القيود و الاوصاف القانونية

  • زراعة
  • وجد اجمالى 248 موضوع فرعي
  • ذبح الحيوانات
  • ذبح حيوان البقر أو عجل ذكر أو الغير مستورد بغرض الذبيح قبل بلوغه السنتين ولم يصل وزنه إلى 400 كيلو جرام
  • ذبح حيواناً لغرض الاستهلاك الآدمى العام من غير الحيوانات المقرر ذبحها قانوناً لهذا الغرض
  • ذبح خنزير فى غير الأماكن المخصصة
  • ذبح حيوان قبل الكشف عليه
  • عدم إتمام الذبح والأعمال الخاصة به على وجه السرعة على التوالى فى الأماكن المخصصة لكل نوع من الحيوان
  • عدم إتمام سلخ الحيوان أو سمطه إن كان خنزيراً بعد ذبحه على وجه السرعة
  • سلخ الحيوان أبقار أو جاموس أو جمال بعد نفخه وهو أمر محظور قانوناً
  • سلخ عجل بتلو أوأغنام أوماعز قبل نفخه بالمنافيخ أو الآلات الخاصة بذلك
  • سلخ حيوان فى غير الأماكن المخصصة لذلك
  • عدم تعليق الحيوان بعد ذبحه وسلخه بأكمله ووفقاً للشروط المقررة قانوناً
  • التصرف فى المعدة ملتصقاً بها الطحال فى مكانه الطبيعي والأمعاء قبل فحصها بمعرفة الطبيب المختص
  • فصل رأس الذبيحة عنها دون إذن الطبيب المختص
  • عدم ختم الذبائح
  • التصرف فى مخلفات المذبوحات على وجه غير المقرر قانوناً
  • إلقاء ما تخلف من الحيوان أو أية مواد أخرى صلبة فى الطرق أو العنابر أو مجاري الصرف
  • تفريغ محتويات الكرش فى غير المكان المخصص لذلك
  • عرض لحوم حيوان للبيع أو باع أجزاؤه مذبوحة خارج المجزر
  • عرض للبيع أو بيع لحوماً مستوردة سواء مجمدة أو مبردة أو منتجاتها قبل استيفاء الشروط الصحية البيطرية المحددة
  • ذبح الحيوان الوارد الى المجزر رغم مخالفته لأحد شروط الذبح المقررة
  • إستعمال المياه لزيادة وزن الحيوان أو الذبيحة أو أجزائها
  • نفخ الذبيحة قبل الكشف عليها لتقرير مدى صلاحيتها
  • نقل الذبائح أو أجزائها الى محل الجزارة أو المحال العامة فى غير العربات المقررة لهذا الغرض
  • عدم مراعاة توافر الشروط الصحية والنظافة التامة فى أماكن عرض وبيع اللحوم
  • عرض اللحوم بطريقة تعرضها للتلوث أو الفساد
  • عرض الذبائح خارج محلات الجزارة
  • عرض لحوماً للبيع غير الصالحة للاستهـلاك الآدمـي
  • مزاولة مهنة ذبح الحيوانات بالمجازر بغير ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة التي يتبعها المجزر
  • تخزين لحوم غير مذبوحة بالمجازر
  • عدم مراعاة شروط النظافة التامة والصحية العامة داخل الثلاجة أو مخزن التبريد أو التجميد
  • عدم تجديد رخصة سلخ الجلود في الميعاد القانوني
  • قيام صاحب رخصة سلخ الجلود بتغيير محل إقامته بغير إخطار مراقب سلخ الجلود أو من يقوم مقامه
  • التدريب على سلخ الجلود قبل الحصول على رخصة تدريب تبيح ذلك
  • قيام السلاخ بتدريب أكثر من أثنين في أن واحد
  • تصنيف جلود الحيوانات بعد سلخها الى درجات بغير الطريقة المقررة قانوناً
  • عدم جمع الجلود الخام من المجازر العامة أولاً بأول أو تركها فى الشمس انتظاراً للانتهاء من عمليات الذبح الأخرى
  • عدم تنظيف الجلود الخام التى ترد الى الأماكن المعدة لحفظها بالطريقة المقررة قانوناً
  • البدء في حفظ الجلود الخام قبل مضي ثماني ساعات على ذبح الحيوان
  • مخالفة القواعد المقررة قانوناً فى شأن التمليح الطري للجلود الخام
  • مخالفة القواعد المقررة قانوناً فى شأن التمليح الجاف أو التجفيف بالهواء بالنسبة للجلود الخام
  • مخالفة القواعد المقررة قانوناً بشأن المواد المستخدمة فى حفظ الجلود الخام
  • مخالفة القواعد الواجبة الإتباع بالنسبة لتخزين الجلود الخام
  • مخالفة القواعد المقررة بالنسبة لدرجات الجلود الخام المخزونة
  • عدم إثبات كميات الجلود الخام في السجلات
  • عدم تقييد البيانات الوافية عن كميات الجلود التى يجمعها رأساً من المجازر فى السجل المعد لذلك
  • عدم المحافظة على البيانات الواردة فى السجلات
  • إتلاف عن عمد جلوداً ناتجة من السلخ أو شرع فى ذلك فى الأماكن المقررة رسمياً للذبح
  • إدخال جلود في الأماكن المقررة رسميا للذبح لم تسلخ فيها
  • إخراج جلود من الأماكن المقررة رسمياً للذبح قبل تعيين درجاتها
  • سلخ حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص
  • بيع وتقديم اللحوم
  • إخراج الحيوان الذى أدخل المجزر لذبحه قبل صدور موافقة كتابية بذلك من طبيب المجزر المسئول
  • بيع لحوم الجمال أو أعضائها أو أجزائها أو دهونها فى محل خاص بذلك دون أن يعلن عن نوع هذه اللحوم بخط واضح باللغة العربية فى مدخل المحل وفى مكان ظاهر به
  • بيع لحوم الخنزير أو أعضائه أو أحشائه أو أجزائه أو دهونه أو مصنعاته فى غير محال الجزارة المخصصة لبيعها
  • بيع لحوم فى محل الجزارة المخصص لبيعها دون أن يعلن عن نوع هذه اللحوم باللغة العربية بخط واضح فى مدخل المحل وفى مكان ظاهر به
  • تقديم وجبات غذائية تحتوي على لحوم خنزير في غير المحال السياحية أو العامة المخصصة لذلك
  • عدم حفظ وجبات غذائية تحتوي على لحوم الخنازير وتجهيزها فى أماكن وأدوات خاصة
  • عدم الإعلان باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية بخط واضح عن تقديم وجبات غذائية تحتوى على لحوم الخنزير فى مكان ظاهر بالمحل
  • بيع مصنعات أو معلبات من لحوم الخنزير أو يدخل فى تصنيعها لحوم أو دهون أو أعضاء خنزير وعدم الإعلان عن ذلك باللغة العربية بخط واضح فى المكان المستقل المخصص للتخزين أو العرض
  • بيع مصنعات أو معلبات من لحوم الخنزير أو يدخل فى تصنيعها لحوم أو دهون أو أعضاء خنزير وعدم تسجيل ذلك على عبواتها باللغتين العربية والإنجليزية بخط واضح
  • تخزين لحوم أو دواجن أو أسماك أو اجزائها أو أحشائها أو دهونها وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي
  • تخزين دواجن أو أسماك دون أن تكون مصحوبة بشهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية تفيد صلاحيتها للتخزين أو بشهادة الإفراج الصحي البيطري
