الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

 

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وفقًا لما هو ثابت في الأوراق من مذكرة المدعى العام الاشتراكى المؤرخة ١٢ / ٧ / ٢٠٠٤ وبما أوردته لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول وإن كان أساسها مديونية مستحقة على ثلاث شركات هى (الشركة … للتجارة والتوكيلات – الشركة … للتجارة – شركة …)، إلا أن مورث الطاعنين هو الممثل القانونى لهذه الشركات جميعها وأن الطاعنين كُفلاء متضامنين لتلك المديونية بموجب كفالة صادرة عن ممثلهم وهو مورثهم وقد انتهت هذه المحكمة إلى صحة تمثيلهم في الدعوى بصفتهم كُفلاء لمديونية هذه الشركات وليس باعتبارهم ورثة للممثل القانونى لها “وهو مورثهم” وذلك بموجب  الصادر عنها بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٧ وأن هذه المديونية قد تم دمجها بعد فرض الحراسة على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى للشركات الثلاثة سالفة البيان وتم التعامل عليها – المديونية – على هذا الأساس بموافقة كافة الأطراف، البنك الدائن “المطعون ضده الأول”، والمدين “مورث الطاعنين” والكُفلاء، والحارس على الأموال (المدعى العام الاشتراكى ثم إدارة الكسب غير المشروع بمكتب النائب العام) “المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما”، وأنه قد تم تحقيقها أيضًا بمعرفة لجنة الخبراء المحاسبيين وفقًا للثابت من حكم محكمة القيم الصادر في ٩ مارس ٢٠٠٢ وأنها بلغت في ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ – تاريخ فرض الحراسة على مورثهم – مبلغ ٩٧ / ٤٤٧‚٠٥٠‚١٥٠ جنيه. وعليه فإن المحكمة تقضى على سند من هذا الواقع في طلبات الخصوم في الدعاوى أرقام ٧٤٩ و٧٥١ و٧٥٣ و٧٥٥ لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية وترد على دفاعهم بها.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية الى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة وحق التصويت على قراراتها. وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينظم المساهمين ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجه نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعة العامة بحق التصويت على قرارتها إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول، فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة، وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره.

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” ، والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية من السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  ” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي

                                                                                                                                           

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة ، إذ إن من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونًا فتحول دون  بصحته ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت طلبات الشركة المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى  بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة في اقتضاء الضريبة المستحقة عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إنتاجها لتمتعها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٢٠ / ٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل سالف البيان ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن ثم بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه مؤيداً في ذلك  المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون ( شركات قطاع الأعمال العام – والواردة في الفصل الثانى من الباب الأول في شأن الشركات القابضة ) – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركات الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركات التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها .

 

  

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى قائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إذ كان الحادث قد نجم نتيجة سقوط أحد الأسلاك الكهربائية على منزل المطعون ضده الأول مما أدى إلى اشتعال حريق به نتج عنه حريق حظيرة المواشى وكان ذلك السلك يخضع وقت الحادث للطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بصفته فإن  المطعون فيه إذ قبل الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له وقصر حراسة ذلك السلك على الطاعن بصفته وحده ورتب على ذلك مسئوليته عن تعويض الضرر دون المطعون ضده الثانى بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني – الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وأمر الشراء المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهًا مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه ، وأن الثابت بالبند ” ثانيًا ” من عقد البيع أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة …… للاستثمار العقاري ” شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم …. في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد ٣٩٣٩٢ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٥ والموضح بها تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهمًا من أسهم شركة …… للاستثمار العقاري مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات .

 

  

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

  

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في  من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ  في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب  ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه ” يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية”. وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة” ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ” وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر” بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

 

  

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كامله أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأس مالها أو جزء منه، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٩ في ٢٢ يناير سنة ١٩٩٤ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية آل رأس مالها للدولة حسب القانون ١٩٩ لسنة ١٩٦١ و٧٢ لسنة ١٩٦٣ وأنه تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن رأس مالها مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حسب القانون الأخير ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩١ / ٢٠٠١ تكون مملوكه ملكية كامله للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك أن المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات النزاع – مملوكة ملكية كامله للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشآت الشركة الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المصلحة المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

النص في الفِقرتين الأولى والثالثة من المادة ٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة… ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا”، وفى المادة ٢٠٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة”، وفى الفِقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة ٢٠٨ من ذات اللائحة على أن “يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير”. كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية”. وفى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة لشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفًا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن يُنظر إليه باعتباره استثناءً من  سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبًا عن الغير وإنما بصفته أصيلاً، وهو ما ينبغى الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذى تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على ١٠% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهمًا واحدًا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معًا وعدم استبعاد أى مساهم استنادًا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معًا وصولاً للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم، بالإصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة ١٠% من القيمة الإسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم “مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة سهم” فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ “عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون سهمًا”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو ٢٨٥٩٧٢ سهمًا “مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون سهماً”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو ٢٠,٠١٥,٠٠٠ سهم “عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم” فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونًا هو ٢٠,٣٠٠,٩٧٢ سهم “عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهمًا”، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم “أربعة ملايين وستون ألفًا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم”، وفى فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أى بما لا يزيد على نسبة ١٠% من قيمة أسهم رأس المال وهو ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم، وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم. وإذ كان المساهم …………. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هى ٤٠٦٠١٩٤×٢= ٨,١٢٠,٣٨٨ سهم. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيًا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً – ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها وتتكون في جانبها الإيجابى من حصص الشركاء الأموال الاحتياطية والأرباح التى تكونها وتحققها أثناء حياتها وأن مجموع حصص الشركاء التى تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها ويفقد الشريك حقه على الصحة المقدمة منه وتتملكها الشركة ويكون لها حق التصرف فيها أثناء قيامها أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها بالإضافة إلى حقة المشاركة في جمعياتها العمومية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الذى بعد أن انتهى إلى بطلان عقد الشركة قضى بإلزام الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضدهم الحصة التى تقدم بها كل منهم في رأس مال الشركة دون أن يقضى بتصفيتها وطبق عليها فكرة الأثر الرجعى للبطلان بالرغم من أن رأس مال الشركة صار ملكاً لها ولم يتعلق به حق الشريك – المطعون ضدهم – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

 

الطعن رقم ٤٨٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

متى يكون  مشوباً بالإجمال والإبهام؟ إلزام  الطاعنين برد المبالغ التي تلقوها في جريمة تلقي أموال لتوظيفها. دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ أو يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه من الاختلاف في بيان جملتها. قصور مثال

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءً من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها – وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها – على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد مما يبين معه أن إيداعها بالبنك المطعون ضده لم يكن على سبيل الوديعة المحكومة بقواعدها الواردة بالقانون المدنى وإنما كان بناء على هذه القوانين والتزاماً بأحكامها الخاصة ومن ثم فإن هذه الأموال انتقلت مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى رد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إذ كان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات المتفرعة من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ” أكديما ” وأن الشركة الأخيرة منشأة طبقاً لأحكام اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية ، وكان مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من هذه الاتفاقية والتى انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥٤ لسنة ١٩٧٣ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٧٣ بالتزام دول الاتفاقية بمعاملة الاستثمارات العربية بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية والأجنبية التى تمنحها الدول مزايا خاصة ولما كان نشاط الشركة يدخل في أحد المجالات المقررة في القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤م بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة مما لا يجوز معه توقيع الحجز عليه بغير الطريق القضائي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة المتعلقة بطلبها بعدم الاعتداد بالحجز الموقع عليها من قبل المطعون ضده الخامس بصفته بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

إن كانت الضريبة على شركات الأموال تربط على ما تقرره المادة ١٢٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على واقعة الدعوى – على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب إلا أنه لتلك المصلحة تصحيح هذا الإقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

أن تحديد صافى الأرباح التى تخضع لضريبة شركات الأموال يكون على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم كافة التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٥٨ بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتى تسرى من تاريخ توقيعها ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٩٠ لسنة ١٩٥٨ بالموافقة عليها ، والأمرين العسكريين رقما ٣٦ لسنة ١٩٥٨ ، ٣٤١ لسنة ١٩٥٨ قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ عن الرعايا الفرنسيين ورفع الحراسة عن أموالهم وحقوقهم على أن يحتفظ الحراس بإدارة أموال الحراسة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها بناء على طلب منهم أو خلفائهم يقدم للحارس العام خلال سنة من سريان الاتفاقية في ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٥٨ ، وبتاريخ ٢٨ من يوليه سنة ١٩٦٦ تم توقيع اتفاقية باريس بين حكومتى مصر وفرنسا بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين في مصر والتى نصت المادة الثالثة منها على أنه ” في الملكية السائغة أو في حالة شركات الأشخاص يصدر قرار رفع الحراسة على حقوق الشركاء ” . ثم صدر القرار الجمهورى رقم ١٠١٨ لسنة ١٩٦٧ بالموافقة عليها ونص في مواده الأولى والثانية والرابعة على رفع الحراسة على الأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التى خضعت لإجراءات الحراسة التى فرضت بموجب الأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ ، ونصت المادة الرابعة من الباب الخاص بالأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التى طبقت عليها الإجراءات قبل ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٥٨ على أنه ” ….. تقوم سلطات الجمهورية العربية المتحدة بتصفية أموال الرعايا الفرنسيين الذين لا يستوفون الشروط المشار إليها في المادة ٢ سالفة الذكر (الذين لم يتقدموا بطلبات للإفراج عن أموالهم في المواعيد المحددة لذلك) وتبدأ هذه التصفية بعد انتهاء الشهر السادس لبدء تنفيذ الاتفاقية الحالية ، ويودع في خلال ستة أشهر اعتباراً من بدء العمل بالاتفاقية ناتج هذه التصفية باسم حكومة فرنسا والتى تقوم بمعرفتها بتحديد أصحاب تلك الحقوق المقيمين في فرنسا الذين يستفيدون من هذا المبلغ وتوزيعه عليهم وتنتقل ملكية هذه الحقوق والأموال والمصالح التى تمت تصفيتها تطبيقاً لهذه المادة إلى حكومة جمهورية مصر مقابل دفع المبلغ المذكور .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد المشرع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاضعة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية …. على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٥ ر٠ % على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها . مما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه المؤيد لقرار لجنة الطعن على خصم حصة النشاط الرياضى من الوعاء الضريبى عن سنوات النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت الشركة المطعون ضدها وهى إحدى شركت قطاع الأعمال العام ولم يثبت من الأوراق أن أعضاء مجلس إدارتها هم من المساهمين في رأسمالها ومن ثم فلا يخضع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت لضربية القيم المنقولة وإنما يخضع لضريبة المرتبات باعتبارهم في حكم الموظفين لدى الشركة وتربطها بها علاقة تعاقدية وأن كل ما يحصلون عليه هو ناتج عملهم وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه المؤيد لحكم أول درجة وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من اعتبار حصة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من التكاليف واجبة الخصم لخضوعها لضريبة المرتبات دون وعاء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى انفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكده ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة لها التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعد ذلك التشريع . لا يغير من ذلك حل الشركة المطعون ضدها وتعيين مصفٍ لها ، ذلك أن البين من استقراء نصوص قوانين القطاع العام المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألةاسترداد هذه الأموال أو كيفية التصرف فيها عند حل هذه الشركات وتصفيتها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده – بصفته – في استرداد المبالغ المقضي بها والمودعة لدى البنك الطاعن فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة – بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة ، كما أن النص في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم ” . وفى المادة ٨٨ على أنه ” يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل …. ” مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣ – التى طويت على صورة طبق الأصل من محضر كل من الجمعيتين العموميتين غير العاديتين محل النعى – وأن أولاهما منعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ قد حضر فيها كل من الطاعنين ولم يبد أى منهم ثمة اعتراض على أى من القرارات التى اتخذت فيها وتمت الموافقة على زيادة رأس المال بعد نقاش واقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٨٢ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٩٢ مليون جنيه وأن الزيادة ستتم نقداً لدى البنك ووافقت الجمعية على ذلك بنسبة ٩٧.٥% من رأس المال وتم تحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته ، ومن ثم فلا يجوز لأى من الطاعنين أن يطلب بطلان تلك الجمعية لعدم الاعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها عملاً للمادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٢ فإن الثابت أيضاً حضور الطاعنين لتلك الجمعية وأن الطاعن الثالث لم يبد ثمة اعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها ومن ثم فليس له الحق في طلب إبطالها ، وعن الطاعنين الأول والثانى فقد أبديا اعتراضهما على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ ٨٢ مليون جنيه وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجمعية وقررت الجمعية العامة الموافقة على تلك الزيادة بنسبة ٩٤.٠٤% من اجمالى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، كما اعترض سالفى الذكر على الإقرار والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والذى تم عرضه على تلك الجمعية لإقراره ، حال أن قرار زيادة رأس المال المصدر ذاته – وعلى نحو ما قدمنا – قد صدر بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ والتى وافقت عليه بالإجماع ، كما وافقت الجمعية الأخيرة أيضاً على إقرار ذلك بنسبة ٩٤.٠٤% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وكان الثابت بمحضر الجمعية رداً على اعتراض الطاعنين أنه ” تمت مناقشة أسباب الزيادة ودواعيها ، بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في تقريره المعد في هذا الخصوص الذى أصدر عنه مراقب حسابات الشركة شهادة تفيد بصحة البيانات المالية الواردة بالتقرير ” ولم يعترض أىّ من المساهمين على ما قرره رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استوفت شرائط صحتها ، وقد خلت الأوراق من دليل على مخالفة أىّ من هذه القرارات للقانون أو للنظام الأساسى للشركة ، فيكون طلب إبطال تلك الجمعية على غير أساس من القانون وإذا خلص  المطعون فيه إلى هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول طلب إبطال الجمعيتين العموميتين سالفتى البيان فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يؤثر في قضائه ما ورد به متعلقاً بتفسير المادة ٥٩ من النظام الأساسى للشركة – أياً كان وجه الرأى في هذا الخصوص – إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر  في بيانه .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ق بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها ” والمادة ٣٣ من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به …. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاثة التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً ….. ” والمادة ٨٩ من اللائحة التنفيذية من القانون سالف الذكر ” يجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة برأس المال المصدر خلال الثلاث السنوات التالية بصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر قرار الزيادة كأن لم يكن ” يدل أن المشرع أعطى للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر أو المرخص به وأن يتم ذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الشركة ، ويجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال المصدر خلال ثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن استناداً إلى أن زيادة رأس المال المصدر لا تتم بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية ولكن يتم بتنفيذ الاكتتاب في الأسهم الصادرة بتلك الزيادة خلال المدة المقررة قانوناً وذلك بأن يقوم كل مكتتب بأداء ١٠% على الأقل من القيمة الاسمية النقدية ثم زيادتها إلى نسبة ٢٥% من إجمالى الزيادة خلال المدة المقررة والتأشير في السجل التجارى للشركة بتلك الزيادة بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بزيادة رأس المال المصدر للشركة وذلك بعد التأكد من سداد ١٠% من قيمة تلك الزيادة وموافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وصدور شهادات بنكية بتخصيص الرسم على المساهمين الأمر الذى يصبح معه التزام المكتتب بعد اتخاذ تلك الإجراءات بالوفاء بكامل القيمة الإسمية لأسهم الزيادة النقدية أمر وجوبى ذلك أن بمجرد الاكتتاب واتخاذ الإجراءات سالفة الذكر أصبحت العلاقة بين المكتتب والشركة علاقة تعاقد وتصبح الشركة دائنة للمكتتب أو المساهم بالجزء غير المسدد من الأسهم بالزيادة ويلتزم المكتتب أو المساهم بسداد باقى المستحق عليه ، فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد مرور الثلاث سنوات المقررة قانوناً فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة وذلك باتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى لسداد الدين الذى هو على المكتتب وذلك حفاظاً على مركزها القانونى وحماية الغير المتعاملين مع الشركة إعمالاً للمادة ٢٤ من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المطعون ضدها الأولى قرار بزيادة رأس المال لها من ٧٥٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه وذلك بزيادة رأس المال المصدر من ٣٥٠ مليون جنيه إلى ٧٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ٤ من يونيه سنة ٢٠٠٨ وافقت الهيئة العامة بسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وأنه تم سداد ١٠% من قيمة الزيادة برأس المال وذلك بالشهادة البنكية الصادرة من البنك العربى الأفريقى الدولى وأنه بتاريخ ١١ من يونيه سنة ٢٠٠٨ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار الوزارى رقم ١٠٨٦١٠٨٦ لسنة ٢٠٠٨ للترخيص للشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس مالها وأنه بتاريخ ١٢ من يونيه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٠% من الزيادة في رأس المال المصدر ثم بتاريخ ٢ من يوليه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٥% من الزيادة وبتاريخ ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ، ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٠ تم التأشير في السجل التجارى للشركة بسداد جزء من تلك الزيادة وأصبح المبلغ المتبقى لإتمام سداد الزيادة ١٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠١١ بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة سالفة الذكر بالزيادة ، قرر مجلس إدارة الشركة استدعاء الجزء المتبقى الغير مسدد من قيمة زيادة رأس المال المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، وكان هذا القرار صحيحاً ويتفق مع القواعد وصحيح القانون ، وذلك للأسباب السابق ذكرها سلفاً في هذا  ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن ببطلان القرار سالف الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه في ذلك ما ينعيه الطاعن في هذا النعى عن وجود تقريرات قانونية خاطئة ذلك – أن أياً كان وجه الرأى فيها – فإنها غير منتجة وبالتالى غير صحيحة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح أسباب  دون أن تنقضه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند مما ذهب إليه من خلو القانون الأخير من النص على إلزام تلك الشركات بتجنيب واستقطاع حصة من أرباحها لصالح البنك الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

  

الطعن رقم ٨٥٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى عدم التعرض أن تتوافر لديه نية التمليك ، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يحوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، والأوقاف الخيرية ، إذ هى أموال لا يجوز تملكها أوكسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقوانين ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العينى بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.

 

  

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها حساب خاص بالبنك المركزى ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وانه وإن جاءت نصوص القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ خلواً من التزام الشركات الخاضعة لأحكامه بأستقطاع نسبة من أرباحها إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ التى سبق تجنيبها وإيداعها البنك المركزى لشراء سندات حكومية أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنين برد المبالاغ المقضي بها للشركة المطعون ضدها على سند من أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وأن خلا من نص ينظم كيفية استرداد هذه المبالغ إلا أنه ترك لهذه الشركات المخاطبة بأحكامه الحق في استردادها طبقاً للقواعد العامة فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته يمثل إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ ، والقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحى والتى تحول اسمها في سنة ١٩٦٨ إلى اسم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٨ ونشر في الوقائع المصرية بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٦٩ وأن الدولة أناطت لها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإداراتها واستغلالها بما لازمه أن تتولى الشركة المشار إليها تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ ، وإذ تمسك المطعون ضده الأول بصفته أن الشركة استصدرت بالفعل موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها سوق المعمورة التجارى الذى يقع به محل النزاع وأنه قصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعمورة والمصطفين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام .

 

  

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – والمادتين ١ ، ١٠٠ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ يدل أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائى .

 

  

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد  الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

 

 

الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها إلا من الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال. المادتان ١، ٢١ من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. المادة ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. مفادها؟ الشرط المفترض في الركن المادي في جريمة تلقي الأموال. مناط تحققه؟

 

  

الطعن رقم ٦٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

النص في المادة ١٦ / ١ ، ١٩، ٦٠ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المنطبق على واقعة النزاع يدل على ان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بمزاولة نشاطها في أى من المجالات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف الذكر والتى من ضمنها الصناعة والتعدين إعفاءً من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الانتاج ومزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة العامة للاستثمار – بعد القيد في السجل التجارى والنشر في نشرات الهيئة .

 

  

الطعن رقم ١١٢٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فلا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد قرار لجنة الطعن فيما خلصت إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافى من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها لا من إجمالى إيراداتها أخذاً بما انتهت الخبرة في تقريرها بشأن مسألة قانونية تخرج عن ولايتها ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٢٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ١١٢٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية تخصص لشراء سندات حكومية أو تودع في حساب خاص بالبنك المركزى ثم البنك المطعون ضده الثانى بعد ذلك ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة – التى خلفت شركة القطاع العام المالكة الأصلية – استرداد المبالغ المودعة لدى المطعون ضدهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

  

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

  

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

النص في المادة ١١١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المستغلة في مصر أياً كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ….. وتسرى الضريبة على ١ – …… ٢ – …….. ٣ – البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل في مصر سواء أصلية لو كان مركزها الرئيسى في الخارج أو كانت فروعاً لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التى تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر وإذ طبق  المطعون فيه هذا النظر على نشاط الشركة الطاعنة باعتبارها شركة مساهمة مصرية تعمل داخل مصر ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الضرائب المصرى فإنه يكون طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التى تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءً من قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مؤسسات عامة أُسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء – قاطعة الدلالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها و توزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة .

 

  

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٣ يوليو سنة ١٩٩٣ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن جميع أسهمها اسمية مملوكة كاملة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩٨ / ٢٠٠٤ تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك ان المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات المحاسبة – مملوكة ملكية كاملة للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشأت الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الإدارة المحلية القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة و الشركات التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى و المكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى و كل جهة و شأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ( القانون المدنى ) .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب رد وبطلان عقد تعديل شركة النيل للألمنيوم المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ومحضرى اجتماع جمعيتها العامة غير العادية المؤرخين في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ، ٤ / ٤ / ١٩٩١ لتزوير توقيعاتهما على تلك الأوراق وكانت المصلحة في الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى نقض  لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة وكان البين من محضر الاجتماع المؤرخ في ٤ / ٤ / ١٩٩١ أنه جاء خلوا من توقيع الطاعنين أو إثبات حضورهما بمدوناته كما أن الثابت من أصل صحيفة الشركات – نشرة رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٩٢ – الصادرة عن مصلحة الشركات والخاصة بتوفيق أوضاع الشركة سالفة الذكر تخارج الطاعنان من الشركة بموجب العقد المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ المصدق على توقيعات أطرافه بواسطة وكيل عنهما بالتوكيل رقم ٨١٤ لسنة ١٩٩٠ عام المعادى وإذ لم يطعن الطاعنان على ذلك التوكيل بثمة مطعن فإن طلب رد وبطلان عقد التعديل ومحضر الاجتماع المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ يكون على غير أساس وكان يتعين على  المطعون فيه أن يقضى برفضه كما أن محضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ وإن كان قد أثبت بمدوناته حضور الطاعنين بالرغم من أن تقرير المضاهاة الفنية أثبت تزوير توقيعاتهما على كشف الحضور إلا أن ذلك لا أثر له على صحة القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن اقرار تعديل عقد الشركة لصدورها بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لنسبة ٩٨% من رأس المال بعد تخارج الطاعنين عن جل حصصهما بموجب العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم غدا حضورهما غير لازم لصحة انعقاد الجمعية وبالتالى فإنه لا مصلحة تعود عليهما من طلب رد وبطلان محضر الاجتماع سالف الذكر بشأن إثبات حضورهما أو لتزوير توقيعهما على كشف الحضور وكان يتعين على  المطعون فيه أن يقضى بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من نعى على قضاء  بعدم قبول دعواهما لرفعها من غير ذى صفة أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج إذ يتساوى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في نتيجته مع القضاء برفضها أو عدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ويضحى النعى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى وبين الطلبات الأصلية فيها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعن بصفته على ما ورده من أن الدعوى الأصلية هى طلب تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للشركة الهندسية للتنمية السياحية – المطعون ضدها – تأسيساً على عدم التزامه بسداد حصته في زيارة رأس المال المصدر بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٦ في حين جاء الطلب العارض ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٩ أى طعناً على محضر جمعية مختلف وانعقدت بعد ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية الأصلى فضلاً عن أنه تأسس على ادعاءات بمخالفات شابت هذا الاجتماع لا تتعلق مطلقاً بزيادة رأس المال وهو من  طلب غير مرتبط بالدعوى الأصلية بل إنه منبت الصلة عنها وكانت هذه الأسباب سائغة بما تكفى لحمل قضاء  وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنأى عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة على أن ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة … ومع ذلك يجوز في الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ” مفاده أن المشرع وإن أعطى للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة الحق في زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به كما أعطى هذا الحق لمجلس إدارتها إلا أن هذا القرار بالزيادة إنما هو حق من حقوق المساهم لا التزاما عليه وإذا لم يتعاط هذا الحق فإن مرده هو الإقلال من مقدار مساهمته في رأس المال بمقدار الزيادة التى تعود على غيره ممن ساهم في هذه الزيادة يؤيده ما نصت عليه المادة ٨٨ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة مار الذكر من أنه ” يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به … ” وما نصت عليه المادة ٩٥ من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة ٩٦ من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما قضت به المادة ٩٨ من ذات اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذ نصت على ” أنه استثناء من أحكام المادة ٩٦ من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التى يبديها ويقرها مراقب الحاسبات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها ، لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من قانون شركات المساهمة آنف البيان على أن ” لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة” وفى المادة ٦٨ على أن “… (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً …” وفى المادة ٧٦ على أنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو بجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة …” ومفاد ما تقدم ، أن قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية قد وضعا علاجاً ناجعاً لمسألة عدم سداد أى من المساهمين لحصته في زيادة رأس المال المصدر بناء على قرار جمعيتها العامة غير العادية أو مجلس إدارتها بإعطاء هذا الحق لغيره من المساهمين ، كما أعطى حق الأولوية في ذلك للمساهمين القدامى وفقاً لنص المادة ٩٦ من اللائحة بل وحق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام لغير المساهمين وفقاً لنص المادة ٩٨ من ذات اللائحة دون أن يعطى حقا للشركة سواء لجمعيتها العامة غير العادية أو لمجلس إدارتها في توقيع الجزاء على المساهم المتخلف عن سداد حصته في زيادة رأس المال بمنعه من حضور الجمعية العامة للمساهمين أو تجميد عضويته باعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوق المساهم يمتنع حرمانه منه ويقع باطلاً كل قرار يخالفه وفقاً لنص المواد ٥٩، ٦٨ ، ٧٦ من قانون شركات المساهمة سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير الشركة المطعون ضدها في تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للمساهمين فيها جراء تخلفه عن سداد حصته في زيادة رأسمالها المصدر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١٦٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة – الذى يحكم النزاع – والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر والنص في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة الحادية عشر من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون الاستثمار ، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٨ لسنة ١٩٩٣ باعتبار بعض المحافظات مناطق نائية في حكم قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والذى تم إلغاؤه وتعديلاته بصدور قانون الاستثمار بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والذى نص في المادة الرابعة منه على سريان أحكام قانون الاستثمار على مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة في تاريخ العمل به ، وذلك دون الإخلال بما تقرر لهذه المشروعات من أحكام خاصة وحقوق مكتسبة في ظل تشريعات استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الملغاة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذًا لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة والمناطق النائية دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منهما ، أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن أو المناطق النائية وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة والمناطق النائية مع افساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص. وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأخضع أرباح الشركة الطاعنة عن أعمال المقاولات التى نفذتها في مدينة العاشر من رمضان إحدى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وفى مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء وهى إحدى المناطق النائية دون أن يعرض لشروط الإعفاء والغير متوافر منها فإنه يكون معيبًا.

 

  

الطعن رقم ١٦٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

إذ كان مفاد نصوص المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويًا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة .

 

  

الطعن رقم ١٦٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير المنتدب أمام المحكمة بدرجتيها قام بتحديد أرباحها عن سنة ١٩٩٣ بمبلغ ٣٢٦٩٥ جنيهًا نقلاً من ميزانيتها والوارد بها هذا المبلغ كصافى الربح واعتبره وعاءً لضريبة شركات الأموال عن تلك السنة وذلك دون خصم التكاليف المنصوص عليها في المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والواردة بالإقرار الضريبى المقدم منها لمأمورية الضرائب المختصة والمعتمد من الجهاز المركزى للمحاسبات – حال فحصه لأعمالها في سنوات النزاع – والتى تنتهى إلى خسارة الطاعنة في هذه السنة بمبلغ ٢٤٨٦٠٧,٤٠ جنيهات ، وإذ سايره في ذلك  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه بغير أن يواجه هذا الدفاع إيرادًا وردًا رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يجعل  وكأنه خالٍ من الرد ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فيكون قد ران عليه القصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

أنه يجوز أن يتعدد الحراس ، متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشئ وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشئ نفسه ، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن وفاة المجنى عليه ( شقيق المطعون ضدهم ثانياً ) ناجمة عن صعقه بتيار كهربائى من سلك غير معزول لأحد أعمدة الإنارة بقرية ……. ، وبالتالى فإن حراسته تكون لكل من الطاعن بصفته ( شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ) والمطعون ضده الثانى بصفته من البند أولاً ( رئيس الوحدة المحلية لقرية ……..) . ويكون  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للأخير وبإلزام الطاعن بصفته وحده بالتعويض رغم مسئوليتهما معاً قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثانى بصفته في البند أولأً .

 

  

الطعن رقم ١٨٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٤

إذ كان النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة – الذى يحكم النزاع يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت العمرانية الجديدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها لمدة عشر سنوات مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بصريح النص دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط تحديداً لكيفية مزاولته أو اتساع حجمه ، متى تمت مباشرته بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإن الإعفاء يسرى دون الاعتداد بكمية المبيعات لهذا النشاط أو طريقة تسويتها .

 

  

الطعن رقم ١٨٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأخضع أرباح الطاعن لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، لمباشرته نشاطه خارج مدنية العاشر من رمضان ، مستدلاً على ذلك بزيادة حجم مبيعاته ووجود نشاط مماثل بالخيامية بالدرب الأحمر ، رغم أن تلك الزيادة في المبيعات لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت ممارسة النشاط خارج المجتمع العمرانى الجديد ، كما لم تثبت مصلحة الضرائب صحة هذا الأمر ، ووقوع الفترة محل المحاسبة ضمن فترة الإعفاء العشرى الذى بدأ اعتباراً من ٢٨ من مايو سنة ١٩٩١ ، فإن  يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المواد ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨، ٧٠ الواردة في الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات ، والمادة ١٨٧ / سادساً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى – أن المشرع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما في حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا استقطاع مقدار الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء على هذه المصلحة وذلك في المواعيد التى حددها القانون ولائحته التنفيذية ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها لا يجعل من صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد ممولاً إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الذى اعتبر ضريبة كسب العمل التى وردتها الشركة المطعون ضدها خلال سنتى النزاع من التكاليف الواجب خصمها من وعاء ضريبة شركات الأموال بالرغم من أن عبء هذه الضريبة يقع – على نحو ما سلف بيانه – على عاتق العاملين بالشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

إذ كان النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الضرائب بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها الشركة طبقاً للقانون سالف البيان تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من الإيراد . لما كان ذلك ، وكان رسم تنمية الموارد في حقيقته ضريبة إذ يستحق بمجرد توافر حالة من الحالات التى يستأدى عنها هذا الرسم وفى ضوء النسب المحددة بذات القانون منفصلاً في ذلك عن النشاط الذى تؤديه الدولة ولا تمايز بين المكلفين بأدائه . لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى إلى خصم قيمة رسم تنمية الموارد التى دفعتها الشركة المطعون ضدها خلال سنتى النزاع من أرباحها أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ، وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى ، وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضى التى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية ….. على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٥,% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من وصف بل يجب ان تنزل صحيح حكم القانون عليها .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب  ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٠ فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره ، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذى تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه  ، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

النص في المادة ٣٣ من قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على انه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة– بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة .. كما أن النص في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زياده رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم .” وفى المادة ٨٨ على أنه ” يجوز بقرار من مجلس الادارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الادارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ….” مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زياده رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة.

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كان  المطعون فيه بعد أن أورد أن طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة هى طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة ٨ / ٦ / ٢٠١٠بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وخلص – في حدود تلك الطلبات – الى رفض الدعوى استناداً الى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من السجل التجارى لشركة…………..– المطعون ضدها الأولى – أن رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه ، واكتتب فيه بمبلغ اثنين مليون جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم سداده كاملا ، ثم بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٠ صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم إسمية ، وهى في حدود رأس المال المرخص به كاملاً كما تقدم ، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقاً مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة ٣٣ / ٢ سالفة البيان والتى أجازت لمجلس الادارة زيادة رأس المال في حالة ما إذا كانت تلك الزيادة في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملاً ومقداره اثنين مليون جنيه على نحو ما تقدم ، وبالتالى فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وهو ما ينعاه الطاعن على القرار والذى لا يجد مع هذا الادعاء سند من القانون ، وأضاف  رداً على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها في حالة هلاك ” أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج في حدود طلباته في المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه ” وكان ما خلص اليه  فيما سلف سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

أن النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

النص في المادتين ١١٣ ، ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ مفاده أن وعاء الضريبة والوقوف على حقيقة مقداره يتحدد من واقع الأرباح الفعلية الصافية التى تكون قد تحققت في بحر السنة السابقة على اساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى تمت طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الحالات المتعددة بنص المادة الأخيرة . فإذا لم يحقق النشاط ربحاً خلال سنوات المحاسبة وانما حقق خسارة نهائية فلا محل لإثارة المنازعة حول خصم التكاليف ويصبح عديم الجدوى .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

اذ كان البين من الأوراق أن سنوات المحاسبة جميعها لم يتحقق عن اى منها ربحاً في الأساس وأنما حققت عجزاً وفقاً للثابت من قرار لجنة الطعن وهو يعد بمثابة قرار نهائى في مواجهة المصلحة الطاعنة لعدم طعنها على ذلك القرار أمام المحكمة الابتدائية بما لا محل له لإثارتها المنازعة حول خصم التكاليف عن تلك الخسارة المحققة لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ويضحى نعيها بسبب الطعن ( باعتبار الرسوم الجمركية من التكاليف واجبة الخصم واستبعاد القروض التى حصلت عليها الشركة المطعون ضدها من وعاء الضريبة ) – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة في المنازعة المطروحة بما يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٢١٩٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩١٥ )

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه تعدى على عقار مملوك للدولة – هيئة الأوقاف المصرية – بالانتفاع به كدار للمناسبات وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ نصت على أنه ” كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة ” ، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب  برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى في شأنه أحكام المادة ٣٧٢ مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ تنص على ” كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد – سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح ” . وكان مفهوم تلك المادة – وحسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ – أن الدولة إدراكاً منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة الفقهية وسلامة عمل الخطباء بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها ، ارتأت أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد ، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر ، وأياً كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها ، سواء ما كان قائماً منها في تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه ، وما يقام منها بعد ذلك ، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه ، يخرج عن ملك البشر ، ويصبح في حكم ملك الله وتقوم الدولة بالإشراف عليه . وكان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون المشار إليه أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد القائمة ولا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد ، طبقاً لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون ، وذلك مرهون على ثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ، وعلى ذلك فإنه يخرج عن هذا المفهوم – وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف – المباني الملحقة بالمساجد التي يقيمها المواطنون أو الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة  أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن على محضر الضبط ومحضر المعاينة المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٩ وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم …. لسنة …. مدني …. – والمرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق – من أن الاستراحة محل الاتهام مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر الضم المؤرخ ١٢ / ١ / ١٩٩٤ المنوه عنه بتقرير ذلك الخبير باعتبار أن تلك الاستراحة تابعة وأن الطاعن قام بالانتفاع بها كدار مناسبات خاصة به مع علمه بتعديه بذلك على أملاك الدولة . دون أن يورد مؤداها بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة ٣٧٢ مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان كما لم يبين طبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

لما كان الثابت من أقوال المجنى عليهم التي أفردها  بمدوناته – ومن المفردات المنضمة – أنه ليس ثمة علاقة أسرية أو صداقة تربطهم بالطاعن أو ببعضهم سوى القول إنه أعلن فيما بينهم عن نشاطه واقتناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم بما مفاده أنه تحققت فيهم صفة الجمهور إذ إنهم غير محددين بذواتهم وغير متمتعين بصفات معينة في علاقتهم بالطاعن بل كان الباب مفتوحاً لانضمام غيرهم دون قيد أو شرط ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بانتفاء الركن المادي لجريمة تلقي الأموال ، وما أثاره حول ذلك من عدم استظهار  لوصف الجمهور وعلاقة المجني عليهم به يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ وليس بجريمة الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذات القانون ، فإن النعي على  في شأن كيفية توجيه الدعوة ووسيلته لا يكون متعلقاً ب المطعون فيه ولا متصلاً به ولا محل له .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم – بحسب الأصل – أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليهم وأقوال المقدم / ….. والتي تضمنت ما أسفرت عنه تحرياته عن الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

لما كان  المطعون فيه قد دلل على امتناع الطاعن عن رد أموال المجني عليهم بناءً على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت في حقه تلك الجريمة ، فإن ذلك حسبه ولا تصلح المجادلة فيه ، كما أن ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لما واكب من سوء للأحوال الاقتصادية إثر ثورة ٢٥ يناير فالذي يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أن قوة الأمر المقضي لا تلحق من  إلا ما يكون قد قضى به في منطوقة في نطاق ما كان مطروحاً على المحكمة من طلبات . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالنسبة لمصروفات الدعوى الأصلية بإضافتها مؤقتا على عاتق التصفية ومن ثم فإن النعى عليه بأنه الزمه بالمصروفات يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

إذ كانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت ابتداء من المطعون ضده الثانى بصفته الممثل القانونى للشركة حال أن الأخيرة قد عين لها مصفٍ قضائى في تاريخ سابق على إقامته لدعواه المذكورة ، وإذ لم يتم تصحيح تلك الصفة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها فإنها تكون قد أقيمت من غير ذى صفه ولا يغير من ذلك أن يتم تصحيح الشكل أثناء تداول الاستئناف ، ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التى صدر فيها  المستأنف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة ٥٣٣ من القانون المدنى فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد رفع على رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للاستثمار السياحى والعقارى والصناعى وذلك بعد حلها وتعيين مصفى فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين تزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه  كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

المقرر أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع ، إذ بصدور هذا  يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع اجراء التصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ أخضع  المطعون فيه أرباح الطاعنة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، لمباشرتها نشاطها خارج مدينة العاشر من رمضان مستدلاً على ذلك لوجود فرع لها بمركز منيا القمح وأن المدينة الصناعية لا تستوعب حجم البلاستيك المتواجد حال المعاينة رغم أن تلك الكمية لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت ممارسة النشاط خارج المجتمع العمرانى ، كما أن فرع منيا القمح تم إلغائه وتعديل السجل التجارى للطاعنة على المدينة الصناعية ، ووقوع الفترة محل المحاسبة ضمن فترة الاعفاء العشرى الذى بدأ اعتباراً من ٥ من فبراير ١٩٩٣ ، فإن  يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكاناتها المادية . . . على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٠.٥٪ على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

مفاد النص في الفقرة العاشرة من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل وبعد استبدالها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أنه يشترط لاعتبار كل ما يدفع لأعضاء مجلس الإدارة من التكاليف واجبة الخصم أن تكون هذه المبالغ خاضعة لإحدى الضرائب أو معفاة منها . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر ما يدفع لأعضاء مجلس الإدارة من التكاليف واجبة الخصم لثبوت خضوعها لضريبة المرتبات خلال هذه السنوات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحكم النزاع يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التى تقع أو تقام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها لمدة عشر سنوات سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بصريح النص دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط تحديداً لكيفية مزاولته أو اتساع حجمه ، متى تمت مباشرته بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإن الإعفاء يسرى دون الاعتداد بكمية المبيعات لهذا النشاط أو طريقة تسويقها .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى انفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكده ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ٨ ، ١٢ / ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلها أمام القضاء ويباشر الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ، وأن أموال هذه الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وكان الثابت بالأوراق أيلولة ملكية أطيان النزاع للشركة القابضة للتجارة فإن البيع لا يتم إلا بالتصديق عليه من رئيس مجلس إدارتها وإذ خلت الأوراق من حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ إن إعلان المطعون ضده الثانى بصفته عن رغبته في البيع وحصول التفاوض بشأنه والممارسة على الثمن وسداده وتسليم أطيان النزاع لا يُغنى عن ضرورة التصديق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن بيع المساحة الواردة بالعقد المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٨٧ لم يتم فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

أن أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية ، وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض مع أحكامها.

 

  

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

مفاد النص في المواد ٢ ، ٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٥٧ أن رسم تنمية الموارد المالية للدولة يتم تحصيله بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بالقوانين الأخرى ما لم ينص صراحة على الإعفاء منه ، وأن هذا الرسم يخضع من حيث استحقاقه وتحصيله لذات الأحكام المقررة لربط الضريبة النوعية المتخذ وعاءها أساساً لربط هذا الرسم .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

استبعد المشرع الضريبة على أرباح شركات الأموال من بين الضرائب النوعية الأخرى المعتبرة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب صافى أرباح الشركة الخاضع للضريبة على أرباح شركات الأموال ، ومن ثم فإن رسم تنمية الموارد المالية في شأن الضريبة على أرباح شركات الأموال – باعتباره مرتبطاً وفق ما سلف بيانه – بتلك الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام ، يصبح غير جائز خصمه بالتبعية للضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة على المطعون ضدها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١

إذ كانت الشركة الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ – بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي والتي تحول اسمها في سنة ١٩٦٨ إلى اسم الشركة الطاعنة – أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها بما لازمه أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ وقامت الشركة الطاعنة باستصدار موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ ، وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها شاطئ المعمورة الذى يقع به محل النزاع ، وكان القصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد الشاطئ والمصطافين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام ، وتكون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم على المحل علاقة إدارية يحكمها ترخيص ، ويكون مقابل الانتفاع رسماً وليس أجرة ، ولما كان الثابت من شروط الترخيص المحرر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩٢ أنه مبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم لانتفاع بمحل لمزاولة نشاط ” كافيتريا وحلواني ” وتم تجهيزه للغرض المرخص من أجله وأن مدة هذا الترخيص عشر سنوات تبدأ من ١٠ / ١٠ / ١٩٩١ وتنتهى في ٩ / ١٠ / ٢٠٠١ دون تنبيه ، وبمقتضى البند الثالث منه يلتزم المرخص لهم بسداد مقابل الانتفاع مقدما في شهر أكتوبر من كل عام وحتى نهاية الترخيص ، وأنه في حالة التأخير في السداد يلتزمون بدفع ١٥% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه مع حق الطاعنة المرخصة في إلغاء الترخيص دون تنبيه ، كما يلتزم المرخص لهم بمباشرة النشاط بصفة مستمرة خلال فترة الترخيص ، بل وأناط بهم في البند السابع استخراج سائر التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة وعلى نفقتهم ، ونص في البند الواحد والعشرين على أن أي مخالفة لبنود هذا الترخيص تجيز للطاعنة انهاءه دون تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي ؛ فمتى كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أنه لا توجد مخالفة لشروط الترخيص وقعت من المطعون ضدهم لأن توقفهم عن أداء مقابل الانتفاع مرده عدم انتفاعهم بالمحل الذى امتنعت جهة الإدارة عن إصدار ترخيص مزاولة النشاط به ، رغم أن شروط الترخيص سالفة البيان ألزمت المرخص لهم باستخراج التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطهم وتأيد ذلك بما أثبته الخبير في تقريره من أن السبب في عدم استخراج ترخيص مزاولة النشاط يرجع إلى المطعون ضدهم ، فضلاً عن أن شهادة شركة الكهرباء غير المجحودة من المطعون ضدهم تثبت عدم توقفهم عن مزاولة نشاط المحل المرخص لهم به وإذ كانوا قد توقفوا عن سداد رسم الانتفاع فإنه يحق للشركة الطاعنة إنهاؤه طبقاً للبند الثالث من شروط الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم هي علاقة إيجارية وأخضع مقابل الانتفاع بمحل النزاع لقواعد القانون المدني في شأن ضمان المؤجر عدم التعرض للمستأجر ولم يطبق شروط الترخيص سند الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

أن مفاد نصوص المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ المنطبق على الواقع في النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ خاصة ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٦ منه يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء أرباح المشروعات التى تقام بنظام المناطق الحرة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، وكذا إعفاء الأرباح التى توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص ، وذلك لمدة خمس سنوات من أول السنة المالية التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، كما يسرى الإعفاء على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها في المشروع وأيضاً على الأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء التى يتم توزيعها بعد انقضائها ، كما تسرى تلك الإعفاءات على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأس المال باكتتاب نقدى في أى من المجالات المنصوص عليها في القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد التزم هذا النظر في شأن سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الثالثة لرأس مال البنك المطعون ضده من ١٧ مليون إلى ٢٢ مليون الحاصلة في ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٨٥ اعتباراً من أول سنة حالية بعد هذه الزيادة أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى استند في تقريره إلى أن الزيادة في رأس مال البنك من ١٧ مليون إلى ٢٢ مليون قد تمت بالفعل بعد أن تعدلت المادتان ٦ ، ٧ من النظام الأساسى للشركة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٨٥ ومن ثم فإن قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٤٤ / ٢٤ – ٨٧ هو الذى يطبق على هذه الزيادة ويتمتع بها البنك بالإعفاء الضريبى طبقاً لهذا القرار ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

المناط هو تحقيق الأرباح التجارية التى تخضع للضريبة النوعية على الأرباح والفوائد بل كل توزيع تجريه الشركة في أى وقت من السنة ويعود بالنفع أو الفائدة على السهم بغض النظر عن مصدر هذا التوزيع .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

الضريبة على إيرادات القيم المنقولة ضريبة مباشرة نوعية عينية على الإيراد الفعلى الإجمالى للقيم المنقولة – سواء كان دورياً كالأرباح والفوائد أم عرضياً لمكافآت السداد وجوائز اليانصيب بشرط ألا يكون مجرد رد حصة الشريك – وتسرى على المبالغ التى توزعها الشركات والهيئات دون أن تعتد بطبيعة الشركة الموزعة ، سواء كانت مصرية أو أجنبية تعمل في مصر أو الخارج ولو كان أصحاب هذه القيم من الأجانب المقيمين في الخارج ما دام غرض الشركة الأجنبية الرئيسى أو الوحيد هو استثمار منشأة في مصر ، ويلتزم بها المصريون أياً كان موطنهم ، وهو ما جاء به النص المعدل والمفسر للمادة ١١ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٤١ .

 

  

الطعن رقم ٨١٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  المحاج به موضوعه المطالبة بعدم خضوع هيئة الإذاعة البريطانية للضريبة على شركات الأموال ، حال أن الدعوى الراهنة موضوعها الاعتراض على إخضاع الطاعن لضريبة العمل عن راتبها الذى تتقاضاه من الهيئة السالف بيانها ومن ثم فإن الموضوع مختلف في الدعويين فضلاً على أن الطاعنة لم تكن خصماً في الدعوى السابقة وبالتالى فإن إعراض  المطعون فيه عن إعمال حجية  المحاج به إن كان لذلك محل على النزاع الراهن يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

التوزيع هو ما تعمد إليه هذه المنشآت من نقل المبالغ التى في ذمتها إلى ذمة أصحاب الأوراق المالية ؛ ويتم هذا التوزيع عادة إما تنفيذاً لما يقضى به القانون التأسيسى للشركة أو وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين ، فالتوزيع الذى يقترن به إثراء الممول هو الواقعة المنشئة للضريبة .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء  قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء  قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء  قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للشركة طبقاً لنص المادة ٥٢ من القانون المدنى شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن الأشخاص – ومجموعة الأموال – المكونين لها وقد سوى القانون المدنى في المادة ٥٣ بين الشخص الطبيعى والشخص المعنوى في الحقوق والواجبات .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إنه ولئن كان المشرع في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة الدعوى في فقرتها التاسعة قد أخضع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند ٤ من المادة ٥٥ من هذا القانون ، إلا أنه أورد حكماً آخر في الفقرة ١١ من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة ١٦% خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تم تأسيسها وفق نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل، وكان  المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة في مسايرته لقرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من خضوع ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات وبدلات وغيرها لضريبة القيم المنقولة عن سنة ١٩٨٧ بالسعر الكامل للضريبة لكونها قبل بداية النشاط الفعلى للشركة وعن السنوات من ١٩٨٨ حتى ١٩٩٠ بنصف سعر الضريبة لوقوعها خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السببب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على شركات الاموال على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى ، وقد أفرد المشرع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانيتها المادية …. على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٥% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

أن النص في المادة (١١٤) من القانون رقم ١٥٧ لسنة٨١ من قانون الضرائب على الدخل يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة الذكر من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة الإنتاج ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها و بالتالى لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتمد تقرير الخبراء وأجرى خصم نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافى أرباح المطعون ضدهما بصفتيهما وليس من مجمل الإيرادات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٦٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

المستقر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل أنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بأثر فورى في الطعن المقام قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ بين مصلحة الضرائب والممولين إذا تعلق بالخلاف في تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوى لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن النزاع بين المطعون ضدهما ومصلحة الضرائب في شأن تقدير الضريبة عن الفترة في سنتى المحاسبة ١٩٧٩ / ١٩٨٠ وسنة ١٩٨١ قد انصب على وعاء سنوى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه حسبما قدرته لجنة الطعن فإنه يتعين انقضاء الخصومة في شأنهما .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٨٣ في مادته الأولى قد نص على إنشاء هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى وأنها تهدف إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى ونص في المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة الإشراف على ٠٠٠٠ ٢ شركات النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا ( الشركة الطاعنة ) ونص في المادة السادسة على أن ” تعتبر أموال الهيئة أموال عامة ” وإذ صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادة الثانية على إن ” تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام ” الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ، كما نص في المادة الأولى من الباب الأول والخاص بالشركات القابضة بأن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة : مما مؤداه أن المشرع قد أعتبر نشاط نقل الركاب سواء بالنقل البرى أو النهرى من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يتبع ذلك من اعتبار جميع منشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية كاملة .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٧٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب  أصلياً بعدم خضوعه للضريبة المفروضة عليه واحتياطياً سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة بالتقادم وبطلان إخطاره بالنموذجين ١٨ ، ١٩ ضرائب مما مفاده أن طلبه الأصلى مستقل تماماً عن طلباته الاحتياطية في المضمون وفى سند كل طلب من حيث الواقع أو القانون وقد أجابته محكمة أول درجة لطلبه الأصلى ، فاستأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا  وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء  المستأنف وبتأييد قرار اللجنة المطعون عليه فيما قرره من خضوع مشروع الطاعن لضريبة شركات الأموال ، بما كان يتعين عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبات الطاعن الاحتياطية ، وذلك حتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجات التقاضى التى هى من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والتى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحكم النزاع يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التى تقع أو تقام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها لمدة عشر سنوات سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بصريح النص دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط تحديداً لكيفية مزاولته أو اتساع حجمه ، متى تمت مباشرته بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإن الإعفاء يسرى دون الاعتداد بكمية المبيعات لهذا النشاط أو طريقة تسويقها .

