١٦٥

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العيني مؤداه أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل وأن أي دعوى لا يكون من شأن  الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى المعروضة قد انصبت على فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠٩ وعدم الاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ ٧ / ٩ / ٢٠٠٩ وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عينى عقارى ومن ثم لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العينى إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العيني رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ وأعمل أثره ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء  المستأنف وعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية في مواد إصدار القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني – يدل على أن مناط سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من الإدارة العامة للسجل العيني – المرفقة بأوراق الطعن – أن أرض التداعي لا تخضع لنظام السجل العيني ، ومن ثم فإن مفاد ذلك أنه لم يسري عليها نظام السجل العيني بعد ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه ( دون أن يقضى بعدم قبول دعوى بطلان عقد القسمة محل التداعى لعدم اتخاذ إجراء شهر صحيفتها وفقاً لقانون السجل العيني بتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على حصول التأشير بالسجل العيني) ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما أثاره الطاعنون بوجه النعي على غير أساس.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها أجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ، يدل على أن المشرع فرض على المدعى بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى وتخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان وأن رافعها المطعون ضده الأول ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب إجراء التغير في بيانات السجل العينى وقدم شهادة صادرة من مكتب السجل العينى بالفيوم تفيد التأشيرات والقيود الواردة بالسجل العينى عن الوحدة العقارية رقم .. بحوض …. .. مركز … الفيوم إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات بالنسبة للوحدتين العقاريتين رقمى .. ، .. بحوض ….. سالف الذكر ولم يقدم المذكور الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير بالنسبة للوحدتين آنفتى البيان وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ، وهو إجراء متعلق بالنظام العام ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين .. / .. / ١٩٩٦ ، .. / .. / ٢٠٠٠ رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها أجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ، يدل على أن المشرع فرض على المدعى بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى وتخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان وأن رافعها المطعون ضده الأول ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب إجراء التغير في بيانات السجل العينى وقدم شهادة صادرة من مكتب السجل العينى بالفيوم تفيد التأشيرات والقيود الواردة بالسجل العينى عن الوحدة العقارية رقم .. بحوض …. .. مركز … الفيوم إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات بالنسبة للوحدتين العقاريتين رقمى .. ، .. بحوض ….. سالف الذكر ولم يقدم المذكور الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير بالنسبة للوحدتين آنفتى البيان وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ، وهو إجراء متعلق بالنظام العام ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين .. / .. / ١٩٩٦ ، .. / .. / ٢٠٠٠ رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتنقه  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أن عين التداعى عبارة عن منزل من ثلاثة طوابق على المسطح رقم …….بحوض داير الناحية بناحية …… مركز ……. وأنه طبقاً لما هو ثابت بشهادة التأشيرات والقيود من سجل عينى المنصورة وأن الأرض المقام عليها المنزل جرن روك اهالى وكذا ثابت من كشف حصر التعديات المسلم للوحدة المحلية من المساحة أن الأرض محل التداعى محصورة ضمن التعديات وكان مفاد التقرير على هذا النحو أن عين التداعى هي كجرن روك أهالى أي مخصصة للمنفعة العامة وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لمجرد قوله بأن المطعون ضدها وأسلافها من قبلها يضعون يدهم على أرض النزاع لمدة تزيد على الخمسة عشر عاماً قبل العمل بالقانون ورتب على ذلك اكتسابهم ملكيتها في حين أن مجرد وضع يدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاماً بغير اعتراض أو منازعة من الطاعنين ” الحكومة ” لا يكفى كسبب لكسب الملكية أو للقول بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ويكون  المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون بصفاتهم من أن الأرض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة ” كجرن روك أهالى ” ولا ما أورده التقرير من أن أرض النزاع كانت مخصصة لهذا الغرض ولم يكن عليها مظاهر وضع يد بما يتنافى مع القواعد القانونية سالفة البيان لزوال تخصيصها كمنفعة عامة لاكتساب الملكية فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن (تشكل في كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولي من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العينى ، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل) وفي المادة ۲۲ منه على أن (بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى ) إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوي والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف بيانها في المادتين المتقدم ذكرهما ، أما بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن – في ما عدا حجية الأمر المقضي – في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني ، وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة ٣٩ من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضی محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل ، أو بمقتضي حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱ من ذات القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب  بإجراء تصحيح تسكين ملكيتهم لأطيان النزاع الواردة بالعقد المسجل رقم …… لسنة ۱۹۸۸ شهر عقاري دمنهور بصحف السجل العيني وإجراء التغيير اللازم بها بقيد ملكيتهم الصحيحة بدلاً من القيد الخاطئ ، وكان المشرع لم يضع قيدا على صاحب الشأن – فيما عدا حجية الأمر المقضي – في أن يلجأ إلى القضاء ليطرح عليه دعواه فإن  المطعون فيه – إذ قضي بعدم اختصاص محكمة الموضوع نوعياً بنظر الدعوى – يكون معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى علي ذلك أن المادة ١١٥ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا الغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلي إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه علي المحكمة الاستئنافية إذا ما الغت هذا  أن تعيد الدعوى إلي محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدي درجات التقاضي علي الخصوم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۳۲ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أنه ” الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة علي حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” . يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذه اجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد – أو ابطال وفسخ – التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى في السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الاجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم قيام المطعون ضده الأول بشهر صحيفة التصحيح الخاصة بطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٥ تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذي تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، مما كان يوجب علي محكمة الاستئناف بعد الغائها  المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصلية إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدي للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى الأصلية وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم شهر صحيفة التصحيح إعمالا لحكم المادة ٣٢ من قانون السجل العينى ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن مفادالنص في المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العينى بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ً يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٥٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٢ من قانون السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى – بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى – اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم . (١)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٥٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما في ” أولاً وثالثاً ” أقامتا الدعوى الراهنة بطلب  ببطلان التصرف بالبيع الصادر بموجب العقدين المؤرخين … / …. / ١٩٧٨ ، … / …. / ٢٠٠٤ لصوريتهما صورية مطلقة ، كما تدخلت المطعون ضدها ” سادساً ” هجومياً في الدعوى طالبة  برد وبطلان عقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٤ ، ولما كانت دعاوى الطعن في التصرفات واجبة الشهر والتى يجب التأشير بها تشمل دعوى الطعن ببطلان التصرف ودعوى الطعن بصورية التصرف ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى التى تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى من وجوب تضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على ذلك ، وإذ خلت الأوراق من طلب المطعون ضدهن في ” أولاً وثالثاً وسادساً ” إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٢)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان البين أن المحكمة المطعون في حكمها قد أقامت قضاءها بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع على ما استخلصته من تقارير الخبراء المودعة بالدعوى بأن هذه الأرض قد زالت عنها صفة الأموال العامة للدولة قبل عام ١٩٢٩ أي منذ أكثر من ثمانية وعشرين عاماً سابقة على صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ كونها أصبحت محل بيع وشراء بين الأفراد ولم تُستخدم فعلياً منذ ذلك التاريخ في الغرض الذى كانت مخصصة من أجله وهو جرن روك أهالى لدرس محاصيل أهل القرية ، ومن ثم أصبحت منذ هذا التاريخ من أملاك الدولة الخاصة ، وكان وضع يد المطعون ضده عليها خلفاً عن سلف هو وضع يد هادئ ومستمر ومستقر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون سالف الذكر ، ومن ثم يكون قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم تقدم الدولة الدليل على ملكيتها ، وأن مجرد حصر الأرض في سجل أملاك الدولة الخاصة عام ١٩٢٩ لا ينهض بذاته دليلاً على امتلاكها في ضوء عدم استخدامها في الغرض المخصصة من أجله ، وكان هذا استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها  بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة له والرد على ما يثيره الطاعنون بصفاتهم في هذا الصدد والذى ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحي النعي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

إذ كانت مصلحة الشهر العقارى بطنطا قد اعتدت بكتاب إدارة السجل العينى بالقاهرة المتضمن عدم جواز الاستناد إلى العرائض رقم ١١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ سجل عينى طنطا كسند ملكية للبائعين للمطعون ضدهما ومن ثم أوقفت إجراءات تسجيل البيع الصادر للأخيرين ، وكان قرار مصلحة الشهر العقارى بالامتناع عن استكمال إجراءات تسجيل عقد شراء المطعون ضدهما ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بلهو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى السلبى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً بما لازمه انعقاد الاختصاص بنظر طلب إلغائه لجهة القضاء الإدارى دون غيره ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع مما يعد قضاءً ضمنياً بالاختصاص الولائى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠

أن مفاد نصوص المواد ٣ ، ٤ / ٢ ، ٢٦ ، ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى تدل على أن أحكام هذا القانون لا تطبق إلا على المدن والقرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . أذ كان الثابت من الأوراق أن العين موضوع النزاع تقع بزمام نجع شرف قرية تونس – مركز سوهاج . وقد صدر قرار وزير العدل رقم ٧٢٨٤ لسنة ٢٠٠٥ بتأجيل سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية محافظة سوهاج من ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٥ إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٦ وكانت دعوى الطاعنة الفرعية بثبوت الملكية قدمت صحيفتها بجلسة ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٥ ومن ثم فلا محل لقيد صحيفتها بالسجل العينى وإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ والمترتب على عدم القيد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم قيد صحيفتها بالسجل العينى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٦١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أن مفاد نص المادتين ٣٢ ، ٣٣ من قانون السجل العينى رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ ، أن الدعوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق ، في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها ، طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، والتأشير بمضمونها في السجل ، وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير ، أما الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضي أن يُعطى المدعين فيها ، مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجل ، وإلاّ قُضى بوقف الدعوى ، ولا يجوز معاودة السير فيها إلاّ بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام ، قصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها ، فيجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وكذلك إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، متى اتصلت بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع ، ويمكن الوقوف عليه أمامها ، وكانت واردة على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٦١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أن النص في المادة ٣٢ من القانون سالف الذكر ، يدل على أن المشرع فرض على المدعى إتخاذ إجراء معين ، هو قيد صحيفة الدعوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أو بصحة أو نفاذ التصرفات الواردة على هذا الحق في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العينى في السجل المعدل لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة ( ١١٥ ) من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٦١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