  • عدم الاحتفاظ بالمستندات والشهادات الخاصة بعملية الحفظ والتبريد الخاصة بكل رسالة مخزنة لتقديمها للأطباء للتفتيش عند اللزوم
  • عدم حفظ وتخزين اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بأماكن منفصلة بحيث يخصص مكان لكل نوع على حدة
  • إدخال أشياء يخشى أن تسبب ضرراً للحوم أو الدواجن أو الأسماك المخزنة
  • تكديس الثلاجة أو مخزن التبريد بأصناف اللحوم أو الأسماك أو الدواجن أو منتجاتها ولم يترك فراغات وممرات التهوية كافية لسلامة عمليات الحفظ أو التخزين طبقاً للأصول الفنية
  • عدم تزويد الثلاجة بالجرارات العلوية والخطاطيف والمناضد والطوايل لتسهيل وضع اللحوم أو الدواجن أو الأسماك عليها لإمكان فحصها والكشف عليها
  • عدم تخصيص مكاناً ملحقاً بالثلاجة لتجنيب الأصناف التى يقرر إعدامها لحين التخلص منها على وجه السرعة
  • عدم إخضاع العاملين للإشراف الصحي من جانب السلطة المختصة
  • إنتاج العلف
  • إنتاج علف خام أو مصنع من مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة
  • تعبئة علف مصنع تقل المادة الجافة فيه عند الاستلام عن الحد المقرر عن الوزن الصافى
  • نقل كسب أو أعلاف مصنوعة من جهة إلى أخرى بغير تصريح من الجهة المختصة
  • بيع أو إخراج علف مصنع أو مواد العلف الخام للتداول على خلاف المقرر قانونا
  • توزيع العلف المصنع أو مواد العلف الخام بغير البطاقات المعدة لهذا الغرض
  • تصنيع علف في غير حضور المهندس الزراعى المختص
  • عدم إمساك المسئول عن مصنع العلف للسجلات المقررة أو عدم قيد البيانات المقررة في السجلات
  • زراعة الفاكهة
  • عدم اتباع الطرق المقررة في تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها
  • عدم إمساك صاحب المشتل لتربية نباتات الفاكهة بالسجل المقرر في القانون أو لم يتبع الطرق الواجبة للقيد فيه
  • تقاوي الحاصلات الزراعية
  • ري البرسيم في غير الأوقات المحددة
  • الامتناع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة
  • عدم مراعاة القواعد بشأن قيد البيانات فى السجلات الخاصة
  • تدوين بيانات غير صحيحة في السجلات المنصوص عليها قانوناُ مع العلم
  • إثبات أو إعتماد بيانات مخالفة للحقيقة في نماذج الحيازة المنصوص عليها قانوناً مع العلم
  • تعديل الحيازة الزراعية بغير موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة
  • عدم تقديم الحائز أو من ينيبه خلال الميعاد المقرر بيان بمقدار ما في حيازته من أراضي زراعية أو ماشية و ما يطرأ عليها من تغيير
  • صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الاتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية
  • بيع أي مخصب أو عرضه للتداول بالمخالفة للشروط المقررة
  • تداول المخصبات قبل إثبات نتائج تحليل العينات المأخوذة
  • نقل الأسمدة من محافظة إلى أخرى أو داخل المحافظة قبل الحصول على ترخيص
  • الإتجار في المخصبات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • عدم إقتصار الإتجار في المخصبات الزراعية على الأسمدة الكيماوية البسيطة و الأسمدة العضوية المحددة العناصر السمادية
  • عدم إبلاغ الوزارة كتابة عن كل تغيير يحصل في أي بيان من البيانات الخاصة بترخيص الاتجار خلال المدة المحددة من تاريخ التغيير
  • عدم إمساك سجل مرقوم ومختوم بخاتم وزارة الزراعة يقيد فيه حركة تداول المخصبات
  • عدم الإحتفاظ بسجل تداول المخصبات لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه
  • عدم إعطاء المرخص له في الإتجار بالمخصبات المشتري فاتورة بها البيانات المقررة و الإحتفاظ بصورة منها
  • عدم مراعاة الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات بمواد أو مستحضرات تحتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن أنواع مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز إستيرادها وتداولها و مواصفاتها وشروط الإستيراد والتداول
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن حظر إستيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشان حظر إستيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية وترب الزراعة
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن شروط الترخيص بتصدير أو إستيراد النباتات والمنتجات الزراعية
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضي الجمهورية
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معينة
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن الإجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل التي يرفض دخولها أو عبورها أراضي الجمهورية
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقلها أو مرورها
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التي تتخذ بشأنها
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن النظام الموضوع لمقاومة الآفات
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن الشروط والإجراءات الخاصة لعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفي الجهة الإدارية المختص أو من يعهد إليه
  • عدم مراعاة قرار الوزير بشأن نظام مكافحة الجراد الصحراوي
  • الإخلال بإجراءات منع إنتشار المرض أو الآفة
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الإستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار
  • عرقلة إجراءات الإستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الإجراءات الواجب إتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب إنتهاء موسم الحلج
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الشروط الواجب توافرها في أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الإجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج
  • مخالفة قرار الوزير بشأن نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الشروط الواجب توافرها للترخيص في إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته
  • حلج أكثر من صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد رتب ومصدر القطن الزاهر الواجب حلجه لإستخراج تقاوي القطن من كل صنف منه
  • مخالفة قرار الوزير بشأن إجراءات التحكيم الواجب إتباعها عند مناقشة صاحب الشأن في صلاحية القطن لإستخراج التقاوي منه
  • مخالفة قرار الوزير بشأن قصر الحلج على الأقطان المحددة لإستخراج التقاوي
  • إخراج بغير ترخيص أي نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أي مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربله القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها
  • تشغيل معصرة بذرة القطن بغير الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة
  • عدم إمساك إدارة المعصرة السجلات المقررة و الألتزام بطريقة القيد بها والتفتيش عليها
  • إخراج بذرة القطن من المعاصر بغير الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة أو بالمخالفة للقواعد المقررة
  • نقل بذرة القطن التجاري بغير الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة أو بالمخالفة للقواعد المقررة
  • الإعلان عن تقاوي الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها غير مطابقة للمواصفات المقررة من وزارة الزراعة
  • الإعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها غير مطابقة لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها
  • الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها غير مطابقة لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها
  • تشغيل أي محلج قبل الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة
  • حيازة ماكينات حليج القطن أو أجزاء منها فى غير في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الأجهزة والآلات الواجب توافرها في المحلج وأنواعها ومواصفاتها
  • إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • تربية نحل العسل أو إقامة المناحل في الجهات والمساحات المقررة
  • تشغيل المحلج في غيبة اللجنة المنوط بها الإشراف عليه
  • بيع التقاوي أو عرضها للبيع أو تداولها قبل فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة
  • الإتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • إستيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • عدم الإمتناع عن بيع أو عرض للبيع أو تداول التقاوى المقرر عدم صلاحيتها للزراعة أو الذى انقضت مدتها المحددة لصلاحيتها للزراعة
  • مخالفة قرار الوزير بشأن مستويات قبول التقاوى و طرق فحصها و كيفية تعبئتها ومواصفات البطاقات التي توضع عليها
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد مواصفات العبوات التي تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعدادها للتسويق
  • مخالفة قرار الوزير بشأن حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها
  • مخالفة قرار الوزير بشأن نظم و إجراءات تعيين الحاصلات التي تخضع للتسويق التعاوني وحظر الاتجار فيها خلال موسم التسويق
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تنظيم زراعة البطاطس لمختلف الأغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها وتخزينها
  • عدم إستئصال النباتات الغريبة التي تظهر بالزراعة في جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية
  • إستئصال النباتات الغريبة التي تظهر بالزراعة في جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية بغير إرشاد الجهة الإدارية المختصة و إشرافها
  • إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة و طرق التعامل معها و السجلات اللازم إمساكها
  • عدم إخطار وزارة الزراعة مقدماً بالرغبة فى إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة
  • إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • نقل مشتل من مكانه بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الطرق التي يجب إتباعها في تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة عليها و السجلات اللازم إمساكها
  • بيع أو عرض للبيع نباتات الفاكهة في محل غير مرخص له من وزارة الزراعة
  • تصدير فسائل نخيل البلح بغير تصريح من وزير الزراعة
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد مناطق لزراعة حاصلات زراعية معينة أو حظر زراعة حاصلات في مناطق معينة
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية
  • زراعة أكثر من صنف واحد من القطن في دائرة مركز الشرطة الواحد
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أي مستوى آخر
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوي وأنواع الأسمدة ومعدلاتها
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد الجهات المختصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة
  • زراعة أي صنف جديد قبل تسجيله
  • مخالفة قرار الوزير بشأن حظر زراعة الحاصلات من غير الأصناف المسجلة كليا أو جزئياً
  • زراعة أصناف غير مسجلة لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة
  • إنتاج تقاوي من إحدى درجات الإكثار سواء من تقاوي الأساس أو التقاوي المسجلة أو التقاوي المعتمدة بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • عدم إتباع المرخص له قرار الوزير بشأن تحديد مواصفات تقاوي كل من درجات الإكثار وطرق إنتاجها
  • زراعة أي صنف من هذه الحاصلات في مناطق التركيز من غير التقاوي المصرح بها للصنف
  • عدم تسليم الزارع الذى إستلم تقاوي لزراعتها في مناطق التركيز المقدار المحدد من محصوله
  • خلط أقطان زهر ناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة بغيرها من الأقطان الزهر
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار بالعلامات التي تميز بها عبواتها
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التي تميز بها عبواتها
  • خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة بالرغم من إختلاف علامتها
  • خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق
  • عدم الالتزام بميعاد حلج أقطان الزهر في موسم إنتاجها
  • عدم زرع التقاوي المستلمه من الوزارة في الأرض المبينة بالعقد
  • خلط أو ترقيع الزراعة بتقاوي أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأي محصول آخر
  • عدم المحافظة على نقاء الزراعة أو عدم تسليم الكميات المحددة من الوزارة من المحصول
  • عدم المحافظة على نقاء التقاوي المعتمدة أو خلطها بغيرها من التقاوي في أي مرحلة من المراحل
  • إستعمال التقاوى المعتمدة في غير الزراعة أو خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز
  • عدم معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة و مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة المقررة من وزارة الزراعة
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد نسب العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر
  • تخزين بذرة القطن التجاري في غير الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو الشون الملحقة بها المرخصة
  • الإمتناع عن تنفيذ الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات أو محاولة التخلص منه
  • الإهمال في أداء الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات
  • المساعدة على التخلص من تنفيذ الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الالتزامات التي تفرض على ملاك أو حائزي الأراضي المجاورة لجسور الترع والمصارف العامة التى تغرس بها الأشجار الخشبية
  • دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها قبل إستيفاء إجراءات الحجر البيطري
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها وكيفية القيد فيها
  • الإتجار في الكسب أو مواد العلف الخام المحددة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • حيازة الكسب أو مواد العلف الخام المحددة أو العلف المصنع بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • تشغيل مصنع لعلف الحيوان قبل الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية او حظر التصدير أو الاستيراد متى إقتضى ذلك
  • إتلاف جلود ناتجة من السلخ في الأماكن المقررة رسمياً للذبح عمدأ
  • الشروع فى إتلاف جلود ناتجة من السلخ في الأماكن المقررة رسمياً للذبح عمدأ
  • إدخال جلود في الأماكن المقررة رسمياً للذبح لم تسلخ فيها
  • إخراج جلود من الأماكن المقررة رسمياً للذبح قبل تعيين درجتها
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك
  • مخالفة قرار الوزير بشأن الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها و تجديدها و إلغائها و رسومها
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود
  • مخالفة قرار الوزير بشأن درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل
  • مخالفة قرار الوزير بشأن السجلات اللازم إمساكها وحفظها وتخزينها
  • ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين و قبل وصول وزنها إلى الحد المقرر
  • ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة للذبح أو المجازر العامة
  • ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها
  • ذبح الإناث العشار
  • ذبح الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل وصول وزنها أو نموها إلى الحد المقرر
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح
  • سلخ غير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة الجلود في المجازر التي تعينها
  • سلخ أي حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص
  • منع دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أماكن الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام
  • الإمتناع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب
  • عدم إبلاغ المشرف الزراعي أو أقرب وحدة بيطرية بظهور أي مرض بين الحيوانات أو نفوق بعضها بسببه
  • الإتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها أو نقلها
  • إلقاء جثث الحيوانات النافقة في نهر النيل أو الترع أو المساقي أو المصارف أو البرك أو في الطرق أو في العراء
  • عدم دفن جثث الحيوانات النافقة على عمق كاف بعيداً عن مصادر المياه
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا أو حقنها وتطهير حظائرها واختبارها لتشخيص الأمراض
  • مخالفة قرار الوزير بشأن كيفية التصرف في متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطيات والإجراءات
  • الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مخالفة لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة
  • صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأي طريقة أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة
  • حيازة الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو التجول بها
  • إتلاف أوكار الطيور النافعة للزراعة أو إعدام بعضها
  • زراعة النباتات الضارة بالطيور النافعة للزراعة بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • ترك النباتات الضارة تنمو في الأرض
  • إستيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها
  • إقامة أي نوع من أنواع الفخاخ التي تعد لإمساك الطيور
  • استعمال القسوة مع الحيوانات
  • إستيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • إستيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • مخالفة قرار الوزير بشأن تربية النحل ودودة الحرير في جميع المراحل والأطوار والسجلات اللازم إمساكها
  • تربية ملكات النحل أو تبريز دودة الحرير بقصد الاتجار بغير ترخيص من وزارة الزراعة
  • حيازة أى سلالة أخرى من النحل غير المحددة في المناطق التي يحددها الوزير
