الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

لما كانت المادة ٢١٥ من القانون المُشار إليه تنص على أن : ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يُعد بمقتضى القانون مخالفةً أو جنحةً عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ” ، وكانت المادة ٢١٦ من القانون ذاته تنص على أن : ” تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعُد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المُضرة بأفراد الناس ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد اختص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر استثناءً من القواعد العامة لما يتوافر في محاكمتها من ضمانات لا تتوافر أمام محكمة الجنح الأمر الذي نرى معه تحريًا للمقصود من خطاب الشارع أن المقصود من عبارة ” غير الأفراد ” الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانونًا أن الشارع أراد بالمُكلف بخدمة عامة هو ” من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام ” ، ولما كانت النوادي الرياضية تُعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وذلك تطبيقًا لنص المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ – والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية – مما تنتفي عن رؤساء وأعضاء مجلس تلك الهيئات صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة من بعض   بتفسير عبارة ” غير الأفراد ” الواردة بالمادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية بمفهومها الواسع باعتبار المجني عليه كل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه قد خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجبًا ، ومن ثم فإن الهيئة – وبإجماع الآراء – عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – تقرر العدول عنها .

 

      

الطعن رقم ٥٣٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

لما كان   في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد أفعال الإهانة التي صدرت من الطاعنين وبين أنها وجهت منهم إلى محكمة قضائية أثناء انعقادها، وإذ كان لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ۱۳۳ من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة تشتمل على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ أو أفعال أو إشارات تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة، وكانت الأفعال التي أثبت   المطعون فيه صدورها من الطاعنين لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة وهي ” جلوسهم على درج قفص الاتهام يديرون ظهورهم للمحكمة اعتراضاً منهم على محاكمتهم ورفضاً لها ” تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقهم بصرف النظر عن باعثهم على صدور تلك الأفعال منهم .

 

      

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اختصاص المحكمة الجزئية ب  في المخالفات والجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات ب  في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. المكلف بالخدمة العامة . ماهيته ؟ نادى الزمالك يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام . أساس ذلك ؟ انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة جنح الدقى . مخالفة المحكمة ذلك . خطأ . أثره وأساسه ؟ متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ؟ المادتان ٢٢٦ ،٢٢٧ إجراءات .

 

      

الطعن رقم ٤٣٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

استخلاص القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً. موضوعي. ما دام سائغاً. القصد الجنائي في جريمة القذف . توافره : متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار. النقد المباح: هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تجاوزه هذا الحد. وجوب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف الاعتقاد بصحة الواقعة المسندة للمقذوف في حقه وسلامة نية القاذف . لا ينفي القصد الجنائي في جريمة القذف. مثال لافتراض العلم في جريمة القذف

 

      

الطعن رقم ٢٢٦٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، وإذ كانت العقوبة التي أنزلها   بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه.

 

      

الطعن رقم ٣٧٢٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

من المقرر ان القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الاهانة يتحقق متى كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها .

 

      

الطعن رقم ٣٧٢٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

حكم الادانة في جريمة اهانة موظف عام . وجوب اشتماله علي بيان ألفاط الاهانة اعفال حكم الادانة في جريمة اهانة موظف عام بيان الألفاظ . التي اعتبرها مهينة قصور

 

      

الطعن رقم ٣٣١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.

 

      

الطعن رقم ٩٩٢٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

الإزعاج وفقا لنص المادة ١١٦ مكرراً عقوبات. ماهيته؟ إغفال حكم الإدانة في جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية بيان ما اسمعه الطاعن للمجني عليه من قول أو قارفه من فعل بطريق التليفون تعمد فيه إزعاجه وكيف اعتبر أنه بمحادثته المتهمة الأولى بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى ومدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها. قصور

 

      

الطعن رقم ٢٣٧٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.

 

      

الطعن رقم ٢١٨١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

لما كانت المحكمة قد إستبعدت جناية الشروع في الخطف بالإكراه بالنسبة للطاعن و عاقبته عن جنحة السب العلنى و كان ما ينعاه هذا الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في الخطف بالإكراه و التى لم تدنه عنها المحكمة فإن منعاه على   يكون و لا محل له .

 

      

الطعن رقم ١٤٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٣ مدنى كلى الجيزة ضد المطعون ضده الأول بطلب   بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائتى وخمسون ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى الذى أصابه من تصرف المطعون ضده الأول تأسيساً على أن   الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٠ البدرشين والقاضى ببراءته من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له تعويضاً مؤقتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً قد صار باتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف من النيابة العامة أو المدعى المدنى ، وحال نظر تللك الدعوى وجه الطاعن طلبا عارضا للمطعون ضده الأول للحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى الذى أصابه من استعمال المطعون ضده الأول لمستند يمس شرفه دون رضاه ودون علمه كان محل الدعوى التى صدر فيها حكم في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٠ البدرشين والتى قضى فيها بتغريم المطعون ضده الأول مبلغ مائتى جنيه وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسون جنيهاً تعويضاً مدنيا مؤقت للطاعن وتأيد هذا ا  بالاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٢ جنح مستأنف البدرشين ، كما وأنه اثناء نظر الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ مدنى كلى الجيزة المقامة من المطعون ضده الأول ضد الطاعن بطلب   برد وبطلان   الصادر في الدعوى المدنية المتفرعة من الدعوى الجنائية رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٠ البدرشين وما جاء ب  الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٢ جنح مستأنف البدرشين وجه الطاعن طلبا عارضا للمطعون ضده الأول للحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى تعويضاً عن الضرر الأدبى الذى أصابه نتيجة إقامة المطعون ضده الأول للدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ وما حوته أوراقها من ألفاظ وعبارات تسئ إليه معاقب عليها قانوناً . وكان البين أن صحيفة كل طلب عارض قد استوفت شروط قبولها وأن المحكمة التى قدمت إليها مختصة بنظرها من كل الوجوه وقد تم إعلانها للمطعون ضده الأول ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بذلك صحيحة ومنتجة لكافة آثارها ويكون لكل طلب عارض كيان مستقل عن الخصومة الأصلية وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وخلص في أسبابه إلى القول بأنه لا يجوز   في الطلب العارض قبل   في الدعوى الأصلية وإنما معها أو بعد   فيها إعمالاً للمادة ١٢٧ من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضائه إلغاء   المستأنف فيما قضى به في الطلبين العارضين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٥٤٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن الواقعة على ما أورده من أن الثابت بالأوراق أن المدعية – المطعون ضدها – أقامت دعواها بطلب   بالتعويض عن واقعة تضررها من تلقيها اتصالاً هاتفياً من صاحب الاشتراك رقم ٠١٦٥٤٤٠٦٤٥ على الخط المملوك لها رقم ٠١٢٦١٦٩٠٨ وأن المتصل بها وجه لها عبارات سب تحرر عنها المحضر رقم ٩٨٢ لسنة ٢٠٠٩ جنح الدقى إلا أن التحريات أسفرت عن عدم معرفة صاحب الاشتراك وكانت الشركة المدعى عليها لم تقدم بياناً عن صاحب هذا الاشتراك عند الإبلاغ أو أثناء سير الدعوى حتى حجزها للحكم لتتمكن المدعية من ملاحقته قضائياً بغض النظر عن محتوى المكالمة الهاتفية التى تمت من صاحب الاشتراك ، إذ إن عدم تقديم البيانات الخاصة بالمشترك يعد خطأ ترتب عليه الضرر هو مجرد تفويت الفرصة على المدعية من إمكانية الملاحقة القضائية لصاحب هذا الاشتراك وكان هذا الذى أورده   ، وانقلب بعبء الإثبات على عقبيه بجعله يقع على عاتق المدعى عليها– الطاعنة – بدلاً من المدعية – المطعون ضدها – والذى كان يتحتم عليها في المقام الأول استصدار إذن من الجهة المعنية بذلك سواء كانت النيابة العامة أو المحكمة المختصة بتكليف شركة الاتصالات الطاعنة بالبحث عن معلومات صاحب الاشتراك مرتكب الواقعة للتوصل إلى بياناته الدقيقة حق يمكن لها ملاحقته قضائياً لاسيما وأن الشركة المذكورة ليست طليقة الحرية في إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو بما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون حق أو سند أو إذن من تلك الجهة وإلا تعرضت للمساءلة الواردة بنصوص قانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وهو ما يكون معه مجرد الأقوال سالفة البيان التى استند إليها   ونسبها للطاعنة لا تعد كافية في بيان المصدر الذى استقى منه الوقائع التى يمكن الركون إليها في استخلاصه لركن الخطأ المنسوب إليها استخلاصاً سائغاً والذى تتحقق به مسئولتها عن الضرر الذى يكون قد حاق بالمطعون ضدها وإذ رتب على ذلك قضاءه بالتعويض على الطاعنة رغم عدم اكتمال أركان المسئولية في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٦٦٩٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

لما كان القانون لم يتطلب لتحقيق جريمة الإخلال بمقام القاضي أو هيبته أو سلطته أن تقع أثناء انعقاد جلسة المحاكمة ، وكل ما يشترطه هو أن يكون الإخلال بصدد دعوى قائمة مدنية كانت أو جنائية ، والمقصود وفقاً للمادة ١٨٦ من قانون العقوبات هو العقاب على مجرد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلطتها ، ومن ثم فإن ما انتهت إليه المحكمة – غير مخطئة – تتوافر به أركان الجريمة التي دانت الطاعن بها ، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد ، فضلاً عن أنه لا يشترط في هذه الجريمة أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى القاضي سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة ، وكانت العبارات التي أثبت   صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة بشكواه تفيد بذاتها قصد إهانة ،فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك كله لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ١١١٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٩٤ )

لما كان   في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد ألفاظ الإهانة التي صدرت من الطاعن وبيَّن أنها وُجِّهَت منه إلى محكمة قضائية أثناء انعقادها ، وإذ كان لا يُشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمُّد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواءً أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة ، وكانت العبارات التي أثبت   المطعون فيه صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة وهي ” أنا ما بعتبرش نفسي أمام قضاء أصلاً وأنا ما باعترفش بيكم قضاة ” تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه .

 

      

الطعن رقم ٧١٣٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .

 

      

الطعن رقم ٩٩٨١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥٤ )

لما كان   المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباب جديدة قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ …. نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عليهما شقيقي المتهم لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص انتقلت قوة من الشرطة السريين إلى مسكن المأذون بتفتيشهما وآنذاك تقابل الملازم أول / …. مع المتهم والذي تحدث معه بصوت مرتفع وتعدى عليه والقوة المرافقة بالسب والشتم مردداً عبارة ” يا ولاد الكلب يا أوساخ ينعل أبو الشرطة على الحكومة كلها ولاد كلاب أوساخ ” وحيث توجت تحريات إدارة البحث الجنائي وما جاء على لسان مجريها بتحقيقات النيابة العامة الخاصة بالواقعة وتعدى المتهم على ضابط الواقعة والقوة بالسب والشتم وإحداث حالة من الفوضى لتنبيه شقيقه المأذون بتفتيشه , وأورد   على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه   عليها . لما كان ذلك , وكان   في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد ألفاظ الإهانة التي بدرت من الطاعن وبين أنها وجهت منه إلى الضابط والقوة المرافقة أثناء تأدية عملهم وإذ كان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها , فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة ، ولما كانت العبارات التي أثبت   صدورها من الطاعن للضابط المعتدى عليه أثناء تأدية وظيفته تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فإن ما ينعاه الطاعن على   من قصور في بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٧٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٠٢ )

بنص المادة (٣٠) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدلة بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ أنها لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن السب المعاقب عليها بالمادتين ١٧١ / ٣ – ٤ ، ٣٠٦ من قانون العقوبات تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، فيكون الطعن مفصحاً عن عدم جوازه وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وألزمتها المصاريف .

 

      

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٣٤ )

لما كان   المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى ودفاع الطاعنة وعبارات المقال انتهى إلى أنها ” …. تشكل طعنة مسمومة في الجهاز القضائي الذى ينتمى إليه المجنى عليه وأن الطاعنة قد خرجت على الحدود التى رسمها القانون في التعبير عن رأيها باستخدام ألفاظ وعبارات في حق المجنى عليه تنم على الغطرسة والاستعلاء وذلك لقيامه بأداء واجبه المنوط به في حماية شرعية الانتخابات باعتباره مكلفاً بها فوصفته بأقذع الألفاظ الشائنة بذاتها تضمنت سباً وقذفاً وإهانة وافتراء وقد وقعت هذه الإهانة أثناء تأدية المجنى عليه لوظيفته وبسببها وهى وظيفة أساسها ثقة المتقاضين واطمئنانهم لقاضيهم كما أن ما تفوهت به إنما ينقص من هيبة القضاء والقضاة أمام الملأ الذى شاهد وقرأ المقال موضوع الاتهام وهو ما يؤدى إلى اهتراز الثقة بالقضاء وحيث إن الجريدة التى نشرت المقال محل الاتهام يتم توزيعها على جمهور القراء في أغلب محافظات الجمهورية ومن ثم يكون ركن العلانية في جريمتى السب والقذف متوافراً “. ولما كان يجب لتوافر العلانية في جريمتى السب والقذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسند إلى المجنى عليه وكانت المحكمة لم تستظهر توافر ذلك القصد ، ولما كان الأمر كذلك فإن   يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٣٤ )

لما كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه أورد في مقام الرد على الدفع ببطلان التسجيل الصوتى المتعلق بالحوار المنشور محل الاتهام القول أن ” المحكمة يهمها أن تشير في هذا الصدد إلى أنه وبعد استماعها للحديث المسجل والذى جاء مبتوراً في مقدمته ونهايته وخالياً من اسم المتهم الثانى وصفته والغرض من المحادثة ومن رضاء صريح من المتهمة بالنشر أو التسجيل وحسب البين من الاطلاع على محضر تفريغ التسجيل الصوتى الذى أجراه المتهم الثانى أن الحديث لا يعدو أن يكون محادثة شخصية تمت في مكان خاص ” . كما أورد في مقام إدانة المتهم الثانى القول” وحيث إنه وعن مسئولية المتهم الثانى ” المحرر ” فهى ثابتة من وضع اسمه على المقال موضوع الاتهام والذى قام بنشره كما أنه قام بإضافة عبارات شائنة وقاسية لم تصدر عن المتهمة مثل ( مجنون ) وأنه يساند جماعة محظورة أو تيارات إسلامية …. وأن ما قاله …….. أشبه بنكته غير مقبولة ومضحكة وأن ما فعله نكتة سخيفة وغير محبوكة قاصداً من ذلك الإمعان في التشهير بالقاضى المجنى عليه والهيئة التى ينتمى إليها – فضلاً عن تعمد استفزاز المتهمة واستنطاقها بالألفاظ المشينة “. ثم عاد   في معرض إدانة الطاعنة وأورد ” وحيث إنه وعن مسئولية المتهمة الثالثة فهى ثابتة أيضاً فالمتهمة أستاذة جامعية سابقة وتدير مؤسسة طبية وتتبوأ مناصب حزبية وهى أيضاً عضو بمجلس الشعب وقد أقرت بالتحقيقات ما ورد بالمقال والذى يشكل طعنه مسمومة في الجهاز القضائي الذى ينتمى إليه المجنى عليه فقد خرجت على الحدود التى رسمها القانون في التعبير عن رأيها باستخدام ألفاظ وعبارات في حق المجنى عليه تنم على الغطرسة والاستعلاء وذلك لقيامه بأداء واجبه المنوط به في حماية شرعية الانتخابات باعتباره مكلفاً بها فوصفته بأقذع الألفاظ الشائنة بذاتها تضمنت سباً وقذفاً وإهانة وافتراء وقد وقعت هذه الإهانة أثناء تأدية المجنى عليه لوظيفته وبسببها وهى وظيفة أساسها ثقة المتقاضين واطمئنانهم لقاضيهم كما أن ما تفوهت به إنما ينقص من هيبة القضاء والقضاة أمام الملأ الذى شاهد وقرأ المقال موضوع الاتهام وهو ما يؤدى إلى اهتزاز الثقة بالقضاء وحيث إن الجريدة التى نشرت المقال محل الاتهام يتم توزيعها على جمهور القراء في أغلب محافظات الجمهورية ومن ثم يكون ركن العلانية في جريمتى السب والقذف متوافراً ” . لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق   لهاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة علم الطاعنة بالتسجيل وموافقتها على نشر المقال موضوع الجريمة ، وواقعة تفوهها بالعبارة موضوع تهمة القذف وهى مناط التأثيم يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى . فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٨٤٦٨٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٨٧ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله   من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى فإذا كان الجاني قد أحتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها ولما كانت مدونات   المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت إن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التى أوردها   تسوغ النتيجة التى رتبها   عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

 

      

الطعن رقم ٨٤٦٨٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٨٧ )

من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتى القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف كما هو الحال في الدعوى شائنة بذاتها ومقتعة ومتى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف أو من في حكمه، ففى هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة ، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد ، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه وإذ كان البين من   المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن ولم يستطع التدليل على حقيقة الوقائع التى أسندها إلى المجنى عليه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ٤٧٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٤٥ )

لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل ” وكان البين من ملف الطعن أنه بعد صدور   المطعون فيه تقدم الطاعن إلى المستشار النائب العام بطلب وقف تنفيذ   استناداً إلى تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه الجنائية وأقر الأخير تنازله عنها قبله ، وأوقف المستشار النائب العام تنفيذ   بناء على ذلك التنازل – وكان   لم يصبح بعد نهائياً ومن ثم فإن التنازل يترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر – وعليه يتعين نقض   المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه

 

      

الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

لما من المقرر إن المراد بالسب في أصل اللغة العربية الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومىء إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته عند غيره ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لم يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها في   ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن العبارة التى وجهها الطاعن إلى المدعى بالحق المدنى تنطوى على معنى السب في الظروف والملابسات التى استظهرتها في حكمها ، وهو ما لم يخطئ   في تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٤٧٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٢٧ )

لما كان البين من تحصيل   المطعون فيه لواقعة الدعوى أن عبارات القذف والسب المنشورة , التى يساءل عنها المتهم ، قد وجهت إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس ، ولا تمت بصلة ما إلى صفته النيابية التى لا ينازع الطاعن في ثبوتها ابان الواقعة ، ومن ثم فقد كان على محكمة الجنايات عملاً بنص المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها ، أما وهى لم تفعل ورفضت الدفع بعدم الاختصاص وفصلت في موضوعها بإدانة الطاعن ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، بما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة , وذلك بدون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة الشركة الطاعنة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب إلا أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك المدة أياً كان سب عدم حصول العامل عليها أما باقى الإجازة فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزم تعويض العامل عنه ويقع على المطعون ضده المدعى أصلاً عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً إلى الطاعنة .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثالث ( المرفوعة لدى نظر دعوى بطلان حكم تحكيم والمنضمة معها دعوى بطلان قرار تصحيح ذلك   ) وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها وهى محكمة الاسكندرية الابتدائية وهو ما لم يلتق في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها لعدم جواز إقامتها ابتداء أمام محكمة الدرجة الثانية ومن ثم فإنه وأياً كان وجه الرأى فيما يثيره الطاعن بالنعى فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليها منه أية فائدة ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة المحال إليها غير مختصة محلياً بنظر النزاع فهو غير مقبول إذ لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى برمته غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤١٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٧

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعن على ما أورده بمدوناته أن الثابت من المستندات المقدمة أن المطعون ضده أبلغ بتعدى الطاعن بالألفاظ الواردة بمحضر الجنحة والبصق عليه وتأيدت تلك الأقوال بشهادة الشاهد ، ومن ثم يكون المطعون ضده استعمل حقه في الإبلاغ استعمالاً مشروعاً بما ينتفى معه ركن الخطأ في المسئولية على الأعمال الشخصية في حقه وبالتالى تنتفى مسئوليته عن الأضرار التى حاقت بالطاعن ، ولا يقدح في ذلك قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الأخير بحكم بات عن تهمة السب لانتفاء ركن العلانية إذ أنه مع تقيد المحكمة بحجية   الجنائي في هذا الشأن فإنه لا تعارض بين هذه الحجية وتقدير المحكمة لعدم التعسف أو الغلو في استعمال المطعون ضده لحقه في الإبلاغ سيما وأن المحكمة الجنائية لم تنف واقعة السب في حد ذاتها وكان هذا الذى أورده   سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن تعيبه بما جاء بالنعى المشار إليه ( مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك بتأيده   الجنائي القاضى برفض الدعوى على أساس انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده لاستعمال حقه في التبليغ عن ألفاظ السب الصادرة من الطاعن رغم تناقض هذا الاستخلاص مع الثابت بالأوراق مهدرا حجية   الجنائي الصادر في جنحة مستأنفه الذى يثبت في أسبابه انتفاء تهمة السب قبله إسناداً إلى أقوال شاهد الواقعة في المحكمة و إقراره الموثق من عدم صدور عبارات سب منه ) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٩

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فرض متعه لها على المطعون ضده وكان ما ركنت إليه في ذلك القرينة المستمدة من طلاقه لها غيابياً وقد أجابها   الابتدائي لهذا الطلب بعد أن سمعت محكمة أول درجة أقوال شاهديها وإطمئنت إليها من أن هذا الطلاق تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وإذا استأنف المطعون ضده هذا   قضت محكمة الاستئناف بإلغائه ورفض الدعوى على سند مما ورد بأقوال ………. بالمحضر الادارى رقم ………. من إنها سمعت الطاعنة تطلب من زوجها الطلاق وما ورد بالجنحة المباشرة رقم ……….. من اتهام الطاعنة بسب المطعون ضده وقذفه حال أن الثابت بإشهاد الطلاق أن المطعون ضده طلق الطاعنة غيابياً في ……….أى بعد مرور عام على تحرير المحضر الادارى سالف الذكر فضلاً ان   الجنائي الصادر في الجنحة المذكورة ما زال مطعوناً عليه بالنقض ولم يصبح باتاً الأمر الذى تكون معه قرينة الطلاق الغيابى المؤيدة بأقوال شاهدى الطاعنة قائمة بالأوراق لا سيما أن المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع مايدحضها وإذ خالف   المطعون هذا النظر وقضى بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٣ )

لما كان   المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده ” أن المدعى فؤجئ خلال شهر … بحملة صحفية من جريدة … التى يعمل المدعى عليه رئيساً لها وذلك بالعدد… في يوم…… بأن قام بسبه وقذفه وذلك بكتابة قصة أبو زيد ملك الأراضى المنهوبة وتلاعب في تخصيص ربع مليون فدان بصحراء ………. واغتصب سلطة المحافظ وتقاعس في تحصيل ٣٤ مليون جنيه وأنه خصص الأراضى للمحاسيب وأصحاب النفوذ وأنه لم يحصل الرسوم المطلوبة رغم التأشير على مذكرات إدارة أملاك الدولة بعبارة تم السداد ويشبهه بالإخطبوط وكذا ما جاء بالعدد ………. في يوم…… أن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق قضية نهب الأراضى وأن جهات حذرت من هروب المدعى بالحق المدنى وأن هذه الأقوال لا تمت للحقيقة بصلة وكذا ما جاء بالعدد ………. في يوم…… وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضى المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضى الصحراوية وأن الويل للجادين ويسجل الأراضى بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين إهداء أراضيهم للمحاسيب ” . وانتهى   إلى تبرئة المطعون ضدهما من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبلهما مستنداً في ذلك إلى قوله : – وحيث إن المحكمة ترى أن الوقائع التى تضمنتها الجريدة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها من مقالات أو عبارات لا تتضمن سباً أو قذفاً في حق المدعى بالحق المدنى ذلك أن الثابت من مطالعة حوافظ المستندات المقدمة بالجلسة أن هناك تقصيراً من قبل مشترى الأراضى الزراعية في سداد المستحقات المتبقية عليهم كما أن هناك تقصيراً في تحصيل هذه المستحقات المالية عن الأراضى المباعة وذلك واضح من التقرير المقدم بحافظة مستندات المدعى عليهما كما أن هناك بعض المخالفات التى ارتكبها المدعى بالحق المدنى أثناء تأديته لوظيفته وقد تناولتها التحقيقات وسواء انتهت هذه التحقيقات بالقضاء بالبراءة من عدمه إذ الثابت من مطالعة الأوراق أن هناك تحقيقات أجريت مع المدعى بالحق المدنى وآخرين وذلك مقابل تقصيرهم في الأعمال المسندة إليهم وأن ما فعلته الصحيفة لا يعبر عن وجهة نظر المحكمة إلا من وجود هذا القصد فعلاً ولم يقصد منه السب أو القذف في حق المدعى بالحق المدنى وبالتالى فإن أركان جريمة السب والقذف تكون غير متوافره قبل المتهمين ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما . وقد انتهت المحكمة إلى عدم وجود جريمة وبالتالى فإن الدعوى المدنية تكون على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضها ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ،وأنه وإذ كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون علي وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٣ )

من المقرر أن حسن النية الذى اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب وانما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الاحتجاج بحسن نيته ، ويجب أن يشمل الإثبات كل وقائع القذف المؤثرة في جوهره واقعة واقعة ، فلا يكفى القاذف أن يكون قد تثبت من واقعة ليحتج بحسن نيته فيما عداها من الوقائع التى أسندها للمقذوف في حقه دون دليل .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٣ )

لما كان   المطعون فيه قد أورد أن المطعون ضدهما نسبا للمدعى بالحق المدنى أنه :” ملك الأراضى المنهوبة وتلاعبه في تخصيص ربع مليون فدان بوادى النطرون واغتصابه لسلطة المحافظ وتقاعسه عن تحصيل ٣٤ مليون جنيه وتخصيصه الأراضى للمحاسيب وأصحاب النفوذ وعدم تحصيله للرسوم المطلوبة وتشبيهه بالإخطبوط وأن النيابة العامة سوف تبدأ في تحقيق نهب الأراضى وأن جهات حذرت من هروبه وما جاء به الكتاب الأسود لملك الأراضى المنهوبة وأنه يغتال شعار الأراضى الصحراوية وأن الويل للجادين وأنه يسجل الأراضى المنهوبة بعقود نهائية لغير الجادين وإزالة زراعات الجادين وإهداء أراضيهم للمحاسيب ” . وكان هذا الذى أورده   يتضمن اسناد المطعون ضدهما للطاعن أفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتوجب احتقاره لدى أهل وطنه وتتوافر به جريمة السب والقذف كما هى معرفة به في القانون . وكان   قد خلا من بيان المستندات التى اتخذ منها دليلاً على صحة كل واقعة من وقائع القذف المنشورة ولم يبين مؤادها وكيف استخلص منها أنها مؤدية إلى ثبوت تلك الوقائع واقعة واقعة ،ولم يبين مضمون التحقيقات التى أشار إلى أنها أجريت مع الطاعن وما إذا كانت تتعلق بتلك الوقائع . لما كان ما تقدم ، فإن ما ينعاه الطاعن على   المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان يكون في محله ، مما يتعين معه نقض   المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .

 

      

الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٦ )

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بتهمتى القذف والسب في حق المجنى عليه بطريق النشر وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته وفق نصوص المواد ١٧١ ، ١٨٥ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ من قانون العقوبات ، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون , وقد أقام   المطعون فيه قضاءه على قوله:”…. ولما كانت هذه الجنحة قد قدمت إلى النائب العام بشكوى من وكيل المجنى عليه الأستاذ / …. بموجب التوكيل العام رقم …. ومن ثم تكون الشكوى قد قدمت بالمخالفة لما نصت عليه المادة ٣ أ.ج وتكون في هذه الحالة الشكوى على النحو السالف لا تكون مقبولة لمخالفتها صريح نص القانون الذى استوجب أن تكون بتوكيل خاص من المجنى عليه وليس بتوكيل عام ويكون ما دفع به المتهم في مذكراته قد صادف صحيح القانون . وحيث إنه لما كان ذلك , فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .” وهذا الذى قاله   صحيح في القانون ذلك أن المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ” ، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أى أن تحدد فيه الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى , ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل ، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجنى عليه هو الذى تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمى العام رقم ….. لسنة ……. ب توثيق ……….. خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون , ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا القذف التى ترفع من الموكل أو عليه ، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل .

 

      

الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٦ )

لما كان ما تثيره النيابة العامة من أن قواعد القانون المدنى تبيح تخصيص نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يرجع في تفسير القانون إلى قواعد القانون العام مادام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله , وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يكون الوكيل في تقديم الشكوى عن الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ومنها جريمتا القذف والسب موكلاً توكيلاً خاصاً بالمعنى سالف البيان وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر وفق قواعد القانون المدنى فإن نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليه يكون في مجال تطبيقه واجب الإعمال . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً مستقلاً للتملك .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

إن الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة ( قانونية ) قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد .

                                                                                                              

      

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

إن استيفاء وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سبباً مشروعاً للتملك جاز لصاحبه – أياً كان – التملك .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

من المقرر أنه ) ليس هناك ما يمنع مدعى التملك ( بالتقادم المكسب ) من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

يتعين على   المثبت للتملك بهذا الطريق ( بالتقادم الطويل ) أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى في حق الحائز .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بوضع اليد المدة الطويلة على أرض النزاع كسبب مستقل بذاته لكسب الملكية اكتمل لسلفه شروطه القانونية بعد أن اشتراها من مورث المطعون ضده الثانى بعقود عرفية وخلفه الطاعن وباقى ورثته في وضع اليد عليها مدة تتراوح بين ٢٢ إلى ٣٠ عاماً قبل بيع المطعون ضده الثانى إياها لزوجته المطعون ضدها الأولى المشهر برقم ٣١٠٧ لسنة ٢٠٠٢ والذى لم ينفذ على الطبيعة لاستمرار حيازة الطاعن وأخوته لها وأن المطعون ضدهما أقرا بالموافقة على قرار لجنة التحكيم التى انتهت إلى ذلك بعد صدور قرار النيابة بمنع تعرض ثانيهما لهم وهو ما أكده تقريرا الخبرة المقدمان إلى محكمة أول درجة ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بتسليم عين النزاع لمجرد أفضلية المطعون ضدها الأولى لشرائها بالعقد المشهر سالف البيان دون أن يبحث العناصر الواقعية لهذا الدفاع الجوهرى الذى – لو صح – لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه ( بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ) .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٧

إذ كان البين من   الجنائي الصادر بتاريخ .. / .. / .. في القضية رقم .. لسنة ..جنح مستأنف النزهة أن المحكمة قضت ببراءة الطاعنة من تهمة سب و قذف المطعون ضده استناداً إلى أن ما اسندته الأولى للأخير لا يعدو إلا أن يكون من دروب الدفاع الغير مؤثم طبقاً للمادة ٣٠٩ عقوبات فإن هذا   لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض و من ثم فإن النعى على   المطعون فيه (نعى الطاعنة على   المطعون فيه مخالفته القانون لإلزامه إياها بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناجم عن سبه و قذفه رغم   ببراءتها مخالفاً حجية   الجنائي) في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٤٠٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٩٤٧ )

لما كانت واقعة الدعوى حسبما هي مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة يتحصل في أن المتهم قد سب المجني عليها سباً علنياً أمام المارة في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية ” …….. ” وتخدش شرفها واعتبارها ، وقد استقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم لدى هذه المحكمة من أقوال المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوى على النحو المار ذكره ، ومن شهادة شاهد الإثبات …. في المحضر الإداري رقم …. لسنة …. إداري …. المرفق صورته الرسمية والذي قرر أنه شاهد وسمع المتهم وهو يسب المجني عليها بالألفاظ المار ذكرها بواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها ، وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب طريقاً خاصاً ، وكان الثابت من المحضر الإداري السالف الإشارة إليه سواء من أقول المجني عليها أو شاهد الإثبات أن المتهم قد سبها علانية في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تخدش شرفها وتمس اعتبارها ، ومن ثم فقد توافرت في الأوراق أركان الجريمة المسندة إليه ، ولا يؤثر في ذلك أو يقدح فيه ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من تلفيق الاتهام وكيديته ، ووجود خلافات سابقة دلل عليها بمستندات ، ذلك لأن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات ، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة ، ومن ثم تنتهي المحكمة وقد استقر في يقينها ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملاً بالمادة ٣٠٦ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بجريمة السب سالفة الذكر ، فإن مؤدى ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة . وكان الثابت من المحضر الإداري السالف الإشارة إليه سواء من أقول المجني عليها أو شاهد الإثبات أن المتهم قد سبها علانية في المحل الذي يستأجره منها بألفاظ تخدش شرفها وتمس اعتبارها ، ومن ثم فقد توافرت في الأوراق أركان الجريمة المسندة إليه ، ولا يؤثر في ذلك أو يقدح فيه ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من تلفيق الاتهام وكيديته ، ووجود خلافات سابقة دلل عليها بمستندات ، ذلك لأن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات ، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة ، ومن ثم تنتهي المحكمة وقد استقر في يقينها ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملاً بالمادة ٣٠٦ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بجريمة السب سالفة الذكر ، فإن مؤدى ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٤

إذ كان   المطعون فيه قد أقام مسئولية مورث الطاعنين على ما أورده في مدوناته ” أن العبارات التى أوردها مورث الطاعنين في كتابه ” ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وصحيفة الادعاء المباشر المشار إليها تفصيلاً في مدونات هذا   تنطوى على خدش للشرف والاعتبار وقد يتوافر ركن العلانية بتداول الكتاب بين أيدى الكافة وتقديم صحيفة الادعاء المباشر إلى المحكمة بتداولها بين أيدى الموظفين المختصين كنتيجة حتمية لإيداعها ملف الدعوى وأردف   قائلاً أن مقتضى حتى الدفاع يعنى أن العبارات التى يوجهها الخصم يجب أن تكون ضرورية لإبداء وجه نظره أو بتدعيمها أو على الأقل تكون أفضل من غيرها تحقق هذه الكفاية ومن ثم فإن ما ورد في المذكرة الختامية المقدمة من المستأنف – ( مورث الطاعنين ) في الجنحة رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٨٨ سيدى جابر بجلسة ١٥ / ٧ / ١٩٩٧ من عبارات وألفاظ لم تكن ضرورية لإبداء وجهة نظر مورث المستأنف ضدهم (الطاعنين) أو تدعيمها ” . وإذ كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يذكر العبارات التى قال أنها وردت على لسان مورث الطاعنين في صحيفة الجنحة المباشرة التى كانت سجالاً بينهما والمذكرة المقدمة فيها واعتبرها منطوية على سب يخرج عن مقتضيات الدفاع وما اعتبره من عبارات سب وقذف للمطعون ضده في المؤلف المسمى ( ٠٠٠٠٠٠ ) – الأمر الذى يتعذر معه على هذه المحكمة تعقب الدليل الذى أقامت عليه محكمة الموضوع اقتناعها والتحقق من أنه يفضى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح ، الأمر الذى لا يكفى بشأنه مجرد الإحالة إلى أوراق تلك الدعوى أو ذلك المؤلف مما يعيب حكمها بالتخاذل والقصور .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥١١ )

لما كان يبين من مدونات   الابتدائي المأخوذ بأسبابه أن الطاعن أعلن المدعى بالحق المدنى بصحيفة جنحة مباشرة وقد أضاف إلى اسمه عبارة – الشهير …….– . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات التى دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن ” كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” والمراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره . وإذ كان من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها في   أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه   وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه   من مقدماته المسلمة . ولما كان يبين أن لفظ – الشهير …….– الذى وجهه الطاعن بصحيفة الجنحة المباشرة التى أعلنها إلى المطعون ضده لا يعد سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة ، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والمساق الطبيعى الذى ورد فيه ، ومن ثم فإن   إذ اعتبر ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانونى . ومن ثم فإن ما وقع منه لاجريمة فيه ولا عقاب عليه ، مما يتعين معه نقض   وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه وإلزام رافعها بمصاريفها .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

لما كان مفاد نص المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجزئية تحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، وتحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية بصفته عضو مجلس شعب أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم – الطاعن – موضوع الطعن الماثل – أمام محكمة الجنايات متهماً إياه بامتناعه عن نشر تصحيح ما أورده خطأ من وقائع قذف وسب في حقه بالصحيفة التى يرأس تحريرها خلال الميعاد القانونى وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادتين ٢٤ ، ٢٨ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية ، وقد قام دفاع الطاعن على أن   المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن الجرائم عموماً تقع باقتراف فاعلها سلوكاً إجرامياً وقد يكون هذا السلوك إيجابياً أى إتيان الفعل أو السلوك الإجرامى ، وقد يكون سلبياً أى بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا يتصور إلا بالنسبة لعمل إيجابى كان الممتنع ملزماً قانوناً بالقيام به , فهو صورة للسلوك الإنسانى وسبب للعدوان الذى نال مصلحة أو حقاً جديراً بحماية القانون فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك , وإذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدنى بصفته المار بيانها – موضوع الطعن الراهن – هى بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبى أى التى تقع بالامتناع عن القيام بعمل قانونى كان الطاعن ملزماً بإتيانه – وهو نشر تصحيح الوقائع الواردة بطريق الخطأ – وهى من الجرائم التى تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب في حق المدعى المدنى بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر فهى فرع من الأصل الذى عقد المشرع الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات , لحكمة تغياها حاصلها توفير ضمانات أكثر للخصوم فيها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها أمام محكمة الجنايات , ومن ثم فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه باعتباره من الجنح التى تقع بطريق النشر على غير الأفراد والتى تختص ب  فيها محكمة الجنايات دون محكمة الجنح , والقول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة في   في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر , وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده فلا يتصور أن ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات في الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ويترك في الوقت ذاته الاختصاص لمحكمة الجنح بالنسبة لجريمة الامتناع عن نشر تصحيح الوقائع المنشورة خطأ – موضوع الطعن الراهن – رغم وحدة المسألة ورغم أن ضمان العدالة أمام محكمة الجنايات أكثر توافراً . لما كان ذلك , و كانت الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى المدنى للطاعن بصفته أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع الطاعن عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها إنما تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب حسبما أثبته   المطعون فيه في مدوناته وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس , ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات , وإذ كان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قداقترن بالصواب , بما يضحى معه النعى عليه في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة , وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله   من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى , فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها , ولما كانت مدونات   المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التى أوردها   تسوغ النتيجة التى رتبها   عليها , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتى القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج , فإن   إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعى بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن . لما كان ذلك , وكانت حرية الصحفى هى جزء من حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص , وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف , ولما كان الثابت من العبارات التى حصلها   نقلاً عن صحيفة …. أنه قصد بها النيل من المدعى بالحقوق المدنية ، فإن   المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون النعى على   في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكانت العبارات التى تضمنها المقال الذى نشرته الجريدة التى يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهل وطنه ، فإن ما ينعاه الطاعن على   بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

من المقرر أن الشارع بما نص عليه في المادتين ١٨٩ ، ١٩٠ من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً ، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ، ولا إلى ما يجرى في الجلسات التى قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها ، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية ، لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم . لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة ١٨٩ من قانون العقوبات تأسيساً على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وأن هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها . إذ أنها وقعت ضد أحد الأفراد وذلك دون طلب منها أو بإذنها فإنه يكون صحيحاً في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

من المقرر أن المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ بشأن سلطة الصحافة ، الملغى بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة ، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية في حالة واحدة فقط هى حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعن لمعاقبته على نشره موضوع شكواها ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسلته إلى الجريدة ، فلا على   إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى مادام أنه ظاهر البطلان .

 

      

الطعن رقم ١١٥٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٦٢ )

لما كان   المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليه بما استخلصه   من أن الطاعن تعمد إرسال مذكرته المار ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، فإن   إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١١٥٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٦٢ )

من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع ، متروك لمحكمة الموضوع التى رأت أن عبارات الطاعن على السياق المتقدم في حكمها لا يستلزمها حق الدفاع في الدعويين …. ، …. لسنة …. ق استئناف عالى …. وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩٩٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٧١٢ )

من المقرر أن المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقوانين ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ، ١٧٠ لسنة ١٩٨١ ، ٣٧ لسنة ١٩٧٢ تنص في فقرتها الأولى ” على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية ” فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر وتترتب عليه كافة الآثار القانونية . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر تاريخ قيد صحيفة الادعاء المباشر هو الإجراء الذى تم به هذا الادعاء ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمتى القذف والسب على هذا الأساس وقضى بقبولها فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد ابتنى قضاءه ببراءة المطعون ضده الثانى …. على أسباب مضمونها أن الخبر الذى نشره المطعون ضده الثانى المذكور بصحيفة ….. بجريدة ……. بعددها الصادر بتاريخ ………… قد جاء خبراً صحيحاً إذ ثبت من الشهادة الصادرة من نيابة ……. أنه تم حبس الطاعن المدعى بالحقوق المدنية من يوم …….. إلى يوم ……. حيث تم إخلاء سبيله في القضية رقم ……. لسنة ….. إدارى ………. وذلك لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة والبالغ قيمتها أربعين مليوناً من الجنيهات ، والقضية لازالت رهن التحقيقات . كما أن موضوع الخبر المشار إليه قضية تهم الرأى العام وجموع المواطنين إذ إنه يتعلق بالاستيلاء على أراضى الدولة التى هى حق للشعب والمخصصة لمشروعات الشباب ، مما يحق للصحفى أن يتناولها بالنشر طالما كان يتوخى المصلحة العامة وليس مجرد التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية ، وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة يقطع بأن المطعون ضده سالف الذكر كان يقصد من وراء نشر هذا الخبر الإساءة والتشهير بالمدعى بالحقوق المدنية وأنه التزم الدقة والصدق في نشره ذلك الخبر . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وآخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف والإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة ، وإذ كان ما أورده   المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة من أن الخبر الذى نشره المطعون ضده الثانى بجريدة …….. قد جاء صحيحاً والتزم المطعون ضده المذكور في نشره الصدق والدقة ولم يقصد منه سب الطاعن أو القذف في حقه سائغاً ويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٤٩ )

لما كان البين مما سطره الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – بأسباب الطعن ومن المفردات المضمومة أن الطاعن يقصر القذف في حقه ليس بصدد وقائع محددة نسبها له المطعون ضده وإنما استناداً إلى استصدار الأخير بوصفه رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة …… بسؤ نية قراراً بفصله من عمله ، بدلالة إلغاء المحكمة التأديبية لهذا القرار ، وكان ما ذهب إليه الطاعن على السياق المتقدم لا يعد في ذاته سباً أو قذفاً للطاعن لأنه مجرد رأى قانونى للمطعون ضده يحتمل الخطأ أو الصواب بحسب درايته ، وليس من شأن مجرد إبداء الرأى في ذاته أن يحط من قدر الطاعن أو يجعله محلاً للاحتقار أو الازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدشاً لشرفه أو اعتباره ، ومن ثم فإن ما أسند إلى المطعون ضده لا جريمة فيه ، وإذ قضى   المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعارض   المطعون فيه مع حكم المحكمة التأديبية وعدم إحاطته بوقائع الدعوى وإغفاله طلباته وأوجه دفاعه وتعويله على صور المستندات المقدمة من المطعون ضده يضحى غير مجد بما يتعين معه عدم قبول الطعن برمته مع مصادرة الكفالة .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

لما كان   المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان   قد خلص إلى إدانة الطاعن بقوله : ” …… إن المتهم ……. محرر بجريدة …… وقام بتحرير المقال موضوع الدعوى ، ولما كانت عبارات المقال المنشورة كما يكشف  ها ” ……. ” ، وما تضمنه من إسناد وقائع تزوير وسرقة شيكات وتسجيل محادثات ، وما تضمنه المقال من ذكر اسم المدعى المدنى وبياناته دالة على أن المتهمين إنما رميا بهذا المقال إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعى المدنى هى أنه مزور وسبق سجنه واعتقاله ويقوم بتسجيل محادثات للسيدات مما يوجب احتقاره عند أهل وطنه وتتضمن هذه العبارات بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائي لدى المتهمين …….. ، فإن   المطعون فيه يكون قد اشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب وتنحسر عنه من ثم دعوى القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

من المقرر أن المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ بشأن سلطة الصحافة ، الملغى بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة ، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية في حالة واحدة فقط هى حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعى بالحقوق المدنية ضد المتهمين – ومن بينهم الطاعن – لمعاقبتهم على ما نسبه إليهم من القذف والسب في حقه عن طريق النشر وليس لامتناعهم عن نشر تصحيح أرسله إلى الجريدة ، فلا على   إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ما دام أنه ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يغفل عما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعويين وواجهه بما أورده في مدوناته من أن ” المدعى بالحقوق المدنية عدل طلباته إلى طلب معاقبة المتهمين الثلاثة وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ ٥٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت ” ، فإن   يكون بريئاً من قالة القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

لما كان   المطعون فيه قد دان الطاعنة الثانية ….. بجريمتى القذف والسب علناً بطريق النشر بوصفها رئيس تحرير جريدة …… دون أن تكون فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعى بارتكابها . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة ١٩٩٧ في الدعوى الدستورية رقم ٥٩ لسنة ١٨ قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات والتى تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر، وجرى نشر هذا   في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ من فبراير سنة ١٩٩٧ ، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعنة غير مؤثم . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعنة نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضي بها على الطاعنة وبراءتها من التهمة المسندة إليها .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٤٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٤٨ )

من المقرر أن وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السب تأسيسا على أن المحضر الإدارى …… لسنة …… قد خلا من ألفاظ التعدى التى قام بها المتهم علنا على دين المدعية بالحق المدنى وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحضر الإدارى رقم …… لسنة …… تضمن الألفاظ المنسوبة للمطعون ضده . كما أن صحيفة الادعاء المباشر تضمنت أيضا تلك الألفاظ فإن   إذ نقل عن المحضر الادارى سالف البيان ما يخالف مؤداه و لم يعرض لما تضمنه من ألفاظ ودون أن يعرض لما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر لهذه الألفاظ ولم تدل المحكمة برأيها فيها باعتبارها أدلة الثبوت القائمة في الدعوى قبل المطعون ضده فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

 

      

الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١١٨١ )

من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أوعمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من   المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في الصحيفة محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية بصفته وهى بهذه المثابة نقد مباح وليست قذفاً وهو دفاع جوهرى لم يعن   ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على ضوء ما قدمه الطاعنان من مستندات فإنه يكون قاصراً .

 

      

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ١١٤٩ )

من المقرر ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص عبارات السب من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح وكان ما ساقه   في مدوناته من استخلاصه لعبارات القذف وتقديره لها على أنها تعد قذفاً عن طريق التليفون وليست تهديداً في هذه الدعوى سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالى في استظهار عناصر هذه الجريمة ، ومن ثم فإن النعى على   في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٣٣٠٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧٢٠ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداء الرأى في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد كما هو الحال في الدعوى المطروحة وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .

 

      

الطعن رقم ٣٣٠٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧٢٠ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من إجماع الأدلة المطروحة ، وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة ، متى كان ما حصله   من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٦٩ )

لما كانت المادة ١ / ٣٠٢من قانون العقوبات التى دين الطاعنان بمقتضاها قد نصت على أن : ” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه “. وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف ، هو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في   أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها .

 

      

الطعن رقم ١٩٣١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٩٠٠ )

كان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له. كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود.

 

      

الطعن رقم ١٩٣١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٩٠٠ )

كان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء، وينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية له، وكان مقتضى عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تبعا لها، كان التنازل في خصوص دعوى السب والقذف بطريق النشر – وهي من جرائم الشكوى – ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإن   المطعون فيه إذ قضى في الدعويين الجنائية والمدنية بعقوبة الغرامة والتعويض المدني المؤقت المطالب به، رغم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتنازل الشاكي أمام النيابة العامة وذلك قبل رفع هاتين الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه وإلغاء   الغيابي فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية والقضاء بعدم قبولهما.

 

      

الطعن رقم ٢٥٠٤٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٣٨ )

لما كانت المادة ٢٣٩ من ذات القانون قد قضت على أنه “يعتبر   حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها بدون أن يقوم عذرا مقبولا. ولما كانت العبرة في وصف   بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره عنه وكان مناط اعتبار   حضوريا هو بحضور الجلسات التي تمت فيها هذه الدعوى – على النحو المار بيانه – أن الطاعن – وهو متهم بجنحة سب مقدمة إلى محكمة الجنايات ويجوز   فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور   به – لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها – ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة – فإن   المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضوريا اعتباريا بالنسبة له طبقا لنص المادتين ٢٣٧، ٢٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذ كان   صدر حضوريا اعتباريا فإنه بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه – الطاعن – قيام عذر منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل   وفقا لنص المادة ٢٤١ من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه بها.

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الثاني حرر مقالا نشر بالجريدة التي يعمل محررا بها أورد فيه أن المدعي بالحقوق المدنية يعود من عمله ليبدأ هوايته في لعب القمار مع أصدقائه وأنه أحرق المسكن الذي تقيم فيه عائلته وتم حبسه لمدة ثمانية أشهر. لما كان ذلك، وكان المقال سالف الإشارة ينطوي على مساس بكرامة المدعي بالحقوق المدنية ويحط من قدره واعتباره في نظر الغير وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من حق نشر ما يجرى في المحاكمات الجنائية ذلك بأن الشارع قد دل بما نص عليه في المادتين ١٨٩، ١٩٠ من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية، لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم – فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته وتجوز محاسبته جنائيا عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة. لما كان ذلك. وكانت حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – شائنة بذاتها، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ما دام أن المقذوف في حقه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.

 

      

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٦١ )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ب  الصادر في الدعوى الدستورية رقم ٥٩ لسنة ١٨ ق بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات – وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتي كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر وكذلك حالات الإعفاء من تلك المسئولية. لما كان ذلك، وكانت المادة ٤٩ من قانون للمحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة…… ويترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر  ، فإذا كان   بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن….” لما كان ذلك، وأنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه يكون غير ذي موضوع إذ أن الفعل المسند إليه يكون بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلا أصليا في الجريمة المدعى بارتكابها وإنما أدعى المطعون ضده مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيسا لتحرير الجريدة ارتكانا إلى نص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات وهي ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في الدعوى الدستورية سالفة البيان بما مفاده بطريق اللزوم أنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إليه بما يستوجب مسئوليته عنها.

 

      

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٣٨ )

لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بأنه “لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥, ٢٧٤, ٢٧٧, ٢٧٩, ٢٩٢, ٢٩٣, ٣٠٣, ٣٠٦, ٣٠٧, ٣٠٨ من قانون العقوبات, وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها, وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ حفظ الشكوى المقدمة من المجني عليه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٨٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨٩١ )

من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة – هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخي تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها، فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن – أن المدعي بالحقوق المدنية قد تقدم بشكواه ضد المطعون ضده بتاريخ ٧ من أكتوبر سنة ١٩٩٣ عن واقعة إستلامه خطاب المشكو في حقه في ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٣ متضمناً عبارات القذف والسب طالباً اتخاذ الإجراء القانوني وقيد بلاغه برقم ٤٦٥٢ لسنة ١٩٩٣ إداري قسم …….، وقد أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضده في ١٤ يناير سنة ١٩٩٤. لما كان ذلك، فإن قيام المدعي بالحقوق المدنية بتقديم شكواه في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنه لم يقم دعواه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه، وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه   قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

 

      

الطعن رقم ٢٤٢٢٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧١٣ )

لما كان مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع إلا أنه لما كان يبين من   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التي اشتملت صحيفتها على عبارات السب, ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه, حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص   أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن   المطعون فيه يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

 

      

الطعن رقم ٢٧٥٤٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦١٠ )

لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار، فيكون علمه عندئذ مفترضا. إضافة إلى قيام الدفاع لدى الطاعن بإسناد واقعة القذف – بطريق النشر – إلى المجني عليه، بإقراره في التحقيقات بوجود خلافات فقهية في الرأي الشرعي ورسالة ……… بينه وبين ………….. – المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية – واعتقاده – أي الطاعن – الشخصي بأن …………. هو الذي حل جبهة العلماء التي كان هو أمينا لها، وما اطمأنت إليه المحكمة من أن الطاعن اتجهت إرادته إلى إسناد الأمور التي ذكرها – ونشرها المتهم الآخر على لسانه – إلى ……… مع علمه بها وأنها لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لكونها عبارات شائنة في ذاتها لأنها وصفت ………….. الذي هو رمز من رموز الإسلام في مصر، وشيخ المسلمين بها – بأنه انشغل عن مهام منصبه بتدمير ……………… ومطاردة الناصحين له – واتهامه في عبارات تهكمية بأنه لا ينظر إلا لذاته ومنصبه …….. وقام بتأميم جبهة العلماء وزعم بأنه يستطيع القيام بعملها ولم يفعل ما تقاعس هو عن فعله، ومن ثم فإن العلم يكون قائما في حقه، وأنه سيئ النية فيما قذف به المجني عليه فلم يكن يبغي تحقيق مصلحة عامة، وهو ما يكفي لإدانته حتى لو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف.