 

  

الطعن رقم ٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إخضاع  المطعون فيه أرباح الطاعنة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، لمباشرتها نشاطها خارج مدينة العاشر من رمضان ، مستدلاً على ذلك بزيادة حجم مبيعاتها ، رغم أن تلك الزيادة في المبيعات لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت ممارسة النشاط خارج المجتمع العمرانى الجديد ، كما لم تثبت مصلحة الضرائب صحة هذا الأمر ، ووقوع الفترة محل المحاسبة ضمن فترة الاعفاء العشرى الذى بدأ اعتباره من ٢٥ من مايو ١٩٨٥ ، فإن  يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ” …. أن المتهم المذكور في خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١١ قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصله من نشاطه الإجرامي في الجريمة الأولية ” التربح والاستيلاء على المال العام ” موضوع الجناية …. ، والذى يتمثل في استحواذ المتهم بغير حق بمشاركة موظفين عموميين اتفاقًا ومساعدةً تارة وفاعلاً أصلياً بصفته موظفاً عمومياً تارة أخرى على زيادة حصته في أسهم الشركة …. التي تساهم فيها الدولة وتخضع لرقابتها من ٣.٩٨ % إلى ٢٠.٨٩ % من خلال قصر حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة على نفسه وتخصيصها بالكامل باسم شركته …. دون باقي المساهمين واستغلال نفوذه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠٠٥ بعقد جمعية عمومية وتخفيض رأسمال الشركة على خلاف الحقيقة مما نتج عنه أن تصبح حصته مدفوعة بالكامل …. وعلى الرغم من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التي استولى عليها ، من علاوة ومصاريف إصدار وعن سداد الغرامة المستحقة عن تأخره في سداد القسطين الأول والثاني من قيمتها في التاريخ المحدد للسداد …. وخلال الفترة المذكورة أيضاً قام من خلال مجموعة شركاته بالاستحواذ على نسبة ٢٩.٣٨ % من أسهم شركة …. للصلب بشرائه أسهم المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية فضلاً عن قيامه بتنفيذ عمليات مبادلة بين أسهم شركة …. وأسهم شركته الأصلية تحايلاً على القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المنظم للعمل بسوق رأس المال أثناء فترة الحظر القانوني لتداول الأسهم مما ترتب عليه رفع نسبة تملكه في شركة …. للصلب إلى ٥٠.٢٧ % والتي تربح من خلالها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه ، وقد اتبع التفانين والحيل وألبسها رداء المكر والخديعة لتطهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخفاء حقيقته وإظهاره وكأنه متولد من عمل مشروع ، فولى وجهه شطر المصارف بالداخل والخارج والتي بدت من خلال عمليات إيداع وسحب وربط ودائع وتحويلات لحسابات خاصة به واستبدالها بعملات وطنية ثم بأخرى أجنبية ، وبإصدار شيكات لشركات مختلفة تعمل في مجال تجارة السيارات والمقاولات والعقارات وتأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج والتي لم تمارس أي نشاطاً تجارياً فعلياً وفقاً للغرض من تأسيسها وبدت من القوائم المالية أنها حققت أرباحاً بالملايين …. وإمعاناً منه في إضفاء صفة المشروعية على هذا المال الملوث وحتى يسهل التعامل معه قام بضخ جزء منه في شركات قائمة له بالفعل لزيادة أصولها وتدويرها في أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة …. وقد تمكن من خلال هذه التصرفات الشيطانية من غسل الأموال المستولى عليها من جريمته الأولية المار بيانها “. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة  من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويُعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى لم يبين الأفعال التي تم بها غسل الأموال ، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال ، وحجم الأموال التي تم غسلها في كل فعل ، والفترة الزمنية التي تم فيها غسل الأموال ، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه الطاعن لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية ، والعقارات والمنقولات التي اشتراها من تلك الأموال ، وكذلك الشركات الوهمية التي تم تأسيسها بالداخل والخارج حصراً ، كما لم يبين نتائج الأفعال التي دان الطاعن بها ، وعلاقة السببية بين تلك الأفعال ونتائجها القانونية ، ولم يبين أفعال الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها ، وعما إذا كانت الأفعال التي تمت في الخارج قد تمت في دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه ، كما أن  اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن ، وأغفل الحديث عن الركن المعنوي ، كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التي ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلي الأموال كغرامة ، كما خلا من بيان ما إذا كان قد صدر في جريمة المصدر حكماً من عدمه الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة  عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة  من فساده .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

لما كان من المستقر عليه قضاءً أن التناقض الذى يعيب  ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ” أن المتهم – الطاعن – في خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١١ قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الجريمة الأولية – التربح والاستيلاء على المال العام – موضوع الجناية …. ثم عاد في معرض تحصيله لمؤدى الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على الصورة التي اطمأن إليها وعول على ما ثبت للمحكمة من اطلاعها على الصورة الرسمية للدعوى …. – الجريمة الأولية – أنها مقيدة ضد المتهم – الطاعن – …. وآخرين لأنهم في خلال الفترة من سبتمبر عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠١١ اشتركا مع بعض المتهمين موظفين عموميين اتفاقاً ومساعدة في الحصول لنفسه ولغيره بغير حق على ربح ” ثم عاد وقضى في منطوقه بتغريم الطاعن أصلياً اثنى عشر مليار وثمانمائة وثمانية وخمسون مليون وأربعة وسبعين ألف جنيه وإضافياً مبلغ ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه عن وقائع في الجريمة الأولية عن الفترة من عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠١١ ، وقضى برفض الدفع بأن الاتهام في قضية غسل الأموال تضمن وقائع لا تخضع لقانون غسل الأموال على سند أن جريمة غسل الأموال جريمة مستمرة تسرى على السلوك الإجرامي المستمر حتى وإن بدأ قبل سريان قانون غسل الأموال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هو تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه وتحديد الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال وهل هي جريمة وقتية أم جريمة مستمرة يعتمد على تحليل السلوك الإجرامي الذى ارتكبه المتهم في الواقعة المطروحة على المحكمة طبقاً لنص المشرع ، فإذا اتخذ السلوك الإجرامي صورة الإخفاء أو الحيازة أو النقل ، فإن هذه الأفعال لها صفة الاستمرار إذ يستغرق تحققها فترة طويلة من الزمن كما أنها تستلزم تدخل إرادة الجاني طوال فترة الاستمرار ، ومن ثم فهي جريمة مستمرة ، أما إذ اتخذ سلوك المتهم الإجرامي صورة التعامل أو التحويل أو الإيداع فهي أفعال تتم وتنتهى في لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلاً لاحقاً من الجاني وبها تتحقق الجريمة ، ومن ثم فهي جريمة وقتية . لما كان ذلك ، وكان السلوك الإجرامي الذى ارتكبه المتهم في الواقعة محل الطعن يتمثل في الإيداع والسحب وربط ودائع وتحويلات واستبدال عملات محلية بعملات أجنبية والعكس وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات وزيادة أصول شركات قائمة ، ومن ثم فهي أفعال تتم وتنتهى في لحظة واحدة ولا تتطلب تدخلاً لاحقاً من الجاني – الطاعن – ومن ثم فإن جريمة غسل الأموال في الدعوى المطروحة هي جريمة وقتية ولا عبرة في هذا الشأن بالزمن الذى يسبق ارتكاب هذه الأفعال في التهيؤ لارتكابها والاستعداد لمقارفتها ولا عبرة أيضاً بالزمن الذى يلى ارتكابها والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه لأنها لا تحتاج إلى تدخلاً متتابعاً متجدداً من المتهم – الطاعن – لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد حدد تاريخ الوقائع التي دان الطاعن عنها بأنها خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١١ ثم عاد وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠١١ بما لذلك من أثر في الغرامة الأصلية والإضافية التي قضى بها وتحديد مقدارها تحديداً دقيقاً ورد على دفاعه بأن الاتهام المسند إلى الطاعن تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل الأموال في ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٢ بما يخالف القانون ، فإن ذلك يكشف عن اختلال فكرة  عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يعيب  بالتناقض ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة  من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، مما يعيب  بالتخاذل والاضطراب والتناقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت مما دونه  المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأولين قد تقدموا بطلب للهيئة الطاعنة لاتخاذ ما يلزم قانوناً نحو دعوة الجمعية العامة لشركة التداعى للانعقاد نظراً لتقاعس مجلس إدارتها عن تلبية هذه الدعوة وقد وافقت الهيئة على هذا الإجراء ، ومن ثم فإن ما قامت به من إجابة المطعون ضدهم المذكورين لطلبهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة مثار النزاع لا يعدو عن كونه عملاً مادياًّ لا يرتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة ، وإنما قصد به معالجة حالة معينة تقاعس فيها مجلس إدارة الشركة المساهمة عن القيام بالإجراء سالف البيان ، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذى أجازت المادة رقم ٦٢ منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخى مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك .

 

  

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

إنشاء ناد رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى ، وقد أفرد المشرع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على ان ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية … على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٠,٥% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى انفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكده ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده ( بنك الاستثمار ) فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم الا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع .

 

  

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبدت صراحة رغبتها في عدم التجديد استعمالاً للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ والذى نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتباراً من ١٠ / ١ / ٢٠٠٥ وينتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التى تحددها ولها الحق في إنهاء الترخيص في أى وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويتم الإنهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الأضرار بالطاعنة ، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل في ذات المجال ، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذاً لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات ، وكان ما استخلصه  سائغاً ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم ، ومن ثم يضحى النعى بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

إذ كان تحديد التكاليف واجبة الخصم لم يرد على سبيل الحصر بالمادة ١١٤ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على وقائع النزاع – وإنما ورد على سبيل المثال ، مما لازمه أن تكون الرسوم التى يدفعها البنك الطاعن تحت مسمى رسوم محليات من قبيل التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى ربح المنشأة الخاضع للضريبة، ومن ناحية أخرى فإن هذا الرسم لا تقابله خدمة فعلية يستفيد منها مؤديها ، ولذا فإنها تنحل إلى ضريبة من الناحية القانونية يطلق عليها الضريبة غير المباشرة ، ومن ثم تكون هى المعنية بلفظ الضرائب واجبة الخصم الوارد ذكرها بالفقرة الرابعة من نص المادة ١١٤ من القانون آنف البيان ، ولقد ساير المشرع هذا النظر ، عندما وضع القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل حين اعتبر بنص المادة ٢٣ منه الضرائب والرسوم من بين التكاليف الواجب خصمها للوصول إلى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ، ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

النص في المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مفاد النص في الفقره الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها ، أو يشترط أن تعد ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء مواد قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثانى للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعية وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التى تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت  ” إعلان الممولين ” مادة وحيدة هى المادة ١٤٩ خصصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتى يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التى يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول .. وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها ، وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

إذ لم يتضمن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها ، وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواعها التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين، وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة موضوع الدعوى ” شركة مساهمة ” وقد أقام  فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن نطاق تطبيق حكم المادة ٥٣١ مدنى بشأن عزل الشركاء يقتصر على شركات الأشخاص دون الأموال ، باعتبار أن النوع الأول من الشركات تقوم على الاعتبار الشخصى لشخصية الشركاء ، في حين أن شخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى ، فإن تجاوز الشريك المساهم ذلك فيحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض ، لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه  المطعون فيه في قضاءه سائغاً ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة و تُعد من التكاليف جميع المبالغ التى أُنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

الأصل في التكاليف أنها تُخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استُبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تُعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وأجرى نسبة خصم الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

انشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الإجتماعية والرياضية للعاملين بها مُنبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد المشرع لذلك نصاً خاصاً بالمادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن ( تقوم الشركة أو المصنع بانشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية ٠٠٠ على أن تُخصص الشركة او المصنع نسبة ٥ر % على الأقل من الرباح السنوية لمالية النادى التابع لها ) بما مفاده أن هذه النسبة تُخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظرفانه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

إنشاء ناد رياضى بالبنك المطعون ضده وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين به منبت الصلة عن نشاطه التجارى والصناعى وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والتى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لإمكانيتها المادية ٠٠٠ على أن تخصص الشركة والمصنع نسبة ٢ / ١% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ” بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بخصم حصة النشاط الرياضى للمطعون ضده من وعاء الضريبة وليس من الأرباح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ١٠٣٨ )

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر ، والمادة الرابعة من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل ، والمادة الثامنة من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، والمادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ والمادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أن هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ ونفاذاً لأحكام هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ معفاة من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تعقدها الهيئة المذكورة مع مصادر خارجية ، كما وأنها معفاة من هذه الضريبة أيضاً باعتبارها إحدى الهيئات العامة المملوكة أموالها كاملة للدولة وفقاً لأحكام القانون العام للضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على سنوات المحاسبة محل التداعى قبل سريان القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك ما احتجت به المصلحة الطاعنة من حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال ، لأن ما ثبت بالأوراق هو أن أموال هذه الهيئة وكافة أسهمها كانت لا تزال مملوكة للدولة خلال سنوات المحاسبة وهو ما أيده الخبير المنتدب في الدعوى ولم تقدم الطاعنة الدليل على صحة ما تدعيه من انتقال نسبة من هذه الأسهم المملوكة للهيئة المذكورة إلى الملكية الخاصة باعتبارها شركة مساهمة ، ولما كان ما تقدم ، وإذ التزم  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على مقتضاه الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

يعد من التكاليف واجبة الخصم المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والميزات المحددة بالفقرة العاشرة من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سالف الإشارة والتى تدفعها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بمجالس الرقابة متى كانت هذه المبالغ خاضعة لإحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها.

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

مؤدى نصوص المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

تُعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

إن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين – شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

أن دعوى الإفلاس هى طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى ، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعاً عادلاً مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة أو ضمناً في حق موضوعى مطروح عليها . ذلك فقد حدد المشرع – نظراً لأهمية هذه الدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين – شروطاً لعل أهمها ما يتعلق بصفة المطعون ضده من أنه المسئول عن المديونية سند الدعوى ، وأن يكون ديناً تجاريا حال الأداء ، ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٦ )

إذ كان رسم تنمية الموارد في حقيقته يعتبر ضريبة إذ يستحق بمجرد توافر حالة من الحالات التى يستأدى عنها هذا الرسم وفى ضوء النسب المحددة بالقانون سالف الذكر منفصلاً في ذلك عن النشاط الذى تؤديه الدولة ولا تمايز بين المكلفين بأدائه ، وإذ خلص  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى خصم قيمة رسم تنمية الموارد سالف البيان التى دفعتها الشركة المطعون ضدها خلال سنوات النزاع من صافى أرباحها أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره ، فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٦ )

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – ….. ٤ – الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقاً لهذا القانون يدل على أن الضرائب بأنواعها – عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها الشركة طبقاً للقانون سالف الذكر تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من صافى الربح.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٦ )

إذ كان النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ …. ٢ …. ٣ ….. ٤ …… ٥ ……. ٦ …. المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة ، وأن تستعمل في الغرض الذى خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله ، فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على ٥% من الربح السنوى الصافى للشركة ” …. يدل على أنه يجب لاعتبار المخصصات المالية من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح الشركات . أولاً : أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة . ثانياً : أن تستعمل في الغرض الذى خصصت من أجله .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

أنه يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هو الشريعة العامة لجميع شركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع المنازعات الخاصة بالشركات التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , والقضاء على الروتين المعوق لكل نشاط فعال وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذ كان البين في الأوراق امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقى القيمة الاسمية للأسهم النقدية المملوكة لهما ومقداره ٧٥% من قيمة الأسهم النقدية رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس الشركة , رغم وجوب السداد , بما لا يسقط معه حق الشركة في استدعاء هذه القيمة , فإن مجلس إدارة الشركة إذ إختار بيع أسهمهما بالمزاد العلنى لاستيفاء مصاريف الشركة بعد سبق إعلانهما بالسداد يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون  المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ أن ” … ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (١٠%) على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى (٢٥%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة , على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . وتحدد اللائحة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها ” والنص في الفقرات الأولي والثالثة والخامسة من المادة ٨٣ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن ” إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقى القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة , وذلك في المواعيد وبالطريقة التى يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال , على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التى يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمى أو أية إجراءات قانونية أو قضائية . ويخصم مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف , ويحاسب المساهم الذى بيعَت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز ” يدل على أن التزام المكتتب في شركة المساهمة بالوفاء بكامل القيمة الاسمية للأسهم النقدية أمر وجوبى , وإن كان المشرع قد رخص لمجلس الإدارة , التدرج في استكمال هذا الوفاء , سواء في تحديده لمواعيده أو الطريقة الواجب إتباعها في تأدية باقى قيمة الاسهم , مع لزوم الإعلان بمواعيد السداد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل , إلا أنه يتعين على المكتتب إتمام هذا السداد في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد إعلانه خلال تلك المدة , أو انقضت مدة الخمس سنوات دون سداد , فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة , بل يحق لمجلس الإدارة إعمال الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك المساهم , ببيع أسهمه لحسابه وعلى ذمته و مسئوليته دون استلزام لإخطاره أو اتخاذ إجراء قانونى أو قضائى آخر . وخصم ما يكون مطلوباً للشركة كمصاريف من ثمن البيع.

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٧

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه ” تطبق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة , والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة , وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من أعمال تنفيذاً لأحكام هذا القانون ” , والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر على ان ” تتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة العمليات التى تقوم بها شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية في المشروعات التى يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحديدها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير ” , والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر على أنه ” مع عدم الإخلال بأيه إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها …” مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العرب والاجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها , أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشات المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١١١٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٤

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والتى جرى نصها على أن (تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية . . . على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٥و% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ) بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١١٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٤

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافي .

 

  

الطعن رقم ١١١٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٤

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١١١٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٤

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ١١١٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٤

مؤدى النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ سنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية والاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بنسبة ٢٥% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ١١١٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٤

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٨١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

إذ كان النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الوارد في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على شركات الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ ……. ٢ الإستهلاكات الحقيقية التى حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل ٣ خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة ” يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ٥٨١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٨١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرابحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح , الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ , ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة في المنشآة يعد إعفاءاً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

متى كان النص جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكان النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص :…. ٢ الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل . ٣ خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة ” يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتعين خصمه من صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية للاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة الذكر من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة الإنتاج ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فلا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبة والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي ومن قبله قرار لجنة الطعن في اعتبار الاستهلاك الإضافى بمثابة إعفاء يخصم من صافى ربح الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

لما كان  المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى في قوله ” إن المتهم أسس شركة ونصَب نفسه مديراً لها وأخذ يتلقى أموالاً من العديد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال تجارة كروت الشحن للهواتف المحمولة مقابل فائدة كبيرة لكل مودع حسبما ورد باتفاقهما حال التحصيل دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال . وقد التزم بادئ الأمر بسداد تلك الأرباح من واقع نشاطه في تجارة المحمول وكروت الشحن وذلك بصورة منتظمة مما أدى إلى تدافع المئات من المواطنين إلى إيداع مدخراتهم لديه فأصبح حجم نشاطه لا يسمح بسداد هذه الأعداد من المودعين للأرباح فأعطاهم أرباحاً من أصول أموالهم ثم اضطر إلى أدائها على هيئة كروت شحن بأسعار أقل من أسعارها في السوق الأمر الذى أدى إلى تعثره في سداد أصل المبلغ أو الفوائد المستحقة عليه ” لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها . ونصت المادة ٢١ من هذا القانون على أنه ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى في الدعوى ” . ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن  بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة  من فساده في التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الجريمة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنع عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان علاقة من تلقى الأموال بأصحابها . وكيفية الترويج للنشاط الذى وقع من الطاعن ووسيلته . وكيف كان ما تلقاه من أموال قد وقع بدون تمييز بين الجمهور أى أشخاص غير محددين بذواتهم ولا تربطهم رابطة خاصة بالمتلقى وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال لحسابه الخاص من عدمه . وأسماء من تلقى منهم على نحو مفصل يبين منه عما إذا كان قد رد ما تلقاه من أموال ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقى بذمته لم يقم بسداده تحديداً خاصة وأن  قضى في منطوقه بإلزام الطاعن برد ما تلقاه من مبالغ إلى أصحابها وقد قصَّرت أسبابه , كما قصَّر منطوقه عن تحديد هذه المبالغ , فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون  منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها . ومن ثم , فإن  يكون مشوباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان مما يعيبه . فضلاً عن ذلك , فإن  قد أشار في مدوناته إلى تصالح المودعين الذين عول على شهادتهم في إدانة الطاعن , دون أن يعن ببيان المودعين الذين تلقى أموالهم ولم يردها ولم يعرض لدلالة ذلك ليقول كلمته فيه لما له من أثر في انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمن رد إليهم أموالهم كاملة من المودعين وفى تحديد ما تبقى في ذمته من أموال لم يردها لأصحابها , اعتباراً بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ الذى تلقاه المتهم في ذمته حتى  عليه فجاءت مدونات  بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة أيضاً عن خطئه في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى بمعرفة إحدى دوائرها الاستئنافية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام  قد صدر من محكمة الجنايات العادية الذى يظل محكوماً بالقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها عملاً بحكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

 

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

لما كانت جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة السلعة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية الذي حدد على سبيل الحصر في مادته الرابعة الدعاوى الجنائية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها وهى الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : – (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . (٤) قانون سوق رأس المال . (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. (٦) قانون التأجير التمويلي . (٧) قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .(٨) قانون التمويل العقاري . (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . (١٠) قانون البنك المركزي والمصرف النقدي . (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس . (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . (١٥) قانون حماية المستهلك . (١٦) قانون تنظيم الاتصالات . (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكتروني . ولما كان القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل يخرج عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة جنح …. الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون وتكون محكمة جنح …. قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظرها .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٧

من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين في النعى على  بالنسبة لجريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التي أثبتها في حقهما .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٧

لما كان ما أورده  المطعون فيه في صدره وأشار إليه الطاعنان عن قيمة المبالغ التي تلقياها من الجمهور خلافًا لما استقر عليه وجدان المحكمة واطمئنانها إلى لجنة الخبراء من أن المبالغ التي تلقياها وفقًا للمستندات الرسمية تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم ثم انتهى إلى إدانتهم وقضى برد المبالغ الواردة بتقرير اللجنة وكان الطاعنان لم ينعيا فى ذلك إلا ماقالاه عن تناقض فقط وكان هذا الذى جاء ب خلواً من التناقض فإن ما يثيره الطاعنان فضلاً عن انعدام مصلحتهما فيه لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن إصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتسرى أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ….. ” وكانت المادة الأولى من القانون سالف البيان تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال ، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأي عمله وبأي وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها ………….. ” كما نصت المادة الثانية من القانون ذاته ” في تطبيقأحكام هذا القانون يقصد ” بالهيئة أو الجهة الإدارية ” أينما ورد ذكرها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو لائحته التنفيذية ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويقصد بالوزير ” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويقصد بالشركة ” شركة المساهمة التي يتم تأسيسها أو قيدها فقط طبقاً لأحكام هذا القانون . وكانت المادة ١٢ من القانون سالف الإشارة إليه تنص على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أي من الإجراءات الآتية : (١) توجيه تنبيه كتابي للشركة (ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة ….. (ﺠ) …… (د) …… وباستقراء النصوص سالفة الذكر يبين منها بجلاء أن أحكام المادة ١٢ من القانون المذكور قد أنصبت على فئة معينة من الشركات ألا وهى ” الشركات المساهمة ” والتي رأى الشارع أن يخصها فيما يتعلق بإجراءات محاكمتهم وما يوقع عليهم من تدابير وجزاءات وعقوبات بمعاملة مغايرة لغيرهم من دون المخاطبين بأحكام تلك المادة وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن لا يعد من أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح اسمهما للاكتتاب العام وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم فلا وجه لما يتذرع به الطاعن من وجوب التقيد بأحكام المادة ١٢ من القانون سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

إن من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لأزم ذلك إن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

إذ كان الحادث قد نجم عن سقوط أحد الكابلات الكهربائية مما أدى إلى وفاة المجنى عليه مورث الطاعنين وكانت هذه الكابلات وما فيها من أسلاك تحوى التيار الكهربائى تخضع وقت الحادث لحراسة كل من وحدات  المحلى التى يمثلها المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما وشركة توزيع الكهرباء الإسكندرية فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلغاء  المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لرفعها على غير ذى صفة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٢

إن المشرع اعتبر أن عمل الشركات قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ، ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدول وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً ، وإذا استوفى حقه في التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى ، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢١٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، ولازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة . مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشآتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . (٤)

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ٦١١٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ٦١١٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

إذ كان البند الثالث من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – والمنطبق على النزاع ينص على خصم ” خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة ” – ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذى أضيف بعد ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبى وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون – قبل التعديل المشار إليه – واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى  المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافى للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على دفاع لا يستند لأساس قانونى صحيح .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك . (٢)

 

  

الطعن رقم ٦١١٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال  الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .

 

  

الطعن رقم ٦١١٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

أنه متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٢

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٢

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافي .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٨

النص في الفقرة الحادية عشر من المادة الأولى من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع أراد أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ لمصلحة أعضاء مصلحة مجالس الإدارة المصريين دون سواهم وكذلك ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات وغيرها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ولو أراد المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٨

يدل النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – … ٢ – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل ٣ – خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة السالف بيانها ٢٥% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها

 

  

الطعن رقم ٤٤٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٨

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي المؤيد لقرار لجنة الطعن وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٨

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافى ، وإذ خالف  المطعون فيه – ومن قبله  الابتدائي وقرار لجنة الطعن هذا النظر فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٨

يدل النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – … ٢ – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل ٣ – خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة السالف بيانها ٢٥% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٨

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٤٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٨

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

٦ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :١…. ٢….٣… ٤…. ٥….. ٦….. ٧……. بأنهم في الفترة من …. حتى… بدائرة قسم … محافظة …… : أولاً : المتهمين الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين ” الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام ” حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في …على شركة ….للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و… عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمين الثالث والرابعة : ١ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات “الإستير” وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدممطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية . ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة : – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً / ٢ بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة ” كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة على الجودة ” مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة” بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم ” قرب الدم ” وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة ” على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً / ٢ وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ثانياً وثالثاً ، ٤١ / ١ ، ١١٥ ، ١١٦مكرراً / ج / ١ ، ١١٨ ، ١١٨مكرراً ، ١١٩ / أ ، ١١٩مكرراً / أ من قانون العقوبات و١ / ١ بند ١ ، ٢ ، ٢ / ١ بند ٢ ، ٢، ٦مكرراً / أ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مماشهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ….وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في …من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ….أحد المتبرعين بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وما قرره ……. وما قرره كذلك الدكتور …والدكتورة …وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة …وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور …وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره …بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث . إذ شهدت ….. مراجعة حسابات بوزارة الصحة بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة …غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .وشهدت ….الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة …بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .كما شهد ….المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهدت …. مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر …… سنة …… وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ….. للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذاتالشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ …إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطرى وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د…رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة ٤ درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .وشهدت …. رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د / …… رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفظ مناسبة .وشهد ….وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ….تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة …من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة … عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أي عيوب به وطالباً عدم التعجل في  على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في …لبحث مشكلات توريدات شركة …وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة . وشهد….وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .وشهدت ….بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في … وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقة سن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ …إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .وشهدت … طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .كما شهد …مدير بنك الدم بمستشفى….. بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في …بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .وشهدت ….رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .وشهد كل من …الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و…أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت …أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم من القرب الموردة من شركة ….إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهى الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .وشهدت ……المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهد ….الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سمية تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .وشهد كل من …مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن …طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و…طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهدت ….الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين بفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاؤها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ….ورفض عرض شركة…. لعدم مطابقته للمواصفات . وشهد كل من ….مدير بنك دم القصر العيني و… أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت ….أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .وشهدت ..الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة …إلى مناقصة معهد ناصر في … وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في ..وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .وشهدت …مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة …المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعضالقرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ….وشهد …مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ …المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنها و ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و… مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و… مدير بنك دم المنزلة و…مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و… مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و…. مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و…. راقب مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و….. مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و… مديرة بنك دم الخازندار العام و… مدير بنك دم مستشفى ١٥ مايو و… مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و….مدير بنك دم مستشفى حلوان و….مدير بنك دم مستشفى شبرا العام و….. مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ….مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و… مدير بنك دم مستشفى أجا العام و…. مدير بنك دم المطرية و… مدير بنك دم مطاى و….. مدير بنك دم منية النصر و….. مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و…..مدير بنك دم كفر شكر و….. مدير بنك دم الساحل التعليمي و…..مدير بنك دم الزاوية الحمراء و…. مدير بنك دم المنيرة العام و…. مدير بنك دم دكرنس المركزي بمضمون ما شهدت به الشاهدة…… وشهد …..رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية . وشهد ….مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاءلجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة …..والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم …. بتاريخ …ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .وشهد كل من …..رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و…. مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و…. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ….رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد …. مدير مكتب …. للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة ….. النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ….. استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقة ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .وشهد ….مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة …المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصناف التي تم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث …على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها . وشهد …رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ….مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة …… للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه أشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة …تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أي كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .وشهدت ……. مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عن عدم صحة الترسية على عرض شركة …لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والبند ٢ من الشروط الفنية للمناقصة والبند ٢٤ من الشروط العامة للمناقصة .وشهد ….رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و… خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند ٣ / ١٢ من المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٢٥٨ لسنة ١٩٩٢ والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة …رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أي كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة . وشهدت …أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام ١٩٩٢ وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .وشهدت ….أستاذ دكتور المناعة الاكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم أحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات ” الإستير ” غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .وشهد ….أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من ٧٠٠ سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها ٥٠٠ سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي ٧٥ سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدى ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .وشهد ….مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين ٨ / ٣ / ٢ ، ٦ / ٦ / ١ من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند ٧ / ١ / ٨ منها وأن قصر حجم اللي عن ٨٠ سم يخالف البند ٦ / ٧ ووجود انثناءات به يخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند ٦ / ٨ / ٢، ٦ / ٨ / ٣ من المواصفة القياسية العالمية الأيزو ١١٣٥ والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند ٦ / ١٤ من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند ٦ / ١٣ ، ٨ / ١ ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند ٢ / ٣ وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند ٨ / ٢ كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند ٣ / ٢ / ٢ ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند ٣ / ٢ / ٥ أماوصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند ٢ / ١٢ والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة . كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي : ١ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة …. ٢ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة …رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . ٣ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في ……. إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . ٤ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام ١٩٩٢ . ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة …للمواصفات القياسية المصرية . ٦ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . ٧ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة …عرض فنياً لما بها من عيوب . ٨ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . ٩ قرر …. أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . ١٠ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنفوأكدا المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . ١١ قرر …مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و….. مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة …في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ….و….. عضو لجنة البت . ١٢ قرر الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية بالتحقيقات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالع المظروف الفني لشركة …ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيها . ١٣ قررت الدكتورة …عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . ١٤ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. …ود . …. ود . ……… ود . ….أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة …في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمة في المناقصة . ١٥ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د . …أشارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركة …. ١٦ كما قررت د . ….أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هذا الإجراء . ١٧ قرر د …..عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة … ظاهرياً فطلب من المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . ١٨ قرر أعضاء لجان الفحص والاستلام د . ….و د . ….ود. ….بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضاء الشركة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . ١٩ قرر د . …..عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة من شركة ….باجتماع اللجنة في …… وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول. ٢٠ قرر …بالتحقيقات أنه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى…….٢١ قرر المتهم الأول أن تسلم عينات قرب الدم المقدمة من الشركة للمناقصة من د . …واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في …الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤسائه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنه التقى والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر …. ٢ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأى المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ….وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص وأكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . ٢٣ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. …ود. …بمكتب د. …بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . ٢٤ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد….. وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيعالأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في …سنة … ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة …أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة ٦٦ قربة والمزدوجة ٧١ قربة والثلاثية ٥٣ قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في… سنة … وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال قسم الرقابة على الجودة واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام … واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام … خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك . وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ … عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٧ للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي …. / ….. وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ …واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ …وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي…. و …… وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ….قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ….اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعة (٤٥٠ ٥٠٠ مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ….. هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابها والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ….اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ….تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة …..للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي ٣٦٩٥٩٠٠ ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعرالوحدة ٩.٢٤ بقيمة إجمالية ٢٣١٠٠٠٠ مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ١٤.٩٨ جنيه مصري بقيمة إجمالية ٧٤٩٠٠٠ جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ٢١.٢٣ جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلى من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ …تم اعتماد توصيات لجنة البت من رئيس الإدارة المركزية وبتاريخ ….صدر أمر التوريد لشركة ….للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ …تم تحرير العقد مع شركة …. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثنى عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة …لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة …وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجانالتي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنى البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبداؤه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة …..ضمن عطاؤها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول بفرض صحته لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ …. على شركة …وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط …..بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ ….عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