لما كانت طلبات الطاعن المعدلة هي تثبيت ملكيته لعقار النزاع – بجزئيه – وكانت القرية الكائن بها هذا العقار – وهى قرية نكلا العنب بإيتاى البارود محافظة البحيرة – قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى ، وبدأ سريانه عليها بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٠٥ بموجب قرار وزير العدل رقم ٤٩٥٥ لسنة ٢٠٠٤ – المنشور بالوقائع المصرية بالعدد ٢١٨ في ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ – بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة ، ولم تقم المحكمة بتكليف الطاعن بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، وتقديم شهادة تدل على ذلك خلال المهلة المحددة بنص المادة ٣٣ من قانون السجل العينى سالفة البيان ، واستمرت في نظر الدعوى بحالتها التي أقيمت بها دون أن توقف السير فيها ، ثم حكمت بعدم قبولها لعدم قيام الطاعن بهذه الإجراءات التي أوجبها ذلك القانون ، وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف بتأييدها ذلك القضاء مغفلة إعمال أحكام ذلك النص المتعلق بالنظام العام ، فإن حكمها الطعين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وحجب نفسه بهذه المخالفة عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته الختامية بتثبيت ملكيته لعقار النزاع بجزئيه استناداً لوضع اليد المدة الطويلة خلفاً عن سلف وإنزال حكم القانون عليها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٠٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٤٢ لسنة ١٧ ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٥ تابع بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٣٧ من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة ٣٨ من هذا القانون مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه أطيان وعقارى النزاع ” المبينين بالصحيفة ” بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن مورثيه فإن  إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ركوناً منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العينى والمقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٠٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

النص في المواد ٨ ، ٩ ، ١١ / ٣ ، ١٢ / ١ ، ٢٣ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية يدل على أن المشرع أجاز رهن المحل التجارى بما يشمل عليه من مقومات مادية ومعنوية مع بقائه في يد المدين المرتهن خروجًا عن الأحكام العامة المتعلقة بالرهن التجارى ، واشترط لصحة عقد الرهن الذى ينشئ للدائن المرتهن حق امتياز يخوله تتبع المال المرهون في يد حائزة واستيفاء حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، أن يتم إشهاره بقيده خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحريره في سجل خاص لدى مكتب السجل التجارى بالمحافظة التى يوجد بها المحل التجارى ، وإعمالاً للتفويض التشريعى الوارد في المادة ٣٠ من هذا القانون حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١١٠ لسنة ١٩٤٣ أوصاف هذا السجل وإجراءات القيد فيه ، وأكد المشرع في نص المادة ٣٧ / ١ ، ٢ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على وجود ذلك السجل الخاص وحفظه بمكتب السجل التجارى ، وأوجب القيد فيه لجميع التصرفات الواردة على المحل التجارى التى من شأنها نقل ملكيته أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله ، وهو ما لا يغنى عنه مجرد القيد في دفتر السجل التجارى الخاص بقيد أسماء وبيانات التجار أفراداً كانوا أو شركات الذى نظم أحكامه القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن السجل التجارى ، وكان ما أوردته الفقرة الأولى من المادة ١٠٤ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد من أن ” يعد عقد رهن المحال التجارية بعد توثيقه … سندًا تنفيذيًا في تطبيق أحكام المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” لا يتعارض مع وجوب إشهار هذا العقد بالقيد في السجل سالف البيان ، ذلك أن مجرد توثيقه لا يغنى عن هذا الإجراء ولا يطهره من عيب البطلان عند تخلفه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن الوارد بأسباب النعى الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، ولا يعيبه أن يعتنق أسباب  الابتدائي ويحيل عليها دون إضافة في هذا الخصوص متى كان فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة ، ومن ثم يضحى النعى على  المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٧٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراء معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد – أو ابطال وفسخ – التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى في السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٧٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنين بالإجراء المنصوص عليه في المادة ٣٢ من قانون السجل العينى سالف البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها  المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العينى إعمالاً لحكم المادة ٣٢ من قانون السجل العينى ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٥٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو بنفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، والتأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات في الدعوى ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٥٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧

إذ كان التدخل المرفوع من الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لمساحة ١٨ قيراطا من أرض التداعى على سند من أنهم واضعو اليد عليها منذ خمس وثلاثين سنة ومن ثم فإن الغرض منه هو حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته ومن ثم لا يعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التى أوجبتها المادة سالفة البيان لأنه نص استثنائى يحد من حق اللجوء إلى القضاء الذى كفله الدستور للناس كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . ولما تقدم يتعين نقض  فيما قضى به في الدعوى الأصلية المقامة بالتسليم وفى الطلب المضاف بخصوص الإلزام بالريع وما قضى به في تلك الدعوى بخصوص التدخل . ولما كان الفصل في الشق الأول من الطعن المتعلق بطلب التسليم مترتبا على الفصل في الشق الثانى منه المتعلق بطلب التدخل والذى لا تختص بنظره محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – مما يتعين عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل في طلب التدخل من محكمة أول درجة والتى لم تقل كلمتها فيه وذلك عملاً بالمادة ١٢٩ من قانون المرافعات ، مع إحالة القضية في خصوص طلب التدخل إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتستنفذ ولايتها في الفصل في هذا الطلب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٨٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد أو إبطال أو فسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية التى يسرى عليها نظام السجل العينى المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٨٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة أقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إلزام المطعون ضده الثانى ومورث كل من الطاعن وباقى المطعون ضدهم بأن يؤديا إليه قيمة الثمن والشرط الجزائى في عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٧ ، لاعتباره مفسوخاً لإخلالهما بالتزامهما بنقل ملكية المبيع والتسليم ، ومن ثم فهى من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان ، وكانت القرية الكائن بها الأطيان محل النزاع – وهى واقعة بناحية البتانون بمحافظة الغربية – قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى وبدأ سريانه عليها بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٤ بموجب قرار وزير العدل رقم ٥٧٣٦ لسنة ١٩٩٢ ، ولم يُضمن المطعون ضده الأول صحيفة الدعوى طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات – وهو إجراء متعلق بالنظام العام – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى – بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى – اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافيا هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى المطروحة من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى – فسخ عقدى البيع موضوع النزاع وبطلانهما – وكانت الأرض محل التداعى تقع بقرية الناصرية مركز الفيوم الخاضعة للسجل العينى بقرار وزير العدل رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩٥ والسارى اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٩٧ ومن ثم فإنها تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان ، وإذ خلت الأوراق من تضمين طلب المطعون ضده الأول إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وكان ما استلزمته المادة المشار إليها إجراء متعلقا بالنظام العام فإن الدعوى تكون غير مقبولة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى رغم ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى في السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ، ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

٣ – إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعية – الطاعنة – بالإجراء المنصوص عليه في المادة ٣٢ من قانون السجل العينى سالف البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها  المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجتى التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العينى إعمالاً لحكم المادة ٣٢ من قانون السجل العينى فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٤٢ لسنة ١٧ ق دستورية – والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٥ تابع بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٣٧ من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة ٣٨ من هذا القانون . مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم . وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم عقار التداعى بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة مورثهم لهم ودللوا على ذلك بالمستندات التى قدمت أمام الخبير – والموضحة بمدونات  الابتدائي – إلا أن  المطعون فيه أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأى في الدعوى ركونا منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العينى والمقضى بعدم دستوريتها وخلص إلى تأييد  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى . فإنه يكون مع مخالفتة للقانون قد رآن عليه القصور المبطل

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى انصبت عليه الخصومة فيها ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/١٩

إذ كان الطلب المطروح في النزاع الماثل هو عدم نفاذ التصرف بالبيع بموجب العقدين المؤرخين ١٨ / ٣ / ١٩٩٨ في مواجهة الطاعنة مع طرد المطعون ضدهما الرابع والخامس من الأرض محل النزاع وبالتالى فإن الدعوى ليست من الدعاوى المتعلقة بحق عينى الواجب قيدها ومن ثم لا تخضع للقيد الوارد في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، والتأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل على الوجه المتقدم وذلك عملاً بنص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى على الرغم من أن الدعوى ليست من الدعاوى التى اشترط هذا القانون لقبوله اتخاذ هذه الإجراءات باعتبار أنها لا تتعلق بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها في السجل العينى ، فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فعابه القصور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

إذ كانت طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى ابطال المحرر رقم…. لسنة ١٩٩٤ سجل عينى منيا القمح ، فإن هذه الطلبات موجهة إلى المطعون ضده الأخير – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى للسجل العينى ، وكان المطعون ضده الخامس بصفته أمين عام السجل العينى بالزقازيق من تابعى وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة في تمثيل السجل العينى أمام القضاء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصوم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية بما يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

وإذ كانت الطاعنة قد قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على شهادة بإن عقار النزاع لا يخضع للسجل العينى ومن ثم لا يستلزم شهر صحيفة الدعوى وتمسكت بهذا الدفاع في صحيفة الاستئناف مما كان معه على محكمة الاستئناف أن ترد على هذا الدفاع إيراداً له أو ورداً عليه ، وإذ أغفل  المطعون فيه بحث هذا الأمر الذى إن صح من شأنه أنه يغير وجه الرأى في الدعوى – إذ إن الأصل أن تتصدى المحكمة للفصل في موضوع الدعوى على ما جرى عليه نص المادة ٨٢ من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٣٢ ، ٣٣ من قانون السجل العينى رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التى تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل والتأشير بمضمونها وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير ، أما الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضى أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجل ، وإلا قضى بوقف الدعوى . ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قُصِد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .(١)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