 

      

الطعن رقم ٢٨٠٦٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٦٨ )

من المقرر أن العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب والقذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة. وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل ب  المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن المتهمتين أسندتا إلى المطعون ضدها قذفا علنيا. دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف فإنه يكون قاصرا.

 

      

الطعن رقم ٢٨٠٦٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٦٨ )

لما كان من المقرر أن   الصادر بالإدانة أنه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في  . وكان   المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنتين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه إلى أقوال الشاهدين………. دون أن يورد فحوى أقوال هذين الشاهدين اكتفاء بقوله إنهما قد أيدا المجني عليها فيما ذهبت إليه. ولما كان هذا الذي ساقه   قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهدين المذكورين مما لا يعرف معه كيف أنهما يؤيدان شهادة المجني عليها, فإن   المطعون فيه يكون قاصراً متعينا نقضه والإعادة.

 

      

الطعن رقم ٨١٣٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٩٠ )

لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.

 

      

الطعن رقم ٧٦٣٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٢١ )

لما كان نص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات قد جرى على أنه لا تسري أحكام المواد ٣٠٢, ٣٠٣, ٣٠٥, ٣٠٦, ٣٠٨ على ما يسند أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.

 

      

الطعن رقم ٧٦٣٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٢١ )

لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاُ لمحكمة الموضوع ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات وردت على لسان وكيل المطعون ضدهم بمحضر جلسة الأحوال الشخصية المرفوعة من الطاعنة لإثبات وفاة والدتها والغرض منها الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم والقدر الذى تقضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون . وإذا كانت المحكمة الاستئنافية إذ قضت في الاستئناف المرفوع إليها من الطاعن بصدد   الصادر من محكمة أول درجة والقاضى بسقوط الحق الحق في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض الدعوى المدنية تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء . لما كان ذلك ، وكان البين من   المطعون فيه أنه إذا قضى برفض الدعوى المدنية ولم يؤيد حكم محكمة أول درجة القاضى بسقوط الحق في الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الحق في الشكوى فإن النعى على   بالخطأ في تطبيق القانون لتأييده ذلك   لا يكون متعلقاً ب  المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعى لا يكون مقبولاً .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٢٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٢ )

لما كانت العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده   في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال إنذار على يد محضر إلى …… بوزارة الداخلية – والذي تم تسليم أصله للطاعن شخصيا لعدم إعلانه – تضمن استغلال المجني عليه لأفراد الحرس الخاص في عرقلة ما يريده وقيامهم بتنفيذ أوامره بطرد الشخص غير المرغوب فيه، وأن اثنين من أفراد هؤلاء الحرس قد أقدما على الاعتداء على حرمة منزله واقتحامه عنوة لطرد أحد ضيوفه، وأن الطاعن تقدم بشكوى لقسم حراسات ……. بسبب بعض المشاكسات ولما قد يطرأ من تطورات أخرى مع المجني عليه – المسئول شخصيا وسياسيا أمام الوطن والمواطن عن وزارة في حكومة البلاد – ومن تستر على تصرفاته الجنائية أو سمح بها – فإن هذا من   يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم من أن ذلك الإنذار – الذي تسلم الطاعن أصله لعدم إعلانه – قد تداولته أيدي الموظفين المختصين باستلامه وإجراء إعلانه للمنذر إليه، كنتيجة حتمية لإرسال هذا الإنذار وضرورة الاطلاع عليه منهم، ومن ثم، يكون النعي على   في هذا الصدد على غير سند.

 

      

الطعن رقم ٢١٠٢٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٢ )

لما كان   المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه   من أن الطاعن تعمد إرسال إنذاره إلى ……. بوزارة الداخلية متضمنا عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، فإن   إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٠٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٦٧ )

من المقرر إن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٠٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٦٧ )

لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ولما كان   المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٢٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٣١
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٩١ )

لما كانت محكمة الموضوع قد أكتفت في رفض الدفع المثار من المحكوم عليه بأن موضوع الشكوى المحفوظة هو سب وقذف وإنه يختلف عن الجريمة الماثلة وأن قرار حفظ وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا يعتبر قراراً بالأوجه لإقامة الدعوى دون أن تستظهر المحكمة ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى محل الأمر بالحفظ هي ذات الواقعة الصادر فيها   المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه لا سيما وأن الثابت من المفردات المضمونة أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للشكوى المؤرخة ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٨ المقدمة من المجني عليه للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وصورة رسمية من تحقيقات نيابة قصر النيل المقيدة برقم………… إداري قصر النيل بتاريخ ٣٠ / ١ / ١٩٨٩، وصورة من مذكرة نيابة استئناف القاهرة في المحضر………… عرائض قصر النيل المؤرخة ٢٦ / ١٢ / ١٩٨٩ بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، فإن   يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ   المطعون فيه في تطبيق القانون، الأمر الذي يعيب   ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٤٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٨١ )

لما كان نص المادة ٩٥ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٦٦ مكرراً، ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها، كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه، بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٤٩٣٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٧٧ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها، فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة – وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته – وهو ما لم يخطئ   المطعون فيه في تقديره، فلا جريمة. لما كان ذلك، وكان المرجع في ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى، فإن المنازعة، في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، بما يتعين الالتفات عنه.

 

      

الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٥٨ )

لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب، ولما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون أن يورد ما تضمنه المقال المنشور محل الدعوى والعبارات التي اشتمل عليها ويعدها الطاعن سبا وقذفا حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص   من أن تلك العبارات المنشورة لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح وتمكن محكمة النقض من مراقبة سلامة ما انتهى إليه من قضاء برفض الدعوى المدنية، فإن   المطعون فيه يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

 

      

الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٥٨ )

النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغير التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال.

 

      

الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٥٨ )

من المقرر أن المرجح في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في   أو يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه   وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينتهي إليه   من مقدماته.

 

      

الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٥٨ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

ومن حيث إن واقعة الدعوى في حدود الدعوى المدنية المطروحة تتحصل في أن المدعي بالحقوق المدنية ……… المحامي أقام دعواه بالطريق المباشر ضد المدعى عليه ………. بطلب إلزامه مع الآخرين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه أن مجموعة من المحامين كانوا قد أقاموا جنحة مباشرة ضد المسئولين عن فيلم ……… لإساءته إلى المحامين، وقد كان المدعي قاضيا لهذه الدعوى وحكم فيها بالإدانة والتعويض المؤقت بعدها قام بعض الصحفيين والفنانين بالتطاول عليه بطريق النشر مما حدا به إلى تقديم استقالته نأيا لمنصة القضاء من التعرض للاعتداء، بيد أنه استكمالا للتشهير به بعد استقالته من القضاء نشر مدير تحرير مجلة ……. بالقاهرة بالعدد رقم …….. الصادر في …….. سنة ………. تحقيقا صحفيا بمناسبة   الذي سبق وأصدره في قضية ……… ينطوي على سب في حقه إذ نشر محرر الجريدة على لسان المدعى عليه المستأنف ضده …….. قوله: “إنه يطعن في نزاهة هذا القاضي وأنه القاضي اعتاد مؤاكله الخصوم وقدم المستأنف المدعي بالحقوق المدنية تأييدا لدعواه عدد المجلة التي نشرت ألفاظ السب وعدد آخر لاحق يقر فيه رئيس تحريرها بأن ما سبق نشره بخصوص المستأنف واعتبره الأخير سبا كان من أقوال المستأنف ضده، وتمسك المستأنف في دفاعه بأن المستأنف ضده لم يكذب أو ينفي ما نشرته الجريدة على لسانه مما تقوم به القرينة على صدور عبارات القذف والسب منه ومن حيث إنه لما كانت المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار ويسند العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، وكان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكله الخصوم مما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى صدور عبارتي السب من المستأنف ضده وآخر نشرها كان برضائه وبناء على طلبه بدلالة ما جاء على لسان مسئول المجلة وما هو مستفاد من عدم تكذيب أو نفي المستأنف ضده لصدور العبارات منه بل ومن استئجاله الدعوى أثناء المحاكمة الجنائية ليقدم الدليل على صحة ما نسبه المستأنف.ومن حيث إن خطأ المستأنف ضده المار ذكره قد سبب ضررا أدبيا للمستأنف تقدره المحكمة وفق المبين بالمنطوق وتقضي به مع المصروفات المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة”.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

لما كانت المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار ويسند العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، وكان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكله الخصوم مما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.

 

      

الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٣٩٥ )

المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .

 

      

الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٣٩٥ )

إن المرجح في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني عل الواقعة كما صار إثباتها في   أو يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه   وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه   من مقدماته المسلمة .

 

      

الطعن رقم ٢٦١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٣٩٥ )

من المقرر أن مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. لما كان ذلك، وكان يبين من   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة من سياق القول الذي اشتمل على عبارة السب، ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص   أن عبارة السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، فضلاً عن أن   عول في قضائه بالإدانة على حافظة المستندات المقدمة من المجني عليه دون أن يبين مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن   المطعون فيه يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة لدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن. وإلى الطاعن الثاني الذي قضى بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا لاتصال وجه الطعن به عملاً بحكم المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٣٢ )

من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا للتبليغ .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٣٢ )

لما كان   بالتعويض المدني غير مرتبط حتما ب  بالعقوبة في الدعوى الجنائية ذلك بأنه ولئن كانت البراءة لعدم ثبوت التهمة تستلزم دائما رفض طلب التعويض نظرا إلى عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتما لأن كون الأفعال المسندة إلى المتهم لا يعاقب القانون عليها لا يمنع أن تكون قد أحدثت ضررا بمن وقعت عليه. وإذا كان   المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة السب العلني على أساس عدم توافر ركن العلانية وانتهى إلى توافر واقعة السب غير العلني في حق الطاعن، فإن ما أورده في هذا الشأن يعد كافيا للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه مما يستوجب   على مقارفه بالتعويض إعمالا لحكم المادة ١٦٣ مدني .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٣٢ )

لما كان   المطعون فيه قد أخطأ حين لم يقض بعقوبة السب غير العلني التي انتهى إلى ثبوتها في حق الطاعن والمؤثمة بالمادة ٣٧١ / ٩ من قانون العقوبات مما لا يجوز معه للمحكمة التصدي من تلقاء نفسها لتصحيحه إعمالا للمادة ٣٥ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٥٨ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح الزقازيق قضت في الجنحة(…..لسنة……) ببراءة الطاعن مما أسند إليه من أنه تفوه بعبارات تُعد سباً وقذفاً في حق المطعون ضدها في جلسات المرافعة التي نظرت فيها الدعوى….. لسنة….. مدني الزقازيق الابتدائية بتواريخ١٩٧٩ / ١ / ١، ١٩٧٩ / ١١ / ١٢، ١٩٨٠ / ٤ / ٢٨ وبرفض الدعوى المدنية قبله، وهي وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها   المطعون فيه، ومن ثم فإن   الجنائي لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع التي فصل فيها ولا يحول دون مطالبة المطعون ضدها بالتعويض عما أصابها من ضرر من جراء تعدي الطاعن عليها بالسب والقذف في جلسة ١٩٨٤ / ١١ / ٢١ التي نظرت فيها الجنحة (الجنحة المنوه عنها أنفاً). و إذ انتهى   المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي على ما حصله خطأ من أوراق الدعوى من أن هذه الجنحة قضى فيها إستئنافياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية – يكون غير منتج.

 

      

الطعن رقم ٤٨٣١٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٢٧٤ )

إن مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار للنزاع ، لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التى نفى عنها وصف السب و القذف ، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع و مما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذى اشتمل على العبارات التى عدها الطاعن سباً و قذفاً و مدى اتصالها بالنزاع القائم و القدر الذى تقتضية المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص   أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن   المطعون فيه يكون قاصراً يحول بين محكمة النقض و بين الوقوف على صحة التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه و الإعادة في خصوص الدعوى المدنية .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣١٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٢٧٤ )

إن مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار للنزاع ، لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التى نفى عنها وصف السب و القذف ، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع و مما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذى اشتمل على العبارات التى عدها الطاعن سباً و قذفاً و مدى اتصالها بالنزاع القائم و القدر الذى تقتضية المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص   أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن   المطعون فيه يكون قاصراً يحول بين محكمة النقض و بين الوقوف على صحة التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه و الإعادة في خصوص الدعوى المدنية .

 

      

الطعن رقم ٢٧٤١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٧٤٦ )

من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات لايقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً . بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن . وكان   المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن ، شخص المجنى عليه ……………. من قول ، أو قارفه من فعل، بطريق التليفون ، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما ، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، كما لم يبين   كيف اعتبر أن الطاعن _ وقد حادث المتهمة الأولى ، حديثاً رضائياً بينهما ، عبر التليفون ، قد تعمد إزعاج المجنى عليه ، وجاء   _ إضافة إلى ما تقدم _خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التى استبطت منها عقيدتها في الدعوى ، ومدى تأييدها للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة . وبما تتوافر به عناصر الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب  ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما …….. و……… وكانا طرفاً في الخصومة الاستئنافية ، التى صدر فيها ذلك   . فإنه يتعين نقض   بالنسبة إليهما كذلك . ولو لم يقررا بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة ٤٢ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٤٧٦١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٦٨٤ )

من المقرر ان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها

 

      

الطعن رقم ٤٧٦١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٦٨٤ )

استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى يكون القصد منها التشهير فاللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الاهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطىء في التطبيق القانونى على الوقعة ، وإذ كان ما أورده   الابتدائي الذى اعتنق   المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية _من أن العبارات الواردة بالتحذير لايقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف في حقه _سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبىء عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٦٣٦ )

من المقرر أن العلنية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز ، ثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٦٣٦ )

لما كان من المقرر أنه يجب لسلامة   بالادانة في جريمة السب العلنى أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءها عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . وكان ما حصله   في صدد بيانه واقعة الدعوى لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفى لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها وكان   قد أغفل بيان مقصد الطاعنين من فعلهم ، كما خلا من بيان ألفاظ السب فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٨٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٣١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٥٠٠ )

لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الاهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطىء في التطبيق القانونى على الواقعة .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٤٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٤٣١ )

من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها _ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٨٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣١١ )

لما كان   المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعى الاشتراكى _ التى تضمنت هذه العبارات _ قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر ، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها _كما هو الحال في الدعوى المطروحة _ ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . ولا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التى استظهرها   بأدلة سائغة ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٨٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣١١ )

لما كان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لايكتب للمحامى أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة وعمل المحامى هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال إن المحامى يبتدع الوقائع فيها ، وإذ كانت الطاعنة هى الأصيل في النزاع مع المدعى بالحقوق المدنية وأن ماورد بالإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعى الاشتراكى _ التى تضمنت عبارات القذف والسب _ معبرة عن وجهة نظرها ومنسوبة إليها ، ومن ثم يكون ما يقرره محاميها بدفاعه من أنه وحده المسئول عن كل ما ورد بتلك الإنذارات والشكوى من عبارات قذف وسب لايكون في محله .

 

      

الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٨٦ )

من المقرر أنه إذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة ، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها . ولما كانت مدونات   المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف والسب ، وكانت العبارات التى أوردها   تسوغ النتيجة التى رتبها   عليها فإن مايثيره الطاعن في هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

 

      

الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٨٦ )

إن استظهار القصد الجنائي في جريمتى القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ،مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذن فإن   إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعى بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن .

 

      

الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٨٦ )

لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة مارمى به المجنى عليه من وقائع القذف ، ولما كان الثابت من العبارات التى حصلها   نقلاً عن مجلة ……….. أنها قصد بها الدليل من المدعى بالحقوق المدنية ، فإن   المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون مايثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٠١٠٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٦٩ )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من فبراير سنة ١٩٩٧ في الدعوى رقم ٥٩ لسنة ١٨ قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتى كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أن : “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة … ويترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر   . فإذا كان   بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن …. ” لما كان ذلك فإن الفعل المسند إلى الطاعن قد أضحى بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعى بارتكابها وإنما ادعى المطعون ضده ( المدعى بالحقوق المدنية ) مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكاناً إلى نص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في الدعوى الدستورية رقم ٥٩ لسنة ١٨ قضائية بما مفاده بطريق اللزوم أنه لاجريمة يمكن إسناد فعلها إليه بما يستوجب مسئوليته عنها . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها   المطعون فيه لايوجد فيها من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والقضاء بإلغاء   المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

      

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٣٩ )

لما كانت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد “. وتنص المادة ٢١٦ من ذات القانون على أن “تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس – وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها “. لما كان ذلك وكانت الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى الطاعنين أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه إنما تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب _ حسبما أثبته   في مدوناته _ وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس _ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات ، ولا عبرة بكون المدعى بالحقوق المدنية أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو ، وإذا خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، نقض   المطعون فيه وإلغاء   المستأنف و  بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظر الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٢٢٥ )

من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، ولمحكمة النقض ان تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح . واذ كان من المقرر ايضا – ان حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ليس الا تطبيقا لمبدأ هام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وان هذا الحق اشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية اليه ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ان الفصل فيما اذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، وكان ما ساقه   في مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوى النفقة – من عبارات على انها تعد قذفا وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالى في استظهار جريمة القذف التى دان بها الطاعنين الثانى والثالث لانه ليس ثمة ما يبرر للمدافع ان يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٢٢٥ )

لما كانت العبارات التى تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر التى صاغها الطاعنان الثانى والثالث بمجردها سبا ولا يساغ القول بانها بذاتها تعد من الوقائع التى ينقلها الدفاع عن موكلته الطاعنة الاولى وعلى مسئوليتها . لما كان ذلك ، وكان الزام الطاعنة الاولى بالتعويض المدنى قائم فقط على افتراض خاطئ من   المطعون فيه بانها مسئولة عن عبارات السب التى اقترفها الطاعنان الثانى والثالث والتى لاتسأل هى عنها – على فرض حصوله فانه يتعين نقض   المطعون فيه بالنسبة لها وتأييد   الصادر من محكمة اول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها

 

      

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

من المقرر ان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها

 

      

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

من المقرر انه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبة في نفس النشر

 

      

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

لما كان الاصل ان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة .

 

      

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى ان العبارات المنشورة في المقال الذى حرره المطعون ضده الاول لا يقصد منها سب الطاعن او القذف في حقه او اهانته والتشهير به وانها من قبيل النقد المباح وكان النقد المباح هو ابداء الراى في امر او عمل دون المساس بشخص مصدر الامر او صاحب العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ   في تقديره ذلك ان النقد كان من واقعة عامة وهى سياسة حماية الفيلم المصرى من الفيلم الاجنبى وهو امر عام . لما كان ذلك وكانت عبارات المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت ان المطعون ضده قصد التشهير بشخص معين فإن ما اورده   يكفى لحمل قضائه بالبراءة

 

      

الطعن رقم ١٥١٠٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٧٣ )

من المقرر أن حكم المادة ٣٠٩من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأعام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه؛و إن هذا الحق اشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية ؛إن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب و القذق مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكممة الموضوع ؛و كان ما ساقه   في مقام استخلاصه أن العبارات الواردة بالمذكرة المقدمة من الطاعنين تعد سبا و ليس من مستلزمات الدفاع في الدعوى التى قدمت فيها سائغا و صحيحاً و متفقا مع القنون فإن نازعة الطاعنين في هذا الخصوص لا تكون مقبولة .

 

      

الطعن رقم ١٥١٠٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٧٣ )

لما كان   المطعون فيه عرض الدفع بإنتفاء ركن العلانية وإنتفاء قصد الإذاعة ورد عليه رداً سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٢٧٠٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٧٥ )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ب  الصادر في الدعوى الدستورية رقم ٢٥ لسنة ١٦ ق بجلسة ٢ / ١ / ١٩٩٥ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون الأحزاب الصادر بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩ والتى كانت تتضمن مسئولية رئيس الحزب مع رئيس تحرير جريدته التى يتم النشر فيها كما قضت في الدعوى الدستورية رقم ٥٩ لسنة ١٨ ق بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات – وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتى كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر، وكذلك حالات الإعفاء من تلك المسئولية. لما كان ذلك، وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ……… ويترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الثانى لنشر  ، فإذا كان   بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ……… لما كان ذلك، وإنه على فرض ما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه من مخالفة الثابت بالأوراق يكون غير ذى موضوع إذ أن الفعل المسند إلى المطعون ضدهما الأول والثانى يكون بمنأى عن التأثيم إذ أن كليهما لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعى بارتكابها وإنما أدعى الطاعن مسئوليتهما الجنائية عنها باعتبار أحدهما رئيساً لتحرير الجريدة والآخر لكونه رئيساً للحزب الذى يصدر الجريدة إرتكاناً إلى نص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية وهما ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتهما في الدعويين الدستوريتين سالفتى البيان بما مفاده بطريق اللزوم إنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إلى كل منهما بما يستوجب مسئوليتهما عنها.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٢٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٩٣ )

لما كان   المطعون فيه بما أورده من أن الطاعنة نسبت للمدعى بالحق المدنى إنه إرتكب العديد من المخالفات والجرائم وقام بالتهرب من الرسوم الجمركية وتلاعب في النقد الأجنبى وأنه إستعمل طرقاً إحتيالية وإنه قام بالتزوير في العقود والنصب على شركة …….. والتهرب من الضرائب، وهو بلا شك مما ينطوى على مساس بكرامة المدعى بالحق المدنى ويدعو إلى إحتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذى يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هى معرفة به في القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٢٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٩٣ )

لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو إحتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التى حصلها   أنها بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجنى عليه فإن   المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٢٤٧٠٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٣٦ )

لما كان يبين من   الابتدائي – الذى أحال إليه   المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى – أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة في القضية رقم ………. مدنى كلى جنوب القاهرة أوردوا فيها ما نصه: “أن الطالب يضع يده على عين التداعى بطريق الغصب وأنه تمكن من سلخ أوراق التنفيذ من أمام السيد قاضى التنفيذ دون أذنه وأنه يفترى ليثرى دون سبب على حساب الغير” لما كان ذلك، وكان نص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات قد جرى على أنه “لا تسرى أحكام المواد ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٨ على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم والغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وأنتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون، فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلغاء   المستأنف وبراءة المطعون ضدهما الأول والثانية ورفض طلب التعويض وتأييد   المستأنف الصادر ببراءة باقى المطعون ضدهم تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ في شئ.

 

      

الطعن رقم ٢٢٨٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٤٤ )

مفاد النص في المواد ١٣٠ ، ١٣٢ ، ١٣٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه يترتب على قيام سب إنقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ودون حاجة الى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح الا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة ١٣٣ مرافعات بإعلان صحيفة التعجيل إلى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام تغيرت أهليته أو تغيرت صفته أو بحضورهم ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أى خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما يكون قد صدر فيها من أحكام يقع كله باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر   في الدعوى في غفلة منهم .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٠٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٣ )

من المقرر أن مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفاً ما دام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلى بأقواله في شأنه للنيل منه، ولا يكفى لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلي المجني عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم مجرد أحد ورثة مالك العقار الواقعة به عيادة الطبيب المتوفى المتنازع على تركته بين المدعية الثانية وباقي ورثته، فلا شأن له بهذا النزاع ولم يدل بأقواله في المحضر المار ذكره إلا بناء على طلب أحد الورثة المتنازعين وهما تستخلص منه المحكمة أن المتهم لم يقصد من إدلائه بأقواله التشهير بالمدعين لهم في المدنية أو النيل منهما ولم يقصد إلى إذاعة ما أسنده إليهما، ومن ثم فلا يتوافر في حقه ركن العلانية الواجب توافره في جريمة القذف، بما يتعين معه تبرئته من هذه التهمة.

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٣٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٣١
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١٤٦٢ )

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف , ونص في المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازع عنها في أى وقت الى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى . وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازع . لما كان ذلك , وكان الثابت بمحضر جلسة ……. أن المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية , فإن   المطعون فيه إذ قضى بتأييد   المستأنف القاضى بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه و  بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .

 

      

الطعن رقم ١١٦٣٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٣٥١ )

من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات , لا تتحقق الا بتوافر عنصرين , أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز , وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب , ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل الى عدد من الناس ولو كان قليلاً , سواء أكان ذلك عن طريق تدوال نسخة واحدة منه , أم بوصول عدة نسخ أو صور منها , ما دام ذلك لم يكن الا بفعل المتهم , أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها , ولما كان مفاد ما أوردة   في مدوناته من أن الطاعن أقدم على تقديم شكوى الى جهة عمل المجنى عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقا لتقديرات خاطئة فإن هذا من   يتوافر عنصراً العلانية في جريمة القذف , لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدى الموظفين المختصين زملاء المجنى عليه بالعمل , كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الاطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعى على   في هذا الصدد على غير سند .

