القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 20 موضوع فرعي

  • تلقي أموال بالمخالفة لأحكام القانون
  • الإمتناع عن رد كل أو بعض المبالغ المستحقة لأصحابها
  • عدم إيداع الشركة الأموال التي تتلقاها خلال المدة المحددة في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي
  • تحويل الشركة أي مبالغ منها إلى الخارج بغير موافقة البنك المركزي
  • عدم قيام الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها بنقل أرصدتها الموجودة بالخارج وإيداع ما لديهم من أموال نقدية أو أوراق مالية لدى أحد البنوك المعتمدة خلال المدة المقررة
  • توجيه الشركات التي لا تعمل في مجال تلقي الأموال لإستثمارها دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للإكتتاب العام أو لجمع الأموال لتوظيفها أو إستثمارها أو المشاركة بها
  • الإمتناع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه قانوناً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
  • إثبات بيانات جوهرية غير صحيحة بالإخطار المنصوص عليه قانونا عمدا
  • وضع مراقب الحسابات تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته عمدا
  • إخفاء مراقب الحسابات وقائع جوهرية عمدا أو إغفالها
  • تداول أسهم المؤسسين خلال خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة
  • نقل ملكية أسهم المؤسسين بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلى بعض أو إلى الغير خلال خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة
  • عدم تقديم الشركة للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها في الداخل والخارج في المواعيد وطبقا للنماذج المحددة
  • عدم إعداد مجلس إدارة الشركة الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج المحدد وعرضها على الجمعية العامة خلال المدة المحددة
  • عدم إخطار الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير
  • عدم نشر الشركة الميزانية والقوائم المالية مرفق به تقرير مراقبي الحسابات
  • معاودة الشركة نشاطها في مجال تلقي الأموال لإستثمارها بغير موافقة مجلس إدارة الهيئة
  • إصدار أو إنشاء شركات المساهمة التي يكون من بين أغراضها تلقي الأموال لإستثمارها حصص تأسيس أو حصص أرباح أو أسهم تمتع أو أسهم ممتازة
  • عدم إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين ومديري الشركة من غير أعضاء مجلس خلال المدة المحددة

الامتناع عن تقديم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبها موظفي الهيئة

تحليل الجريمة

عدد نتائج البحث : ٥

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

جريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن ردها . لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٤٤٧٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٩٦٢ )

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة . تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى . موضوعي . عدم تصدي الحكم حال قضائه بالبراءة لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير لثبوت الاتهام . لا يعيبه . مادامت المحكمة قد طعنت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم . النعي على المحكمة قضاءها ببراءة المتهم على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها . غير مقبول . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة توظيف أموال .

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧

الفقرتان الأولتان من المادتين الأولى و ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. مفادهما ؟ وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها وإلا كان قاصراً . علة وأساس ذلك ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة التربح لدى نظرها موضوع الدعوى

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ٩٤٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٦٣ )

صراحة الدليل في المواد الجنائية ودلالته مباشرة على الواقعة المراد إثباتها . غير لازم. كفاية أن يستخلص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. خطأ الحكم في الإسناد . لا يعيبه . مادام لم يؤثر في عقيدة المحكمة . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض . مثال.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

جريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن ردها . لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٤٤٧٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٩٦٢ )

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة . تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى . موضوعي . عدم تصدي الحكم حال قضائه بالبراءة لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير لثبوت الاتهام . لا يعيبه . مادامت المحكمة قد طعنت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم . النعي على المحكمة قضاءها ببراءة المتهم على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها . غير مقبول . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة توظيف أموال .

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧

الفقرتان الأولتان من المادتين الأولى و ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. مفادهما ؟ وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها وإلا كان قاصراً . علة وأساس ذلك ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة التربح لدى نظرها موضوع الدعوى

الطعن رقم ٩٤٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٦٣ )

صراحة الدليل في المواد الجنائية ودلالته مباشرة على الواقعة المراد إثباتها . غير لازم. كفاية أن يستخلص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. خطأ الحكم في الإسناد . لا يعيبه . مادام لم يؤثر في عقيدة المحكمة . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض . مثال.

الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . متى يكون الحكم مشوباً بالإجمال والإبهام ؟ عدم استظهار الحكم علاقة من تلقي الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط ووسيلته وإذا كان تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز وإن كانت تلك الوسيلة سبباً في جمع الأموال لحسابه الخاص من عدمه وأسماء من تلقي منهم ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقي بذمته . قصور. نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات العادية في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . يوجب الإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى . علة وأساس ذلك ؟ نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات العادية في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . يوجب الإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧

الفقرتان الأولتان من المادتين الأولى و ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. مفادهما ؟ وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها وإلا كان قاصراً . علة وأساس ذلك ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة التربح لدى نظرها موضوع الدعوى

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه في جريمة اقتصادية يوجب عليها الفصل في موضوع الدعوى ولوكان الطعن مقام لأول مرة . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض في الموضوع عن جريمة تلقى أموال لدى نظرها الطعن لأول مرة .

الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩

القضاء بالإدانة في جريمة تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للقانون والامتناع عن ردها دون بيان كيفية توجيه الدعوى للجمهور ووسيلته وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها والعلانية التى وقعت من الطاعن لتوجيه الدعوى للاكتتاب وما إذا كان يتلقى الأموال لحسابه من عدمه ومقدار الأموال التى تلقاها . غموض وإبهام . إثر صدور القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ؟

الطعن رقم ٨٧٣٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٥

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ؟ الشرط المفترض في الركن المادى لجريمة تلقى الأموال؟ مدلول كلمة المهور في اللغة والقانون ؟ حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . إدانة الطاعن بجريمتى تلقى الأموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن روها لأصحابها . دون استظهاره وصف الجمهور ومدى تحققه في الدعوى وعلاقة اصحاب الأموال بالطاعن وما إذا كان تلقى الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان عن وجه آخر وما إذا كان هناك كيان قانونى يجمع بين الطاعنين والمجنى عليهم أو كان تلقى الأموال من كل واحد منهم لحسابه الخاص ومقدار ما تلقاه منهم وبيان أسماء المجنى عليهم الذى الزم الطاعن برد ما تلقاه من مبالغ منهم . قصور . يوجب نقضه والإعادة للمحكمة الاقتصادية المختصة .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١١١١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. حظر تلقى الأموال من الجمهور بأى عملة أو وسيلة أو تحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها أياً كان الغرض إلا على الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال. أساس ذلك؟ المادة ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. مفادها؟ الشرط المفترض في الركن المادى لجريمة تلقى الأموال. ماهيته؟ الحصول على الأموال نتيجة اتفاقات مستقلة بين المجنى عليهم و المتهمين. مفاده. أن تلقى الأموال كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم و لم يكن مفتوحا للناس كافة دون تمييز أو تحديد. أثره. انتفاء جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها و الامتناع عن ردها المؤثمة بالمادتين ١ / ١، ٢١ / ١ من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. التحدث عن القصد الجنائي . استقلالاً . غير لازم . حد ذلك . منازعة الطاعن حول التكييف القانونى للواقعة . مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقيه لواقعة الدعوى . غير جائز . أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٠٨٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٧

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

الطعن رقم ٦٤١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧

جريمة تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها . كفاية توافر القصد الجنائي العام فيهما . أساس ذلك ؟ عدم التحدث عن ذلك القصد استقلالاً . كفايته أن يكون مستفاد من وقائع الدعوى .

Views: 0