٨٨٤

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إلا أن دعواه ( المضرور ) قبل المؤمن تخضع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن سريان هذا التقادم يقف إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة – طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيه التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق – ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا منذ صدور  النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم المشار إليه – في الفقرة الثانية – ب – من المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوي على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الحادث طالما تمسك ذووا الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم ، وهى في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعنين قد وقع يوم ٢١ / ٦ / ٢٠٠٢ ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه في هذا التاريخ فإنه من هذا اليوم يكون لهم كأصل عام الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ منه التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني وإذ انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وصدر قرارٌ بأن لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٢ فإنه من اليوم التالي له يبدأ سريان التقادم الثلاثي آنف الذكر لدعوى التعويض وإذ كانت الدعوى قد رفضت بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٧ قبل المطعون ضدها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الشركة المطعون ضدها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون  المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا ينال من ذلك ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في احتساب مدة سريان التقادم من تاريخ وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه إذ لهذه المحكمة أن تصحح ذلك دون أن تنقضه ويكون النعي فيما ورد بسببي الطعن على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب أخر من أسباب الإنقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

إذ كان الثابت من من ين الابتدائي والمطعون فيه أن  الجنائي رقم … لسنة ١٩٩٧ جنح مستأنف …… القاضى بإدانة قائد السيارة مرتكب الحادث موضوع التعويض صار باتاً بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ بعدم قبول الطعن عليه بالنقض وهو تاريخ بدء سريان التقادم لدعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة ولم يرفع المطعون ضدهم دعواهم قبلها إلا بتاريخ … / … / ٢٠١٥ أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي باتاً ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها بالتقادم ، لا ينال من ذلك إقامة المطعون ضدهم الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ تعويضات كلى …. والتى قضى بسقوط الخصومة فيها إذ يترتب على ذلك القضاء زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم ويعتبر التقادم الذى كان قد بدء قبل رفعها مستمراً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى معتداً في قضائه بقطع الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٦ تعويضات كلى …. واستئنافيها رقمى …. لسنة ١٢٣ ق ، …. لسنة ١٢٤ ق …. السابق إقامتها من المطعون ضدهم للتقادم رغم زوال أثرها في قطع التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٣٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ المنطبق على واقعة النزاع – على أن ” تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة ( ١ ) من هذا القانون ، إلى المستحق أوورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص ” ، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على أنه ” وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ” يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار اسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات ، والتى سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه في التعويض ، رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من  العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه ، فجعل له أوورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قِبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أى منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له ، إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص ، والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هى مدة تقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٣٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

إذ كان الواقع في الدعوى – على ما يبين من الأوراق – أن السيارة أداة الحادث كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، وأن الحادث الذى أدى إلى إصابة المطعون ضده الأول – وهى الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعى – قد حدثت بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٧ ، فإن أحكام القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ تكون واجبة التطبيق ويكون للمطعون ضده الأول الحق في الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلع التأمين عن الحادث دون ضرورة أن يستصدر أولا حكماً بثبوت مسئولية المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسبب في الحادث وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانبه اكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه ، وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها في عام ٢٠١٥ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى على سندٍ من أن احتساب مدة التقادم تبداً من تاريخ ثبوت العاهة المستديمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ، إلا أن هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعدو إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  النهائي أو بوفاة المتهم أو بانقضائها لسبب آخر وذلك ما لم يبين ذوو الشأن عدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن بسبب لا يد لهم فيه فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى سالفة البيان .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن  بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر  الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدنى فإن  يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشر سنة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٣٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشان التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وبانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٣٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

انه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أُجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت أن محكمة جنح مركز … قضت حضورياً في الجنحة رقم … لسنة ٢٠١١ مركز … بتاريخ .. / … / ٢٠١٢ ببراءة قائد السيارة وفق الشهادة الصادرة من الجدول بتاريخ … / … / ٢٠١٤ – حسبما حصلها  الابتدائي المعدل ب المطعون فيه – وقد صار هذا  نهائياً وباتاً بتاريخ .. / … / ٢٠١٢ – بفوات مواعيد الطعن فيه بالاستئناف دون إجرائه طبقاً لنص المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية – ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية من اليوم التالى لهذا التاريخ ، وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت قبل الشركة الطاعنة بتاريخ .. / … / ٢٠١٥ أى قبل انقضاء ثلاث سنوات كاملة منذ صيرورة  الجنائي نهائياً وباتاً – حسبما سلف بيانه – فإنها لا تكون قد سقطت بمضى المدة قبل الطاعنة عملاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وإذ خلص  المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم الثلاثى قبلها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ المنطبق على واقعة النزاع – على أن ” ……. ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين ….. أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ” والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ” يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – حصر بمقتضاه الحالات التى تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفىحالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد أوردت أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها ” كسور ملتحمة في وضع مقبول بالأضلاع الصدرية على الجبهتين وكسر ملتحم في وضع جيد بعظمة القصبة بالساق اليمنى ومثبت بشريحة ومسامير معدنية وتبين وجود صعوبة في التنفس وإعاقة في مفصل الركبة اليمنى في نهاية حركة الثنى وإعاقة بمفصل الكاحل الأيمن في نهاية الحركات الجانبية وحركة الدفع والخفض لراحة القدم اليمنى وقد تخلف لديه عاهة مستديمة قدرت بحوالى ٣٠ % بما مفاده استحقاقه نسبة ٣٠ % من كامل مبلغ التأمين البالغ أربعين ألف جنيه ويقدر بمبلغ أثنى عشر ألف جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مجاوزاً مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وحددته المادة الثامنة منه والجدول المرفق باللائحة التنفيذية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أمعن في بسط حمايته على حق المضرور وألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقتصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٦٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية – بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أن وثيقة التأمين الإجبارى على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها وأن المجنى عليه المتوفى هو أحد العمال ومن ثم لا تشمله التغطية التأمينية فإنه يكون قد أسس قضاءه على نص المادة الخامسة سالفة البيان والمحكوم بعدم دستوريته فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (٣)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها في المادة ١٧٢ من القانون المدنى إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

إذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة ” المضرورين ” موجهة إلى الشركة الطاعنة والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهم فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى دون التقادم المنصوص عليه في المادة ١٧٢ منه ويسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها ، ولما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المطعون ضدهم في دعواهم قبل الطاعن بصفته – المؤمن لديه – هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها في الجنحة رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مركز الإسماعيلية ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهم يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه عليهم المطالبة بحقهم ، وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة في  الصادر في هذه الجنحة حضورياً بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠٠١ ببراءة قائد تلك السيارة ” المطعون ضده الثامن ” فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثة المسقط لدعوى المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة بالتعويض ، وإذ كانت الدعوى قد رفعت في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو المؤمن له أم أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كلتيهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

أن  الغيابى القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٨١٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسبق إقامتها الدعوى رقم ٤٧٨٩ لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بصفتيهما – شركتى التأمين وآخر – بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة إعمالاً لحقها في الرجوع عليهما بالدعوى المباشرة وقضى فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة وهو تقديم شهادة بيانات عن السيارة أداة الحادث فلم يكن أمامها وقد باغتها  سوى المبادرة بإقامة هذهالدعوى ، وهو أمر لا يمكن معه إسناد أي تقصير لها في المطالبة بحقوقها ، فإذا كان ذلك ، وكان مؤدى ما تمسك به المطعون ضدهما أن إقامة الدعوى السابقة لا يصح سبباً لانقطاع التقادم – وقد قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن وصار  نهائياً لعدم الطعن عليه بما يزيل أثرها في هذا الشأن – إلا أنه لما كان ذلك يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً ، وقد باغتها  فيها باعتبارها كأن لم تكن بما لا يمكن معه إسناد ثمة تقصير في المطالبة بحقوقها ومن ثم توافر لديها العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة في غضون عام ٢٠٠٦ وحتى  فيها في ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٧ وإذ بادرت بإقامة دعواها المطروحة بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٨ وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ صدور  الغيابى في الجنحة موضوع الدعوى بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٢ ومرور ثلاث سنوات على ذلك التاريخ حيث يبدأ هنا سريان تقادم الدعوى المدنية الذى تم وقفه خلال مدة نظر الدعوى السابقة المشار إليها فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادتين ١٧٢ ، ٣٨٢ من القانون المدنى أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه المدنية هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن بدأ سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تكون فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر الدائن المضرور المطالبة بحقه فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية امام المحاكم المدنية يستوى في ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء وأن  بالتعويض المؤقت يستبدل التقادم الطويل بالقصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً بالتقادم الثلاثى تأسيساً على أن الجنحة ٤٩٥٢ لسنة ٢٠٠٩ منشأة ناصر تعد مانعاً قانونياً يتعذر معه على المطعون ضده المذكورين المطالبة بالتعويض مدنياً وأنه بصدور حكم بات بالإدانة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٤ يبدأ من هذا التاريخ سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض المدنية. وكان المطعون ضدهم أولاً أقاموا دعواها الراهنة بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٥ حيث قضت محكمة النقض في الطعن ٨٩٢٧ لسنة ٨٢ ق بتأييد الحبس مع الإيقاف والتعويض قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات للمطعون ضدهم الأربعة الأخر في أولاً وكان المطعون ضده الأول في أولاً قد حكم له بتعويض مدنى مؤقت في الجنحة سند الدعوى المشار إليها فيكون التقادم بالنسبة لدعواه الراهنة بطلب استكمال التعويض هو خمس عشرة سنة طبقاً للمادة ٣٨٥ من القانون المدنى فإن النعى يضحى على غير أساس.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٤٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

أن هذا النظام (التقادم المنصوص عليه للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين) تسرى في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت به المذكرة الايضاحية للقانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده ، ومن ثم فإنه يتعين وقف هذا التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٤٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن هذه الدعوى تعتبر مانعاً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه فيوقف هذا التقادم طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت طبقاَ للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى إلا أن هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  النهائي أو بوفاة المتهم أو بانقضائها لسبب آخر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان  بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وكذلك الأمر الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى لهذا السبب ، كلاهما أمر كاشف عن واقعة قانونية تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدورها ، ومن ثم فإن مدة تقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة تبدأ من تاريخ حدوث الوفاة وذلك ما لم يثبت ذوو الشأن عدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن بسبب لا يد لهم فيه فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت العلم وذلك إعمالاً للبند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى سالفة البيان

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعن كوّن جريمة وأن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهم ، وأنه صدر أمر من النيابة العامة بحفظها بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٤ فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض وإن كان يبدأ من اليوم التالى لوفاة المتهم إلا أن الثابت بالأوراق وب المطعون فيه أن الطاعن – المضرور – قد تمسك بعدم علمه بدخول الحادث في ضمان الشركة المؤمن لديها – المطعون ضدها – مما مؤداه تراخى بدء سريان هذا التقادم إلى تحقق وقت العلم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد  الابتدائي بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثى على مجرد علم الطاعن بالحادث وأن عدم علمه بحقوقه قبل المؤمن لديه لا يعد مانعاً يوقف التقادم على سند من نص المادة ٣٨٢ من القانون المدنى ، فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٥٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – حق المضرور قبل المؤمن (فى إقامة دعوى مباشرة بالتعويض) ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع والذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ ( من القانون المدنى) المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند ” ب ” من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة البيان.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٣٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٥٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إذ كان هذا التقادم (التقادم الثلاثى المسقط للمطالبة بالتعويض عن العمل الضار) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٣٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان بذاته هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن له بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وينبني على ذلك أن تقادم المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب أخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٣٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذا كان  الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن الدعوى الجنائية تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة لوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذى وقع لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها ، وإذ قضى  المطعون فيه رغم ذلك بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض بقالة أن الوثيقة يمتد مفعولها إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهائها دون أن يستظهر المدة المسددة عنها الضريبة فإنه يكون معيباً بالقصور.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن ” يسوى معاش الأجر الأساسى في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ” والنص في البند الرابع من الفقرة الرابعة من ذات المادة علي أنه ” بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين ( ب ، ج ) من المادة (٢) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش (١٤٠%) من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة علي مدة المتوسط ….. ويستثني من حكم هذا البند (أ) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً علي قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم وترقياتهم بمقتضي اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناءً علي عرض الهيئة المختصة …. ” يدل علي أن المشرع وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١١٩ لسنة ٣٠ قضائية بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة سالفة البيان وتحديد اليوم التالي لنشر  في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ تاريخاً لإعمال أثره …” كان يمايز بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من الحقوق التأمينية في خصوص تسوية المعاشات المستحقة للطائفة الأولي وهم العاملين بالحكومة والقطاع العام علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين بينما نص علي تسوية ذات المعاش للطائفة الثانية وهم العاملين بالقطاع الخاص علي أساس ١٤٠% بحد أقصي من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين ، واستثنى من حكم هذا البند من عمال الطائفة الثانية العاملين بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً على قانون أو حُددت أجورهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فتتم تسوية المعاشات المستحقة لهم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ ، وكانت العلة التي تغياها المشرع من هذا النص هي الحيلولة دون التحايل بزيادة أجر العاملين بالقطاع الخاص زيادة ملحوظة في خلال السنتين الأخيرتين أو السنة الأخيرة بغرض زيادة المعاش افتئاتاً على الخزانة العامة ، لذلك فإنه حيث يكون تحديد الأجر منوطاً بلائحة صادرة بناءً على قانون أو بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ، فلا يسرى حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة المشار إليه ، إذ تنتفى في هذه الحالة مظنة التلاعب في الأجور. لما كان ذلك ، وكانتا الطاعنتان وقت انتهاء خدمتهما بالإحالة للمعاش المبكر من العاملات بالشركة المصرية للاتصالات والتي حددت أجور العاملين بها بموجب لائحة صدرت من مجلس إدارتها بالقرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ في ١ / ٦ / ١٩٩٩ نفاذاً للمادة الحادية عشر من القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات ، ومن ثم فقد أضحى من حقهما تسوية المعاش المستحق لكل واحدة منهما عن الأجر الأساسي على أساس حكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ولا يغير من ذلك مظنة القول إن لائحة الشركة المصرية للاتصالات بشأن تحديد أجور العاملين بها لم تعرض على وزير التأمينات للموافقة عليها لأن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمى لا يترتب على تخلفه بطلان هذه اللائحة الصادرة بتفويض من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتان بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى ، بمقولة إن الشركة المصرية للاتصالات أضحت من شركات القطاع الخاص ، فلا يسرى على العاملين بها حكم هذا البند دون أن يفطن إلى كونهما كانتا من العاملات بإحدى الجهات المستثناة من حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة من هذه المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله  المطعون فيه – أن السيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها في الفترة من ٥ / ٢ / ٢٠٠٥ حتى ٥ / ٢ / ٢٠٠٦ وأن الحادث وقع بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٠٦ أي بعد انقضاء مدة الوثيقة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وإذ انتهى  المطعون فيه وبغير دليل إلى أن الحادث وقع بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداة عنها الضريبة مع أن بيانها لازم للوقوف على نطاق سريان الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها من عدمه لتحديد مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض المطالب به ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة سداد  وصحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من القانون المدنى على أنه ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ” يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ، ويخرج من الدعاوى التي يسرى عليها هذا التقادم دعاوى المعاشات بكافه أنظمتها ومنها أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة والتي نظم أحكامها القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ والذى اختص وزارة التأمينات بالموافقة والإشراف والرقابة عليها باعتبار انها تتضمن مزايا أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ومن ثم فإن دعوى المطالبه بالمعاش تكون بمنأى عن سريان التقادم الحولى. ولما كانت دعوى الطاعنة قبل المطعون ضدهما هي إلزامهما بكافة مستحقاتها التأمينية وتعديل ربط المعاش الشهرى لها على أساس احتساب الزيادات القانونية المقررة بواقع ١٠% سنوياً وإضافة العلاوات الخاصة للمعاش طبقاً للائحة صندوق التأمين الخاص البدليل للشركة المطعون ضدها ومن ثم لا تعتبر ناشئة عن عقد العمل وإنما أساس الالتزام فيها مباشرة هو أحكام لائحة الصندوق وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالي لا يسرى عليها التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ / ١ سالفة البيان وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بسقوط حق الطاعنة في إقامه الدعوى بالتقادم الحولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب أخر من أسباب الإنقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

البت في العمليات التى يثور بشأنها خلاف ، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التى يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الإجتماعى ” يدل على أن اللجنة المنشأة بالمادة ١٩ من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ وفقًا لصريح نص المادة ٢٠ منه هى إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى وتختص بنظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة المطعون ضدها المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات ، وكان نص المادة الأولى من ذلك القرار الوزارى قد جاءت عباراته عامة مطلقة تدل على سريان أحكامه على التأمين على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (١) المرفق به أيًا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التى يعمل لديها هؤلاء العمال ، بما يوجب حمله على عمومه وإطلاقه ولا يجوز قصر مدلوله على التأمين على عمال المقاولات العاملين لدى شركات المقاولات . (١) وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن عرض الطاعنة النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الإجتماعية السالف البيان قبل رفع الدعوى لا يغنى عن اللجوء على اللجان المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى على سند من أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التى تسرى عليها أحكام ذلك القرار الوزاري فإنه يكون قد قيد مطلق النص وخصص عمومه بغير سند مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه في حق الطاعنات اعتباراً من ١٤ / ٧ / ١٩٩٧ تاريخ صدور  النهائى من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة المتهم – قائد السيارة …. أتوبيس عام الشرقية – على سند من خطأ قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها ، فإنه يكون قد قرن علم الطاعنات بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا  رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنات في رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٥٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالماد ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٥٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ، ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن أفعالهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كلتيهما ، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٥٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن ، ويعود سريان هذا التقادم من جديد من تاريخ ذلك الانقضاء ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن  الجنائي الصادر على مقترف الجريمة موضوع التعويض – قائد السيارة مرتكبة الحادث – المؤمن عليه لدى شركة المطعون ضدها قد صدر غيابياً بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠٠٤ فإن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره أى في ٢٢ / ١ / ٢٠٠٧ ، ومن هذا التاريخ تبدأ مدة سريان التقادم الثلاثى لدى الطاعنة ( دعوى المضرور المدنية ) قبل الشركة المطعون ضدها ، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها في ١٤ / ٦ / ٢٠٠٧ قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات المقررة بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدنى سالفة البيان فإنها تكون مرفوعة في الميعاد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بسقوط حق الطاعنة بالتقادم الثلاثى ابتناء على حسابه مدة التقادم منذ صدور  الجنائي في ٢٢ / ١ / ٢٠٠٤ فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٦٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة ٨ من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ – والمنطبق على واقعة الدعوى – للمستحق أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ونص في المادة (١٥) منه على أن تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم يسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها لخلو التقنين المدنى من نص خاص بوقف التقادم في دعاوى التأمين . (٥)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٨١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان هذا التقادم (الثلاثى) تسرى في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع ، الذى سبب الضرر ، والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ، فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان ، إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات ، أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً ، في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى ، يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٨١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق – وعلى ما حصله  الابتدائي – أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما أولاً قد أقيمت عنه الدعوى الجنائية رقم – – – لسنة ٢٠٠٧ جنح البساتين ، وقضى فيها بجلسة – / – / ٢٠٠٧ بإدانة سائق السيارة المؤمن على مخاطرها لدى الشركة الطاعنة – المطعون ضده الثانى – والذى عارض في هذا  ، وقضى بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٠٧ بتعديل  إلى الغرامة ، وصار هذا القضاء باتاً في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧ لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولمصادفة آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية ، والذى يبدأ من اليوم التالى لنهايتها ، سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ كانت هذه الدعوى قد أقيمت بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠١٣ ، وأدخلت الشركة الطاعنة فيها من قبل المطعون ضدهما أولاً بموجب صحيفة إدخال قدمت بجلسة ٧ / ٧ / ٢٠١٤ أمام محكمة أول درجة ، فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت – قبل الشركة الطاعنة – بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بالتقادم على قالة عدم تقديم ما يفيد صحته ، بعدم العلم باتخاذ أى إجراء قانونى من المطعون ضدهما أولاً في مواجهة الشركة الطاعنة ، ولعدم وجود عقد تأمين بين الطرفين ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة الدعوى . للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن ، فإنه يترتب على ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر عليه المطالبة بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى . وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأى سبب من أسباب انقضائها ومنها وفاة المتهم وكان الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو  بانقضائها لوفاة المتهم هو أمر كاشف عن حالة الوفاة وليس منشئاً لها .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الفعل الذى سبب الضرر للمطعون ضدها قد وقع بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٥ وقد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث وأن النيابة العامة أمرت بحفظ الأوراق لوفاة المتهم فإنه ومن اليوم التالى لتاريخ الوفاة يبدأ سريان مدة تقادم الدعوى المدنية قبل الطاعنة ما دام لم يثبت المطعون ضدها عدم علمها بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن بسبب لا يد لها فيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثى الذى تمسكت به الطاعنة وأطلق القول بغير دليل بأن الدعوى رفعت في غضون ثلاث سنوات من بعد صدور قرار الحفظ بوفاة المتهم دون أن يقف على تاريخ الوفاة الفعلى والذى خلت الأوراق من بيانه فإنه يكون مشوباً بالقصور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ” بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ” للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له ، فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها ، – وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده –

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له ، أو أحد ممن يُعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات ، أو بانقضائها لسبب آخر ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً . بما مؤداه ان تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما نتج عن ذلك من فروق مالية و كانت طلبات المطعون ضدهما إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وما يترتب على ذلك من فروق مالية على النحو المار بيانه فإنها تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالف الذكر ويكون النعى على  في هذا الشأن على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تشريعياً خاصاً في طبيعته وتنظيمه لأحكام التأمين الاجتماعى فيتعين إعمال ما أورده ولا يرجع إلى أحكام القانون المدنى إلا فيما فاته من أحكام .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

