الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

 

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وفقًا لما هو ثابت في الأوراق من مذكرة المدعى العام الاشتراكى المؤرخة ١٢ / ٧ / ٢٠٠٤ وبما أوردته لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول وإن كان أساسها مديونية مستحقة على ثلاث شركات هى (الشركة … للتجارة والتوكيلات – الشركة … للتجارة – شركة …)، إلا أن مورث الطاعنين هو الممثل القانونى لهذه الشركات جميعها وأن الطاعنين كُفلاء متضامنين لتلك المديونية بموجب كفالة صادرة عن ممثلهم وهو مورثهم وقد انتهت هذه المحكمة إلى صحة تمثيلهم في الدعوى بصفتهم كُفلاء لمديونية هذه الشركات وليس باعتبارهم ورثة للممثل القانونى لها “وهو مورثهم” وذلك بموجب  الصادر عنها بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٧ وأن هذه المديونية قد تم دمجها بعد فرض الحراسة على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى للشركات الثلاثة سالفة البيان وتم التعامل عليها – المديونية – على هذا الأساس بموافقة كافة الأطراف، البنك الدائن “المطعون ضده الأول”، والمدين “مورث الطاعنين” والكُفلاء، والحارس على الأموال (المدعى العام الاشتراكى ثم إدارة الكسب غير المشروع بمكتب النائب العام) “المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما”، وأنه قد تم تحقيقها أيضًا بمعرفة لجنة الخبراء المحاسبيين وفقًا للثابت من حكم محكمة القيم الصادر في ٩ مارس ٢٠٠٢ وأنها بلغت في ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ – تاريخ فرض الحراسة على مورثهم – مبلغ ٩٧ / ٤٤٧‚٠٥٠‚١٥٠ جنيه. وعليه فإن المحكمة تقضى على سند من هذا الواقع في طلبات الخصوم في الدعاوى أرقام ٧٤٩ و٧٥١ و٧٥٣ و٧٥٥ لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية وترد على دفاعهم بها.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية الى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة وحق التصويت على قراراتها. وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينظم المساهمين ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجه نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعة العامة بحق التصويت على قرارتها إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول، فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة، وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره.

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” ، والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية من السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  ” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي

                                                                                                                                           

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة ، إذ إن من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونًا فتحول دون  بصحته ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت طلبات الشركة المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى  بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة في اقتضاء الضريبة المستحقة عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إنتاجها لتمتعها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٢٠ / ٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل سالف البيان ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن ثم بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه مؤيداً في ذلك  المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون ( شركات قطاع الأعمال العام – والواردة في الفصل الثانى من الباب الأول في شأن الشركات القابضة ) – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركات الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركات التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها .

 

  

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى قائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إذ كان الحادث قد نجم نتيجة سقوط أحد الأسلاك الكهربائية على منزل المطعون ضده الأول مما أدى إلى اشتعال حريق به نتج عنه حريق حظيرة المواشى وكان ذلك السلك يخضع وقت الحادث للطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بصفته فإن  المطعون فيه إذ قبل الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له وقصر حراسة ذلك السلك على الطاعن بصفته وحده ورتب على ذلك مسئوليته عن تعويض الضرر دون المطعون ضده الثانى بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني – الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وأمر الشراء المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهًا مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه ، وأن الثابت بالبند ” ثانيًا ” من عقد البيع أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة …… للاستثمار العقاري ” شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم …. في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد ٣٩٣٩٢ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٥ والموضح بها تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهمًا من أسهم شركة …… للاستثمار العقاري مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات .

 

  

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

  

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في  من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ  في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب  ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه ” يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية”. وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة” ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ” وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر” بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

 

  

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كامله أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأس مالها أو جزء منه، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٩ في ٢٢ يناير سنة ١٩٩٤ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية آل رأس مالها للدولة حسب القانون ١٩٩ لسنة ١٩٦١ و٧٢ لسنة ١٩٦٣ وأنه تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن رأس مالها مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حسب القانون الأخير ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩١ / ٢٠٠١ تكون مملوكه ملكية كامله للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك أن المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات النزاع – مملوكة ملكية كامله للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشآت الشركة الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المصلحة المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

النص في الفِقرتين الأولى والثالثة من المادة ٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة… ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا”، وفى المادة ٢٠٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة”، وفى الفِقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة ٢٠٨ من ذات اللائحة على أن “يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير”. كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية”. وفى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة لشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفًا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن يُنظر إليه باعتباره استثناءً من  سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبًا عن الغير وإنما بصفته أصيلاً، وهو ما ينبغى الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذى تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على ١٠% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهمًا واحدًا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معًا وعدم استبعاد أى مساهم استنادًا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معًا وصولاً للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم، بالإصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة ١٠% من القيمة الإسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم “مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة سهم” فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ “عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون سهمًا”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو ٢٨٥٩٧٢ سهمًا “مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون سهماً”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو ٢٠,٠١٥,٠٠٠ سهم “عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم” فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونًا هو ٢٠,٣٠٠,٩٧٢ سهم “عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهمًا”، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم “أربعة ملايين وستون ألفًا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم”، وفى فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أى بما لا يزيد على نسبة ١٠% من قيمة أسهم رأس المال وهو ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم، وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم. وإذ كان المساهم …………. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هى ٤٠٦٠١٩٤×٢= ٨,١٢٠,٣٨٨ سهم. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيًا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً – ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها وتتكون في جانبها الإيجابى من حصص الشركاء الأموال الاحتياطية والأرباح التى تكونها وتحققها أثناء حياتها وأن مجموع حصص الشركاء التى تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها ويفقد الشريك حقه على الصحة المقدمة منه وتتملكها الشركة ويكون لها حق التصرف فيها أثناء قيامها أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها بالإضافة إلى حقة المشاركة في جمعياتها العمومية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الذى بعد أن انتهى إلى بطلان عقد الشركة قضى بإلزام الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضدهم الحصة التى تقدم بها كل منهم في رأس مال الشركة دون أن يقضى بتصفيتها وطبق عليها فكرة الأثر الرجعى للبطلان بالرغم من أن رأس مال الشركة صار ملكاً لها ولم يتعلق به حق الشريك – المطعون ضدهم – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

 

الطعن رقم ٤٨٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

متى يكون  مشوباً بالإجمال والإبهام؟ إلزام  الطاعنين برد المبالغ التي تلقوها في جريمة تلقي أموال لتوظيفها. دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ أو يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه من الاختلاف في بيان جملتها. قصور مثال

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءً من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها – وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها – على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد مما يبين معه أن إيداعها بالبنك المطعون ضده لم يكن على سبيل الوديعة المحكومة بقواعدها الواردة بالقانون المدنى وإنما كان بناء على هذه القوانين والتزاماً بأحكامها الخاصة ومن ثم فإن هذه الأموال انتقلت مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى رد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إذ كان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات المتفرعة من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ” أكديما ” وأن الشركة الأخيرة منشأة طبقاً لأحكام اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية ، وكان مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من هذه الاتفاقية والتى انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥٤ لسنة ١٩٧٣ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٧٣ بالتزام دول الاتفاقية بمعاملة الاستثمارات العربية بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية والأجنبية التى تمنحها الدول مزايا خاصة ولما كان نشاط الشركة يدخل في أحد المجالات المقررة في القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤م بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة مما لا يجوز معه توقيع الحجز عليه بغير الطريق القضائي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة المتعلقة بطلبها بعدم الاعتداد بالحجز الموقع عليها من قبل المطعون ضده الخامس بصفته بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

إن كانت الضريبة على شركات الأموال تربط على ما تقرره المادة ١٢٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على واقعة الدعوى – على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب إلا أنه لتلك المصلحة تصحيح هذا الإقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