  • عدم ذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال المدة المقررة من تاريخ إيداعها في حجر بيطري
  • تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة
  • تجريف المالك الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة
  • تملك أو شراء أو بيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة أو التدخل بصفة وسيط في شيء من ذلك وإستعمالها في أي غرض من الأغراض
  • حيازة أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية
  • ترك المالك أو نائبه الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها
  • إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيمها لإقامة مبان عليها
  • إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية
  • الشروع فى إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية
  • الإستمرار في تشغيل مصانع أو قمائن الطوب من خلال تجريف الأرض الزراعية
  • عدم حصر عبوات و أوزان رسائل بذرة القطن فور ورودها إلى المعصرة و إثباتها فى السجلات
  • إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوي أو للصناعة بغير قرار من رئيس الجمهورية
  • ري وصرف
  • وجد اجمالى 39 موضوع فرعي
  • إجراء أي عمل بالأراضي أو إحداث حفر بها من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار بغير ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
  • زراعة أو إستعمال الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة بغير ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
  • تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور المياة
  • الصرف في ترعة عامة بغير ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
  • مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية بغير ترخيص منها
  • وضع أوتاد لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في القاع أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة أو مصرف عام
  • إجراء أي عمل خاص أو إحداث تعديل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف بغير ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
  • عدم إلتزام ملاك الأراضي بأخذ المياه من المسقاة بنسبة مساحة ما يملكون من الأراضى
  • إنشاء مآخذ للمياه في جسور النيل أو جسور الترع العامة بغير ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
  • إستخدام مياه المصارف لأغراض الري بغير ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
  • عدم الحصول على ترخيص جديد عند إستبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف أو الموقع
  • إقامة السواقي أو التوابيت أو الآت تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو أحد المجاري أو لتصريف مياه الصرف فيهما بغير ترخيص من الإدارة العامة للري
  • تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها
  • قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
  • عدم غرس المالك ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة أو رعايتها
  • منع أو إعاقة الانتفاع بالمسقاة الخاصة أو المصرف الخاص أو من دخول الأراضي اللازمة لتطهيرها أو ترميمها
  • منع إنشاء أو إستعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض الغير
  • إتلاف أجزاء من الأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية أو إختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل شبكات بها أو إقامة منشأت عليها
  • إقامة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آلة ثابتة أو متنقلة تدار بإحدى الطرق الآلية لرفع المياه لري أراض أو لصرفها بغير ترخيص من الإدارة العامة للري
  • إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آلة ثابتة أو متنقلة تدار بإحدى الطرق الآلية لرفع المياه لري أراض أو لصرفها بغير ترخيص من الإدارة العامة للري
  • عدم تمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص
  • اقتضاء أجر يزيد عن المحدد للري بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة والمساقي الخاصة و الصرف بالآلات الرافعة
  • إمتناع مستغلي الآبار الارتوازية والآلات الرافعة عن ري الأراضي المنتفعة بها أو الواردة في الترخيص أو عن صرف المياه
  • وقف مستغلي الآبار الارتوازية والآلات الرافعة إستغلالها بدون أسباب جدية
  • إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات
  • فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت أو المصارف أو الجسور أو المصارف
  • إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلي المغطى أو لشبكات الري بالرش أو غيرها
  • قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة
  • الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أي منها أو في ميولها أو مسطحها
  • أخذ أتربة أو أحجار أو مواد ومهمات أخرى من الأعمال ذات الصلة بالري والصرف
  • إلقاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو على جسور النيل
  • زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية سنويا
  • زراعة الأرز في الأراضي التي تروى من الآبار الارتوازية أو من المصارف العامة بغير ترخيص من الإدارة العامة للري
  • حفر آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضي الجمهورية بغير ترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
  • إستغلال المرخص له البئر أو تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها بالمخالفة للترخيص
  • عدم إتباع إحدى طرق الربط المحددة فى الترخيص
  • عدم تنفيذ وإتباع شروط الترخيص والحصول على المياه طبقاً للبرامج التي تحددها الإدارة العامة للري المختصة
  • إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي

إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المحدد من الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بغير موافقتها

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٤٨١٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

حكم عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. حد ذلك ؟ – سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . – الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . – مثال لتسبيب غير معيب في جريمة زراعة و حيازة جواهر مخدرة.

الطعن رقم ٥١١٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

جريمة زراعة مخدر لا يستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية او قيام أدلة معينة كفاية إستخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائها ٠ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية ٠للمحكمة التعويل عليها وحده ٠ شرط ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٠ )

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟ جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .

 

 

الطعن رقم ٧٠٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٧

جريمة زراعة النباتات المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة . القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل . استظهار القصد من الجريمة . موضوعى . حد ذلك ؟ الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى اقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته . مفاد ذلك ؟ التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها . مثال لتسبيب معيب على توافر القصد الخاص في جريمة زراعة النباتات المخدرة .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

قضاء المحكمة العسكرية ببراءة الطاعن من تهمة مخالفة الأوامر و التعليمات العسكرية بعدم إبلاغه عن جريمة زراعة نباتات مخدرة قارفها مدنى داخل الحدود المتولى حراستها و ابلاغه الأخير لإعدامها قبل ضبطها تأسيساً على الشك في صحة الإتهام لعدم ضبط تلك النباتات و شيوع المسئولية لمشاركة آخرين للطاعن في الحراسة و انتفاء الدليل على صلته بالمدنى . عدم حيلولته دون بحث المحكمة المدنية عناصر المسئولية المدنية عن كذب الإبلاغ المطالب بالتعويض عنها. عدم اعتداد  المطعون فيه بحجية ذلك القضاء و رفضه الدعوى بطلب تعويض الطاعن عن الأضرار المادية و الأدبية الناجمة عن كذب الإتهام و استخلاصه انتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض لقيام الإبلاغ على حسن النية و خلو الأوراق من دليل على كذبه أو انحرافه إلى قصد الإساءة للطاعن أو كونه ناجم عن رعونة و عدم تبصر . صحيح .

 

 

الطعن رقم ٢٤٢٤٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٨٢ )

مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٥١من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ . هو ثبوت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والكيفية التى حددها قرار وزير الزراعة رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٨٥ . مفاد ذلك ؟ جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اختلافها عن الجريمة الأولى . ليس لها شروط معينة لعدم استنادها الى تفويض تشريعي يبين أركانها . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٩٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥١ – صفحة ١١١٢ )

مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة . ماهيته ؟

 

 

الطعن رقم ٣٠٣٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٣٦ )

نعى الطاعن بأن المحليل لم يشمل جميع الشجيرات المضبوطة موضوعى لا ينفى عن الطاعنين زراعة كمية الشجيرات المرسة للتحليل أثر ذلك.

 

 

الطعن رقم ٢٣١٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١٠١١ )

تأثيم الشارع زراعة القنب الهندى بجميع أصنافه ومسمياته في أى طور من أطوار نموها . وإثبات أن المضبوطات شجيرات وأجزاء نباتيه بها سيقان وأوراق وقمم زهرية مثمرة لنبات الحشيش . نعى الطاعن بعدم إثبات تقرير التحليل وجود المادة المخدرة في المضبوطات . لا محل له .

 

 

الطعن رقم ٢٩٨٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٧٠٧ )

مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ . هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه والكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٨٥ . مفاد ذلك ؟جريمة ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر إختلافها عن الجريمة الأولى . ليس لها شروط معينة لعدم إستنادها إلى تفويض تشريعى يبين أركانها. أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٣٤٥٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٨١ )

حظر ترك الأرض الزراعية غير منزرعة أو المساس بخصوبتها . أساس ذلك : المادة ١٥١ ق ١١٦ لسنة ١٩٨٣ . عدم اشتراط النص لتحقق الجريمة السالفة . اتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط . الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين الاولى والثانية من قرار وزير الزراعة رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٨٥ إجراءات تنظيمية لا تأثير لها على قيام الجريمة ولايترتب على مخالفتها البطلان . دفاع الطاعن في جريمة تبوير أرض زراعية بعدم التزام محرر محضر الضبط بتحرير محضر إثبات حالة وإعلانه به . دفاع ظاهر البطلان . لا يعيب  التفاته عنه .

 

 

الطعن رقم ٧٢١٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٠٩ )

زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ، ما دام استخلاصه سائغا .

 

 

الطعن رقم ١٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٧٣ )

إدانة الطاعن بجريمة حيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة ٣٤ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل وبجريمتى زراعة نبات القنب الهندى الممنوع زراعته وصناعة جواهر مخدرة بقصد التعاطى المعاقب عليها بالمادة ٣٧ / ا من ذات القانون ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى بحسبانها الأشد بعد اعمال حكم المادتين ١٧ و ٢ / ٣٢ عقوبات . لا تناقض .الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة . اشتراط ورود الدليل على كل جزئية من عناصر الدعوى غير لازم عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم عند الأخذ به لها أن تستنبط منه ومن غيره من الأدلة الحقيقية بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافا . لا يعيبه طالما لم يرتب عليها وحدها الأثر القانونى للاعتراف .