 

      

الطعن رقم ١١٦٣٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٣٥١ )

لما كان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج , فإن   إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجنى عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٨١٨٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٣ – صفحة ٣٦ )

لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – ومن بينها جريمتى القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة – هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها ، فإذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الاداعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكوها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة كفر الشيخ بتاريخ ٥ من ديسمبر سنه ١٩٨٧ عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التى حدثت يوم ٣ من ديسمبر سنة ١٩٨٧ وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما في ١٠ من مارس سنة ١٩٨٨ . لما كان ذلك , فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكوها في الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفاع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضة . وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه   قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٣٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٣٠٣ )

لما كان من المقرر أن مكتب المحامى بحكم الأصل محلاً خاصاً . وكان ما ذكره   المطعون فيه على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامى محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التى يتطلبها القانون للسب الذى يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام ، فإن   المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٤١٩٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٩٨ )

إن قضاء النقض قد إستقر على أن إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في إستعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاث أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها .

 

      

الطعن رقم ٤١٩٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٩٨ )

لما كانت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد ” . وكانت المادة ٢١٦ من القانون ذاته تنص على أن ” تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ” . ولما كانت  ة من ذلك النص هى توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين نشرها متهماً إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية مدير إدارة …………… وليس موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ، ومن ثم فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية والقضاء بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٤٠١٨٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٧٦ )

لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين ٣٠٣ ، ٣٠٦ من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ” لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” مما مفاده أن حق المجنى عليه في الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون إتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها هى دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب  . لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذى كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق ب  ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٥٠ )

من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين ٣٠٣ ، ٣٠٦ من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت في فقرتها الاخيرة على أنه ” لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مفاده أن حق المجنى عليه في الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الاثر ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها ب  ، لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه اذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه ايراد له وردا عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٥١٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٨٤ )

لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل ………… والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق   عليهم على أن يكونوا فيما بينهم تشكلاً عصابياً ينتحلون فيه صفة رجال المباحث حتى يتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتهم بالاكراه وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد استقل الأربعة في ليلة ١٣ من أغسطس سنة ١٩٨٢ السيارة الأجرة رقم …………. القاهرة بقيادة واحد منهم بعد أن وزعت الأدوار فيما بينهم بأن ينتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة بينما يكون دور أحدهم هو سب نظام   القائم, ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم لهم تخويفه ثم الاستيلاء على نقوده ، وفى مدينة …………. كان المجنى عليه ………….. وصاحبه …………… يبغيان العودة الى بلدتهما ………. فاستقلا سيارة المتهمين وفى الطريق نفذ من كان عليه سب نظام   ما تم الاتفاق عليه فإنبرى له المنتحل من بينهم لصفة رقيب الشرطة وصفعه على وجهه معلناً أن ضابط المباحث يستقل السيارة وحينئذ أمره المتهم الماثل الموكول اليه القيام بهذا الدور الأخير أن يجعل المجنى عليه وصاحبه يخرجان ما معهما من أوراق وأمتعة ونقود ، فأخرج الأول مبلغ الف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذى قام بإحتجازه ورفض اعادته لصاحبه ولما أصر الأخير على استرداده أمره بمغادرة السيارة ، فلما تشبث بها أثناء نزوله منها من قام بدور رقيب الشرطة بمطواه وأحدث به إصاباته المبينة بالتقرير الطبى المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل والثلاثة الآخرين هاربين وقد اعترف المتهم الماثل والثلاثة الاخرون في تحقيقات النيابة العامة بإرتكابهم الحادث بالدور الذى قام به كل منهم خلال ارتكابه. ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين في حق المتهم الماثل …………. من شهادة كل من المجنى عليه ………………… و ……………. ومن اعتراف المتهم وزملائه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بإرتكاب الحادث وبما ثبت من التقرير الطبى الموقع على المجنى عليه ……………. ومما دلت عليه تحريات الشرطة إذ شهد المجنى عليه ……. بأنه وصاحبه ……. كان يبغيان العودة الى بلدتهما …….. يوم ١٣ أغسطس سنة ١٩٨٢ ، وأثناء وقوفهما أمام المعهد الدينى بمدينة ……….. وكانت الساعة التاسعة والنصف مساء وقفت سيارة أجرة يستقلها أربعة منهم المتهم الماثل وعرضوا توصيلهما الى بلدتهما وفى الطريق دار حديث من أحد أولئك الأربعة أخذ فيه يسب نظام   القائم ، وحينئذ انبرى له آخر من الباقين وصفعه على وجهه مخبراً إياه بأنه رقيب شرطة وأن المتهم الماثل ضابط مباحث ، وهنا طلب الآخير من سابقه أن يقوم بتفتيش من بالسيارة واذ فتش …….الشاهد الثانى عثر معه على مبلغ جنيهين أعيد اليه بعد ذلك بينما عثر معه على مبلغ الف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذى رفض إعادة هذا المبلغ اليه عندما طالبه بذلك ولما أصر على استرداده أمره بالنزول من السيارة الا أنه تشبت بها أثناء نزوله منها مستغيثاً فقام الذى تولى تفتيشه من أولئك الأربعة بطعنه بمطواه وأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل ورفاقه الثلاثة هاربين بها وشهد …………… بركوبه وصاحبه الشاهد الأول للسيارة الأجرة التى كان يستقلها المتهم الماثل وزملاؤه الثلاثة الآخرون وبتفتيشه عثر معه على ملبغ جنيهين رداً اليه ، وأنه بتفتيش المجنى عليه عثر معه على مبلغ الف وعشرين جنيهاً تم الاستيلاء عليها وأنه نزل من السيارة وأضطر لركوب سيارة أخرى وفى الطريق أبصر بالمجنى عليه ملقى على الارض مصاباً فنقله الى المستشفى وأضاف أن المجنى عليه أخبره بما فعله المتهمون قبله على النحو الذى أوراه في شهادته ، واعترف المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أن اتفاقاً تم بينه وبين باقى المتهمين على أن يستقلوا سيارة يقودها أحدهم ، و وزعت بينهم الأدوار بأن ينتحل هو صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة ويقوم ثالثهم بسب نظام   القائم ليستدرج من يستقل معهم السيارة ويتمكنوا بذلك من الاستيلاء على نقوده وأن المجنى عليه ………. وزميله ……… استقلا السيارة من مدينة المنصورة ونفذت الخطة فقام من كان عليه سب نظام   بالسب فصفعه منتحل صفة رقيب الشرطة على وجهه منبها الى وجوده كضابط مباحث وقد أمره بتفتيش الراكبين بحثاً عن ممنوعات ، فنفذ المنتحل لصفة رقيب الشرطة الأمر ، واستولى من المجنى عليه على مبلغ من المال كان معه وسلمه له ، ولما طالبه المجنى عليه برده أمره بالنزول من السيارة وكان قد أنزل صاحبه من قبل فتشبت المجنى عليه بالسيارة أثناء نزوله منها فطعنه المنتحل لصفة رقيب الشرطة بمطواه وأنزله عنوة في الطريق ثم قام هو بتوزيع المبلغ على زملائه الذين اعترفوا بالتحقيقات بهذا المضمون ودلت تحريات المباحث أن المتهم الماثل وزملائه الثلاثة الآخرين هم مرتكبوا الحادث وأنهم قد أتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى ينتحلون فيه صفة رجال المباحث وذلك ليتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتها مستخدمين السيارة الأجرة قيادة أحدهم ونفاذا لهذا الاتفاق فقد استقلوا السيارة الأجرة رقم ………… القاهرة قيادة واحد منهم ، وزعت عليهم الأدوار فيما بينهم بأن انتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة والأخير منهم يكون دوره سب نظام   القائم ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه والاستيلاء على نقوده ونفذ الاتفاق ، و وقع الحادث طبقاً لتصوير الشاهدين الأول والثانى المتقدم بيانه وثبت من التقرير الطبى أن المجنى عليه …….. مصاب بجرح قطعى أعلى الجفن الأيسر العلوى طوله ٣سم وجرح أسفل الفك الأيسر طوله ٣سم وبجلسات المحاكمة السابقة أنكر المتهم ما استند اليه ، وأمام هذه المحكمة التزم الصمت وقال المحامى الحاضر معه أن تسليم المجنى عليه للمبلغ كان نتيجة خدعة وهى ايهام المجنى عليه بأن المتهم وزميله من رجال المباحث والتسليم على هذا الأساس اختيارياً والتمس   ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرافة معه . والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم السابق اقتناعاً منها بما اوردته من أدلة الى أصل ثابت في أوارق الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٢٥٠٦٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١ – صفحة ٢٤ )

من المقرر أن الازعاج وفقاً لنص المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة ٣٠٨ مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان   المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية ازعاجاً لهم بإعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه الاستدلال بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٤٧ )

من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من قانون العقوبات أن تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو اسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وانه يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة .

 

      

الطعن رقم ٢٧٤٧٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١١٢٦ )

إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه ” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجنى عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل “.

 

      

الطعن رقم ٢٧٤٧٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١١٢٦ )

لما كان   المطعون فيه الذى دان الطاعن أورد أن المدعى بالحق المدنى الذى رفع الجنحة المباشرة بتهمتى السب والقذف قد تصالح مع المتهم ، ولم يبين فحوى هذا الصلح وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدنى قبله الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب   بالقصور مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٢١٢١٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١٠٣٥ )

من المقرر أن الشارع جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدرة من أن سكوت المجنى عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية . ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالى الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى المطعون ضده أنه لحقه من الجريمة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وفقا للمادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وإلغاء   المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

 

      

الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠١ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسه بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداء الرأى في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيته التشهير به أو الحط من كرامته فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف لما كان ذلك وكان ما أورده   المطعون فيه في مدوناته من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب كما هو معرف به في القانون لما تضمنته من إسناد وقائع لو صحت لأوجبت إحتقار المجنى عليه عند أهل وطنه ونالت من سمعته ونزاهته فإن ما استخلصه   من توافر القصد الجنائي للأول بصفته رئيس تحرير جريدة الحزب التى نشر فيها المقال يكون استخلاصاً سديداً في القانون وما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٤٧٤٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٧٦ )

لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه ” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل “. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها   المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتى السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا   قد أوقف تنفيذه بناء على تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب على أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض   المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية.

 

      

الطعن رقم ٤٩٠٤٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٢٦ )

إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على انه تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الأتى ذكرهم أولا : كل من أرتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصرى ……إلخ وقضت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر هى الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان   المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التى وقع الركن المادى للجريمة بالخارج أم أن جزءا منه وقع داخل القطر المصرى الأمر الذى يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى الماماً كاملاً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن   يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٤٩٠٣٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٦١ )

لما كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءه المطعون ضده من جريمتى السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ، ومفهوم ذلك أن تلك العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية ، وهو قضاء ينطوى ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية المقامه من الطاعن بما بما يؤدى إلى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها ، لأن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائيا انما يتلازم معه   بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق   .

 

      

الطعن رقم ٤٩٠٣٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٦١ )

من المقرر أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، وإلا أن حد ذلك ألا يخطىْ في التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها في   أو يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذى استخلصة   وتسميتها باسمها المعين في القانون ، سبا أو قذفا او عيبا أو إهانه أو غير ذلك ، هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إيه   من مقدماته المسلمة .

 

      

الطعن رقم ٤٩٠٣٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٦١ )

من المقرر أن مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزم الدفاع عن الحق مثار النزاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من   المطعون فيه أنه قد خلا من ذكر تلك العبارات ومن بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ، ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق القول الذى اشتمل على العبارات التى يعدها الطاعن سبا وقذفا ، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضية المرافعة ، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص   أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع ، ويمكن لمحكمة النقض مراقبه سلامة ما أنتهى إليه من قضاء ضمنى بعدم الاختصاص بالدعوى المدنية ، فإن   المطعون فيه يكون قاصراً يعجز هذه المحكمة عن الوقوف على صحة التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والاعادة .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٦٣ )

من المقرر ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عبارتها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٦٣ )

من المقرر ان حكم المادة ٣٠٩من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان ما ساقه   في مدوناته سالفة البيان – من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفا وسبا وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى – سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالى في استظهار عناصر جريمتى القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وأدلة ثبوتهما في حقه وهو ما ينفى عن   قالة القصور في التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢٢٠٧٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٩ )

لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبيانها القانونى والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه أهان بالقول موظفاً عاماً وكان   المطعون فينه قد دان الطاعن بجريمة القذف، ولما كان الذى أجراه   لا يعد تعديلاً في وصف التهمة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل   في الدعوى وما كان يقتضى ذلك من لفت نظر الدفاع عملاً بالمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب  .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨٦٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٦٤ )

من المقرر أنه يجب لسلامة   بالادانة في جريمة السب العلنى أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح .لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن توافر ركن العلانية وكيفية توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذى حدث فيه السب ( المنزل الذى تقطن به المدعية بالحق المدنى) وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً فإنه يكون قاصر البيان عن توافر أركان الجريمة التى دان الطاعن الأول بها مما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٣١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٦١ )

لما كانت المادة ٣١٠من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها، والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بايراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان   قاصراً، وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة ٣٠٢ من قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة : (١) اسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو إحتقاره (٢) حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات. (٣) القصد الجنائي. لما كان ذلك، وكان   الإبتدائى – المأخوذ بأسبابه والمعدل ب  المطعون فيه – قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة في حق الطاعنين، أو يعنى بإستظهار أركان جريمة القذف – كما هى معرفة به في القانون – وتوافرهافى حقهما، فإن   المطعون قيه يكون معيباً بالقصور في التسيب الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

 

      

الطعن رقم ١٩٦٤٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٠٦ )

الأصل في القذف الذى يستوجب العقاب قانونا، هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضى أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبة فيما يرتبة من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناجمها ومرامى عبارتها، لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان   الابتدائي الذى اعتنق   المطعون فيه أسبابه قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجنى عليه في محضر الشرطة رقم __. إدارى باب شرقى الذى حرره ضدة، أنه وقس موقوف عن العمل ولا علاقة له بالكنيسة ومحروم كنسيا ومشاغب وليس من حقه إقامة الشعائر الدينية وأن مشروع الكنيسة الذى يقول به خيالى وأنه يقوم بجمع التبرعات لصالحه التبرعات لصالح مما يوصف بأنه تحايل ونصب وأنه قدم مستندات مزورة تفيد أنه مفوض من النائب البابوى بالاشراف على المدافن والاستيلاء على بعض مقابر الأهالى، وهى عبارات مهينة شائنة تنطوى بذاتها على المساس بكرامة القس المجنى عليه وشرفه واعتباره، وتدعو إلى عقابه بجنحتى النصب والتزوير في محررات عرفيه المعاقب عليهما بالحبس عملاً بالمادتين ٣٣٦،٢١٥ من قانون العقوبات فضلاً عما في تلك العبارات من دعوة إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشره في الوسط الذى يعيش فيه، بل بين الناس كافة الأمر الذى تتوافر به في حق الطاعن جريمتى القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون، فإن النعى على   في هذا النحى يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١٩٦٤٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٠٦ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزم، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع، التى رأت أن عبارات الطاعن، لا يستلزمها حق الدفاع في الشكوى المحرر عنها المحضر رقم_.. إدارى باب شرقى، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٩٦٤٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٠٦ )

من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به، وإستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.

 

      

الطعن رقم ١٩٦٤٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٠٦ )

لما كان   المطعون فيه إذ استخلص قصد التشهير علنا بالمجنى عليه، يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن.

 

      

الطعن رقم ١٩٦٤٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٠٦ )

من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب، فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجها إلى موظف عام أو من في حكمه، ففى هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، فلا عقاب عليه، برغم ثبوت قصده الجنائى، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقته كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، وإذ كان البين من   المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيته في الطعن ولم يستطع التدليل على حقيقة كل الوقائع التى أسندها إلى المجنى عليه، فإن دفاعه من أنه يتمتع بالاعفاء المنصوص عليه بالمادة ٢ / ٣٠٢ من قانون العقوبات بمقولة أنه حسن النية وقدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه – بفرض صحته – نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها فإن منعاه على   في هذا الخصوص يكون على غير سند.

 

      

الطعن رقم ١٩٦٤٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٠٦ )

لما كان ما أثبته   من أن الطاعن لا يعد من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، فهو لا يعدو أن يكون تزيدا لم يكن له أثر في منطق   ولا في النتيجة التى انتهى إليها، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما تفصح عنه مدوناته – على أسباب مستقبلة عما تزيد فيه من أسباب ورد عليها النعى ويستقيم   بدونها، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ   فيما إنتهى إليه من أنه ليس من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة – بفرض صحته – يكون غير منتج.

 

      

الطعن رقم ١٨٠٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٦٣ )

من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من   المطعون فيه أنه إلتفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد إشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح، وليس قذفا، وهو دفاع جوهرى لم يعن   ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات، وأغفل أيضا بيان مضمونها إستظهارا لدى تأييدها لدفاعهم، وحتى يتضح وجه إستخلاصه أن عبارات البيان محل الإتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح، فإن   المطعون فيه يكون قاصراً قصورا بعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى

 

      

الطعن رقم ١١٦٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٥٤ )

الأصل في القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن ترقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامى عبارتها، الإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان   الإبتدائى الذى تبناه لأسبابه   المطعون فيه قد اورد أن الطاعنة نسبت إلى المجنى عليها في صحيفة الدعوى المرفوعة منها قبلها الإنحراف وسوء السلوك والإنغماس في حياة الرذيلة وإرتكاب أبشع المعاصى، وهى عبارات شائنة تنطوى بذاتها على المساس بشرف وإعتبار المجنى عليها وتدعو إلى إحتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها في المجتمع الذى تعيش فيه، الأمر الذى تتوافر به في حق الطاعنة جريمة القذف كما هى معرفة في القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٦٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٥٤ )

من المقرر إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة٣٠٩من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطا بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع التى رأت أن عباراتا الطاعنة على السياق المتقدم في حكمها لا يستلزمه الدفاع في القضية سالفة الذكر، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة

 

      

الطعن رقم ١١٦٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٥٤ )

من المقرر أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالا لحكم المادتين٣٠٢،٣٠٩من قانون العقوبات وإن كان دفاعا جوهريا على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيرادا وردا إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكون وقائع الدعوى كما أثبتها   ترشح لقيامه لأنه يتطلب تحقيقا تنحسر عنه وظيفتها.

 

      

الطعن رقم ١١٦٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٥٤ )

البين من مدونات   المطعون فيه أنه قد أثبت توافر ركن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدى الكثيرين من الموظفين المختصين

 

      

الطعن رقم ١١٦٨٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٨٥٤ )

من المقرر أن إستظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإن   إذ إستخلص على النحة المتقدم قصد التشهير علنا بالمجنى عليها، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية على نحو سائغ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من إنحسار المسئولية الجنائية عنها إعمالا للمادة٣٠٩من قانون العقوبات، وإنتفاء القصد الجنائي لديها لا يكون سديدا.

 

      

الطعن رقم ٥٨٨٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١١٦٨ )

من المقرر أن الدافع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ عمله بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا افترضيا فلا يجرى الميعاد في حق المجنى عليه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١١٦٨ )

لما كان ما يثيره الطاعن من أن   المطعون فيه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى المباشرة التى أقامها المدعى بالحقوق المدنية – بفرض صحته – مردودا عليه بأن ما أورده   من وقائع وعبارات أخرى سلم الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في تلك الصحيفة تكفى بمجردها لقيام جريمتى القذف والسب في حقه حسبما انتهى إليه   المطعون فيه ، هذا إلى أن تلك العبارات لم يكن لها أثر في منطق   ولا في النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١١٦٨ )

لما كان   المطعون فيه قد استخلص استخلاص استخلاصا سائغا من الأدلة التى أوردها وما اعتنقه من أسباب   المستأنف ثبوت جريمتى القذف والسب في حق الطاعن وأنه كان سىء القصد حين وجه مطاعنه إلى المدعى بالحقوق المدنية – وهو موظف عام – مما ينتفى معه شرط حسن النية الواجب توافره للاعفاء من العقوبة، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ٨٦٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٦٢٦ )

حيث إن المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة، أو إلى مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ و٢٧٤ و٢٧٧ و٢٧٩ و٢٩٢و٢٩٣و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧ و ٣٠٨ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التى تنص عليها القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٦٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٦٢٦ )

من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكى في تحريك الدعوى العمومية ويستوى أن تستفاد هذه الإدارة صراحة أو ضمنا من ظروف الشكوى كما يستوى أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكى في تحريك الدعوى العمومية وبالتالى لا تعتبر شكوى بالمعنى القانونى تلك التى يطالب فيها الشاكى إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني – لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيدا على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه لما كانما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثانى ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب إثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإدارة هى العنصر الجوهرى للشكوى، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو في حقه – الطاعن – ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثانى – صاحب الحق في تقديم الشكوى – في السير في الدعوى أو ادعائه بالحق المدنى قبل الطاعن، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة لما كان ذلك، فإنه يتعين عملاً بالمادة ٣ سالفة الذكر أن يقضى بنقض   المطعون فيه وبالغاء   المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٦٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٩١ )

من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٦٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٩١ )

يجب لسلامة   بالإدانة في جريمة السب العلنى أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة القانون على الوجه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٦٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٩١ )

لما كان ما حصله   في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفى لتوافر العلانية ان تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولها أيدى موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه، وكان   قد أغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولها أيدى عدد من الناس بلا تمييز فضلاً عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فان   يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٨٣٦٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٣١
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٤٩ )

من المقرر أن   الصادر بالإدانة في جريمة السب العلنى يجب لصحته ان تشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضائة عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في   وكل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، واقتصر على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعى بالحق المدنى دون ان يبين العبارات التى عدها سبا، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٦٢ )

الأصل في القذف والسب الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه زمن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى،ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامى عبارتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد أورد الوقائع والأخبار والمقالات التى نشرتها جريدة _. التى يرأس تحريرها الطاعن الأول – وإنتهى صائبا إلى أن بعضها يوجب – لو صح – عقاب المسند إليه والبعض الأخر يخدش شرفه وإعتباره ولو صح لأوجب إحتقاره بين زملاء مهنته من الصحفيين فضلاً عن عامة المواطنين، الأمر الذى تتوافر به حق الطاعن جريمتا القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٤١٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٥٩ )

لما كانت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد ” وكانت المادة ٢١٦ من القانون ذاته تنص على أن ” تحكم محكمة الجنايات في كل فعل بعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح المضرة بأفراد الناس ” لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم – الطاعن _ أمام محكمة جنايات الإسكندرية متهما إياه بالقذف في حقه بطريق النشر، وإثناء نظر الدعوى أقام المدعى بالحقوق المدنية جنحة مباشرة أخرى أمام ذات المحكمة متهما الطاعن السب والقذف في حقه أثناء عرضه لدفاعه في الدعوى الأصليه . لما كان ذلك وكانت الوقائع التى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهم إرتكابها بجلسة المحاكمة من سب وقذف لم تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر فإنه لا إختصاص لمحكمة الجنايات بالفصل فيها وإذ كان   من طريق النشر فإنه لا إختصاص لمحكمة الجنايات بالفصل فيها . وإذ كان   المطعون فيه إلتزم هذا النظر وقضى بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر دعوى الجنحة المباشرة – التى أقيمت أثناء نظر الدعوى الأصلية – وبإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون ولما كان هذا القضاء غير منه الخصومة في موضوع الدعوى الثانية ولا ينبنى عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن من قيام الارتباط بين الواقعتين ذلك أنه بفرض قيام الارتباط فإن ذلك لا يسلبه حقه في إبداء دفاعة عند نظر الدعوى أمام محكمة الجنح في شان الارتباط الذى يدعيه وبين الجنحة الأخرى – التى تختص محكمة الجنايات بنظرها – والتى سبقت محاكمته وإدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذى تجريه أن الجنح مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجنحة – التى اختصت بها محكمة الجنيات – إرتباطا لا يقبل التجزئه فإنها لا توقع عليه عقوبة أخرى مستقلة لعدم جواز معاقبة المتهم عن ذات الفعل مرتين لما كان ما تقدم فإنه يتعين   بعدم جواز الطعن.

 

      

الطعن رقم ١٣٥٦٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٩٥ )

لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكليه الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي ___.” في جرائم معينه نص عليها في هذه المادة، ومنها جريمتا السب والقذف، وكان قلم الشكوى أن يتنازل عنها في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائيا وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقا لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد قضى بالعقوبات رغم تنازل المجنى عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به أحكام القانون ، مما يتعين معه نقض   المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية و  بإنقضائها بتنازل المجنى عليه عن دعواه .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٢٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١٣٢٣ )

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ، أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية ، فإنه لا على المحكمة إن هى سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على إستقلال في حكمها ما دامت الوقائع – كما حصلها   – تقطع بما يوفر لجريمتى القذف و العلانية على ما هو معرف به في القانون ، و من ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٢٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١٣٢٣ )

لما كان القصد الجنائي في جريمتى القذف و السب يتوافر متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، و أن علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة ، بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٢٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١٣٢٣ )

من المقرر أن إستظهار القصد الجنائي في جريمتى القذف و السب علناً من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، فإن   إذ إستخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن و توافر ركن العلانية بما يسوغ الإستدلال عليه و تنحسر به دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن .

 

      

الطعن رقم ٣٩٤٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٣١
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٨٠ )

من المقرر أن العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب و القذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة و كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل ب  المطعون فيه قد إقتصر في مدوناته على القول بأن التهمة أسندت إلى المطعون ضدهما الثانى و الثالثة قذفاً علنياً أمام جمهور غفير من الناس ، دون أن يبين المكان الذى حصل فيه القذف ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٠٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ١٠٣٨ )

لما كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل ب  المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، و إستدل على توافر ركن العلانية بما ينتجه مستنداً مما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن – الطاعنين قد عمداً إلى إذاعة و إعلان الوقائع التى أسندها إلى المطعون ضدهما بين العديد من الأشخاص و بوسائل مختلفة في أماكن متعددة منها قسم الشرطة و أحد الملاهى و في الطريق العام و بالإتصال الهاتفى و عرض ” شريط فيديو ” و هو ما يكفى للتدليل على توافر أركان العلانية ذلك أن طرق العلانية قد وردت في المادة ١٧١ من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر ، فإذا أثبت   على المتهم أنه ررد عبارات القذف أمام عدة شهود و في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجنى عليه و تم له ما أراد من إستقاضة الخبر و ذيوعه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإنه يكون قد إستظهر توافر ركن العلانية كما هو معرف به في القانون ، و يكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٠٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ١٠٣٨ )

لما كان   المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول المدعى لمضى مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف و بين تحريك الدعوى و خلص إلى رفضه تأسيساً على أن هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان آخرها بتاريخ ١٠ من أغسطس سنة ١٩٨٤ و تم الإبلاغ بشأنها للنيابة العامة في ١٢ من سبتمبر سنة ١٩٨٤ ، و كان هذا الذى إنتهى إليه   له سنده الصحيح من أوراق الدعوى خلافاً لما زعم الطاعنان – و من ثم يكون   المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون و تضحى دعوى مخالفة الثابت في الأوراق على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٧٧ )

إن الفقرة الثانية من المادة ١٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه “يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه في إقامة الدليل. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به في الحالة المبينة في الفقرة الثانية منها وهي الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٢٣ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه، وكان انقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق في إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاءً إجرائياً على عدم ممارسة الحق في مباشرة العمل الإجرائي خلال المدة التي حددها القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٧٧ )

لما كان   المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة في المادة ١٢٣ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد وقبل منه مستندات وسمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات. فإن ما تردى إليه   من سماحه للمطعون ضده في إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها واتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره – بسقوط الحق في إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة في المادة ١٢٣ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من أن ما سلكه إنما هو في حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل على صحة وقائع القذف والتي سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه في إقامتها – فضلاً عن خطئه في فهم القانون – يكون قد ران عليه عوار التناقض والتضارب – الذي يتسع له وجه الطعن – بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن وكذلك الطاعن الآخر (………..) وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما.

 

      

الطعن رقم ١٠٥٠٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٩٣ )

لما كان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، و أن الفصل في ذلك متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان يبين من   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أنه و إن أورد نقلاً عن صحيفة الإدعاء المباشر في الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة إيجارية و طلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق القول الذى إشتمل على العبارات تلك و مدى إتصالها بالنزاع المطروح و القدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى تضح من ذلك وجه إستخلاص   أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع ، فإن   المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٢٧ )

لما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلنى وهى من جرائم الشكوى بطريق الإدعاء المباشر ، و كان من المقرر أن للمجنى عليه المضرور الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر في خلال المدة التى تقبل فيها الشكوى و المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان   المطعون فيه قد إحتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الإتهام من النيابة العامة في قضية أخرى و عدم شموله جريمة السب العلنى التى رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر ، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة و بمرتكبها التى نص عليها القانون . لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه يكون مخطئاً في تطبيق القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه . و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التى دين بها الطاعن خلال المدة القانونية و أثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة ، و هو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٨٨ )

النص في المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا ادعت الزوجه اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت العذر وعجز عن الاصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت العذر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ يدل على ان من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على ان تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها ، لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه ان الموضوع مختلف في الدعويين لأن الدعوى الأولى رقم … رفعت عن الوقائع المتملثه في سب وضرب الطاعن للمطعون ضدها أما الدعوى الماثلة فقد رفعت عن واقعة أخرى مغايرة هى الضرر المتمثل في هجره لها . فانه لا على   المطعون فيه إن التفت عن الدفع بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ب  الصادر في الدعوى السابقة .

 

      

الطعن رقم ٦١٣٤١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٤ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و لا حاجة في هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على   في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦١٣٤١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٤ )

لما كانت المحكمة قد إستبعدت جناية الشروع في الخطف بالإكراه بالنسبة للطاعن و عاقبته عن جنحة السب العلنى و كان ما ينعاه هذا الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في الخطف بالإكراه و التى لم تدنه عنها المحكمة فإن منعاه على   يكون و لا محل له .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٠٣٤ )

من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف في الحالين فبينما هي بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقاً لنص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وإذ كان لا يبين من   – حسبما سلف – ما إذا كان الطاعن رئيساً للتحرير أم رئيساً لمجلس إدارة الجريدة، كما خلت أسباب   من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة النشر طبقاً للقواعد العامة في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أو شريكاً، فإن   يكون معيباً بالتناقض والقصور.

 

      

الطعن رقم ١١٤٥٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٢١ )

لا يجدي الطاعن ما يثيره عن عدم توفر ركن العلانية في واقعة السب المسند إليه ارتكابها – بفرض صحة نعيه في هذا الصدد – مادامت العقوبة المقضي بها عليه وهي غرامة قدرها عشرون جنيهاً، مقررة في القانون لمخالفة السب غير العلني المعاقب عليها بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ١١٤٥٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٢١ )

لما كانت العبارة التي أثبت   المطعون فيه توجيهها إلى المدعي بالحقوق المدنية تتضمن بذاتها خدشاً للاعتبار، فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن توافر القصد الجنائي لديه إذ يكفي أن يكون القصد مستفاداً من عبارة السب ذاتها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١١٤٥٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٢١ )

لما كان ما يثيره الطاعن من أن   أعرض عن دفاعه بأن العبارة التي وجهها للمجني عليه قد صدرت منه رداً على ما وجهه إليه المجني عليه من قول بأن حديثه (كلام فارغ) مردوداً بأن تقدير ذلك من الموضوع الذي يستقل به قاضيه، ما دام سائغاً – وهو الحال في الدعوى الماثلة – وكان   المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن في هذا الصدد فإنه يكون سديداً، ذلك لأنه بفرض صدور العبارة الأخيرة من المجني عليه وتوجيهها إلى الطاعن فإنها لا تتضمن خدشاً للناموس والاعتبار ولا تعد سباً أو قذفاً في حقه، ولا تبرر للطاعن أن يوجه للمجني عليه عبارة السب الواردة ب  المطعون فيه.

 

      

الطعن رقم ١١٤٥٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٢١ )

ليس من شأن اعتبار الواقعة مخالفة بالمادة ٣٧٨ / أخيرة من قانون العقوبات ما يؤثر على التعويض المقضي به، إذ العبرة في التعويض إنما هي بالضرر وليس بوصف الفعل الخاطئ من حيث كونه جناية أو جنحة أو مخالفة.

 

      

الطعن رقم ١٨٢٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤٣ )

من المقرر ان القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الاهانة يتحقق متى كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها .

 

      

الطعن رقم ١٨٢٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤٣ )

يتعين على   الصادر بالادانة في جريمة اهانة موظف عام ان يشتمل بذاته على بيان الفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . و إذ كان   المطعون فيه قد خلا من بيان الالفاظ التى اعتبرها مهينة فانه يكون قاصراً .

 

      

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣١٦ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية و المدنية لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ علم المدعى بالحقوق المدنية بالجريمة و عول في اطراحه على أن علم الأخير بجريمة السب قد تحقق بتقديم المذكرة التى تضمنت عباراته إلى  ة بجلسة ٢٣ من فبراير سنة ١٩٨٠ و أنه أودع صحيفة الإدعاء المباشر في ٢١ من أبريل و أعلنت للطاعن في ٥ من مايو من العام ذاته ، و كان من المقرر أن علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها الذى يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر التى نصت عليها المادة ٢ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية – و التى يترتب على مضيها عدم قبول الدعوى – يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا و لا افتراضيا فلا يجرى الميعاد في حق المجنى عليه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى ، فإن سائر ما يثيره الطاعن في شأن المنازعة في تاريخ العلم ذاك ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير محكمة الموضوع لهذه الواقعة لا تلتزم بالرد عليه و لا يقبل أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣١٦ )

من المقرر أن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه ، و أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب و القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، و كان ما ساقه   في مقام استخلاصه أن العبارات الواردة بالمذكرة المشار إليها تعد سبا و ليست من مستلزمات الدفاع في الدعوى التى قدمت فيها سائغا و صحيحاً و متفقا مع القانون فإن منازعته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة .

 

      

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣١٦ )

لما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل ب  المطعون فيه قد استظهر ركن العلانية في قوله ” و حيث ان المتهم محام و قدم مذكرته التى تتضمن عبارات القذف و السب للمحكمة و استلم محامى المتهم …. صورتها و اطلع عليها و مكتوبة على الآلة الكاتبة و اطلع عليها كاتبها كما اطلع عليها كاتب الجلسة و أن المتهم و هو محام لا يجهل تداول المذكرة بين هؤلاء و قاموا باذاعتها و وقعت الاذاعة بفعله فمن ثم يتعين عقابه بمادتى الاتهام سالفتى البيان ” و كانت العبارات الواردة بالمذكرة تلك و التى وصفت المدعى بالحقوق المدنية بأنه ” كذاب و مزور و جبان و رعديد و أشر ” هى عبارلت تنطوى على خدش للشرف و الاعتبار و قد توافر ركن العلانية قانوناً بتقديم المذكرة للمحكمة و تداولها بين أيدى كاتبها و الموظفين المختصين كنتيجة لايداعها ملف الدعوى ، فإن ما يدعيه الطاعن في شأن عدم توافر ركن العلانية يكون على غير سند .

 

      

الطعن رقم ٣٥٠٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩١ )

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى و لمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و إستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، و إذ كان من المقرر أيضاً أن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه و أن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعيه إليه ، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب و القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع .

 

      

الطعن رقم ٥٧٣٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

من المقرر أنه و إن كان المرجع في تعرف حقيقه ألفاظ السب أو القذف ، هو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى . إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في   أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها .

 

      

الطعن رقم ٥٧٣٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

أن تحرى الألفاظ للمعنى الذى إستخلصته المحكمة و تسميتها بإسمها المعين في القانون – سبا أو قذفا – هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض بإعتبارها الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه   من مقدماته المسلمة .

 

      

الطعن رقم ٥٧٣٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كانت العبارات التى سطرها الطاعن و المحكوم عليه الآخر حسبما جاءت بمدونات   لا تقع تحت نص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات و لا تشكل أى جريمة آخرى معاقب عليها قانوناً فإنه يتعين نقض   المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى الجنائية – عملاً بنص المادة ١ / ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية و إلغاء   المستأنف و براءة الطاعن الأول …… و المحكوم عليه الآخر ….. الذى كان طرفا في الخصومة الاستئنافية و ذلك عملاً بنص المادة ٤٢ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ,لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة .

 

      

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً .

 

      

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

يجب على   الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الإتهام أو أنه إشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب و القذف التى تم نشرها بالجريدة و لا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعن ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة ١٩٥ من قانون العقوبات إذ أنه – على ما يبين من مدونات   – ليس رئيساً لتحرير هذه الجريدة أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من إختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، و من ثم تبقى مسئولية هؤلاء خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية . فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلاً المقال موضوع الإتهام أو أنهم إشتركوا في تحريره إشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل ب  المطعون فيه و قد خلت أسبابهما من إقامة الدليل على إرتكاب الطاعن للجريمة طبقاً للقواعد العامة في المسئولية الجنائية سواء بإعتباره فاعلاً أم شريكاً فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

لما كان البين من المفردات أن مما قام عليه دفاع الطاعن المسطور بالمذكرة المقدمة للمحكمة الإستئنافية أنه لم يدل بهذا الحديث و ليس هناك حديث مكتوب موقع عليه منه ، كما ليس هناك تسجيل لهذا الحديث و كان هذا الدفاع – في خصوصية الدعوى الماثلة – جوهرياً فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له و أن تتناوله في حكمها إيراداً له و رداً عليه . أما و أنها لم تفعل فإن حكمها يكون منطوياً على القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٥٧١٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١١١٦ )

من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الإختصاص و إسناد وقائع معينة إليه و التحقيق فيها لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه .

 

      

الطعن رقم ٥٧١٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١١١٦ )

إنه يجب لتوافر ركن العلانية في هذه الجريمة – القذف أن – يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه .

 

      

الطعن رقم ٥٣٢٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٩٤٤ )

من المقرر أن إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها و من بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد عن حرية النيابة العامة في إستعمال الدعوى الجنائية و لا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة و مرتكبيها و كان البين من مدونات   الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل ب  المطعون فيه أن الواقعة حدثت يوم ١٩٨٣ / ٧ / ٢٥ و أن المدعى بالحقوق المدنية تقدم بشكواه ضد الطاعن إلى قسم الشرطة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ……………. إدارى مصر القديمة لسنة ١٩٨٣ و ذلك قبل إيداع صحيفة الدعوى المباشرة قلم الكتاب في ١٩٨٣ / ٩ / ١٤ فإن منعى الطاعن يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٣ )

لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب – فإن النعى على   في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

من المقرر أنه و إن كان الإشتراك في الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة و هى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يوفر إعتقادا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها   .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

لما كان   المطعون فيه حين دان الطاعنين بالإشتراك مع المتهمة الخامسة في جريمة السب و القذف بطريق النشر لم يورد الأدلة التى إستند إليها في ثبوت التهمة في حقهم و لم يبين طرق الإشتراك التى إرتكبوها أو يدلل على رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء و بين الجريمة التى وقعت من الفاعلة الأصلية و لا يكفى في ذلك أن تبنى المحكمة حكمها على ما أرسله المدعى بالحقوق المدنية في صحيفة الدعوى المباشرة من أن تحرير المقال الصحفى قد تم بإيعاز من الطاعنين و هو ما خلت منه الوقائع التى أثبتها   بدون أن تتحرى المحكمة بنفسها أوجه الإدانة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح في القانون – كما فعل   – أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .

 

      

الطعن رقم ٥١٩٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١٠٠٨ )

من المقرر أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادتين ٦٣ / ٣، ٢٣٢ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف العام أو من في حكمه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها بحيث أنه إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد، وأن الفصل في ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب مادام استدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه بعد أن أورد أن الطاعن يعمل ضابط شرطة بالقاهرة وقد توجه مع صديق له إلى مقر المدعي بالحق المدني بدائرة مركز….. لوجود خلاف بين الأخيرين بشأن حيازة أرض زراعية ثم اعتدى على المدعي بالحق المدني بالسب ثم عرض   للدفعين الأخيرين المبديين من الطاعن وأطرحهما بقوله “… وما هو منسوب إلى المتهم لا شبهة في أنه لم يقع منه أثناء تأديته لوظيفته ولا يمكن أن يتصور أن موظفاً عاما ينسب إليه ارتكاب جريمة قذف أو سب في حق آخر في مدينة أخرى تبعد عن مكان عمله بمسافة كبيرة ثم يقال بعد ذلك أن هذا الاتهام لو صح فإنما وقع من ذلك الموظف بسبب تأدية وظيفته وهو ما يخلص منه جميعه إلى أن الدفع الثاني سالف الذكر في غير محله أيضاً من الواقع أو القانون ويتعين من ثم رفضه وهو ما تقضي به المحكمة – ولذات أسباب رفض هذا الدفع فإن المحكمة ترفض الدفع الثالث للمتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها دون إذن رئيس النيابة بالمخالفة لنص المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية”. لما كان ذلك، وكان ما أورده   فيما تقدم صحيحاً في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٥١٩٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١٠٠٨ )

لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة…….. أصلياً   بعدم قبول الدعوى واحتياطيا سماع أقوال شهود الواقعة إلا أنه مثل بجلسة……. أمام محكمة ثاني درجة وطلب سماع شاهد نفي فاستدعته المحكمة وسألته بتلك الجلسة، ولم يعد الطاعن إلى طلب سماع شهود الواقعة في جلسات المرافعة التالية فإنه يعتبر متنازلاً عن هذا الطلب لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، وليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه، ومن ثم فإن النعي على   بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له.

 

      

الطعن رقم ٥٨٧٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٥٣ )

لما كان لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة، وكانت الأفعال والعبارات التي أثبت   صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه .

 

      

الطعن رقم ٣١٢٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٥٨ )

لما كان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر – التي نصت عليها المادة ٣ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية – والتي يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى – يجب أن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضيا فلا يجري الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني وإذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد قرر في صحيفة دعواه أنه علم بوقوع الجريمة في ١٣ من أبريل سنة ١٩٨٠ ثم قام بتقديم صحيفة دعواه إلى النيابة العامة حيث أعلنت في الأول والواحد وعشرين من مايو سنة ١٩٨٠ وقد تضمن   الابتدائي و  الاستئنافي المطعون فيه اسم المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ١٣١٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٢٥ )

لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين ٣٠٣ و٣٠٦ من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه “لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”، مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها – هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب . لما كان ذلك، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه وإن قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها – إلا أنه قعد عن الإفصاح عن دعامته في هذا الخصوص مما يشوبه بالقصور .

 

      

الطعن رقم ١٣١٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٢٥ )

قضاء   المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التي دانها بها – وهي ليست من الجرائم التي ينصرف إليها القيد الوارد في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية – ما دام أن   في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٦٦٩٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٨٨ )

لما كان   قد حصل أقوال الطاعن من تحقيقات الشكوى رقم ….. بما مؤداه أنه اكتشف إثر دخوله بزوجته المدعية بالحقوق المدنية أنها ثيب و جحد نسب مولودها إليه و كان القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من نسبت إليه أو احتقاره ، و كان ما أورده   من عبارات قالها الطاعن يعد قذفاً في حق المدعية بالحقوق المدنية ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، و لئن كان حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه ، يستوي أن تصدر العبارات – التي تتضمن قذفاً – أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه ، إلا أن الدفع بإباحة الفعل استنادا إلى توافر حق الدفاع هو دفع قانوني يخالطه واقع ينفي التمسك به أمام محكمة الموضوع و لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .

 

      

الطعن رقم ٤٩٥٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٤٥ )

لما كان   المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق بتوجيه العبارات التي أوردها   بما مقتضاه أن – السب وقع في الطريق العام و هو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً . فإن نعي الطاعن على   بالقصور يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٨٩ )

لما كان القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، و إذ كان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك بطلب ضم أصل المحضر المقدم صورته فإنه لا وجه لما ينعاه على   المطعون فيه بدعوى إخلاله بحقه في الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ القرار بضم أصل ذلك المحضر .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٨٩ )

لما كان الثابت من الأوراق أن المجني عليه صاحب صيدلية و ليس موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية و يكون ما يثيره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ٣٠٢ / ٢ من قانون العقوبات على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٨٩ )

من المقرر أن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف و هو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس و لا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٨٩ )

من المقرر أن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف مما يستلزمه الدفاع أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها .

 

      

الطعن رقم ٦٢٩٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٢٢ )

لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما، انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس، ولو كان قليلاً، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده   في مدوناته من إقدام الطاعن على إرسال برقيتين إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل، تضمنتا أن المجني عليه خرج على نزاهة القضاء واستغل نفوذه وتوسط لدى المحاكم للحصول على حكم طرد ضده، ودون دليل يظاهر ذلك، وعلى الرغم من إقراره أنه لم يحصل التجاء إلى القضاء، وإقرار بتسلم كافة حقوقه، فإن هذا من   يتوافر به عنصراً العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم بالضرورة من أن كلتا البرقيتين تداولتها أيدي الموظفين المختصين في رياسة الجمهورية ووزارة العدل بحكم وظائفهم، كنتيجة حتمية للإبراق بهما وضرورة الإطلاع عليهما منهم، ومن ثم يكون النعي على   في هذا الصدد على غير سند.

 

      

الطعن رقم ٦٢٩٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٢٢ )

لما كان   المطعون فيه، قد عاقب الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القذف والبلاغ الكاذب، اللتين دانه بهما، على الرغم مما تفصح عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين وقعتا بفعل واحد، فكونت منه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ب  الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات، فإنه يتعين تصحيح   و  بعقوبة القذف وإن تساوت مع عقوبة البلاغ الكاذب، لما هو مقرر من أن المادة ٣٢ بادية الذكر في فقرتيها، وإن نصت على توقيع عقوبة الجريمة الأشد، إلا أنها دلت ضمناً بطريق اللزوم، على أنه إذا تساوت العقوبتان في حالتي التعدد المعنوي والارتباط بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها.

 

      

الطعن رقم ٧٣٢٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٧ – صفحة )

لما كان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان ٢٣٢ ، ٦٣ إجراءات جنائية ، فإن إتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و إذ كان   الإبتدائى المكمل و المؤيد ب  المطعون فيه إلتزم هذا النظر – على نحو ما تقدم بيانه – فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٣١٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٧٧ )

من المقرر إن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ في إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره . و المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها في   و لا يمسخ دلالة الإلفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه   و تمسيتها بإسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه   من مقدماته المسلمه ، لما كان ذلك و كان يبين من   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه – أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الثانية و الثالث من تهمتى القذف و السب المسندتين إليهما و رفض الدعوى المدنية المقامة قبل المطعون ضدهم من الطاعن تبعاً لذلك على قوله ” أن ما نسب إلى المتهمين – المطعون ضدهم الثانية و الثالث – هو ورورد بعض الألفاظ في مذكرة الدفاع كقولهما أنه تحايل و تواطاً و هى ألفاظ قانونية دارجة في العمل القانونى ، و هى فضلاً عن عدم توافر العلانية فيها لم يقصد من وراء ذكرها التشهير به ” الطاعن ” أو الحط منه ” لما كان ذلك و كان   قد أصاب وجه الحق في إعتبار هذه الألفاظ الواردة بمذكرة الدفاع دارجة في العمل القانونى و أنه لم يقصد من وراء ذكرها التشهير بالطاعن أو الحط من قدره ، يؤكد هذا المعنى تلك الألفاظ و منحاها و المساق الطبيعى الذى وردت فيه ، و من ثم فإن ما وقع من المطعون ضدهم – بما فيهم الأول و هو المحامى مقدم المذكرة – لا جريمة فيه و لا عقاب عليه . و إذ كان ما أورده   على نحو ما سلف بيانه يكفى لحمل قضائه بالنسبة إليهم جميعاً ما دام الطاعن لا يدعى أن ثمة ألفاظ أخرى مغايرة أغفلها   .

 

      

الطعن رقم ٢٣٤٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٩٢١ )

من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تميز ، و ثانيهما إنتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .

 

      

الطعن رقم ٢٣٤٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٩٢١ )

من المقرر أنه يجب لسلامة   بالإدانة في جريمة السب العلنى أن يبين عنصر العلانية و طريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح و كان ما حصله   في صدد بيانه واقعة الدعوى و فحوى المستندات التى قدمها المدعى بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية .

 

      

الطعن رقم ٢٣٤٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٩٢١ )

لا يكفى لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها ورقة رسمية تداولتها أيدى موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه . و كان   قد أغفل بيان ما إذا كانت صحيفة الإنذار قد تداولتها أيدى عدد من الناس بلا تميز فضلاً عن بيان مقصد الطاعن من فعله ، فإن   يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية .

 

      

الطعن رقم ٥٥٩٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٣١ )

لما كان كلاً من محكمة جنايات القاهره و محكمة بولاق الجزئية قد قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع و من ثم يكون الإختصاص بالفصل في هذا التنازع السلبى معقوداً لمحكمة النقض وفقاً لما تقضى به المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية . و حيث أنه لما كانت المادة ٢١٥ من القانون المشار إليه تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، و كانت المادة ٢١٦ من القانون ذاته تنص على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية و في الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس .. ، لما كان ذلك و كانت الوقائع المنشورة و التى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف و السب و البلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغانى بهيئة الإذاعة و التليفزيون و ليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس و من ثم فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى و لا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف و السب موجهة إليه و ليس إلى اللجنة و من ثم فإن محكمة الجنايات إذ جحدت إختصاصها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه تعيين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٦٩٥٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٣٩٠ )

ما ذهب إليه الطاعن من خطأ   بالتصدي لدعواه المدنية و قضائه بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب لم يضر به و قد سلم في أسباب طعنه بأنه قبل   الصادر من محكمة أول درجه برفض دعواه المدنية المرفوعه بالتبعيه للدعوى الجنائية المقامه منه بالطريق المباشر قبل المطعون ضده و لم يستأنف هذا   و ما كان له أن يستأنفه مادام التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي و من ثم فلا مصلحة له من الطعن على  .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٠٥٢ )

لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على   المطعون فيه بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً.

 

      

الطعن رقم ٢١٣٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٠٥٢ )

لما كان البين من   المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على قوله “عدم قناعة المحكمة بثبوت التهمة قبل المتهم” – فإنه لا جدوى للطاعن من بعد في النعي على   المطعون فيه، بعدم الرد على ما جاء بدفاعه من أن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى هي السب غير العلني وأن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى هذا الوصف – لأنه يكفي للقضاء بالبراءة – تحت أي وصف – أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كما هو الحال في   المطعون فيه.

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٠١٥ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام ، هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، و أن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، و أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب و القذف بما يستلزمه الدفاع ، متروك لمحكمة الموضوع ، التى رأت أن عبارات الطاعن ، على السياق المتقدم في حكمها ، لا يستلزمها الدفاع في القضيتين سالفتى الذكر ، و هو ما تقرها عليه هذه المحكمة ، فضلاً عن أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالاً لحكم المادتين ٢ / ٣٠٢ ، ٣٠٩ من قانون العقوبات ، و إن كان دفاعاً جوهرياً ، على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيرادها و رداً ، إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالوقائع ، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها   ، ترشح لقيامه لأنه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها ، و إذ كان ذلك ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة في الدرجتين أنها خلت من إثارة هذا الدفاع ، و لم يدع الطاعن في طعنه أنه أثاره في مذكرته المقدمة أمام محكمة ثانى درجة ، و خلت مدونات   المطعون فيه مما يظاهر دعوى الطاعن في الإعتصام بهذا الحق ، فإنه لا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٠١٥ )

من المقرر أن إستظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ، دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف ، لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

 

      

الطعن رقم ٤٢٣٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨٤٧ )

لما كان تساند   في إدانة الطاعنين إلى ما شهد به الشاهدان بواقعة سب و التى تغاير واقعة الضرب التى أقيمت عنها الدعوى الجنائية و هو ما ينبىء عن إختلال فكرة   من حيث تركيزها في موضوع الدعوى و عناصر الواقعة . و كان الثابت أن المحكمة أدخلت في عناصر التعويض الذى قضت به على الطاعنين ما أصاب المجنى عليهما من ضرر نتيجة الأعتداء عليهما بالسب في حين أن الدعوى الجنائية قد رفعت عن جنحة الضرب المسنده إلى الطاعنين فحسب و إدعت المجنى عليهما مدنياً مطالبتين بتعويض الضرر الذى أصابهما من هذه الجريمة ، لما كان ذلك كذلك فإن   المطعون فيه إذ قضى بالتعويض عن واقعة أخرى لم ترفع بها الدعوى يكون قد خالف القانون لتصديه لفعل ليس مطروحاً على المحكمة .