التأمين الاجتماعى مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

كان النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ، ذلك أن ما دفع الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيده في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لمالها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش. لما كان ذلك ، وكان طلب الطعون ضدهما في الدعوى الراهنة هو إلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة عن ضم الخمس علاوات محل الدعوى للأجر المتغير ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهما أن الطاعنة ربطت لهما معاشهما من الشهر الذى تقدما فيه بطلب صرفه ، وبالتالى فإن منازعتهما الراهنة ينفى عن الطاعنة التأخير الموجب لتطبيق المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى آنف البيان وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفائدة مقدارها ٤% طبقاً لحكم المادة ٢٢٦ من القانون المدنى رغم عدم انطباق أحكامه باعتبار أن المنازعة يحكمها قانوناً خاص فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر وتسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر، والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود إلى السريان إلا منذ تاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وعلى أن هذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أمعن في بسط حمايته على حق المضرور وألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقتصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن  بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر  الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدنى فإن  يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشر سنة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – فقد بات متفقاً ونهج الشارع على السياق المتقدم وإعمالاً لما تغياه من حماية حق المضرور ونزولاً على الإرتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من  البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من  النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة شبين الكوم الكلية وتعد ما حصله  فيه أن المطعون ضده الأول قد تحصل على  بالتعويض المدنى المؤقت الصادر في الجنحةالمحررة عن الحادث بجلسة ٩ / ٣ / ١٩٩٩ والصادر فيها حضوريا والذى أصبح باتاً بعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى ١٩ / ٣ / ١٩٩٩ ، ومن ثم تحتسب مدة التقادم ومقدارها خمس عشرة سنة من هذا التاريخ ، وكان المطعون ضده الأول أقام دعوى المطالبة بتكملة الدعوى بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٠٦ أى قبل مرور مدة التقادم المشار إليها – وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم الثلاثى ورتب قضاءه بتأييد  المستأنف الصادر له بالتعويض ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

لمقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوداث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ، ونعى على أن تخضع هذى الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ منه القانون المدنى ، وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، هى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى تحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – وأن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – وإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات سواء قضى بالإدانة أو بالبراءة أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يتقصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفاً منهم في هذا  ولا يفيد من المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

إذ كان الثابت من بالأوارق وعلى نحو ما حصله  المطعون فيه وسلف بيانه من أن  الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٤١٤٤ لسنة ١٩٩٨ جنح مركز بركة السبع قد صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالاستئناف بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٩٩٩ ومن ثم يبدأ سريان تقادم الدعوى المدنية من اليوم التالى لهذا التاريخ بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالثة ، وإذ لم يكن أى منهما طرفاً في  الصادر في الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التى قضى فيها بالتعويض المؤقت للمطعون ضده الأول، وإذ تدخل المطعون ضدهما الثانى والثالثة تم بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ أثناء نظر دعوى التعويض المرفوعة من المطعون ضده الأول أى بعد انقضاء ما يزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي باتاً ، فإنه يكون قد سقط الحق في رفعها بالنسبة لهما بمضى المدة عملاً بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – الواجب التطبيق – أنشأ للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن، أخضعها للتقادم الثلاثى ، المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن ، يشكل جريمة ، ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء كان بذاته المؤمن له ، أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ، ولازمة للفصل في كليهما، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ، ما بقى المانع قائماً، وينبنى على ذلك ، أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه ، طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ، ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى ، بصدور حكم نهائى فيها ، أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان  الغيابى القاضى بإدانة مقترف الجريمة لا تنقضى به الدعوى الجنائية ، فهو لا يعدو إلا أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية ، طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا أعلن هذا  للمحكوم عليه صار باتاً ، بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف ، أو فوات ميعاد الطعن عليه بطريق النقض ، ويترتب على ذلك طبقاً للمادة ٣٨٥ / ١ من القانون المدنى بدء سريان تقادم جديد ، يسرى من تاريخ صيرورة  باتاً ، تكون مدته مدة التقادم السابق.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن ” تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون ، إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص ” ، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على أن ” وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني ” ، يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات ، والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه في التعويض ، رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من  العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها ، لإلزامها بمبلغ التأمين ، عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أىًّ منهما ، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له، إذ إن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص، والذي حرص المشرع في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ، على النص أن مدة تقادمها ، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، المنصوص عليها في المادة ٧٥٢ من القانون المدني .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

إذ كان الواقع في الدعوى – وعلى ما يبين من  المطعون فيه – أن السيارة أداة الحادث ، كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) ، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهن أولاً – وهي الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعي – قد حدثت بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٠٨ ، فإن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ ، تكون هي الواجبة التطبيق ، ويكون للمطعون ضدهن أولاً الحق في الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة ، منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا الحادث ، دون ضرورة أن يستصدروا أولاً حكماً ، بثبوت مسئولية المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانبه ، اكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه ، وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها في ٧ / ٤ / ٢٠١٣ ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ، بسقوط دعوى المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، على سند من أن  الجنائي النهائي ، القاضي بثبوت مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث الصادر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١١ قاطع للتقادم ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٣٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  الصحيحة في احتساب مدة التقادم – ألا تحتسب المدة التى وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف فإن زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة على المدة اللاحقة – .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ – عملاً بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى – من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعها ، ويعد ذلك في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بالضمان . مما يترتب عليه – عملاً بالمادة ٣٨٢ من القانون المدنى – وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له طوال المدة التى لم يتم فيها إعلان صحيفة دعوى المضرورين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان  المطعون فيه بعد أن انتهى صحيحاً إلى أن دعوى الضمان رُفعت في الميعاد ارتكاناً إلى أن الثابت بالأوراق أن المحضر الذى قام بإعلان صحيفة الدعوى الابتدائية قد أثبت به أن الموظف المختص بالشركة المطعون ضدها الأولى قد رفض استلامه ، ثم سلم الصورة إلى جهة الإدارة في حين أنه كان يتعين تسليمها للنيابة العامة مما يترتب على ذلك بطلان الإعلان الحاصل في ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٦ ولم يعتد بما جرى من الإعلانات إلا الإعلان الحاصل بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٩٧ ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه خطؤه في الأسباب التى بنى عليها قضاؤه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه باعتبار أنه يترتب على عدم إعلان المطعون ضدها الأولى بدعوى المضرورين وقف تقادم دعوى الضمان إذ أن ذلك يكون مانعاً قانونياً يتعذر معه على المطعون ضدها الأولى المطالبة بحقها قبل الشركة الطاعنة حتى يتحقق ذلك الإعلان فيبدأ سريان التقادم ، ولا يجدى الطاعنة ما تتمسك به من تحقق الغاية من الإعلان إذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على حضور المطعون ضدها الأولى بالجلسة بالإعلان الباطل ولم تقدم الطاعنة ثمة ما يدل على ذلك ، فإن  المطعون فيه إذ خلص إلى رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى الضمان يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ﺘﹸرتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

إذ كان البين مما حصله  الابتدائي أن  الجنائي بإدانة قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها صدر غيابياً بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٠٢ وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إعلانه للمتهم ولم يتخذ بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٥ وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية وليس من تاريخ  الجنائي الغيابى ، ومتى كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٦ فإنها تكون بمنأى عن السقوط وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر التاريخ الذى صدر فيه  الجنائي الغيابى هو التاريخ الذى زال فيه المانع القانونى المؤدى لوقف سريان تقادم دعوى الطاعنين ورتب على ذلك قضاءه بسقوطها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة باسترداد قسط التأمين بالتقادم بمضى ما يزيد على ثلاث سنوات من التاريخ الذى استحال فيه تنفيذ عقد التأمين – برفض مصلحة الجمارك الإفراج عن مشمول الرسالة المبينة بالأوراق والمؤمن عليها من مخاطر عملية النقل الداخلى – على سند من القول بأن التقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ سالفة البيان لا يسرى إلا على دعوى المطالبة بقيمة التأمين بعد تحقق الخطر المؤمن منه فإنه يكون قد خصص النص بغير دليل يصرفه عن عمومه وقيد مطلقه دون سند ، الأمر الذى يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وفقاً للمادة ٧٥٢ من القانون المدنى – أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى. (١) ومنها دعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سببه وفقاً لنص المادة سالفة البيان التى أنشأت قاعدة عامة مفادها سقوط كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بالتقادم الثلاثى ، (٢) وقد خرج المشرع على  العامة السابق الإشارة إليها حين نص في الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة البيان على تراخى بدء سريان التقادم فيها عن وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى في حالتين هما حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم إلا من اليوم الذى يعلم فيه المؤمن بذلك ، والثانية في حالة وقوع الحادث المؤمَّن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضدها بصفتها قد أنذرت الشركة الطاعنة بسداد القسط المستحق في ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ وذلك بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ وبالتالى فإن الواقعة المنشئة عنها تلك الدعوى قد بدء سريانها في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ وإذ رفعت الدعوى الماثلة في ١٤ / ٩ / ٢٠١٠ فمن ثم تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ سالفة البيان ( من القانون المدنى) فقط على الدعاوى المترتبة على عقد التأمين الصحيح المستمر التى تتعلق بالحادث أو الخطر المؤمن منه ، وإن الدعوى الماثلة هى دعوى فسخ عقد التأمين لإخلال المؤمن بالتزاماته وهى مخالفة مواعيد سداد الأقساط وقصر تطبيق النص سالف الذكر على حالات محددة دون سند من القانون، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦١٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث المنطبق على واقعة الدعوى ونص على سريان التقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى على المسئولية الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦١٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أم أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما ، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعًا قانونيًّا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائمًا حتى ولو أُجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٣٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وإذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر مسئولًا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٣٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كانت طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية المضرورين موجهة إلى الشركة الطاعنة [شركة التأمين] والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهما فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى دون التقادم المنصوص عليه في المادة ١٧٢ منه، ويسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، ولما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المطعون ضدهما الأول والثانية في دعواهما قبل الشركة الطاعنة المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى على مقارفها في الجنحة رقم … لسنة ٢٠٠٦ أخميم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهما قبلها يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعًا قانونيًّا في معنى المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر عليهما المطالبة بحقهما، وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة في  الصادر في هذه الجنحة حضوريًّا بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٦ ببراءة قائد تلك السيارة فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى المطعون ضدهما الأول والثانية بالتعويض قبل الشركة الطاعنة. وإذ كانت قد رفعت في ٧ / ٧ / ٢٠١١ فإنها تكون قد أُقيمت بعد سقوط الحق في رفعها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من رفض دفع الشركة الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثى فيكون قد خالف القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المسئول عن التعويض يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن – المضرور – المطالبة بحقه مما يترتب عليه طبقاً للمادة ٣٨٢ من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائماً، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المسئول عن التعويض يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بانقضائها بسبب آخر ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان  الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في مواد الجنح لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية عن الفعل الضار وأنه إذا صدر حكم بالتعويض المؤقت لم يحز قوة الأمر المقضي فلا محل لإعمال التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدني .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن قائد السيارة مرتكبة الحادث قدم للمحاكمة الجنائية وقضي بتاريخ .. / .. / … بإدانته وإلزامه بتعويض مؤقت بحكم غيابي خلت الأوراق مما يفيد إعلانه ولم يتخذ بعد صدوره إجراء قاطع للتقادم ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت في .. / .. / ….. ومن هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهم قبل الطاعنة وكان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الراهنة بتاريخ … / .. / …. بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة ١٧٢ من القانون المدني ولا يغير من ذلك صدور حكم غيابي بالتعويض المؤقت بحسبان أنه لم يحز قوة الأمر المقضي وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن صدور حكم بالتعويض المؤقت يجعل الحق في إقامة دعوى استكمال التعويض لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة ودون أن يفطن إلى أن القضاء بالتعويض المؤقت ظل غيابياً وكان يتعين البحث عما إذا كان قد أعلن من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٤١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن وفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأخير حدثت بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٧ وهى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين ، ومن ثم فقد حدثت بعد نفاذ أحكام القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وعلى الرغم من ذلك قضى  المطعون فيه لهم بتعويض مقداره تسعون ألف جنيه متجاوزاً في ذلك مبلغ الأربعين ألف جنيه التى حددها القانون سالف الذكر كحد أقصى لمبلغ التأمين عند الوفاة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون ، ولما كان مبنى الطعن يتعلق بدفاع موضوعى للشركة الطاعنة يقوم على أساس قانونى يختلف عن حق المضرورين في مخاصمة المطعون ضده الثامن بصفته ” مالك السيارة ” في دعوى التعويض ، وهو مما يقبل التجزئة ويقتصر معه نقض  المطعون فيه جزئياً قبل الشركة الطاعنة دون المطعون ضده الأخير .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قِبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك حوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يُكون جريمة ورُفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أم أحد ممن يُعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أُجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قِبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٩٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ، ولازمة للفصل في كليهما ، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه طبقاً للمادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم مابقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها ، أو بانقضائها بسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٢٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن  الجنائي بالتعويض في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٢ أبو حمص والمؤيد استئنافياً يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم في التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور  ، رغم أنهم لم يكونوا طرفاً في هذا  واقتصر المطعون ضده الأخير في رفع تلك الجنحة عن نفسه وليس بصفته التى رفع بها دعواه المطروحة ومن ثم لا يفيدون جميعاً من قطع التقادم السارى ضدهم ويعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ، ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني ، أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٢٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إذ كان  الغيابى القاضى بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية ، إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراءٌ تالٍ له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية ، فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان هذا التقادم ( تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن ) تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما صرحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده – فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، سواء كان هو بنفسه المؤمن له – أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن على  الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوىالجنائية حتى ولو تم بعد الميعاد ، فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنيةموقوفة طوال الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، باعتبار أن تقدير العذر الذي أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها ، وذلك ما لم تكن الدعوى المدنية قد اكتمل مدة تقادمها قبل رفع الطعن على  الجنائي ، إذ ينعدم أثر هذا الطعن على التقادم الذي تم قبل رفعه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنح وادي النطرون قضت بإدانة قائد السيارة أداة الحادث موضوع الدعوى في الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٩ بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٠٠ حضورياً بحبسه وصار هذا القضاء باتاً بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٠ لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لهذا التاريخ ، وإذ أقيمت بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٤ فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني ، وأنه وإن كان المتهم قد أقام استئنافاً عن  الجنائي برقم … لسنة ٢٠٠٥ جنح مستأنف كوم حمادة إلا أن الدعوى تكون قد اكتملت لها مدة تقادمها قبل هذا التاريخ على نحو ما سلف بيانه ، وأصبح هو و الصادر عنه معدوم الأثر بالنسبة لتقادم الدعوى المدنية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما ذهب إليه أنه لا يبدأ إلا من تاريخ صدور  في الاستئناف رقم … لسنة ٢٠٠٥ جنح مستأنف كوم حمادة في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٦ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٧٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة (شركة التأمين)الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها وقت وقوعه بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٦ ودللت على ذلك بأن الثابت من شهادة البيانات الخاصة بتلك السيارة أنها مؤمن عليها لديها في الفترة من١٥ / ٥ / ٢٠٠٦ حتى ١٥ / ٦ / ٢٠٠٧ بما مفاده أن الحادث وقع قبل بداية الوثيقة وأن السيارة أداة الحادث لم يكن مؤمناً عليها لدى الطاعنة وقت وقوع الحادث ، فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه تم تجديد رخصة تسيير السيارة أداة الحادث بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٠٦ أى خلال فترة السماح المشار إليها في المادة ٢٢ من قانون المرور مما تستخلص معه المحكمة أن الحادث أثناء سريان رخصة التسيير بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٦ , ومن ثم فإن  المطعون فيه فضلاً عن خطئة في تطبيق القانون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٧٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تسرى على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة دون تقيد ببلوغهم سن الثامنة عشر كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بخدمة عامة ، بما مؤداه أن مناط سريان تأمين إصابات العمل هو قيام علاقة العمل وحدوث الإصابة خلالها على اعتبار أن هذا التأمين يستهدف مواجهة أخطار العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تربطها علاقة عمل برب العمل – طبقاً لحجية  النهائى الصادر في دعوى إثبات علاقة العمل رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٣ مدنى كلى قليوب – وأن إصابتها حدثت أثناء العمل وبسببه فإنه يكون قد توافر في حقها شرط استحقاق المعاش الإصابى وكافة المستحقات التأمينية الأخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر لعدم بلوغها سن الثامنة عشر عند حدوث إصابتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هذا التقادم (المنصوص عليه للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين) تسرى في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده ومن ثم فإنه يتعين وقف هذا التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.(٣)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفعل غير المشرع الذى سبب الضرر قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن هذه الدعوى تعتبر مانعاً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه فيوقف هذا التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء .(٤)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كان  الجنائي في الجنحة …. لسنة …. ادفو قد صدر غيابياً بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠٠٢ ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بذلك  فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بقوة القانون في ٢٣ / ١ / ٢٠٠٥ بمرور ثلاث سنوات على هذا  باعتباره آخر إجراء فيها ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أودعت صحيفتها قلم كتاب المحكمة الابتدائية في ١٢ / ٣ / ٢٠٠٥ فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد وتكون بعيده عن قالة السقوط وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.(٥)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع انشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى . وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لهذا التقادم لهذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفتها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب أخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المرتبة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونعى على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر على أساس أن قيام يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / من القانون المدنى يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الطعن على  الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوى المدنية حتى ولو تم بعد الميعاد فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذى أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطاً من المحكمة الطعن دون غيرها وذلك ما لم تكن الدعوى المرتبة قد اكتملت مدة تقادمها قبل رفع الطعن على  الجنائي إذ ينعدم أثر هذا الطعن على التقادم الذى تم قبل رفعه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده الأول قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ٣٢٥٥ لسنة ١٩٩٢ جنح بسيون الجزئية وقضى غيابياً فيها بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٢ بإدانة الطاعن وقد عارض في هذا  وقضى بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٩٣ بالرفض وتأييد  المعارض فيه وصار هذا القضاء باتاً في ٢٢ / ٦ / ١٩٩٣ لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية والذى يبدأ من اليوم التالى لنهايتها سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ رفعت هذه الدعوى في ١٩ / ١١ / ٢٠٠٠ فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وأنه وإن كان المتهم قد استأنف  الجنائي الصادر في المعارضة الجزئية بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ إلا أن الدعوى المدنية قد اكتملت مدة تقادمها قبل هذا التاريخ على نحو ما سلف بيانه ، وأصبح هو و الصادر عنه معدوم الأثر بالنسبة للتقادم الذى تم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم واعتد في بدء حساب التقادم بتاريخ صدور  في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في ٢٦ / ٤ / ٢٠٠١ ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

إذ كان القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ المنطبق على واقعة الدعوى قد نص في المادة (١) منه على أن ” … يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذاً لهذا القانون ” وفى المادة (٨) منه على أن ” تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد في الحوادث المشار إليها في المادة (١) …. إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذه الخصوص ويكون مبلغ التأمين …. أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ….. وعن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف ….. على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهر من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث ” وفى المادة (٩) على أن ” للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين ” وفى المادة (١٦) على أن ” يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين ….. وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات ” وكان البين من استقراء تلك النصوص أن القانون الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ قد استحدث أحكاماً لا نظير لها في القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، والذى كان يضمن للمضرور أو ورثته استئداء التعويض الذى يحكم به من شركة التأمين مقابل قسط محدد يسدده مالك السيارة ويدفع به عن كاهله المسئولية المدنية مقتضاها تحقيق نوع من التوازن بين إسباغ الحماية التأمينية للمضرورين وتوسيع نطاقها ، ورعاية الجانب الاقتصادي لشركات التأمين لتفادى ما تتحمله من خسائر بسبب عدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات التي تزايدت بصورة جسيمة وثبات أقساط التأمين الاجباري ، والتأكيد على انعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين المحدد سلفاً الذى تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور أو ورثته دون غيرهم عن حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئي المستديم التي أفرد لها حكماً خاصاً يحدد بمقتضاه مبلغ التأمين بنسبة العجز ، على نحو ما ورد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٧ وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانب مرتكب الحادث اكتفاء بتحقق الخطر المؤمن منه والمتمثل في الضرر الذى يلحق المستفيدين من هذا التأمين دون حاجة إلى اللجوء للقضاء ضماناً لأن تبسط التغطية التأمينية مظلتها تخفيفاً للعبء عن كاهل المضرورين من طول إجراءات التقاضي لإثبات الخطأ في جانب المسئول مع إجازة الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذى يتم استيداءه من الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى تستحق بموجب وثائق تأمين اختيارية تكريساً لمبدأ ” أن حياة الإنسان لا يعادلها ثمن “.