أن تحديد صافى الأرباح التى تخضع لضريبة شركات الأموال يكون على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم كافة التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٥٨ بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتى تسرى من تاريخ توقيعها ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٩٠ لسنة ١٩٥٨ بالموافقة عليها ، والأمرين العسكريين رقما ٣٦ لسنة ١٩٥٨ ، ٣٤١ لسنة ١٩٥٨ قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ عن الرعايا الفرنسيين ورفع الحراسة عن أموالهم وحقوقهم على أن يحتفظ الحراس بإدارة أموال الحراسة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها بناء على طلب منهم أو خلفائهم يقدم للحارس العام خلال سنة من سريان الاتفاقية في ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٥٨ ، وبتاريخ ٢٨ من يوليه سنة ١٩٦٦ تم توقيع اتفاقية باريس بين حكومتى مصر وفرنسا بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين في مصر والتى نصت المادة الثالثة منها على أنه ” في الملكية السائغة أو في حالة شركات الأشخاص يصدر قرار رفع الحراسة على حقوق الشركاء ” . ثم صدر القرار الجمهورى رقم ١٠١٨ لسنة ١٩٦٧ بالموافقة عليها ونص في مواده الأولى والثانية والرابعة على رفع الحراسة على الأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التى خضعت لإجراءات الحراسة التى فرضت بموجب الأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ ، ونصت المادة الرابعة من الباب الخاص بالأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التى طبقت عليها الإجراءات قبل ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٥٨ على أنه ” ….. تقوم سلطات الجمهورية العربية المتحدة بتصفية أموال الرعايا الفرنسيين الذين لا يستوفون الشروط المشار إليها في المادة ٢ سالفة الذكر (الذين لم يتقدموا بطلبات للإفراج عن أموالهم في المواعيد المحددة لذلك) وتبدأ هذه التصفية بعد انتهاء الشهر السادس لبدء تنفيذ الاتفاقية الحالية ، ويودع في خلال ستة أشهر اعتباراً من بدء العمل بالاتفاقية ناتج هذه التصفية باسم حكومة فرنسا والتى تقوم بمعرفتها بتحديد أصحاب تلك الحقوق المقيمين في فرنسا الذين يستفيدون من هذا المبلغ وتوزيعه عليهم وتنتقل ملكية هذه الحقوق والأموال والمصالح التى تمت تصفيتها تطبيقاً لهذه المادة إلى حكومة جمهورية مصر مقابل دفع المبلغ المذكور .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد المشرع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاضعة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية …. على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٥ ر٠ % على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها . مما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه المؤيد لقرار لجنة الطعن على خصم حصة النشاط الرياضى من الوعاء الضريبى عن سنوات النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت الشركة المطعون ضدها وهى إحدى شركت قطاع الأعمال العام ولم يثبت من الأوراق أن أعضاء مجلس إدارتها هم من المساهمين في رأسمالها ومن ثم فلا يخضع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت لضربية القيم المنقولة وإنما يخضع لضريبة المرتبات باعتبارهم في حكم الموظفين لدى الشركة وتربطها بها علاقة تعاقدية وأن كل ما يحصلون عليه هو ناتج عملهم وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه المؤيد لحكم أول درجة وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من اعتبار حصة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من التكاليف واجبة الخصم لخضوعها لضريبة المرتبات دون وعاء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى انفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكده ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة لها التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعد ذلك التشريع . لا يغير من ذلك حل الشركة المطعون ضدها وتعيين مصفٍ لها ، ذلك أن البين من استقراء نصوص قوانين القطاع العام المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألةاسترداد هذه الأموال أو كيفية التصرف فيها عند حل هذه الشركات وتصفيتها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده – بصفته – في استرداد المبالغ المقضي بها والمودعة لدى البنك الطاعن فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة – بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة ، كما أن النص في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم ” . وفى المادة ٨٨ على أنه ” يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل …. ” مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣ – التى طويت على صورة طبق الأصل من محضر كل من الجمعيتين العموميتين غير العاديتين محل النعى – وأن أولاهما منعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ قد حضر فيها كل من الطاعنين ولم يبد أى منهم ثمة اعتراض على أى من القرارات التى اتخذت فيها وتمت الموافقة على زيادة رأس المال بعد نقاش واقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٨٢ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٩٢ مليون جنيه وأن الزيادة ستتم نقداً لدى البنك ووافقت الجمعية على ذلك بنسبة ٩٧.٥% من رأس المال وتم تحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته ، ومن ثم فلا يجوز لأى من الطاعنين أن يطلب بطلان تلك الجمعية لعدم الاعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها عملاً للمادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٢ فإن الثابت أيضاً حضور الطاعنين لتلك الجمعية وأن الطاعن الثالث لم يبد ثمة اعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها ومن ثم فليس له الحق في طلب إبطالها ، وعن الطاعنين الأول والثانى فقد أبديا اعتراضهما على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ ٨٢ مليون جنيه وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجمعية وقررت الجمعية العامة الموافقة على تلك الزيادة بنسبة ٩٤.٠٤% من اجمالى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، كما اعترض سالفى الذكر على الإقرار والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والذى تم عرضه على تلك الجمعية لإقراره ، حال أن قرار زيادة رأس المال المصدر ذاته – وعلى نحو ما قدمنا – قد صدر بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ والتى وافقت عليه بالإجماع ، كما وافقت الجمعية الأخيرة أيضاً على إقرار ذلك بنسبة ٩٤.٠٤% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وكان الثابت بمحضر الجمعية رداً على اعتراض الطاعنين أنه ” تمت مناقشة أسباب الزيادة ودواعيها ، بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في تقريره المعد في هذا الخصوص الذى أصدر عنه مراقب حسابات الشركة شهادة تفيد بصحة البيانات المالية الواردة بالتقرير ” ولم يعترض أىّ من المساهمين على ما قرره رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استوفت شرائط صحتها ، وقد خلت الأوراق من دليل على مخالفة أىّ من هذه القرارات للقانون أو للنظام الأساسى للشركة ، فيكون طلب إبطال تلك الجمعية على غير أساس من القانون وإذا خلص  المطعون فيه إلى هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول طلب إبطال الجمعيتين العموميتين سالفتى البيان فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يؤثر في قضائه ما ورد به متعلقاً بتفسير المادة ٥٩ من النظام الأساسى للشركة – أياً كان وجه الرأى في هذا الخصوص – إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر  في بيانه .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ق بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها ” والمادة ٣٣ من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به …. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاثة التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً ….. ” والمادة ٨٩ من اللائحة التنفيذية من القانون سالف الذكر ” يجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة برأس المال المصدر خلال الثلاث السنوات التالية بصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر قرار الزيادة كأن لم يكن ” يدل أن المشرع أعطى للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر أو المرخص به وأن يتم ذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الشركة ، ويجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال المصدر خلال ثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن استناداً إلى أن زيادة رأس المال المصدر لا تتم بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية ولكن يتم بتنفيذ الاكتتاب في الأسهم الصادرة بتلك الزيادة خلال المدة المقررة قانوناً وذلك بأن يقوم كل مكتتب بأداء ١٠% على الأقل من القيمة الاسمية النقدية ثم زيادتها إلى نسبة ٢٥% من إجمالى الزيادة خلال المدة المقررة والتأشير في السجل التجارى للشركة بتلك الزيادة بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بزيادة رأس المال المصدر للشركة وذلك بعد التأكد من سداد ١٠% من قيمة تلك الزيادة وموافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وصدور شهادات بنكية بتخصيص الرسم على المساهمين الأمر الذى يصبح معه التزام المكتتب بعد اتخاذ تلك الإجراءات بالوفاء بكامل القيمة الإسمية لأسهم الزيادة النقدية أمر وجوبى ذلك أن بمجرد الاكتتاب واتخاذ الإجراءات سالفة الذكر أصبحت العلاقة بين المكتتب والشركة علاقة تعاقد وتصبح الشركة دائنة للمكتتب أو المساهم بالجزء غير المسدد من الأسهم بالزيادة ويلتزم المكتتب أو المساهم بسداد باقى المستحق عليه ، فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد مرور الثلاث سنوات المقررة قانوناً فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة وذلك باتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى لسداد الدين الذى هو على المكتتب وذلك حفاظاً على مركزها القانونى وحماية الغير المتعاملين مع الشركة إعمالاً للمادة ٢٤ من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المطعون ضدها الأولى قرار بزيادة رأس المال لها من ٧٥٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه وذلك بزيادة رأس المال المصدر من ٣٥٠ مليون جنيه إلى ٧٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ٤ من يونيه سنة ٢٠٠٨ وافقت الهيئة العامة بسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وأنه تم سداد ١٠% من قيمة الزيادة برأس المال وذلك بالشهادة البنكية الصادرة من البنك العربى الأفريقى الدولى وأنه بتاريخ ١١ من يونيه سنة ٢٠٠٨ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار الوزارى رقم ١٠٨٦١٠٨٦ لسنة ٢٠٠٨ للترخيص للشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس مالها وأنه بتاريخ ١٢ من يونيه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٠% من الزيادة في رأس المال المصدر ثم بتاريخ ٢ من يوليه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٥% من الزيادة وبتاريخ ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ، ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٠ تم التأشير في السجل التجارى للشركة بسداد جزء من تلك الزيادة وأصبح المبلغ المتبقى لإتمام سداد الزيادة ١٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠١١ بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة سالفة الذكر بالزيادة ، قرر مجلس إدارة الشركة استدعاء الجزء المتبقى الغير مسدد من قيمة زيادة رأس المال المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، وكان هذا القرار صحيحاً ويتفق مع القواعد وصحيح القانون ، وذلك للأسباب السابق ذكرها سلفاً في هذا  ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن ببطلان القرار سالف الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه في ذلك ما ينعيه الطاعن في هذا النعى عن وجود تقريرات قانونية خاطئة ذلك – أن أياً كان وجه الرأى فيها – فإنها غير منتجة وبالتالى غير صحيحة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح أسباب  دون أن تنقضه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند مما ذهب إليه من خلو القانون الأخير من النص على إلزام تلك الشركات بتجنيب واستقطاع حصة من أرباحها لصالح البنك الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

