مجلس الإدارة السالف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف الإشارة اليها أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكام سلطة وضع اللوائح بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة ، وأناط بوزير قطاع الأعمال سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها ، فإن قراره المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة ، ومن ثم يستحق الطاعنان ذلك المقابل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب أحقيتهما فيه بمقولة أنه

 

      

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار اليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٨ / ٨ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ وانتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل بأن نصت المادة ٧٢ منها على أن ( ٠٠٠ ويصرف العامل مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ) ، ولم تتضمن اللائحة ثمة نص يضع قيد على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أياً كان سبب عدم حصوله عليها ، ولا يغير من ذلك صدور قرار مجلس إدارة الشركة في ٣١ / ١٠ / ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إعمالاً لقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٨ مفادها صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة .

 

      

الطعن رقم ٩٩١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أنه تم تقسيم الشركة الطاعنة إلى شركتين هما شركة النصر وشركة المكس , وصدر بناء على ذلك قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٦ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد (٤٦) في أول مارس سنة ٢٠٠٣ بتأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية ومنحت الشخصية الاعتبارية المستقلة وانتقلت تبعيته المطعون ضده الأول بحقوقه والتزاماته إليها حتى تاريخ انتهاء خدمته ومن ثم أصبحت هى المسئولة عما قد يستحقه من حقوق ومبالغ مالية وانتفت بالتالى مسئولية الطاعنة عنها – لأنه لا صفة لها في النزاع , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة وأخرى بإداء مقابل رصيد إجازات المطعون ضده الأول التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٩١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٧

مفاد نص المادة ٣٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” انه يجوز إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخلف الشركة الأصلية في كافة التزاماتها تجاه العمال وتكون مسئولة عن تنفيذ جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٥

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ المشار اليها هى الاساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع الى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

مؤدى المادتين ١ ، ٤ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالفة الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من أن المطعون ضدها وضعت حتى تاريخ إحالة الطاعن على المعاش في ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٨ هذه اللائحة ، ومن ثم فإن أحكام لائحتها التى وضعتها إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ هى التى تنظم العلاقة بين المطعون ضدها والعاملين بها .

 

      

الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٦

مفادالنص في المادة ١٣٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام التى تتضمن التعويض المقابل للإحالة الى المعاش المبكر – وعلى ما يبين من الأوراق – على أنه يدل على أن مبلغ التعويض المقابل للإحالة الى المعاش المبكر يتكون من ثلاثة عناصر هى متوسط الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت الجماعية في السنتين الأخيرتين ، بما لازمه عند حساب هذا التعويض وجوب التقيد بتلك العناصر الثلاث ومن ثم لا يدخل في حسابه أية عناصر أخرى ، والمقصود بالمكافآت الجماعية هى تلك التى تصرف لجميع العاملين بالشركة دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ الذى أورده تأسيساً على أن الأرباح السنوية تدخل في المكافآت الجماعية التى يحسب على أساسها التعويض عن المعاش المبكر في حين أن الأرباح تعتبر عنصراً من عناصر الأجر مغاير لعنصر المكافآت جماعية كانت أم فردية إذ أن لكل منهما ضوابط وشروط استحقاق تختلف عن الآخر ، وهو ما تؤكده المادة ٥ (ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وما قررته بعد ذلك المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث أفرد لكل من العنصرين بنداً مستقلاً مغايراً للأخر فإن   يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٨٣ في مادته الأولى قد نص على إنشاء هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى وأنها تهدف إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى ونص في المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة الإشراف على ٠٠٠٠ ٢ شركات النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا ( الشركة الطاعنة ) ونص في المادة السادسة على أن ” تعتبر أموال الهيئة أموال عامة ” وإذ صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادة الثانية على إن ” تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام ” الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ، كما نص في المادة الأولى من الباب الأول والخاص بالشركات القابضة بأن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة : مما مؤداه أن المشرع قد أعتبر نشاط نقل الركاب سواء بالنقل البرى أو النهرى من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يتبع ذلك من اعتبار جميع منشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة .

 

      

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٢

مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٢

مفاد نص المادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أى نص بشأنها .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢١

مؤدى نص المادتين ٤٢ / ١ , ٤٨ / ٣ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر , وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة نفاذاً له , وكانت المادة (٧٢ ) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – وعلى نحو ما جاء بمدونات   المطعون فيه – قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب دون أن تستلزم أى شروط أو تفرض أية قيود على استحقاقه ومن ثم يكون للمطعون ضدهم – عدا الثانى – الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الاعتيادية التى لم يستعملوها حتى انتهاء خدمتهم ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه التزم هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضدهم – عدا الثانى – في الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاتهم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

 

      

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

إذ كانت الطاعنة وقت صدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ من شركات القطاع العام ثم تحولت بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ومنذ العمل به في ٩ / ٧ / ١٩٩١ إلى شركة قطاع أعمال عام بقوة القانون وظلت كذلك إلى أن أصبحت شركة مساهمة فإنها كانت من المخاطبين بأحكام القانون الأول ، أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم والمعدل بالقانونين رقمى ٤٥ لسنة ١٩٧٤ و٤٢ لسنة ١٩٧٧ أنه استثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الإحالة للمعاش أجاز القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، وقصر نطاق هذا الاستثناء على طائفتين : الأولى – طائفة العلماء وهم أولئك الحاصلين على شهادة العالمية وفقاً لأحكام القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١١ و ٤٩ لسنة ١٩٣٠ و ٢٦ لسنة ١٩٣٦ إذ نصت المادة ١١٢ من القانون الأخير ومن قبلها المادة ١٣٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ – على أن العالم هو من بيده شهادة العالمية ، والطائفة الثانية هم خريجى دار العلوم من حمله ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلم وخريجى كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من خريجى كلية الزراعة جامعة الأزهر وعين بهذا المؤهل لدى الطاعنة فإنه لا يعد من الطائفتين اللتين ينطبق عليهما الاستثناء الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ ولا يحق له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بأحقيته في الاستمرار بالخدمة لدى الطاعنة حتى سن الخامسة والستين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار لائحته التنفيذية – المنطبقتين على واقعة النزاع – قد جاءا خلوا من نص يجيز الغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته للعمل مؤداه – وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة – أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل إلا أن يكون الفصل بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب   بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم وجود نص بشأنها في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وفقاً لما تقضى به المادة ٤٨ منه . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى بإلغاء قرار فصل المطعون ضدها وما يترتب عليه من آثار – ومنها إعادتها الى عملها – مع أن الفصل لم يكن بسبب النشاط النقابى مخالفاً النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٥١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٣٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثله في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم الربعة الأول من العاملين لدى الطاعنة ، فإن دعواهم بطلباتهم سالفة البيان يتعين أن توجه الى الأخيرة فقط التى لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة دون المطعون ضدها الخامسة التى لا صفة لها في الخصومة ، وهو ما يتعين معه   بعدم قبول الطعن بالنسبة لها .

 

      

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر   فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ….. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ، ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

النص في المادتين ٤٢ / ١ , ٤٨ / ٣ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١يدل على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر , ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أى نص بشأنها .

 

      

الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده ( بنك الاستثمار ) فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم الا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع .

 

      

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

أن مفاد نص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمورالمتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها ، بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٣

مفاد النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الإعمال العام على المادتين ١ ، ٢ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم والمعدل بالقانونين رقمى ٤٥ لسنة ١٩٧٤ و ٤٢ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن الأصل هو انتهاء خدمة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ببلوغ سن الستين ، وأنه استثناء من هذا الأصل أجاز القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ المشار اليه للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، وقصر نطاق هذا الاستثناء على طائفتين الأولى طائفة العلماء وهم أولئك الحاصلين على شهادة العالمية وفقاً لأحكام القوانين أرقام ١٠ لسنة ١٩١١ و ٤٩ لسنة ١٩٣٠ و ٢٦ لسنة ١٩٣٦ إذ نصت المادة ١١٢ من القانون الأخير – ومن قبلها المادة ١٣٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ – على أن العالم هو من بيده شهادة العالمية ، والطائفة الثانية هم خريجى دار العلوم من حمله ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجى كلية الآداب من حمله ثانوية الأزهر وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الزهر . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده من خريجى كلية الزراعة جامعة الأزهر وعين بهذا المؤهل ، فإنه لا يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ ، ولا يحق له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر المطعون ضده من الفئات التى ينطبق عليها أحكام هذا القانون ورتب على ذلك أحقيته في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد ١ ، ٢ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٠ من ذات القانون أنه حدد الشركات التى تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة.

 

      

الطعن رقم ١٣١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

إذ أن النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١,وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر , وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ , ٤٢ / ١ , ٤٨ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر , وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ منه أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقه بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٢٦١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٦ / ٤ / ١٩٩٦ في الدعوى رقم ٣٠ لسنة ١٦ ق ” دستورية ” بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وذلك فيما تضمنته من تحديد حد أقصى للمكافاة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين , كما قضت بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ في القضية رقم ١٨٠ لسنة ٢٠ ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من ذات المادة وذلك فيما تضمنته من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافاة العضوية , وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على مجرد القول بان العضو المنتخب يستحق المكافاة السنوية بما لا يجاوز الأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و المادتين ٦١ ، ٦٩من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه – والذى انتهت خدمة المطعون ضده في ظله – و المادة ٤٨ من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ يدل على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من إداء دوره النقابى ، ومن هذه الضمانات سلب سلطة العمل في وقفه عن العمل احتياطياً أو تأديبياً وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابى أو لغير هذا السبب وأسند ذلك الى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ويقع أى قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلاً ، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن على هذا القرار ويمتد اختصاصها الى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية ٢٠٠١ / ٢٠٠٦ وصدر قرار فصله في ١٩ / ٦ / ٢٠٠٢ إبان عضويته لهذا المجلس ومن ثم فإن طلبه الغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنياً باختصاص القضاء العادى فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ المشار اليها هى الاساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع الى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٥

إذ النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص لكل شركة , وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها عليهم ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من ذات القانون هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع الى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٠

مؤدى النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ ، ٤٨ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – على ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع الى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك وكانت لائحة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والواجب تطبيقها على واقعة النزاع وبما لا يمارى فيه طرفا الخصومة قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٨٦ منها – وعلى نحو ما سجله تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر من الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية فإنه يتعين الالتزام بهذا النص ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل .

 

      

الطعن رقم ٥٨٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٠

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٠

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع الى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر يدل على أنه منذ تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ يتعين إعمال أحكام قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة الدعوى في شأن واجبات العاملين بهذه الشركات والتحقيق معهم وتأديبهم بدلاً من أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ في الدعوى رقم ١٨٠ لسنة ٢٠ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٠ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة٢١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فيما تضمنته من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية دون أن تكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات فإن أثر   بعدم الدستورية سالف البيان ينسحب عليها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف برفض الدعوى على قول منه إن هذا   لا يسرى على الماضى وإنما يجرى مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٣٨ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ٧٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٨

أن مفاد النص في المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و المادة ٨٥ من لائحته التنفيذية و الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أناط بجهة العمل قبول عذر الغياب عن العمل أو رفضه وأن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع المدة التى حددتها المادة ٨٥ من اللائحة المشار إليها يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة أو قدم أسباباً رفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ومن اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطعة ولجهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع عن العمل ، وبالتالى لا يعد إنهاء الخدمة في هذه الحالة فصلاً تأديبياً يوجب على جهة العمل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية إعمالاً لحكم المادة ٦٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ / ١ و ٤٨ من ذلك القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قانون شركات قطاع الإعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٠٨٣ )

مؤدى النص في المادة ١٠٨ و ١١٣من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ والثانية استقالة تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة في حالات العمالة الزائدة ففى الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة في رفض الاستقالة إذ أنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة مادامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لانجاز أو تصفية بعض الإعمال الموكولة إليها ، أما الحالة الثانية وهى الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة ١١٣ من اللائحة فيتعين على العامل لكى يستفيد بالمزايا المقررة في المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريح يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها ، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة ، فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال في الحالة الأولى ، وهى صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة مادامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه .

 

      

الطعن رقم ٣٥١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

مفاد نصوص المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٠٨٣ )

مؤدى النص في المادة ١٠٨ و ١١٣من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن نظام العاملين المذكور تضمن نظامين مختلفين لاستقالات العاملين الأولى استقالة عادية تتفق وأحكام المادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ والثانية استقالة تعويضية لتشجيع العمال على ترك الخدمة خاصة في حالات العمالة الزائدة ففى الحالة الأولى تنعدم سلطة الشركة الطاعنة في رفض الاستقالة إذ أنها إذا لم تقبل الاستقالة صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة بقوة القانون بانقضاء هذه المدة مادامت غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وأقصى ما تملكه الطاعنة هو إرجاء الاستقالة لمدة أسبوعين لاحقين على الثلاثين يوماً المذكورة إذا رأت احتياجها للعامل طالب الاستقالة لانجاز أو تصفية بعض الإعمال الموكولة إليها ، أما الحالة الثانية وهى الاستقالة التعويضية طبقاً للمادة ١١٣ من اللائحة فيتعين على العامل لكى يستفيد بالمزايا المقررة في المادة المذكورة أن يتقدم بطلب استقالة صريح يطلب تطبيق حكم هذه المادة ومنحه التعويضات المالية المقررة فيها ، ويكون إجابته لطلبه مرهوناً بموافقة الطاعنة ، فإذا رفضت الاستقالة فإن علاقة العمل تظل قائمة ولا تقع الاستقالة بقوة القانون كما هو الحال في الحالة الأولى ، وهى صورة من صور الاستقالة المعلقة على شرط حيث لا تعتبر الاستقالة مقبولة مادامت جهة العمل لم تجب العامل لطلبه .