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ١٣٠٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

ثبوت إصابة مورث المطعون ضده التي أودت بحياته باعتبارها الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بعد نفاذ القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ . مؤداه . وجوب تطبيق أحكامه قضاء  المطعون فيه بإلزامها بتعويضهم بمبلغ جملته مائة وخمسون ألف جنيهاً قدره بإعتباره من إطلاقات محكمة الموضوع . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . علة ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٦٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر وتسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٦٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولًا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا منذ تاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٨٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم المضرور ذلك إعمالاً للبند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٨٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

وإذ كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قِبل المؤمن هو جريمة ورُفعت الدعوى الجنائية قِبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قِبل المؤمن يقف طول المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ  الجنائي النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٨٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

مؤدى نص المادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقض بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات الاستدلال إذا أتخذت في مواجهة المتهم أوإذا أُعلن بها بوجه رسمى فإذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فإن لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سبباْ في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قِبل المسئول

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٨٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قِبل المؤمن هو جريمة ورُفعت الدعوى الجنائية قِبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قِبل المؤمن يقف طول المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ  الجنائي النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٨٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده الأول قد وقع بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٠ كما ولم يتمسك بعدم عمله بوقوعه في هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون له كأصل الحق في مباشرة دعواه المباشرة قِبل الطاعنة إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة أمرت النيابة بحفظها لعدم معرفة الفاعل وكان هذا الأمر بالحفظ هو إجراء إدارى صدر من النيابة العامة بوصفها السلطة التى تهيمن على جمع الاستدلالات فإنه لا يقيدها ويجوز لها العدول عنه في أى وقت إلى ما قبل انقضاء الدعوى الجنائية وإذ لم يتم معرفة الفاعل من تاريخ الحادث في ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٠ وحتى انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٣ فإنه ومنذ هذا التاريخ يبدأ تقادم الدعوى المدنية ولمدة ثلاث سنوات تنتهى في ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٦ بعده يسقط الحق في اقامتها ، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى الماثلة بطلب اقتضاء التعويض في ١٨ / ٢ / ٢٠٠٨ فإنها تكون قد رُفعت بعد سقوط الحق في إقامتها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبين في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسئول وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضده الأول أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواه وعدم مضى خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من رفض دفع الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى قِبلها بالتقادم

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٩

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول المضرورين قدموا فيها شهادة صادرة من إدارة مرور المنيا تثبت أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث ينتهى سريانها في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٣ دون أن يثبت بها تاريخ بدئه، وكان  المطعون فيه قد قضى بإلزام ( شركة التأمين ) الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الأخير بالتعويض الذى قدره على ما أورده بأسبابه من أن السيارة مرتكبة الحادث كان مؤمنًا عليها لدى الطاعنة في تاريخ وقوعه لمجرد أن الثابت من شهادة البيانات انتهاء وثيقة التأمين في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٣ ودون أن يستظهر تاريخ بدء التأمين للوقوف على ما إذا كانت تلك الوثيقة تغطى الحادث الحاصل في ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ من عدمه، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر الوثيقة تغطى الحادث استنادًا منه لهذه الشهادة رغم خلوها من تاريخ بدء سريان التأمين ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وأيد  الابتدائي القاضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٨٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والمنطبقة على الواقعة – للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٨٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٨٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح … …. قد قضت حضورياً بتوكيل بجلسة ٥ / ٢ / ١٩٩١ بتغريم مرتكب الحادث ( حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة قيادة المتهم تسببت في إصابة المطعون ضده) مائتى جنيه وقد صار هذا  نهائياً وباتاً بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في ١٥ / ٢ / ١٩٩١ طبقاً للمادة ٤٥٤ / ١ من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ رفعت هذه الدعوى في ١٧ / ٩ / ٢٠٠٣ بعد سقوط الحق في رفعها ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر (بقضائه في الموضوع بالتعويض للمطعون ضده وأبنائه القصر) يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب أخر من أسباب الإنقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر وتسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ، والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود إلى السريان إلا منذ تاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٧٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢١

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لكون السيارة أداة الحادث غير مؤمن من مخاطرها لديها في تاريخ الحادث الحاصل في ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٤ ، بينما بدأت مدة سريان وثيقة التأمين المحررة عنها من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ حتى ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٥ طبقاً لما تضمنته شهادة بيانات السيارة المقدمة من المطعون ضدهم بما مفاده أن الحادث وقع قبل بدء سريان وثيقة التأمين ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية ، فأقام  المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من أن ” محضر الجنحة حرر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ الساعة ١٢.٣٠ صباحاً وأن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في ذات اليوم ومن ثم قضت برفض الدفع ، في حين أن الثابت من شهادة البيانات المقدمة من المطعون ضدهم بالأوراق أن التأمين على السيارة أداة الحادث لدى الطاعنة يبدأ من٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ وينتهى في ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٥ بينما وقع الحادث بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٤ قبل سريان وثيقة التأمين ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن إصابة المطعون ضده أثناء تأديته لعمله لدى الطاعنين بالورش التابعة لهما ، قد حدثت بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٩٧ ، وان اللجنة الطبية قد أصدرت قرارها بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٩٨ باعتبار إصابته إصابة عمل ، ومن ثم فإن التقادم الثلاثى لدى التعويض قبل الطاعنين باعتبارهما – صاحبا العمل – يبدأ سريانه منذ ذلك التاريخ ، وإذ لم يُقم المطعون ضده دعواه إلا بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٠٤ بعد إنقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقالة أن علاقة المطعون ضده بالطاعنين هى علاقة تنظيمية باعتباره موظفاً لديهما فلا تتقادم دعواه قبلهما إلا بمضى خمس عشرة سنة عمالاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، دون أن يفطن إلى أن أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧، والقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ – ومنها المادة ٦٨ المشار إليهما سلفاً ، تسرى على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات ، وغيرها من وحدات القطاع العام ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٣٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ ….. / ١٠ / ٢٠٠٠ بعد انتهاء المدة التى تغطيها وثيقة التأمين على السيارة في …… / ٩ / ٢٠٠٠ وكان الثابت من شهادة بيانات السيارة أداة الحادث والمرفقة بالأوراق أن وثيقة التأمين على السيارة تنتهى في … / ٩ / ٢٠٠٠ وهو تاريخ نهاية الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الوثيقة تغطى الحادث إلى ما بعد فترة انتهاء الرخصة بمدة ثلاثين يوماً مدة المهلة في الترخيص فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – الذى وقع الحادث في ظله – ونص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز على النحو الوارد بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية للقانون أو بمعرفة الطبيب المعالج ويقرها القومسيون الطبى بالنسبة لحالات العجز غير الواردة به وذلك مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين بما لازمه أن يجرى أعمال  المستحدث في حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة في هذا الصدد هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما ترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيترضى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان هذا التقادم (التقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢مدنى) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٩٥.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي النهائى أو بانقضائها لسبب آخر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده قد وقع في ٢٨ / ٢ / ١٩٩٩ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون له – كأصل – الحق في مباشرة دعواه المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى , إلا أنه لم كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث وقضى فيها بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩٩ حضورياً بمعاقبته بالغرامة وصار هذا  نهائياً وباتاً بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٠ بفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف دون إجرائه , فإنه ومن اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم آنف الذكر لدعوى التعويض , وإذ كانت هذه الدعوى الراهنة قد رفعت بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق الشركة الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلُص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضده أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه ومن ثم لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٦٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة التأمين الطاعنة قامت بأداء التعويض إلى المضرورين من الحادث بموجب مخالصات نهائية ومحاضر تحصيل مؤرخة ٢٨ / ٨ / ١٩٩٦ ، ٢٩ / ٨ / ١٩٩٦ ، ١٤ / ٤ / ١٩٩٧ ، ٢٣ / ١١ / ١٩٩٧ ورفعت دعواها بالرجوع على مالك السيارة المؤمن له المطعون ضده الأول في ٢٢ / ١١ / ١٩٩٨ فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم الثلاثى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تاريخ مطالبة المضرور للمؤمن الطاعنة هو التاريخ الذى يبدأ منه سريان هذا التقادم فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٣٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات ، دعوى مباشرة قبل المؤمن ، بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى ، للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني ، للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسري في شأنه القواعد العامة ، لوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – انشاء بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما حرصت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٣٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه ، أن الفعل غير المشروع ، الذي سبب وفاة مورث الطاعنتين ، وباقي المضرورين ، قد شكل جنحة ، قيدت ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث برقم …. لسنة ١٩٩١ العجوزة ، والتي قضي فيها بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٩٢ بإدانته ، والذي تأيَّد استئنافياً في الاستئناف رقم …. لسنة ١٩٩٢ جنح مستأنف العجوزة بتاريخ ٨ / ١١ / ١٩٩٢ وأصبح باتاً في ٧ / ١ / ١٩٩٣ بفوات مواعيد الطعن عليه بطريق النقض دون حصوله ، ومن هذا التاريخ تبدأ مدة سريان التقادم الثلاثي لدعوى الطاعنتين وباقي المدعين ، بالتعويض قبل الشركة (شركة التأمين) المطعون ضدها الأولى ، المؤمنة على السيارة مرتكبة الحادث ، وإذ أقامت الطاعنتان دعواهما وباقي المدعين بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٩٨ ، أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي باتاً ، فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها ، ولا ينال من ذلك سبق إقامتهما الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٥ مدني كلي الجيزة ، إذ لا أثر لها في قطع التقادم في الدعوى الماثلة ، ذلك أن القضاء فيها باعتبارها كأن لم تكن ، يترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في هذا الشأن ، ويعتبر التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء  الابتدائي القاضي بالتعويض ، وسقوط حق الطاعنتين في رفع دعواهما بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في مضى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، وكان الطعن على  الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوى المدنية حتى ولو تم بعد الميعاد فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار ان تقدير العذر الذى أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها وذلك ما لم تكن الدعوى المدنية قد اكتملت مدة تقادمها قبل رفع الطعن على  الجنائي إذ يتعذر أثر هذا الطعن على التقادم الذى تم قبل رفعه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعن قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ١٩٨٠ لسنة ١٩٩١ جنح الإبراهيمية ، وقضى فيها حضورياً بتوكيل بتاريخ ٤ / ٣ / ١٩٩٤ بإدانة قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها والذى طعن عليه بالاستئناف بتاريخ ٣ / ٥ / ١٩٩٤ وقضى فيه غيابياً بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ بعدم قبوله شكلاً فإن بدء سريان مدة التقادم الثلاثى المسقط للدعوى المدنية يكون من اليوم التالى لنهاية العشرة أيام المقررة للطعن بالمعارضة الاستئنافية بعد إعلان المتهم ب الجنائي الغيابى في الاستئناف – وإذ أقام الطاعن دعواه الراهنة للمطالبة بالتعويض في تاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٣ فإنه يكون قد أقامتها قبل اكتمال مدة هذا التقادم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع طلب التعويض عن العمل الغير مشروع فشابه أيضاً القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم وعلى ما جرى به قضاء المحكمة تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركه بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما تُرتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب أخر من أسباب الانقضاء ، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٩٤٣٧ لسنة ١٩٩٥ مستأنف الزقازيق بإدانة المحكوم عليه قد صدر غيابياً في ٩ / ١١ / ١٩٩٥ ، ومن ثم يعد مانعا قانونياً من شأنه وقف سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم قبل الشركة الطاعنة ولا يعدو التقادم إلا من اليوم التالى لانقضاء الدعوى الجنائية في ١٠ / ١١ / ١٩٩٨ ، ومتى كانت دعوى المطعون ضدهم قد رفعت ضد الشركة الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة في ٧ / ٢ / ٢٠٠٥ فإن مدة السقوط المقررة بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى تكون قد مضت ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مدة التقادم أصبحت خمسة عشر سنة لصدور حكم بالتعويض المؤقت رغم أنه غيابى ولم يعلن للمحكوم عليه وقد انقضت الدعوى الجنائية بمقضى ثلاث سنوات من تاريخه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة في الدعوى بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن شركة التأمين الطاعنة قامت بأداء التعويض للمضرورين من الحادث في ٣١ / ١٠ / ٢٠٠١ وفقاً لمحضر التحصيل المودع ، وانها رفعت دعواها بالرجوع على المطعون ضده الأول في ٣٠ / ١ / ٢٠٠٤ فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم الثلاثى ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك بسقوط حق الشركة الطاعنة في استرداد مبلغ التعويض محتسباً مدة التقادم الثلاثى بدءاً من تاريخ صدور  الاستئنافى بالتعويض وليس من تاريخ الوفاء به فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى ، فشابه أيضاً القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من  الجنائي ، وشهادة البيانات من الجنحة المقيدة ضد مرتكب الفعل الضار ، أنه نجم عن الحادث ، إصابة عدد من المجني عليهم نتيجة له ، ومنهم مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، ولم يُباشر الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية ، إلا من ورثة المرحوم / ……. ، وخلت الأوراق من ادعاء المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مدنياً أمامها ، ومن ثم فإنها لا تستفيد من  البات بالتعويض المؤقت الصادر لصالح غيرها من المضرورين ، في استبدال مدة التقادم بالنسبة لها ، ويسري على دعواها التقادم الثلاثي ، من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بحكم بات ، وإذ كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بصدور  البات ، بعدم قبول الطعن عليها بالنقض في ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٣ ، ومن اليوم التالي لهذا التاريخ ، يبدأ التقادم الثلاثي ، وكانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها في ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٨ ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من انقضاء الدعوى الجنائية ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) ، بسقوط دعوى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، والفساد في الاستدلال ، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا تُرتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يُريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جهل الخصم بوفاة خصمه يُعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الاستئناف وتنتهى في وقت العلم بهذه الوفاة فيتعين حينئذ على الطاعن أن يُعيد توجيه استئنافه إلى الورثة جملة في الموعد القانونى وفقاً للمادة ٢١٧ من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق في الاستئناف وإذ لم يُقم الطاعن باتباع هذا الذى يفرضه القانون , فإن الخصومة في الاستئناف تكون معدومة ولا يصححها إجراء لاحق لوروده على غير محل , ويكون حقه في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان الثابت من إعلام وراثة ……. أنه توفى في ٣ / ٣ / ٢٠٠٢ بعد صدور  المستأنف في ٣٠ / ١ / ٢٠٠٢ – أثناء سير ميعاد الاستئناف – وقبل إيداع صحيفة الاستئناف في ١٠ / ٣ / ٢٠٠٢ وكان الثابت بمحضر جلسة ١٩ / ٥ / ٢٠٠٢ علم الشركة المطعون ضدها بوفاة الأخير إذ أقر الحاضر عن المضرورين بوفاته وقدم إعلام وراثته في مواجهة الحاضر عن الشركة المستأنفة – المطعون ضدها – والذى كان يتعين عليه حينئذ توجيه استئناف الشركة إلى الورثة جملة واحدة في الميعاد وفقاً للمادة ٢١٧ من قانون المرافعات – بإيداع صحيفة استئناف في المدة الباقية للطعن – حتى يتوقى سقوط الحق في الاستئناف قبل ورثة المتوفى بيد أنه لم يُقم باتباع هذا الذى يفرضه عليه القانون ومن ثم فإن الخصومة في الاستئناف بالنسبة …… تكون معدومة ولا أثر للتصحيح الذى تم بجلسة ١٩ / ٥ / ٢٠٠٢ لوروده على غير محل (٣), وإذ كان ذلك وكانت مسئولية شركة التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – المنطبق على واقعة التداعى – ترتبط بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث الذى سبب الضرر وذلك فيما يتعلق بالأضرار التى تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون (٤), وإذ كان حكم أول درجة قد أسس قضائه على ثبوت هذه المسئولية بينما نفاها  المطعون فيه وبذا فإن قصر انعدام الخصومة في الاستئناف على …… – يُرتب أثراً قانونياً غير مقبول هو ثبوت مسئولية الشركة قبل ورثة الأخير – لنهائية  المستأنف في جانبهم – ونفى هذه المسئولية بالنسبة لباقى الخصوم – وفقاً للحكم المطعون فيه – بما يؤدى إلى تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة , ومن ثم فإن موضوع الدعوى بهذه المثابة يكون غير قابل للتجزئة بما يرتب انعدام خصومة الاستئناف لكافة المستأنف عليهم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف شكلاً فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث محل الطعن الماثل الذى وقع في ٢٥ / ١ / ١٩٩٠ لا تشمله وثيقة التأمين على السيارة المتسببة فيه لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها ، وكان البين من شهادة بيانات السيارة المذكورة أنها مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم …… في الفترة من ١١ / ١٢ / ١٩٨٨ وحتى ١١ / ١ / ١٩٩٠ وهى نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة فإن  المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهرى وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث وقع خلال المدة التى تغطيها وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداة عنها الضريبة مع أن بيانها لازم للوقوف على نطاق سريان الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٥٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به إعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ المنطبق على واقعة النزاع والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويضي المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٥٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة ( شركة التأمين ) بأن تؤدى للمطعون ضده تعويضاً عن الأضرار المادية والادبية التى لحقته جراء إصابته قدره بمبلغ خمسة عشر ألف مجاوزاً بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ والذى حددته المادة الثامنة منه بمقدار نسبة العجز الجزئى من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى حسبما حصله  المطعون فيه أن نسبة العجز الجزئى لدى المطعون ضده تقدر ب ٢٥% ومن ثم فإن مبلغ التأمين المستحق له يكون عشرة آلاف جنيه طبقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وإذ جاوز  المطعون فيه مبلغ التأمين المحدد قانوناً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٥٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٢٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٥٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحادث الذى وقع بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠١ وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة ، فإن  المطعون فيه إذ خالف ذلك وانتهى إلى أن مفعول الوثيقة يمتد إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهائها وقضى على الطاعنة بالتعويض فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة ٨ من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ والمنطبق على واقعة الدعوى للمستحق أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها في المادة ١ من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ونص في المادة ١٥ منه على أن تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٩٦جلسة ٣ من مارس سنة ٢٠١٥٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم يسرى في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، أخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى في شأنه القواعد العامة ، المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – فإذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ، ولازمة للفصل في كليهما ، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى ، وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية ، واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور ( بالتعويض ) قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع والذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذٍبدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٨٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

لما كان ذلك ، وكان البين من وثيقة التأمين المبرمة بين طرفى التداعى أنه قد نص في صدرها على تعهد الشركة بأن تعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التى تلحق الوحدات المؤمن عليها مقابل سداد المؤمن له للطاعنة القسط المبين بجدول هذه الوثيقة كما نص بالبند الأول منها على أنه ” يعتبر شرطاً أساسياً مسبقاً لوفاء الشركة بتعهداتها التزام المؤمن له بما يلى (٣) تنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات (ب) صحة البيانات الواردة بطلب التأمين والإقرارات المقدمة والإجابات الواردة بطلب التأمين ، فإن مفاد هذه العبارات – بحسب مدلولها الظاهر – أن مسئولية الشركة تقتصر على التعويض عن الأضرار المادية التى تلحق الوحدات المؤمن عليها دون الأضرار الأدبية ، وأن سريان الوثيقة يبدأ حال قيام المؤمن له بسداد القسط الأول المنصوص عليه بجدول هذه الوثيقة وأن يكون المؤمن له حسن النية في التعامل وفق ما تفرضه عليه شروط الوثيقة ، وإذ كان البين من تقرير خبير الدعوى المقدم أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده بادر إلى سداد القسط المبين بجدول هذه الوثيقة عقب وقوع الخطر المؤمن منه ولم يحط الشركة الطاعنة علماً بالحادث إلا بعد سداد القسط وإذ تمسكت الطاعنة بسوء نية المطعون ضده لأنه أخفى عليها حال سداد القسط وقوع الحادث وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على إعمال أثر القبول اللاحق للقسط من أنه يعد موافقة منها على الالتزام بعقد التأمين والبنود الواردة فيه وإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وهو ما حجبه عن البحث فيما إذا كانت الطاعنة على علم بحدوث الخطر المؤمن منه قبل سداد القسط وقبولها له من عدمه وأثره في الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها طبقاً للعقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبِل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذٍ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي النهائى أو بانقضائها لسبب آخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

إذا كان الثابت أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر لمورث المطعون ضدهم شكّل جنحة قيدت برقم …… لسنة ١٩٩٩ جنح الجمالية ، قدم عنها المتهم قائد السيارة أداة الحادث للمحاكمة الجنائية وصدر عليه  حضورياً بتاريخ …. / … / ١٩٩٩ في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور  به وإذ لم يطعن المتهم في هذا  بطريق الاستئناف فقد صار نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه في … / …. / ١٩٩٩ عملاً بالمادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضدهما في الرجوع على المؤمن يبدأ في السريان من اليوم التالى لذلك وأنه إذ كانا قد أقاما الدعوى قبِل الشركة الطاعنة بطلب  عليها بالتعويض عن هذا الحادث بتاريخ … / … / ٢٠٠٧ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى على سند مما استخلصه من الأوراق من أن المضرورين أقاموا الدعوى بالتعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية ورتب على ذلك أن تقادم دعوى التعويض بالنسبة للشركة يصبح خمس عشرة سنة وذلك بالمخالفة لما هو ثابت في الأوراق من أنهم لم يدّعوا مدنياً قبل مرتكب الحادث بطلب التعويض المؤقت حال نظر الدعوى الجنائية وصدر  فيها خالياً من القضاء به ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما قد وقع بتاريخ …. / …. / ١٩٩٣ فإنه من هذا اليوم يكون لهما – كأصل – الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الشركة الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، ولما كان هذا الفعل غير المشروع قد شكَّل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث فإن سريان هذا التقادم يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى يحول دون المطالبة بحقها وإذ كان البين من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث وإن قُضى بإدانته بحكم غيابى بتاريخ …. / ….. / ١٩٩٦ إلا أن هذا  لم يُعلن إليه ولم يتخذ حياله أى إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية ومن ثم انقضت بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٩ وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى قبل الشركة الطاعنة وإذ لم تودع المطعون ضدهما صحيفة دعواهم قبل الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية إلا بتاريخ …. / …. / ٢٠٠٣ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالسقوط بمقولة أن التقادم لا يسرى في حقهما إلا من تاريخ العلم اليقينى بالضرر وبشخص محدثه وهو ما لا يكون إلا قبل المسئول عن الضرر دون المؤمن فضلاً عن أن قصر الصغيرين وكون الجدة طاعنة في السن لا يعد سبباً لوقف التقادم – فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادى والأدبى دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

إذا كان الثابت أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر لمورث المطعون ضدهم شكّل جنحة قيدت برقم …… لسنة ١٩٩٩ جنح الجمالية ، قدم عنها المتهم قائد السيارة أداة الحادث للمحاكمة الجنائية وصدر عليه  حضورياً بتاريخ …. / … / ١٩٩٩ في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور  به وإذ لم يطعن المتهم في هذا  بطريق الاستئناف فقد صار نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه في … / …. / ١٩٩٩ عملاً بالمادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضدهما في الرجوع على المؤمن يبدأ في السريان من اليوم التالى لذلك وأنه إذ كانا قد أقاما الدعوى قبِل الشركة الطاعنة بطلب  عليها بالتعويض عن هذا الحادث بتاريخ … / … / ٢٠٠٧ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى على سند مما استخلصه من الأوراق من أن المضرورين أقاموا الدعوى بالتعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية ورتب على ذلك أن تقادم دعوى التعويض بالنسبة للشركة يصبح خمس عشرة سنة وذلك بالمخالفة لما هو ثابت في الأوراق من أنهم لم يدّعوا مدنياً قبل مرتكب الحادث بطلب التعويض المؤقت حال نظر الدعوى الجنائية وصدر  فيها خالياً من القضاء به ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٣٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

لما كان ذلك ، وكان البين من وثيقة التأمين المبرمة بين طرفى التداعى أنه قد نص في صدرها على تعهد الشركة بأن تعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التى تلحق الوحدات المؤمن عليها مقابل سداد المؤمن له للطاعنة القسط المبين بجدول هذه الوثيقة كما نص بالبند الأول منها على أنه ” يعتبر شرطاً أساسياً مسبقاً لوفاء الشركة بتعهداتها التزام المؤمن له بما يلى (٣) تنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات (ب) صحة البيانات الواردة بطلب التأمين والإقرارات المقدمة والإجابات الواردة بطلب التأمين ، فإن مفاد هذه العبارات – بحسب مدلولها الظاهر – أن مسئولية الشركة تقتصر على التعويض عن الأضرار المادية التى تلحق الوحدات المؤمن عليها دون الأضرار الأدبية ، وأن سريان الوثيقة يبدأ حال قيام المؤمن له بسداد القسط الأول المنصوص عليه بجدول هذه الوثيقة وأن يكون المؤمن له حسن النية في التعامل وفق ما تفرضه عليه شروط الوثيقة ، وإذ كان البين من تقرير خبير الدعوى المقدم أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده بادر إلى سداد القسط المبين بجدول هذه الوثيقة عقب وقوع الخطر المؤمن منه ولم يحط الشركة الطاعنة علماً بالحادث إلا بعد سداد القسط وإذ تمسكت الطاعنة بسوء نية المطعون ضده لأنه أخفى عليها حال سداد القسط وقوع الحادث وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على إعمال أثر القبول اللاحق للقسط من أنه يعد موافقة منها على الالتزام بعقد التأمين والبنود الواردة فيه وإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وهو ما حجبه عن البحث فيما إذا كانت الطاعنة على علم بحدوث الخطر المؤمن منه قبل سداد القسط وقبولها له من عدمه وأثره في الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها طبقاً للعقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى إلا أن هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  النهائى أو بوفاة المتهم أو بانقضائها لسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وكذلك الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى لهذا السبب ، كلاهما أمر كاشف عن واقعة قانونية تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره ، ومن ثم فإن مدة تقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة تبدأ من تاريخ حدوث الوفاة (٣) ، وذلك ما لم يثبت ذوو الشأن عدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن بسبب لا يد لهم فيه ، فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت العلم وذلك إعمالاً للبند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم كوَّن جريمة وأن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهم وأنه صدر أمر النيابة العامة بحفظها في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٥ فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من اليوم التالى لوفاة المتهم والتى تحققت بطريق اللزوم في تاريخ سابق على الحفظ ، وإذ كانت الدعوى المطروحة قد رفعت في ١٨ / ٨ / ٢٠٠٨ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ولم يتمسك المطعون ضدهم بتراخى علمهم بالحادث في تاريخ لاحق على وقوعه فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم ، وإذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وكان  المطعون فيه على الرغم من إيراده ذلك الدفاع بمدوناته إلا أنه أغفل الرد عليه ولم يعن بفحصه وتمحيصه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٣٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه طبقاً للمادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بانقضائها بسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٥٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