  

الطعن رقم ٨٥٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى عدم التعرض أن تتوافر لديه نية التمليك ، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يحوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، والأوقاف الخيرية ، إذ هى أموال لا يجوز تملكها أوكسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقوانين ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العينى بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.

 

  

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها حساب خاص بالبنك المركزى ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وانه وإن جاءت نصوص القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ خلواً من التزام الشركات الخاضعة لأحكامه بأستقطاع نسبة من أرباحها إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ التى سبق تجنيبها وإيداعها البنك المركزى لشراء سندات حكومية أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنين برد المبالاغ المقضي بها للشركة المطعون ضدها على سند من أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وأن خلا من نص ينظم كيفية استرداد هذه المبالغ إلا أنه ترك لهذه الشركات المخاطبة بأحكامه الحق في استردادها طبقاً للقواعد العامة فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته يمثل إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ ، والقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحى والتى تحول اسمها في سنة ١٩٦٨ إلى اسم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٨ ونشر في الوقائع المصرية بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٦٩ وأن الدولة أناطت لها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإداراتها واستغلالها بما لازمه أن تتولى الشركة المشار إليها تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ ، وإذ تمسك المطعون ضده الأول بصفته أن الشركة استصدرت بالفعل موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها سوق المعمورة التجارى الذى يقع به محل النزاع وأنه قصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعمورة والمصطفين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام .

 

  

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – والمادتين ١ ، ١٠٠ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ يدل أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائى .

 

  

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد  الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

 

 

الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها إلا من الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال. المادتان ١، ٢١ من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. المادة ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. مفادها؟ الشرط المفترض في الركن المادي في جريمة تلقي الأموال. مناط تحققه؟

 

  

الطعن رقم ٦٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

النص في المادة ١٦ / ١ ، ١٩، ٦٠ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المنطبق على واقعة النزاع يدل على ان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بمزاولة نشاطها في أى من المجالات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف الذكر والتى من ضمنها الصناعة والتعدين إعفاءً من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الانتاج ومزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة العامة للاستثمار – بعد القيد في السجل التجارى والنشر في نشرات الهيئة .

 

  

الطعن رقم ١١٢٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فلا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد قرار لجنة الطعن فيما خلصت إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافى من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها لا من إجمالى إيراداتها أخذاً بما انتهت الخبرة في تقريرها بشأن مسألة قانونية تخرج عن ولايتها ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٢٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ١١٢٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية تخصص لشراء سندات حكومية أو تودع في حساب خاص بالبنك المركزى ثم البنك المطعون ضده الثانى بعد ذلك ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة – التى خلفت شركة القطاع العام المالكة الأصلية – استرداد المبالغ المودعة لدى المطعون ضدهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

  

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

  

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

النص في المادة ١١١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المستغلة في مصر أياً كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ….. وتسرى الضريبة على ١ – …… ٢ – …….. ٣ – البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل في مصر سواء أصلية لو كان مركزها الرئيسى في الخارج أو كانت فروعاً لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التى تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر وإذ طبق  المطعون فيه هذا النظر على نشاط الشركة الطاعنة باعتبارها شركة مساهمة مصرية تعمل داخل مصر ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الضرائب المصرى فإنه يكون طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التى تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءً من قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مؤسسات عامة أُسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء – قاطعة الدلالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها و توزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة .

 

  

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٣ يوليو سنة ١٩٩٣ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن جميع أسهمها اسمية مملوكة كاملة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩٨ / ٢٠٠٤ تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك ان المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات المحاسبة – مملوكة ملكية كاملة للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشأت الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الإدارة المحلية القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة و الشركات التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى و المكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى و كل جهة و شأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ( القانون المدنى ) .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب رد وبطلان عقد تعديل شركة النيل للألمنيوم المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ومحضرى اجتماع جمعيتها العامة غير العادية المؤرخين في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ، ٤ / ٤ / ١٩٩١ لتزوير توقيعاتهما على تلك الأوراق وكانت المصلحة في الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى نقض  لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة وكان البين من محضر الاجتماع المؤرخ في ٤ / ٤ / ١٩٩١ أنه جاء خلوا من توقيع الطاعنين أو إثبات حضورهما بمدوناته كما أن الثابت من أصل صحيفة الشركات – نشرة رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٩٢ – الصادرة عن مصلحة الشركات والخاصة بتوفيق أوضاع الشركة سالفة الذكر تخارج الطاعنان من الشركة بموجب العقد المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ المصدق على توقيعات أطرافه بواسطة وكيل عنهما بالتوكيل رقم ٨١٤ لسنة ١٩٩٠ عام المعادى وإذ لم يطعن الطاعنان على ذلك التوكيل بثمة مطعن فإن طلب رد وبطلان عقد التعديل ومحضر الاجتماع المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ يكون على غير أساس وكان يتعين على  المطعون فيه أن يقضى برفضه كما أن محضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ وإن كان قد أثبت بمدوناته حضور الطاعنين بالرغم من أن تقرير المضاهاة الفنية أثبت تزوير توقيعاتهما على كشف الحضور إلا أن ذلك لا أثر له على صحة القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن اقرار تعديل عقد الشركة لصدورها بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لنسبة ٩٨% من رأس المال بعد تخارج الطاعنين عن جل حصصهما بموجب العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم غدا حضورهما غير لازم لصحة انعقاد الجمعية وبالتالى فإنه لا مصلحة تعود عليهما من طلب رد وبطلان محضر الاجتماع سالف الذكر بشأن إثبات حضورهما أو لتزوير توقيعهما على كشف الحضور وكان يتعين على  المطعون فيه أن يقضى بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من نعى على قضاء  بعدم قبول دعواهما لرفعها من غير ذى صفة أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج إذ يتساوى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في نتيجته مع القضاء برفضها أو عدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ويضحى النعى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى وبين الطلبات الأصلية فيها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعن بصفته على ما ورده من أن الدعوى الأصلية هى طلب تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للشركة الهندسية للتنمية السياحية – المطعون ضدها – تأسيساً على عدم التزامه بسداد حصته في زيارة رأس المال المصدر بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٦ في حين جاء الطلب العارض ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٩ أى طعناً على محضر جمعية مختلف وانعقدت بعد ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية الأصلى فضلاً عن أنه تأسس على ادعاءات بمخالفات شابت هذا الاجتماع لا تتعلق مطلقاً بزيادة رأس المال وهو من  طلب غير مرتبط بالدعوى الأصلية بل إنه منبت الصلة عنها وكانت هذه الأسباب سائغة بما تكفى لحمل قضاء  وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنأى عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة على أن ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة … ومع ذلك يجوز في الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ” مفاده أن المشرع وإن أعطى للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة الحق في زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به كما أعطى هذا الحق لمجلس إدارتها إلا أن هذا القرار بالزيادة إنما هو حق من حقوق المساهم لا التزاما عليه وإذا لم يتعاط هذا الحق فإن مرده هو الإقلال من مقدار مساهمته في رأس المال بمقدار الزيادة التى تعود على غيره ممن ساهم في هذه الزيادة يؤيده ما نصت عليه المادة ٨٨ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة مار الذكر من أنه ” يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به … ” وما نصت عليه المادة ٩٥ من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة ٩٦ من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما قضت به المادة ٩٨ من ذات اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذ نصت على ” أنه استثناء من أحكام المادة ٩٦ من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التى يبديها ويقرها مراقب الحاسبات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها ، لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من قانون شركات المساهمة آنف البيان على أن ” لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة” وفى المادة ٦٨ على أن “… (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً …” وفى المادة ٧٦ على أنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو بجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة …” ومفاد ما تقدم ، أن قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية قد وضعا علاجاً ناجعاً لمسألة عدم سداد أى من المساهمين لحصته في زيادة رأس المال المصدر بناء على قرار جمعيتها العامة غير العادية أو مجلس إدارتها بإعطاء هذا الحق لغيره من المساهمين ، كما أعطى حق الأولوية في ذلك للمساهمين القدامى وفقاً لنص المادة ٩٦ من اللائحة بل وحق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام لغير المساهمين وفقاً لنص المادة ٩٨ من ذات اللائحة دون أن يعطى حقا للشركة سواء لجمعيتها العامة غير العادية أو لمجلس إدارتها في توقيع الجزاء على المساهم المتخلف عن سداد حصته في زيادة رأس المال بمنعه من حضور الجمعية العامة للمساهمين أو تجميد عضويته باعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوق المساهم يمتنع حرمانه منه ويقع باطلاً كل قرار يخالفه وفقاً لنص المواد ٥٩، ٦٨ ، ٧٦ من قانون شركات المساهمة سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير الشركة المطعون ضدها في تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للمساهمين فيها جراء تخلفه عن سداد حصته في زيادة رأسمالها المصدر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١٦٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة – الذى يحكم النزاع – والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر والنص في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة الحادية عشر من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون الاستثمار ، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٨ لسنة ١٩٩٣ باعتبار بعض المحافظات مناطق نائية في حكم قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والذى تم إلغاؤه وتعديلاته بصدور قانون الاستثمار بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والذى نص في المادة الرابعة منه على سريان أحكام قانون الاستثمار على مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة في تاريخ العمل به ، وذلك دون الإخلال بما تقرر لهذه المشروعات من أحكام خاصة وحقوق مكتسبة في ظل تشريعات استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الملغاة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذًا لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة والمناطق النائية دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منهما ، أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن أو المناطق النائية وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة والمناطق النائية مع افساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص. وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأخضع أرباح الشركة الطاعنة عن أعمال المقاولات التى نفذتها في مدينة العاشر من رمضان إحدى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وفى مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء وهى إحدى المناطق النائية دون أن يعرض لشروط الإعفاء والغير متوافر منها فإنه يكون معيبًا.