إذ كانت الطلبات في الدعوى هى بطلان العقدين المشهرين رقمى٢١٣٥ ، ٢١٧٠ لسنة ١٩٩٢ شهر عقارى حوش عيسى الواردين على أطيان النزاع ، وهى بهذه المثابة متعلقة بحق عينى عقارى ، وكانت ناحية الكوم الأخضر الكائن بها أطيان النزاع قد خضعت لنظام السجل العينى وبدأ سريانه عليها بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩٧ بموجب قرار وزير العدل رقم ١٨٢١ لسنة ١٩٩٣ – حسبما هو ثابت بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية – والذى أدرك الدعوى أثناء تداولها أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضدهما أولاً وثانياً بتعديل طلباتهم في الدعوى بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وتقديم شهادة تدل على التأشير بمضمون طلباتهم في هذا السجل ، كما أن المحكمة لم تكلفهم بإتمام هذا الإجراء خلال المهلة المحددة في نص المادة ٣٣ السالف الإشارة إليها ، واستمرت في نظر الدعوى وقضت فيها بالطلبات ، وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها رغم ثبوت تمسك الطاعنين أمامها بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون السجل العينى ، ودون أن تعنى بالرد على هذا الدفع رغم تعلقه بالنظام العام ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط إعمال القيد الذى أوردته المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى على قبول الدعاوى والتى توجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات، على الوجه المتقدم، هو أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى المؤجر أو خلفه العام بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار هى من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد، وتستند إلى حق شخصى، وبالتالى فهى ليست من الدعاوى المتعلقة بحق عينى.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠١٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب طرد المطعون ضدهم من الأرض الزراعية محل النزاع، وتسليمها إليه، وإلزامهم بالريع المستحق عنها لانتهاء عقود الإيجار الصادرة عن مورثه إليهم، إعمالًا لحكم القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢، ومن ثم فهى تستند إلى حقه الشخصى المستمد من هذه العقود، ولا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى، فلا تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى (رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤) سالف البيان، مما لا محل معه لإعماله، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى، لعدم تسجيل صحيفتها في السجل العينى، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٩٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من السجل العينى بالمنصورة والمقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٦ / ٨ / ٢٠٠٦ أن بندر ومدينة المنصورة دقهلية لا تخضع لنظام السجل العينى حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة في ١١ / ٤ / ٢٠٠٦ ومن ثم فإن عقار التداعى الكائن بمدينة المنصورة لا يخضع للقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ الخاص بالسجل العينى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى الفرعية للطاعن – والمودعة صحيفتها في ٢٩ / ٩ / ٢٠٠٣ قبل الشهادة المشار إليها – على سند من أنه لم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه رغم عدم انطباقه فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تغيير البيانات بالسجل العينى يكون بمقتضى حكم صادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٢١ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى ، إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة بحجية القيد والتى تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحاً للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادى بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد ، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٣٩ من قانون السجل العينى سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثانى من لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة ٢١ من القانون الأخير والصادر بها قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ والتى تقضى باختصاص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر في الدعاوى والطلبات التى ترفع إليها خلال المدة القانونية من العمل بالقانون لأجراء تغيير في بيانات السجل العينى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – كان إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يستوجب بطلانه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه تم اللجوء إلى اللجنة القضائية بالسجل العينى بالمنيا بالطلب رقم ٠٠ لسنة ١٩٩٧ بشأن قيد وتسكين العقود المسجلة أرقام ٠٠٠٠ لسنة ١٩٣٨ ، ٠٠٠٠ لسنة ١٩٤٠ بالقسم المساحى صفط الغربية مركز المنيا ، وصدر قرار اللجنة بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٠١ بقيد وتسكين مساحة ٢٠ قيراط للمالك المرحوم / ٠٠٠٠٠ ( مورث الطاعنين ) ناحية صفط الغربية مركز المنيا منها مساحة ١٠ قيراط قطعة رقم (٠) ومنها ٠٠ قيراط بالقطعة رقم (٠) والثانية بالعقدين المسجلين ٠٠٠٠ لسنة ١٩٣٨ ، ٠٠٠٠ لسنة ١٩٤٠ ، وذلك بتصحيح القيد الخاطئ بالسجل العينى بالقطعتين ومحو أسماء ٠٠٠،٠٠٠٠،٠٠٠٠ أولاد ٠٠٠٠٠٠٠ وإجراء التعديل والتغيير بصحف الوحدة العقارية بالسجل العينى ليكون لكل منهم أربعة قراريط ونصف بالقطعة رقم (٠) ومحو القيد الثابت لهم خطأ من القدر ٠٠ قيراط بالقطعة رقم (٠) بذات الزمام ، وإجراء التعديل والتصحيح بصحف الوحدات العقارية بالسجل العينى للقطعتين المذكورتين ، وإخطار المأمورية وكذا إخطار الطالبين وخصومهم بمنطوق القرار بكتاب موصى بعلم الوصول ، ودلل الطاعنين على ذلك بصورة رسمية من قرار اللجنة القضائية في الطلب رقم ٠٠ لسنة ١٩٩٧ سجل عينى المنيا وشهادات بيانات ومطابقة بالقيود والتأشيرات بسجل عينى المنيا بتايخ ٠٠،٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ ، وقد تطهر ذلك التصحيح من أى عيب وأصبح ذو حجية مطلقة في ثبوت ملكية مورث الطاعنين لمساحة عشرون قيراطاً من أرض التداعى طبقاً لأحكام السجل العينى بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ التى تفيد قرينة قانونية قاطعة على صحة ملكية الطاعنين لهذا القدر من أطيان التداعى . وإذ لم يساير  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض الدعوى ، وقعد عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهرى الذى قد تغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن “الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات.” يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد أو إبطال أو فسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى في السجل المعد لذلك به، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقًا لهذه الطلبات، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات.

الدوائر المدنية

 عنوان

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

القضاء العادي . صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني بنص خاص . أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية . يعتبر استثناءً على أصل عام . وجوب عدم التوسع فيه .

الدوائر المدنية

 عنوان

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية للسجل العيني . مناطه . رفعها إليه خلال السنة الأولى من العمل بالقانون . المادتان ٢١ ، ٢٢ من القانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني . مضي هذا الميعاد غير مانع لصاحب الشأن فيما عدا حجية الأمر المقضي من اللجوء إلى القضاء العادي لطرح اعتراضاته على البيانات الواردة بالسجل العيني . علة ذلك . م ٣٩ من ذات القانون .

الدوائر المدنية

 عنوان

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

إقامة الطاعن دعواه بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ إصدار قرار وزير العدل رقم ٢٨٣٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن سريان نظام السجل العيني على القرية الكائن بها أطيان التداعي وبعد انتهاء أعمال اللجنة . إنعقاد الاختصاص للقضاء العادي . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . خطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٠٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى على أن الدعاوى المتعقلة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراءً معينًا هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلبًا إضافيًا هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى، والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات، وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير على الوجه المتقدم.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٠٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