إذ كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٥٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان  الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض انه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له – أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونيا في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة جنح مدينة نصر قضت في المعارضة – في  الغيابى الصادر قبل قائد السيارة أداة الحادث – بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦ باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم يستأنف حتى تاريخ تحرير الشهادة الصادرة من نيابة مدينة نصر بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠٧ وهو ذات ما قرر به المطعون ضده بصحيفة دعواه بعدم حصول استئناف – حسبما هو ثابت بصور هذه المستندات المبلغة لمحكمة النقض المقدمة من الشركة الطاعنة رفق الطعن – وبالتالى صار هذا  نهائيا وباتا بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٦ – بفوات مواعيد الطعن فيه بالاستئناف بعد إضافة مدة الطعن – دون إجرائه طبقاً لنص المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية من اليوم التالى لهذا التاريخ تنتهى في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٩ وإذ كانت هذه الدعوى رفعت قبل الطاعنة في عام ٢٠١٠ وبعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة منذ صيرورة  الجنائي نهائيا وباتا – حسبما سلف بيانه – فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة قبل الشركة الطاعنة عملاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الثلاثى قبلها على سند من أن  الجنائي صدر غيابيا لا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٨٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها ، فإذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة أو يجرى فيها التحقق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  النهائى أو انتهاء المحكمة بسبب أخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق باللاوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧١٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧١٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أم أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولًا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب أخر ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعًا قانونيًا في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧١٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من جدول النيابة العامة أن محكمة جنح العمرانية قضت بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠١ غيابيًا بإدانة مرتكب الحادث ولم يعارض في هذا  حتى تاريخ صدور الشهادة في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٩ وكان  الغيابى هو أخر إجراء صحيح في الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإنها تكون قد انقضت بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠٤ بمضى المدة ويبدأ من اليوم التالى لهذا الانقضاء سريان التقادم المسقط لدعوى المطعون ضدها بالتعويض ، وإذ لم تُقم دعواها إلا بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٨ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على بدء سريان التقادم ، فإن دعواها تكون قد سقطت ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية – تبدأ عملاً بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى – من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن ، تسرى في شأنه القواعد العامة ” الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه ” ، فإنه إذا كانت الواقعة التى يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هى جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها – سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم – فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قِبل المؤمن يقف طوال المدة التى تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فمن هذا التاريخ يتعين احتساب مدة التقادم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٤٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى في شأنه القواعد العامة لوقف مدة التقادم وانقطاعها.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٤٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام المحكمة مصدرة  المطعون فيه بمذكرتها المقدمة لجلسة ١٨ / ٥ / ٢٠١٣ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لانتفاء مسئوليتها عن التعويض لكون السيارة أداة الحادث لم يكن مؤمناً من مخاطرها لديها في تاريخ الحادث الحاصل في ١٠ / ٥ / ٢٠٠٢ ، وأن ما ورد بشهادة البيانات الصادرة من إدارة المرور أن السيارة مؤمن عليها لديها بموجب وثيقة التأمين رقم …… عن الفترة من ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢ حتى ١٧ / ٣ / ٢٠٠٣ غير صحيح إذ إن حقيقة وثيقة التأمين سالفة الذكر أنها محررة بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٠ وسارية عن الفترة من ١٧ / ٣ / ٢٠٠٠ وحتى ١٧ / ٣ / ٢٠٠١ وقدمت تدليلاً على ذلك صورة من تلك الوثيقة ، طلبت ندب خبير للانتقال إلى إدارة المرور لفحص ملف السيارة وبيان ما إذا كان مؤمناً عليها في تاريخ الحادث من عدمه إلا أن  المطعون فيه أطرح هذا الدفع دون أن يبحثه أو يمحصه ورد عليه بقوله إن الثابت من شهادة البيانات المرفقة عن السيارة أداة الحادث أنها مؤمن عليها لدى الطاعنة في تاريخ الحادث بموجب الوثيقة رقم …… عن الفترة من ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢ حتى ١٧ / ٣ / ٢٠٠٣ وأن صورة وثيقة التأمين المقدمة من الطاعنة سنداً للدفع هى عن فترة أخرى ، وهو رد لا يواجه هذا الدفاع الجوهرى الذى – إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، إذ الثابت من شهادة البيانات وصورة وثيقة التأمين المقدمة من الطاعنة أن رقم الوثيقة هو ذاته في كليهما مع اختلاف الفترة المغطاة تأمينياً ، وأن الثابت من صورة الوثيقة التى لم يجحدها أى من المطعون ضدهم أو ينال منها أنها فترة سابقة على تاريخ الحادث . ومن ثم يكون  المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٣٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض اذ كان الفعل غير المشرع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور ولازمه للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية وأختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فىها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن – المضرور – مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ” المشرع أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون قم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن  الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم ، فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية ، فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا ًفى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادتين ١٧٢ ، ٣٨٢ من القانون المدنى أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى استند إليه المضرور في دعواه المدنية هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب أخر، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة يكون مانعاً قانونيا في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية أمام المحاكم المدنية يستوى في ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الاشياء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

إذ كان  الجنائي الصادر بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٩٤ بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت لا تنقضى به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكماً باتاً بل كان غيابياً ، وبالتالى فإنه لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان هذا  لم يعلن للمتهم المحكوم عليه ، ولم يتخذ ثمة إجراءات قاطعة للتقادم تالية عليه ، فمن ثم تكون هذه الدعوى الجنائية قد انقضت في ١١ / ٤ / ١٩٩٧ بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور  الغيابي ، وإذ رفعت دعوى التعويض الماثلة في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٠ فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات أى بعد سقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، ويكون الدفع المبدى من الشركة قد صادف صحيح الواقع والقانون ، ولا يغير من هذا النظر أن  الجنائي المذكور قد قضى بالتعويض المدنى المؤقت إذ أنه – كما سلف القول – صدر غيابيا ، ولا يترتب على مجرد صدوره تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهما في التعويض قبل المؤمن لديه – الشركة الطاعنة – إلى خمس عشرة سنة ، إذ المستفاد مما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أنه يتعين للقول بتقادم حق المطعون ضدهما في التعويض قبل الشركة الطاعنة بالتقادم الطويل هو أن يكون  الجنائي الصادر بالتعويض المدنى المؤقت باتا حائزاً لحجية الأمر المقضي ، أو أن يصدر حكم نهائى من المحكمة المدنية المختصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في إقامة دعواهما بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن له ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما تٌرتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ٠ ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء ٠

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى لو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٦

إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢١٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ” والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف البيان ، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة ..” مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة ١١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح ” الغير” استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٧٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – انه إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٧٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين كما انه من المقرر أن التقادم تسري في شأنه القواعد العامة لوقف مدة التقادم وانقطاعها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٧٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – انه إذ كان  الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تاليا له قاطعا لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٧٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل قائد السيارة المتسببة في الحادث وقضت محكمة الجنح بتاريخ ٣٠ / ١ / ١٩٩٦ غيابيا بإدانته وكان البين من الشهادة الرسمية الصادرة من النيابة العامة والمودعة بالأوراق أن هذا  الجنائي الغيابي لم يعلن ولم يتخذ من بعده ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية في ٢٩ / ١ / ١٩٩٩ بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا  الغيابي باعتباره آخر إجراء قاطع للتقادم فإن قيام الدعوى الجنائية خلال هذه الفترة يعد مانعاً قانونيا من شأنه وقف سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهم ومنهم التاسعة عن نفسها وبصفتها بالتعويض قبل الطاعن بصفته ولا يعود إلى السريان إلا من اليوم التالي لهذا الانقضاء آنف الذكر والحاصل بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٩٩٩ وإذ كانت دعوى المطعون ضدها التاسعة عن نفسها وبصفتها بالتعويض رقم ٦٠ لسنة ٢٠٠٣ قد رفعت بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٠٣ أمام محكمة بنها الابتدائية فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الدعوى المدنية التي سبق وأن أقامتها المطعون ضدها المذكورة للمطالبة بالتعويض برقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧ المستأنفة برقم ٧٣٧ لسنة ٣٢ ق مستأنف طنطا قاطعة للتقادم في حين أنه بصدور  فيها بعدم القبول وصيرورته نهائيا يزيل ما كان لها من أثر في قطع التقادم ويعتبر التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا ويتعين والحال كذلك نقض  المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضى به من تعويض – بكافة أنواعه – للمطعون ضدها التاسعة عن نفسها وبصفتها.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له او أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً . ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وأن  الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخد إجراء تالٍ له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٧

إذ كان الثابت بمدونات  الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من ٧ / ٨ / ٢٠٠٧ حتى ١٠ / ٨ / ٢٠٠٨ وأن إصابة المطعون ضدها حدثت بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨ ، بعد نفاذ أحكام القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية ، وقد ثبت من تقرير الطب الشرعى ، أن إصابتها نتيجة الحادث هى كسر بعظمة الترقوة اليسرى ، وكسر بمنتصف عظمة القصبة اليسرى ، مما ترتب عليه عاهة مستديمة هى إعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الكتف الأيسر وإعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الكاحل الأيسر ، وتقدر نسبتها بنحو ١٥% ، بما مفاده استحقاق المطعون ضدها لنسبة ١٥% من كامل مبلغ التأمين ، والذى يقدر بستة آلاف جنيه ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ تأمين مقداره عشرون ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

إذ كان  الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى قليوب واستئنافها رقم …. ، ….. لسنة ٨ ق طنطا والتى أقامها باقى ورثة المجنى عليه على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث فصل في أسبابه بأن الواقعة تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارة باعتبار أن وثيقة التأمين أبرمت في ظل العمل به ، وامتد سريانها إلى ما بعد العمل بأحكام القانون الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وقضى بالتعويض بأنواعه ومنه التعويض الموروث إعمالاً لأحكام القانون الأول(٢) ، فإنه يكون بذلك قد فصل في مسألة أساسية تتعلق بتطبيق القانون على واقع مطروح عليه ، وتكون التقريرات القانونية التى تضمنتها أسبابه والتى تتعلق بالوقائع محل النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء  وتأسيسه ولازمه للنتيجة التى انتهى إليها ، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى(٣) ، وكان ذلك  قد صار نهائياً بما يمتنع معه على الخصوم أنفسهم معاودة النزاع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين المقضي به للمطعون ضدها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ هى الواجبة التطبيق رغم أن التعويض المطالب به ناشئ عن ذات الحادث محل التعويض المقضي به في الدعوى السابقة وفى ظل سريان وثيقة التأمين سالفة الإشارة ، فإنه يكون بذلك قد أهدر قوة الأمر المقضي التى حازها قضاء  السابق سالف البيان وجاء معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن المبلغ المطالب به من المطعون ضدها كتأمين دفعته عند بدء الإجارة المبرمة بينها وبين الطاعن وقد تسلمه الأخير فعلاً واتفق في عقد الإيجار على أنه يستحق عند تسليم المنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر في نهاية الإجارة ولا يستحق عنه فوائد ، وكانت مطالبة المطعون ضدها بهذا المبلغ وما بنى عليه  المطعون فيه قضاءه بالفوائد إنما كان على أساس تعويض الضرر الناشئ عن تأخر الطاعن في الوفاء بالمبلغ في ميعاد استحقاقه له وطبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى ، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هى في حقيقتها فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالالتزام بعد حلول أجل استحقاقه ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى استحقاق المطعون ضدها للفوائد عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المقضي به والذى يتضمن مبلغ التأمين – فإن ذلك لا يتعارض مع ما ورد بالبند الخامس من عقد الإيجار – من أنه لا يستحق عن مبلغ التأمين فوائد لأن ذلك إنما يصدق عن المدة منذ بدء الإجارة حتى انتهاء عقد الإيجار وتحقق الواقعة المنشئة للالتزام بأداء مبلغ التأمين ورده إلى المستأجر ، ولا يصدق هذا القول على الفترة اللاحقة لانتهاء عقد الإجارة حتى الوفاء به ، وإذ كان الطاعن قد خلط بين الفوائد الاتفاقية التى اتفق على عدم استحقاقها عن مبلغ التأمين أثناء سريان عقد الإيجار ، والفوائد التأخيرية المقضي بها فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير صحيح ، وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد بالعلم الذى يعتد به لبدء سريان هذا التقادم ( التقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢مدنى )إذا كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي النهائى أو بانقضائها لسبب آخر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إذا كان الثابت أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر لمورث المطعون ضدهم شكل جنحة قيدت برقم … لسنة ٢٠٠٣ جنح مركز … ، وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٣ بعدم وجود وجه لإقامه الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، والذى صار نهائياً في .. / .. / ٢٠٠٤ إعمالاً للمادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ والمستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ ، فإن سريان التقادم الثلاثى يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من التاريخ الأخير بصيرورة هذا الأمر نهائياً ، ولما كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم في .. / .. / ٢٠٠٧ أى قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها لا تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعنة بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثى فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المتهم قائد السيارة مرتكبة الحادث في الجنحة رقم … لسنة ٢٠٠٦ جنح مركز بنى سويف قد قضى بإدانته حضورياً بتوكيل ومن ثم يكون حكماً حضورياً ، وإذ صار هذا  نهائياً بعدم استئنافه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقِضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في ١١ / ٦ / ٢٠٠٦ وبانقضائها يعتبر أيضاً هذا  باتاً لانغلاق طريق الطعن بالنقض ومن اليوم التالى لهذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم ينهض إلى رفع دعواه المدنية إلا بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١١ فإن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ( شركة التأمين) بسقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثى إعمالاً لنص المادة ٧٥٢ من القانون المدنى يكون سديداً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن المتهم سدد الغرامة في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧ وأن العقوبة قد تم تنفيذها ولم تنقضى فإنه يكون قد خلط بين تقادم العقوبة وهى مضى فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ تاريخ صدور  البات دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة المقضي بها وهو ما لا مجال له في النزاع القائم وبين التقادم المنهى للدعوى الجنائية والتى حددت أحكامه المواد من ١٥ ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية والذى يفترض فيه أنه لم يصدر بعد هذا  البات وأن الدعوى لم تنقض بعد بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد قدر مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً للمطعون ضدهما عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابتهما ( في دعوى تعويض ضد شركة التأمين الطاعنة المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث عقب سريان القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ) دون أن يُعنى باستقصاء كنهها وما إذ كان قد تخلف عنها عجزاً مستديماً من عدمه وتحديد نسبته بفرض وجوده سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة أو تلك التى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى فإن  المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

أن المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين التى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ، وتسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو أنتهاء المحاكمة لسبب آخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و انقطاعها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها في تاريخ وقوع الحادث والذى لا تغطيه وثيقة التأمين حيث وقع الحادث بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٠ بعد انتهاء المدة التى تغطيها هذه الوثيقة ودللت على ذلك بما ثبت من شهادة البيانات عن السيارة أداة الحادث التى تفيد أن وثيقة التأمين رقم ٢٦٢٢٥٨ تسرى عن المدة من ٢٩ / ٨ / ١٩٩٩ حتى ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٠ تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة ، فإن  المطعون فيه إذ خالف ذلك وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض استناداً منه على أن مفعول الوثيقة يمتد إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهائها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة يدل على أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى فضلاً عن المدة التى تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التى هى في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى للمدة المسدد عنها الضريبة بما مؤداه أن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرورين هو ثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة وبالتالى فإن مجرد سداد الضريبة الخاصة بالمركبة عن مدة تالية لانتهاء وثيقة التأمين لا يعنى بطريق اللزوم أنها مؤمن عليها لدى الشركة ذاتها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن الحادث لا تغطيه وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث الذى وقع بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٩٩٩ بعد انتهاء المدة التى تغطيها هذه الوثيقة ، ودللت على ذلك بما ثبت من شهادة البيانات عن السيارة أداة الحادث التى تفيد أن وثيقة التأمين رقم ٣٣٤٦٤٧ تسرى عن المدة من ٣ / ١ / ١٩٩٨ حتى ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٨ تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة ، فإن  إذ خالف ذلك وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض استناداً منه على أن مفعول الوثيقة يمتد إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهائها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة يدل على أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى فضلاً عن المدة التى تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التى هى في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى للمدة المسدد عنها الضريبة بما مؤداه أن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرورين هو ثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة وبالتالى فإن مجرد سداد الضريبة الخاصة بالمركبة عن مدة تالية لانتهاء وثيقة التأمين لا يعنى بطريق اللزوم أنها مؤمن عليها لدى الشركة ذاتها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

المقرر في قضاء المحكمة النقض أن النص في المادة الثامنة من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ الواجب التطبيق على الدعوى ” أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة ” ١ ” من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون الف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الملغى . حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم او الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير وذلك مراعاة للجانب الأقتصادى لشركة التأمين بما لازمة وجوب إعمال ذلك  المستحدث في حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون المذكور أولاً على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة في هذا الصدد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى بوقت حصول الواقعة المنشئة للمركز القانونى أو التى اكتمل بها ذلك المركز كما أنه وإن أجاز المشرع في النص المذكور للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها . كما لا يعدو شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن السيارة مرتكبة الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهم كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة التى يمثلها الطاعن بصفته عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ إلى ١ / ٨ / ٢٠١١ وإن وفاة مورث المطعون ضدهم وهى الواقعة المنشئة للضرر حدثت بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٠ بعد نفاذ القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وقضى لهم بتعويض مقداره مائة الف جنيه متجاوزاً بذلك الحد الاقصى المقرر في القانون الواجب التطبيق على الدعوى وهو مبلغ التأمين وقدره أربعون الف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كوَّن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود للسريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنح مركز الإسماعيلية قضت في الجنحة رقم …. لسنة ١٩٩٦ بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٩٩٧ باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإذ صار هذا  باتاً لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بصيرورة  باتا بانقضاء هذه الأيام العشرة في ٩ / ١٠ / ١٩٩٧ طبقاً للمادة ٤٥٤ / ١ من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وكانت المطعون ضدها قد رفعت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب في ١٩ / ٤ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى وبتأييد ما قضى به  المستأنف من تعويض للمطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(٤)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان هذا التقادم ( التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كوَّن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود سريانه إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن  الصادر في القضية رقم … لسنة ٢٠٠٦ جنح مركز إدفو بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث قد صدر حضورياً بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٠٦ وصار هذا  نهائياً وباتاً بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٦ بانقضاء ميعاد الطعن فيه بالاستئناف طبقاً لنص المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يبدأ من اليوم التالى لهذا التاريخ سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية التى يحق للمضرور تحريكها للمطالبة بالتعويض الجابر للضرر الذى حاق به من جراء الحادث ، وإذ أقيمت الدعوى الحالية بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠١١ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صيرورة  الجنائي نهائياً وباتاً حسبما سلف بيانه فإن حق المطعون ضدهما في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم الثلاثى فإنه يكون معيباً .( بالخطأ في تطبيق القانون )

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٩٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه طبقاً للمادة ٢٨١ من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، وكان كل من الدين المقسط مستقلاً في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه . ٥ – إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالى فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة هذه الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذى يتحقق بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ سالف الإشارة إليه الحاصل في ٣١ / ٧ / ١٩٨١ حتى تاريخ السداد, وتقسط بالتالى الاشتراكات المستحقة قبل خمسة عشر عاماً على رفع الدعوى الحاصل في شهر فبراير سنة ١٩٩٨ ، إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع في سقوط الحق المطالب به عن الفترة من أول فبراير سنة ١٩٨٢ حتى أول فبراير ١٩٨٣ والتى مضى على استحقاق كل قسط فيها خمسة عشر عاماً فأكثر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهن الثلاث الأول في المطالبة بالتعويض بعد مضى ثلاث سنوات على صدور  الجنائي ، وتمسكت بأن أياً منهن لم تدع مدنياً أمام المحكمة الجنائية ، وكان البين من الأوراق أن أياً من المطعون ضدهن المذكورات لم تدع مدنياً أمام محكمة الجنح وإنما ادعى مدنياً مضرور آخر من الحادث حيث قضى بإدانة المتهم وإلزامه بأداء التعويض المؤقت له فقط ، ومن ثم فلا يستفيد المطعون ضدهن من  بالتعويض المؤقت إعمالاً لنسبية أثر  ، ولا يترتب عليه قطع مدة التقادم ولا تغيير مدته إلى خمس عشرة سنة ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من النيابة عن الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنح مستأنف مغاغة أنها قد جاءت خلواً من بيان ما إذا كان  الصادر فيها بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٠٣ قد صار باتاً لعدم الطعن عليه بالنقض أو بفوات مواعيده مما كان يتعين الوقوف على حقيقة الأمر في هذا الخصوص ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الثلاثى على أنه قضى للمطعون ضدهن بالتعويض المؤقت عن الضرر مما تتغير معه مدة التقادم مما حجبه عن التثبت من أن  الجنائي قد صار باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض أو بفوات مواعيده فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