 

      

الطعن رقم ٣٥١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده ، وكان الواقع في الدعوى – على ما يبين من مدونات   الابتدائي – أن سبب إنهاء خدمة المطعون ضده هو انقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية وعدم تقديمه مبرراً لانقطاعه بعد انتهاء إجازاته في ٨ / ٧ / ٢٠٠٩ رغم أنذره من قبل الطاعنة بإنذارين على محل عمله بالمملكة العربية السعودية بالانقطاع عن العمل قبل إنهاء خدمته ، وقدمت الأخيرة صورتين طبق الأصل من هذين الإنذارين ، فإن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ودون أن يعمل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية سالفى الذكر ، وبمقولة إن إنهاء خدمته جاء مشوباً بالتعسف لأن الطاعنة لم تجر معه تحقيقاً إدارياً قبل صدور قرار إنهاء الخدمة ، وأنها لم تسبب هذا القرار ، وأن الأوراق خلت مما يفيد استلام المطعون ضده للإنذارات الموجهة إليه من قبل الطاعنة والتى لم تثبت إخطارها له قبل إنهائها للعقد المبرم بينهما ، رغم أن القانون الأخير ولائحته التنفيذية لم يشترطا ما قاله   في حالة إنهاء خدمة العامل باعتباره مستقيلاً ، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٥١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

مفاد نص المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٨٥ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع العام والمعمول بها في ١ / ١١ / ١٩٩١ أن انقطاع المطعون ضده عن العمل بغير إذن المدة التى حددتهاالمادة ٨٥ آنفة البيان إنما تسرى في شأنه أحكام القانون رقم ٢٠٣لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية سالفى الذكر ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل , وهو يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعدغيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية.

 

      

الطعن رقم ٨٤٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩

النص في المواد ٤٢ / ١ , ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على أن أحكام قانون قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ١٠٣٨ )

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر ، والمادة الرابعة من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل ، والمادة الثامنة من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، والمادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ والمادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أن هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ ونفاذاً لأحكام هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ معفاة من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تعقدها الهيئة المذكورة مع مصادر خارجية ، كما وأنها معفاة من هذه الضريبة أيضاً باعتبارها إحدى الهيئات العامة المملوكة أموالها كاملة للدولة وفقاً لأحكام القانون العام للضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على سنوات المحاسبة محل التداعى قبل سريان القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك ما احتجت به المصلحة الطاعنة من حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال ، لأن ما ثبت بالأوراق هو أن أموال هذه الهيئة وكافة أسهمها كانت لا تزال مملوكة للدولة خلال سنوات المحاسبة وهو ما أيده الخبير المنتدب في الدعوى ولم تقدم الطاعنة الدليل على صحة ما تدعيه من انتقال نسبة من هذه الأسهم المملوكة للهيئة المذكورة إلى الملكية الخاصة باعتبارها شركة مساهمة ، ولما كان ما تقدم ، وإذ التزم   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على مقتضاه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٩٥٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ منه من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٩٥٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ و ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦

إذ كان حكم المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث حددت أسباب انتهاء الخدمة بهذه الشركات دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة بها .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦

وإذ كانت المطعون ضدها من شركات توزيع الكهرباء التى نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نفاذاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، ولما كان الطاعن قد أحيل إلى المعاش في ٢٣ / ١ / ١٩٩٩ وقبل أن تصدر الشركة المطعون ضدها لائحة نظام العاملين طبقاً للقانون سالف الذكر حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش وهو ما لا يمارى فيه الخصوم ومن ثم يتعين إعمال أحكام اللائحة التى كانت سارية عند صدور القانون المذكور والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم ٣١٨ لسنة ١٩٩٥ والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات هو نص المادة ٧٢ حسب الثابت من حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة ، وجرى نص هذه المادة على أن ” …. ويصرف للعامل مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ” ولم تتضمن ثمة نص يضع قيداً على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أياً كان سبب عدم حصوله عليها أو حداً أقصى لها فإنه يتعين الالتزام بهذا النص ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن للرجوع إلى أحكام قانون العمل، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر التى صرفت له استناداً لأحكام قانون العمل وبمقولة إنه لم يثبت تقدمه بطلبات الحصول على إجازة ورفضتها الشركة المطعون ضدها ، أو أن عدم حصوله على إجازاته كان بسبب يرجع إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش في ٤ / ٤ / ١٩٩٦, وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً للمادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ و بما لا يمارى فيه طرفا الخصومة وحسبما أورده الطاعن في صحيفة دعواه وسجله   المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة الدعوى – قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل بأن نصت في عجز المادة ٧٢ منها على أن ” يصرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ” ومن ثم تكون اللائحة التى أحيل المطعون ضده إلى المعاش في ظلها قد أطلقت رصيد الإجازات ولم تقيده بحد أقصى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يثبت أن عدم حصوله على رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر راجعاً إلى رفض الشركة قيامه بها طبقاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بخصوص المادة ٤٥ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فإنه بذلك يكون قد وضع قيدا ًعلى حق الطاعن في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته لم تضعه اللائحة وطبق حكم المحكمة الدستورية المشار إليه رغم عدم سريان قيداً على حق الطاعن في الحصول على المقابل النقدى قانون العمل على النزاع مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٦١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٩

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة , وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاًُ لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أٍساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة , فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة , وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاًُ لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أٍساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة , فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

      

الطعن رقم ١٣٢١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

إذ كان مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام , والفقرة الأولى من المادة ٤٢ , والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات , وأن أحكام قانون العمل تسرى على هذه العلاقات عند عدم وجود نص بشأنها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

إذ كانت المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العامل بينت شروطه وحالاته وحددت المزايا التى يستفيد بها وقيمة المنحة المستحقة للعامل وقت ترك الخدمة وكيفية وأساس احتسابها وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٦ إعلاناً للعاملين الراغبين في ترك الخدمة الاختيارى قبل سن الستين تضمن نظاماً لتعويضهم عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً لما هو مبين بهذا النظام ووفقاً للشروط والقواعد المقررة فيه ، وإذ كان كل من النظامين سالفى الذكر يختلف عن الآخر سواء من ناحية الشروط الخاصة بانتهاء الخدمة أو المزايا المقررة ، وكان الثابت في الأوراق أن للمطعون ضدهم أحيلوا إلى المعاش المبكر بناء على طلبهم وصرفوا التعويض المستحق لهم طبقاً لنظام تعويض العاملين عن ترك الخدمة الاختيارى فإنه لا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بالمنحة المقررة في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لما في ذلك من تجزئه في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليهم المنحة المنصوص عليها في المادة ١٢١ المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول بعد أن نص في المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها ومنها الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديد وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وكانت خدمة الطاعن قد انتهت في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٨ ونشأ له في هذا التاريخ الحق في اقتضاء مقابل رصيد إجازاته ، وكانت الطاعنة لم تصدر حتى التاريخ المذكور لائحة نظام عاملين جديدة طبقا لأحكام القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر ومن ثم يتعين إعمال أحكام اللائحة السارية في هذا التاريخ والتى وضعتها الشركة المطعون ضدها بالاشتراك مع النقابة العامة والمعتمدة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام .

 

      

الطعن رقم ٨٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

إذ كان لا خلاف بين الطرفين أن الشركة الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المُشار إليه ، وقد أصدرت لائحة بنظام العاملين طبقاً لهذا القانون ، وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء بدل طبيعة العمل بنسبة ٣٠% للمطعون ضدهما الثانى والثالث أسوة بزملائهما واستناداً للمادة ٣٥ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ دون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام سالف البيان واستظهار ما تضمنته من قواعد في خصوص صرف البدل المُطالب به واحتفاظ المطعون ضدهما بأحقيتهما فيما كانا يصرفانه منه في ظل القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون قاصر البيان بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

مفاد المص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ و٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من ذات القانون هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام و تطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له .