 

  

الطعن رقم ١٦٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

إذ كان مفاد نصوص المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويًا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة .

 

  

الطعن رقم ١٦٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير المنتدب أمام المحكمة بدرجتيها قام بتحديد أرباحها عن سنة ١٩٩٣ بمبلغ ٣٢٦٩٥ جنيهًا نقلاً من ميزانيتها والوارد بها هذا المبلغ كصافى الربح واعتبره وعاءً لضريبة شركات الأموال عن تلك السنة وذلك دون خصم التكاليف المنصوص عليها في المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والواردة بالإقرار الضريبى المقدم منها لمأمورية الضرائب المختصة والمعتمد من الجهاز المركزى للمحاسبات – حال فحصه لأعمالها في سنوات النزاع – والتى تنتهى إلى خسارة الطاعنة في هذه السنة بمبلغ ٢٤٨٦٠٧,٤٠ جنيهات ، وإذ سايره في ذلك  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه بغير أن يواجه هذا الدفاع إيرادًا وردًا رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يجعل  وكأنه خالٍ من الرد ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فيكون قد ران عليه القصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

أنه يجوز أن يتعدد الحراس ، متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشئ وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشئ نفسه ، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن وفاة المجنى عليه ( شقيق المطعون ضدهم ثانياً ) ناجمة عن صعقه بتيار كهربائى من سلك غير معزول لأحد أعمدة الإنارة بقرية ……. ، وبالتالى فإن حراسته تكون لكل من الطاعن بصفته ( شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ) والمطعون ضده الثانى بصفته من البند أولاً ( رئيس الوحدة المحلية لقرية ……..) . ويكون  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للأخير وبإلزام الطاعن بصفته وحده بالتعويض رغم مسئوليتهما معاً قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثانى بصفته في البند أولأً .

 

  

الطعن رقم ١٨٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٤

إذ كان النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة – الذى يحكم النزاع يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت العمرانية الجديدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها لمدة عشر سنوات مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بصريح النص دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط تحديداً لكيفية مزاولته أو اتساع حجمه ، متى تمت مباشرته بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإن الإعفاء يسرى دون الاعتداد بكمية المبيعات لهذا النشاط أو طريقة تسويتها .

 

  

الطعن رقم ١٨٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأخضع أرباح الطاعن لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، لمباشرته نشاطه خارج مدنية العاشر من رمضان ، مستدلاً على ذلك بزيادة حجم مبيعاته ووجود نشاط مماثل بالخيامية بالدرب الأحمر ، رغم أن تلك الزيادة في المبيعات لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت ممارسة النشاط خارج المجتمع العمرانى الجديد ، كما لم تثبت مصلحة الضرائب صحة هذا الأمر ، ووقوع الفترة محل المحاسبة ضمن فترة الإعفاء العشرى الذى بدأ اعتباراً من ٢٨ من مايو سنة ١٩٩١ ، فإن  يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المواد ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨، ٧٠ الواردة في الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات ، والمادة ١٨٧ / سادساً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى – أن المشرع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما في حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا استقطاع مقدار الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء على هذه المصلحة وذلك في المواعيد التى حددها القانون ولائحته التنفيذية ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها لا يجعل من صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد ممولاً إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الذى اعتبر ضريبة كسب العمل التى وردتها الشركة المطعون ضدها خلال سنتى النزاع من التكاليف الواجب خصمها من وعاء ضريبة شركات الأموال بالرغم من أن عبء هذه الضريبة يقع – على نحو ما سلف بيانه – على عاتق العاملين بالشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

إذ كان النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الضرائب بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها الشركة طبقاً للقانون سالف البيان تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من الإيراد . لما كان ذلك ، وكان رسم تنمية الموارد في حقيقته ضريبة إذ يستحق بمجرد توافر حالة من الحالات التى يستأدى عنها هذا الرسم وفى ضوء النسب المحددة بذات القانون منفصلاً في ذلك عن النشاط الذى تؤديه الدولة ولا تمايز بين المكلفين بأدائه . لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى إلى خصم قيمة رسم تنمية الموارد التى دفعتها الشركة المطعون ضدها خلال سنتى النزاع من أرباحها أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ، وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى ، وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضى التى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية ….. على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٥,% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من وصف بل يجب ان تنزل صحيح حكم القانون عليها .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب  ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٠ فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره ، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذى تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه  ، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

النص في المادة ٣٣ من قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على انه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة– بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة .. كما أن النص في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زياده رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم .” وفى المادة ٨٨ على أنه ” يجوز بقرار من مجلس الادارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الادارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ….” مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زياده رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة.