إذ كانت شركة التأمين الأهلية المندمجة في الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذى وقع بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٦ لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٦ وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة فإن  المطعون فيه إذ خالف ذلك ، وانتهى إلى أن مفعول الوثيقة يمتد إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهائها وقضى على الطاعنة بالتعويض فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق ، والفساد في الاستدلال معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (١٦) بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ، ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن مورث الطاعنين من عمال السيارة مرتكبة الحادث ويخرج عن نطاق عقد التأمين الإجبارى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٤٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالصورة الرسمية للقضية رقم ….. لسنة ٢٠٠١ جنح السنبلاوين والمقيدة ضد مرتكبى الفعل الضار الذى نتج عنه وفاة مورث المطعون ضدهم الستة الأُول ، و الصادر فيها أن الذى ادعى مدنياً فيها هو المطعون ضده الثانى فقط وقضت المحكمة الجنائية بإجابته إلى طلبه ، ولم يباشر المطعون ضدهم الأولى ومن الثالث حتى السادسة هذا الحق أمام تلك المحكمة ، ومن ثم فإن  الجنائي البات بالتعويض المؤقت الصادر لمن دونهم المطعون ضده الثانى ليس من شأنه استبدال مدة التقادم بالنسبة لهم ، وكان هذا  قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٢ بالإدانة وأضحى نهائياً وباتاً بانقضاء مواعيد الطعن المقررة عليه من المحكوم عليهم من تاريخ صدوره والتى بانتهائها يبدأ ميعاد سريان تقادم الدعوى المدنية التى يحق للمضرور تحريكها للمطالبة بالتعويض الجابر للضرر الذى لحق به من جراء الحادث ، وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم ابتداءً بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٥ على المطعون ضدها السابعة التى أدخلت الشركة الطاعنة خصماً فيها بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٠٧ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات لاحقة على انقضاء الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكمة الجنائية فيها حسبما سلف بيانه بما يكون معه حق المطعون ضدهم الستة الأُول عدا الثانى قبل الطاعنة قد سقط بالتقادم الثلاثى المنصوص في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدهم الستة الأُول عدا الثانى على الشركة الطاعنة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارة للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم ، المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل ، الذى سبب له الضرر ، فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى ، تسرى من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر ، التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ ، الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض ، وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة ، تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر، والذى يستند إليه المضرور في دعواه ، قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود التقادم إلى السريان ، إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات ، أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٧

إذ كان الواقع في الدعوى على ما يبين من مدونات  المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى شركة التأمين الأهلية – التى أدمجت في الشركة الطاعنة – عن المدة من ٩ / ٣ / ٢٠٠٧ حتى ٩ / ٣ / ٢٠٠٨ وأن إصابة المجنى عليها – نوران – مورثة المطعون ضدهما الأولين التى أودت بحياتها وإصابة شقيقتها – روان – التى خلفت لديها عاهة مستديمة تقدر بنسبة ٤٠% – وهى الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعى ( الضرر المطلوب التعويض عنه ) قد حدثت بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٧ فإن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ والمعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ , وكان  المطعون فيه وإن أصاب في تقريره لحق المطعون ضدهم في الرجوع على الشركة الطاعنة باعتبارها مؤمناً لديها على السيارة أداة الحادث إلا أنه أخطأ حين قضى بإلزامها بأن تؤدى إلى المطعون ضدهما الأولين تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتهما جراء وفاة مورثتهما – نوران – فضلاً عن التعويض الموروث بلغت جملته سبعين ألف جنيه وتعويضاً للمطعون ضده الأخير عما لحق نجلته – روان – من أضرار مادية وأدبية جراء إصابتها بلغت جملته أربعين ألف جنيه استناداً لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ومجاوزاً بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وحددته المادة الثامنة بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم وبمقدار نسبة العجز الجزئى من كامل ذلك المبلغ وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى المرفق صورته بالأوراق وحصله  المطعون فيه أن نسبة العجز الجزئى لدى – روان – نجلة المطعون ضده الأخير تقدر ب٤٠% فإن مبلغ التأمين المستحق لها يكون ستة عشر ألف جنيه طبقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المذكور الذى ألزم شركة التأمين بأدائه باعبتاره تأميناً مستحقاً للورثة في حالة الوفاة وللمضرور في حالات العجز لا تعويضاً , فإن  يكون فضلاً عن خطئه في الاسناد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ – والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ – والمعمول بها اعتباراً من ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٧ – أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً – على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر مركبات النقل السريع لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير , مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين , ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد , وفى الحالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول الملحق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع في بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك  المستحدث في حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه , لأن العبرة في هذا الصدد هى وقت حصول الواقعة المنشئة للحق أو التى اكتمل بها المركز القانونى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى تاريخ إلغائه , وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٨٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق و من حافظة المستندات المقدمة رفق هذا الطعن المتضمنة لصور المستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع والمزيلة بعبارة ” صورة مبلغة إلى محكمة النقض ” – أن الشركة الطاعنة تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٩ / ٣ / ٢٠١٢ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لها تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث لم يكن مؤمناً عليها لديها وقت وقوع الحادث في ٣١ / ٨ / ٢٠٠٥ ودللت على ذلك بما ورد بشهادتى البيانات والتأمين المقدمتين من المطعون ضده الأول والتى تفيد أن السيارة رقم …… ملاكى …… كان مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم ……. عن المدة من ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤ حتى ١٢ / ٧ / ٢٠٠٥ وبالوثيقة رقم ……. عن المدة من ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ حتى ١٢ / ٧ / ٢٠٠٧ ، مما مفاده أن الحادث الحاصل بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٠٥ المعوض عنه وقع بعد انتهاء وثيقة التأمين الأولى وقبل سريان وثيقة التأمين الثانية ، وإذا أغفل  المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً أو ردا وألزم الشركة الطاعنة بالتعويض المقضي به رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى في خصوص ما قضى به بالنسبة لها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جعل للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من هذا الحادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٨٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون ( ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى) أن إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٨٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع استحدث بنص المادة الثامنة من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ – بشأن التأمين الإجبارى – حكماً جديداً مؤداه أن التزام شركات التأمين بأداء مبلغ التأمين للمستحق أو ورثته دون حاجة للجوء للقضاء بات محدداً بنصاب مالى معين يكون في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم مقداره أربعون ألف جنيه وفى حالة العجز الجزئى المستديم النسبة المقررة بالجدول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٨٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

إذ كان  المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان المطعون ضدها تخلف لديها عجزاً مستديماً من عدمه ونسبته إن وجد لتحديد مبلغ التأمين المستحق فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٣٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٨

مؤدى نص المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبعد تعديلها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه المعاش لانتهاء خدمته بسبب العجز الكامل أن يحدث العجز أثناء سريان عقد العمل أو خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته بشرط عدم تجاوزه سن التقاعد أو صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وأن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة إذا كان من العاملين بالقطاع الخاص أما إذا حدث العجز بعد انقضاء سنه من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته فإنه يشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة أن يكون العجز كلياً وأن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ١٢٠ شهراً وإلا يكون قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وتتم تسوية المعاش في هذه الحالة على أساس قواعد تسوية المعاش العادية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٣٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده انتهت خدمته في ١٩٩٠ عن مدة اشتراك تقل عن ١٢٠ شهراً وقبل ثبوت عجزه في سنة ٢٠٠٠ ومن ثم لا يستحق معاش العجز طبقاً للمادة ١٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده في معاش العجز استناداً إلى القول بأنه ولئن كان ثبوت عجز المطعون ضده حدث بعد انتهاء المدة المسدد عنها اشتراكات التأمين إلا أن هذا لا ينفى عنه صفة المؤمن عليه ويستحق المعاش طبقاً للمادة ١٨ / ٣ من القانون سالف الذكر ، رغم خلو الأوراق مما يثبت أن العجز الذى أصاب المطعون ضده حدث أثناء سريان العمل وقبل انتهاء خدمته ودون أن يستظهر مدى توافر استيفائه لشروط استحقاق المعاش وفقاً للأىٍ من الحالات المشار إليها بالمادة ١٨ على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارة دعوى مباشرة – قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفضت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركه بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى هذا المانع قائماً وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  الغيابى القاضى بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة تنفضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٧،١٥ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يُعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا في وقف سريان تقام دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ، ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن أفعالهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل في كلتيهما ، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان من شأن المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التى أصدرت  ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات هذه الدعوى التى تقطع مدة تقادمها ، فإذا لم يعلن للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراءً تالياً له قاطع لهذا التقادم ، فإنها تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع انشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع انشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

إذ كان الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية لإنقضائها بمضى المدة لا يحول دون بدء سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية من تاريخ إنقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى تستند إليه المطعون ضدهن في دعواهن قبل الشركة الطاعنة قد شكل جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها في الجنحة رقم ٤١٢٩ لسنة ١٩٨٩ ديروط فإن سريان التقادم لدعواهن يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها وإذ تحقق ذلك بصدور حكم بات من محكمة النقض بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٩ بعدم قبول طعن المحكوم عليه فإنه من اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى المطعون ضدهن قبل الشركة الطاعنة بالتعويض وإذ كانت قد أقيمت بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٠٢ بعد سقوط الحق في رفعها فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم وقضى للمطعون ضدهن بتعويض مادى وأدبى قبل الشركة الطاعنة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر المنصوص عليها في المادة ١٧٢ من القانون المدنى إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على النزاع ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

إذ كان  الغيابى القاضى بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

تأمين ” التأمين الاجبارى عن حوادث السيارة ” . تقادم ” التقادم المسقط ” ” التقادم الثلاثى ” ” وقف التقادم ” ” انقطاع التقادم ” . مسئولية . تعويض ” دعوى التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٤٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن الحادث لا تغطيه وثيقة التأمين عن السيارة أداه الحادث الذى وقع بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٠٧ بعد انتهاء المدة التى تغطيها هذه الوثيقة ودللت على ذلك بما ثبت من شهادة البيانات عن السيارة أداه الحادث التى تفيد أن وثيقة التأمين رقم ١٠٣٧٤٨١ تسرى عن المدة من ٨ / ٩ / ٢٠٠٦ حتى ٧ / ٩ / ٢٠٠٧ تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة ، فإن  المطعون فيه إذ خالف ذلك وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض استناداً منه على أن مفعول الوثيقة يمتد إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهائها فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٤٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة يدل على أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى فضلاً عن المدة التى تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التى هى في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى للمدة المسدد عنها الضريبة بما مؤداه أن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرورين هو ثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة وبالتالى فإن مجرد سداد الضريبة الخاصة بالمركبة عن مدة تالية لانتهاء وثيقة التأمين لا يعنى بطريق اللزوم أنها مؤمن عليها لدى الشركة ذاتها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي أو بانقضائها لسبب آخر (٣)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسرى في شأنها القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ . (٢)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان المشرع أجاز في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ – بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ – للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها وديا إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى . فإذا ما استخدم هذا الحق فيسرى بشأن دعواه ما هو مقرر قانوناً بشأن المصاريف القضائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان المشرع أجاز في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ – بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ – للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها وديا إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى . فإذا ما استخدم هذا الحق فيسرى بشأن دعواه ما هو مقرر قانوناً بشأن المصاريف القضائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢١

إذ كان الحادث قد وقع بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٩٦ وتحرر عنه المحضر رقم …. لسنة ١٩٩٦ جنح الشهداء والذى قضى فيه بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٩٧ حضورياً بإدانة المتهم بحكم صار باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه بتاريخ١٧ / ١ / ١٩٩٧والذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى للتعويض المدنى وكان المطعون ضدهما قد أقاما دعواهما الراهنة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٢ وبعد انقضاء ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ  الجنائي البات فإن حقهما في رفعها يكون قد سقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط دعوى التقادم الثلاثى معتداً في ذلك بأثر الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٧ مدنى كلى شبين الكوم ( المقامة من المطعون ضدهما ) في قطع التقادم في حين أنه قضى باعتبارها كأن لم تكن فزال أثرها في قطع التقادم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان المشرع قد أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهذا الانقطاع يسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود للسريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  النهائى أو بوفاة المتهم أو بانقضائها لسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وكذلك الأمر الصادر من النيابة العامة بالأ وجه لإقامة الدعوى لهذا السبب ، كلاهما أمر كاشف عن واقعة قانونية تكاملت لها عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره ، ومن ثم فإن تقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة يبدأ من تاريخ حدوث الوفاة وذلك ما لم يثبت ذوو الشأن عدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن لسبب لا يد لهم فيه ، فيتراخى عندئذ سريان التقادم لوقت العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من ذات القانون إلا أن هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق ومن  المطعون فيه والصورة الضوئية من شهادة جدول الجنح نيابة ١٥ مايو أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر لمورث المطعون ضدهم كوّن جريمة ، وأن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهمين في تاريخ الحادث في …. / …. / ٢٠٠٥ ، فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرورين في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من اليوم التالى لهذا التاريخ ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت في … / …. / ٢٠٠٩ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ، ولم يتمسك المطعون ضدهم بعدم علمهم بالوفاة وقت حدوثها فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم محتسباً إياه من تاريخ رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة في … / … / ٢٠٠٩ استناداً لعدم علم المطعون ضدهم بقرار النيابة العامة بانقضاء الدعوى الجنائية وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٣٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض مفاد نص في المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة دل على أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى فضلاً عن المدة التى تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التى هى في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى للمدة المسدد عنها الضريبة بما مؤداه أن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرورين هو ثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة وبالتالى فإن مجرد سداد الضريبة الخاصة بالمركبة عن مدة تالية لانتهاء وثيقة التأمين لا يعنى بطريق اللزوم أنها مؤمن عليها لدى الشركة ذاتها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٥٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن إصابة المطعون ضده وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى له حدثت بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٠٨ في ظل نفاذ أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وأثناء سريان وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث لدى الطاعنة نتيجة حادث السيارة قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أنها عبارة عن جروح رضية بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه شروخ بقاع الجمجمة وقد استقرت بحالتها الراهنة دون تخلف إعاقات يمكن احتسابها عاهة مستديمة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بالتأمين الذى قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية وعلى ذلك لا يستحق تعويض عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التى تلتزم بها الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقدر له تعويض عن تلك الإصابة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٣٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها وقت وقوعه بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٨ ودللت على ذلك بشهادة البيانات الخاصة بتلك السيارة وكذا كتاب إدارة مرور الدقهلية المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ والثابت به أن وثيقة التأمين رقم …….تغطى المدة من ٢٦ / ٨ / ١٩٩٧ حتى ٢٦ / ٨ / ١٩٩٨ وأن وثيقة التأمين رقم ……. عن ذات السيارة تغطى المدة من ٢٩ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٩ بما مفاده أن الحادث وقع بعد انتهاء الوثيقة الأولى وقبل بداية الوثيقة الثانية وأن السيارة أداة الحادث لم يكن مؤمناً عليها لدى الطاعنة وقت وقوع الحادث فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع تأسيساً على أن تحديد التأمين بالوثيقة الثانية في ٢٩ / ١٠ / ١٩٩٨ يترتب عليه سريان هذه الوثيقة من اليوم التالى لانتهاء مدة الوثيقة السابقة في ٢٧ / ٨ / ١٩٩٨ وحتى تاريخ نهايتها في ٣٠ / ١١ / ١٩٩٩ فإنه يكون فضلاً عن خطئة في تطبيق القانون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة ( شركة التأمين ) بأن تؤدى للمطعون ضده تعويضاً عن الأضرار المادية والادبية التى لحقته جراء إصابته قدرته بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه وباعتباره من إطلاقات محكمة الموضوع مجاوزاً بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ والذى حددته المادة ( ٨ ) منه بمقدار نسبة العجز الجزئى من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى حسبما حصله  المطعون فيه أن نسبة العجز الجزئى لدى المطعون ضده تقدر ب ٥% ومن ثم فإن مبلغ التأمين المستحق له يكون الفى جنيه طبقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ، فإن  المطعون فيه يكون فضلاً عن خطأه في الإسناد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

إذ  المطعون فيه قد أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول والمطلوب التعويض عنها بأنها الإصابة الواردة بالتقرير الطبى وقدر التعويض المستحق عما لحقه من ضرر مادى وأدبى بمبلغ خمسة آلاف جنيه دون أن يتبين من  ما إذا كانت هذه الإصابة تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه ( المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بقرار وزير الاستثنار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ ) والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة أو تلك التى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به إعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ المنطبق على واقعة النزاع والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويضي المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ المنطبق على واقعة النزاع والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حد أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز التأمين مبلغ أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ عملاً بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى من وقت مطالبة المضرور له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه فإنه إذا كانت الواقعة التى يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هى جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طول المدة التى تستغرقها المحكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

المقرر أن المشرع أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم المضرور ذلك إعمالاً للبند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد بالعلم المشار إليه في الفقرة الثانية ( ب) من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوى على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الحادث ، وهى في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه إذ كان هذا التقادم ( تقادم دعوي المضرور المباشرة قبل المؤمن ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الجنائي النهائى بإدانة مرتكب الفعل الضار قد صار باتاً في ٢٢ / ١١ / ١٩٩٥ ويبدأ من هذا التاريخ سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن وإذ لم تختصم الشركة الطاعنة إلا في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٠ تاريخ إعلانها بصحيفة اختصامها في الدعوى بحسبانها ذات الصفة ابتداء كمؤمن لديها فيكون اختصامها قد تم بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية وكان جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه لا يمكن عده من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة ٣٨٢ من القانون المدنى فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دفع الشركة الطاعنة على قالة أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

إن دعواه ( المضرور) قبل المؤمن تخضع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى يبدأ سريانه بمدته من تاريخ وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن سريان هذا التقادم يقف – إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة – طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا منذ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم جريمة وأن المؤمن له مسئول عن الحقوق المدنية عنه وأن المحاكمة الجنائية انتهت في يوم ٧ / ١ / ١٩٩٧ فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرور في الرجوع على المؤمن يبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا  باتاً في ٨ / ٣ / ١٩٩٧ وإذ كانت الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي باتاً ويكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم محتسباً إياه من تاريخ علم المطعون ضدهم بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٠ باسم الشركة المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي النهائى أو بانقضائها لسبب آخر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

مؤدى نص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا القانون وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية بالزيادة أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ، وبالتالى فإنه إذا تقررت حقوق تالية لتاريخ الاخطار بربط المعاش بمقتضى قوانين لاحقه أدت إلى زيادة المعاش كقوانين العلاوات الخاصة فإنها لا ترتبط بتاريخ الربط الأصلى الذى يبدأ منه سريان السقوط المشار إليه إذ لا يتصور الاستناد إلى هذا التاريخ وإعمال آثاره في بدء سريان السقوط على علاوات استحقت من بعده طبقاً لقوانين لاحقه عليه ، وعلى ذلك يقتصر سريان السقوط على المعاش والحقوق التأمينية الأخرى التى أخطر المؤمن عليه بربط المعاش عنها بداءه استناداً لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون أن يمتد إلى العلاوات الخاصة التى صرفت بعد الربط عاماً بعد عام وتقررت بقوانين خاصة أخرى غير القانون المذكور وتحملت الخزانة العامة طبقاً لها الزيادة المقررة في المعاش ، ولازم ذلك أن خصم المبالغ التى صرفت خطأ بعد الإخطار بربط المعاش لا يعد تعديلاً في المعاش في مفهوم المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ مما يسرى عليه السقوط المشار إليه بها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وعلى أن هذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذة ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه على أى دعوى ولو كانت منظوره أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٣٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١١

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم أولاً سبق وأن أقاموا الدعوى … لسنة ١٩٩٦ أمام محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعنة بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة على سند من نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى بشأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وقضى لصالحهم ابتدائياً ثم ألغى هذا القضاء من محكمة الاستئناف التى قضت برفض الدعوى التزاماً بحجية  الجنائي الصادر ببراءة قائد السيارة أداة الحادث ورفض الدعوى المدنية , فلم يكن أمامهم وقد باغتهم  سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى استناداً إلى المسئولية الشيئية التى تقوم على الخطأ المفترض في حق حارس الشئ وفقا لنص المادة ١٧٨ من القانون المدنى – وهو أمر لا يمكن معه اسناد أى تقصير لهم في المطالبة بحقوقهم على هذا الأساس , وكان مؤدى ما تمسكت به الشركة الطاعنة من أن إقامة الدعوى السابقة لا يصح سبباً لانقطاع التقادم – وقد قضى نهائياً برفضها بما يزيل أثرها في هذا الشأن – إلا أن ذلك يُعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وخصوماً – عدا الأساس الذى أقيمت عليه كلاً الدعويين – إذ لم يمنع القانون المضرور إذا ما رفضت دعواه بطلب التعويض استناداً إلى المسئولية الشخصية التى مبناها نص المادة ١٦٣ من القانون المدنى أن يعاود المطالبة به استناداً إلى مسئولية حارس الشئ المقررة بنص المادة ١٧٨ سالفة البيان بعد أن باغتهم  الإستئنافى السابق برفض دعواهم على نحو لم يدر بخلدهم توقعه , ومن ثم توافر لديهم العذر المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة وحتى  فيها نهائياً في ٢٨ / ٧ / ١٩٩٨ , وإذ بادروا بإقامة دعواهم المطروحة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٩٩٩ , وبإضافة المدة السابقة منذ صدور  الجنائي حتى تاريخ رفع الدعوى الأولى فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته , وإذ كان  المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة , فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى غير مقبول .(٤)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦١٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن إصابة مورث المطعون ضدهم ( أولاً ) وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى اكتمل بها المركز القانونى له حدثت بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ كما أن وثيقة التأمين الإجبارى للسيارة مرتكبة الحادث أبرمت عن المدة من ٨ / ١٠ / ٢٠٠٧ حتى ٨ / ١١ / ٢٠٠٨ في ظل سريان أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ فيكون هو القانون واجب التطبيق على واقعة الدعوى ، وإذ توفى ( المضرور ) قبل أن يتم عرضه على مصلحة الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز عن إصابته إن وجد وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد أنه قد تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً قبل وفاته ، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بمبلغ التأمين الذى قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية فلا يستحق ورثته ( المطعون ضدهم أولاً ) تعويضاً عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التى تلتزم بها الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقدر لهم تعويضاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن  في الدعوى الجنائية التى أقيمت على مقارف الفعل الضار المسبب للضرر في القضية رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٢ جنح ٠٠ قد صدر غيابياً بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٣ وأعلن للمتهم في ١٦ / ٩ / ١٩٩٦ ولم يطعن عليه وأضحى هذا  الجنائي باتاً بانقضاء مواعيد الطعن المقررة للمحكوم عليه والتى بانتهائها يبدأ ميعاد سريان التقادم للدعوى المدنية التى يحق للمضرورين تحريكها للمطالبة بالتعويض الجابر للضرر الذى حاق بهم ولم يثبت من الأوراق أن قام المطعون ضدهم بالإدعاء المدنى للمطالبة بتعويض مؤقت في الجنحة أمام المحكمة الجنائية , وتقاعسوا عن إقامة دعواهم للمطالبة بالتعويض قبل الطاعن بصفته حتى تاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٠ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكمة الجنائية فيها حسبما سلف مما يكون قد سقط حقهم في إقامة دعوى التعويض قبل الطاعن بصفته – الشركة الطاعنة – بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة ٧٥٢ مدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت المذكرة الايضاحية للقانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٣٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرورين هو بثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة ( وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات ) وبالتالى فإن مجرد سداد الضريبة الخاصة بالمركبة عن مدة تالية لإنتهاء وثيقة التأمين لا يعنى بطريق اللزوم إنها مؤمن عليها لدى الشركة ذاتها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ١٦ ” بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصى آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه أثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان .(٢) و إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن مورث الطاعنين كان من عمال السيارة النقل فلا تشمله التغطية التأمينية الأجبارية فإنه يكون قد اخطأ تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وعلى أن هذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه على أى دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر وتسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا منذ تاريخ صدور  الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة لسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن  الجنائي الغيابى الصادر في مواد الجنح إذا لم يعلن للمحكوم عليه ولم يعارض أو يطعن فيه تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من وقت صدوره باعتباره آخر إجراء صحيح تم في الدعوى ويبدأ من اليوم التالى لانقضائها سريان مدة تقادم دعوى المضرور المدنية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأى سبب من أسباب انقضائها ، ولا يبدأ سريان تقادم الدعوى المدنية إلا من تاريخ هذا الانقضاء