 

      

الطعن رقم ١١٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٧١ )

إن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام على عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته والصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال العام الشركات القابضة والشركات التابعة لها والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر ” يدل على أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام قد اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص .

 

      

الطعن رقم ١١٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٧١ )

إذ كانت الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون الأخير وبالتالى فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص وليست من وحدات القطاع العام ، فلا يخضع من ثم تقدير الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات التى تكون طرفاً فيها لحكم المادة ٢٢ من قانون رسوم التوثيق والشهر ، الأمر الذى يكون معه النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٧١ )

أن المصلحة الشخصية المباشرة القائمة التى يقرها القانون هى مناط قبول الدفع . كما هى مناط قبول الدعوى . وإذ كانت المصلحة التى يستهدفها الدفع بعدم دستورية نص تشريعى هى عدم إعماله بعد القضاء بعدم دستوريته على النزاع المطروح ، فإن لازم ذلك أن يكون هذا النص بعينه هو الواجب التطبيق على ذلك النزاع ، وتخلف ذلك يستتبع حتماً عدم قبول الدفع ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في قضائها ، والذى جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان مضمونها ، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما بعضاً لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما : أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً , ومستقلاً بعناصره ، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً . ثانيهما : أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإن لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود عليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية . ذلك أن النص التشريعى في هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بنقض   المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة ، وهو ما لا يتأتى معه الجزم بمآل   في الدعوى بعد الإحالة ، ولا الجزم بالنص القانونى الذى ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها ، الأمر الذى يكون معه إبداء الدفع حالياً بعدم دستورية الفقرتين ٧ ، ٩ من المادة ٢١ من القانون سالف البيان أياً كان وجه الرأى فيه غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١١٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٧١ )

إذ كان   المطعون فيه قد أيد أمر التقدير المتظلم منه والمتضمن رسوماً تكميلية على المحرر الذى تم شهره في ظل القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بعد تعديله بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ وذلك بالنسبة لمبدأ الالتزام على مجرد الأخذ بما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى من وجود أخطاء محاسبية في احتساب الرسوم ، دون أن يتضمن   والتقرير الذى عوّل عليه ما يدل على أن هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادى ، مما يجيز لمكتب الشهر العقارى المختص إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع النزاع ، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون .

 

      

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٣

مفاد المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات وأن أحكام قانون العمل تسرى على هذه العلاقات عند عدم وجود نص بشأنها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له في تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة في ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات .

 

      

الطعن رقم ٤٣٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

مفاد نص المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ٢ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٩

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٢٧ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٨ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ – المنطبقة على واقعة النزاع لإحالة الطاعن إلى المعاش إبان فترة سريانها – قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ، ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير – أن المطعون ضدها قامت بصرف المقابل النقدى للطاعن عن ٩٠ يوماً فقط وأن رصيد الإجازات المتبقى له ٥٧٦ يوماً والذى قُدر المقابل النقدى عنه بمبلغ ١٥١٧٧,٦٠ جنيهاً محسوباً على أساس متوسط الأجر الشامل طبقاً لما تقضى به اللائحة ، ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضائه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وبمقولة أن الطاعن لم يقدم ما يُفيد أن عدم حصوله على إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر كان راجعاً إلى رب العمل ودون أن يُعمل حكم المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها أنفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٩

النص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٠١ )

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار – من شركات قطاع الإعمال العام – وتخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ اعتباراً من ٩ / ٧ / ١٩٩١ وتاريخ العمل به إعمالاً للمادة ٤ من مواد إصداره ، وقد خلا هذا القانون من نص يحكم واقعة النزاع ، وكانت الطاعنة وقت إنهاء خدمة المطعون ضده في ١٠ / ١٠ / ١٩٩٢ لم تصدر لائحة نظام العاملين بها طبقاً لهذا القانون فإنه إعمالاً لذات المادة يكون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ هو المنطبق على الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٧٢٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦١ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – الواجب التطبيق إعمالاً للمادة ٤٤ فقرة أخيرة من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى تخضع له الشركة الطاعنة من تاريخ العمل به في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ أن المشرع وإن أجاز فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد الرؤساء في العمل باعتبار أن هذا الاعتداء خطأ جسيم إلا أنه فرق بين الاعتداء الواقع على صاحب العمل أو المدير المسئول من جهة وبين الاعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخرى فلم يتطلب في الحالة الأولى أن يكون الاعتداء جسيماً فيكفى الاعتداء بالقول أو بالإشارة بما يمس اعتبار المعتدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الاعتداء أثناء العمل أو بسببه أم لا أما في الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الاعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل وبسببه .

 

      

الطعن رقم ٦٧٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

إذ كانت الطاعنة إحدى شركات قطاع الأعمال العام وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن تسرى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسرى الأنظمة والقواعد التى كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد به نص في أى منهما إلى أن تصدر هذه الشركات اللوائح المنظمة لها . ولما كانت الطاعنة لم تضع لائحة نظام العاملين بها إلا في ١٧ / ٤ / ١٩٩٥ وكان المطعون ضده يطلب الترقية إلى الدرجة الأولى في ١٣ / ٣ / ١٩٩٥ قبل تاريخ العمل بها ومن ثم تكون أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع .

 

      

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

مؤدى نص المادتين ٤ ، ٥ من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن تسرى أحكامه ولائحته التنفيذية على العاملين بالشركات الخاضعة له وتسرى الأنظمة والقواعد التى كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد به نص في أى منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها , وإذ خلت الأوراق مما يشير إلى أن الطاعنة أصدرت لائحة نظام العاملين بها في ١ / ٧ / ١٩٩٥ تاريخ حركة الترقيات محل التداعى نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولم يرد به نص بشأن الترقية إلى الدرجة الأولى ، فإن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يكون هو المنطبق على واقعة الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٦٨١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ٩٠ لسنة ١٩٩٨ و ١٩ لسنة ١٩٩٩ و ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن ” يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت ” يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص ، ولما كانت الطاعنة تعد من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها الصادر في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٨ ولا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة السالف ذكرها وماتلاها من قوانين وبالتالى لا تكون ملزمة بمنح العاملين بها تلك العلاوات إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط وقيم غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة وفى هذه الحالة لا يجوز إجبارها على ضم تلك العلاوات للأجر الأساسى لهم باعتبار أنها غير مخاطبة بهذه القوانين أصلاً ، إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ألزمت نفسها – على نحو ما أقرت به بصحيفة الطعن – بصرف علاوات خاصة للمطعون ضده الأول في الأعوام من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٢ فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها باعتبارها أصبحت جزءاً من أجره .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٤٣ )

أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة ٣٠% من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة ، ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة الطاعنة بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أى عناصر للأجر الذى تحسب على أساسه نسبة البدل .