إذ كان الواقع في الدعوى أن ناحية الجدية مركز رشيد محافظة البحيرة الكائن بها أرض التداعى سرى عليها نظام السجل العينى بموجب قرار وزير العدل رقم ١٨٠٥ لسنة ١٩٩٦ والسارى اعتبارًا من ١ / ١١ / ١٩٩٨ بموجب القرار رقم ٥٢٣٠ لسنة ١٩٩٧، وإذ أقام المطعون ضده الأول بصفته الدعوى المبتدأة في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ بطلب  بعدم نفاذ التصرف الصادر بعقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٨٩ وشطب التسجيلات المأخوذة بمقتضاه، وكانت الدعوى على هذا النحو تتعلق بحق عينى عقارى ومن ثم فإنها تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان، وإذ خلت الأوراق من طلب المطعون ضده الأول إجراء التغيير في بيانات السجل العينى، والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات، وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وأيد  الابتدائي في قضائه بعدم نفاذ التصرف موضوع عقد البيع سند الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٩٤٥،٩٣٥ من القانون المدنى يدل على أن الشفعة ليست بحق عينى أو شخصى بل هى ليست حقا إنما هى خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التصرف القانونى الذى ينشئ الحق هو عمل يوجد به مدلوله ابتداء ، والتصرف الإقرارى إخبار بحق أوجده سبب سابق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إن الدعوى بطلب الشفعة لا تعتبر من التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية ولا المقررة لها ، باعتبار أن طلب الشفعة غير حق التملك بها الذى لا ينشأ إلا بالتراضى أو قضاء القاضى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع جعل  النهائى بثبوت الحق في الشفعة هو السبب القانونى المنشئ لحق الشفيع في ملكية العقار المشفوع فيه استثناء من الأصل في أن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٢ من قانون السجل العينى يدل على أن الدعاوى الواجب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى على النحو المبين في هذا النص تشمل دعاوى الاستحقاق العقارية ، ودعاوى الإقرار بالحق العينى أو إنكاره ، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها وهى التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها . وكانت دعوى الشفعة – على النحو السابق بيانه – لا تندرج ضمن أى من هذه الدعاوى الواجب قيدها في السجل العينى لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقارى التى يدعى رافعها بحق عينى عقارى سابق على إقامتها ، ولا تتعلق بتصرف قانونى وجودا أو صحة أو بطلانا أو نفاذا ومن ثم لا تخضع للشهر على النحو المبين في قانون السجل العينى ولئن أوجب هذا القانون التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية وقيد  بثبوت الحق فيها ، فليس بلازم أن يضمن المدعى دعواه بالشفعة طلباً بإجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا غيره من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٢ من قانون السجل العينى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة تأسيساً على أن طلباتهما فيها لم تتضمن طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن المحكمة تقضى من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافيا هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى الراهنة بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض التداعى وهى من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى وتخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنف البيان إذ إن هذه الأرض تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى حسبما هو ثابت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى ، ومن واقع شهادة التأشيرات والقيود الواردة بالسجل العينى أنها كانت باسم مورث المطعون ضدها الأولى وأن الطاعنين لم يطلبوا إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وهو ما استلزمته المادة المشار إليها وخلت منه الأوراق ، وإذ كان هذا الإجراء متعلقا بالنظام العام فإن الدعوى تكون غير مقبولة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيها برفضها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العين والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٩٣٥ من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون تعليقاً على هذه المادة من أن ” الشفعة رخصة وليست يحق بل هى سبب من أسباب كسب الملكية ” يدل على أن الشفعة ليست حقاً عينياً لأنها لا تعطى للشفيع سلطة مباشرة على العقار المطلوب أخذه بالشفعة إذ هو لم يتملكه بعد وإنما تعطيه فقط سلطة طلب الحلول محل المشترى في عقد البيع ، كما أنها ليست حقاً شخصياً وذلك الانعدام الرابطة القانونية أصلاً بين الشفيع وبين طرفى عقد البيع وعلى ذلك فالشفعة ليست بحق أصلاً وإنما هى سبب لكسب الحق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٢٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون والمادتين ٣٢ و٣٣ من ذات القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التى يتم مسحها فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى ومن ثم فإن دلاله عبارة ” وقت العمل بهذا القانون ” الواردة بالمادة ٣٣ منه تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على منطقة مساحية معينة ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد ، ومفاد ذلك أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العينى بالمفهوم سالف الذكر فإن المشرع في المادة ٣٢ منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به ولم تسجل صحيفتها فإنه عملاً بالمادة ٣٣ من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون أى من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٢٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن قرار وزير العدل رقم ٦٧٠٧ لسنة ١٩٩٧ الذى أخضع ناحية القنى وبنى بكار مركز مطوبس الكائن بهما أطيان النزاع لنظام السجل العينى قد بدأ سريانه اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ أثناء نظر الدعوى الفرعية والتدخل الهجومى أمام محكمة أول درجة وصدر  بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانياً لطلباتهم بتثبيت ملكيتهم لأطيان النزاع وإذ تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن طلبات المطعون ضدهم بالبند ثانياً إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك إلا أن  المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن دعواهم من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة ولا يوجب القانون شهر صحيفتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أنه ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” . يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى في السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٨

قضاء  المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم قضى بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها استناداً لسبق القضاء بعدم القبول لعدم القيد في السجل العينى . م ٣٢ قانون السجل العينى وعدم تغير الحالة التى انتهت بذلك  . قيام الطاعن باستكمال تلك الإجراءت الشكلية حين رفعه الدعوى المطروحة . مؤداه . زوال حجية ذلك  وتوافر مقومات قبول الدعوى الأخيرة . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر بقضائه المتقدم . مخالفة وخطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى . أثره . وجوب نقضه والإعادة لمحكمة أول درجة . علة ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤

إذ البين من مدونات  المطعون فيه أنه استدل من سبق إقامة الدعويين رقمى ….، …. لسنة ١٩٨٧ مدنى الدلنجات من أن حيازة مورث الطاعنين كان ينقصها الهدوء كشرط لكسب ملكيتها بالتقادم ورتب على ذلك قضائه برفض الدعوى في حين أن الثابت من تقارير الخبرة أن الدعوى الأولى كانت مقامة من مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً على المطعون ضدهما بالبندين ثانياً وثالثاً وأن مورث الطاعنين لم يكن مختصماً ومن ثم فلا يحاج بها ، وأن الدعوى الثانية أقامها مورث الطاعنين بطلب تثبيت ملكيته لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ومن ثم فلا تعتبر منازعة قبله في حيازته لهذه الاطيان ، وبالتالى فلا ينتفى بأىٍ منهما شرط الهدوء بالنسبة لحيازة مورث الطاعنين لأطيان التداعى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وإذ حجية ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لكسب مورث الطاعنين ملكية اطيان التداعى بالتقادم الطويل وعن أن يقول كلمته في شأن الدفع بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولاً لأطيان النزاع من المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً والمسجل برقم … لسنة ١٩٩٥ سجل عينى دمنهور فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الأخذ بالشفعة تأسيساً على أن تاريخ تسجيل عقد البيع محل التداعى في الشهر العقارى هو يوم ١٨ / ٣ / ١٩٩٩ وأنه انقضى أكثر من أربعة أشهر منذ هذا التاريخ حتى إعلان الطاعنة رغبتها في الأخذ بالشفعة في ١٦ / ٨ / ١٩٩٩ مع أن الثابت بالشهادة المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ٦ / ٢ / ٢٠٠٠ أمام محكمة أول درجة أن القيد رقم ٥٤ في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩ سجل عينى دمياط موضوع الطلب رقم ٥٥٥ في ١٩ / ٨ / ١٩٩٩ سجل عينى فارسكور تم توثيقه بمأمورية الشهر العقارى بفارسكور برقم ١٠٤٨ في ٨ / ٣ / ١٩٩٩ وتم قيده وشهره بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٩٩٩ . وكانت الطاعنة قد أعلنت رغبتها في الأخذ بالشفعة إلى المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٩ فإنها تكون قد أعلنت رغبتها قبل انقضاء مدة السقوط المقررة قانوناً وتكون قد حفظت بذلك حقها من السقوط فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى مع ذلك بتأييد  الابتدائي بسقوط الحق في الأخذ في الشفعة معولاً في ذلك على تاريخ التصديق على عقد البيع رغم أنه خطوة سابقة على تسجيل العقد يتضمن تصديق الطرفين على العقد في صيغته النهائية والتى يتم على أساسها التسجيل النهائى فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قضى بتأييد  الإبتدائى ، القاضى برفض الدعوى ( رد وبطلان استمارة تسوية سجل عينى ) ، على سند من أن استمارة التسوية محل الدعوى ، صدرت بتاريخ ١ / ٨ / ١٩٨٧ ، وأن الدعوى بطلب إبطالها أقيمت بعد مضى خمس عشرة سنة من صدورها ، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم مضى هذه المدة ، إذ أن الثابت بالأوراق أن تلك الاستمارة صدرت بتاريخ ١ / ٨ / ١٩٨٧ ، وأن الطاعن أقام دعواه ، بطلب ردها وبطلانها بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٢ ، قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ صدورها ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ، بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ، والفساد في الاستدلال الذى جره الى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى دال وعلى ما يُفهم من جماع النص في المواد ١١ ، ١٨ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ من قانون السجل العينى الصادر بالقانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ أن المراد بالدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية في مفهوم المادة ٣٢ المشار إليها ، تلك التى تتناول إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من تلك الحقوق وأما ما عدا ذلك من الدعاوى فلا تخضع للقيد الوارد بالمادة المشار إليها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

جرى قضاء محكمة النقض – على أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن اجراء القيد الأول للعقار في السجل العينى له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هى جوهر نظام السجل العينى والذى لا يتصور وجوده بدونها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٣ مكرراً (ز) من القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى تنص على أن ” تنتهى عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية ١٩٩٦ – ١٩٩٧ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ” أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى به على خلاف هذا البيانات فإن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة يتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت بها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه برفض دعوى الطاعنات تأسيساً على أن المطعون ضدهم يضعون اليد على أعيان التداعى بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١١ / ١١ / ١٩٧٨ الصادر لهم من مورث الطاعنات مع أن هذا العقد قد انتهى بقوة القانون يبدأ العمل بالقانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢ بانتهاء السنة الزراعية ٩٦ – ١٩٩٧ وأن ملكية هذه الأعيان لم تحسم مع أن الثابت من تقرير الخبير وشهادات القيودات أن أطيان التداعى مقيدة باسم مورث الطاعنات وأن لهذا القيد حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على أطيان التداعى بدون سند من القانون لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ … / … / ١٩٧٨ بقوة القانون والصادر لهم من مورث المستأنفات إعمالاً لحكم المادة ٣٣ مكرراً (ز) من القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢ اعتباراً من شهر اكتوبر سنة ١٩٩٧ الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء  المستأنف وطرد المستأنف ضدهم من الأرض محل التداعى وتسليمها للمستأنفات بما عسى أن يكون ما عليها من زراعة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز لخصوم وللنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة – بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى – بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى – اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، وتخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان ، وأن رافعيها – المطعون ضدهم الثلاثة الأول – لم يطلبوا امام محكمة أول درجة إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وكانت الشهادة الصادرة من مكتب السجل العينى بطنطا والمؤرخة ١٤ / ١١ / ٢٠٠٠ والمقدمة منهم أمام محكمة أول درجة لا تغنى وحدها عن هذا الطلب ، وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد  المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى ، وفصل فيه رغما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ على أن ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ” والفقرة الثانية من المادة ١٠٣ من ذات القانون على أن ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذ تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” ، والنص في المادة ١٢٦مكرر من ذات القانون أيضاً على أن ” ولا يقبل الطلب العارض ، أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ مرافعات ويعد دفعاً شكلياً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان يشترط لإعمال هذا القيد ( شهر صحيفة الدعوى و المنصوص عليه في المواد ٦٥ / ٣ و ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات) أن يكون المطلوب في الدعوى  بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأه أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقارى وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقى منه أو طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض ، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ، والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الطلب المطروح في التدخل من الطاعنين في الدعوى الماثلة هو رفض الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد ٦٥ / ٣، ١٠٣ / ٢، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي القاضى بعدم قبول تدخل الطاعنين لعدم شهر صحيفة التدخل أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه التدخل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦٢٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