 

      

الطعن رقم ٩٤٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤٧٩ )

من المقرر أنه لا يكفى ركن العلانية في جريمتى القذف و السب أن تكون عبارات القذف و السب قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه ، و إذ كان ذلك ، و كان   الإبتدائى الذى أخذ   المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعنة قصدت إذاعة ما أسندته إلى المطعون ضده الثانى فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٢٥٤٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٤٨ )

قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، و أن هذا الحق أشبه ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه .

 

      

الطعن رقم ١٧٠٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٣٢ )

لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من قانون العقوبات أن تكون الأفعال و العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو إسناد أمر معين ، بل يكفى أن تعمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، إنه يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تعمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها .

 

      

الطعن رقم ١٧٠٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٣٢ )

من المقرر – إعمالاً للمادة ٩١ من قانون المحاماة رقم ٦١ سنة ١٩٦٨ – أن مناط عدم جواز مساءلة المحامى عما يدلى به في مرافعته الكتابية أو الشفوية أن يكون ما أورده مما يستلزمه حق الدفاع ، و ذلك لما هو مقرر من أن حق الدفاع من الحقوق المباحة فلا يسأل صاحبه إلا إذا إنحرف به و إستعمله إستعمالاً غير مشروع . لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بالأسباب السائغة التى أوردها أن ما وجهه إلى هيئة المحكمة المعتدى عليها هو ألفاظ جارحة تحمل بذاتها معنى الإهانة لهيئة المحكمة و تخرج بالتالى عن مستلزمات حق الدفاع فإن تعلله بأن ما بدر منه كان إستعمالاً مشروعاً لحق الدفاع عن موكله لا يكون سديداً .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٠٠ – صفحة ١٦٦٢ )

النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة بإعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ، فحتى يكون النقد مباحاً تعين ألا يخرج الناقد في نقده إلى حد إرتكاب إحدى الوقائع المذكورة ، فيجب أن يلتزم الناقد العبارة الملائمة و الألفاظ المناسبة للنقد و أن يتوخى المصلحة العامة و ذلك بإعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا الهدم ، فإذا ما تجاوز ذلك فلا يكون ثمة محل للتحدث عن النقد المباح .

 

      

الطعن رقم ٧٠١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٩٧٥ )

لما كان من المقرر أن مناط تطبيق المادة ٣٠١ من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف التى أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، و كان حكم هذه المادة و المادتين ٩١ ، ١٣٤ من قانون المحاماة رقم ٦١ سنة ١٩٦٧ ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع الذى يستلزمه و أن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، و كان يبين من   المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ما ورد بمحضر الجلسة من سياق القول الذى إشتمل على عبارات القذف و مدى إتصالها بالنزاع القائم أمام المحكمة عند نظر الدعوى و ما إذا كان قد إستلزمها حق الدفاع أو أنها تخرج عن مقتضيات القدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه إستخلاص   أن عبارات القذف التى فاء بها الطاعن لا تمتد إليها حماية القانون ، فإنه يكون قاصراً . قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٥٤ )

متى كان   المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية و إستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليه بما إستخلصه   من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف و السب . و كان من المقرر أن إستظهار القصد الجنائي في جريمة القذف و السب علناً من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج فإن   إذا إستخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن و توافر ركن العلانية بما يسوغ الإستدلال عليه و تنحسر به دعوى القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٥٤ )

من المقرر أن القانون – في سبيل تحقيق مصلحة عامة – قد إستثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط ” الأول ” أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها ” الثانى ” ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ” الثالث ” أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ، فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة – المشار إليها بمدونات   المطعون فيه – لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة ٢ / ٣٠٢ من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه – بفرض صحته – نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٤٤ )

من المقرر أن إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بهما و من بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة – هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في إستعمال الدعوى الجنائية و لا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه – بأى صورة من الصور في حدود القواعد العامة – في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى . و كاون البيون من مطالعة   المطعون فيه أن المدعيتين بالحقوق المدنية أقامتا دعواعهما قبل الطاعن بطريق الإدعاء المباشر وهو ما سلم به في الطعن المقدمة منه ،فإن ما يثيره من قالة الخطأ في القانون يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٤٤ )

من المقرر أنه لا يعيب   أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه   منها ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – و بيان وجه أخذها بما أقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ، ما تطمئن إلينه و تطرح ما عداه ، و إذ كان يبين من مراجعة محضر محضر لاجلسة محكمة أول درجة و محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن ما نقله   من أقوال الشاهدتين … و … له صداه فيما شهدتا به في هاتين الجلستين و لم يخرج   من مدلول هذه الشهادة فلا ضير عليه من بعد أن يحيل في بيان أقوال الشاهدة الثانية إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى و لا يؤثر في ذلك أن يكون للشاهدة الثانية قول آخر عن مكان تواجدها أثناء الحادث ما دام أن   لم يستند في قضائه إلى هذا التفصيل في أقوالها .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٤٤ )

لما كان الثابت من شهادة المجنى عليهما في جلستى المحاكمة المشار إليهما أن الطاعن وجه إليهما ألفاظ السباب التى أوردها   المطعون فيه في مدوناته و ذلك في الطريق العام على مسمع ممن كانوا فيه و ذلك على أثر نشوب مشاحنة بينهما و بين الطاعن و شقيقة ، فإن   يكون مبرأ من دعوى الخطأ في الإسناد و عيب للقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٣٢ )

من المقرر أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي ليسوا من طائفة الموظفين العامين وإن كانوا مكلفين بخدمة عامة، ومن ثم فإن الطاعنين – بصفتهم أعضاء إحدى لجان هذا الاتحاد – لا يستفيدون من حكم البند الثاني من المادة ٦٣ من قانون العقوبات لأنه تضمن شروطاً لو توافرت لامتنع تطبيقه بالنسبة لمن تكن له صفة الموظف العام عملاً بصريح النص الوارد بصدر هذه المادة، وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعنين بانطباق ذلك البند عليهم – بفرض تمسكهم به – لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يلتزم   بإيراده والرد عليه، ويكون النعي على   المطعون فيه التفاته من هذا الدفاع غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١٠٠٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٣٢ )

لما كان   الابتدائي قد ساق – في حدود سلطته الموضوعية – الأدلة السائغة على المعنى المستفاد من العبارات التي صدرت من الطاعنين، وما تحمله من إسناد أمور للمجني عليهما لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنهما وهي أن كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج – ومن بين هذه الأدلة ترديد هذا المعنى صراحة في مذكرة دفاع الطاعن الثالث وسائر الطاعنين وإذ كان أحد منهم لا يماري في صحة ما نقله   عنهم في هذا الصدد، فإن حسب   المطعون فيه – في الرد على قالتهم بعدم حتمية حمل العبارات الصادرة منهم محمل القذف – أخذه بأسباب   الابتدائي، وذلك بفرض إثارتهم تلك القالة إذ هي ليست دفاعاً جديداً وإنما محض منازعة في ركن من أركان الجريمة التي دلل   الابتدائي من قبل على توافرها بما فيه الكفاية – على ما سلف بيانه – ومن ثم فإن تعييب   المطعون فيه في هذا الصدد، لاكتفائه بالإحالة إلى أسباب   الابتدائي، يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

      

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٩٦٩ )

لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة. ولما كانت العبارات التي أثبت   صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدى عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة، فإن ما ينعاه الطاعن على   من قصور في بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس.

 

      

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٩٦٩ )

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.

 

      

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٩٦٩ )

محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على أوجه دفاع المتهم الموضوعية إنما يستفاد الرد عليها دلالة على قضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت، وكان   المطعون فيه – مع هذا قد عرض لما أثاره الدفاع من حصول التعرف بإرشاد الضابط وأطرحه اطمئنانا منه لما أثبته رئيس المحكمة المعتدى عليها في مذكرته من أنه هو الذي أرشد الضابط إلى المتهمين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها.

 

      

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٩٦٩ )

لما كان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع أقوال أحد من الشهود، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون صريحاً أو ضمنياً، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، فإن ما ينعاه على   بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع أقوال أعضاء المحكمة المعتدى عليها يكون غير سديد

 

      

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٩٦٩ )

من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أدلتها وسائر العناصر المطروحة عليها، وإذ كان الطاعن لا يماري في صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة وصار إثباتها في   من وقوع الإهانة منه على هيئة المحكمة المعتدى عليها أثناء انعقاد الجلسة مما دعاها إلى رفعها، فإن ما يرمي به الطاعن   في هذا الصدد بدعوى الخطأ في الإسناد أو في تطبيق القانون لا يكون له محل.

 

      

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٩٦٩ )

تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، وإذ كانت العقوبة التي أنزلها   بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه.

 

      

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٧٨٦ )

لما كان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله   من طلب تطبيق المادتين ١٨٥، ٣٠٦ عقوبات نقلاً عن عريضة الدعوى له أصله الصحيح فيها، فإن النعي على   بالإخلال بحق الدفاع – بقالة تعديل مادة الاتهام بإضافة المادة ١٨٥ عقوبات دون تنبيه للطاعن أو المدافع عنه – يكون غير صحيح – ومع ذلك فإنه بفرض حصول هذا التعديل في   الابتدائي فإن ذلك لا يعيب   المطعون فيه ما دام الطاعن قد علم بحصوله وكان يتعين عليه أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه. ولما كانت العقوبة التي أعملها   المطعون فيه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة سب شخص مكلف بخدمة عامة وهو الوصف القانوني الصحيح لما أثبته   في حق الطاعن والذي يتعين إدانته به عملاً بالمادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بغير حاجة إلى نقض   المطعون فيه – فإنه لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على   من وصف واقعة الدعوى المطروحة بأنها قذف .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٧٨٦ )

إدانة الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المادتين ١٨٥، ٣٠٦ من قانون العقوبات، لا محل معه لإعمال موجب الإباحة المقرر بالفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ عقوبات ذلك أن محل تطبيقه طبقاً للمادة ١٨٥ عقوبات أن يوجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى المطروحة.

 

      

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٧٨٦ )

من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، لما كان ذلك وكان إثبات السب ليس له طريق خاص والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء على لسان المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه في شأن تحديد ألفاظ السب فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٤٢ )

لما كان   المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعنة قصدت إذاعة ما نسبته إلى المجني عليها وذلك بما استخلصه   من أن الطاعنة تعمدت إرسال الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب إلى زوج المجني عليها – المدعي بالحق المدني – وأنها حررت الخطاب في حضور الشاهدة … … … التي اطلعت عليه كما علم الشاهد … … … من الطاعنة بفحوى الخطاب وما تضمنه من ألفاظ، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع – تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن   إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليها يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٦٠ )

لما كانت المحكمة قد حملت قضاءها بالبراءة على ما استقر في وجدانها أخذاً بدفاع المطعون ضده في أنه لم يتدخل في تحرير الإنذار، ولم يوقع عليه وأنه عهد إلى محامية بالرد عليه الذي تولى أمره وتحريره وهو تسبيب سائغ وكاف في نفي مسئولية المطعون ضده فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل.

 

      

الطعن رقم ١١٦٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٠٧ )

لما كانت العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة، وكان   المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن السب حصل في سلم المنزل وقد أثبته الضابط في المحضر دون أن يبين أنه قد حصل الجهر به بصوت يقرع السمع وكان سلم المنزل ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذي يجمعهم على كثرة عددهم لما كان ذلك، فإن   المطعون فيه إذ لم يستظهر العناصر التي تجعل من سلم المنزل محلاً عاماً على الصورة المتقدمة، ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية في واقعة الدعوى بحصول السب في هذا المكان، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٤٢ )

إن القصد الجنائي في جريمتى القذف و السب يتوافر متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجنى عليه شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى كانت الألفاظ دالة بذاتها على معانى السب و القذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التى دفعته لنشرها .

 

      

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٤٢ )

من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في   أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. كما أن تحري مطابقة الألفاظ للمعني الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون – سباً أو قذفاً – هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه   من مقدماته المسلمة.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٣٦٩ )

إن تهمة السب ثابتة في حق المستأنف في العبارات الواردة في مذكرة دفاعه المقدمة في الدعوى رقم … … … … مستعجل القاهرة ، و التى أقر أمام محكمة أول درجة بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ١٩٧١ بصدورها عنه و مسئوليته عما جاء بها ، و التى أستند فيها إلى المدعى بالحق المدنى أنه ” كان يعمل بالسلك القضائي ثم إنحرف نحو الجريمة ففصل من عمله و أراد أن يشتغل بالمحاماة فأبت لجنة القيد أن ينضم إلى صفوف المحامين نصاباً عالمياً ” – و هى عبارات تنطوى على خدش الشرف و الإعتبار و قد توافر ركن العلانية قانوناً بتقديم المذكرة للمحكمة و تدوالها بين أيدى الموظفين كنتيجة حتمية لإيداعها ملف الدعوى

 

      

الطعن رقم ١٤٩٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٣٦٩ )

من المقرر أن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه و أن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، و كانت المحكمة تسرى أن ما أورده المستأنف في مذكرته من عبارات على ما سبق البيان – مما لا يستلزمه الدفاع عن حق موكلته في هذه الدعوى و لا تمتد إليه حماية القانون ، فإن ما يثيره المستأنف في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٧١٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٦ )

لما كان   المطعون فيه و هو في معرض تبرير البراءة من تهم البلاغ الكاذب – و القذف و السب لم يشر للإقرارين محل الطعن سوى بقوله – و لا تطمئن المحكمة إلى صحة الإقرارين المنسوبين لهما و المقدمين من المدعى – لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . و لما كان   المطعون فيه لم يورد مؤدى الإقرارين المتضمنين إعترافاً من المدعى عليهما بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن – و لم يبين علة عدم إطمئنان المحكمة إلى صحتهما رغم عدم إنكار المطعون ضدهم لهما طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يكون غير ظاهر من   أن المحكمة حين إستعرضت الدليل المستمد عن الإقرارين كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ما تقدم فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٧٥ )

المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تؤمئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعيير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٧٥ )

من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في   أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه   وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه   من مقدماته المسلمة.

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٧٥ )

من المقرر أن مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. ولما كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما قال به المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعن وجه إليه عبارة السب الثابتة بمحضر جلسة ٢٩ من أبريل سنة ١٩٧٣ في الدعوى ٢٣١ لسنة ١٩٧٣ مدني فارسكور، الذي قدم صورة منه، خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعن مما ورد بمحضر الجلسة المذكورة من أنه وجه للمدعي بالحقوق المدنية عبارة “أنت موسخ سمعة العائلة” وإن تلك العبارة ليس لها ما يبررها إذ لا صلة لها بالدفاع في الدعوى المدنية وليست من مقتضيات الدفاع المنصوص عليها بالمادة ١٠٢ من قانون المرافعات، وكان   قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بأصل محضر الجلسة من سياق القول الذي اشتمل على عبارة السب ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص   أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن   المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.

 

      

الطعن رقم ١٠٠٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٠٨ )

إذا كان نص المادة ٤٢ من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد جرى بأن “كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً” كما نصت المادة ٥٠ منه على أنه “تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق”. وكانت جريمة السب – موضوع الدعوى الماثلة – ليست من بين الجرائم التي عددتها المادة ٤٢ سالفة الذكر، فإنه لا يسري عليها نص المادة ٥٠ من ذات القانون، ويكون الدفع بسقوط الدعويين العمومية والمدنية لذلك غير سديد، وبالتالي فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفعين بعدم قبول الدعوى وبسقوطها – على فرض أنه قد أبداهما في مذكرته – إذ طالما أنهما دفعان ظاهرا البطلان وبعيدان عن محجة الصواب فلا تلتزم المحكمة بإيرادهما والرد عليهما.

 

      

الطعن رقم ٩٨٥ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٠/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٦٤٨ )

يشترط للعقاب على السب المنصوص عليه في المادة ٣٩٤ من قانون العقوبات أن يكون مرتكب السب قد ابتدر المجني عليه بالسب أي ألا يكون قد ألجئ إلى السب رداً على سب موجه إليه، مما يعتبر معه الاستفزاز عذراً مبرراً للسب في هذه الحالة. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما ورد في الرسالة موضوع الاتهام لم يخرج عما يقتضيه المقام ويتلازم مع حق المطعون ضده – بوصفه نائباً لرئيس الجهة الدينية والمنوط به الرد على ما يوجه إليها – في الرد على ما تضمنته رسالة كانت قد صدرت من الطاعن وموجهة إلى أشخاص معينين هم بذواتهم الذين وجهت إليهم الرسالة موضوع الاتهام وتتضمن عبارات فيها تهجم على رئيس تلك الجهة الدينية وينسب إليه فيها ارتكاب أفعال وتصرفات تسئ إلى الجهة المذكورة ويدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات معينة في هذا الصدد، وكان   لم يخطئ في فهم مدلول عبارات الرسالة الأخيرة والتزم التطبيق القانوني الصحيح كما صار إثباتها في   وقد خلا من التناقض الذي يعيبه، فإن النعي يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٧١ )

من المقرر أن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها يعتبر من الوقائع التي رتبت عليها المادة ٢ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية أثراً قانونياً بما لا يصح معه افتراض هذا العلم. ولما كان   المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على افتراض علمه بالوقائع التي تضمنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ رفعها دون أن يعنى   باستظهار ملابسات هذه الشكاوى وما إذا كانت عن الوقائع السابقة ذاتها أم عن وقائع جديدة أخرى، ودون أن يورد الدليل على العلم اليقيني، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٧١ )

متى كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من الطاعنين الثاني والثالث على المطعون ضده، على سند من قوله “… … إن الثابت من مطالعة صحيفتيهما أنهما لم تقدما من المجني عليهما ولا من وكيل خاص عنهما، الأمر الذي يتعين معه   بعدم جواز رفع الدعوى بالنسبة لهما عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية”. لما كان ذلك. وكان يبين من المفردات المضمومة أن دعوى كل من الطاعنين قد رفعت بناء على طلبه – بإعلان على يد محضر إلى المطعون ضده وأما توقيع محام على هامشها فقد كان إعمالاً للفقرة الخامسة من المادة ٢٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ – الذي رفعت الدعويان في ظله – فيما توجبه من توقيع محام على صحيفة الدعوى متى بلغت أو جاوزت قيمتها نصاب الاستئناف، وهي الحال في هاتين الدعوتين، ومن ثم كان   المطعون فيه مخطئاً إذ قضى بعدم قبولها تأسيساً على أن صحيفتيهما لم تقدما من المجني عليهما أو وكيلهما الخاص.

 

      

الطعن رقم ١١٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ١٩٢ )

متى كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعنة اعتدت على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق العام بتوجيه العبارات التي أوردها   بما مقتضاه أن السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً، فإن نعي الطاعنة على   بالقصور يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ١١٧٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٤ – صفحة ١٦ )

متى كان   الابتدائي قد خلص إلى إدانة المتهم (المطعون ضده) بجريمتي القذف والسب وقضى بتغريمه عشرين جنيهاً, وكان   الاستئنافي – على الرغم من أخذه بأسباب   الابتدائي واستناده إليها في قضائه – قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها, بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط, وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين المطعون ضده بها هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي العقوبة واجبة التطبيق عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد, فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً, مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد   المستأنف.

 

      

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ١١٩٤ )

لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من قانون العقوبات أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة قذفاً أو سباً أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة .

 

      

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ١١٩٤ )

الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، و لا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيبق القانونى على الواقعة . و لما كان   قد أورد واقعة الدعوى بقوله إنها ” تخلص فيما أبلغ به و قرره المجنى عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم و طلب منه صرف مستلزمات زراعية ، فلما طالبه ببعض البيانات و الأوراق اللازمة إعتدى عليه بالقول بعبارات ” إنت صفتك إيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغى إليك ” ، و كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن الألفاظ التى وجهها الطاعن إلى المجنى عليه تنطوى على معنى الإهانة في الظروف و الملابسات التى إستظهرتها في حمكها ، و هو ما لم يخطئ في تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ١١٩٤ )

من المقرر أنه يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجهيها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة .

 

      

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ١١٩٤ )

لما كان توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجنى عليه و تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق ، و كان ما أورده   له أصل صحيح من شهادة المجنى عليه بالجلسة فإن ما يثيره الطاعن يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ١٠٧٤ )

لما كان مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى إسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع و كان يبين من   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التى قدم الطاعن بشأنها المذكرة التى إشتملت على عبارات السب و مدى إتصال هذه العبارات بالنزاع القائم و القدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه ، حتى يتضح من ذلك وجه إستخلاص   أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع ، فإن   المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ٩٩٥ )

من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكاً . فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات و البيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق و صالح الموكل في الأساس و لا يمكن إن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها . و لا يقدح في ذلك ما قرره محامى الطاعن في محضر جلسة المحاكمة من أنه وحده هو المسئول عن كل حرف ورد بالمذكرة المقدمة في الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ٩٩٥ )

جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه و أن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه و ما أورده الطاعن في مذكرته من عبارات نسب فيها إلى المدعى بالحق المدنى أنه طابت نفسه لأخذ مال الغير و أنه ليس له أن يطمع فيما لا يطمع فيه غيره من الخصوم و أنه ليس قاضياً فحسب بل شريك في جراج للسيارات و أنه ليس قاضياً خالصاً للقضاء بل يعمل بالتجارة ، فإنها عبارات لا يستلزمها الدفاع في القضية المرفوعة منه على المدعى بالحق المدنى .

 

      

الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ٩٩٥ )

إذا كان النعى على   بالتناقض لما أورده من أن الطاعن الأول هو الأصيل في الدعوى المدنية و أنه قام بإملاء محاميه الطاعن الثانى المعلومات التى تضمنت عبارات القذف و عودة   في مكان آخر إلى القول بأن الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته ، إلا أنه يمده بالمعلومات ، فإن هذا النعى مردود بأن مفهوم العبارات واحد و هو أن الطاعن الأول هو الذى زود الطاعن الثانى بالمعلومات المتضمنة عبارات القذف ، و قد أورد   من القرائن ما يؤيد ذلك مما تكون معه دعوى التناقض غير مقبولة و تندفع عن   أيضاً بعد وضوح مراده من كلمة الإملاء قالة الخطأ في الإسناد .

 

      

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٦٦٥ )

من المقرر أن   الصادر بالإدانة في جريمة السب العلنى يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في   ، و لما كان   المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ السب و كان لا يغنى عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الشكوى الإدارية ، فإن   يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن بما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٠٠ )

من المقرر أن   الصادر بعقوبة أو بالتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبة فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف و الألفاظ محل السب لتبين مناحيها و إستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٠٠ )

متى كان   المطعون فيه قد إقتصر على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعى المدنى دون أن يبين الوقائع التى إعتبرها قذفاً أو العبارات التى عدها سباً ، فإنه يكون قاصراً .

 

      

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٣٨٤ )

مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية أن الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها ، إنما تبدأ من تاريخ علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها و ليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة .

 

      

الطعن رقم ١٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٧١ )

من المقرر أنه يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى تبعاً لها ، و متى تحركت هذه الدعوى أصبحت مباشرتها من حقوق النيابة وحدها دون المدعى المدنى بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ، كما أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية وحدها لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا عن طريق النيابة العامة و المتهم . و من ثم فلا محل لما يثيره المدعى بالحقوق المدنية من أن إستئنافه ينصب على الدعويين الجنائية و المدنية . و لما كان الثابت أن المدعى بالحق المدنى هو وحده دون النيابة الذى إستأنف حكم محكمة أول درجة الذى قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، فإن   الصادر منها في الدعوى الجنائية بعدم قبولها يصبح نهائياً حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه . و إذ إلتزم   المطعون فيه هذا النظر و قام بتصحيح ما وقع فيه   المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ و قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٧١ )

تنص المادة ١٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون و بذلك تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية . و لما كانت المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ تنص في فقرتها الأولى على أنه ” تحال الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات و بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية ” فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الإدعاء المباشر و يترتب عليه كافة الآثار القانونية و بما لا مجال معه إلى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من قانون المرافعات المدنية التى يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية .

 

      

الطعن رقم ١٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٧١ )

متى كان الثابت أن إعلان المدعى – المطعون ضده – بصحيفة الدعوى المباشرة لم يتم إلا بعد إنقضاء مدة السقوط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجريمة السب موضوع المحاكمة التى تشملها تلك المادة ، فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة و بالتالى أيضاً الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى الطاعن أنه لحقه من الجريمة . و إذ إلتزم   المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٦٩٣ )

يتوافر القصد الجنائي في جريمتى القذف و السب متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجنى عليه شائنة بذاتها .

 

      

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٦٩٣ )

إن علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها .

 

      

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٦٩٣ )

إن تحرى معنى اللفظ من التكييف الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٧٨٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٠١٤ )

المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومىْ اليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعتة لدى غيره .

 

      

الطعن رقم ٧٨٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٠١٤ )

من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في   أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه   وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه   من مقدماته المسلمة. ولما كان يبين أن لفظ “إخرس” الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده في تحقيق الشرطة لا يعدو أن يكون كفا له عن غلوائه في اتهامه هو بما يجرح كرامته ويصمه في اعتباره، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه. والمساق الطبيعي الذي ورد فيه. ومن ثم فإن   إذ أعتبر ما تلفظ به الطاعن سبا يكون قد مسخ دلالة اللفظ كما أورده فضلاً عن خطئه في التكييف القانوني.