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث كان مؤمناً على مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، خلال المدة من ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٧ إلى ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٨ ، وأن إصابة ابن المطعون ضده بصفته وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه حدثت بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الواجب التطبيق على تلك الواقعة محل الدعوى الماثلة وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى ، والذى حصله  المطعون فيه ، أن تلك الإصابة نتج عنها إعاقة في نهاية حركة ثنى مفصل الركبة ، مما يشكل عاهة مستديمة ، تقدر بنحو عشرة بالمائة ، وكانت المادة الثامنة من القانون المشار إليه آنفاً قد نصت على أنه ” … ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز … ” . بما مقتضاها إصابة نجل المطعون ضده بصفته يستحق عنها مبلغ تأمين مقداره أربعة آلاف جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بزيادة مبلغ التأمين عن تلك الإصابة إلى مبلغ مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه ، مطبقاً على الواقعة القانون رقم ٦٥٢ لسنة١٩٥٥ ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٦٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ حكمها في القضية رقم ١٠٩ سنة ٢٥ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٦ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ومن ثم أصبح هذا النص القانونى في تلك الخصومة والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية مما مؤداه انصراف آثار عقد التأمين الإجبارى إلى العمال على السيارة ، وإذ كان الثابت من الأوراق ومن محضر الجنحة سند الدعوى بأقوال المطعون ضده الثانى قائد السيارة مرتكبة الحادث بأن مورث المطعون ضدها “أولاً” يعمل تباعاً على تلك السيارة وأخذ بذلك  المطعون فيه وقضى برفض الدعوى بالنسبة لشركة التأمين الأهلية – المطعون ضدها ثالثاً – استناداً لنص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى والمقضى بعدم دستوريتها على ما سلف بيان والذى لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السيد القانونى للحكم المطعون فيه بشأن ذلك ومن ثم يضحى قضاءه معيباً.(٧)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليها في أول يناير ١٩٥٦ أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى الغير مباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها ، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التى استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحبسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  النهائى أو إنتهاء المحاكمة

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعويض الموروث الذى طالب به المطعون ضدهم سبق القضاء به بحكم نهائى فإنه وعلى ما سلف البيان يبدأ بالنسبة له مدة تقادم جديدة هى خمس عشرة سنة ، غير أن ذلك قاصر على هذا النوع من التعويض . أما طلب التعويض المادى والأدبى بذات الصحيفة فلا يسرى عليه ذات  الخاص بالتعويض الموروث .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به إعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ المنطبق على واقعة النزاع والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حصر بمقتضاه الحالات التى تُلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

إذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعى حسبما حصله  المطعون فيه أن نسبة العجز لدى المطعون ضدها تقدر ب ٧٠% فإن مبلغ التأمين المستحق لها يكون ثمانية وعشرين ألف جنيه طبقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ، وإذ جاوز  المطعون فيه مبلغ التأمين المحدد قانوناً وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ أربعين ألف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض المشرع في القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ استبدل في المادة الثامنة منه والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ التعويض الذى كانت تلتزم شركات التأمين بأدائه للمضرور من الحادث وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بمبلغ تأمين ثابت قدره ٤٠,٠٠٠ جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، ونسب مُستحقه من هذا المبلغ عن الإصابات التى تُثبت الجهات الطبية المختصة أنه تخلف عنها عجز جزئى مستديم وفقاً لنسب العجز الواردة بالجدول المرافق لللائحة التنفيذية السالف ذكرها ، أو لتلك النسبة التى يحددها الطبيب المعالج عن الإصابات التى لم يرد لها ذكراً بالجدول المذكور والمعتمدة من القومسيون الطبى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض المشرع في القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ استبدل في المادة الثامنة منه والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ التعويض الذى كانت تلتزم شركات التأمين بأدائه للمضرور من الحادث وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بمبلغ تأمين ثابت قدره ٤٠,٠٠٠ جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، ونسب مُستحقه من هذا المبلغ عن الإصابات التى تُثبت الجهات الطبية المختصة أنه تخلف عنها عجز جزئى مستديم وفقاً لنسب العجز الواردة بالجدول المرافق لللائحة التنفيذية السالف ذكرها ، أو لتلك النسبة التى يحددها الطبيب المعالج عن الإصابات التى لم يرد لها ذكراً بالجدول المذكور والمعتمدة من القومسيون الطبى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

إذ كان  الصادر في الدعوى رقم ….. سنة ٢٠٠٨ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى …. ، ….. سنة ١٢٦ ق القاهرة والتى أقامها باقى ورثة المجنى عليه على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث قد فصل في أسبابه بأن الواقعة تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات باعتبار أن وثيقة التأمين أبرمت في ظل العمل به ، إذ امتد سريانها إلى ما بعد العمل بأحكام القانون الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وقضى بالتعويض بأنواعه ومنه التعويض الموروث إعمالاً لأحكام القانون الأول (٢) ، فإنه يكون بذلك قد فصل في مسألة أساسية تتعلق بتطبيق القانون على واقع مطروح عليه ، وتكون التقريرات القانونية التى تضمنتها أسبابه والتى تتعلق بالوقائع محل النزاع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء  وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي (٣) ، وكان ذلك  قد صار نهائياً بما يمتنع معه على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين المقضي به للمطعون ضدها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ هى الواجبة التطبيق رغم أن التعويض المطالب به ناشئ عن ذات الحادث محل التعويض المقضي به في الدعوى السابقة وفى ظل سريان وثيقة التأمين سالفة الإشارة ، فإنه يكون بذلك قد أهدر قوة الأمر المقضي التى حازها قضاء  السابق سالف البيان وجاء معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٠٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، في التأمين من المسئولية تبدأ عملاً بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ، ودياً أو قضائياً ، بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن ، تسرى في شأنه القواعد العامة ، الخاصة بوقف التقادم وانقطاعها ، فإنه إذا كانت الواقعة التى يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن ، هى جريمة ، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له ، أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن ، يقف طوال المدة التى تستغرقها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود التقادم إلى السريان ، إلا منذ صدور  الجنائي ، أو انتهاء المحاكمة بسبب آخرذلك بأنه وفقاً للمادة ٢٥٣ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة على واقعة الدعوى لا يستطيع المؤمن له توجيه دعوى الضمان الفرعية إلى المؤمن أمام المحكمة الجنائية، كما أنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية ، كان مصيرها الحتمى هو وقف السير فيها ، حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية ، لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له ، لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور ، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية ، فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى ، والدعوى المدنية التى رفعها المؤمن له على المؤمن ، ولازماً للفصل فيها في كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له هذه ، حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية ، عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدنى ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً ، يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بالضمان ، مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى ، وقف سريان التقادم مادام المانع قائماً ، وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٩٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ والمنطبق على واقعة النزاع والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حد أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز التأمين مبلغ أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٩٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضدها الأولى المطلوب التعويض عنها بأنها ” الإصابة الواردة بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى جامعة عين شمس التخصصى ” وقدر مبلغ التعويض المستحق عما لحقها من ضرر مادى وأدبى بمبلغ خمسين ألف جنيه ، دون أن يبين من  ما إذا كانت هذه الإصابة تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه ( المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ ) والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة أو تلك التى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى ، ومجاوزاً بذلك الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٨٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ ، مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الملغى ، حصر بمقتضاها الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع ، وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم ، فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى ، يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٨٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق وعلى ما حصله  الابتدائي من تقرير الطبيب الشرعى ، أن إصابة المطعون ضده ( المصاب من حادثة سيارة مؤمن عليها إجبارياً لدى شركة التأمين الطاعنة ) خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بنحو ثلاثين بالمائة ، بما مقتضاه أنه يستحق عن تلك الإصابة مبلغ تأمين مقداره أثنى عشر ألف جنيه ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر ( قواعد القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية ) ، وقضى بإلزام الطاعن بصفته ( شركة التأمين ) بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ تأمين قدره خمسة وعشرين ألف جنيه ، فإنه يكون قد جاوز الحد المستحق من مبلغ التأمين ، بما يعيبه بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المتهمين ( قائدى السيارتين أداتى الحادث ) في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠٠٣ كوم أمبو حضر عنهما بجلسات المحاكمة محام وقضى بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٠٤ بحبس كل منهما ثلاث سنوات ومن ثم فإن هذا  يكون حكماً حضورياً , وإذ صار هذا  نهائياً وباتاً بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٤ بفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف دون إجرائه طبقاً لنص المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك باعتبار أن الجنحة محل الاتهام مما يجوز الحضور فيها بتوكيل طبقاً لنص المادتين ٢٣٧ / ١ , ٢٣٨ من هذا القانون ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية من اليوم التالى لهذا التاريخ , وإذا كانت هذه الدعوى لم ترفع قبل الطاعنة إلا بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠١٠ أى بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة منذ صيرورة  الجنائي نهائياً وباتاً حسبماً سلف بيانه فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة قبل الطاعنة عملاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدنى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهم قبلها بالتقادم الثلاثى على سند من أن  الجنائي أصبح باتاً في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وهو تاريخ قرار النيابة العامة بسقوط العقوبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين .وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢١

إذا كان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يشكل جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يشكل جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١١٥٧ )

أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، مفاده أن المشرع قد تدخل بالقانون المشار إليه ، بهذا النص على إلزام المؤمن بأن يؤدى مبلغ التأمين عن الحوادث إلى المستحق ، أو ورثته الشرعيين في حالة الوفاة ، وانتفاء استحقاق غيرهم لذلك المبلغ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٣٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يشكل جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، ويترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انقضاء الدعوى الجنائية

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٣٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٣٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى تختلف عن دعواه بالتعويض عن العمل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٣٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

إذ كان البين من الأوراق وحصله  المطعون فيه أن  الجنائي الصادر بإدانة قائد السيارة أداه الحادث وإلزامه بأداء التعويض المؤقت للمصاب عن نفسه فقط قد صدر بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٥ ومن ثم فقد صار نهائياً وباتاً بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ بفوات مواعيد الطعن فيه بالاستئناف دون إجرائه طبقاً للمادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك باعتبار أن الجنحة محل الاتهام مما يجوز الحضور فيها بتوكيل طبقاً للمادتين ٢٣٧ / ١ ، ٢٣٨ من هذا القانون ، ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية من اليوم التالى لهذا التاريخ ، وإذ كان تدخل المطعون ضدهما الثانى والثالثة في الدعوى المطروحة بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨ وذلك بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي باتاً ، ومن ثم فإن مطالبتهما بالتعويض تكون قد سقطت بالتقادم قبل الطاعنة ، هذا وقد رفعت الدعوى المدنية التبعية أمام محكمة الجنح من مضرور آخر ولم يكن المطعون ضدهما أو من يمثلهما طرفاً فيها ، ومن ثم فإن  الصادر في تلك الدعوى لا يستبدل مدة التقادم في دعوى التعويض الكامل بالنسبة لهم بخمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات لأن حجية الأحكام قاصرة على أطرافها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالتعويض المقضي به لهما ورفض الدفع المبدى بسقوط دعواهما قبلها ( خطأ في تطبيق القانون )

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بإنقضائها بسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ” بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات ” دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذ كان الحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة جنح ثان الزقازيق قضت بتاريخ ١١ / ٥ / ١٩٩١ غيابياً بحبس كل واحد منهما ستة أشهر , فعارض المطعون ضده الأول في هذا القضاء بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٢ فقضت المحكمة بتعديل  الغيابى بالاكتفاء بتغريمه مبلغ مائة جنيه فاستأنف هذا  بالاستئناف رقم ………. لسنة ١٩٩٢ جنح مستأنف الزقازيق وبتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢ قضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتأييد  المستأنف وإذ خلت الشهادة الصادرة من القلم الجنائي لنيابة الزقازيق الكلية مما يفيد إعلانه فإن هذا  لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح بالنسبة لهما طبقاً للمادتين ١٥ , ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تكون هذه الدعوى قد انقضت في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٥ وهو التاريخ الذى من اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم الثلاثى لدعوى الطاعنة المباشرة قبل شركة التأمين وإذ أقامت دعواها في ٨ / ١ / ١٩٩٧ فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوط الحق في رفعها ، ولما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد في حساب بداية مدة تقادم الدعوى المدنية من تاريخ صدور  الجنائي الغيابى قبل المطعون ضده الثانى ومن تاريخ صدور  الحضورى الاعتبارى قبل المطعون ضده الأول من محكمة الجنح المستأنفة ملتفتاً عن أثر انقطاع الإجراءات التى اتخذها المطعون ضده الأول في الدعوى الجنائية على مركز المطعون ضده الثانى وفى مدة حساب انقضاء الدعوى الجنائية لهما وبالتالى في مدة انقضاء دعوى الطاعنة المباشرة قبل المطعون ضدها الثالثة وشركة مصر للتأمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع انشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ” بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ” للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين إذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض انة إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم إبان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبه المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت به الدعوى الجنائية على مقارفها , فإن سريان التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب أخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى مفاده أن مدة التقادم الثلاثى قبل المؤمن تسرى في حق ذوى الشأن من تاريخ علمهم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه لا باليوم الذى تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة في شأن وقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٤٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٢٦

مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هى الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن . فتبدأ مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية من وقت مطالبة المضرور له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه باعتبار أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه والصورة الضوئية لشهادة بيانات السيارة أداة الحادث ، أن السيارة كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة التى يمثلها الطاعن بصفته عن المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠٠٨ وتنتهى في ٢٦ / ١ / ٢٠٠٩ ، وأن الحادث وقع بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ، وكان النص في المادة الثالثة من لائحته التنفيذية ، على أن : ” يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ” ، وقد أورد البند الأول من الجدول المرافق لهذه اللائحة أن مبلغ التأمين المستحق في حالات العجز الكلى المستديم هو أربعون ألف جنيه ، وفى البند الثانى منه أن مبلغ التأمين المستحق في حالات العجز الجزئى ، هو ما يعادل نسبة من مبلغ التأمين بنسبة العجز الجزئى ، وإذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعى أن إصابة المطعون ضده هى عبارة عن عاهة مستديمة ، عبارة عن كسر مثبت بالشرائح والمسامير أسفل عظمتى الساق اليمنى مع انكيلوزا برسغ القدم في زاوية شبه قائمة ، وتقدر بنسبة ١٠ % ، ومن ثم فإن مبلغ التأمين المستحق عنها لا يجاوز مقدار هذه النسبة ، من مبلغ التأمين المستحق في حالات العجز الكلى المستديم ، وهو أربعون ألف جنيه ، بما لا يجاوز أربعة آلاف جنيه ، إلا أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بمبلغ عشرة آلاف جنيه استناداً لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، والذى ألغى بموجب القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الذى يجب إعمال أحكامه على الواقعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

مفاد النص في البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لجهة العمل وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته – صراحة أو ضمناً – لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان ذلك هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء الوظيفة ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ سالف الإشارة إليها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة ( شركة التأمين ) بأن تؤدى للمطعون ضده تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته جراء إصابته قَدَرَةُ بمبلغ خمسين ألف جنيه باعتباره من إطلاقات محكمة الموضوع مجاوزاً بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ والذى حددته المادة ( ٨ ) منه بمقدار نسبة العجز الجزئى من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى حسبما حصله  المطعون فيه أن نسبة العجز الجزئى لدى المطعون ضده تقدر ب ٦٠% ومن ثم فإن مبلغ التأمين المستحق له يكون أربعة وعشرين ألف جنيه طبقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر فإن  يكون فضلاً عن خطئه في الإسناد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٢)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل للسريع المعمول به أعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ والمنطبق على واقعة النزاع والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بأدائه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم وكذا النسب المستحقة من مبلغ التأمين عن الأصابات التى يتخلف عنها عجز جزئى مستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، نفى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل للسريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ والمنطبق على واقعة النزاع والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حصر بمقتضاه الحالات التى تُلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته . (١)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

إذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعى أن نسبة العجز الجزئى لدى المطعون ضدها تقدر ب ١٠% فإن مبلغ التأمين المستحق لها يكون أربعة آلاف جنيه طبقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ( ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ) ، وإذ جاوز  المطعون فيه مبلغ التأمين المحدد قانوناً وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٣

إذ كانت الطاعنة دفعت بعدم قبول الدعوى (دعوى التعويض ) قبلها لوقوع الحادث بعد انتهاء مدة سريان التأمين ، وكان  المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وألزمها بالتعويض بقالة أن مفعول وثيقة التأمين يمتد إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوثيقة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الفعل الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما قد وقع بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٠٥ وقد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث وانقضت فيها الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه ومن اليوم التالى لتاريخ الوفاة يبدأ سريان مدة تقادم الدعوى المدنية قبل الطاعنة مادام لم يثبت المطعون ضدهما عدم علمهما بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن بسبب لا يد لهما فيه ، وإذ خالف  المطعون هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثى الذى تمسكت به الطاعنة محتسباً سريان مدة هذا التقادم من تاريخ تحرير الشهادة الصادرة من نيابة مركز كرداسة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٧ في الجنحة رقم ٤٨٢٦ لسنة ٢٠٠٥ والمثبت بها انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم دون أن يقف  على تاريخ الوفاة الفعلى والذى خلت الأوراق من بيانه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى أنه إذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأى سبب من أسباب انقضائها ومنها وفاة المتهم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٤٧ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لا حق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد أكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة والتى أكتمل بها المركز القانونى وليست بوقت المطالبة به.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الاجبارى رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلي شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلي المستحق أو ورثته،دون حاجة إلي لجوئهم للقضاء، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً،لم يعد هناك مجال لخُلفِ بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم،يبرر اللجوء إلي القضاء ، الذى لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين ، ومما يؤيد ذلك أن النص المذكور خلا من ثمة قيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء بما تكون معه والحال كذلك دعوى المطعون ضدها الأولى مقبولة ، ويضحى النعي علي  في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

إذ كان الطاعنان قد تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الاستئناف رداً على الدفع بسقوط حقهما بالتقادم الثلاثى بانتفاء علمهما بحدوث الواقعة , وقد دلل الطاعن الثانى على ذلك بعدم وجود اسم مورثته ضمن المتوفين الواردة أسماؤهم بقيد ووصف النيابة العامة , وإذ كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد العلم اليقينى لدى الطاعنين بالحادث , فإن التقادم الذى عناه المشرع في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى لا يكون قد اكتملت له مقومات بدء سريانه , ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائى بإدانة قائد السيارة المتسبب في الحادث وصيرورة هذا  باتاً وانقضاء أكثر من ثلاث سنوات منذ صدوره وحتى مطالبة المضرورين بالتعويض إذ ليس هناك تلازم حتمى بين صدور هذا  وبين توافر علمهما بالحادث , ذلك أنه لم يثبت بالأوراق وجود أية علاقة لهم بالإجراءات التى سبقت صدور ذلك  ولم يكن أى منهم طرفاً فيه , وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى ذلك وقضى بسقوط حق الطاعنين في التعويض بالتقادم الثلاثى , دون أن يعنى ببحث وتحقيق دفاعهما المشار إليه , رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيب  بالقصور في التسبيب

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الاجبارى رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلي شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلي المستحق أو ورثته،دون حاجة إلي لجوئهم للقضاء، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً،لم يعد هناك مجال لخُلفِ بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم،يبرر اللجوء إلي القضاء ، الذى لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين ، ومما يؤيد ذلك أن النص المذكور خلا من ثمة قيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء بما تكون معه والحال كذلك دعوى المطعون ضدها الأولى مقبولة ، ويضحى النعي علي  في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٤٧ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى يترتب عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن , إلا أن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر , مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة البيان .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم الذى يعتد به لبدء سريان هذا التقادم ( التقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢مدنى ) هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه , فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به , وإذ كان هذا التقادم تسرى في شانه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي النهائى أو بانقضائها لسبب آخر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى ، وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها أولاً نقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء وسواء كان هذا الفعل غير المشروع الذى استندت إليه الدعوى المدنية قوامه المسئولية عن العمل الشخصى أو تلك الناشئة عن الأشياء

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

إذ وكان الثابت بالأوراق أن واقعة وفاة مورثى الطاعنين وإصابة أبنائهم القصر الذى يمثلهم الطاعن الثانى وقعت بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٩٨٣ وحرر عنها المحضر …. لسنة ١٩٨٣ جنح مركز أبو قرقاص وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية فقضى بإدانته غيابياً بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٩٨٤ فطعن عليه بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٨٦ باعتبارها كأن لم تكن وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا  أو أنه اتخذ قبله أى إجراء قاطع للتقادم فتنقضى بالتالى الدعوى الجنائية التى كانت تعد مانعاً قانونياً من شأنه وقف سريان تقادم دعوى الطاعنين قبل المطعون ضدها ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من اليوم التالى لانقضاء الدعوى الجنائية الحاصل في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٩ ، ولما كانت الدعوى المدنية قد رفعت بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٩٩٢ أى قبل اكتمال مرور ثلاث سنوات على تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإن  المطعون فيه وقد قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون بسقوط الحق في رفع الدعوى المدنية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ  الجنائي الغيابى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

إن كان المشرع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض حين تحدث عن تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفه عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع إفراده ، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصى ودعوى المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أنه المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  البات أو بانقضائها لسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى على ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم ( تقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وقع في يوم ١٨ / ٧ / ٢٠٠٠ وفيه توفى المورث ولم يتمسك الورثة بعدم علمهم بوقوعه في هذا التاريخ ، فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم كأصل الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد المورث قائد السيارة المتسببة في الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٠٠ وعلى ما سلف عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم في هذا التاريخ فإنه ومن اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم الثلاثى أنف الذكر لدعوى التعويض . وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إنقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق الشركة الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم الورثة أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرورين هو ثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة ( وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات ) وبالتالى فإن مجرد سداد الضريبة الخاصة بالمركبة عن مدة تالية لانتهاء وثيقة التأمين لا يعنى بطريق اللزوم إنها مؤمن عليها لدى الشركة ذاتها . (٢)