مفاد النص في المادة ٥١١ من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر أن يكون الشريك ملزماً بمجرد العقد بنقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ولا ينتقل هذا الحق سواء بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ويحق للشركة أن تقاعس عن ذلك إجباره على تنفيذ هذا الالتزام وإقامة الدعوى عليه بصحة ونفاذ التصرف حتى إذا ما سجل  الصادر فيها انتقلت إليها ملكية حصة الشريك العينية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة ( الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف ) بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى إتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم بطلب  ببطلان محضرى الصلح الملحقين بمحضرى جلستى الدعويين رقمى ٧٣٤٢ ، ٧٧٢٩ لسنة ١٩٨٧ مدنى محكمة المنصورة الابتدائية المرفوعتان بطلب صحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين ١ / ١ / ١٩٧٥ ، ١ / ٥ / ١٩٨٥ ومحو وشطب قيد صحيفتهما بسجلات الشهر العقارى وعدم الاعتداد ب الصادر فيهما بشأن الأطيان مثار النزاع ومن ثم فهى من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان . وكانت قرية ميت سلسيل الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى بموجب قرار وزير العدل ٢٠١١ لسنة ١٩٨٤ وبدأ سريانه عليها بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٨٩ بموجب قرار وزير رقم ٢٥١١ لسنة ١٩٨٨ قبل رفع الدعوى ولم يضمن المطعون ضدهم طلباتهم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولم يقدموا الشهادة الدالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف القاضى برفض الدعوى وتصدى لموضوعها وفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣٤٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى – بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة ( الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف ) بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى – اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياًّ هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات على الوجه المتقدم

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣٤٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة أقيمت من المطعون ضدها الأولى بطلب بطلان عقد الاتفاق والصلح والتخارج والقسمة المؤرخ ٥ / ١٢ / ١٩٩٣ سند الدعوى ومن ثم فهى من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان وكانت القرية الكائن بها الأطيان محل النزاع قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى وبدأ سريانه عليها بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩٦ بموجب قرار وزير العدل رقم ٣٦٩٦ لسنة ١٩٩٦ – قبل رفع الدعوى الراهنة – ولم تضمن المطعون ضدها الأولى صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمها الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات – وهو إجراء متعلق بالنظام العام – فإن الدعوى تكون غير مقبولة – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٢

إذ كان الثابت في الأوراق – وحصله  المطعون فيه – أن ابنة الطاعن اشترت الأرض موضوع النزاع بعقد عرفى عام ١٩٩٥ , وأن هذه الأرض تداخلت ضمن خطوط التنظيم عام ١٩٨٧ دون اتباع إجراءات نزع الملكية ، وخلت الأوراق من دليل على دفع المطعون ضده تعويضاً لملاكها عن غصبها . مما يتوافر معه للطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها الصفة في رفع الدعوى بالمطالبة بذلك التعويض باعتبارها من الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع , وهو ما تأكد بانتقال ملكية المبيع إليها بتسجيل  الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالمسجل ….. لسنة ٢٠٠١ سجل عينى طنطا . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية , وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه , ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٤٢ لسنة ١٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٥ في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٣٧ من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة ٣٨ من هذا القانون مما مؤداه جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أحد الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه , ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى , يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن أطيان النزاع الكائنة بحوض الميمون مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف قد خضعت لنظام السجل العينى حسبما هو ثابت من شهادة القيودات الصادرة من السجل العينى وذلك بقرار وزير العدل رقم ٥٩٧٦ لسنة ١٩٩١ الذى بدأ سريانه اعتباراً من ٣ / ٥ / ١٩٩٧ بموجب القرار الوزارى رقم ١٨٠٤ لسنة ١٩٩٦ , وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ٣٧ من قانون السجل العينى تحظر على الغير التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل , إلا أنه وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه الذى أدرك الدعوى قبل صدور  الابتدائي بعدم دستورية هذه الفقرة المشار إليها , أصبح من الجائز في ظل العمل بأحكامه التملك بالتقادم , وبالتالى زوال قوة الثبوت المطلقة لقيودات السجل التى كان لا يجوز التملك على خلافها . ولما كان ذلك , وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتملك أطيان النزاع بالتقادم الطويل ودللوا على ذلك بالمستندات وما ثبت من تقرير الخبير المنتدب , فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم لهذه الأطيان ورتب على ذلك قضائه بأحقيتهم في اقتضاء المبلغ المحكوم به كريع لها خلال فترة المطالبة , وأعرض بمدوناته عن بحث وتحقيق دفاع الهيئة الطاعنة المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور المبطل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى ، التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها ، التى قامت بإجراء تلك التسجيلات ، وهى المنوط بها تنفيذ  بمحوها ؛ لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن هى محو وشطب المشهر برقم ٨٧٢ لسنة ٢٠٠٣ عرائض سجل عينى طنطا ، وهى موجهة إلى مصلحة الشهر العقارى ، التى قامت بإجراء هذا التسجيل ، والتى يمثلها المطعون ضده الخامس ( وزير العدل ) بصفته أمام القضاء بما يجعله خصماً حقيقياً في النزاع يصح اختصامه في الطعن ، ويغدو الدفع المبدى منه بصفته قد جاء على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المواد ٣ ، ٤ / ٢ ، ٢٦ ، ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن أحكام قانون السجل العينى تطبق على المدن والقرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار ، أو نقله ، أو تغييره ، أو زواله ، ويجب كذلك قيد الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العينى ، وأنه يترتب على عدم قيد هذه الحقوق في السجل العينى أنها لا تنشأ ، ولا تنتقل ، ولا تتغير ، ولا تزول ، لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد في السجل العينى وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون له قوة مطلقة ، ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، بما يقتضى أن يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب  بمحو وشطب العقد المقيد برقم …… لسنة ٢٠٠٣ عرائض سجل عينى طنطا ، وكانت دعواه بهذه المثابة من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أوجب المشرع في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ قيدها في السجل العينى ، وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعن شهادة بالتأشيرات والقيود الواردة على صحيفة الوحدة العقارية محل التداعى ، وأضاف بأنه ” لا يقدح في ذلك ما أورده المستأنف الطاعن بصحيفة استئنافه من أنه قدم حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة بجلسة ٥ / ٤ / ٢٠٠٨ طويت على شهادة تتضمن التأشير بالطلبات في السجل العينى ، فالثابت من مطالعة المحكمة لهذه الحافظة أنها تضمنت شهادة بالتأشيرات على صحيفة الوحدة العقارية مدار التداعى بالتصرفات السابقة على رفع الدعوى المستأنف حكمها وليس بطلبات الدعوى الماثلة ” ، في حين أنه ثبت من الاطلاع على هذه الشهادة أنها تضمنت طلبات الطاعن في الدعوى الماثلة ، بما يفيد قيامه باتخاذ إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في السجل العينى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، وجَرَّهُ ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٠٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٠٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى المطروحة ( دعوى المطعون ضدهم الأربعة الأول على الطاعن والمطعون ضده الخامس ببطلان العقد المسجل ومحو وشطب السجلات الحادثة به ) من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى وكانت الأرض موضوع النزاع تقع بناحية ٠٠٠٠٠٠الخاضعة للسجل العينى بموجب قرار وزير العدل رقم ١٨٥٩ لسنة ١٩٩٢ والسارى اعتباراً من ٣١ / ١٠ / ١٩٩٣ ، ومن ثم فإنها تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان ، وإذ خلت الأوراق من طلب المطعون ضدهم إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ، وهو إجراء متعلق بالنظام العام ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بما تم من تنفيذ في الطلب رقم … لسنة ١٩٩٧ سجل عينى ” الدلنجات ” نفاذاً للأمر على عريضة رقم …. لسنة ١٩٩٧ مدنى ” الدلنجات ” تأسيساً على بطلان ذلك الأمر لصدوره من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الدلنجات الجزئية بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى ومن ثم فإن النعى المتقدم ( البطلان ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لكون ان بطلان الأمر على العريضة لا يغنى بطريق اللزوم بطلان المعاينة التى أجريتها الجهة الإدارية المختصة ولتقديم المستندات الدالة على الملكية وأن المطعون ضدها الأولى ليست لها صفة أو مصلحة في الاعتراض على الإجراءات الخاصة بالإشهار لإنتهاء إيجارها للأرض محل النزاع ) يكون قد ورد على غير محل من قضاء  المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون والمادتين ٣٢ و٣٣ من ذات القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية , بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التى يتم مسحها , فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة , أمكن تطبيق هذا النظام , وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون , وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية , التى يسرى عليها نظام السجل العينى , ومن ثم فإن دلالة عبارة ” وقت العمل بهذا القانون ” , الواردة بالمادة ٣٣ منه , تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على منطقة مساحية معينة , ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى , المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد (١) . ومفاد ذلك , أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العينى , بالمفهوم سالف الذكر , فإن المشرع في المادة ٣٢ منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين , هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً , هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى , والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات , وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات , وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات , ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون , وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به , ولم تسجل صحيفتها فإنه عملاً بالمادة ٣٣ من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها , إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة , خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون , أى من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل , بسريان نظام السجل العينى على المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع , فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع , وبذلك تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى , ومن ثم فإنها تخضع في رفعها للقيود الواردة في قانون السجل العينى رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ , ومن هذه القيود , أن تتضمن الطلبات في هذه الدعوى , إجراء التغيير في بيانات السجل العينى , والتأشير فيه بمضمون هذه الطلبات , وتقديم شهادة بذلك , وإلا كانت غير مقبولة , وكان الثابت أن صحيفة الدعوى أودعت قلم الكتاب بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٩٩٦ , وأن قرار وزير العدل رقم ١١٠٠ لسنة ١٩٩٢ , الذى أخضع ناحية كوم بنى مراس مركز المنصورة الكائن بها عقار النزاع لنظام السجل العينى , قد بدأ سريانه اعتباراً من ٣١ / ٨ / ١٩٩٧ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة , وصدر  الابتدائي بإجابة المطعون ضده لطلباته بتثبيت ملكيته لعين النزاع , ولدى استئناف الطاعنين بصفاتهم لهذا  , دفعوا أمام محكمة الاستئناف , بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى , والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات , وتقديم شهادة بذلك , إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع , على سند من أن نظام السجل العينى قد جرى سريانه بعد رفع الدعوى , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى والمادتين ٣٢ و٣٣ من ذات القانون , وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية , بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق , التى يتم مسحها , فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة , أمكن تطبيق هذا النظام , وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعه واحدة على كافة أنحاء الجمهورية , بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق , التى يتم مسحها , فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة , أمكن تطبيق هذا النظام , وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وزير العدل , في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى , ومن ثم فإن دلالة عبارة ” وقت العمل بهذا القانون ” , الواردة بالمادة ٣٣ منه , تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل , بسريان نظام السجل العينى على منطقة مساحية معينة , ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد , ومفاد ذلك , أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العينى , بالمفهوم سالف الذكر , فإن المشرع في المادة ٣٢ منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين , هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى , والتأشير في السجل العينى بمضون تلك الطلبات , وتقديم شهادة تدل على حصول التاشير بمضمون هذه الطلبات , ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به , ولم تسجل صحيفتها , فإنه عملاً بالمادة ٣٣ من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عيلها في هذه المادة , خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون , أى من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع , فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع , وهى بذلك تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى , ومن ثم فإنها تخضع للقيود الواردة بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ , ومن هذه القيود , أن تتضمن الطلبات في هذه الدعوى , إجراء التغيير في بيانات السجل العينى , والتأشير فيه بمضون هذه الطلبات , وتقديم شهادة بذلك , وإلا كانت غير مقبولة , وكان الثابت أن صحيفة الدعوى أودعت قلم الكتاب بتاريخ ٥ / ٨ / ١٩٩٧ وأن قرار وزير العدل رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٩٤ الذى أخضع ناحية قرقشنده مركز طوخ الكائن بها عقار النزاع لنظام السجل العينى , بدأ سريانه اعتباراً من ٥ / ٩ / ١٩٩٨ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة , وكان الطاعن الثانى بصفته قد دفع أمامها بعدم قبول الدعوى , لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العينى إلا أن  الابتدائي قضى برفض الدعوى وهذا الدفع , على سند من أن نظام السجل العينى قد جرى سريانه بتاريخ ٥ / ٩ / ١٩٩٨ بعد رفع الدعوى بتاريخ ٥ / ٨ / ١٩٩٧ ولدى استنئناف المطعون لهذا  , قضت محكمة الاستئناف بإلغاء  المستانف , وإجابة المطعون ضده لطلباته بتثبيت ملكيته لعقار النزاع , وعملاً بالأثر الناقل للأستئناف , فإن الدفع بعدم قبول الدعوى كان معروضاً على محكمة الاستئناف , وقد خلت الأوراق من تنازل الطاعن الثانى بصفته عنه , فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٤