 

 

الطعن رقم ١١٣٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٠٦ )

استخلاص القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش . موضوعي. كون الدليل في المواد الجنائية صريحاً ودالا مباشرة . غير لازم.

 

 

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٨٣٩ )

طلب المتهم فدية من والد المخطوف . بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه اياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف . ولا تدل على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود .

 

 

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٨٤٤ )

الجرائم على اختلاف أنواعها . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال . إلا ما استثنى بنص خاص . جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار . لا يشملها استثناء .

 

 

الطعن رقم ٢٣٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٥٨٦ )

لإحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة في حق الصانع له . أساسها المسئولية المفترضة ، لا يستطيع دفعها في حالة ثبوت الغش . عدم امتداد هذه المسئولية على حالة استنبات التبغ أو زراعته محلياً المعتبرة تهريباً في حكم القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ مساءلة من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً وفق القواعد العامة في المسئولية الجنائية .

 

 

الطعن رقم ٢٢٦٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٧٩٥ )

القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ . تحققه بتعمد إرتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محليا . تحدث  عنه استقلالا . غير لازم . مثال .

الطعن رقم ١٨٠٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨ئ

القصد الجنائي في جريمة زراعة وأحراز أو حيازة جوهر مخدر . تحققه . عدم التزام تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر . كفايته بيان الظروف الدالة عليه . مثال لتوافر القصد الجنائي في جريمة زراعة وحيازة مواد مخدرة .

 

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٠ )

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟ جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .

 

الطعن رقم ٢٤٢٤٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٨٢ )

مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٥١من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ . هو ثبوت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والكيفية التى حددها قرار وزير الزراعة رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٨٥ . مفاد ذلك ؟ جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اختلافها عن الجريمة الأولى . ليس لها شروط معينة لعدم استنادها الى تفويض تشريعي يبين أركانها . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٤٩٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥١ – صفحة ١١١٢ )

مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة . ماهيته ؟

 

الطعن رقم ٤٩٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥١ – صفحة ١١١٢ )

قضاء الحكم بالبراءة في جريمة التبوير دون استظهار ما إذا كانت هى الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ١٥١ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ أم هى الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السالفة . اضطراب وغموض يصمه بالقصور .

 

الطعن رقم ٤٠٥٥٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٣٠٦ )

ترك الأرض الزراعية غير منزرعة . وارتكاب أى فعل أو إمتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها . مناط التأثيم طبقا للمادتان ١٥١ ، ١٥٥ من قانون الزراعة المضافة بالقانون ١١٦لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون ٢ لسنة ١٩٨٥ . شروط تحققهما ؟ حكم الإدانة . بياناته ؟ خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن وتعويله على ما جاء بمحضر الضبط دون ايراد مضمونه . قصور .

 

الطعن رقم ٢٩٨٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٧٠٧ )

مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ . هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه والكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٨٥ . مفاد ذلك ؟جريمة ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر إختلافها عن الجريمة الأولى . ليس لها شروط معينة لعدم إستنادها إلى تفويض تشريعى يبين أركانها. أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٢٩٨٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٧٠٧ )

قضاء الحكم بالبراءة في جريمة التبوير دون استظهار ما إذا كانت هى الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ١٥١ من القانون رقم ٥٣ هى الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السالفة . اضطراب وغموض يصمه بالقصور .

 

الطعن رقم ١٠٨٧٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٥٥ )

وجوب أشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها .والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة . المادة . ٣١ إجراءات . ترك الارض غير منزرعة لمدة سنه من تاريخ أخر زراعة توافر مقومات صلاحيتها للزاهة أو إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية . محظور . الحظر يشمل المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز . أساس ذلك ؟ ثبوت أن المخالف هو المالك أ نائبه . ما يجب أن يتضمنه الحكم في تلك الحالة ؟ لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . المادة ١٥١ ق ٥٣ لسنة ١٩٦٦ مثال لحكم بالادانة في جريمة تبوير خلا من بيان صفة المخالف .

 

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٨٣٩ )

طلب المتهم فدية من والد المخطوف . بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه اياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف . ولا تدل على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود .

 

الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ١٢٦٤ )

المادة ٣١٠ إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة . البيانات الواجب توافرها في الحكم بإدانة مدير معصرة عن جريمة تسلمه بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز تزيد عن المسموح به المؤثمة بالمادتين ٤٦ و ١٠٤ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وقرار وزير الزراعة ٨٩ سنة ١٩٦٧ بشأن الرقابة علي بذرة القطن المعدة للصناعة .

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٨٤٤ )

الجرائم على اختلاف أنواعها . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال . إلا ما استثنى بنص خاص . جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار . لا يشملها استثناء .

 

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ٨٨٥ )

طعن لا مصلحة منه . لا جدوى من إثارته . مثال .