 

      

الطعن رقم ٢٢٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٨

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٨

مفاد النص في المادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من قانون شركات قطاع العمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٦٧ )

مفاد النص في المادة ٥٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه تلتزم الشركات بإعداد لائحة بالجزاءات إعمالاً لحكم المادة ٥٩ من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة ، أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعى يقررها ولا على النظام القانونى الذى يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٦٧ )

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب و للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها .

 

      

الطعن رقم ٦٧٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٢٨٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٧٥ )

مفاد النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن العاملين بشركات القطاع العام الذين ينقلون إلى شركات قطاع الأعمال العام تستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التى كانت تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر هذه الشركات لوائح نظم العاملين بها ، وبالتالى يستمر سريان أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١ في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام على الشركة المطعون ضدها الثانية بعد أن أصبحت شركة من شركات قطاع الأعمال التابعة ويعامل العاملون بها طبقاً لأحكامه حتى ١ / ٧ / ١٩٩٥ تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بها الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

 

      

الطعن رقم ٨٤٦٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

مؤدى النص في المادتين ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى .

 

      

الطعن رقم ٨٤٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهربا – قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التى تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى .هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها

 

      

الطعن رقم ٥٢٥٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٨

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٤٦١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٥

مفاد النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام و المادة ٨٥ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام والمعمول به اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩١ أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه المتصل لمدة سبعة أيام أو غير المتصل لمدة خمسة عشر يوماً .

 

      

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

مفاد المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ، وأن أحكام قانون العمل تسرى على هذه العلاقات عند عدم وجود نص بشأنها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه قد صدر بشأنها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٣٩ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بها ، وكانت المادة ٨٤ من اللائحة قد نصت على أن يضع مجلس الإدارة لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لها وإجراءات التحقيق ، ونفاذاً لهذه المادة وضعت الطاعنة اللائحة المذكورة والمعتمدة من مجلس إدارتها في ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٤، ونص في الباب الأول منها والمتعلق بإجراءات التحقيق على أن ” كل عامل يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفى المكلف به أو يخالف التعليمات أو اللوائح تطبق عليه لائحة الجزاءات وأحكام القانون ” ، كما نص في الباب الثانى منها والخاص بالمخالفات والجزاءات التأديبية على أنه ” تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة والإدارات التابعة لها في أى جهة من جهات الجمهورية وتطبق عليهم الجزاءات وفقاً لما هو مبين بجدول الجزاءات المرافق دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وقانون النقابات رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ” . لما كان ذلك ، وكان البند الرابع من الفقر الخامسة من الجدول سالف الذكر والمتعلقة بالمخالفات المتعلقة بالوحدة الوطنية والسلم العام قد نص على أن عقوبة التحريض أو التدبير أو المشاركة في تجمهر يؤدى إلى إثارة العاملين هى الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت بالتحقيق مع المطعون ضده الأول بناءً على المذكرة التى تقدم بها قطاع الأمن والنظام للمفوض العام للشركة في ١ / ١١ / ٢٠٠٨ والتى يتضرر فيها من حضور كل من المطعون ضده الأول وعبد الكريم على بحيرى وعدد من العاملين والعاملات من خارج المصانع بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٨ أثناء خروج الوردية الصباحية وقاما بتحريضهم ودفع البوابة الرئيسية المطلة على شارع طلعت حرب مما أدى إلى فتحها ودلفوا جميعاً بالقوة ومعهم عدد من الصحفيين والمصورين وتمكنوا من الوصول إلى بوابة الإدارة الجديدة ودخلوا إلى المصانع للمشاركة مع القلة الموجودة بميدان طلعت حرب وهتفوا بهتافات مضادة لإدارة الشركة ، كما أدى ذلك الى حدوث فوضى بالبوابة وخروج كثير من العاملين والعاملات دون تفتيش ، وأنه بسؤال كل من عبد السميع محمد حسين وإسماعيل محمد إسماعيل وكرم نصر سيد أحمد وحسن عبد الغفار عزام وأشرف محمد موسى ومصطفى أحمد كامل وإبراهيم رمزى الديب وصلاح جودة مهدى أكدوا جميعاً ما جاء بالمذكرة سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيق فضلاً عن أقوال المطعون ضده الأول نفسه من أنه شارك العمال في إضرابهم وهتف معهم وإن نفى أن هتافه مع العمال كان ضد النظام ، وإذ كان ما قام به الأخير يعد خروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته ومخالفة لما نص عليه البند الرابع من الفقرة الخامسة من لائحة الجزاءات ، وهو ما كان يسوغ معه للطاعنة فصله بيد أنها وإعمالاً لسلطتها خفضت هذا الجزاء واكتفت بتخفيض أجره مقدار علاوة تطبيقاً للبند السادس من المادة ٨١ من لائحة نظام العاملين بها ، بما يكون معه قرارها صحيحاً بمنأى عن الإلغاء ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده في دفاعه من أن الإضراب والاعتصام مكفولين للعمال بمقتضى المعاهدات الدولية ، إذ وضع المشرع للإضراب ضوابط وقواعد أهمها ما ورد في المادة ١٩٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ من ضرورة موافقة النقابة العامة على الإضراب وإخطار جهة العمل قبل يوم الإضراب بعشرة أيام على الأقل وأن يتم الإضراب عن طريق التنظيم النقابى حتى لا يتحول الحق إلى نوع من الفوضى وتعطيل العمل وآثار سيئة أخرى ، وهو ما لم يتبع في الإضراب الذى شارك فيه المطعون ضده الأول ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده الأول مستنداً في ذلك فقط إلى أنه اعتصم في التحقيقات بالإنكار وأنه ساير المتظاهرين في تظاهرهم وملتفتاً عما جاء بأقوال الشهود سالفى الذكر وإقراره بالمشاركة في الإضراب ، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق .

 

      

الطعن رقم ١١٥٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

مفاد المادة ٣٨ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة الصادر نفاذا لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – والمرفق صورتها بحافظة مستندات الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف – والتى لم يطعن عليها المطعون ضده بثمة مطعن –أن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى تكون بالاختيار بنسبة ١٠٠% ٠٠٠٠ وأن الترقية الى الوظائف الأدنى بالأقدمية والاختيار في حدود النسب الموضحة بالجدول التالى : الدرجة الثانية ” نسبة الترقية بالأقدمية ٥٠% ونسبة الترقية بالاختيار ٥٠% ” ، ولما كانت قواعد الترقيات المعمول بها في حركتى الترقيات إلى الدرجة الثانية التى أجريت في مارس وديسمبر سنة ١٩٩٥ قد صدرت متفقة مع ما نصت عليه المادة ٣٨ سالفة الذكر ، وكان الثابت بتقرير الخبير أن حركة الترقيات التى أجرتها الطاعنة للدرجة الثانية في ٢٣ / ١٢ / ١٩٩٥ شملت عدد ١٢ عامل فقط ومن ثم – وإعمالاً لحكم تلك اللائحة – يكون العدد الذى يستحق الترقية بالأقدمية إلى تلك الدرجة هو ٦ عامل فقط ، ولما كان ترتيب المطعون ضده في الأقدمية هو رقم ٧ فإنه لا يدخل ضمن نسبة ال ٥٠ المخصصة للترقية بالأقدمية ، وبالتالى فإنه لا يستحق الترقية بالأقدمية الى الدرجة الثانية في تلك الحركة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية الى الدرجة الثانية بالأقدمية في تلك الحركة وفى الفروق المالية المترتبة على ذلك أخذاً مما ذهب اليه الخبير في تقريره من أن نسبة الترقية بالأقدمية ٧٥% خلافاً لما ورد باللائحة سالفة الذكر – ومارتبه على ذلك – من إدراج المطعون ضده في تلك النسبة فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٢٥٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادر نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن أحكام قانون العمل لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر أو اللوائح الصادرة نفاذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٨