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كان  المطعون فيه بعد أن أورد أن طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة هى طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة ٨ / ٦ / ٢٠١٠بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وخلص – في حدود تلك الطلبات – الى رفض الدعوى استناداً الى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من السجل التجارى لشركة…………..– المطعون ضدها الأولى – أن رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه ، واكتتب فيه بمبلغ اثنين مليون جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم سداده كاملا ، ثم بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٠ صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم إسمية ، وهى في حدود رأس المال المرخص به كاملاً كما تقدم ، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقاً مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة ٣٣ / ٢ سالفة البيان والتى أجازت لمجلس الادارة زيادة رأس المال في حالة ما إذا كانت تلك الزيادة في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملاً ومقداره اثنين مليون جنيه على نحو ما تقدم ، وبالتالى فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وهو ما ينعاه الطاعن على القرار والذى لا يجد مع هذا الادعاء سند من القانون ، وأضاف  رداً على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها في حالة هلاك ” أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج في حدود طلباته في المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه ” وكان ما خلص اليه  فيما سلف سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

أن النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

النص في المادتين ١١٣ ، ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ مفاده أن وعاء الضريبة والوقوف على حقيقة مقداره يتحدد من واقع الأرباح الفعلية الصافية التى تكون قد تحققت في بحر السنة السابقة على اساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى تمت طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الحالات المتعددة بنص المادة الأخيرة . فإذا لم يحقق النشاط ربحاً خلال سنوات المحاسبة وانما حقق خسارة نهائية فلا محل لإثارة المنازعة حول خصم التكاليف ويصبح عديم الجدوى .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

اذ كان البين من الأوراق أن سنوات المحاسبة جميعها لم يتحقق عن اى منها ربحاً في الأساس وأنما حققت عجزاً وفقاً للثابت من قرار لجنة الطعن وهو يعد بمثابة قرار نهائى في مواجهة المصلحة الطاعنة لعدم طعنها على ذلك القرار أمام المحكمة الابتدائية بما لا محل له لإثارتها المنازعة حول خصم التكاليف عن تلك الخسارة المحققة لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ويضحى نعيها بسبب الطعن ( باعتبار الرسوم الجمركية من التكاليف واجبة الخصم واستبعاد القروض التى حصلت عليها الشركة المطعون ضدها من وعاء الضريبة ) – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة في المنازعة المطروحة بما يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٢١٩٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩١٥ )

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه تعدى على عقار مملوك للدولة – هيئة الأوقاف المصرية – بالانتفاع به كدار للمناسبات وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ نصت على أنه ” كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة ” ، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب  برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى في شأنه أحكام المادة ٣٧٢ مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ تنص على ” كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد – سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح ” . وكان مفهوم تلك المادة – وحسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ – أن الدولة إدراكاً منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة الفقهية وسلامة عمل الخطباء بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها ، ارتأت أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد ، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر ، وأياً كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها ، سواء ما كان قائماً منها في تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه ، وما يقام منها بعد ذلك ، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه ، يخرج عن ملك البشر ، ويصبح في حكم ملك الله وتقوم الدولة بالإشراف عليه . وكان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون المشار إليه أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد القائمة ولا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد ، طبقاً لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون ، وذلك مرهون على ثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ، وعلى ذلك فإنه يخرج عن هذا المفهوم – وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف – المباني الملحقة بالمساجد التي يقيمها المواطنون أو الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة  أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن على محضر الضبط ومحضر المعاينة المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٩ وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم …. لسنة …. مدني …. – والمرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق – من أن الاستراحة محل الاتهام مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر الضم المؤرخ ١٢ / ١ / ١٩٩٤ المنوه عنه بتقرير ذلك الخبير باعتبار أن تلك الاستراحة تابعة وأن الطاعن قام بالانتفاع بها كدار مناسبات خاصة به مع علمه بتعديه بذلك على أملاك الدولة . دون أن يورد مؤداها بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة ٣٧٢ مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان كما لم يبين طبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

لما كان الثابت من أقوال المجنى عليهم التي أفردها  بمدوناته – ومن المفردات المنضمة – أنه ليس ثمة علاقة أسرية أو صداقة تربطهم بالطاعن أو ببعضهم سوى القول إنه أعلن فيما بينهم عن نشاطه واقتناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم بما مفاده أنه تحققت فيهم صفة الجمهور إذ إنهم غير محددين بذواتهم وغير متمتعين بصفات معينة في علاقتهم بالطاعن بل كان الباب مفتوحاً لانضمام غيرهم دون قيد أو شرط ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بانتفاء الركن المادي لجريمة تلقي الأموال ، وما أثاره حول ذلك من عدم استظهار  لوصف الجمهور وعلاقة المجني عليهم به يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ وليس بجريمة الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذات القانون ، فإن النعي على  في شأن كيفية توجيه الدعوة ووسيلته لا يكون متعلقاً ب المطعون فيه ولا متصلاً به ولا محل له .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم – بحسب الأصل – أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليهم وأقوال المقدم / ….. والتي تضمنت ما أسفرت عنه تحرياته عن الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

لما كان  المطعون فيه قد دلل على امتناع الطاعن عن رد أموال المجني عليهم بناءً على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت في حقه تلك الجريمة ، فإن ذلك حسبه ولا تصلح المجادلة فيه ، كما أن ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لما واكب من سوء للأحوال الاقتصادية إثر ثورة ٢٥ يناير فالذي يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أن قوة الأمر المقضي لا تلحق من  إلا ما يكون قد قضى به في منطوقة في نطاق ما كان مطروحاً على المحكمة من طلبات . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالنسبة لمصروفات الدعوى الأصلية بإضافتها مؤقتا على عاتق التصفية ومن ثم فإن النعى عليه بأنه الزمه بالمصروفات يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

إذ كانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت ابتداء من المطعون ضده الثانى بصفته الممثل القانونى للشركة حال أن الأخيرة قد عين لها مصفٍ قضائى في تاريخ سابق على إقامته لدعواه المذكورة ، وإذ لم يتم تصحيح تلك الصفة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها فإنها تكون قد أقيمت من غير ذى صفه ولا يغير من ذلك أن يتم تصحيح الشكل أثناء تداول الاستئناف ، ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التى صدر فيها  المستأنف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة ٥٣٣ من القانون المدنى فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد رفع على رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للاستثمار السياحى والعقارى والصناعى وذلك بعد حلها وتعيين مصفى فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين تزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه  كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

المقرر أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع ، إذ بصدور هذا  يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع اجراء التصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ أخضع  المطعون فيه أرباح الطاعنة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، لمباشرتها نشاطها خارج مدينة العاشر من رمضان مستدلاً على ذلك لوجود فرع لها بمركز منيا القمح وأن المدينة الصناعية لا تستوعب حجم البلاستيك المتواجد حال المعاينة رغم أن تلك الكمية لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت ممارسة النشاط خارج المجتمع العمرانى ، كما أن فرع منيا القمح تم إلغائه وتعديل السجل التجارى للطاعنة على المدينة الصناعية ، ووقوع الفترة محل المحاسبة ضمن فترة الاعفاء العشرى الذى بدأ اعتباراً من ٥ من فبراير ١٩٩٣ ، فإن  يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكاناتها المادية . . . على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٠.٥٪ على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

مفاد النص في الفقرة العاشرة من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل وبعد استبدالها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أنه يشترط لاعتبار كل ما يدفع لأعضاء مجلس الإدارة من التكاليف واجبة الخصم أن تكون هذه المبالغ خاضعة لإحدى الضرائب أو معفاة منها . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر ما يدفع لأعضاء مجلس الإدارة من التكاليف واجبة الخصم لثبوت خضوعها لضريبة المرتبات خلال هذه السنوات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحكم النزاع يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التى تقع أو تقام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها لمدة عشر سنوات سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بصريح النص دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط تحديداً لكيفية مزاولته أو اتساع حجمه ، متى تمت مباشرته بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإن الإعفاء يسرى دون الاعتداد بكمية المبيعات لهذا النشاط أو طريقة تسويقها .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى انفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكده ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ٨ ، ١٢ / ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلها أمام القضاء ويباشر الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ، وأن أموال هذه الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وكان الثابت بالأوراق أيلولة ملكية أطيان النزاع للشركة القابضة للتجارة فإن البيع لا يتم إلا بالتصديق عليه من رئيس مجلس إدارتها وإذ خلت الأوراق من حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ إن إعلان المطعون ضده الثانى بصفته عن رغبته في البيع وحصول التفاوض بشأنه والممارسة على الثمن وسداده وتسليم أطيان النزاع لا يُغنى عن ضرورة التصديق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن بيع المساحة الواردة بالعقد المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٨٧ لم يتم فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

أن أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية ، وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض مع أحكامها.