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

مفاد النص في المادة ١٤١ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقر بصحيفة دعواه أنه خرج على المعاش في ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ ويطلب إعادة تسوية هذا المعاش بإضافة الزيادة في الأجر التى حصل عليها بموجب  الصادر لصالحه في الدعوى رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٤ عمال أول بندر طنطا بما لازمه أن الطاعنة سبق وأن ربطت له معاشاً شهرياً قبل إقامة الدعوى ، ومن ثم فإن منازعته لها في إعادة تسوية المعاش ينفى عن الطاعنة التأخير في صرف حقوقه التأمينية طالما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحق التعويض الإضافى المشار إليه بهذه المادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن السيارة المتسببة في الحادث سبب المطالبة كان مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة بوثيقة عن الفترة من ٤ / ٣ / ١٩٨٥ حتى ٦ / ٣ / ١٩٨٦ و أخرى عن المدة من ١٧ / ٥ / ١٩٨٦ حتى ١٧ / ٦ / ١٩٨٧ في حين أن الحادث وقع بتاريخ ٥ / ٥ / ١٩٨٦ في فترة لا تغطيها أى من الوثيقتين وتمسكت الشركة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة , إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وألزمتها والمطعون ضده الثالث بالتعويض المقضي به على سند من أن وثيقة التأمين تغطى الحادث بغير دليل بالأوراق ودون أسباب سائغة ودون أن تستظهر المدة التى تغطيها وثيقتا التأمين , بما يعيب  المطعون فيه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض مفاد المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وثيقة التأمين الاجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى إلا أن مناط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به إعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ والمنطبق على واقعة النزاع والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن إصابة مورث المطعون ضدهم أولاً نتج عنها بتر بالذراع الأيسر أسفل الكتف وأن نسبة العجز لديه هى ٥٠% وفقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ إلا أنه قدر خطأ مبلغ التأمين المستحق له بأربعين ألف جنيه فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٢٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وكذلك الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى لهذا السبب ، كلاهما أمر كاشف عن واقعة قانونية تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره . ومن ثم فإن تقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة تبدأ من تاريخ حدوث الوفاة ، (٣) وذلك ما لم يثبت ذوو الشأن عدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن لسبب لا يد لهم فيه ، فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٢٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  النهائى أو بوفاة المتهم أو بانقضائها لسبب أخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٢٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى إلا أن هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٢٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده كوّن جريمة وأن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهمين في تاريخ الحادث في ٣٠ / ١١ / ١٩٩٥ حسبما ورد في الصورة الرسمية للجنحة رقم ….. لسنة ١٩٩٥ جنح مركز الأقصر وشهادة جدول الجنح بنيابة مركز الأقصر فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من اليوم التالى لهذا التاريخ ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت في ٥ / ١ / ١٩٩٩ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ولم يتمسك المطعون ضده بعدم علمه بالوفاة وقت حدوثها فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم محتسباً إياه من تاريخ صدور قرار النيابة العامة بانقضاء الدعوى الجنائية في ٩ / ١ / ١٩٩٦ وقضى للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٥

إذ كان هذا القانون( القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ) قد عمل به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ وكانت المركبة أداة الحادث مؤمناً عليها إجبارياً لدى الطاعنة( شركة التأمين ) عن المدة من ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى ٢٨ / ٧ / ٢٠١٠ ، وقد وقع الحادث الذى أدى لوفاة مورث المطعون ضدهم في ٩ / ٨ / ٢٠٠٨ ، وهى الواقعة المنشئة للضرر والتى اكتمل بها المركز القانونى للمذكورين ، بما يسرى معه القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ على واقعة الدعوى(المقامة من المطعون ضدهم بإلزام شركة التأمين بالتعويض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٦٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في الدعوى قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن دفعهم فإن الجريمة تكون مسالة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية سائغاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة ٣٨٢ من ألقانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً وبين على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريان طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب أخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت , وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه . إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق , ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٨

مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات والمنطبق على الواقعة يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن وثيقة التأمين الاجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارات , وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

إذ كان البين أن محكمة جنح مركز …… قضت في المعارضة في  الغيابى الصادر قبل قائد السيارة ” أداة الحادث ” بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٩٠ بالاكتفاء بتغريمه مائة جنيه وفق الشهادة الصادرة من النيابة الجزئية حسبما حصلها  المطعون فيه وقد صار هذا  نهائياً وباتاً بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٩٩٠ بفوات مواعيد الطعن فيه بالاستئناف دون إجرائه طبقاً لنص المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك باعتبار أن الجنحة محل الاتهام مما يجوز الحضور فيها بتوكيل طبقاً لنص المادتين ٢٣٧ / ١ ، ٢٣٨ من هذا القانون ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية من اليوم التالى لهذا التاريخ ، وإذ كانت هذه الدعوى رفعت قبل الطاعنة بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٩٩٦ أى بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة منذ صيرورة  الجنائي نهائياً وباتاً حسبما سلف بيانه فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة قبل الطاعنة عملاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى قبلها على سند من أن  الجنائي صدر غيابياً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر عليه المطالبة بحقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

إن المشرع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قبل إلغائه بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

إذ كان الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدها قد وقع في ١٦ / ٦ / ٢٠٠٠، وحركت الدعوى الجنائية على مقارفه ، وقضى بإدانته ، ثم ألغت محكمة الجنح المستأنفة  المستأنف وقضت ببراءته في ١٨ / ٢ / ٢٠٠١ ، ومن ثم فإنه بفوات ميعاد طعن النيابة العامة بطريق النقض في  الصادر بالبراءة وهو ستون يوما عملاً بالمادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنقضى الدعوى الجنائية بصيرورة  باتاً ، ويبدأ من اليوم التالى لهذا الانقضاء سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى المطعون ضدها بالتعويض ، وإذ لم تقم دعواها إلا عام ٢٠٠٧ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على بدء سريان التقادم ، فإن دعواها تكون قد سقطت ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، ورفض الدفع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

طلب الإحالة الى المعاش المبكر والذى يعده وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض منطوياً ضمنياً على طلب الاستقالة وفى هذه الحالة لا يسرى بشأن حقوق العامل التأمينية حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ سالف الإشارة إليها بل يحكمها نص البند الخامس من نفس الفقرة والمادة . لما كان ذلك ، وكان من البين طلبات إنهاء خدمة الطاعنين المقدمة من البنك المطعون ضده الثانى أمام محكمة الاستئناف أنها جاءت معنونة ( طلب إنهاء خدمة بالمعاش الاختيارى المبكر ) وتضمن موافقة كل منهم على إنهاء خدمته وموافقته على الخروج المبكر من الخدمة مع حفظ حق كل منهم في تعويضه طبقاً للضوابط والقواعد المعلنة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة فى٢٥ / ٨ / ١٩٩٢ ومن ثم فإن طلبهم هذا بما يتضمنه من طلب الاستقالة يندرج عند تسوية حقوقهم التأمينية تحت البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ إذا توافرت شروطها في كل منهم ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين احتساب حقوقهم التأمينية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ١٨ المشار إليها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لكون السيارة رقم …… نقل الإسماعيلية – أداة الحادث – غير مؤمن من مخاطرها لديها في تاريخ الحادث الحاصل في ٢ / ٨ / ٢٠٠٣ وإنما كان مؤمنا عليها لدى شركة الشرق للتأمين المندمجة في الشركة الطاعنة بوثيقة تنتهى في ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٣ أى قبل الحادث ثم تم التأمين عليها مرة أخرى لدى شركة التأمين الأهلية بوثيقة تبدأ في ٤ / ٨ / ٢٠٠٣ وتنتهى في ٦ / ٧ / ٢٠٠٤ مما مفاده أن الحادث محل هذه الدعوى قد وقع بعد انتهاء وثيقة التأمين الأولى وقبل سريان وثيقة التأمين الثانية مما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة الطاعنة وشركتى الشرق والتأمين الأهلية المندمجتين بها لرفعها على غير ذى صفة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر لأسباب لا تؤدى إليه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنح سيدى سالم قضت في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٣ باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإذ صار هذا  باتاً لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بصيرورة  بات بانقضاء هذه الأيام العشرة في ٦ / ١١ / ٢٠٠٣ طبقاً للمادة ٤٥٤ / ١ من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ رفعت هذه الدعوى ( دعوى المطعون ضدهم السبعة الأوائل قبل الشركة الطاعنة بتعويضهم عن الأضرار التى نجمت عن إصابتهم في الحادث)فى ٦ / ٣ / ٢٠٠٨ قبل الشركة الطاعنة أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بتقادم الدعوى بالنسبة لها تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد علم المضرورين الحقيقى بالواقعة ومرتكبها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ” للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أَحَذً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص في المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى ، عن المسئولية المدنية الناشئة ، عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ الواجب التطبيق على الدعوى ، يدل على أن المشرع قد وضع بهذا النص حكماً جديداً ، وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الملغى ، حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة ، في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، أو الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، وذلك مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين ، بما لازمه وجوب إعمال ذلك  المستحدث في حدود غايته ، فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون المذكور أولاً ، على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه ، لأن العبرة في هذا الصدد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى بوقت حصول الواقعة المنشئة للمركز القانونى ، أو التى اكتمل بها ذلك المركز؛ كما أنه وإن أجاز المشرع في النص المذكور للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً . إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها ، كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق ، مما حصله  الابتدائي ، أن السيارة مرتكبة الحادث ، الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهم ، كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة رئاسة الطاعن بصفته عن المدة من ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٧ إلى ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ ، وأن وفاة مورث المطعون ضدهم ، وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين ، حدثت بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٨ ، بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ، وإذ كان  المطعون فيه قد قضى بتأييد ا الابتدائي ، القاضى بتعويض للمطعون ضدهم مقداره مائة ألف جنيه ، عن الضرر المادى والأدبى والموروث ، متجاوزاً بذلك الحد الأقصى المقرر في القانون الواجب التطبيق على الدعوى ، وهو مبلغ التأمين وقدره أربعون ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

مفاد النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم ، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش . لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقر بصحيفة دعواه أن الطاعنة ربطت له المعاش عن الأجور المتغيرة ومن ثم فإن منازعته لها في قيمة هذا المعاش وأحقيته في الزيادة المقررة في القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ ينفى عن الطاعنة التأخير في صرف حقوقه التأمينية طالما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحق التعويض الإضافى المشار إليه بهذه المادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على طلب تعويض إضافى غير ناشئ عن تأخير في صرف معاش ابتداءً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم الى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعن قد وقع في يوم ١٣ / ٧ / ١٩٩٥ فإنه منذ هذا اليوم يكون له كأصل الحق في مباشرة دعواه المباشرة قبل الشركة المطعون ضدها ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث صدر فيها حكم نهائى بالإدانة في الجنحة رقم ….. لسنة ١٩٩٦ مستأنف ببا بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٩٩٦ وكان الأمر يتطلب حتى يصبح هذا القضاء باتاً والذى يعود معه سريان تقادم دعوى التعويض المدنية فوات ميعاد الطعن بطريق النقض فيه من المتهم وهو ستون يوماً من تاريخ صدور  الحضورى وفقاً لما تقضى به المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمةالنقض المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ والتى تنتهى في ١٧ / ٦ / ١٩٩٦ ومن هذا التاريخ أضحى  الجنائي باتاً ومنه تكون الدعوى الجنائية قد إنقضت في ذلك التاريخ ومنه يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف دعوى الطاعن المدنية كمضرور قبل الشركة المطعون ضدها ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بالتعويض على الشركة الطاعنة

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧١٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٦

إذ كان الثابت بمدونات  الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من ٦ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى ٦ / ٨ / ٢٠٠٩ ، وأن إصابة نجل المطعون ضده حدثت بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٨ ، بعد نفاذ أحكام القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية ، وقد ثبت من تقرير الطب الشرعى ، أن إصابته نتيجة الحادث ، هى كسر شرخى بعظام الجمجمة مصحوبة بصداع ودوخة وعدم التركيز ونسيان ، مما يعتبر عاهة مستديمة ، تقدر في مجموعها بحوالى ٢٠% ، بما مفاده استحقاق المطعون ضده بصفته لنسبة ٢٠% من كامل مبلغ التأمين ، والذى يقدر بثمانية آلاف جنيه ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده بصفته مبلغ تأمين مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧١٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ ، والمادة الثالثة من القرار رقم٢١٧ لسنة ٢٠٠٧بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمعمول به اعتباراً من ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٧، والنص في الجدول( المرفق بتلك اللائحة ) أن المشرع وضع بهذه النصوص حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بأدائه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها ، في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، وكذا النسب المستحقة من مبلغ التأمين عن الإصابات ، التى يتخلف عنها عجز جزئى مستديم ، وقدر تعويضاً لحالات العجز المستديم غير الواردة بالبند الثالث بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون حسب النسبة التى يحددها الطبيب المعالج وبعد إقرارها من القومسيون الطبى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، والمنطبق على الدعوى ، يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً , وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥, تحدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم , والعجز الجزئى المستديم , والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير مراعاةً للجانب الاقتصادى لشركات التأمين , مما لازمه أن يجرى إعمال ذلك  المستحدث في حدود غايته , فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة في هذا الصدد ، هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩١٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الواجب التطبيق ، يدل على أن المشرع قد وضع بهذا حكماً جديداً , وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الملغى , حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم , والعجز الجزئى المستديم , والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير , مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين , بما لازمه وجوب إعمال هذا  المستحدث في حدود غايته , فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩١٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٦

إذ كان  المطعون فيه وإن كان قد أفصح في مدوناته عن تطبيق القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع , إلا أنه قضى بتأييد  الابتدائي القاضى بالتعويض ( للمطعون ضدهم جراء إصابة المطعون ضدها الرابعة وأبناء الثلاثة الأول ) ، وليس بمبلغ التأمين المحدد في هذا القانون ، كما أنه أقام قضاءه سالف البيان ، على صور لتقارير طبية مقدمة من المصابين ، دون أن يستعين بالجهة الطبية المختصة ، لتحديد نسبة العجز ، والتى على ضوئها يتحدد مقدار هذا المبلغ ، على النحو المبين بالقانون الواجب التطبيق ولائحته التنفيذية ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩١٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٦

مفاد المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون ( رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع ) والصادرة بالقرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٧ , أنه يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة , وأن يصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعن ( شركة التأمين ) بصفته عن المدة من ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٧ إلى ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٨ ، وأن إصابة المطعون ضدهم وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه ، والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين ، قد حدثت بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بتعويض مادى وأدبى دون أن يستظهر مدى الإصابات التى لحقت بهم ، وما إذا كان قد تخلف لديهم من جراءها عجز كلى أو جزئى مستديم من عدمه ، وفى الحالة الأولى بيان نسبة العجز وصولاً إلى ما إذا كانوا يستحقون عنها مبلغ التأمين ، وفقاً لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان ، فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال ، قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى على أنه على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها ١% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف بعد الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحق وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم . . . . . ، مما مفاده أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ملتزمة بأداء هذا الجزاء المالى المشار إليه أن هى تراخت في الصرف بعد استيفاء المستندات المطلوبة وأن ما دعا المشرع إلى تقرير هذا الحق إنما هو رغبته الأكيدة في سرعة صرف هذه الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم ولو كان الحق المطالب به محل نزاع من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان التعويض الاجتماعى المذكور منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه وهو استمرار تراخيها في صرفها إلى أربابها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدينة الناشئة من حوادث السيارات , للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة جنح العاشر من رمضان قضت بتاريخ ٦ / ٤ / ١٩٩٧ غيابياً بإدانة مرتكب الحادث وقد أعلن به بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٠ وقد صار هذا  نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادتين ٤٠٦ / ١ , ٤٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية , فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠ طبقاً للمادة ٤٥٤ / ١ من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية , وإذ رفعت هذه الدعوى بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٧ بعد سقوط الحق في رفعها . وتمسكت الطاعنة بسقوطها ثلاثياً , فإن  المطعون فيه إذ التفت عن دفاعها الجوهرى وخالف هذا النظر وألزمها بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه , ولا يغير من ذلك إقامتها للدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى الزقازيق واستئنافيها رقمى …… , ….. لسنة ٤٩ ق , ذلك لأنه قضى بعدم قبولها من غير ذى صفة وهو حكم لا يحوز حجية ولا يقطع التقادم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٥٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ، وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى تاريخ نهايتها الذى هو في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى للمدة المسدد عنها الضريبة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٥٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذى وقع بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٧ لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٧ وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة ، وكان  المطعون فيه قد الزم الطاعنة بالتعويض دون أن يستظهر المدة المؤداة عنها الضريبة وبالتالى تحديد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين وما إذا كانت تشمل تلك المدة من عدمه بما يعيبه بالقصور الذى يبطله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما , فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعًا قانونيًا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائمًا ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨١٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض انه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى وبصدور  الجنائي النهائى أو بانقضائها لسبب آخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨١٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٤

إذا كان الثابت من الأوراق ومن مدونات  المطعون فيه والواقع المطروح أن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما قد دفع بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٠ فإنه من هذا اليوم يكون لهما كأصل الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الشركة الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ولما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث فإن سريان هذا التقادم يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء , وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى [ لعدم إكتمال مدة هذا التقادم بإعتبار بداية سريانه من تاريخ العلم اليقينى بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه ] استناداً إلى تمسكهما بعدم العلم بتاريخ وقوع الحادث على ما أورده بمدوناته ” …. بأن أوراق الدعوى قد جاءت خالية من توافر العلم اليقينى بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه ” وهى عبارة عامة معماه لا تصلح أن تكون رداً سائغاً يواجه به دفاع الشركة الطاعنة مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها بالنسبة لتطبيق القانون فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨١٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارت وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى [ م٥ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ] من ذات العمل غير المشروع والذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتبار اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن الذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الواجب التطبيق يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً, وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ , حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين , بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك  المستحدث في حدود غايته , فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه , لأن العبرة في هذا الصدد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الواجب التطبيق يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً , وعلى خلاف ما تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ , حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين , بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك  المستحدث في حدود غايته , فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه , لأن العبرة في هذا الصدد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٩

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة التى يمثلها الطاعن عن المدة من ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٧ حتى ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٨ , وأن الحادث وقع بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ واجب التطبيق , وكان النص في المادة الثالثة من القرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية على أنه ” يثبت العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة , ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون , وقد حدد البند الثانى من هذا الجدول حالات المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ” وقد حدد البند الثانى من هذا الجدول حالات العجز الكلى المستديم , على سبيل الحصر , وهى فقد إبصار العينين نهائياً , فقد الذراعين أو اليدين , فقد الساقين أو القدمين , فقد ذراع وساق , فقد ذراع وقدم , فقد يد وقدم , وحدد البند الثالث منه حالات العجز الجزئى , على أنه يقدر مبلغ التأمين بما يعادل نسبة هذا العجز , على النحو المبين تفصيلاً في هذا البند , وقد أورد هذا الجدول عقب كل من هذين البندين عبارة ” ويعتبر عجز الطرف أم العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة ومفاد ذلك أن هذه العبارة ينصرف مدلولها حسب نوع حالات العجز , فإذا كان العجز النهائى المطلق عن أداء الوظيفة , لحق بأحد العضوين أو الطرفين , اللذين تتكون منهما حالة العجز الكلى المستديم , فإن المصاب يستحق مبلغ التأمين المقرر لها , وهو أربعون ألف جنيه , ولكن إذا كان العجز النهائى المطلق عن أداء الوظيفة , لحق بعضو واحد وهو ما يمثل حالة العجز , فإن المصاب يستحق مبلغ التأمين بحسب نسبة هذا العجز , كما يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود ، وإذ كان  المطعون فيه قد قضى بتعديل  الابتدائي وجعل مبلغ التأمين المحكوم به أربعين ألف جنيه , على ما استخلصه من تقرير مستشفى أسوان التعليمى من أن المطعون ضده يعانى من كسر مفتوح بالسلامية الطرفية للإصبع الأوسط من اليد الأولى نتج عنه تيبس بالمفصل الأول مع اعوجاج في وضع الثانى مه اعوجاج وتيبس إصابى للاصبعين الخنصر والبنصر بذات التالى , هو ما يمثل عجز كامل بتلك اليد , أفقدها القدرة على العمل مطلقاً , وفقاً للإفادة الصادرة من جهة عمله , وإذ كان هذا العجز قد لحق بعضو واحد للمطعون ضده , وهو االيد اليمنى , فإنه يكون طبقاً للبند الثالث من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ من قبيل لعجز الجزئى , الذى يستحق عنه مبلغ التأمين بحسب نسبة هذا العجز , وهى ٦٠ % , إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر , وأعتبر هذا العجز كلياً مستديماً , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٩

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة التى يمثلها الطاعن عن المدة من ٢ / ٩ / ٢٠٠٧ حتى ٥ / ٩ / ٢٠٠٨ , وأن الحادث وقع بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٧ بعد نفاذ القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ , وكان النص في المادة الثالثة من لائحته التنفيذية , على أن : يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة , ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة , وقد أورد البند الأول من الجدول المرفق لهذه اللائحة أن مبلغ التأمين المستحق في حالات العجز المستديم هو أربعين ألف جنيه , وفى البند الثانى منه أن مبلغ التأمين المستحق في حالات العجز الجزئى , على أنه يقدر مبلغ التأمين بما يعادل نسبة هذا العجز , على النحو المبين تفصيلاً في هذا البند , وقد أورد هذا الجدول عقب كل من هذين البندين عبارة ” ويعد عجز الطرف أم العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة ومفاد ذلك أن هذه العبارة ينصرف مدلولها حسب نوع حالات العجز ، وإذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعى أن إصابة المطعون ضده هى عبارة عن عاهة مستديمة , متمثلة في إعاقة جزئية بالخنصر الأيمن وحركات الركبة والفخذ الأيسر , وتقدر بنحو ٣٠ % , ومن ثم فإن مبلغ التأمين المستحق عنها لا يجاوز مقدار هذه النسبة , من مبلغ التأمين المستحق في حالات العجز الكلى المستديم , وهو أربعون ألف جنيه , أى بما لا يجاوز مبلغ إثنى عشر ألف جنيه , وهو ما قضى به حكم أول درجة , إلا أن  المطعون فيه قضى بتعديل هذا  وزيادة مبلغ التأمين المحكوم به إلى عشرين ألف جنيه , بما يعيبه بمخالفة القانون , والخطأ في تطبيقه . تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأى من أسباب انقضائها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقوع الفعل الذي سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وفى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٨

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه في هذا الخصوص قد انتهى في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم ( المضرورين ) في الإدعاء مباشرة قبل ( شركة التأمين ) الطاعنة ( للتعويض عن الأضرار التى لحقت بهم جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها ) دون حاجة منهم إلى اللجوء إليها أولاً لتسوية حقوقهم قبلها ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به إعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ والمنطبق على واقعة النزاع والمادة الخامسة عشر منه يدل على أن المشرع رغبة منه في إستمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتى سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لإقتضاء حقه في التعويض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك إستثناء من  العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد ، المشار إليه فجعل له أو ورثته حق الإدعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص أن مدة تقادمها هى مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ أجاز المشرع في النص المذكور ( الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ) للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعدو شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٨