إذ كان قانون السجل العينى الصادر بقرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ يترتب عليه – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية – تغيير جذرى في أنظمة التسجيل القائمة في المدن والقرى الخاضعة لأحكامه – باعتماده على طريقة التسجيل العينى القائمة على ترتيب التسجيل وفقاً لموقع الأعيان ، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات الواردة عليه ولا يقيد فيها إلا الحقوق المشروعة فعلا تحقيقاً للأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفقاً للبيانات الثابتة بالسجل لصيرورتها ممثلة للحقيقة ويصبح من يتعامل مع المقيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل بما يؤدى حتماً إلى استقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها بشكل ملموس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٤

إذ كان الواقع في الدعوى أن قرية منشأة المغالقة الكائن بها عقارى التداعى سرى عليها نظام السجل العينى اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٤ بموجب قرار وزير العدل رقم ١٨٤٢ لسنة ١٩٩٣ المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم ١٠٧ في ١٣ / ٥ / ١٩٩٣ وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ قضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى استناداً إلى تقديم المطعون ضدهم لشهادة من السجل العينى بالقيود الواردة بصحيفتى عقارى التداعى دون أن يفطن إلى أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون بياناً للعقارين بالسجل العينى وما إذا كان على أحدهما أو كلاهما قيود من عدمه ويمكن لأى شخص استخراجها بعد أداء الرسم المقرر عملاً بنص المادتين ١٣٢، ١٣٣ من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العينى ، وهى على خلاف الشهادة الثابت بها أنه تم التأشير بصحيفة الوحدة العقارية بالطلبات في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم والتى اقتصرت في الأساس على طلب تثبيت ملكيتهم للمنزل والأرض موضوع الدعوى بعد إغفالهم تضمين هذه الطلبات طلب إجراء التغيير في السجل العينى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدلول نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى هو أن المشرع فرض على المدعى بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

إذ كانت الأرض محل التداعى تقع بجهة بندر الفيوم التى لا يسرى عليها نظام السجل العينى ، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تخضع للقيد الوارد في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على أنها تخضع لهذا القيد ومن ثم يشترط عند إقامتها إعمال القيد المنصوص عليه في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى ، وحجب بذلك نفسه عن نظر موضوعها ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت على الجزء المطعون فيه عن  .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى ، والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق في رفع الدعوى ، أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو إنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخرى فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافيه إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافيه التصدى للموضوع ، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن المشرع فرض على المدعى بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً اضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، سواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأه أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لأصله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن إتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر وأن اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداءً بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المتضمن شراءه عقار التداعى والذى يقع بجهة يسرى عليها نظام السجل العينى وكان هذا الطلب يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من القانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المطعون ضده الأول بالتأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، وإذ استأنف المطعون ضده الأول وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء  المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكور أشر في السجل العينى بمضمون الطلبات وقدم الشهادة الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل في الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول في الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

إن المستفاد مما نص عليه في المادة ٣٩ / ١ من القرار بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى أن تغيير البيانات بالسجل العينى يكون …. أو بمقتضى حكم صادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٢١ من ذات القانون بتقديم طلب إليها بذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

إذ كان مؤدى نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن قطعة الأرض محل التداعى خاضعة لقانون السجل العينى وإذ أقام المطعون ضده الأول الدعوى المبتدأة بطلب  بعدم نفاذ عقد البيع المسجل برقم ١٣٠١ جيزة في ١٩ / ٤ / ١٩٦٦ في حدود حصته الشائعة دون أن يقوم بتسجيل صحيفة الدعوى بالسجل العينى ولم تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولم يقدم الشهادة الدالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بعدم نفاذ التصرف موضوع عقد البيع سند الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٥٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٥٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١١٥ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه ولانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافيه إذ ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافيه التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٥٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ٦٤ق بنظام السجل العينى أن المشرع فرض على المدعى في الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون حتى تقبل دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقام شكلها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٥٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت حصول هذا الإجراء من محكمة أول درجة هو قضاء شكلى لا تسنفذ به ولايتها في الفصل في الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضوع وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٥٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

إذ كان البين في الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقده لعدم قيد صحيفتها بالسجل العينى وفقاً للمادة ٣٢ من قانون السجل العينى رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦٤ وحجبت نفسها بذلك عن نظر موضوع الدعوى وأن محكمة الاستئناف بعد أن قدم لها المستأنف الشهادة الدالة على حصول القيد ألغت  المستأنف ومضت في نظر موضوع الدعوى وقضت بإجابة المستأنف لطلبه بصحة ونفاذ عقده ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٢ – صفحة ٦٢ )

إن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى – بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة ( الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ) بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى – اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٢ – صفحة ٦٢ )

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة ( دعوى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض التداعى وبطلان التصرف المشهر الصادر عنها وإلغاء كافة التسجيلات المتوقعة لصالحها وإجراء التغيير في صحف السجل العينى ) من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى وتخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان ، وأن رافعها – المطعون ضده الأول – وإن أضاف إلى الطلبات فيها أمام محكمة أول درجة طلباً جديداً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد التأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات ولم يقدم المذكور الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ( المادة ٣٢ ق ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى ) وهو إجراء متعلق بالنظام العام ، فإنالدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه رغم ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨١٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨١٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨١٠ )

إذ كان النص في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” … لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه .. ” يدل و على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨١٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٩٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٧٣ )

إن مفاد النص في المادة الثانية في مواد إصدار القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٩٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٧٣ )

إذ كان وزير العدل قد أصدر القرار رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٩٤ باعتبار قرية شبراهارس الكائن بها عقارى التداعى والواقعة بمركز طوخ محافظة القليوبية من الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى اعتباراً من ٥ / ٩ / ١٩٩٥، ثم أصدر القرار رقم ٤٠٣٢ لسنة ١٩٩٥ بتأجيل ميعاد سريان هذا النظام بالنسبة لهذه القرية إلى ٥ / ٩ / ١٩٩٦ ، ثم القرار رقم ٣٦٩٢ لسنة ١٩٩٦ بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية إلى ٥ / ٩ / ١٩٩٧ ، ثم أجله بموجب القرار رقم ٤١٢٧ لسنة ١٩٩٧ إلى ٥ / ٩ / ١٩٩٨ فإن مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل العينى بالنسبة لقرية شبراهاوس الواقع بها عقارى التداعى إلا ابتداءً من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين ( بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع ) لعدم إلتزامهم بما نصت عليه المادة ٣٢ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى لعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وعدم تقديم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات رغم صدور  المطعون فيه بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٦ في وقت سابق على التاريخ الذى حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العينى على القرية الواقع بها عقارى التداعى فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٠٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

أن مفاد نص المادة ٩ من القرار الجمهورى رقم ١١٤١لسنه٧٢ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ١٠ / ١٩٧٢ أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف هو الذى يمثلها وحده في التقاضى وأمام الغير , بما مؤداه أنه لا يجوز اختصام مدير مديرية أوقاف …. لانتفاء صفته في تمثيل الهيئة ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٠٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٠٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثالث بصفته قد أخُتصم في الدعوى ليصدر  في مواجهته وانه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشئ وبالتالى فلا يعتبر خصما حقيقيا فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٠٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

إن الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ سنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى قد نصت على أن ” يكون للسجل العينى قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه … ” وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ سنة ١٩٧٥ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التى تباشرها مكاتب السجل العينى مراجعه المحررات التى يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العينى بحيث ينتهى الأمر في هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار في السجل العينى . ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به باسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هى جوهر نظام السجل العينى والذى لا يتصور وجوده بدونها وأن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتى تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصه إذا قدم إليها في الميعاد المقرر . ( ٣ )

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٢٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٣

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى قد نصت على ” أن يكون للسجل العينى قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ” وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ لسنة ١٩٧٥ الصادر باللائحة التنفيذية به للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التى تباشرها مكاتب السجل العينى مراجعة المحررات التى يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العينى ، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هى جوهر نظام السجل العينى والذى لا يتصور وجوده بدونها ، وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتى تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض دون الطعن فيها أو الفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحاً للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادى بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٣٩ من قانون السجل العينى سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثانى من لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة ٢١ من القانون الأخير الصادر بها قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٢٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٣

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد تسجيل المشترى عقده لا يكفى وحده لنقل ملكية المبيع إليه ، لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكا لذات العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشترى باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقاً أكثر مما هو للبائع له وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل . (٣)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٣٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٢

النص في المادة ٣٢ من القانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع قد أوجب تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى بما يقتضيه مضمون هذه الطلبات والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات بما فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٣٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الشهادة المقدمة من الطاعنين والصادرة من مكتب السجل العينى بدمنهور جاءت خلواً مما يفيد التأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وفق ما استلزمته المادة سالفة البيان فإن الدعوى تكون غير مقبولة . وإذ انتهى  إلى هذه النتيجة. فإن النعى عليه يكون قائماً على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٠

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٠

مفاد نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى . يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراءً معيناً هو قيد صحف الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى في السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٠

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعى بالإجراء المنصوص عليه في المادة ٣٢ من قانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لدفع الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها  المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العينى إعمالاً لحكم المادة ٣٢ من قانون السجل العينى ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٣٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٩

الدعوى أقيمت من مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السابع على مورث الطاعنين بطلب  بإلغاء استمارة التسوية رقم ١٠٥ لسنة ١٩٩٥ سجل عينى المنصورة على سند من ملكية الأول لعين النزاع بعقد مسجل وأن الأخير يضع يده عليها بالإيجار والذى نازعة بأنه تملك تلك العين بالتقادم الطويل المكسب وأقام عليها عدة مبانى فإن موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة فهو يدور حول صحة استمارة التسوية من عدمه ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضدهم الثانية والثالثة والسابع اختصموا في استئنافهم جميع المحكوم عليهم وهم بذاتهم المستأنفين في الاستئنافين الأخيرين واختصموهم في صحيفة تعجيلهم الاستئنافين رقم ٠٠٠٠٠ المنصورة وقضى  المطعون فيه في موضوع النزاع كله فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٣٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٩

إن الطاعنين أقاموا الدعوى ٠٠٠٠٠٠ مدنى المنصورة الإبتدائية بطلب عدم الإعتداد بالمستندين المشار إليهما نموذج رقم ٣ زراعة رقم ٧٣ واستمارة ٢ خدمات مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من تغيير الحقيقة فيها بإضافة أملاك مورثهم إلى أملاك مورث المطعون ضدهم من الأول حتى العاشرة وكانت المحكمة في حدود سلطتها في فهم الواقع كيفَّت الدعوى بأنها دعوى تزوير أصلية ، وأنه سبق الاحتجاج بهذين المستندين في الدعوى ٣٥ سنة ١٩٩٧ سجل عينى أمام اللجنة القضائية واستئنافها ٣٤١٨ لسنة ٥٢ق المنصورة ورتبت على ذلك قضاءها بعدم القبول فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٧٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٦٧ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٤٢ لسنة ١٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٥ تابع بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٣٧ من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة ٣٨ من هذا القانون مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم . وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة البائعة لهم إلى مدة حيازتهم ودللوا على ذلك بالمستندات التى قدمت أمام الخبير فإن  المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى ركوناً منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العينى والمقضى بعدم دستوريتها وخلص إلى تأييد  الابتدائي الذى قضى بطردهم من أطيان النزاع ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٧

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بتقايل مورثهم والمطعون ضدهم من عقد البيع موضوع النزاع والمؤرخ ٢١ / ٩ / ١٩٨٠ ودللوا على ذلك بالمستندات الموضحة تفصيلاً بسبب النعى ( صورة ضوئية من الإقرار المؤرخ ١١ / ١ / ١٩٨١ ، صورة ضوئية من إقرار مؤرخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٧ ، صورة ضوئية من شهادة صادرة من سجل عينى طامية مؤرخة ١٩ / ١ / ١٩٨١ ) وقعود المطعون ضدهم عن تنفيذ عقد البيع لمدة عشر سنوات وأصروا على إلزامهم بتقديم أصل عقد البيع بمقولة أنه سلم لمورثهم بعد الاتفاق على التفاسخ وبأنهم يطعنون بالتزوير على أى عقد آخر يقدمه المطعون ضدهم وإذ رفض  طلبهم قولاً منه بأن التفاسخ لا يرد على عقد مزور رغم أن الطعن بالتزوير لا ينصب على أصل العقد الذى يدعى الطاعنون بأنه سلم لمورثهم بعد التفاسخ ودون أن يعرض للمستندات المقدمة منهم استظهاراً لحقيقة دلالتها وما ساقوه من قرائن تأييداً لدفاعهم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٠٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٣٦ – صفحة ١٣٣٥ )

إن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بما مؤداه أنه يمتنع على القاضى أن يخوض في موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعاوى فرعية مرتبطة به .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٠٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٣٦ – صفحة ١٣٣٥ )

إذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة ٣٢ من القانون ١٤٢ لسنة ٦٤ بنظام السجل العينى بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عينى عقارى ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى الذى لا تستنفد به المحكمة ولايتها مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها بحسبانه انه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض في موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات عارضه وإصدار أحكام بشأنها قبل استيفاء الإجراء المطلوب . فإن فعلت قبل أن تفطن إلىعدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة في خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في أى دعوى لاحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٣٤ )

إذ كان الواقع في الدعوى أن مورث الطاعنين باع لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل أرض النزاع بالعقد الابتدائي المؤرخ ٧ / ٩ / ١٩٦٩ ولم يقيد الأخير عقد شرائه أو  الصادر بصحته ونفاذه بالسجل العينى ،فإن ملكيتها لا تنتقل إليه أو لورثته من بعده وتظل باقية على ذمة مورث الطاعنين ، وإذ كان الأخير قد باع الأرض ذاتها إلى الطاعنين ضمن مساحة أكبر بعقد مؤرخ ١ / ٧ / ١٩٧٦ فبادرا إلى قيده هو و المسجل الصادر بصحته ونفاذه بمكتب السجل العينى حيث قيدا برقم ٦٤٠ لسنة ١٩٩٣عرائض سجل عينى طنطا ، فإن ملكيتها تكون قد خلصت لهما بموجب أسبقيتهما في هذا القيد طبقاً لأحكام قانون السجل العينى ، ولو كانا في ذلك متواطئين مع بائعهما . لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم السبعة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان هذه العقد لصوريتة صورية مطلقة فقضى  المطعون فيه ببطلانه على سند من أنه قد تضمن بيعاً لذات أرض النزاع التى سبق لمورثهما البائع لهما بيعها لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل بالعقد الابتدائي المؤرخ ٧ / ٩ / ١٩٦٩ بالمخالفة لنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى المتعلقة بالتزام البائع ومن بعده ورثته بضمان التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه ، ورتب على ذلك ثبوت ملكية المطعون ضدهم السبعة الأوائل لأرض النزاع رغم أن مورثهم لم يسجل عقد شرائه لها أو  الصادر بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٧ )

النص في المادة ٢١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أن “تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة احدهما قانوني والثاني هندسي، وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل” وفي المادة ٢٢ منه على أن “بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى” إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف ذكرها في المادتين المتقدم ذكرهما، أما بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن – فيما عدا حجية الأمر المقضي – في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني، وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة ٣٩ من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٢١ من القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٧ )

العبرة في تكييف الإجراء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون، لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٧ )

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني قد نصت على أن “يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه” وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ لسنة ١٩٧٥ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني بحيث ينتهي الأمر في هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار في السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحاً للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٣٩ من قانون السجل العيني سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة ٢١ من القانون الأخير والصادر بها قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ والتي تقضي باختصاص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر في الدعاوى والطلبات التي ترفع إليها خلال المدة القانونية من العمل بالقانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، كما تبين هذه الأحكام الحالات التي يكون فيها حكم اللجنة نهائياً، وتلك التي يجوز فيها الطعن في  بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي، فضلاً عن بيان الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة، وأخيراً تلتزم اللجنة بالفصل في موضوع الدعوى على وجه السرعة ولو في غيبة أطرافها بعد التحقق من إخطارهم.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٧ )

إذ كان صحيحاً أن  الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره تأسيساً على أن المشتري في هذه الحال لا يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده فلا يعد خلفاً خاصاً له في هذا الفرض.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٧ )

ما جري به نص المادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات من أنه “يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك  أساساً لها مما مفاده أن نقض  كلياً يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – زوال  المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة علي  الذي قضي بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور  المنقوض.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٧ )

لما كان صدور  في الطعن بالنقض ١١١٩ سنة ٥٦ق بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٩٨٩ بنقض  المطعون فيه الصادر في الاستئناف ٥٥ سنة ٢٣ق بني سويف بتأييد حكم الشفعة ورفض دعواها، يترتب عليه اعتبار حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل المشار إليه كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور  المنقوض مما لازمه سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٧ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه مجرد تسجيل المشتري عقد لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه، لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقاً أكثر مما هو للبائع له، ومن ثم لا يصح القول بأن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض المنوه عنه لا أثر له على ملكية الطاعنين الستة الأوائل.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٠٩

إذا كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعى بالإجراء المنصوص عليه في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها  المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخافتها لتعلقه بالنظام العام وإذا خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولهما لعدم قيد صحيفتهما بالسجل العينى إعمالاً لحكم المادة ٣٢ من قانون السجل العينى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٢٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعه إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع – في غير حالة التراضى – إلا ب النهائى القاضى بالشفعة – إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعه في التقنين المدنى الحالى إنتهى إلى ترك الأمر في تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه  قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة ٩٤٤ منه مطابقاً في هذا الصدد لنص المادة ١٨ من قانون الشفعة القديم ، و هو إذ كان ينص في هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشىء لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها . و مقتضى هذا النظر و لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا  أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه و لأن ما جعله المشرع من الأحكام منشأ للحقوق لا ينسحب على الماضى . و لا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء في المادة ٩٤٦ من القانون المدنى من أن للمشترى الحق في البناء و الغراس في العين المشفوعة ، و لا ما جاء في المادة ٩٤٧ من أنه لا يسرى في حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق إختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع صدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة ، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية و هى مخرجة فيه . لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل و البعد عن الجور و التوفبق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى و الشفيع ، و كذلك ، لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت  بالشفعة مع ما نص عليه في المادة ١ / ٩٤٥ من حلول الشفيع محل المشترى في جميع حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع و لا مع ما نص عليه في فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له في حالة إستحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع – فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٢٧ )

النص في المادة ٩٣٨ من القانون المدنى على أنه ” إذا اشترى الشخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة ٩٤٢ فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها ” ، و النص في المادة ٩٤٧ من هذا القانون على أنه ” لا يسرى في حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق إختصاص أخذ ضد المشترى و لا أى بيع صدر من المشترى و لا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة ” ، مفادهما إنه إذا مارس الشفيع حقه في الأخذ بالشفعة فإنما يتخذ إجراءات دعواه قبل مشترى العقار و دون إعتداد بالبيع الذى صدر من هذا المشترى متى ثبت أن البيع قد تم في تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣١٨ – صفحة ١٧٠٧ )

نص المادتان ١٥ ، ١٧ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ يدل على أن المشرع استقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن في التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الاستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كان الثابت ب الإبتدائى الذى تأييد ب المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده في ١٩٦٤ / ٦ / ١٠ برقم ٣١١٥ على العقارات المنفذ عليها و كانت الطاعنة “المعترضة” قد سجلت عقد شرائها من المدين و  الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع ١٩٦٤ / ٧ / ١٥ برقم ٣٧٤١ أى أن المطعون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل  بصحة و نفاذ عقد البيع المشار إليه و لا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . و لا يغير من ذلك قول  المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ١٩٥٥ / ١٢ / ٢٥ و ذلك في ١٩٦٤ / ٧ / ١٥ برقم ٣٧٤١ في حين أن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٢٨ )

يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، و إلى أرجح الآراء في فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة في التركة المدينة ، و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث . و التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و إذ كان الثابت في الدعوى أن تركة المورث كانت مدينة للشركة – التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته – و كان لهذا الدائن الحق في أن يتتبع أعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لإستيفاء دينه ، و لو كان هذا المشترى حسن النية ، و رغم تسجيل عقده . و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يخول هذا الدائن الحق في تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من إشتراها إستناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة ، و إلى أن المطعون عليه – المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة – قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و حكم مرسى المزاد ، و تحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن – الراسى عليه المزاد في تنفيذ الشركة الدائنة – من أن دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد إستهلك قبل حصول البيع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه القصور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٤٩٤ )

إذا كان البائع قد تصرف في العقار المبيع إلى مشتر ثان و أقام كل من المشتريين دعوى بطلب صحة التعاقد عن البيع الصادر له و سجلت الصحيفتان في يوم واحد و ساعة واحدة ثم سجل كل منهما حكم صحة التعاقد الصادر له فان السابق و اللاحق في التسجيل يتعين حتما بأسبقية الرقم في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إذ أن الشارع قد عنى بوضع نظام لطلبات تسجيل المحررات ولم يترك الأمر فيه لمحض الصدفة نظرا لما يترتب على أسبقية التسجيل من أثر في المفاضلة بين المتنازعين على ملكية عقار واحد . ذلك أنه بمقتضى القانونين رقمى ١٨ و ١٩ لسنة ١٩٢٣ لا تنتقل الملكية من البائع للمشترى إلا بتسجيل التصرف المنشىء للملكية – و هو عقد البيع – فاذا لم يحصل التسجيل فان الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه . كما أن تسجيل حكم إثبات التعاقد يحدث نفس الأثر الذى يحدثه تسجيل عقد البيع باعتبار أن  باثبات التعاقد إنما هو تنفيذ عينى لالتزام البائع بنقل الملكية وتسجيل صحيفة تلك الدعوى باعتبارها منطوية تحت دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذى قرره  ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة – إذا كان قد تأشر بهذا  طبقا للقانون – دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك من البائع من تصرفات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦١ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٣٠٩ )

إن الأصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن أثر التسجيل في نقل الملكية لايترتب إلا على تسجيل العقد أو  الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقرير هذه الحقوق وأن هذا الأثر لاينسحب إلى الماضى ولايحتج على ذلك بالمواد ٧ و ١٠ و ١٢ من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ أو المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ . لأن المواد المذكورة إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها ودعاوى إستحقاق الحقوق العينية العقارية ورتبت على التأشير بمنطوق  الذى يصدر في هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر التأشير ب إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ، فإنما أجازته على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار أو ديون عقارية عليه منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وهو إستثناء لايصح التوسع فيه أو القياس عليه بحيث يترتب على تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد نفس الآثار التى تترتب على تسجيل  فيها ومنها سريان المدة المنصوص عليها في المادة ٢٢ من قانون الشفعة [قديم ] . وإذن فمتى كان المشترى قد دفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة وفقاً للمادة ٢٢ من قانون الشفعة وتأسيساً على أنه رفع الدعوى بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه وسجل صحيفتها في ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٧ ثم سجل  الصادر بالتصديق على الصلح الحاصل بينه وبين البائع على صحة ونفاذ ذلك العقد في ٣٠ من أبريل سنة ١٩٤٩ وأن بتسجيل هذا  ينسحب أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٧ وبذلك يكون قد مضى بين تسجيل الصحيفة وإظهار الرغبة في الشفعة في ١٩ من يناير سنة ١٩٤٩ أكثر من ستة شهور ، وكان  المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع أقام قضاءه على أن ميعاد سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة المنوه عنه في المادة ٢٢ من قانون الشفعة [ القديم ] يبدأمن يوم تسجيل  بصحة عقد البيع لا من يوم تسجيل صحيفة الدعوى وأن الشفيع قد أظهر رغبته في الأخذ بالشفعة قبل أن يسجل المشترى  الصادر له في دعوى صحة ونفاذ البيع ، فإن ماقرره هذا  لا مخالفة فيه للقانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١٢/١٢

إن المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ تقضى بأن جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى عقارى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله يجب تسجيلها ، و أن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول ، لا بين المتعاقدين أنفسهم و لا بالنسبة لغيرهم ، و أنه لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين المتعاقدين ، و أن هذه الأحكام تعتبر مقيدة للنصوص الخاصة بإنتقال الملكية و الحقوق العينية الأخرى بمجرد الإيجاب و القبول بين المتعاقدين .فما لم يحصل التسجيل فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه و لا يكون للمتصرف إليه في الفترة التى تمضى من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها . و في تلك الفترة إذا تصرف المتصرف لشخص آخر فإنه يتصرف فيما يملكه ملكاً تاماً ، فإذا أدرك هذا الشخص الآخر و سجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف إليه الأول فقد خلصت له – بمجرد تسجيله – تلك الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما للأول ، حتى و لو كان المتصرف و المتصرف إليه الثانى سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان المتصرف إليه الأول من الصفقة . و إذن فلا يقبل من أى إنسان لم يكن عقده مسجلاً ناقلاً الملك فعلاً إليه أن ينازع من آل إليه نفس العقار و سجل عقده من قبله مدعياً أن له حقاً عينياً على العقار يحتج به عليه ، كما أنه لا يقبل مطلقاً الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى إنتقلت إليه الملكية فعلاً بتسجيله ، لا بسوء نية المتصرف و لا بالتواطؤ .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 1