 

  

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

مفاد النص في المواد ٢ ، ٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٥٧ أن رسم تنمية الموارد المالية للدولة يتم تحصيله بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بالقوانين الأخرى ما لم ينص صراحة على الإعفاء منه ، وأن هذا الرسم يخضع من حيث استحقاقه وتحصيله لذات الأحكام المقررة لربط الضريبة النوعية المتخذ وعاءها أساساً لربط هذا الرسم .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

استبعد المشرع الضريبة على أرباح شركات الأموال من بين الضرائب النوعية الأخرى المعتبرة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب صافى أرباح الشركة الخاضع للضريبة على أرباح شركات الأموال ، ومن ثم فإن رسم تنمية الموارد المالية في شأن الضريبة على أرباح شركات الأموال – باعتباره مرتبطاً وفق ما سلف بيانه – بتلك الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام ، يصبح غير جائز خصمه بالتبعية للضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة على المطعون ضدها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١

إذ كانت الشركة الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ – بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي والتي تحول اسمها في سنة ١٩٦٨ إلى اسم الشركة الطاعنة – أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها بما لازمه أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ وقامت الشركة الطاعنة باستصدار موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ ، وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها شاطئ المعمورة الذى يقع به محل النزاع ، وكان القصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد الشاطئ والمصطافين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام ، وتكون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم على المحل علاقة إدارية يحكمها ترخيص ، ويكون مقابل الانتفاع رسماً وليس أجرة ، ولما كان الثابت من شروط الترخيص المحرر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩٢ أنه مبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم لانتفاع بمحل لمزاولة نشاط ” كافيتريا وحلواني ” وتم تجهيزه للغرض المرخص من أجله وأن مدة هذا الترخيص عشر سنوات تبدأ من ١٠ / ١٠ / ١٩٩١ وتنتهى في ٩ / ١٠ / ٢٠٠١ دون تنبيه ، وبمقتضى البند الثالث منه يلتزم المرخص لهم بسداد مقابل الانتفاع مقدما في شهر أكتوبر من كل عام وحتى نهاية الترخيص ، وأنه في حالة التأخير في السداد يلتزمون بدفع ١٥% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه مع حق الطاعنة المرخصة في إلغاء الترخيص دون تنبيه ، كما يلتزم المرخص لهم بمباشرة النشاط بصفة مستمرة خلال فترة الترخيص ، بل وأناط بهم في البند السابع استخراج سائر التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة وعلى نفقتهم ، ونص في البند الواحد والعشرين على أن أي مخالفة لبنود هذا الترخيص تجيز للطاعنة انهاءه دون تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي ؛ فمتى كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أنه لا توجد مخالفة لشروط الترخيص وقعت من المطعون ضدهم لأن توقفهم عن أداء مقابل الانتفاع مرده عدم انتفاعهم بالمحل الذى امتنعت جهة الإدارة عن إصدار ترخيص مزاولة النشاط به ، رغم أن شروط الترخيص سالفة البيان ألزمت المرخص لهم باستخراج التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطهم وتأيد ذلك بما أثبته الخبير في تقريره من أن السبب في عدم استخراج ترخيص مزاولة النشاط يرجع إلى المطعون ضدهم ، فضلاً عن أن شهادة شركة الكهرباء غير المجحودة من المطعون ضدهم تثبت عدم توقفهم عن مزاولة نشاط المحل المرخص لهم به وإذ كانوا قد توقفوا عن سداد رسم الانتفاع فإنه يحق للشركة الطاعنة إنهاؤه طبقاً للبند الثالث من شروط الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم هي علاقة إيجارية وأخضع مقابل الانتفاع بمحل النزاع لقواعد القانون المدني في شأن ضمان المؤجر عدم التعرض للمستأجر ولم يطبق شروط الترخيص سند الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

أن مفاد نصوص المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ المنطبق على الواقع في النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ خاصة ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٦ منه يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء أرباح المشروعات التى تقام بنظام المناطق الحرة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، وكذا إعفاء الأرباح التى توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص ، وذلك لمدة خمس سنوات من أول السنة المالية التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، كما يسرى الإعفاء على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها في المشروع وأيضاً على الأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء التى يتم توزيعها بعد انقضائها ، كما تسرى تلك الإعفاءات على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأس المال باكتتاب نقدى في أى من المجالات المنصوص عليها في القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد التزم هذا النظر في شأن سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الثالثة لرأس مال البنك المطعون ضده من ١٧ مليون إلى ٢٢ مليون الحاصلة في ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٨٥ اعتباراً من أول سنة حالية بعد هذه الزيادة أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى استند في تقريره إلى أن الزيادة في رأس مال البنك من ١٧ مليون إلى ٢٢ مليون قد تمت بالفعل بعد أن تعدلت المادتان ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٨٥ ومن ثم فإن قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٤٤ / ٢٤ – ٨٧ هو الذى يطبق على هذه الزيادة ويتمتع بها البنك بالإعفاء الضريبى طبقاً لهذا القرار ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

المناط هو تحقيق الأرباح التجارية التى تخضع للضريبة النوعية على الأرباح والفوائد بل كل توزيع تجريه الشركة في أى وقت من السنة ويعود بالنفع أو الفائدة على السهم بغض النظر عن مصدر هذا التوزيع .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

الضريبة على إيرادات القيم المنقولة ضريبة مباشرة نوعية عينية على الإيراد الفعلى الإجمالى للقيم المنقولة – سواء كان دورياً كالأرباح والفوائد أم عرضياً لمكافآت السداد وجوائز اليانصيب بشرط ألا يكون مجرد رد حصة الشريك – وتسرى على المبالغ التى توزعها الشركات والهيئات دون أن تعتد بطبيعة الشركة الموزعة ، سواء كانت مصرية أو أجنبية تعمل في مصر أو الخارج ولو كان أصحاب هذه القيم من الأجانب المقيمين في الخارج ما دام غرض الشركة الأجنبية الرئيسى أو الوحيد هو استثمار منشأة في مصر ، ويلتزم بها المصريون أياً كان موطنهم ، وهو ما جاء به النص المعدل والمفسر للمادة ١١ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٤١ .

 

  

الطعن رقم ٨١٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  المحاج به موضوعه المطالبة بعدم خضوع هيئة الإذاعة البريطانية للضريبة على شركات الأموال ، حال أن الدعوى الراهنة موضوعها الاعتراض على إخضاع الطاعن لضريبة العمل عن راتبها الذى تتقاضاه من الهيئة السالف بيانها ومن ثم فإن الموضوع مختلف في الدعويين فضلاً على أن الطاعنة لم تكن خصماً في الدعوى السابقة وبالتالى فإن إعراض  المطعون فيه عن إعمال حجية  المحاج به إن كان لذلك محل على النزاع الراهن يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

التوزيع هو ما تعمد إليه هذه المنشآت من نقل المبالغ التى في ذمتها إلى ذمة أصحاب الأوراق المالية ؛ ويتم هذا التوزيع عادة إما تنفيذاً لما يقضى به القانون التأسيسى للشركة أو وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين ، فالتوزيع الذى يقترن به إثراء الممول هو الواقعة المنشئة للضريبة .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء  قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء  قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء  قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للشركة طبقاً لنص المادة ٥٢ من القانون المدنى شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن الأشخاص – ومجموعة الأموال – المكونين لها وقد سوى القانون المدنى في المادة ٥٣ بين الشخص الطبيعى والشخص المعنوى في الحقوق والواجبات .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إنه ولئن كان المشرع في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة الدعوى في فقرتها التاسعة قد أخضع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند ٤ من المادة ٥٥ من هذا القانون ، إلا أنه أورد حكماً آخر في الفقرة ١١ من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة ١٦% خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تم تأسيسها وفق نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل، وكان  المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة في مسايرته لقرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من خضوع ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات وبدلات وغيرها لضريبة القيم المنقولة عن سنة ١٩٨٧ بالسعر الكامل للضريبة لكونها قبل بداية النشاط الفعلى للشركة وعن السنوات من ١٩٨٨ حتى ١٩٩٠ بنصف سعر الضريبة لوقوعها خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السببب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على شركات الاموال على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى ، وقد أفرد المشرع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانيتها المادية …. على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٥% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

أن النص في المادة (١١٤) من القانون رقم ١٥٧ لسنة٨١ من قانون الضرائب على الدخل يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة الذكر من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة الإنتاج ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها و بالتالى لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتمد تقرير الخبراء وأجرى خصم نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافى أرباح المطعون ضدهما بصفتيهما وليس من مجمل الإيرادات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٦٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