المقر في قضاء محكمة النقض إن مفاد نصوص المواد ١ ، ٨ ، ٩ ، ١٦ من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الواجبة التطبيق على الدعوى أنه قد استحدث أحكاماً لا نظير لها في القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، والذى كان يضمن للمضرور أو ورثته إستيداء التعويض الذى يحكم به من شركة التأمين مقابل قسط محدد يسدده مالك السيارة ويدفع به عن كاهله المسئولية المدنية مقتضاها تحقيق نوع من التوازن بين إسباغ الحماية التأمينية للمضرورين وتوسيع نطاقها ، ورعاية الجانب الأقتصادى لشركات التأمين لتفادى ما تتحمله من خسائر بسبب عدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات التى تزايدت بصورة جسيمة وثبات أقساط التأمين الإجبارى ، والتأكيد على إنعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين المحدد سلفاً الذى تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور أو ورثته دون غيرهم عن حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم التى أفرد لها حكماً خاصاً يحدد بمقتضاه مبلغ التأمين بنسبة العجز ، على نحو ما ورد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٧ وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانب مرتكب الحادث إكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه ” non fault insurance system ” والمتمثل في الضرر الذى يلحق المستفيدين من هذا التأمين دون حاجة إلى اللجوء للقضاء ضماناً لأن تبسط التغطية التأمينية مظلتها تخفيفاً للعبء عن كاهل المضرورين من طول إجراءات التقاضى لإثبات الخطأ في جانب المسئول مع إجازة الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذى يتم إستيداؤه من الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى تُستحق بموجب وثائق تأمين إختيارية تكريساً لمبداء ” أن حياة الأنسان لا يعادلها ثمن ” .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٨

إذ كان الواقع في الدعوى وعلى ما يبين من مدونات  المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٧ إلى ١٨ / ١ / ٢٠٠٩ وأن إصابة مورث المطعون ضدهم التى أودت بحياته وهى الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعى ( الضرر المطلوب التعويض عنه ) قد حدثت في ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٨ فإن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ المعمول بها اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ تكون هى واجبة التطبيق دون أحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وكان  المطعون فيه وإن أصاب في تقريره لحق المطعون ضدهم في الرجوع على الشركة الطاعنة بإعتبارها مؤمناً لديها على السيارة مرتكبة الحادث إلا أنه أخطأ حين قضى بإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغاً جملته ثمانون ألف جنيه كتعويض جابر للضرر عن وفاة مورثهم قدره بإعتباره من إطلاقات محكمة الموضوع مجاوزاً بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الذى حددته المادة ( ٨ ) منه بمبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت شركة التأمين بأدائه بإعتباره تأميناً مستحقاً للورثة في حالات الوفاة لا تعويضاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق و المطعون فيه أنه تحرر عن الحادث موضوع المطالبة بالتعويض محضر الجنحة رقم ……. لسنة ٢٠٠٢ قسم أول طنطا , والذى قضى فيه بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٠٣ قبل المتهم قائد السيارة أداة الحادث بانقضاء الدعوى الجنائية , وبتعويض مؤقت للمطعون ضده الأول , ولم يستأنف المتهم هذا  فصار باتاً بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣ تاريخ انتهاء ميعاد الطعن بالاستئناف , ثم أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم …….. لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى طنطا عن نفسه على الشركة الطاعنة , بطلب التعويض عن ذات الحادث موضوع الجنحة سالفة الذكر , وقضى له بالتعويض المطالب به فيها , وإذ كان الثابت من هذا  ومن  الصادر في هذه الجنحة بالتعويض المؤقت , أن طلب التعويض كان قاصراً على المطعون ضده الأول عن نفسه , دون أن يكون هو بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ولا المطعون ضدها الثانية طرفاً في أى من هذين ين سالفى الذكر , ومن ثم فلا أثر لهما في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة , ويبقى حق المطعون ضدهما في التعويض قبل الشركة الطاعنة خاضعاً للتقادم الثلاثى , الذى يبدأ من تاريخ  في الدعوى الجنائية , وإذ كان المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى الماثلة بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٠٧ , فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات , من صيرورة  الجنائي باتاً بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣ , بما يترتب عليه سقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثى , إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة , بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم , على سند من انتفاء علم المطعون ضدهما بالمسئول عن حدوث الضرر , لأنهما لم يكونا طرفاً في الدعوى الجنائية بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات , للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن , ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى , وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل ,الذى سبب له الضرر , فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى , تسرى من هذا الوقت , وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشرع , قبل المسئول عن الضرر , التى لا تسقط بالتقادم , إلا بانقضاء ثلاث سنوات , تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض , وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٥

إنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور , بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية , أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد , مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  , ولو لم يكن المؤمن طرفاً فيه , إلا أن ذلك  يعتبر استثناءاً من الأصل , في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى , لا يفيد منه إلا من باشره , ولا يضار به سوى من وجه إليه , فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى , من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده , مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث , فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية , يقتصر أثره في تغييرمدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا  , ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه , ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه , خاضعاً للتقادم القصير , فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث , أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ويجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

إذ كان الثابت ب المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم شكل جنحة قدم عنها المتهم قائد السيارة أداة الحادث للمحاكمة الجنائية وصدر عليه  – حضورياً بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٩٣ وقد صار نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه ” عشرة أيام للاستئناف ” عملاً بالمادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ولم يبدأ سريانه إلا من ٢٨ / ٢ / ١٩٩٣ ، ولما كان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ١٠٨٠٥ لسنة ١٩٩٦ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قبل الشركة الطاعنة بطلب  عليها بالتعويض عن هذا الحادث بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٦ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٣

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث وقضى فيها بإدانته بحكم جنائى بات بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٢ فإنه ومن اليوم التالى لهذا التاريخ يبدأ التقادم الثلاثى المسقط لدعوى المطعون ضدهم بالتعويض ، وإذ كانت قد رفعت في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٣

إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المطعون ضدهم في دعواهم قبل الطاعنة هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان تقادم دعواهم يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

إن النص في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى على أن (١) يسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى. (٢) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : (أ) ….. (ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه” إنما يفيد أن مدة التقادم الثلاثى في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسرى في حق ذوى الشأن من تاريخ علمهم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه. (١) ، وهذا التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن ، المضرور ، مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه طبقاً للمادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بانقضائها بسبب آخر ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

الغيابى القاضى بإدانة مقترف الجريمة في مواد الجنح لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هولا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه، ولم يتخذ إجراء تالٍِِ قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ١٥ لسنة ١٩٨٣ أنه لا تلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات إعلان  الغيابى ، ففى الوقت الذى جعل سريان ميعاد معارضة المتهم في  الغيابى في الجنح فيما يختص بالعقوبة يبدأ من تاريخ إعلانه لشخصه ، أو علمه بحصول الإعلان إذا لم يعلن لشخصه(٧) . أبقى إعلان الدعوى المدنية له وللمسئول عن الحقوق المدنية خاضعة لإجراءات الإعلان في قانون المرافعات ، وهو ما لازمه أن يصير  نهائياً في الدعوى المدنية إذا أعلن وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلابس  الصادر في الدعوى الجنائية على النحو السالف البيان، ولا تسقط الدعوى المدنية في هذه الحالة إلا بمضى خمسة عشر سنة طبقاً للأصل العام في مدة التقادم ، أما إذا لم يعلن ، ولم يطعن فيه ، وبالتالى لم يصبح نهائياً فإن الدعوى تسقط بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى إذا كانت ناشئة عن العمل غير المشروع بوجه عام، وطبقاً للمادة ٧٥٢ من هذا القانون إذا كانت ناشئة عن عقد التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧١٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ والمنطبق على واقعة النزاع على أن ” تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة ” ١ ” من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص ” والنص في المادة الخامسة عشر منه على أن ” وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ ” يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتى سبق أن ضمنتها المادة الخامسة من القانون الملغى ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من  العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هى مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إن من المقرر أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشر على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إن من المقرر أنه إذ كان هذا التقادم ( تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما الأول والثانى قد وقع يوم ١٦ / ٧ / ٢٠٠٠ ولم يتمسكا بعدم علمهما بوقوعه في هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهما كأصل الحق في مباشرة دعواهما المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ / ٧ / ٢٠٠٣ وهو تاريخ فوات ميعاد الطعن بالنقض على  الجنائي الحضورى الصادر من محكمة جنح مستأنف بنى مزار بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٣ ، فإنه ومن اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم الثلاثى آنف الذكر لدعوى التعويض لينتهى في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٦ وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٨ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق الشركة الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إن المقرر إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي النهائى أو بانقضائها لسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

المقرر أن مناط قبول الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور من حوادث السيارات قبل شركة التأمين بالمادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على الواقعة أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه وأن تثبت مسئولية قائدها عنه ، وعلى ذلك فإنه يتعين على المضرور باعتباره مدعياً يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها أن يقيم الدليل على أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها تأميناً إجبارياً لدى إحدى شركات التأمين وأن الخطر المؤمن منه قد وقع خلال مدة سريان وثيقة التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

المقرر أن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ٥٥ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن دعوى المضرور قبل المؤمن في التأمين الإجبارى من حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع العمل غير المشروع الذى سبب الضرر ، وهى في هذا تختلف عن دعواه قبل المسئول عن ذلك فهى لا تسقط الإ بانقضاء ثلاث سنين تبدأ من اليوم الذى يتحقق فيه علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه إعمالاً لنص المادة ١٧٢ / ١ من ذات القانون ، وفى الحالتين يسرى على هذا التقادم القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كان العمل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية فإن ذلك يعتبر مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يؤدى إعمالاً للمادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى لوقف سريان التقادم لحين انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب انقضائها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كان العمل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية فإن ذلك يعتبر مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يؤدى إعمالاً للمادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى لوقف سريان التقادم لحين انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب انقضائها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ حكماً في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ قضائية دستورية في شأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال … وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم تحت بند ” أولاً ” من عمال السيارة النقل بمقطورة مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين التزاماً بالتفسير الصحيح للنص وحسبما انتهى إليه حكم الدستورية سالف الذكر. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الشركة الطاعنة الفرعية قبل شركة التأمين المؤمن لديها بطلب  بإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

إذ كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن أفعالهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة ، بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما ، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانها طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا تزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وتسقط به تلك الدعاوى بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

إذ كانت الدعوى التى أقامها الطاعن المضرور موجهة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن إصابته فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، ولما كان الفعل الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعن في الدعوى المباشرة قبل المطعون ضدها الثانية المؤمن لديها هو جريمة ورفعت على مقارفها الجنحة رقم ٧٦٤٦ سنة ١٩٨٩ كفر الزيات فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية ، وكان الثابت بالأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قضى بإدانته بحكم غيابى بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٩٩٠ إلا أن هذا  لم يعلن إليه ، ولم يتخذ من بعد صدوره أى إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية حتى انقضت بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٩٩٣ بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، وإذ كانت الدعوى بالتعويض قد رفعت في ٢٩ / ٧ / ١٩٩٧ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في ٢١ / ٢ / ١٩٩٣ فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بشخص المسئول عن الضرر بالتاريخ المشار إليه رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٩

المقرر أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٩

إذ كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت عنه الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٩

المقرر أن  الغيابى القاضى بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٦

المقرر أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٦

إذ كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن أفعالهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل في كليهما ، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٦

المقرر أن  الحضورى الاعتبارى الصادر في مواد الجنح هو في حقيقته حكم غيابى ، فإذا لم يعلن للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له فإن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قائد السيارة أداة الحادث المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى قد قدم إلى المحاكمة الجنائية وقضت بإدانته وإلزامه بتعويض مؤقت بحكم حضورى اعتبارى بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٨٩ من محكمة الجنح المستأنفة وأن هذا  لم يعلن له ولم يتخذ بعد صدوره إجراء قاطع للتقادم ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٩٢ ومن هذا التاريخ تبدأ مدة سريان التقادم الثلاثى لدعوى الطاعنة قبل الشركة المطعون ضدها الأولى ، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها الراهنة بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٩٦ بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى فإنها تكون قد سقطت بالتقادم ، ولا يغير من ذلك صدور حكم غيابى بالتعويض المؤقت بحسبان أنه لم يحز قوة الأمر المقضي وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن احتسابه بداية سريان مدة التقادم إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٧

إذ لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٧

إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صيرورة  باتاً أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٧

إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٣

إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين) قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لكون السيارة رقم ٤١٨ أجرة بنى سويف – أداة الحادث – غير مؤمن من مخاطرها لديها في تاريخ الحادث الحاصل في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ بينما بدأت مدة سريان وثيقة التأمين المحررة عنها من ٢٥ / ٣ / ١٩٩٢ طبقاً لما تضمنته شهادة بيانات السيارة المقدمة من المطعون ضدهم ، مما مفاده أن الحادث وقع قبل سريان وثيقة التأمين ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية ، وإذ رد  على هذا الدفاع بأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد عدم التأمين على السيارة وقت الحادث وحملها عبء إثبات خضوع الحادث للتأمين رغم أن المكلف بذلك هم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٢

المقرر أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٢

المقرر أنه إذ كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٧

إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ – بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن ” تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادثالمشار إليها في المادة (١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص ” والنص في المادة الخامسة عشر منه على أن ” وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى” يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتى سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه، وذلك استثناء من  العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذاالحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد ، المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الإدعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هى مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٦

أن المشرع أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهذا الانقطاع يسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٢

المقرر أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ويسرى مفعول الأخطار بتجديد الوثيقة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة التأمين السابقة حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة … ” يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارات . وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة وأن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التى هى في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى المسدد عنها الضريبة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٢

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلها لأن الحادث وقع بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ بعد انتهاء المدة التى تغطيها الوثيقة في ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٤ . إلا أن  المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهرى وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه . وإنما أقام قضاءه على أن الثابت أن الوثيقة قد انتهت في ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٤ وتمتد حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة وأن الحادث قد وقع في ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ ومن ثم تكون وثيقة التأمين سارية وقت الحادث . دون أن يستظهر المدة المؤداة عنها الضريبة مع أن بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريان وثيقة التأمين الإجبارى ومدى وقوع الحادث خلالها ذلك أن مهلة الثلاثين يوماً طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ هى التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة وليست التالية لتاريخ نهاية الوثيقة كما ذهب إلى ذلك  المطعون فيه . فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٠٧٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن على  الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوى المدنية حتى ولو تم بعد الميعاد فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذى أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٠٧٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعهاالمضرور على المؤمن ولازمه للفصل في كليهما ، فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه طبقاً للمادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن تقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بانقضائها بسبب آخر ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٠٧٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعنين شكل جريمة حركت عنها الدعوى الجنائية وقضى فيها من محكمة الجنح المستأنفة حضورياً بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٨٧ بإدانة مرتكبها الذى طعن بطريق النقض في ذلك  بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٨٧ وقضى فيه بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٩٩١ بعدم قبوله شكلاً والذى يبدأ من اليوم التالى لصدوره سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ أقام الطاعنون دعوييها في ١٤ / ١ / ١٩٩٣ وقبل اكتمال مدة التقادم فإنهما تكونان قد أقيمتا في الميعاد . وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوطهما معتداً في بدء فترة تقادمهما بتاريخ سقوط حق المتهم في الطعن بالنقض ولم يعتد بطعنه بطريق النقض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١١

إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحدً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ” بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ” للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١١

إذ كان الثابت بالأوراق وما حصله  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم شكل جنحة قُيدت ضد قائدى السيارتين أداة الحادث وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ ٠٠٠٠٠٠ بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهمين ولم يصبح هذا الأمر نهائياً إلا في ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ولم يبدأ سريانه إلا من ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ ولما كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى قَِبَل الشركة الطاعنة وشركة التأمين الأهلية بطلب  عليهما متضامنتين بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء هذا الحادث بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ١٣ / ١١ / ٢٠٠٦ وبعد مُضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانونى المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الشركة الطاعنة بالتقادم على سند من أنه سبق للمطعون ضدهم أن أقاموا الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب التعويض على الشركة الطاعنة وقضى فيها في الاستئنافين رقمى ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ ق القاهرة برفضها بحالتها وبما يقطع التقادم على الرغم من أنه يترتب على ذلك زوال أثر تلك الدعوى في قطع التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الراهنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (٣)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦

إن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – بشأن الأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات – والمنطبق على واقعة النزاع – دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث السنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦

إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من اليوم التالى لتاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه في التعويض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦

إذ كان الثابت أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعن قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ٣٠٣ لسنة ١٩٨٥ جنح البدرشين وقضى فيها حضورياً بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٩٨٥ بإدانة قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى والذى استأنف هذا  بالاستئناف رقم ١٠٦٨٦ لسنة ١٩٨٥ جنح مستأنف الجيزة وقضى فيه بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٨٥ بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد ثم طعن عليه بالنقض رقم ٦٧٥٥ لسنة ٥٨ ق بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٨٦ والذى قضى فيه بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٩٩٠ بعدم قبوله شكلاً وصار باتاً من هذا التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ رفعت الدعوى في ١٥ / ٨ / ١٩٩١ فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى المدنية بالتقادم الثلاثى محتسباً بدأ سريان هذا التقادم من تاريخ انقضاء ميعاد استئناف  الصادر في الجنحة رقم ٣٠٣ لسنة ١٩٨٥ جنح البدرشين في ١١ / ٥ / ١٩٨٥ فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٥

إذا كان  الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن . (٥)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٥

إن المقرر أن المشرع أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى في شأنه القواعد العامة لوقف مدة التقادم وانقطاعها (٣)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٥

إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ويبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . (٤)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٢

إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى – ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشا حقه قبل المؤمن فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر بما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن الذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند ” ب ” من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٢

التقادم ( تقادم دعوى المضرور المباشرة ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها . وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٢

الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يوقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة لا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٢

إن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن دعوى المضرور قبل المؤمن في التأمين الاجبارى من حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع العمل غير المشروع الذى سبب الضرر، وهى في هذا تختلف عن دعواه قبل المسئول عن ذلك فهى لا تسقط إلا بانقضاء ثلاث سنين تبدأ من اليوم الذى يتحقق فيه علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه اعمالاً لنص المادة ١٧٢ / ١ من ذات القانون وفى الحالين يسرى على هذا التقادم القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها ومن ثم إذا كان العمل غير مشروع الذى يتساند إليه المضرور في دعواه جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية فإن ذلك يعتبر مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يؤدى إعمالاً للمادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى لوقف سريان التقادم لحين انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب انقضائها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٢

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي ان  الصادر في الجنحة العسكرية ١٩١ لسنة ١٩٩٨ المنصورة قضى بإدانة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وصار باتاً برفض الطعن بالالتماس عليه في ٢١ / ١ / ١٩٩٨ فيبدأ من اليوم التالى ميعاد بدء التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض قبل الطاعنة وأقام المطعون ضده الأول دعواه في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٤ تاريخ إيداع صحيفتها بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات فإن حق الأخير في رفعها يكون قد سقط قبل الشركة بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى التعويض قبلها بالتقادم الثلاثى على ما أورده بمدوناته بأن التقادم لا يسرى في حق المضرور إلا من تاريخ العلم اليقينى بالضرر وبشخص محدثه وهو ما لا يكون إلا قبل المسئول عن الضرر دون المؤمن ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٧

إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – قبل إلغائه بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ – للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة جنح .. قضت بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠١ بقبول معارضة مرتكب الحادث شكلاً و في الموضوع برفضها و تأييد  الغيابى الصادر بإدانته و قد صار هذا  الصادر في المعارضة نهائياً و باتاً بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في ٩ / ٥ / ٢٠٠١ طبقاً للمادة ٤٥٤ / ١ من ذات القانون و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية و إذ رفعت هذه الدعوى في ١١ / ١٢ / ٢٠٠٥ بعد سقوط الحق في رفعها فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و اعتد في بدء حساب مدة التقادم من ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ و هو تاريخ رفع المطعون ضدهم للدعوى المدنية رقم …لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على اعتبار إنه تاريخ علمهم بالمتسبب في وقوع الضرر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه الفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٧

إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٧٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٧

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى ( دعوى التعويض المقامة من المطعون ضده على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأخير أثناء قيادته سيارة أجرة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ) قبلها لأن الحادث وقع بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٧ بعد انتهاء المدة التى تغطيها وثيقة التأمين في ١٣ / ١٢ / ١٩٩٧ إلا أن  المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بما يواجهه وإنما أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض الذى قدره تأسيساً على أن وثيقة التأمين ينتهى مفعولها في ١٣ / ١٢ / ١٩٩٧ وتسرى لمدة ثلاثين يوماً بعد نهاية تلك المدة ، وأن الحادث وقع خلال مدة سريانها دون أن يستظهر المدة المؤداة عنها الضريبة رغم أن بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريان وثيقة التأمين الاجبارى ومدى وقوع الحادث خلالها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٣

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى (دعوى المضرورين عليها بطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها إجبارياً لديها) لرفعها على غير ذى صفة لكون السيارة – أداة الحادث – غير مؤمن من مخاطرها لديها في تاريخ الحادث الحاصل في ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ ، بينما بدأت مدة سريان وثيقة التأمين المحررة عنها من ١٨ / ١١ / ٢٠٠٠ طبقاً لما تضمنته شهادة بيانات السيارة – المقدمة من المطعون ضدهم – بما مفاده أن الحادث وقع قبل بدء سريان وثيقة التأمين و من ثم فلا تشمله التغطية التأمينية ، و إذ التفت  المطعون فيه عن بحث و تمحيص هذا الدفاع و الذى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٢

إن الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ، وأن هذا التقادم تسرى في شأنه من حيث الوقف والانقطاع القواعد العامة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠١

إذا كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده بصفته أقيمت عنه الدعوى الجنائية وهى الجنحة رقم … لسنة … إيتاى البارود ووفق الثابت بشهادة نيابة دمنهور الكلية المؤرخة .. / .. / …. أنه قضى فيها حضورياً بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث فاستأنفه بالاستئناف …. لسنة …. جنح مستأنف دمنهور فقضى فيها حضورياً بتأييده وطعن عليه بالنقض فقضى بعدم قبول الطعن بتاريخ .. / .. / …. وقد صار  الجنائي بهذا باتاً ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية من اليوم التالى لهذا التاريخ وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ .. / … / ….. أى بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ صيرورة  الجنائي باتاً فإنه يكون قد سقط الحق في رفعها بمضى المدة عملاً بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض الذى قدرته ودون أن يتناول بالرد الدفع المبدى فيها بسقوط الحق في رفع الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0