أن النص في المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يدل على أن المشرع قنن ما استقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ باعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين بيد أنه لما كان من شأن ذلك في نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسنى النية فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدنى في تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العينى على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العينى ، ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فيه أصلاً . ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن ( تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ) كما نصت المادة السابعة منه على أن ( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ) أى في ١ / ٩ / ١٩٨١ فإن مؤدى ذلك ويعد  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمى ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية مرتبطاً بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون ١٤١ لسنة ١٩٨١ في خصوص تحديد أسس التعويض الواردة به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها أنه يشترط في التعويض عندئذ أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال المستولى عليها وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ في ١ / ٩ / ١٩٨١ إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٧٦٠ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩١ بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب الصادر في ٢٦ / ٥ / ١٩٩١ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٩٩١ والمعمول به من اليوم التالى لهذا النشر على أن ” تعفى أذون الخزانة الصادرة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩١ وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة ” ، وحيث إن ذلك النص الخاص قد جاء مطلقاً وجلياً في إعفاء أذون الخزانة الصادرة من التاريخ الذى حدده من كافة أنواع الضرائب والرسوم ودون اشتراط خصم أية نسبة من ذلك الإعفاء في مقابل خصم مصروفات استثمار تلك الأموال في أذون الخزانة كتكاليف أو قصر هذا الإعفاء على شركات تعمل في مجال استثمار الأوراق المالية فقط بل جاء النص عاماً في إطلاق هذا الإعفاء على هذه الأذون دون اعتبار أو تحديد أو قصر على فئات معينة دون الأخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأيد  الابتدائي الذى أيد قرار اللجنة في رفض إعفاء أذون الخزانة من الضريبة وتأييد تقديرات المأمورية في احتساب ذلك الإعفاء بنسبة ٩٠% فقط واعتبار ١٠% من هذه العوائد كتكاليف استثمار مستندة في ذلك إلى المادة ١٨ من قانون الضرائب رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ باعتباره  العامة ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو عرضه للبيع دواجن مجمدة غير مدون عليها بيانات فإن الواقعة تشكل جنحة تداول أغذية مغشوشة ( عرض للبيع دواجن مجمدة غير مطابقة للمواصفات المقررة ) المؤثمة بالمواد ١ , ٢ / ١ , ٦ / ١ , ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ والمواد ٢ / ١ , ٧ , ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والقرارين الوزاريين رقمى ٣٥٤ لسنة ١٩٨٥ , ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمواصفات القياسية رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الطيور الداجنة والأرانب المجمدة . وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات كما هو الحال في الدعوى الماثلة لا ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية , ذلك أن القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه ” ……ولا تسرى أحكام الفقرة اختصاص ” تنازع الاختصاص ” الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . كما نص في مادته الرابعة على أن ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق رأس المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواق من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى . , ومن ثم فإن محكمة جنح قسم ثان الزقازيق تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية اللاحق للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد تضمنت وجوب وضع البيانات الخاصة بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان لها دخل في تقدير قيمتها وذلك عند عرض المنتجات للبيع , ذلك أنه فضلاً عن أن تلك المادة لم تقرر سوى جزاء إدارى على مخالفتها وهو صدور قرار من الوزير المختص بمنع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع , فإن القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إنما هو قانون عام قصد به الشارع تنظيم وضع البيانات بالنسبة لجميع السلع المنتجة أو المستوردة أو المعروضة للبيع , وكان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام تداول السلع والمنتجات الغذائية فقط ولأحكام الجرائم الواردة به , فإنه مع قيامه يبقى استثناء من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ اللاحق عليه , ماضياً في تحقيق الغرض الذى صدر من أجله , لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام , وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً . هذا وقد تردت محكمة الجنح الاقتصادية في الخطأ بما أسبغته من قيد ووصف على الواقعة بأنها تشكل جنحة طرح سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” سلعة مجهولة المصدر ” المؤثمة بالمواد ١ , ٢ , ٣ , ٤ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمادتين ٥٧ , ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل , ذلك أن القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ إنما هو قرار يتضمن تنظيماً لأحكام حيازة السلع والمنتجات والمستندات الدالة على مصدرها , يختلف في أركانه مع الأحكام المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية والبيانات الواجب وضعها عليها الصادر بشأنها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ وتكون محكمة جنح قسم ٠٠٠٠٠ قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك ٥١% على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة ١٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها ، فإنها تلتزم ولو في حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها في الشركة التى تم تصفيتها – بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

مفاد النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الشركات القابضة – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة ٢ من ذات القانون بنصها على أن ” تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى في إطار السياسة العامة للدولة ” .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (٤) قانون سوق رأس المال (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (٦) قانون التأجير التمويلى (٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (٨) قانون التمويل العقارى (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (١٠) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (١٥) قانون حماية المستهلك (١٦) قانون تنظيم الاتصالات (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات “. وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التى تقع هى ولاية عامة أصيله ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذى رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم التفالس الواردة في قانون العقوبات في الباب التاسع منه ب ” التفالس ” في المواد ٣٢٨ حتى ٣٣٥ ، فإذا تقدمت اختصاص ” تنازع الاختصاص ” للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه ، وإذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه بدد مبلغ نقدى مسلم إليه على سبيل الوديعة ، فإن المحاكم العادية هى المختصة ، ولا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس المتهم بفرض حصوله إذ أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها ، على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها ، وكذا الدعاوى الجنائية . ومن ثم فإن محكمة طنطا الاقتصادية الابتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

لما كانت جريمة ” بيع سلعة غذائية ” غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” مجهولة المصدر ” ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ م الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية الذى حدد على سبيل الحصر في مادته الرابعة الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .(٤) قانون سوق رأس المال . (٥) قانوناً ضمانات وحوافز الاستثمار. (٦) قانون التأجير التمويلى .(٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. (٨) قانون التمويل العقارى .(٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .(١٠) قانون البنك المركزى والمصرف النقدى .(١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس .(١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . (١٥) قانون حماية المستهلك .(١٦) قانون تنظيم الاتصالات . (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى . ولما كان قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل المنطبق على الجريمة محل الطلب المقدم من النيابة العامة يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات . وكان البين من الاطلاع على المفردات أن محضر الضبط المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٨ حرر بشأن واقعة عدم إعلان المتهم عن أسعار مواد بناء للمستهلك ” أسمنت وحديد تسليح وأخشاب ” وكانت النيابة العامة قد أحالته إلى المحاكمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وكان من بين تلك المواد التى أثبتها القيد المواد ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ / ١ ، ٢٤ / ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ والتى لم تتضمن نص عقابى على الواقعة المطروحة ولا تنطبق عليها ، كما أنها غير مؤثمة بأى من المواد الأخرى من القانون سالف الذكر أو بأى من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية السالفة الذكر والذى بموجبه ينعقد الاختصاص النوعى لمحكمة المنصورة الاقتصادية – وفق التكييف القانونى الوارد بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة في الدعوى الماثلة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع تدخل في اختصاص محكمة جنح السنبلاوين الجزئية والتى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى فإنها تكون قد تنكبت الطريق السليم . وإذ كانت محكمة المنصورة الاقتصادية قد قضت – وبحق – بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبى الذى تختص محكمة النقض بالفصل فيه.

 

  

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ ، وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ” وفى المادة الثانية منه على أن ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ففى هذه الحالات يعوضهم عنها على الوجه الآتى .. ” يدل على أن المشرع قنن ما استقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ باعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الآثر قانوناً مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين ، بيد أنه لما كان من شأن ذلك في نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسنى النية فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدنى في تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العينى على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العينى ، واستثنى في المادة الثانية السالفة الذكر من الرد عيناً الأموال والممتلكات التى تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، مما مؤداه تعويض ذوى الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العينى ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فيه أصلاً ، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن ” تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون .. ” ، كما نصت المادة السابعة منه على أن ” … ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .. ” أى في ١ / ٩ / ١٩٨١ ، فإن مؤدى ذلك وبعد  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمى ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ق دستورية مرتبطاً بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ في خصوص تحديد أساس التعويض الوارد به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها ، أنه يشترط في التعويض عندئذ أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ في ١ / ٩ / ١٩٨١ إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٨٥٢ )

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – ….. ٤ – الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقاً لهذا القانون ، مفادها أن الضريبة تفرض على الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف ، وأن الضرائب التى تدفعها الشركة تعد من التكاليف الواجب خصمها .

 

  

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧٣٩ )

مفاد نصوص المواد ١١١ ، ١٢١ ، ١٢٥ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن الضريبة على أرباح شركات الأموال تسرى على ما تتحصل عليه الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل في مصر من أرباح سواء أكانت أصلية ولو كان مركزها الرئيسى في الخارج أو كانت فروعاً لهذه الشركات أو المنشآت وأنها هى المكلفة بتقديم إقراراً سنوياً بمقدار أرباحها وخسائرها والملزمة بسداد الضريبة من واقع هذا الإقرار ما لم تر مصلحة الضرائب تصحيحه أو تعديله بعد إخطارها بذلك .

 

  

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧٣٩ )

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر – المواد ١١١ ، ١٢١ ، ١٢٥ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – واعتد بالإخطار الموجه إلى الطاعن بإجراءات ربط الضريبة المستحقة على أرباح شركة …… الأجنبية عن نشاطها الذى مارسته لحساب الطاعن وطالبته بالوفاء بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

إذ كان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك في صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ من هيئة القطاع العام للتشييد في ١٥ يونية سنة ١٩٩٣ بحل الشركة ، وتعيينه مصفياً لها ، وأنه قد تم نشر قرار الحل في الوقائع المصرية بتاريخ ١٦ أغسطس سنة ١٩٩٣ العدد ١٨٢ ، والذى جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة ، على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه ب الصادر من محكمة أول درجة في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٩٥ وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة ١٨ فبراير سنة ١٩٩٦ ، وكان النص في المادة ١٣٧ من ذلك القانون على أن ” تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية …… ” وفى المادة ١٣٨ منه على أن ” تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية …… ” وفى المادة ١٤٠ منه على أن ” يشهر اسم المصفى في السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر …… ” مفاده – وعلى ما تهدى إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى – أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انهاء سلطة القائمين على إدارتها ، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ، وكذلك الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه – وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعى – إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج في حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذى صدر فيه  المستأنف ، وليس من تاريخ إعلانه به ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

انقطاع سير الخصومة على نحو ما تقضى به المادة ١٣٠ من قانون المرافعات يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به ، إذ لا يكون  إلا تقريراً لحكم القانون بوصفه متعلقاً بسير الدعوى ، فتقف الخصومة فيها وتظل في حالة سكون إلى حين تعجيل السير فيها ، كما تقف طيلة فترة الانقطاع كافة المواعيد والإجراءات ، وعلى نحو ما جاء بالمادة ١٣٢ من ذات القانون بعد تحقق سبب الانقطاع .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

المقرر أنه يسرى في شأن الشخص الاعتبارى أحكام الانقطاع في الخصومة ما يسرى في شأن الشخص الطبيعى ، فلا تبدأ مواعيد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذى فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع وفقاً لحكم المادة ٢١٣ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٨٣ )

النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – بإصدار قانون الضرائب على الدخل المستبدلة بالقانون ٨٧ لسنة ١٩٨٣ – على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون …… ” يدل على أن المشرع قد ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات التى تثور بين مصلحة الضرائب والممول متى تعلقت بضريبة منصوص عليها في القانون سالف الذكر ويلتزم بها الممول .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة …… – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال ١٥ مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٩ – المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩ – الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٤ ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه ” لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف ” مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٨٣ )

مفاد نصوص المواد ٤٤ ، ٤٥ ، ٨٩ ، ١٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع خص الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ في شأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى الواردة في القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بل عنى بذكرها صراحة في كل حكم قصد سريانه عليها مما مفاده عدم خضوعها لنص المادتين ٤٤ ، ٤٥ من ذلك القانون الذى خلا من ذكر الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ضمن بيان المخاطبين بأحكامه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٨٣ )

إذ كان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ” تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبى ابتداءً ” لا تستنفد به ولايتها في نظر النزاع ، فإنه يتعين إلغاء  المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٩٠ )

يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٨٣ )

إذ كانت الشركة الطاعنة وفقاً لقرار إنشائها من الشركات المنشأة طبقاً لذلك القانون المتعلق باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – المنطبق على واقعة النزاع – قبل إلغاؤه بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ فإنها تكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في خصوص الالتزام بقواعد الخصم والإضافة المقررة في المادتين ٤٤ ، ٤٥ منه وبالتالى ينحسر اختصاص اللجان المشار إليها في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سالف البيان على نظر الطعن المقام من الشركة الطاعنة في قرار مصلحة الضرائب المطعون عليه ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي الذى انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبى ابتداءً حال أنها غير مختصة بالفصل في النزاع المطروح – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٩٠ )

يبين من استقراء نصوص المواد من ٥٥ حتى ٥٨ من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٩٠ )

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التى تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثانى في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانونى لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغى الصادر سنة ١٨٨٣ الذى سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ اقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها ، والذى يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التى تصدر نفاذاً لها لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا في أقليم الدولة التى صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التى يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ أثناء نظر الاستئناف المقام على  الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أى منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسى أو مركز الشركة الرئيسى وأموالهما خارج مصر ، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين ٥٥٩ ، ٧٠٠ من هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

أن الباب السادس من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من ١٦٥ حتى ١٧٣ منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

إذ كان الواقع حسبما حصله  المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به  الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ١١١ ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين ١٦٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة ، والمادة ١٣ من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك  الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية ، وكان  المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده .

 

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٨٤ )

إذ كانت المادة ٦ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ – بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – قد جرى نصها على أن ” جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات يجب أن تحمل  الشركة ويبين فيها نوعها قبل  أو بعده ، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير ” فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان  الشركة ونوعها ومركزها الرئيسى ورأس المال المصدر بحسب قيمته في آخرميزانية في ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعى أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل  المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدى مبلغ التداعى عن نفسه ، يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

مفاد نص المادة ١١١ / ٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة متى زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض ضريبة سنوية على صافى ما تحققه من أرباح كلية أسوة بشركات الأموال .

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٤٩ )

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم تلقي أموالاً لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً ، والامتناع عن ردها لأصحابها وتوجيه الدعوة لجمع هذه الأموال ، لم يستظهر وصف الجمهور – على النحو السالف بيانه – ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنة والمحكوم عليه الآخر ، بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر ، كما لم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك ، وما العلانية التى وقعت من الطاعنة والمحكوم عليه الآخر لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وجمع الأموال ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  مما يتعين معه نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٤٩ )

لما كان  المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ” إنه بتاريخ…. وعلى إثر تلقي المقدم …… المفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من بعض المواطنين بإيداعهم أموالاً لدى كل من المتهمين …… ( سبق  عليه ) و…..المتهمة الماثلة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ، وذلك في غضون المدة من نهاية سنة …… حتى نهاية سنة …… حيث قام المتهمان بعد وفاة والد المتهم الأول وتعثره في إدارة المحل المخلف عنه والكائن ……. شارع ……دائرة قسم….ويعمل بتجارة الكاوتشوك ومستلزمات السيارات ، فعرضت المتهمة الثانية ( الماثلة ) أن يقوما سوياً بدعوة جمهور من الأفراد بدون تمييز وتلقي أموالاً منهم لتشغيلها وتوظيفها في المحل المشار إليه نظير عائد شهرى يدفع لهم ،وقاما فعلاً بدعوة الأفراد إلى دفع أموالهم إليهم لتوظيفها في محلها نظير عائد وذلك خلال المدة المنوه عنها سلفا حيث قاما بتلقي حوالى سبعمائة ألف جنيه مصرى من المودعين بغير تمييز ، والذين كان يصرف لهم ربح شهرى بنسب متفاوتة وفقاً لتقديرها الشخصي لكل مودع من المودعين ، وإنهما باشرا هذا النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً ثم تعثرا وامتنعا عن رد أصول المبالغ السابق تسلمها أو أرباحها للمودعيين ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها . ونصت الفقرة الأولى من المادة ٢١ من هذا القانون على أنه ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ” . ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور ، أى من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعنى أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم ، وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة ” الجمهور ” للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة ” الناس جلهم ” وأن ” الجمهور من كل شيء معظمه ” وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله :” المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . ” وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : ” تتلقى الأموال من الجمهور أى من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التى تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون “.

 

  

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٨٦ )

إذ كان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع – أن البنك الطاعن قد تم تأسيسه وفق نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل ، وكان النص في المادة ١٦ منه عبارة (… وغيرها من الضرائب والرسوم ) مفاده أن الإعفاء من الضرائب المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات والضرائب العقارية ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وبتأييد قرار اللجنة فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٠٣ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٥٥ لسنة ٢٧ ق دستورية بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٦ بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (٣٢) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – فيما نصت عليه من ” وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ” ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٨٦ )

مفاد النص في المادة ٤٦ من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء المشروعات التى تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مصر في ذلك الوقت ، ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التى تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٨٦ )

مفاد النص في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – في فقرتها التاسعة ، أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على ٥٠٠٠ جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند ٤ من المادة ٥٥ من هذا القانون ، إلا أن المشرع أورد حكماً آخر في الفقرة ١١ من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أى نصف سعر الضريبة ١٦ % خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر ، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة في هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٢

مفاد النص في المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والمنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٧٦ الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٦ والمادة الأولى (٢) مكرراً من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٣ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية باعتبارها الشركة الأم للشركات التابعة لها سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق أغراضها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة قروض لهذه الشركات ، ذلك أنه ولئن كان لكل من الشركتين شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها منظومة استثمارية واحدة في مجال معين . لما كان ذلك ، وكان مبلغ ٥٤٦ر٣٩٧٣٤١٤ جنيهاً الذى تلقته المطعون ضدها من الشركة العربية للصناعات الدوائية ( أكديما ) لتمويل إنشائها وتأسيسها لا يعد من قبيل الاقتراض من الغير وإنما تدعيماً لنشاطها خوله لها القانون وبالتالى لا يخضع للضريبة على القيم المنقولة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥

نص المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم الشركات ويتحدد تبعا لها من صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية للاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة الإنتاج ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فلا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي ومن قبله قرار لجنة الطعن في اعتبار الاستهلاك الإضافى بمثابة إعفاء يخصم من صافى ربح المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥

نص المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم الشركات ويتحدد تبعا لها من صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية للاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة الإنتاج .

 

  

الطعن رقم ٩٥٦٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافي .

 

  

الطعن رقم ٩٥٦٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٤

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٥٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن شركة (………..) هى شركة توصية بسيطة،وأن الطاعن هو الشريك المتضامن فيها، وأن عقد تكوينها عرفى غير مسجل وغير مشهر ، ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية في مواجهة مصلحة الضرائب – باعتبارها دائنة للطاعن – بمقولة إن الأموال الواقع الحجز عليها تخص هذه الشركة .

 

  

الطعن رقم ٩٨٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٠

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٩٨٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٠

النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافي . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٨

النص في المادة ١٠٨ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة١٩٨١ يدل على أن المشرع الضريبى في مجال ربط الضريبة العامة على الإيراد لم يعتد في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات التى تتم بين الأصول والفروع مطلقاً أى قصراً أو بلغاً أو بين الزوجين التى انصبت على أموال ثابتة أو منقولة سواء كانت بعوض أو بغيرعوض خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية ، كما أضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصرمن أى مصدر غيرالميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها واعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها وأتاح لصاحب الشأن إذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غيرأموال الزوج أوالأصل أن يقيم الدليل على ذلك ، فإن أقام الدليل استبعدت إيرادات الأموال محل هذه التصرفات من ضريبة الإيراد العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – الملف الضريبى – أن مأمورية الضرائب المختصة – لم تعتد في ربط ضريبة الإيراد العام عن نشاط الطاعن ” شركة استيراد إطارات سيارات ” اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٠ بعلاقة المشاركة بينه وبين ولديه البالغين وأدخلت كامل وعاء الأرباح التجارية والصناعية للشركة كنشاط فردى نوعى ضمن الوعاء الخاضع لضريبة الإيراد العام باعتبار أن الممول ( الطاعن ) هو الأصل ولم يثبت مصدر رأس المال بالنسبة لشريكيه ( ولديه البالغين ) فإن قرار لجنة الطعن بتأييد المأمورية في ذلك يكون موافقاً لنص المادة ١٠٨ المشار إليه باعتبار أن إدخال الطاعن لولديه كشريكين في الشركة المملوكة له هو تصرف في مال منقول لقاء عوض هو قيمة ما دفعه كل من الشريكين في رأس مال الشركة مقابل حصة فيها ، وإذ كان الخبير المنتدب في الدعوى وإن كان قد ترك أمر الفصل فيما يتعلق بتطبيق نص المادة ١٠٨ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ للمحكمة وناقش في تقريره عناصر الأرباح التجارية فقط للمنشأة كمنشأة فردية ، وانتهى في شأنها إلى تخفيض الأرباح عن سنتى النزاع عما قررته اللجنة ، وكان ما انتهى إليه قرار اللجنة من تأييد المأمورية في تطبيقها لهذا النص يعتبر تطبيقاً صحيحاً له وعلى ما سلف بيانه فإنه لا يعيب  المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه في أخذه بتقرير لجنة الطعن الضريبى محمولاً على أسبابه طالما أنه لم يثبت طلب الطاعن أو أى من ولديه الشريكين معه في الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جدية الشركة وصولاً لاستبعاد حصة أرباح الولدين الشريكين من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها والدهما ( الطاعن ) ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد  الابتدائي بالنسبة لما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن في تطبيق حكم المادة ١٠٨ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإضافة حصة كل من الولدين الشريكين لوعاء ضريبة الإيراد العام الخاص بالطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٢٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٩٤ )

مفاد النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التى تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات أنشطة هذه الشركات والمنشآت وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب وكتابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة الأملاك بمحافظة السويس أن أرض الطاعنة تقع بالمنطقة الصناعية لمنطقة خليج السويس وأن هذه المنطقة تُعَدُّ إحدى المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة ١٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالفة الذكر وهو عشر سنوات من تاريخ الإنتاج والذى ثبت أنه بدأ في ٨ / ٨ / ١٩٩٣ ، ومن ثم يمتد ذلك الإعفاء الضريبى حتى ٧ / ٨ / ٢٠٠٣ ، فإذا ما خالف  المطعون فيه ذلك وأخضع نشاط الطاعنة للضريبة المطالب بها وألزمها بذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٠٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٠٣ )

إذ كانت قد تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى .

 

  

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ٨٠٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٠٣ )

إذ كان البند الثالث من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – والمنطبق على النزاع ينص على خصم ” خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة ” ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذى أضيف بعد ذلك بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبى وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون – قبل التعديل المشار إليه – واستخدمت في الإنتاج وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى  المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافى للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على دفاع لا يستند لأساس قانونى صحيح .

 

  

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

إذ كانت قد تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى .

 

  

الطعن رقم ٨٠٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٠٣ )

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ٨٠٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٠٣ )

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٢٤ )

لما كان  المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله :” وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعتها لسائر الأوراق ومما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وتتحصل في أن المتهمة….. وثلاثة متهمين آخرين سبق  عليهم . وهم……. قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً رباعياً تخصص في استلاب أموال من يقع في براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم ذكوراً كانوا أو إناث ، وسعوا سعياً حثيثاً إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى في توجيه دعوة للجمهور وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية المواشي مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم دفعها لهم شهرياً ومن خلال علاقاتهم ونشر دعوتهم الزائفة الخادعة جرياً وراء الكسب الحرام تمكنوا من إيقاع ضحاياهم من المجني عليهم في براثن هذه الأوهام ولعب كل منهم الدور المرسوم له داخل هذا التشكيل حتى يتسنى لهم اجتذاب المزيد والمزيد من المجني عليهم ممن سقطوا ضحايا أوهامهم وانخدعوا بمعول وعودهم ثم ما لبسوا أن سلموا أموالهم إلى المتهمين فاستلبوها لأنفسهم وامتنعوا عن ردها إليهم عند مطالبتهم بذلك وكان نصيب المتهمة ….. أنها تمكنت من تلقي أموالاً من المجني عليهم …… بلغ مقدارها نحو …. دون أن يكون مرخصاً لها بذلك أو بمزاولة هذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وأثبتت أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن المتهمة المذكورة كانت تتلقى هذه الأموال بينما تقوم شقيقتها…… والسابق  عليها بتحرير وتوقيع إيصالات تفيد استلام هذه المبالغ من المجني عليهم المذكورين وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة ومعلومات وتقارير الهيئة العامة لسوق المال عن قيام المتهمة المذكورة بتلقي هذه الأموال من المجني عليهم سالفي الذكر بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية وتسمين المواشي وامتناعها عن رد هذه الأموال لأصحابها عند طلبهم ذلك ” . وعول  في إدانتها على أقوال المجني عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال والرائد / …… الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن …. وما ثبت من تقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، ونصت المادة ٢١ من هذا القانون على أنه ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن  بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة  من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابة مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور وتلقى أموالاً منهم لتوظيفها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنعت عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط الذى وقع من الطاعنة وعما إذا كان التلقي بدون تمييز من الجمهور وما العلانية التي وقعت من الطاعنة لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وبيان علاقة أصحاب الأموال بالطاعنة ، وعما إذا كانت الدعوة بدون تمييز بين الجمهور ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال ، كما لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد تلقت الأموال لحسابها الخاص من عدمه ومقدار ما تلقته وأسماء من تلقت منهم على نحو مفصل على اعتبار أن  برد هذه المبالغ عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجرائم التي دينت الطاعنة بارتكابها مما يقتضى من  تحديده .

 

  

الطعن رقم ١١١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٣٠ )

مفاد النص في المادتين ١١١ ، ١١١ مكرراً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على الواقع في الدعوى – أن المشرع فرض ضريبة بالسعر الوارد في هذه المواد على ما تدفعه شركات الأموال لأى شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها مع التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .

 

  

الطعن رقم ١١١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٣٠ )

إذ كان الثابت خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ وأن هناك التزاماً على الشركة المستأنف عليها الأولى باحتجاز ما يستحق من ضرائب على تلك العمولات وتوريدها لمصلحة الضرائب وهو ما قامت به بالفعل وفقاً لما جاء بالشيك الصادر منها بمبالغ أكبر من المبلغ المطالب به المرفق صورته بتقرير خبير الدعوى وهو ما لم تتحفظ عليه المصلحة ويسفر عن عدم أحقية المستأنفة في طلباتها ، وإذا انتهى  المستأنف إلى رفض دعواها فإنه يتعين تأييده .

 

  

الطعن رقم ١١١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٣٠ )

إذ كان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفى الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هى في حقيقتها جزء اُستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة (……) بالخارج ، فإن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة (……) باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التى تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد في المواد من ١١١ حتى ١١٢ من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

جرى قضاء هذه المحكمة على أن قانون  المحلي إذ أعطى للمحافظ….. أو رؤساء الوحدات سلطة على العاملين في المرافق العامة بما يجعلهم تابعين له إلا أنه لم يسلب الوزراء صفتهم في تمثيل هذه المرافق مما يجعلهم تابعين لوحدات  المحلي والوزير المختص في أن – فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لابد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حراستها وإدارتها والشبكة التي تنقلها وتقوم بتشغيلها وصيانتها واستغلالها في شتى الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الدولة المالك الحقيقي للطاقة الكهربائية والشبكة التي تقوم على إدارة خدماتها, كل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً على هذه الأشياء متضامنين في تعويض الأضرار الحاصله من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة (الغرم بالغنم).

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

المقرر – أنه يجوز تعدد الحراس, ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً, ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدني.

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

إذ كانت المادة ١٧٨ من القانون المدني قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشيء أن يكون هذا الشيء آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضي حراسته عناية خاصة، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة، ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الإطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدني على أن “تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص….” وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

إذ كان الحادث قد نجم عن بروز أحد أسلاك الكهرباء من أحد صناديق توزيع الكهرباء الموجودة في الطريق العام مما أدى إلى وفاة المجني عليه, وكانت هذه الصناديق وما فيها من أسلاك تحوي التيار الكهربائي تخضع وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر ووحدات  المحلي, فإن  المطعون فيه إذ رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزامها بالتعويض, فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

يقصد بالحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء على أنه يمكن أن يتعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشيء وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشيء نفسه، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً للقواعد العامة في القانون المدني.

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

إن الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذي يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات  المحلي ما هو إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذا المرفق بقصد إحكام سيطرتها عليه.

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

مفاد النص في المادة ١٧٨ من القانون المدني يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماً يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين ، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكاً أو غير مالك ، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن تمثيل الدولة هو نوع من النيابة القانونية وأن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بحسبانه هو المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

التزاماً بنهج المشرع وما استهدفته المادة ١٧٨ من القانون المدني والمادة ١١٥ من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أو خاص في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة ٢٨٤ من القانون المدني.

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

إن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها, فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدني.

 

  

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٦

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن ” مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة ” ١٦ ” من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ” والنص في الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسرى الضريبة على ” ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التى توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقاً للمادة ٢٤ من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء المبالغ التى يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعاً لأرباح الشركة ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٢

النص في المادة ١٠٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة النزاع يدل على أن المشرع الضريبى – في مجال ربط الضريبى العامة على الإيراد لم يعتد في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات التى تتم بين الأصول والفروع – مطلقاً أى قصراً أو بلغا – أو بين الزوجين التى انصبت على أموال ثابتة أو منقولة سواء كانت بعوض أو بغير عوض خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية ، كما أضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها واعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها وأتاح لصاحب الشأن إذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل – أن يقيم الدليل على ذلك ، فإن أقام الدليل استبعدت إيرادات محل هذه التصرفات من ضريبة الإيراد العام .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٩ )

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهمين اتفقا سوياً على ممارسة نشاط تجاري تمثل في استثمار الأموال بالبورصة دون الالتزام بأحكام القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ الصادر في هذا الشأن وأخبرا المجني عليهم بقدرتهم على تحقيق أرباح طائلة لهم من هذا النشاط فوثقوا فيهما وحصلا من كل من …. و …. و …. و …. و …. على مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه لاستثمارها عن طريق توظيفها في نشاط البورصة المصرية مقابل مضاعفة هذا المبلغ عن طريق تحقيق الأرباح وضماناً لذلك وقعا على شيكات للمجني عليهم بقيمة هذا المبلغ حتى يكتمل المشروع الإجرامي ورغم مرور مدة طويلة دون الوفاء بما التزما به فلم يتسلم أي من المجني عليهم ثمة أرباح فطالبوا برد أموالهم إليهم فامتنعا عن ردها دون وجه حق ” . وعول في الإدانة على أقوال المجني عليهم و …. المحامي بهيئة سوق المال والنقيب …. وتقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استتثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة ٢١ من هذا القانون على أنه : ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ” . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة ” الجمهور ” للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة ” الناس جلهم ” وأن ” الجمهور من كل شيء معظمه ” وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : ” المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . ” وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : ” تلقي الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها لم يستظهر وصف الجمهور – على النحو السالف بيانه – ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  مما يتعين معه نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٤

إذ كان البين من استقراء مواد القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثانى للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التى تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت  إعلان الممولين مادة وحيدة هى المادة ١٤٩ خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتى يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التى يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة ١٥٩ من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق إجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة ١٤٩ مع قواعد وإجراءات الإخطار المبينة في المادة ١٥٩ الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن ارتداد الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على  الممول .

 

  

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات – قبل تعديلها بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ – والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” ………” وفى المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ في شأن سوق رأس المال على أنه ” ………” والنص في المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أن ” ………..” وفى المادة ١٨ منها على أنه “……….” والمادة ٢٠ منها على أنه ” …….. ” وفى المادة ٢١ منه على أنه “……………. ” وفى المادة ٣٠ منها على أنه ” ………….. ” وفى المادة ٣٣ منها على أن ” ………١ – …….. ٢ – …….. ” والنص في المادة ١٨ من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٩ على أن ” ……… ” وفى المادة ١٩ منه على أنه ” ………. ” مفاده أن زيادة رأس مال الشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسى متى كانت الزيادة في رأس المال المرخص به ويكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وإلى أنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ وسوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله  المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ ……….. قراراً بالآتى:” قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقاً للمادة ١٨ من النظام الأساسى للشركة … ” أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ …….. اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ …….. المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسمية ٥٠ جنيهاً مع علاوة إصدار ١٥ جنيهاً فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ…….. موضحاً به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ……. أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم …… لسنة ….. ق وهو ما مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات عرضها عليهم وقواعد أحقية كل منهم فيها وهى أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ….. ولا يجوز أن يطلب البطلان ….. وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار …. ” مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وإذ اعتبر  المطعون فيه هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضى سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٨٢ )

مفاد النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن الشركات أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن  المطعون فيه وقد اعتبر هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضى سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات – قبل تعديلها بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ – والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” ………” وفى المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ في شأن سوق رأس المال على أنه ” ………” والنص في المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أن ” ………..” وفى المادة ١٨ منها على أنه “……….” والمادة ٢٠ منها على أنه ” …….. ” وفى المادة ٢١ منه على أنه “……………. ” وفى المادة ٣٠ منها على أنه ” ………….. ” وفى المادة ٣٣ منها على أن ” ………١ – …….. ٢ – …….. ” والنص في المادة ١٨ من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٩ على أن ” ……… ” وفى المادة ١٩ منه على أنه ” ………. ” مفاده أن زيادة رأس مال الشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسى متى كانت الزيادة في رأس المال المرخص به ويكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وإلى أنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ وسوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله  المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ ……….. قراراً بالآتى:” قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقاً للمادة ١٨ من النظام الأساسى للشركة … ” أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ …….. اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ …….. المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسمية ٥٠ جنيهاً مع علاوة إصدار ١٥ جنيهاً فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ…….. موضحاً به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ……. أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم …… لسنة ….. ق وهو ما مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات عرضها عليهم وقواعد أحقية كل منهم فيها وهى أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ….. ولا يجوز أن يطلب البطلان ….. وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار …. ” مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وإذ اعتبر  المطعون فيه هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضى سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٨٢ )

مفاد المواد ٣٣ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، م ١ ق ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن سوق رأس المال والمواد ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ ، المادتان ١٨ ، ١٩ من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٩ أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسى ،ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ وسوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .

 

  

الطعن رقم ٤٢٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٣

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم جواز الحجز على حصة المستأنف عليه الثانى في الشركة المستأنفة إلا بعد تصفيتها وهو ما خلت الأوراق من تحققه فإنه يتعين إجابة المستأنف إلى طلبه والقضاء بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز الموقع على السيارتين الوارد ذكرهما في محضر الحجز الإدارى المؤرخ ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٠ واعتباره كأن لم يكن وبأحقيتها في استردادهما.

 

  

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” …… في إنه في الفترة من ….. سنة …… وحتى …. بدائرة قسم …. محافظة …. أولاً : واقعة بيع الدولارات الأمريكية بسعر أقل من سعر الصرف السائد وإنهاء المديونية الدولارية أصدر محافظ البنك المركزي المصري في غضون شهر ….. سنة …..قراراً بتعديل سعر صرف الدولار الأمريكي بالجنيه المصري بالزيادة من ٤٢٧ أربعمائة وسبعة وعشرين قرشاً إلى ٤٥٠ أربعمائة وخمسين قرشاً اعتباراً من …. والتزام البنك المركزي بتغطية المراكز المكشوفة بعملة الدولار الأمريكي للبنوك حتى نهاية عمل يوم …. بالسعر السابق ٤٢٧ قرش ، وإذ كان المتهم السادس …. رئيس مجلس إدارة شركة ….. والمتهم السابع ….. رئيس مجلس إدارة شركة …. والمتهم الثامن …. المدير الفعلي للشركة …. والمتهم التاسع ….. رئيس مجلس إدارة هذه الشركة والمتهم العاشر …. رئيس مجلس إدارة الشركة …. مدينين بمبالغ دولارية لبنك ……. فقد تواطأ المتهمان الأول ….. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهذا البنك و…… نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المذكور على تسهيل استيلاء المتهمين المذكورين بغير حق وبنية التملك على أموال البنك المركزي المصري وهي من الأموال العامة ، والحصول لهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة مادية متعمدين الإضرار بأموال ومصالح هذا البنك التي يتصلان به بحكم عملهما ، وذلك بتحويل مديويناتهم الدولارية لدى البنك جهة عملهما إلى مديونية بالجنيه المصري دون أي سداد نقدى أو نقل ملكية أصول عينية للبنك وذلك بالمخالفة لقانون النقد الأجنبى وتعليمات البنك المركزي وقرارات مجلس إدارة البنك ذاته ومنها الصادرة بتاريخ … وكلها تحظر تحويل المديونية بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتوجب سداد تلك المديونية نقداً وبذات العملة الأجنبية أو المعادل بالجنيه المصري بسعر يوم السداد ورغم ذلك اتجهت إرادة المتهمين المذكورين إلى بيع مبالغ من الدولارات الأمريكية مساوية لمديونياتهم الدولارية لدى فرعي البنك …. فضلاً عن بيعها بسعر صرف الدولار المعول به يوم ….. بدلاً من السعر السائد يوم البيع ….. بالنسبة للمتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع ، ….. بالنسبة للمتهم العاشر مع إضافة معادل قيمة الشراء بالجنيه المصري خصماً على حساب شركات أولئك العملاء المدينين بالجنيه المصري ، وذلك بقصد تسهيل استيلائهم بغير حق على قيمة الفارق بين سعري صرف تلك الدولارات المملوكة للبنك المركزي المصري حيلة باستعمال محررات مزورة وتنفيذاً لإرادتهما الآثمة أمر المتهمان شفويا يوم ….. الشاهد التاسع عشر ….. مدير الإدارة العامة بغرفة المعاملات الدولية ” الديلنج روم ” ببنك ….. المختص بتعاملات النقد الأجنبى بتحرير إشعارات بيع الدولارات ” الديلر تيكت ” لشركات العملاء المذكورين بالمبالغ المبينة بطلبات الشراء التي سترد إليه من فرعي …. و…. بسعر ٤٢٧ أربعمائة وسبعة وعشرين قرش المعمول به في … وإثبات البيع في هذا التاريخ زاعمين له بأن عملية بيع تلك الدولارات هي لسداد المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء وفقاً لعقود تسوية تم تحريرها بذات التاريخ فامتثل الشاهد المذكور لأوامرهما وحرر استمارات بيع العملة لكل من العملاء المذكورين بالمبالغ التالية شركة ….. الخاصة بالمتهم السادس بمبلغ ٤٨٦٨٧٩٥ ” أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وستين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين دولار ، والشركة ….. الخاصة بالمتهمين الثامن والتاسع بمبلغ ٢١ , ٥٢٣٣٨٩٩ خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين و٢١ / ١٠٠ دولار والشركة … الخاصة بالمتهم العاشر مبلغ ٦٤٠٩٦٣٠ ستة ملايين وأربعمائة وتسعة ألف وستمائة وثلاثين دولار وأثبت بتلك الإشعارات أن سعر صرف الدولار الذي تم احتسابه المعادل بالجنيه المصري على أساسه هو السعر السائد يوم ….. دون السعر السائد يوم ….. الذي هو يوم البيع الفعلي والقيد وأرسل تلك الإشعارات بهذا التاريخ الأخير إلى فرع البنك بالقاهرة ، كما حرر الشاهد المذكور امتثالاً لأمر المتهمين الأول والثاني يوم ….. إشعار بيع بمبلغ ٤٦٨٨٨٨٨ أربعة ملايين وستمائة وثمانية وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين دولار لشركة ….. الخاصة بالمتهم السابع بسعر صرف يوم ….. بدلاً من سعر الصرف السائد يوم ….. تاريخ البيع وهو ذاته تاريخ القيد وأرسل هذا الإشعار بهذا التاريخ إلى فرع البنك ….. وبناءً على تلك الإشعارات المزورة تم إجراء القيود المحاسبية الخاصة بعمليات بيع العملة المشار إليها بحسابات الشركات سالفة الذكر كل فيما يخصه بإضافة مبالغ الدولارات المبينة سلفا بالجانب الدائن بالدولار وإضافة قيمة معادل الشراء بالجنيه المصري بالجانب المدين وذلك بتاريخ … بالنسبة لشركات المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وذلك رغم عدم انتقال ملكية الأصول العينية المقدمة من شركتى المتهمين الثامن والتاسع وشركة المتهم العاشر ودون سداد نقدى بالنسبة لشركة المتهم السادس ، وبتاريخ ….. بالنسبة للمتهم السابع عدم سداده نقداً للمديونية ، ونظراً لأن سعر صرف الدولار والمخزن بالحاسوب بفرعي البنك في هذين اليومين أعلى من سعر صرف يوم ….. فقد أظهر الحاسوب خسارة البنك عن تلك العمليات مقدارها ٥٨٤٠٩٣٤ خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً وهذه الخسارة هي في ذات الوقت ربح لأصحاب الشركات السالفة فضلاً عنتجنيبهم زيادة سعر صرف الدولار فيما لو تحدد هذا السعر حسب كل واقعة سداد نقدى ويمثل المبلغ الفرق بين سعر الصرف الذي تم تنفيذ العمليات المذكورة به وسعر الصرف السائد وقت البيع وإجراء القيد ، وإذ أيقن المتهمان أن من شأن ظهور هذه الخسارة كشف جريمتهما حرضا المتهم الثالث ….. المدير العام الرئيسي ببنك ….. على تزوير بيانات مخرجات الحاسوب الخاصة بقيود تلك العمليات وذلك لتغييرها واستبدالها ببيانات تتضمن أن تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية كان يوم …. على خلاف الحقيقة فأصدر هذا المتهم أمراً إدارياً بتاريخ ….. بإعادة تشغيل الحاسوب بفرعي …. و…. عن أيام …. وذلك خلال يومى عطلة البنك الأسبوعية وقبل بداية أول يوم عمل بعد العطلة الموافق …. ونفاذاً لهذا الأمر محا الموظفون المختصون بكل من فرعي …. و…. بيانات الحاسوب عن تلك الأيام وأعادوا إدخالها بالحاسوب مع تعديل بياناته ، بإدخال القيود المحاسبية المزورة التي أمرهم بها المتهمون الثلاثة الأول فأثبتوا تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية لشركات العملاء سالفي الذكر في يوم ….. بسعر صرف الدولار في ذلك التاريخ على خلاف الحقيقة فظهرت تلك القيود المزورة بكشوف حسابات تلك الشركات المطبوعة بواسطة الطابعة الكمبيوترية الملحقة بالحاسوب ، وأثر إتمام هذا التزوير وتطبيقاً لقرار محافظ البنك المركزي المؤرخ ….. سالف البيان أعد الموظفون المختصون مذكرة توازن العملات الأجنبية وهو من المحررات الخاصة بالبنك وذلك حتى نهاية يوم عمل ….. على ضوء القيود المحاسبية المزورة بأمر المتهمين الثلاثة المذكورين مضيفين إلى مبالغ العملات الأجنبية المكشوفة والتي قام البنك ببيعها قبل صدور قرار تعديل سعر صرف الدولار مبلغ ٢١٢٠٠٠٠٠ دولار واحد وعشرين مليون ومائتي ألف دولار والذي تم بيعه في يومي ….. لشركات العملاء سالفي الذكر على أن البيع تم على خلاف الحقيقة يوم….. قبل تعديل سعر الصرف ووقع المتهمون الثلاثة الأول هذا المركز ثم أرسله المتهمان الأول والثاني للبنك المركزي بتاريخ ….. مع علمهما بتزويره للاحتجاج به فيما زور من أجله وهو تغطية البنك المركزي للمبلغ سالف الذكر فضلاً عن تغطيته بسعر صرف الدولار يوم ….. كما أرسل المتهم الأول بتاريخ ….. خطاباً إلى محافظ البنك المركزي رداً عن استفسار الأخير عن واقعة بيعه مبلغ الدولارات سالف البيان ضمنه على خلاف الحقيقة أن البيع تم يوم ….. لسداد مديونيات الشركات المشترية وأن العملاء أصحاب تلك الشركات سددوا نقداً المعادل بالجنيه المصري ، وبناءً على تلك المحررات المزورة ربط البنك المركزي بتاريخ ….. وديعة لبنك ….. بمقدار العملات الأجنبية المكشوفة الواردة بمركز توازن العملة المزور ومنها مبلغ ٢٠٠٠٠٠,٢١ مليون دولار أمريكي وإذ اكتشفت لجنة تفتيش البنك المركزي هذه الجرائم أصدر محافظه قراراً بإلغاء العمليات والإجراءات والقيود موضوع الجرائم المذكورة وإعادة المبالغ المستولى عليها بغير حق . ثانياً : بالنسبة لواقعة تسوية مديونية المتهمين الثامن والتاسع تقدم المتهم الثامن ….. بصفته وكيلاً عن المتهم التاسع ….. رئيس مجلس إدارة شركتى ….. و….. بطلب تسوية المديونية المستحقة على شركتيه لبنك ….. التي بلغت قيمتها في … – ٥١٨٧٠٠٠ دولار ، ٩٢٤٠٠٠ , ٦٣ مليون جنيه وأعدت لجنة الائتمان بفرع البنك ب ….. الدراسة الائتمانية اللازمة وانتهت إلى جدولة المديونية وأيدت الإدارة المركزية للفروع هذا الرأي إلا أن المتهمين الأول والثاني أرادا الحصول للمتهمين الثامن والتاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته ٨٠٨٨٢٠٠٠ ثمانون مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه ” من أموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة والتفتا عن رأى اللجنة المذكورة واقترحا باعتبارهما عضوين بلجنة الإدارة العليا المشكلة من المتهمين الثلاثة الأوائل وعضو رابع من أعضاء مجلس إدارة البنك مع تحفظ هذا الأخير بتأسيس شركة يؤول إليها مصنع حديد التسليح المملوك لشركة ….. بعد إعادة تقييمه بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من البنك ، ثم عرضت اللجنة توصيتها على مجلس إدارة البنك فوافق بتاريخ ….. على تسوية مديونية الشركتين على النحو الوارد بتوصية اللجنة لكنه اشترط تقييم المصنع بواسطة مركز الإدارة الدولى وعلى ضوء التقييم والشراء يتم تخفيض تلك المديونية ، لكن الموظفين المختصين بالبنك أعدوا مذكرة مؤرخة ….. بناء على تعليمات المتهم الثاني متواطئاً مع المتهم الأول تضمنت على خلاف الحقيقة حاجة مركز الإدارة الدولى لثلاثة شهور لإعداد التقييمات المطلوبة بشأن مصنع شركتى المتهمين الثامن والتاسع ومصنع شركة المتهم العاشر ومن ثم اقترحت المذكرة الأخذ بمتوسط التقييمات المتاحة خلال العام (٢٠٠١) بشأن مصنع المتهمين الثامن والتاسع لدى فرع البنك ب…… بصفة مؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب وذلك بقصد تحريك المديونيات قبل نهاية العام (٢٠٠١) والذي يعنى فحسب تخفيض مخصصات الديون المتعثرة دون تخفيض هذه الديون فعلاً وذلك رغم عدم وجود أي تقييمات للمصنع المذكور في هذا العام وعرضت هذه المذكرة على مجلس إدارة البنك في ….. فوافق على قبول متوسط التقييمات المتاحة خلال العام بصفة مبدئية ومؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب لتحديد القيمة النهائية من مجلس الإدارة إعمالاً لما نصت عليه موافقة المجلس في ….. ورغم عدم اكتمال شروط هذه الموافقة بتمام نقل ملكية المصنع فوض المتهمان الأول والثاني وبقصد الحصول على ربح للمتهمين الثامن والتاسع من أموال البنك جهة عملهما بغير حق المتهم الرابع ….. المستشار القانوني للبنك في توقيع عقد تسوية يتضمن شراء البنك لمصنع المذكورين بمبلغ ٨٠٨٨٢٠٠٠ ” ثمانين مليون وثمانمائة واثنين وثمانين ألف جنيه ” استناداً إلى متوسط تقيمى المتهمين السادس عشر ….. صاحب شركة ….. والمتهم السابع عشر ….. بمكتب ….. للمحاسبة المغالي فيهما كما كلف المتهمان الأول والثاني المتهم الرابع بأن يؤرخ عقد التسوية بتاريخ … رغم توقيعه في تاريخ لاحق وذلك ستراً لعملية بيع العملة الدولارية سالف البيان بتاريخ ….. ثم أرسل المتهم الرابع بصفته المستشار القانوني للبنك لمدير الفرع ب…… خطاباً مؤرخاً ….. يبلغه فيه بأنه يتعين تحقيقاً لقصد المتهمين الأول والثاني تخفيض مديونية المتهمين الثامن والتاسع المذكورين بثمن البيع سالف البيان ووقع المتهمان الأول والثاني ذلك الخطاب سعياً لتنفيذ نيتهما الإجرامية ، وتم إحاطة مجلس الإدارة علماً بتاريخ ….. بتخفيض مديونية الثامن والتاسع بناء على التسوية المذكورة ، وأثناء جلسة مجلس الإدارة بتاريخ ….. ادعى المتهم الثاني على خلاف الحقيقة متواطئا مع المتهم الأول وفي حضوره أمام المجلس أنه قد تم إحاطة مراقب حسابات البنك بالتسوية وبتخفيض المديونية وأنه لم يعترض عليهما وذلك بقصد التدليس على مجلس الإدارة حتى لا يعترض على التسوية المخالفة لقرارات المجلس السابقة . ثالثاً : واقعة تسوية مديونية ….. تقدم المتهم العاشر ……. بطلب تسوية مديونية شركته وبتاريخ ….. وافق مجلس إدارة البنك على ما ارتأته لجنة الإدارة العليا من تسوية مديونية الشركة والبالغة ١١٧٤٣٠٠٠ ” أحد عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه ” ، ٦٣٤٠٠٠٠ ” ستة ملايين وثلاثمائة وأربعين ألف دولار أمريكي ” إلا أن المجلس استلزم لإتمام التسوية أن يتم تقييم مصنع الشركة بمعرفة مركز الإدارة الدولى وأن يعتمد التقييم من هيئة سوق المال وأن يتم نقل ملكية المصنع كاملة للبنك ويتم تخفيض المديونية بناء على كل ذلك ، وأراد المتهمان الأول والثاني الحصول للمتهم العاشر المذكور بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته ٥٣٣٥٢٢٨٢ ” ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان واثنان وثمانون جنيه ” من أصول البنك جهة عملهما فأمر المتهم الثاني الموظفين المختصين بالبنك بتحرير المذكرة المؤرخة ….. سالفة البيان وبناء عليها وافق مجلس الإدارة في ….. على الأخذ بمتوسط تقييمات المصنع التي تمت خلال ٢٠٠١ بالشروط سالفة البيان بشأن تسوية المتهمين الثامن والتاسع ورغم عدم تحقق شروط موافقة المجلس فوض المتهمان الأول والثاني تنفيذاً لما انتوياه المتهم الرابع ….. في إبرام وتوقيع عقد تسوية مع هذا المتهم العاشر وإعطائه بتاريخ ….. رغم تحريره بتاريخ لاحق تضمن شراء أسهم الشركة … بمبلغ وقدرة ٣ , ٥٣ ” ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف جنيه ” رغم أن موافقة مجلس الإدارة كانت بشأن شراء مصنع الشركة دون أسهمها وتم شراء هذه الأسهم بالمخالفة للأصول والقواعد المعمول بها في شأن تقييم أسهم الشركات المشتراه ورغم انعدام قيمة الأسهم ، وكتب المتهم الرابع في ….. تنفيذاً لإرادة المتهمين الأول والثاني لمدير فرع ….. بأنه يتعين تنفيذ تخفيض مديونية المتهم سالف الذكر بالقيمة آنفة البيان رغم مخالفة هذا الرأي لمذكرة الإدارة القانونية المؤرخة ….. وقرارات مجلس الإدارة . وساق  على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة وقرار رئيس مجلس الشعب بالموافقة على رفع الحصانة عن الطاعن الأول وطلب رئيس مجلس الوزراء بتحريك الدعوى الجنائية وأذون محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن حسابات المتهمين من الخامس حتى الخامس عشر في بنك ….. وإقرار المتهمين الثاني والثالث بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .

 

  

الطعن رقم ١٣١٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦٥٦ )

لما كانت المادة ١٨ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ المشار إليه قد أوجبت على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها وأخطر هيئة سوق المال بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ، وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المار بيانه أن الشارع قد منح من لا يرغب في توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتين من تاريخ العمل بالقانون كى يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها ، ومن ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة ٢١ سالفة البيان لا تقوم قانوناً قبل يوم الحادى عشر من شهر يونية سنة ١٩٩٠ . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك حال محاكمته أن قوة قاهرة تمثلت في صدور أمر النائب العام الرقيم ….. لسنة ….. في تاريخ …… بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وذلك قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ والتى منحها الشارع لمن لا يرغب في توفيق أوضاعه أن يرد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلالها والتى لا تقوم الجريمة إلا بانقضائها ، وكان الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة من تاريخ سريانه ، يترتب على قيامها إنعدام مسئولية المتهم الجنائية عن جريمة الامتناع عن رد الأموال لأصحابها خلال الميعاد القانونى ، ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وكان ما أورده  المطعون فيه من رد قاصر في مدوناته تبريراً لاطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لم يكشف منطق  فيما انتهى إليه عن كيفية بيان قدرة الطاعن وقيامه برد ما تلقاه من أموال إلى أصحابها وقد غلت يده بصدور ذلك الأمر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فإن ذلك يكون من  فوق قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٣

مفاد النص في المادة ١٢٠ / ٨ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن الشارع أعفى الشركات الصناعية التى تقام بعد نفاذ أحكام هذا القانون من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج متى توافرت الشروط التى تتطلبها هذه المادة والمتعلقة بعدد العمال وبالدفاتر والسجلات التى تنبئ عن مركز مالى حقيقى بغية توجيه رؤوس الأموال إلى إقامة هذا النوع من الشركات باستثمارات مناسبة تحقق زيادة فرص العمل للمواطنين ودون تفرقة بين ما إذا كانت هذه الأرباح قد نتجت عن منتج صناعى تم تصنيعه بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكملة ولازمة له من صناعة الغير إذ القول بغير ذلك يعد تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز (٢) .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٨٦ )

إذ كان المبلغ الذى تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتصحيح هيكلها التمويلى أو لتعثرها وتعظيم ربحيتها لا يعد من قبيل السلف والقروض التى تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح .

 

  

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨٧ )

مفاد الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال إيجار العقار بشرط أن تشغله الشركة ويكون ذلك بأن تستغله في نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى في ذلك أن تقوم الشركة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات ، أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة ، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذى تدفعه الشركة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التى اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها .

 

  

الطعن رقم ١٧٤١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٣٦ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى دلل على توافر أركان جريمة التسبب بإهمال في إلحاق الضرر بأموال الجهة التى يعمل بها الطاعنون وأقام قضاءه بالإدانة في حقهم بقوله ” وحيث إنه متى كان ما تقدم …. وكانت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة في الدعوى تطمئن إلى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة وتستمد منها ومن سائر أوراق الدعوى أن المتهمين جميعاً موظفون عموميون بشركة …… إحدى شركات قطاع الأعمال تسببوا بخطئهم في أحداث ضرر جسيم بمال الشركة وكان ذلك ناشئاً عن إهمالة وإخلال وإساءة استعمال السلطة الوظيفية المخولة لهم …. الأول وهو رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم إليه العميل …….. متضمن عرض توريد مائتى طن صوف بصفته وكيلاً عن …….. المجموعة ….. للتبادل التجارى ( …….. ) بتاريخ …. وفى ذات اليوم أشر على الطلب بالإحالة إلى رئيس القطاعين المالى والتجارى ( المتهمين الثانى والثالث ) وفى ذات اليوم أعد المتهم الرابع رئيس الشئون القانونية العقد ولم يتأكد أحدهم من صفة المتعاقد ومدى قانونية وكالته التى لا تبيح له التعاقد أم التوريد أو الشراء والمحكمة تشير بداية أنه وفقاً للمجرى العادى للأمور أن العقود في الظروف العادية في التعاقدات المألوفة في الحياة اليومية يتأكد من صفة المتعاقد وطبيعة وكالته في التعاقد ، وكان يجب عليهم جميعاً التأكد من تلك الصفة وخاصة مفترض أنهم أصحاب خبرة وكفاءة وأن تعاقدهم معه دون التأكد من صفته هو إهمال وإخلال جسيم بواجباتهم الوظيفية والذى نتج عن هذا الإهمال إضرار جسيم بالمال العام على النحو الذى تم سرد فيه وقائع الجنحة ، وقد تضمن هذا التعاقد مجموعة أعمال تمثل إهمالاً وإخلالاً بواجبات وظائفهم ومخالفات واضحة للائحة الشركة فقد تم التعاقد دون عمل مناقصة لتوريد الأصواف المطلوبة وأن تلك الأصواف ليست من الأشياء المستعجلة التى يستلزم فيها الأداء بالأمر المباشر ، كما أن التعاقد منع العميل من التوريد ولم يتم عمل تقرير كتابى في لجنة المشتريات بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من لائحة المشتريات والمخازن الموحدة وتم التعاقد مع العميل دون التأكد من قيد اسمه في سجل الموردين بالشركة ولا يقدح في ذلك ما قرره وتاريخ المتهمين في تقيد بالسجل التجارى ولم تصدر ضده بروتسات دفع أو أحكام بإفلاسه لأن القيد بالسجل التجارى يختلف عن قيد اسمه بسجل الموردين بالشركة فضلاً على أن القيد بالسجل التجارى تم بعد الواقعة بالإضافة إلى أن العميل صحيفة سوابقه ارتكابه لعدد ٥٧ سابقة شيكات بدون رصيد ونصب ، كما أن المتهمين كل حسب اختصاصه وافقوا جميعاً على التعاقد مع العميل دون عمل أى تحرى عنه ووقعوا البيع له لمنتجات الشركة بالأجل والمقايضة دون أن يكون العميل مقيداً أو معتمداً لدى الشركة للتعامل في السلعة موضوع التعاقد ، مخالفات لنص المادة ٣٣ من لائحة شروط البيع والتى تشترط أن يكون البيع بالأجل ….. مدة ستة أشهر على تعامله بالشركة ولا يقدح في ذلك ما قرره دفاع المتهمين في أن البيع تم نقداً أومقايضة والمتهمين علقوا صرف الشيكات على مدة معينة وهذا في حد ذاته موافقة على البيع بالأجل ومخالفة لنص المادة ٢٣ من اللائحة لأن التحصيل بموجب أوراق طبع حسب نص المادتين ٢٢ ، ٢٣ لا تعتبر القيمة مسددة إلا بعد ورود إشعار من البنك بتمام قيد القيمة لحساب الشركة أو سداد قيمتها نقداً بخزينة الشركة ولا يقدح في ذلك كون الشيكات مقبولة الدفع بأن قيمتها قانوناً محفوظة لدى البنك بالكامل لحساب المستفيد لأن المتهمين لم يتحروا من مدى صحة تلك الشيكات والأختام التى عليها وهذا لا يتعارض مع سرية البنوك أن الشيك مقبول الدفع أصبح ملكاً للمستفيد وليس لمصدره بالإضافة أنهم علقوا صرف الشيكات على شرط مرور خمسة وأربعين يوماً بدون سند في الواقع أو القانون فالعميل استلم بضاعته عيناً فلما يعلق الصرف على هذا الشرط والمصلحة في أن كان المتهمون حرصين على مصلحة الشركة قيامهم بإهمالهم وإخلالهم الجسيم بواجبات وظيفتهم مكنوا العميل في تسلم البضاعة دون قبض ثمنها كل بدوره الوظيفى ومكنوه من التعاقد السريع في ذات يوم تقديمه الطلب دون الغرض اللازم أو عمل المناقصة اللازمة لتمام التوريد حسب التعليمات المقررة للائحة الشركة ووافق رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية على إتمام البيع ذات اليوم دون فحص كاف وعمل تقرير في لجنة المشتريات وقام المتهم الرابع بصياغة العقد ووافق على تعليقه الدفع على شرط غير قانونى وهو مرور فترة زمنية ليبدأ الصرف دون التحقق من صفة المتعاقد والأكثر من ذلك تم التعاقد على شروط غير واردة بالطلب المقدم من العميل وتلك الشروط ليست في صالح الشركة ولا يقدح في ذلك دفاع وكيل المتهمين في أنه لم يعاقب العميل جنائياً لأن كل شخص يعاقب عما ارتكبه من أفعال الشركة في غير محله وأن الضرر ليس بجسيم فهذا أقوال ترد عليه الأرقام الموضحة بتقرير اللجنة التى انتهت إلى أن قيمة الضرر الذى أصاب الشركة …. جنيه وبالطبع فإن ذلك يمثل قيمة الضرر الجسيم بالمال العام ، وحيث إنه عن طلب وكلاء المتهمين بندب خبير في الدعوى فإن الأوراق ودفاع المتهمين لا ينفى وجود خلاف على الأرقام الحسابية لقيمة الضرر الذى أصاب الشركة وأن الواقعة تشكل مخالفات قانونية تشكل في مجموعها الإهمال والإخلال الوظيفى الموقع من المتهمين ، ومن ثم فإن هذا الطلب في غير محله ومن ثم فإن المحكمة ترى أن أركان الجريمة موضوع القيد والوصف قد توافرت حقاً قبل المتهمين جميعاً وأنه قد لحق ضرر جسيم بمال الشركة نتيجة إهمالهم وإخلالهم بأدنى قواعد أعمالهم الوظيفية بالرغم أنهم في درجات عليا في السلم الوظيفى يفترض فيهم الخبرة والكفاءة والتبصر والحيطة لمقتضيات عملهم إلا أن ذلك لم يحدث والمحكمة في مجال إنزال العقاب عليهم ترى أنهم لا يصلحون للعمل في مثل تلك المناصب الإدارية فضلاً على معاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة ١١٦ مكرر / ٢ والتى تقضى بعقوبة الحبس والمادة ١١٨ والتى تقضى بعقوبة العزل أو زوال الصفة على النحو الذى سيرد بالمنطوق ” ثم أضاف عليه  المطعون فيه بعد أن أفصح عن أخذه بأسباب  المستأنف قوله ” حيث إن المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن كون المتهمين موظفين عموميين حفاظاً على مستقبلهم الوظيفى ترى المحكمة أخذهم بالرأفة ومن ثم تستبدل عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة الواردة بمنطوق  كما أنها تكتفى بوقف كل منهم عن عمله بمرتب مخفض لمدة شهر بدلاً من عقوبة العزل المقضي بها ب المستأنف عملاً بالمادة ١٧ / ٢ ع “. لما كان ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حق كل منهم أدلة سائغة مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة المنتدبة من النيابة والتحقيقات التى تمت بشأن الواقعة المطروحة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها . لما كان ذلك ، وكان الشارع في صدد تطبيق المادة ١١٦ مكررأ من قانون العقوبات قد حدد للخطأ الجسيم صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، وكان من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية ، وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت لديه ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول والإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادى في مثل ظروفه وقوامه تصرف إدارى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها العامل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها والسلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً في أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً ، وتقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو ما يتعلق بموضوع الدعوى ، وإذ كان  المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين من الواقع الذى استبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنهم أهملوا إهمالاً جسيماً في أداء أعمال وظيفتهم فأغفل الطاعن الأول ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة من حذر وحيطة ودلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مؤجلة الدفع مع شخص لم يسبق له التعامل مع الشركة لا يعلم عن قدرته التجارية ويساره المالى شيئاً دون التحقق والتحرى عنه بما يسمح به عمله الوظيفى قبل توقيع العقد واكتفائه بضمان شيكات مؤجلة الدفع دون الاستعلام عن صحتها مما يكون ذلك كافياً لتحقق الخطأ الذى وقع منه ومن الطاعنين الآخرين على نحو ما انتهى  المطعون فيه في مدوناته مما ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم بأموال الشركة بلغ …… جنيه فإن هذا القدر الذى أورده  سائغ ويستقم به قضاءه وتندفع به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٩٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٢٥ )

لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٢ من يونيه سنة ١٩٩٠ وكذلك أمام المحكمة الاستئنافية هي كما رواها المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه أن المطعون ضده امتنع عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه كان قد تلقاه منه لاستثماره، وكانت هذه الواقعة تكون طبقاً للمادة ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ جريمة جناية الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها لا جريمة جنحة التبديد المرفوعة بها الدعوى، وفي تاريخ الحادي عشر من يونيه سنة ١٩٩٠ وهو التاريخ الذي أثَّم فيه القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في المادة ٢١ منه فعل الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها يعد فيه المطعون ضده ممتنعاً ومرتكباً لهذه الجريمة إذا كان قد أحجم عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعى بالحقوق المدنية خلال المهلة التي حددها القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في المادة ١٨ منه .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٩٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٢٥ )

لما كانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى على المطعون ضده والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة تعد من بعد إعمال القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ جناية بالمادة ٢١ منه لا جنحة تبديد ، فإن محكمة أول درجة إذ اعتبرت الواقعة جنحة تبديد بالمخالفة لأحكام هذا القانون الذي يحكمها وفصلت فيها ، وكان عليها مع اعتبار الواقعة جناية أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها عملاً بالمادة ٣٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه ” إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ” ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد سايرتها وأخطأت بدورها واعتبرت الواقعة جنحة وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين وكان عليها بعد أن حاز قضاء  الابتدائي الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي وصار الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها وكان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة ومع اعتبار الواقعة جناية إما أن تؤيد  المستأنف أو تعدله لمصلحة المطعون ضده ، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : ” أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد  أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، …. ” لما كان ما تقدم وكان  المطعون فيه بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه . ولما كان ذلك  قد قصر بحثه على التقادم ولم يتعرض للواقعة المسندة إلى المطعون ضده إثباتاً ونفياً حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٩٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٢٥ )

لما كان القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٩ من يونيه سنة ١٩٨٨ قد نص في مادته السادسة عشرة – الواردة في الباب الثاني تحت  ” أحكام انتقالية ” – على أن : ” على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقي الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل أخطاراً إلى الهيئة ( الهيئة العامة لسوق المال ) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى : – (أ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك . (ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها . (ج) قائمة بالمركز المالى في تاريخ العمل بالقانون وتقريراً عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ….. ” وفي المادة ١٧ منه على أنه : ” يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير ( وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ) بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة ” ، وفي المادة ١٨ منه على أنه : ” على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها في حالة تعددهم وكذا الشركاء في الشخص الاعتبارى مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام ” ، وفي المادة ٢١ منه على أن ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصاحبها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى في الدعوى …… ” وكان مفاد ذلك أنه إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها لا يرغب في توفيق أوضاعه أو انتهت فترة توفيق الأوضاع دون إتمامه عليه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وأنه إذا ظل هذا الشخص ممتنعاً حتى اليوم العاشر من شهر يونيه سنة ١٩٩٠ تاريخ انتهاء مدة السنتين، عن تنفيذ ما ألزمته به المادة ١٨ سالفة الذكر فإنه ابتداءً من اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من شهر يونيه سنة ١٩٩٠ يعد مرتكباً لجريمة الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها المعاقب عليها بالمادة ٢١ المذكورة بالسجن ، والغرامة بما لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها بالإضافة إلى  برد الأموال المستحقة لأصحابها .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٣٦ )

النص في المادة ٤٦ من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه رغبة في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء المشروعات التى تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مصر في ذلك الوقت ، ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التى تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر .

 

  

الطعن رقم ٣١٢٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٧٥ )

من المقرر أنه ينبغي ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة  من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان  المطعون فيه أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى أن جملة المبالغ التي تلقاها الطاعنون من المجني عليهم بلغت مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه ، ثم في معرض إيراده للأدلة التي عول عليها في الإدانة حصل أقوالالشاهد ….. محامي الهيئة العامة لسوق المال بما مفاده أن جملة المبالغ التي حصل عليها الطاعنون بلغت مليوناً ومائة وأربعة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهاً ، وإذ عرض لنتيجة تقرير الهيئة العامة لسوق المال أورد أن قيمة تلك المبالغ مليوناً وأربعمائة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهاً ، دون أن يورد سبباً لذلك الاختلاف في بيان قيمة المبالغ محل الجريمة ، وقضى بإلزامهم برد المبالغ التي تقاضوها دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ التى قضى بردها ودون أن يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه في شأنها الأمر الذي ينبئ عن اختلال فكرة  عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة  من فساده ، ومن ثم يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ١٩٨٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٤٩ )

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ” ….. ” وذلك بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة ٣٧٢ مكرراً / ١ من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ قد جرى نصها على أنه :” كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة آخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة “. وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب  برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدى قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانونى فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى في شأنه أحكام المادة ٣٧٢ مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٣

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة (٢١) من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص (١) .

 

  

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٨

النص في المادة ١٥٦ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قد جرى على أنه ” يجوز تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الأحوال الآتية : ٠٠٠٠٠ ٤ عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً ٠٠٠٠ ٨ عدم خصم الضرائب واجبة الخصم ٠٠٠٠ وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر في الربط النهائى يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر اللجنة قرارها في طلب الممول لا يعتبر نافذاً إلا باعتماد من رئيس المصلحة ” . ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يعفى من الضريبة : ١ فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال ٠٠٠٠ ٧ فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وبصناديق توفير البريد ٠٠٠ ” يدل على أن المشرع أعفى في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال (١) .

 

  

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٠٦٢ )

ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً في هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة . ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسساتالعامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، أو للأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ ، ٥٥ لسنة ١٩٧٠ ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العينى قبل نفاذها . كذلك فإن النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق ، وفى المادة العاشرة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ على حظر وضع اليد أو التعدى على تلك الأراضى ، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإدارى بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التى رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى ، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج في أى منها فصلت في الدعوى تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٣

التكاليف وإن كانت لم ترد على سبيل الحصر بالمادة (١١٤) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وإنما ورد على سبيل المثال فمن ثم فإن العمولات التى تدفعها شركات الأموال لأشخاص طبيعيين بغرض تسويق إنتاجها في الخارج تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٣

مؤدى نصوص المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٣

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ، ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٦٤ )

تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة ومرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٦٤ )

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٦٤ )

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافي .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٦٤ )

مؤدى النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ سنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية والاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بنسبة ٢٥% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٦٤ )

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٦٤ )

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٦٤ )

لما كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ / ٧٨ بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن (تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية . . . على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٥و% على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها ) بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٥٨٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٧

يدل نص المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الوارد في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة – إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية – ونسبة الاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة آنفة البيان في المادة سالفة الذكر ٢٥% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها

 

  

الطعن رقم ٥٨٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٧

الأصل في التكاليف إنما تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك

 

  

الطعن رقم ٥٨٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٧

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده ذلك أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافي

 

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٨١ )

لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة ٠٠٠٠٠ وهى من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ – قد دخل شريكاً مع الطاعنين الثانية والثالث في مشروع ( مشغل تريكو ) برأس مال مقداره ٢٠٠٠٠ جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ ٣١ / ٨ / ١٩٨٠ اتفقا فيه على توزيع الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع ١٠% مقابل الإدارة ، ٥% مقابل أسم شهرة المشروع ، ١٠% للأعمال الخيرية ، ١٥% حوافز للعاملين ، ٦٠% يوزع مناصفة بين الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه على هذا النحو المكون لأحد صور الشركات الواردة بالمادة ١١١ / ٤ من قانون الضرائب ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يعد نشاطاً تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على أرباح شركات الأموال . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى خضوع هذا النشاط للضريبة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٨١ )

مفاد نص المادة ١١١ / ٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة متى زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض ضريبة سنوية على صافى ما تحققه من أرباح كلية أسوة بشركات الأموال .

 

  

الطعن رقم ٨٥٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٠٨

يدل نص المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الوارد في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة – إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية – ونسبة الاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة آنفة البيان في المادة سالفة الذكر ٢٥% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها

 

  

الطعن رقم ٨٥٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٠٨

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاًء ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ،١٢٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى .

 

  

الطعن رقم ٨٥٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٠٨

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٥

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٥

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الاضافى على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد اعفاءاً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الاضافى

 

  

الطعن رقم ٨٣٥٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٥

يدل النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – … ٢ – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل ٣ – خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة السالف بيانها ٢٥% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها

 

  

الطعن رقم ٢٣٠٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٩٩ )

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة ٣٧٢ مكرر من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٤ جرى نصها في فقرتها الأولى على أنه ” كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة ” وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب  برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدى قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانونى فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى في شأنه أحكام المادة ٣٧٢ مكرر سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن يندرج تحت نص عقابى آخر هو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين ١٥٢ ، ١٥٦ من القانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة ٣٧٢ مكرر من قانون العقوبات والتى دانه  المطعون فيه بها ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والاستئنافية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجتين من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ذلك لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالف للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ١٢٤٨ )

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ١٢٤٨ )

يدل النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها

 

  

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ١٢٤٨ )

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافي . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٣٨٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٠

لما كان البين من استقراء مواد القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثانى للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التى تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت  إعلان الممولين مادة وحيدة هى المادة ١٤٩ خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتى يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التى يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة ١٥٩ من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن . مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق إجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة ١٤٩ مع قواعد وإجراءات الإخطار المبينة في المادة ١٥٩ الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن ارتداد الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على  الممول .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٦

يدل النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – … ٢ – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل ٣ – خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة السالف بيانها ٢٥% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة في الإنتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٦

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع قد أفرد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الاضافى ، وإذ خالف  المطعون فيه – ومن قبله  الابتدائي وقرار لجنة الطعن – هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٦

مفاد المادتين ١٢٥ ، ١٥٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل والمادة ٦٤ من لائحته التنفيذية أن المشرع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة بالنسبة لشركات الأموال – أسوة بما اتبعه في شأن ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الشركة بعناصر الربط وبقيمتها بالنموذج ١٨ ضرائب تحسباً إلى إمكان أن تتلاقى بشأنها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والشركة فتتحقق به المصلحة لكليهما ، فإذا لم توافق الشركة على ما جاء بذلك الإخطار أو لم ترد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطارها بالنموذج ١٩ ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهها إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه كإجراء منشىء للأثر القانونى لهذا الإخطار مما مؤداه أن المشرع لم يرتب أثراً قانونياً في حالتى رفض الشركة لما جاء بالنموذج ١٨ ضرائب أو عدم الرد عليه وإنما رتبه على عدم الاعتراض على ما ورد بالنموذج ١٩ ضرائب في الميعاد بأن جعل الربط الضريبى نهائياً والضريبة مستحقة الأداء .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٦

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١١

يلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١١

بأن مفاد النص في المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح السنوية الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١١

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١١

التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة ١١٤ من القانون المتقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال ، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ ٠٠٠٠٠٠ ٢ ٠٠٠٠٠٠ ، ٣ خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الانتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرون في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات ومؤدى ذلك أن نسبة الخمسة وعشرون في المائة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافى الربح الخاص للضريبة .

 

  

الطعن رقم ٧٣١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١٠

إن المقرر بقضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٤٦ من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والمعدل بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٧٧ على أنه : ” مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية ، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة ، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوى لا يجاوز ١ ٠ / ٠ ( واحد في المائة ) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة ٠٠٠ ” . يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أنه رغبه من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء المشروعات التى تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم ، ولما كان الإعفاء المقرر في هذا النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع معين دون آخر وبالتالى ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى الرسوم التى تفرضها المجالس المحلية ، ولا ينال من ذلك ما ورد بالنص سالف الذكر من إخضاع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات إذ يدل نص المادة ٣٣ من ذات القانون على أن المقصود بهذه الرسوم المقابل المادى الذى يحدده مجلس إدارة المنطقة الحرة للخدمات التى تؤديها الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق الحرة لتلك المشروعات .

 

  

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٠٠ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدولة وإن كانت تتولى إدارة الأموال العامة، إلا أن ذلك لا يمنعها من أن تعهد بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة، ولا يعدو هؤلاء أن يكونوا معاونين للدولة ونائبين عنها فلا يكون لهم من الحقوق ما ليس لها ودون أن يعد هذا الأسلوب غير المباشر في إدارة المال تنازلا أو تخليا من الدولة عنه بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله.

 

  

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٠٠ )

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها، ويجري ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص. وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته، ولا يجعل الترخيص عقد إيجار – حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية – إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٤٧ )

مؤدى النص في الفقرتين الأولى والسابعة من المادة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ علي أنه “يعفى من الضريبة ……..١ – فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح الشركات …….. ٧ – فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد “. أن المشرع أعفى في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال.

 

  

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١١٦٥ )

تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشاة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية.

 

  

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١١٦٥ )

التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة ١١٤ من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن: “يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ … ٢ … ٣ خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الإستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات” مما مفاده أن نسبة الخمسة وعشرون في المائة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة.

 

  

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١١٦٥ )

مؤدى نص المواد ١١١، ١١٣، ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٤٧ )

يدل النص في المادة ١١٨ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أنه إشترط للإستفادة منه أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة قد خضعت لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها بمقتضى القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٤٧ )

لما كانت الشركة المطعون ضدها قد أعفيت من ضريبة القيم المنقولة – إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمتمثلة في الفوائد المستحقة عن ودائع الشركة – وذلك بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة الرابعة من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادة ١١٨ من القانون سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١١٦٥ )

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٩٠٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧١٣ )

لما كان الخبير المندوب في الدعوى قد خلص في تقريره الذى أخذ به  المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود الأراضي الملونة باللون البني (المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس) – فإن ما يثيره الطاعنان من أن الهيئة ليست مالكة لتلك الأراضي، يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاع الطاعن الأول (وزارة الدفاع) أمام محكمة الاستئناف من أن القوات المسلحة تملكت الأراضي بالتقادم المكسب الطويل تأسيسا على ما هو ثابت في الأوراق من أنها كانت في حيازة القوات البريطانية منذ عام ١٩٣٦ حيث أقامت عليها معسكرا للذخيرة. ثم آلت إلى القوات المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء في ١٩٥٤ وقبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ – فإنه دفاع ظاهر الفساد، ذلك أن احتلال المستعمر للأرض التى تبسط الدولة سيادتها عليها ليس إلا تعديا على هذه السيادة يتم بالقوة أو التهديد ويبقى محتفظا بصفته هذه إلى أن تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية أو دفاعية ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته. وإذ ساير  المطعون فيه هذا النظر بما أقام عليه قضاءه من أن – “حق هيئة قناة السويس حق ملكية وليس حق انتفاع عملاً بالمادة الثانية من القانون ١٢٥ لسنة ١٩٦٣، وأن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض موضوع النزاع منذ اتفاقية الجلاء في سنة ١٩٥٤ وحتى صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ لا تتجاوز ثلاث سنوات مما يعني أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت قبل صدور هذا القانون الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أي حق عيني بالتقادم” فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٥٣ )

مفاد النص في المادتين ٢٤, ١ / ٢٧ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال والمادتين ٢ / ٩, ٥٢ من مواد إصدار القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمواد ٢, ٣, ٤٨ من مواد إصدار القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمادة ٤٩ من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ المعدلة بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافأتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ وألغى القانون الأخير برمته, وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بذات النهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقا لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤, إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة ٢٤ من القانون السالف بصفة مطلقة.

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٥ )

البين من استقراء مواد القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت  إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة ١٤٩ خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول “وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على  الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ………” ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة ١٥٩ من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها “وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة ………” مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة ١٤٩ مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة في المادة ١٥٩ الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن ارتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على  الممول. لما كان ذلك, وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة لحضور جلسة نظر الطعن بعد أن ارتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشرا عليه بتركه السكن مرتبا أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الإعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي الضرائب المختصين على نحو ما جاء في المادة ١٤٩ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٧٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩٢٣ )

التكاليف و إن كانت لم ترد علي سبيل الحصر بالمادة ١١٤ من القانون متقدم الإشارة و إنما وردت علي سبيل المثال ، و من ثم فإن من التكاليف واجبة الخصم العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج و ليس لها من يمثلها بمصر يخضع لأوامرها و لا تقوم بمصر بنشاط تجاري أو عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد .

 

  

الطعن رقم ١١٧٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩٢٣ )

تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشاة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية.

 

  

الطعن رقم ١١٧٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥١قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩٢٣ )

تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١١٧٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩٢٣ )

مؤدى نصوص المواد ١١١ ، ١١٣ ، ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .

 

  

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٤٧ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التي أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفي الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي – التي أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر – مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأي منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية و الأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المباني والمشروعات الصناعية وإسراع الخطي نحو إنشاء و تنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٠٧ )

الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصب يدخل في التنظيم الإداري لهذا المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقد نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوز إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٢٦ )

مفاد النص في المواد ١، ٢، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هي الشركات القابضة والشركات التابعة لها التي تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومحاضر أعماله وتقرير لجنة الطعن – ودون نعي – أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة خلال فترة المحاسبة ١٩٩٢ / ١٩٩١ – محل التزامها – بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة ٤ / ه من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض التي تحصلت عليها من مصادر أجنبية خلالها و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٢٦ )

البين من استقراء نص المادة ٤ / ه من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى – والنص المقابل لها الوارد في المادة الأولى ثالثاً في فقرتها الأخيرة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ – قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٦٣ – أن الشارع قصر تقرير الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية بالنظر إلى شخص المدين – على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وكذا شركات القطاع العام كأثر لملكية الدولة لكامل رأسمالها أو جزء منه .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٨٨ )

من المقرر أن القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بإصدار قانون الري والصرف مما ينص عليه في المواد ١، ٩، ٨٩، ٩١ أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الري بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، بينما ينص قانون العقوبات في الفقرة الأولى من المادة ٣٧٢ مكرراً منه المضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ على أن “كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غراسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة”. إذ كان ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٧٢ / ١ مكرراً من قانون العقوبات، تكون أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ للجريمة التي دين بها المطعون ضده.

 

  

الطعن رقم ٥٧٢٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٦٤ )

إنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المعنى المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله و كان النص في المادة ٤٦ من نظام استثمار المال العربي و الأجنبي و المناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة١٩٧٤ المعدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ على أنه “مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فيه هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة و الأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب و الرسوم في جمهورية مصر العربية” يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية و الأجنبية في مصر و حماية لتحقيق مصلحة مشتركة للأقتصاد المصري و المستثمر العربي و الأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر في ذلك الوقت و لما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه دون أخر و بالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التي استحقت للطاعنه عن رصيد حساب عمليات نشاطها أو عن مبالغ لا يعد الأحتفاظ بها في صورة ودائع نقدية توظيفاً أو نشاطاً مقصوداً لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس المال المستثمر في النشاط المرخص به، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و قضي بإخضاع الفوائد الدائنة للشركة الطاعنه للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه بكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٦٥٨ )

حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها , وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات . لما كان ذلك , وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ قد جرى نصها على أنه ” كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته . فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة ” , وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصرا بالمادة سالفة الذكر , يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات . دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب  برد العقار المغتصب . أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني , فإنه لا يعد غاصبا ولا تسري في شأنه أحكام المادة ٣٧٢ مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالا بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٣٢ – صفحة ١١٨٤ )

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى عدم التعرض أن تتوافر لديه نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقا للمادة ٩٧٠ من القانون المدني المعدلة بالقوانين ١٤٧ لسنة ١٩٥٧، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.

 

  

الطعن رقم ١٥٨١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٤٢ )

النص في المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يدل على أن المشرع قنن ما أستقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بإعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الإستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك في نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسنى النية فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدني في تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العيني، على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لإستحالة التنفيذ العيني، واستثنى في المادة الثانية السالفة الذكر من الرد عيناً الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، مما مؤداه تعويض ذوى الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لإستحالة التنفيذ العيني، ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه – وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فيه أصلاً، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن (تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون) كما نصت المادة السابعة منه على أن (يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره) أي في ١٩٨١ / ٩ / ١، فإن مؤدى ذلك وبعد  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمى ١٣٩، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية مرتبطاً بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ في خصوص تحديد أسس التعويض الواردة به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها – أنه يشترط في التعويض عندئذ أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ في ١٩٨١ / ٩ / ١، إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه.

 

  

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٦٥٧ )

مؤدى نص المادة ١٠٨ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن مجال تطبيقها إيرادات الأموال المنقولة أو الثابتة التي تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة ويكون قد تم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين إذ أبقاها المشرع في وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها ومن ثم يخرج عن نطاق هذا النص عقد الشركة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين وتحدد إيرادتها بالنسبة لهم وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لما كان ما تقدم, وكان حكم أول درجة المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أعمل على واقعة الدعوى نص المادة ١٠٨ سالفة البيان في خصوص إيرادات الشركة القائمة بين الطاعن وابنه عند تحديده وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذي يدخل في وعاء ضريبة الإيراد العام للطاعن, وتحجب بذلك عن بحث وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للطاعن, طبقاً للقواعد المقررة لها حتى يتوصل لتحديد ضريبة الإيراد العام لمستحقة عليه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ٤٥٧٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٤٩٣ )

إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة يقابل النص الذي ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة ٥٣٣ منه للشركات شخصيتها الاعتبارية, وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى بدلاً من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة ٥٣٥ من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجازة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها أصبحت الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة ٥٣٧ ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً, فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة ولا تثريب على الشركاء إن استمروا في الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو عن طريق إنشاء شركة أخرى بها حتى ولو تضمنت شركاء جدداً.

 

  

الطعن رقم ١٦١٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٦٣ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس موظفاً عاماً ورد عليه بقوله “وحيث انه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً في حكم جريمة الرشوة ،فإن هذا الدفاع ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون ، ذلك أن الثابت أن المتهم يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة …………. احدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبالتالي فهي إحدى شركات القطاع العام التي تعتبر أموالها أمولاً عامة ويعتبر موظفيها عموميين طبقاً لنص المادتين ٦ / ١١١ ، ٢ / ١١٩ من قانون العقوبات في شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام ” . وهذا الذي خلص إليه  صحيح في القانون ، فقد رأى المشرع اعتبار القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات _ ومن بينها الرشوة _ حين نص في المادة ٥٢ من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ _ والتي تخضع الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه _ على أنه “تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات “، وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العاملين في مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم المادة ١١١ من قانون العقوبات التى أستند إليها  في اطراح دفاع الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة ١٠٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات الخاصة بالعاملين بالشركات المساهمة ، هو الذي ينطبق على واقعة الدعوى و تعييبه  في اطراحه دفاعه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٦١٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٦٣ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن شركة …………. للمرافق والتركيبات أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد ١٤ سيارة نقل ثقيل ذات مواصفات خاصة ، وانتهت لجنة البت في تلك الشركة على ترسية العطاء على شركة …………. التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتي كانت تقدمت بعطائها في تلك المناقصة ، وخلال شهر يوليو سنة ١٩٩٦ عين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة الشركة المعلنة ، فتوجه إليه المدير التنفيذي لشركة ………….. طالباً سرعة إصدار أمر التوريد الذي تأخر إصداره بسبب تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة ، فأصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على إصدار أمر التوريد للشركة الموردة التي تسلمته بالفعل . وفى نهاية شهر سبتمبر سنة ١٩٩٦ اتصل المدير التنفيذي للشركة الموردة بالطاعن للاستفسار منه عن موقف الدفعة المقدمة حتى تبدأ شركته في توريد المعدات في مواعيدها ، فطلب منه الطاعن الحضور إلى مكتبه حيث طلب لنفسه ١% من قيمة العملية وأن تقوم الشركة الموردة بإعداد رحلة لنجله لمدة عشرة أيام إلى ايطاليا على حسابها ، وأنه في مقابل ذلك سيقوم بانهاء موضوع الدفعة المقدمة ،فأخبر المدير التنفيذي لتلك الشركة صاحب الشركة بما طلبه الطاعن واصطحبه إلى الطاعن الذي أعاد أمامهما ما سبق له طلبه ، ونظراً لأن الشركة الموردة أوفت بكافة التزاماتها قبل الشركة التي يرأسها الطاعن فقد أبلغ مديرها التنفيذي الرقابة الإدارية بالواقعة ، وبعد التأكد من صحة البلاغ طلب عضو الرقابة الإدارية من المبلغ مسايرة الطاعن ، وعرض الأمر على النيابة العامة المختصة لضبط الواقعة فأذنت بتاريخ ١٩٩٦ / ١١ / ٢ لأي من مأموري الضبطية القضائية المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الإدارية بتسجيل الأحاديث واللقاءات والاتصالات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والطاعن ، وخلال المدة المحددة للإذن اتصل المبلغ بالطاعن واستفسر منه عن موقف الشيك الخاص بالدفعة المقدمة فأبلغه الطاعن بأن الشيك سيكون جاهزاً للاستلام ، وفى اتصال هاتفي آخر بينهما طلب الطاعن من المبلغ مقابلته يوم ١٩٩٦ / ١١ / ٢٦بمكتبه ، وخلال لقائهما استقر الأمر بينهما على أن يكون مبلغ الرشوة ٢٥ ألف جنيه سيتم دفعها بمكتب الطاعن بتاريخ ١٩٩٦ / ١١ / ٢٨ صباحاً وتم تسجيل هذا اللقاء ، وتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط الطاعن ، وفى الموعد المحدد حضر المبلغ إلى مكتب الطاعن وسلمه مبلغ الرشوة المطلوب وتم ضبطه بمعرفة أعضاء الرقابة الإدارية والعثور على المبلغ بدرج مكتبه ” ودلل  على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة واستظهر أن الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وأنها احدى شركات قطاع الأعمال العام وأن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وأن من سلطة الطاعن الموافقة على صرف مبلغ الدفعة المقدمة _ مقابل الرشوة _ بالإضافة إلى المراحل التالية من صرف باقي المستحقات واستلام المعدات ومعاينتها وتطابقها مع المواصفات المتعاقد عليها بين الشركة التي يرأسها مجلس إدارتها وبين الشركة الموردة ، كما خلص  إلى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فيما أورده من أنه طلب مبلغ الرشوة وسفر نجله إلى ايطاليا مقابل استعجال صرف مبلغ الدفعة الأولى المقدمة وتسهيل استلام المعدات والآلات محل التعاقد ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم استظهار  لأركان الجريمة التي دانه بها يكون بعيداً عن محجة الصواب.

 

  

الطعن رقم ٧٨٤٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٩٦ )

لما كان القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها المعمول به إعتباراً من العاشر من يونية سنة ١٩٨٨ قد نص في مادته السادسة عشرة – الواردة في الباب الثانى تحت  “أحكام إنتقالية” – على أن “على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى أن يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل إخطاراً إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى (أ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك. (ب) المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات إستثمارها. (ج) قائمة المركز المالى في تاريخ العمل بالقانون وتقريراً عنه معتمداً من إثنين من المحاسبين القانونيين…” . ثم نص في المادة ٢٢ منه على أن “يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاخطار المنصوص عليه في المادة ١٦ في الميعاد المقرر وكل من يثبت عمداً بيانات جوهرية غير صحيحة به بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه…”. وكان مفاد ذلك أن الشارع قد إعتبر بدء ميعاد ثلاثة الأشهر التى يتعين تقديم الإخطار المذكور خلالها هو تاريخ الفعل باللائحة التنفيذية للقانون المار ذكره، ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم هذا الاخطار لا تقوم قانوناً إلا بحلول أول يوم يتلو مدة ثلاثة الأشهر التى حددها القانون. ولما كان قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٨٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ آنف البيان قد نشر في الوقائع المصرية بتاريخ ٨ من أغسطس سنة ١٩٨٨ – في العدد ١٧٦ تابع – ونص فيه على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره أى إعتباراً من اليوم التاسع من أغسطس سنة ١٩٨٨. وكان مؤدى نص المادة ١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وهو يقرر  العامة التى تتبع في حساب المواعيد فيعمل بها بالنسبة إلى جميع المواعيد وفى سائر فروع القانون – أنه إذا عين القانون لحصول الاجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له – ولا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتمد في نظر القانون مجريا للميعاد – وينقضى بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام في كل شهر. ولما كان مفاد ما تقدم أن ميعاد ثلاثة الأشهر التى حددها القانون المار ذكره لتقديم الاخطار خلالها يبدأ من اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة ١٩٨٨ ولا ينتهى إلا بانقضاء اليوم التاسع من شهر نوفمبر سنة ١٩٨٨، ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم الاخطار المذكور لا تقوم قانوناً إلا إبتداء من اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة ١٩٨٨، ويضحى تخلف الطاعن عن تقديم الاخطار في تاريخ ٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٨، وهو التاريخ المنسوب للطاعن إرتكاب الجريمة فيه – غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ قد نص في المادة ١٨ منه على أن “على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو إنقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون….”. وفى المادة ٢١ منه على أن “كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها …”. وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون، أن الشارع قد منح من لا يرغب في توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كى يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها، ومن ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة ٢١ سالفة البيان لا تقوم قانوناً قبل اليوم الحادى عشر من شهر يونية سنة ١٩٩٠، وتبعاً لذلك فإن إمتناع الطاعن عن رد تلك الأموال إلى أصحابها في التاريخ المنسوب له إرتكاب الجريمة فيه يكون غير مؤثم. لما كان ما تقدم، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن التهمتين المذكورتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٩ )

من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧١٦ )

من المقرر أن المادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ تنص على أنه ( كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقوف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما علية من تلك الأشياء على نفقتة …… ) ويبين من هذا النص أنه يجرم كل صور التعدى على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشأت عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت ، وتفترض هذه الصور جميعها أن يكون الجاني قد اغتصب العقار موضوع الجريمة أما إذا كان يضع يده على ذلك العقار بسند من القانون وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها ، فإن هذا الفعل يخرج من نطاق تطبيق النص أنف البيان ، وإن جاز أن يندرج تحت نص عقابى آخر وهو المعنى المستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ إذ جاء بها ما نصه ( لقد تزايدت حالات التعدى على أرض الأوقاف والأرضى المملوكة للدولة وشركات القطاع العام ، بحيث أصبح ذلك يشكل انتهاكا لحرمة أملاك الدولة ، ويؤدى إلى إثراء غير مشروع لبعض الأفراد ، ويحرك بالتالى الإثارة في نفوس المواطنين وأصبحت القوانين القائمة لا تكفى لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من التعدى عليها وحيازتها بغير سند من القانون ، إبتغاء فرض الواقع ، فلم يحل دون تلك التعديات نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى التى لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، والتى تمنح الجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى إدارياً ) . يؤيد هذا المعنى ويؤكده ما أوجبه النص المذكور من  على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء ، وهو ما يفصح بجلاء ووضوح عن أن المشرع قد استحدث هذا النص لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من الغصب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن الأرض المقام عليها البناء مثار الاتهام في حيازة الطاعن ووالده من قبله نفاذا لحق الانتفاع بها من الإصلاح الزراعى ، فإن الفعل الذى وقع من الطاعن لا تتحقق به جريمة التعدى حسبما عرفتها المادة ٣٧٢ مكرراً من القانون العقوبات لأن حيازته لتلك الأرض تكون بسند من القانون وهو حق الانتفاع ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة التعدى على أرض الدولة يكون قد أخطأ صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ٢٣٩١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١١٠ )

الفقرة السادسة من المادة ١٢ من قانون نظام  المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ اختصت المجلس الشعبى للمحافظة بفرض رسوم ذات طابع محلى بعد موافقة المحافظ في إطار الخطة العامة والموزاتة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح، ونصت المادة ٣٧ من ذات القانون على أن “ينشىء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من ١ – الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب” وإذ كان مجلس محافظة دمياط قد أصدر بتاريخ ١٩٨٠ / ٣ / ٢٦قراراً بفرض رسم محلى على مصانع الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية الحلية بالمحافظة بواقع ٢٥٠ مليماً عن كل ألف طوبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقاً لنصوص القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، ولا يغير عن ذلك ما تصت عليه المادة ٤٣ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ بفرض ضريبة عامة على الايراد من قبل إلغاءه بالقانون رقم ١٥٧ لسنة المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب إضافية عليها ” لكون الحظر الوارد بهذا النص قاصر على ضريبة الايراد العام والقرار سالف البيان غير متعلق بهذه الضريبة، لما كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قد نص في مادته ١٩٣ على أن ” لايجوز لوحدات  المحلى أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لايجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات روؤس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات  المحلى بمقتضى القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ باصدار قانون نظام ، وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ب المحلى” فإن مقتضى ذلك عدم العمل بقرار مجلس محافظة دمياط سالف الذكر اعتباراً من ١٩٨١ / ١ / ١ تاريخ العمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٨١ باعتبار أن مصانع الطوب من المنشآت الصناعية يخضع صافى أرباح أصحابها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ خالف ، المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنين ملزمين بالرسم المقرر بمقتضى القرار سالف الذكر عن السنوات من ١٩٨٠ إالى ١٩٨٣ في حين أنهم غير ملزمين به اعتباراً من ١٩٨١ / ١ / ١ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٢٤٩ )

النص في المادة ١ / ٢٧ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال على أنه ( يشترط في عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءاً من خمسين من رأس مال الشركة ) والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أنه (يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآة أعضاء مجلس الإدارة , ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة نسبة معينة من الأرباح بأكثر من ١٠ % من الربح الصافي …) والنص في المادة ٢ / ٩ من مواد إصدار القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أنه ( لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له) والمادة ٥٢ من ذات القانون على أنه ( يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الأتي ….. ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس و الأعضاء المعينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم ….) والمادة ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ( يلغى العمل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ..) والمادة ٣ من مواد إصدار ذات القانون على أنه ( لاتسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ …) وفى المادة ٤٨ منه على أن (يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردى من أعضاء ….) والمادة ٤٩ من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦٠لسنة ١٩٧١ المعدلة بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على أنه ( يتولى إدارة الشركة التى يساهم فيها شخص عام برأس مال أياً كان مقداره مع رأس مال مصري خاص ، مجلس يكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتى : ١ – ………٢ – ……………٣ – أعضاء بنسبة ما يملكه رأس المال الخاص يختارهم ممثلوهم في الجمعية العمومية ويسرى على عضويتهم ومدتها والتزاماتها أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ) مفاده أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسمهما ثم حدد مكافاتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ و ألغى القانون الأخير برمته , وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التى سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم ٦٠ لسن ١٩٧١ بذات النهج إلى أن أعاد المشرع وممثلى رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ , إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في الأمور ثلاثة فقط وهى العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأوليله , وبالتالى فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة ٢٤ من القانون سالف الذكر بصفة مطلقة , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بما سلف يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٨٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٣٧٤ )

لما كانت المادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نصت على أن ” كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين و يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . . . ” و التى دين الطاعن بمقتضاها و قد أضيفت بالقانون آنف البيان الذى صدر بتاريخ ٢٧ من مارس سنة ١٩٨٤ و قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣١ من مارس سنة ١٩٨٤ على أن يعمل به في اليوم التالى لنشره ، و لما كان من المقرر بنص الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها و الذى لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه ، و ليس للقانون الجنائي أثر رجعى ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه و هى قاعدة أساسية إقتضتها شرعية الجريمة و العقاب .

 

  

الطعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٥٢ )

مفاد ما نصت عليه الفقرتان أ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والمادة الثانية من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ والمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون الأخير والفقرات أ، ب، ج من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ عن بيان تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وتقدير التعويض المستحق لهم عن أموالهم التى تعذر ردها عيناً إليهم مع زيادته بواقع ٥٠ % طبقاً للبند د من المادة الثانية الأخيرة أن المشرع وبعد أن استقر القضاء على انعدام قرارات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى أفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين ، بيد أنه لما كان من شأن ذلك – في نظر المشرع – الاضرار باقتصاديات شركات التأمين بالمشترين حسنى النية، فقد رأى أعمال القواعد العامة في القانون المدنى في تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من أضرار نتيجة ما أرتآه من استحالة التنفيذ العينى لذلك الرد لما يترتب على تنفيذه من مساس بمركز قانونية أو حقوق للغير حسنى النية، استقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً وذلك بتحديد عناصر التعويض وأسس تقديره ، تم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبه سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التى توجب أداء تعويض عادل ، مما مؤداه ، أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة آنفة الذكر للتعويض المستحق وفقاً للقواعد التى إرتآها المشرع بحيث يرتد أى تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض – لا إلى وقت إجراءه إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً.

 

  

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧٦٢ )

لما كانت المادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم ٣٤ سنة ١٩٨٤ الصادر في ٢٧ من مارس سنة ١٩٨٤ تنص في فقرتها الأولى على عقاب “كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة”. والبين من صور التعدي التي ساقها النص على سبيل المثال – أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية وإما أن تكون مستمرة، والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدي الذي قارفه الجاني، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، فإذا كانت الواقعة التي دين بها الطاعن هي أنه تعدى على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإقامة هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً، ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثراً من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعة له.

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ٤٣٤ )

إن كانت الشركة الطاعنة – و هى إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ و القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحى و التى تحول إسمها في سنة ١٩٦٨ إلى إسم الشركة الطاعنة أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة و مرافقها و إدارتها و إستقلالها بما لازمة أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة و إستصدار قرار المحافظة بإعتماد هذه التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ و إذ تمسكت الشركة الطاعنة بأنها إستصدرت بالفعل موافقة مجلس محافظة الإسكندرية بإعتماد تقسيم منطقة المعمورة و ذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ و قد وضع من منطقة التقسيم تحديد الشوارع و الميادين و الحدائق و المنتزهات العامة و الأسواق و منها سوق المعمورة التجارى الذى يقع به محل النزاع و تمسكت بأنها قصدت من إقامة تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعموره و المصطافين بتوفير إحتياجتهم و لوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهما هى علاقة إيجارية و أخضع مقابل الإنتفاع محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة وفقاً لقانون إيجار الأماكن على سند من أن الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص و أن محل النزاع يقع و في وسط المنطقة السكنية بالمعمورة بعيداً عن الشاطئ في حين أن الدولة – و على ما سلف بيانه لها أن تعهد لأحد أشخاص القانون الخاص بإدارة المرفق العام إستقلاله ، و أن ميعاد التخصيص للمنفعة العامة جاء مطلقاً و لم يقصرة المشرع على أرض الشواطئ وحدها ، و أن هذا التخصيص قد يكون بالفعل أو بأداة تشريعية أو قرار وزارى فإن  يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و قد أدى به هذا المبدأ الخاطئ الذى أعتنقه إلى إغفال بحث دفاع الشركة الطاعنة سالف البيان و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به في الرأى في الدعوى و هو ما يعيب  بالقصور في التسبيب لإخلاله بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٢٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٨٠ )

النص في الفقرة الثانية من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ – على أنه ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ” ، و في الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون ٥٥ لسنة ١٩٧٠ على أنه ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ” يدل على أن أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الحظر و كان من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم – حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون ٥٥ لسنة ١٩٧٠ الذى عمل به إعتبارا من ١٩٧٠ / ٨ / ١٣ ، و إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم – و لما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة و لا تمس شكلها القانونى فلا تعد جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون ٥٥ لسنة ١٩٧٠ . ، لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، و حجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد إكتملت بعد ذلك و إلى ما قبل العمل بالقانون ٥٥ لسنة ١٩٧٠ – و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى – فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و شابه قصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٣٧ )

إختصاص لجان التقيم و بينته المادة الثالثة من القانونين ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ – هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمه المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد قضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و يكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة في تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩١١ )

لا وجه لتحدى الطاعنة بإعتبار العقد ترخيصاً بإستغلال فندق إذ أن الشركة و هى من شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام و نشاطها لا يعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة و لا تتسم العقود التى تبرمها مع غير أشخاص القانون العام بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصالها بمرفق عام و أخذها بأسلوب القانون العام و تضمنها شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص ، هذا إلى أن الترخيص بشغل عقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة و للشخص الاعتبارى العام ، و أموال الشركة الطاعنة ليست من الأموال العامة .

 

  

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٢٣ )

من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.

 

  

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٥١ )

إذ كان يبين من مدونات  المطعون فيه أن شركة …. شركة تضامن ، و أن الطاعن و آخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، و كان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن – سواء في عقد تأسيسها أو في إتفاق لاحق – كان لكل شريك متضامن حق إدارتها و تمثيلها أمام القضاء و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها و لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً إقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما في حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة في القيام بها ، و لما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها و توزيعها على الدائنين ، و هو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة في تمثيلها أمام القضاء في هذه الدعوى و يكون إختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً.

 

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٠٢ – صفحة ٢١١٧ )

مؤدى نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٣ بتأميم بعض المنشآت و من بينها شركة …. محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة أصلاً عن سداد ديون و إلتزامات المنشآت و الشركات المؤممة في حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها في تاريخ التأميم و أن أموال أصحاب تلك المشآت و زوجاتهم و أولادهم لا تكون ضامنة لإلتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال و تلك الحقوق .

 

  

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٩٦٦ )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص لجان التقييم و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين ١١٧ و ١١٨ لسنة ١٩٦١ تقييم رؤس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مالها و يكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة في تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست مدينة بها فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد طعناً في قرار لجنة التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك و كان مورث المطعون ضدهما الأولى و الثانية و المطعون ضدها الثالثة أقاما الدعوى منازعين في مقدار المبالغ التى حملتهما بها لجنة التقييم و خصصتها لحساب كل من مصلحة الضرائب و الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و تعويضات نهاية خدمة العاملين و إحتياطى الديون المشكوك في تحصيلها لأنها تزيد على ما إستحق عليهما بالفعل و لذا طالبا بالفرق ، فإن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر و لا يكتسب حصانة تحول دون الإلتجاء إلى المحاكم المختصة .

 

  

الطعن رقم ٩٩٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٣١ )

يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ – على أن المشرع جعل المناط في تخفيض رسم الدمغة النسبى إلى النصف هو كون المبالغ مخصصة في اليانصيب للرابحين من حملة السندات و المستأمنين و المدخرين في السحب الذى تجريه شركات التأمين و الإدخار سواء كانت هذه الشركات تباشر نشاط التأمين و الإدخار كغرض وحيد لها أم تباشره بالإضافة إلى غيره من الأنشطة ، و ذلك تحقيقاً للغرض الذى تغياه المشرع و هو تشجيع عمليات الإدخار و تجميع الأموال للإستثمارات أياً كانت الجهة التى تباشرها ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة ٧٥ / ب من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ – الذى استبدل بالقانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ – من إستحقاق ضريبة نسبية قدرها ١٥ % بدلاً من ٣٠ % على الأنصبة و المزايا التى يحصل عليها حاملو السندات و المؤمن لهم و المدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة و الخاصة التى أصدرت السند و الأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٣٥ )

إن إختصاص لجان التقييم – حسبما بينته المادة الثالثة من القانونين رقمى ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة في البورصة ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور ، و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لهذه المنشآت وقت تأميمها ، و تقدير قيمتها و تحديد ديونها في ذلك التاريخ . و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها . أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع – بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها . أو إستبعدت منه شيئا – فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٦٦ )

لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة ، و من ثم فإن ملكية الشركة جميعها تكون قد خلصت للدولة بهذا التأميم و بالتالى فقد آل لها جميع ما كان للشركة من أموال و حقوق في تاريخ التأميم و من بينها تلك المتعلقة بنشاطه الإقتصادى الذى أنشىء من أجله و التى لها إرتباط وثيق بالمشروع و التى تضمن بقاء المشروع كما هو و ذلك مقابل التعويض الذى تقدره الدولة للمشروع بمعرفة لجان التقييم التى تقوم بتقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متدوالة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ ، و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٤٩ )

القرار رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٥٧ بإلغاء جميع القرارات الصادرة بإخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لأحكام الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٥٦ نص فيه على أن يعمل به إعتباراً من ١٩٥٧ / ٥ / ٤ و من ثم يتعين إعمالاً لذلك النص أن يعود إلى هؤلاء الأشخاص حقهم في التقاضى إعتباراً من ذلك التاريخ و تزول عن مدير عام الإدارة العامة لأموال المعتقلين و المراقبين . صفته في تمثيلهم أمام القضاء بحلول ذلك التاريخ ، و إذ لم ينص ذلك القرار على أن تكون للمدير العام المذكور صفة النيابة القانونية عن هؤلاء الأشخاص إلى أن تسلم الأموال إلى أصحابها ، فإن لازم ذلك أن تعود إلى الأشخاص أهليتهم فور صدور القرار إعتباراً من ١٩٥٧ / ٥ /

 

  

الطعن رقم ١٧٤٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٦٠ – صفحة ٢٥١٨ )

النص بالفقرة الثانية من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى – بعد تعديلها بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ – على أن ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى بالتقادم ” و النص بذات الفقرة بعد إستبدالها بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ على أن ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ” يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى ، حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة و للأشخاص العامة الأخرى ، إقليمية كانت أو مصلحية ، حتى تكون تلك الأموال في مأمن من تملكها بالتقادم ، أما أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما فقد ظلت بمنأى عن هذا الخطر ، و ظل من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون ٥٥ لسنة ١٩٧٠ و المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ – ٨ – ١٩٧٠ ، و إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم ، و إذ كان ذلك و كان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخير بقرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت ثم إتباعها لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، فلا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ و إلى أن عمل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ ، و كان  المطعون فه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ ، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، حال أن دفاع الطاعن يقوم على أن حيازته و سلفه قد إمتدت منذ سنة ١٩٥٢ و حتى سنة ١٩٧٣ فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٠٩ )

المشرع كلما رأى إعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العاملين في موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و اختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال العامة و غيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه . لما كان ذلك و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة في حكم الموظف العام في مفهوم نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام .

 

  

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩٤٥ )

لئن كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها : ” الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات و كذلك تأجيل أداء الديون و الإلتزمات المستحقة و التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة ” إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع في تفسيره و يلزم إعماله في حدود ما أفصحت عنه عبارات بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، فإذا إستعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص في الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كأن هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الإعتبارية للشركة و لا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لإستقلالهم عن شخصية الشركة و لا تتسع الحراسة لأموالهم و ممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية ، و إذ كان البين من الأمر الجمهورى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٦٣ أنه أفصح عن سنده التشريعى في الإصدار بأن القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ منع ذلك فقد نص في مادته الأولى ، على فرض الحراسة على الشركة . . . و كذلك على أموال و ممتلكات أشخاص طبعيين أورد أسمائهم بهذا النص و منهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال و ممتلكات هؤلاء الأشخاص و لو لم تندرج في الذمة المالية للشركة ، و كان هذا الأمر الجمهورى لا يرسى قواعده مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة ينبغى فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أى تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية في إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارىء و التى أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة في أول إجتماع له ، بل هو قرار إدارى فردى صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية في تطبيق قانون الطوارىء فتتحدد سلطته في إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون ، و لما كان الأمر الجمهورى آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على الشركة . . . . . . . بل جاوز فرضها على أموال و ممتلكات أفراد طبيعيين و من ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الأمر في هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخه للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار .

 

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٤٢ – صفحة ١٨٤٠ )

طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير و يقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين و خمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . و لو كانت مما يدخل في الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات و يكون حكم المحكمة الإبتدائية في الطلب الذى يدخل في إختصاصها الأصلى و يجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و في الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده .

 

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٤٢ – صفحة ١٨٤٠ )

طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير و يقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين و خمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . و لو كانت مما يدخل في الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات و يكون حكم المحكمة الإبتدائية في الطلب الذى يدخل في إختصاصها الأصلى و يجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و في الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده .

 

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٧ )

إختصاص لجان التقييم – و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين ١١٧، ١١٨ سنة ١٩٦١ – هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم يكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشأت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشاة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن .

 

  

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٨٢ – صفحة ٢٣٦ )

نص القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديله بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على أن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تسرى ” على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر و كذلك على كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت أو الأتعاب الأخرى على إختلافها ” . ثم عاد فنص على أن أحكام هذه الفقرة لا تسرى ” على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجلس الإدارة الآخرون و ذلك في مقابل عملهم الإدارى … ” فإنه بذلك يكون قد أجاز الجمع بين أكثر من ضريبة و لم يمنع منه بالنسبة للعاملين الذين يعينون أعضاء في مجالس إدارة الشركات و يحتفظون مع هذا و إلى جانبها بوظائفهم الأصلية ، كما يكون بذلك و بحكم المغايرة الظاهرة من سياق الفقرة الأخيرة قد أخضع ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و الضريبة على كسب العمل ، بحيث إذ رأت الشركة تعيين أحد العاملين عضواً في مجلس إدارتها فإن المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً في مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق مقابل حضور الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى لضريبة القيم المنقولة و لا وجه لاخضاع المرتب – أو ما هو في حكمه – في مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته في الشركة و عضوية مجلس الإدارة ، إذ أن إختياره لعضوية مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته الأصلية و قيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف و بالتالى لا يصلح سبباً لإخضاع ما يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

 

  

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٨٢ – صفحة ٢٣٦ )

البند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن شركات الأموال بعد تعديله بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٦١ و المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٣٥٠ لسنة ١٩٦٢ دلا على أن يخصص سنوياً جزء محدد من الأرباح لتوزيعها على الموظفين والعمال بصفاتهم تلك و بنسبة معينة من مرتباتهم تزيد أو تنقص بحسب مقدار هذه المرتبات مما مؤداه أن ما يتقاضاه الموظف الذى عين عضو مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته من هذه المبالغ المخصصة سنوياً لتوزيعها على الموظفين و العمال و المحددة مسبقاً طبقاً للبند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ و القرار الجمهورى سالف الذكر يعتبر في حكم المرتب و يلحق به من حيث خضوعه لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة إذ أنه نوع من الإنابة الإضافية على ما يؤديه للشركة من أعمال تشجيعاً له على السعى لزيادة إنتاجها و بالتالى زيادة أرباحها و لا يمكن القول – و الحال هذه – أن تحديد نصيب أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة في هذه الأرباح الموزعة طبقاً لأحكام القانون و القرار الجمهورى سالف الذكر يسلكهم في عداد أصحاب النصيب المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ لأن صاحب النصيب الذى يخضع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحته و يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها في هذه المادة إنما هو صاحب النصيب الذى يساهم في تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى في مقابلها – و في عقد تأسيس الشركة – حصة من الأرباح لا تدخل في مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها و تربطه بالشركة – و من بعد تأسيسها – علاقة عمل و تبعية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الطاعنة هم من العاملين الذين عينوا أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦١ بكيفية تشكيل مجالس الإدارة في الشركات و المؤسسات و القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٣ الذى نص على أن تشكل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة من تسعة أعضاء يكون من بينهم أربعة أعضاء ممن يعملون فيها و يتم إنتخابهم بالأقتراع السرى و أنهم كانوا محتفظين بوظائفهم الأصلية في سنة النزاع ، فإن ما تقاضوه وفقاً لحكم البند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٤٦ سنة ١٩٥٤ سالف الذكر يخضع لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة .

 

  

الطعن رقم ٦٠٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٣ )

من المقرر أن يسرى في شأن الشخص المعنوى الخاضع للحراسة ما يسرى في شأن الشخص الطبيعى الخاضع لها ، فتشمل الحراسة كافة الأحوال التى يملكها سواء كانت ملكيته لها قائمة وقت فرض الحراسة أم آلت إليه إبان سريانها ، كما تخرج من الحراسة كافة الأموال التى تزول ملكيتها لأى سبب من أسباب انتقال الملكية ، و كما تنتهى حياة الشخص الطبيعى بالوفاة فإن حياة الشخص المعنوى تنتهى إما بالحل و إما بالتصفية و إما بإنتهاء المدة المحددة لبقائه أو لغير ذلك من الأسباب التى ينص عليها القانون ، و يترتب على إنتهاء الشخص المعنوى إنقضاء الحراسة المفروضة عليه و أيلولة أمواله إلى من يستحقها قانوناً فإن كان شركة تم تصفيتها زالت شخصيتها المعنوية و إنحسرت منها الحراسة التى كانت خاضعة لها و آلت الأموال الناتجة من التصفية إلى الشركاء فيها كل بقدر نصيبه فإذا كان هؤلاء الشركاء أو بعضهم غير خاضعين بأشخاصهم للحراسة فإنه يحق لهم إستلام أنصبتهم إن رضاء أو قضاء .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٠٩ )

إختصاص لجان التقييم – و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ – هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و يكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة في تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها و إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة و أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل تلك المنازعات ، فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك و كان المطعون ضدهم الخمسة الأول بأعتبارهم أصحاب مضرب للأرز قبل تأميمه أقاموا الدعوى منازعين في مقدار المبلغ الذى حملتهم به لجنة التقييم و خصصته لحساب الضرائب لأنه يزيد كثيراً على ما أستحق عليهم من هذه الضرائب بالفعل و لذا طالبوا بالفرق ، و كان الفصل في تلك المنازعة يخرج عن إختصاص لجنة التقييم و يدخل في إختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فضلاً عن أن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير ، لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر و لا يكتسب حصانة تحول دون الإلتجاء إلى المحاكم المختصة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٢٧٦ )

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ أن المشرع الضريبى قد أخضع الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين في هذا النوع من الشركات للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، لما كان ذلك و كان المشرع قد وضع قواعد الربط ى في شأن الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية فإن ما نص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٦ الخاص بالربط ى يكون قد قصد به خضوع الشركاء المتضامنين في شركات التوصية البسيطة لأحكام هذا القانون و يخرج من نطاق الشركاء الموصين الذين تخضع الأرباح التى تنتجها حصصهم و شركات التوصية لضريبة القيم المنقولة و ليس لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، وعلى ذلك فإنه يتعين أن تفحص سنوياً أرباح شركات التوصية البسيطة لتحديد أرباح الشركاء الموصين فيها الذين تربط عليهم الضريبة بإسم الشركة حتى و لو كان الشركاء المتضامنين فيها منتفعين بنظام الربط ى و لما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أخضع حصة الشريك الموصى في شركة التوصية البسيطة لقاعدة الربط ى في سنة النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٧/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٢٧٧ )

إختصاص لجان التقيم و بينته المادة الثالثة من القانونين ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ – هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمه المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد قضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و يكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة في تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .

 

  

الطعن رقم ٦١٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٢٩٧ )

نص الفقرة ” ثالثاً ” من المادة الأولى الواردة في الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ معدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٤١ ، و المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ، و المادة ١٢ من ذات القانون ، يدل على أن نتاج السندات و القروض يخضع للضريبة على القيم المنقولة إذا كان المدين بها أحد أشخاص القانون العام كالحكومة و هيئات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و من بينها هيئة الإصلاح الزراعى أو إحدى شركات الأموال كالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم ما لم تكن معفاه منها . و لئن كانت الواقعة المنشئة لإستحقاق الضريبة في الحالة المشار إليها هى حلول ميعاد دفع الفائدة إلا أنه يشترط أن يكون هناك توزيع لهذه الفائدة بمعنى نقلها من ذمة المدين إلى ذمة الدائن بما يترتب عليه إفتقار الأول و اثراء الثانى و لا يتأتى ذلك إلا بوضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول إذ بذلك وحده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصبح الدين بالضريبة واجباً في ذمته و يستحق الأداء للخزانة العامة .

 

  

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٩٤٦ )

نص الفقرة ” ثالثا ” من المادة الأولى الواردة في الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ معدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٤١ ، و الفقرة الأولى من المادة ١٥ الواردة في الباب الثانى من الكتاب الأول من ذات القانون معدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٤١ ، و المادة ١٦ الواردة في الباب الثانى من القانون نفسه قبل تعديلها بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧١ يدل على أن المشرع فرض الضريبة على القيم المنقولة في الباب الأول من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، ثم أخضع في الباب الثانى منه فوائد الديون و الودائع و التأمينات للضريبة أيضاً ، لأن ضريبة القيم المنقولة قد لا تصيب هذه الفوائد ، و تعتبر الضريبة الأولى مكملة للضريبة الثانية لأن كلا منهما يصيب إيراد رءوس الأموال المنقولة ، و نتيجة لذلك لا يصح أن تتناول إحداهما من الإيرادات ما تتناوله الضريبة الأخرى تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال متى كان المكلف شخصاً واحداً ، على أن فيصل التفرقة بين هاتين الضريبتين مرده إلى شخصية المدين بالإيراد الذى تفرض عليه الضريبة فإن كان المدين هو الحكومة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الشركات المساهمة أو شركات التوصية ، خضع نتاج الدين لضريبة القيم المنقولة ما لم تكن معفاة منها ، و إن كان المدين من الأفراد أو شركات التضامن خضع النتاج للضريبة على فوائد الديون .

 

  

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٨٨١ )

إذ نص القانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشأت في مادته الثالثة على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تكون قرارات هذه اللجان نهائية و غير قابلة للطعن فيها ، و في المادة الرابعة على ألا تسأل الدولة عن إلتزامات المنشآت المشار إليها إلا في حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها في تاريخ التأميم و تكون أموال أصحابها و أموال زوجاتهم و أولادهم ضامنة للوفاء بالإلتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت – فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد إلتزامات هذه المنشآت في حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها في تاريخ التأميم ، و أن أموال أصحاب تلك المنشأت و زوجاتهم و أولادهم لا تكون ضامنة للوفاء بإلتزاماتها إلا بالنسبة لما زاد عن هذه الأموال و تلك الحقوق . و إذ إنتهى  المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى إستناداً إلى زيادة خصوم المنشأة عن أصولها ، دون أن يبحث ما إذا كانت هذه الأصول أو ما بقى فيها يسمح بالوفاء بدين الطاعن أو بجزء منه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٣٠ )

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٣ بإتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الإقتصاد القومى و تنميته – قبل إلغائه بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦٢ – أن المشرع أجاز إعفاء شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم ، سواء القائمة وقت العمل بالقانون أو التى أنشئت بعده ، من أداء نصف الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على أرباحها السنوية غير الموزعة ، إذا كانت تزاول أحد الأنشطة المذكورة في المادة ، و ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقصد الإنتفاع برءوس الأموال المصرية و الأجنبية و العمل على إجتذابها و توظيف الأموال الفائضة و المدخرة و إستثمارها في مشروعات التنمية الإقتصادية لخلق صناعات جديدة و النهوض بالصناعات القائمة و رفع مستواها و زيادة إنتاجها ، إستهدافاً لزيادة الدخل القومى و تنميته و المقصود بالأرباح السنوية غير الموزعة في معنى المادة الخامسة المذكورة – إستهداء بالغرض الذى وضع من أجله القانون على النحو سالف البيان هى الأرباح الحقيقية الخاضعة للضريبة التجارية التى تحتفظ بها المنشأة لإعادة إستثمارها ، و كان في مكنتها التصرف فيها ، و توزيعها على المساهمين ، أما الأرباح التى لا توزع أصلاً طبقاً للنظام الأساسى للمنشأة أو وفقاً لطبيعتها ، فإنه لا يلحقها الإعفاء ، إذ لا يتحقق بها الغرض من التشريع ، و بذلك يخرج من نطاق الإعفاء بدل الحضور لأنه يعتبر توزيعاً بحكم الفقرة ” رابعا” ” من المادة الأولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، و يمثل مصروفاً فعلياً لا علاقة له بالإستثمار ، كما لا يدخل الإحتياطى القانونى ، لأن المنشأة ملزمة بتكوينه لأغراض خاصة منصوص عليها في قانونهاَ النظامى ، و كذلك الإحتياطات المخصصة لمواجهة إلتزامات معينة كالضرائب و تعويضات الموظفين ، لأنها لا يحتفظ بها لإعادة إستثمارها في المنشأة و لا وجه للقول بأن الوعاء الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هو ذات الوعاء الذى يسرى الإعفاء من هذه الضريبة على نصفه ، لأن ذلك من شأنه أن يجعل عبارة الأرباح السنوية غير الموزعة الواردة بالمادة الخامسة لغواً لا معنى له ، و لو أراد المشرع ذلك لأطلق الإشارة إلى الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية على نحو ما نص عليه في المادتين الثالثة و الرابعة من ذات القانون ، يؤيد هذا النظر أن الإعفاء من الضريبة هو إستثناء من الأصل ، فيجب عدم التوسع في تفسير مدلوله خاصة و أن المشرع جعل الإعفاء جوازياً متروكاً لتقدير وزير المالية و الإقتصاد ، و لم يوجبه ، و حرم الممول من حق الطعن في قراره تأكيداً للنظره الضيقة في الإعفاء ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن كل مبلغ تستحق عليه الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية يعد ربحاً غير موزع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦٤١ )

الشئ المتنازع عليه في دعوى تصفية الشركة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء ، و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، و على أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى ، و بذلك تكون دعوى معلومة القيمة ، يستحق عليها رسم نسبى في حدود ما قرره القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، و هذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية و المراد قسمتها . و إذ كان الطلب في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة ، فإن  المطعون فيه إذ إعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٥٤ )

النص في المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٥ فقرة ثانية فإن إيرادات رءوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة و التى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى ، تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح و ذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف و تكاليف الإستثمار على أساس ١٠% من قيمة تلك الإيرادات ، و يجرى  ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة في ممتلكات المنشأة ، فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل ١٠% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة ، و يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة” . يدل على أنه يشترط لتطبيق  الوارد بها أن تكون الأموال المنقولة أو العقارية التى تنتج الإيردات المراد خصمها مملوكة للمنشأة و داخلة في رأس مالها العامل الذى تشتغل به في عملها الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فيكون نتاجها باباً من أبواب الإيردات و خاضعاً بالتالى لهذه الضريبة . و لما كان الثابت في الدعوى أن الإيرادات موضوع النزاع ناتجة عن حصة للشركة المطعون عليها في الشركة المدنية لتفتيش النجيلة التى تعمل في إستغلال لأراضى الزراعية ، و كانت هذه الشركة هى شركة مدنية ذات شخصبة معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم و أن تخرج حصة الشركة المطعون عليها في الأراضى الزراعية عن ملكها و تصبح مملوكة لشركة النجيلة كشخص معنوى و لا يكون للمطعون عليها بعد ذلك أثناء قيام الشركة المذكورة إلا نسبة معينة في الأرباح ، و هو ما لا يتوافر معه شرط إنطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٦ سالفة الذكر التى وردت بشأن الإيرادات الناتجة من الأموال العقارية . و لما كان  المطعون فيه لم يبين نوع شركة النجيلة و نوع الحصة التى تملكها المطعون عليها في هذه الشركة ، و ما إذا كان نتاجها يخضع لضريبة القيم المنقولة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أو أنه معفى من هذه الضريبة بمقتضى قوانين أخرى حتى يكون هناك وجه لتطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٦ الواردة في خصوص إيرادات الأموال المنقولة ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتطبيق نص المادة ٣٦ على الإيردات موضوع النزاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٣٧٤ )

جرى قضاء محكمة النقض بأن المشروعات المؤممة تأميماً كلياً التى كانت تتمع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم ، و تلك قاعدة عامة إلتزمها المشرع المصرى في كل ما أجرى من تأميم رأى أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية . و يتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ من أن تظل الشركات و البنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانونى و إستمرار ممارستها لنشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و لا شك أن القانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ الذى أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة الزجاجات تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح و الهدف ، و لهذا أشار إليه صراحة في صدره و أحكامه لا تتضمن ما يؤدى إلى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانونى السابق فيما لا يتعارض مع التأميم ، و قد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين العاملين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفى الدولة وعمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ سنة ١٩٦١من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٣ التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ سنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ سنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ سنتة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العاملين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبيان الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيبق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضدهما في علاقتهما بالشركة لا يكونان قد إكتسبا صفة الموظف أو المستخدم العام و بالتالى لا تنطبق عليهما الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ المشار إليها ، و يكون  المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبارها من الموظفين أو المستخدمين العموميين و رتب على ذلك إنعطاف تلك الحماية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ٨١ )

المادة الثالثة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ التى نصت على أن ” الشركات و المنشآت الأجنبية التى تعمل في مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية ” – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم توضع أصلاً لتقرير مبدأ المساواة في الاعفاء من الضريبة المنصوص عليها بالمادة السادسة من ذلك القانون ، و انما وضعت لتقرير مبدأ عام هو إعمال سيادة الدولة في فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التى تعمل في مصر ، و من ثم فلا وجه للتحدى بما نصت عليه تلك المادة للتسوية في الإعفاء بين الشركات الأجنبية و الشركات المصرية .

 

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ٨١ )

مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أنه يشترط للاعفاء المنصوص عليه فيها أن تكون الشركة الاصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية و تظل على جنسيتها المصرية ، و أن تكون الأسهم و الحصص التى أسهمت بها لا تزال مقيدة باسمها . يؤكد ذلك أن أصل هذه المادة في المشروع كان يشترط إشتراك الشركات الاصلية بنصف رأس مال الشركة الفرعية و رأت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن هذا الشرط ليس فيه التشجيع الكافى فحذفت هذا القيد ” لتيسير إقبال الشركات المصرية المساهمة في انشاء شركات جديدة ” . و هو مالا يدع مجالا للقول بأن هذا الاعفاء ينصرف أثره إلى الاسهم و الحصص التى كانت مقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية بحجة أنها تحولت بعد ذلك إلى شركة مصرية و تحقق لها شرط الجنسية المتخلف فيها ، لأن الاعفاء من الضريبة لا يفيد منه الا الشركات المساهمة المصرية حين تساهم في شركات فرعية ، و لان هذا الاعفاء استثناء من الاصل فلا يكون إلا بنص صريح .

 

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ٨١ )

نص المادة السادسة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس تشريعا مجحفا بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون المالى الفرنسى ، و من ثم فلا وجه للتحدى بما تقضى به معاهدة مونتريه – من عدم التمييز بين الشركات الأجنبية و الشركات المصرية في تطبيق القوانين المالية – للتسوية في الإعفاء المنصوص عليه في تلك المادة بين الشركات الاجنبية و الشركات المصرية .

 

  

الطعن رقم ١٧٣١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٥٠ )

القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم بعض شركات النقل التى أدمجت تحت اسم شركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا و تتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البرى و أيلولة ملكيتها إلى الدولة إلا أنه نص على احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها في مزاولة نشاطها و قد أفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قانون العمل و التأمينات الاجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٢ و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة . و كلما رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد نصا كالشأن في جرائم الرشوة و اختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده في علاقته بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا التى يعمل بها لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام و بالتالى لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، و يكون  المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتباره موظفاً عاماً و رتب على ذلك انعطاف تلك الحماية عليه و الإستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة قد أخطأ في تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

البين من استقراء نصوص المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات أن هذا القانون إنما عاقب بعقوبة الجناية على تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو إحدى الجهات الملحقة بها حكما والواردة على سبيل الحصر على تدرج ملحوظ فيه جسامة الجريمة , وأن العقوبة تقدر بقدرها فلا تنطبق المادتان ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً من القانون المذكور إلا إذا كان التقليد منصبا على رمز مخصوص مما يصدق عليه كونه علامة دالة على جهة معينة دلالة مخصوصة وأن تكون العلامة لإحدى الجهات المحددة على وجه لا يقبل القياس مهما توافرت حكمته , لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع ة منها , ولأن النصوص المبينة للجرائم والمرتبة للعقوبات من القانون الضيق . والمراد بالعلامة في هذا المقام سواء كانت الآلة الطابعة أو أثرها المنطبق ما دل بحسب السياق على الجهة مالكة العلامة لا دلالة إفراد وتمييز فحسب , بل دلالة توثيق أيضا , الأمر المستفاد من ورود حكمها في باب التزوير – وهو يتعلق بالحجية في الإثبات وفى النصوص الخاصة بالتزوير في الأحكام والأوراق الرسمية بالذات – وكذا أخذا من دلالة العلامة في اللغة عموما على الأمارة أو الشاهد أو الدليل , فضلاً عن سياق النصوص وترادفها في مجموعها على تحديد المعنى المقصود . ولا كذلك شارات الأندية الرياضية – ومنها النادى الأوليمبى – التي تعتبر حلية أو زينة يتميز بها كل ناد عن غيره في حلبة المنافسة والمباهاة أسوة بأعلامه وملابسه المخصوصة. وإنما أطلق عليها لفظ العلامة لغة من قبيل الإشتراك في الإسم فقط دون المعنى الاصطلاحي المنضبط في القانون , هذا إلى أن الأندية الرياضية ليست من الجهات المبينة على سبيل الحصر في المادتين سالفتي الذكر , ولا وجه لإعتبارها من قبيل الجمعيات , لأن القانون أفرد الأندية بعامة بالقانون رقم ١٥٢ سنة ١٩٤٩ في شأن الأندية والأندية الرياضية بخاصة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٥ في شأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب , ولا تسري عليها قوانين الجمعيات أياً كانت ومنها القانون رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى الغى وحل محله القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ , ولا تنسبغ صفة النفع العام على الجمعيات إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به , على غير ما استنه الشارع بالنسبة إلى الأندية الرياضية التى تكتسب تلك الصفة بمجرد الشهر . وهذا الفارق يدل على أن المشرع أراد المغايرة بينهما في الأحكام واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضي إفرادها بوضع مستقل وحياطة علاماتها ومحرراتها بقدر أكبر من الحماية يجعل تقليدها أو تزويرها من الجنايات . ولا يصح إعتبار الأندية منظمات تسهم الحكومة في مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات , وما تضفيه عليها من ميزات لأن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام , بل هى بنص الشارع وبحكم طبيعتها التي لا تنفك عنها نشاط خالص لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال , على النقيض من شركات المساهمة أو المؤسسات مثلا مما عددته المادة ٢٠٦ مكرراً من قانون العقوبات وعلى ذلك فإن تقليد علامة النادى الأوليمبى لا يعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة في قانون العقوبات والتى ربط لها الشارع عقوبة الجناية , فاذا وضعت على المحررات الصادرة منه كانت العبرة بفحوى المحرر , فإذا غير فيما هو من جوهره باسناد إليه كان تغيير الحقيقة في المحرر تزويرا عرفيا معاقبا عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون العقوبات لا جناية طبقا للمادة ٢١٤ مكرراً منه . لما سلف , ولأن الشارع إنما اعتبر مال الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب – ومنها الأندية الرياضية – مالا عاما في حكم قانون العقوبات , ولم يعتبرها من الهيئات ذات النفع العام في أحكام التزوير , ولا هو جعل القائمين بالعمل فيها موظفين عموميين في هذا الباب , وعبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها , ومرداه لا يحتمل التأويل , ولا تصح مصادرته فيما أراد . وعلى ذلك فان تذاكر الدخول في النادى الأوليمبى محررات عرفية يجري على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة ٢١٥ من قانون العقوبات .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٣٩٢ )

إن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ الصادر في ١٩٦١ / ٧ / ٢٠ بتأميم بعض الشركات والمنشآت وإن قضى بتأميم شركتى الشمال للنقل وشركة الميناء والبحيرة لنقل البضائع – اللتين أطلق عليهما فيما بعد إسم شركة المينا لنقل البضائع بالإسكندرية وشركة النيل العامة لنقل البضائع بالإسكندرية ثم أدمجتا تحت إسم شركة النيل العامة لنقل البضائع – وهى التى يعمل بها المتهم المطعون ضده ، إلا أن هذا القانون قد نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى وعلى إستمرارها في مزاولة نشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها . وقد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى وعمال مثل تلك الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى وعمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية على موظفى وعمال هذه الشركات وإعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ والتى حلت محل اللائحة السابقة وإمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ، وفي ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، وكلما رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصاً ، كالشأن في جرائم الرشوة وإختلاس الأموال والتسبيب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين – في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها – مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