المستقر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل أنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بأثر فورى في الطعن المقام قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ بين مصلحة الضرائب والممولين إذا تعلق بالخلاف في تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوى لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن النزاع بين المطعون ضدهما ومصلحة الضرائب في شأن تقدير الضريبة عن الفترة في سنتى المحاسبة ١٩٧٩ / ١٩٨٠ وسنة ١٩٨١ قد انصب على وعاء سنوى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه حسبما قدرته لجنة الطعن فإنه يتعين انقضاء الخصومة في شأنهما .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٨٣ في مادته الأولى قد نص على إنشاء هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى وأنها تهدف إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى ونص في المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة الإشراف على ٠٠٠٠ ٢ شركات النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا ( الشركة الطاعنة ) ونص في المادة السادسة على أن ” تعتبر أموال الهيئة أموال عامة ” وإذ صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادة الثانية على إن ” تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام ” الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ، كما نص في المادة الأولى من الباب الأول والخاص بالشركات القابضة بأن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة : مما مؤداه أن المشرع قد أعتبر نشاط نقل الركاب سواء بالنقل البرى أو النهرى من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يتبع ذلك من اعتبار جميع منشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٧٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب  أصلياً بعدم خضوعه للضريبة المفروضة عليه واحتياطياً سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة بالتقادم وبطلان إخطاره بالنموذجين ١٨ ، ١٩ ضرائب مما مفاده أن طلبه الأصلى مستقل تماماً عن طلباته الاحتياطية في المضمون وفى سند كل طلب من حيث الواقع أو القانون وقد أجابته محكمة أول درجة لطلبه الأصلى ، فاستأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا  وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء  المستأنف وبتأييد قرار اللجنة المطعون عليه فيما قرره من خضوع مشروع الطاعن لضريبة شركات الأموال ، بما كان يتعين عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبات الطاعن الاحتياطية ، وذلك حتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجات التقاضى التى هى من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والتى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحكم النزاع يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التى تقع أو تقام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها لمدة عشر سنوات سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بصريح النص دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط تحديداً لكيفية مزاولته أو اتساع حجمه ، متى تمت مباشرته بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإن الإعفاء يسرى دون الاعتداد بكمية المبيعات لهذا النشاط أو طريقة تسويقها .

 

  

الطعن رقم ٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إخضاع  المطعون فيه أرباح الطاعنة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، لمباشرتها نشاطها خارج مدينة العاشر من رمضان ، مستدلاً على ذلك بزيادة حجم مبيعاتها ، رغم أن تلك الزيادة في المبيعات لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت ممارسة النشاط خارج المجتمع العمرانى الجديد ، كما لم تثبت مصلحة الضرائب صحة هذا الأمر ، ووقوع الفترة محل المحاسبة ضمن فترة الاعفاء العشرى الذى بدأ اعتباره من ٢٥ من مايو ١٩٨٥ ، فإن  يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ” …. أن المتهم المذكور في خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١١ قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصله من نشاطه الإجرامي في الجريمة الأولية ” التربح والاستيلاء على المال العام ” موضوع الجناية …. ، والذى يتمثل في استحواذ المتهم بغير حق بمشاركة موظفين عموميين اتفاقًا ومساعدةً تارة وفاعلاً أصلياً بصفته موظفاً عمومياً تارة أخرى على زيادة حصته في أسهم الشركة …. التي تساهم فيها الدولة وتخضع لرقابتها من ٣.٩٨ % إلى ٢٠.٨٩ % من خلال قصر حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة على نفسه وتخصيصها بالكامل باسم شركته …. دون باقي المساهمين واستغلال نفوذه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠٠٥ بعقد جمعية عمومية وتخفيض رأسمال الشركة على خلاف الحقيقة مما نتج عنه أن تصبح حصته مدفوعة بالكامل …. وعلى الرغم من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التي استولى عليها ، من علاوة ومصاريف إصدار وعن سداد الغرامة المستحقة عن تأخره في سداد القسطين الأول والثاني من قيمتها في التاريخ المحدد للسداد …. وخلال الفترة المذكورة أيضاً قام من خلال مجموعة شركاته بالاستحواذ على نسبة ٢٩.٣٨ % من أسهم شركة …. للصلب بشرائه أسهم المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية فضلاً عن قيامه بتنفيذ عمليات مبادلة بين أسهم شركة …. وأسهم شركته الأصلية تحايلاً على القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المنظم للعمل بسوق رأس المال أثناء فترة الحظر القانوني لتداول الأسهم مما ترتب عليه رفع نسبة تملكه في شركة …. للصلب إلى ٥٠.٢٧ % والتي تربح من خلالها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه ، وقد اتبع التفانين والحيل وألبسها رداء المكر والخديعة لتطهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخفاء حقيقته وإظهاره وكأنه متولد من عمل مشروع ، فولى وجهه شطر المصارف بالداخل والخارج والتي بدت من خلال عمليات إيداع وسحب وربط ودائع وتحويلات لحسابات خاصة به واستبدالها بعملات وطنية ثم بأخرى أجنبية ، وبإصدار شيكات لشركات مختلفة تعمل في مجال تجارة السيارات والمقاولات والعقارات وتأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج والتي لم تمارس أي نشاطاً تجارياً فعلياً وفقاً للغرض من تأسيسها وبدت من القوائم المالية أنها حققت أرباحاً بالملايين …. وإمعاناً منه في إضفاء صفة المشروعية على هذا المال الملوث وحتى يسهل التعامل معه قام بضخ جزء منه في شركات قائمة له بالفعل لزيادة أصولها وتدويرها في أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة …. وقد تمكن من خلال هذه التصرفات الشيطانية من غسل الأموال المستولى عليها من جريمته الأولية المار بيانها “. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة  من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويُعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى لم يبين الأفعال التي تم بها غسل الأموال ، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال ، وحجم الأموال التي تم غسلها في كل فعل ، والفترة الزمنية التي تم فيها غسل الأموال ، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه الطاعن لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية ، والعقارات والمنقولات التي اشتراها من تلك الأموال ، وكذلك الشركات الوهمية التي تم تأسيسها بالداخل والخارج حصراً ، كما لم يبين نتائج الأفعال التي دان الطاعن بها ، وعلاقة السببية بين تلك الأفعال ونتائجها القانونية ، ولم يبين أفعال الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها ، وعما إذا كانت الأفعال التي تمت في الخارج قد تمت في دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه ، كما أن  اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن ، وأغفل الحديث عن الركن المعنوي ، كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التي ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلي الأموال كغرامة ، كما خلا من بيان ما إذا كان قد صدر في جريمة المصدر حكماً من عدمه الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة  عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة  من فساده .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

لما كان من المستقر عليه قضاءً أن التناقض الذى يعيب  ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ” أن المتهم – الطاعن – في خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١١ قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الجريمة الأولية – التربح والاستيلاء على المال العام – موضوع الجناية …. ثم عاد في معرض تحصيله لمؤدى الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على الصورة التي اطمأن إليها وعول على ما ثبت للمحكمة من اطلاعها على الصورة الرسمية للدعوى …. – الجريمة الأولية – أنها مقيدة ضد المتهم – الطاعن – …. وآخرين لأنهم في خلال الفترة من سبتمبر عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠١١ اشتركا مع بعض المتهمين موظفين عموميين اتفاقاً ومساعدة في الحصول لنفسه ولغيره بغير حق على ربح ” ثم عاد وقضى في منطوقه بتغريم الطاعن أصلياً اثنى عشر مليار وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون وأربعة وسبعين ألف جنيه وإضافياً مبلغ ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه عن وقائع في الجريمة الأولية عن الفترة من عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠١١ ، وقضى برفض الدفع بأن الاتهام في قضية غسل الأموال تضمن وقائع لا تخضع لقانون غسل الأموال على سند أن جريمة غسل الأموال جريمة مستمرة تسرى على السلوك الإجرامي المستمر حتى وإن بدأ قبل سريان قانون غسل الأموال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هو تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه وتحديد الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال وهل هي جريمة وقتية أم جريمة مستمرة يعتمد على تحليل السلوك الإجرامي الذى ارتكبه المتهم في الواقعة المطروحة على المحكمة طبقاً لنص المشرع ، فإذا اتخذ السلوك الإجرامي صورة الإخفاء أو الحيازة أو النقل ، فإن هذه الأفعال لها صفة الاستمرار إذ يستغرق تحققها فترة طويلة من الزمن كما أنها تستلزم تدخل إرادة الجاني طوال فترة الاستمرار ، ومن ثم فهي جريمة مستمرة ، أما إذ اتخذ سلوك المتهم الإجرامي صورة التعامل أو التحويل أو الإيداع فهي أفعال تتم وتنتهى في لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلاً لاحقاً من الجاني وبها تتحقق الجريمة ، ومن ثم فهي جريمة وقتية . لما كان ذلك ، وكان السلوك الإجرامي الذى ارتكبه المتهم في الواقعة محل الطعن يتمثل في الإيداع والسحب وربط ودائع وتحويلات واستبدال عملات محلية بعملات أجنبية والعكس وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات وزيادة أصول شركات قائمة ، ومن ثم فهي أفعال تتم وتنتهى في لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلاً لاحقاً من الجاني – الطاعن – ومن ثم فإن جريمة غسل الأموال في الدعوى المطروحة هي جريمة وقتية ولا عبرة في هذا الشأن بالزمن الذى يسبق ارتكاب هذه الأفعال في التهيؤ لارتكابها والاستعداد لمقارفتها ولا عبرة أيضاً بالزمن الذى يلى ارتكابها والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه لأنها لا تحتاج إلى تدخلاً متتابعاً متجدداً من المتهم – الطاعن – لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد حدد تاريخ الوقائع التي دان الطاعن عنها بأنها خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١١ ثم عاد وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠١١ بما لذلك من أثر في الغرامة الأصلية والإضافية التي قضى بها وتحديد مقدارها تحديداً دقيقاً ورد على دفاعه بأن الاتهام المسند إلى الطاعن تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل الأموال في ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٢ بما يخالف القانون ، فإن ذلك يكشف عن اختلال فكرة  عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يعيب  بالتناقض ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة  من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، مما يعيب  بالتخاذل والاضطراب والتناقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت مما دونه  المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأولين قد تقدموا بطلب للهيئة الطاعنة لاتخاذ ما يلزم قانوناً نحو دعوة الجمعية العامة لشركة التداعى للانعقاد نظراً لتقاعس مجلس إدارتها عن تلبية هذه الدعوة وقد وافقت الهيئة على هذا الإجراء ، ومن ثم فإن ما قامت به من إجابة المطعون ضدهم المذكورين لطلبهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة مثار النزاع لا يعدو عن كونه عملاً مادياًّ لا يرتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة ، وإنما قصد به معالجة حالة معينة تقاعس فيها مجلس إدارة الشركة المساهمة عن القيام بالإجراء سالف البيان ، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذى أجازت المادة رقم ٦٢ منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخى مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك .

 

  

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

إنشاء ناد رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى ، وقد أفرد المشرع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على ان ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية … على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٠,٥% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى انفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكده ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده ( بنك الاستثمار ) فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم الا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع .

 

  

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبدت صراحة رغبتها في عدم التجديد استعمالاً للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ والذى نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتباراً من ١٠ / ١ / ٢٠٠٥ وينتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التى تحددها ولها الحق في إنهاء الترخيص في أى وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويتم الإنهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الأضرار بالطاعنة ، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل في ذات المجال ، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذاً لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات ، وكان ما استخلصه  سائغاً ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم ، ومن ثم يضحى النعى بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

إذ كان تحديد التكاليف واجبة الخصم لم يرد على سبيل الحصر بالمادة ١١٤ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على وقائع النزاع – وإنما ورد على سبيل المثال ، مما لازمه أن تكون الرسوم التى يدفعها البنك الطاعن تحت مسمى رسوم محليات من قبيل التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى ربح المنشأة الخاضع للضريبة، ومن ناحية أخرى فإن هذا الرسم لا تقابله خدمة فعلية يستفيد منها مؤديها ، ولذا فإنها تنحل إلى ضريبة من الناحية القانونية يطلق عليها الضريبة غير المباشرة ، ومن ثم تكون هى المعنية بلفظ الضرائب واجبة الخصم الوارد ذكرها بالفقرة الرابعة من نص المادة ١١٤ من القانون آنف البيان ، ولقد ساير المشرع هذا النظر ، عندما وضع القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل حين اعتبر بنص المادة ٢٣ منه الضرائب والرسوم من بين التكاليف الواجب خصمها للوصول إلى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ، ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

النص في المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مفاد النص في الفقره الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها ، أو يشترط أن تعد ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء مواد قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثانى للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعية وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التى تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت  ” إعلان الممولين ” مادة وحيدة هى المادة ١٤٩ خصصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتى يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التى يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول .. وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها ، وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

إذ لم يتضمن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها ، وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواعها التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين، وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة موضوع الدعوى ” شركة مساهمة ” وقد أقام  فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن نطاق تطبيق حكم المادة ٥٣١ مدنى بشأن عزل الشركاء يقتصر على شركات الأشخاص دون الأموال ، باعتبار أن النوع الأول من الشركات تقوم على الاعتبار الشخصى لشخصية الشركاء ، في حين أن شخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى ، فإن تجاوز الشريك المساهم ذلك فيحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض ، لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه  المطعون فيه في قضاءه سائغاً ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة و تُعد من التكاليف جميع المبالغ التى أُنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

الأصل في التكاليف أنها تُخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استُبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تُعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وأجرى نسبة خصم الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

انشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الإجتماعية والرياضية للعاملين بها مُنبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد المشرع لذلك نصاً خاصاً بالمادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن ( تقوم الشركة أو المصنع بانشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية ٠٠٠ على أن تُخصص الشركة او المصنع نسبة ٥ر % على الأقل من الرباح السنوية لمالية النادى التابع لها ) بما مفاده أن هذه النسبة تُخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظرفانه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

إنشاء ناد رياضى بالبنك المطعون ضده وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين به منبت الصلة عن نشاطه التجارى والصناعى وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والتى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لإمكانيتها المادية ٠٠٠ على أن تخصص الشركة والمصنع نسبة ٢ / ١% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بخصم حصة النشاط الرياضى للمطعون ضده من وعاء الضريبة وليس من الأرباح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ١٠٣٨ )

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر ، والمادة الرابعة من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل ، والمادة الثامنة من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، والمادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ والمادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أن هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ ونفاذاً لأحكام هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ معفاة من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تعقدها الهيئة المذكورة مع مصادر خارجية ، كما وأنها معفاة من هذه الضريبة أيضاً باعتبارها إحدى الهيئات العامة المملوكة أموالها كاملة للدولة وفقاً لأحكام القانون العام للضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على سنوات المحاسبة محل التداعى قبل سريان القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك ما احتجت به المصلحة الطاعنة من حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال ، لأن ما ثبت بالأوراق هو أن أموال هذه الهيئة وكافة أسهمها كانت لا تزال مملوكة للدولة خلال سنوات المحاسبة وهو ما أيده الخبير المنتدب في الدعوى ولم تقدم الطاعنة الدليل على صحة ما تدعيه من انتقال نسبة من هذه الأسهم المملوكة للهيئة المذكورة إلى الملكية الخاصة باعتبارها شركة مساهمة ، ولما كان ما تقدم ، وإذ التزم  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على مقتضاه الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

يعد من التكاليف واجبة الخصم المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والميزات المحددة بالفقرة العاشرة من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سالف الإشارة والتى تدفعها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بمجالس الرقابة متى كانت هذه المبالغ خاضعة لإحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها.

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

مؤدى نصوص المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

تُعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

إن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين – شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين – شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٦ )

إذ كان رسم تنمية الموارد في حقيقته يعتبر ضريبة إذ يستحق بمجرد توافر حالة من الحالات التى يستأدى عنها هذا الرسم وفى ضوء النسب المحددة بالقانون سالف الذكر منفصلاً في ذلك عن النشاط الذى تؤديه الدولة ولا تمايز بين المكلفين بأدائه ، وإذ خلص  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى خصم قيمة رسم تنمية الموارد سالف البيان التى دفعتها الشركة المطعون ضدها خلال سنوات النزاع من صافى أرباحها أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره ، فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٦ )

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – ….. ٤ – الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقاً لهذا القانون يدل على أن الضرائب بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها الشركة طبقاً للقانون سالف الذكر تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من صافى الربح.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٦ )

إذ كان النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ …. ٢ …. ٣ ….. ٤ …… ٥ ……. ٦ …. المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة ، وأن تستعمل في الغرض الذى خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله ، فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على ٥% من الربح السنوى الصافى للشركة ” …. يدل على أنه يجب لاعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح الشركات . أولاً : أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة . ثانياً : أن تستعمل في الغرض ال