النص في المادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ، وأن الرجوع إلى قانون العمل لا يكون إلا عند خلو القانون واللوائح من أى نص بشأنها .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٨

مفاد المواد ٢١، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – المنطبق على واقعة النزاع – أن العضو المنتدب للشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ومن ثم فلا شأن للشركة القابضة للصناعات الغذائية فيما يتعلق بتعويض المطعون ضده عن رصيد إجازاته الاعتيادية . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد استأنف   الابتدائي مختصماً الشركة الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقضى   المطعون فيه بإلزام المستأنف ضده بصفته أن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ٢١٢٢٥ جنيهاً المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فإن هذا القضاء يكون منصرفاً حتماً إلى الشركة الطاعنة دون الشركة القابضة للصناعات الغذائية الغير مسئولة أصلاً عن هذا التعويض .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان الثابت في الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات بأن نصت المادة ٦٥ منها على أن ( ٠٠٠ ويصرف للعامل مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ) ، ولم تتضمن اللائحة ثمة نص يضع قيداً على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أياً كان سبب عدم حصوله عليها ، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة .

 

      

الطعن رقم ٤٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ بعد أن حددت اشتراطات الترقية سواء بالاختيار أو الأقدمية وضعت في المادة ٤٠ منها ضابطاً للترقية للوظائف الإشرافية بالاختيار هو الاستهداء بترشيح الرؤساء ، وهذا الضابط يعنى معرفة كل ما يتعلق بالعامل المرشح للترقية من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر في الترقيات ، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملفات الخدمة تكون المفاضلة بين المُرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحُسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود الضوابط متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان الثابت في الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات بأن نصت المادة ٦٥ منها على أن ( ٠٠٠ ويصرف للعامل مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ) ، ولم تتضمن اللائحة ثمة نص يضع قيداً على حق العامل في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته أياً كان سبب عدم حصوله عليها ، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة ، وأناط بوزير قطاع الأعمال سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها ، فإن قراره المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما زاد عن الثلاثة أشهر التى صرفت له بمقولة إنه لم يثبت تقدمه بطلب الحصول على إجازة ورفضتها الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٤

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أى نص بشأنها .

 

      

الطعن رقم ٨٢٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

إذ كان طرفا النزاع لا يماريان في أن الشركة الطاعنة لم تضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارات القانونية بها ومن ثم تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وما نصت عليه المادتان الأولى من مواد أصدر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ والمذكور والرابعة والعشرون منه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا القانون وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه ، وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

مفاد نص المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ولوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من القانون المشار إليه هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وواجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٠٢

إذ نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قبل العمل بلوائح نظام العاملين ، الصادرة نفاذا لأحكامه خلوه من نص يحدد المقابل النقدى الذى يستحقه العامل عن رصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى نهاية خدمته . فإنه يتعين تطبيق أحكام المادتين ٤٥ ، ٤٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ في هذا الخصوص

 

      

الطعن رقم ١٠١٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٦

مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن تسرى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسرى القواعد التى كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد به نص في أى منهما إلى أن تصدر هذه الشركات اللوائح المنظمة لها ولما كانت الطاعنة قد وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها واعتمدت بقرار الوزير المختص رقم ٣٣٠ لسنة ١٩٩٥ على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ فإن هذه اللائحة لا تسرى على حركتى الترقيات مثار النزاع . لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما في الترقية على سند من أنهما أقدم من المقارن بهما أخذاً بأحكام اللائحة سالفة الذكر رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع مهدراً بذلك أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والمنطبق على واقعة النزاع والضوابط التى وضعتها الطاعنة للترقيات في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٥٩٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ ، ٤٨ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٣

مفاد نص المادتين ٣٦ ، ٤٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ / ١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أن الترقية إلى الوظائف الإشرافية بالدرجة الأولى تكون بالاختيار بنسبة ١٠٠% ويُستهدى في ذلك بما يُبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف ، ولما كانت قواعد الترقيات المعمول بها في حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ قد صدرت متفقة مع ما نصت عليه المادتين سالفتى الذكر وأضافت ضرورة اعتماد رئيس القطاعات المختص للترشيح من قبل الرؤساء ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى تأييد   الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة سائق ممتاز اعتباراً من ٣١ / ٥ / ٢٠٠٥ وفى الفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه أقدم من المقارن به في الترقية إلى الدرجتين الثالثة والثانية مع الإشارة إجمالاً إلى أفضليته في عناصر الترقية واضعاً بذلك قيداً على حق الطاعنة في الاختيار إلى الوظائف الأشرافية لم تأت به اللائحة وملتفتاً عماً اشتراطته قواعد الترقية من وجوب ترشيح الرؤساء المختصين للمطعون ضده للترقية واعتماد هذا الترشيح من رئيس القطاعات المختص وهو ما خلت منه الأوراق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

مفاد نص المادتين ٤ ، ٥ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام استمرار سريان الأنظمة القانونية السابقة على صدوره على العاملين بهذه الشركات ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ إلى أن تضع لائحة نظام العاملين بها طبقاً للمادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

 

      

الطعن رقم ٥٤٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

مفاد المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة ، بما لازمه أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ / ……………… الذى رفع الطعن ووقع صحيفته قد أودع التوكيل رقم …………. توثيق طنطا الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٩٤ ، ولم يُقدم حتى إقفال باب المرافعة سند وكالته عن العضو المنتدب لإدارة الشركة ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

      

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٠ لسنة ١٩٦٧ في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات ١ الممتازة . ٢ العالية . ٣ الأولى . ٤ الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو بعضه أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر في أمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرار الجمهورى رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ قد أصدر بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ قراراً بحظر صرف بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ وأن المطعون ضده قد شغل وظيفة مدير إدارة أمن مصنع بالدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور وقبل صدور لائحة نظام العاملين بالطاعنة المختصة بتقرير هذا البدل طبقاً للمادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال سالفة البيان وبالتالى لا يستحق هذا البدل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده لبدل التمثيل تأسيساً على أنه قد تقرر صرفه من مجلس الإدارة وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا أثر له في صرف هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٩٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

مفاد النص في المادتين ١ ، ٢٤ من مواد إصدار القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المذكور والرابعة والعشرين منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المُشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون .

 

      

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

مفاد النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام المادة ٨٥ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام والمعمول به اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩١ أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ المُشار إليه يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة خمسة عشر يوماً .

 

      

الطعن رقم ١٧١٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢١

أن مفاد النصوص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وفى عجز المادة الأولى السابقة عليها وفى المادتين ٢١ ، ٢٢ من ذات القانون يدل على أن عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار في مجلس إدارة الشركة التابعة يعد وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء .

 

      

الطعن رقم ١٧١٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢١

إذ كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ أن الشركة الطاعنة هى من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وبالتالى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب فيها وإذ أقيمت الدعوى الراهنة من الطاعن بهذه الصفة على المطعون ضدهما فإنها تكون قد أقيمت من صاحب الصفة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة الطاعنة تم دمجها في الشركة القابضة لتسويق السلع الاستهلاكية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ وأن الشركة الأخيرة هى صاحبة الصفة وليست الشركة الطاعنة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

إذ كان حكم المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركة قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات .

 

      

الطعن رقم ٥٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام على أن “تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم في رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الأتى : ١ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه , رئيساً . وكانت لائحة النظام الأساسى للشركات التابعة التى تخضع لأحكامالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى تم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد تعديل نظام الشركة أو إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو النظر في تصفيتها أو استمرارها . وكان النص في المادة ٣٣ من النظام الأساسى للشركة العربية للسجاد والمفروشات والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧١ بتاريخ ٣ من أغسطس سنة ١٩٩٣ على أن ” لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادى أو غير عادى كلما رأى مقتضى لذلك . وفى المادة ٣٥ منه على أنه ” … ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمادة (٤٤) من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة . وفى المادة ٤٠ منه على أن ” تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : أولاً ….. ثانياً ….. ثالثاً ….. رابعاً ….. خامساً …… النظر في تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر ” مفاده أنه يجوز لرئيس الشركة القابضة بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة دعوة الجمعية العامة للشركة الأخيرة لإجتماع غير عادى للنظر في أمر حل وتصفية الشركة أو باستمرارها في حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال المصدر وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر إذا كانت الدعوة إلى انعقادها قد تمت وفقاً للإجراءات والأوضاع المقرر قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

مفاد النص في المواد ٢١ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبين لورود النص عاماً بعزل الجميع ، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم إلا أن المجلس رفض الاقتراح باعتبار أن الجميع يشارك في صنع القرار ويسألون عنه ، وقد اشترط المشرع في حالة العزل قبل انتهاء المدة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، ولما كان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة أو الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء ، وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ، ذلك أنه مادام القانون لم ينص على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الإجرائى الذى يتضمنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أنه تم إخطار المطعون ضدهم الثلاثة الأول في ٢٦ / ١١ / ١٩٩٤ لأبداء الرأى حول أسباب تدهور أحوال ونتائج الشركة الطاعنة تمهيداً للعرض على الجمعية العامة لاتخاذ قرار تصفية الشركة لهذا السبب إعمالاً لحكم المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد أن بلغت الخسائر أكثر من نصف رأس المال ، وكان قرار تصفية الشركة يتضمن تصفية لأعمالها وعزل مجلس إدارتها ، وقد قام أعضاء المجلس بما فيهم المطعون ضدهم ( ٣ )المذكورين وحسبما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٨ / ١٢ / ١٩٩٤ بإعداد مذكرة بأسباب تدهور النتائج سُلمت في ٢٧ / ١١ / ١٩٩٤ أرجعوا فيها ذلك لأسباب لا ترجع إليهم ، وحضر المطعون ضدهم الثلاثة المذكورين جلسة الجمعية العامة كما يبين ذلك من صورة كشف صرف بدل حضور الجمعية المقدم أمام محكمة الاستئناف وقد رفضت الجمعية العامة الأسباب التى أبداها مجلس الإدارة إلا أنها انتهت إلى استمرار الشركة وعدم تصفيتها مع التصويت على عزل مجلس الإدارة ولم يبد المطعون ضدهم أى جديد رداً على طلب العزل ، وتم التصويت بعد استبعاد أعضاء مجلس الإدارة حيث وافقت الجمعية العامة على العزل مع عدم إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

مفاد النص في المادتين ٢١ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ، ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبين لورود النص عاماً بعزل الجميع ، ويؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم ، إلا أن مجلس الشعب رفض الاقتراح باعتبار أن جميع الأعضاء يشتركون في صنع القرار ويسئلون عن نتائجه .

 

      

الطعن رقم ٧٧٢٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

مفاد المادة السادسة من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون تختص بها المحاكم العادية متى كانت قد رفعت بعد تاريخ العمل بهذا القانون في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام ورفعت الدعوى الصادر فيها   المطعون فيه في ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٤ أى بعد تاريخ العمل بهذا القانون ومن ثم لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها وينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم العادية .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

إذا تم عزل المجلس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بأكمله تعين على الجمعية العامة غير العادية تعيين مفوض أو أكثر بصفة مؤقتة لإدارة الشركة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تشكيل مجلس جديد خلالها ، والعلة من جعل تعيين المفوض مؤقتاً ولمدة قصيرة هى تكليفه بتسيير بعض أمور الشركة العاجلة والتى لاتحتاج إلى انتظار إلى أن يتم تشكيل المجلس ، وهو استثناء من   الخاص بإدارة الشركة التى يجب أن تكون بمجلس إدارة طبقاً للمادة ٢١ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لا يجوز التوسع فيه ، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة مجلس الشعب للمدة التى يمارس فيها المفوض اختصاصاته والتى كانت محددة في مشروع القانون بستة أشهر اعترض أحد الأعضاء على طول المدة وانتهى المجلس إلى تخفيضها إلى ثلاثة أشهر معللاً التعديل بأن لا يجوز أن تدار الشركة بغير مجلس إدارة مدة تزيد عن ذلك ، وعلى ذلك ، إذا قامت الجمعية العامة بعزل مجلس إدارة الشركة القابضة وتعيين مفوض لإداراتها دون تحديد اجتماع آخر لتشكيل مجلس جديد في المواعيد القانونية قاصدة أن يكون تعيينه على وجه دائم فإن ذلك يعد مخالفاً للقانون الذى جعل إدارة الشركة بمجلس إدارة وخروجاً عن الغاية التى استهدفها المشرع لتعيين مفوض على نحو مؤقت ولمدة مؤقتة حتى يتم تشكيل المجلس ومن ثم يقع قرارها باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا لم يتم تدارك الأمر خلال المدة القانونية أو في مدة مناسبة وتشكيل المجلس الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً كانا من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثالثة وفق ما هو ثابت من كتاب وزارة القوى العاملة المؤرخ ٧ / ١١ / ١٩٩٦ الذى اعتبرهما كذلك من تاريخ فوزهما في الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ، ثم صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٩٦ بعزل المجلس وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة على نحو دائم ومستمر حسبما أقر به ممثل الطاعنة مدعياً أن هذا الأمر تنظيمى لحسن سير المرفق وإذ لم تتدارك الجمعية المذكورة تصحيح هذا الوضع القانونى الخاطئ بتشكيل مجلس إدارة جديد خلال المدة القانونية أو مدة مناسبة فإن قرارها يقع باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

إذا تم عزل رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس معيناً أو منتخباً يتم استكمال المجلس الجديد بتعيين عضو بدلاً من العضو المعين المعزول ، ويحل الأعلى حصولاً على الأصوات من غير الناجحين في انتخابات مجلس الإدارة مكان العضو المنتخب المعزول ، وباستكمال المجلس يُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