 

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١٠/٣١

ركن عدم المقتضى .معناه .شرطه .استخلاصه من وقائع و ظروف مثبته بالحكم .خضوعه لرقابة محكمة النقض .

 

 

 

الطعن رقم ٦٢٥٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

جريمة زراعة النبات من الجرائم التي يستمر ركنها المادي لفترة وجود الزرع في الأرض. عدم اقتصار هذا الركن على مجرد وضع البذور بل يتسع ليشمل كل ما يتخذ من أعمال التعهد المختلفة للزرع إلى حين نضجه وقلعه

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٠ )

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟ جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .

 

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٨٣٩ )

طلب المتهم فدية من والد المخطوف . بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه اياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف . ولا تدل على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود .

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ٨٨٥ )

طعن لا مصلحة منه . لا جدوى من إثارته . مثال .

الطعن رقم ١٤٦١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها. قوامه: علم الزارع بكنه تلك المادة. وفى جريمة حيازة المواد المخدرة. قوامه: علم الحائز بكنه تلك المادة. تحدث الحكم إستقلالاً عنه. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه.

 

الطعن رقم ٢١٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراعتها . قوامه . علم الزارع بأن النبات الذى يزرعه من تلك النباتات . تحدث الحكم عنه استقلالا . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالا عليه. مثال .

 

الطعن رقم ٥١١٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها . قوامه . علم الزارع بأن النباتات الذى يزرعه من تلك النباتات . تحدث الحكم عنه إستقلالاً . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه . مثال

 

الطعن رقم ١٨٠٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

القصد الجنائي في جريمة زراعة وأحراز أو حيازة جوهر مخدر . تحققه . عدم التزام تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر . كفايته بيان الظروف الدالة عليه . مثال لتوافر القصد الجنائي في جريمة زراعة وحيازة مواد مخدرة .

 

الطعن رقم ٧٨٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

القصد الجنائي في جريمة زراعة النباتات المخدرة . ماهيته ؟ عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي . متى كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة عليه . مثال .

 

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٠ )

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟ جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .

 

الطعن رقم ٧٠٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٤٧ )

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها . قوامه : علم الزارع بأن النبات الذى يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه . مثال .

 

الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢ – صفحة ٧٩ )

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها . قوامه : علم الزارع بأن النباتات الذى يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها . التحدث عنه إستقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة عليه . مثال.

 

الطعن رقم ٣٠٣٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٣٦ )

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها . قوامه . علم الزارع بأن النباتات الذى يزرعه من تلك النباتات . تحدث الحكم عنه إستقلالاً . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه . مثال .

 

الطعن رقم ١٩٧٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٤٠ )

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها قوامه : علم الزارع بكنه تلك المادة . وفى جريمة حيازة المواد المخدرة . قوامه : علم الحائز بكنه تلك المادة . تحدث الحكم إستقلالاً عنه . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه

 

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٤٢ )

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها قوامه. علم الزارع بان النبات الذي يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها. تحدث المحكمة استقلالا عن ركن العلم بحقيقة النبات أو المادة المضبوطة. غير لازم. حد ذلك؟

 

الطعن رقم ١٣٤٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٤٢ )

توافر القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث .

 

الطعن رقم ٢٣٢٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٧٥ )

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش الممنوعة زراعته قوامه : علم الزراع بكنه تلك المادة وفى جريمة حيازة المواد المخدرة . قوامه : علم الحائز بكنه تلك المادة . تحدث الحكم استقلالا عنه . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالا عليه . مثال .

 

الطعن رقم ١١٣٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٠٦ )

استخلاص القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش . موضوعي. كون الدليل في المواد الجنائية صريحاً ودالا مباشرة . غير لازم.

 

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٨٣٩ )

طلب المتهم فدية من والد المخطوف . بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه اياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف . ولا تدل على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود .

 

الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٣٨٥ )

مسئولية صانع الدخان في صدد خلطه أو غشه . مفترضة

 

الطعن رقم ٢٣٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٥٨٦ )

لإحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة في حق الصانع له . أساسها المسئولية المفترضة ، لا يستطيع دفعها في حالة ثبوت الغش . عدم امتداد هذه المسئولية على حالة استنبات التبغ أو زراعته محلياً المعتبرة تهريباً في حكم القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ مساءلة من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً وفق القواعد العامة في المسئولية الجنائية .

الطعن رقم ٢٢٦٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٧٩٥ )

القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ . تحققه بتعمد إرتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محليا . تحدث الحكم عنه استقلالا . غير لازم . مثال .

 

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ٣٠٢ )

مواد مخدرة . جريمة زراعة الحشيش. متى يتوفر القصد الجنائي فيها؟

 

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٢٦٠ )

لا يشترط لتحققها توافر قصد جنائى خاص .

 

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٣٨٩ )

قتل . نية القتل . القصور في بيانها موجب لنقض الحكم . صورة للقصور في استظهار هذه النية .

 

الطعن رقم ١٤٤٢ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٠٨

إتلاف مزروعات . القصد الجنائي في هذه الجريمة . متي يتوافر ؟ لا عبرة بالباعث . متي يعتد بالباعث في قيام الجريمة ؟

Views: 0