 

      

الطعن رقم ٧٨٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٠١٤ )

جرى قضاء محكمة البقض على أن حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، فيستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إلية . وما فاه به الطاعن من طلب السكوت من جانب المطعون ضده أدنى وسائل الدفاع عن نفسه في مقام اتهامه أمام الشرطة باغتصاب أثاث زوجته و رميه بأنه يريد أن يعيش من مالها

 

      

الطعن رقم ٦٥٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٠٣
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٦٥٢ )

مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة وإن كان لا يترتب عليه البطلان إلا أن توقيعه على ورقة   الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، فإذا تخلف هذا التوقيع فإن   يعتبر معدوماً، وإذ كانت ورقة   هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان   ذاته، وإذ كان ذلك وكان   المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره فإنه يكون باطلاً.

 

      

الطعن رقم ٢١٧٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٠٦
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥١٤ )

لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

 

      

الطعن رقم ٢١٧٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٠٦
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥١٤ )

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطة والنيابة ببعض وقائع السب وعبارات الإزعاج التي صدرت من المتهم وكانت ضمن أحاديثه معها بالتليفون، وأحالت بالنسبة للبعض الآخر منها على ما ورد ببلاغ زوجها وما ردده في التحقيقات لما تضمنته تلك العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هي من إعادة ترديدها، كما قررت صراحة بالتحقيقات أنها تمكنت وزوجها من تسجيل أحاديث المتهم معها، وقد قدم الحاضر عنها بالجلسة شريط التسجيل وأودع ملف الدعوى، فإن   المطعون فيه إذ أورد ضمن أدلة البراءة ورفض الدعوى المدنية أن الطاعنة لم تشهد بعبارات السب والإزعاج يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ودل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الثبوت في الدعوى، كما أنه وقد قدم إليها دليل من هذه الأدلة وهو شريط التسجيل، فقد كان عليها أن تتولى تحقيقه والاستماع إليه وإبداء رأيها فيه. أما وقد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع الطاعنة ودليلاً من أدلة الإثبات، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى إذ ليس من المستطاع – مع ما جاء في   – الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل – لو لم تقعد عن تحقيقه – في الرأي الذي انتهت إليه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية.

 

      

الطعن رقم ١٨٩١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧٥ – صفحة ١٢٩١ )

لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من قانون العقوبات أن تكون الأفعال و العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة .

 

      

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٨٧ )

القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها – و قد إستقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها النشر و تبين مناحيها ، فإذا ما إشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين و تقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر .

 

      

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٨٧ )

النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . و هو ما لم يخطئ   في تقديره . ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة و هو سياسة توفير الأدوية و العقاقير الطبية في البلد و هو أمر عام يهم الجمهور . و لما كانت عبارة المقال تتلاءم و ظروف الحال و هدفها الصالح العام و لم يثبت أن الطاعن قصد التشهير بشخص معين . فإن النعى على   بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/٢١
مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦١١ )

إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – و من بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في إستعمال الدعوى الجنائية و لا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأى صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة .

 

      

الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٦٨٧ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف و الألفاظ الماسة بالإعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً – و متى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداء الرأى في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .

 

      

الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٦٨٧ )

مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته و وظيفته في الجريدة فهى تلازمه متى ثبت أنه يباشر عادة و بصورة عامة دوره في الإشراف و لو صادف أنه لم يشرف بالفعل على إصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة و لا يرفع هذه المسئولية عن عاتقه أن يكون قد عهد ببعض إختصاصه لشخص آخر ما دام قد إستبقى لنفسه حق الإشراف عليه ، ذلك لأن مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة إنما مرده في الواقع هو إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و إذنه بنشره أى أن المشرع قد أنشأ في حقه قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التى يشرف عليها فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض هذا العلم . و ما دام أن عبارات المقال دالة بذاتها على معنى السباب فقد حقت عليه مسئوليته الفرضية و لا يمكنه التنصل منها إلا إذا كان القانون لا يكتفى للعقاب بمجرد العلم بالمقال و الإذن بنشره بل يشترط قصداً خاصاً لا يفيده عبارات المقال و لا تشهد به ألفاظه أو علماً خاصاً لا تدل على وجوده معانى المقال المستفادة من قراءة عباراته و ألفاظه .

 

      

الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٦٨٧ )

إذا كان مؤدى ما أورده   في مدوناته يفيد أن نشر المقال كان من شأنه خدش شرف المجنى عليه و المساس بإعتباره و الحط من قدره في أعين الناس لما تضمنه من التشهير به و السخرية من نشأته و الطعن في نزاهته و إستقامته و كان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية مما يستوجب   على مقارفه بالتعويض ، فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها .

 

      

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/١٣
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٩٨ )

إذا كان   المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة جهرت بألفاظ السب و هى تقف في ” بئر السلم ” بجوار المصعد بحيث سمع سكان العمارة جميعهم تلك الألفاظ فإن ذلك كاف لإثبات توفر العلانية طبقاً للمادة ١٧١ من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/١٣
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٩٨ )

لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة و هى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل إن لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله   من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى فإذا كان الجاني قد إحتاط و لم يذكر إسم المجنى عليه صراحة في عبارات السب ، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجه إليه السب من واقع عبارات السب و ظروف حصوله و الملابسات التى إكتنفته .

 

      

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٣٢ )

متى كان   قد أثبت أن الطاعن سب المدعية بالحق المدنى في الطريق العام – و هو مكان عمومى بطبيعته – مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً . فإن نعى الطاعن على   بالقصور يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٣٢ )

المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، و لا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض . و لما كان   المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن سب المدعية بالحق المدنى علناً و تضمن سبه طعناً في عرضها و خدشا سمعتها مما ينطبق عليه حكم المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات فإن   إذ عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة في هذه المادة يكون صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/١٦

دل الشارع بما نص عليه في المادتين ١٨٩ و١٩٠ من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم – فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسؤوليته، وتجوز محاسبته جنائياً عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/١٦

حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي، ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص

 

      

الطعن رقم ٥٨٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٢٩ )

مكتب المحامي بحكم الأصل، محل خاص. وما ذكره   المطعون فيه من ” أن المتهمة اعتدت بالشتم على المجنى عليها بصوت مرتفع على مسمع من جميع الموكلين وجميع الموظفين الذين كانوا بالمكتب ” – ما ذكره   من ذلك، لا يجعل مكتب المحامي محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسبب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام .

 

      

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٩٠ )

جهر المتهم بفعل القذف في حانوت الكواء – وهو من أرباب الحرف الذين يفتحون أبواب محالهم للجمهور ويترددون عليه بغير تمييز، فضلاً عن اتصال هذا المحل بالطريق العمومي – وترديد المتهم ذلك في مكتب عمله “وهو ناظر مدرسة” في حضور شاهدي الإثبات الغريبين عن مخالطيه في عمله مما يسبغ عليه صفة المكان المطروق، هو مما تتحقق به العلانية كما هي معرفة به في القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٩٠ )

القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليها شائنة تمسها في سمعتها وتستلزم عقابها، ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على إستقلال، طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي إستظهرها   بأدلة سائغة.

 

      

الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٢٩ )

يستوى أن تكون عبارات القذف أو السب التى أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو ، ذلك أن نقل الكتابة التى تتضمن جريمة و نشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء ، و لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتابة إنما نقلت عن صحيفة أخرى – إذ الواجب يقضى على من ينقل كتابة سبق نشرها بأن يتحقق قبل إقدامه على النشر من تلك الكتابة لا تنطوى على أية مخالفة للقانون كمفهوم نص المادة ١٩٧ من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٤/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٤٣٥ )

متى كانت واقعة دعوى الجنحة المباشرة – سواء نظر إليها على أنها قذف أو سب وقعا في علانية – تندرج تحت الجرائم المنصوص عنها في المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل الذي تمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع القانونية الجوهرية التي يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته، إذ ينبني فيما لو صح – انقضاء الدعوى الجنائية، بمقتضى صريح نص المادة ١٠ من القانون المذكور، فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض حكمها

 

      

الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ٨٩٤ )

متى ثبت للمحكمة أن المتهم أرسل صوراً فوتوغرافية للمجنى عليه و شقيقه تظهر المتهم و زوجة المجنى عليه في أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما و ذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو سلمها يداً بيد دون إيصالها للجمهور و دون أن يكون لديه قصد الإذاعة و دون أن تتحقق العلانية في شأنها بأى طريقة من الطرق فإن الواقعة الثابتة في حق المتهم لا تخرج عن كونها مخالفة سب غير علنى مما يعاقب عليه بالمادة ٣٩٤ فقرة أولى من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٩
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٣٦٧ )

العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٩
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٣٦٧ )

سلم المنزل ليس في طبيعته و لا في الغرض الذى خصص له ما يسمح بإعتباره مكاناً عاماً ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه ، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذى يجمعهم على كثرة عددهم .

 

      

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٢٩١ )

متى ثبت في حق المتهم أنه وجه إلى المدعية بالحق المدنى علناً و في الطريق العام عبارات سب تتضمن طعناً في عرضها مما كان يوجب توقيع عقوبتى الحبس و الغرامة معاً المنصوص عنهما في المادة ٣٠٨ ع . إلا أنه نظراً إلى أن النيابة لم تستأنف   الإبتدائى و لأن   الإستئنافى الأول الذى أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طلب المتهم وحده فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة وحدها في حدود ما قضى به   الإستئنافى الأول حتى لا يضار بطعنه و هى تقدرها بنفس القدر فتقضى بتعديل   المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٧ – صفحة ١٨١ )

المنزل بحكم الأصل محل خاص ، و العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان يقطنه سكان عديدون يؤمون مدخله و يختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم . فإذا كان   قد إقتصر على القول بأن السب حصل على سلم المنزل دون أن يبين ما إذا كان قد حصل الجهر به و هل سكان المنزل من الكثرة بحيث تجعل من هذا الفناء محلاً عاماً على الصورة المتقدمة فإنه يكون حكماً قاصراً .

 

      

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٤٧ – صفحة ١٣٨ )

لا يشترط في الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع إستدلالات من مأمورى الضبط القضائي .

 

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٠٢ – صفحة ١٣٧٤ )

جرائم السب من الجرائم التى لا تجوز أن يرفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه ، و لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى و تنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً للمادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٤٤١ لسنة ١٩٥٤ .

 

      

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٦٨٨ )

إن جريمة الإهانة التى توجه إلى موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها و الإهانة التى تقع على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها أثناء إنعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة ١٣٣ من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة ١٣٤ من القانون المذكور على أن يكون عقابها في الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولى من المادة ١٣٣ المشار إليها ، و لا يشترط لتوفر الإهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة .

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٣ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٥٦٠ )

إن   الصادر بعقوبة في جريمة السب العلنى يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ، و إذن فإذا كان   قد إستغنى عن هذا البيان بالإشارة إلى ما ورد في عريضة المدعى بالحق المدنى ، فإنه يكون قاصراً قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٩٣ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٥٠٨ )

إن الفصل في كون عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع .

 

      

الطعن رقم ١١٢٨ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٢١١ )

يكفى في إستظهار ركن العلانية في جريمة السب أن يقول   إنه متوافر من إرسال المتهم الألفاظ المنسوب صدورها منه و هو في شرفة المنزل المطلة على الطريق العام .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٩ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥٣ – صفحة ١٥٨ )

إذا كان   قد إقتصر في التحدث عن ركن العلانية بقوله ” إن المتهمة وجهت إليه ( المدعى بالحقوق المدنية ) الألفاظ سابقة الذكر علنا من الشباك . . . ” فإن هذا الذى قاله   لا يبين منه تحديد لموقع النافذة التى كانت تطل منها المتهمة ، و لا كيف تحقق بوقوعه على هذه الصورة ركن العلانية الذى تتطلبه المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات ، و من ثم يكون   قاصراً قصورا يعيبه و يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٠/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١١٣ )

ما دامت عبارات السب التى أثبتها   على الطاعن تتضمن بذاتها خدشا للشرف و الإعتبار فلا موجب للتحدث صراحة و إستقلالا عن القصد الجنائي لديه .

 

      

الطعن رقم ٢٤٥٢ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٣٤٩ )

إن عدم ورود عبارات السب في محضر الجلسة المدنية لا يقدح في سلامة   الصادر بإدانة المتهم بالسب ، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به و لا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٢٤٥٢ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٣٤٩ )

إن مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه في المدافعة مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق ، و تقدير متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التى أبديت و الغرض المقصود منها .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٩٠ )

إن المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية تجرى بأنه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي ” في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب و القذف ، و تنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن ” لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى ” ، و أن الدعوى الجنائية تنقضى بالتنازل و أن ” التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين ” . لما كان ذلك و كان الثابت بمحضر الجلسة أن المدعين بالحق المدنى تنازلوا عن إتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب و القذف ، فإن من مقتضى ذلك إمتداد أثر هذا التنازل و هو صريح غير مقيد إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية أياً كان السبب في هذا التنازل مما ينبنى عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين . فإذا كان   قد قضى بإدانة الطاعن بمقولة إن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصباً على أصل الحق في إقامة الدعوى و لم يكن متضمناً معنى الصفح ، فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته صريح حكم القانون مما يتعين معه نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٧/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٨١ – صفحة ١١٢٨ )

إذا كانت الجرائم التي أدين فيها الطاعن هي تحريض ممرضي مستشفى قصر العيني ومستشفى فؤاد الأول على التوقف عن العمل بقصد تعطيل سير العمل في مصلحة ذات منفعة عامة وتحريضه هؤلاء الممرضين على التجمهر في الطريق العام وعدم التفرق بناء على طلب رجال السلطة ووقوع جرائم إتلاف وتعد نتيجة هذا التجمهر، وكانت قد وقعت بطريق التبعية لهذه الجرائم التي ليست لها صبغة سياسية جريمة سب رئيس الوزراء – فإن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢ التي تتحدث عن الجرائم المرتبطة بالجريمة السياسية لا تكون منطبقة على الواقعة.

 

      

الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٦/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٥٥ – صفحة ٩٩٦ )

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً. وإذن فإذا كان   قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما “تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أي سينما” جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ. والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين ٣٠٦ و١٧١ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٨١ – صفحة ٧٧٤ )

إنه وإن كانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون مداخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم، إلا أنه إذا كان   المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن السب حصل في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة دون أن يبين ما إذا كان سكانه من الكثرة بحيث تجعل من فنائه محلاً عاماً على الصورة المتقدمة – فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٢١١ )

متى كان المتهم قد جهر بألفاظ السب من نافذة غرفة مطلة على الطريق العام بصوت مرتفع يسمعه من كان ماراً فيه، فإنه بهذا تتحقق العلانية وتكون الواقعة جنحة.

 

      

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٤٦ – صفحة ٩٢٥ )

ما دام   قد أثبت أن السب كان على مسمع من السابلة لأن المتهمة والمجني عليها كانتا واقفتين بباب المنزل المطل على الطريق العام فذلك يكفى في بيان وقوع السب علناً وعلى مسمع من المارة في الطريق من غير حاجة إلى تحديد مكان وقوف المتهمة من باب المنزل.

 

      

الطعن رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٦٧ – صفحة ١٧٠ )

إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة السب العلني قد استندت في إثبات ذلك إلى إجماع أقوال الشهود في محضر البوليس على حصول السب من المتهم علناً في الطريق، ولم تبين في حكمها أسماء الشهود الذين أخذت بشهادتهم ولا مؤدى أقوالهم، وكان الثابت في ملف الدعوى لا يفيد هذا الإجماع المدعي الذي أسست عليه المحكمة قضاءها وأشارت إليه في الأسباب؛ فحكمها يكون فضلاً عن قصوره قد استند إلى دليل لا وجود له، وذلك يعيبه ويستوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٢٤١ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ٦٥٧ )

ما دام   لم يعتبر المجنى عليه في جريمة القذف موظفا عموميا أو ذا صفة نيابة عامة و أخذ المتهم بالمادة ٣٠٣ من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق الفقرة الأولى من تلك المادة , و لا يضيره أنه لم يصرح بذلك .

 

      

الطعن رقم ١٢٤١ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ٦٥٧ )

ليس للمتهم أن يتضرر من اعتبار المحكمة المقال محل الاتهام قذفا في حين أنه سب ما دامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس تهمة السب , والعقوبة التى قضت بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب العلنى .

 

      

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/١٥
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ٦٥١ )

إن مندرة العمدة هى بحكم الأصل محل خاص ، ف  الذى يعتبر السب الحاصل فيها علنياً يجب أن يبين منه كيف تحققت العلانية و إلا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٠١
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٥٥٩ )

إن مكتب المحامى هو بحكم الأصل محل خاص ، فإذا كان   في صدد بيانه توافر ركن العلانية في جريمة السب لم يقل إلا أن المتهم توجه حوالى الساعة ١١ صباحاً إلى مكتب المحامى [ المجنى عليه ] و بينما كانت كل الأبواب و النوافذ مفتوحة اتهمه بصوت عال بالسرقة بحضور فلان زميله ، و أنه يتعين إعتبار مكتب المحامى في أوقات العمل محلاً عمومياً حيث يمكن لكل العملاء الدخول و حيث يمكن للمساعدين سماع المناقشة ، فهذا الذى ذكره لا يجعل مكتب المحامى محلاً عمومياً بالصدفة و لا تتحقق به العلانية التى يتطلبها القانون للسب الذى يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام . و هذا قصور يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٣٤٨ )

إذا كان الظاهر من أسباب   المطعون فيه أن الجريمة التي أدان المتهم فيها هي سب توفرت فيه العلانية وأن الألفاظ التي بدرت منه في حق المدعية بالحقوق المدنية تعتبر طعناً في عرضها وخدشاً لسمعة أسرتها، وكان   قد طبق على المتهم المواد ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٨ من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس شهراً وبغرامة عشرين جنيهاً فلا جدوى للمتهم من الطعن عليه من جهة تطبيق المادتين ٣٠٢ و٣٠٨ ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة في المادة ٣٠٦ ع، إذ المادة ٣٠٨ تنص فيما نصت عليه على أنه إذا تضمن السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ١٧١ طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات فيعاقب عليه بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة بالمادة ٣٠٦.

 

      

الطعن رقم ١٣١٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٢٣٥ )

متى كانت المتهمة قد جهرت بألفاظ السب في شرفة مسكنها المطلة على طريق عام و على مسمع من كثيرين ، فإن العلانية تكون متوافرة .

 

      

الطعن رقم ١٣١٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٢٣٥ )

القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارت السب ، فما دامت العبارات الثابتة ب  هى مما يخدش الشرف و يمس العرض فذلك يكفى في التدليل على توفر القصد الجنائي .

 

      

الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٤٩ – صفحة ٤٨٢ )

إن جنحة السب العلنى من الجنح التى تختص محكمة المركز بنظرها و   فيها ، طبقاً للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٠٤ الخاص بمحاكم المراكز . و ليس في هذا القانون ما يخرج السب عن إختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً في الأعراض . و مع ذلك فلا مصلحة للمتهم من وراء الطعن في   لهذا السبب . لأن محكمة المركز ، بمقتضى قانون إنشائها ، ليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مهما كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون ، بينما المحكمة الجزئية غير مقيدة بمثل هذا القيد . كما ليس له أن يعترض بأنه حرم من ضمانة قررها القانون لمصلحته أو من درجة من درجات التقاضى . لأن الذى يقوم بالعمل في محكمة المركز هو قاضى المحكمة الجزئية الموجودة بالجهة أو أحد قضاة المحكمة الإبتدائية الذى يندبه وزير العدل لهذا الغرض ، و لهذه المحكمة في الجرائم التى من إختصاصها النظر فيها كل السلطة التى للقاضى الجزئى فيما عدا   بما يزيد على العقوبة السابق ذكرها . ٢) إن عبارة ” طعناً في الأعراض ” التى كانت واردة في المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ قد إستبدلت بها في المادة ٣٠٨ من القانون المذكور الصادر في سنة ١٩٣٧ عبارة ” طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ” . و قد أريد بإضافة كلمة ” الأفراد ” – على ما هو واضح في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون الأخير – حماية عرض المرأة و الرجل على السواء . فالقول بأن المادة ٣٠٨ ع لا يقصد بها سوى حماية أعراض النساء غير صحيح . ( الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٥ / ٨ )

 

      

الطعن رقم ١٤٤٢ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١٠/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٣٦ – صفحة ٣١٥ )

إن فناء المنزل ليس محلاً عمومياً إذ ليس في طبيعته و لا في الغرض الذى خصص له ما يسمح بإعتباره كذلك . و هو لا يتحول إلى محل عمومى إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه . و إذن فالسب الذى يحصل فيه لا تتوافر فيه العلانية ، و لو كان سكان المنزل قد سمعوه . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن المتهمة سبت المجنى عليها بمجرد دخولها إلى المنزل و صعودها على السلم أمام من كانت ترافقها هى و إبنها ، فإن هذا يعتبر مخالفة سب غير علنى مما يعاقب عليه بالمادة ٣٩٤ فقرة أولى عقوبات . و إعتبار محكمة النقض الواقعة كذلك ، بعد   فيها على أنها سب علنى ، ليس من شأنه أن يؤثر في التعويض المحكوم به . ( الطعن رقم ١٤٤٢ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ١٠ / ١٨ )

 

      

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٢٤٠ )

إن القانون لا يعد الإستفزاز عذراً معفياً من العقاب في جريمة القذف و السب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة ٣٩٤ من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية . ( الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٤ / ١٩ )

 

      

الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ١٦٠ )

إن المادة ١٧١ من قانون العقوبات قد نصت على أن القول يعتبر علنياً إذا حصل الجهر به في محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق ، أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان . و لذلك فإن ألفاظ السب الصادرة من المتهم و هو في داخل المنزل تعتبر علنية إذا سمعها من يمرون في الشارع العمومى .

 

      

الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ١٦٠ )

إنه يبين من مطالعة المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات التى تعاقب على السب بإعتباره جنحة ، و المادة ٣٩٤ التى تعاقب على السب بإعتباره مخالفة ، أن السب ، جنحة كان أو مخالفة ، يكفى في العقاب عليه أن يكون متضمناً بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الإعتبار . و هو يكون جنحة إذا وقع بوجه من وجوه العلانية الواردة في المادة ١٧١ ع . فضابط التمييز في القانون الجنائي بين الجنحة و المخالفة هو العلانية فقط . ( الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٢ / ١٥ )

 

      

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٧٨ )

إن القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة المجنى عليه ، بل إن السب إذا كان معاقباً عليه متى وقع في حضرة المجنى عليه فإنه يكون من باب أولى مستوجباً للعقاب إذا حصل في غيبته . ( الطعن رقم ١٨٩ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ١ / ٤ )

 

      

الطعن رقم ٦٨٨ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٤/٢٧

لا يكفى لتوافر ركن العلانية أن تكون العبارات المتضمنة للإهانة أو القذف قد قيلت في محل عمومى بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل . أما إذا قيلت بحيث لا يمكن أن يسمعها إلا من ألقيت إليه فلا علانية .

 

      

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٣/٢٣

إذا كان ما وقع من المتهم من قذف أو سب قد إستلزمه حقه في الدفاع أمام المحكمة عند نظر الدعوى فإنه لا يكون مسئولاً عنه طبقاً للمادة ٣٠٩ من قانون العقوبات . أما إذا كان قد خرج في ذلك عما يقتضيه المقام فإنه يكون قد تجاوز حقه و تجب مساءلته مدنياً عما وقع منه . و لذلك فإنه يجب على المحكمة في هذا النوع من القذف أن تعرض في حكمها لبحثه من هذه الناحية و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٢/١٦

لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به هو بل بغيره من المتهمين . و إذن فإذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة صلة قرابة بمتهم فلا يجوز لمتهم آخر أن يطعن ببطلان إجراءات المحاكمة بناء على أن هذا العضو لم يعمل بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ٣٠٩ مرافعات فيخبر زميليه بغرفة المشورة بهذه الصلة كى تحكم بلزوم أو عدم لزوم إمتناعه عن نظر الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٨٦٨ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١٢/٠١

العلانية و القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : أن تحصل الإذاعة ، و أن يكون ذلك عن قصد من المتهم . فإن حصلت الإذاعة من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته . و إذن فإذا كان المتهم ” و هو موظف في شركة ” قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة ، و كتب على غلاف الشكوى المرسلة منه إلى المدير كلمتى ” سرى و شخصى ” ، ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات التى عدتها المحكمة قذفاً في حق المشكو بدلالة ما كتبه على غلافها ، و لكن أدانته المحكمة في جريمة القذف علناً دون أن تتحدث عما تمسك به في دفاعه ، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التى بنت عليها حكمها .

 

      

الطعن رقم ١٨٢٩ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١١/٠٣

إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ . يستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة به بموضوع البلاغ . فإذا كان المتهم عن سؤاله أمام المحقق في دعوى مشاجرة قد أقحم في أقواله أن المدعى بالحق المدنى سب الحكومة و رئيسها و عمدة البلد ، و لم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ، ثم ثبت أنه كان كاذباً في هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعى لضغينة بينهما ، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة

 

      

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١٠/٢٧

إن ثبوت توافر نية القتل و ظرف سبق الإصرار من المسائل التى تقدرها محكمة الموضوع على حسب ظروف كل دعوى و وقائعها . و لا رقابة عليها في ذلك ما دامت تبين في حكمها تحققهما كما يتطلب القانون ، و تدلل على توافرهما بأسباب مقبولة . فإذا كانت الأداة التى إستعملت في الجريمة لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الإعتداء بها كان بقصد القتل ، و أن القتل قد تحقق به فعلاً بسبب إستعمالها بقوة .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٧ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/١٩

إن المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الحالى التى تنص على إعفاء الخصوم من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول حكمها ما يبديه الخصم أثناء التحقيق في سبيل الدفاع عن نفسه في التهمة التى يحقق معه فيها . و ذلك لأن ما جاء في هذه المادة ليس إلا تطبيقاً لقاعدة عامة هى حرية الدفاع في حدوده التى يستلزمها ، فيدخل في ذلك ما يدلى به المتهم أمام النيابة من عبارت القذف و هو يفند لها التهمة التى وجهتها إليه .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٣/٢٤

متى كان المستفاد مما هو ثابت ب  أن المتهم و هو في محل خاص قد جهر بألفاظ السب ليسمعها من كان في الطريق العام فذلك تتحقق به العلانية في جريمة السب طبقاً للمادة ١٧١ع .

 

      

الطعن رقم ٧٠٠ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٢/١٧

يشترط للإنتفاع بحكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التى إستعملت في المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل في ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من العبارات التى أبديت و الغرض الذى قصد منها .

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/١٢/٠٩

العلانية من أركان جنحة السب فيجب أن يعنى   ببيان طريقة تحققها لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . و إغفال هذا البيان يعيب   و يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٣/٠٤

إذا كان الشاهد لم يخرج في شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو في هذه الحالة – إذا كانت نيته سليمة – لا يكون قد تجاوز الحق المقرر له في القانون مما لا يعد معه ما وقع منه جريمة. فإذا قرر شاهد في دعوى نفقة أن المدعى عليه عنده نقود و أنه يقرض منها بالربا الفاحش ، ثم رأت محكمة الموضوع في دعوى السب التى رفعت عليه من أجل ذلك أن ما قرره عن مقدرة الزوج المالية لا يخرج عما يتعلق بموضوع الدعوى التى أقيمت الشهادة فيها ، و برأته على هذا الأساس ، فإنها لا تكون قد أخطأت .

 

      

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٣/٠٤

لا يجوز أن يحكم بالمقاصة القضائية إلا إذا كان كل من الدينين المطلوب إجراء المقاصة بينهما مرفوعاً عنه دعوى أمام المحكمة . و إذن فلا يصح   برفض دعوى التعويض المرفوعة من المدعى بالحق المدنى على أساس أنه هو و المتهم قد تبادلا ألفاظ السب ما دام المتهم لم يكن هو الآخر يطالب المدعى بتعويض . و مع ذلك فللمحكمة في هذه الحالة ، و هى تقدر مسئولية المدعى عليه ، أن تعرض لجميع ظروف الدعوى و ملابساتها ، و تتحرى ما وقع من كل من الطرفين ، فإذا تبين لها أن طالب التعويض هو الذى أخطأ و أن خطأه إنما كان هو السبب المباشر للضرر الذى لحقه كان لها أن تقضى برفض طلب التعويض عل أساس إنتفاء المسئولية عن المدعى عليه لا على أساس المقاصة .

 

      

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/٢٦

يعد سباً معاقباً عليه بالمادة ٣٠٦ من قانون العقوبات توجيه المتهم للمجنى عليها في الطريق العام ” رايحة فين يا باشا . يا سلام يا سلام . يا صباح الخير . ردى يا باشا . هو حرام لما أنا أكلمك إنت الظاهر عليك خارجة زعلانه . معلهش ” . فإن هذه الألفاظ تخدش المجنى عليها في شرفها و إعتبارها و تجرح كرامتها .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٤/١٨

لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته إذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته. ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٩٨٣ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٣/٢١

تتوافر العلانية التى يقتضيها القانون من مواد القذف و السب بالطرق الواردة في المادة ١٤٨ من قانون العقوبات لأن المادتين ٢٦١ و ٢٦٥ أحالتا عليها . و هذه الطرق لم تعين في تلك المادة على سبيل الحصر بل ذكرت على سبيل البيان ، فالعلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعينة المعرفة فيها . و لكن بمقتضى أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت في كل حالة أن المتهم قصد الإذاعة و أن ما قصر إذاعته أذيع فعلاً بين أناس غير معينين و غير معروفين له . فالعرئض التى تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدى الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة لدى مقدمها و وقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة

 

      

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠١/١٠

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال. وإذن فلا يعد من النقد المباح التعرض لأشخاص النواب والطعن في ذممهم برميهم بأنهم أقروا المعاهدة المصرية الإنجليزية، مع يقينهم أنها ضد مصلحة بلدهم، حرصاً على مناصبهم وما تدره عليهم من مرتبات، بل إن ذلك يعد إهانة لهم طبقاً للمادة ١٥٩ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١٠/٢٥

ليس الضابط المميز بين ما يعتبر من السب جنحة وما يعتبر منه مخالفة كون الأول يشتمل على إسناد عيب أو أمر معين، وكون الثاني يشتمل على مجرد ما يخدش الناموس والاعتبار، بل إن العبرة في ذلك بالعلانية وعدمها. فكل سب خادش للشرف والاعتبار يعتبر جنحة متى وقع علانية ولو لم يكن مشتملاً على إسناد عيب أو أمر معين، وكل سب يقع في غير علانية فهو مخالفة وإن أشتمل على إسناد عيب معين.

 

      

الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١٠/٢٥

إن غرفة ناظر المدرسة ليست بطبيعتها محلاً عمومياً يعتبر السب الواقع فيها علناً إلا إذا كانت وقتئذ قد تحولت إلى محل عمومي بالصدفة. وإذن فالسب الحاصل فيها أمام الناظر واثنين من المدرسين لا يعتبر حاصلاً في علانية.

 

      

الطعن رقم ١٤٤٦ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٥/٣١

إذا حكم ابتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذي صدر منه للمجني عليه وألزم بتعويض له، ورأت المحكمة الاستئنافية أن المتهم والمجني عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجني عليه كان هو البادئ، وأن ألفاظ السب التي صدرت منه كانت أقذع في خدش الناموس وأشد في الإهانة، فأيدت   بالنسبة للعقوبة وألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم أحقية المجني عليه فيه، فليس فيما فعلته من هذا أي تناقض، لأن الأسباب التي رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التي قام عليها العقاب على السب. ولا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها أن ترفض الدعوى المدنية اعتماداً على المقاصة لتبادل عبارات السب من الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضاً   بتعويض عن السب الواقع عليه. وذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو انتفاء مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الذي لحق المجني عليه لأنه هو الذي بدأ بالسب فتسبب في حصول ما وقع عليه.

 

      

الطعن رقم ٢٢١٦ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/٢٣

إن حوش المنزل هو بحكم الأصل مكان خصوصي، وليس في طبيعته ما يسمح باعتباره مكاناً عمومياً، إلا أنه يصح اعتباره عمومياً إذا اتفق وجود عدد من أفراد الجمهور فيه بسبب مشادة حدثت بين طرفين. والسب الذي يوجهه أحدهما للآخر حال اجتماع أولئك الأفراد فيه يكون علنياً.

 

      

الطعن رقم ٢٤٦٤ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/٢٣

العلانية ركن من أركان جنحة السب، ف  الذي يعاقب على هذه الجريمة يجب أن يثبت توافر هذا الركن. وإذن فإذا اقتصر   على تلخيص شهادة الشهود بدون أن يبين المحل (أو المحفل) الذي حصل فيه السب يكون حكماً ناقص البيان متعيناً نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٤/٢٧

إن الفقرة الثانية من المادة ٢٦٥ع شددت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً في الأعراض، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة ٢٦٢ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً في الأعراض. وقد عبر بالفرنسية عن الطعن في الأعراض في كلتي المادتين بتعبير واحد (L honnenr de Familles). ولا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلي جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها. أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده وتتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ع دون الفقرة الثانية. من هذا القبيل سب إنسان بألفاظ ” يا معرص يا فواحشي” فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة وليس فيها ما يجرح غير المسبوب وحده.

 

      

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/١٢/١٠

إذا رأت محكمة النقض في قضية سب أن الواقعة مما تعاقب عليه الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥، دون الفقرة الثالثة منها، جاز لها – متى نقضت   – أن تخفف العقوبة المحكوم بها، وإن كانت تدخل في حدود العقوبة المقررة في الفقرة الواجبة التطبيق.

 

      

الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٣/٠٥

رئيس التحرير المسئول جنائياً طبقاً لأحكام قانون العقوبات و المسئول إدارياً طبقاً لأحكام قانون المطبوعات ، يجب أصلاً أن يكون رئيساً فعلياً ، أى أنه يجب أن يباشر التحرير بنفسه أو يشرف عليه أو يكون في إستطاعته هذا الإشراف ، و إتفاقه مع شخص آخر على القيام بوظيفة رئيس التحرير لا يدرأ عنه هذه المسئولية بعد أن أخذها على نفسه رسمياً بقيامه بالإجراءات التى يقتضيها قانون المطبوعات ، و إلا لأصبح في إستطاعة كل رئيس تحرير أن يتخلى عن هذه المسئولية بإرادته . و مسئولية رئيس التحرير الجنائية مبينة على إفتراض قانونى بأنه إطلع على كل ما نشر في الجريدة ، و أنه قدر المسئولية التى قد تنجم عن النشر ، و لو لم يطلع فعلاً . و هو لا يستطيع دفع تلك المسئولية بإثبات أنه كان وقت النشر غائباً عن مكان الإدارة ، أو أنه وكل إلى غيره القيام بأعمال التحرير ، أو أنه لم يطلع على أصل المقالة المنشورة ، أو أنه لم يكن لديه الوقت الكافى لمراجعتها . و يظهر من ذلك أن المسئولية الجنائية في جرائم النشر أتت على خلاف المبادئ العامة التى تقضى بأن الإنسان لا يكون مسئولاً إلا عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلاً ، فهى إذن مسئولية إستثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات في جرائم النشر ، و متى كان الأمر كذلك فلا يجوز التوسع في هذا الإستثناء أو القياس عليه ، و يجب قصر تلك المسئولية الفرضية على من نص القانون عليهم بشأنها . فمتى وجد ئيس التحرير ، بحسب ما تقدم بيانه ، أصبح هو وحده المسئول جنائياً بهذا الوصف عن كل ما ينشر في الجريدة التى يرأس تحريرها و لايجوز أن تتعدى هذه المسئولية الفرضية إلى غيره ممن يقومون بالتحرير أو يتولون رياسته فعلاً . على أن هؤلاء المحررين لا يكونون بمنجاة من العقاب على ما تسطره أيديهم ، بل هم مسئولون أيضاً ، غير أن مسئوليتهم خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية ، فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلاً المقال موضوع الإتهام أو أنهم إشتركوا في تحريره إشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٣/٠٥

إن الإثبات في جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٢ الصادر في ١٠ يوليه سنة ١٩٣٢ بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة ” و ذلك مع عدم الإخلال في هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ عقوبات ” . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز في أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٢/١٩

لقاضى الموضوع كامل السلطة في الموازنة بين ما يتبادلة الخصمان من ألفاظ السب و عبارات القذف و تقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك و تكافؤ في السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدنى أم لا .

 

      

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠١/١٦

الطعن في أعراض العائلات معناه رمى المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن في أعراضهن ، أى يبذلن مواضع عفتهن بذلاً محرماً شرعاً ، أو يأتين أموراً دون بذل موضع العفة و لكنها مخالفة تنم عن إستعدادهن لبذل أنفسهن عند الإقتضاء و تثير في أذهان الجمهور هذا المعنى الممقوت . فكل قذف أو سب متضمن طعناً من هذا القبيل يوجه إلى النساء مباشرة أو يوجه إلى رجل أولئك النساء من عائلته و يلزمه أمرهن يكون قذفاً أو سباً فيه طعن في الأعراض ، و يقع تحت متناول الفقرة الثانية من المادة ٢٦٢ عقوبات ، أو الفقرة الثانية من المادة ٢٦٥ ، بحسب الأحوال ، أى بحسب ما يكون هناك إسناد لواقعة أو مجرد إنشاء لوصف بغير رواية عن واقعة سلفت .

 

      

الطعن رقم ١٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١١/١٤

السب العلني غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب، متى كان خادشاً للناموس والاعتبار, أن يعد جنحة منطبقة على المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات, لا مخالفة منطبقة على المادة ٣٤٧، وذلك على رغم ما بين المادتين المذكورتين من التعارض. ومن قبيل هذا السب قول واحد لآخر في الطريق العام ” يا أبن الكلب “.

 

      

الطعن رقم ١٥٨٦ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٤٨٩ )

من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١١٧ ع لا يخليه من العقاب عليها أنه كان في حالة دفع اعتداء وقع عليه، لأن عبارة هذه المادة عامة تشمل كل إهانة بالإشارة أو القول بلا فرق بين أن تكون حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت رداً لإهانة وقعت عليه. والجريمة الوحيدة التي نص القانون على أن العقاب عليها يستحق إذا وقعت ابتداء ولا يستحق إذا وقعت دفاعاً عن اعتداء هي جريمة مخالفة السب غير العلني المبينة في المادة ٣٤٧ ع؛ فإن مفهوم نصها أن من وقع منه السب غير العلني دفعاً عن سب وقع عليه لا عقاب عليه. أما المادة ١١٧ فإذ لم ينص المشرع فيها على ما يفهم منه ذلك فيجب تطبيقها بحسب عموم نصها.

 

      

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/١٤

إن المادة ٣٤٧ع يفيد نصها أن السب غير المشتمل على إسناد عيب أو أمر معين يكون مخالفة حتى و لو كان علنياً مهما يكن في هذا السبب مما يخدش الناموس أو الإعتبار ، بينا أن المادة ٢٦٥ يقضى نصها صراحة بأن مثل هذا السب الخادش للناموس و الإعتبار متى وقع علناً كان جنحة مما تعاقب عليه المادة المذكورة حتى و لو كان غير مشتمل على إسناد عيب معين ، فأى النصين أولى بالإعتبار ؟ ترى محكمة النقض أن المنطبق على غرض الشارع هو إعتبار مثل هذا السب جنحة لا مخالفة و ذلك : “أولاً ” لأن المادة ٢٦٥ع حلت محل المادة ٢٨١ع من قانون سنة ١٨٨٣ الأهلى المنقولة إليه من القانون المختلط ” مادة ٢٧١ع ” التى أخذها هذا من القانون الفرنسى و أضاف إليها ما يفيد أنه جعل العلانية هى الفارق المميز بين الجنحة و المخالفة . فهذه الإضافة الواردة على أصل النص الفرنسى هى إضافة مقصودة عند الشارع المصرى و التوسيع الذى أتت به في نطاق الجنحة يعتبر أنه تخصيص للنص المحدد لنطاق المخالفة و المنقول عن القانون الفرنسى . و كل ما في الأمر أن الشارع حين أضافها فاته أن يعدل النص الخاص بالمخالفة التعديل الذى يتفق معها بل نقل هذا النص عن الأصل الفرنسى على حاله نقلاً خطأ . ” ثانياً ” لأن المادة ٢٦٥ع التى تنص على السب المعتبر جنحة قد عدلت أخيراً في سنة ١٩٣١ ” القانون رقم ٩٧ سنة ١٩٣١ ” و لم يمس الشارع أصل تلك الإضافة بل إستبقاها على حالها . و في هذا ما يشير إلى تأكيد رضائه بوجودها و أنها واجبة التطبيق . هذا إلى أن من قواعد الأصول أنه إذا تعارض نصان عمل بالمتأخر منهما ، فإذا كان نصا المادتين ٢٦٥ و ٣٤٧ متعارضين فإن نص أولاهما أصبح هو المتأخر بما طرأ عليه من التعديل في سنة١٩٣١ ذلك التعديل اللفظى الذى لم يمس جوهره بل بينه و أكد حرص الشارع على إستبقائه . و عليه فإذا كان المتهم قد سب المجنى عليه علناً بقوله ” إطلع بره يا كلب ” فمثل هذه العبارة الخادشة للناموس و الإعتبار تجعل الواقعة جنحة لا مخالفة و لو أن السب غير مشتمل على إسناد عيب معين .

 

      

الطعن رقم ٧٨ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠١/٢٥

إن المادة ٢٦٥ عقوبات تعاقب في عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين وفي العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الاعتبار بأي كيفية كانت. ومراد الشارع من عبارة الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير. فمن يقول لغيره “ما هذه الدسائس” و”أعمالك أشد من أعمال المعرصين” يكون مسنداً عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة ٢٦٥ ع لا بمقتضى المادة ٣٤٧ ع.

 

      

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠١/٠٤

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك.

 

      

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠١/٠٤

متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة فلا محل للخوض في مسألة النية إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومي. ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي. أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى المجني عليه. فالفرق بين سوء النية والقصد الجنائي في مسائل القذف والسب كبير.

 

      

الطعن رقم ٢٦٢ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٦/١١

يجب لتطبيق المادة ٢٦٥ عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أي في محل أو محفل عمومي؛ فإذا اقتصر   على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعي المدني وكانت شهادة المدعي المدني قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذي حصل فيه السب وهل هو عمومي أو خصوصي كان   باطلاً واجباً نقضه.

 

      

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/١٩

يحق توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦٥ع متى كانت جريمة السب متوافرة الأركان في المقالات التى ينشرها المتهم في جريدته طعناً على آخر . و لا عبرة بما يدعيه من حسن النية و أنه كصحافى له حق النقد ، ما دام أن الألفاظ في ذاتها هى مما يخدش الناموس و الإعتبار و تحط من قدر المجنى عليه و لم يكن المجنى عليه من الرجال العمومين الذين خصصوا أنفسهم للخدمة العامة . على أن نقد الرجال العمومين نفسه لا يباح فيه الخروج على محارم القانون بإستعمال السباب و الشتائم .

 

      

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/١٢

إذا لم تحرر المحكمة المدنية أو محكمة الخلط محضراً بالتشويش المشتمل على قذف أو سب فإن هذا لا يمنع إمكان محاكمة المتهم على الجريمة بتدخل النيابة و غيرها من موظفى الضبطية القضائية أو رفع الدعوى مباشرة من قبل المدعين بالحق المدنى .

 

      

الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/١٥

إذا كان   الابتدائي باطلاً لعدم ذكره ألفاظ السب ولإحالته في بيانها على محضري التحقيق والجلسة فإن المحكمة الاستئنافية تملك تصحيح هذا البطلان بإيرادها ألفاظ السب في صلب حكمها بلا حاجة إلى إعادة الدعوى للمحكمة الأولى. وليس في هذا أي مساس بحق الدفاع ولا تفويت لدرجة من درجات التقاضي عليه.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/١٥

لا يقبل وجه الطعن المبني على أن المحكمة أغفلت بيان ركن العلانية الواجب توافره في جرائم السب العلني متى كان   المطعون فيه أخذ بأسباب   الابتدائي الذي ورد في صلبه أن السب وقع بقاعة جلسة المحكمة فإن قاعات الجلسة مفتوحة لكل من أراد دخولها فالعلانية متوفرة.

 

      

الطعن رقم ١٨٧٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠١/٠٨

الخصم الذي يعتدي على خصمه أثناء الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم بقذف أو سب اعتداء لا يستلزمه الدفاع في الدعوى يكون معرضاً نفسه للمسئولية الجنائية بسبب افترائه. أما إذا كان هذا الافتراء من مستلزمات الدفاع فلا مسئولية جنائية عليه قطعاً، وإنما تلزمه المسئولية المدنية أو التأديبية ولكن في حالة واحدة هي أن يسئ استعمال تلك التوسعة القانونية بأن يغالي في عبارات الافتراء مغالاة لا يقتضيها المقام.

 

      

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠١/٠٨

تنازل المدعي بالحق المدني لا يؤثر إلا على الدعوى المدنية ولا يترتب عليه إسقاط الدعوى العمومية لأن قيام الدعوى العمومية مرتبط بالصالح العام. وليس لهذه   في القانون المصري سوى استثناء واحد وهو حالة الدعوى العمومية التي ترفع على الزوجة الزانية حيث لا تجوز محاكمتها إلا بناء على دعوى زوجها. وما دام الزوج هو وحده الذي يملك تحريك الدعوى العمومية فله أن يتنازل عنها كما أن له أن يوقف تنفيذ حكم الحبس الذي صدر عليها برضائه معاشرتها له كما كانت. أما جريمة السب فلا يمكن أن تقاس على هذا الاشتباه الفذ كما لا يجوز الاحتجاج – في صددها – بأن القانون الفرنسي يقضي بإيقاف سير الدعوى العمومية فيها إذا تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ما دام القانون المصري لم ينص على ذلك.

 

      

الطعن رقم ١٨٧٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٢/٠٤

يجب أن يشتمل   الصادر بعقوبة في تهمة سب علني على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ومعرفة ما إذا كانت التهمة بحسب ألفاظ السب التي استعملت تعتبر جنحة أو مخالفة. ولا يكفي في بيان ألفاظ السب الإشارة إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني. كذلك يجب أن يبين في   المكان الذي وقع فيه السب حتى يعرف منه ما إذا كان السب قد وقع علناً أو في غير علانية. وقصور   عن بيان ذلك يعيبه عيباً جوهرياً يستوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٨٧٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٢/٠٤

إذا كانت الواقعة – بحسب الثابت في   الصادر بعقوبة في تهمة تعد على موظف عمومى – ليست من قبيل التعدى على الموظف أثناء تأدية وظيفته و لا بسببها لأنه لم يثبت أن المجنى عليه كان يؤدى عملاً من أعمال وظيفته و لا أن العلة في التعدى ترجع إلى عمل من هذه الأعمال بل تبين عكس ذلك فلا تدخل الواقعة تحت حكم المادة ١١٧ع . و لكنها قد تكون جريمة السب المنصوص عليها في المادة ٢٦٥ع لو كانت الألفاظ المنسوبة للمتهم قيلت في محل عمومى . فإذا كان   قاصراً عن بيان الجهة التى قيلت فيها الألفاظ المذكورة فلا تستطيع محكمة النقض أمام هذا القصور تطبيق القانون بل يكون من واجبها إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع لنظرها ثانياً و   فيها على أساس أنها سب يكون جنحة أو مخالفة بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٢٧

النقد المباح هو الذي يقصر فيه الناقد نظره على أعمال من ينقده ويبحث فيها بتبصر وتعقل دون مساس بشخصه أو بكرامته. فمهما كان الباعث على النقد في الصحف مرتبطاً بالصالح العام فإن سوء النية إذا ثبت توافره لدى الناقد كان في حد ذاته كافياً ومبرراً للعقاب.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١٢/١٩

العبارات التى تخدش الناموس و الإعتبار و تكون موجهة من شخص لآخر و إنذار رسمى هى بلا شك مما يقع تحت نص المادة ٢٦٥ عقوبات لتوافر العلانية فيها . و من الخطأ القول بأن هذه العبارات لا تفيد معنى السب المعاقب عليه كجريمة لدخولها في حدود المطاعنات التى تحصل بين الخصوم أثناء النزاع على حق . لأن المادة ٢٦٦ عقوبات تستلزم – للإعفاء من العقاب على السب كجريمة – قيام دعوى بالفعل بين المفترى و المجنى عليه ، و أن يحصل الإفتراء أثناء المرافعة أمام المحكمة شفهياً أو تحريرياً .

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/٢١

لا يشترط القانون المصرى في رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف إذن المجنى عليه فيها كما إشترط هذا الإذن في محاكمة الزانية بالمادة ٢٣٥ عقوبات . فتنازل المجنى عليه في قذف أو سب عن شكواه أو عن دعواه المدنية لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية أو السير فيها .

 

      

الطعن رقم ٢١٤١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/٠٧

يجب أن يكون   بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة و عدم صحة ذلك . فإذا إكتفى   بأن ذكر أن السب ” حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى ” دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/٠٧

يجب أن يكون   بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة و عدم صحة ذلك . فإذا إكتفى   بأن ذكر أن السب ” حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى ” دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه .

 

      

الطعن رقم ٢١١٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١٠/١٧

يجب على المحكمة إذا أدانت شخصاً متهماً بسب علنى أن تثبت بحكمها الألفاظ التى إعتبرتها سباً كما يجب عليها تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه . و لا يصح أن يكتفى   في إيراد ألفاظ السب بقوله إنها الواردة بالمحضر ، لأن هذا مانع من إمكان تقديرها، و لا يكتفى في تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه بذكر أنه بدائرة قسم كذا لأن هذا البيان لا يمكن من معرفة صفة هذا المكان أعام هو فتكون العلانية متوفرة أم خاص فلا تكون .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٥/١٦

خلو   من بيان المحل الذى حصل فيه السب و من ذكر ألفاظ هذا السب يعيب   و يوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٤/١١

يجب – لتطبيق المادة ٢٦٥ عقوبات – أن يذكر ب  ألفاظ السب التى فاه بها المتهم . و لا يغنى عن ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق لأن   يجب أن يكون بذاته مظهراً للواقعة التى عاقب عليها و إلا تعين نقضه .

 

      

الطعن رقم ٩٣٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٣/٢٨

إن من إختصاص محكمة النقض – فيما يتعلق بجريمة النشر – أن تبحث المقالات التى هى موضوع الجريمة و أن تتفهم معانى عباراتها و مراميها حتى تستطيع أن تعطيها وصفها القانونى هل هى نقد مباح أو سب محرم . إذ هى بغير ذلك يستحيل عليها أن تؤدى واجبها في تعرف ما إذا كانت واقعة النشر كما أثبتها   يعاقب عليها القانون أم لا يعاقب .الكاتب الذى ينسب لسفير دولة مسلمة الحط من كرامة دولته و عدم مراعاة حرمة الدين بتعاطيه الخمر في الحفلات الرسمية يكون مرتكباً لجريمة السب المتعمد الذى يحمل في ذاته سوء القصد .

 

      

الطعن رقم ٧٩٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٢/٢٨

الهتاف علناً بمثل عبارة ” لتسقط الوزارة الخائنة ” هو إهانة لهيئة نظامية يحمل في ذاته سوء النية و يستوجب العقاب بمقتضى المادة ١٦٠ عقوبات . و لا محل للقول بأن مثل هذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسى مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الإهانة و أنها بذلك لا تكون محلاً للعقاب فإن العرف لم يمح مدلول ” السقوط ” و لا مدلول ” الخيانة “. بل لا زال اللفظان على معناهما الوضعى يخدشان الإحساس و شعور الكرامة . لا يعد الهتاف علناً ضد الوزارة من قبيل الإعراب عن الرأى . و لا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذى يجوز توجيهه إلى الذين يتصدون للخدمة العامة . و إنما هو سب مجرد و واجب العقاب عليه .

 

      

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٢/٠٧

السب سب دائماً لا يخرجه عن هذا الوصف أى شيء و لو كان الباعث عليه إظهار الإستياء من أمر مكدر .

 

Views: 0