إذا كان قرار العزل يشمل رئيس المجلس والعضو المنتدب وباقى الأعضاء المعيينين وكذا المنتخبين وهما المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً اللذين قصرا طلب التعويض على عدم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال مدة مناسبة لأن هذا التشكيل كان سيشملهما وهو ما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية ، ولم يطلبا صراحة وعلى وجه حازم بطلان قرار عزل المجلس بوجه عام وتعيين مفوض أو بطلان عزلهما بوجه خاص سواء لعدم اتباع الإجراءات التى يستلزمها القانون أو لانتفاء مبررات العزل ، وإذ يترتب على قرار العزل هذا والغير مطعون عليه ألا يشمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة جميع الأعضاء الذين تم عزلهم ومن بينهم المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً ، ومن ثم تنتفى صفتهما ومصلحتهما في طلب التعويض عن عدم تشكيل المجلس ، وتكون دعواهما فاقدة سندها القانونى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم ثانياً ” ورثة ” في التعويض المطالب به بمقولة إن المطعون ضده الأول والمورث سالفى الذكر من البديهى أن يكونا ضمن أعضاء مجلس الإدارة في حالة تشكيله لأنهما ليسا من أعضاء مجلس الإدارة المعيينين وإنما هما أعضاء منتخبين طبقاً لإجراءات الترشيح والانتخاب لممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

مفاد نص المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

إذا كان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن   القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .

 

      

الطعن رقم ٧٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠

مفاد المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة بما لازمه أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعوى والمنازعات أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ / …………… الذى رفع الطعن قد أودع صورة ضوئية من التوكيل رقم ………………. الصادر له من العضو المنتدب إلا أنه لم يقدم أصل هذا التوكيل حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كانت تشمل الإذن في الطعن بطريق النقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

      

الطعن رقم ١٠٧١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٩

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه . إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تسرى في هذا الخصوص على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المُشار إليه .

 

      

الطعن رقم ١٠٧١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٩

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه . إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تسرى في هذا الخصوص على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المُشار إليه .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٨١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٩

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١١٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٩

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه . إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تسرى في هذا الخصوص على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المُشار إليه .

 

      

الطعن رقم ٦٢٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

مفاد النص في المادة ٤٥ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع المدة التى حددتها المادة ٨٥ من القرار المُشار إليه يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة أو قدم أسباباً رفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ومن اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطعة ، وأن لجهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع التى يقدمها العامل .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٠١٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٠١٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٢١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

إذ كانت حكم المادة ٤٥ من شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٢

مفاد النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافأة السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان   المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المكافآت والبدلات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٢

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت في أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٠٤١ )

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ , ٢١ , ٢٢ , ٢٣ , ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية ” عمر أفندى ” بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٠٤١ )

إن نص المادة ٦ / ١ من القرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الإجتماعى ” – قبل إلغائها بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام – هو الذى حدد موارد ذلك البنك ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات الواردة بتلك المادة تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ومن ثم فإن قيام إحدى الشركات بتوزيع أرباحها أو الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب لا يؤثر في نسبة البنك المطعون ضده الأول التى يحصل عليها قبل التوزيع ويكون ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف غير منتج ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

مفاد النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع تناول بالتحديد الذين يستحقون مكافآت العضوية وهم المنصوص عليهم في البند ( أ ، ب ) رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المعينين وطبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٣٠ لسنة ١٦ ق ” دستورية ” أصبح الأعضاء المنتخبون المنصوص عليهم في البند (ج) ممن يستحقون هذه المكافأة ، كما حدد المستحقون للمكافآت السنوية وهم نفس الأعضاء سالف ذكرهم في البنود ( أ و ب و ج ) ، وليس من بين المستحقين للمكافأتين رئيس اللجنة النقابية أو رئيس اللجنة المعين من قبل النقابة العامة . لما كان ذلك ، وكان حضور المطعون ضده جلسات مجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتباراً من ٧ / ٩ / ١٩٩٢ إنما كان بصفته ممثلاً للجنة النقابية وليس له صوت معدود ولا يعد مسئولاً عن القرارات التى تصدر عن المجلس ومن ثم فلا يعد من اعضاء مجلس الإدارة المخاطبين بأحكام المادة ٢١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيما يتعلق باستحقاق المكافآت المطالب بها ويكون طلب مساواته بأعضاء مجلس إدارة الشركة في صرفها لا سند له من القانون ، إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المكافأة السنوية ومكافأة العضوية التى صُرفت لأعضاء مجلس الإدارة في السنوات من ١٩٩٢ حتى ٢٠٠٠ بمقولة إنه أحد أعضاء مجلس الإدارة للشركة الطاعنة بوصفه رئيساً للجنة النقابية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٢٥٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إذ كانت المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات .

 

      

الطعن رقم ٨٢٥٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إذ كانت المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٩٦٤ )

إذ كانت حكم المادة ٤٥ من شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات .

 

      

الطعن رقم ١٤١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ أن استقالة العامل لا تُنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل إلا بصدور قرار جهة العمل بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت في أمرها وفى حالة ما إذا كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشروط (١) .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٥

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . (١)

 

      

الطعن رقم ٩٨٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

مفاد النص في المادتين ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر .

 

      

الطعن رقم ٧٩٦٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٧

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة ٦١ من قانون العمل المُشار إليه والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه أنه في شركات قطاع الأعمال التابعة يجوز فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأى من الالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل ، ومرد ذلك أن عقد العمل مُلزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

٦ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :١…. ٢….٣… ٤…. ٥….. ٦….. ٧……. بأنهم في الفترة من …. حتى… بدائرة قسم … محافظة …… : أولاً : المتهمين الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين ” الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام ” حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في …على شركة ….للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و… عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمين الثالث والرابعة : ١ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات “الإستير” وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدممطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية . ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة : – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً / ٢ بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة ” كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة على الجودة ” مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة” بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم ” قرب الدم ” وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة ” على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً / ٢ وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ثانياً وثالثاً ، ٤١ / ١ ، ١١٥ ، ١١٦مكرراً / ج / ١ ، ١١٨ ، ١١٨مكرراً ، ١١٩ / أ ، ١١٩مكرراً / أ من قانون العقوبات و١ / ١ بند ١ ، ٢ ، ٢ / ١ بند ٢ ، ٢، ٦مكرراً / أ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مماشهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ….وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في …من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ….أحد المتبرعين بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وما قرره ……. وما قرره كذلك الدكتور …والدكتورة …وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة …وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور …وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره …بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث . إذ شهدت ….. مراجعة حسابات بوزارة الصحة بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة …غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .وشهدت ….الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة …بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .كما شهد ….المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهدت …. مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر …… سنة …… وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ….. للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذاتالشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ …إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطرى وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د…رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة ٤ درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .وشهدت …. رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د / …… رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفظ مناسبة .وشهد ….وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ….تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة …من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة … عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أي عيوب به وطالباً عدم التعجل في   على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في …لبحث مشكلات توريدات شركة …وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة . وشهد….وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .وشهدت ….بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في … وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقة سن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ …إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .وشهدت … طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .كما شهد …مدير بنك الدم بمستشفى….. بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في …بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .وشهدت ….رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف